أخبار وتقارير....قيس سعيد يعلن فوزه برئاسة تونس وسط احتفالات شعبية...متظاهرون ينهبون معدات لبعثة الأمم المتحدة في مالي.....مذكرة قبض بحق مسؤول اعتدى على متظاهرين في العراق....فرار 100 من عائلات «الدواعش» بمخيم عين عيسى بعد قصف تركي..هل اتفق ترامب وإردوغان على نشر رؤوس نووية وتفكيك S400؟....ترامب يقرر صرف 50 مليون دولار لتحقيق الاستقرار في سوريا....العملية التركية في شرق سورية تُضيّع فرصة على روسيا والأسد....الهجوم التركي على روج آفا: إيران لم تعد هدفاً لأميركا في سورية...هل يؤدي الغزو التركي إلى تحرير 12 ألف داعشي؟..تكثيف التحضيرات للقمة الروسية ـ الأفريقية ...ألمانيا: تكثيف الجهود لمكافحة خطر التطرف اليميني...مقتل زعيم «القاعدة» في شبه القارة الهندية كشف دوره في «إخفاء أسامة»...رئيس الوزراء الهندي والرئيس الصيني يعلنان عن «حقبة جديدة»...

الأحد 13 تشرين الأول 2019 - 5:46 ص

2185

دولية

قيس سعيد يعلن فوزه برئاسة تونس وسط احتفالات شعبية..

تونس: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلن المرشح المستقل قيس سعيد فوزه في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس التي أجريت اليوم (الأحد). وكانت استطلاعات للرأي أجرتها مؤسسة «أمرود» قد أعلنت فوز سعيد بنسبة 5.‏72 في المائة من مجموع الأصوات مقابل 5.‏27 في المائة للمرشح نبيل القروي رئيس حزب «قلب تونس». وتجمع مواطنون في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية مساء اليوم (الأحد)، للاحتفال، بعد أن أعلن قيس سعيد فوزه بالرئاسة. وكانت مؤسسة أمرود قد أفادت بفوز قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية في دورها الثاني بنسبة 5.‏72 في المائة، فيما حصل منافسه نبيل القروي على 47.‏27 في المائة من الأصوات، حسب إذاعة «موزاييك». وقال سعيد في كلمة بعد إعلان الفوز في مقر حملته الانتخابية، إن «الدولة التونسية مستمرة ونعي حجم المسؤولية»، مضيفاً: «القانون في تونس سيتم تطبيقه على الجميع».

متظاهرون ينهبون معدات لبعثة الأمم المتحدة في مالي...

موقع ايلاف...أ. ف. ب.... باماكو: أفضت تظاهرة ضد وجود قوات أجنبية في مالي إلى نهب حاويات تملكها بعثة الأمم المتحدة في مالي السبت في مدينة سيفاري بوسط البلاد حيث كان يتظاهر في الوقت نفسه نحو مئة شخص في باماكو مطالبين بتدخل عسكري روسي. ففي سيفاري التي تبعد نحو 15 كيلومترا عن موبتي كبرى مدن وسط البلاد، تجمع نحو ألف شخص في محيط معسكر قوات الأمم المتحدة والمطار، كما ذكر شهود عيان. وبعدما أحرقوا إطارات، قام شبان بالاستيلاء على مواد متنوعة بينها كابلات كهرباء وجهاز تكييف وفرش. وقالت بعثة الأمم المتحدة في مالي في بيان إن "تظاهرات نظمها +منتدى فاسو كو+ ويفترض أنهم سلمية تجري في سيفاري منذ أيام، لكنها أفضت اليوم (السبت) إلى أعمال عنف استهدفت عشرات حاويات التخزين التي تملكها بعثة الأمم المتحدة وتقف خارج المعسكر". وأضاف البيان أن "المتظاهرين سرقوا أيضا معدات لوجستية ومواد بناء بينما عرض آخرون أنفسهم للخطر في محيط صهاريج وقود لم تنفجر لحسن الحظ على الرغم من قربها من شاحنة احترقت"، مؤكدا أن "سلامة المعسكر لم تتأثر لكن أعمال التخريب هذه غير مقبولة". ودعت البعثة التي انتشرت مؤخرا في وسط مالي حيث تقع هجمات جهاديين وأعمال عنف بين مجموعات سكانية، السكان إلى "الهدوء وضبط النفس" مؤكدة أنها "تواجه تحديات مهمة وتدفع ثمنا باهظا في مالي". وبعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) هي الأكثر كلفة في الأرواح البشرية بين عمليات حفظ السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة إذ خسرت نحو 180 من عناصرها منذ انتشارها في 2013، بينهم أكثر من مئة سقطوا في أعمال معادية. وأوضحت البعثة أنها ما زالت "مصممة على الوقوف إلى جانب قوات الدفاع والأمن المالية لتحسين الوضع الأمني وحماية السكان". وتهز نظام الرئيس ابراهيم أبو بكر كيتا منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر أكبر نكسة مني بها الجيش المالي منذ سنوات. وتفيد حصيلة ما زالت موقتة أن أربعين جنديا قتلوا في 30 أيلول/سبتمبر والأول من تشرين الأول/أكتوبر عندما هاجم الجهاديون ثكنات في بولكيسي وموندورو بوسط مالي. من جهة أخرى، تجمع نحو مئة شخص السبت في باماكو كما ذكر مراسل لوكالة فرانس برس، بدعوة من الحركة الشبابية "مجموعة وطنيي مالي" من أجل "المطالبة بتدخل روسيا لمساعدة الجيش المالي على استعادة كامل أراضي البلاد". وقال متظاهر يدعى كليمان ديمبيلي لفرانس برس "ليست لدينا مشكلة مع فرنسا أو الأمم المتحدة، لكنهما أظهرتا حدود قدراتهما. لذلك نريد تدخل روسيا".

مذكرة قبض بحق مسؤول اعتدى على متظاهرين في العراق...

العربية نت...المصدر: سامر الكبيسي – بغداد... أصدرت محكمة تحقيق الشامية في محافظة الديوانية جنوب العراق، الأحد، أمراً بإلقاء القبض على عضو مجلس محافظة الديوانية، حسين جاهد بديري، لاعتدائه على متظاهرين في المحافظة. في التفاصيل، ذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، الأحد، أن المحكمة أصدرت مذكرة قبض على عضو مجلس المحافظة، حسين جاهد بديري، بعد قيامه بالاعتداء هو وأفراد حمايته على المتظاهرين في المحافظة.

100 قتل وآلاف الجرحى

يذكر أن السلطات العراقية بدأت بتشكيل لجان للتحقيق في مقتل أكثر من 100 شخص غالبيتهم من المتظاهرين الذين سقطوا بالرصاص الحي. وبين الأول والسادس من تشرين الأول/أكتوبر، قتل 108 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 6 آلاف بجروح، بحسب مفوضية حقوق الإنسان الحكومية. أما المحتجون الذين خرجوا يطالبون بتوفير فرص عمل وخدمات عامة ومحاربة الفساد، فقد أصيبوا بالرصاص الحي الذي قالت السلطات إن قناصين مجهولين يقفون وراءه.

لجنتان تحقيق جديدتان

بينما اعترفت القيادة العسكريّة العراقيّة بحصول "استخدام مفرط للقوّة"، في مناسبتين فقط، خلال مواجهات مع محتجّين في مدينة الصدر شرق بغداد، وبمقتل محتج على يد ضابط من شرطة مكافحة الشغب في بابل جنوب العاصمة. كذلك أمرت السلطات ليل الجمعة السبت بتشكيل لجنتي تحقيق جديدتين، الأولى برئاسة قيادة العمليات المشتركة تحقق "بحالات القتل والإصابة في صفوف المتظاهرين ومنتسبي الأجهزة الأمنية والاعتداءات على المنشآت والبنى التحتية ووسائل الإعلام، والثانية تضم الوزارات المختصة والأجهزة الأمنية وممثلين عن القضاء والبرلمان ومفوضية حقوق الإنسان، للتحقيق مع العسكريين الذين ارتكبوا تجاوزات، وتقديمهم إلى العدالة.

