أخبار وتقارير...ممثل خامنئي: على الحشد اقتلاع حارقي قنصليتنا بالنجف..سحل وضرب وتعذيب.. تقرير عن انتهاكات بحق محتجي لبنان..الخارجية الأميركية: نشاطر المتظاهرين العراقيين مخاوفهم...بعد عزم عبد المهدي الاستقالة.. ما هي السيناريوهات المقبلة في العراق؟..بريطانيا تكشف هوية منفذ هجوم لندن.. مُدان بالإرهاب...عملية طعن في لاهاي.. والجرحى قصّر...موسكو: نشاطات الناتو على حدوده الشرقية تزعزع استقرار أوروبا....باريس تبحث عن مخارج لتخفيف أعبائها بالحرب على الإرهاب في الساحل...أردوغان لماكرون: أنت ميت دماغياً.. وفرنسا تستدعي السفير...

تاريخ الإضافة السبت 30 تشرين الثاني 2019 - 5:06 ص    التعليقات 0    القسم دولية

        


ممثل خامنئي: على الحشد اقتلاع حارقي قنصليتنا بالنجف..

المصدر: دبي - العربية.نت... في تحريض مباشر على بعض المحتجين العراقيين في النجف، دعا ممثل المرشد الإيراني، علي خامنئي، إلى ملاحقة المتظاهرين الذين أقدموا على حرق جزء من القنصلية الإيرانية في النجف، الأربعاء. وكتب حسين شريعتمداري في صحيفة كيهان، بحسب ما أفادت مواقع إيرانية معارضة، السبت، أن إضرام النار بالقنصلية الإيرانية يهدف إلى إضعاف ما سمَّاه محور المقاومة. كما وصف المتظاهرين العراقيين - الذين نزلوا معبرين عن غضبهم من التدخلات الإيرانية، في مدينة النجف، الأربعاء، وأقدموا على اقتحام القنصلية - بالـ "أوباش المأجورين"، وطالب الحشد الشعبي - الذي تُوصف بعض فصائله بولائها الشديد لإيران - بـ"اقتلاع جذورهم". يذكر أن محافظ النجف، لؤي الياسري، كان علق على حادث حرق القنصلية، الخميس، في تصريحات خاصة لقناتي "العربية" و"الحدث"، موضحاً أن مجموعات خرجت من عدة جهات واعتدت على الأجهزة الأمنية، ما تسبب في إصابة 47 من عناصر الأمن. وأحرق محتجون عراقيون القنصلية الإيرانية في النجف ليل الأربعاء، مطالبين بإنهاء ما وصفوه بالنفوذ الإيراني في بلادهم، في خطوة تصعيدية كانت لها تداعياتها، حيث فرضت السلطات حظر تجول في المدينة، وأغلقت جميع مداخل ومخارج النجف. وقد فرّ الموظفون الإيرانيون العاملون في القنصلية من خلال باب خلفي دون أن يصاب أحد بأذى. وجاء إحراق القنصلية الإيرانية بعد أقل من شهر على إحراق محتجين السور الخارجي للقنصلية الإيرانية في كربلاء، ورفع العلم العراقي فوق مبنى البعثة الدبلوماسية الإيرانية، رفضاً للوجود الإيراني في العراق.

سحل وضرب وتعذيب.. تقرير عن انتهاكات بحق محتجي لبنان..

الحرة.....دعت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" القوات العسكرية اللبنانية، بما في ذلك الجيش ومخابرات الجيش والشرطة العسكرية، إلى وضع حد لعمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة السيئة بحق المتظاهرين السلميين. وقالت المنظمة في تقرير لها، الجمعة، إن الأسابيع الماضية شهدت اعتقال الجيش وقوات الأمن عشرات المحتجين، مع استمرار الاحتجاجات في شتى أنحاء البلاد ودخولها الأسبوع السابع. وأجرت المنظمة مقابلات مع ثمانية محتجين تعرضوا مؤخراً للاحتجاز والاعتقال على أيدي عناصر الجيش، وأحد المحامين الذي يمثل عدداً من المحتجين المحتجزين، كما راجعت لقطات فيديو وسجلات طبية تؤكد دقة أقوالهم. وقال المحتجون إنهم تعرضوا لمجموعة من الانتهاكات، من بينها الاعتقالات بلا أمر قضائي، والضرب المبرح، والإهانات والإذلال، وعصب العينين، والاعترافات القسرية. وأضاف التقرير أن بعضهم احتُجز في أماكن مجهولة، ومنعوا من الوصول إلى محامين أو الاتصال بعائلاتهم، أو تلقي الرعاية الطبية، وتم تفتيش هواتفهم. وقالت المنظمة إن شخصين أبلغا عن تعرضهما لعمليات إعدام وهمية، كما تم استدعاء محتجين اثنين ووجهت إليهم تهم أمام المحكمة العسكرية. ودعت المنظمة السلطات إلى التوقف عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، و"ضمان أن يخضع مرتكبو التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، للتحقيق الفوري والشامل والفعال من قبل نظام قضائي مدني، وليس نظام القضاء العسكري" لضمان الحياد ولإتاحة سبل إنصاف الضحايا.

