اخبار وتقارير..روسيا تلغي محادثات إستراتيجية مع أميركا حول الأمن المعلوماتي...ترامب يدشّن حرباً تجارية وأوروبا ستدافع عن مصالحها....ماي تقرّ بـ«وقائع صعبة» وتأمل بتسوية لـ «الطلاق»...شقق موسكو «للسلافيين فقط» وليست للقوقازيين....صندوق النقد يحذر واشنطن: الاقتصاد الأميركي سيتضرر..حملة جديدة تستهدف أنصار غولن بينهم عسكريون في الخدمة...

السبت 3 آذار 2018 - 6:38 ص

3159

دولية

روسيا تلغي محادثات إستراتيجية مع أميركا حول الأمن المعلوماتي وتؤكد أن أسلحتها الجديدة غير موجهة ضد أحد...

واشنطن تنتقد «تباهي» بوتين بالصواريخ.. وموسكو تحملها مسؤولية سباق التسلح الجديد...

الانباء...عواصم ـ وكالات.. واشنطن تنتقد «تباهي» بوتين بالصواريخ.. وموسكو تحملها مسؤولية سباق التسلح الجديد

اعتبرت الولايات المتحدة ان تباهي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالصواريخ الجديدة في ترسانة بلاده النووية عمل غير مسؤول ودليل على ان موسكو تنتهك معاهدات الحد من الاسلحة. ودانت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية هيذر نويرت ما كشفه بوتين عن التكنولوجيا الجديدة بواسطة عرض مرفق بصور ورسوم بيانية تظهر صواريخ تضرب الولايات المتحدة. وقالت للصحافيين إن «الرئيس بوتين أكد ما كانت حكومة الولايات المتحدة تعرفه منذ فترة طويلة والذي كانت روسيا تنكره قبل ذلك». وأشارت إلى أن روسيا أثبتت أنها انتهكت على الخصوص اتفاقية الأسلحة النووية المتوسطة المدى المبرمة عام 1987، عبر تطويرها صواريخ كروز يتم اطلاقها من البر. من جهته، حمل الرئيس الروسي الولايات المتحدة مسؤولية إطلاق سباق تسلح جديد بين موسكو وواشنطن، وذلك بانسحابها من معاهدة الدفاع المضاد للصواريخ. وقال بوتين ـ في تصريحات أوردتها قناة «روسيا اليوم» الإخبارية امس ـ «إذا تحدثتم عن سباق التسلح، فإنه بدأ بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المضادة للباليستية بالتحديد»، معتبرا تصريحات واشنطن إزاء الحرب الباردة الجديدة دعاية وترويجا، مشيرا إلى أن موسكو سبق أن اقترحت على واشنطن العمل المشترك على تطوير منظومة الدرع الصاروخية، لكن هذا الاقتراح قوبل بالرفض. بدوره، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف امس ان «روسيا لا تنوي خوض سباق تسلح»، رافضا اتهامات واشنطن بأن موسكو تنتهك التزاماتها الدولية عبر تطوير هذه الأسلحة الجديدة. واكد بيسكوف ان روسيا كانت وهي وستبقى ملتزمة واجباتها الدولية، مشدد على ان بلاده لا تعتزم مهاجمة أحد، مشيرا إلى أن أسلحة روسيا الجديدة لا تهدد أولئك الذين لا يستهدفون مهاجمتنا. في غضون ذلك، ألغت روسيا محادثات استراتيجية مع الولايات المتحدة كانت مقررة الشهر الجاري بعد أن تغيب وفد واشنطن عن اجتماع حول الأمن المعلوماتي. وقال السفير الروسي اناتولي انتونوف في تصريح نقلته وكالة انباء «تاس» امس، ان انسحاب واشنطن في اللحظة الأخيرة من محادثات في جنيف في نهاية فبراير المنصرم كانت» خطوة غير ودية تعطي الانطباع بأنها خطط لها مسبقا وتؤدي إلى زيادة تدهور العلاقات الثنائية». واضاف:« لهذا السبب، تجد روسيا انه يستحيل المضي قدما بعقد اجتماع مقرر في 6 و7 الجاري في فيينا بهدف مناقشة الاستقرار الاستراتيجي ومشكلات تشهدها العلاقات بين القوتين العظميين». من جهة اخرى، قال السفير الروسي على صفحته على فيسبوك: «أريد أن أؤكد مرة ثانية أن روسيا لم تنتهك ولا حتى اتفاق واحد يتعلق بمراقبة الاسلحة وعدم الانتشار النووي لدى تطوير قدراتها النووية». وأضاف: «يظهر أن وزارة الخارجية الأميركية ليست على اطلاع جيد على الملف»، موضحا ان الأسلحة التي تحدث عنها الرئيس الروسي في خطابه اول من امس، ليست مشمولة بالمعاهدات الموقعة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق.

