أخبار وتقارير...الروس للأميركيين: نحن والأسد والإيرانيون نوافق على الشرع لرئاسة المرحلة الانتقالية..ترامب يفرض عقوبات جديدة على روسيا ويرفض عرضاً لوقف التدخلات المتبادلة....باول تُدشِّن موسم الهجرة من البيت الأبيض.. سلوك غير لائق يُطيح نائباً جمهورياً... وترامب يدعم مُتحرِّشاً بقاصرات...أوباما يُشبِّه أميركا حالياً بألمانيا... قبيل هتلر...آلاف المتظاهرين يحتجون على «سرقة» الانتخابات في هندوراس...منظمات إنسانية تهدد بمقاطعة مخيمات للاجئي الروهينغا في ميانمار...البنتاغون: باكستان الأكثر تضحية بجنودها في مكافحة الإرهاب...

الأحد 10 كانون الأول 2017 - 6:07 ص

6286

دولية

الروس للأميركيين: نحن والأسد والإيرانيون نوافق على الشرع لرئاسة المرحلة الانتقالية..

المشكلة بالنسبة للغرب ليست في الاسم بل في المضمون والنتائج

• مسؤولون أميركيون: لا تزال موسكو ودمشق تُعوِّلان على تعديلات شكلية

• أي دستور جديد سينص على تحديد ولاية أي رئيس باثنتين مع مفعول رجعي

علمت «الراي» من مصادر أميركية رفيعة المستوى أن المسؤولين الروس أبلغوا نظراءهم الأميركيين أن موسكو وطهران والرئيس السوري بشار الأسد يوافقون على تولي نائب الرئيس السوري فاروق الشرع إدارة «المرحلة الانتقالية» في سورية. وقال المسؤولون الروس إن الشرع يلقى قبولاً لدى الحكومة السورية ومعارضيها، خصوصاً أنه شخصية مدنية، ولم يتورط في أي من الأعمال القتالية المندلعة في البلاد منذ العام 2011. لكن لا يبدو أن المشكلة لدى الأميركيين والأوروبيين تكمن في اسم الشخصية التي ستدير «المرحلة الانتقالية» في سورية، بل ان العواصم الغربية لا تزال تختلف مع موسكو وحلفائها حول شكل وتفاصيل المرحلة الانتقالية. وفي هذا السياق، أوضح مسؤولون أميركيون مطلعون على المحادثات في شأن سورية، اشترطوا عدم ذكر أسمائهم، أن «الروس والأسد يعتقدون أنه يمكنهم تقليص أهمية المرحلة الانتقالية، وتحويلها (هيئة الحكم الانتقالي) إلى مجرد لجنة هامشية متخصصة بتعديل بعض فقرات الدستور، من دون المس بجوهر النظام وتراتبيته وأجهزته الأمنية». وذكر المسؤولون الأميركيون أنه سبق للأسد أن أوفد الشرع، في الاشهر الأولى التي تلت اندلاع الثورة السورية في مارس من العام 2011، لعقد لقاء مع من وصفهم بالمعارضين، في أحد فنادق دمشق، بهدف الاتفاق على إجراء تعديلات دستورية. بكلام آخر، قال المسؤولون الأميركيون: «لا يزال الروس والأسد يعتقدون أنه يمكن لتعديلات شكلية أن تنهي الأزمة السورية وتنهي القطيعة الدولية للأسد». لكن واشنطن والعواصم الغربية ليست مستعدة للتنازل عن مواقفها المطالبة بتعديلات جذرية في نظام الحكم في سورية. ويعتبر الأميركيون، وفي طليعتهم قادة الحرب ضد تنظيم «داعش» أن تغييرات جذرية مطلوبة في حكومات العراق وسورية لتفادي عودة «داعش» بصيغة وحلة جديدة، أو ما يصطلح المسؤولون الأميركيون على تسميته «داعش نسخة 2.0». ويقول الأميركيون إن موافقة الأسد على تولي الشرع المرحلة الانتقالية تعني أنه ينظر إليها بمثابة لجنة فرعية حكومية تقوم بتعديلات دستورية، فيما الأمرالواقع يبقى أن الأسد ممسك بالسلطة، بغض النظر عن أي تعديلات. أما بالنسبة للمعارضين وحلفائهم العرب والغربيين، فيرون المرحلة الانتقالية بمثابة «تصفير للعلاقات» بين المعارضة والنظام مع خروج الأسد من الحكم. هل يمكن للأسد الترشح لولاية رئاسية جديدة بعد الانتهاء من العملية الانتقالية؟ ينقل الأميركيون عن المعارضين السوريين ان أي دستور جديد لسورية سينص على تحديد رئاسة أي رئيس بولايتين، مع مفعول رجعي، وهو ما يعني أن الأسد يكون قد تجاوز المدة المسموحة لبقائه في الرئاسة، وأن ترشحه لا يجوز دستورياً، بغض النظر عن الموقف السياسي للمعارضة. هل يحق للشرع الترشح للرئاسة؟ ينقل الأميركيون عن المعارضين ان من سيمسكون بالمرحلة الانتقالية هم من سيشرفون في الغالب على الانتخابات المقبلة، برعاية دولية، وانه من حيث المبدأ، لا يجوز لمن يجري الانتخابات ويشرف عليها أن يترشح أيضاً، لكن هذه التفاصيل عرضة للمفاوضات، إنْ حصلت.

