أخبار وتقارير..إرتفاع عدد القتلى إلى 49 وإصابة العشرات بجراح وإدانة دولية لـ"المجزرة المروعة" بحق المسلمين في نيوزيلندا....قتلى وجرحى في إطلاق نار استهدف مسجدين بنيوزيلندا...هل تلوح الحرب مع إيران في الأفق؟..لماذا تفادت الهند وباكستان حرباً نووية؟...الأمن الروسي يقضي على مسلحين خططوا لتنفيذ هجمات إرهابية..سبع دول في الناتو تزيد إنفاقها الدفاعي بعد تهديدات ترمب...ميزانية «البنتاغون» مصممة للرد على التحديات الصينية والروسية..

الجمعة 15 آذار 2019 - 7:06 ص

2464

دولية

إرتفاع عدد القتلى إلى 49 وإصابة العشرات بجراح وإدانة دولية لـ"المجزرة المروعة" بحق المسلمين في نيوزيلندا..

إيلاف... واشنطن: دان الرئيس الأميركي دونالد ترمب "المجزرة المروعة" التي استهدفت مسجدين في نيوزيلندا وأسفرت عن مقتل 49 شخصا على الأقل وإصابة العشرات بجروح خلال صلاة الجمعة. وقال ترمب عبر "تويتر" "أعرب عن أحر مشاعر المواساة وأطيب التمنيات للنيوزيلنديين بعد المجزرة المروعة التي استهدفت المسجدين". وقبل لحظات، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز "نتضامن مع أهالي نيوزيلندا وحكومتهم ضد فعل الشر والكراهية هذا" الذي وقع في مدينة كرايست تشيرش. كما اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجمعة أن الاعتداءين اللذين استهدفا مسجدين في نيوزيلندا هما مؤشر على "تصاعد العداء للإسلام"، داعياً الدول الغربية إلى اتخاذ إجراءات "طارئة" لتفادي وقوع "كوارث" أخرى. وفي بيان نشر على تويتر، ندد الرئيس التركي "بشدة" بهذا الاعتداء المزدوج، معتبراً أنه "مثال جديد على تصاعد العنصرية والعداء للإسلام". وقال الرئيس التركي "من الواضح أن رؤية القاتل التي تستهدف أيضاً بلدنا وشعبنا وشخصي بدأت تحظى بمزيد من التأييد في الغرب كالسرطان". وتابع "مع هذا الاعتداء، العداء ضد الإسلام (...) تخطّى حدود المضايقة الشخصية ليصل إلى مستوى القتل الجماعي"، داعياً الدول الغربية إلى "اتخاذ إجراءات بشكل طارئ" لتجنّب "حصول كوارث جديدة". وندد شيخ الأزهر أحمد الطيب الجمعة بالاعتداءين في نيوزيلندا، محذرا من أنهما مؤشر على "النتائج الوخيمة" التي قد تترتب على "انتشار ظاهرة الاسلاموفوبيا". وقال الإمام الطيب في بيان نشر على الموقع الرسمي للأزهر إن هذا "الهجوم الإرهابي المروع (..) يشكل مؤشرا خطيرا على النتائج الوخيمة التي قد تترتب على تصاعد خطاب الكراهية ومعاداة الأجانب وانتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا في العديد من بلدان أوروبا، حتى تلك التي كانت تعرف بالتعايش الراسخ بين سكانها". وشدد شيخ الأزهر، بحسب البيان، على أن "ذلك الهجوم الإجرامي، الذي انتهك حرمة بيوت الله وسفك الدماء المعصومة، يجب أن يكون جرس إنذار على ضرورة عدم التساهل مع التيارات والجماعات العنصرية التي ترتكب مثل هذه الأعمال البغيضة". ودعا الى "بذل مزيد من الجهود لدعم قيم التعايش والتسامح والاندماج الإيجابي بين أبناء المجتمع الواحد، بغض النظر عن أديانهم وثقافاتهم. وكان شيخ الأزهر التقى بابا الفاتيكان فرنسيس في شباط/فبراير في الامارات ووقعا معا وثيقة "الاخوة الانسانية من أجل السلام العالمي. كما نددت وزارة الخارجية المصرية "بأشد العبارات" بالاعتداءين واعتبرت في بيان أن "هذا العمل الإرهابي الخسيس يتنافى مع كل مبادئ الإنسانية ويمثل تذكيراً جديداً بضرورة تواصُل وتكثيف الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب البغيض الذي لا دين له، ومواجهة كل أشكال العنف والتطرُف". كما استنكرت الحكومة الأردنية في بيان "المذبحة الإرهابيّة"، وأكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات "موقف الأردن الرافض للإرهاب والاعتداء على الآمنين ودور العبادة، والاستهداف الغاشم والمتكرر للأبرياء الذي يعد من أبشع صور الإرهاب". واضافت غنيمات وهي أيضا الناطقة الرسمية باسم الحكومة أن "الحوادث الإرهابية البشعة تتطلب العمل وفق منهج تشاركي دولي تتضافر من خلاله الجهود الرامية لمحاربة الإرهاب بمختلف أشكاله، أمنياً وفكرياً". من جهتها، دانت وزارة الخارجية في بيان "بأشد العبارات الهجوم الإرهابي"، مشيرة إلى أن "المعلومات الأولية تشير الى وجود مواطنين أردنيين بين المصابين في الحادث الإرهابي" لم تحدد عددهم. واعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن منفذ أحد الهجومين على مسجدين في نيوزيلندا الجمعة متطرف يميني أسترالي. وقال موريسون إن إطلاق النار على أحد المسجدين المستهدفين في كرايست تشيرش نفذه مواطن أسترالي وصفه بأنه "إرهابي متطرف يميني عنيف"، مشيرا إلى أن سلطات نيوزيلندا تتولى التحقيق. وأكد موريسون بذلك معلومات صحافية أفادت أن أحد المهاجمين أسترالي، بدون إضافة المزيد من التفاصيل حول هويته. واكتفى بالقول إن أجهزة الأمن الأسترالية تحقق بشأن روابط محتملة بين أستراليا والهجوم، مؤكدا دعمه الكامل لنيوزيلندا. وقال "لسنا حليفين فحسب، لسنا شريكين فحسب، نحن عائلة".

مقتل 9 أشخاص في إطلاق نار بمسجد في نيوزيلاندا..

روسيا اليوم.. المصدر: وكالات...قتل 9 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات في اعتداء استهداف مسجدي مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلاندا. وقالت الشرطة النيوزلاندية إن "منفذ الهجوم رجل كان يرتدي خوذة ونظارات وسترة عسكرية، وفتح النار في المسجد من سلاح أوتوماتيكي". وذكر مفوض الشرطة مايك بوش، أن القتلى سقطوا "على حد علمنا في موقعين، الأول في مسجد بشارع دينز، والثاني في مسجد آخر بشارع لينوود". وأشار بوش، إلى أن "هناك أربعة أشخاص رهن الاعتقال، هم ثلاثة رجال وامرأة وأن هناك العديد من القتلى جراء إطلاق النار". ولفت المفوض إلى أن الشرطة فككت عبوات ناسفة عثر عليها في مركبات المتهمين، ودعا السكان في وسط كرايست تشيرش إلى التزام منازلهم، والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة لأي كان. أما صحيفة New Zealand Herald فقد أشارت إلى مقتل أكثر من 27 شخصا، وإصابة العشرات حالة بعضهم خطيرة. وأعلنت الشرطة قبل ذلك عن توقيف شخص واحد على ذمة التحقيق، مرجحة وجود متورطين آخرين في الهجوم. وأفادت وسائل إعلام بأن أحد منفذي الجريمة أسترالي في الـ28 من عمره ويعتنق فكرا عنصريا متطرفا، وصوّر لنفسه فيديو له وهو يطلق النار على المصلين في المسجد. وحسب صحيفة "نيوزيلاند هيرالد"، فإن المتهم بالهجوم نشر "بيانا" من 37 صفحة، أبلغ فيه عن نواياه. وفي أول تعليق رسمي على الهجوم، أدانت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، الحادث واعتبرته "واحدا من أحلك الأيام" في تاريخ بلادها. وقالت: هجوم كرايست تشيرش عمل غير عادي وغير مسبوق في وحشيته، ولا مكان لمثل هذه الظاهرة ومنفذي الهجوم في بلادنا. العديد من الضحايا من المهاجرين ونيوزيلندا هي بيتهم، وهم نحن.

قتلى وجرحى في إطلاق نار استهدف مسجدين بنيوزيلندا..

