أخبار وتقارير.....مناصرون لحركة «أمل» و«حزب الله» يهاجمون ساحتَي الاحتجاج في بيروت......اللواء...الحريري.. ساضع استقالتي بتصرف رئيس الجمهورية....تعقب بقية المطلوبين على قائمة الإرهاب بعد مقتل البغدادي....خبراء أميركيون: ليست نهاية «داعش»..تحذير من عودة «الذئاب المنفردة» بعد مقتل البغدادي...ماكرون يريد «مساعدة المسلمين» على محاربة التطرف.....باريس قلقة من انتقام «الدواعش» على أراضيها...بركان أميركا اللاتينية يغلي من أقصاه إلى أقصاه...

الثلاثاء 29 تشرين الأول 2019 - 6:22 ص

2231

دولية

الحريري: أتقدم باستقالتي استجابة للشارع اللبناني...

المصدر: العربية.نت – وكالات.. أعلن رئيس الحكومة اللبنانية مساء الثلاثاء في كلمة من مقر إقامته وسط بيروت، أن الشعب اللبناني كان ينتظر منذ 13 يوماً قراراً سياسياً يوقف التدهور الحاصل، وقد حاولت الوصول إلى مخرج، إلا أنني وصلت إلى طريق مسدود، وسأتوجه إلى القصر الرئاسي في بعبدا لتقديم استقالتي. وأضاف: "أضع استقالتي بعهدة الرئيس ميشال عون واللبنانيين، فلا أحد أكبر من بلده، وأدعو الله أن يحمي لبنان". كما قال في كلمة مختصرة جداً: "مسؤوليتنا حماية لبنان ومنع وصول الحريق إليه والنهوض بالاقتصاد". وفور إعلان استقالته، تعالت صيحات المتظاهرين الذين تجمعوا في وسط بيروت، مطالبين باستقالة رئيس الجمهورية أيضاً. يذكر أنه من الناحية الدستورية والقانونية لا يعتبر الحريري مستقيلاً، إذ قال في كلمته إنه يضع استقالته بتصرف رئيس الجمهورية، ما قد يفسح المجال لعون بعدم قبولها.

فشل الوساطة

يذكر أن مراسل العربية كان أوضح في وقت سابق أن مساعي الوساطة فشلت وأن الحريري يتجه للاستقالة. وأضاف أن محاولات الحل وصلت إلى طريق مسدود، بعد أن تمسك فريق رئاسة الجمهورية بعدم إخراج وزير الخارجية جبران باسيل من أي تشكيلة حكومية جديدة، ما لم تخرج أسماء أخرى محسوبة على أطراف سياسية وحزبية. بدوره، قال مصدر رسمي كبير من خارج معسكر الحريري، في وقت سابق لرويترز إن الأخير سيعلن عن استقالة الحكومة، في حين تعصف الاحتجاجات بالبلاد للأسبوع الثاني. وتأتي تلك التطورات على وقع التظاهرات التي دخلت يومها الـ 13، الثلاثاء، وفي ظل تمسك المحتجين الذي عمدوا إلى قطع عدة طرقات باستقالة الحكومة. وفي وقت سابق الثلاثاء أعلن عدد من المتظاهرين أنهم سيتوجهون إلى منازل الوزراء والسياسيين بغية تصعيد الضغط. في حين ذكرت مراسلة قناة "العربية" أن قوة كبيرة من الجيش توجهت إلى محيط "بيت الوسط"، مقر إقامة رئيس مجلس الوزراء، رفيق الحريري، فيما عمد الحرس الحكومي إلى إغلاق الطرق المؤدية إليه من كل الجهات، بعد توجه اقتراب المتظاهرين في بيروت منه. في حين، ذكرت وسائل إعلام أن قوات الأمن اللبنانية تدخلت للفصل بين متظاهرين ومناصرين لحزب الله وحركة "أمل" على جسر الرينغ في بيروت والقريب من "بيت الوسط".

اللواء...الحريري.. ساضع استقالتي بتصرف رئيس الجمهورية...

أعلن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أنه سيتجه الى قصر بعبدا لتقديم استقالة حكومته الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "بعدما وصلت الى طريق مسدود وصار لزاما علينا إحداث صدمة إيجابية".

مناصرون لحركة «أمل» و«حزب الله» يهاجمون ساحتَي الاحتجاج في بيروت...

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... دخل الوضع في لبنان منعطفاً خطيراً اليوم الثلاثاء، بعد مهاجمة شبان من مناصري حركة «أمل» و«حزب الله» أماكن تجمع للمحتجين في وسط بيروت وطردهم منها بالقوة. وبدأ هذا التحرك الميداني ظهراً عندا تقاطر شبان من منطقة تدعى الخندق الغميق إلى جسر فؤاد شهر الذي يُعرف بـ «الرينغ»، حيث كان المتظاهرون يقطعون الطريق منذ أيام في إطار الحراك المدني. وعمد مناصرو أمل التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري وحزب الله الذي يتزعمه حسن نصرالله، إلى فتح الطريق بالقوة رغم محاولات القوات الأمنية وقفهم. ثم اندفعوا مع مجموعات أخرى إلى ساحة الشهداء حيث فككوا الخيم وأحرقوا عددا منها وتجهيزات أخرى كانت مركبة خلال أيام الاحتجاج، من مكبرات صوت ومنصّات خشبية وسواها. لاحقاً، اندفعت مجموعات الشبان نحو ساحة رياض الصلح القريبة من السراي الحكومي وأحرقوا خيماً، فتصدّت لهم قوات مكافحة الشغب بالقنابل المسيلة للدموع، فانكفأوا وطاردتهم القوات الأمنية إلى مدخل منطقة الخندق الغميق التي انطلقوا منها.

تعقب بقية المطلوبين على قائمة الإرهاب بعد مقتل البغدادي يتصدرهم الظواهري وسيف العدل وقادة من «حزب الله»...

