اخبار وتقارير...بوتين في طريقه للفوز وسط حملة انتقادات غربية..ردّ روسي «ثلاثي» ولندن تستهجن «التصعيد»...أستراليا و «آسيان» تقرّان مكافحة التطرف «السيبراني»....شي جينبينغ رئيساً لولاية ثانية بالإجماع.. قتلى باستهداف «شركة أجنبية» في كابل... وطالبان تعلن مسؤوليتها..

الأحد 18 آذار 2018 - 6:02 ص

2793

دولية

بوتين في طريقه للفوز وسط حملة انتقادات غربية... فتح مكاتب الاقتراع للانتخابات الرئاسية الروسية في اقصى شرق البلاد...

ايلاف.....أ. ف. ب.... موسكو: بدأ الروس التصويت مساء السبت في اقصى شرق البلاد في الانتخابات الرئاسية التي يرتقب ان يفوز فيها الرئيس فلاديمير بوتين بولاية رابعة وسط تصاعد التوتر مع الغرب، بحسب ما اورد التلفزيون الروسي. وفي مختلف انحاء البلاد تفتح صناديق الاقتراع عند الساعة 8,00 صباح الاحد وهو ما يعادل الساعة 20,00 ت غ السبت في اقصى الشرق الروسي نظرا لفارق التوقيت بين مناطق روسيا. ودعي اكثر من 107 ملايين ناخب الى الادلاء باصواتهم الاحد اعتبارا من الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي في مختلف انحاء اكبر بلد في العالم. وبسبب فارق التوقيت، فتحت مكاتب الاقتراع ابوابها في الساعة 20,00 ت غ السبت في اقصى الشرق الروسي. وعرضت قناة روسيا 24 العامة مشاهد لفتح مكاتب الاقتراع في شبه جزيرة كاماشاتكا او في اقليم تشوكوتكا. وتعرض بوتين في الأسبوع الأخير من حملته الانتخابية لسيل من الانتقادات غير المسبوقة بحدتها، راوحت بين اتهامات لندن له بأنه "أمر" بتسميم عميل مزدوج روسي سابق في إنكلترا، وبين تنديد الأمم المتحدة للدعم الذي يقدمه للرئيس السوري بشار الأسد، وبين العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا لتدخلها في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها دونالد ترامب عام 2016. وما شهده هذا الأسبوع من بيانات نفي وتبادل اتهامات وتهديد بالرد المتبادل، إنما يختزل ولاية شهدت استعادة روسيا مكانتها على الساحة الدولية، بموازاة إشاعة أجواء أشبه بالحرب الباردة على خلفية النزاع في سوريا وضم القرم والحركة الانفصالية في شرق أوكرانيا المدعومة من موسكو بحسب كييف والغربيين. غير أن كل هذه البلبلة لا تؤثر على بوتين الذي اختتم حملة انتخابية خاضها بالحد الأدنى، بلقاء مع مزارعين في الجنوب وإلقاء خطاب لم يتجاوز دقيقتين خلال حفل موسيقي في القرم والتقاط صور "سيلفي" مع شبان. وكل المؤشرات تطمئن الرئيس الروسي الذي يحظى بحوالى 70% من نوايا الأصوات بحسب آخر استطلاعات الرأي، والذي ينسب إليه الروس عودة الاستقرار بعد التسعينات، فيما يقول منتقدوه أن ذلك تم على حساب تراجع الحريات. ومن المفترض أن يفوز بوتين (65 عاما) الأحد بولاية رابعة ستبقيه في السلطة حتى 2024، بعد حوالى ربع قرن على تعيينه من قبل الرئيس بوريس يلتسين خلفا له. ويحصل مرشح الحزب الشيوعي المليونير بافيل غرودينين على 7 إلى 8% من نوايا الأصوات، فيما يحظى القومي المتشدد فلاديمير جيرينوفسكي بـ5 إلى 6%، تليه الصحافية الليبرالية كسينيا سوبتشاك (1 إلى 2%). أما المرشحون الأربعة المتبقون، فنتائجهم تكاد لا تذكر.