ولنغتون: «الشرق الأوسط أونلاين».. أكدت الشرطة النيوزيلندية اليوم (الجمعة، سقوط عدة قتلى في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش، حين فتح مسلح النار على المصلين. وقال شهود لوسائل الإعلام إن رجلا يرتدي ملابس مموهة تشبهملابس الجيش ويحمل بندقية آلية أخذ يطلق النار عشوائياً على المصلين في مسجد النور. وقالت الشرطة إنها تحتجز شخصاً، إلا أنها غير واثقة من عدم وجود شركاء له. وقال مفوض شرطة نيوزيلندا مايك بوش: "على حد علمنا سقط القتلى في مسجدين مختلفين". ونشرت الشرطة قوات أمنية مسلحة في مدينة كرايست شيرش، فور ورود أنباء عن تعرض مسجد لإطلاق نار. وقال مفوض الشرطة مايك بوش في بيان سابق: "هناك وضع خطير وآخذ في التطور يحدث في كرايستشيرش مع مطلق نار طليق". وأضاف: "الشرطة تستجيب بكامل قدرتها لإدارة الموقف، لكن أجواء الخطر لا تزال مرتفعة للغاية، لذلك توصي الشرطة بأن يظل السكان في جميع أنحاء كرايست شيرش بعيداً عن الشوارع والبقاء في منازلهم حتى إشعار آخر"، مؤكداً أنه سيتم أيضاً إغلاق مدارس كرايستشيرش حتى إشعار آخر. وأكد شهود عيان لوسائل إعلام محلية، مشاهدة ثلاثة أشخاص يرقدون على الأرض وينزفون خارج أحد المسجدين. ونقلت إذاعة نيوزيلندا عن شاهد آخر داخل المسجد قوله إنه سمع دوي أعيرة نارية، وإن أربعة أشخاص على الأقل يرقدون على الأرض "وهناك دماء في كل مكان".

زعيم المعارضة الفنزويلية يكرر أن «كل الخيارات مطروحة لإزاحة مادورو»

غوايدو قال إن حركة التمرّد داخل الجيش ما زالت دون قيادة واضحة

الشرق الاوسط..مدريد: شوقي الريّس.. قال الرئيس الفنزويلي المكلّف خوان غوايدو إن «القوات المسلّحة الفنزويلية تعاني حالة من الخوف وتتعرّض للقمع والاضطهاد» من قِبَل الأجهزة الأمنية والمخابرات، وأكّد أن «كل الخيارات ما زالت مطروحة لإزالة نظام مادورو». وجاءت تصريحات رئيس البرلمان الفنزويلي، الذي أعلن تولّيه رئاسة الجمهورية بالوكالة أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي واعترفت به أكثر من خمسين دولة في طليعتها الولايات المتحدة ومعظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في حديث مطوّل مع صحيفة «الباييس» الإسبانية قال فيه إن الاحتجاجات الشعبية سوف تستمرّ إلى أن يسقط النظام الذي «لا أمل من الحوار معه لأنه فاقد الشرعيّة ولا هدف له سوى المناورة والاستمرار للإفلات من المحاسبة والعقاب». وقال غوايدو إن «حالة الإنذار» التي أعلنها البرلمان مطلع هذا الأسبوع، والتي تُعلَن عادة عند وقوع كوارث مناخية أو طبيعية، كانت «وليدة الصدمات المعيشية المتتالية التي تعيشها البلاد بسبب الأزمة السياسية، وإصرار النظام على رفض دخول المساعدات الدولية». وأضاف «حذّرنا مراراً من تداعيات الفساد المستشري في أجهزة الدولة، ومن الإهمال الذي تعاني منه البنى التحتية وانهيار منظومة الخدمات الأساسية، ولم نستغرب أن يلجأ النظام إلى هذه الاتهامات السوريالية بأن السبب في الكارثة الكهربائية، التي كلّفت البلاد مئات الملايين من الدولارات حتى الآن، هو اعتداء سيبراني على الأجهزة المركزية لتوزيع الطاقة، وهي أجهزة تناظرية وليست رقمية كما يعرف الجميع». وقلّل الرئيس الفنزويلي المكلّف من شأن التصريحات التي صدرت عن المدّعي العام حول ملاحقته قضائيّاً والمباشرة في التحقيق بشأن احتمال ضلوعه في الهجوم السيبراني، وقال: «هذه تصريحات موجّهة للتهويل الإعلامي من شخص لا يملك صلاحيات شرعيّة، كما عندما أصدر أمراً بمنعي من مغادرة البلاد». ويُذكر أن المدّعي العام الفنزويلي طارق ويليام صعب، الذي عيّنته الجمعية التأسيسية التي يسيطر عليها النظام وليس البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، كان قد أصدر قراراً يمنع غوايدو من السفر إلى الخارج بانتظار انتهاء الإجراءات القضائية بحقه. لكن غوايدو خرج من فنزويلا وقام بجولة على عدد من بلدان أميركا اللاتينية التي اعترفت برئاسته، ثم عاد إلى كراكاس من غير أن تتعرّض له السلطات الأمنية أو القضائية. وعن أزمة الكهرباء ذكّر غوايدو أيضا بأن «البرلمان ناقش في العام ٢٠١٧ تقريراً مفصّلاً عن الفساد الهائل في هذا القطاع الأساسي، والذي بلغ ١٠٠ مليار دولار حسب تقدير الخبراء... وقدّمنا لائحة بالشركات الضالعة في عمليات الفساد والأشخاص الذين توزّعت عليهم الأموال، وحذّرنا من الكارثة الآتية واقترحنا حلولاً لها، لكن النظام تجاهل الأمر وضرب عرض الحائط بتحذيراتنا». وعن الإحباط الذي بدأ يظهر في صفوف المعارضة بعد شهر ونصف من الاحتجاجات والمواجهات التي لم تغيّر شيئا ملموساً في المشهد السياسي والمعاناة المعيشية اليومية للمواطنين، قال غوايدو «منذ عشرين عاماً والحركة «التشافيزية» تفكّك الدولة وتقوّض دعائم القانون وتلاحق المعارضة والخصوم السياسيين بشتّى وسائل التهديد والقمع. ومن الطبيعي أن يمرّ مخاض التغيير الاجتماعي بمراحل متفاوتة من حيث الكثافة والمشاركة الشعبية، لكن هذا المسار لن يتوقّف حتى نحقق كل أهدافنا ونستعيد الديمقراطية والحريّة. سنواجه مخاطر ونعاني من الإنهاك والإحباط؟ نعم، وستتعرّض حياتنا للخطر، لكن هذا هو المصير الذي ورثناه وكُتِب لنا حتى النهاية. أنا لم أنتخب تشافيز لأني كنت في الخامسة عشرة من عمري عندما جاء إلى الحكم وشاهدنا كيف بدأ ينهار هذا البلد الذي يملك احتياطات هائلة من النفط. كان من السهل يومها أن نحلم بفنزويلا تنعم بالرفاه، لكن الناس اليوم باتت على يقين من أن لا مستقبل لهذه البلاد مع مادورو، ولا حاضر مع هذا النظام». القوات المسلّحة ما زالت هي اللغز الأكبر في هذه الأزمة، تعلن قياداتها العليا الولاء التام لمادورو وتؤكد استعدادها للدفاع عن النظام حتى النهاية فيما يكثر الحديث عن تصدّع واسع داخل المؤسسة العسكرية بين صغار الضبّاط والأفراد ينتظر الفرصة المناسبة للظهور إلى العلن. يقول غوايدو «القوات المسلحة تعاني حالة من الخوف وتتعرّض للقمع والاضطهاد. ومنذ أن أعلن البرلمان «حالة الإنذار» مطلع هذا الأسبوع، اتصّل بي عدد كبير من الجنرالات والضبّاط يبلغوني تضامنهم معنا، لكن حتى الآن لا توجد قيادة واضحة لحركة التمرّد التي تعتمل داخل المؤسسة العسكرية. قد يحتاج الأمر لبعض الوقت، خاصة أن هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها تواصل بين المعارضة والقوات المسلّحة. التجاوب كان واسعاً مع قانون العفو الذي أعلنته الشهر الماضي، والمؤسسة العسكرية بدأت تدرك أن دورها سيبقى أساسيا في كل مراحل التغيير: أولّاً لكي يحدث هذا التغيير، ثم لإنهاء حالة اغتصاب السلطة، وبعدها خلال المرحلة الانتقالية إلى أن تقف نهائياً بجانب الديمقراطية». وعن احتمالات التدخّل العسكري المتداولة منذ فترة يقول الرئيس الفنزويلي بالوكالة «لقد جرّبنا كل شيء في فنزويلا. كل شيء، دائما بالطرق السلمية، وسنواصل رغم الإحباط الذي يشعر به كثيرون. لكن، كيف يدافع المواطن عن نفسه في وجه الجماعات التي سلّحها النظام ويحرّضها دائما ضد المعارضين والمحتجين؟ ماذا عساه يفعل أمام نظام يبتزّ القوات المسلحة ويمنع عنها الطعام والدواء؟ إنها معضلة حقيقية لا يمكن تجاهلها»، ويضيف «أدرك أن التدخّل العسكري موضوع مثير للجدل، ونحن نتصرّف بمسؤولية لاستنفاد كل الخيارات وحماية المواطنين التي هي أيضا من ضمن مسؤولياتنا».

