أخبار وتقارير...لندن: 116 مشتبهاً بالإرهاب يخضعون لبرنامج مراقبة حكومي سري..بلجيكا: مخاوف من وصول «دواعش» عبر التأشيرات الإنسانية..أستراليا مستعدة لاسترداد أبناء «داعشي» قتل في سوريا.....باريس أعدت «خطة مفصلة» لإعادة متطرفين فرنسيين من سوريا..اشتباكات بين مهاجرين والشرطة في شمال اليونان...«بريكست الاقتصادي»... وجهان مرّان لعملة واحدة..بريطانيا تحذف عبارة «الاتحاد الأوروبي» من جوازات السفر...

الأحد 7 نيسان 2019 - 6:07 ص

2484

دولية

«بريكست الاقتصادي»... وجهان مرّان لعملة واحدة..

الشرق الاوسط..بيروت: أنطوان الحاج... تتوالى فصول قصة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي انضمّت إليه عام 1973، ويستمر التراشق السياسي الداخلي حاداً، والسجال السياسي مع بروكسل – عاصمة الاتحاد – فاتراً حيناً وساخناً أحياناً. ومع مرور الوقت واقتراب الاستحقاقات، لا يزال الغموض يكتنف ولادة "بريكست" شكلاً وموعداً، فهل تكون بعملية قيصرية ويبصر النور بعد أيام "بريكست" بلا اتفاق أو فوضويّ، أم تكون الولادة طبيعية في ظل اتفاق ينظّم العلاقات المستقبلية بين "الجزيرة" و"القارة"؟ لا شك في أن لهذه المسألة طبيعة سياسية عميقة تتصل بالهوية والسيادة والشعور بالانتماء. لكن لا شك أيضاً في أن نتائجها الاقتصادية ستكون ضخمة في جانبها البريطاني، فالفريقان المتباريان هنا غير متكافئين، يضم أولهما لاعباً واحداً هو المملكة المتحدة، فيما يضم الآخر 27 لاعباً. وبالتالي فإن الفريق الثاني قادر على تلقّف النتائج السلبية وتوزيع تداعياتها على الجميع، في حين أن الفريق الأول سيتلقاها وحيداً. ويبدو أن ثمة شبه إجماع بين الهيئات الاقتصادية والخبراء على أن النتائج الاقتصادية ستكون سلبية، لا يخالفهم في ذلك إلا بعض غلاة المتحمسين للخروج من الاتحاد فوراً بلا أي اتفاق، والتخلص من هذا "العبء"، لتستطيع بريطانيا التحرر والتحليق عالياً في سماء الازدهار. وهؤلاء غافلون حتماً عن أن الزمن تغيّر، وقواعد اللعبة الجديدة والعولمة تفرض تداخلاً أكبر بل اندماجاً بين الدول، فيما هم ينادون بالسير في الاتجاه المعاكس. بالتدرّج من المتفائل بحذر إلى المتشائم، نرى وزير المال البريطاني فيليب هاموند يقول: " صحيح أن الخروج سيجعل الاقتصاد أصغر قليلاً، لكن إذا أتممنا الصفقة بالطريقة التي حددتها رئيسة الوزراء وتفاوضت بشأنها، سنكون قادرين تماماً على التعامل مع هذا التأثير". غير أنه أقرّ بأن بقاء بريطانيا في السوق الأوروبية الموحّدة يعطيها حتماً مزايا اقتصادية، "إذا نظرنا إلى المسألة من الناحية الاقتصادية البحتة". إلا أن لمؤسسة "ستاندارد أند بور" تقديرات أخرى مبنية على وقائع حصلت منذ الاستفتاء على الخروج في 23 يونيو (حزيران) 2016. فقد خسر الاقتصاد البريطاني بعد تصويت الأكثرية لمصلحة خيار الخروج 6.6 مليار جنيه إسترليني (8.7 مليار دولار) كل فصل. وقال كبير الاقتصاديين في المؤسسة بوريس غلاس، إن خامس أكبر اقتصاد في العالم كان سينمو بنحو 3 في المائة بحلول نهاية عام 2018 لو لم تصوّت البلاد لمصلحة مغادرة الاتحاد الأوروبي، وكانت معدلات النمو الفصلية ستبلغ في المتوسط نحو 0.7 في المائة ، بدلا من 0.43 في المائة حالياً. ولفت إلى أن هبوط قيمة الجنيه الاسترليني إزاء اليورو 18 في المائة غداة الاستفتاء أوجد مداً تضخمياً لا تزال بريطانيا تعاني منه حتى الآن في ظل عملة ضعيفة، خصوصاً أن الاستيراد صار مكلفاً أكثر بما أضعف القدرة الشرائية للأفراد وأثر سلباً على مستويات الاستهلاك. والغريب أن دراسة "ستاندارد أند بور" بيّنت أن تراجع قيمة الاسترليني لم يؤدِّ إلى ارتفاع الصادرات البريطانية كما كان مأمولاً. أما تقديرات بنك "غولدمان ساكس" الاستثماري فجاءت أسوأ، إذ اعتبر محللوه وخبراؤه أن الاقتصاد البريطاني خسر منذ الاستفتاء نحو 600 مليون جنيه استرليني في الأسبوع، أي 7.8 مليار جنيه (10.12 مليار دولار) فصلياً. ... الأخبار السيئة لا تنتهي هنا. فهناك دراسة أجريت لمصلحة الحكومة البريطانية بيّنت أن خسارة البلاد حرية التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي والعودة إلى قواعد منظمة التجارة العالمية، ستكلفان الشركات البريطانية نحو 65.5 مليار جنيه إسترليني سنويا (82 مليار دولار). وعلى مدار 15 عاما، سيؤدي ذلك إلى تقلّص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 5.4 في المائة و 9.5 في المائة. وبالإضافة إلى الخسائر التجارية، سيكون على لندن أن تسدد نحو 20 مليار جنيه إسترليني من الفواتير غير المدفوعة إلى الاتحاد الأوروبي. ويبدو حجم المشكلة واضحاً عندما نعلم أن 44 في المائة من صادرات المملكة المتحدة تذهب حاليا إلى دول الاتحاد، بما يعادل 220 مليار جنيه إسترليني من 510 مليارات سنوياً، أو 12.5 في المائة من الناتج المحلي. فماذا سيحلّ بهذه التجارة إذا حصل "بريكست" فوضوي وعادت الحواجز الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الصادرات البريطانية إلى دول التكتل؟... والاحتمال الأخير عكس آثاره تقرير لبنك إنجلترا المركزي ورد فيه أن الخروج غير المنظّم من الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 8 في المائة، فيما ستنخفض قيمة الجنيه بنسبة تصل إلى 25 في المائة، ويمكن أن تتراجع أسعار المنازل بنسبة 30 في المائة. وخلص التقرير إلى أن التداعيات الاقتصادية ستكون أسوأ مما عانته بريطانيا بسبب الأزمة المالية العالمية في 2008 - 2009. في الختام، إشارة إلى أن تقريراً حكومياً آخر، استنتج أن الخروج وفق اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل بحرفيته سيجعل اقتصاد بريطانيا أقل حجماً بما هو عليه الآن بنسبة 4 في المائة بحلول العام 2030، بدل أن يكون قد نما نحو 20 إلى 25 في المائة. وهذا يعني أن "بريكست"، قاسياً كان أو ناعماً، سيوجّه ضربة قاسية إلى الاقتصاد البريطاني خلافاً لاعتقاد الحالمين بالعظمة.

