أخبار وتقارير...مقتدى الصدر يحذر من انزلاق العراق إلى"حرب أهلية"...سقوط جرحى في شمال لبنان بأول حادث إطلاق نار منذ بداية الاحتجاجات...تجدد الاحتجاجات في العراق... وسقوط 6 قتلى..الانتفاضة اللبنانية تهزّ الزعامات الطائفية والحزبية أمام خلفية تهديدات «حزب الله»..دول الساحل الأفريقي قلقة حيال تصاعد الهجمات الإرهابية..جندي روسي يقتل 8 من زملائه في قاعدة عسكرية...

تاريخ الإضافة السبت 26 تشرين الأول 2019 - 7:40 ص    عدد الزيارات 2328    التعليقات 0    القسم دولية

        


مقتدى الصدر يحذر من انزلاق العراق إلى"حرب أهلية"...

سكاي نيوز عربية – أبوظبي... طالب زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، السبت، حكومة البلاد بالاستقالة، محذرا من انزلاق البلاد إلى "حرب أهلية". وقال الصدر، في رسالة نشرها على صفحته الرسمية في فيسبوك "إذا لم تكن المظاهرات برأي البعض حلا ولا الاعتصامات ولا الإضرابات حلا.. فهل التمسك بالسلطة حل". وأضاف "إذا لم تستطع السلطة أن ترمم ما أفسده سلفهم، فلا خير فيهم ولا بسلفهم". وتحدث الصدر عن المتظاهرين، بالقول "هم ثلة أرادوا الكرامة وأرادوا العيش الرغيد وأرادوا وطنا بلا فساد ولا مفسدين". كما حذر من انزلاق البلاد في حرب أهلية، قائلا "كفى... لكي لا ينزلق العراق في آتون الفتنة والحرب الأهلية فينتهي كل شيء ويتحكم في البلاد والعباد كل فاسد وكل غريب". وختم كلمته بالقول "استقيلوا قبل أن تُقالوا.. أو أصلحوا قبل أن تُزالوا". وسبق للصدر أن دعا في الرابع من أكتوبر الحالي، إلى استقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة "بإشراف الأمم المتحدة". وكان الصدر دعا أيضا، قبل أيام، أنصاره، إلى استئناف التظاهرات ضد الحكومة، مضيفا "العراق أمانة في أعناقكم فلا تضيعوه". وخرجت مطلع أكتوبر الجاري تظاهرات مطلبية حاشدة تدعو إلى الإصلاح ومحاربة الفساد ومعالجة البطالة في البلاد. وشهدت الاحتجاجات أعمال عنف أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المحتجين.

سقوط جرحى في شمال لبنان بأول حادث إطلاق نار منذ بداية الاحتجاجات...