الاعتقالات التعسفية بصورة وحشية

وكشف التقرير أن ليلة 27 نوفمبر شهدت، وفقًا للجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين في لبنان، قيام أفراد من جهاز مخابرات الجيش باعتقال واحتجاز شابين في منطقة مرجعيون الجنوبية، بعدما كانا يلصقان شعارات على الجدران تدعم الاحتجاجات، وتم استجوابهما ثم أطلق سراحهما في اليوم التالي. وقالت المنظمة إنها وثقت سبع حالات أخرى، نفذت خلالها القوات العسكرية، بما في ذلك مخابرات الجيش، عمليات اعتقال وضرب. وقد أُطلق سراح الأفراد السبعة جميعهم في وقت لاحق بعد فترات اعتقال تراوحت بين بضع ساعات وستة أيام. وأشار التقرير إلى حادثة تعرض لها شابان في 14 نوفمبر، حين "كان سامر مازح وعلي بصل يمشيان معاً في الجميزة، وهو شارع رئيسي بالقرب من وسط المدينة حيث يتجمع المحتجون في العاصمة بيروت، عندما اقتربت منهم مجموعة من حوالي خمسة رجال يرتدون ملابس مدنية. وبعد حديث قصير، وصلت سيارة تابعة للجيش وخرج أحد أفراد المخابرات العسكرية وهجم عليهما". وطبقاً لسامر: "ضغط على وجهي على الأرض وقيدني. ونقلوني إلى السيارة حيث تعرضت للضرب. غطوا وجهي بقميصي وضغطوا برأسي للأسفل. وقُبض على علي أيضا وجعلوه يجلس على رأسي. قلت لهم إني أختنق. قال أحدهم أنه لا يبالي إذا اختنقت". وقال سامر وعلي للمنظمة إنهما نقلا بعد ذلك إلى مكان مجهول، وكانا لا يزالان معصوبي العينين، وأجبرا على الركوع على الركبتين، ثم قام الرجال بشحن أسلحتهم ووجهوا بنادقهم إلى رأسيهما. ثم نُقلا إلى مركز احتجاز. وقال سامر: "عندما وصلنا إلى مركز الاحتجاز، طلبوا مني أن أقول إنني حمار بدلاً من اسمي الحقيقي. قالوا أيضًا إن ميشال عون الرئيس هو "تاج رأسك"". وأضاف أن الضابط سأل من حوله "هل هذا هو الشخص الذي أهان الرئيس؟ قبل أن يصفعني على وجهي". حادثة أخرى ينقلها التقرير ويقول إنها وقعت في 13 نوفمبر في بعبدا. وفي التفاصيل أنه خلال احتجاج سلمي جرى على الطريق إلى القصر الجمهوري، اقترب رجلان يرتديان ملابس مدنية من خلدون جابر وأخبراه بأنهما يريدان التحدث معه. وأضاف خلدون في شهادته أن الرجلين قاما بسحبه بعيدًا عن المحتجين، قبل أن تبدأ فجأة مجموعة من حوالي 30 رجلاً، يرتدون سترات قوات المخابرات العسكرية، بضربه بالعصي على ظهره، بحسب إفادته للمنظمة. وأضاف "عصبوا عينيّ ونقلوني إلى مكان مجهول. عرفت لاحقًا من المحامي أنني محتجز في وزارة الدفاع. وأثناء الاستجواب، قاموا بضربي، وسألوني من الذي كان يدفع لنا، ومن الذي دفعنا إلى النزول إلى الشوارع، ومن كان يطعمنا. ضربوني بالعصي على ظهري وعلى ضلوعي وعلى ساقي. لم يُسمح لي بالاتصال بمحام أو عائلتي التي لم تكن تعرف مكان وجودي. لم يُقدم لي طعام، ولم يُسمح لي بالتدخين. لقد قدموا لي الماء فقط". شهادة أخرى ينقلها التقرير لكريس حداد الذي تعرض للضرب المبرح أيضا، وقال للمنظمة إنه "كان ضحية للسحل في الشارع"، ثم قبض عليه الجيش في 5 نوفمبر في جل الديب، إلى جانب ثمانية محتجين آخرين. وأوضح حداد قائلاً: "اعتدى عليّ ثلاثة جنود بالعصي. ووضعوا سترتي على وجهي، وجروني بينما كانوا يضربونني على ظهري طوال الوقت إلى الجانب الآخر من الطريق حيث كانت مركبتهم متوقفة". أما فادي نادر فقال في إفادته للمنظمة إنه اعتقل على أيدي الجيش، وضرب بعنف وجر إلى الجانب الآخر من الطريق. وينقل التقرير عن فادي قوله: "حاولت الهرب لكنهم أمسكوا بي. عندما وضعوني في السيارة العسكرية، ضربني جندي على رأسي بعصا. كانوا يعرفون جيدًا من الذي يجب أن يعتقل لأن معظمنا كانت وجوهنا معروفة أثناء حركة الاحتجاج هذه. لقد تعرضنا للضرب في المركبة عدة مرات". وروى شخصان آخران لمنظمة العفو الدولية كيف اعتدى عليهما عدد من الجنود في 26 أكتوبر، ثم ألقوا القبض عليهما، وأخذوهما بعيداً عن المتجرين اللذين كانا يعملان فيهما، حيث كان هناك احتجاج في مكان قريب في البداوي في طرابلس. ووفقا للمنظمة فقد تعرضا لإساءة لفظية وبدنية، مما أدى إلى إصابات خطيرة في الرأس. ورفضت القوات المسلحة اللبنانية الإبلاغ بمكان وجودهما لمحاميهما وعائلتيهما حتى تم إطلاق سراحهما من سجن عسكري بعد ستة أيام من اعتقالهما، في 31 أكتوبر. وقالت المنظمة "على مدى الأسابيع الثلاثة الأخيرة، رأينا عناصر في الجيش يقومون بضرب وسحل المحتجين السلميين في الشوارع". وقالت محامية تنشط مع "لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين في لبنان"، نرمين سباعي، للمنظمة، إن اللجنة بدأت في تقديم شكاوى، استناداً إلى قانون مكافحة التعذيب وقانون أصول المحاكمات الجزائية، في عدد من الحالات، بما في ذلك بعض الحالات الموثقة أعلاهوقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: "يجب على قوات الجيش اللبناني أن تضع حداً فوريًا لهذه الممارسات المسيئة، وأن تضمن حماية حق المحتجين السلميين في حرية التجمع السلمي والتعبير عن آرائهم، بدلاً من معاقبتهم لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية". ودعت معلوف السلطات اللبنانية إلى احترام الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق الأفراد في المحاكمة العادلة أثناء أي عمليات اعتقال، بما في ذلك من خلال شرح التهم التي أدت إلى اعتقالهم، وإعلامهم أنهم قادرون على الاتصال بمحاميهم وعائلاتهم على وجه السرعة، وعلى التمتّع بالحماية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