بريطانيا تحذف عبارة «الاتحاد الأوروبي» من جوازات السفر

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين».. بدأت المملكة المتحدة بإصدار جوازات السفر دون عبارة «الاتحاد الأوروبي» على غلافها، على الرغم من التأخير الحاصل في عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست). وأصدرت الجوازات البريطانية الجديدة في 30 مارس (آذار)، أي بعد يوم فقط من التاريخ الذي كان من المفتَرَض أن تغادر فيه المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي، ولكن قد يستمر بعض الأشخاص في الحصول على الإصدار القديم حتى نفاد الكمية المخزنة منه، بحسب ما نشره موقع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي). واتُخذ قرار إزالة عبارة «الاتحاد الأوروبي» من على جواز السفر البريطاني، على أمل أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر الماضي، كما كان مقرراً. ومن المقرر إصدار جوازات سفر زرقاء داكنة تشبه التصميم القديم، أي ما قبل دخول بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي في نهاية العام. وأفادت سوزان هيندل بارون، التي حصلت على جواز سفرها الجديد، أمس (الجمعة)، إنها تعتقد أن التصميم يجب ألا يتغير ما دامت المملكة المتحدة لا تزال عضواً في الاتحاد الأوروبي. وأضافت: «لقد فوجئتُ لأننا ما زلنا أعضاء في الاتحاد الأوروبي. فلماذا قاموا بتغيير الجواز في حين أننا لم تغادر بعد؟! أعتقد أنه أمر عديم الجدوى تماماً». وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية إنه «من أجل استخدام المخزون المتبقي وتحقيق أفضل قيمة لدافعي الضرائب، ستظل جوازات السفر التي تتضمن عبارة الاتحاد الأوروبي تصدر لفترة قصيرة». وأضافت: «لن يكون هناك اختلاف بالتعامل مع المواطنين البريطانيين سواء كانوا يستخدمون جواز سفر يتضمن عبارة الاتحاد الأوروبي، أو جواز سفر جديداً. كلا التصميمين سيكون صالحاً بنفس النسبة للسفر».

اشتباكات بين مهاجرين والشرطة في شمال اليونان

أثينا: «الشرق الأوسط أونلاين».. وقعت مواجهات اليوم (السبت) خارج مخيم للاجئين في شمال اليونان بين مهاجرين وعناصر من الشرطة اليونانية منعوهم من التقدم نحو الحدود مع مقدونيا الشمالية. وتجمّع مئات المهاجرين الذين قدموا من مخيمات في مناطق أخرى من البلاد خارج مخيم ديافاتا قرب سالونيكي، بعدما تحدثت منشورات مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة عن استعداد المجموعات المدافعة عن حقوق الإنسان لمساعدة المهاجرين في العبور إلى مقدونيا الشمالية ومنها إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي. وبعدما غادرت حافلتان المنطقة صباح اليوم لنقل بعض المهاجرين المحتجين إلى مخيمات أخرى في شمال اليونان، رشق أفراد مجموعة تضم حوالى 800 مهاجر الشرطة بالحجارة فردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع. وحاول المهاجرون أمس اختراق طوق الشرطة فاستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريقهم. واحتل كذلك حوالى 200 مهاجر محطة قطارات "لاريسيس" الرئيسية في أثينا حيث هتفوا "سالونيكي" و"ألمانيا". وكان هؤلاء اشتروا تذاكر للتوجه إلى سالونيكي ومخيم ديافاتا لكن السلطات أوقفت القطار. وقال وزير الهجرة اليوناني ديميتريس فيستاس اليوم: "تم تضليل الناس الذين تأثروا بالأخبار الكاذبة مدفوعين بالأمل. هم يريدون أن يعبروا الحدود لذا صدقوا الأخبار الكاذبة". وأضاف: "لسبب ما، يزعم مهربو البشر أن الحدود ستفتح وهو أمر لن يحصل". من جهتها، أعلنت وزارة داخلية مقدونيا الشمالية أن سكوبيي عززت الإجراءات الأمنية على الحدود. وثمة أكثر من 70 ألف لاجئ يعيشون في اليونان بعد التدفق الكبير للمهاجرين منذ العام 2015 وخصوصا بسبب الحرب الأهلية في سوريا.