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... سقط جرحى في منطقة البداوي بطرابلس في شمال لبنان، اليوم (السبت)، بعد إطلاق نار تضاربت الأنباء في شأنه. فقد قال محتجون هناك إن قوة من الجيش أطلقت النار على شبان كانوا يقطعون الطريق الرئيسية هناك، بينما ذكرت وسائل إعلامية أن الجيش كان يوقف مطلوباً اسمه عامر أريش فحصل اشتباك مع الجنود الذين تصدّوا لأحد مطلقي النار. وتضاربت الأنباء أيضاً عن عدد الإصابات، وتحدث شهود عن سقوط سبعة جرحى في أول حادث إطلاق نار منذ بداية الاحتجاجات الشعبية على أداء السلطة. وأظهرت مشاهد تلفزيونية إصابة جندي بالرصاص. وعلى الأثر صرح رئيس الوزراء سعد الحريري أنه اتصل بقائد الجيش العماد جوزف عون وطلب منه إجراء تحقيق سريع لكشف ملابسات الحادث. وأصدرت قيادة الجيش بياناً جاء فيه: «على أثر إشكال وقع بعد ظهر اليوم في منطقة البداوي – طرابلس، بين مجموعة من المعتصمين على الطريق وعدد من المواطنين الذين حاولوا اجتياز الطريق بسياراتهم، تدخّلت قوة من الجيش لفض الإشكال فتعرّضت للرشق بالحجارة وللرمي بالمفرقعات النارية الكبيرة مما أوقع خمس إصابات في صفوف عناصرها. عندها عمدت القوة الى إطلاق قنابل مسيلة للدموع لتفريق المواطنين، واضطرت لاحقاً بسبب تطور الإشكال إلى إطلاق النار في الهواء والرصاص المطاطي فأصيب عدد من المواطنين بجروح». وأضاف البيان: «استقدم الجيش تعزيزات أمنية إلى المنطقة وأعاد الوضع إلى ما كان عليه، وفتح تحقيقاً في الموضوع». وسُجّل هذا التطور المقلق، فيما واصل المتظاهرون اليوم النزول إلى الشوارع وقطع الطرق للمطالبة برحيل الطبقة السياسية لليوم العاشر على التوالي، في تحدٍّ للسياسيين والأحزاب ومناصريهم، غداة خطاب للأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله حذر فيه من «الفوضى» و«الانهيار» في حال فراغ السلطة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وفي هذه الأثناء، بقيت الطرق مغلقة في بعض المناطق اللبنانية، فيما عمل الجيش وقوى الأمن على فتح بعض الطرق الرئيسية. وفي منطقة العقيبة شمال بيروت، شكّل عشرات المتظاهرين سلسلة بشرية لمنع الجيش من إزالة سواتر وضعوها لقطع الطريق البحرية. وعلى جسر فؤاد شهاب (الرينغ) داخل بيروت، قطع متظاهرون الطريق منذ الصباح الباكر، لكن القوى الأمنية تمكنت من فتحها بعد الظهر عبر تفريقهم رغم مقاومة المتظاهرين وجلوسهم في وسط الطريق رافضين التحرك والتراجع. وتكتظ الشوارع والساحات في بيروت ومناطق أخرى من الشمال إلى الجنوب منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول)، بحراك شعبي نادر وعابر للطوائف على خلفية مطالب معيشية وإحباط من فساد السياسيين. وكرر نصر الله في خطابه أمس (الجمعة) رفضه «استقالة الحكومة» وإجراء انتخابات نيابية مبكرة. واعتبر أن الفراغ «في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب والمأزوم» أمر شديد الخطورة وفي ظل «التوترات السياسية في البلد والإقليم»، مشدداً أن ذلك سيؤدي إلى «الفوضى والانهيار». ودعا مناصريه إلى مغادرة الشارع، وذلك بعدما وقعت اشتباكات بينهم وبين متظاهرين في بيروت أمس. وبالإضافة إلى رفض المشاركين في الحراك الشعبي خطاب نصرالله، انقسم كذلك مناصروه إزاء هذا الخطاب، وواصل بعضهم التظاهر صباح اليوم.

تجدد الاحتجاجات في العراق... وسقوط 6 قتلى والشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع غداة ليلة دامية

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين».... قتل ستة أشخاص اليوم (السبت) في تجدد الاحتجاجات في العراق، بينهم ثلاثة متظاهرين في بغداد وفق حصيلة رسمية، وثلاثة أشخاص برصاص حماية مسؤول محلي في جنوب البلاد، بحسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن مصادر أمنية وطبية. وقال العضو في المفوضية العراقية لحقوق الإنسان علي البياتي إن ستة أشخاص قتلوا في احتجاجات العراق اليوم، ثلاثة في بغداد وثلاثة في الناصرية جنوباً، من دون مزيد من التفاصيل. وأفادت مصادر أمنية وطبية في الناصرية إن الأشخاص الثلاثة قتلوا بالرصاص خلال إقدام محتجين على اقتحام منزل رئيس اللجنة الأمنية في محافظة المدينة وإضرام النار فيه. وقتل حوالى 200 شخص خلال المظاهرات المطلبية التي بدأت منذ بداية الشهر الحالي، في أحداث غير متوقعة، تجددت ليل الخميس الجمعة بعد توقف استمر لأيام لإحياء ذكرى «أربعينية الحسين». وتوعد قادة فصائل مسلحة عراقية مقربة من إيران بـ«الثأر»، غداة هجمات ليلية دامية طالت مقارهم في جنوب البلاد، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. ومساء أمس (الجمعة)، أضرم محتجون في جنوب العراق النيران بعشرات المقار التابعة لأحزاب سياسية ومسؤولين، وخصوصاً الفصائل المسلحة المنضوية تحت لواء قوات «الحشد الشعبي». وحاول متظاهرون اقتحام أحد مقار «عصائب أهل الحق» في مدينة العمارة (350 كلم جنوب بغداد، قبل إضرام النار فيه. وأسفر الهجوم عن مقتل أحد قادة «العصائب». وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على الإنترنت أن وسام العلياوي نُقل مصاباً بسيارة إسعاف، ولحق به المتظاهرون لمهاجمته هو وشقيقه الذي حاول منعهم من الاقتراب، وتوفي الشقيقان لاحقًا. وخلال تشييع العلياوي وشقيقه في بغداد اليوم، قال زعيم «عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، إن مقتل العلياوي يعد «الدليل الأكبر على مشروع الفتنة وحجم المؤامرة التي تستهدفنا». بدوره، أكد هادي العامري زعيم منظمة «بدر»، التي أحرق مقرها في جنوب البلاد أيضاً، أن «العراق يمر اليوم بفتنة كبيرة»، متهماً إسرائيل والولايات المتحدة ومعتبراً أن الدولتين تريدان «ألا يستقر العراق، وسحبه إلى الفتنة والفوضى». وحتى الآن، أصيب البرلمان بالشلل بسبب الانقسامات بين كتله السياسية، ولم يتمكن من التصويت على تعديل وزاري لعدم اكتمال النصاب القانوني في أكثر من مناسبة. وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان اليوم، أن المظاهرات التي عمت البلاد، انحرفت عن مسارها. وقال المتحدث باسم الداخلية إن الوزارة ستحاسب كل من اعتدى على المؤسسات العامة، وتوعد بفرض عقوبات مشددة على من ارتكب التجاوزات، مشيرا إلى أن الاعتداء على الممتلكات ليس له أي علاقة بالتظاهر السلمي، بحسب تعبيره.