الخارجية الأميركية: نشاطر المتظاهرين العراقيين مخاوفهم

الحرة...رفض مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية التعليق بشكل مباشر على إعلان رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، الجمعة، عزمه تقديم استقالته إلى مجلس النواب. وقال المسؤول الأميركي للحرة "نشاطر المتظاهرين مخاوفهم المشروعة ونواصل مطالبة الحكومة العراقية بدفع الإصلاحات التي يطالب بها الشعب العراقي، بما فيها المتعلقة بمعالجة البطالة ومحاربة الفساد والإصلاح الانتخابي". وأحال المسؤول الأميركي الحرة إلى الحكومة العراقية لأي تعليق إضافي. وجاء إعلان عبد المهدي عزمه تقديم استقالته، بعد ساعات من دعوة المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني، في خطبة الجمعة، مجلس النواب العراقي إلى سحب الثقة من الحكومة. ولم يوقف إعلان عبد المهدي، دوامة العنف الذي استمر في مناطق الجنوب الزراعية والقبلية، حيث تهدد الفوضى المنطقة منذ أن ظهر مسلحون قبليون لحماية متظاهري الناصرية من جهة، ومسلحون مدنيون أطلقوا النار على محتجين في النجف. وقتل الجمعة ما لا يقل عن 20 متظاهرا في الناصرية التي تشهد صدامات دموية منذ الخميس، بحسب مصادر الحرة، كما قتل آخر بيد مسلحين مدنيين أمام مقر حزب في النجف، بحسب شهود وأطباء. وكان جنوب العراق اشتعل، الخميس، بعد عملية قمع نفذها قادة عسكريون أرسلتهم سلطات بغداد بعيد حرق القنصلية الإيرانية في النجف وسط هتاف المحتجين "إيران برا".

