أخبار وتقارير...سيناريو المناورات الأميركية ـ الإسرائيلية يحاكي هجوماً بآلاف الصواريخ تنطلق من جبهات عدة في آن واحد...نتنياهو المحاصر بـ«التهم» والمهدد «في حياته السياسية» يصارع من أجل البقاء..انتخابات مبكرة أم حرب مكلفة؟!....قائد قوات «الأطلسي» في أوروبا: موسكو تعمل على تفكيك الحلف....سريلانكا: الجيش يعزز تواجده حول المساجد تحسباً لهجمات بوذية جديدة..

السبت 10 آذار 2018 - 6:33 ص

2564

دولية

سيناريو المناورات الأميركية ـ الإسرائيلية يحاكي هجوماً بآلاف الصواريخ تنطلق من جبهات عدة في آن واحد...

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... مع بلوغ التدريبات الإسرائيلية - الأميركية المشتركة «جنيفر كوبرا 9» ذروتها أمس الجمعة، أعلن قائدها الإسرائيلي، الكولونيل تسفيكا حاييموفيتش، أن السيناريو الذي يجري التدرب عليه في هذه المرحلة هو تعرّض إسرائيل لهجمات مكثّفة بآلاف الصواريخ في كل يوم ومن جبهات عدة في آن واحد، من قطاع غزة، ومن سوريا ولبنان، وحتى من إيران نفسها.
وقال إن القوات المشتركة، التي تضم ألفي عنصر من عناصر هيئة الدفاعات الجوية في سلاح الجو الإسرائيلي و2500 جندي في الجيش الأميركي، تتدرب على مواجهة هذه الهجمات التي تُستخدم فيها مختلف أنواع الصواريخ، بواسطة بطاريات دفاع فعّالة أميركية وإسرائيلية، وفحص مدى قدرتها على اعتراض هذه الصواريخ، وعلى التعاون في منظومات القيادة والسيطرة. وتم، في إطار المناورات، نشر بطاريات دفاعية عديدة من ضمنها «القبة الحديدية»، و«العصا السحرية»، و«حيتس» (وكلها صناعة إسرائيلية - أميركية مشتركة) و«باتريوت» (أميركية)، بما فيها صواريخ من طراز PAC - 3. في كافة أرجاء إسرائيل. وفي نهاية المناورات، ستقوم البطاريات المختلفة بمحاكاة عمليات اعتراض حيّة مشتركة بين الجيشين، ستشمل التدرب على سيناريو مواجهة رشقات من الصواريخ والمقذوفات على جبهات عدة في وقت متزامن، وسيتم التركيز فيها على الصواريخ الدقيقة الإصابة التي قد تعرّض للخطر قواعد الجيش الإسرائيلي والمرافق الاستراتيجية والحساسة وتجمعات السكان العالية. وقال قائد منظومات الدفاع الجوية الإسرائيلية، الكولونيل حاييموفيتش، في خطابه الافتتاحي لهذه المرحلة من المناورة، إن سيناريو هذه التدريبات هو سيناريو متطرف واحتمالات وقوعه قليلة، لكنهم اختاروه بشكل متعمد حتى يضمنوا النجاح في أسوأ الأوضاع. وأضاف: «رغم التعاون الإسرائيلي الوثيق مع جيش الولايات المتحدة، فإن الجيش الإسرائيلي قادر على تولي مسؤولية التصدي لأي هجوم لوحده، إلا أنه ما من شك أن كل بطارية دفاعية إضافية تخلق طبقة دفاعية إضافية تتيح لنا مواجهة التهديدات المختلفة بشكل أنجع. وفي حال وقوع سيناريوهات متطرفة فستصل قوات أميركية إلى البلاد من أجل أن تسعى إلى تحسين حالة الجهوزية للحرب. هذه المناورة تحمل في طياتها تحديات أكثر تعقيداً». لكن مصادر عسكرية تؤكد أن اللواء غادي آيزنكوت، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، ينسب أهمية كبرى لعمليات التعاون التي تجرى مع الجيوش الأجنبية، وخصوصاً مع الجيش الأميركي. وقد نقلت المصادر على لسانه القول إنه يعلّق آمالاً كباراً على نجاح المناورة الجارية حالياً والتي تعد واحدة من أكبر المناورات التي جرى تنفيذها عبر تاريخ الجيش الإسرائيلي. ويقود هذه التدريبات الجنرال ريتشارد م. كلارك، قائد قاعدة رامستاين الأميركية في ألمانيا، وهو، بحكم وظيفته، مفتش قواعد سلاح الجو الأميركية في أرجاء أوروبا، كما أنه مسؤول سرب القاذفات. وقد مدح الجنرال كلارك التعاون مع منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي بشكل عام، والتعاون مع الكولونيل حاييموفيتش. وقال: «لن أنسى التجارب التي قضيتها مع تسفيكا. إنني سأظل على مر حياتي مديناً لتجربة مشاركة قواتنا في هذه المناورة. نحن هنا لكي ندافع عن دولة إسرائيل. وهذا يعبّر عن عمق الشراكة القائمة بيننا. نحن مستعدون منذ الآن لتنفيذ هذه المهمة». ووصل إلى إسرائيل للاطلاع على سير المناورات القائد العام للقوات الأميركية في أوروبا، الجنرال كارتيس م. سكبروتي. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد صرح مساء الخميس، قبيل عودته من الولايات المتحدة، بأن جيشه سيواصل الحرب من أجل ضمان أمن الدولة العبرية، لافتاً إلى ضرورة إلغاء الاتفاق النووي الإيراني لضمان نزع السلاح النووي في الشرق الأوسط. وقال نتنياهو للصحافيين: «لقد سألني البعض أثناء تواجدي في واشنطن عن موقفنا إزاء تخصيب اليورانيوم من بعض الدول في المنطقة. كانت إجابتي لهم أن السبب يعود إلى أن الاتفاق النووي المشكوك فيه منح إيران الحق في تخصيب اليورانيوم». وكشف أمس في تل أبيب أن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، كان قد تحدث عن الخطر الإيراني أمام جلسة الحكومة الأخيرة بقوله إنه حتى لو التزمت إيران بالاتفاق النووي فإن صواريخها الباليستية تظل تشكل تهديداً خطيراً لإسرائيل، وإنه لا بد من ترتيب هذه المسألة حتى لا تكون سبباً في الحرب.

نتنياهو المحاصر بـ«التهم» والمهدد «في حياته السياسية» يصارع من أجل البقاء .. فهل يهرب بـ «صفقة ترامب».. أم انتخابات مبكرة أم حرب مكلفة؟!