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن... بينما أكد مراقبون أن «مقتل أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم (داعش) الإرهابي، سيكون البداية لتعقب بقية المطلوبين على قوائم الإرهاب حول العالم»، ما زالت واشنطن تسعى لتعقب عدد ممن تتهمهم بالإرهاب. وتشير التقارير إلى أن «مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركي (إف بي آي) حدد قائمة من 28 متهماً، متورطين في القيام بأعمال إرهابية، ويأتي على رأسهم أيمن الظواهري، زعيم تنظيم (القاعدة)، وتشمل القائمة امرأتين: إحداهما أردنية والأخرى أميركية». وترصد وزارة الخارجية الأميركية مبالغ تصل إلى 25 مليون دولار - كما في حالة الظواهري - لمن يقدم معلومات قيمة تؤدي إلى القبض على هؤلاء المتهمين بالقيام بأعمال إرهابية. والظواهري هو مؤسس تنظيم «الجهاد» في مصر، ومتهم بالتخطيط لهجمات استهدفت السفارتين الأميركيتين لدى تنزانيا وكينيا، في أغسطس (آب) 1998. وعمل الظواهري مستشاراً وطبيباً لزعيم «القاعدة» الأسبق أسامة بن لادن. وسبق أن صدرت لائحة اتهام في حق الظواهري بقتل مواطنين أميركيين خارج الولايات المتحدة. وقتل بن لادن عام 2011 في أبوت آباد بباكستان. ودائماً ما يحرض الظواهري في إصدارات صوتية ضد أميركا. ويقدم «القاعدة» نفسه طليعة «الجهاد الحق» ضد أميركا وروسيا وبريطانيا، وأصحاب منهج صحيح على خلاف «داعش» الذي يصفه «القاعدة» بـ«الغلاة والتكفيريين». ويأتي على القائمة أيضاً، سيف العدل (59 عاماً)، مصري الجنسية، وترصد الخارجية الأميركية عشرة ملايين دولار مقابل تقديم معلومات تؤدي للقبض عليه، وهو عضو سابق في تنظيم «الجهاد»، وعضو رفيع المستوى في «القاعدة»، ومطلوب على خلفية تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة الأميركية في دار السلام ونيروبي، عام 1998. وقال خالد الزعفراني، الباحث في شؤون الحركات الأصولية بمصر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «واشنطن تتهم سيف العدل بإقامة معسكرات تدريب لـ(القاعدة) في السودان وأفغانستان... وفي ثمانينات القرن الماضي ورد اسمه في لائحة اتهام بمحاولة قلب نظام السلطة في مصر، عام 1987». وذكرت تقارير دولية أن «سيف العدل تمكن من الفرار من أفغانستان بعد هجمات سبتمبر (أيلول) 2001 إلى إيران، وتم وضعه تحت الإقامة الجبرية، قبل أن يطلق سراحه عام 2010، ونجح في العودة إلى أفغانستان، ومنها إلى باكستان». إلى جانب حسام عبد الرؤوف (51 عاماً)، ويلقب بأبو محسن المصري، وتم اتهامه في ديسمبر (كانون الأول) 2018 بالتآمر لتوفير الدعم المادي والموارد لـ«الإرهابيين» الأجانب من خارج الولايات المتحدة، ويعتقد أن لديه علاقات بجماعات في أفغانستان وباكستان ومصر. كما أعلن مكتب التحقيق الفيدرالي عن مكافأة عشرة ملايين دولار لمن يدلي بأي معلومات للقبض على مواطن مصري يدعى عبد الله أحمد عبد الله (56 عاماً)، هارب منذ عام 1998 من نيروبي بكينيا، وتم اتهامه بالتورط في تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في دار السلام ونيروبي. وأيضاً يبحث مكتب التحقيقات الفيدرالي عن مواطن مصري يدعى ياسر عبد الفتاح (62 عاماً) من محافظة سيناء، مطلوب على خلفية اتهامه بقتل ابنتيه بطلقات نارية في يناير (كانون الثاني) عام 2008 بولاية تكساس الأميركية. وأخيراً نشر الموقع الخاص بمكتب التحقيقات الفيدرالية منشوراً بالبحث عن المصري محمد أحمد السيد، من محافظة الغربية بدلتا مصر، بسبب اتهامه بالانتماء لـ«القاعدة»، ومشاركته في التخطيط لهجمات ضد الولايات المتحدة. قائمة المطلوبين من قبل واشنطن، تضم أسماء من «حزب الله» اللبناني، ويعد حسن عز الدين، أهم المطلوبين اللبنانيين. وترصد واشنطن خمسة ملايين دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى القبض عليه، وهو متهم باختطاف طائرة، وقتل أميركيين في يونيو (حزيران) 1985، وهو متهم بالتآمر لارتكاب قرصنة جوية، وخطف رهائن، ووضع عبوة ناسفة على متن طائرة. أما عبد الكريم حسين محمد الناصر، وهو من مدينة الأحساء السعودية، فمتهم بالتآمر لقتل أميركيين، والهجوم على مجمع سكني بأبراج الخُبر قرب مدينة الظهران في يونيو 1996. وأدى الهجوم إلى مقتل 19 جندياً أميركياً، بالإضافة إلى مواطن سعودي، وإصابة 372 آخرين بجراح. ويشار إلى أنه صدرت بحق الناصر لائحة اتهام بالتآمر لاستخدام أسلحة دمار شامل ضد مواطنين أميركيين؛ وتدمير ممتلكات تابعة للولايات المتحدة. هذا فضلاً عن المدعو علي أبو عطوة، وهو متهم بالتخطيط لاختطاف طائرة تجارية في يونيو 1985، وجمال البدوي المتورط في عملية تفجير المدمرة الأميركية «كول» في عدن باليمن في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2000، وأدى ذلك الهجوم إلى مقتل 17 من البحارة الأميركيين. ومن السيدات بحسب التقارير الأميركية: أحلام أحمد، وهي أردنية، متهمة بتفجير مطعم في القدس، أسفر عن مقتل أميركيين، في يوليو (تموز) 2001، وتمت إدانتها غيابياً أمام محكمة فيدرالية بواشنطن عام 2013.