ترودو يخشى تدخلاً روسياً في الانتخابات الكندية

الحياة...أوتاوا - أ ف ب... حذر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو من خطر تدخل روسي في الانتخابات النيابية المرتقبة في بلاده الخريف المقبل. وقال: «رأينا في السنوات الأخيرة تزايداً في التدخل أو في تورّط قوى أجنبية بعمليات ديموقراطية. رأينا في شكل واضح أن دولاً مثل روسيا تقف وراء كثير من الحملات التي تثير انقساماً، وانتشار كثير من مواقع التواصل الاجتماعي المثيرة للانقسام، التي جعلت سياساتنا أكثر إثارة للانقسام والغضب ممّا كانت عليه في الماضي». وأضاف: «وزيرة المؤسسات الديموقراطية كارينا غولد تعمل على طرق عدة للتأكد من أن الانتخابات المقبلة التي ستنظم خلال 6 أشهر، سيقررها الكنديون وحدهم. هذا ما ينتظره الكنديون». جاء ذلك بعدما قالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند: «نحن قلقون جداً. نعتبر أن هذا التدخل أمر ممكن جداً ونعتقد بأن جهوداً بُذلت حتى الآن من أطراف أجنبية خبيثة، لزعزعة ديموقراطيتنا». وأضافت: «نرى في ديموقراطيات ليبرالية عدة أنه لم تُبذل جهوداً كبرى لتحقيق نتيجة محددة للانتخابات. الجهد يستهدف جعل مجتمعاتنا أكثر استقطاباً وجعلنا بوصفنا مواطنين في ديموقراطيات، أكثر تشكيكاً في الديموقراطية، وهذا الأمر يمكن أن ينجح». وكانت كندا أعلنت في كانون الثاني (يناير) الماضي تشكيل جهاز خاص لمكافحة التضليل والتدخل الأجنبي في الانتخابات المقبلة.

احتجاجات جديدة للسترات الصفراء وتحذير من تعطل عمل وسائل النقل في فرنسا

روسيا اليوم....المصدر: وكالات... تنطلق احتجاجات "السترات الصفراء" في باريس اليوم للسبت الـ21 على التوالي من ثلاث نقاط أكبرها من ساحة الجمهورية نحو لارش دو لاديفانس، في مسيرة مرخصة من قبل الشرطة. وأفادت مراسلتنا في باريس بأن حركة "السترات الصفراء" اختارت أن تكون مدينة روون، مركزا لتجمع كبير هذا السبت. وحسب النداءات الصادرة عن قياديي الحراك فإن الشعارات هذا الأسبوع ستركز على المستوى المعيشي والمطالبة بنظام ضريبي عادل. وفي هذا السياق ووجهت وزارة الخارجية الروسية تحذيرا للمواطنين الروس المتواجدين في فرنسا، من احتمال فرض قيود على عمل وسائط النقل في المدن الكبرى بفرنسا بسبب الاحتجاجات. وقالت الخارجية الروسية في تغريدة على تويتر: "فرنسا - في باريس والمدن الرئيسية في هذه الدولة، يتوقع تنظيم مظاهرات لأنصار حركة "السترات الصفراء" وقد يترافق ذلك مع فرض إجراءات أمنية مشددة ؛ بما في ذلك تقييد حركة المرور". واندلعت مظاهرات "السترات الصفراء" بفرنسا، في 17 نوفمبر الماضي، احتجاجا على ارتفاع سعر الوقود في البلاد، وأخذت تزداد قوة بسرعة مع ضم أجندة المحتجين أهم المواضيع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلاد. وفي محاولة لاحتواء الأزمة أطلق ماكرون في وقت سابق من العام الجاري "الحوار الوطني الكبير" لإيجاد حلول للمشاكل القائمة. وفي الفترة الأخيرة، تقلصت أعداد المشاركين في مظاهرات "السترات الصفراء"، ولكنها بقيت تشكل مشاكل للسلطات الفرنسية.