الانتفاضة اللبنانية تهزّ الزعامات الطائفية والحزبية أمام خلفية تهديدات «حزب الله»..

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح... يعتبر أحد النواب اللبنانيين الـ128 أن من تفاجأ بـ«الانتفاضة اللبنانية» التي انطلقت في السابع عشر من الشهر الحالي، إما هو قارئ فاشل للأحداث، أو أنه كان يعيش خارج البلاد، وبالتالي بعيد عن نبض الشارع وهموم اللبنانيين وشجونهم. ويُجمع العدد الأكبر من المتظاهرين، الذين يكتسحون الساحات العامة في المناطق اللبنانية كافة، على أنهم قرروا أن يثوروا على الطبقة الحاكمة... إذ طفح الكيل بعدما أعطوا الأفرقاء السياسيين أكثر من فرصة، فإذا بهم يوصلون البلد إلى الانهيار الاقتصادي الذي تجلى بأوضح أشكاله في الأشهر والأسابيع الماضية مع ما شهدته الأسواق من أزمة في سعر صرف الليرة وما تبعها من أزمة في المحروقات والرغيف. أما القشّة التي قصمت ظهر البعير، فكانت التوجه الحكومي لفرض ضريبة على خدمة المكالمات الصوتية عبر الإنترنت، ما أدى يوم الخميس في السابع عشر من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي إلى خروج مجموعات صغيرة معترضة في وسط بيروت، ما لبثت أن تكاثرت وعمت المناطق اللبنانية كافة. يرفع مئات آلاف المتظاهرين في ساحات المدن اللبنانية شعاراً موحداً منذ انطلاق «الانتفاضة»، ألا وهو «كلن يعني كلن» (كلّهم يعني كلّهم)، بإشارة إلى أن الامتعاض يشمل كل الأفرقاء السياسيين من دون استثناء. وبعدما كانت المظاهرات التي شهدها لبنان على مر السنوات الماضية تحصل بإيعاز من حزب أو فريق سياسي معين، يشكل ما تشهده البلاد حالياً أشبه بظاهرة باعتبار أن اللبنانيين تداعوا إلى الشوارع في غياب أي دعوة من أي جهة كانت، وما زالوا يثابرون على ملء الساحات بغياب أي قيادة للحراك. وللمفارقة، فإن فريقي الصراع في لبنان، أي مكوّنات التكتلين اللذين كانا يُعرفان بـ8 و14 آذار، يتفقان على أن لا أيادي خارجية حرّكت الناس. وبالتالي، فإن ما يحصل ليس إلا تعبيراً واضحاً عن انفجار الشارع المكبوت منذ عشرات السنوات... الذي قرر أخيرًا الخروج عن صمته، مهدداً الزعامات الطائفية والحزبية التي يقوم عليها النظام المبني على مبدأ المحاصصة في لبنان.