- عودة التيار الكهربائي بعد انقطاع دام أسبوعاً

أعلن مادورو «النصر في الحرب الكهربائية» التي ألقى باللوم فيها على الولايات المتحدة. وبحسب تحليلات اقتصادية، بلغت كلفة انقطاع الكهرباء، الذي أصاب البلاد بالشلل منذ السابع من مارس (آذار)، بحسب ما أعلن وزير الإعلام خورخي رودريغيز الأربعاء، 875 مليون دولار. وقال الوزير في كلمة تم بثها عبر التلفزيون مباشرة «قرّر الرئيس نيكولاس مادورو أنّ الأنشطة المدرسيّة والعمل يُمكن أن يُستأنفا غداً الخميس (أمس)»، مشيراً إلى استعادة التيّار الكهربائي «بنسبة 100 في المائة». وأعلنت نقابة لتجار البيع بالتجزئة أن أكثر من 500 متجر تعرضت للنهب في مدينة ماراكايبو (غرب) خلال انقطاع الكهرباء. ودعت نقابة «كونسيكوميرسيو» قوات الأمن لاستعادة النظام في ماراكايبو ومحيطها. وأسفت في بيان «لإفلات مثيري الشغب من العقاب واستغلالهم أزمة الكهرباء... والمنشآت المدمرة» في الوسط التجاري لماراكايبو وفي «500 منشأة أخرى».

بريطانيا: دعم إرجاء موعد «بريكست» يمهّد لتصويت جديد على خطة ماي

لندن: «الشرق الأوسط».. أيد النواب البريطانيون، أمس، طلب الحكومة إرجاء موعد بريكست وكذلك إجراء تصويت جديد على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل. وأيد 412 نائبا إرجاء موعد بريكست في حين رفضه 202. وينص طلب الحكومة على تأجيل حتى 30 يونيو (حزيران) إذا وافق النواب على الاتفاق الذي توصلت إليه ماي بحلول 20 مارس (آذار)، علما بأنهم سبق أن رفضوه مرتين. في المقابل، أكد ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في محادثات «بريكست»، أن التأجيل يتطلب دعم الدول الـ27. مجددا أن الاتفاق الحالي الذي أبرمته بروكسل ولندن بشأن الخروج «هو الوحيد المتاح». وأضاف بارنييه: «إذا كانت المملكة المتحدة ما زالت تريد مغادرة الاتحاد الأوروبي وإذا كانت تريد المغادرة بطريقة منظمة، وهو ما تقوله رئيسة الوزراء، عندئذ، فإن هذه المعاهدة، في شكلها الحالي، التي تنظم الانفصال المنظم... هذه المعاهدة هي الوحيدة الممكنة والمتاحة». وتابع قائلاً: «حتى نواصل المسير، فإننا لا نحتاج إلى أن يكون لدينا تصويت سلبي ضد المعاهدة أو ضد الخروج من دون اتفاق، بل إلى تصويت بناء وإيجابي». وعقد النواب سلسلة تصويتات على تعديلات قبل التصويت على التأجيل، كان ضمنها طلب إرجاء لبريكست تمهيدا لإجراء استفتاء ثان حول خروج لندن من الاتحاد الأوروبي، وهو ما رفضه غالبية النواب. ورفض 334 نائبا هذا التعديل وأيده 85. وذلك بعد نحو ثلاثة أعوام من استفتاء يونيو 2016 الذي أدى إلى بريكست، وقبل 15 يوما من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في 29 مارس. وطرح ذلك التعديل مجموعة برلمانية مستقلة تضم نوابا انشقوا عن حزب العمال ونوابا من الحزب المحافظ، ويطلب تمديد مهلة العامين التي تنص عليها المادة 50 من اتفاقية لشبونة والخاصة بمغادرة الاتحاد الأوروبي، أي إلى ما بعد 29 مارس، لطرح المسألة على الاستفتاء مرة ثانية. ورفض النواب المحافظون النص بشكل كبير، فيما امتنع كثير من نواب حزب العمال عن التصويت، وهو حزب المعارضة الرئيسي، بعد أن دعا نوابه الخميس إلى رفض دعم النص «لأن الوقت غير مناسب». وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فإن قيادة حزب العمال اتبعت توصيات منظمة «بيبولز فوت» (صوت الناس) التي تنشط من أجل استفتاء ثان لكن تعتقد أن الوقت لم يحن بعد لطرح المسألة أمام البرلمان. واستنكر نواب المجموعة المستقلة موقف حزب العمال بعد رفض التعديل، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وكتب شوكا أومونا النائب المنشق عن حزب العمال على «تويتر»: «إدارة حزب (العمال) المشككة في الاتحاد الأوروبي خانت مناصرين وناخبين عماليين اليوم بامتناعها عن التصويت» على التعديل. فيما قالت النائبة آنا سوبري، المتحدثة باسم المجموعة المستقلة إن «المجموعة المستقلة لن تستلم أبداً». وأضافت في بيان: «سنواصل ممارسة الضغوط لصالح تصويت على اتفاق نهائي لبريكست. سنواصل مساءلة الحكومة وأن نكون معارضة حقيقية بلادنا بحاجة إليها. الشعب البريطاني يستحقّ أن يقول الكلمة الأخيرة في بريكست». من جهته، شارك الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس في النقاش حول بريكست، وقال إن إجراء استفتاء ثان حول بريكست سيكون «غير منصف للغاية بالنسبة إلى من كسبوا الاستفتاء»، مؤكدا وجود إمكان «لا محدود» لإبرام اتفاق تجاري بين واشنطن ولندن، وهو أمر ينتظره أنصار بريكست بفارغ الصبر. وأعلنت الحكومة البريطانية الأربعاء سلسلة إجراءات في حال خرجت بريطانيا من دون اتفاق، بينها إلغاء الرسوم الجمركية على معظم الواردات وعدم تطبيق عمليات مراقبة عند الحدود مع آيرلندا. في المقابل، يرى معارضو بريكست أن التطورات الأخيرة تصب في مصلحتهم إذ يعتقدون أن فشل اتفاق ماي ورفض النواب فكرة الانسحاب من دون اتفاق سيدفع البلاد نحو استفتاء ثان أو إلغاء عملية بريكست برمتها.

شاناهان ودانفورد: ميزانية «البنتاغون» مصممة للرد على التحديات الصينية والروسية

حذّرا من تهديدات إيران الصاروخية وهجماتها السيبرانية

الشرق الاوسط.. واشنطن: إيلي يوسف.. في شهادتهما أمام لجنة خدمات القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي، لم يبذل وزير الدفاع بالوكالة، باتريك شاناهان، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال جوزف دانفورد، جهداً كبيراً لإقناع المشرعين بأرقام ميزانية وزارة الدفاع لعام 2020. ولولا السؤال المحرج الذي وجّهته المرشحة الرئاسية السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن، للوزير شاناهان حول أسباب طلب الحصول على مبلغ 164 مليار دولار لتمويل العمليات الخارجية، علماً بأن عدد القوات الأميركية في الخارج يقلّ كثيراً عما كانت عليه في أوج العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان، لكانت الجلسة خالية من الإثارة. وأشاد شاناهان في بداية إفادته بتضامن الحزبين الديمقراطي والجمهوري في دعم طلبات الإنفاق التي تحتاج إليها القوات المسلحة الأميركية، التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنتين الماضيتين. وبدا أن الجمهوريين والديمقراطيين ليست لديهم اعتراضات كبيرة على مشروع ميزانية الوزارة. لكن قضية استخدام أموالها في بناء الجدار الحدودي أثارت اعتراضات الديمقراطيين في اللجنة. وطلب السيناتور جاك ريد، نائب رئيس اللجنة، والسيناتور جين شاهين توضيحات حول كيفية سد العجز الذي يُمكن أن ينشأ عن استخدام تلك الأموال. وقال ريد إن الرئيس يتصرف بأموال لم يوافق عليها الكونغرس، وهذا قد يعرِّض ميزانية الوزارة إلى نقص. وردّ شاناهان على تساؤلات ريد بالقول إن استخدام تلك الأموال لن يكون على حساب الشعب الأميركي، أو على حساب استعدادات الوزارة في مواجهة أي طارئ. والجدير بالذكر أن الاقتطاعات التي طلبها دونالد ترمب في مشروع الموازنة العامة، على البرامج الاجتماعية والصحية والمساعدات والأنشطة الدبلوماسية، التي تبلغ 2.7 تريليون دولار على مدى 10 سنوات، هي التي تثير أكثر الاعتراضات. وأشاد شاناهان بتعاونه مع الوزير السابق الجنرال جيم ماتيس لوضع استراتيجية الدفاع الوطني، قائلاً إنها وضعت حجر الأساس لتعزيز الاستعداد العسكري وتحديث القوات الأميركية المشتركة في عصر المنافسة مع القوى الكبرى. وبينما أكد شاناهان أن تلك الاستراتيجية هي التي تقف وراء طلب الميزانية، شرح الأخطار والتحديات التي تواجهها الولايات المتحدة. وقال إن الإنفاق الدفاعي الصيني يقترب من الإنفاق الأميركي، عند الأخذ بعين الاعتبار القوة الشرائية والجزء من ميزانيتنا الذي يذهب إلى الأجور العسكرية والتقديمات، إلى جانب ما وصفه بـ«نهج الصين المنظّم لسرقة التكنولوجيا الأجنبية»، كل هذا سمح للصين بتحديث قدراتها الصاروخية والفضائية. كما اعتبر شاناهان أن روسيا تواصل التنافس بشكل غير متماثل مع الولايات المتحدة، وتحديث وتطوير قدراتها الصاروخية والفضائية. كما أعلن أن الأسلحة والصواريخ النووية لكوريا الشمالية لا تزال تشكل مصدر قلق كبيراً، فيما تشكّل التهديدات الصاروخية والهجمات السيبرانية التي تشنّها إيران وعدوانها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وما وراءه، تهديداً كبيراً لمصالح الولايات المتحدة، علماً بأن الجنرال دانفورد حذّر من أن إيران قد تكون تُعد خططاً للحصول على قدرات نووية تمكّنها من تهديد أراضي الولايات المتحدة. وأكد شاناهان على أن «البنتاغون» مصمّم على القضاء على تنظيم «داعش»، وعلى المنظمات الإرهابية الأخرى، وأن العمليات تجري بالتعاون مع شبكة واسعة من الحلفاء والشركاء. وأكد شاناهان أن القوات الأميركية ستحتفظ بوجود لها في سوريا، مع مواصلة انسحابها من هناك لمنع عودة «داعش». وأكد على الدعم الكامل لحرب العراق ضد الإرهاب، وتمكين القوات العراقية من تأمين المناطق المحررة، وعدم السماح بعودة «داعش». وفي أفغانستان، قال شاناهان إن القوات الأميركية تقوم مع قوات التحالف بتدريب وتقديم المشورة والمساعدة للقوات الأفغانية، وممارسة الضغط العسكري على «طالبان». وأعلن تأييده للمفاوضات الحالية مع «طالبان»، معتبراً إياها أفضل نافذة للسلام في هذا البلد منذ 40 عاماً، وهو ما أكد عليه دانفورد أيضاً في ردّه على أسئلة عدد من أعضاء لجنة خدمات القوات المسلحة الذين طلبوا شرح التنسيق الجاري بين نشاط القوات الأميركية والمفاوضين الذين يقودون المناقشات مع «طالبان». واعتبر شاناهان أن هزيمة كل من تنظيمي «داعش» و«القاعدة» في شبه الجزيرة العربية، خصوصاً في اليمن، أولوية بالنسبة للأمن القومي، معلناً عن دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة في جلب الأطراف المعنية إلى طاولة المفاوضات. وقال شاناهان إن طلب مبلغ 750 مليار دولار للدفاع الوطني يُمكّن الوزارة من الحفاظ على الكفاءة في الحروب غير النظامية، وإعطاء الأولوية للتحديث والمنافسة والفوز في أي معارك مستقبلية. وأضاف أن هذه أكبر ميزانية للبحث والتطوير والاختبار والتقييم منذ 70 عاماً، وهي تتضمن زيادات كبيرة في الاستثمارات في كل من الفضاء والفضاء الإلكتروني وبنيته التقنية، وتحديث القدرات النووية والدفاع الصاروخي. وتطلب الموازنة بناء حاملتَيْ طائرات نوويتين وسفن حربية جديدة وتعديل بعضها، وتلحظ زيادة 7700 رجل إلى القوات المسلحة، وزيادة الأجور بنسبة 3.1 في المائة، وهي الأكبر منذ عشر سنوات. وقال شاناهان إن الميزانية تتضمن 545 مليار دولار تمويلاً أساسياً، و164 مليار دولار للعمليات الخارجية والطوارئ، مشيراً إلى أن 66 مليار دولار من تلك الأموال ستخصص للحروب المباشرة والمتطلبات الدائمة، و98 ملياراً للمتطلبات الأساسية. وتلحظ الموازنة 9.2 مليار دولار لتمويل حالات الطوارئ، ويشمل ذلك إعادة بناء ما دمره إعصارا «فلورانس» و«مايكل»، و3.6 مليار دولار لتمويل النقص جراء استخدام هذا المبلغ من ميزانية 2019 لبناء الجدار الحدودي.