بعد عزم عبد المهدي الاستقالة.. ما هي السيناريوهات المقبلة في العراق؟

الحرة.... بعد أكثر من شهرين من الاحتجاجات الشعبية الدموية في العراق، أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عزمه تقديم استقالته للبرلمان، وسط تشكيك ناشطين ومراقبين في أن هذه الخطوة كافية لتهدئة الشارع. وقال عبد المهدي إن قراره هذا يأتي استجابة لطلب المرجعية الدينية، وتفادي ما وصفه بانزلاق العراق إلى دوامة العنف. وشهدت مدن عراقية أحداثا دموية وقتل أكثر من 30 متظاهرا الخميس في الناصرية في اشتباكات مع قوات الأمن، بينما قضى أكثر من 400 شخص في التظاهرات منذ أن اندلعت أوائل أكتوبر.

"لعبة مزدوجة"

ويرى محمد الشيخلي مدير المركز العربي للعدالة أن الاستقالة عبارة عن "لعبة ستقابل برفض من قبل البرلمان". ويقول الشيخلي لموقع الحرة "أعتقد أن هناك لعبة مزدوجة بين البرلمان والحكومة العراقية. وأخشى أن يرفض البرلمان الاستقالة بحجة عدم وجود البديل".

تدوير نفايات سياسية

واعتبر الشيخلي أن الاستقالة، و إن قبلت، فستكون بمثابة "حل ترقيعي وتدوير للنفايات السياسية، عودتنا عليه النخب الحاكمة طوال السنوات الماضية". وردا على خطوة عبد المهدي، أكد متظاهرون أن استقالته تعد خطوة أولى وإن "الثورة مستمرة" لتحقيق باقي مطالب المحتجين. وتتمحور أبرز مطالب الثوار في العراق في إعادة النظر في الدستور العراقي وتشكيل نظام سياسي بعيد عن المحاصصة ومبني على الهوية الوطنية والتوزيع العادل للثروات العراقية فضلا عن محاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب العراقي. ويوم الجمعة وحده قتل 20 متظاهرا على الأقل بالرصاص وأصيب العشرات في مدينة الناصرية بجنوب العراق التي تشهد منذ الخميس مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن. وأوضح المحلل العراقي محمد الشيخلي أن المشكلة في العراق ليست في منصب رئيس الوزراء، وإنما "بين الشعب والنظام السياسي الذي يحكم العراق برئاساته الثلاث وجميعها مشتركة فيما آل إليه العراق من انهيار".

خياران لا ثالث لهما

كانت المرجعية الدينية في النجف قد دعت البرلمان العراقي إلى إعادة النظر في خياراته، و التصرف بما تمليه مصلحة العراق، وتفادي انزلاقه إلى دوامة العنف والفوضى. ويقول الشيخلي إن البرلمان العراقي سيكون أمام سيناريوهين لا ثالث لهما في حال قبوله استقالة عبد المهدي. الأول، حسب الشيخلي، أن يحل البرلمان نفسه ويتجه إلى انتخابات مبكرة، والثاني، أن ترشح الكتلة الأكبر في البرلمان بديلا لعبد المهدي، ثم يقوم الرئيس العراقي بتكليف الشخص البديل لتشكيل حكومة خلال مهلة 15 يوما، يقدمها للبرلمان، وبخلافه قد يذهب إلى تشكيل حكومة ائتلافية.

"غير كافية"

ويرى الباحث في المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية رعد هاشم أن استقالة عبد المهدي وحدها غير كافية ويجب أن تتبع بخطوات أخرى "في مقدمتها استقالة الحكومة ككل وإحلالها بحكومة انتقالية يرأسها شخص توافقي". ومن مهام الحكومة الانتقالية التي يطالب بها المحتجون العراقيون، تهيئة الأجواء لعملية انتخابية وتعديل الدستور وقانوني الانتخابات والمفوضية، فضلا عن محاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين. وقال الكاتب حسن منيمنة إن قرار البرلمان بالبت في الاستقالة، متعلق "بقرار إيراني حول ما اذا كان يريد كسر العظم أو الظهور بمظهر المتماهي مع المطالب بالشعبية". وشهدت الاحتجاجات الشعبية في العراق تنديدات برفض واسع للتدخل الإيراني في الشأن العراقي، تجلى بوضوح في حرق صور للمرشد الأعلى الإيراني على خامنئي، وكذلك حرق مقار تابعة لإيران في العراق. وشدد منيمنة على أن حل الأزمة العراقية يكمن في "الانتهاء من النظام القائم حاليا في العراق، واستبداله بنظام جديد".

بريطانيا تكشف هوية منفذ هجوم لندن.. مُدان بالإرهاب..

