أخبار وتقارير....ضربات جوية إسرائيلية على حلب بعد قرار ترامب بشأن الجولان......مهاجرون يخطفون سفينة شحن تجارية أنقذتهم قبالة ليبيا...سقوط عدد من الضحايا في إطلاق نار بمدينة سياتل الأميركية....فرنسا تشدد التدابير للتصدي للهجرة الألبانية...ترامب: كل الخيارات مفتوحة بما يخص إخراج روسيا من فنزويلا..بومبيو: سنتخلى عن "المعايير القديمة" بخطة سلام الشرق الأوسط...«وفاة» عملية «صوفيّا» العسكرية بعد إغلاق الموانئ الإيطالية أمام المهاجرين..احتدام المنافسة على «عسكرة الفضاء» الهند أعلنت نفسها «قوة عظمى»..الدنمارك مستعدة لاستقبال «الدواعش»... لكنها كانت تفضّل «مقتلهم في المعركة»..

الخميس 28 آذار 2019 - 5:47 ص

2722

دولية

ضربات جوية إسرائيلية على حلب بعد قرار ترامب بشأن الجولان..

سكاي نيوز عربية – أبوظبي.... تعرضت مناطق في شمال شرقي مدينة حلب، شمال سوريا، إلى قصف إسرائيلي، الخميس، بعد يومين من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة. وتصدت الدفاعات الجوية السورية لـ"عدوان" جوي إسرائيلي استهدف شمال شرق مدينة حلب، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري. وقال المصدر: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان جوي إسرائيلي استهدف بعض المواقع في المنطقة الصناعية في الشيخ نجار شمال شرق حلب، وأسقطت عددا من الصواريخ المعادية"، موضحا أن الأضرار "اقتصرت على الماديات". وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القصف الإسرائيلي "استهدف مستودعات ذخيرة تابعة للقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها، وتسبب بحدوث انفجارات ضخمة". وقال إن الضربات تسببت في مقتل "أربعة من حراس المستودعات" من دون أن تتضح جنسياتهم. وأكد عدد من سكان مدينة حلب أن القصف أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن كامل المدينة. وذكرت مصادر ميدانية أن الطيران الإسرائيلي شن 5 غارات جوية، استهدفت مركز قيادة عمليات الحرس الإيراني في منطقة الشيخ نجار الفئة الثانية. كما أوضحت المصادر الميدانية أن الغارات طالت منطقة النقارين الصناعية، ومستودعات للذخيرة شمال مطار حلب الدولي. وكثفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني. ووجه الجيش الإسرائيلي في 21 يناير ضربات طالت مواقع عدة قرب دمشق وأخرى في جنوب البلاد، تسببت وفق المرصد بمقتل 21 شخصا، من بينهم عناصر من القوات الإيرانية ومقاتلين مرتبطين بها. وأعلنت إسرائيل حينها أنها شنت سلسلة ضربات على مخازن ومراكز استخبارات وتدريب قالت إنها تابعة لفيلق القدس الإيراني، إضافة إلى مخازن ذخيرة وموقع في مطار دمشق الدولي. وتكرر إسرائيل أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله اللبناني. وتأتي الضربات بعد توقيع الرئيس الأميركي، الاثنين، إعلانا يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية، التي احتلتها عام 1967 وضمتها عام 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. ورأت دمشق في هذا القرار "اعتداء صارخا على سيادة ووحدة أراضي" سوريا.

مهاجرون يخطفون سفينة شحن تجارية أنقذتهم قبالة ليبيا..

الكاتب:(رويترز) ...الراي... قال ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء الإيطالي والسلطات المالطية يوم أمس الأربعاء إن مهاجرين خطفوا سفينة تجارية أنقذتهم قبالة ليبيا وهي تتجه الآن نحو مالطا. وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة كوريري ديلا سيرا ووكالات أنباء إيطالية إن السفينة التجارية «إلهيبلو 1» انتشلت 108 مهاجرين لكن عندما اتضح لهم أنها ستعيدهم إلى ليبيا خطفوها. وقال سالفيني، الذي شن حملة على الهجرة غير الشرعية شملت إغلاق الموانئ الإيطالية أمام السفن التابعة لجمعيات خيرية منذ توليه منصبه في يونيو من العام الماضي «هؤلاء ليسوا مهاجرين في محنة، بل قراصنة، لن يروا إيطاليا إلا بالمنظار». وأكدت متحدثة باسم القوات المسلحة المالطية خطف السفينة، وقالت إن السلطات المالطية تراقب تقدمها ولن تسمح لها بالرسو في مالطا. وكتب سالفيني على فيسبوك يقول «هذه بوضوح حالة جريمة منظمة. موانئنا ستظل مغلقة». وكان سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليميني، محور عدة مواجهات دولية بسبب رفضه السماح لسفن تنفذ مهام إنسانية بالرسو. وهذا الشهر رفض البرلمان طلبا من ممثلي الادعاء بالتحقيق معه بتهمة الخطف في قضية في أغسطس الماضي عندما منع زورقا لحرس الحدود الإيطالي يقل 150 مهاجرا قبالة صقلية من الرسو لمدة أسبوع قبل أن يسمح له.

سقوط عدد من الضحايا في إطلاق نار بمدينة سياتل الأميركية

الكاتب:(رويترز) الراي.... قالت شرطة سياتل على تويتر إن عددا من الضحايا سقطوا في واقعة إطلاق نار، في حين ذكرت وسائل إعلام محلية أن شخصا واحدا لقي مصرعه وأصيب ثلاثة من بينهم سائق حافلة. وذكرت صحيفة سياتل تايمز نقلا عن تقارير من الشرطة أنه تم إلقاء القبض على شخص بعد الواقعة.