الأنباء.... مؤشرات على تذمر اليمين الإسرائيلي من نتنياهو... رئيس الوزراء الإسرائيلي يخشى سهام الشرطة والإعلام... مستشار نتنياهو لـ20 سنة ينقلب عليه: زوجته وابنه يشاركانه إدارة الدولة.. واضطررت للاستقالة بسبب ذلك

على الرغم من محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التظاهر بالقوة وعدم التأثر بالتطورات الدرامية في التحقيقات معه بشبهات الفساد وتراكم مزيد من الملفات ضده وتمكن الشرطة من تجنيد «شاهد ملك» في أحد ملفات التحقيق الأربعة معه، فإن مقربين منه أفشوا بأنه بات في الأيام الأخيرة شديد التوتر والعصبية، فيما رفاقه في الائتلاف الحكومي يضعون عليه شروطا سياسية لمواصلة دعمه، أما الإعلام الإسرائيلي فيواصل نشر تحقيقات تكشف مزيدا من الشبهات ضده، في حين تقف المعارضة صفا واحدا في مطالبته بالاستقالة من رئاسة الحكومة، بحسب ما اوردت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية. كما أن مسؤولين كبارا في حركة الاستيطان التي يقودها حزب المستوطنين «البيت اليهودي»، لم يخفوا رغبتهم في انتهاز الفرصة للربط بين الكلام الناعم عن عدم حل الحكومة وبين مطالبهم السياسية، فقد قال أحد كبار القادة الآيديولوجيين في الحزب وهو موشيه زار، إن على نتنياهو أن يعطي اليمين المخلص له ما يستحقه من مطالب تتعلق بتعزيز الوجود اليهودي في (يهودا والسامرة) أي الضفة الغربية المحتلة، فإذا كان يريد حقا البقاء رئيسا للحكومة، فعليه أن يعلن فورا عن توسيع الكتل الاستيطانية وضمها جميعها إلى إسرائيل وفرض السيادة عليها، ومن ثم يبادر إلى حل الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) ويتجه نحو انتخابات جديدة. وأشار إلى أن الاستطلاعات توضح أن الجمهور الإسرائيلي يريد حكم اليمين و«سيعيد انتخابنا وانتخابه بنسبة أعلى بكثير مما له اليوم»، وأعلن قادة حزب اليهود الغربيون المتدينين (يهدوت هتوراة) أنهم سيطلبون من نتنياهو سن مشروع القانون الذي يعفي الشبان المتدينين من الخدمة العسكرية مقابل ضمان استمرار دعمهم له في رئاسة الحكومة، ومع أن قادة حزب ليكود يرون في هذه المقترحات من المستوطنين والمتدينين محاولة ابتزاز أو مساومة، فإنهم لا يستبعدون أن يتجاوب نتنياهو معها. وبدأت تلوح في صفوف اليمين الإسرائيلي إشارات تصدع تهدد «الوحدة الصماء» التي سادت حتى وقت قريب حول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبدأ التذمر شبه العلني يظهر من كثرة ملفات الفساد التي تفتحها الشرطة ضده، والتسريبات التي تنشر وتدل على أن تورطه بات أكبر بكثير مما عرف حتى الآن، خصوصا بعد تحول نير حيفتس، مستشار نتنياهو الإعلامي والاستراتيجي طيلة ٢٠ سنة، إلى شاهد ملك. وفي آخر تسريبات من التحقيق نقل على لسان حيفتس أنه كشف أمام المحققين أن نتنياهو كان يصل إلى بيته، وهناك يغير رأيه بتأثير سارة زوجته وابنه يائير، الذي يؤثر على القرارات لدرجة تصل عدم المسؤولية الوطنية، بحسب تعبير حيفتس، وأضاف ان نتنياهو أظهر بتأثير ابنه يائير عدم مسؤولية وطنية، واتخذ قرارات مست بالمصالح القومية لإسرائيل وأمنها، إنهما يشاركان نتنياهو في إدارة شؤون الدولة. وقال حيفتس إنه اضطر إلى الاستقالة من مكتب نتنياهو بسبب الأضرار التي جلبها ابن نتنياهو وزوجته، وتابع موضحا «لم أعد أحتمل تأثير زوجته وابنه عليه. وقد أدركت أن عصر نتنياهو قد انتهى، وأنه ستكون هناك لائحة اتهام ضده، سواء بشهادتي أو من دونها». ومع كل تطور تحققه الشرطة في الملفات، بدأت تزداد قناعة راسخة حتى داخل اليمين بأن عهد نتنياهو يجب أن ينتهي بأقل ما يمكن من الخسائر الشعبية لهذا المعسكر. ولذلك فهم يعترضون على تبكير موعد الانتخابات فقط لخدمة حماية كرسيه، ويسعون إلى إجهاض الفكرة ودفنها. وفي هذا السياق استغل وزيرا حزب المستوطنين «البيت اليهودي» هما وزير التعليم نفتالي بنيت، ووزيرة القضاء أييلت شكيد، غياب نتنياهو في واشنطن مؤخرا لإجراء محادثات مع حلفائهما داخل الأحزاب الدينية وحزب وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان (يسرائيل بيتينو)، بهدف إيجاد حل وسط يوقف الخلاف بينهما، ويمنع انفجار أزمة ائتلافية حتى لا يستغلها نتنياهو لتفكيك الائتلاف والتوجه لانتخابات مبكرة. ولمح بنيت إلى أنه لا يستبعد إمكانية الإطاحة بنتنياهو، وانتخاب رئيس حكومة آخر من حزب الليكود نفسه. الآن، يشعر نتنياهو بأن ما يقدر على كسر ظهره يأتي من جهتين: الشرطة والإعلام، فالصحافة الإسرائيلية تحاربه بشراسة، كما كانت تحارب كل رؤساء الحكومات وأكثر قليلا. وهي التي كشفت فضائح الفساد، التي دفعت الشرطة إلى التحقيق فيها. والتحقيق المهني في الشرطة جار على قدم وساق وهناك قناعة لدى ضباط التحقيق بأن هناك أساسا متينا لتقديم لائحة اتهام ضده. كما أن الصحافة بشكل عام لم تستسلم. وتواصل انتقاد نتنياهو على سياسته في كل المجالات، بدءا بانعدام الأمن في زمنه إلى العزلة الدولية وعرقلة مسيرة المفاوضات وحتى الوضع الاقتصادي والفساد. بيد أن القوة السياسية الأساس التي عليها واجب إدارة هذه الحرب، تبدو ساكنة تغط في نوم عميق. فمع أن هناك ٥٣ نائبا في المعارضة، فإن صوتهم لا يسمع. نتنياهو يعمل تقريبا بلا معارضة. وإسرائيل لا تشهد منذ إقامتها معارضة كسولة هزيلة عاجزة كما هي المعارضة اليوم. وراهنا، تبني المعارضة حساباتها على أن يضطر نتنياهو للتزحزح عن موقفه بدعم من الرئيس الأميركي. فاليمين الإسرائيلي احتفل بانتخاب ترامب. وهو يأمل أن يتوقف الضغط الأميركي في موضوعي الاستيطان والمفاوضات. بينما المعارضة الإسرائيلية تأمل أن يبادر ترامب لدفع عملية سلام تجبر نتنياهو على التحرك والتجاوب. أما المقربون من نتنياهو فيرون أن هذا هو الوقت المناسب لأن يعمل على تفجير أزمة ائتلافية وتقديم موعد الانتخابات كي يكسب مزيدا من الوقت في كرسي الرئاسة من دون أن يدفع أي ثمن. وفي الوقت الذي يبني فيه نتنياهو خططه على التعاطي الإيجابي مع المقترحات الأميركية، المتوقعة لتسوية الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، والسير على مبدأ جعل الفلسطينيين هم الذين يرفضونها، طالب تنظيم يهودي يميني متطرف برفض الخطط الأميركية، باعتبار أن أي تعامل إيجابي معها سيؤدي إلى التفريط في مساحات أخرى من أرض إسرائيل. وفي ظل هذه التطورات الداخلية، يسود الحذر من أن يستغل نتنياهو عدم الاستقرار في المنطقة، ويحاول إنقاذ نفسه عبر إشعال حرب، حيث كتب المحلل الإسرائيلي تسفي برئيل تحت عنوان «هل يقودنا نتنياهو إلى الحرب؟»