ترامب يدشّن حرباً تجارية وأوروبا ستدافع عن مصالحها

الحياة....بيروت - جورج أسطفان < واشنطن، برلين، بروكسيل، طوكيو - أ ف ب - اشعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس غضباً دولياً سيتحول من دون شك حرباً تجارية اذا لم يتراجع عن إعلانه فرض رسوم جمركية اعتباراً من الأسبوع المقبل على واردات الفولاذ والألومنيوم. وتوالت الانتقادات من انحاء العالم، اكثرها حدة رد المفوضية الوروبية وشركات صناعة السيارات، بخاصة الأيابانية وفي طليغتها «تويوتا». ولم يكتفِ ترامب بهذا الإعلان، بل أكد في تغريدة صباحية قائلاً: «عندما تخسر دولة (الولايات المتحدة) بلايين الدولارات في التجارة مع كل الدول التي تتعامل معها تقريباً، فان الحروب التجارية جيدة ومن السهل كسبها». وأكد أمس انه يعتزم فرض «رسوم جمركية على أساس المعاملة بالمثل» على الواردات من جميع الشركاء التجاريين من اجل خفض العجز التجاري الأميركي. وقال غداة اعلان قراره: «عندما يفرض بلد على واردات منتجاتنا رسوماً، لنقل 50 في المئة، وتكون الرسوم التي نفرضها نحن صفراً على المنتج ذاته الداخل إلى بلدنا، فهذا ليس عادلاً ولا ذكياً». وأضاف» لا خيار لدينا مع عجز تجاري يبلغ 800 مليار دولار». وبعد إثارة غضب شركاء أميركا التجاريين بتصريحاته حول الفولاذ والألومنيوم، يهدد اتخاذ خطوة اضافية بفرض رسوم على أساس المعاملة بالمثل على كل السلع والدول، بالقضاء تماماً على أسس نظام التجارة العالمي. ويرى اقتصاديون ان مثل هذه الخطوات تضر بالعمال الأميركيين والقطاع الصناعي ولا سيما بقطاعي السيارات والدفاع العملاقين. وقد يتسبب ارتفاع سعر الواردات في زيادة التضخم والحد من النمو. يذكر ان فرض الرئيس السابق جورج دبليو بوش 30 في المئة رسوماً على الفولاذ في 2002، تسبب بخسارة 200 ألف وظيفة أميركية. وألغيت هذه الرسوم بعد 18 شهراً عندما خسرت الولايات المتحدة دعوى امام منظمة التجارة العالمية. وجاء رد المفوضية الأوروبية سريعاً اذ أعلن رئيسه جان كلود يونكر ان الاتحاد الاوروبي «سيرد بقوة وفي شكل متناسب دفاعاً عن مصالحه». وقال في بيان «نأسف بشدة» للقرار الأميركي»، مضيفاً ان المفوضية ستعرض «في الأيام المقبلة اقتراحاً باجراءات مضادة تنسجم مع قواعد منظمة التجارة العالمية لاعادة التوازن الى الوضع... نحن نأسف بشدة لهذه الخطوة، التي يبدو أنها تمثل تدخلاً سافراً لحماية الصناعة المحلية الأميركية ولا تستند إلى أي مبرر للأمن القومي». وأضاف «لن نجلس بلا حراك بينما صناعتنا تتعرض لإجراءات غير عادلة تضع آلاف الوظائف الأوروبية في خطر... الاتحاد الأوروبي سيرد بحزم للدفاع عن مصالحنا». وقال يونكر إن المفوضية ستطرح في الأيام المقبلة مقترحاً يتضمن إجراءات تتسق مع قواعد منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة لإعادة موازنة الوضع. وأيدت ألمانيا موقف يونكر من خلال اعلان برلين «رفضها» قرار ترامب. وفي كندا، الشريك التجاري الأول لواشنطن، حذر وزير التجارة الدولية فرنسوا فيليب شامبانيي من ان فرض اي رسوم جمركية ضد الصادرات الكندية الى الولايات المتحدة «لن يكون مقبولاً وستكون له عواقب على جانبي الحدود». واشارت وزيرة الخارجية كريستيا فريلاند الى ان الولايات المتحدة تحقق فائضاً من بليون دولار من خلال تجارة الفولاذ مع كندا. وأكدت موسكو انها «تشاطر العواصم الأوروبية القلق». أما الصين، وهي المنتج الأول للفولاذ ولكنها لا تصدر سوى كمية صغيرة إلى الولايات المتحدة، فلم تتطرق الى تدابير انتقامية واكتفت بدعوة واشنطن الى «الامتناع عن اتخاذ تدابير حمائية». وفي طوكيو حذرت مجموعة «تويوتا» لصناعة السيارات من «الاثر السلبي» للضرائب الباهظة التي يعتزم الرئيس الاميركي دونالد ترامب فرضها على واردات الفولاذ والالومنيوم، مؤكدة ان هذه الرسوم ستؤدي الى زيادة كبيرة في اسعار السيارات في السوق الاميركية. وأوضحت في بيان ان «اكثر من 90 في المئة من الفولاذ والالومنيوم اللذين نشتريهما (للسوق الاميركية) يأتي من الولايات المتحدة ذاتها». وايدتها في ذلك شركات السارات الأخرى في اليابان. واضافت «تويوتا» «لكن قرار الحكومة فرض ضرائب كبيرة على الفولاذ والالومنيوم سيكون له أثر سلبي على مصنعي السيارات والموردين والمستهلكين لانها ستزيد بقوة الاكلاف وبالتالي اسعار السيارات والشاحنات المباعة في الولايات المتحدة».