فرار 100 من عائلات «الدواعش» بمخيم عين عيسى بعد قصف تركي..

نزوح أكثر من 130 ألفاً منذ بدء الهجوم شمال شرقي سوريا...

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال مسؤولون أكراد إن هجوماً تشنه تركيا والفصائل الموالية لها يقترب من مخيم للنازحين في شمال سوريا، يضم الآلاف من أفراد عائلات مقاتلي تنظيم «داعش»، وإن بعضهم تمكن من الفرار بعد القصف. وذكرت «الإدارة الذاتية الكردية» لشمال وشرق سوريا، أن القصف القريب من مخيم عين عيسى إلى الشمال من مدينة الرقة: «يشكل دعماً لإعادة إحياء تنظيم (داعش) مجدداً»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. من جانبه، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن نحو 100 من نساء وأطفال مقاتلي «داعش» فروا من مخيم عين عيسى. ونقل مدير المرصد رامي عبد الرحمن عن مصادر في المخيم قولها إن هناك حالة من الفوضى بداخله. إلى ذلك، قالت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، إن أكثر من 130 ألف شخص نزحوا من مناطق ريفية في محيط مدينتي تل أبيض ورأس العين الحدوديتين بشمال شرقي سوريا، نتيجة للقتال بين قوات تقودها تركيا وفصائل كردية. وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان، أن تقديراته هو ووكالات إغاثة أخرى تشير إلى أن ما يصل إلى 400 ألف مدني في منطقة الصراع تلك بسوريا، ربما يحتاجون للمساعدة والحماية في الفترة المقبلة. كانت «الإدارة الذاتية الكردية» في سوريا قد أفادت، أمس (السبت)، بأن نحو 200 ألف شخص نزحوا بسبب الهجوم التركي شمال شرقي سوريا، وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، اليوم، إن عدد القتلى من القوات الكردية خلال التصدي للهجوم التركي، ارتفع إلى 74 قتيلاً، وأغلبهم سقطوا في بلدة تل أبيض الحدودية. وتثير العملية التركية المخاوف من احتمال فرار نحو 10 آلاف مقاتل من تنظيم «داعش» تحتجزهم «قوات سوريا الديمقراطية» حالياً في حال اضطر مقاتلو المجموعة لمواجهة الجيش التركي. وبين هؤلاء، نحو ألفي عنصر من «المقاتلين الأجانب». وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في تغريدة على موقع «تويتر»، (الأربعاء) الماضي، أن «القوات المسلحة التركية و(الجيش الوطني السوري) (المدعوم من أنقرة) باشرا عملية (نبع السلام) في شمال سوريا»، مضيفاً أن العملية تستهدف «إرهابيي (وحدات حماية الشعب) و(داعش)»، وترمي إلى إقامة «منطقة آمنة تسمح بعودة اللاجئين إلى بلدهم». وشنت طائرات حربية تركية غارات في عمق شمال سوريا ومنطقة رأس العين الحدودية التي تعرضت لقصف مدفعي، ما دفع بعشرات السكان إلى النزوح، في وقت تحدثت «قوات سوريا الديمقراطية» عن شن غارات «ضد مناطق مدنية» متسببة في حالات هلع، وسط إدانة عربية ودولية.

هل اتفق ترامب وإردوغان على نشر رؤوس نووية وتفكيك S400؟...

كتب الخبر... طهران – الجريدة... قال مصدر إيراني إن هناك معلومات استخباراتية حصلت عليها إيران تشير إلى أن هناك بين 50 و90 رأسا نوويا أميركية قام الأميركيون بنقلها إلى تركيا وتركيبها بمحاذاة الأراضي السورية والعراقية والإيرانية، وقبل الأتراك نقل هذه الرؤوس النووية مقابل منحهم ضوءاً أخضر لمهاجمة الأكراد في سورية. وأضاف المصدر أن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن الرئيس الإيراني رجب طيب إردوغان وعد الأميركيين بالسماح لخبرائهم القيام بتفكيك هندسي لمنظومة S400 الروسية التي تسلمتها تركيا من روسيا مقابل الصمت الأميركي على الهجوم التركي. وأضاف أن الإیرانیین والروس یحققون في هذا الموضوع بشكل جدي، وإذا صحت المعلومات فإن ذلك سيشكل خطرا كبيرا على إيران وروسيا، وبالطبع من الممكن أن يؤثر على العلاقات بين إيران وروسيا من جهة، وتركيا من جهة أخرى.

ترامب يقرر صرف 50 مليون دولار لتحقيق الاستقرار في سوريا...

سكاي نيوز عربية – أبوظبي..أصدر الرئيس دونالد ترامب قرارا بصرف مبلغ 50 مليون دولار كمساعدة في تحقيق الاستقرار في سوريا وحماية الأقليات العرقية والدينية المضطهدة، وتعزيز حقوق الإنسان. سيوفر هذا التمويل مساعدة مالية طارئة للمدافعين السوريين عن حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، وجهود المصالحة التي تدعم بشكل مباشر ضحايا الأقليات العرقية والدينية في النزاع. كما سيتجه نحو زيادة المساءلة، وإزالة مخلفات الحرب من المتفجرات، وأمن المجتمع للمساعدة في تحقيق الاستقرار، وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي، ودعم الناجين من العنف المجتمعي والتعذيب. ويأمل البيت الأبيض أن يواصل الشركاء الإقليميون والدوليون مساهماتهم لضمان حرية وسلامة الأقليات العرقية والدينية وهو ما يمثل أولوية قصوى لهذه الإدارة.