سبع دول في الناتو تزيد إنفاقها الدفاعي بعد تهديدات ترمب بالانسحاب من الحلف والتحسن قد لا يكون كافياً لنيل رضا الرئيس الأميركي

بروكسل: «الشرق الأوسط»... رفع المزيد من الحلفاء الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) ميزانية الدفاع في عام 2018 وكانت الزيادة كبيرة في دول البلطيق وبولندا وهولندا لكن ست حكومات فقط نجحت في تحقيق الهدف الذي تطالب به الولايات المتحدة، وتخلفت ألمانيا وانخفض إنفاق كندا. وهو تحسن يرجح أن لا يكون كافيا لنيل رضا الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولطالما انتقد ترمب أعضاء الحلف الأوروبيين لعدم إنفاقهم ما يكفي على قطاعهم الدفاعي متهما إياهم باستغلال القدرات العسكرية الأميركية. وأظهرت أرقام صدرت أمس الخميس أن الإنفاق الدفاعي لسبع من الدول الـ29 الأعضاء في الحلف بلغ الهدف المحدد للعام الماضي. وباستثناء الولايات المتحدة، بلغ الإنفاق العسكري لستة أعضاء في الحلف (بريطانيا وإستونيا واليونان ولاتفيا وليتوانيا وبولندا) 2 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في 2018. وقفز الإنفاق في بلغاريا ودول البلطيق وهولندا بنحو 20 في المائة تقريبا في عام 2018 مقارنة مع عام 2017. وقال ينس ستولتنبرغ الأمين العام للحلف «في وقت يشكك فيه البعض في قوة الحلف، نقوم بالفعل ببذل المزيد... أكثر من أي وقت مضى». وأفاد ستولتنبرغ في يناير (كانون الثاني) أن انتقادات ترمب المعتادة بشأن الإنفاق دفعت أعضاء الحلف لزيادة إنفاقهم. ورغم أن كل ما تعهدت به دول الحلف هو محاولة بلوغ هدف 2 في المائة بحلول 2024. أثار فشل دول كثيرة في الاقتراب حتى من هذا الهدف حفيظة ترمب الذي أشارت تقارير إلى أنه هدد بالانسحاب من الحلف في حال عدم زيادة الإنفاق فورا. وتعرضت ألمانيا، القوة الاقتصادية الأكبر في أوروبا، لانتقادات من ترمب على وجه الخصوص بينما كان إنفاقها أقل بكثير من الهدف. وبينما ازداد إنفاق ألمانيا على الدفاع، لكن نمو اقتصاد البلاد يعني أن الرقم بقي بالنسبة لإجمالي ناتجها الداخلي على حاله عند 1.23 في المائة. وطالب الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا حكومة برلين بزيادة مخصصات التسلح بشكل واضح. وانتقدت ماري أجنيس شتراك تسيمرمان، خبيرة الحزب في الشؤون الدفاعية، عزم وزارة المالية خفض الإنفاق على التسلح بشكل واضح، محذرة من أن وزير المالية أولاف شولتس (الحزب الاشتراكي) يجعل ألمانيا فاقدة المصداقية أمام الدول الأخرى الأعضاء بحلف «ناتو»، و«مضحكة على الصعيد الدولي». ورأت شتراك تسيمرمان أن وزير المالية «يجهل الوضع الحالي للسياسة الدولية، ويبرهن على أنه ليس لديه أي فكرة عن المتطلبات الحالية للسياسة الأمنية». كما ذهبت شتراك تسيمرمان إلى أن تصرف وزير المالية الاشتراكي «غير مسؤول» في ضوء حالة الجيش الألماني والتحديات الدولية، وقالت إنها لا تستبعد أن تكون المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل موافقة على هذا التصرف. يشار إلى أن وزير المالية الألماني أولاف شولتس يعتزم تخصيص 7.‏44 مليار يورو لموازنة الدفاع الخاصة بالعام المقبل، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية أمس الأربعاء من دوائر مطلعة داخل الائتلاف الحكومي الذي يضم التحالف المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي ينتمي إليه شولتس. وتصر وزيرة الدفاع على زيادة نفقات وزارتها إلى 5.‏1 في المائة من إجمالي الناتج القومي بحلول عام 2025، أي 50 مليار يورو وفقا لحسابات اليوم. ولكن دوائر مطلعة داخل الائتلاف الحكومي أكدت أنه ليست هناك حتى الآن ركائز أساسية للموازنة الجديدة. وأشارت هذه المصادر إلى أن المفاوضات لا تزال جارية بهذا الشأن. ورغم أن الموازنة الدفاعية لعام 2019 الحالي تبلغ 2.‏43 مليار يورو، طالبت وزيرة الدفاع الألمانية، أورزولا فون دير لاين بزيادة هذا الرقم إلى 2.‏47 مليار يورو العام المقبل. وكانت ملامح خلافات بين طرفي الائتلاف الحكومي قد بدت في الأيام الماضية خاصة بشأن النفقات الدفاعية. وبحلول نهاية العام 2020. سيكون أعضاء الحلف زادوا إنفاقهم بمائة مليار دولار منذ وصول ترمب إلى السلطة في 2016. ويفوق الإنفاق الدفاعي العسكري الأميركي بأشواط إنفاق باقي أعضاء الحلف. وفي 2018، أنفقت واشنطن نحو 700 مليار دولار على الدفاع، مقارنة بـ280 مليار دولار فقط بالنسبة لأعضاء حلف الأطلسي مجتمعين. وأظهر تقرير للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية الشهر الماضي أن إنفاق الدول الأوروبية الـ27 المنضوية في الحلف الأطلسي كان أقل من هدف 2 في المائة في المائة بمبلغ قدره 102 مليار دولار في 2018. وأفاد المعهد أنه كان على أعضاء الحلف الأوروبيين أن «يزيدوا مجتمعين إنفاقهم بنسبة 38 في المائة» لبلوغ هدف 2 في المائة عام 2018.