، قائلا: «لقد اعتاد الإسرائيليون تقبل وجود تهديد لأمنهم وربما لوجودهم، وإذا لم يكن مصدر هذا التهديد هو عشرات آلاف الصواريخ لدى حزب الله، فسيكون الصواريخ التي يتم إطلاقها من غزة، وإذا لم تكن الصواريخ هي مصدر التهديد، فهناك دائما إيران التي طورت صواريخ باليستية، ويتربص برنامجها النووي وراء الزاوية». يبقى أحد العوامل الكبرى التي تميل لصالح نتنياهو متمثلا في شعار «الأمن أولا وقبل أي شيء» الذي يسود أرجاء إسرائيل. قبل أسابيع أسقطت إسرائيل طائرة دون طيار إيرانية اخترقت مجالها الجوي، ما أدى لشن إسرائيلغارة قصف جوي ضد مواقع سورية وإيرانية داخل سورية، تعرضت خلالها طائرة «اف ١٦» للإسقاط، وذلك للمرة الأولى منذ عام ١٩٨٦. وأعقبت إسرائيل ذلك بشن هجمات مكثفة ضد مزيد من المواقع السورية والإيرانية التي يعتقد الجيش أنه بتدميره إياها قضى على نصف الدفاعات الجوية السورية. ووصفت بعض الصحف الإسرائيلية هذا الحادث بأنه المعركة الأولى في حرب إسرائيلية - إيرانية محتومة. أما التساؤل الذي يشغل بال كثير من الإسرائيليين: متى سوف تشتعل هذه الحرب؟ وربما يخدم هذا الوضع نتنياهو، وذلك لرغبة الإسرائيليين في التعرف على من يملك القدرة الأكبر على حمايتهم. ويولي الإسرائيليون نتنياهو ثقتهم، ويشعرون بأنه قادر على القتال إذا تطلب الأمر، دون تهور مفرط، ويرون أنه أثبت، أكثر من أي سياسي إسرائيلي آخر، أنه صوت العقل في أوقات الأزمات. ومهما بدت مزاعم الفساد قميئة وكريهة، فإن القائد يبقى أهم ما يسعى وراءه الإسرائيليون، أكثر من أي شيء آخر. وبطرحه موضوع إيران يريد نتنياهو، أن يبعث برسالة خاصة إلى الإسرائيليين وطمأنتهم إلى أنه الرجل القادر والحريص على ضمان أمنهم. ولعل استطلاعات الرأي الأخيرة التي منحت حزبه أكثرية في التمثيل البرلماني، في حال أجريت الانتخابات الآن، تمنحه المزيد من الذرائع للتمسك بموقفه بعدم تقديم استقالته وبأن الزوبعة ستخمد من دون أن تمس مكانته السياسية، وتقديم لائحة اتهام ضده. وهذا ما دفعه إلى القول، بعد طمأنة الإسرائيليين بحرصه على تجنيد دولي ضد إيران «سأواصل العمل في خدمتكم وفي خدمة دولتنا في شكل يتحلى بالمسؤولية والحزم ومن منطلق شعوري الكبير بالثقة بنفسي لأنني متأكد من أن الحقيقة ستنتصر في نهاية المطاف». غالبية الجمهور الإسرائيلي غاضبة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وهي لا تصدق رواياته في التحقيقات الجارية ضده في شبهات الرشوة والفساد. بل حسب استطلاع أجراه معهد أبحاث جامعة تل أبيب في شهر فبراير الماضي، قال ٥٢% من الجمهور إنه سيكون على نتنياهو أن يستقيل من الحكومة إذا وجهت له لائحة اتهام، مع أن القانون لا يلزم باستقالة أو إقالة رئيس الحكومة قبل أن يدان في المحكمة. ومن دون الدخول في تفاصيل مروحة السيناريوات حول المسارات المقبلة، والخيارات الماثلة أمام نتنياهو، والمفاعيل السياسية والأمنية لما يفترض أنه مرحلة انتقالية، التي سبق أن عولجت بعد تقديم الشرطة توصيتها، يمكن تأكيد عدد من الخطوط العامة التي كانت وستبقى تحكم الواقع الإسرائيلي إلى مدى زمني مفتوح نسبيا. فمع نتنياهو أو من دونه سيبقى معسكر اليمين الإسرائيلي هو المهيمن على الساحة، بل إن بقاء رئيس الوزراء في منصبه طوال تسع سنوات متواصلة، هو نتيجة لامتداد هذا المعسكر في الشارع والمؤسسات. وأي تغييرات مفترضة يمكن أن يتركها توالي الفضائح بحق نتنياهو، حتى لو اتهم بها رسميا، ستبقى تداعياتها محصورة داخل المعسكر نفسه، ولن تؤثر في هيمنة معسكر اليمين على مؤسسة القرار. ويعود ذلك إلى أنها تستند إلى عوامل عدة، من ضمنها وبشكل أساسي، العامل الديموغرافي. وهو ما يتضح من خلال إدراك حقيقة تزايد أعداد الحريديم والروس والمستوطنين الذين يصوتون تلقائيا لأحزاب معسكر اليمين، الذي انعكس في سيطرة أغلبية على الكنيست، وبالتالي على الحكومة، حيث مطبخ القرار السياسي والأمني. وترجح المعطيات المتصلة بالمشهدين الحزبي والسياسي الداخلي، المدعومة باستطلاعات الرأي، أن يحافظ حزب الليكود على مكانة الصدارة لمعسكر اليمين، وبالتالي فإن خليفة نتنياهو في رئاسة الحزب هو المرجح لتولي رئاسة الوزراء. ومن الطبيعي أن يركز خليفته في المنصبين، جهوده بالدرجة الأولى للمحافظة على مكانته الشعبية. بل تؤكد آخر استطلاعات الرأي أيضا، أنه مع نتنياهو أو من دونه سيحافظ الليكود على مكانته، إلا في حال حصول تطورات دراماتيكية غير متوقعة، لا يوجد أي مؤشرات عليها حتى الآن. فهل ينجو نتنياهو هذه المرة أيضا من التهم الخطيرة الموجهة ضده بالفساد ويواصل التربع على كرسي رئاسة الوزراء حتى نهاية هذه الدورة، وينافس ـ كما يقول ـ على دورة رئاسية أخرى؟ هل ينصاع لابتزاز اليمين المتطرف ويقدم تنازلات أم يرضخ لخطط ورغبات الرئيس الاميركي ترامب، أم يهرب الى حلبة الانتخابات أم يقفز الى ساحة الحرب؟!