العملية التركية في شرق سورية تُضيّع فرصة على روسيا والأسد

الراي.....الفيتوان اللذان أعلنتهما كل من الولايات المتحدة وروسيا، ضد بيان في مجلس الأمن يدين العملية العسكرية السورية في حوض الفرات، في شرق سورية، أظهرا وكأن واشنطن وموسكو متوافقتان ضد الأوروبيين، لكن الواقع مختلف، إذ ان الفيتو الأميركي يهدف لضمان استمرار العملية التركية ضد المجموعات الكردية التي تسيطر على الشمال الشرقي السوري، فيما الفيتو الروسي كان يهدف لوقفها باستصدار قرار يدين وجود «أي قوات أجنبية على أراضٍ سورية» من دون رضا دمشق، أي أن روسيا تطمح لوقف العملية التركية، وانسحاب القوات الأميركية، وعودة المجموعات الكردية إلى سيادة نظام الرئيس السوري بشار الأسد. تخلي أميركا عن حلفائها الأكراد، وموافقتها على عملية عسكرية تركية تباحث في تفاصيلها الرئيسان دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، حسب المصادر في واشنطن وانقرة، يعني أن واشنطن تستبدل الأكراد شمال شرقي سورية بالأتراك، ويعني ابتعاد أنقرة عن موسكو وطهران، وتخلي الأتراك عن محاولات إنهاء الحكم الذاتي الكردي في شمال شرقي سورية رغماً عن الأميركيين وبدعم روسي وايراني. ومع نهاية العملية العسكرية التركية، من المتوقع أن تسيطر تركيا على كل الشمال السوري ومناطق شرق الفرات، وأن تعمل على إعادة اكثر من 3 ملايين لاجئ سوري يعيشون في تركيا إلى هذه المناطق، وإناطة ادارة أمورهم بحكومة انتقالية سورية تتألف من معارضين للأسد. ومع سيطرة تركيا ومعارضين سوريين على شمال وشرق البلاد، تنتهي طموحات الأسد وحلفائه في روسيا وايران باستعادة سيطرة دمشق على كل الأراضي السورية، بما في ذلك الشرق الذي تقع فيه مصادر الطاقة. وبعد انتهاء العملية العسكرية التركية، من المتوقع أن ينجم واقع جديد على الأرض، وأن تنقسم سورية إلى اثنتين، غرب وجنوب تحت سيطرة الأسد وروسيا وايران، وشمال وشرق تحت سيطرة معارضي الأسد وتركيا، وهو ما يعني أن أي تسوية سياسية ستكون بين هذين الطرفين. ويتباحث مسؤولون أميركيون ونظراؤهم الأتراك في إمكانية حصول سورية الخارجة عن سيطرة الأسد على مساعدات غربية، فيما يستحيل أن يوافق الغرب وأميركا على الإفراج عن أي تمويل لإعادة إعمار مناطق الأسد من دون التوصل إلى تسوية ترضي معارضيه. في ظل الصورة المعقدة، لفتت بعض أوساط الإدارة الأميركية إلى دراسة كانت صدرت، الشهر الماضي، عن «مجموعة دراسة سورية» برعاية «معهد الولايات المتحدة للسلام»، الذي يموله الكونغرس، وأشارت إلى أن أميركا لم تتعهد أبداً للأكراد بضمانها قيام حكم ذاتي او استقلال لهم على الاراضي السورية. وجاء في الدراسة أنه «رغم أن المسؤولين الأميركيين يصفون علاقة واشنطن مع قوات سورية الديموقراطية (قسد) بأنها تكتيكية، وموقتة، وبراغماتية»، لا توجد «سياسة أميركية واضحة في شأن العلاقة مع المجموعات الكردية بعد تحرير الأراضي السورية من سيطرة داعش». وأضافت الدراسة انه «لا يوجد تعهد أميركي بدعم الاستقلال الكردي أو الحكم الذاتي في سورية». وتابعت: «مع ذلك، أفادت وحدات حماية الشعب الكردية من الدعم الاستراتيجي والتكتيكي الذي تلقته من الولايات المتحدة لإنشاء حكم مدني بقيادة جناحها السياسي، أي حزب الاتحاد الديموقراطي (بي واي دي)، في المناطق المحررة من داعش». وأشارت الدراسة الأميركية إلى أن الأكراد، بدورهم، لم يلتزموا بتحالف واضح مع واشنطن، بل هم سعوا للتفاوض مع اي طرف يمكنه ان يؤمن مصالحهم، بما في ذلك قيام «المجلس الديموقراطي السوري» (اس دي سي)، وهو الجناح المدني لقوات قسد، بالتفاوض «بشكل متقطع مع الأسد للتوصل إلى تسوية، لكن الانسحاب الأميركي الذي أعلنه الرئيس ترامب في ديسمبر 2018، اربك الموقف التفاوضي لقسد». وكانت الدراسة الأميركية توقعت أن يؤدي توقف الدعم الأميركي للأكراد وانسحاب القوات الأميركية من شرق الفرات إلى قيام الأسد وروسيا وإيران بشن عملية عسكرية «لاستعادة المناطق التي تسيطر عليها القوات الكردية، وهو ما دفع قائد قسد الجنرال مظلوم عبدي إلى القول ان قواته على استعداد للتفاوض على صفقة مع نظام الأسد، شرط اعتراف دمشق بسلطة الإدارة الذاتية لقسد وحفاظها على استقلال ذاتي». على أنه من غير المرجح أن يوافق الأسد على الاستقلالية المحدودة لقسد، حسب الدراسة. كذلك أشارت الدراسة الأميركية إلى التوتر الذي ساد العلاقة بين السكان المحليين العرب، في مناطق شمال شرقي سورية، مع حاكميهم الأكراد: «في الأراضي التي استعادها التحالف من (داعش) وتسيطر عليها اليوم قوات قسد، بدأت التوترات تطفو على السطح، ولم تنتقل السلطة بشكل ملموس إلى السكان المحليين في المناطق التي يتركز فيها العرب، وخاصة في دير الزور، وهو ما دفع القادة العرب في شرق سورية إلى الشكوى من أن القيادة الكردية لقسد غير راغبة في المشاركة العادلة للموارد مع السكان العرب، الذين يشكون من المعاملة القاسية من قبل قسد، بما في ذلك التجنيد الاجباري». وفي أبريل 2019، هتف المتظاهرون العرب في دير الزور «لا للاحتلال الكردي»، و«اشتكوا من أن قسد تستفيد من عائدات النفط المحلي، التي تبيعها لنظام الأسد».