- جيل بوتين -

وفي غياب عنصر التشويق، وفي ضوء الدعوات الى المقاطعة الصادرة عن المعارض الأول للكرملين أليكسي نافالني الذي منع من الترشح، فإن هدف الكرملين الرئيسي خلال هذه الحملة الباهتة كان إقناع الناخبين بالتوجه إلى مراكز الاقتراع، ولا سيما "جيل بوتين"، جيل الشباب الذين يصوتون لأول مرة ولم يعرفوا سوى بوتين في السلطة. أما بالنسبة إلى الناخبين خارج البلاد، فقررت كييف منع تصويت الروس المقيمين في أوكرانيا احتجاجا على إجراء الإنتخابات في القرم، شبه الجزيرة الأوكرانية التي ضمتها موسكو عام 2014. وتجري الانتخابات بعد أربع سنوات تماما على مصادقة البرلمان على ضم القرم، إثر استفتاء اعتبرته كييف والغرب غير شرعي. وإن كان من المستبعد أن تؤثر عملية تسميم سيرغي سكريبال وابنته في بريطانيا على الروس الذين اعتادوا الاتهامات الغربية شبه اليومية لموسكو، إلا أن تداعياتها قد تلقي بظلها على ولاية بوتين المقبلة، وهي الأخيرة له في ظل دستور تعهد بعدم المس به. وحذر الخبير في مركز كارنيغي في موسكو بأن "العواقب في السياسة الخارجية بالنسبة لروسيا ستكون أكثر خطورة" منها على الصعيد الداخلي، مضيفا أن مهاجمة "مواطن أوروبي على الأراضي الأوروبية يوقظ المخاوف بشأن روسيا، وهذا ليس جيدا للكرملين".

- "صامدون" -

ومع ضمان إعادة انتخاب فلاديمير بوتين، ركز الكرملين كل جهوده على المشاركة التي ستكون المعيار الحقيقي لعملية الاقتراع، سعيا لتحقيق أعلى نسبة ممكنة الأحد. واتخذ هذا الرهان أهمية خاصة مع الدعوات إلى المقاطعة الصادرة عن نافالني، الغائب الحاضر في هذه الانتخابات والوحيد القادر على تعبئة آلاف الأشخاص ضد السلطة، غير أنه حظر عليه الترشح بسبب إدانة قضائية يندد بها باعتبارها ملفقة. أما الرئيس الروسي، فتميزت حملته الانتخابية بالحد الادنى، ورفض الظهور في مناظرات تلفزيونية. وأبرز موقف له كان خطابا شديد اللهجة ألقاه أمام البرلمان وتباهى مطولا فيه بالصواريخ الروسية الجديدة التي "لا تقهر" والتي تم تطويرها ردا على مشروع نشر الدرع الصاروخية الأميركية، داعيا الغربيين إلى "الاستماع" إلى روسيا. وقال أحد ناخبي موسكو سيرغي باباييف (55 عاما) "يحاولون في أميركا وأوروبا إرغامنا على الإذعان والركوع، لكننا صامدون. توعدونا بأزمة، لكننا قاومنا. هذه أهم صفات بوتين".

ردّ روسي «ثلاثي» ولندن تستهجن «التصعيد»

لندن، موسكو – «الحياة» ... نددت لندن بـ «تصعيد ضخم»، بعدما أبلغتها موسكو طرد 23 من ديبلوماسيّيها وإغلاقها المجلس الثقافي البريطاني بدعوى أن وضعه «ليس قانونياً»، وسحبها إذناً لفتح قنصلية بريطانية عامة في سان بطرسبورغ. أتى ذلك بعدما طردت المملكة المتحدة 23 ديبلوماسياً روسياً، لاتهامها موسكو بتسميم «العميل» الروسي المزودج السابق سيرغي سكريبال وابنته في إنكلترا، فيما أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن بلادها «ستدرس خطواتها التالية». واتهمت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا رئيسة الوزراء البريطانية باختلاق عملية تسميم بواسطة مادة «نوفيتشوك»، لأن لهذه الكلمة دلالة «على صلة مباشرة بروسيا، وبشيء روسي». وأكدت ان الاتحاد السوفياتي وروسيا لم يشهدا «بحوثاً حملت اسم نوفيتشوك»، ورجّحت أن يكون مصدر غاز الأعصاب السام، بريطانيا أو تشيخيا أو سلوفاكيا أو السويد أو الولايات المتحدة. واستدعت الخارجية الروسية السفير البريطاني في موسكو لوري بريستو، وأبلغته قرارها الذي اعتبرته ردّاً على «استفزازات» لندن و»اتهامات بلا أساس وجّهتها» في شأن تسميم سكريبال وابنته. وحذرت من أنها مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات حيال أي «خطوة عدائية». وأعلن النائب الأول لرئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الاتحاد (الشيوخ) الروسي فلاديمير غاباروف، ان بلاده «ردّت على وقاحة لندن»، فيما اعتبر رئيس اللجنة قسطنطين كوساتشيوف أن هذا الردّ كان ضرورياً وهو «مناسب تماماً، وجاء في الوقت المناسب». لكن السفير البريطاني في موسكو ذكّر بأن الأزمة بين البلدين تفاقمت بعد «محاولة قتل شخصين باستخدام سلاح كيماوي طُوِر في روسيا». واستدرك أن لندن «لم تطرد الديبلوماسيين الروس إلا لأن موسكو رفضت تقديم أي تفسير لكيفية وصول غاز الأعصاب المُستخدم في هجوم سالزبوري»، متعهداً «فعل كل ما يلزم دائماً للدفاع عن أنفسنا». وأعلنت الخارجية البريطانية أنها «توقعت» الردّ الروسي، مستدركة أنها لم تتوقّع هذا «التصعيد الضخم». وأضافت أن مجلس الأمن القومي البريطاني سيجتمع الأسبوع المقبل لـ «درس الموقف وتحديد الخطوات التالية»، معتبرة أن طرد ديبلوماسييها «يؤكد مرة أخرى أن الحكومة الروسية متورطة» بمحاولة الاغتيال. وزادت: «تأتي الخطوة (الروسية) رداً على الخطوة التي اتخذناها، اضافة الى خطوات اخرى لتفكيك شبكة التجسس الروسية العاملة في بريطانيا». واستدركت: «ليس من مصلحة المملكة المتحدة قطع كل العلاقات بين البلدين، وعلى روسيا إيفاء التزاماتها الدولية». وقالت ماي خلال مؤتمر لحزب المحافظين في لندن: «لن نتسامح إطلاقاً مع تهديد الحكومة الروسية حياة مواطنينا والآخرين على أراضينا. ونحن مطمئنون إلى دعم قوي تلقيناه من أصدقائنا وحلفائنا في العالم». وتابعت ان بريطانيا «ستدرس خطواتها التالية في الأيام المقبلة».