الجيش الأفغاني يتحدث عن مقتل عشرات من {طالبان} واشتباكات بين أجنحة متصارعة من الشرطة في مزار شريف

الشرق الاوسط.. كابل: جمال إسماعيل.. شهدت مدينة مزار شريف اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة بعد تعيين قائد جديد لشرطة الولاية، لم يوافق عليه حاكم ولاية بلخ عطا نور محمد. وطالب حاكم الولاية السكان المحليين لزوم منازلهم بالقول «الأوضاع في المدينة ليست جيدة، وعلى المواطنين إبقاء منازلهم ومحلاتهم التجارية مغلقة حتى إشعار آخر». واتهم عطا نور محمد الرئاسة الأفغانية بحياكة ما أسماه مؤامرات لزعزعة استقرار المدينة وسكانها وخرق اتفاق تم التوصل إليه بين قصر الرئاسة وحاكم ولاية بلخ». وجاءت الاشتباكات بعد تعيين الرئيس أشرف غني قائدا جديدا للشرطة في ولاية بلخ، بعد رفض حاكم الولاية عطا نور محمد، الذي يشغل منصب الأمين العام لحزب «الجمعية الإسلامية» لقرار تعيين الجنرال مبارز قائدا لشرطة ولاية بلخ. وكان نائب وزير الداخلية الأفغاني الجنرال خوشال سادات قال «بالنظر إلى تردي الوضع الأمني في ولاية بلخ فقد عين الرئيس أشرف غني الجنرال عبد الرقيب مبارز قائدا جديدا للشرطة في ولاية بلخ». وأضاف نائب وزير الداخلية أن قائد الشرطة السابق أكرم الدين سميع رفض التخلي عن منصبه وتعيين بديل له، وأن الجنرال مبارز ستصاحبه قوة كبيرة من الشرطة في دخول مدينة مزار شريف. وكانت الشرطة الأفغانية التابعة للجنرال أكرم سميع أغلقت الطرق المؤدية إلى مطار مزار شريف لمنع وصول الجنرال عبد الرقيب مبارز للمدينة، بما يشير إلى إمكانية حدوث فلتان أمني في المدينة. وقالت الداخلية الأفغانية إن الأوضاع الأمنية تدهورت في مناطق مزار شريف وشولجرة وبلخ وتشمال بعد وقوع الاشتباكات واعتقال 25 ممن وصفتهم الداخلية بأنهم يحملون السلاح بصورة غير قانونية وإطلاقهم النار على مقر قيادة الشرطة وقوات الأمن. وقال مسؤولون أمنيون إنه تم نشر وحدات من القوات الخاصة للشرطة في عدة أماكن استراتيجية في مدينة مزار شريف. وجاء هذا التدهور الأمني مع قول القوات الحكومية إنها قتلت العشرات من قوات طالبان بينهم قائد بارز وزعيمان محليان في سلسلة غارات جوية قامت وعمليات قامت بها القوات الخاصة الأفغانية. ونقلت وكالة خاما بريس عن مصادر عسكرية قولها إن القوات الخاصة الأفغانية شنت غارة على منطقة «الاهساي» بإقليم «كابيسا»، مما أسفر عن مقتل قائد في طالبان يدعى، أمان الله، بالإضافة إلى زعيمين محليين من الجماعة. وأضافت المصادر أن غارة جوية أخرى وقعت في منطقة «تشيمتال» بإقليم «بلخ»، أسفرت عن مقتل 7 من طالبان. كما شنت القوات الخاصة غارات منفصلة في إقليم «أوروزجان»، أودت بحياة 15 مسلحا، وتدمير 50 كيلوغراما من المتفجرات محلية الصنع ومخبأ صغير للأسلحة. وقال المصدر إن القوات الخاصة الأفغانية شنت غارة على منطقة «باكواة» بإقليم فراه، وصادرت 50 كيلوغراما من مادة الميتامفيتاين المخدرة وكيلوغرامين اثنين من مخدر الهيروين و30 كيلوغراما من المواد القائمة على مخدر المورفين. وأضاف المصدر أن القوات الخاصة شنت غارة مماثلة على منطقة «ناد علي» بإقليم «هلمند»، مما أسفر عن مقتل 11 من عناصر طالبان وتدمير مخبأ صغير للأسلحة الصغيرة والمواد المتفجرة محلية الصنع. وأودت غارات جوية نفذتها القوات الخاصة على إقليم هلمند، بحياة 9 من مسلحي طالبان في «نهر السراج» و6 في «سانجين». وكان خمسة من ضباط القوات الأفغانية لقوا مصرعهم وأصيب عشرة آخرون على الأقل في ضربات جوية للقوات الأميركية في إقليم اروزجان وسط أفغانستان الأربعاء، في واقعة «نيران صديقة» على ما يبدو. بعد تعرض دورية مشتركة من القوات الأفغانية والأميركية إلى إطلاق نار من أسلحة خفيفة، مما استدعى القوات الأميركية طلب الدعم الجوي المباشر وقصف القوات الأفغانية التي اشتبه بقيامها بإطلاق النار على القوات الأميركية. وقالت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان تضمن عدد القتلى إن الجنود الأفغان كانوا يتولون حراسة نقطة تفتيش. وقال مسؤول في الوزارة لـ«رويترز» «وقع هذا الهجوم بسبب انعدام التنسيق الملائم». وقالت مهمة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي في كابل إن الولايات المتحدة شنت ضربات جوية دفاعية موجهة بدقة على أشخاص يطلقون النار على قوات أفغانية وأميركية تتحرك على الأرض قرب نقطة التفتيش التابعة للجيش الأفغاني. ولم تؤكد المهمة أو تنفي سقوط قتلى أو مصابين جراء هذه الضربات. وقالت ديبرا ريتشاردسون المتحدثة باسم المهمة «جرى شن الضربات بعد تعرض القوات الأفغانية والأميركية فعليا لنيران أسلحة خفيفة، وقذائف صاروخية وطلبها لدعم جوي دفاعا عن النفس». وأضافت أن الحادث وقع بمكان تعذرت فيه الرؤية. ويتمركز نحو 17 ألفا من القوات الأجنبية في أفغانستان في مارس (آذار) ضمن مهمة لحلف شمال الأطلسي بقيادة أميركية بهدف التدريب وتقديم المساعدة والمشورة للقوات الأفغانية. وتنفذ بعض القوات الأميركية عمليات لمكافحة الإرهاب إلى جانب القوات الأفغانية التي تقاتل حركة طالبان التي جرى الإطاحة بها من سدة الحكم في عام 2001. وقال محمد ظاهر خان نادري عضو مجلس إقليم ارزكان إن الضربات أودت بحياة سبعة جنود بالجيش الأفغاني وأصابت عشرة. وقال نائب رئيس مجلس ولاية أوروزغان كريم كريمي لوكالة الصحافة الفرنسي مع اقتراب الدورية الأميركية من القاعدة ربما ظن الجنود الأفغان أن عناصر من طالبان يقتربون منهم». ولا تزال أجزاء واسعة من ولاية أوروزغان تحت سيطرة طالبان، وفي السنوات السابقة قام مقاتلو طالبان بتوغلات عديدة استهدفت عاصمة الولاية. وقال كريمي بأن 17 جنديا أفغانيا كانوا في المركز حين وقع الحادث، وتمكن اثنان منهم فقط من النجاة دون إصابات. وأكدت وزارة الدفاع الأفغانية الحصيلة وقالت بأن القوات الأميركية والأفغانية كانت تجري «عملية مشتركة» في المنطقة في ذلك الوقت. وقال متحدث باسم قوات حلف شمال الأطلسي «جرت الغارات بعد تعرض قوات أفغانية وأميركية لنيران أسلحة خفيفة وقذائف صاروخية وطلبها دعما جويا في إطار الدفاع عن النفس». وأضاف «حاول الجنود الأفغان والأميركيون خفض التصعيد، لكن استمر تعرضهم لإطلاق النار. نحن نعمل في بيئة معقدة حيث لا يرتدي الأعداء بزات عسكرية ويستخدمون سيارات عسكرية مسروقة لمهاجمة القوات الحكومية». وأفاد حاجي لال آغا أحد السكان المحليين لوكالة الصحافة الفرنسية عبر الهاتف «استمرت الطائرات بإطلاق النار على القاعدة لمدة 30 دقيقة». ولا تعد الأحداث المتعلقة بنيران صديقة أمرا غريبا في أفغانستان، وقد أدت إلى نوع من انعدام الثقة بين القوات المحلية الأجنبية. وفي أحد أسوأ هذه الأحداث قتل 16 شرطيا أفغانيا في يوليو (تموز) 2017 عندما تم استهدافهم عن طريق الخطأ بغارات أميركية في ولاية هلمند.