واشنطن تفرض عقوبات على 34 سفينة فنزويلية

واشنطن - كراكاس: «الشرق الأوسط»... ما زالت واشنطن تصر على أن كل الخيارات ما زالت مطروحة في تعاملها مع الأزمتين السياسية والإنسانية في فنزويلا، لكن مع استبعاد أي حل عسكري في الوقت الراهن، فإن البيت الأبيض يستخدم كل الأدوات السياسية والاقتصادية المتاحة للضغط على حكومة نيكولاس مادورو، التي لا يعترف بشرعيتها. وفرضت الجمعة، عقوبات جديدة على 34 سفينة تابعة لمجموعة النفط الفنزويلية الحكومية (بيديفيسا) لتعزيز الضغط على مادورو الذي تطالب برحيله. وفرضت واشنطن من قبل عقوبات على شركة النفط الوطنية في محاولة لخنق معسكر مادورو اقتصادياً. وقال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إن «نفط فنزويلا ملك للفنزويليين»، مؤكداً أن «الولايات المتحدة ستواصل ممارسة كل ضغط دبلوماسي اقتصادي ممكن للتوصل إلى انتقال سلمي إلى الديمقراطية»، لكنه أكد مجدداً أن «كل الخيارات» مطروحة. وقال: «ليس من مصلحة نيكولاس مادورو اختبار تصميم الولايات المتحدة». وأعلن بنس في خطاب في هيوستن بولاية تكساس أن شركتين وسفينة أخرى متهمة كلها بنقل النفط الخام إلى كوبا، أضيفت إلى اللائحة السوداء الأميركية. وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن الشركتين هما «باليتو باي شيبينغ إينكوربوريتد» المتمركزة في ليبيريا و«بروبر إن مانيجمنت اينكوربوريتد» التي تتخذ مقراً لها في اليونان. أما السفينة فهي ناقلة النفط «ديسبينا أندريانا». وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعترفت في يناير (كانون الثاني) الماضي بخوان غوايدو رئيساً بالوكالة لفنزويلا بدلاً من نيكولاس مادورو. لكن ضغوطها والعقوبات الكثيرة التي فرضتها لم تؤدِ حتى الآن إلى رحيل الرئيس الاشتراكي الذي ما زال مدعوماً من دول عدة بينها روسيا وكوبا. ويعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء، اجتماعاً بطلب من الولايات المتحدة وبحضور بنس، لمناقشة الأزمة الإنسانية التي تتخبّط فيها فنزويلا. وقال دبلوماسيون إنّ مجلس الأمن سيلتئم في جلسة علنية الأربعاء، بناء على طلب تقدّمت به الخميس، واشنطن القلقة من تدهور الوضعين السياسي والاقتصادي في فنزويلا وتداعيات ذلك على العائلات والأطفال في هذا البلد. ولاحقاً قال بنس في خطاب ألقاه في هيوستن بولاية تكساس: «يوم الأربعاء المقبل، سأخاطب مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في فنزويلا». وأضاف نائب الرئيس الأميركي أنّ «الولايات المتحدة ستحضّ العالم على نبذ نظام مادورو الفاشل والوقوف إلى جانب الشعب الفنزويلي ومساعدتنا في إنهاء الأزمة الإنسانية». وشدّد بنس على أنّ «الولايات المتحدة تدعو اليوم كل دولة إلى الاعتراف بخوان غوايدو رئيساً لفنزويلا وعلى الوقوف إلى جانب الحرية». وينسب مادورو الأزمة الإنسانية التي تعاني منها بلاده إلى العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة عليها، لكنّ المعارض خوان غوايدو يؤكّد أنّ الفساد الحكومي هو السبب. واعترفت الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة في يناير (كانون الثاني) بغوايدو رئيساً انتقالياً لفنزويلا. وطلبت واشنطن في فبراير (شباط) من مجلس الأمن إصدار قرار يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة في فنزويلا وإيصال المساعدة الإنسانية من دون أي عوائق، لكن روسيا والصين لجأتا إلى الفيتو. ونشرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» غير الحكومية ومجموعة من الخبراء الأميركيين في مجال الصحة الخميس، تقريراً تحدثوا فيه عن نقص حاد في الأدوية والمواد الغذائية في فنزويلا، إضافة إلى انتشار الأمراض. ولفتوا إلى «وضع إنساني ملحّ ومعقّد»، مطالبين الأمم المتحدة بالردّ بهدف إيجاد حلّ للأزمة. وفي الأمس، حشد غوايدو من جديد مناصريه لإبقاء الضغط على الرئيس مادورو، وسط استياء الفنزويليين الذين يواجهون انقطاعاً للمياه والتيار الكهربائي. وككل مرة خلال السنوات الأخيرة، تدعو حكومة مادورو التي لا تنوي ترك الساحة لخصومها، إلى مظاهرة مضادة أيضاً في منتصف النهار. وكتب غوايدو الذي اعترفت به أكثر من 50 دولة رئيساً انتقالياً للبلاد، في تغريدة الجمعة: «لنكن حاضرين في الشارع. هذا النضال هو من أجل ظروف أفضل لحياة جميع الفنزويليين». ويسعى المعارض البالغ من العمر 35 عاماً عبر هذه المظاهرة إلى إعطاء زخم جديد لما سمّاه «عملية حرية». وفي الأيام الأخيرة، عززت السلطات الفنزويلية من جهتها ضغطها على غوايدو، فرفعت عنه الحصانة البرلمانية ما يتيح مواصلة الإجراءات الجنائية بحقه. ويصعب التكهن بالنتائج العملية لهذه القرارات في هذا البلد، حيث لا أحد يعترف بشرعية أحد. وأكد غوايدو أن «لا شيء» سيوقفه. وشهدت فنزويلا أسوأ تقنين للتيار الكهربائي في مطلع مارس (آذار). ومنذ نحو 10 أيام، تغرق في الظلام جراء انقطاع الكهرباء بشكل متقطع ولفترات منتظمة، ما يخلق مشاكل في توزيع مياه مع توقف مضخات مياه المنازل والمباني التي تعمل على الكهرباء. وخفضت الحكومة ساعات العمل من 8 إلى 6 ساعات وعلّقت الدروس في المدارس. وسيكون هناك تقنين للكهرباء أيضاً خلال الشهر الحالي. وقال فيروني مانديز (48 عاماً) الذي يعاني من انقطاع المياه منذ شهرين، لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحن متعبون، لكن يجب أن ننزل إلى الشارع لأنها الطريقة الوحيدة لجعل هؤلاء الناس يرحلون!». وأمام الآبار ومجاري الصرف الصحي والينابيع، يقف الفنزويليون في طوابير طويلة بانتظار تعبئة مياه قد يستخدمونها في مراحيضهم أو للاستحمام. ودعا مادورو السكان إلى تخزين المياه ما يشير إلى أن المشكلة ستطول. وحسب تقرير داخلي للأمم المتحدة، اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية الأسبوع الماضي، يحتاج 7 ملايين شخص، أي نحو ربع الشعب الفنزويلي، إلى مساعدة إنسانية ويعانون من نقص في المواد الغذائية والرعاية الطبية.