انقطاع الكهرباء لليوم الثالث على التوالي في فنزويلا

الكاتب:(رويترز) ...الراي.... انقطعت الكهرباء عن الملايين من مواطني فنزويلا يوم أمس الأربعاء في ثاني أكبر انقطاع لها هذا الشهر، فيما يعاني الناس للحصول على الغذاء والمياه. وبعد انقطاع الكهرباء في معظم أنحاء البلاد بعد ظهر يوم الاثنين، قررت الحكومة منح الموظفين والمدارس عطلة لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد مرور أقل من أسبوعين على أكبر انقطاع للكهرباء في تاريخ البلاد. واتهم الحزب الاشتراكي الحاكم حكومة الولايات المتحدة بتخريب شبكة الكهرباء في فنزويلا رغم أن زعيم المعارضة خوان غوايدو وغيره من المعارضين المنتقدين لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو قالوا إن انقطاع الكهرباء مرده الفساد وسوء الإدارة خلال السنوات العشر الماضية. ومن المقرر أن يعلن غوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا في يناير، خططا جديدة لإنهاء عمل الحكومة. وكان غوايدو وصف مادورو بأنه مغتصب للسلطة. وكتب غوايدو على تويتر أمس «حان الوقت لإنهاء اغتصاب السلطة». وعادت الكهرباء الليلة الماضية في نحو نصف ولايات فنزويلا البالغ عددها 24 قبل أن تنقطع مرة أخرى بحلول الفجر.

مجلس العموم البريطاني يصوت ضد كل الخيارات البديلة لـ«بريكست»

الكاتب:(أ ف ب) ..الراي... صوت النواب البريطانيون أمس الأربعاء ضد ثمانية خيارات بديلة لـ«بريكست» كانت تهدف إلى تخطي مأزق اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع المفوضية الأوروبية ولم يحظ بالقبول. وتضمنت الخيارات التي تم التصويت عليها، التفاوض على علاقات اقتصادية أوثق مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست، وإجراء تصويت شعبي على أي اتفاق يتم التوصل إليه، أو وقف عملية بريكست برمتها.

فرنسا تشدد التدابير للتصدي للهجرة الألبانية

الكاتب:(أ ف ب) .. الراي....أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير أمس الأربعاء تشديد تدابير التصدي للهجرة الألبانية غير الشرعية خصوصا بعد المستوى «غير المبرر» لطلب اللجوء بعد لقاء مع نظيره الألباني ألكسندر ليشاج. واتفق الوزيران بعد لقاء في باريس مساء الثلاثاء على سلسلة جديدة من التدابير في إطار تلك التي اتخذت نهاية 2017 خصوصا «لتعزيز التصدي للشبكات» عبر مجموعات عمل مشتركة و«عمليات منسقة لتفكيكها» بحسب بيان. كما يعتزمان «زيادة التنسيق» حول ملف القاصرين الذين ترسلهم عائلاتهم وحدهم إلى فرنسا و«تعزيز عمليات الإبعاد من خلال زيادة عدد الرحلات لترحيلهم ضمن مجموعات». وذكرت الوزارة الفرنسية أن 3200 ألباني غير شرعي تم ترحيلهم العام الماضي إلى بلدهم. لكن قسما كبيرا من التدابير يتعلق بطلب اللجوء الذي يبقى مرتفعا في فرنسا مع 8261 ملفا العام الماضي، حتى وإن تراجعت الطلبات بـ30% مقارنة مع 2017 عادت لترتفع نهاية 2018. وقال الوزير الفرنسي في بيان «المستوى غير المبرر لطلبات اللجوء هذه يجب أن يخفض أكثر هذا هدف القرارات القوية التي اتخذناها».

ترامب: كل الخيارات مفتوحة بما يخص إخراج روسيا من فنزويلا

روسيا اليوم..المصدر: وكالات...أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن كل الخيارات مفتوحة لإخراج من فنزويلا، في إشارة إلى وصول دفعة من العسكريين الروس مؤخرا إلى الأراضي الفنزويلية. وقال ترامب، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الأربعاء خلال لقاء عقده في البيت الأبيض مع فابيانا روساليس، زوجة زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو: "على أن تخرج من فنزويلا". وأضاف ترامب، ردا على سؤال حول سبل ضمان "خروج من فنزويلا": "سنرى. وكل الخيارات مفتوحة". ودعا الرئيس الأمريكي الحكومة الروسية إلى التخلي عما وصفه بدعم نظام الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو. وفي إجابته عن سؤال ما إذا أبلغت واشنطن موسكو بالموقف الأمريكي من هذه التطورات، قال ترامب: "إنهم على علم". وسبق أن أفادت مصادر دبلوماسية في فنزويلا هبوط طائرتين روسيتين في مطار سيمون بوليفار الدولي بضواحي العاصمة الفنزويلية كاراكاس، يوم 24 مارس، وعلى متنهما مجموعة من العسكريين الروس. وفي هذا السياق، رفضت الخارجية الروسية بشدة المزاعم حول "تدخل عسكريا" في فنزويلا، مؤكدة أن الخبراء الروس موجودون في هذه الدولة الأمريكية اللاتينية وفقا لاتفاق التعاون العسكري التقني بين البلدين وذلك بالتوافق مع دستور البلاد. ولم تكشف حتى الآن رسميا عن تفاصيل الحادث، لكن تقارير إعلامية فنزويلية وأمريكية قالت إن 99 عسكريا روسيا، على رأسهم جنرال رفيع المستوى، وصلوا إلى كاراكاس على متن طائرتي نقل من طرازي "آن-124" و"إيل-62". وأعلن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، اليوم الأربعاء، أن "الولايات المتحدة ترى في وصول طائرات عسكرية روسية استفزازا غير مرحب به"، داعيا الحكومة الروسية إلى تأييد غوايدو. وتمر فنزويلا منذ العام الماضي بأزمة سياسية حادة تمحورت حول مواجهة بين سلطة الرئيس، نيكولاس مادورو، والجمعية الوطنية، أي البرلمان، ذات الأغلبية المعارضة، مصحوبة باحتجاجات واسعة ضد الحكومة على خلفية استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد. وفيما أعربت والصين عن دعمهما "للسلطات الشرعية" في البلاد، كانت الولايات المتحدة الداعم الأكبر للمعارضة الفنزويلية بقيادة غوايدو، الذي أقالته المحكمة العليا في البلاد من رئاسة الجمعية الوطنية ليعلن نفسه يوم 23 يناير رئيسا انتقاليا لفنزويلا في خطوة يقول إنها تجري بالتوافق مع الدستور، متعهدا بإجراء انتخابات رئاسية "ديمقراطية" بعد أن فاز مادورو في السباق الرئاسي الماضي.