موسكو ترد على لندن بطرد 23 دبلوماسياً... وإغلاق المجلس البريطاني

مجلس الأمن القومي يجتمع مطلع الأسبوع للتفكير في {الخطوات المقبلة}

موسكو: رائد جبر - لندن: «الشرق الأوسط».. نفذت موسكو أمس، وعيدها بإعداد «رد مناسب ومتكافئ» ضد التدابير العقابية البريطانية التي جاءت على خلفية قضية تسميم عميل الاستخبارات السابق سيرغي سكريبال. وأعلنت أمس طرد 23 دبلوماسياً بريطانياً، وإغلاق «المجلس البريطاني» الذي سادت حول نشاطه سجالات طويلة في روسيا، ووصفه برلمانيون ومسؤولون أمنيون بأنه يشكل «معقلاً لتنظيم أنشطة التجسس». واستدعت الخارجية الروسية أمس، السفير البريطاني في موسكو لوري بريستو، وأبلغته بلائحة التدابير الجوابية على الإجراءات التي اتخذتها لندن، وتعمدت موسكو أن تطرد عدداً مساوياً لعدد الدبلوماسيين الروس الذين طردتهم بريطانيا، وأن تمهلهم فترة أسبوع لمغادرة البلاد تماماً مثلما فعلت لندن. لكن الإجراءات الجوابية الروسية حملت نقطتين إضافيتين؛ أولاهما سحب ترخيص عمل مكتب قنصلي بريطاني في سان بطرسبورغ، ما يعني إغلاق جزء من البعثة الدبلوماسية البريطانية لدى روسيا. والثانية وقف عمل «المجلس الثقافي البريطاني» في روسيا، الذي يعد أكثر المؤسسات الأجنبية نشاطاً في المجالات الثقافية، رغم أن سجالات واسعة أثيرت حوله في السنوات الأخيرة، وكانت تزداد حدة في كل مرة بعد اندلاع أزمة بين البلدين، حيث اتهم المجلس أكثر من مرة بأنه يمارس نشاطاً يتعدى حدود إقامة فعاليات ثقافية. وقد اتهمت موسكو في السابق بعض موظفي المجلس بأنهم عملاء للأجهزة الخاصة البريطانية، وقامت بطرد عدد منهم عام 2006، عندما اشتعلت أزمة بين البلدين في أعقاب اغتيال العميل الروسي المنشق ألكسندر ليتفينينكو، الذي قتل في لندن بمادة سامة مشعة. وقال إيغور ماروزف، عضو مجلس الفيدرالية (الشيوخ) الروسي، وهو ضابط سابق في جهاز الاستخبارات، إن روسيا «تتذكر أنه قبل عدة سنوات تم ضبط عملاء لـMI - 6 البريطانية، استخدموا المجلس غطاء لنشاطهم، وكانت روسيا على علم بهذه الممارسات»، مضيفاً أن المجلس البريطاني كان يعمل في روسيا «من دون تصريح، مستفيداً فقط من نيات الروس الحسنة، التي حاولنا جاهدين تطويرها إلى علاقات بناءة بين روسيا والمملكة المتحدة، وهو ما لم يحدث للأسف». وبالإضافة إلى الاشتباه بقيام المجلس بنشاط تجسسي، فإن السلطات الضريبية الروسية كانت أبدت استياءً أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، بسبب قيام المجلس بما وصف بأنه «نشاطات تجارية». وتعتبر أوساط روسية أن «الوضع القانوني للمجلس البريطاني غامض، إذ إنه يقدم نفسه جزءاً من الخارجية أحياناً، وكمؤسسة غير حكومية في أحيان أخرى»، ما تسبب في نزاعات مع السلطات الروسية منذ سنوات، لأن «فروع المجلس الثقافي البريطاني تمارس أنشطة تجارية كغيرها من الشركات الأجنبية العاملة في روسيا، إلا أنها تمتنع عن دفع الضرائب كما يتوجب على الشركات الأجنبية والمحلية». في غضون ذلك، واصلت موسكو حملة قوية لتأكيد عدم امتلاكها برنامجاً كيماوياً لتطوير مادة «نوفيتشوك»، التي استخدمت في الاعتداء على سكريبال وابنته. وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا، ومن قبلها الاتحاد السوفياتي، لم يطورا أي مادة كيماوية تحت هذا الاسم. وفي الوقت ذاته، وجه ألكسندر شولغين، ممثل روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أصابع اتهام إلى واشنطن ولندن، وقال إنهما كانتا قادرتين على الحصول على تقنيات لإنتاج هذه المادة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. وقال شولغين لوكالة أنباء «إنترفاكس» إن ثمة