الأمن الروسي يقضي على مسلحين خططوا لتنفيذ هجمات إرهابية

الشرق الاوسط.. موسكو: طه عبد الواحد.. تمكن الأمن الروسي خلال اليومين الماضيين من القضاء على مسلحين في مناطق مختلفة من البلاد، قال إنهم ينتمون إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، وكانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية في مدن روسية. وقالت هيئة الأمن الفيدرالي في إقليم ستافروبول، جنوب روسيا، في تصريحات أمس، إن عناصرها تمكنوا من القضاء على مسلحين اثنين، بعد مطاردتهما والاشتباك معهما بالسلاح. وأوضحت أنها حصلت ليلة الرابع عشر من مارس (آذار) على معلومات حول تحركات لرجال عصابات مسلحين على متن سيارة بالقرب من قرية في الإقليم. و«خلال محاولة عناصر الأمن إيقاف السيارة، قام المشتبه بهما من داخل السيارة بإطلاق النار من الأسلحة الرشاشة، وألقيا قنبلة يدوية، وحاولا الفرار». وخلال تبادل إطلاق النار تم القضاء على المسلحين الاثنين. وتشير المعلومات الأولية إلى أنهما من مواليد مقاطعة فولغوغراد، ووصلا إقليم ستافروبول بهدف تنفيذ عمليات إرهابية. وقالت هيئة الأمن الفيدرالي إن المسلحين من أتباع تنظيم «داعش» الإرهابي، وكشفت أنها عثرت في موقع الاشتباك على أسلحة وذخائر وقنبلة يدوية، وأكدت عدم وقوع إصابات خلال الاشتباك بين رجال الأمن أو المدنيين. وختمت مؤكدة أنها تعمل حالياً على تحديد ما إذا كان هناك شركاء محتملين للإرهابيين. ولم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها خلال الأيام الماضية. وكان الأمن قد أعلن أول من أمس عن القضاء على مسلح في مدينة سمارا، كان يخطط لعمل إرهابي. وحسب معطيات اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وردت معلومات ليل 13 مارس، تفيد بوجود شخص مسلح في قرية يكاتيرينوفكا قرب سمارا. واتجه الأمن على الفور إلى هناك، وعرضوا على المسلح الاستسلام، إلا أنه رد عليهم بإطلاق النار، ورمى نحوهم قنبلة يدوية. وتمكن عناصر مكافحة الإرهاب من القضاء عليه خلال تبادل إطلاق النار. وأثناء تفتيش المنزل الذي كان يقيم فيه، عُثر على أسلحة وذخيرة، وعبوة ناسفة يدوية الصنع. وقالت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، إن المسلح كان يخطط لتنفيذ عمل إرهابي في مكان تجمع حشود من المواطنين، وتم تحديد هويته. وتقول المعطيات إنه تابع لواحدة من منظمات الإرهاب الدولي، وكان يجري اتصالات مع متطرفين خارج روسيا. وفي تعليقه على العملية، قال سيرغي غونتاشروف، رئيس الرابطة الدولية للمحاربين القدامى العاملين في وحدات مكافحة الإرهاب، إن «التهديد الإرهابي واقعي دوماً. و(البروبغاندا) التي يمارسها تنظيم (داعش) لا تزال نشطة، وتجعل هؤلاء الأشخاص يبدون استعدادهم للقيام بأعمال إرهابية»، وعبر عن قناعته بأن «روسيا تبقى واحدة من أكثر الدول هدوءاً في مجال الإرهاب، مقارنة بأوروبا على سبيل المثال، التي تشهد بعض الأعمال من حين لآخر».

عمليات عسكرية في حوض بحيرة تشاد تستهدف جماعة «بوكو حرام»

الشرق الاوسط.. نواكشوط: الشيخ محمد.. تكبدت جماعة «بوكو حرام» الإرهابية خسائر فادحة خلال الأسبوع الجاري، إثر عمليات عسكرية مكثفة شنها تحالف عسكري إقليمي في منطقة بحيرة تشاد، على طرفي الحدود بين النيجر ونيجيريا، وبحسب وزارة الدفاع النيجيرية فإن الخسائر حتى الآن تقدر بأكثر من سبعين إرهابياً تم القضاء عليهم. ويخوض تحالف عسكري إقليمي يضم جيوش نيجيريا وتشاد والنيجر والكاميرون، معارك شرسة ضد مقاتلي «بوكو حرام» منذ الأسبوع الماضي، وقد أسفرت هذه المعارك حسب وزارة دفاع نيجيريا عن مقتل 73 مقاتلاً من الجماعة الإرهابية، وإلقاء القبض على عشرات الإرهابيين الآخرين. وقالت الوزارة في بيان صحافي إن العمليات العسكرية أسفرت أيضاً عن تدمير ست مركبات كانت تستغلها الجماعة الإرهابية في عملياتها ضد الجيش، وهي مركبات سبق أن استولت عليها من الجيش، بما في ذلك مدرعة متطورة استغلتها الجماعة في نقل الانتحاريين، وأضاف بيان وزارة الدفاع أن الجنود استعادوا من الإرهابيين آليتين ودراجتين ومدفع هاون 120 ملم، وعشر رشاشات إيه - كاي 47. وقذيفتي 60 ملم و3736 رصاصة من كل الأعيرة. وقالت وزارة الدفاع النيجيرية إن العمليات العسكرية بدأت يوم السبت الماضي وما تزال مستمرة وسيتم تكثيفها خلال الأيام والأسابيع المقبلة، ولكن الحصيلة التي أعلن عنها هي الفترة الممتدة من السبت وحتى الثلاثاء الماضي، أي في غضون أربعة أيام فقط تكبدت «بوكو حرام» أكبر خسائر لها منذ عدة سنوات. وكان مقاتلون من «بوكو حرام» على متن عشرات السيارات رباعية الدفع ومدججون بالأسلحة، قد هاجموا يوم الجمعة الماضي قاعدة عسكرية تابعة لقوات الدفاع والأمن في منطقة ديفا، أقصى جنوب شرقي النيجر، ولكن الجيش نجح في صد الهجوم وبدأ عملية تمشيط واسعة في المنطقة لملاحقة المهاجمين الذين فروا عبر الحدود نحو نيجيريا. وقتل في الهجوم سبعة جنود من النيجر، بينما قتل أكثر من 27 من مقاتلي «بوكو حرام»، ولكن عملية التمشيط العسكرية التي خاضها التحالف العسكري الإقليمي بعد هجوم «ديفا»، لم تتكبد فيها الجيوش الحكومية أي خسائر. وتأتي هذه العمليات العسكرية المكثفة بعد أن دخلت وحدة مؤلفة من أكثر من 500 جندي، مرتبطة بالقوة المشتركة إلى نيجيريا وذلك من أجل «مساعدة» الجيش النيجيري في حربه ضد «بوكو حرام»، وهي القوة العسكرية التي لعبت دوراً محورياً في إلحاق الضرر بالجماعة الإرهابية.

لماذا تفادت الهند وباكستان حرباً نووية؟

الجريدة...كتب الخبر جيوبوليتيكال فيوتشرز... الهند وباكستان دولتان نوويتان وفي أي وقت تهاجم فيه دولة نووية دولة أخرى فإن ذلك يذكرنا بمدى سهولة إحداث إبادة نووية، وكل ما يتطلبه ذلك هو سوء حسابات كي يتم القضاء علينا بصورة تامة. أقل ما يمكن أن يقال عن الوضع في جنوب آسيا هو أن التوترات تصاعدت إلى حد كبير، فالهند وباكستان دولتان نوويتان وفي أي وقت تهاجم فيه دولة نووية دولة أخرى فإن ذلك يذكرنا بمدى سهولة إحداث إبادة نووية، وكل ما يتطلبه ذلك هو سوء حسابات كي يتم القضاء علينا بصورة تامة. وعلى الرغم من صحة هذه المخاوف فإنها قد تكون موضع مبالغة في بعض الأحيان، ولا تزال قوانين الردع النووي سارية حتى يومنا هذا وهو ما منع الهند وباكستان من شن حرب نووية ضد الدولة الأخرى أيضاً. وعلى الرغم من ذلك، فإن حقيقة أن البلدين يخوضان اشتباكات بين الحين والآخر يجعل الوضع في جنوب آسيا فريداً بين كل النزاعات الإقليمية وألعاب الحرب النووية. ونظراً لأن المخاطر عالية جداً فإن من المهم أن نفهم كيف وصلت الهند وباكستان إلى هذه النقطة، ولماذا يحتمل أن تمنع الأسلحة النووية اندلاع حرب رئيسة تقليدية على الرغم من عدم استبعاد الحرب النووية بصورة تامة؟. ويصعب تحليل العقيدة النووية لأنها غير معلنة، وقد يشعر القادة بارتياح لخططهم الأفضل لكنهم سوف يستجيبون للوضع الذي يواجههم من دون النظر الى استعدادهم له، وعلى الرغم من ذلك يستمر التشابه وكل العقائد ذات صلة جيوسياسية في 3 طرق رئيسة:

ويمثل الطريق الأول عقيدة توجز أنواع الأسلحة اللازمة لدعمه، وبالتالي أي أسلحة يتم إنتاجها في الدولة النووية. والثاني هو أن الحرب النووية تقع بسرعة ويتعين على القادة أن يقرروا على عجل ما إذا كانت الصواريخ القادمة مزودة بأسلحة نووية، وبالتالي ما إذا كان عليهم توجيه ضربة نووية انتقامية. والثالث هو كيفية تشكيل القيادة والتحكم في الدولة، وكيفية توزيع مراكز اتخاذ القرار ضمن سلسلة من القيادة، وعلى سبيل المثال في حال تبادل الضربات النووية هل يملك قائد غواصة نووية خطاً مباشراً مع القيادة العليا في الدولة؟ وإذا لم تكن الفرصة متاحة له فقد يأمر بتوجيه أسلحة نووية رداً على الضربة الأولى المفترضة. وتعتبر واحدة من أكثر الأفكار أهمية بالنسبة الى نظرية الردع النووي هي توجيه الضربة الأولى بدلاً من القيام بضربة انتقامية، وخلال الحرب الباردة أفضت فكرة التدمير المتبادل الى تحقيق نوع من التوازن بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، وتراجعت فرص توجيه الضربة الأولى نظراً لعدم قدرة الجانبين على توقع البقاء بعد تبادل للضربات النووية بغض النظر عمن يوجه الضربة الأولى. وبعد وقت قصير من إجراء الهند لتجربتها النووية الثانية في عام 1998 عمدت الى تطوير عقيدة نووية تستبعد توجيه ضربة أولى (على الرغم من أنها سمحت باستخدام أول للأسلحة النووية رداً على هجوم بالأسلحة الكيميائية أو البيولوجية)، وكانت الهند تحاول الحد من خطر قيام باكستان بتوجيه الضربة الأولى ضد المنشآت النووية الهندية، وهي عقيدة تدعى «الردع الأدنى الموثوق». وقد نجحت بالنسبة الى الهند وأبقت الفرصة متاحة لها كي تستخدم قوتها التقليدية الأكثر قوة ضد باكستان في حين قلصت أيضاً خطر التصعيد النووي. وكانت عقيدة باكستان اشتملت في الماضي على شيء يشبه الردع الأدنى الموثوق ولكن الهند طورت بعد ذلك فكرة «البداية الباردة» التي تعني أنها تستطيع القيام بهجوم بري تقليدي غير نووي لا يرقى الى عتبة الاستخدام النووي من جانب باكستان. وعلى الفور طورت باكستان عقيدتها الى «ردع تام» يتضمن حق الاستخدام الأول، وفي البداية الباردة قد لا تستطيع قوة باكستان التقليدية الأضعف صد الغزو الهندي كما تستطيع باكستان استخدام أسلحة نووية تكتيكية أقل تأثيراً من أجل دحر الهجوم. وبغية تطوير قدرات ضربة ثانية أكثر موثوقية استثمرت الهند وباكستان في الغواصات، ويعتقد الآن أن الهند تملك غواصة مجهزة بأسلحة نووية تدعى «آي إن إس أريهانت»، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه الغواصة قادرة على العمل بصورة تامة. وتقوم باكستان بتطوير غواصة نووية أيضاً ولكن ليس مثل الهند. وتضمن غواصة نووية هندية تحقيق ضربة ثانية موثوقة ضد باكستان تضمن لها توجيه ضربة مدمرة الى باكستان إذا كانت البادئة بالضربة الأولى، ويقول المنطق إن هذا يقلص رغبة باكستان في استخدام أي أسلحة نووية أولاً لأن ذلك يعني انتحاراً. ومع قدرات توجيه ضربة ثانية من غواصة يأتي تراجع القيادة، وفي الحرب توجد دائماً فرصة في أن تكون الغواصات غير قادرة على التواصل مع القيادة ولذلك فهي تميل الى الحصول على سلطة لاتخاذ قرارات من تلقاء نفسها. وتوجد عادة خطوات تهدف إلى منع شخص واحد من التمتع بسلطة اتخاذ قرار، ولكن عدم اليقين إزاء ما يجري على السطح سوف يجعل من الصعب بالنسبة الى القادة المنعزلين اتخاذ قرار، كما توجد أخطار إضافية تنبع من وضع باكستان أسلحة نووية على الغواصات، وذلك في ضوء تغلغل الإرهابيين الى جيشها في الماضي. وقد أدت قدرة الهند الأكثر موثوقية على توجيه ضربة ثانية دوراً في الغارات الجوية التي استهدفت باكستان في الآونة الأخيرة، كما أن الحكومة في نيودلهي تختبر افتراض باكستان بأن الهند التي تخشى عقيدة باكستان التي تسمح لها بالاستخدام الأول للسلاح النووي لن ترد على الهجمات الإرهابية عبر استهداف الأراضي الباكستانية، وهو افتراض عبر عنه في العام الماضي الجنرال الهندي بيبين راوات الذي قال «نحن سنحبط خديعتهم ولن نقول إننا لا نستطيع اجتياز الحدود لأن لديهم أسلحة نووية». ويشكل هذا درجة من المنطق، والإرهاب طريقة رخيصة التكلفة بالنسبة الى باكستان لتوجيه ضربة الى الهند، وخصوصاً إذا عرفت أن الرد الانتقامي سيقتصر على أهداف إرهابية في كشمير لا أهداف عسكرية في باكستان، ولكن ذلك يثير أيضاً السؤال حول عتبة باكستان المتعلقة بتوجيه الضربة الأولى. ونظراً لأن الهند تعلم أن باكستان ترغب نظرياً في استخدام الأسلحة النووية التكتيكية لصد غزو بري فإن ضربة جوية محدودة ضد معسكر تدريب للعناصر الإرهابية– حتى في داخل باكستان– لن يكون على ذلك القدر من الأهمية، وعلى الرغم من ذلك فإن الهند تظهر أنها أكثر تأكيداً على تشكيل قوة ردع تقليدية ضد هجمات باكستان الإرهابية، كما أظهرت أيضاً أن التطورات التقنية يمكن أن تؤثر في طريقة الدولة في حماية مصالحها الأمنية. ثم إن الضربات الجوية تظهر أن الهند قد لا تشعر بقلق إزاء عقيدة باكستان النووية كما كانت في الماضي، ويسهم نجاح الهند في أريهانت في تقوية قرارها، وفي حين لا توجد نية لتجاوز هذه الخطوط فإن معرفة نيودلهي بها بشكل أفضل يساعدها في تخطيطها الاستراتيجي. ويوجد قدر أكبر من التداعيات لهذا الهجوم يتجاوز المسألة النووية، فهناك قوى سياسية محلية تنشط أيضاً، و2019 هو عام الانتخابات في الهند، حيث أظهر حزب بهاراتيا جاناتا وهو حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي درجة من الأداء الضعيف في عدد من الانتخابات المحلية في الآونة الأخيرة مما ألقى بظلال الشك على قدرته على التمسك بالسلطة في الانتخابات الوطنية في شهر مايو المقبل. وكما شاركت روسيا في الحرب في سورية لتجنب المتاعب الاقتصادية الداخلية فقد يجد مودي أن من المفيد من الناحية السياسية إثارة النزعة القومية الهندوسية قبل نحو شهرين من موعد الانتخابات. ولكن في هذه الحالة تعتبر التقنية ذات صلة جيوسياسية بقرارات مودي، كما أن التقنية تستطيع التأثير في العقائد التي تستطيع التأثير في أنواع الأعمال التي ترغب الدول في استخدامها في قواها التقليدية. وفي حالة جنوب آسيا سوف تستمر الأسلحة النووية التي تملكها الهند وباكستان في الحد من خطر اندلاع حرب تقليدية واسعة، كما تسمح لباكستان باستفزاز الهند من دون خوف من ضربة انتقامية برية واسعة النطاق.

هل تلوح الحرب مع إيران في الأفق؟

الجريدة...كتب الخبر تومديسباتش... هل تؤدي أعمال عسكرية مصممة لتكون محدودة، كتكثيف الضربات الإسرائيلية للقوات الإيرانية داخل سورية أو ربما تنفيذ الولايات المتحدة هجمات عبر الحدود من العراق أو حدوث تصادم بين السفن البحرية الأميركية والإيرانية في الخليج العربي، إلى حرب أشمل؟ إليكم سؤال السياسة الخارجية الأكثر أهمية في عام 2019: هل يقوم ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذين تراجع عدد حلفائهم في الخارج، بشن حرب ضد إيران؟ وهل تؤدي أعمال عسكرية مصممة لتكون محدودة، مثل تكثيف الضربات الإسرائيلية للقوات الإيرانية داخل سورية أو ربما تنفيذ الولايات المتحدة هجمات عبر الحدود من العراق أو حدوث تصادم بين السفن البحرية الأميركية والإيرانية في الخليج العربي، إلى حرب أشمل؟... من المقلق حقاً أن الجواب «نعم» مدوية، علما أن أوروبا الغربية تعارض أي صراع مستقبلي مع إيران، ومع أن روسيا والصين ستقفان ضد عمل مماثل، ومع أن معظم خبراء السياسة الخارجية في واشنطن سيتملكهم الرعب مع اندلاع حرب مماثلة، قد تحدث. قد تنتشر هذه الحرب بسرعة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، ولن تقتصر على المملكة العربية السعودية وإسرائيل، اللتين تمثلان قوتي المنطقة الكبريين الأشد معارضة لإيران، بل قد تشمل أيضاً العراق، وسورية، ولبنان، واليمن، ومختلف دول الخليج العربي. في سياسة ترامب الخارجية التي لا تنفك تتقلب وتتبدل، من الصعب تمييز ما الحقيقي وما الوهمي، وما هو مجرد كلام وما هو جدي، ولكن في المسألة الإيرانية، من المنطقي أن نفترض أن ترامب، وبولتون، وبومبيو لا يخططون لنسخة محدّثة من عزو العراق الأحادي الطرف الذي أطلقه جورج بوش الابن في ربيع عام 2003. ولكن بالمطالبة علانية بالإطاحة بالحكومة في طهران، وبالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض عقوبات كبيرة تشل اقتصاد البلد، وبتشجيع الإيرانيين على الثورة، وبدعم صراحةً مجموعات منفية عدة (وربما مجموعات إرهابية سراً)، وبالانضمام إلى إسرائيل والمملكة العربية السعودية لتشكيل ائتلاف غير رسمي مناهض لإسرائيل، يحاول هؤلاء الثلاثة بكل وضوح دفع النظام الإيراني قسراً نحو الانهيار، علماً أن هذا النظام احتفل أخيراً بالذكرى الأربعين لثورة عام 1979 الإسلامية. ثمة ثلاث نقاط ساخنة محتملة قد تتفاقم فيها بسرعة المناوشات المحدودة، إن حصلت، لتصبح حرباً واسعة:

الأولى في سورية ولبنان. تؤدي إيران دوراً كبيراً في الدفاع عن الأسد وتجمعها روابط وثيقة مع حزب الله، وقبل أسابيع تفاخر رئيس الوزراء الإسرائيلي علانية بأن قوات بلده الجوية ضربت بنجاح أهدافاً إيرانية في سورية، لكن عشرات الضربات المماثلة، التي قلما نتنبه لها في الولايات المتحدة، تُنفَّذ منذ أكثر من سنة مع تنامي الخسائر الإيرانية. تفادت القيادة الإيرانية حتى اليوم أي رد مباشر قد يصعّد المواجهة مع إسرائيل، كذلك تجنبت إطلاق يد حزب الله، لكن هذا الوضع قد يتبدّل إذا قرر المتشددون في إيران الرد، وإذا انفجر هذا الصراع الذي يعتمل تحت الرماد، هل يشك أحد في أن الرئيس ترامب سينضم إلى هذه المعمعة بسرعة مسانداً إسرائيل وأن الديمقراطيين في الكونغرس سيرضخون في الحال لدعوات الإدارة إلى دعم الدولة اليهودية؟.. لنتأمل بعد ذلك العراق باعتباره النقطة الساخنة الثانية التي قد تشعل شرارة الصراع. في شهر فبراير، أخبر ترامب المتبجح برنامج Face Nation على شبكة CBS أنه ينوي إبقاء القوات الأميركية في العراق، موضحاً: «أريد أن أراقب قليلاً إيران لأنها المشكلة الفعلية»، لكن تعليقاته هذه لم تلقَ أصداء إيجابية بين أعضاء الطبقة السياسية العراقية، بما أن عدداً كبيراً من أحزاب هذا البلد وميليشياته ينال الدعم من إيران. تواجه إدارة ترامب صعوبة متزايدة في العثور على حلفاء قد يرغبون في الانضمام إلى ائتلاف الدول المستعدة لمواجهة إيران، لكن العضوين المنتسبين حتى اليوم، إسرائيل والمملكة العربية السعودية، متحمسان جداً، فقد نُقل عن رئيس الوزراء نتنياهو الشهر الماضي قوله إن إسرائيل وحلفاءها من العرب يريدون حرباً مع إيران. في لقاء القمة الأقل من ناجح الذي نظمته واشنطن في منتصف شهر فبراير في وارسو ببولندا بغية تجنيد قادة العالم في حملة مستقبلية ضد إيران، سُمع نتنياهو وهو يقول بالعبرية: «هذا لقاء علني مع ممثلي الدول العربية الأبرز الذين يجلسون إلى طاولة واحدة مع إسرائيل بغية الترويج لمصلحتنا المشتركة: الحرب ضد إيران». صُممت قمة وارسو تلك بوضوح لبناء ائتلاف مناهض لإيران، إلا أن الكثير من حلفاء الولايات المتحدة، الذين يعارضون بشدة قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، لم يريدوا أن يكون لهم أي دخل بها. وفي محاولة لاسترضاء الأوروبيين خصوصاً، أعادت الولايات المتحدة وبولندا في مفارقة واضحة تسمية هذه القمة: «الاجتماع الوزاري للترويج لمستقبل يعمه السلام والأمن في الشرق الأوسط». ونتيجة لذلك تعرّض نائب الرئيس بنس ووزير الخارجية بومبيو للإحراج مع تخلف كثيرين عن الحضور: رفض الفرنسيون، والألمان، والاتحاد الأوروبي، من بين آخرين، صراحةً إرسال ممثلين على المستوى الوزاري، تاركين لسفرائهم في وارسو مهمة تمثليهم، وعلى نحو مماثل لم تبعث دول عربية كثيرة غير خاضعة لنفوذ المملكة العربية السعودية إلا بوفود متدنية المستوى، في حين قاطعت روسيا وتركيا القمة برمتها، عاقدتين قمة خاصة بهما التقى فيها الرئيسان بوتين ورجب طيب أردوغان الرئيس الإيراني روحاني. لكن بنس محق بقوله إن الأوروبيين اتخذوا خطوات لإنقاذ الصفقة النووية الإيرانية، التي تُدعى خطة العمل الشاملة المشتركة، فطوروا «كياناً لأغراض خاصة» يُدعى «أداة دعم المبادلات التجارية» (INSTEX) هدفه «دعم التجارة المشروعة مع إيران»، وفق بيان صدر عن وزراء خارجية ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا العظمى، ويعتبر بنس أن هذه قد تكون خطوة مهمة صُممت بوضوح لتجاوز العقوبات التي فرضتها واشنطن على إيران بعد انسحاب ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة. لدعم المبادلات التجارية هدف سياسي أيضاً، فقد شكّل انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة ضربة قوية للرئيس روحاني، ووزير الخارجية جواد ظريف، وغيرهما من الوسطيين في طهران الذين كان لهم الفضل والفخر في عقد هذه الصفقة بين إيران وقوى العالم الست (الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، وروسيا، والصين) التي وقعت هذا الاتفاق، وتعود أسباب ترحيب إيران بهذه الصفقة في جزء منها إلى أنها ضمنت، كما بدا آنذاك، قدرة هذا البلد على توسيع تجارته مع سائر دول العالم، بما فيها صادراته النفطية، من دون أن يواجه أي عقوبات. في أواخر شهر فبراير، بدا كما لو أن ترامب، وبولتون، وبومبيو حققوا انتصاراً خطيراً عندما أعلن ظريف، وزير خارجية إيران المعروف الميال إلى الغرب، استقالته. يتعرض المعتدلون الذين يدعمون خطة العمل الشاملة المشتركة، أمثال روحاني وظريف، لهجوم من المتشددين في إيران منذ انسحاب ترامب، ونتيجة لذلك اعتُبر قرار ظريف عموماً إشارة مقلقة إلى أن أولئك المتشددين نالوا من ضحيتهم الأولى. وساد افتراض لا أساس له عن أن إيران بحد ذاتها، من دون ظريف الذي عمل بدأب مع الأوروبيين من أجل الحفاظ على ما تبقى من الاتفاق، قد تتخلى عن الصفقة وتستأنف برنامجها النووي، ولا شك أن تصريحات بولتون، وبومبيو، وفريق عملهما زعزعت المعتدلين في إيران وقوّت في الوقت عينه يد المتشددين، الذين يقدمون للقائد الإيراني الأعلى آية الله علي جامنئي حججاً تثبت صواب رأيهم بشأن الصفقة. ولكن رغم الضغط الداخلي الذي واجهه ظريف، تبين أن استقالته لم تدم طويلاً حيث رفضها روحاني وازداد عدد مؤيديه في مجلس الشورى الإيراني، حتى الجنرال قاسم سليماني، وهو شخصية بارزة في حرس الثورة الإسلامية في البلد وقائد فيلق القدس، أيده، ولا بد من الإشارة إلى أن فيلق القدس، أحد أذرع حرس الثورة الإيراني، مسؤول عن العمليات شبه العسكرية والاستخباراتية الخارجية في مختلف أرجاء المنطقة، وخصوصاً في العراق وسورية، وقد سمح هذا الدور لسليماني بتحمل مسؤولية الجزء الأكبر من سياسة إيران الخارجية في المنطقة، مما جعله بالتالي منافساً كبيراً لظريف. لا شك أن هذا التوتر ساهم في استقالة ظريف الوجيزة، ولن يتبدد على الأرجح في المستقبل القريب. لكن المحللين والمعلقين يعتقدون أن هذه كانت مناورة من ظريف (وربما روحاني أيضاً) لنيل الثقة السياسية، وقد نجحت هذه الخطوة على ما يبدو في تعزيز موقفهما في الوقت الراهن. رغم ذلك، ساهمت أزمة استقالة روحاني في إبراز التوترات العميقة في عالم السياسة الإيراني بوضوح وأثارت السؤال: في حين تسرّع إدارة ترامب جهودها ساعية وراء المواجهة، هل تلقى هذه الجهود صدى بين المتشددين الإيرانيين الذين يرغبون بشدة في خوض مواجهة مع الولايات المتحدة؟... ربما هذا ما يرمي إليه بومبيو وبولتون بالتحديد، وإذا صح ذلك فاستعدوا: تلوح في الأفق حرب أميركية أخرى من غير المرجح أن تسير بالطريقة التي يحلم بها كل مَن في واشنطن.