الهجوم التركي على روج آفا: إيران لم تعد هدفاً لأميركا في سورية

الراي...الكاتب:ايليا ج. مغناير ... على الرغم من أن الهجوم التركي على أكراد سورية في الشمال - الشرقي من البلاد يقتصر بأهدافه على مساحةٍ عرْضها 32 كيلومتراً، إلا أنه سيحقق أهدافاً متعددة إذا التزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالاتفاقات المُتَفاهَم عليها مع أميركا وروسيا للسماح لقوّاته بغزو سورية. فأميركا كانت واضحة: تركيا لم تعْبر الخط الأحمر المرسوم لها، ما يدل على اتفاقٍ مسبق في شأن التوغل التركي. ودعت روسيا إلى وحدة الأراضي السورية. ولم يعارض أحد من الدولتين أو دان الحليفَ الإستراتيجي. وقد تُقَلِّلُ تركيا من أهدافها الأولية بحسب الضغط الذي سيتعرّض له الرئيس دونالد ترامب لتخلّيه عن «الحليف» الكردي. إلا أن العديد من الدول تستفيد من هذا الهجوم الذي يذهب بالأميركي رويداً نحو الحدّ من وجوده في سورية. ولم تعد إيران هي سبب الاحتلال الأميركي لشمال - شرق سورية ولا لبقائها في معبر التنف الحدودي. وبالتالي فإن الوجود الأميركي من غير المتوقَّع أن يبقى لسنواتٍ مقبلة. وكانت القوات التركية مدعومةً من جهاديين يعملون تحت راية «الجيش الوطني» هاجمتْ المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون الأكراد والتي أطلقوا عليها اسم «روج آفا». وتسكن غالبية هذه المناطق التي تهاجمها تركيا قبائل عربية - ليس حصراً - ترحّب بالقدوم التركي. وهذا عامِلٌ مهمّ لأنه يوجِد بيئةً غير مُعادِية. وهذه العملية بعيدة عن التطهير العرقي لأن مساحة المنطقة التي تحتلّها أميركا (في شمال - شرق سورية) أكبر من مساحة دول الكويت وقطر والبحرين ولبنان، أي حوالي 43 ألف كليومتر مربع. وبالتالي يستطيع الأكراد الانسحاب نحو الداخل الأكثر أمناً. وسيسمح الاحتلالُ التركي لمنطقةٍ عرضها 32 كيلومتراً بتثبيت اللاجئين السوريين الذين يعيشون في تركيا (نحو 3.6 مليون) داخل هذه المنطقة وآخَرين من الممكن أن يأتوا من إدلب هرباً من المعركة الآتية. أما الحكومة السورية فموقفها أقوى في ما يتعلق بالتفاوض مع الأكراد، أكبر الخاسرين. فمسؤولو دمشق يدركون أن أكراد سورية سيتعرّضون إلى التهجير وستتخلى أميركا عنهم. ولذلك فهم - أي الأكراد - أصبحوا في موقفٍ أضعف يفاوضون مستقبلاً تحت النار أو سيقبلون بشروط دمشق عندما يحين الوقت للتفاوض: فإما يقبلون بشروط الحكومة السورية أو يتعرّضون للتهجير من قبل تركيا أو يعبرون الحدود إلى العراق للعيش تحت حكم البرزاني. وستذهب تركيا إلى أستانة بجعبةٍ ممتلئة مع وجود منطقةٍ واسعةٍ تحت سيطرتها، ما سيسمح لها بالوفاء بتعهداتها والتخلي عن الجهاديين في إدلب لمصلحة القوات السورية - الروسية. ومن المتوقّع أن تُعقد جلسة في 29 الجاري - إذا لم تؤجَّل بسبب المعارك - للجنة الدستورية لمناقشة الإصلاحات. وتهدف أنقرة الى وضْع الحلّ السوري على المسار الصحيح ما سيعطي أميركا العذر للانسحاب بمجرّد أن يتفق الأطراف على هيكلية الدستور وتطبيقه. من الضروري الذكر أن تركيا لا تملك ضمانات تقدّمها حول انسحابها من سورية، هي التي فشلت بالالتزام بوعودها في إدلب منذ أكثر من عام. وعلى الرغم من هذه الأحداث، لم تعلن القبائل العربية ولا الأكراد الحرب على دمشق منذ العام 2011. وقد حافظ الجيش السوري على وجود قوي في الحسكة وهو يسيطر على مطار القامشلي. وبالتالي فإذا رفضتْ تركيا الانسحابَ عندما يحين الوقت، فإن دمشق تستطيع تسليح السكان وإطلاق العنان لمقاومةٍ إذا استُبدل الاحتلال الأميركي بالتركي. لقد وصلتْ الحربُ السورية إلى مفترقِ طرقٍ ولم تعد دول المنطقة تملك أي نية لدعم أي فصيل وهي ترغب باستعادة العلاقة مع سورية. وتسيطر حكومة دمشق على نصف البلاد التي يعيش فيها نحو 70 في المئة من السوريين. وقد فُتحت الحدود بين العراق وسورية وكذلك مع الأردن. وفَقَدَ «داعش» كل خياراته ليبقى قوة خارجة عن القانون يسكن مُقاتِلوه صحراء العراق وسورية ويبحثون عن بعض المجد المفقود وهجماتٍ استعراضية من دون أي هدفٍ إستراتيجي. من جهتهم، تعرّض الأكراد لضربات قاسية ولم يتعلّموا الدرس المطلوب أبداً. وهم ما زالوا يسيطرون على منابع الطاقة التي تريد دمشق استردادها. أما إيران فهي باقية في سورية، حتى ولو حان وقت رحيلها، فهي أوجدت روابط قوية لها في سورية ولن تستطيع أميركا فعل أي شيء تجاه ذلك. لقد خسرت واشنطن وحلفاؤها الحرب وفازت روسيا وحلفاؤها. أما بالنسبة إلى إسرائيل فقد استطاعت قصْف مئات الأهداف من دون تحقيق أي هدف إستراتيجي. إذ لم يتغيّر أي شيء على الأرض السورية ما عدا توفير دعاية إعلامية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ويملك «حزب الله» أحدث الطائرات المسيّرة والصواريخ الدقيقة وحتى الصواريخ البحرية الروسية - الإيرانية. وبعد الهجوم الحوثي أثبتتْ هذه الصواريخ والمسيّرات فعاليتها التدميرية، وتحتاج سورية إلى جهدٍ ضئيل لاستعادة الجولان عندما يحين الوقت. لم تعد الحرب في الشرق الأوسط مقتصرة على عرْض العضلات والقوة العسكرية الهائلة لأن الجميع أصبح يملك قدرات حديثة وأسلحة نوعية وتكنولوجيا متقدّمة. الحرب الحقيقية أصبحت اقتصادية في ظل تَراجُع عنصر التفوق العسكري. وهذا يشمل تركيا أيضاً إذا قرّرت البقاء في سورية لأمد طويل. ولم تتضرّر سورية ولا روسيا ولا إيران بسبب التوغل التركي. فخروج أميركا - الخطر الأكبر بنظرهم - أهمّ عنصر في الحرب القائمة وخصوصاً أن واشنطن تخسر حلفاءها على الأرض بسبب مواقفها. فقد أضرّت هذه الإدارة بشكل كبير بالعلاقات الأميركية في المنطقة لسنوات. وهناك أطراف جدد يفرضون أنفسهم ولا يجبرون حلفاءهم على الخضوع مثلما تفعل أميركا. وبمجرد انسحاب الولايات المتحدة من سورية فإن نفوذها ذاهِبٌ معها إلى غير رجعة.

هل يؤدي الغزو التركي إلى تحرير 12 ألف داعشي؟

سكاي نيوز عربية – أبوظبي... أثار الغزو التركي، الذي بدأ منذ أيام في شمال سوريا واستهدف مناطق يتواجد فيها الآلاف من مقاتلي داعش، علامات استفهام بشأن الهدف من العملية العسكرية، وما إذا كانت أنقرة تهدف من خلالها إلى تحرير "الدواعش". وتفيد المعطيات الواردة أن الأهداف التركية ركزت، خلال الأيام الماضية، بشكل خاص على رأس العين وعين العرب وتل أبيض والقامشلي، إضافة إلى قرى حدودية. وتستهدف القوات التركية، في عمليتها، المناطق المتواجدة في شمال شرقي سوريا، وهي نفسها المناطق التي كان تنظيم داعش الإرهابي يسيطر عليها منذ فترة، قبل تحريرها من طرف قوات سوريا الديمقراطية بدعم من الولايات المتحدة. وعقب تحرير المناطق، حرصت قوات سوريا الديمقراطية، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عنصرا أساسيا فيها، على احتجاز آلاف من مقاتلي داعش في السجون وعشرات الآلاف من أسرهم في مخيمات. وفي هذا الصدد، قال قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، في تصريح سابق، إن قواته "تحرس ما بين 9 آلاف و12 ألف مسلح من تنظيم داعش".

"هدية"

ويرى مراقبون أن ما يجري من "توغل تركي" يعد بمثابة "الهدية" للجماعات الإرهابية، التي يزدهر نشاطها وتعود للظهور في حالات الفراغ. والتخوفات التي أثيرت بشأن "عودة داعش" بدأت تظهر في الأفق، حيث استغل بالفعل بعض مقاتلي داعش هذه العمليات العسكرية الجارية حاليا لتنفيذ عمليات إرهابية أو الفرار من السجون. وشهد سجن خاضع لسيطرة الأكراد، هذا الأسبوع، فرار 5 من عناصر داعش، فيما تم إحباط محاولة هروب عائلات دواعش من مخيم الهول. وقالت قوات سوريا الديمقراطية، الجمعة، إن 5 معتقلين من داعش، فروا من سجن "نفكور"، الواقع عند الأطراف الغربية لمدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية، بعد سقوط قذائف تركية في جواره. كما أكد مسؤولون أكراد أن مخيم الهول الذي يأوي الآلاف من عوائل داعش، شهد محاولات هروب نفذتها نساء حاولن الفرار في الطريق الرئيسي الذي يمر بوسط المخيم. وفي وقت سابق، انفجرت سيارة مفخخة قرب سجن يضم عناصر تنظيم "داعش"، في مدينة الحسكة، شمال شرقي سوريا.

"يساعد الدواعش"

كل هذه الحوادث تؤكد ما جاء على لسان رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد، التي قالت في تصريح خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الهجوم التركي قد يساعد الدواعش على الفرار والهروب من السجون والمخيمات، وبالتالي عودة "خطر الإرهاب". كذلك حذرت مديرة معهد الخدمات الملكية المتحدة، كارين فون هيبل، من أن انسحاب الأكراد من شمال سوريا وتركهم لمعسكرات الاعتقال الخاصة بمقاتلي "داعش" سيجعل المنطقة نواة لظهور نسخ جديدة من التنظيم الإرهابي. وسبق للمتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي، أن حذر من هذا الأمر، بقوله: "هناك المزيد من العمل الذي ينبغي إنجازه لمنع داعش من العودة مجددا، والمحافظة على الإنجازات التي تحققت في هذا الميدان".