مادورو يطلب وساطة المكسيك والأوروغواي لحل أزمة فنزويلا

كراكاس: «الشرق الأوسط أونلاين».. طلب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، من المكسيك والأوروغواي، إعادة إطلاق اقتراح وساطة كانتا قد تقدّمتا به في وقتٍ سابق للمساعدة في حل الأزمة بين النظام الفنزويلي ومعارضيه. وأدلى مادورو بتصريحاته هذه خلال يوم جديد من التعبئة لآلاف من مؤيّديه ومعارضيه في كاراكاس ومدن أخرى. وقال مادورو يوم أمس (السبت) أمام حشد من أنصاره الذين ارتدوا ملابس حمراء وتجمعوا قرب قصر ميرافلوريس الرئاسي: "فنزويلا تطلب دعماً لإجراء حوار كبير للسلام والتوافق". وكانت المكسيك والأوروغواي قد اقترحتا في يناير (كانون الثاني) المساهمة في الحوار بين مادورو وخصمه المعارض خوان غوايدو الذي رفض أيّ نقاش. وبالإضافة إلى هذين البلدين، طلب الرئيس الاشتراكي أيضاً المساعدة من بوليفيا ودول الكاريبي. وقال مادورو: "فلنضع كل الأوراق على الطاولة، ولتتوقف كل الهجمات الإرهابية والكمائن. وبمرافقة المكسيك وبوليفيا والأوروغواي ودول الكاريبي، يمكن لفنزويلا تنظيم طاولة حوار في أقرب وقت ممكن مع كل القطاعات". غير أن غوايدو يرفض حتى الآن أي نقاش مع نظام مادورو ويعتبر أنّ ذلك يُمكن أن يسمح للرئيس الاشتراكي بكسب الوقت.

باريس أعدت «خطة مفصلة» لإعادة متطرفين فرنسيين من سوريا.. نساء وأطفال «دواعش» عالقون في المنطقة الخاضعة لسيطرة الأكراد

باريس: «الشرق الأوسط» ... على الرغم من الخطاب الرسمي، أعدت فرنسا مؤخرا خطة مفصلة جدا لإعادة شاملة لمتطرفين فرنسيين من سوريا مع عائلاتهم، كما تكشف وثائق علمت بها وكالة الصحافة الفرنسية وقللت الحكومة من أهميتها مؤكدة أنها مجرد «فرضية» للعمل. وكما كشفت صحيفة «ليبيراسيون» الفرنسية أول من أمس، تدلّ وثائق على أن السلطات وضعت بالتفصيل طرق عودة متشددين فرنسيين وأقربائهم محتجزين أو مسجونين لدى القوات الكردية في سوريا، حسب ما ذكرت مصادر قريبة من الملف. وردا على هذه المعلومات، رفضت الحكومة الفرنسية التي تواجه ضغط عائلات تطالب بعودة نساء وأطفال عالقين في المنطقة الخاضعة لسيطرة الأكراد في سوريا، التعليق على وجود خطة من هذا النوع، وتحدثت عن «فرضية» للعمل. وقال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير في المؤتمر الصحافي الختامي لوزراء داخلية مجموعة السبع في باريس: «من المنطقي أن تعد الأجهزة كل الفرضيات. وهذه واحدة من الفرضيات التي أعدتها الأجهزة». وأضاف الوزير الفرنسي بعد ذلك: «ليس هناك أي إعادة جماعية مطروحة للتنفيذ حاليا»، مؤكدا مجددا قرار الحكومة إعادة الأطفال فقط و«كل حالة على حدة». وذكر مصدر قريب من الملف أن هذه الوثائق تعود إلى الاستخبارات الداخلية. وهي تتضمن لائحة مفصلة لفترة تمتد من 18 يناير (كانون الثاني) إلى السادس من مارس (آذار)، تحوي أسماء 250 شخصا من رجال ونساء وأطفال، ومعلومات دقيقة جدا تشمل تاريخ التوجه إلى المنطقة ومدة الإقامة فيها ومعسكر أو مكان الاحتجاز. كما تشمل عمودا عنوانه «الإعادة - الرحلة» مع رقم رحلة «1 أو 2»، ما يوحي بأن طائرتين كانتا ستقومان بإعادة هؤلاء إلى فرنسا. ولا تشمل الرحلتان سوى 163 شخصا حتى 14 فبراير (شباط). لكن في نهاية المطاف، لم تجر أي عملية إعادة جماعية لهؤلاء المقاتلين، إلا أن الحكومة أكدت أنها لم تتأثر بتحفظات الرأي العام. وقال كاستانير: «بينما يحدث كما تعرفون تسارع في استعادة الأراضي السورية من (داعش) ورحيل الولايات المتحدة، عملت الأجهزة على كل السيناريوهات»، مشيرا إلى خطر «تشتت المقاتلين الأجانب »... وتكشف الوثائق التي اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية أن السلطات تستعد لاحتواء المعالجة القضائية للفرنسيين الأعضاء في تنظيم داعش. فهناك وثيقة مؤرخة في السادس من مارس تتضمن مراحل مثول مائة فرنسي هم 37 رجلا و63 امرأة أمام المحققين وقضاة مكافحة الإرهاب. وتفيد هذه الوثيقة بأن مذكرات توقيف صدرت بحق 57 من هؤلاء. وينوي القضاء التكفل بـ149 طفلا تتراوح أعمار 99 منهم بين سنتين و13 عاما، وتبلغ أعمار ثلاثين آخرين أقل من سنتين، إلى جانب سبعة قاصرين تتجاوز أعمارهم الـ13 عاما، و13 آخرين لم تحدد أعمارهم. تعليقا على هذه الوثائق، عبر المحاميان ماري دوزيه ومارتان براديل اللذان يدافعان عن زوجات وأبناء متطرفين فرنسيين محتجزين في سوريا، عن أسفهما على أن فرنسا «تخلت عن تحمل مسؤولياتها لإرضاء رأي عام غير مطلع» بينما «كان كل شيء جاهزا». وتتسم قضية عودة المتطرفين في فرنسا البلد الغربي الأكثر تضررا باعتداءات تبناها تنظيم «داعش»، بحساسية كبيرة. ففي استطلاع للرأي أجري في نهاية فبراير، قالت أغلبية كبيرة من فرنسيين إنها «قلقة» من عودة هؤلاء المتطرفين وتؤيد ترك أمر التكفل بالأطفال لسوريا والعراق. ومنذ أكثر من 18 شهرا تعبر الحكومة الفرنسية عن مواقف متضاربة. فقد استبعدت باريس أولا عودة هؤلاء باستثناء الأطفال وبموافقة أمهاتهم. وتغير ذلك في 19 ديسمبر (كانون الأول) عندما أعلنت الولايات المتحدة عن سحب قواتها من شمال شرقي سوريا ما أثار مخاوف من إضعاف الحليف الكردي في مواجهة أنقرة ودمشق ومن اختفاء هؤلاء المتطرفين. وجعل هذا السيناريو المحتمل السلطات الفرنسية تميل إلى إعادة كل مواطنيها. لكن في 26 فبراير شباط، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه «ليس هناك أي برنامج لعودة المتشددين». وقال رئيس مركز تحليل الإرهاب شارل بريزار لوكالة الصحافة الفرنسية إن «قرار العودة إلى (التفكير في) عمليات الإعادة هذه عواقبه خطيرة. نواجه أفرادا خطيرين». وأشار أيضا إلى «شعور كبير بالإحباط لدى السلطات القضائية من إمكانية محاكمة متطرفين (فرنسيين) خارج فرنسا». وأكد مسؤول في مكافحة الإرهاب الأمر نفسه رداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية.