ورقة الحريري

المظاهرات الشعبية دخلت أسبوعها الثاني يوم الخميس الماضي من دون أن تنجح كل المبادرات من قبل المسؤولين، على رأسهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس الحكومة سعد الحريري، بإخراج الناس من الشوارع. وعلى الرغم من تعدد المطالب، وتحولها في كثير من الأحيان إلى مطالب فردية لا ترتقي إلى مستوى المطلب الوطني الجامع، فإن اللبنانيين المعترضين نجحوا بالتوافق على مطلب أساسي وموحّد، ألا وهو استقالة الحكومة، وتشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين قادرة على التصدّي للأزمة. وترافق هذا العنوان مع عناوين أخرى كالسعي لإسقاط النظام، وإلغاء الطائفية السياسية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وغيرها. وبعدما توقّع المعتصمون أن يخرج عليهم رئيس الحكومة بعد بضع ساعات من انطلاق حركتهم لإعلان استقالة حكومته، أمهل سعد الحريري شركاءه في الحكم 72 ساعة لإيجاد حل يقنع الشارع والشركاء الدوليين. ومع انتهاء المهلة، عاد الحريري ليتوجه إلى اللبنانيين يوم الاثنين الماضي من قصر بعبدا الرئاسي حاملاً بين يديه «ورقة إصلاحات»، قال إن كل القوى السياسية وافقت على السير بها، وموازنة عام 2020 التي وافق عليها مجلس الوزراء، والتي لحظت عجزًا بنسبة 0.6 في المائة، بعدما كان العجز في موازنة عام 2019 حدد بـ7.59 في المائة. حملت ورقة الحريري، حتى بإقرار عدد كبير من أفراد مجموعات الحراك، وعوداً وخطوات نوعية طال انتظارها، لكن نظراً إلى أن التجارب الماضية مع هذه السلطة لم تكن مشجعة على الإطلاق، وبالتحديد لناحية «الإيفاء بالوعود وتنفيذ الإصلاحات»، على حد تعبير المشاركين بالمظاهرات، تم رفض السير بالورقة كحل للأزمة. بعدها، أقرت الحكومة في جلسة عقدتها يوم الاثنين الماضي 24 بنداً حملها إليها الحريري، هي: خفض جميع رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50 في المائة، وخفض موازنات الصناديق المستقلة كـ«صندوق المهجرين» و«مجلس الجنوب»، ووضع سقف لرواتب ومخصصات اللجان كحد أقصى 10 ملايين ليرة لبنانية، وخفض رواتب جميع المديرين على ألا تتجاوز 8 ملايين ليرة، ووضع رواتب القضاة بحد أقصى 15 مليون ليرة، ووضع ضرائب على المصارف وشركات التأمين 25 في المائة، وتأمين موافقة مُسبقة من ديوان المحاسبة والتفتيش على أي مناقصة أو اتفاق يتجاوز 25 ألف دولار، على أن يحق للوزير الموافقة على 20 ألف سنوياً، أما الباقي فيخضع لموافقة مجلس الوزراء، وإلغاء جميع المخصّصات للبعثات إلى الخارج بحد أقصى للرحلة 3 آلاف دولار، مع موافقة مجلس الوزراء عليها، وإلغاء جميع ما جرى خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية، ووضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء، وتفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية، ودعم الصناعات المحلية، ورفع الضريبة على المستوردات للأصناف المنتجة محلياً، ومساهمة المصارف لإنشاء معامل كهرباء ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحيّة، مع خفض الضريبة على المبالغ المساهمة بها، وتقديم مصرف لبنان وباقي المصارف 3 مليارات دولار، وتحويل معامل الكهرباء إلى غاز خلال شهر، وإلغاء وزارة الإعلام، وإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة، ووضع آلية واضحة لمواجهة الفساد، والامتناع عن فرض زيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة، وإلغاء كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب، وإعادة العمل بالقروض السكنية، واتخاذ قرار حاسم بأن تكون موازنة عام 2020 بلا عجز بما يتطلب ضبط الواردات، وزيادة الضريبة على أرباح المصارف، واقتراح بخصخصة قطاع الهاتف المحمول قريباً جداً، وجعل قانون رفع السرية المصرفية إلزامياً على جميع الوزراء والنواب والمسؤولين في الدولة.

«هيئة تنسيق الثورة»

