أخبار وتقارير....الأغلبية الساحقة للنواب الأميركي تندد بانسحاب ترمب من سوريا.....فرنسا تطالب بالإفراج عن باحثين معتقلين في طهران...ألمانيا تزيد نفقاتها العسكرية وتأمل بدور أكبر في السياسة الخارجية.....اشتباكات بين قوات الأمن الهندية ومسلحين في كشمير..إنفصاليو برشلونة يسعون لتحويلها إلى {هونغ كونغ ثانية}..

الخميس 17 تشرين الأول 2019 - 5:47 ص

2542

دولية

الأغلبية الساحقة للنواب الأميركي تندد بانسحاب ترمب من سوريا...

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين»... أيد مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة، اليوم (الأربعاء)، مشروع قرار يندد بقرار الرئيس دونالد ترمب سحب القوات الأميركية من شمال شرقي سوريا، مما مهد الطريق أمام الهجوم التركي على الأكراد. وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، صوت 354 نائبا لصالح مشروع القرار وعارضه 60 بعدما انضم العشرات من رفاق ترمب الجمهوريين إلى الأغلبية الديمقراطية المؤيدة للمشروع. وكان ترمب صرح قبل ساعات بأنه لم يعط الضوء الأخضر لنظيره التركي رجب طيب إردوغان للتوغل في شمال شرقي سوريا، مضيفا أن إردوغان كان يخطط لهذا التحرك منذ فترة طويلة وأنه لم يرد تعريض القوات الأميركية للخطر. وقال ترمب، للصحافيين في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة «ستحاول تسوية الأمر مع تركيا فيما يخص الهجوم لكن العقوبات ستكون مدمرة إذا لم تمض لمباحثات مع أنقرة بشكل جيد». ويتوجه مايك بنس، نائب ترمب ووزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إلى أنقرة لإجراء محادثات بشأن الوضع في سوريا. وقال ترمب: «أعتقد أنهم سيعقدون اجتماعا ناجحا وإذا لم يحدث ذلك فإن العقوبات والرسوم والأمور الأخرى التي نفرضها وسنفرضها على تركيا ستكون مدمرة للاقتصاد التركي». وذكرت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، أن اجتماع الزعماء الديمقراطيين مع ترمب في البيت الأبيض جرى اختصاره بعدما «انفجر ترمب غضبا» جراء تصويت المجلس بأغلبية ساحقة لصالح قرار يندد بانسحابه من سوريا. وقالت بيلوسي، للصحافيين: «أعتقد أن التصويت، حجم التصويت ومعارضة أكثر من ثلثي الجمهوريين ما فعله الرئيس، أثر على الرئيس على الأرجح لأن ذلك أصابه بصدمة». وأضافت: «ولهذا لم نتمكن من مواصلة الاجتماع لأنه انفصل عن واقعه».

بيلوسي: ترامب انفجر غضبا من تصويت مجلس النواب بشأن سورية

الراي...الكاتب:(رويترز) ... ذكرت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي أن اجتماع الزعماء الديموقراطيين مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض جرى اختصاره بعدما «انفجر ترامب غضبا» جراء تصويت المجلس بأغلبية ساحقة لمصلحة قرار يندد بانسحابه من سورية. وقالت بيلوسي للصحفيين «أعتقد أن التصويت- حجم التصويت ومعارضة أكثر من اثنين إلى واحد من الجمهوريين ما فعله الرئيس- أثر على الرئيس على الأرجح لأن ذلك أصابه بصدمة». وأضافت «ولهذا لم نتمكن من مواصلة الاجتماع لأنه انفصل عن واقعه».