قائد قوات «الأطلسي» في أوروبا: موسكو تعمل على تفكيك الحلف

الجريدة....أعلن قائد قوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا الجنرال كيرتيس سكاباروتي، أن أجهزة الحكومة الاميركية لا تنسق جهودها بشكل كاف لمواجهة تهديد هجمات المعلوماتية من روسيا، رغم أن موسكو تشن "حملة لزعزعة الاستقرار بهدف تغيير النظام العالمي وتفكيك حلف شمال الأطلسي وتقويض القيادة الأميركية في العالم". وقال سكاباروتي، أمام لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ، إن روسيا تعمل على تفكيك حلف شمال الأطلسي بطرق عدة، بينها عملياتها الإلكترونية لنشر الأخبار الكاذبة. وأضاف "في أنحاء أوروبا، في منطقة الشرق الأوسط وغيرها، أظهرت روسيا استعدادها وقدرتها على فرض نفوذها ونشر المعلومات الخاطئة وتقويض الثقة بحلف شمال الأطلسي. وسواء في البحر أو البر أو الجو، فإن الجيش الروسي، الذي تزداد وتيرة تحديثه، يعمل على مستويات لم نشهدها منذ الحرب الباردة". من ناحية أخرى، عرضت وزارة الخارجية الأميركية مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار للمساعدة في العثور على مسؤول في حركة "طالبان" الباكستانية مرتبط بمحاولة تفجير سيارة في تايمز سكوير في مدينة نيويورك في عام 2010 وبهجمات دموية في باكستان. وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية أنّ واشنطن تقدم "مكافآت مقابل معلومات تقود إلى تحديد مكان ثلاثة زعماء رئيسيين مرتبطين بمنظمة طالبان باكستان الإرهابية والجماعات التابعة لها". وعرضت الخارجية الأميركية خمسة ملايين دولار للحصول على معلومات عن مولانا فضل الله، رئيس هذه المنظمة، وما يصل الى ثلاثة ملايين دولار لقاء معلومات عن زعيمي جماعتين مرتبطتين بالمنظمة هما عبدالولي من تنظيم جماعة الأحرار، ومانغال باغ من مجموعة عسكر الإسلام. وفي بيان آخر، أضافت وزارة الخارجية الاميركية أيضاً عضوين من "حركة الشباب" المتطرفة في كينيا إلى لائحتها السوداء "للإرهابيين" هما أحمد إيمان علي وعبدالفتاح أبوبكر عبدي.

مسلح يحتجز رهائن في كاليفورنيا

محرر القبس الإلكتروني ... (كونا) – أعلن مسؤولون في قوات فرض القانون الأمريكية، اليوم الجمعة، أن «مسلحا اتخذ رهائن في دار كبير للعجزة بشمال كاليفورنيا». وذكرت دائرة مأمور مقاطعة «نابا»، أن «رجلا يرتدي درعا ويحمل سلاحا رشاشا دخل إلى دار «يونتفيل» للعجزة، وأطلق من 15 إلى 30 رصاصة على الأقل». من جهتها قالت دائرة شؤون العجزة في بيان، إن «الدار يضم نحو ألف شخص من العجزة أو المعاقين، ما يجعله من الأكبر في الولايات المتحدة». وتتم حاليا محاصرة الدار التي تقع على بعد نحو ساعة من مدينة سان فرانسيسكو، فيما تم إخلاء المناطق المحيطة حيث لا يزال المسلح داخل الدار ويحتجز الرهائن.

واشنطن ترصد مكافآت بملايين الدولارات لتعقب قادة «طالبان» باكستان

الانباء...إسلام أباد ـ د.ب.أ.. أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن مكافأة بقيمة خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن زعيم جماعة طالبان باكستان الملا فضل الله. وأعلنت واشنطن أيضا عن مكافأتين قيمة كل منهما ثلاثة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن زعيمين بارزين آخرين من المسلحين على صلة بطالبان باكستان، هما: عبدالولي، المعروف باسم خالد خراسانى، زعيم جماعة «الأحرار»، ومانجال باغ، رئيس جماعة «لا شكر الإسلام». وتأتي المكافآت التي أعلنت عنها واشنطن غداة مقتل 21 من اعضاء طالبان باكستان في غارة هجوم يبدو لطائرة أميركية من دون طيار بينهم نجل زعيم طالبان باكستان.

وضع اللمسات الأخيرة على حكومة ميركل الجديدة

الانباء...برلين ـ وكالات... أعلن الحزب الاشتراكي الديموقراطي في المانيا رسميا امس اسماء وزرائه في الحكومة الجديدة برئاسة انجيلا ميركل وخصوصا تعيين اولاف شولتس وزيرا للمالية، وذلك قبل أيام فقط على بدء الولاية الرابعة للمستشارة الالمانية. واضطرت ميركل لدى توزيع الحقائب الى القيام بتنازلات كبيرة للاشتراكيين الديموقراطيين لاقناعهم بتشكيل تحالف جديد معها على رأس السلطة بعد أزمة سياسية استمرت ستة اشهر اثر الانتخابات التشريعية في سبتمبر الماضي. وحصل الاشتراكيون الديموقراطيون على ست وزارات وزعوها على ثلاثة رجال وثلاث نساء. واكدت ادارة الحزب تعيين شولتس وزيرا للمالية خلفا للمحافظ وولفغانغ شويبله. ومن المتوقع ان يظل رئيس بلدية هامبورغ شولتس (59 عاما) المعتدل جدا، وفيا للنهج المتشدد في السياسة النقدية لشويبله. وسيكون شولتس نائبا للمستشارة ميركل ايضا وهو منصب بالغ الاهمية في الحكومة. وقرر الحزب الاشتراكي ايضا تعيين وزير العدل هايكو ماس (51 عاما) وزيرا للخارجية خلفا لسيغمار غابريال الذي ينتمي الى الحزب نفسه. وكان كل من غابريال ورئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي يأمل في شغل هذا المنصب.