إطلاق نار بكنيسة في ولاية نيوهامشير الأميركية

وكالات – أبوظبي... قالت الشرطة إن شخصين أصيبا في إطلاق نار أثناء حفل زواج في كنيسة في بلدة بيلهام بولاية نيوهامشير الأميركية لكن الحضور تمكنوا من السيطرة على المهاجم حتى وصلت الشرطة وألقت القبض عليه. وهرعت الشرطة وأطقم الإطفاء والإسعاف إثر بلاغ بإطلاق النار في كنيسة نيو إنغلاند في بيلهام الواقعة على بعد نحو 48 كيلومترا شمالي بوسطن. وقالت شرطة بيلهام في بيان إن إطلاق النار "لم يكن حادثا عشوائيا على ما يبدو" دون أن تدلي بتفاصيل . وأضافت أنها لن تكشف الآن عن هويات الضحايا والمشتبه به. ونُقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولم تحدد الشرطة مدى إصابتهما. وأجلت واقعة إطلاق النار مراسم إقامة جنازة القس لويس جارسيا كانت مقررة بهذه الكنيسة ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي). قُتل غارسيا، الذي كان قسا في هذه الكنيسة، في أول أكتوبر داخل منزل في بلدة لندنديري القريبة. واتهمت السلطات رجلا، له سجل جنائي في جرائم ذات صلة بالمخدرات، بقتل القس ولا يزال محتجزا.

تكثيف التحضيرات للقمة الروسية ـ الأفريقية وسفراء القارة السمراء في موسكو يراجعون الاستعدادات

القاهرة: «الشرق الأوسط»... كثفت مصر بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وروسيا، من الاستعدادات التحضيرية لقمة «روسيا - أفريقيا»، والمنتدى الاقتصادي المقرر عقده على هامش القمة يومي 23 و24 من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري. وأقام إيهاب نصر سفير مصر لدى روسيا، والسفير، ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي ومبعوث الرئيس الروسي لـ«الشرق الأوسط» وأفريقيا، مساء أول من أمس، جلسة إحاطة لسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية الأفريقية المعتمدة في موسكو حول الترتيبات الخاصة للإعداد للقمة التي تعقد برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، وتُعد القمة الأولى من نوعها بين الجانبين الروسي والأفريقي، والحدث الأضخم الذي تستضيفه روسيا على هذا المستوى. وفي أبريل (نيسان) الماضي، التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في القاهرة، الرئيس المصري، وتباحثا بشأن تعزيز «التعاون في القارة الأفريقية، واستعراض فرص التعاون بين البلدين في هذا السياق، في ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي، ودعوة روسيا لعقد قمة أفريقيا - روسيا، ومنتدى الأعمال المشترك بين الجانبين». وأكد السيسي، حينها، أن أولويات بلاده فيما يتعلق بأفريقيا ترتكز على أمور عدة منها «الشق التنموي وتطوير البنية التحتية بالقارة، وتحقيق الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي من خلال تنفيذ أهداف أجندة 2063». وشدد السفير المصري في موسكو، أول من أمس، على «أهمية تلك القمة في تدشين مرحلة جديدة في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية»، مشيداً بالتطور الكبير في العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات.

ألمانيا: تكثيف الجهود لمكافحة خطر التطرف اليميني

ولاية تشكل فريقاً من المتخصصين لملاحقة المتشددين على الإنترنت

كيل - برلين: «الشرق الأوسط».... تعمل ولاية شليزفيج - هولشتاين الألمانية على تشكيل فريق من المتخصصين لملاحقة العناصر اليمينية المتطرفة. وتُعتَبَر الولاية من أوائل الولايات الألمانية التي تقوم بهذه الخطوة، التي بدأتها قبل وقوع الهجوم اليميني المتطرف في مدينة هاله. وقال الرئيس المؤقت للمكتب الإقليمي لهيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في الولاية، يواخيم ألبرشت، في تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إن الغرض من تشكيل الفريق هو مكافحة اليمين المتطرف، مضيفاً أن أوائل الفريق، الذي سيضم أكثر من 10 أفراد مستقبلاً، بدأوا بالفعل العمل على تتبع آثار عناصر يمينية متطرفة على الإنترنت. وتراقب الاستخبارات الداخلية التنظيمات اليسارية المتطرفة والمتشددين من التنظيمات الأصولية أيضاً، وقال ألبرشت: «لكننا نظَّمنا أنفسنا على نحو يمكِّننا من التصرف بمرونة وفقاً للأوضاع المختلفة». ومن المنتَظَر أن يضم الفريق 12 متخصصاً، على الأقل، وهو ما يشكل 10 في المائة من جميع العاملين في المكتب الإقليمي لهيئة حماية الدستور بالولاية. وقال ألبرشت: «ما نتمنى النجاح فيه هو تتبع الاتصالات داخل الطيف المتطرف، سواء كانوا جناة فرديين أو مجموعات نشطة في شليزفيج - هولشتاين، وربما لها نشاط متجاوز للولاية». وذكر ألبرشت أنه لن يكون هناك مواصفات معينة لمسار عمل فريق المتخصصين، وقال: «سيطلق الزملاء لخيالهم العنان في الاستقصاء عن هذا التيار، وقد يستخدمون في ذلك أدوات تقنية»، مضيفاً أن الفريق سيقوم أيضاً بتتبع دلائل محددة عبر الإنترنت، سواء حصلوا عليها بمجهودهم البحثي أو من سلطات أمنية أخرى، وقال: «لكن بجانب ذلك سيكونون نشطين على الإنترنت بأنفسهم دون معلومات مسبقة». إلى ذلك، أعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، أول من أمس، أن وزارته تدرس حظر أنشطة ست جماعات يمينية متطرفة في البلاد. وقال الوزير، أمس، في تصريحات لبرنامج «ما العمل؟» الذي تبثه القناة الثانية بالتلفزيون الألماني: «حين تتوافر الشروط القانونية فسنتدخل بالفعل، وعليهم أن يعلموا أننا نعد حظراً لستّ جماعات، وبهمّة عالية»، غير أنه لم يذكر أسماء هذه الجماعات. ويمكن حظر نشاط الاتحادات التي تعمل ضد الدستور في ألمانيا من داخل الولايات، أما بالنسبة للجماعات التي يمتد نشاطها إلى أكثر من ولاية ألمانية، فيتولى المسؤولية عنها وزير الداخلية الاتحادي. ووصف زيهوفر حالة التهديد التي يشكلها الإرهاب اليميني مجدداً بأنها عالية للغاية، مبيناً بالقول: «تصنيف التهديد بأنه (عالٍ) يعني التحسب التام لهجمات إرهابية كما في حالة وجود إرهاب من الجماعات الأصولية». وسئل زيهوفر عن احتمالية تحمل «حزب البديل من أجل ألمانيا» مسؤولية ما في الهجوم اليميني الإرهابي على «كنيس هاله»، كما يرى بعض الساسة، فردّ قائلاً إنه «يشعر بالقشعريرة لدى حديث بعض الأشخاص، وحين يسمع بعض الخطب، لذلك فإنه من المفضل أن يتشاور (حزب البديل الألماني) بصورة جيدة من أجل النأي بنفسه عن هؤلاء الأشخاص وعن مثل هذه الخطب، وأنا أنتظر ذلك بصفتي وزيراً للداخلية». وكان منفّذ هجوم على معبد يهودي بمدينة هاله الألمانية اعترف بجريمته ودوافعه اليمينية المتطرفة والمعادية للسامية. وعلمت «وكالة الأنباء الألمانية»، أول من أمس، وأدلى المتهم شتيفان ب. (27 عاماً) باعترافات شاملة أمام قاضي التحقيقات في المحكمة الاتحادية، مساء الخميس. ويوجد شتيفان ب. حالياً في الحبس الاحتياطي، وتتضمن مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه اتهامات بقتل شخصين ومحاولة قتل سبعة أشخاص، حسبما قال المتحدث باسم النيابة العامة الاتحادية في كارلسروه، أول من أمس. وتم إلقاء القبض على شتيفان ب. يوم الأربعاء الماضي، بعدما أطلق النار على سيدة (40 عاماً) فقتلها أمام كنيس يهودي في حي باولوس بمدينة هاله، عاصمة ولاية ساكسونيا - أنهالت، شرق ألمانيا. ثم قام بإطلاق النار داخل محل للشاورما التركية (دونر) يقع بالقرب من الكنيس، فقتل شابّاً عمره 20 عاماً. وقبل إطلاق النيران داخل محل الشاورما التركية، حاول الجاني دخول الكنيس اليهودي لكنه فشل. وكان بداخل الكنيس 51 شخصاً يحتفلون بـ«يوم الغفران» أكبر عيد ديني لليهود. وخلال هروبه جرح شتيفان ب. سيدة عمرها 40 عاماً، وزوجها (41 عاماً) من خلال الرصاص الذي كان يطلقه. وطبقاً لمعلومات المحققين فإن المهاجم كان يحمل أربعة أسلحة نارية وكثيراً من عبوات المتفجرات. في غضون ذلك، رفض يورج مويتن، زعيم حزب البديل من أجل ألمانيا، الانتقادات التي وُجِّهَتْ إلى حزبه في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة هاله. وخلال مؤتمر محلي للحزب في مدينة نويهوف بولاية هيسن، قال مويتن أمس السبت إن وزراء الداخلية يحاولون «لفت الأنظار عن فشلهم الذريع من خلال هجومهم البغيض، وغير المبرر تماما، من حيث المضمون على حزب البديل». وأضاف مويتن أن الدولة «فشلت فشلا ذريعا في حماية المعبد»، مشيرا إلى أنه يتعين على الدولة توفير الحماية المسلحة لكل المعابد نظرا لوضع التهديد المعروف. يُذكر أن رجلا مدججا بأسلحة ثقيلة ويبدو أنه يميني متطرف حاول أن يرتكب مذبحة داخل معبد يهودي يوم الأربعاء الماضي خلال احتفال العشرات من الطائفة اليهودية بأهم أعياد اليهود، وهو يوم الغفران. وثارت انتقادات بعد هجوم هاله حَمَّلَت البديل جزءا من المسؤولية عن الجريمة. وقال مويتن إنه في حال أعلنت الدولة تشديد إجراءات مكافحة اليمين المتطرف، سيكون ذلك أمرا صائبا وضروريا، لافتا إلى أن حزبه يطالب أيضا بذلك ومن دون أي قيود. واختتم مويتن تصريحاته بالقول إن الدولة لا ينبغي لها أن تبدي أي تسامح مع المتطرفين المستعدين لاستخدام العنف، سواء كان هؤلاء من اليمين أو من اليسار أو من التيار الأصولي.