فرنسا تطالب بالإفراج عن باحثين معتقلين في طهران وتدين اختطاف صحافي إيراني

تقرير يزعم أن امرأة استدرجت زم إلى العراق بحجة التقاء السيستاني... ومكتبه ينفي

الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبو نجم... ما اللعبة التي تلعبها طهران مع باريس بأن يقوم جهاز من أجهزتها بالتحضير لعملية إرهابية بمناسبة اجتماع سنوي للمعارضة الإيرانية في ضاحية فيلبانت في يونيو (حزيران) من العام الماضي؟ وما الغاية من قبض «الحرس الثوري» الإيراني، بعد عام تماماً، على باحثة أنثروبولوجية تحمل الجنسيتين الإيرانية والفرنسية في منزل والديها بطهران وترميها في سجن «إيفين» سيئ الذكر الواقع شمال العاصمة بتهمة التجسس؟ ولماذا عمد «الحرس الثوري» إلى القبض على رفيق دربها رولان مارشال؛ الباحث والأكاديمي الفرنسي في «معهد العلوم السياسية» في باريس عند وصوله إلى مطار طهران بداية شهر يونيو الماضي؟ ولماذا أبقت اعتقاله سراً ولم يكشف النقاب عن ذلك إلا أمس في مقال لصحيفة «لو فيغارو»، التي أكدت أن تهمة التجسس ألصقت به وأنه نزيل السجن نفسه؟ وأخيراً؛ هل من علاقة بين هذه المسائل الثلاث وإعلان مخابرات «الحرس الثوري» نفسه قيامه بعملية استخبارية «معقدة» نجحت بنتيجتها في استدراج الصحافي المعارض للنظام روح الله زم من باريس، حيث كان يقيم منذ 10 سنوات إلى العراق (وبحسب الصحيفة نفسها) إلى مدينة النجف، وإلقاء القبض عليه هناك ونقله إلى طهران مع توجيه الاتهام للمخابرات الفرنسية بأنها كانت «مشغلته»؟ هذه التساؤلات لم تجد حتى اليوم إجابات عنها. والمفارقة أن إيران تستهدف فرنسا التي يسعى رئيسها منذ شهر مايو (أيار) من العام الماضي لحماية الاتفاق النووي بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخروج منه وفرضه عقوبات اقتصادية ومالية هي الأقوى على إيران. والجميع يتذكر الجهود الدبلوماسية الجبارة التي قام بها إيمانويل ماكرون في مؤتمر «مجموعة السبع» في بياريتز، أواخر أغسطس (آب) الماضي، ثم في أروقة الأمم المتحدة في نيويورك لإخراج الملف النووي من الطريق المسدودة والجمع بين الرئيسين الأميركي والإيراني للسير بالأفكار الفرنسية. ثم تتعين الإشارة إلى أن باريس وطهران على تواصل دائم على مختلف المستويات. ورغم ذلك، فإن الباحثة مزدوجة الجنسية واسمها فريبا عادلخواه؛ المختصة في الشؤون الدينية دائمة التردد على طهران، ورولان مارشال المختص في أفريقيا الشرقية، ما زالا في السجن. وفيما لا تعترف إيران بازدواج الجنسية وبالتالي فإنها تحرم الباحثة فريبا عادلخواه من «الحماية القنصلية» المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية، فإن رفيق دربها يتمتع بها، مما يعني أن موظفين من القنصلية الفرنسية في طهران قادرون على زيارته في السجن. في الأسابيع الماضية، طالبت باريس بالإفراج عن فريبا عادلخواه. كذلك طالب معهد العلوم السياسية وزملاؤها في فرنسا وخارجها بإطلاق سراحها، ولم تتجاوب طهران مع الطلب الفرنسي حتى اليوم، الأمر الذي يدفع للاعتقاد بأنها تطالب بـ«مقابل». وترفض المصادر الفرنسية الرد على هذا التساؤل. لكن الغريب في المسألة أن القبض على مارشال بقي سراً طيلة أكثر من 4 أشهر، ولم يبرز إلى العلن إلا أمس. ويعود ذلك إلى رغبة الخارجية الفرنسية في إبقائه بعيداً عن الإعلام لتسهيل «المفاوضات» مع طهران، علماً بأن عائلة مارشال وزملاءه كانوا على علم بالقبض عليه عند وصوله إلى مطار طهران قادماً من دبي. ثمّة ما يدعو للدّهشة في تعاطي السلطات الإيرانية مع فرنسا، ورفضها إخلاء سبيل مواطنين لها تؤكد باريس أن لا علاقة لهما بالتجسس لا من قريب ولا من بعيد، وهي التهمة التي ألصقتها بهما