سريلانكا: الجيش يعزز تواجده حول المساجد تحسباً لهجمات بوذية جديدة

الانباء..كولومبو ـ وكالات.. عززت السلطات السريلانكية التدابير الأمنية حول المساجد قبل صلاة الجمعة امس وسط مخاوف من امتداد اعمال عنف استهدفت مسلمين وأدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الاقل إلى مناطق أخرى في البلاد. وبقيت معظم المتاجر المملوكة لمسلمين مغلقة في الجزيرة احتجاجا على هجمات شنتها مجموعات بوذية تركزت حتى الآن حول مدينة كاندي وسط البلاد، بحسب الشرطة ومواطنين. وتفقد قائد الجيش ماهيش سيناناياكي بلدة كاندي ووعد بتعزيز التواجد العسكري قرب المساجد في انحاء البلاد. ونقل مسؤول عسكري عن سيناناياكي قوله خلال الزيارة «هناك بعض الخوف لدى مسلمين من استهدافهم (...) سنحرص على ضمان سلامتهم وأمنهم». وأكدت الشرطة عدم وقوع حوادث تذكر حول كاندي مساء اول من امس لكن ثلاث سفن يملكها رجال أعمال مسلمون خارج المنطقة تم احراقها دون وقوع إصابات. ونظمت مجموعات سنهالية بوذية واخرى مسلمة تظاهرة امام محطة القطارات الرئيسية في العاصمة كولومبو للمطالبة بتشديد الإجراءات ضد المتطرفين. واعلنت الشرطة اعتقال 85 شخصا بينهم مشتبه به رئيسي يعتقد أنه أشعل فتيل التوترات. وبموجب حالة الطوارئ يمكن اعتقال المشتبه بهم لفترات مطولة.

تعقيدات جديدة أمام مفاوضات «البريكست»

الجريدة...كتب الخبر ستيفن بوث.. يستخدم الاتحاد الأوروبي قضية الحدود الأيرلندية من أجل دفع المملكة المتحدة نحو حصيلته المفضلة في المفاوضات: بقاء بريطانيا بشكل كلي في الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك مع أجزاء كبيرة من السوق الواحد، وهي حقيقة بدأت الأسبوع الماضي. قدمت اللجنة الأوروبية مسودة نصها القانوني المتعلق بمعاهدة انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وقد اشتملت تلك المسودة على شروط متعددة حول الفترة الانتقالية وحقوق مواطني المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والتزام بريطانيا إزاء ميزانية التكتل، وعلى أي حال تمثلت القضية الأكثر إثارة للجدل في وضع أيرلندا الشمالية في أعقاب البريكست الذي صيغ في بروتوكول خاص. وتقول المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إنهما يريدان تفادي الجانب الصعب في قضية الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، ولكن عدم وجود اتفاقية حول كيفية تحقيق ذلك فإن هذه المسألة تهدد من جديد بانهيار المفاوضات الأوسع بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي كما حدث في شهر ديسمبر الماضي. وكانت الفقرة رقم 45 في اتفاقية ديسمبر قد أوضحت بصورة جلية «التزام المملكة المتحدة إزاء الحفاظ على سلامة أسواقها الداخلية ومكان أيرلندا الشمالية فيها بعد مغادرة المملكة المتحدة للأسواق الداخلية للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي». وقد يجادل البعض في إمكان تفادي مشكلة الحدود إذا اختارت المملكة المتحدة الانضمام الى اتحاد جمركي جديد مع الاتحاد الأوروبي، ولكن من الواضح أيضاً من خلال الفقرة 45 أن المملكة المتحدة ستغادر السوق الواحدة أيضاً وسيفضي ذلك إلى تعقيدات تتعلق بالحدود الأيرلندية. وكان اتفاق شهر ديسمبر (الفقرة 49) قد طرح ثلاثة خيارات محتملة لتفادي تعقيدات الحدود مع جمهورية أيرلندا وهي:

1– تحقيق هذا الهدف من خلال علاقة إجمالية «بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي».

2– اقتراح المملكة المتحدة «لحلول محددة» من أجل علاج الظروف الفريدة لجزيرة أيرلندا وطرح المملكة المتحدة لبعض الأفكار في ورقة مستقلة.

3– وأخيراً «في حال غياب حلول متفق عليها ستحافظ المملكة المتحدة على ارتباط تام مع قوانين السوق الداخلية والاتحاد الجمركي الذي سيدعم– الآن أو في المستقبل– التعاون بين الشمال والجنوب وكل اقتصاد الجزيرة وحمايته في اتفاقية سنة 1998».

وهذا الخيار الأخير هو المفضل من الحكومة الأيرلندية والاتحاد الأوروبي، وفي غضون ذلك تصر الجهات الأوروبية المعنية على أن خيار الارتباط مع السوق الداخلية والاتحاد الجمركي وضع ضمن شرط يقول إنه «لن يكون هناك تطور لحواجز تنظيمية جديدة بين أيرلندا الشمالية وبقية أنحاء المملكة المتحدة ما لم يتماش ذلك مع اتفاقية عام 1998». وهذا النص الجديد عبارة عن اقتراح من جانب الاتحاد الأوروبي، وهو يهدف إلى تحويل اتفاق شهر ديسمبر إلى التزام قانوني، كما يوفر خطة مفصلة لما يظنه الاتحاد إزاء الخيار الثالث السالف الذكر، ولكنه لا يعيد إقرار أن أي حل يجب ألا يغير موقف أيرلندا الشمالية من بقية أنحاء المملكة المتحدة. وفي غضون ذلك تجدر الإشارة الى أن المرجع الوحيد المتعلق بالخيارين الأول والثاني في اتفاق شهر ديسمبر يوجد في المادة رقم 15 من البروتوكول التي تقول إن الحلول الأخرى يمكن أن توجد في «اتفاقية لاحقة» بين شهر مارس من سنة 2019، وعندما يحين موعد نهاية الفترة الانتقالية في شهر ديسمبر 2020. وفي تلك الحالة لن يتم تطبيق الخيار الثالث.

مشكلة الحدود

وهذا يعني أن مشكلة الحدود بين أيرلندا الشمالية والمملكة المتحدة ستكون صعبة ما لم تظل المملكة المتحدة كلها ضمن الاتحاد الجمركي في التكتل الأوروبي، ولكن حتى في تلك الحالة لن يوفر الاتحاد الجمركي بالضرورة حلاً كاملاً نظراً لأن أكثرية عمليات التحقق المحتملة تنجم عن قضايا تنظيمية وليس عن تحصيل التعرفة فقط. وسيؤسس البروتوكول أيضاً لإقامة «منطقة تنظيمية مشتركة» بين أيرلندا الشمالية والاتحاد الأوروبي، والملحق الذي يشير إلى قوانين الاتحاد الأوروبي حول الجمارك وضريبة القيمة المضافة ومقاييس الزراعة وأسواق الكهرباء وحماية البيئة يصور كيف سيكون هذا شاملاً. كما أن المادة 12 تشير الى أن «سلطات المملكة المتحدة لن تتصرف مثل سلطة قيادية إزاء تقييم الأخطار والتحقق والموافقة على الإجراءات التي ينص عليها قانون الاتحاد في هذا البروتوكول، ويفترض أن هذا سيعني أن الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة ستفقد الكثير من سلطتها داخل أيرلندا الشمالية». وإضافة الى ذلك ستقوم مؤسسات الاتحاد الأوروبي بموجب المادة 11 من البروتوكول بالاشراف على «المنطقة التنظيمية المشتركة» ضمن سلطة محاكم الاتحاد الأوروبي، ومن شأن ذلك تحويل شريحة واسعة من اقتصاد أيرلندا الشمالية الى سيطرة بروكسل.