مقتل زعيم «القاعدة» في شبه القارة الهندية كشف دوره في «إخفاء أسامة»

عاصم عمر وفّر لابن لادن تحالفات مع القبائل الباكستانية وعرّفه بـ«الكويتي»

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن.... كشف الإعلان عن مقتل الباكستاني عاصم عمر، زعيم تنظيم «القاعدة» في شبه القارة الهندية، عن علاقته بزعيم التنظيم السابق أسامة بن لادن. وقال عمرو عبد المنعم، المتخصص في شؤون الحركات الأصولية بمصر، إن «عاصم عمر هو المهندس الحقيقي لعملية إخفاء (بن لادن) منذ أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001 حتى مقتله في 2011»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «عاصم عمر كلَّف إبراهيم سعيد (المُلقب بإبراهيم الكويتي) بأن يتولى عملية إخفاء (بن لادن) في آبوت آباد الباكستانية، وتواصل (أي عمر) مع معظم القبائل، ووفر الدعم اللوجيستي لـ(بن لادن)، حيث أمنت له القبائل المسكن والجو المناسب، حتى يستطيع العيش بسلام، في إطار ما يعرف في القبائل الباكستانية بـ(حق الجوار)، وهو الذي يضمن لـ(القاعدة) المساندة من قبل القبائل، في أوقات الأزمات أو الحروب التي يمر بها التنظيم، حيث عاش (بن لادن) هناك لسنوات، دون أن يعرف أحد بذلك، إلى أن نجحت القوات الأميركية في قتله، حيث اعتمد (بن لادن) في الدخول في عمق القبائل». وأكد عبد المنعم، أن «(عمر) يُعد قائداً عسكرياً كبيراً في تنظيم (القاعدة) عرَّف (بن لادن) بإبراهيم الكويتي، الذي تحول لساعد (بن لادن) بعد ذلك، حتى ارتكب خطأ بسبب إجراء مكالمة مع شخص آخر، كشفت عن مكان (بن لادن)، وقادت هذه المكالمات التي كان يجريها (الكويتي) من أماكن مختلفة وبعيدة، فريق البحث إلى رصده ومتابعته، وكان هو وشقيقة مفتاح سقوط (بن لادن) في آبوت آباد مطلع مايو (أيار) عام 2011». وقالت الاستخبارات الأفغانية قبل أيام، إن «(عمر) كان بين قتلى عملية وقعت نهاية سبتمبر الماضي، في إقليم هلمند، وقُتل خلالها 40 شخصاً على الأقل، بينهم 12 طفلاً، في عملية أميركية - أفغانية مشتركة، جاءت بعد أيام من ضربة نفذتها طائرة مسيرة أميركية على (متشددين)، كانوا يختبئون وسط مزارعين، وتسببت في مقتل 32 من مزارعي الصنوبر». وكشف عبد المنعم عن أن «جميع المعتقلين من تنظيم (القاعدة) خلال تحقيقات الاستخبارات الأميركية، كانوا يخفون علاقتهم بشخصين هما (عمر)، و(الكويتي) أثناء التحقيقات معهم عقب توقيفهم». وعن الظهور الأول لعاصم عمر. قال عبد المنعم: «كان ظهوره في مقطع فيديو مطلع سبتمبر عام 2014 عندما أعلن زعيم تنظيم (القاعدة) أيمن الظواهري، تولي (عمر) إمارة التنظيم في جنوب آسيا، كما قام بتسميته متحدثاً باسم التنظيم في جنوب آسيا». فسر عبد المنعم، إعلان الظواهري لمناصب (عمر) الجديدة، أنها «كانت في إطار الصراع على الإمارات بين (داعش) و(القاعدة) في منطقة آسيا الوسطي والقوقاز، عبر فتح جبهة جديدة لـ(القاعدة) في آسيا، أمام اتساع سيطرة (داعش) في سوريا والعراق حينها». وأصدرت أذرع «القاعدة» في يوليو (تموز) عام 2013. شريط فيديو ظهر فيه «عمر»، وهو يدعو المسلمين الهنود إلى المشاركة في «الجهاد العالمي» - على حد زعم التنظيم... كما ظهر «عمر» في عدة مقاطع مرئية أنتجتها حركة «طالبان باكستان»... وألف ما يقرب من أربعة كتب تدعو إلى «الجهاد»، منحته شهرة كبيرة بين «الإسلاميين». وأضاف عمرو عبد المنعم: أن «(عمر) كان مُنظراً من مُنظري (القاعدة)، وفي أبريل (نيسان) عام 2014 أصبح الزعيم الشرعي لـ(القاعدة) في شبه الجزيرة، بعد أن كان كبير مسؤولي الشريعة بالتنظيم، حيث تربى في المدارس العلمية الطلبانية داخل العمق الباكستاني، والتي كانت تمد (القاعدة) ومعظم الجماعات الدينية في باكستان بالأتباع، بحسب قوله». كلام عبد المنعم، اتسق مع ما ذكرته مصادر باكستانية أخيراً، بأن «(عمر) قضى 16 عاماً على الأقل في أفغانستان، وكانت المرة الأولى التي يدخل فيها دوائر «الجهاد»، عندما درس في جامعة (العلوم الإسلامية) في كراتشي، كما درس عمر أيضاً في مدرسة (العلوم الحقانية) الباكستانية، التي كان يديرها سامي الحق المعروف بأبي طالبان».

