اخبار وتقارير...الجمهورية...محرقة أسماء في غياب الغطاء السنّي.. وصدامات متنقلة تُهدِّد السلم الأهلي...

الأربعاء 27 تشرين الثاني 2019 - 7:41 ص

2515

دولية

الجمهورية...محرقة أسماء في غياب الغطاء السنّي.. وصدامات متنقلة تُهدِّد السلم الأهلي...

بعد أربعين يوماً من المشاورات والخلافات والمناكفات حول الاستحقاق الحكومي تكليفاً وتأليفاً على وقع حراك شعبي قضّ ولا يزال يقضّ مضاجع الطبقة السياسية والسلطة عموماً، خرج رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري باعتذار عن تكليف وتأليف لم يعلنا رسمياً بعد، وترك الباب مفتوحاً أمام احتمال عودته رغم المواقف السلبية الإتهامية التي ساقها في كلّ الإتجاهات في بيان الإعتذار. ويبدو أنّ الاتصالات ستنشط اليوم تحذيراً لتوجيه الدعوة الى الإستشارات النيابية الملزمة، مركّزة الى حين تحديد الموعد على أنّ اختيار اسم من مجموعة أسماء طرحت بقوة أمس قبل اعتذار الحريري وبعده، في وقت يستمر الحراك الشعبي في بيروت والمناطق يتخلله مزيد من الإشكالات ما استدعى اجتماعاً للقادة الأمنيين أمس خرج بقرارات تشدّد على حماية سلمية الحراك في الساحات وعلى جوانب الطرق، مع تشديد على عدم إقفال هذه الطرق. فيما حصلت ليلاً صدامات متنقّلة بين محازبين، توزّعت بين الشياح – عين الرمانة وبعبدا وبكفيا وطرابلس، لجمها تدخّل الجيش والقوى الأمنية، وسقط خلالها عددٌ من الجرحى. وفي الأربعين استوى الحريري على عرش العزوف عن التكليف والتأليف على قاعدة "ليس أنا، بل أحد آخر"، رادّاً الاتهام عنه بأنه تصرّف على قاعدة "أنا او لا أحد" و"أنا ولا أحد"، ومؤكداً انّ اللبنانيين "يعرفون من هو صاحب هذا الشعار قولاً وممارسة". وردّ الحريري في بيان العزوف ما يمنع البدء "بمعالجة" الازمة الوطنية الكبيرة الازمة الاقتصادية الجادة، هو حال الانكار المزمن الذي تمّ التعبير عنه في مناسبات عدة طوال الاسابيع الماضية"، وقال: "انّ حالة الانكار المزمن بَدت وكأنها تتخذ من مواقفي ومقترحاتي للحل ذريعة للاستمرار في تعنّتها ومناوراتها ورفضها الاصغاء لأصوات الناس ومطالبهم المحقة". ولفت الى انه عندما أعلن انه لا يرى الحل إلّا بحكومة اختصاصيين وترشيح من يراه مناسباً لتشكيلها، ثم تبنّى الترشيح تلو الآخر لمَن من شأنه تشكيل حكومة تكنو-سياسية ووجه "بأنني اتصرّف على قاعدة "أنا أو لا احد" ثم على قاعدة "أنا ولا أحد"، علماً أنّ اللبنانيين يعرفون من هو صاحب هذا الشعار". واعتبر انّ "اتهامه بالتردد كان لتحميله المسؤولية عن تأخير تشكيل الحكومة الجديدة". وأعلن: "انني متمسّك بقاعدة "ليس أنا، بل أحد آخر" لتشكيل حكومة تحاكي طموحات الشباب والشابات والحضور المميز للمرأة اللبنانية التي تصدّرت الصفوف في كل الساحات، لتؤكد جدارة النساء في قيادة العمل السياسي وتعالج الأزمة". وأمل أن يبادر رئيس الجمهورية فوراً إلى الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة، لتكليف رئيس جديد بتشكيل حكومة جديدة.