مصير المحادثات

يستخدم الاتحاد الأوروبي قضية الحدود الأيرلندية من أجل دفع المملكة المتحدة نحو حصيلته المفضلة في المفاوضات: بقاء المملكة المتحدة بشكل كلي في الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك مع أجزاء كبيرة من السوق الواحدة، وهي حقيقة بدأت الأسبوع الماضي من خلال دعوة رئيس حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين الى اعتماد مثل هذه السياسة– ولو بطريقة غير مقنعة تقول إن المملكة المتحدة تستطيع التأثير على المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل– وهو ما يضاعف تكتيكات اليد القوية. وفي غضون ذلك حث تاوسيتش ليو فارادكار الأيرلندي حركة الشين فين على نيل مقاعدها في البرلمان لأول مرة «من أجل جعل الأمور أفضل بالنسبة الى أيرلندا». من الواضح أن قضية الحدود الأيرلندية معقدة ولا يوجد حل سهل لها، وقد أشارت المملكة المتحدة الى رغبتها في مناقشة درجة عالية من الارتباط مع إطار عمل الاتحاد الأوروبي التنظيمي والإجراءات الجمركية، والاحتمال هو أن هذا يعني طلاقاً أكثر بطئاً مع الاتحاد الأوروبي وبقدر يفوق ما كان متوقعاً. ولكن الطريق الى التسوية لا يحصل على مساعدة من التدخل الحالي من جانب اللجنة الأوروبية، وبعد كل شيء فإن هذا يفترض أن يشكل نصاً مشتركاً لا يزال خاضعاً الى مفاوضات مع المملكة المتحدة.

9 قتلى بتفجير انتحاري في كابل... و«داعش» يتبنى

قائد شرطة العاصمة الأفغانية: فجّر شحنته بعد التعرف عليه عند حاجز أمني

كابل: «الشرق الأوسط».. فجر انتحاري نفسه في حي شيعي في كابل أمس، ما أوقع تسعة قتلى على الأقل فيما يكثف المسلحون ضغوطهم في العاصمة الأفغانية. ويأتي هذا التفجير الانتحاري فيما تواجه حركة طالبان ضغوطا متزايدة لقبول عرض الحكومة الأفغانية إجراء محادثات سلام لإنهاء الحرب المستمرة في البلاد منذ أكثر من 16 عاما. ووقع التفجير بالقرب من تجمع في الذكرى السنوية الـ23 لمقتل الزعيم في طائفة الهزارة عبد العلي مزاري بأيدي حركة طالبان. وكان عدة سياسيين بارزين يشاركون في هذه المناسبة وبينهم رئيس السلطة التنفيذية عبد الله عبد الله ونائبه محمد محقق. وقال نصرت رحيمي نائب المتحدث باسم الخارجية الأفغانية لوكالة الصحافة الفرنسية، إن حصيلة الانفجار «تسعة قتلى» فيما أصيب 18 آخرون بجروح. وبين القتلى شرطيان والبقية من المدنيين. وقال مسؤولون إن الانتحاري كان رجلا. وتبنى تنظيم داعش التفجير الانتحاري، وأصدرت وكالة «أعماق»، الذراع الإعلامية للتنظيم الإرهابي، بيانا على حسابها على تطبيق «تليغرام» قالت فيه: «انطلق الأخ عثمان الخرساني ملتحفا سترته الناسفة نحو تجمع قرب حسينية (الزهراء) في منطقة دشت برجي بكابل»، فيما أوضح قائد شرطة كابل محمد داود أمين لقناة «تولو نيوز» التلفزيونية أن الانتحاري فجر شحنته «بعد التعرف عليه عند حاجز للشرطة»، مضيفا أنه «لم يتمكن من الدخول (في المنطقة المحمية) للمشاركة في التجمع»، وذلك في الوقت الذي تتعرض فيه السلطات للانتقاد حول عجزها عن حماية المدنيين. وقال كاظم علي الذي كان يحضر التجمع، لوكالة الصحافة الفرنسية إن قوة الانفجار أدت إلى تحطم نوافذ المسجد. وعرض الرئيس الأفغاني أشرف غني الأسبوع الماضي خطة سلام على طالبان والاعتراف بهم حزبا سياسيا، شرط اعترافهم بدستور عام 2004 الذي يحمي حقوق النساء والأقليات. وصرح ممثل الأمم المتحدة في أفغانستان تداميشي ياماموتو بأن «عرض التفاوض لا يزال على الطاولة»، وذلك خلال اجتماع أول من أمس لمجلس الأمن الدولي حول تمديد بعثة الأمم المتحدة في هذا البلد الذي يشهد نزاعات منذ أربعة عقود تقريبا. وفي أول رد فعل على «تويتر» علقت الحركة التي تعتبر الحكومة الأفغانية «دمية» في أيدي الولايات المتحدة، أن قبول العرض يوازي «الاستسلام». وكانت حركة طالبان دعت الولايات المتحدة قبل إلى «التفاوض» مباشرة مع ممثلها في قطر بينما حضتها واشنطن على القبول بخوض محادثات السلام. وفي الوقت الذي دعم فيه مسؤولون غربيون في أفغانستان مبادرة غني، فإنهم قالوا في الوقت نفسه لوكالة الصحافة الفرنسية إن الوقت لا يزال مبكرا لمعرفة ما ستؤدي إليه. ويأتي هجوم الجمعة بعد أسبوع على تفجير سيارة مفخخة عند مرور موكب للسفارة الأسترالية في شرق العاصمة أوقع 22 ضحية بين قتيل وجريح. وباتت العاصمة الأفغانية أحد أخطر الأماكن في البلاد إذ غالبا ما تشهد هجمات من قبل حركة طالبان وتنظيم داعش يروح ضحيتها مدنيون. ومنذ أواسط يناير (كانون الثاني)، قتل نحو 130 شخصا بهجمات لمجموعات مسلحة خصوصا على فنادق فاخرة أو عبر تفجير عربة إسعاف. ومنذ نشوء التنظيم الإرهابي في أفغانستان في 2015، غالبا ما يستهدف الأقلية الشيعية (نحو ثلاثة ملايين من أصل ثلاثين مليون نسمة). وإذا كانت حركة طالبان التي يفوق عدد عناصرها بكثير عدد مؤيدي التنظيم الإرهابي، تستهدف بشكل خاص قوات الأمن المحلية والأجنبية فإن التنظيم يستهدف الشيعة في كل أنحاء البلاد. ويعود الاعتداء الأخير ضد هذه الأقلية وتبناه تنظيم داعش إلى أواخر ديسمبر (كانون الأول) وكان أوقع 41 قتيلا، واستهدف مركزا ثقافيا. وينتشر في البلاد 16 ألف جندي أجنبي في إطار قوات الحلف الأطلسي غالبيتهم من الأميركيين لدعم وتدريب القوات الأفغانية كما أنهم يشاركون في عمليات باسم مكافحة الإرهاب. وأصيب أكثر من عشرة آلاف مدني بجروح أو قتلوا في أفغانستان في 2017. بحسب الأمم المتحدة، وقتل نحو 2300 منهم أو أصيبوا بجروح في اعتداءات، فيما يشكل أكبر حصيلة نسبت إلى المتمردين.