إذا كان المعتصمون قد أعلنوا مباشرة بعد عرض الحريري ورقته رفضهم الخروج من الشارع، مطالبين باستقالة الحكومة، فإن جواباً شبه رسمي جاء من الحراك، بعد إعلان نحو 15 مجموعة بعد 6 أيام من انطلاق الانتفاضة تشكيل «هيئة تنسيق الثورة». وفي بيان حمل الرقم 2، أدرجت المجموعات 6 مطالب: أولاً، استقالة الحكومة فوراً، وتشكيل «حكومة إنقاذ وطني» من خارج المنظومة الحاكمة. ثانياً، استرداد الأموال المنهوبة من قِبَلْ كل الذين تولوا السلطة من 1990 حتى اليوم ومحاسبتهم، ومنهم من غادر البلاد، ونتبنى ما جاء في بيان نادي القضاة بهذا الشأن. ثالثاً، معالجة الملفات الحياتية والمالية الضاغطة وانتشال الوطن من الهاوية التي أوصلتنا إليها السلطة الفاسدة. رابعاً، العمل على إجراء انتخابات نيابية مبكّرة، وفق نظام انتخابي جديد طبقاً للمادة 22 من الدستور في مهلة أقصاها ستة أشهر. خامساً، الطلب من المواطنين الاستمرار في التظاهر والاحتجاجات في العاصمة، والمناطق، حتى تحقيق المطالب. سادساً، الطلب من القوات المسلحة، على رأسها جيشنا الوطني، حماية المتظاهرين في المناطق كافة، والأشخاص والشخصيات الذين تعرضوا للتهديد في أماكن سكنهم وعملهم. أما أبرز المجموعات التي انبثقت منها «هيئة تنسيق الثورة» فهي: حراك العسكريين المتقاعدين، والمبادرة الوطنية، والتيار النقابي المستقل، وحزب «الخضر»، وحملة «الشعب يريد إصلاح النظام»، و«اللقاء التشاوري المدني» (إقليم الخروب)، ومبادرة «وعي»، و«حركة الشعب»، و«الحركة الشبابية للتغيير»، و«المتحدّون»، و«نبض النبطية»: «حزب سبعة»، و«مجموعة الزواج المدني في لبنان» (civil marriage in Lebanon)، و«حراس المدينة - النبطية»، والحزب القومي - «الانتفاضة»، و«حركة النهضة القومية»، و«حراك صور»، و«لهون وبس»، و«الحراك المدني العكاري»، و«اللقاء الجنوبي»، و«حركة المحرومين - طرابلس»، وحملة «حلّو عنّا»، و«ثوار النبطية»، و«تجمّع شباب زحلة»، و«حراك الهرمل»، و«برلمان الدولة العادلة»، ومجموعة «لبنان إلى الأبد» (For Ever Lebanon)، و«تحالف وطني»، و«تجمع أبناء بعلبك»، و«اللقاء النقابي التشاوري»، و«لبنان اليوم»، و«حوار الشباب»، و«حراك بريتال»، والأساتذة المتقاعدون في التعليم الرسمي، و«ناشطون - مستقلة»، و«لجنة أبناء الوطن (صيدا صور بيروت طرابلس)». واتسعت مع الأيام التي تلت المجموعات المنضوية في الهيئة، فبلغت نحو 47 مجموعة، في وقت أصر بعض المشاركين في الحراك على رفض هذا التشكيل، والمضي من دون قيادة في المرحلة الحالية؛ أقلّه بانتظار إسقاط الحكومة. هذا، ويؤكد العميد المتقاعد جورج نادر، الذي تلا من ساحة الشهداء بوسط بيروت البيان الذي أعلن عن تشكيل الهيئة، أنهم لا يدّعون قيادة الثورة، وأن عملهم يندرج في إطار التنسيق اللوجستي وضمان عدم حصول أي تضارب في المواقف والقرارات. ولفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن هذه الهيئة «باتت تضم نحو 47 طيفاً من مختلف أطياف الحراك، وبالتالي أصبحوا القوة الأكبر».

دخول الجيش على الخط

في اليوم السادس للحراك، اتخذ الجيش اللبناني قراراً بفتح الطرقات التي أغلقها المعتصمون للضغط على السلطة السياسية وضمان استقالة الحكومة. وسُجّل أكثر من صدام بين عناصر الجيش والمحتجّين، انتهى بعد ساعات إلى نجاح هؤلاء بالإبقاء على الطرقات مقطوعة، شرط ضمان إبقاء الطرقات الفرعية مفتوحة. وأكدت قيادة الجيش أنها «لم تألُ جهداً في الأيام الماضية في التواصل مع كل الأفرقاء المعنيين للحؤول دون حصول احتكاك أو تصادم بين المواطنين»، متمنية على المواطنين «التعاون معه من أجل إبقاء الطرق سالكة تسهيلاً لتنقل المواطنين واستقامة الدورة الحياتية». وأكدت أن «الجيش ملتزم بالدفاع عن حماية الوطن أرضاً وشعباً». وأضافت: «كلنا لبنانيون... نحن عائلة واحدة». وحقاً، لم يكن قرار فتح الطرقات محصوراً بقيادة المؤسسة العسكرية. إذ بدا واضحاً أنه يحظى بغطاء من المسؤولين السياسيين، على رأسهم رئيس الجمهورية والحكومة. إذ أفيد عن سلسلة اتصالات بالقيادات الأمنية والعسكرية، قام بها الحريري واطلع منها على الأوضاع الأمنية في مختلف المناطق، مشدداً على «ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار والحرص على فتح الطرق وتأمين انتقال المواطنين بين كل المناطق»، حسبما ذكر بيان صادر عن مكتبه الإعلامي. كذلك كان للجيش موقف لافت يوم الثلاثاء، حين تصدى لمجموعة من مناصري «أمل» و«حزب الله» الذين جالوا في شوارع العاصمة بيروت على الدراجات النارية، وكان عدد منهم يحاول الوصول إلى ساحة الاعتصام الرئيسية في ساحة الشهداء. وعلى الفور أقدمت قوة من الجيش على التصدي لهم وتفريقهم، متفادية بذلك صداماً كبيراً بين الطرفين.