ترامب ينوي نشر فيديو للهجوم على البغدادي

الراي...الكاتب:(أ ف ب) ... أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم أمس الاثنين أنه ينوي نشر مقاطع فيديو للهجوم الأميركي الذي قتل فيه ابو بكر البغدادي في شمال غرب سورية. وقال «نحن نفكر في ذلك، هذا وارد». وأضاف «يمكن أن نأخذ مقاطع ونبثها». وردا على سؤال في شأن الفيديو قال قائد أركان الجيش الأميركي الجنرال مارك ميلاي إنه يجري فحص المشاهد. وأوضح الاثنين في مؤتمر صحافي «لدينا الفيديو والصور. لسنا على استعداد حاليا لنشرها للعموم، هي الآن تمر بإجراء نزع السرية». وكان ترامب قدم رواية مفصلة للهجوم الذي حوصر فيه البغدادي قبل أن يفجر نفسه بحزام ناسف. وقال «لم يمت كبطل بل كجبان. لقد هرب الى نفق بلا منفذ وكان يبكي ويصرخ». وأكد أنه كان يشاهد مباشرة الهجوم الأميركي من البيت الأبيض.

ترامب كان يلعب الغولف لدى قتل البغدادي وطريقة إعلانه عن العملية أثارت السخرية والقلق

الراي....الكاتب:واشنطن - من حسين عبدالحسين ... أثارت طريقة إعلان الرئيس دونالد ترامب، قيام القوات الأميركية بقتل زعيم تنظيم «داعش» الارهابي أبوبكر البغدادي، بعض السخرية والكثير من القلق في الأوساط الأميركية. السخرية تسبّب بها قيام ترامب بنشر صورة أظهرته يجلس في «غرفة الأوضاع» في البيت الأبيض، مرتديا بذلة رسمية، والى جانبه نائب الرئيس مايك بنس، ووزير الدفاع مارك اسبر، وقائد الأركان الجنرال جايمس ماكونفيل. وعلى الفور أعادت الصورة إلى الأذهان صورة الرئيس السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن وكبار أركان إدارته يوم كانوا يتابعون عملية قتل زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي أسامة بن لادن في العام 2011. وفيما أظهرت صورة مقتل بن لادن، أوباما بملابس غير رسمية وقد بدت على محياه ملامح القلق، بدا ترامب في صورته شبه مبتسم وهو ينظر في الكاميرا، وبدت الصورة مصطنعة. وفعلاً، أظهر التدقيق بالتفاصيل الإلكترونية للصورة انه تم التقاطها في الساعة الخامسة من بعد ظهر السبت، فيما العملية تمت مع حلول الساعة الثالثة بعد الظهر، أي في الوقت الذي كان يلعب ترامب، الغولف. وفي وقت لاحق أكدت مصادر البيت الأبيض أن الصورة تم التقاطها بعد العملية، في محاولة من ترامب للإيحاء بانه اشرف عليها، فيما هو لم يكن على علم بأنها كانت تجري. ويعتقد خبراء في العاصمة الأميركية أن القيادة العسكرية تخفي على ترامب تفاصيل بعض المعلومات التي بحوزتها والعمليات التي تقوم بها لان الرئيس «ثرثار»، ولأن ثرثرته قد تؤدي إلى إفشال العملية وتعريض حياة أميركيين أو مصادر أميركية للخطر. وسبق لترامب ان نشر في تغريدة صورة للقاعدة التي أطلق منها الإيرانيون قمراً اصطناعياً، لم يتكلل بالنجاح، الأمر الذي كشف أن أميركا تراقب الأرض الإيرانية عن كثب، وهو ما لم يكن معلوماً لدى طهران. وقبل صورة إيران، ابلغ ترامب وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، الذي كان يزوره في البيت الأبيض في العام 2017، أن أميركا حصلت على معلومات استخباراتية من إسرائيل مفادها بأن «داعش» كان ينوي شن هجمات بأجهزة كومبيوتر محمولة مفخخة، وهو ما عرّض المصدر إسرائيلي للخطر. ومثله، خشيت الاستخبارات الأميركية على مصير مقرّب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يتجسس لمصلحة أميركا، وخافت الاستخبارات أن يقوم ترامب بكشف هوية الجاسوس، فعمدت إلى تهريبه إلى واشنطن، حيث يقيم في إحدى ضواحيها. هكذا، أبلغت الاستخبارات ترامب عن مقتل البغدادي بعد حصول العملية. لكن الرئيس، المشهور كنجم «تلفزيون الواقع»، أصرّ على الإفادة السياسية من العملية، فركّب صورة لمحاولة إقناع الأميركيين بأنه أشرف على مقتل البغدادي. لكن فارق التوقيت الذي كشفته الصورة، ونظرة ترامب ومساعديه التي خلت من القلق، أثارت السخرية تجاه رئيس يسعى للأضواء أكثر منه للإنجازات الفعلية. ولأنه يسعى إلى النجومية دائماً، أقلق قيام الرئيس الأميركي بتقديم تفاصيل عسكرية حول العملية القادة العسكريين، فهو كشف، في خطابه المطول الذي استمر 48 دقيقة، عدداً من العناصر والأساليب والإجراءات التي ستسمح للإرهابيين، الذين ستستهدفهم أميركا مستقبلاً، التحسب لها، من قبيل إشارة ترامب إلى أن أميركا تقوم بمراقبة التواصل بين الإرهابيين عبر وسائل غير خليوية، بما فيها قنوات الإنترنت. كذلك، أشار إلى الأنفاق التي رصدتها واشنطن مسبقاً، وعدد المروحيات الثماني التي استخدمتها القوات الأميركية لتنفيذ العملية، كما الطريق الجوي الذي سلكته المروحيات ذهاباً وإياباً. مقتل البغدادي عملية نوعية سيستخدمها ترامب لإسكات أعضاء الكونغرس من الجمهوريين ممن ينتقدون سياسته الخارجية، خصوصا تجاه سورية، وهي عملية سيستخدمها في دعايته الانتخابية لإعادة انتخابه لولاية ثانية العام المقبل، فهل سيتذكر الناخب الأميركي أن ترامب كان يلعب الغولف، وأن صورته في «غرفة الأوضاع» كانت للدعاية، أم أن الناخبين سيعتقدون أن العملية تثبت كفاءة رئيسهم في مكافحة الإرهاب وحماية الولايات المتحدة منه؟..