بومبيو: سنتخلى عن "المعايير القديمة" بخطة سلام الشرق الأوسط

وكالات – أبوظبي... قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، إن خطة السلام للشرق الأوسط التي تعتزم الولايات المتحدة طرحها، ستتخلى عن "المعايير القديمة"، التي تتعلق بقضايا مثل القدس والمستوطنات، مؤكدا فشل المقاربة القديمة. ومن المتوقع أن تطرح إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخطوط العامة لخطة السلام بعد الانتخابات الإسرائيلية في التاسع من أبريل، رغم أن السلطة الفلسطينية رفضت الوساطة الأميركية بسبب اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل. وقال بومبيو في شهادة أمام الكونغرس: "أنا واثق تماما أن ما تمت تجربته في السابق قد فشل، وأنا متفائل بأن ما نفعله سيؤفر لنا احتمالات أفضل بأن نحقق النتائج التي ستكون أفضل للشعب الإسرائيلي وكذلك للشعب الفلسطيني". واحتج بومبيو مرارا عندما سألته رئيسة اللجنة الديمقراطية نيتا لوي، إذا ما كانت إدارة ترامب تتمسك بالموقف الأميركي المتبع منذ عقود بدعم حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال بومبيو إن الولايات المتحدة تريد "توسيع النقاش"، وذلك في رد على سؤال عما إذا كان اتفاق السلام سيركز كما في الماضي على ترسيخ الحدود والاعتراف المتبادل ووضع القدس والمستوطنات في الضفة الغربية وعودة اللاجئين الفلسطينيين. وأكد بومبيو: "هذه كانت المعايير التي احتلت النقاشات سابقا وقادتنا إلى ما نحن عليه الآن: لا حل". وأشار إلى أن الخطة الأميركية "ستستند إلى الحقائق على الأرض والتقييم الواقعي لما سيقودنا إلى تحقيق نتيجة جيدة". ومنذ توليه الرئاسة قام ترامب بنقل سفارة بلاده إلى القدس، وأغلق مكتب التمثيل الفلسطيني في واشنطن، وسحب الولايات المتحدة من منظمات الأمم المتحدة التي يتهمها بالانحياز ضد إسرائيل، وخفض بشكل كبير التمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وأبدى النائب الديمقراطي ديفيد برايس شكوكه حيال هذه المقاربة، وسأل بومبيو هازئا ما إذا كان على الفلسطينيين أن يشعروا بـ"الامتنان". وفي كلمة هذا الأسبوع أمام لجنة آيباك، قال السفير الأميركي في القدس ديفيد فريدمان، إن ترامب يدفع من أجل خطة السلام لأنها ستحقق أهداف إسرائيل. وقال فريدمان إن إدارة ترامب تفهم أن إسرائيل ستواجه "تهديدا وجوديا" في حال تخلت عن السيطرة الأمنية على الضفة الغربية.

«وفاة» عملية «صوفيّا» العسكرية بعد إغلاق الموانئ الإيطالية أمام المهاجرين

يستعد الاتحاد الأوروبي لإعلان النهاية الرسمية للعملية العسكرية «صوفيّا» لمكافحة الهجرة غير الشرعية في منطقة المتوسط (أ.ب)