الحراك يقتحم الجنوب

من جهة أخرى، لعل أبرز ما توقفت عنده الجهات الغربية المتابعة، اقتحام الحراك، وبقوة، مناطق «الثنائي الشيعي»، أي «حزب الله» وحركة «أمل» جنوب لبنان. فللمرة الأولى منذ عشرات السنوات نزل العشرات والمئات في منطقتي صور والنبطية إلى الشوارع؛ حيث رُفعت ورُدّدت الشعارات التي تنتقد رئيس المجلس النيابي نبيه برّي، وأمين عام «حزب الله» السيد حسن نصر الله، على حد سواء. كما جرى التعرض لمكاتب نواب ومؤسسات لشخصيات تابعة للحزبين، ما يشكل سابقة استدعت تدخّل مسلحين يناصرون «الثنائي» للتصدّي لعدد من المظاهرات. أيضاً، انتشرت مقاطع فيديو مصوّرة على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر عدداً من المسلحين، المفترض أنهم تابعون لـ«أمل»، يهاجمون المتظاهرين داخل أحياء مدينة صور وفي مدينة النبطية. وهذا ما اعترفت به الحركة ضمناً، إذ أكدت رفضها للمظاهر المسلحة في شوارع صور، وأعلنت أنها بصدد «إجراء تحقيق لتحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير اللازمة»، وطلبت من الأجهزة الأمنية «ممارسة دورها في حماية المواطنين، بمن فيهم المتظاهرون»، لكنها، في الوقت نفسه، مستنكرة التطاول على رموزها، على رأسهم الإمام موسى الصدر ورئيس مجلس النواب نبيه برّي. وفي هذه الأثناء، اعتبرت مصادر سياسية أن «الانتفاضة الحاصلة جنوباً تشكل امتداداً للانتفاضة الحاصلة على صعيد الوطن ككل، لكن ما يميّزها هي أنّها كسرت كل المُحرّمات في مناطق يُمنع فيها مجرد توجيه انتقادات علنية للثنائي الشيعي». وردّت المصادر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، ما يحصل لتنامي الضغوط على المجتمع الشيعي، خصوصاً بعد تشديد الولايات المتحدة الأميركية عقوباتها، التي لم تعد تقتصر على قيادات وعناصر «حزب الله»، وباتت تطال المتموّلين الشيعة، وتؤثر سلباً على المجتمع الشيعي ككل.

لا تفاوض قبل الاستقالة!

بدورها، لم تُثلِج الكلمة التي توجّه بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إلى المعتصمين، بعد أسبوع من انطلاق الانتفاضة، قلوبهم. إذ وبعدما توقّع هؤلاء توجّه رئاسة الجمهورية لدعم مطلبهم بتغيير الحكومة، اقتصرت كلمة عون على إبداء استعداده للقاء ممثلين عن المتظاهرين، وإشارته إلى إمكانية إجراء تعديل وزاري في البلاد، وهو ما رحّب به رئيس الحكومة. وفي حين أيد البطريرك الماروني بشارة الراعي، دعوة عون، غرّد الزعيم الاشتراكي الدرزي وليد جنبلاط قائلاً إن «أفضل حلّ يكمن في الإسراع بالتعديل الحكومي، والدعوة لاحقاً إلى انتخابات نيابية وفق قانون عصري لا طائفي». وحقاً، يبدو التعديل الوزاري ضرورياً، خصوصاً بعد قرار «القوات اللبنانية»، على وقع نبض الشارع، الانسحاب من الحكومة، ما أدى لشغور 4 مقاعد وزارية مسيحية. وتحدّث وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي - المقرب من عون - عن ثلاثة احتمالات أمام الحكومة، هي: ترميم الحكومة عبر تعيين أربعة وزراء بدلاً عن وزراء «القوات»، وإجراء تعديل حكومي، أو تشكيل حكومة جديدة. ختاماً، يعتبر العميد المتقاعد جورج نادر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن كل ما حصل في الساعات الماضية يؤكد أن «رُكَب السلطة السياسية تهتزّ... وأن ما يؤمن صمودها حتى الساعة هو حزب الله»، مشدداً على أن «الناس لن تحاور أو تفاوض أحداً قبل سقوط الحكومة»، وهو ما أتى بإطار الردّ المباشر على دعوة عون المتظاهرين للحوار.