الأجهزة الإيرانية. وتقدم مصادر فرنسية غير رسمية تفسيراً مفاده بأن الأطراف التي تتواصل معها فرنسا بشأن الملف النووي لا تملك تأثيراً على «الحرس الثوري»، ولا على الجسم القضائي. وأمس، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، عبر مؤتمرها الصحافي الإلكتروني، اعتقال مارشال في إيران، وأنها منذ معرفتها بهذه الواقعة «سعت جاهدة لإطلاق سراحه». وأضافت الخارجية أنه «توافرت لها الفرصة للتعبير عن إدانتها الشديدة ولمطالبة السلطات الإيرانية بتوضيحات» حول هذه المسألة. وبحسب باريس، فإن كل المساعي قد «بذلت من غير تأخير للحصول من السلطات الإيرانية على المعلومات الضرورية (بخصوص عاد أخاه ومارشال) وإخلاء سبيلهما سريعاً». وأشارت الخارجية إلى أنها طلبت من السلطات الإيرانية ممارسة حق الرعاية القنصلية؛ وبناء على ذلك فقد زار القنصل الفرنسي في طهران مارشال مرات عدة، وأن الأخير يستفيد من خدمات محامٍ. والملاحظ أن الخارجية لم تشر إلى الرعاية القنصلية بخصوص عادلكاخ. وخلصت باريس إلى التعبير عن رغبتها في أن يتميز أداء السلطات الإيرانية في هذا الملف بـ«الشفافية» وأن تعمل «من غير مماطلة للانتهاء من هذا الوضع الذي لا يمكن قبوله». وكانت باريس قد نبّهت رعاياها، عبر وزارة الخارجية، من الذهاب إلى إيران بسبب ممارسات التوقيف والحجز الاعتباطية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والمخابرات الإيرانية. وترجح «لو فيغارو» أن يكون «الحرس الثوري» ساعياً إلى «مبادلة» عاد أخاه ومارشال من جهة؛ ومهندس إيراني محتجز في فرنسا منذ شهر فبراير (شباط) الماضي في مطار مدينة نيس (جنوب فرنسا)، وتطالب واشنطن بتسليمها إياه بوصفه ضالعاً في البرنامج النووي الإيراني. بموازاة تخليها عن الصمت بشأن اعتقال مارشال والمطالبة العلنية بإطلاق سراحه، فإن الخارجية الفرنسية أكدت أنها «لا تمتلك أي معلومات محددة بشأن اعتقال (روح الله زم) خارج الأراضي الفرنسية»، مضيفة أنها «تتابع هذا الموضوع بكل تيقظ». وبحسب تصريحات الخارجية، فإن زم يتمتع بصفة لاجئ وهو يمتلك إجازة إقامة في هذا الإطار، وإنه لا يحمل الجنسية الفرنسية. وباعتبار أنه «حر الحركة، وقادر على الدخول والخروج إلى ومن الأراضي الفرنسية، فإنه غادرها في 11 أكتوبر الحالي»، ما يعني أن عملية القبض عليه في النجف ثم نقله إلى طهران قد تمت فيما بين يومي 11 و15 موعد إعلان «الحرس الثوري» عن توقيفه. وأدانت باريس «بقوة» القبض على زم، وردّت بشكل غير مباشر على اتهامات طهران له، بتأكيدها التمسك بـ«دولة القانون وحق اللجوء وحرية التعبير»، في إشارة إلى العمل الصحافي الذي كان يمارسه روح الله زم من خلال قناته «آمد نيوز». وأفادت تقارير صحافية بأن زم كان يحضر لإطلاق قناة تلفزيونية. لا يتوافر كثير من المعلومات عن كيفية استدراج روح الله زم من باريس إلى العراق وتوقيفه في النجف. إلا إن صحيفة «لو فيغارو» كشفت عن أن زم وقع في فخ امرأة لم تذكر هويتها، نجحت في إقناعه بالذهاب إلى العراق للقاء آية الله علي السيستاني. وفي النجف، تم القبض على زم قبل نقله إلى إيران وإظهاره معترفاً على قناة تلفزيونية. وبحسب الصحيفة نفسها، فإن «الحرس الثوري» استطاع وضع اليد على هاتفه الجوال وكومبيوتره، وإن هناك حالة من القلق في أوساط بعض المعارضين الإيرانيين الذين كان زم على تواصل معهم. بيد أن مسؤولاً كبيراً في مكتب السيستاني نفى أمس معلومات الصحيفة الفرنسية، مؤكداً أنه «لم يكن للصحافي زم أي اتصال مباشر أو غير مباشر مع هذا المكتب، وليست لدينا معلومات عن زيارته أو وصوله إلى العراق»، مضيفاً أن اللقاء المزعوم بين السيستاني وزم «كاذب ولا أساس له من الصحة».