احتمالاً كبيراً بأن تكون المادة المستخدمة ضد ضابط المخابرات، سيرغي سكريبال، أخذت من مختبرات في الولايات المتحدة وبريطانيا. وأضاف أن «أجهزة استخبارات أوروبية قامت في تسعينات القرن الماضي باستقدام مجموعة من الخبراء الكيماويين من روسيا وبرفقتهم وثائق حول نتائج لتجارب أجريت في الحقبة السوفياتية»، كما أوضح أن «هذه النتائج كانت تقريبية وغير دقيقة، وبدأت بعض الدول الغربية البناء على النتائج المذكورة وواصلت التجارب، ونحن نعلم التجارب التي اهتموا بتطويرها، وفي نهاية المطاف توصلوا إلى نتائج معينة». كما أشار المسؤول الروسي إلى أن المادة السامة، التي تم العثور عليها في الطعام الذي تناوله سيرغي سكريبال وابنته يوليا، قد صُنعت في أحد مختبرات وزارة الدفاع البريطانية. وبعد صدور تصريحات المسؤولين الروس، ردت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي على ذلك في منتدى الربيع لحزب المحافظين، وقالت إن «روسيا انتهكت القانون الدولي بشكل سافر»، مضيفة أن بريطانيا «ستفكر في الخطوات التالية خلال الأيام المقبلة». وأضافت ماي أن «رد روسيا لا يغير من حقيقة الأمر شيئاً. فقد جرت محاولة اغتيال شخصين على الأراضي البريطانية، وليس لهذه المحاولة تفسير بديل سوى أن الدولة الروسية مسؤولة»، مؤكدة أن بريطانيا «ليست على خلاف مع الشعب الروسي». من جانبها، قالت وزارة الخارجية البريطانية إنها «توقعت» الخطوة الروسية. وذكرت في بيان: «توقعنا رداً من هذا النوع، وسيجتمع مجلس الأمن القومي مطلع الأسبوع المقبل للتفكير في الخطوات المقبلة». وأضاف بيان الخارجية البريطانية أن «هذه الخطوة (الروسية) تأتي رداً على الخطوة التي اتخذناها، إضافة إلى خطوات أخرى لتفكيك شبكة التجسس الروسية العاملة في بريطانيا، نتيجة محاولة اغتيال شخصين في بريطانيا باستخدام غاز أعصاب». وتتهم بريطانيا روسيا بالوقوف خلف هذا الهجوم بواسطة غازات سامة للأعصاب من صنع روسي، تستخدم للأغراض العسكرية. ولا يزال الجاسوس السابق وابنته في المستشفى في حالة «حرجة»، في حين زال الخطر منذ أول من أمس عن الشرطي، الذي تسمم أيضاً حين أغاثهما، وفق لندن. وبخصوص إعلان موسكو وقف أنشطة المركز الثقافي البريطاني في روسيا بسبب «وضعه غير النظامي» بحسب التبرير الرسمي، فقد رد المركز بالقول في بيان، إنه «يشعر بخيبة الأمل الكبيرة لهذه الخطوة». وأضاف: «نرى أن العلاقات السياسية أو الدبلوماسية أصبحت صعبة، والعلاقات الثقافية والتعليمية مهمة للحفاظ على الحوار المستمر بين الشعب والمؤسسات». وحذرت وزارة الخارجية الروسية، بريطانيا، من خلال سفيرها بأنه «في حال كانت لندن تعتزم اتخاذ إجراءات إضافية غير ودية حيال روسيا، فإن الجانب الروسي يحتفظ بحق اتخاذ إجراءات رداً على ذلك». وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد أعلنت الأربعاء طرد 23 دبلوماسياً روسياً، في إجراء غير مسبوق منذ نهاية الحرب الباردة، وتجميد الاتصالات الثنائية مع روسيا. ورداً على ذلك، اتهمت أمس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر قناة «روسيا 24 العامة» رئيسة الوزراء البريطانية باختلاق عملية تسميم بواسطة مادة «نوفيتشوك»، لأن لهذه الكلمة دلالة «على صلة مباشرة بروسيا»، حسب تعبيرها، موضحة أنه لم يسبق أن شهد الاتحاد السوفياتي السابق أو روسيا أبحاثاً حملت اسم «نوفيتشوك». ورغم أن لندن تصر على أن موسكو متورطة في عملية التسميم، فإن روسيا تنفي منذ وقوع العملية أي ضلوع لها في هذا الهجوم بواسطة مادة «نوفيتشوك»، التي يقول أحد مبتكريها، المقيم الآن في الولايات المتحدة، إن روسيا وحدها قادرة على إنتاجها.