ماي تقرّ بـ«وقائع صعبة» وتأمل بتسوية لـ «الطلاق»

لندن – «الحياة» .. حضّت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مواطنيها امس، على مواجهة «وقائع صعبة» في شأن انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت) الذي دعته الى إبداء مرونة في المفاوضات. وابدت ماي استعداداً لقبول تسوية بين الجانبين، قد تتضمّن شراكة جمركية. وأشاد ابرز المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه بـ»وضوح» ميّز خطاباً ألقته ماي أمس في شأن تطلعات المملكة المتحدة لعلاقاتها مع الاتحاد بعد «بريكزيت». وكتب على موقع «تويتر»: «أرحّب بخطاب تيريزا ماي. الوضوح في شأن خروج المملكة المتحدة من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي، إضافة الى الإقرار بضرورة التسوية، سيقدّمان الخطوط العريضة للمجلس الأوروبي في شأن اتفاق للتجارة الحرة مستقبلاً». ويشير بارنييه إلى اقتراحات سيقدّمها الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، من أجل التفاوض مع لندن على اتفاق للتجارة الحرة. لكن السياسي الألماني مانفريد فيبر، زعيم «حزب الشعب» الأوروبي، الأبرز في البرلمان الأوروبي، وحليف المستشارة أنغيلا مركل، اعتبر أن خطاب ماي «جعله اكثر قلقاً» في شأن مفاوضات «بريكزيت». وأضاف: «لا أرى كيف يمكن أن نصل إلى اتفاق، إذا كانت حكومة المملكة المتحدة تواصل دفن رأسها في الرمال بهذا الشكل». وأكدت ماي ان المملكة المتحدة «لن تعيد التفكير في شأن الخروج من الاتحاد الأوروبي»، وزادت: «الشعب البريطاني صوّت لمصلحة هذا الخروج، وأعتقد بأن على الساسة البريطانيين تنفيذ القرار الذي طلبنا من الشعب أن يتخذه». وكرّرت معارضتها وجود حدود فعلية، بعدما طرح الاتحاد مسوّدة نصّ تقترح بقاء إرلندا الشمالية في الاتحاد الجمركي مع التكتل، فيما تبقى باقي بريطانيا خارجه، إن فشلت في ابتكار حلّ افضل لتجنّب فرض قيود جمركية جديدة بين إرلندا الشمالية وجمهورية إرلندا. لكن رئيسة الوزراء لفتت الى إمكان التوصل الى ترتيب يمنح بريطانيا حرية التوصل الى اتفاقات تجارة منفردة. وأكدت أن بلادها ستترك السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي، بعد «الطلاق» في آذار (مارس) 2019، ودعت إلى التوصل الى «أوسع اتفاق ممكن، يشمل عدداً أكبر من القطاعات ويلحظ مقداراً من التعاون أكبر من أي اتفاق للتبادل الحرّ مع العالم الآن». واستدركت: «أريد أن أكون صريحة مع الناس، لأن الحقيقة هي أننا جميعاً نحتاج إلى مواجهة وقائع صعبة. وبطرق معيّنة، دخولنا إلى أسواقنا المتبادلة سيكون مختلفاً». ودعت الى اتفاق تجارة حرة يتجاوز ذاك المُبرم بين كندا والاتحاد الأوروبي، لكنه لا يصل الى مستوى ذاك الموقّع مع النروج، العضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية. وقالت إن بلادها قد تختار التقيّد بقواعد الاتحاد في ما يتعلّق بالدعم الحكومي والمنافسة، فور «الطلاق». وأضافت ان التوصل الى اتفاق تجارة سيتطلّب «التزامات تبادلية ملزمة» لضمان المنافسة النزيهة، وآلية تحكيم مستقلة، في رفض صريح للمحكمة الأوروبية. وتابعت: «في كل هذه المجالات، يمكن التفكير الجريء والمبدع أن يؤدي الى اتفاقات تخدم مصالح كل شعوبنا في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي». ورفضت ماي إقامة اتحاد جمركي جديد يتحكّم بحركة السلع، مشددة على ضرورة حماية سلاسل الإمدادات المعقدة التي نشأت خلال عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. وقالت ان بلادها «ستقدم التزاماً قوياً بأن تبقى معاييرها التنظيمية مرتفعة، على مستوى معايير الاتحاد». ورأت في مغادرة الاتحاد «بداية جديدة» للمملكة المتحدة وعلاقاتها معه، معربة عن ثقتها بالتوصل الى اتفاق جيّد، لأن ذلك يخدم مصالح الجانبين. وزادت: «كلانا يحتاج الى الإقرار بأنها مفاوضات، وبأنه لا يمكن أياً منا أن يحصل على ما يريد تماماً. نغادر السوق الموحدة، وستكون الأمور مختلفة. كما ستتغيّر طريقة وصولنا الى أسواق بعضنا». الى ذلك، اعتبر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون ان ماي قدّمت «رؤية واضحة ومقنعة»، وكتب على «تويتر»: «سنبقى قريبين جداً من أصدقائنا وشركائنا في الاتحاد الأوروبي، لكننا سنصبح قادرين على الابتكار، وعلى وضع أجندتنا وقوانيننا وأن نبرم اتفاقات تجارة حرة طموحة حول العالم». لكن تشوكا أومونا، وهو نائب مناصر للاتحاد الأوروبي من حزب العمال، رأى ان رئيسة الحكومة «وضعت رأسها في الرمال».