مودي وشي: يجب إدارة خلافاتنا بحكمة وعدم السماح لها أن تصبح نزاعات

رئيس الوزراء الهندي والرئيس الصيني يعلنان عن «حقبة جديدة»

ماهاباليبورام (الهند): «الشرق الأوسط»... القمة غير الرسمية بين زعيمي أكبر بلدين في العالم، من ناحية عدد السكان، والتي بدأت قبل يومين، هي الثانية في غضون عام ضمن جهودها لخفض التوتر حول خلافات حدودية ومنطقة كشمير المتنازع عليها وهيمنة الصين على التجارة بين اقتصاديهما العملاقين. وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن قمته مع الزعيم الصيني شي جينبينغ سوف تؤذن بـ«حقبة جديدة» بين الجارين الساعيين لتخطي خلافات تثير توترا بينهما. وتضررت العلاقات الثنائية بين البلدين عندما ألغت الهند الوضع الخاص بإقليم كشمير في أغسطس (آب)، ما أغضب باكستان وحليفتها الصين. وقال مسؤولون إن من المتوقع أن يمضي البلدان قدما في اتخاذ سلسلة من إجراءات بناء الثقة على الحدود، بما في ذلك التجارة عبر الحدود والسياحة، وقد يصل الأمر إلى تسيير دوريات عسكرية مشتركة لزيادة الثقة. وقال الرئيس الصيني شي إنه أجرى نقاشا صريحا مع رئيس الوزراء الهندي، وسيتابع تنفيذ الاقتراحات التي ناقشها الزعيمان لتحسين العلاقات الثنائية. وأجرى شي ومودي محادثات ثنائية استمرت لساعات خلال ثاني قمة سنوية تجمعهما بهدف إنهاء عقود من انعدام الثقة بين البلدين بسبب نزاعات حدودية وعجز تجاري متفاقم وبسبب علاقات الصين العسكرية الوثيقة مع باكستان خصم الهند اللدود. وقال شي في تصريحات مع بدء المحادثات الرسمية بين الزعيمين في وجود وفد من الهند وآخر من الصين: «أجرينا مناقشات صريحة كأصدقاء». وتابع: «أتطلع لإجراء مزيد من النقاشات وربما أتابع الاقتراحات التي خضعت للنقاش بالأمس». قد أجرى الزعيمان محادثات مباشرة الجمعة، على خلفية معابد صخرية قديمة في بلدة «ماهاباليبورام» بالقرب من مدينة تشيناي جنوب الهند، وهي أحد مواقع التراث العالمي لمنظمة التربية والعلوم والثقافة (يونيسكو). وقال مودي، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، إن القمة في مدينة ووهان الصينية العام الماضي «أعطت مزيدا من الاستقرار والدفع لعلاقتنا». وأضاف لدى بدء المحادثات: «رؤيتنا في شيناي أطلقت اليوم حقبة جديدة من التعاون بين بلدينا». ولفت مودي إلى اتفاق الجانبين العام الماضي على «إدارة خلافاتنا بحكمة وعدم السماح لها أن تصبح نزاعات». واتفقا على «مراعاة قلق بعضنا البعض» لتكون العلاقة «مصدرا للسلام والاستقرار في العالم. هذه هي إنجازاتنا الكبيرة وتلهمنا لبذل مزيد من الجهود». ولم يذكر مودي المسائل التي تزعج الطرفين، مكتفيا بالقول إنه ناقش مع شي «مسائل ثنائية ودولية مهمة». وتقربت الهند أكثر من الولايات المتحدة وحلفائها في مواجهة تنامي النفوذ العسكري الصيني المتزايد في منطقة آسيا والمحيط الهادي. وما أثار غضب الهند دعم الصين الدبلوماسي لباكستان التي تسيطر على مساحة كبيرة من كشمير ذات الغالبية المسلمة. وطالما كانت المنطقة الواقعة في الهيمالايا سبب نزاع بين الهند وباكستان. لكن في المحادثات التي أجريت الجمعة أقر الزعيمان بالحرب المشتركة ضد «الإرهاب»، وفق ما ذكر وزير الخارجية الهندي فيجاي غوخالي. ونقل عن مودي وشي القول إن «التطرف يثير قلقهما وإنهما سيواصلان العمل معا حتى لا يؤثر التطرف والإرهاب على نسيج مجتمعاتنا التي تتسم بتعددية ثقافية وإتنية ودينية». ولم تدل الصين بتصريحات على الفور حول القمة. غير أن وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية، ذكرت صباح السبت أن شي لقي «استقبالا حارا» من مودي، وأنهما اتفقا على «تبادل الاحترام» بين بلديهما وأن «يتعلما من بعضهما للتوصل معا إلى تنمية وازدهار مشتركين». وتعود الخلافات بين الهند والصين، البالغ عدد سكان كل منهما أكثر من 1. 3 مليار نسمة، إلى عقود. وخاضت الدولتان حربا في 1962 على المنطقة المتنازع عليها في الهيمالايا فيما لا تزال خلافات حدودية أخرى قائمة. ووردت أنباء عن حدوث اشتباك ضئيل بين قوات هندية وصينية في منطقة «لاداخ» في كشمير في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكن ذكر مسؤولون هنود أنه تم تسويته بشكل سلمي على المستوى الميداني. وتشترك الهند والصين في حدود طولها 3500 كيلومتر، ويتم التنازع على أجزاء منها. وجرت الكثير من جولات المحادثات بشأن الحدود لتسوية الخلافات خلال العقد الماضي. والدالاي لاما الزعيم الروحي للتيبت، والذي طالما أثار غضب الصين، يقيم في دارمسالا بشمال الهند. واعتقلت الشرطة الهندية طلابا تيبتيين لمنع أي مظاهرات خلال زيارة شي. وجزء من مشروع بكين الضخم للبنى التحتية، والمعروف بـ«حزام وطريق»، مخطط له أن يمر في الجزء الخاضع لإدارة باكستان من كشمير. وعقد شي محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في بكين قبل يومين فقط على قمته مع مودي. وعندما قال شي إنه يدعم «الحقوق المشروعة» لباكستان، عبرت وزارة الخارجية الهندية عن الغضب وقالت: «لا يمكن لدول أخرى التعليق على الشؤون الداخلية للهند». وفي ملف التجارة تواجه كل من الهند والصين حمائية أميركية وتريدان وصولا أكبر إلى أسواق بعضهما البعض. وتشعر الهند بشكل خاص بالقلق إزاء الفائض البالغ 57 مليار دولار لصالح الصين في مبادلاتهما التجارية. وقال غوخالي إن الزعيمين ناقشا تعزيز التجارة والاستثمار، «وهذا بالطبع يشمل مسألة العجز التجاري». وبدورها تريد الصين من الهند أن تتجاهل المخاوف الأمنية الغربية إزاء مجموعة الاتصالات العملاقة هواوي، هي بالفعل لاعب كبير في قطاع الهواتف الجوالة في الهند كي تتمكن من أن تصبح لاعبا رئيسيا في تحول الهند إلى جيل الاتصالات الخامس. وقالت وزارة الخارجية الهندية في وقت سابق هذا الأسبوع إن «إسهام هواوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الهند واضح للجميع»، داعية لاتخاذ «قرارات وأحكام مستقلة وموضوعية». وذكر دبلوماسيون، للوكالة الألمانية، أنه من غير المتوقع أن تنتهي القمة غير الرسمية بين الزعيمين بأي اتفاقيات أو إعلانات. وسيتوجه شي إلى نيبال اليوم السبت، حيث من المنتظر أن يدفع في سبيل تعزيز دور الصين في تطوير البنية الأساسية هناك في إطار مبادرة الحزام والطريق لدفع روابط التجارة والنقل في قارة آسيا.