أستراليا و «آسيان» تقرّان مكافحة التطرف «السيبراني»

الحياة...سيدني - أ ف ب، رويترز ... أبرمت أستراليا اتفاقاً مع دول جنوب شرقي آسيا، بينها إندونيسيا وماليزيا وبروناي والفيليبين، لتبادل معلومات استخباراتية والتعاون في شأن سنّ القوانين ومكافحة التطرف على مواقع التواصل الاجتماعي. وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول توقيع مذكرة التفاهم، خلال اجتماعات «آسيان» التي تستضيفها بلاده هذا الأسبوع، على رغم أنها ليست عضواً في المنظمة، وذلك في مسعى إلى تعزيز علاقاتها السياسية والتجارية في المنطقة، وسط تنامي نفوذ الصين. وقال ترنبول أن نفوذ تنظيم «داعش» يزيد في جنوب شرقي آسيا، بعدما فقد مكاسبه في الشرق الأوسط. وأضاف في إشارة إلى مسلحي التنظيم: «سيعودون أكثر استعداداً وتدريباً على المعارك، لذلك من الضروري على أستراليا وشركائها في آسيان التعاون عبر الحدود». وتابع أن تمويل الإرهاب بات صعباً، بسبب أدوات غير تقليدية، مثل العملات الرقمية وبطاقات القيمة المخزنة ومنصات التمويل الجماعي الإلكتروني. وفي هذا الإطار، أعلن وزير الشؤون الداخلية الأسترالي بيتر داتون أن الحكومة ستقدّم مشروع قانون لفكّ رموز التشفير على الإنترنت. ورجح رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبدالرزاق أن تصل الآلة الدعائية لـ «داعش» إلى أكثر من 300 مليون مسلم في جنوب شرقي آسيا. وشدد على «أهمية الترويج لثقافة تجعل تجذّر الأيديولوجيات الأصولية أمراً صعباً».

شي جينبينغ رئيساً لولاية ثانية بالإجماع وحليفه «رجل الإطفاء» وانغ كيشان نائباً له