شقق موسكو «للسلافيين فقط» وليست للقوقازيين

الحياة...موسكو- سامر إلياس ... «للسلافيين فقط» عبارة طالب المواطن الروسي إميل ألاخفريدف مواقع البحث عن الشقق بحذفها، لتشتعل على الأثر مواقع التواصل الاجتماعي في روسيا. لم يكتشف إميل المولود لأسرة من أصول أذرية شيئاً جديداً في روسيا بعد السوفياتية، لكن الشاب البالغ من العمر 26 سنة وهو من سكان موسكو، صدمته هذه العبارة فقرر أن يشارك مشاعره مع أصدقائه في «فايسبوك» وشرح معاناته في البحث عن شقة. وعنون منشوره بعبارة «للسلافيين فقط»، وطالب فيه بحذف هذه العبارة، مهدداً باللجوء إلى القضاء. في يوم واحد حظي منشور إميل بأكثر من 1500 مشاركة ومئات التعليقات قبل أن يقرر «فايسبوك» حذف المنشور بحجة أنه يحمل نزعة عنصرية ضد قوميات محددة ويثير مشاعر كراهية بين القوميات. حال إميل لا يختلف عن أقرانه من جمهوريات القوقاز وآسيا الوسطى، ولم تشفع له الجنسية الروسية وولادته في موسكو وعمله في العاصمة الروسية مدرساً للغة الإنكليزية، في العثور على شقة مناسبة يسكن فيها مع صديقته، ذلك إن معظم الإعلانات لتأجير الشقق في مواقع «يانديكس العقاري» و «أفيتو» و «تسيان» تُذيل إعلانها بعبارة «للسلافيين فقط». إميل الذي ولد تقريباً في حقبة انهيار «قلعة الأممية» أوضح أنه مواطن روسي، ولكنه ليس سلافياً، أي أنه ليس روسياً أو أوكرانياً أو بيلاروسياً. واعتبر أن العبارة إهانة له ولغيره من المتحدرين من مئات القوميات التي تعيش في روسيا منذ قرون طويلة، وقال إنها تمييز على أساس العرق، وانتقاص من حقوق المواطنة المصونة بالدستور الروسي. وحمل مسؤولية إهانته للمعلن والمنصة التي سمحت بنشر الإعلان. التعليقات حول المنشور انقسمت بين متعاطف مؤيد لدعوة إميل إلى إلغاء العبارة، ومعارض اعتبر أن صاحب العقار يحق له تحديد شروط للتأجير. وذهب آخرون إلى سرد قصص عن تحويل «العمال المهاجرين» من القوقاز وآسيا الوسطى الشقق السكنية إلى أوكار للإرهاب وتجارة المخدرات، أو إلى سكن لعشرات ينامون بالتناوب. ورفض آخرون هذه الاتهامات وأشاروا إلى أن الأساس هو الحكم فردياً على الأشخاص وليس التعميم على قومية بعينها. بعض المعلقين دافع عن حق صاحب العقار في رفض «غير السلافيين»، ولكن منهم من طالب في أن يتم ذلك أثناء معاينة العقار، وليس وضعه شرطاً واضحاً وموثقاً بنص في الإعلانات، الأمر الذي رفضته إحدى المعلقات وقالت إن ذلك يؤدي إلى مضيعة لوقت الطرفين، ومن الأفضل وضع الشروط مسبقاً ولو كانت «جارحة». إحدى العاملات في مجال تأجير العقارات في موسكو أوضحت لـ «الحياة» أن القوانين الروسية لا تجرم أصحاب هذه الإعلانات لأنه يمكن لصاحب العقار وضع شروطه في العقد الذي يبقى سرياً بين طرفين، وأن وضع شروط لا ينظر إليه قانوناً على أنه ينطلق من نزعة عنصرية بل للحفاظ على سلامة الممتلكات. وأشارت ماريانا التي تعمل في مجال تأجير الشقق في موسكو منذ نحو 15 سنة، إلى أن أصحاب الشقق في موسكو «يميزون بين غير السلافيين، فمعظمهم يرفض في شكل قاطع تأجير العمال من قرغيزيا وأوزبكستان وطاجيكستان وكذلك المواطنين الروس من الشيشان وداغستان، في حين يرحبون بتأجير الأوروبيين والأميركيين». واختتمت ماريانا بالقول آسفة أعتقد بأن المقصود بعبارة «للسلافيين فقط» عند معظم الإعلانات إنها «ليس للقوقازيين وسكان آسيا الوسطى». ويعمل ملايين العمال من آسيا الوسطى في روسيا في مجال البناء وخدمات تنظيف الشوارع، والمطاعم. ويصعب على معظمهم إيجاد سكن لائق، ما يضطرهم إلى استئجار عقارات في المدن القريبة من موسكو، أو النوم في أقبية المباني. ويشرح ماميدوف القادم من داغستان الروسية والذي يعمل سائق سيارة أجرة في موسكو معاناته لعدم قدرته على استئجار شقة في موسكو، ويقول إنه «يضطر إلى النوم في السيارة لأيام، واستخدام مرافق المجمعات التجارية لقضاء الحاجة، ويذهب إلى حمام الساونا مرة كل ثلاثة أيام، وأزور زوجتي وابني على بعد 220 كيلومتراً مرة كل عشرة أيام».

صندوق النقد يحذر واشنطن: الاقتصاد الأميركي سيتضرر من قيود استيراد الصلب والألمنيوم

الراي..رويترز.. حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، من أن قيودا أميركية على استيراد الصلب والألمنيوم ستتسبب في أضرار اقتصادية واسعة النطاق ستشمل الاقتصاد الأميركي نفسه، وحث واشنطن وشركاءها التجاريين على تسوية خلافاتهما بشأن التجارة. وقال صندوق النقد في بيان مقتضب «قيود الاستيراد التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المرجح أن تتسبب في أضرار ليس فقط خارج الولايات المتحدة، بل أيضا للاقتصاد الأميركي نفسه بما في ذلك قطاعا الصناعات التحويلية والتشييد، وهما مستخدمان رئيسيان للألمنيوم والصلب». وأضاف البيان أن صندوق النقد يحث الولايات المتحدة وشركاءها التجاريين على العمل معا بطريقة بناءة لتقليل الحواجز التجارية وتسوية الخلافات بشأن التجارة دون اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات الطارئة.