اعتداءات بالجملة على المراسلين.. والمرأة اللبنانية تتصدّر الحدث

> تصدّرت النساء المشهد في مظاهرات لبنان. إذ، وبعدما جرى تعميم صورة لإحدى الفتيات وهي تركل أحد المسلحين في وسط بيروت مع انطلاقة الثورة، تعرّضت اللبنانيات المتظاهرات لحملة على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل ناشطين عرب احتجوا على طريقة لبسهن وتبرّجهن خلال المشاركة في الاعتصامات. شبكة «بي بي سي» البريطانية، اعتبرت من جانبها، أنه «بعيداً عن كل ما يطالب به اللبنانيون، من مطالب معيشية مشروعة، وبعيداً عن معاناتهم التي كانت - وفق شعاراتهم المرفوعة - سبباً أساسياً وراء خروجهم»، اختار جانب من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، من مصر وغيرها من البلدان العربية، التعليق على أشكال المحتجات ولباسهن وجمالهن، كما ورد في تعليقاتهم، عاكسين رؤية نمطية، كما يقول كثير من اللبنانيين، عن المرأة اللبنانية كامرأة «فلتانة»، كما يقولون. وفي سابقة في تاريخ المظاهرات اللبنانية، جرى تسجيل جملة اعتداءات على مراسلين صحافيين. وكانت الحصة الأكبر من نصيب مراسلي تلفزيون «أو تي في» التابع لـ«التيار الوطني الحر» والمحسوب على العهد، إذ تعرّض مندوبوه لحملة من المقاطعة، بعدما رفض المحتجون التجاوب معهم. وجرى طردهم من مناطق عدة، وتعرّضوا لسيل من الشتائم والاعتداءات. كذلك، جرى التعرّض لمراسلي تلفزيون «أم تي في» من قبل الموسيقي سمير صفير المؤيد للرئيس عون ومن قبل مناصرين لحركة «أمل».

دول الساحل الأفريقي قلقة حيال تصاعد الهجمات الإرهابية.. قررت تفعيل الأدوار الدفاعية والأمنية لقواتها المشتركة..

الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد.. عبرت دول الساحل الأفريقي الخمس عن قلقها البالغ إزاء تنامي النشاطات الإرهابية في المنطقة، والتي أوقعت أكثر من 500 قتيل خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الحالي (2019)، لكنها أكدت مضيها قدماً في محاربة الإرهاب رغم ضعف الإمكانات. جاء ذلك في ختام الدورة العادية التاسعة للجنة الدفاع والأمن التابعة لمجموعة دول الساحل الخمس، التي تضم موريتانيا، ومالي، والنيجر، وتشاد، وبوركينا فاسو، وهو الاجتماع الذي احتضنته العاصمة الموريتانية نواكشوط أول من أمس (الخميس) وشارك فيه قادة جيوش الدول الخمس، بالإضافة إلى الجنرال الفرنسي فرنسوا لوكوانتر، قائد الجيوش الفرنسية وقائد قوة «برخان» الفرنسية الموجودة في منطقة الساحل الأفريقي والبالغ قوامها 4500 جندي. وقرر قادة جيوش دول الساحل المضي قدماً في مواجهة خطر الجماعات الإرهابية، وذلك من خلال «تفعيل وتنسيق الأدوار الدفاعية والأمنية للقوة العسكرية المشتركة للمجموعة»، وقال القائد العام لأركان الجيوش الموريتانية، الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين، في خطاب ألقاه خلال الاجتماع، إن جيوش دول الساحل «لن تبقى مكتوفة الأيدي» أمام تصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية. وشدد ولد محمد الأمين على ضرورة الإسراع في جمع تمويلات تعهدت بها المجموعة الدولية لصالح خطة أمنية وتنموية أعلنت عنها دول الساحل الخمس، إلا أنه أكد أنه في انتظار هذه التمويلات يجب اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة للحد من خطر الإرهاب، معتبراً أن المنطقة «تمر بظرفية تشهد تدهوراً مقلقاً للأمن». وقال القائد العام لأركان الجيوش الموريتانية، إن «اتساع الرقعة الجغرافية لأنشطة المجموعات الإرهابية، والتطور المستمر لأساليب عملها، أمور تدعونا لتوحيد الجهود حتى نتمكن من التعامل بطريقة فعالة مع ظاهرة التطرف العنيف»، ودعا المسؤول العسكري الموريتاني إلى ضرورة «وضع خطة استباقية لمنع وقوع الهجمات الإرهابية، والخروج من منطق ردة الفعل»، على حد تعبيره. وأشاد القائد العام لأركان الجيوش الموريتانية بالدور الذي تلعبه المجموعة الدولية، وقال: «إن الدور الذي يلعبه شركاؤنا مهم جداً، لا شك في ذلك، لكن في انتظاره لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي؛ كل يوم نتلقى فيه خسائر على الأرض تزيد قوة هذه الجماعات الإرهابية؛ لذا فإننا في سباق مع الوقت». من جهة أخرى، أثنى قائد الجيوش الفرنسية، الجنرال فرنسوا لوكوانتر، بالتقدم الحاصل، وبالنتائج «المهمة» التي حققتها القوة العسكرية المشتركة لدول الساحل في حربها على الإرهاب، رغم ضعف الإمكانات المتاحة، وأكد أن فرنسا مستمرة في دعم الجهود المبذولة في المنطقة، خصوصاً على مستوى القوة العسكرية المشتركة لدول الساحل. وقال المسؤول العسكري الفرنسي، إن دعم الشركاء الدوليين والممولين لمجموعة دول الساحل سيتواصل بالاعتمادات المالية والسلاح «حتى تتمكن من دحر الإرهاب في المنطقة، وتمكين شعوبها من تحقيق آمالها وتطلعاتها المشروعة في النماء والتقدم»، وفق تعبيره. أما قائد الأركان العامة للجيوش البوركينية، الرئيس الدوري للجنة الدفاع والأمن في الساحل، اللواء موازي مينينغو، فقد أكد صعوبة الوضع الأمني في المنطقة بالنظر لما تشهده من أعمال عنف على يد الجماعات الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم وتعيق جهود النماء والتقدم في دول المجموعة، وفق تعبيره. وتعد بوركينا فاسو هي الدولة الأكثر تضرراً من الهجمات الإرهابية خلال الأشهر الأخيرة، إلا أن قائد الأركان العامة لجيوش هذا البلد الضعيف والفقير، أكد في خطابه أمام نظرائه في دول الساحل، أن «خطورة الوضع في المنطقة، وضعف إمكانات الدول الأعضاء في المجموعة، لن تحول دون مضاعفة الجهود وتوسيع دائرة عمليات القوة المشتركة، ومواصلة الجهود الإنمائية حتى تتمكن شعوب المنطقة من العيش في أمن». يذكر أن مجموعة الدول الخمس بالساحل، التي تأسست في نواكشوط شهر فبراير (شباط) 2014 تهدف إلى تنسيق سياسات البلدان الأعضاء من أجل تعزيز الأمن والسلم والتنمية في منطقة الساحل الأفريقي، ووضع قادة دول الساحل في يوليو (تموز) 2017، اللمسات الأخيرة على قوة عسكرية مشتركة يصل قوامها إلى 5 آلاف عسكري تتولى محاربة الإرهاب في المنطقة، لكن نشر القوة يعاني من صعوبات ناتجة من نقص التمويل والتدريب والتجهيز. وخلال اجتماع نواكشوط الأخير اطلع قادة جيوش دول الساحل على حصيلة عمل اللجنة في مجالي الدفاع والأمن وهيئات التدريس والتدريب العسكري لدول المجموعة، ودراسة الوسائل الكفيلة بتبادل الخبرات والمعلومات الأمنية والتنسيق المشترك وتسيير هيئات التكوين والتدريب ذات الصلة بالعمل الأمني في دول المجموعة، ووضع تصور لعملها المستقبلي.