الحياة...بكين، واشنطن، بنوم بنه - أ ف ب، رويترز .. انتخب البرلمان الصيني بالإجماع شي جينبينغ رئيساً لولاية ثانية تستمر 5 سنوات، وحليفه وانغ كيشان نائباً للرئيس، علماً انه يُلقب «رجل الإطفاء»، لدوره المحوري في مكافحة الفساد وتسوية مشكلات مالية داخلية. أتى ذلك بعد أسبوع على إقرار البرلمان تعديلات دستورية ألغت تحديد ولايات الرئيس باثنتين، ما سيمكّن شي جينبينغ من قيادة الصين مدى الحياة. وأيّد جميع النواب الـ2970 إعادة انتخاب شي جينبينغ (64 سنة)، علماً أن نائباً كان صوّت ضده وامتنع ثلاثة عن التصويت، لدى انتخابه للمرة الأولى عام 2013. وعارض نائب واحد انتخاب وانغ كيشان (69 سنة) نائباً للرئيس، علماً انه كان اجتذب أعداء، بعد تكليفه قيادة أجهزة التصدي للفساد، في حملة طاولت 1.5 مليون شخص في الحزب الشيوعي الحاكم. وانحنى وانغ مرتين وسار نحو شي جينبينغ وصافحه بعد إعلان نتيجة التصويت. وأقسم الرئيس ونائبه على احترام الدستور، إذ قال شي جينبينغ واضعاً يسراه على الدستور: «أُقسم على أن أعمل في سبيل إقامة بلد اشتراكي كبير وحديث». وأشادت صحيفة «الشعب» الناطقة باسم الحزب الشيوعي، بإعادة انتخاب شي جينبينغ بالإجماع، معتبرة انه «قائد محبوب ويحظى باحترام الشعب» و «قائد دفة سفينة البلاد». واشتهر وانغ بلقب «رجل الإطفاء»، لدوره المحوري في محاربة الفساد ومعالجة مشكلات مالية داخلية. كما أنه خبير في التعامل مع الولايات المتحدة، إذ كان بوصفه نائباً لرئيس الوزراء، يرأس المحادثات الاقتصادية السنوية مع واشنطن. ويُحتمل أن يعزّز انتخاب وانغ، مكانة نائب الرئيس الذي كان دوره شرفياً، كما أن إتقانه اللغة الإنكليزية قد يجعله مسؤولاً عن ملف العلاقات بين بكين وواشنطن. واعتبر الخبير في الشؤون الصينية هوا بو، أنّ تعيين وانغ كيشان، على رغم القوة الفائقة لشي جينبينغ، يشي بأن الرئيس يفتقر إلى حلفاء موالين وأكفياء، وأضاف: «أعتقد أن أولويته لهذه الولاية الثانية ستكون إضفاء مزيد من القوة على حكمه». كما قد يعزّز هيمنة الحزب الشيوعي على المجتمع «من خلال الحدّ من حرية التعبير»، مستدركاً أن على شي جينبينغ أن يعالج عدداً كبيراً من المشكلات الآنية «إذا أراد كسب القلوب»، مثل اللامساواة الاجتماعية وارتفاع أسعار العقارات وكلفة الرسوم الطبية والمدرسية، وعمليات هدم قسري. ولفت كيري براون، وهو خبير في الشؤون الصينية من «كينغز كوليدج» في لندن، إلى أن وانغ، بوصفه خبيراً اقتصادياً «ممتازاً»، سيشكّل فريقاً متكاملاً مع نجم صاعد في الحزب الشيوعي الصيني هو وانغ يانغ، للتحكّم بـ «عاصفة ضخمة تُنذر بعواقب حول الرسوم الجمركية» التي يهدد بفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. إلى ذلك، أغضبت واشنطن بكين، بعدما وقّع ترامب قانوناً غير ملزم، يشجّع الولايات المتحدة على إرسال مسؤولين بارزين إلى تايبه للقاء نظرائهم التايوانيين، وتلقي زياراتهم. ووصف القانون الجديد تايوان بأنها «منارة للديموقراطية»، معتبراً أن «إنجازاتها الديموقراطية تشكّل مصدر وحي لدول وشعوب في المنطقة». وأعلن البيت الأبيض أن ترامب وقّع «قانون السفر إلى تايوان» الذي «يشجع على تبادل الزيارات بين مسؤولي الولايات المتحدة وتايوان على كل المستويات». ويُمكن المسؤولين الأميركيين الآن السفر إلى تايوان، فيما يزور مسؤولون تايوانيون من حين لآخر البيت الأبيض، لكن الاجتماعات تتم بتحفظ لتجنب إغضاب الصين. ولا علاقات رسمية لواشنطن مع تايبه، لكن هذا القانون يلزمها مساعدتها في الدفاع عن نفسها، كما أنها المصدر الرئيس للأسلحة التي تحصل عليها تايوان التي تعتبرها الصين جزءاً لا يتجزأ من أراضيها. وأعلن ناطق باسم الخارجية الصينية معارضة بلاده القانون، وحضّ الولايات المتحدة على التزام سياسة «صين واحدة» ووقف علاقاتها الرسمية مع تايوان. كما رأت السفارة الصينية في واشنطن في بنود القانون «خرقاً خطراً لمبدأ صين واحدة والأساس السياسي للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة»، وطالبت الولايات المتحدة بـ «الكفّ عن مواصلة أي علاقات رسمية مع تايوان أو تحسين علاقاتها معها». على صعيد آخر، بدأت الصين وكمبوديا تدريبات عسكرية تركّز على مكافحة الإرهاب وعمليات الإنقاذ، ما يبرز العلاقات القوية بين البلدين وسط فتور في العلاقات بين بنوم بنه وواشنطن. وقال قائد الجيش الكمبودي بول سارويون، إن التدريبات هدفها إحياء ذكرى 60 سنة على العلاقات الديبلوماسية بين البلدين وتعزيز «العلاقات التقليدية والثقة سياسياً بين البلدين». ويتهم رئيس الوزراء هون سين الولايات المتحدة بدعم «حزب الإنقاذ الوطني لكمبوديا» المعارض، لإطاحة حكومته.