إطلاق نار في حرم جامعة سنترال ميشيغن الأمريكية

محرر القبس الإلكتروني .. (أ ف ب) – أفاد شهود عن إطلاق نار، اليوم الجمعة، في حرم جامعة سنترال ميشيغن في شمال الولايات المتحدة، كما ذكرت الجامعة في تغريدة داعية المتواجدين في المكان إلى «الاحتماء». ونبهت الجامعة إلى أن «المشتبه به لم يعتقل بعد»، موضحة أن إطلاق النار حصل في مبنى «كامبل هول» في هذه الجامعة الواقعة في مدينة ماونت بليزنت. وقال مسؤولون في المدينة إن المشتبه به رجل أسود ويعتبر «مسلحا وخطيرا».

ضحايا مدنيون بتفجير انتحاري في كابل ورد «فاتر» من «طالبان» على عرض الحوار مع الحكومة الأفغانية

كابل: «الشرق الأوسط»... قال مسؤولون إن سيارة ملغومة انفجرت في العاصمة الأفغانية كابل، أمس الجمعة، ما أسفر عن مقتل شخص واحد (طفل) على الأقل، وإصابة أكثر من 20 من المارة المدنيين. وجاء الهجوم الذي تضاربت الأنباء عما إذا كان قد استهدف فعلاً قافلة لقوات أجنبية، بعد يومين من عرض قدّمه الرئيس أشرف غني لبدء محادثات سلام مع «طالبان»، وهو أمر لقي رداً فاتراً من الحركة المتمردة. ونقلت وكالة «رويترز» عن قائد شرطة الحي التاسع في كابل أن الانفجار الذي حصل أمس نجم عن تفجير انتحاري، فيما قال نجيب دانيش، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن سبب الانفجار سيارة ملغومة انفجرت في منطقة قابيل باي بالعاصمة، وإن شخصاً واحداً قُتل و14 من المارة المدنيين أصيبوا بجروح، وهي حصيلة تم لاحقاً تحديثها لتصل إلى 22 جريحاً. وفيما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دانيش قوله إن السيارة المفخخة «استهدفت موكباً لقوات أجنبية»، قال المتحدث باسم مهمة «الدعم الصامد» التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، توم غريسباك، «إن الهدف لم يكن قافلة تابعة لحلف الناتو»، وإن التفجير لم يسفر عن إصابة أحد من أفراد مهمة «الدعم الصامد»، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة الأنباء الألمانية. وعلى رغم هذا النفي، إلا أن المعروف أن هناك شركات أمن خاصة تؤمن الحماية لشخصيات في كابل من دون أن تكون جزءاً من حكومة أجنبية. وأظهرت صور عرضتها تلفزيونات محلية أضراراً بالغة في واجهات المنازل المجاورة لموقع التفجير، فيما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شهود إن سيارات الإسعاف استغرقت نحو نصف ساعة للوصول، موضحة أن السلطات أجهزت على حصان كان قد أصيب بجروح بالغة في المكان. وتابعت الوكالة أن نصرت