الشرق الاوسط....روما: شوقي الريّس... يستعد الاتحاد الأوروبي لإعلان النهاية الرسمية للعملية العسكرية «صوفيّا» لمكافحة الهجرة غير الشرعية في منطقة المتوسط، بعد إصرار وزير الداخلية الإيطالي ماتّيو سالفيني على إغلاق الموانئ البحرية الإيطالية في وجه المهاجرين الذين تنقذهم السفن الحربية الأوروبية في عرض البحر، مما جعل العملية من غير جدوى. ومن المنتظر أن يصدر بيان عن المفوضية الأوروبية في الساعات المقبلة يؤكد «وفاة» العملية بعد فشل المفاوضات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتمديد فترة ولايتها بسبب من تعنت إيطاليا التي تعرضت لانتقادات شديدة من شركائها الأوروبيين الذين يحمل معظمهم روما مسؤولية هذه العملية التي وضعها الاتحاد الأوروبي عام 2015 بهدف مكافحة المنظمات الإجرامية التي تتاجر بالمهاجرين غير الشرعيين من السواحل الليبية إلى أوروبا. وكانت آيرلندا قد طلبت تمديد العملية حتى نهاية يونيو (حزيران) المقبل تحاشياً لتصفيتها قبل الانتخابات الأوروبية، لكن إيطاليا رفضت التمديد وأصرت على إنهائها في آخر الشهر الجاري. وتجدر الإشارة إلى أن أحكام القانون الدولي تُلزِم السفن الحربية إنقاذ الأشخاص الذي تتعرض حياتهم للخطر في عرض البحر ونقلهم إلى أقرب الموانئ لتقديم المساعدة اللازمة لهم. ويقول قائد «عملية صوفيّا»، التي تتخذ من روما مقراً لها، إنه منذ إغلاق الموانئ الإيطالية اتخذت القيادة العسكرية للعملية قراراً بتوجيه السفن الحربية الأوروبية إلى مناطق بعيدة عن تلك التي يمكن أن تعترضهم فيها السفن المحملة بالمهاجرين غير الشرعيين، مما يَحول دون ملاحقة المنظمات الإجرامية ويشكّل هدراً للوقت والموارد. ويُذكر أن المرحلة الأولى من ولاية هذه العملية التي رصد لها الاتحاد الأوروبي موارد ضخمة في إطار سياسته لتنظيم ظاهرة الهجرة، كان مفترضاً أن تنتهي مع نهاية السنة الماضية، ثم تقرر تمديدها ثلاثة أشهر على أمل التوصل إلى اتفاق مع إيطاليا، لكن إصرار وزير الداخلية ماتّيو سالفيني، وهو الرجل القوي في الحكومة الإيطالية، حال دون هذا الاتفاق رغم أن تدفق المهاجرين على السواحل الإيطالية قد تراجع بنسبة 90% منذ عام 2016. المندوبة الأوروبية السامية للعلاقات الخارجية فيديريكا موغيريني، التي كانت وراء هذا المشروع الذي أرادت له أن يكون أحد المعالم الرئيسية للسياسة العسكرية المشتركة التي يعمل الاتحاد على وضعها منذ سنوات، حذرت بدورها من أنه «إذا لم تتوصل الدول الأعضاء إلى اتفاق قبل نهاية الشهر الجاري، سنضطر إلى إنهاء هذه العملية مع كل ما يترتب عن ذلك من عواقب». وتفيد مصادر أوروبية بأن فريق موغيريني يعمل منذ فترة على إعداد مشروع بديل عن «صوفيّا» يرمي إلى أهداف أكثر تواضعاً ومن غير إجراءات تنفيذية. وتقول هذه المصادر إن المشروع البديل لن يعتمد على السفن الحربية وطائرات المراقبة، بل سيركز على الأنشطة التي حققت أفضل النتائج في عملية «صوفيّا»، وأبرزها تدريب خفر السواحل الليبيين على مراقبة المياه الإقليمية الليبية ومنع خروج المهاجرين غير الشرعيين منها إلى أوروبا. ويُنتظر أن تتم هذه الأنشطة في ليبيا وتونس، ويقتضي الإعداد لها فترة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أشهر. وتجدر الإشارة إلى أن الخبراء الأوروبيين قد درّبوا حتى الآن ما يزيد على 300 من خفر السواحل الليبيين، مما ساعد على انخفاض عدد المهاجرين غير الشرعيين في مياه المتوسط قبالة السواحل الليبية. ويؤكد المسؤولون الأوروبيون أن التدريب يشمل التوعية حول القوانين والاتفاقات الدولية لاحترام حقوق الإنسان، لكن المنظمات غير الحكومية التي تنشط في منطقة المتوسط لإنقاذ المهاجرين اشتكت مراراً من سوء المعاملة التي يتعرض لها المهاجرون على يد السلطات الليبية. وتعد تصفية عملية «صوفيّا» من تداعيات المواجهة المحتدمة بين روما والمؤسسات الأوروبية منذ تشكيل الحكومة الإيطالية الحالية في يونيو من العام الماضي. وقد فشلت كل المحاولات لإقناع روما بتليين موقفها والقبول بتمديد العملية التي تشدد فرنسا وألمانيا وإسبانيا على استمرارها. في سياق متصل بخروج بريطانيا المرتقب من الاتحاد الأوروبي، تَقرر نقل مقر قيادة عملية «أتالانتا» لمكافحة القرصنة في المحيط الهندي من قاعدة «نورثوود» البريطانية إلى قاعدة «روتا» البحرية في مدينة قادش الإسبانية رغم إصرار إيطاليا على نقلها إلى روما، حيث يوجد أحد مراكز القيادة الخمسة التابعة للاتحاد الأوروبي. وتجدر الإشارة إلى أن عملية «أتالانتا» هي من أنجح العمليات الأمنية التي ينفّذها الاتحاد الأوروبي في الخارج، إذ ساعدت على الحد من الاعتداءات وعمليات الخطف التي تتعرض لها السفن التجارية على يد القراصنة الصوماليين في خليج عدن والمحيط الهندي، وحماية سفن الإغاثة التابعة لبرنامج الغذاء العالمي المتجهة إلى الصومال.

احتدام المنافسة على «عسكرة الفضاء» الهند أعلنت نفسها «قوة عظمى» إلى جانب أميركا وروسيا والصين