أستراليا مستعدة لاسترداد أبناء «داعشي» قتل في سوريا.. خالد شروف لقي مصرعه مع اثنين من أبنائه خلال غارة جوية أميركية في 2017

كانبيرا: «الشرق الأوسط»... بدا رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أول من أمس منفتحا على فكرة السماح بعودة أبناء مقاتل أسترالي من تنظيم داعش، محتجزين حاليا في مخيم للاجئين في سوريا، إلى بلدهم بعد دعوة يائسة وجهتها فتاة للحصول على مساعدة. وأكد رئيس الوزراء أن حكومته على اتصال باللجنة الدولية للصليب الأحمر لتمكين الأطفال من مغادرة مخيم الهول في شمال شرقي سوريا، على أن يتولى فحصهم مسؤولون أستراليون. وقال موريسون في كانبيرا للصحافيين «إذا كانوا في وضع يسمح لهم بالعودة إلى أستراليا، فسنتعاون مع هذه العملية». وأضاف: «سنفعل ما أعتقد أن الأستراليين ينتظرونه منا من أجل الأستراليين العالقين في مثل هذا الوضع، ولا سيما الأطفال الأبرياء». لكن موريسون أوضح أنه لن يعرض حياة أي أسترالي للخطر ما أجل «إخراج الناس من مناطق النزاع هذه». وهو يكرر بذلك موقفا عبر عنه مرارا على رغم الطلبات المتكررة للأسترالية كارين نيتليتون جدة عدد من الأيتام العالقين في سوريا. وكان موريسون يرد على سؤال بعد نداء وجهته فتاة تدعى هدى شروف (16 عاما) ابنة المتطرف الأسترالي خالد شروف. وكان خالد شروف المولود في أستراليا من والدين لبنانيين، ذهب إلى سوريا في 2013 مع زوجته تارا نيتليتون وأبنائهما الخمسة. وقد أثار شروف الرعب والاشمئزاز في 2014 عندما نشر على «تويتر» صورة مخيفة بدا فيها ابنه عبد الله يعرض رأسا مقطوعا متحللا لجندي سوري. وقد لقي خالد شروف مصرعه على ما يبدو في 2017 مع اثنين من أبنائه خلال غارة جوية أميركية. ويسود الاعتقاد أن تارا نيتليتون توفيت في 2015. وفي مقابلة مع صحيفة «صانداي مورنينغ هيرالد»، أعربت هدى شروف الموجودة في مخيم الهول، عن قلقها الشديد على شقيقتها زينب (17 عاما)، الحامل منذ سبعة أشهر، و«المريضة جدا». وقالت: «ماذا عن الأطفال؟ ماذا عن الأشخاص الذين لا يريدون المجيء إلى هنا؟ ماذا عن الأشخاص العالقين هنا ولم يرغبوا أبدا في أن يكونوا هنا؟ لا يستحقون أن يعاملوا بهذه الطريقة». وفي المقابلة التي نشرت أمس، أعربت عن أسفها بالقول: «نحن أيضا أستراليون. على الأستراليين أن يفعلوا شيئا ما. عليهم أن يتحركوا». وتؤكد صحيفة «صانداي مورنينغ هيرالد» أن الأسرة مؤلفة من خمسة أطفال يحتاجون إلى مساعدة، هم هدى وزينب وشقيقهما حمزة الذي يبلغ الثامنة من العمر، كذلك طفلا زينب، عائشة (3 سنوات) وفاطمة (سنتان). وكان خالد شروف الذي يحمل أيضا الجنسية اللبنانية أول أسترالي يفقد في فبراير (شباط) 2017، جنسيته الأسترالية بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي يستهدف خصوصا المقاتلين المتطرفين. وقال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير الثلاثاء، إن مخيم الهول يستقبل ما بين ثمانين ومائة ألف شخص. ومن هؤلاء في مكان منفصل، نحو عشرة آلاف امرأة وطفل أجنبي على صلة بتنظيم داعش، وقد أتوا من ثلاثين أو أربعين بلدا. ويشكل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما ثلثي هذه المجموعة. وأوضح أن تحديد هويات هؤلاء المئات من الأطفال الأجانب المحرومين من الأهل، هو «الأولوية الأولى» للجنة الدولية للصليب الأحمر. ومسألة عودتهم بالغة الحساسية لكل البلدان الأجنبية. ففي منتصف مارس (آذار)، أعادت باريس لأول مرة خمسة أطفال (يتامى ومعزولين). ولا تستبعد فرنسا إعادة الأيتام الآخرين إلى أوطانهم، لكنها تقول إنها ستتحرك على أساس كل حالة بمفردها.