ألمانيا تزيد نفقاتها العسكرية وتأمل بدور أكبر في السياسة الخارجية

محاولة لعرض ثقلها الاقتصادي ودورها في أوروبا والساحة الدولية

بروكسل - برلين: «الشرق الأوسط».... رغم ثقلها في الاتحاد الأوروبي، كونها القوة الأولى في القارة على هذا الصعيد، فإنها تأمل بدور أكبر لها ولمؤسساتها في السياسة الخارجية تعكس ثقلها الاقتصادي؛ خصوصاً مع الخروج المحتمل لبريطانيا من التكتل الأوروبي. وعبَّر عدد من قادتها عن ذلك في مناسبات مختلفة، كما وجدت هذه التصريحات آذاناً صاغية في أوروبا مقابل أن تسد الفراغ المالي الناتج عن خروج المملكة المتحدة من الساحة الأوروبية. تعيين وزيرة الدفاع الألمانية السابقة أورزولا فون دير لاين، رئيسة جديدة للمفوضية الأوروبية، ربما جاء ليعكس هذا الدور والثقل الألماني. التصريحات الأخيرة لوزيرة الدفاع الألمانية حول زيادة الميزانية العسكرية ربما عكست هذا التوجه، كما أن إجراءات برلين المناخية جاءت هي الأخرى لتزيد من مكانتها على الساحة الدولية. وقد تزيد ألمانيا نفقاتها الدفاعية في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لأول مرة عن 50 مليار يورو. وطالب رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا الألمانية بلاده بأن تقوم بدور أكبر على صعيد السياسة الخارجية. وقال ماركوس زودر في تصريح لصحيفة «مونشنر ميركور» الألمانية، أمس الأربعاء: «تعتبر حزمة إجراءات حماية المناخ إعلان عودة قوياً من الائتلاف الحكومي، وعلينا أن نفعل الشيء نفسه مع السياسة الخارجية، وأن يكون لنا موقف على الصعيد الدولي». وهذه الإجراءات جزء من برنامج حماية المناخ للحكومة الألمانية، الذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي. وتسعى الحكومة عبر هذا البرنامج إلى تحقيق ألمانيا أهدافها لحماية المناخ بحلول عام 2030. كما أقر مجلس الوزراء الألماني، الأربعاء، أجزاء محورية من برنامج حماية المناخ، تهدف إلى تحفيز المواطنين على التوقف عن ركوب السيارات، واستخدام السكك الحديدية عبر تخفيض تذاكر القطارات، وذلك بخفض ضرائب القيمة المضافة على التذاكر من 19 في المائة إلى 7 في المائة. وتابع رئيس وزراء بافاريا: «يجب ألا نكتفي بتقليد فرنسا؛ بل علينا أن نقوم بدور أوروبي مشترك». وتوقع زودر ألا يستمر الائتلاف الحكومي الموسع الذي يضم تحالفه المسيحي الديمقراطي بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى ما بعد عام 2021، وقال إنه ستكون هناك تغيرات أساسية على مستوى قيادات الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه ميركل، مضيفاً: «لذلك، من المهم أن نعرف المجالات التي نرى المستقبل فيها». وذكرت مصادر من «الناتو» في بروكسل لوكالة الأنباء الألمانية، أنه من المتوقع أن تبلغ قيمة الاستثمارات والتكاليف التي تساهم بها ألمانيا في الحلف 36.‏50 مليار يورو العام المقبل. ولم تؤكد مصادر عسكرية في برلين هذه البيانات حتى الآن. وترتفع بذلك إسهامات ألمانيا في «الناتو» بنسبة نحو 4.‏6 في المائة، مقارنة بنفقاتها المخصصة للحلف هذا العام، والتي بلغت قيمتها 32.‏47 مليار يورو. وكانت نفقات ألمانيا في «الناتو» للعام المقبل تُقدر بأقل من 50 مليار يورو. يُذكر أن وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب – كارنباور، أعلنت عزمها منذ توليها مهام منصبها زيادة نفقات الدفاع الألمانية على نحو واضح، وهو ما تضغط فيه الإدارة الأميركية تحت قيادة الرئيس دونالد ترمب. وكانت الوزيرة قد أعلنت الأسبوع الماضي أن بلادها تعتزم زيادة نفقاتها الدفاعية لتصل إلى نسبة 5.‏1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024، وإلى نسبة 2 في المائة بحلول عام 2031، لتحقق بذلك هدف «الناتو». وتندرج ضمن النفقات الدفاعية - بحسب تحديد «الناتو» - بجانب مخصصات ميزانية الدفاع، نفقات الإجراءات التي من شأنها إحلال السلام والحفاظ عليه من ميزانية وزارة الخارجية وبعض الوزارات الأخرى، بالإضافة إلى تكاليف إقامة قوات مسلحة أجنبية على الأراضي الألمانية أو مشروعات تسليح. لذلك فإن النفقات الألمانية لـ«الناتو» أعلى من المبالغ التي يتم التطرق إليها في النقاشات السياسية الداخلية.