خبراء أميركيون: ليست نهاية «داعش»

الشرق الاوسط...واشنطن: محمد علي صالح.. رغم تصريحات من كبار المسؤولين الأميركيين بأن قتل أبو بكر البغدادي، زعيم «داعش»، يعتبر خطوة مهمة في نهاية التنظيم، قال خبراء أميركيون إن خطر «داعش» يظل مستمراً. وكان وزير الدفاع، مارك إسبر، من بين كبار المسؤولين في الإدارة الذين أشادوا بالعملية، وقال إنها «دليل على أن الولايات المتحدة تظل مصممة على القضاء على الجماعة المسلحة». وأضاف، في مقابلة تلفزيونية، أول من أمس: «الشيء المهم هو الاحتفال بحقيقة أن رئيس ومؤسس (داعش) قد مات. لقد حصلنا عليه. وهذا يدل على التزامنا بالهزيمة الدائمة لـ(داعش)». لكن جاء قتل البغدادي وسط تصريحات خبراء أميركيين عن قلق متزايد، من أن تقلص الوجود العسكري للولايات المتحدة في المنطقة، وتخفيضات في ميزانية البنتاغون والهيئات المدنية في بند إعادة الإعمار، يقوض هذا الالتزام في هذا الجزء من العالم. وقال سيث جونز، المستشار السابق لقيادة العمليات الخاصة أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة: «عليها أن تختار بين دعم مباشر، أو غير مباشر، للحكومة السورية لاستعادة أراضيها في مواجهة بقايا (داعش)، أو دعم التنظيمات المحلية (مثل الحلفاء الأكراد) لمواجهة هذه البقايا». وأضاف جونز، وهو الآن خبير في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (سي إس آي إيه)، في واشنطن: «المشكلة هي أن الولايات المتحدة قررت في الوقت الراهن ألا تفعل شيئاً؛ لكن لن يحل هذا المشكلة». وقال ويليام فيشلر، مساعد وزير الدفاع للعمليات الخاصة في إدارة الرئيس باراك أوباما، والآن هو خبير في مركز «أتلانتيك» في واشنطن: «ترمب محق في أنه يأمل في وجود كيان آخر مستعد وقادر» على الاضطلاع بمهمة القضاء نهائياً على «داعش». وأضاف فيشلر: «لكن لا يوجد كيان آخر في المنطقة يمكن أن يفعل ذلك. لو كان هناك مثل هذا الكيان، لما ظهر (داعش) في المقام الأول». وأشار فيشلر إلى أن غياب مثل هذا الكيان هو الذي فتح الباب أمام تدخل روسيا، وزيادة دورها في المنطقة، على حساب الولايات المتحدة. وأول من أمس، قال روبرت أوبراين، مستشار الأمن في البيت الأبيض، إن روسيا «ليست حليفة حقيقية لنا. والرئيس لا يعتقد ذلك. وأنا لا أعتقد ذلك»؛ لكنه أضاف: «عندما تتداخل مصالحنا مع روسيا، فلا يوجد سبب يمنعنا من العمل معها». وقال مارك بوليميربولس، وهو خبير سابق في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) في قسم الحرب ضد الإرهاب: «نحتاج لشهور، إن ليس لسنوات، لنقدر على بسط نفوذنا في المنطقة. وعلى معرفة خباياها وأسرارها (مثل مكان أبو بكر البغدادي). طبعاً نقدر على تجميع التقارير من حلفائنا، ومن مصادرنا البشرية، ومن المعدات والتكنولوجيا الاستخباراتية؛ لكن يستغرق ذلك وقتاً طويلاً، ويحتاج إلى صبر وتأنٍّ». وقال بوليميربولس عن قتل البغدادي: «إنه يوم عظيم؛ لكنه أيضاً يوم تذكير واضح بأننا نحتاج فعلاً إلى البقاء في سوريا، حتى بأعداد صغيرة، طالما ظل (داعش) يمثل تهديداً». ووافق على ذلك دانييل هوفمان، وهو ضابط سابق في قسم مكافحة الإرهاب في «سي آي إيه»، وقال: «يجب أن تبحث عن شركاء، مثل الأكراد؛ لكن إذا لم يكن هناك أشخاص نتعاون معهم، فيصعب جمع المعلومات الاستخبارية. تظل الوسائل البشرية هي العمود الفقري للقيام بهذا النوع من الهجمات». واختلف الخبراء حول سرعة «داعش» في تعيين قيادته بعد قتل البغدادي. وقال بعضهم إنه لن يختفي نهائياً أبداً». وقال نيك راسموسن، وهو رئيس سابق للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب: «هذه ليست بأي حال من الأحوال نهاية القصة».