ألبانيا تحتجز 39 شخصا بينهم ضباط شرطة في شبكة لتهريب البشر

الراي...رويترز... احتجزت الشرطة في ألبانيا 39 شخصا بينهم أربعة ضباط شرطة يوم أمس السبت لاتهامهم بتهريب نحو ألف ألباني إلى بريطانيا والولايات المتحدة وكندا، وقالت إنها لا تزال تبحث عن 12 آخرين بينهم بلغاريان. ومنذ أن تبنت ألبانيا الديموقراطية في 1990، اختار كثيرون من الألبان الهجرة بحثا عن حياة أفضل حتى مع دفع مبالغ طائلة للمهربين، والآن يمكنهم السفر بحرية من وإلى منطقة شنغن بالاتحاد الأوروبي لكن لا تزال هناك حاجة لتأشيرات إلى بريطانيا وأميركا الشمالية. وقال رئيس الشرطة الوطنية أردي فيليو إن سبع جماعات إجرامية تعمل في ألبانيا وبلغاريا وإسبانيا وفرنسا وجمهورية الدومنيكان وإيطاليا وبريطانيا وأيرلندا والولايات المتحدة وكندا هربت نحو ألف شخص إلى بريطانيا والولايات المتحدة وكندا. وأضاف للصحفيين «كل شخص دفع ما لا يقل عن 7000 جنيه استرليني (9764 دولارا) للوصول إلى المملكة المتحدة ودفع من 24 ألف دولار إلى 30 ألفا للوصول إلى الولايات المتحدة وكندا».

