أخبار وتقارير....هجوم إلكتروني يعطل «أعماق»... أبرز أدوات الدعاية الإلكترونية لـ«داعش»...تحرك دولي لـ«الوزاري العربي» لمواجهة «الشرعنة الأميركية» للاستيطان.....الولايات المتحدة وإسرائيل تأخذان بجدية تهديدات إيران خلال لقاء رئيسَي أركان الجيشين....تركيا تختبر صواريخ "إس - 400" بمقاتلات "إف - 16"...أردوغان يعلن الانتهاء من تشييد الثكنة العسكرية التركية الجديدة في قطر ..

الثلاثاء 26 تشرين الثاني 2019 - 5:42 ص

2216

دولية

هجوم إلكتروني يعطل «أعماق»... أبرز أدوات الدعاية الإلكترونية لـ«داعش».. بالتعاون بين بلجيكا ومكتب الشرطة الأوروبية «يوروبول»..

الشرق الاوسط...بروكسل: عبد الله مصطفى... نجحت الهجمات الإلكترونية التي جرت من خلال عمل مشترك بين مكتب الادعاء العام البلجيكي في بروكسل، ومكتب الشرطة الأوروبية (يوروبول)، في لاهاي الهولندية، في تحطيم واحدة من أبرز أدوات الدعاية الإلكترونية لتنظيم داعش، وهي وكالة «أعماق» للأنباء. ووقعت الهجمات نهاية الأسبوع الماضي، وحسبما ذكر إريك فاندير سيبت المتحدث باسم مكتب الادعاء العام البلجيكي، فقد استغرق الهجوم الإلكتروني يومين، وكان ناجحاً، حيث جرى تعطيل كثير من الحسابات الإلكترونية. وكان الادعاء العام البلجيكي قد نفذ هجوماً مماثلاً العام الماضي، ولكن عادت وكالة «أعماق» ومواقع أخرى للعمل من جديد بعد فترة زمنية قصيرة نسبياً. وذكر مكتب الادعاء البلجيكي: «لقد نجحنا هذه المرة بعد تحسين الأداء في الهجوم الإلكتروني، في تعطيل كثير من الحسابات الإلكترونية، والحصول على كثير من المواقع غير متصلة بالإنترنت (أوف لاين)، وسوف يستغرق الأمر وقتاً طويلاً، وأيضاً كثيراً من الأموال والموارد في محاولة لعودة هذه المواقع والحسابات للنشاط مرة أخرى». وسيتم الإعلان في وقت لاحق عن مزيد من التفاصيل حول الهجوم الإلكتروني الأخير على موقع «أعماق». وأوضحت الشرطة الفيدرالية البلجيكية أنها تعاونت مع خبراء «يوروبول» لتنظيم هجوم إلكتروني، أدى إلى تعطيل أهم آلة دعائية لـ«داعش» ووضعها خارج إطار الضرر. ووصفت الشرطة، العملية، التي تمت بين يومي الخميس والجمعة الماضيين بـ«المعقدة»، فـ«نحن نعمل منذ عام تقريباً على تنظيم هذا الهجوم الإلكتروني، وقد واجه الخبراء عقبات غير متوقعة»، حسب مصدر مطلع. من جهتها، تحدثت النيابة العامة الفيدرالية في بلجيكا عن عملية ناجحة، حيث تم إغلاق آلاف الحسابات المرتبطة بـ«أعماق». وأوضحت النيابة أن تنظيم «داعش» يحاول دون جدوى إعادة إطلاق «أعماق». وفي أبريل (نيسان) من العام الماضي، أعلنت الشرطة الأوروبية (يوروبول) أن هجوماً دولياً «غير مسبوق» نفذته قوات شرطة أوروبية وأميركية وكندية أتاح شل الوكالات الدعائية لتنظيم «داعش» على الإنترنت. وقال وقتها، روب وينرايت رئيس «يوروبول»، الوكالة الأوروبية المتخصصة في مكافحة الجريمة، في بيان: «بهذه العملية غير المسبوقة سددنا ضربة كبيرة لقدرة تنظيم (داعش)، على نشر الدعاية عبر الإنترنت ودفع الشباب في أوروبا إلى التطرف». وجرت العملية على مدى يومين بالتعاون بين الشرطة الأميركية وشرطة الاتحاد الأوروبي واستهدفت بصورة خاصة وكالة «أعماق» التابعة للتنظيم التي يستخدمها لإعلان تبني اعتداءات والدعوة إلى تنفيذ هجمات. وكانت هذه المرحلة الأخيرة من حملة بدأت عام 2015. وتابع البيان أنه «عبر عملية التعطيل هذه