تحذير من عودة «الذئاب المنفردة» بعد مقتل البغدادي

تونسي يحمل الجنسية الفرنسية أحد المرشحين لخلافة زعيم {داعش}

الشرق الاوسط....عمان: محمد خير الرواشدة... أكد الباحث والمتخصص بشؤون العولمة والإرهاب، الأكاديمي الأردني سعود الشرفات، أن اسم «خليفة» أبي بكر البغدادي، الذي قتل الأحد بعملية عسكرية أمنية نوعية، سيكون محوراً لجهود مكافحة الإرهاب على المدى القريب. وحذر الباحث الأردني، الشرفات، من زيادة وتيرة العمليات الفردية، أو ما بات يسمى بـ«الذئاب المنفردة» كعمليات انتقامية لأبناء تنظيم «داعش» الإرهابي أو مناصريهم، وذلك إلى حين استيعاب صدمة مقتل زعيم التنظيم الإرهابي، واختيار «خليفته» المرتقب، وتنظيم صفوف التيار في سوريا والعراق. وبيّن الشرفات، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك أسماء مرشحة لـ«خلافة» أبي بكر البغدادي، وقال إن من أبرزهم أمير أحمد مولا (أبو عبد الله قرقداش)، وهو من أصل تركماني، وهو زميل البغدادي في سجنه، وذكره في رسالة سابقة ورشحه لتولي «شؤون تنظيم المسلمين». لكن الشرفات لم يحسم بعد ما قرأه في بعض المنتديات الجهادية، التي كتب في أحدها أن قرداش «اصطفاه الله»، في إشارة إلى قتله، وهو ما لم يؤكده تنظيم «داعش» لاحقاً، مرجحاً أنه حال بقائه حياً فهو من أقوى المرشحين، لامتلاكه صفات تؤهله للقيادة. ويمتلك خبرات واسعة. وقال الشرفات إن الخيار الآخر من صفوف قياديي التنظيم هو محمد الشمالي (طارق الجربا)، وهو سعودي الأصل، لكن أيضاً هناك شبهات تحوم حول مقتله، من دون أن يصدر أي تأكيد عن التنظيم. وبيّن الشرفات أن الشمالي كان مسؤولاً عن عمليات الدعم والتزويد والتجنيد في صفوف التنظيم، كما أن له إطلالة واسعة على مصادر تمويل التنظيم، ما قد يجعله الأوفر حظاً لخلافة البغدادي. ومن بين المرشحين لخلافة البغدادي، ذكر الشرفات أن جلال الدين التونسي، الذي يحمل الجنسية الفرنسية، هو من القياديين المتقدمين في صفوف التنظيم، وقد كان له دور كبير في تجنيد عناصر من التنظيم وإدخالهم عن طريق تركيا، في وقت تحمل فيه عناصر واسعة في التنظيم الجنسية التونسية ما يجعله قائداً محتملاً لـ«خلافة» البغدادي. وتحدث الباحث الأردني عن خيارات قد تكون مفاجئة على صعيد القيادات، مرجحاً أن تتقدم أسماء أجنبية تحمل الجنسية الأوروبية لخلافة البغدادي، من بينها الفرنسي فابيان كيليان، وعمره 37 عاماً، وهو من أبرز منسقي العمليات الخارجية في التنظيم. وفي قدرة التنظيم على تجميع صفوفه، بعد مقتل أبي بكر البغدادي، رجح الخبير في شؤون الإرهاب سعود الشرفات، أن مقتل البغدادي سيؤثر في المدى القصير على حركة التنظيم، وسيدفعه للذهاب إلى تحت الأرض، مشيراً إلى فرص استعادة قواهم وقدرتهم على التنظيم في المدى المتوسط، خصوصاً بعد الاتصال مع كوادرهم في سيناء وأفريقيا، مرجحاً أن يكون «خليفة» البغدادي أكثر عنفاً وأكثر تطوراً في إدارة العمليات ونوعيتها. لكن الشرفات وضع علامة استفهام على تسريبات صحافية، قالت إن البغدادي لجأ إلى منزل أحد «حراس الدين»، وهو أحمد الحلبي، وهو جناح تنظيم «القاعدة»، الذي يعارضه البغدادي، ما قد يؤشر إلى عودة التحالف بين التنظيمين الإرهابيين.

قوانين أميركية جديدة تفرض على شركات الاتصالات إزالة المعدات الصينية

الراي...الكاتب:(أ ف ب) ... اقترحت الهيئات التنظيمية الأميركية أمس الاثنين قوانين جديدة لمنع شركات الاتصالات من شراء معدات شركتي «هواوي» و«زد تي اي» الصينيتين، إضافة الى فرض إزالة أي معدات موجودة حاليا لديها من انتاج هاتين الشركتين. وقالت لجنة الاتصالات الفيدرالية إن هذه القوانين التي سيتم التصويت عليها في 19 نوفمبر، كانت جزءا من مبادرة لـ«حماية شبكات الاتصالات في البلاد». والشركتان الصينيتان متهمتان بتشكيل تهديد على الأمن القومي بسبب علاقاتهما الوثيقة بحكومة بكين، رغم نفيهما هذه المزاعم. وقال آجيت باي رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية إن هذه الخطوة الجديدة ستمنع شركات الاتصالات من استخدام أي أموال تتلقاها من صندوق الخدمات العالمي الأميركي من أجل شراء معدات أو خدمات لشركات «تشكل تهديدا للأمن القومي»، بما في ذلك «هواوي» و«زد تي اي». وتمثل هذه الخطوة أحدث الجهود التي تبذلها واشنطن لمعاقبة شركة هواوي الصينية العملاقة، بعد أن تم إدراجها سابقا في قائمة سوداء تحظر عليها استخدام منتجات وخدمات التكنولوجيا الأميركية. وقال باي في بيان «عندما يتعلق الأمر بالجيل الخامس وأمن الولايات المتحدة، لا يمكننا أن نخاطر ونأمل في نفس الوقت بالأفضل». وأضاف «نحن بحاجة إلى التأكد من أن شبكاتنا لن تضر بأمننا القومي أو تهدد أمننا الاقتصادي أو تقوض قيمنا». وأشار باي الى أنه بينما تقوم الولايات المتحدة بتحديث شبكاتها الى الجيل الخامس «لا يمكننا تجاهل المخاطرة المتمثلة في أن الحكومة الصينية ستسعى الى استغلال نقاط الضعف في الشبكة من أجل الانخراط في التجسس ودس البرامج الالكترونية الخبيثة، أي بمعنى آخر اختراق شبكاتنا الحساسة للاتصالات». وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها من أن أجهزة هواوي قد تحتوي على ثغرات أمنية تسمح للصين بالتجسس على حركة الاتصالات العالمية، وضغطت على حلفائها الولايات لحظر استخدام معدات هواوي.