اشتباكات بين قوات الأمن الهندية ومسلحين في كشمير

نيودلهي: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال مصدران بالشرطة إن معركة بالأسلحة اندلعت بين قوات الأمن والمسلحين في الجزء الخاضع للهند من إقليم كشمير اليوم (الأربعاء)، وذلك للمرة الأولى منذ إعادة خدمات الهواتف الجوالة في المنطقة في مسعى لعودة الحياة إلى طبيعتها بعد فترة طويلة من التوقف، وفقاً لوكالة «رويترز». وأوضح المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما أن الجنود داهموا قرية في جنوب كشمير، في أعقاب تقارير مخابراتية بأن مسلحين يتخذون ملاذاً لهم هناك. وقالا إنه لم ترد أنباء مؤكدة عن سقوط قتلى أو مصابين جراء القتال. وأعادت الهند يوم الاثنين بعض خدمات الهاتف الجوال في كشمير بعد شهرين من قطع الاتصالات. وكانت نيودلهي قد قطعت خطوط الهاتف وخدمات الإنترنت في ولاية جامو وكشمير قبل إلغاء الوضع الخاص للولاية في الخامس من أغسطس (آب)، مما أنهى العمل ببنود دستورية مطبقة منذ وقت طويل في المنطقة التي تسكنها أغلبية مسلمة والتي تطالب باكستان بالسيادة عليها أيضاً. وقطعت السلطات الهندية في الشطر الذي تديره من كشمير خدمة الرسائل النصية بعد ساعات على إعادتها، وذلك في أعقاب مقتل سائق شاحنة على أيدي مسلحين وإحراق عربته، وفق ما أعلنت السلطات أمس (الثلاثاء)، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. وفي تطور منفصل، قال مسؤولون هنود إن امرأة تبلغ 24 عاماً قضت في تبادل لإطلاق النار مع باكستان على الخط الذي يمثل الحدود الفعلية بين شطري كشمير الواقعة في الهيمالايا. وقتل ثلاثة أشخاص، أب وطفلاه البالغان 10 و11 عاماً، في منطقة باكستانية قرب خط المراقبة بعد سقوط قذائف هاون على منزلهم، وفق ما ذكر مسؤولون أمس.