ما قبل العزوف

وكان السيناريو الذي سبق بيان العزوف بدأ بلقاء الحريري مع المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" الحاج حسين خليل، حيث اقترحا عليه اسم الوزير السابق بهيج طبارة لتكليفه تأليف الحكومة (علماً أنّ هناك خلافاً بين الحريري وطبارة الذي خرج من تيار "المستقبل"). وبناء عليه التقى الحريري طبارة وطرح عليه بعض المسائل، فردّ الاخير بأنه سيدرسها ويعود اليه. ثم التقى طبارة "الخليلين" اللذين طرحا عليه نقاطاً معينة، غير انه لم يوافق عليها. بعد ذلك حصل لقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وطبارة الذي أبلغ اليه انه لا يستطيع القبول بالتكليف لعدم حصوله على غطاء الحريري. وبنتيجة ما حصل، أبدى بري انزعاجه معتبراً انّ 90 في المئة من مطالب الحريري تمّت تلبيتها، وسأل: "ماذا يريد أكثر؟". وأعلن انّ الاسماء لم تعد تهمّه. وهنا استاء الحريري، وتم تسريب 3 اسماء رشحت لرئاسة الحكومة الجديدة، هي: النائب فؤاد مخزومي، المهندس سمير الخطيب، وليد علم الدين. وقد استتبع الحريري هذا التسريب ببيان لمكتبه الاعلامي الذي جاء فيه "انّ "عدداً من المواقع الاعلامية وحسابات التواصل الإجتماعي يطرح أسماء مرشحين لرئاسة الحكومة على أنها اقتراحات للرئيس الحريري". وأكد أنه "مع احترامه لجميع الأسماء المطروحة، انّ خيار الحريري سيتحدد مع الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة ويعلن في بيان صادر عنه، وما عدا ذلك لا يتعدى محاولات سَئمها اللبنانيون لإحراق أسماء أو الترويج لأخرى". وكان بَدا أنّ الخطيب الأوفر حظاً إذ كان التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والحريري، وتردد انّ الوزير جبران باسيل هو من اقترح اسمه. وهنا بدأ الحديث عن تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة غداً الخميس قبل ان يحسم الحريري موقفه، مؤكداً انه لم يسمِ ولن يسمي إلا في الاستشارات، ففهم المعنيون انّ كل الاسماء المطروحة قد تم إحراقها.

لا تقدّم جدياً

لكنّ مصادر معنية أخرى قالت انّ البورصة الحكومية لم ترسُ بعد على اسم محدد لتشكيل الحكومة الجديدة، والامور ما زالت في حاجة الى عملية إنضاج. وفق ما اكدت لـ"الجمهورية" مصادر معنية بحركة الاتصالات التي تدوّر زوايا العقد المستحكمة على الخط الحكومي. وقالت هذه المصادر: "لا تقدّم جدياً حتى الآن، وكل كلام عن انّ الامور اصبحت على وشك الحلحلة ليس واقعياً. ويجب بالتالي انتظار بعض الوقت الى حين تبلور صورة مخارج ما زالت غير متوافرة حتى الآن، وأولها واهمها اسم الشخصية التي ستشكّل الحكومة الجديدة. وعلى رغم من إعلان الحريري عزوفه، قالت المصادر: "انّ الكرة ما زالت في ملعبه، والمطلوب ان يحسم موقفه بصراحة، وهذا لم يحصل حتى الآن، علماً أنّ ما صدر عنه في الفترة الأخيرة وصولاً الى بيانه أمس، لم يساهم في تضييق مساحة الخلاف، بل على العكس يساهم في توسيعها، وهو ما تبدّى في ما تم توزيعه مساء أمس بلسان مصادر قريبة منه، والتي تسحب دعمها لبعض الاسماء المطروحة".

ثلاثة أسماء

الجدير بالذكر في هذا السياق انّ الاسماء التي تم تداولها بالأمس، انحصرت بثلاثة هم: النائب فؤاد مخزومي ووليد علم الدين وسمير الخطيب، مع إعطاء الارجحية للأخير، وذلك بعد عزوف الوزير السابق بهيج طبارة عن تولّي رئاسة الحكومة، وهو أبلغ اعتذاره الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري في اتصال هاتفي أجراه معه بعد ظهر امس. إلّا انّ المصادر المتابعة للمستجدات الحكومية، عكست جواً سلبياً مساء امس، رسَم إشارات سلبية حول الاسماء المتداولة، التي قيل انها تحظى بالغطاء السني الذي يوفّره الحريري. وما دفع الى هذا الأمر هو ما أكدته مصادر الحريري من أنه لا يسمّي، ولم يسمّ احداً، وانّ من يسميه يعلن عنه في الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية.

"بيان نسائي"

الى ذلك، توقفت مصادر سياسية عند مضمون بيان الحريري، وقالت لـ"الجمهورية": "انّ التَمعّن في مضمون بيان الحريري يمكن ان تُشتمّ منه رائحة نسائية، بمعنى انه يستبطن رغبة في ترشيح سيدة لرئاسة الحكومة، لا نقول هنا انّ الاختيار قد يتجه نحو النائب بهية الحريري بل ربما في اتجاه نسائي آخر، الأرجح ان تكون وزيرة الداخلية ريا الحسن".

بري

وسألت "الجمهورية" بري عمّا استجد، فقال انه ينتظر ما ستؤول اليه الأمور، كذلك ينتظر تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة. واشار الى انه "من الطبيعي ان يُصار الى تحديد موعد هذه الاستشارات، عندما تبلغ الامور تفاهماً معيناً حول الشخصية التي سيتم تكليفها تشكيل الحكومة".