التي استهدفت منصات إعلامية كبرى تابعة لتنظيم (داعش) على غرار (أعماق) وإذاعة البيان وأخبار نشرت (على تطبيق تلغرام...) تم اختراق قدرة تنظيم (داعش) على بث ونشر المواد الإرهابية». وتم تنسيق عملية «التعطيل المتزامنة ومتعددة الجنسيات» عبر مقر «يوروبول» في لاهاي وبدعم من «يوروجاست»، وهي الوكالة التابعة للاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في الملفات الجنائية. وقادت النيابة العامة الاتحادية في بلجيكا العملية، بينما صادرت الشرطة الوطنية في كل من هولندا وكندا والولايات المتحدة خوادم، كما تمت مصادرة مواد رقمية في كل من بلغاريا وفرنسا ورومانيا. وأفادت «يوروبول» بأن شرطيين بلجيكيين وبلغاريين وكنديين وفرنسيين وهولنديين ورومانيين وبريطانيين وأميركيين أسهموا في هذا «المجهود المنسق الرامي إلى منع تنظيم (داعش) من نشر دعايته الإرهابية لوقت غير محدد». وأوضحت النيابة العامة البلجيكية في البيان، أن «الهدف هو زعزعة الجهاز الدعائي التابع لتنظيم (داعش) بشكل قوي، والتعرف على المشرفين على هذه الخوادم والقبض عليهم، من خلال مصادرة الخوادم المستخدمة، لبث دعاية تنظيم داعش وإغلاقها». كما شاركت وحدة مكافحة الإرهاب البريطانية في العملية وتعرفت على «مراكز كبرى لتسجيل أسماء أساء تنظيم (داعش) استخدامها». وكانت أجهزة الاستخبارات الإلكترونية البريطانية أعلنت في مطلع أبريل (نيسان) 2018 تسديد ضربة قوية لقدرات وسائل دعاية تنظيم «داعش» على نشر مواد على الإنترنت. وقال مصدر مطلع إن الشرطة عدّت هذا الهجوم الإلكتروني «معقداً»، لأنها عملت منذ عام تقريباً على تنظيم هذا الهجوم الإلكتروني ولما واجهه الخبراء من عقبات غير متوقعة. من جهتها، أعلنت النيابة العامة الفيدرالية في بلجيكا، نجاح هذه العملية التي أسفرت عن إغلاق آلاف الحسابات المرتبطة بـ«أعماق»، مشيرة إلى أن تنظيم «داعش» يحاول دون جدوى إعادة إطلاق خدمات الوكالة. وكانت الشرطة البلجيكية و«يوروبول»، قد حاولا عام 2018 شن هجوم إلكتروني على «أعماق» لتعطيلها، الأمر الذي لم يُكلل بالنجاح في ذلك الحين. وذكرت وكالة بلجا للأنباء أمس أن ممثلي الادعاء العام في بلجيكا عطلوا العديد من خوادم الإنترنت التي يستخدمها تنظيم «داعش»، وأغلقوا عدداً كبيراً من الحسابات والمواقع الإلكترونية التي تديرها ذراعه الإخبارية في عملية قادتها وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول). ونقلت بلجا عن إريك فان دير سيبت المتحدث باسم الادعاء العام قوله: «تمكننا من غلق عدد كبير من الحسابات وسلسلة مواقع إلكترونية». وقالت «يوروبول» في بيان إنها عملت مع تسع من أكبر منصات الإنترنت للتصدي لعمليات الدعاية لتنظيم «داعش»، منها «غوغل» و«تويتر» و«إنستغرام» و«تليغرام». وذكرت «يوروبول» على موقعها الإلكتروني أنها فحصت «فيديوهات دعائية وإصدارات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعم الإرهاب والتطرف العنيف» على مدى يومين خلال الأسبوع الماضي. وأضافت أن «تليغرام كان منصة الخدمة الإلكترونية» التي وجدت بها معظم المواد المخالفة للقوانين. وقالت: «نتيجة لذلك، تم حذف قطاع كبير من اللاعبين الأساسيين داخل شبكة تنظيم (داعش) على تليغرام من على المنصة». وأشادت «يوروبول» بالمساعدة التي قدمتها «تليغرام»، وقالت إن الشركة تساعدها «في اجتثاث... المحتوى الشرير».