إنفصاليو برشلونة يسعون لتحويلها إلى {هونغ كونغ ثانية}

حكومة مدريد تتهمهم بتحريك الاحتجاجات وأعمال العنف من جنيف

الشرق الاوسط...برشلونة: شوقي الريس... لم تنفع كل الدعوات إلى التهدئة والحوار بين الحكومة والانفصاليين في كاتالونيا، بعد قرار المحكمة العليا إرسال قيادات الحركة الانفصالية إلى السجن، لفترات تتراوح بين 9 سنوات و13 سنة. ونامت برشلونة ليلة الثلاثاء على مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين، وعشرات الحرائق وأعمدة الدخان الكثيف والفوضى، في معظم أحيائها، بينما كانت الاحتجاجات تتوالى في المدن الكاتالونية الأخرى، حتى ساعات الفجر الأولى من يوم أمس الأربعاء. وأفاقت العاصمة الكاتالونية أمس على أصوات المروحيات تحلق في أجوائها، بينما كانت جماعات من المتظاهرين تحتشد في الساحات العامة، استعداداً ليوم آخر من الاحتجاجات، وراء شعارات مثل: «فلنجعل منها هونغ كونغ ثانية»، و«لا تراجع حتى إطلاق المعتقلين». وبدأت احتجاجات «مسيرات من أجل الحرية» في خمس مدن كاتالونية بهدف الوصول إلى العاصمة الإقليمية برشلونة غداً الجمعة. وتم اعتقال أكثر من 50 شخصاً، وأصيب العشرات، بما في ذلك رجال شرطة. وبعد ساعات من الدعوة إلى الحوار التي وجهتها حكومة سانشيز إلى الانفصاليين، والتصريحات التي صدرت عن نائبة رئيس الحكومة بأن الاحتجاجات «تسير بشكل سلمي ومعقول»، أصدرت حكومة مدريد المركزية بياناً رسمياً جاء فيه: «إن أعمال العنف والتخريب تعم كل الاحتجاجات ضد قرار المحكمة العليا... وأن هذه التصرفات العدوانية ليست ثمرة تحرك مدني سلمي؛ بل تنسقها مجموعات تستخدم العنف في الشارع لكسر التعايش في كاتالونيا، وهي أقلية تسعى إلى فرض العنف». وأدان سانشيز العنف، قائلاً إن الحكومة ستواصل «ضمان الأمن» في المنطقة. وقال سانشيز في بيان على «تويتر»: «العنف يسعى لكسر التعايش في كاتالونيا». وقالت مصادر وزارة الداخلية في مدريد، إن المنصة التي تقف وراء التحركات في الشارع ضد قرار المحكمة العليا تشكلت مطلع الشهر الماضي تحت اسم «تسونامي الديمقراطية» خلال اجتماع عُقد في مدينة جنيف، بين الرئيس الحالي للحكومة الإقليمية في كاتالونيا جواكيم تورا، والرئيس السابق الفار من العدالة كارليس بوتشيمون، وعدد من القيادات الانفصالية، بهدف «استعادة وحدة التحرك» للقوى المطالبة بالاستقلال. وجاءت الأحكام بعد أكثر من عامين على إجراء الاستفتاء في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، حول ما إذا كان سيتم إعلان إقليم كاتالونيا القوي اقتصادياً دولة مستقلة أم لا. وأكد وزير الداخلية فرناندو مارلاسكا، أن الأجهزة الأمنية والمخابرات تجري التحريات اللازمة للكشف عن الذين يقفون وراء هذه التحركات، وقال إن المعلومات المتوفرة حتى الآن تفيد بأن جميع الأحزاب والقوى الانفصالية شاركت في الاجتماع السري الذي عقد في جنيف. وتجدر الإشارة إلى أن القوى الموالية لبوتشيمون، والتي تراجعت شعبيتها في الفترة الأخيرة لحساب اليسار الجمهوري، هي التي تقف وراء منصة «تسونامي الديمقراطية»، في محاولة لاستعادة زمام قيادة الحركة الانفصالية، بعد الانتقادات الكثيرة التي تعرضت لها خلال الأزمة، إثر فرار الرئيس السابق إلى الخارج. وفر بوتشيمون إلى بلجيكا في عام 2017، عندما قامت السلطات الإسبانية بقمع الحركة الانفصالية. وجددت إسبانيا في الآونة الأخيرة محاولاتها لتسلمه. وكان لافتاً أن حزب اليسار الجمهوري، الذي صدر الحكم بسجن زعيمه 13 سنة، قد أعلن في بيان رسمي صباح أمس، الأربعاء، أن «لا علاقة له بتلك المبادرة»، كما أن النائب السابق لرئيس الحكومة الإقليمية أوريول جونكيراس، والقياديين الثمانية الذين صدرت بحقهم أحكام السجن، قد أعلنوا صباح أمس الأربعاء: «رفضهم لجميع أعمال العنف والتخريب»، التي شهدتها كاتالونيا ومدن أخرى. وكان متظاهرون قد عطلوا خط القطار السريع بين برشلونة وفيغيراس، وأقدموا على قطع عدد من الطرقات السريعة داخل إقليم كاتالونيا. وتفيد المصادر الأمنية في مدريد بأن هذه المنصة تعتمد على قاعدة تنظيمية متطورة، بدعم مالي واستراتيجية قوي، تمكنها من التحرك والتعبئة بسرعة، وتوجيه آلاف الأشخاص إلى أماكن محددة في غضون ساعات قليلة، كما حصل أول من أمس الثلاثاء، عندما توجه الآلاف إلى مطار برشلونة، وتمكنوا من تعطيل الحركة فيه، ما أدى إلى إلغاء نحو 150 رحلة. وبعد الدعوة التي وجهتها حكومة مدريد إلى القوى الانفصالية لبدء مرحلة جديدة من الحوار حول الوضع في كاتالونيا، دعا رئيس الوزراء بيدرو سانشيز زعماء الأحزاب السياسية الرئيسية الممثلة في البرلمان، إلى اجتماعات منفردة في مقر رئاسة الحكومة، للبحث في الوضع الراهن في الإقليم. وكان زعيم الحزب الشعبي بابلو كاسادو قد طالب سانشيز بتفعيل قانون الأمن الوطني، الذي يخول الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة تشمل الإشراف على أجهزة الأمن والشرطة الإقليمية، التي كانت حتى الآن في صدارة المواجهات مع المتظاهرين؛ حيث وقع عشرات الجرحى وتم اعتقال المئات من مرتكبي أعمال التخريب والشغب. القوى الانفصالية من ناحيتها تعقد اجتماعات متواصلة في البرلمان والحكومة الإقليمية وعدد من البلديات الرئيسية، لتنسيق الخطوات المقبلة، كما جاء في بيان صدر عن حكومة الإقليم التي أكد رئيسها تورا بعد زيارته للقياديين المعتقلين، أنهم «يشعرون بالفخر والاعتزاز لردة الفعل الشعبية احتجاجاً على قرار المحكمة العليا الجائر»، وتعهد مواصلة التحركات على شتى الصعد. ولم يُعرف حتى الآن موقف رئيس الحكومة بيدرو سانشيز من طلب تورا الاجتماع به وبالملك فيليبي السادس، لبحث الوضع في كاتالونيا.