ترامب يفرض عقوبات جديدة على روسيا ويرفض عرضاً لوقف التدخلات المتبادلة

«FBI» نبه مساعِدة للرئيس بشأن رسائل إلكترونية من موسكو

الجريدة....أفاد مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأميركية بأن الرئيس دونالد ترامب أقر فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، بسبب "الانتهاكات المفترضة لاتفاقية إتلاف الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى". وذكرت صحيفة "بوليتيكو"، نقلا عن المسؤول الأميركي، أن وزارة التجارة الأميركية ستفرض عقوبات على شركات روسية تقوم بوضع تكنولوجيات صاروخية جديدة بهدف "تغيير الخطط الاقتصادية" للحكومة الروسية. وكان الكونغرس الأميركي خصص سابقا بندا خاصا في الميزانية الدفاعية للبلاد لعام 2018 للنفقات على البحوث في مجال الصواريخ من النوع المذكور، مشيرا إلى أنه مستعد للتخلي عن هذه النفقات في حال عودة موسكو "للالتزام بالاتفاقية". الى ذلك، نقل موقع صحيفة "بوزفيد نيوز"، عن ثلاثة مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأميركية، أن موسكو اقترحت في يوليو الماضي، على واشنطن عدم التدخل المتبادل في الشؤون الداخلية، عندما زار نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف واشنطن "مع ورقة مقترحات". والتقى ريابكوف خلالها يوم 17 يوليو نظيره الأميركي توماس شانون، وسلم إليه الاقتراح، لكن إدارة ترامب، وبعد دراسة مفصلة، ردت بالقول، إنها لن تدخل في صفقة حول ذلك. في سياق آخر، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مكتب التحقيقات الفدرالي الاميركي (FBI) وجد من الضروري أن يلفت بشكل خاص انتباه هوب هيكس مساعدة الرئيس ترامب بشأن اتصالات روسية، بعد تولي ترامب منصبه في يناير 2017. وبحسب الصحيفة، التقى مسؤولون من مكتب FBI هيكس مرتين على الاقل، لتنبيهها بشأن عدة محاولات من جانب عناصر روس مرتبطين بالحكومة للاتصال بها عبر بريدها الإلكتروني بعد الانتخابات وقبل تنصيب ترامب. لكن عناصر FBI قلقون من أن تكون تلك الجهود ضمن عملية استخبارات روسية تواصلت حتى بعد نشر مسؤولي الأمن الاميركيين تقريرا لاذعا حول تدخل موسكو في انتخابات 2016. ومثلت هيكس أمام المحقق الخاص روبرت مولر الخميس والجمعة في إطار التحقيق الذي يجريه في مسألة التدخل الروسي في حملة ترامب الانتخابية، وفيما اذا كان ترامب حاول عرقلة التحقيق. ولم يرد اسم هيكس حتى الان كمشتبه في قيامها مخالفات. ووجه مولر اتهامات إلى أربعة مساعدين سابقين في حملة ترامب الانتخابية، بينهم رئيس الحملة بول مانافورت ومستشار البيت الأبيض السابق للأمن القومي مايكل فلين. في سياق متصل، كشف مولر، أمس الأول، أدلة على خرق المدير السابق لحملة ترامب بول مانافورت قرارا قضائيا يحظر عليه الإدلاء بتعليقات عامة، وذلك بنشره مقال رأي يهدف إلى تحسين صورته لدى الرأي العام الأوكراني. وقد نشر مقال رأي يشيد بمانافورت الخميس الماضي في صحيفة أوكرانية ناطقة بالإنكليزية، ويتحدث المقال الذي لا يحمل توقيعاً عن نقاش دار بين مانافورت ومساعده يعود إلى أغسطس عندما أجبر المدير السابق لحملة ترامب على ترك عمله في الحملة. ونفى مانافورت أن يكون خرق حكما قضائيا بمراجعته وتحريره هذا المقال. وقال محاميه كيفن داونين إن ما فعله موكله يرمي فقط لتصحيح معطيات بشأن عمله في أوكرانيا. الى ذلك، وضع ترامب كل ثقله خلف روي مور (70 عاماً) المرشح الجمهوري المسيحي المحافظ عن ولاية الاباما لمقعد مجلس الشيوخ رغم اتهامات به بالتحرش بمراهقات، مشددا على ضرورة الفوز بهذا المقعد في انتخابات فرعية الثلاثاء. وقال ترامب وسط تصفيق في تجمع يشبه الحملات الانتخابية في بينساكولا بولاية فلوريدا إن مجلس الشيوخ يحتاج إلى مور لحماية قضايا مهمة للجمهوريين، مثل حق حيازة أسلحة فردية، وتشديد الهجرة، وزيادة التمويل للجيش.