ورداً على سؤال، أكد بري موقفه من الحكومة المقبلة، وقال: "لا بد من حكومة تكنو- سياسية، وحكومة تكنوقراط "مش واردة". وقيل لبري من ستسمّي؟ فقال: "موقفنا في هذا الصدد نقوله في الاستشارات، وطبعاً ينبغي ان نرى ما هو برنامج العمل، وفي مطلق الحالات نحن مع حكومة تكنو- سياسية، لا فرق ان كانت نسبة السياسيين فيها اكثر أو اقل من الاختصاصيين، المهم ان تتشكّل الحكومة وتنطلق الى إنقاذ البلد".

محرقة سياسية

وفي رواية أخرى لمصادر سياسية متابعة "انّ عزوف الحريري عن تَولّي رئاسة الحكومة هو بداية معركة سياسية في مكان آخر". ولكن هذه المصادر رجّحت ان يكون دافع الحريري الى العزوف "خوفه من انفراط عقد البلد بفِعل الازمة الاقتصادية والمالية، الأمر الذي يشكّل محرقة سياسية لا يريد ان يكون هو كبشها".

ولكن هذه المصادر قالت لـ"الجمهورية" انّ "المحيطين بالحريري ربما يكونون قد بالغوا في توصيف الحال السيئة التي آلت اليها البلاد سياسياً واقتصادياً ومالياً، في حين انّ الوصايا الاميركية والاوروبية باتت تشدد على "ضَبضَبة" الازمة والتزام التهدئة. ويبدو أنّ الأميركيين قد فوّضوا هذا الأمر الى بريطانيا وفرنسا والمانيا، لأنّ الفوضى قد تأتي بروسيا والصين وإيران الى لبنان على حساب المصالح الاميركية والاوروبية، على حد ما قال جيفري فيلتمان اخيراً، داعياً الى محاربة "حزب الله" من خلال الانتخابات، ومحذّراً من انّ اي صدام بينه وبين الجيش من شأنه ان يدخل لبنان في حرب أهلية.

"القوات"

ورأت مصادر "القوّات اللبنانية" أنّ الحريري "قدّم كلّ التسهيلات اللازمة لتأليف الحكومة، ولكن الطرف الآخر ظلّ مصرّاً على الفراغ، وبدلاً من تقديم الافكار المتاحة والمطلوبة عَمد طوال هذه الفترة الى الضغط على الحريري واستفزازه سياسياً وإعلامياً وحتى عبر الشارع، ما دفعه الى إعلان موقفه في وضوح لجهة انه طالما انّ الطرف الآخر لا يريد التعاون وانه يستخدم الشارع ويلوّح بالفوضى ويهدد بالاعلام، وطالما أنه لا يريد التعاون، إتخذ قراره انّ عليه ان يتدبّر أمره".

وقالت المصادر لـ"الجمهوية": "رمى الحريري الكرة في ملعب العهد و"حزب الله"، وعلى هذا الطرف ان يتحمّل مسؤوليته بما معناه انّ الحريري لن يكون في موقع الذي يغطّي لا رئيساً مكلفاً يعبر من "بيت الوسط" ولن يكون رئيساً لأي حكومة تحت الضغط". وأضافت: "دخلت الامور في مرحلة جديدة، فبرفض الحريري التكليف وبرفضه في الوقت نفسه ان يغطي رئيساً مكلفاً، قد يكون أيضاً سيرفض المشاركة في أي حكومة مقبلة، ما يعني انّ الرئيس الذي سيكلّف لن يحظى بشرعية "بيت الوسط" كما لن يحظى برؤساء الحكومات الثلاثة ولن يحظى بشرعية دار الافتاء، وسيكون لديه مشكلة مع الحالة السنية في الداخل ومع امتدادها الاقليمي، ما يعني أنها ستكون حكومة اللون الواحد". وأشارت "القوات" الى أنّ من سلبيات حكومة اللون الواحد:

"أوّلاً، إشكاليات داخل البيئة السنية من خلال اختيار شخصية سنية خارج الاجماع والتوافق السني وعلى يد فريق حجز الاستشارات النيابية الملزمة خلافاً للدستور.

ـ ثانياً، ستكون حكومة مواجهة مزدوجة مع القوى السياسية ومع الشارع، والناس التي لا تريد الخروج من الشارع وترفض حكومات سياسية.

- ثالثاً، حكومة اللون الواحد لن تشكل صدمة ايجابية من اجل إنقاذ الوضع الاقتصادي، وبالتالي يصرّ هذا الفريق على إدخال البلاد في مزيد من المآزق الوطنية والسياسية".