ماكرون يريد «مساعدة المسلمين» على محاربة التطرف

مجلس الشيوخ يناقش اليوم مشروع قانون يحظر الشارات الدينية

الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبو نجم... عاد الإسلام إلى واجهة الجدل في فرنسا، في حين تبدو السلطات العامة حائرة حول كيفية التعاطي مع هذا الملف الذي يزداد تفجراً مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية في شهر مارس (آذار) من العام المقبل. ومع كل استحقاق انتخابي أو حادث أمني مثل الاعتداء الإرهابي الذي حصل في مديرية شرطة العاصمة الشهر الماضي، أو أقل من ذلك بكثير كارتداء سيدة حجاباً في اجتماع لمجلس بلدي أو إقليمي، تنصب الأضواء كافة على ملف حضور الإسلام في فرنسا، وتجرى استطلاعات الرأي وآخرها نشرت نتائجه صحيفة «جورنال دو ديمانش» في عددها ليوم الأحد. ويتبين من هذا الاستطلاع، الذي قام به معهد «إيفوب»، أن 60 في المائة من العينة تعتبر أن الإسلام «لا ينسجم مع قيم المجتمع الفرنسي». كذلك، فإن 80 في المائة من العينة تريد حظراً واسع النطاق لكل ما يركز على ديانة ما بشكل علني في الأماكن العامة. وتعتبر النسبة نفسها أن موضوع العلمانية «يتم التعاطي معه بشكل مختلف حين يتعلق الأمر بالدين الإسلامي»، بمعنى أنه لا يطبق عليه بالشكل الصحيح. ليس سراً أن اليمين المتطرف أو التقليدي يرى في موضوع الإسلام المقرون بالهجرة أو الإرهاب رافعة سياسية - انتخابية. كما أن عدداً من «المثقفين» الفرنسيين، وممثلهم الأكبر الصحافي والكاتب إريك زيمور، بنوا شهرتهم على التهجم على الإسلام والتحذير من خطر «أسلمة» فرنسا وأوروبا والدوس على قيمها. ودفع هذا الواقع بالمئات من المسلمين وغير المسلمين إلى التظاهر في باريس، للمرة الثانية خلال ثمانية أيام، ضد ظاهرة «الإسلاموفوبيا». كما سمعت أصوات مفكرين تنبه من الدفع باتجاه انقسام عامودي في المجتمع يرذل المسلمين ويقوقعهم. وفي مقال جماعي، حثت 90 شخصية فرنسية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على التدخل لوضع حد للكراهية الموجهة ضد مسلمي فرنسا. حقيقة الأمر أن هناك ما يشبه «حوار الطرشان» بين السلطات العامة وبين ممثلي الإسلام، وكل طرف يشكو من الطرف الآخر. ومن أجل وضع الأمور في نصابها، دعا ماكرون، أمس، ممثلي المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الذي رأى النور عام 2003 إلى الاجتماع في قصر الإليزيه، بحضور وزير الداخلية كريستوف كاستانير. وكان ماكرون قد أدلى بحديث لإذاعة «آر تي إل»، خُصّص قسم منه لموضع الإسلام، وأفاد فيه عن رغبته في التطرق، خلال لقاء ممثلي المسلمين، إلى «الطريقة التي يمكن من خلالها أن يعيش الفرنسيون المسلمون بهدوء، مع احترامهم التام لجميع قوانين الجمهورية». ونقل كاستانير عن الرئيس الفرنسي دعوته المجلس الإسلامي لـ«الوقوف إلى جانب الدولة في محاربة التطرف الإسلامي والانطواء الطائفي». وتريد الدولة من ممثلي المسلمين الفرنسيين أن يكون لهم الدور الأول في هذه المهمة وأن تكون ردودهم سريعة. وبالإضافة إلى ذلك، أفاد وزير الداخلية المشرف على شؤون الديانات، بأن ماكرون أشار إلى «مجموعة من التدابير» لوضع حد لعدد من الممارسات التي «تخالف قوانين الجمهورية»، وعلى رأسها قانون عام 1905 الخاص بالعلمانية وتطبيقاتها. وفي حديثه الإذاعي، اعتبر الرئيس الفرنسي أن «عدداً من النواحي في الجمهورية الفرنسية تعاني من نوع من الانفصال (عن قيم البلاد)»، وبالتالي، فإن محاربة الانطوائية الطائفية «والمقصود بها الإسلاموية» تصبح «أساسية». ومن القطاعات التي ذكرها الرئيس الفرنسي «التعليم والصحة والعمل»، حيث دعا إلى اتخاذ التدابير كافة من أجل محاربة «الانطوائية». وعملياً، يريد ماكرون من السلطات المختصة، كل في قطاعها، أن تتخذ الإجراءات المناسبة لمنع كل الممارسات المتعارضة مع قوانين وقيم الجمهورية ومنع الجمعيات المخالفة والتصرفات التي لا تتناسب مع مبدأ العلمانية. وسبق لماكرون أن شدد، بعد مقتل أربعة موظفين من الشرطة، على يدي فرنسي متطرف، على محاربة ما سمّاه «الوحش الإسلاموي»، وحث المواطنين على أن يكون كل واحد منهم «خفيراً». إلا أنه حرص على التمييز - وهذه ثابتة لا تتغير في كل مداخلاته - بين الإسلام كديانة تتعايش مع الديانات الأخرى، وبين الإسلاموية «أو الإسلام السياسي المتطرف». وفي حديثه الإذاعي، شدد ماكرون على أن الانطوائية الطائفية «ليست الإرهاب»، مضيفاً أن هناك الكثير من الخلط بين الأمرين. وفي تعريفه لما يسميه «الانفصال»، قال ماكرون إنه يعني «التعبير عن رغبة للكف عن العيش المشترك والانفصال عن الجمهورية، وذلك باسم مفاهيم منحرفة عن الديانة الإسلامية». ليست المرة الأولى التي تطلب الدولة من المسؤولين المسلمين أن يكونوا في الصفوف الأولى في محاربة التشدد والراديكالية والدعوة إلى الإسلام المتسامح والمنفتح. وسبق لماكرون أن وعد بالعمل على المساعدة على تأطير الإسلام في فرنسا نظراً للاعتقاد السائد بأن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية غير فاعل، وأنه لا يمثل المسلمين كافة. إلا أن مقترحاته أجلت مرة تلو الأخرى. ومع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، يرجح الكثيرون أن تؤجل الدولة طرح موضوع الإسلام رغم رغبتها في سحبه من ساحة الجدل والاستغلال السياسي. وما يمكن أن يثار في الأسابيع المقبلة موضوع تشكيل لوائح انتخابية يغلب عليها الطابع الإسلامي في المدن والضواحي التي يعيش فيها غالبيتهم من أصول أجنبية. وأعلن نائب رئيس المجلس، أنور كبيباش، أمس، أن المجلس الديني التابع لهذه المؤسسة سيجتمع اليوم وعلى جدول أعماله نقطتان رئيسيتان: الأولى تتناول ما يقوله الإسلام عن الحجاب، والأخرى حول دور المجلس الديني بخصوص المؤشرات التي تدل على راديكالية دينية كما يراها المسلمون. وأشار كبيباش إلى أن «مجموعة من التدابير القوية» سيتم الإعلان عنها اليوم إثر الاجتماع. ويمكن اعتبار ما صدر عن المسؤول المشار إليه رداً على ما تطلبه الدولة من المجلس الإسلامي. ويعود الجدل الحالي بعد أن رفض أحد ممثلي «التجمع الوطني» «اليمين المتطرف» في اجتماع للمجلس الإقليمي في منطقة بورغوني، حضور سيدة مسلمة متحجبة بحجة أن القانون يمنع ذلك. ولا شك أن أي مشكلة تطفو على السطح ستكون مناسبة للعودة إلى جدلية الإسلام والعلمانية والإسلام والقيم الغربية. اليوم، ينظر مجلس الشيوخ الفرنسي في مشروع قانون تقدمت به مجموعة التابعة لحزب «الجمهوريون» اليميني والهادف إلى منع أهالي التلامذة من حمل شارات دينية بيّنة، وذلك خلال مواكبتهم للنشاطات التي تتم خارج المدرسة. وحتى اليوم، هناك قانون يمنع الحجاب في المدارس، وآخر يحظر النقاب جذرياً.