مستشارة ترامب للشرق الأوسط تستقيل

الانباء....المصدر : واشنطن – وكالات.... أعلن البيت الأبيض أن نائبة مستشار الأمن القومي بالإدارة الأميركي دينا باول ستغادر منصبها مطلع العام المقبل. وباول هي مستشارة بارزة في البيت الأبيض حول سياسة الشرق الأوسط، وهي مولودة في مصر وتتكلم العربية بطلاقة، وكانت تشارك في جهود جاريد كوشنر صهر ترامب لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز ان باول كانت تعتزم البقاء سنة واحدة في منصبها، مشيرة إلى أن مغادرتها غير مرتبطة بالقرار المتعلق بالقدس. من جهته قال كوشنر إن «دينا أدت عملا رائعا للإدارة وكانت عضوا مهما في فريق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وستستمر في القيام بدور رئيسي في جهودنا لإحلال السلام وسنتبادل تفاصيل أكثر بشأن ذلك في المستقبل». وتأتي الأنباء عن مغادرة باول بعد أيام قلائل من إعلان ترامب رسميا الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في خطوة أشعلت غضبا واحتجاجات في المنطقة، وخشية من تصاعد أعمال العنف. وقال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية إنه من المرجح أن تحل محل دينا باول نادية شادلو المساعدة بمجلس الأمن القومي التي كانت تعمل مع باول لوضع استراتيجية جديدة للأمن القومي الأميركي من المتوقع إعلانها خلال الأسبوعين المقبلين.