رحيمي، نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية، قال إن الانفجار تسبب بمقتل طفل يبلغ 12 عاماً وإصابة 22 مدنياً بجروح. ولفتت «رويترز» إلى أن غالبية منطقة وسط العاصمة الأفغانية محاطة بجدران خرسانية مضادة للانفجارات وسياج شائك ونقاط تفتيش تابعة للشرطة، مضيفة أنه جرى تشديد إجراءات الأمن بعد تفجير سيارة إسعاف ملغومة يوم 27 يناير (كانون الثاني) وهجوم آخر استهدف فندق «إنتركونتيننتال» بالمدينة في وقت سابق من الشهر نفسه. ويأتي تفجير أمس بعد يومين على عرض السلام الذي تقدم به الرئيس أشرف غني، الأربعاء، أمام حركة طالبان، الذي يتضمن اقتراحاً للاعتراف بها حزباً سياسياً يشارك في الانتخابات. وكشف غني خطته في خطاب ألقاه خلال افتتاح المؤتمر الثاني لـ«عملية كابل» الإقليمية الساعية إلى إحلال السلام في هذا البلد هذا الأسبوع، بحضور مسؤولين من واشنطن. ورحّب السفير الأميركي لدى كابل جون آر باس بـ«الموقف الشجاع» للرئيس غني و«التزامه بتسوية سلمية عبر التفاوض»، بعد نزاع استمر 16 عاماً بين الحكومة المدعومة من الأميركيين وبين المتمردين. وردت «طالبان»، الخميس، بفتور على عرض الرئيس الأفغاني، بحسب «رويترز» التي قالت إن الحركة لم تعط رداً رسمياً، لكن المتحدث الرئيسي باسمها رد على «رسالة مفتوحة» نشرتها مجلة «نيويوركر» من بارنيت روبن، وهو معلّق على الشأن السياسي الأفغاني يحظى بالاحترام، حث فيها «طالبان» على قبول الحوار مع حكومة كابل. وجاء في رد «طالبان»: «دولتنا محتلة مما أدى لفرض حكومة أفغانية مفترضة علينا على النمط الأميركي. ورأيكم أن نتحدث معهم ونقبل شرعيتهم هي الصيغة نفسها التي تبنتها أميركا لتنتصر في الحرب». وأضافت «طالبان» في ردها أن هدف «عملية كابل» هو ببساطة السعي إلى «استسلام» الحركة. وأشارت «رويترز» إلى أن «طالبان» عرضت مرتين خلال الأسابيع القليلة الماضية إجراء محادثات مع الولايات المتحدة، لكنها استبعدت المحادثات مع الحكومة. وتابعت أن «طالبان» أكدت أنها «ملتزمة تماماً» بالاستجابة للمخاوف الدولية المتعلقة باستخدام أفغانستان قاعدة لشن هجمات إرهابية، وإنها لا تريد صراعاً مع الولايات المتحدة أو أي قوى أخرى. وأضافت الحركة: «جوهر الموضوع هو، هل الإرهاب هو محور اهتمام أميركا حقاً، أم أنه استخراج ثروة أفغانستان المعدنية وفرض حكومة على نمطها الخاص، ومنع إقامة نظام إسلامي، ومواصلة الطموحات الإمبريالية في المنطقة من هذه الأرض؟». وتابعت: «في مثل هذه الظروف فإننا لا نعبأ بأميركا، ولا نريد الحوار ولا إنهاء المقاومة ولن نتعب».