قنبلة» قمة ترامب - كيم تثير آمالاً... وشكوكاً

الحياة..واشنطن، سيول – أ ب، رويترز، أ ف ب – اعتاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تفجير «قنابل»، ذرية في الدولة الستالينية، وسياسية وإعلامية في الولايات المتحدة. لكن الرجلين فجّرا أمس «قنبلة» من نوع آخر، إذ اتفقا على عقد قمة تاريخية في أيار (مايو) المقبل، يأمل المجتمع الدولي بأن تحقق اختراقاً في تسوية أزمة البرنامجَين النووي والصاروخي لبيونغيانغ ... اللقاء الأول بين زعيمَي البلدين، سيأتي بعدما تبادلا شتائم وإهانات وتهديدات وتجريحاً شخصياً، إذ وصف الرئيس الأميركي نظيره الكوري الشمالي قبل أشهر بأنه «رجل الصاروخ» و»قصير وسمين»، مهدداً بـ»تدمير كامل» لبيونغيانغ، فيما اعتبر كيم أن ترامب «مضطرب عقلياً». تزامن ذلك مع تصعيد للتوتر في شبه الجزيرة الكورية، بعد تنفيذ كوريا الشمالية تجربة نووية سادسة وإطلاقها صواريخ باليستية عابرة للقارات، تطاول الولايات المتحدة. وإذ سارع ترامب الى قبول «رغبة» كيم الثالث في القمة، شدد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس على أن الولايات المتحدة لم تقدّم «أي تنازلات»، و»كثفت ضغوطها باستمرار» على الزعيم الكوري الشمالي، ورأى أن دعوة الأخير الى حوار «دليل على نجاح استراتيجية ترامب الخاصة بعزل نظامه». أما وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، فنبّه الى وجوب التمييز بين «المحادثات» و»المفاوضات»، مشيداً بـ»نجاح» السياسة التي نفذتها الخارجية إزاء بيونغيانغ. وأقرّ بأن «الأمر شكّل مفاجأة قليلاً بالنسبة الينا»، وزاد: «يجب الآن الاتفاق على توقيت لقائهما الأول، وسيستغرق الأمر أسابيع لتسوية كل الأمور». وكان ترامب سخر من تيلرسون، معتبراً أنه «يهدر وقته» في محاولته إجراء حوار مع كوريا الشمالية. لكن مسؤولاً أميركياً برّر موافقة الرئيس على القمة بأن كيم الثالث هو «الشخص الوحيد القادر على اتخاذ القرار في ظل نظامه الاستبدادي»، مذكراً بأن ترامب «حقق سمعته في (مجال) إبرام الصفقات». وكتب ترامب على موقع «تويتر»: «أُحرز تقدّم كبير، لكن العقوبات ستبقى الى حين التوصل الى اتفاق». لكن القمة تثير تساؤلات وشكوكاً، إذ يرى فيها بعضهم محاولة من كيم الثالث لفكّ العزلة عن بلاده ورفع العقوبات القاسية المفروضة عليها، بأقل الخسائر الممكنة، أي من دون التخلّي عن برنامجَيه النووي والصاروخي، كما فعل والده وجده قبل سنوات. كما ينبّه آخرون الى سابقة، إذ أن اللقاء يجعل كيم الثالث في مكانة الرئيس الأميركي، ويمنح حكمه شرعية دولية. واعتبر دويون كيم، وهو باحث في معهد «منتدى مستقبل شبه الجزيرة الكورية» (مقرّه سيول)، أن كوريا الشمالية تنفذ «حيلة تخدم مصالحها» وتجعل كيم يبدو كأنه «زعيم جريء لقوة نووية طبيعية محبة للسلام». واستدرك: «على رغم العباءة الخادعة، يشكّل الاتفاق فرصة بالنسبة الى الولايات المتحدة، (إذ) وُضعت الكرة في ملعب واشنطن، وأمّنت لإدارة ترامب نافذة للانخراط واختبار النظام، من خلال مفاوضات مباشرة». في نيويورك، قال ديبلوماسي كوري شمالي بارز لدى الأمم المتحدة لصحيفة «واشنطن بوست»، إن الدعوة التي وجّهها كيم الثالث هي نتيجة «قرار حازم ومنفتح» اتخذه للمساهمة في السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية. وكان ترامب سارع الى قبول الدعوة، بعدما أبلغه إياها شفهياً في البيت الأبيض مدير الأمن القومي في كوريا الجنوبية تشونغ أوي يونغ، الذي أطلع المسؤولين الأميركيين على نتائج اجتماع نادر أجراه مع كيم الثالث في بيونغيانغ قبل أيام. وظهر تشونغ أمام الصحافيين في شكل مفاجئ، وأبلغهم أن كيم «أعرب عن رغبته في لقاء ترامب في أسرع وقت»، مضيفاً أن الرئيس الأميركي «قال إنه سيجتمع مع كيم جونغ أون بحلول أيار، لتحقيق نزع دائم للسلاح النووي». والطريف أن مسؤولاً كورياً جنوبياً نقل عن كيم الثالث تعهده أنه «لن يوقظ» الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن من نومه بعد الآن، على إنذارات متعلّقة بإطلاق بيونغيانغ صواريخ. ووصف مون الإعلان عن القمة بأنه «أشبه بمعجزة»، لكن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أعلن «مواصلة ممارسة ضغوط قصوى، الى أن تتخذ كوريا الشمالية إجراءات عملية على طريق نزع السلاح النووي». وحضّ الرئيس الصيني شي جينبينغ ترامب، في اتصال هاتفي، على إجراء «حوار بأسرع وقت» مع كوريا الشمالية، مرحباً بـ»النيات الإيجابية» التي يبديها الرئيس الأميركي في هذا الصدد. أما وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، فرأى في الإعلان عن القمة «خطوة في الاتجاه الصحيح».