بومبيو يسافر إلى القدس وبروكسل بعد توقفه في تركيا

الراي...الكاتب:(رويترز) ... قالت وزارة الخارجية الأميركية يوم أمس الأربعاء إن الوزير مايك بومبيو سيسافر إلى القدس وبروكسل بعد زيارته لتركيا اليوم الخميس مع مايك بنس نائب الرئيس. وأضافت الوزارة في بيان أن بومبيو سيجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس يوم غد الجمعة ثم يتوجه في وقت لاحق من ذلك اليوم إلى بروكسل لعقد اجتماع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ. ويتوجه بنس وبومبيو إلى العاصمة التركية أنقرة لحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على وقف اجتياحه لسورية.

غانتس يخطط لـ«حكومة أقلية» حتى توجيه اتهامات فساد لنتنياهو...

المشروع أثار موجة هستيريا في محيط رئيس الوزراء... وإلغاء زيارته لليابان...

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي.. أبدى معسكر اليمين الإسرائيلي، برئاسة بنيامين نتنياهو، ردّ فعل ساخطاً وغاضباً على المشروع الذي كشف النقاب عنه، أمس (الأربعاء)، وأظهر أن حزب الجنرالات «كحول لفان» وحلفاءه من أحزاب اليسار والعرب، أعدوا مفاجأة صادمة بتشكيل حكومة ضيقة، مسنودة من النواب العرب، بغرض الإطاحة بنتنياهو. وبعدها يتم إسقاطها بالاتفاق مع رئيس حزب اليهود الروس، أفيغدور ليبرمان، والتوجه إلى انتخابات جديدة يكون فيها بيني غانتس رئيساً للحكومة. وجاء في خطة غانتس – ليبرمان، أنه في حال فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة سيعيد كتاب التكليف إلى رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، فيبدأ غانتس مفاوضات مع أحزاب اليسار والوسط («العمل – غيشر» برئاسة عمير بيرتس، و«المعسكر الديمقراطي» الذي يضم حزب ميرتس، وحزب إيهود باراك)، وكذلك مع «القائمة المشتركة» برئاسة أيمن عودة، لإقامة حكومة أقلية من 57 مقعداً. وفي هذه الحالة، يوجد اتفاق مع ليبرمان أن يمتنع عن التصويت، فتنجح هذه الحكومة لبضعة أشهر، حتى ينهي المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، دراسة ملفات الفساد ضد نتنياهو، ويصدر تعليماته بتقديم لوائح اتهام. وفي حالة كهذه، يبادر ليبرمان إلى تقديم مشروع قانون لنزع الثقة عن الحكومة، ويسقطها بأصوات كتلته وكتلة الـ55 (الليكود والأحزاب اليمينية والدينية المتحالفة معه والملتزمة له). فيتقرر إجراء انتخابات ثالثة، يكون فيها نتنياهو منهكاً من الحلبة السياسية وغارقاً في المحاكمة. ويضطر الليكود إلى انتخاب قائد آخر غيره، أو يبقي على نتنياهو لتلحق به هزيمة أخرى. وقد أدرك نتنياهو خطورة هذا المشروع على خطته للبقاء في رئاسة الحكومة، فألغى زيارته المقررة لليابان، يوم السبت المقبل، للمشاركة في تنصيب قيصر اليابان. واعتبر المتحدثون باسم الليكود هذا المشروع «خيانة لمبادئ اليمين». وقال النائب ميكي