منطقة الأنديز بكاملها تغلي على نار احتجاجات السكان الأصليين..

تعكس عميق الأزمات المتزامنة في فنزويلا والإكوادور والبيرو وكولومبيا وبوليفيا..

الشرق الاوسط....مدريد: شوقي الريّس.. يتزامن التصعيد الذي تشهده الأزمة في الإكوادور مع أزمتين أخريين مفتوحتين منذ فترة في البيرو وبوليفيا، ما يجعل منطقة الأنديز بكاملها تغلي على نار الاحتجاجات التي تلعب مجموعات السكان الأصليين دوراً أساسياً فيها. هذه المنطقة التي تعودت منذ عقود على الأزمات والاضطرابات السياسية تشهد في هذه المرحلة دخول عنصر فاعل جديد على خط الصراعات الاجتماعية والسياسية، هم السكان الأصليون الذين ينشطون منذ سنوات ضمن حركات منظمة، ويشكلون في بعض الأحيان أكثر من نصف السكان، كما هو الحال في بوليفيا. وبعد 10 أيام على اندلاع الاحتجاجات الشعبية الحاشدة في الإكوادور ضد الإجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة، تجاوباً مع الشروط التي فرضها صندوق النقد الدولي للموافقة على قرض ميسّر بقيمة ٤.٥ مليار دولار، بدا واضحاً أن السكان الأصليين، الذين يقودون هذه الاحتجاجات، مصممون على مواصلة التصعيد حتى استقالة الحكومة، وتنحي رئيس الجمهورية لينين مورينو الذي أعلنت واشنطن أمس دعمها له، بعد أن أيدته 7 دول أميركية لاتينية، إضافة إلى إسبانيا والأمين العام لمنظمة البلدان الأميركية لويس ألماغرو. كان رئيس الإكوادور قد كرر دعوته إلى الحوار مساء الجمعة، بعد المسيرة الحاشدة التي قادها السكان الأصليون نحو مبنى البرلمان في العاصمة كيتو، حيث وقعت مواجهات عنيفة مع قوات الشرطة، أسفرت عن وقوع عشرات الجرحى. وقال مورينو، عبر شريط فيديو على وسائل الاتصال: «لا بد من وضع حد لدوامة العنف، وإيجاد حلول للمشكلات التي تعاني منها البلاد، خصوصاً في الأرياف. أناشد قادة السكان الأصليين التجاوب مع دعوتي للحوار المباشر»، مضيفاً أن «البلاد تحتاج إلى الهدوء». ودعا قادة الاحتجاجات إلى مناقشة قرار الحكومة رفع دعم الوقود الذي دام 40 عاماً، والذي أثار موجة الاحتجاجات، وقال الرئيس: «دعونا نتحدث بشأن الجهة التي ستصل إليها هذه الموارد (التي سيتم توفيرها)، والتأكد من أنها ستذهب إلى الأكثر احتياجاً». ورفض اتحاد السكان الأصليين (كوناي) مجدداً عرض المحادثات، وأكد موقفه الذي يطالب الحكومة بإعادة الدعم أولاً. وفي بيانه، قال إنه سيدخل فقط في مفاوضات مع لينين مورينو «بمجرد إلغاء مرسوم رفع الدعم عن الوقود». وشارك الآلاف من السكان الأصليين في مسيرة في العاصمة كيتو، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن، فيما دخلت موجة الاحتجاجات ضد تدابير التقشف الحكومية يومها التاسع. وأشعل المتظاهرون الحرائق، وألقوا الحجارة على شرطة مكافحة الشغب الذين أطلقوا بدورهم الغاز المسيل للدموع، وقاموا بحماية أنفسهم بالدروع. كما كرر رئيس «اتحاد القوميات الأصلية»، خايمي فارغاس، رفضه دعوة مورينو للحوار، ووصفها بالمهزلة، مؤكداً أن «المهمة الآن هي مواصلة الكفاح، وتجديد النشاط، والاستمرار في قطع الطرقات، والانتقال إلى احتلال مراكز المحافظات والمباني الرسمية». وشدد فارغاس، مرة أخرى، في بيان صادر عن منظمته، أن «الحراك لن يتوقف حتى يخرج صندوق النقد الدولي من الإكوادور». وكانت المظاهرات التي عمّت البلاد، أول من أمس (الجمعة)، قد شهدت انضمام مجموعات جديدة إليها، تشمل تنظيمات طلابية ونقابية موالية للرئيس السابق رافايل كوريا الذي يتهمه مورينو بالوقوف وراء الاحتجاجات وأعمال العنف والنهب والتخريب التي تكررت في المظاهرات الأخيرة. وأعلن مورينو، في مقابلة تلفزيونية، أن جميع القرارات التي اتخذها في الأيام الأخيرة، مثل نقل العاصمة بصورة مؤقتة إلى مدينة غواياكيل الساحلية، ملحوظة في الدستور، مؤكداً أن «القسم الأكبر من الموارد التي ستوفرها التدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخراً سوف يخصص للقطاعات الأكثر احتياجاً ولإخوتنا السكان الأصليين». كانت قيادات السكان الأصليين قد أعربت عن استيائها الشديد من إعلان مورينو، يوم الأربعاء الماضي، عن تشكيل طاولة للحوار، برعاية الأمم المتحدة والكنيسة الكاثوليكية، قبل موافقة المنظمات التي دعت إلى الاحتجاج. وتجدر الإشارة أن مجموعات السكان الأصليين كان لها الدور الحاسم في إسقاط 3 من الرؤساء السابقين، هم: عبد الله بو كرم وجميل معوض في تسعينات القرن الماضي، ولوسيو غوتيريس عام 2005. ويحاول مورينو منذ بداية الاحتجاجات إلقاء اللوم على الرئيس السابق رافايل كوريا، الذي كان حليفه في الانتخابات السابقة، وكان نظامه إحدى الدعامات الإقليمية الرئيسية لنظام مادورو في فنزويلا، التي يتهمها مورينو أيضاً بالمشاركة في تحريك الاحتجاجات عبر عملائها. لكن اتحاد القوميات الأصلية رفض، في بيان أصدره أول من أمس (الجمعة) ما سماه «الانتهازية المفضوحة للرئيس السابق الذي حاربنا نظامه طوال 10 سنوات، واغتال كثيراً من رفاقنا، وهو يحاول اليوم استغلال حركتنا النضالية». ويعكس هذا الموقف أن الأزمة التي تعيشها الإكوادور اليوم هي أكثر تعقيداً من مجرد مواجهة عقائدية بين طرفين كانا ينتميان إلى المشروع السياسي نفسه، وأصبحا اليوم على طرفَي نقيض. ويتابع المراقبون في منظمة البلدان الأميركية بقلق عميق تطورات الأزمات المتزامنة في الإكوادور والبيرو وكولومبيا وبوليفيا، حيث من المقرر أن تجري انتخابات عامة ورئاسية نهاية الأسبوع المقبل، يترشح فيها «إيفو موراليس» لتجديد ولايته للمرة الرابعة. وتجدر الإشارة إلى أن نظام موراليس هو الأخير فيما كان يسمى «المحور البوليفاري» في المنطقة، الذي تشكل بدفع وتمويل من الرئيس الفنزويلي السابق هوغو تشافيز.