بلجيكا: مخاوف من وصول «دواعش» عبر التأشيرات الإنسانية وواشنطن طلبت توضيحات من بروكسل

الشرق الاوسط...بروكسل: عبد الله مصطفى... طلبت الإدارة الأميركية من الحكومة البلجيكية، إرسال توضيحات تتعلق بملف يعرف باسم «التأشيرات الإنسانية للسوريين» القادمين من مناطق الصراعات، التي سبق أن قدمها وزير شؤون الأجانب السابق ثيو فرانكين، وكانت وراء استقدام ما يزيد على 1500 سوري عبر وسطاء. وقالت صحيفة «يت بلانغ فان ليمبورغ» الناطقة باللغة الفلامنية إن «وزارة الخارجية البلجيكية تلقت رسالة من الإدارة الأميركية، تتضمن طلب نص مكتوب، وتوضيحا حول ملف التأشيرات الإنسانية، وأكد مصدران في الحكومة وصول هذه الرسالة بينما رفض وزير الخارجية ديديه رايندس أو وزيرة شؤون الأجانب الحالية ماغي ديبلوك التعليق على الأمر». وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الإدارة الأميركية تريد تفادي أي مخاطر تتعلق بهذا الملف في ظل حربها على «داعش»، وألمحت المصادر الإعلامية إلى أن 121 شخصا جاءوا بتأشيرات إنسانية إلى بلجيكا من مناطق داخل وخارج سوريا، ثم اختفوا في الوقت الذي يحصل فيه البلجيكيون على تأشيرات إلى الولايات المتحدة بطريقة سهلة، حيث يقتصر الأمر فقط على إرسال ما يعرف بمستند «إيستا» على الإنترنت. وهو الأمر الذي اعتبره بعض المراقبين تلميحا إلى مخاوف أن يستفيد «الدواعش» من هذا الأمر ويكونوا بالفعل قد نجحوا في دخول بلجيكا، ومنها يمكنهم السفر إلى أماكن أخرى ليشكلوا خطرا كبيرا. وفي بداية العام الحالي تعرض الوزير فرانكين لانتقادات عدة، بسبب هذا الملف، وخاصة بعد أن أثبتت تحقيقات أجراها مكتب شؤون الهجرة والأجانب أن 121 شخصا من هؤلاء الأشخاص، لم يعرف أحد عنهم شيئا عقب وصولهم إلى بلجيكا، وتبين فيما بعد أن 107 أشخاص منهم كانوا قد حضروا عبر وسيط يعمل في المجلس المحلي لمدينة ميخلن القريبة من أنتويرب شمال البلاد، ويدعى مليكان قسام، وهو من أصل تركي، ورهن الاحتجاز حاليا على ذمة التحقيقات، وينتمي إلى الحزب نفسه الذي ينتمي إليه الوزير السابق ثيو فرانكين وهو حزب التحالف الفلاماني، الذي خرج من الائتلاف الحكومي، وانسحب وزراؤه الستة احتجاجا على مشاركة الحكومة في قمة المناخ في مراكش، لتباين وجهات النظر حول هذا الملف بين الحزب وباقي أحزاب الائتلاف. يذكر أنه في بلجيكا بدأ رسميا من السابع من أبريل (نيسان) 2017 تطبيق الإجراءات الأمنية الجديدة لمراقبة الحدود الخارجية للدول الأعضاء في منطقة شنغن التي تتعامل بالتأشيرة الأوروبية الموحدة. وجاء ذلك في إطار تحرك أوروبي مشترك لتفادي أي تهديدات إرهابية، وبالتالي سيخضع المسافر الذي يريد الخروج من منطقه شنغن التي تتعامل بتأشيرة موحدة، ويريد التوجه إلى الولايات المتحدة أو بريطانيا أو أفريقيا أو آسيا، لعملية تدقيق فيما يتعلق ببطاقة الهوية وبياناته الشخصية. وفي منتصف أبريل من العام الماضي، بدأت بلجيكا رسميا تشغيل نظام الفحص الشامل لكل الركاب على رحلات الطيران والحافلات والقطارات الدولية والشحن الدولي وتأتي تلك الإجراءات بوصفها جزءا من مكافحة الإرهاب والجرائم الخطرة، ومنها تهريب البشر وتجارة المخدرات وغيرها ويعرف هذا النظام باسم «بيل بيو» وتقوم به وحدة المعلومات الخاصة بالركاب البلجيكيين. وفي أبريل من العام الماضي قال المفوض الأوروبي المكلف شؤون الاتحاد الأمني جوليان كينغ، إن الاتفاق بين الدول الأعضاء في الاتحاد على اقتراح المفوضية الأوروبية، لإنشاء نظام معلومات وإذن سفر أوروبي «إيتاس»، هو خطوة مهمة نحو بناء أوروبا أكثر أمنا وضمان أمن أكبر للمواطنين، كما أشاد في بيان، بتضافر الجهود لتفادي أي فجوة معلومات أمنية أخرى في الاتحاد الأوروبي. وفي أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، بالورود والهدايا للأطفال استقبل المسؤولون في منظمة سانت إيغيديو ببلجيكا وعدد من القيادات الدينية 29 من اللاجئين السوريين الذين وصلوا إلى بروكسل في إطار تأشيرة إنسانية لإعادة توطينهم في البلاد. وجاء وصول هؤلاء في إطار الممرات الإنسانية، أي توفير طرق هروب آمنة لهم وقانونية وخاصة للاجئين الذين يواجهون ظروفا صعبة، ويكون دور منظمة سانت إيغيديو تحديد الأشخاص وتنظيم الرحلة وتتولى الحكومة البلجيكية الفحص الأمني وتسليم التأشيرة الإنسانية وتتولى دور العبادة مسؤولية الاستقبال والتوجيه لطلب اللجوء، وقد وصل 72 شخصا عام 2017.