زوهر من الليكود، إن غانتس وليبرمان أثبتا بامتياز أنهما ينتميان إلى اليسار، ويقيمان حكومة محكومة بشروط النواب العرب. وأضافوا: «إذا قررت هذه الحكومة إعلان حرب على قطاع غزة أو على (حزب الله). فكيف يمكن أن يوافق النواب العرب، فهم ملتزمون بالولاء لأعداء شعبنا». ولهذا فقد اعتبر هذا المشروع أشبه بالخيانة القومية ومساساً بالصهيونية وطعنة في ظهر مصالح إسرائيل. ورفض ليبرمان وغانتس، حتى قادة القائمة المشتركة التعليق على الموضوع، حتى لا يكشفوا معالم الخطة، فيما خرج نواب اليمين يطلقون التصريحات الهجومية، وفي بعض الأحيان الهستيرية. لكن المتحدثين من معسكر غانتس ردوا التهمة، قائلين إن «الليكود يخرج عن طوره ليخفي حقيقة موقفه. فهو يسير كالأعمى وراء نتنياهو الذي يتصرف فقط من خلال التهرب من لائحة الاتهام وما يعقبها من حكم بالسجن بسبب تورطه الواضح في الفساد». وقال النائب يائير لبيد: «نحن قلنا، وما زلنا مصرين على قولنا إننا نريد حكومة وحدة وطنية، ولكن من دون رئيس الحكومة الفاسد. إذا وافقوا على ذلك يمكننا تشكيل حكومة في غضون 24 ساعة. المطلوب هو فقط أن نتفق على برنامج عمل الحكومة. فنحن نريد وضع حد للإكراه اليميني، ونريد حراسة العمل أيام السبت، وسن قانون الخدمة العسكرية للمتدينين، ووضع خطة لمكافحة العنف في المجتمع العربي، وهم يتهربون من ذلك. وينضمون إلى معركة نتنياهو الشخصية ضد القضاء». وقال القيادي في كتلة «كحول لفان»، عضو الكنيست عوفر شيلح، إنه بالإمكان تشكيل حكومة وحدة مؤلفة من حزبين اثنين كبيرين، هما «كحول لفان» والليكود، إذا اتفقنا على الخطوط العريضة للبرنامج. وأضاف، أن «نتنياهو تعمد الامتناع عن تشكيل حكومة منذ حصوله على تكليف بذلك، قبل 3 أسابيع، ورغم أنه تبقى أسبوع واحد من المهلة لتشكيلها، لأنه يريد أن يعيد الانتخابات من جديد لكي يكسب مزيداً من الوقت. فهو يريد فقط أن يبقى رئيس حكومة بأي ثمن خلال محاكمته، ولا يهمه أي شيء آخر. ربما يعتقد أن وجوده في رئاسة الحكومة سيرجئ الإجراءات كافة لعدة أشهر، حتى لو كان ذلك فسيدخل الدولة كلها إلى فوضى». ورفض شيلح ادعاءات الليكود بأن هناك أخطاراً أمنية طارئة تحتم بقاء نتنياهو رئيساً للوزراء. وقال: «لقد حاول نتنياهو أن يوحي، قبيل تكليفه تشكيل الحكومة، بوجود تطورات أمنية خطيرة تواجه إسرائيل، لكنه ثبت لاحقاً أنها خدعة تهدف إلى تشكيل حكومة طوارئ برئاسته». وذكر أنه من خلال منصبه عضواً في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست ولجان ثانوية أخرى سرية، يستطيع القول بوضوح إنه لا يوجد أي شيء طارئ يمكنه أن يغير الوضع الاستراتيجي لدولة إسرائيل. وأضاف أنه «لم يحصل في تاريخ إسرائيل أن جلس رجل سياسي على مقعد رئيس الحكومة وفعل مثل نتنياهو، باستخدام تسويغات أمنية لاحتياجاته السياسية الآنية. هذا أمر خطير جداً وغير مسبوق».