باريس قلقة من انتقام «الدواعش» على أراضيها ووزير داخليتها يدعوه إلى الحذر

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبو نجم... لم تتأخر باريس في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة احتمال استهدافها، انتقاماً لمقتل زعيم «داعش». ويسود اعتقاد في فرنسا أن «داعش» سيحاول الرد على قتل أبو بكر البغدادي. لذا، فإن وزير الداخلية كريستوف كاستانير، وجّه كتاباً إلى المسؤولين الأمنيين في باريس وجميع المناطق الفرنسية وقادة الأجهزة وأهمها الإدارة العامة للأمن الداخلي «المخابرات الداخلية» يدعوهم فيه إلى «ضرورة اليقظة المكثفة» من أجل مواجهة أي احتمال لأعمال انتقامية. ويرى الوزير الفرنسي في كتابه أن الدعاية الجهادية التي يقوم بها «داعش»، «يمكن أن تتضمن دعوات للقيام بأعمال انتقامية»، الأمر الذي يُفترض به «أن يقود إلى الحذر الشديد خصوصاً بمناسبة النشاطات العامة» التي يمكن أن تجري على الأراضي الفرنسية. لا شك أن العملية الإرهابية التي شهدتها الشهر الماضي، مديرية الشرطة في العاصمة الفرنسية، والتي أوقعت أربعة قتلى ينتمون إلى جهاز مكافحة الإرهاب على أيدي موظف في المديرية المذكورة اعتنق فكراً جهادياً وهاجم بالسلاح الأبيض زملاءه، حيث كان يعمل منذ 16 عاماً، تدفع السلطات الفرنسية إلى مزيد من الحذر خصوصاً أن فرنسا كانت في السنوات الخمس الماضية مسرحاً لأكبر عمليات إرهابية عرفتها أوروبا. كذلك، فإن باريس تتخوف من عودة جهادييها من سوريا والعراق، فضلاً عن تخوفها من وجود «ذئاب منفردة» أو خلايا نائمة يمكن «تشغيلها» رداً على مقتل زعيم «داعش». وقد عدّ الرئيس إيمانويل ماكرون، تعقيباً على مقتل أبو بكر البغدادي، أن ما حصل «مرحلة» ولا يعني أن الحرب ضد «داعش» قد انتهت. عقب عملية مديرية الشرطة، كانت وزارة الداخلية ومعها الأجهزة الأمنية موضع انتقادات حادة لعجزها عن اكتشاف المؤشرات التي تدل على اعتناق ميكاييل هاربون، منفذ مقتلة مديرية الشرطة، الفكر الإرهابي، وبالتالي تدارك ارتكابه عمله الجرمي. ولذا، فإن كريستوف كاستانير دعا في كتابه المعمم إلى الأجهزة الأمنية إلى «التنبه خصوصاً لكل المعلومات التي يمكن أن تصل إلى مسامع الشرطة والتي يُفترض أن تُنقل فورياً إلى الأجهزة المختصة» في مكافحة الإرهاب. كذلك حث الوزير رجال الشرطة على التنبه لسلامتهم خارج ساعات الخدمة. وتذكر المصادر الفرنسية أن مسؤولين من «داعش» دعوا مراراً في السابق إلى استهداف فرنسا التي عاشت لثلاثة أعوام في ظل حالة الطوارئ التي لم تُرفع إلا بعد أن سن قانون يستعيد الأساسي مما تضمنه تلك الحالة. وفي مداخلة له أمام النواب، أعلن كاستانير أن 60 محاولة إرهابية تم إحباطها في فرنسا في السنوات الأخيرة، وأن إحداها كانت ترمي إلى استنساخ ما حصل في نيويورك في سبتمبر (أيلول) عام 2001 من استهداف البرجين. حتى اليوم، تتمسك باريس برفض استعادة متطرفيها الموجودين بحوزة «قسد» شمال شرقي سوريا رغم الهجوم التركي والضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي على الأوروبيين. لكنّ مشكلة باريس أن بغداد التي سبق لها أن تسلمت 13 جهادياً فرنسياً لم تعد مستعدة لتسلم المزيد خصوصاً في ظل أوضاعها الأمنية والضغوط السياسية على الحكومة. وإذا زادت أوضاع شمال شرقي سوريا سوءاً، فإن الحكومة الفرنسية ستجد نفسها مدعوة لإعادة النظر في موقفها ليس فقط بالنسبة إلى مئات الأطفال والنساء الموجودين في مخيمات الأكراد ولكن أيضاً بالنسبة إلى الجهاديين الذين تفيد المعلومات بأن عددهم يقل عن المائة.