المصدر: دبي - العربية.نت...أعلنت الشرطة البريطانية أن اسم الرجل الذي قتل شخصين طعناً في لندن الجمعة، فيما وصفته السلطات بأنه هجوم إرهابي، هو عثمان خان، البالغ من العمر 28 عاماً، والذي سبق إدانته بارتكاب جرائم إرهابية وأفرج عنه من السجن العام الماضي. وقال قائد شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا، نيل باسو، في بيان إن "هذا الشخص كان معروفاً للسلطات وأدين عام 2012 في جرائم إرهابية. وأفرج عنه من السجن في ديسمبر 2018 بشروط وبوضوح. وأحد نقاط التحقيق الرئيسية الآن هو تحديد كيف تمكن من تنفيذ هذا الهجوم".

حزام ناسف

كما قتلت الشرطة رجلاً يرتدي سترة ناسفة زائفة كان قد طعن عدداً من الأشخاص بالقرب من جسر لندن قبل أن يطرحه المارة أرضاً، فيما وصفته السلطات بأنه حادث إرهابي. وبدأ الرجل هجومه العشوائي قبيل الساعة الثانية مساء الجمعة (14.00 بتوقيت غرينتش) مستهدفاً أشخاصاً في مبنى فيشرمونغرز هول قرب جسر لندن في قلب حي المال بالعاصمة البريطانية، الذي شهد هجوماً دامياً ارتكبه متطرفون قبل عامين. وطرح نحو ستة من المارة المشتبه به أرضاً وانتزعوا منه السكين الذي كان معه. وظهر في تسجيل فيديو على تويتر ضابط شرطة مسلح يسحب شخصاً آخر بعيداً عن الرجل الراقد عل الأرض قبل أن يقوم ضابط شرطة بتصويب سلاحه بعناية. وبعد وقت وجيز، سمع دوي طلقتين على ما يبدو، وتوقف الرجل الراقد على الأرض عن الحركة. وقال قائد شرطة مكافحة الإرهاب بالمملكة المتحدة، نيل باسو: "أطلق ضباط مسلحون من العمليات الخاصة بشرطة مدينة لندن النار على رجل وبوسعي تأكيد أن المشتبه به توفي في مسرح الحادث". إلى ذلك أعلنت هيئة الإسعاف وقوع "حادث كبير" بالمنطقة، وأغلقت محطة جسر لندن المزدحمة. وأجلت قوات الأمن الأفراد من الأبنية المحيطة بمسرح الحادث إلى الجانب الشمالي من نهر التايمز.

عملية طعن في لاهاي.. والجرحى قصّر

المصدر: العربية.نت، وكالات.. أصيب 3 أشخاص بجروح في حادث طعن بشارع تجاري بلاهاي في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، وفق الشرطة الهولندية. ونقلت محطة (إن.أو.إس) عن "مصادر مختلفة" قولها إنه "لا يوجد ما يشير حالياً إلى وجود دافع إرهابي". كما بدأت الشرطة عملية بحث عن الجاني بعد الهجوم الذي وقع في شارع تجاري مزدحم قرب المركز التاريخي للمدينة. وطوقت المنطقة وانتشر عشرات من أفراد الشرطة والإسعاف في الموقع. وقالت في بيان إن كل الضحايا قُصّر ويتلقون العلاج في مستشفيات، مضيفة أنه تم إبلاغ أسرهم... إلى ذلك صرحت متحدثة باسم الشرطة للصحافيين في الساعة العاشرة مساء: "إننا حالياً نبحث عن مشتبه به ولم يتم اعتقال أحد بعد". وأشارت إلى أن الشرطة ليس لديها حتى الآن وصف للمشتبه به لكنها لفتت إلى أن البيان الذي أصدرته الشرطة في بادئ الأمر وقالت فيه إن المشتبه به في الأربعينات ومن أصول شمال أفريقية خطأ، مضيفة: "كل السيناريوهات ما زالت مطروحة في هذه اللحظة".