جندي روسي يقتل 8 من زملائه في قاعدة عسكرية

موسكو: «الشرق الأوسط أونلاين».. أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الجمعة)، أن جندياً روسياً فتح النار على رفاقه في قاعدة عسكرية في سيبيريا، مما أدى إلى مقتل 8 منهم، وإصابة 2 بجروح. وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالات الأنباء الروسية، إن «الجندي الذي أطلق النار أوقف»، مشيرة إلى أنه يعاني من »انهيار عصبي بسبب ظروف شخصية ليس لها صلة بالخدمة العسكرية». ووقع الحادث في منطقة زابايكالسكاي في نوب شرق روسيا على حدود الصين ومنغوليا.



السابق

سوريا...وزير الدفاع الأميركي يؤكد الإبقاء على قوات لحماية النفط....روسيا ترسل 300 عسكري إضافي إلى الحدود السورية ـ التركية....قوات النظام تنفذ أول عملية انتشار في ريف الحسكة...الإدارة الذاتية تطالب بـ«قوة دولية محايدة» لمراقبة وقف النار...

التالي

لبنان....الأخبار .. سلامة: يتّهمونني بالفساد لأني أحارب تمويل الإرهاب!....بوادر انشقاق في تيار عون... والجيش يتدخل لفتح الطرقات...نداء الوطن...بعد حادثة البداوي... الحريري يتصل بقائد الجيش...الثورة أمام مفترَق صعب بعد... «عشريّتها الأولى»....«حزب الله» شيْطَن الثورة وأَحْبط تغيير الحكومة وهذه حسابات الائتلاف الحاكِم....الأزمة السياسية مستمرة في لبنان مع غياب الحلول...الحُكْم يُطْلِق خطةَ احتواء الحراك....

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,050,587

عدد الزوار: 6,749,954

المتواجدون الآن: 109