بركان أميركا اللاتينية يغلي من أقصاه إلى أقصاه

الشرق الاوسط...مدريد: شوقي الريس... من هايتي إلى تشيلي، ومن أميركا الوسطى إلى جبال الأنديز، تعصف بأميركا اللاتينية منذ أشهر موجة من الاضطرابات المتسارعة التي دفعت بالملايين الغاضبة إلى الشوارع والساحات، ووضعت هذه المنطقة التي سجلت أعلى نسبة من التفاوت الاجتماعي في العالم على شفا انفجارات لم تشهدها منذ مطالع الاستقلال في الربع الأول من القرن الماضي. قراءة هذه الاضطرابات وأسبابها مهمة بالغة التعقيد، في منطقة تضم أكثر من 20 دولة، ويعيش فيها 600 مليون نسمة، رغم إصرار كثيرين على الحديث عن «ربيع أميركي لاتيني»، أو عن مؤامرة تحرك خيوطها كوبا وفنزويلا، بتنسيق ودعم من جهات خارجية. القاسم الوحيد المشترك، في الوقت الحاضر، بين كل هذه الأزمات، هو الخيبات العميقة من الوعود والتطلعات الكثيرة التي لم تتحقق منذ عقود، والفشل البين للسياسات الاقتصادية، وبالأخص الليبرالية منها، في إنهاض المجتمعات من الفقر، وتوزيع الثروات، وتنامي السخط على الطبقة السياسية، أياً كانت اتجاهاتها. كل هذه العوامل أصبحت وقوداً شديد الاشتعال تحت مرجل يغلي منذ سنوات. أميركا اللاتينية تضج بالاحتجاجات، في عالم يعيد تشكيل ذاته على وقع تحركات عفوية غاضبة، وخطوات مفتوحة على المجهول. وفي بعض الحالات، بسبب تراجع مستوى الحياة، كما في الأرجنتين والإكوادور، أو في تشيلي والبرازيل، حيث كانت الطبقة المتوسطة هي التي دفعت ثمن السياسات الاقتصادية الفاشلة. الاحتجاجات التي تشهدها هذه البلدان، وتلك التي لم تستقطب اهتماماً واسعاً في وسائل الإعلام، مثل المظاهرات الطلابية في كولومبيا وهايتي، تجمعها قواسم مشتركة كثيرة باحتجاجات «السترات الصفر» في فرنسا وهونغ كونغ، ومؤخراً في لبنان والعراق. لكن يجدر التذكير أيضاً بأن الاضطرابات الاجتماعية كانت دوماً حاضرة في المشهد السياسي في أميركا اللاتينية، وبلغت ذروتها في نهاية تسعينات القرن الماضي ومطالع القرن الحالي، وأن ثمة «ثقافة» تعبئة اجتماعية متجذرة في هذه البلدان، يلجأ إليها المواطنون للضغط من أجل توسيع إطار الحريات العامة، والحد من الفوارق الاجتماعية. انطلاقة هذه الاحتجاجات تزامنت مع تراجع في النمو الاقتصادي، وتفاقم الأوضاع المعيشية، بعد أن كانت أميركا اللاتينية بين المناطق النادرة التي نجت من تداعيات الأزمة العالمية في 2008. وتشير آخر توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن النمو الاقتصادي في أميركا اللاتينية لن يتجاوز 0.2 في المائة العام المقبل، مقابل 5.9 في المائة في آسيا، و3.2 في المائة في أفريقيا. وتفيد تقارير اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة في أميركا اللاتينية بأن 10 في المائة من سكان شبه القارة يعيشون في حال من الفقر المدقع، وهي نسبة ترتفع باطراد منذ عام 2002، مع إصرار الحكومات على تطبيق سياسات اقتصادية تعجز عن توفير فرص عمل إضافية، وتتجاهل ضرورة خفض الفوارق الاجتماعية الصارخة في كثير من الأحيان. وتشير هذه التقارير إلى أن الاستثمارات الرسمية تتراجع في مجالات مثل التعليم والتكنولوجيا، مما يؤدي إلى انهيار المؤسسات، وزيادة الفوارق، ويشعر المواطن بالاستياء عندما يكتشف أن مستوى حياته اليومية يتدهور، وأن الدولة لا ترعى مصالحه، بل مصالح حفنة ضئيلة اقتصادية في البلدان التي تحكمها أنظمة يمينية ليبرالية وسياسية في الأنظمة اليسارية. وقد أظهرت الاحتجاجات الأخيرة انعدام الثقة بالطبقة السياسية الحاكمة، واشتداد المطالبة بقيادات جديدة. ففي تشيلي، كانت نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة دون 50 في المائة. وفي بوليفيا، يعتقد نصف السكان أن الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأسبوع الماضي كانت مزورة. وفي الإكوادور، فاز المرشح الرئاسي المدعوم من اليسار، لكنه انقلب على حلفائه، ونهج سياسة يمينية ليبرالية. وفي البيرو، أصبح 3 من الرؤساء السابقين في السجن، وانتحر رابع، بسبب فضائح الفساد. 75 في المائة من سكان أميركا اللاتينية يعدون أن الحكومات لا تدافع عن مصالح الأغلبية، وفقاً لدراسة وضعتها مؤخراً اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة، وأن نصف السكان يصفون الأنظمة الحاكمة بأنها غير ديمقراطية. وليس أدل على هذا التباعد العميق بين الطبقات الحاكمة والمواطنين، لو استثنينا حالة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، من تصرف رئيس جمهورية تشيلي، سيباستيان بينييرا، في الأزمة المندلعة في بلاده منذ أسبوع، التي أوقعت حتى الآن 19 قتيلاً. فبعد ساعات من الافتخار أمام العالم بأن بلاده هي واحة سلام في عالم أميركي لاتيني مضطرب، وقف ليقول إن البلاد في حال حرب ضد عدو قوي، ثم عاد بعد أيام ليوجه تحية إلى المظاهرات التي تطالب باستقالته وجميع أعضاء حكومته.