حملة جديدة تستهدف أنصار غولن بينهم عسكريون في الخدمة

اعتقال ابنة شقيق أوجلان... وحكم جديد بالحبس ضد كاتب بارز

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... أصدر الادعاء العام في تركيا، أمس، أوامر باعتقال 154 شخصاً، في أحدث موجة من الاعتقالات في صفوف المشتبه بتورطهم في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في منتصف يوليو (تموز) 2016، والتي تتهم السلطات الداعية التركي فتح الله غولن، وحركة الخدمة التابعة له، بتدبيرها. وأطلقت الشرطة التركية حملات متزامنة في 5 ولايات لإلقاء القبض على هؤلاء المطلوبين، ومن بينهم عناصر من القوات البحرية ومعلمون. وفي السياق ذاته، ألقت القوات التركية القبض على الحارس الشخصي للقائد العام للقوات البحرية السابق، عدنان أوزبال. وذكرت مصادر أمنية أن رضا آصال اعتقل في إسطنبول، أول من أمس، في إطار تحقيقات محاولة الانقلاب، وقررت محكمة مناوبة توقيفه. وفي سياق مواز، أصدرت محكمة في شانلي أورفا (جنوب شرقي تركيا) حكماً بالحبس لمدة عامين ونصف العام على ديليك أوجلان، النائبة من حزب الشعوب الديمقراطي، المؤيد للأكراد بالبرلمان التركي، ابنة شقيق زعيم حزب العمال الكردستاني المحظور عبد الله أوجلان، بتهمة الدعاية للإرهاب. وطالب المدعي العام بعقوبة الحبس 5 سنوات للنائبة، لاتهامها بتقديم الدعم لحزب العمال الكردستاني، والدعاية له خلال مراسم تشييع عضو في الحزب المصنف من جانب تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كمنظمة إرهابية. وفي غضون ذلك، فجر حكم جديد بحبس الكاتب البارز أحمد ألطان ردود فعل غاضبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا، لا سيما أنه جاء بعد أسبوعين فقط من حكم بالمؤبد صدر ضده في قضية منفصلة. وأمرت محكمة تركية، أول من أمس، بسجن ألطان لـ6 سنوات، بعد أن أدانته بالترويج لحزب العمال الكردستاني المحظور، وإهانة الرئيس رجب طيب إردوغان. وكان أحمد ألطان وشقيقه محمد والكاتبة نازلي إيليجاك قد عوقبوا قبل أسبوعين بالسجن المؤبد لإدانتهما بالضلوع في المحاولة الانقلابية التي شهدتها تركيا في 2016، ضمن قضية عرفت باسم «الذراع الإعلامية» لحركة الخدمة التابعة لغولن، المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999، والذي نفى مراراً أي صلة له بمحاولة الانقلاب. وناشد كتاب بارزون، بينهم حائزون على جائزة نوبل للأدب، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في رسالة وجهوها إليه، إطلاق سراح الصحافيين الثلاثة، كما دعوا إلى إلغاء حالة الطوارئ المفروضة بالبلاد منذ 21 يوليو 2016، والسماح بحرية الرأي والتعبير. وجاء في الرسالة، التي نشرت صحيفة «الغارديان» البريطانية جزءاً منها، أن إجراء كهذا سيتيح الإفراج عن المعتقلين الثلاثة، وغيرهم من المحتجزين بطريقة غير مشروعة، كما سيجعل تركيا مجدداً «عضواً فخوراً في عالم حر». إلى ذلك، قرر الادعاء وقف التحقيق بشأن تصريحات نائب حزب الشعوب الديمقراطي في البرلمان التركي جارو بايلان، التي كشف فيها عن مخطط اغتيال يستهدف أكاديميين وصحافيين وسياسيين أتراك، وبينهم بعض العلويين، يعيشون في أوروبا، وخصوصاً في ألمانيا. وكان بايلان قد ذكر، في كلمة خلال اجتماع المجموعة البرلمانية للحزب في 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أنه تلقى معلومات حول خطة الاغتيال، وتقاسمها مع حزب العدالة والتنمية الحاكم. وقال بايلان: «تلقيت معلومات استخباراتية حول خطط لاغتيال كثير من المواطنين الأتراك الذين يعيشون في أوروبا، وخصوصاً في ألمانيا، ولقد تأكدت من المعلومات من مصادر متعددة، وأن هناك مجموعة مقرها تركيا جندت بعض القتلة لتنفيذ هذا المخطط، وأن لديهم قائمة بأهداف مخطط الاغتيال في أيديهم». وعقب تصريحات بايلان، قالت النيابة العامة في أنقرة، في بيان، إنها بدأت تحقيقاً في هذه الادعاءات، مطالبة بايلان بالإدلاء بإفادته كشاهد. وبعد ذلك، أعلن مكتب المدعي العام أنهم لن يشرعوا في التحقيق بشأن تصريحات بايلان. وفي سياق متصل، أصدر حزب الشعوب الديمقراطي تقريراً، أشار فيه إلى تصاعد عمليات التعذيب في السجون التركية ومراكز الاحتجاز. ولفت التقرير، الذي وزعه الحزب على الصحافيين المحليين وممثلي وسائل الإعلام الأجنبية أمس، إلى أن عدد السجناء تصاعد بشكل كبير منذ وصول حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى السلطة في عام 2002، وعقب الانقلاب الفاشل في عام 2016، وأصبحت الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان أكثر انتشاراً، كما أن عمليات الاعتقال واسعة النطاق ملأت السجون التركية بعدد لا يحصى من المعارضين السياسيين. ونقل التقرير عن شعبان يلماظ، المدير العام للسجون ودور الاعتقال في تركيا، أن عدد السجناء في تركيا حتى تاريخ 7 فبراير (شباط) 2018 بلغ مليونين و358 ألفاً و88 سجيناً، في حين أن قدرة السجون في تركيا تستوعب 830 ألفاً و208 سجناء فقط، ومن بين هؤلاء نحو 50 ألفاً متهمين بجرائم سياسية. وعلى صعيد آخر، ألقت قوات حرس الحدود التركية، أمس، القبض على عسكريين يونانيين دخلا الأراضي التركية في ولاية إدرنة، شمال غربي البلاد. وذكرت مصادر أمنية تركية أن جنوداً من وحدة حرس الحدود ألقوا القبض، في أثناء قيامهم بدورية اعتيادية في منطقة «بازار كوله» بالولاية، على عسكريين يونانيين يحملان رتبة ملازم وضابط صف، زعما أنهما فقدا طريقهما جراء سوء الأحوال الجوية، ودخلا الأراضي التركية بالخطأ. وقامت قوات حرس الحدود بتسليم العسكريين اليونانيين لقيادة قوات الدرك بالولاية، وأكدت قيادة الجيش اليوناني احتجاز القوات التركية للعسكريين عند حدود البلاد الشمالية الشرقية مع تركيا، بعد أن رصدت وجودهما في أراض تركية بسبب ظروف الطقس السيئة.