موسكو: نشاطات الناتو على حدوده الشرقية تزعزع استقرار أوروبا

روسيا اليوم...المصدر: تاس... أعلن ألكسندر غروشكو، نائب وزير الخارجية الروسي، أن نشاطات حلف الناتو العسكرية على حدوده الشرقية تقود إلى زعزعة الاستقرار في أوروبا وترجع المنطقة إلى عصر الحرب الباردة. وعلى أبواب قمة دول الناتو المزمع عقدها في لندن في 3-4 ديسمبر، أكد غروشكو، اليوم الجمعة، استعداد موسكو لاستئناف لقاءات كانت تجرى في إطار "مجلس روسيا - الناتو"، في حال استعداد الطرف الآخر لذلك. وأشار الدبلوماسي الروسي، أثناء مؤتمر صحفي عقده في بلغراد، مع وزير الخارجية الصربي، أيفيتسا داتشيتش، إلى أن ثمة قناة يبقيها الطرفان مفتوحة، هي اتصالات منتظمة بين رئيس هيئة الأركان في الجيش الروسي من جهة، والقائد العام لقوات الناتو في أوروبا وقائد اللجنة العسكرية للحلف من جهة أخرى. لكنه شدد على أن إخراج العلاقات بين الجانبين من أزمتها الراهنة "يتطلب جهودا من نوع مختلف تماما، وفي مقدمتها تخلي الناتو عن إجراء مناورات عسكرية في جناحه الشرقي، لأن ذلك يتسبب بتدهور الوضع في أوروبا وزعزعة استقراره، ويُرجعنا إلى أزمنة الحرب الباردة، بدلا عن ضمان بناء عمل مشترك في مواجهة التحديات الجديدة". وأكد غروشكو أن الناتو جمد كل تعاونه تقريبا مع روسيا في القضايا ذات المصالح المشتركة، وذلك إضافة إلى قيام الحلف بزيادة نشاطاته العسكرية عند الحدود الروسية، "على الرغم من حديثه الدائم عن ضرورة خفض التوتر ومنع الحوادث وسوء قراءة نوايا الآخر". وشهدت العلاقات بين الناتو وروسيا تدهورا حادا على خلفية حدثين من تبعات تغيير السلطة في أوكرانيا، في فبراير العام 2014، هما انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا، بناء على نتائج استفتاء في المنطقة، في مارس 2014، واندلاع نزاع مسلح في منطقة دونباس (جنوب شرق أوكرانيا)، حيث أبدت "الجمهوريتان الشعبيتان"، المعلن استقلالهما من جانب واحد في مدينتي دونيتسك ولوغانسك مقاومة للقوات الأوكرانية التي أرسلتها كييف لقمعهما. واتهم الناتو، في سياق الموقف الغربي العام تجاه هذه الأحداث، موسكو بـ "ضم" القرم ومساندة "الانفصاليين" في دونباس. وأعلنت موسكو سابقا أن مسألة شبه جزيرة القرم "أغلقت نهائيا". أما النزاع في دونباس، فأكدت روسيا مرارا أنها ليست طرفا فيه، محملة السلطات الأوكرانية المسؤولية عن استمرار المواجهات في المنطقة.