رائد جبر - واشنطن: معاذ العمري - نيودلهي: «الشرق الأوسط»... يتابع المجتمع الدولي بقلق احتدام التنافس على «عسكرة الفضاء»، وترجمة لاعبين دوليين بارزين السباق التكنولوجي بينهم، والتوترات الجيوسياسية، إلى «حرب نجوم» لتدمير الأقمار الصناعية. وأصبحت هذه التوترات أكثر وضوحاً عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنشاء «قوة فضاء»، لتصبح الفرع العسكري السادس في القوات المسلحة الأميركية. وانضمّت الهند، أمس، إلى كل من الولايات المتحدة وروسيا والصين عبر تجربة ناجحة لتدمير قمر صناعي على مدار منخفض، في اختبار صاروخي يضمّها إلى «القوى العظمى» في مجال الفضاء، وفق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. وفي خطاب تلفزيوني قبل أسابيع فقط من الانتخابات الهندية العامة، قال مودي، أمس، إن العلماء الهنود «أسقطوا قمراً اصطناعياً سائراً في مدار أرضيّ منخفض». وأضاف في أول خطاب يتوجه به إلى البلاد عبر التلفزيون منذ أواخر عام 2016: «هذه لحظة فخر للهند. لقد سجلت الهند اسمها في قائمة قوى الفضاء العظمى. لم تحقّق سوى ثلاث دول هذا الإنجاز من قبل»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال رئيس الوزراء إن صاروخاً أُطلِق من منشأة اختبار في أوديشا بشرق الهند أسقط القمر الاصطناعي، وهو سائر في المدار على بعد 300 كيلومتر (185 ميلاً)، في عملية استمرت ثلاث دقائق، ووصفها بـ«الصعبة». تجدر الإشارة إلى أن الاختبار يأتي بعد شهر من حصول اشتباك بين مقاتلات هندية وباكستانية، مع تصاعد التوتر حول منطقة كشمير المتنازع عليها، في تصعيد عسكري خطير بين القوتين النوويتين. وسارع مودي إلى تأكيد أن إسقاط القمر الاصطناعي كان «مهمة سلمية، غير مصمّمة لإشاعة أجواء الحرب»، مضيفاً أنها «ليست موجّهة ضد أي بلد». كما أضاف: «أريد أن أؤكد للمجتمع الدولي أن القدرات الجديدة ليست ضد أحد. هذا لضمان الأمن والدفاع عن الهند التي تشهد نمواً سريعاً». بينما قالت وزارة الخارجية الهندية إن الهند «ليس لديها نية للدخول في سباق تسلُّح في الفضاء الخارجي»، وأضافت: «لقد أكدنا دائماً أن الفضاء يجب أن يُستخدم فقط للأغراض السلمية. في الوقت نفسه، تلتزم الحكومة ضمان مصالح الأمن القومي للبلاد وهي متيقظة للتهديدات التي تطرحها التقنيات الناشئة». إلا أن مراقبين اعتبروا إن الاختبار لن يمر مرور الكرام بالنسبة للصين وباكستان، وهما أكبر منافسي الهند في المنطقة المسلحة، ويمكن تفسيره على أنه عرض لقدرات نيودلهي العسكرية المتقدمة. واعتبر أنكيت باندا من «اتحاد العلماء الأميركيين» في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أن «الأمر لا يتعلق بإسقاط أقمار اصطناعية بقدر ما يتعلق بإثبات كفاءة عالية على (الإصابة والقتل) في الفضاء، وهي الكفاءات الأساسية المطلوبة لتحسين القدرات في مجموعة من المجالات، بما في ذلك التصدي للصواريخ الباليستية ذات القدرة النووية». وأضاف باندا: «هكذا ستُقرأ هذه الرسالة في إسلام آباد». ولم يتأخر رد فعل باكستان، إذ أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أنه «على كل أمة أن تتجنب الخطوات التي قد تفضي إلى عسكرة الفضاء». يُشار إلى أن التجربة الهندية تأتي بعد أسابيع فقط من توقيع ترمب أمراً تنفيذياً يفصّل التنظيم والقدرات المطلوبة من «قوة الفضاء»، مؤكداً أن «إدارته جعلت من (مسألة) إنشاء قوة للفضاء قضية أمن قومي». وأضاف الرئيس: «خصومنا موجودون في الفضاء، سواء أعجبنا ذلك أم لا. هم يقومون بذلك، ونحن أيضاً. وسيكون ذلك قسماً كبيراً من الأنشطة الدفاعية وحتى الهجومية لبلادنا، لكن فلنبقَ لطفاء ولنتحدث عن الدفاع عن بلادنا». وتهدف قوة الفضاء على سبيل المثال إلى حماية الأقمار الصناعية الأميركية من أي اعتداء مادي (عبر الاصطدام بجسم آخر، أو بواسطة صاروخ)، ومن أي محاولة قرصنة أو تشويش من جانب الخصوم، وكذلك إلى تطوير قدرات عسكرية هجومية في الفضاء، وفق تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. وستكون هذه القوة مسؤولة عن حماية المصالح الأميركية و«ردع أي عدوان» ضد الولايات المتحدة أو حلفائها، بحسب النصّ الرئاسي الذي وقعه ترمب في 20 فبراير (شباط) الماضي. وأعلن ترمب في يونيو (حزيران) 2018 نيّته إنشاء قوة «منفصلة لكن متساوية» للقوات الخمس الأخرى (القوات البريّة والقوات الجوية والقوات البحرية ومشاة البحرية وخفر السواحل). وينبغي على الكونغرس المصادقة على إنشاء هذه القوة. ووفقاً لوثائق وزارة الدفاع، ستتخذ «قوة الفضاء» شكل قيادة عسكرية ضمن سلاح الجوّ. وبعد موافقة الكونغرس، ستصبح قوة منفصلة قائمة بذاتها مع رئيس أركان خاص بها ووكيل وزارة للفضاء، لكن دائماً في صلب القوات الجوية، مثل مشاة البحرية (المارينز) الذين يعملون تحت جناح القوات البحرية. كما سيجتمع جل الموظفين العسكريين والمدنيين الذي يعملون في المجال الفضائي في «البنتاغون» (أقمار صناعية، صواريخ، أسلحة، تكنولوجيات...) تحت قيادة موحدة. وذكر إعلان لوزارة الدفاع، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تخطط لإنفاق ملياري دولار لإنشاء قوة الفضاء، وسيتم خلالها نقل ما يقرب من 15000 من الأفراد المتصلين بالفضاء من الأدوار الحالية في المؤسسات والوظائف الأخرى إلى هذه الوكالة الجديدة. ويرى اللفتنانت جنرال جيمس ديكنسون الذي يشرف على قيادة الفضاء والدفاع الصاروخي أنه «في هذه البيئة الاستراتيجية المليئة بالمنافسة الشديدة... يعمل (أعداؤنا) كل يوم لتطوير قدرات الدفاع الجوي والجوي والميدان بقدر أكبر من المرونة والمدى والسرعة والدقة». وأوضح ديكنسون أن وزارة الدفاع تعمل لخلق وجود أكثر قوة وثباتاً في الفضاء، مبيناً أن الجيش الأميركي أكبر مستخدم عسكري للفضاء، إذ إن لديه 2500 قطعة على الأقل من المعدات التي تعتمد على الفضاء، وما لا يقل عن 250 من الأجهزة التي تدعم الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، إذ يعتمد الجيش على المجال الفضائي لأنظمة الإنذار الصاروخي، وقدرات اتصالات القيادة والسيطرة، والملاحة الدقيقة