تحرك دولي لـ«الوزاري العربي» لمواجهة «الشرعنة الأميركية» للاستيطان..

فيصل بن فرحان: السعودية لن تدخر جهداً في نصرة الشعب الفلسطيني...

الشرق الاوسط...القاهرة: سوسن أبو حسين.. أعلن مجلس الجامعة العربية في اجتماعه على مستوى وزراء الخارجية، بالقاهرة أمس، رفضه القرار الأميركي اعتبار الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة غير مخالف للقانون الدولي. وأكد المجلس، في قرار أصدره، أمس، أن «القرار الأميركي باطل ولاغٍ وليس له أثر قانوني، باعتباره مخالفة صريحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، واتفاقية جنيف الرابعة، وميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية». وحذر المجلس من أن النهج الذي تتبعه الإدارة الأميركية باتخاذ قرارات أحادية، يعتبر تهديداً حقيقياً للأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم، واستهتاراً غير مسبوق بالمنظومة الدولية. واعتبر المجلس القرار الأميركي محاولة مُبيّتة لشرعنة ودعم الاستيطان الإسرائيلي من شأنها أن تجحف فعلاً بمبادرة السلام العربية، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأدان المجلس السياسة الاستيطانية الإسرائيلية بمختلف مظاهرها على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 67، بما فيها القدس الشرقية، باعتبار أن المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة. ودعا إلى «حشد الجهود العربية على مستوى الحكومات والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني للعمل مع الشركاء الدوليين لاتخاذ إجراءات لمحاسبة إسرائيل على سياستها الاستيطانية غير القانونية، بما يشمل حث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق في جريمة الاستيطان، ودعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان لإصدار قاعدة البيانات للشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية، ومقاطعة أي مؤسسة أو شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية ومقاطعة بضائع المستوطنات ومنع دخول المستوطنين إلى الدول»، مشيداً بـ«القرار الأخير لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي القاضي بوجوب وسم منتجات البضائع الصادرة من المستوطنات». وأدان المجلس بشدة، العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، كما ندد بسياسة الاغتيالات الإسرائيلية وقصف وهدم المنازل والبنى التحتية للشعب الفلسطيني. وحذر المجلس من استغلال الغطاء غير القانوني الذي توفره القرارات الأميركية الأحادية لتشجيع الحكومة الإسرائيلية على سن تشريعات باطلة وغير قانونية، تهدف إلى ضم غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية المحتلة وتكثيف وتيرة الاستيطان الاستعماري وتهويد القدس. ووجه الشكر للدول والمنظمات التي اتخذت مواقف رافضة للقرار الأميركي. ودعا جميع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين بعد، للمسارعة بالاعتراف بها، كوسيلة فعالة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وكلف