باريس تبحث عن مخارج لتخفيف أعبائها بالحرب على الإرهاب في الساحل

ماكرون سيطلب المساندة من شركاء بلاده في الاتحاد الأوروبي والأطلسي

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبو نجم... قبل أن يغادر إلى لندن الثلاثاء المقبل للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي يحتفل بالذكرى السبعين لانطلاقته في أجواء الحرب الباردة، سيرأس إيمانويل ماكرون، الاثنين، الاحتفال الذي سيحصل في باحة «قصر الأنفاليد» لتكريم ذكرى الـ13 عسكرياً، ومنهم 6 ضباط و6 ضباط صف الذين قتلوا في مالي نتيجة ارتطام طوافتين عسكريتين، إحداهما قتالية (تايغر) والثانية للنقل، في عملية مطاردة لمجموعة مسلحة تنشط جنوب شرقي مالي، في المنطقة القريبة من «الحدود الثلاثة» أي بوركينا فاسو والنيجر ومالي. وحتى اليوم، لم تعرف بعد تفاصيل وأسباب الحادث الذي أوقع أكبر عدد من الضحايا بين أفراد قوة «برخان» التي قوامها 4500 جندي مدعمين بقوة إسناد جوية رئيسية مشكلة من طائرات قتالية (ميراج 2000) ومن طوافات قتالية ولوجستية. وبانتظار أن تفرج لجنة التحقيق التي تشكلت للنظر في أسباب الحادث، فإن رئيس الأركان الفرنسي الجنرال فرنسوا لوكوانتر حرص أمس على تكذيب ادعاءات «داعش في الصحراء الغربية»، التي أكدت أن حادث الاصطدام بين الطوافتين سببه الرمايات التي قام بها التنظيم ضد المجموعة الجوية المشكلة أساساً من ثلاث طوافات. وفي تصريحات صحافية صباح أمس لإذاعة «فرنسا الدولية»، نفى لوكوانتر بشكل قاطع مزاعم تنظيم «داعش» مؤكداً أن الارتطام سببه صعوبة «العملية العسكرية» التي وصفها بأنها «بالغة التعقيد، وتتطلب تركيزاً متناهياً وتنسيقاً عالياً». ورغم أن التحقيق لم ينته، فإن المسؤول العسكري جزم بأن المجموعة الجوية لم تتعرض لإطلاق نيران أرضية، وأنها لم تنسحب بسببها. وفي الساعات التي تلت الحادث الذي حصل في منطقة بالغة الخطورة، تركز اهتمام الوحدة الفرنسية على «تأمين» محيط العملية، وسحب جثث القتلى، واستعادة ما يمكن استعادته من أسلحة وعتاد. وتنتظر قيادة الجيش بفارغ الصبر الانتهاء من تحليل محتوى الصندوقين الأسودين اللذين يسجلان كافة المكالمات والإحداثيات الخاصة بالطوافتين. واستفاد الجنرال لوكوانتر من المناسبة أمس، لإعلان أن فرنسا لا تنوي سحب قواتها من مالي، وأن المسألة ليست موضوع نقاش؛ لأن المهمة التي تؤديها في هذا البلد هي «إعادة الاستقرار، والادعاء أنها هناك بسبب ثرواتها (الباطنية) إهانة لنا». حتى اليوم، غلب شعور الوحدة الوطنية، والوقوف إلى جانب القوات المسلحة في الخسارة الأكبر التي حلت بها منذ عام 1983، على الانقسامات التي تطال الطبقة السياسية الفرنسية إزاء ما يتعين القيام به في مالي. وحقيقة الأمر أن باريس تشعر بأنها «وحيدة» في حربها على الإرهاب في مالي وبلدان الساحل الأخرى، وهي بالتالي تبحث عن «خيارات» تخفف من أعبائها الإنسانية والعسكرية والمادية. وفي مؤتمره الصحافي المشترك مع أمين عام حلف الأطلسي، بعد ظهر أول من أمس، لم يتردد الرئيس ماكرون في وضع النقاط على الحروف فيما خص مالي والحرب على الإرهاب هناك؛ حيث أكد أن «كافة الخيارات الاستراتيجية مطروحة» على الطاولة، وأنه «مستعد لإعادة النظر في أشكال العملية الفرنسية»، والأهم من ذلك أنه ينتظر «انخراطاً أكبر» من شركاء فرنسا في الحرب على الإرهاب. ووفق القراءة الفرنسية التي عرضها ماكرون، فإن باريس تعمل في بلدان الساحل «نيابة عن الأوروبيين»، وبالتالي فإن «الكلمات لم تعد تكفي ونحن بحاجة لأفعال». وبأي حال، تعتبر فرنسا أن العدو المشترك للغربيين، أكان المقصود الحلف الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي، ليس روسيا أو الصين، وإنما الإرهاب. من هنا، فإن ماكرون سيثير هذا الموضوع في قمة لندن، وهو يريد تحديداً، وفق ما تقوله مصادر رسمية في باريس «ليس عملية عسكرية أطلسية في بلدان الساحل، ولكن مزيداً من الحضور الأوروبي» المحصور حتى اليوم بألمانيا، وبدرجة أقل بالدنمارك. كذلك فإنها تعتبر أن إشارة ماكرون إلى مراجعة الخيارات الاستراتيجية غرضها وضع الجميع أمام مسؤولياتهم، وعدم ترك باريس تتخبط وحدها في عملية عسكرية بالغة الكلفة مالياً (700 مليون يورو في العام)، وإنسانياً (13 قتلوا دفعة واحدة الاثنين الماضي). وما قاله ماكرون يحظى بإجماع داخلي. وحده حزب «فرنسا المتمردة» الذي يرأسه النائب الحالي والمرشح الرئاسي السابق جان لوك ميلونشون، دعا لسحب القوة الفرنسية ووضع حد لـ«عملية برخان». ولا شك في أن «زمن الأسئلة» سينطلق ما بعد الاثنين لإعادة النظر في العمق، بالحضور الفرنسي ومستقبله في هذه المنطقة. حتى اليوم، كان التوجه السائد أن منطقة الساحل حيوية على أكثر من صعيد، واستقرارها «مصلحة حيوية استراتيجية» فرنسية، وأن تغلغل الإرهاب، بأشكاله المختلفة، يشكل تهديداً رئيسياً لأوروبا، وبالتالي يتعين على الأوروبيين أن يتحملوا مسؤولياتهم، وألا يكتفوا بالدعم السياسي. بيد أن الخيارات الفرنسية، إذا ما استبعد الانسحاب، ليست كثيرة. ويكمن الخيار الأول في زيادة الحضور العسكري الفرنسي لمواجهة استعادة المجموعات الجهادية لديناميتها. وهذا الخيار غير مؤكد لأسباب إنسانية ولوجستية ومادية. والثاني تحويل الحضور العسكري الفرنسي إلى أوروبي؛ لكن هذا يحتاج لموافقة الأوروبيين. وحتى الآن ليس في مالي سوى عدة مئات من الدنماركيين و150 عسكرياً ألمانياً لتدريب القوات المالية، إضافة إلى 1500 عنصر في إطار القوة الدولية لاستقرار مالي، وبالتالي سيكون من الصعب مطالبة ألمانيا بفعل المزيد. وفيما يخص ألمانيا والدنمارك، فإن قواتهما لا تترك ثكناتها ولا تشترك في أعمال حربية. وثالث الخيارات التركيز على تفعيل القوة الأفريقية المسماة «G5» المشكَّلة من موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد. والحال أن هذه القوة تفتقد - وفق مصادر عسكرية فرنسية - ثلاثة مقومات: العنصر البشري (عناصر)، والعنصر المادي (تمويل ومعدات وأسلحة)، وتدريب، إضافة إلى الإرادة السياسية لتفعيلها. وبانتظار أن تصبح فاعلة، فإن باريس مضطرة للاستمرار في تحمل العبء الأكبر رغم الخسائر التي تصيبها.