والتوقيت. ومن الجانب الروسي، تحوّلت مسألة التحذيرات من نشر أسلحة في الفضاء الخارجي إلى واحد من الموضوعات المطروحة بشكل مستمر على جدول أعمال المناقشات التي تجريها الأوساط العسكرية والأمنية. وأعلن مجلس الأمن القومي الروسي قبل يومين أن «التهديد بعسكرة الفضاء بات يشكل أحد أبرز التحديات والتهديدات أمام روسيا»، في حين لوّحت أوساط عسكرية روسية بأن موسكو ستقوم بخطوات قوية للرد في حال بدأت واشنطن تنفيذ خطط لنشر أسلحة نووية في الفضاء الخارجي. وقال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف إن «تدمير الغرب لاتفاقاته بشأن الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، ونشر أنظمة الدفاع الصاروخي الأميركية فيه يمثل أحد التهديدات العسكرية الرئيسية لروسيا». وزاد أن «هناك بلا شك تهديدات لروسيا من الفضاء، والتدمير المتواصل للاتفاقات الدولية الموقّعة، والمعاهدات المتعلقة بهذا الشأن يزيد من خطورة الموقف»، مذكّراً بأن «روسيا والصين اقترحتا في عام 2008 في مؤتمر نزع السلاح مناقشة مشروع معاهدة بشأن منع وضع أسلحة في الفضاء الخارجي، أو استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة ضد الأجسام الفضائية». وكانت الخارجية الروسية حذّرت من أن «خطط واشنطن لاستخدام الفضاء للعمليات القتالية في المستقبل القريب باتت واقعية جداً». وجاء في تعليق أصدرته الوزارة حول «استعراض السياسة الأميركية في مجال الدفاع الصاروخي»: «إننا نعتبر ذلك تأكيداً آخر إلى جانب قرار إنشاء قوات فضائية عسكرية، وتمويل تطوير أنظمة دفاع صاروخي في الفضاء، وهذا يعبر عن واقعية خطط واشنطن لاستخدام الفضاء الخارجي في المستقبل القريب لأغراض العمليات القتالية بهدف ضمان الهيمنة الأميركية على الفضاء». وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الشهر الماضي، أنه سيتمّ نشر أكثر من 10 أنظمة ليزر بصرية وراديو جديدة للكشف والتعرف على الأجسام الفضائية في روسيا بحلول عام 2020. وأفادت الوزارة بأنه «كجزء من برنامج تحسين وتطوير أنظمة الرصد الفضائية الروسية، تواصل القوات الفضائية العمل على إنشاء أنظمة رصد أرضية من الجيل الجديد (حديثة) متخصصة لمراقبة الأجواء»، مشيرة إلى أن نشر التقنيات الحديثة يهدف لتنفيذ مهام مختلفة للكشف والتعرف على الأجسام الفضائية. وأشارت وزارة الدفاع إلى أنها نشرت أول مجمع ليزر بصري يقوم بتنفيذ مهامه بنجاح لمراقبة الأجواء في إقليم ألطاي الروسي. إلى ذلك، أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس الاتحاد الروسي، فيكتور بونداريف، أن بلاده «ستردّ بقوة حال نشرت أميركا سلاحاً نووياً في الفضاء». وقال بونداريف، وهو القائد السابق للقوات الجوية الفضائية الروسية، إن بلاده «لن تكون قلقة في حال التزمت الولايات المتحدة بالإطار القانوني خلال تشكيل قواتها العسكرية الفضائية، لكن شكوكاً كبيرة تساورنا بهذا الشأن». وأوضح بونداريف: «إن احتمال إقدام الأميركيين على انتهاكات صارخة في هذا الشأن ستعرض الأمن والاستقرار الدوليين للخطر مرجح جداً، نظراً لتصرفاتهم في المجالات الأخرى»... ولفت إلى أن «روسيا تستخدم الفضاء ليس من أجل نشر أسلحة ضاربة فيه، وإنما بهدف تنفيذ العمليات الاستطلاعية ولأغراض مماثلة أخرى، فيما يعمل الأميركيون بنشاط على تطوير الأسلحة الخاصة بتنفيذ الهجمات من الفضاء، وينفقون أموالاً ضخمة على البرامج والمشاريع المناسبة في هذا المجال». وكرر التحذير بأنه «إذ انسحبت الولايات المتحدة من معاهدة عام 1967 التي تفرض حظراً على نشر الأسلحة النووية في الفضاء، فإن روسيا والدول الأخرى ستقوم برد قوي من أجل صون الأمن العالمي». وقد أجرت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي السابق أول الاختبارات الصاروخية الناجحة لاستهداف أقمار اصطناعية في عام 1985، والصين في عام 2007، لتليها الهند أمس بتجربة ناجحة. وتعلن هذه الدول جميعها اليوم أنها تعمل على تطوير «أسلحة ليزر حرب النجوم» لتدمير الأقمار الاصطناعية. ومع تزايد أهمية أقمار الاتصالات لدورها في جمع المعلومات الاستخبارية وسعي الدول الكبرى إلى الحصول على موطئ قدم في الفضاء، رفضت الولايات المتحدة في عام 2014 اقتراحاً روسياً - صينياً للتوقيع على معاهدة لحظر الأسلحة في الفضاء، قائلة إنه يتضمن «عيوباً أساسية» في غياب آليات التحقق من الأسلحة. من جانب آخر، اجتمع خبراء حكوميون من 25 دولة قبل أسبوعين في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، لعقد مباحثات حول كيفية منع تحول الفضاء الخارجي إلى ساحة معركة. وقال رئيس المباحثات، غيلهيرم باتريوتا، للصحافيين قبل بدء جلسة المباحثات إن «الفضاء أصبح أكثر أهمية بصورة متزايدة للهيمنة العسكرية بشكل عام»، كما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية. وأضاف الدبلوماسي البرازيلي أن معظم العمليات العسكرية التي تجري على الأرض تعتمد على الأقمار الاصطناعية الخاصة بالاتصالات، وأن الدول قلقة بشكل متزايد من إمكانية تدمير مثل هذه الأقمار في الفضاء. وتم إطلاق مبادرة مباحثات الأمم المتحدة قبل أن يعلن ترمب عن خططه لتأسيس قوة فضائية كفرع عسكري جديد لضمان «الهيمنة الأميركية في الفضاء». وهدف اجتماع جنيف، الذي ضم أيضاً إيران وباكستان والهند، لتخفيف حدة المنافسة عبر وضع عدة بنود يمكن تضمينها في معاهدة للأمم المتحدة في المستقبل. وقال مسؤول أميركي في مباحثات جنيف، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن «سلامة وأمن بيئة الفضاء الخارجي مهددة»، لكنه رأى في الوقت ذاته أن التدابير «على أساس تطوعي وغير ملزمة قانوناً» ستكون أكثر فعالية من اتفاقية ملزمة. وتفضل دول الاتحاد الأوروبي بما فيها ألمانيا منهجاً ليناً لمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء، مثل إجراءات الشفافية وبناء الثقة. وقال بيتر بيرويرث، مبعوث برلين لنزع السلاح إلى جنيف لوكالة الأنباء الألمانية، إن المناقشات دارت حول «القواعد الممكنة التي يمكن أن تعزز الثقة وتقلل من القلق وتمنع نشوب النزاعات».