لندن: 116 مشتبهاً بالإرهاب يخضعون لبرنامج مراقبة حكومي سري

لندن: «الشرق الأوسط»... يعيش أكثر من 100 من الإرهابيين المدانين والمشتبه بهم في المجتمع ويخضعون لبرنامج مراقبة حكومي سري يهدف لمنع أكثر الإرهابيين والمتطرفين خطورة من إلحاق الأذى بالناس، كما كشفت صحيفة «الغارديان». ورفضت وزارة الداخلية البريطانية مرتين طلب «حرية الحصول على المعلومات» من صحيفة «الغارديان» أول من أمس، ولكن في أعقاب الشكوى المرفوعة إلى «مكتب مفوض المعلومات»، وهي الجهة الرقابية المعنية بالبيانات، كشفت الوزارة عن أن 116 شخصا خاضعون لبرنامج حكومي سري يحمل اسم «برنامج الامتناع وفك الارتباط» في الفترة بين أكتوبر (تشرين الأول) وسبتمبر (أيلول) من عام 2018. وتُظهر البيانات المُفصح عنها تسجيل 30 شخصا في أكتوبر 2016 إلى سبتمبر 2017. وتضاعف هذا الرقم ثلاث مرات تقريبا على أساس سنوي حتى سبتمبر من عام 2018 وصولا إلى 86 شخصا. ومع ذلك، كانت السنة الأولى بمثابة اختبار لكفاءة البرنامج، الأمر الذي أدى إلى زيادة كبيرة في أعداد المنضمين إليه في السنة التالية. والمتاح من المعلومات بشأن «برنامج الامتناع وفك الارتباط» قليل للغاية، على الرغم من أن الحكومة منحت الأولوية لتوسيع نطاق البرنامج وجعلت من ذلك المكون الرئيسي لاستراتيجية مكافحة الإرهاب على الصعيد الوطني. والبرنامج الحكومي، الذي يسري العمل به ابتداء من أكتوبر لعام 2016 كأداة من أدوات منع وقوع الحوادث الإرهابية، يستهدف جميع المجرمين المتهمين بقضايا الإرهاب والقضايا ذات الصلة بأعمال الإرهاب والمفرج عنهم حديثا من السجون البريطانية قيد المراقبة. ومن الواضح أن أنجم تشودري، المنظر الإسلامي المتطرف، هو من بين الأشخاص الخاضعين لذلك البرنامج. ومما يُضاف إلى ذلك، يغطي «برنامج الامتناع وفك الارتباط» العائدين من مناطق الصراع المسلح في سوريا أو العراق، ممن كانوا قيد أوامر الاستبعاد المؤقتة والتي تجعل من غير القانوني للفرد العائد من الخارج تحت هذا التصنيف العودة إلى المملكة المتحدة من دون التفاعل الكامل مع السلطات المعنية. والأشخاص الخاضعون لتدابير التحقيق ومنع الإرهاب البريطانية - وهي الأوامر المستخدمة في تقييد حركة الأفراد الذين يشكلون تهديدا على أمن البلاد غير أنه لا يمكن محاكماتهم أو ترحيلهم عن البلاد إن كانوا من الرعايا الأجانب - يخضعون كذلك إلى «برنامج الامتناع وفك الارتباط». ومن واقع الاستراتيجية الحكومية الرسمية لمكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة، يأتي وصف «برنامج الامتناع وفك الارتباط» على النحو التالي: «نوفر من خلال برنامج الامتناع وفك الارتباط مجموعة واسعة من التدخلات المكثفة، والمصممة بعناية بالغة، فضلا عن الدعم العملي الموجه إلى التعامل المباشر مع مسببات ومحفزات التطرف بشأن الاحتياجات العالمية للهوية، والاعتداد بالذات، والمغزى والغرض، إلى جانب معالجة المظالم ذات الطابع الشخصي، التي يُعنى الخطاب الراديكالي بالتعويل عليها وإساءة استغلالها. ومن شأن الدعم العملي أن يشمل الإرشاد والتوجيه، والدعم النفسي، وإسداء النصح والمشورة الدينية والفكرية». وتأمل وزارة الداخلية البريطانية في مضاعفة عدد من يشملهم «برنامج الامتناع وفك الارتباط» إلى 230 فردا بحلول شهر يونيو (حزيران) من العام الحالي. يقول راجان باسرا، زميل الأبحاث والدراسات لدى المركز الدولي لدراسات التطرف في لندن: «قليلة هي المعلومات المتاحة في المجال العام حول (برنامج الامتناع وفك الارتباط)، ولكن الهدف العام المعلن من البرنامج هو توفير المنهج الشامل لفك ارتباط الأفراد المعنيين عن الإرهاب والتطرف». وأضاف السيد باسرا: «ويدرك القائمون على البرنامج أن فك (الارتباط بالتطرف) لا يتعلق فقط بالآيديولوجية والأفكار، ومن ثم يوفر البرنامج التوجيه والإرشاد، والدعم الأسري، وغير ذلك من أوجه المساعدات الشخصية جنبا إلى جنب مع الإرشاد الديني». ثم تابع قوله: «وحتى في هذه الحالة، ليست هناك صيغة محددة بشأن فك الارتباط بالتطرف، بل إنها عبارة عن عملية تدريجية متسلسلة، وعلى اعتبار التحديات المختلفة ذات الصلة، والتي تتراوح من العائدين من سوريا إلى حالات التطرف المحلي، فضلا عن اليمين العنصري المتطرف، فإن البرنامج يتطلب المزيد من الموارد، والوقت، والصبر».