ترامب وكيم الثالث يستعدان لقمة تاريخية بعد تهديدات وتبادل شتائم

الحياة...واشنـطن – أ ب، رويتـرز، أ ف ب .. سارع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى قبول «رغبة» الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في عقد قمة تاريخية في أيار (مايو) المقبل، ستكون الأولى بين البلدين، وتلي حرباً كلامية عنيفة بين الجانبين، تضمّنت إهانات وتهديدات وتجريحاً شخصياً، أثارت مخاوف من حرب ذرية. وأعلنت سيول أن القمة تستهدف «تحقيق نزع دائم للسلاح النووي» في شبه الجزيرة الكورية، فيما أكد ترامب أن العقوبات المفروضة على بيونغيانغ لن تُرفع قبل إبرام اتفاق. ووصف ترامب كيم الثالث قبل أشهر بأنه «رجل الصاروخ»، فيما اعتبر زعيم الدولة السالتينية أن الرئيس الأميركي «مضطرب عقلياً». تزامن ذلك مع تصعيد متفاقم للتوتر في شبه الجزيرة الكورية، بعد تنفيذ بيونغيانغ تجربة نووية سادسة وإطلاقها صواريخ باليستية عابرة للقارات، يبلغ مداها 13 ألف كيلومتر، ما يعني انها تطاول الولايات المتحدة. لكن التوتر تراجع، اذ شاركت كوريا الشمالية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها مدينة بيونغتشانغ الكورية الجنوبية. وأرسلت بيونغيانغ وفداً بارزاً حضر الدورة، ضمّ شقيقة كيم الثالث التي سلّمت الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن دعوة الى زيارة الشمال. واتفقت الكوريتان قبل ايام على عقد أول قمة بينهما منذ العام 2007، أواخر نيسان (أبريل) المقبل. واتخذ ترامب على عجل، قراراً بقبول القمة، بعدما كان مدير الأمن القومي في كوريا الجنوبية تشونغ اوي يونغ أطلع الرئيس الأميركي ومسؤولين بارزين في البيت الأبيض على نتائج اجتماع نادر أجراه مع كيم الثالث في بيونغيانغ قبل ايام. ودخل ترامب في شكل مفاجئ غرفة الأخبار في البيت الأبيض، لتنبيه المراسلين الى ان سيول ستعلن «بياناً مهماً» في شأن كوريا الشمالية. وظهر تشونغ امام الصحافيين في شكل مفاجئ، وأبلغهم ان كيم الثالث «أعرب عن رغبته في لقاء الرئيس ترامب في أسرع وقت». وأضاف ان «الرئيس ترامب أعرب عن تقديره لهذه الإحاطة، وقال إنه سيجتمع مع كيم جونغ أون بحلول ايار، لتحقيق نزع دائم للسلاح النووي». وتابع ان كيم «ملتزم نزع السلاح النووي، ووعد بأن تحجم كوريا الشمالية عن اي تجارب نووية وصاروخية» خلال المحادثات. وشدد على ان كيم «يتفهم ان التدريبات العسكرية الروتينية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يجب ان تستمر»، وزاد: «نحن والرئيس ترامب متفائلون في مواصلة العملية الديبلوماسية، لاختبار إمكان تسويتها في شكل سلمي». وكتب الرئيس الأميركي على موقع «تويتر»: «تحدث كيم جونغ أون مع ممثلي كوريا الجنوبية عن نزع السلاح النووي، لا مجرد تجميد. كذلك لن تكون هناك تجارب صاروخية في كوريا الشمالية خلال هذه الفترة». وأشار الى «التخطيط لاجتماع» مع كيم، واستدرك: «أُحرز تقدّم كبير، لكن العقوبات ستبقى الى حين التوصل الى اتفاق». وذكر مسؤول أميركي ان ترامب لم يتسلّم أي رسالة خطية من كيم، موضحاً ان دعوته نُقلت «شفهياً». وبرّر موافقة الرئيس الأميركي على اللقاء بأن الزعيم الكوري الشمالي هو «الشخص الوحيد القادر على اتخاذ القرار في ظل نظامه الاستبدادي». وأشار الى ان القمة قد تُعقد «في غضون أشهر»، على أن يحدد موعد اللقاء ومكانه لاحقاً. وكان ترامب سخر من وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، معتبراً انه «يهدر وقته» في محاولته إجراء حوار مع كوريا الشمالية. وفي جيبوتي، قال تيلرسون إن الرئيس الأميركي اتخذ قراره في شأن القمة مع كيم «من تلقاء نفسه»، مستدركاً ان المحادثات ستحتاج «أسابيع» لترتيبها. وأضاف: «بصراحة، شكّل الأمر مفاجأة قليلاً بالنسبة الينا، ان يبدي (كيم) مثل هذا الانفتاح في محادثاته مع الوفد الكوري الجنوبي. أعتقد بأنه التقرير الأكثر ايجابية الذي نتلقاه، ليس فقط حول استعداد كيم جونغ اون، بل حول رغبته الفعلية في اجراء محادثات. ما تغيّر هو موقفه وفي شكل كبير». وتابع: «قال الرئيس ترامب منذ فترة إنه منفتح في شأن المحادثات ويرغب في لقاء كيم عندما تكون الظروف مواتية، وأعتقد بأن الرئيس يرى أن الوقت حان». ووصف الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن الإعلان عن القمة بأنه «أشبه بمعجزة»، معتبراً ان «الاجتماع سيُسجّل على انه حدث تاريخي يحقق السلام في شبه الجزيرة الكورية». وقال ناطق باسم مون إن الرئيس يعتقد بأن القمة قد تؤدي الى تخلّي كوريا الشمالية عن برنامجها للأسلحة النووية. وأضاف أن كيم الثالث أبلغ تشونغ أن الاجتماع مع ترامب سيسفر عن نتائج مهمة. ورحّب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بـ «التغيير من كوريا الشمالية»، معتبراً انه «نتيجة التعاون بين الولايات المتحدة واليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، لإبقاء ضغط قوي بالتوافق مع المجتمع الدولي». وأضاف: «سنواصل ممارسة ضغوط قصوى، الى ان تتخذ كوريا الشمالية اجراءات عملية على طريق نزع السلاح النووي، في شكل كامل وقابل للتحقق ولا يمكن العودة عنه». وأعرب ناطق باسم الخارجية الصينية عن «أمل بأن يتحلّى الأطراف بالشجاعة السياسية لاتخاذ قرارات صائبة»، معتبراً ان الإعلان عن القمة هو نتيجة غير مباشرة لاقتراح بكين تجميداً متزامناً للتجارب النووية والصاروخية لبيونغيانغ، ووقف واشنطن وسيول مناوراتها العسكرية. وسُئل هل تعتزم الصين عرض استضافة القمة، فذكّر بـأنها تؤدي دوراً «لا غنى عنه» لتهدئة التوتر. في أديس أبابا، اعتبر وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أن الإعلان عن القمة هو «خطوة في الاتجاه الصحيح». وأضاف: «نحتاج الى ذلك لتسوية الوضع في شبه الجزيرة الكورية». وأعرب عن أمله بأن «يفتح باباً لاستئناف عملية ديبلوماسية شاملة لإيجاد حلّ للأزمة النووية الكورية الشمالية، على أساس المبادئ المُتفق عليها عبر المحادثات السداسية ومجلس الأمن». الى ذلك، رأت ناطقة باسم الاتحاد الاوروبي في القمة المرتقبة «تطوراً ايجابياً»، مشيرة الى ان الاتحاد «يتطلّع الى النتائج». واعتبرت المستشارة الالمانية أنغيلا مركل أن «موقفاً دولياً متماسكاً، يشمل العقوبات، يمكن أن يؤدي الى بصيص أمل»، فيما أعلن ناطق باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي «مواصلة العمل مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والمجتمع الدولي، لضمان استمرار الضغط على كوريا الشمالية وتطبيق العقوبات بصرامة، لكي يحوّل كيم جونغ أون كلامه أفعالاً ملموسة».