الدنمارك مستعدة لاستقبال «الدواعش»... لكنها كانت تفضّل «مقتلهم في المعركة»

«عقبات» أمام إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاسبة عناصر التنظيم

بيروت - لندن - كوبنهاغن: «الشرق الأوسط»... في ظل جدل حول إمكان إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة عناصر تنظيم «داعش» المعتقلين في سوريا، قال وزير العدل الدنماركي سورين بابي بولسن (محافظ)، إن بلاده مستعدة لاستقبال مواطنيها العائدين بعد قتالهم في صفوف «داعش»، لكنه أضاف أنه كان من الأفضل «أن يُقتلوا في المعركة هناك». ونددت المعارضة بتصريحات الوزير التي قالها أمام لجنة برلمانية، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الصحافة المحلية الدنماركية. وقالت المتحدثة باسم الاشتراكيين الديمقراطيين ترين برامسن: «إنها كلمات لم أكن لأتفوّه بها». واعتبر الوزير بولسن أنه «من الأفضل أن يُسجنوا هنا (بدلاً من) أن يسافروا بحرية». وأوضح أن نحو أربعين متشدداً لديهم روابط مع الدنمارك موجودون في مناطق كان يسيطر عليها تنظيم «داعش» في سوريا، بينهم عشرة قيد التوقيف. وأقرت الدنمارك عام 2016 محاكمة كل من حارب في مناطق النزاعات حيث توجد أيضاً منظمات «إرهابية». ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن الوزير بولسن أشار إلى أن 13 شخصاً أُدينوا لانضمامهم أو محاولتهم الانضمام إلى منظمة «إرهابية». وقد جُرّد تسعة منهم من جنسيّتهم الدنماركية أو تم ترحيلهم إلى دولة أخرى يحملون جنسيتها. أما الآخرون الذين ليست بحوزتهم جنسية أخرى، فلا يمكن حرمانهم منها، حسب القانون. ومنذ عام 2012 توجّه نحو 150 دنماركياً إلى سوريا والعراق، حسب أرقام أجهزة الاستخبارات. وقد عاد ثلثهم إلى هذا البلد الاسكندنافي. في غضون ذلك، نقلت الوكالة الفرنسية عن خبراء أن إنشاء محكمة دولية لمحاسبة تنظيم «داعش» على الفظائع التي ارتكبها، يوفّر رداً جماعياً قوياً على جرائم اقترفها ضد الإنسانية جمعاء، لكن إيجاد هذه الأداة الضرورية لتحقيق عدالة ملحّة دونه تحديات كثيرة. ودعت «قوات سوريا الديمقراطية»، بعد إعلان قضائها على منطقة سيطرة التنظيم شرق نهر الفرات، المجتمع الدولي إلى إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة الآلاف من مقاتلي التنظيم الموقوفين لديها في شمال شرقي سوريا، من دون تحديد أطرها. ويقول مدير برنامج مكافحة الإرهاب في منظمة «هيومن رايتس ووتش» نديم حوري، لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنها دعوة للمساعدة بعدما تركهم المجتمع الدولي» لإدارة مرحلة ما بعد التنظيم، و«هم يذكّرونه بأنها مسؤولية مشتركة». ورغم دعوات الإدارة الذاتية الكردية المتكررة للدول الغربية من أجل استعادة مواطنيها الذين التحقوا بالتنظيم وأفراد عائلاتهم، لمحاكمتهم لديها، فإن غالبية حكوماتهم ترفض القيام بذلك حتى الآن، حسبما أشارت الوكالة الفرنسية. ومن شأن إنشاء محكمة دولية، مع قضاة متخصصين، وبناء تصور شامل للأحداث في العراق وسوريا وحتى خارجهما، أن يقدّم أجوبة عن أسئلة مؤلمة على غرار «مَن ولماذا وكيف؟»، والمضي قدماً نحو مرحلة المصالحة، وفق ما يشرح خبراء. وكانت أراضي سيطرة «داعش» في سوريا والعراق في عام 2014 تعادل مساحة بريطانيا، لكن كان يتعذر على الصحافيين والمحققين الوصول إليها. ويقول المسؤول عن البرنامج الدولي للعدالة الجنائية والعدالة الانتقالية في معهد الدراسات العليا في باريس جويل هوبريشت، إن الجرائم التي اتُّهم التنظيم بارتكابها «ألحقت أذى بالإنسانية بأسرها»، حسب الوكالة الفرنسية. وتضم المقابر الجماعية، حيث كان «داعش» يلقي ضحايا الإعدامات التي نفّذها، نحو 12 ألف جثة في العراق و5 