أردوغان لماكرون: أنت ميت دماغياً.. وفرنسا تستدعي السفير

المصدر: العربية.نت- وكالات.. شهدت العلاقة بين تركيا وفرنسا، الجمعة، جرعة زائدة من التوتر على خلفية التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. إذ وجه أردوغان انتقادات شديدة لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، معتبرا أنه "في حالة موت دماغي"، مصعدا الضغط قبل أسبوع من قمة حاسمة للحلف الأطلسي. واقتبس الرئيس التركي توصيف ماكرون نفسه للحلف الأطلسي، قائلاً: "عليك قبل أي شيء أن تفحص موتك الدماغي أنت نفسك. هذه التصريحات لا تليق سوى لأمثالك الذين هم في حالة موت دماغي"، وذلك ردا على انتقادات فرنسا لهجوم تركيا، العضو في الحلف الأطلسي، على المقاتلين الأكراد في شمال سوريا. كما اعتبر أن تحذير الرئيس الفرنسي من أن حلف شمال الأطلسي يعاني من "موت إكلينيكي" تعكس فهما "مريضا وضحلا"، وإن عليه أن يتأكد مما إذا كان يعاني هو نفسه من ذلك.

الخارجية تستدعي السفير التركي

وقد استدعى هذا الهجوم الحاد، تحركاً فرنسياً، فأعلن مسؤول بالرئاسة الفرنسية أن وزارة الخارجية الفرنسية ستستدعي سفير تركيا عقب تلك التصريحات المهينة. وقال المسؤول "فيما يتعلق بالتجاوزات الأخيرة من جانب الرئيس التركي، هذه ليست تصريحات هذه إهانات. نحن نتوقع توضيحا من الرئيس أردوغان". يذكر أن تركيا كانت اتهمت، الخميس، الرئيس الفرنسي بـ"حماية الإرهاب" في سوريا، في رد على انتقادات جديدة أطلقها الأخير ضد عملية أنقرة العسكرية. وقال ماكرون، الخميس، إن تركيا وضعت "حلفاءها أمام الأمر الواقع" وعرقلت "عمل التحالف الدولي ضد داعش التي أذكر أنّ حلف شمال الأطلسي عضو فيه". وأثار التصريح الفرنسي غضب أنقرة التي تتهم باريس بشكل متكرر بأنها تدعم الأكراد في سوريا. ونقلت وكالة الأناضول الرسمية عن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو قوله: "بأي حال، ماكرون حام للمنظمة الإرهابية، وتتم استضافتهم في القصر الرئاسي الفرنسي باستمرار"، في إشارة إلى معارضة فرنسا للعملية التركية شمال سوريا، والتي أدت إلى نزوح آلاف السوريين الأكراد.

 



السابق

مصر وإفريقيا...جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في القاهرة...حراك الجزائر يجددّ رفضه للانتخابات و«الوصاية الأجنبية»..مجلس «النهضة» يختار غداً الأسماء المرشحة لتولي حقائب وزارية...غسان سلامة: مجلس الأمن كان عقيماً في حل الأزمة الليبية...

التالي

لبنان... فرنسا تربط الدعم المالي للبنان بتشكيل الحكومة و«حزب الله» يؤيد الحريري... أو من يختاره...تظاهرات مرتقبة في "أحد الوضوح"..لبنان أسير «مثلّث الفواجع» فكيف... ينجو؟....مصادر فرنسية تنفي تحديد موعد لانعقاد مجموعة دعم لبنان..مسيرة نسائية في بيروت مع الوحدة ورفضاً للطائفية...أزمة التحويلات المالية تطال العمال الأجانب في لبنان...القوى السياسية في لبنان تبحث في تحديث أوراقها الاقتصادية..

Breaking A Renewed Conflict Cycle in Yemen

 الإثنين 27 كانون الثاني 2020 - 7:30 ص

Breaking A Renewed Conflict Cycle in Yemen https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/g… تتمة »

عدد الزيارات: 33,852,982

عدد الزوار: 843,515

المتواجدون الآن: 0