المجلس، المجموعة العربية في نيويورك والعضو العربي في مجلس الأمن، بدء الجهود اللازمة لمواجهة القرار الأميركي بخصوص الاستيطان، كما كلف السفراء العرب وبعثات الجامعة التحرك لدى العواصم المؤثرة حول العالم لنقل مضامين وأهداف هذا القرار. وكلف أمين عام الجامعة متابعة هذا القرار وإرسال الرسائل والتوجيهات اللازمة لذلك. وتقرر إبقاء مجلس الجامعة قيد الانعقاد الدائم لمتابعة التطورات المتعلقة بهذا القرار. وخلال أعمال المؤتمر، أمس، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن «رفض الجامعة التام شكلاً وموضوعاً للإعلان الأميركي، غير القانوني»، معتبراً إياه «تطوراً بالغ السلبية، وتحولاً مؤسفاً في الموقف الأميركي». وقال أبو الغيط، إننا «نشك في أن الإدارة (الأميركية) الحالية تقدر تبعات القرار وآثاره على المدى الطويل، وأن المستوطنات كيانات غير شرعية ولا قانونية، فالقانون الدولي يصيغه المجتمع الدولي كله، وليس دولة واحدة مهما بلغت أهميتها. والاحتلال الإسرائيلي يظل احتلالاً مداناً من العالم أجمع. والاستيطان يظل استيطاناً، باطلاً من الناحية القانونية، وعاراً على من يمارسه أو يُقر به من الزاوية الأخلاقية». ونبّه من جهته، إلى أن «الإقرار بشرعية الاستيطان يعني ضمنياً إقراراً بواقع الاحتلال... فعلى أي شيء يتفاوض الفلسطينيون مع الإسرائيليين إذن إن لم تكن هناك أرض محتلة، أو مستوطنون مغتصبون للأرض؟». ورأى أبو الغيط، أن «الإدارة الأميركية جاءت بوعود كبيرة بتحقيق (صفقة كبرى) تُنهي الصراع وتجعل حلم السلام واقعاً، وما رأينا منها إلا تماهياً كاملاً مع رغبات وتصورات اليمين الإسرائيلي في نسخته الليكودية المتطرفة. ويبدو أن ما نجحت فيه هذه الإدارة حقاً بعد ثلاث سنوات من المواقف الأحادية والضغوط الهائلة على الطرف الواقع تحت الاحتلال؛ أي الفلسطينيين، هو إنهاء دور الولايات المتحدة وسيطاً أو مرجعاً في أي عملية سلمية. وهو أمرٌ يحدث للمرة الأولى منذ أربعة عقود لعبت خلالها إدارات أميركية متعاقبة هذا الدور، بدرجات متفاوتة من النجاح والفشل». بدوره، أكد الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، على «دعم المملكة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني»، ومشدداً على أن «المملكة لن تدخر جهداً تجاه نصرة الشعب الفلسطيني». وقال الأمير فيصل، إن «المستوطنات مخالفة للقانون الدولي، والقرارات الشرعية ذات الصلة بالحقوق الفلسطينية، وأنه ينبغي العمل على التوصل لحل عادل وشامل للقضية وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية». كما جدد وزير الخارجية السعودي، التأكيد على أن «المملكة تعتبر نقل السفارة الأميركية إلى القدس وشرعنة المستوطنات، يقفان عائقاً أمام حل الدولتين وتحقيق السلام في الشرق الأوسط»، لافتاً إلى «أهمية حل القضية على أساس تحقيق سلام عادل وشامل ووقف الممارسات الإسرائيلية المخالفة للأعراف والقوانين الدولية».

الولايات المتحدة وإسرائيل تأخذان بجدية تهديدات إيران خلال لقاء رئيسَي أركان الجيشين أمس