آلاف في شمال سوريا، وفق تقديرات لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة. ويُشتبه بارتكاب التنظيم كذلك عمليات اغتصاب وتنفيذه هجمات دامية في قارات عدّة، كما تحقّق الأمم المتحدة في ارتكابه إبادة جماعية ضد الأقلية الإيزيدية في العراق، وهي تُصنف كأخطر جريمة في القانون الدولي. ويسوّغ هذا الطابع «الدولي» للجرائم التي يقف خلفها التنظيم، وفق هوبريشت، محاكمة كبار المسؤولين على غرار محكمة نورمبرغ التي حاكمت قادة الحزب النازي الألماني المسؤولين عن جرائم الحرب خلال الحرب العالمية الثانية. ويرى هوبريشت وفق ما أوردت الوكالة الفرنسية، أنها «ستكون استجابة قضائية أقوى بكثير... وشاملة» بدلاً من ملاحقات مجتزأة في كل بلد على حدة. ويقول الباحث في جامعة هارفارد الأميركية أندراس ريدلماير، إنه في ظل «نقص الإمكانيات والحيادية» لدى الأجهزة القضائية في سوريا أو في العراق، يمكن للمحكمة الدولية أن «تشكّل بديلاً جيداً». ويذكّر كيف «حرمت الهجمات التي شنها التنظيم على المعالم الأثرية، الإنسانية من ذاكرتها». وتسمح محاكمة مماثلة بردّ الاعتبار للضحايا، وفق حوري الذي يشرح للوكالة الفرنسية أنه خلال مئات المحاكمات لمقاتلي التنظيم في العراق، وفي جلسات لم يدم بعضها أكثر من دقائق، لم يكن بإمكان أهالي الضحايا طرح أسئلة على المتهمين «كالسؤال عن مكان أقاربهم» على سبيل المثال. ولم ينبثق عن هذه المحاكمات معرفة أي معلومات حول نقاط مهمة على غرار «مَن أعطى الأوامر»، وفق حوري الذي يحذّر من المخاطر التي قد تترتب على أي «عدالة انتقائية» في سوريا. ويقول: «يبدو أن بعض الدول وقوات سوريا الديمقراطية ينظرون إلى الأمر (محكمة دولية خاصة) على أنه استجابة لحل مشكلة (المقاتلين) الأجانب في سوريا، أي ليس بوصفه مساراً تحفزه الرغبة في محاكمة أخطر الجرائم، بغضّ النظر عن مرتكبيها». وأسفر النزاع المستمر في سوريا منذ عام 2011 عن مقتل أكثر من 370 ألف شخص، لم يُقتل معظمهم من قبل تنظيم «داعش». ووجهت منظمات حقوقية ودولية الاتهام إلى جميع أطراف النزاع بالضلوع في ارتكاب الانتهاكات، أي إلى النظام وحلفائه والمجموعات الإسلامية المتشددة والفصائل المعارضة والتحالف الدولي بقيادة أميركية. ويتحدث الخبراء عن عقبات يصعب تذليلها وتعيق إنشاء محكمة دولية، حسبما جاء في تقرير وكالة الصحافة الفرنسية. إذ تعارض دول عدّة في مجلس الأمن الدولي أن تحقق المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة دائمة تتعلق بجرائم الحرب، في العراق وسوريا. كما يواجه إنشاء محكمة خاصة الاعتراض ذاته، إذ رفض الأميركيون الداعمون لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، هذا الخيار، الاثنين، وتحفظت فرنسا عليه. ويبدو إنشاء محكمة دولية في شمال شرقي سوريا غير واقعي، إذ لا تحظى الإدارة الكردية باعتراف دولي. كما أن حماية الشهود في بلد تمزّقه الحرب، وحيث يقتل سكان المدينة ذاتها بعضهم البعض، تشكّل تحدياً معقداً. ويرى المحامي كلايف ستافورد سميث من منظمة «ريبريف» غير الحكومية التي تُعنى «بتحقيق العدالة»، أنه يمكن للمجتمع الدولي تقديم الدعم اللوجيستي والقانوني للأكراد من أجل إنشاء محاكم محلية تحترم المعايير الدولية. ولن تحاكم المحكمة الدولية في حال تأسيسها إلا كبار المسؤولين، وستكون مكمّلة للقضاء المحلي. ويتطلب أي حل وقتاً ليس بقصير، إذ يجب وضع الإجراءات القضائية، وتدريب القضاة والمحامين حول هذه المسائل المعقدة، عدا عن مسألة مَن سيخضع للمحاكمة، لكون الكثير من قادة التنظيم قد قُتلوا أو فرّوا. ويوضح هوبريشت أنه حتى لو أبصرت محكمة مماثلة النور، سيتطلب الأمر «سنوات عدّة» قبل صدور إدانات، حسب الوكالة الفرنسية.