وختمت المصادر: "في حال نجح هذا الفريق بتكليف رئيس حكومة فإنه لن ينجح في الوصول الى التأليف، وفي حال وصل الى التأليف، ستكون ولادة التأليف ميتة لأنّ ظروف اليوم مختلفة عن ظروف 2011 حيث أنّ الازمة هي أزمة اقتصادية وأزمة ناس منتفضة بوجه هذا الواقع".

القادة الأمنيون

وفي هذه الأجواء السياسية والأمنية الملبّدة، تنادى القادة الأمنيون الى اجتماع طارىء استضافه قائد الجيش العماد جوزف عون في مكتبه في اليرزة بعد ظهر امس، وحضره المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان. وتناول الاجتماع ما آلت إليه الأوضاع في البلاد في ضوء التطورات الأمنية التي تشهدها. وخلص المجتمعون الى بيان أكّدوا فيه احترام حرية التظاهر في الساحات العامة وعلى جوانب الطرق وحماية المتظاهرين، مع التحذير من مغبّة التعرض للممتلكات العامة والخاصة. ودعوا الجميع إلى "التعاطي بمسؤولية وطنية مع التطوّرات وعدم التعرض للاستقرار والسلم الأهلي والعيش المشترك، مع التمسّك بالوحدة الوطنية والالتفاف حول الجيش اللبناني وبقية المؤسسات الأمنية، كونها تشكّل الضمان للأمن والاستقرار في البلاد". وفي معلومات "الجمهورية" أنّ القادة الامنيين أجمعوا على قراءة سلبية لمنحى التطورات التي تشهدها البلاد، عقب الاعتداءات التي تعرضت لها تجمعات المنتفضين في وسط بيروت ومناطق حساسة مختلفة لها خصوصياتها في العاصمة ومناطق. وأجمع القادة الأمنيون على أهمية توفير الظروف الأمنية التي تسمح بإجراء الإستشارات النيابية الملزمة المرجّحة في اليومين المقبلين بما يتيح حرية التنقل بلا مخاطر. واتفقوا على توفير الأمن للمعتصمين في الساحات العامة وأمام بعض المؤسسات الرمزية التي يمكن ان تكون هدفاً مشروعاً لهم، للدلالة على أهمية مكافحة الفساد وانتظام العمل في هذه المؤسسات وخصوصاً الخدماتية منها.

خبراء دوليون

من جهة ثانية حذّر خبراء دوليون في حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية أمس، من انّ السلطات اللبنانية تخفق في حماية المحتجين عقب تعرضهم لهجمات على يد أنصار الحكومة. وجاء في بيان وقّعته مجموعة من الخبراء الحقوقيين المرتبطين بالأمم المتحدة، انّ السلطات "أخفقت في حماية المحتجّين بالشكل الكافي من هجمات عنيفة شنّها آخرون". ومن بين الموقعين أنييس كالامار، محققة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي، وميشيل فورست، المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان. وقال الخبراء: "ذكرت تقارير انّ قوات الأمن تقاعست عن التدخل لحماية المتظاهرين السلميين أو اعتقال الجناة في 6 مناسبات على الأقل". بدورها، حذرت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن، من أنّ الهجمات على المتظاهرين قد تشير إلى "تصعيد خطير". وقالت رئيسة أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية لين معلوف: "يجب على السلطات أن تتصرف فوراً لحماية المتظاهرين، واحترام حق التجمع السلمي".

الدولار يرتفع والاجراءات تتشدّد

مالياً، تواصل الضغط على الدولار في السوق السوداء أمس، الأمر الذي رفع سعره لدى الصيارفة الى 2100 ليرة للدولار الواحد. وهو رقم قياسي جديد يسجّله سعر الدولار بسبب ازدياد الطلب عليه، واستمرار الشح في توافره لدى الصيارفة. وفي هذا السياق، علمت "الجمهورية" انّ عمليات الشحن للعملة الصعبة من الخارج تراجعت في الفترة الأخيرة، وباتَ الصيارفة يعتمدون على شراء الدولار من مواطنين يبيعونه للافادة من سعره المرتفع. كذلك يحصل الصيارفة على قسم من الدولارات من النازحين السوريين الذين يتقاضون مساعدات من الامم المتحدة بالدولار، ويقومون ببيعه الى الصيارفة مقابل الليرة اللبنانية او الليرة السورية، وفق الحاجة. في الموازاة، واصلت المصارف تشديد تدابير منع السحوبات النقدية من صناديقها، في وقت استمر الضغط على الصناديق، خصوصاً مع إعلان الاضراب لثلاثة ايام، (الخميس والجمعة والسبت). وقامت بعض المصارف بخفض سقف السحب الاسبوعي الى 200 دولار فقط، الأمر الذي أثار حفيظة المودعين. ويؤكد مصدر مصرفي انّ هذه الاجراءات تهدف الى حماية ودائع الزبائن، وانها ستتوقف فور إعلان ولادة حكومة ترضي الناس.