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... أكدت مصادر عسكرية مطلعة في تل أبيب، على أن قائد الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأميركية، الجنرال مارك ميلي، ورئيس هيئة الأركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، يأخذان بمنتهى الجدية التهديدات التي أطلقها قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، أمس (الاثنين)، بإبادة أربع دول، وتباحثا في سبل ردع طهران عن مخططاتها. وقالت هذه المصادر، إن تصريحات سلامي، «جاءت في الوقت المناسب، حيث تجري إسرائيل والولايات المتحدة أبحاثاً مفصلة حول عدوانية إيران». ومع أن الاستخبارات لا تستبعد أن يكون هدف طهران حرف أنظار الشعب الإيراني عن الخروج إلى الاحتجاج في الشوارع على ضائقتهم الاقتصادية، إلا أنهم رأوا أن «هناك قيادة غارقة في التطرف والغطرسة في النظام الإيراني، ولا يستبعد أن تختلط عليها الأمور وتخوض مغامرة حربية حتى تظهر من يخرج إلى الشوارع الإيرانية للتظاهر في هذه الظروف الطارئة هو خائن للوطن والثورة». وكان ميلي قد وصل إلى إسرائيل، أول من أمس (الأحد)، في أول زيارة له لإسرائيل بعد توليه المنصب، وتم وصف الزيارة على أنها «تعارف وإجراء بحث معمق في القضايا الإقليمية والتهديدات المشتركة للبلدين والنفوذ الإيراني في الشرق الأوسط». وحسب تلك المصادر، فإن الطرفين تداولا مواضيع عدة على الصعيد العملي وليس فقط النظري. وأما الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، فأشار إلى أن هذه الزيارة تتوج زيارات كثيرة قام بها جنرالات أميركيون من قمة الأذرع والقيادات العسكرية الأميركية خلال الشهر الأخير. وأكد الناطق، أن «الزيارة تمثل عمق التعاون بين جيش الإسرائيلي، والجيش الأميركي، وأهمية هذا التعاون لاستقرار المنطقة». وقالت المصادر، إن الأبحاث الأميركية - الإسرائيلية جرت على وقع تصريحات مهمة أدلى بها الجنرال ميكينزي، قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط، وأكد فيها، أن إيران تخطط لشن هجمات أخرى في المنطقة. وسيمضي ميلي في إسرائيل أياماً عدة. وفي يوم أمس باشر جولة مع نظيره الإسرائيلي على مختلف المواقع العسكرية ومصانع السلاح وعقد سلسلة مباحثات مع جهاز الاستخبارات العسكرية. واطلع على شرح مفصل حول التحديات الإسرائيلية في المنطقة، والمخططات الإيرانية للهيمنة على دول المنطقة من اليمن عبر العراق وسوريا ولبنان وحتى قطاع غزة. كما بحث الطرفان، في احتياجات إسرائيل العسكرية، بحضور الملحق العسكري الإسرائيلي في الولايات المتحدة، الميجور جنرال يهودا فوكس، وملحق الولايات المتحدة العسكري في إسرائيل، الجنرال تشارلز براون. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، نفتالي بنيت، قد قاما بجولة أمنية مفاجئة في مواقع عسكرية في هضبة الجولان السورية المحتلة، أول من أمس، ووقفا على رأس جبل مطل على الأراضي السورية المكشوفة. واستمعا إلى إيجازات أمنية قدمها قائد المنطقة العسكرية الشمالية اللواء أمير برعام، وقائد فرقة هابشان العميد عميت فيشر. وشارك في الجولة نائب رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع اللواء إيال زمير. وقال نتنياهو، إن «العدوان الإيراني في منطقتنا وضدنا، مستمر. نتخذ جميع الإجراءات المطلوبة من أجل منع إيران من التموضع في المنطقة، وهذا يشمل العمليات المطلوبة لإحباط تحويل أسلحة فتاكة جواً أو براً من إيران إلى سوريا. سنعمل أيضاً على إحباط المحاولات الإيرانية لتحويل العراق واليمن إلى قواعد لإطلاق الصواريخ والقذائف الصاروخية على دولة إسرائيل». وأضاف نتنياهو: «إن التزامنا واستعدادنا لمكافحة العدوان الإيرانية مطلقان، ونعمل بشتى الطرق من أجل منع إيران من تحقيق أهدافها. لا أستطيع أن أفصح عن المزيد من التفاصيل، لكن هذه الجهود مستمرة دون هوادة». من جهة ثانية، خرج الجنرال في جيش الاحتياط الإسرائيلي، تسفيكا حيموفتس، بتصريحات حذر فيها من أن الجيش الإسرائيلي لا يملك قدرات تجعله قادراً على حماية إسرائيل بالكامل في حال هجوم إيراني. وانتقد التصريحات التي يطلقها نتنياهو عن حرب كهذه، وقال لصحيفة «جروزلم بوست» الإسرائيلية، إن السياسة الضبابية التي كانت متبعة في الماضي ساعدت إيران على ابتلاع الهجمات الإسرائيلية على مواقعهم في سوريا. لكن حديث نتنياهو ووزير الخارجية يسرائيل كاتس عن مسؤولية إسرائيل عن الهجمات، جعلت إيران تعمل علناً وتخطط لحرب واسعة. وقال: «الحرب مع إيران ستؤدي إلى إشعال حرب شاملة يشارك فيها (حزب الله) من لبنان، و(الجهاد الإسلامي) من قطاع غزة، والميليشيات الإيرانية من العراق وسوريا، وربما اليمن».