قتلى باستهداف «شركة أجنبية» في كابل... وطالبان تعلن مسؤوليتها

مقتل 37 داعشياً في غارات أميركية في أفغانستان

كابل: «الشرق الأوسط»... قال مسؤولون إن سيارة ملغومة فجرتها حركة طالبان في العاصمة الأفغانية كابل، أمس، أسفرت عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة اثنين، وذلك في هجوم استهدف فيما يبدو شركة تعاقد أجنبية، ووقع رغم تشديد الإجراءات الأمنية في أنحاء المدينة. وقال نجيب دانيش، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن كل القتلى والمصابين في الانفجار مدنيون، ولا يوجد ضحايا في صفوف المتعاقدين. وقال شهود إن عدد القتلى والجرحى أكبر، وأكدوا أن الضحايا جميعهم من الناس العاديين الذين كانوا يمارسون حياتهم اليومية. وقال محمد عثمان، وهو شاهد كان قريباً من المنطقة عندما وقع الانفجار وألحق أضراراً بمبانٍ مجاورة: «كل من قتلوا كانوا حلاقين أو ملمعي أحذية؛ فزعت عندما رأيت جثثهم»، وأضاف أنه رأى 4 أو 5 جثث على الأرض». وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن الهجوم، في بيان قالت فيه إنه استهدف «غزاة أجانب»، وأضافت الحركة أنه أسفر عن تدمير مركبتين أجنبيتين، وقتل ما بين 6 و10 أشخاص، لكنها نفت مقتل أي مدنيين أفغان فيه. وأكد البيان: «سننفذ مزيداً من مثل تلك الهجمات». وعلى الرغم من أن هذا الانفجار يعد صغيراً نسبياً، مقارنة بانفجارات أخرى أسقطت عشرات القتلى في الآونة الأخيرة، فإن استمرار وقوع الهجمات في كابل يقوض الثقة في حكومة الرئيس أشرف غني التي يدعمها الغرب. وقال الجنرال جون نيكولسون، قائد القوات الأميركية في أفغانستان، الأربعاء: «كابل هي محور جهدنا الرئيسي»، في إشارة للقوى الدولية التي تساعد قوات الأمن والدفاع الأفغانية. وحولت إجراءات الأمن الإضافية في كابل وسط المدينة لمنطقة محصنة بجدران خراسانية عالية وأسلاك شائكة ونقاط تفتيش للشرطة. وتقول قوات الأمن إنها أحبطت تنفيذ كثير من الهجمات، لكن هجوم الأمس يوضح أن الجماعات المتشددة ما زالت قادرة على اجتياز عمليات التفتيش، وتنفيذ هجمات في شوارع المدينة. وعرض غني إجراء محادثات سلام مع طالبان، لكن الحركة لم تبد حتى الآن أي إشارة على قبول العرض. وتقاتل طالبان لطرد القوات الأجنبية، وإعادة فرض تفسيرها المتشدد للدين في البلاد. من جهته، قال الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نجيب دانيش، لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحو الساعة 09:10 من صباح أمس (السبت)، انفجرت سيارة مفخخة يقودها انتحاري في المنطقة التاسعة من كابل»، وتحدث الناطق باسم وزارة الصحة الأفغانية، وحيد مجروح، عن سقوط 4 جرحى على الأقل في الهجوم.
وصرح مساعد الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي، بأن الشركة الأمنية «جي 4 إس» كانت مستهدفة بالهجوم، لكن الانتحاري «فجر نفسه قبل الوصول إلى الهدف»، وأوضح أن مدنيين قتلا وجرح 3 آخرون في الهجوم الذي وقع بينما كان موظفون متوجهين إلى أعمالهم في صباح أول أيام الأسبوع في أفغانستان. وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة، وحيد مجروح، لوكالة الصحافة الفرنسية بأن 4 أشخاص على الأقل أصيبوا في الانفجار. وقال رحيمي إن الانتحاري كان يقود السيارة باتجاه مقر شركة الأمن «جي 4 إس»، إلا أنه «فجر نفسه قبل الوصول إلى هدفه». وفى رسالة عبر «واتساب» إلى الصحافيين، قال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، إن الانتحاري كان يستهدف قافلة من «الجنود الأجانب؛ وقتل جميع المحتلين». وغالباً ما تبالغ طالبان في عدد الأشخاص الذين يقتلون في هجماتها، بينما يقلل المسؤولون الأفغان من تلك الأعداد. ويأتي الهجوم عقب تصريح الجنرال نيكولسون بأن حماية المدينة هي أولوية للقوات الأجنبية، موضحاً: «كابل هي محل تركيزنا الرئيسي حالياً، لتعزيز كابل وحماية سكانها والعاملين الدوليين الموجودين فيها، بسبب التأثير الاستراتيجي لهذه المدينة». إلا أن نيكولسون أقر بأن منع وقوع مزيد من الهجمات سيكون صعباً في المدينة المزدحمة المليئة بالثغرات التي تفتقر إلى الخرائط اللازمة. وكثف مقاتلو طالبان وتنظيم داعش هجماتهم في كابل في الأشهر الأخيرة، ما زاد الضغط على الحكومة الأفغانية التي تتهم مراراً بالعجز عن حماية المدنيين. وكان أحدث هذه الهجمات في 9 مارس (آذار)، عندما فجر انتحاري نفسه في منطقة شيعية من المدينة، ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص على الأقل. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم. وفى زيارة مفاجئة إلى كابل الثلاثاء، قال وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس إن «عناصر» من طالبان منفتحون على محادثات السلام مع الحكومة الأفغانية. إلا أن طالبان، أكبر حركة مسلحة في أفغانستان، لم ترد على اقتراح غنى في 28 فبراير (شباط) عقد مؤتمر دولي في كابل، وواصلت شن الهجمات القاتلة في أنحاء البلاد. وفي جوزجان (أفغانستان)، ذكر مسؤولون محليون، أمس، أن 37 مسلحاً داعشياً على الأقل قتلوا في غارات جوية أميركية في الإقليم الواقع في شمال أفغانستان، طبقاً لما ذكرته قناة «تولو نيوز» التلفزيونية الأفغانية للأنباء. وأكد المتحدث باسم حاكم الإقليم، محمد رضا غفوري، وقوع الغارات الجوية قائلاً إن القوات الأميركية اعتقلت أيضاً 10 مسلحين داعشيين، من بينهم قائد محلي رئيسي للجماعة. وتم تنفيذ الغارات في قريتي سار دارا وموجول بمنطقة درزاب، وقرية شاكما شوكور بمنطقة كوشتيبا، بالإقليم. وخلال الغارات الجوية، تم تدمير 3 قواعد لـ«داعش»، حسب غفوري. وفي حادث منفصل، قتل 12 مسلحاً داعشياً، وأصيب 17 آخرين، في كمين نصبته طالبان في الإقليم. وتابع غفوري أن الحادث وقع على الحدود بين منطقة بالشيراج ودرزاب، بإقليم جوزجان، الليلة الماضية.