أردوغان يعلن الانتهاء من تشييد الثكنة العسكرية التركية الجديدة في قطر ويطلق عليها اسم قائد عربي

روسيا اليوم...أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتهاء بلاده من تشييد الثكنة العسكرية التركية الجديدة في قطر، معلنا أنه أطلق عليها اسم "خالد بن الوليد". وأكد أردوغان خلال كلمته في مقر القوات المشتركة التركية القطرية، أن القاعدة التركية في قطر، "أنموذج لروح الصدق والإخلاص في علاقات الدول، وليست نتيجة لعقلية الهيمنة القائمة على المصالح مثل حالات أخرى". وأشار إلى أن هدف "قيادة القوات التركية القطرية المشتركة"، هو "الاستقرار والسلام بمنطقة الخليج برمتها وليس قطر فحسب"، قائلا إنه "لا ينبغي لأحد أن ينزعج من وجودنا في المنطقة". وقال أردوغان: "المطالبون بإغلاق القاعدة التركية (في الدوحة) لا يعلمون أننا أصدقاء قطر وقت الشدة".

تركيا تختبر صواريخ "إس - 400" بمقاتلات "إف - 16"

روسيا اليوم...المصدر: نوفوستي...نقلت صحيفة Milliyet عن مصدر عسكري، أن أنقرة ستبدأ اليوم اختبار أداء رادارات منظومة الدفاع الجوي "إس – 400"، وسيتم لهذا الغرض إطلاق مقاتلات "إف – 16" وطائرات أخرى في الأجواء. ولفتت الصحيفة التركية إلى أن الغرض من الاختبار هو التحقق من الاتصالات بين منظومة الدفاع الجوي "إس – 400" التي اشترتها أنقرة مؤخرا من روسيا والطائرات الحربية التي بحوزة سلاح الجو التركي. وقال بيان صادر عن إدارة حاكم أنقرة: "ستجري أمانة الصناعات الدفاعية يومي 25 و26 نوفمبر في المجال الجوي لمنطقة أنقرة طلعات تدريبية للطائرات المقاتلة "إف – 16" وطائرات أخرى، على ارتفاعات مختلفة". وبدأت عملية تسليم "إس – 400" لتركيا والتي تسببت في أزمة بين أنقرة وواشنطن، في منتصف يوليو الماضي. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستشغل بشكل كامل صواريخ "إس – 400" في أبريل 2020. واشنطن بدورها ضغطت باتجاه دفع أنقرة لإلغاء الصفقة مقابل الحصول على أنظمة "باتريوت" المضادة للجو، وهددت بتأخير أو إلغاء بيعها مقاتلات "إف 35"، إضافة إلى فرض عقوبات عليها وفقا لقانون يستهدف خصوم الولايات المتحدة، إلا أن أنقرة رفضت تقديم أي تنازلات وأتمت الصفقة مع روسيا.