باول تُدشِّن موسم الهجرة من البيت الأبيض.. سلوك غير لائق يُطيح نائباً جمهورياً... وترامب يدعم مُتحرِّشاً بقاصرات

الراي...واشنطن - وكالات - بعد أيام على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل والبدء بإجراءات نقل السفارة الأميركية الى القدس، كُشف النقاب عن موعد خروج دينا حبيب باول من البيت الأبيض. حبيب باول، المصرية الأصل دخلت البيت الأبيض من الباب الاقتصادي بدعم واضح من ايفانكا ترامب، ابنة الرئيس، قبل أن تصبح نائبة مستشار الامن القومي اتش ار ماكماستر، ولعبت دوراً كبيرا في فريق الرئيس المكلف بملف عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، والذي يقوده صهر الرئيس جاريد كوشنر. وأعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض سارة ساندر، مساء أول من أمس، أن باول تعتزم الاستقالة من منصبها مطلع العام الجديد. وأوضحت أن باول «مستشارة مهمة وموثوق بها في إدارة الرئيس ترامب»، مشيرة إلى أنها كانت تعتزم من البداية شغل المنصب لعام واحد فقط. وتعد باول من الشخصيات القليلة في إدارة ترامب التي تمتلك خبرة سياسية، إذ سبق لها وان عملت في عهد الرئيس السابق جورج بوش الابن، ومن المتوقع ان تخلفها زميلتها ناديا سكادلو في منصب نائبة مستشار الامن القومي. ويرى مراقبون أن خروج باول سيفتح باب الهجرة الجماعية من البيت الأبيض، ومن المتوقع ان يخرج خلال الشهرين المقبلين، أسماء رنانة كجاريد كوشنر وزوجته ايفانكا، وكبير المستشارين الاقتصاديين غاري كوهن، ووزير الخارجية ريكس تيلرسون. من جهة أخرى، استقال النائب الجمهوري ترنت فرانكس من منصبه النيابي فجأة، أول من أمس، فيما تجري لجنة الاخلاقيات في المجلس تحقيقاً في اتهامات بسلوك جنسي غير لائق ضده صدرت عن زميلات له. واعترف ترنت فرانكس النائب عن ولاية اريزونا منذ 2003، في بيان بأنه أزعج اثنتين من مساعداته عبر مناقشتهما في قضية حمل لآخرين، لكن موقع «بوليتيكو» الالكتروني الاخباري ذكر ان زميلاته يعتقدن انه كان يسعى لاقامة علاقات جنسية معهن. وكان النائب قال اولا ان استقالته ستدخل حيز التنفيذ في نهاية يناير المقبل، لكنه أعلن اول من امس انه سيغادر منصبه فوراً، كما ذكر عدد من وسائل الاعلام الاميركية. من جهته، وضع ترامب كل ثقله خلف روي مور المرشح الجمهوري عن ولاية الاباما لمقعد مجلس الشيوخ رغم اتهامات له بالتحرش بمراهقات، مشدداً على ضرورة الفوز بهذا المقعد في الانتخابات الفرعية المقررة الثلاثاء المقبل. وقال ترامب وسط تصفيق في تجمع يشبه الحملات الانتخابية في بينساكولا بولاية فلوريدا على مسافة قريبة جدا من حدود ولاية الاباما «اذهبوا وانتخبوا روي مور. انتخبوه، انتخبوه»، مضيفاً «هذه البلاد، مستقبل هذه البلاد، لا يتحمل خسارة مقعد في مجلس شيوخ أميركي (الفارق في عدد المقاعد فيه) ضئيل جدا»، معاودا تأكيد دعمه لمور في الانتخابات المرتقبة. وكان ترامب اعلن في وقت سابق دعمه رسميا لمور المسيحي المحافظ، في تغيّر لموقفه الاولي عندما وصف الاتهامات ضد المرشح بأنها «مقلقة جدا». ومور، قاضي الولاية السابق البالغ من العمر 70 عاماً، متهم بالتحرش الجنسي عندما كان في الثلاثين من العمر بعدد من النساء اللواتي كنّ آنذاك مراهقات، وإحداهن كانت بعمر 14 عاماً.

أوباما يُشبِّه أميركا حالياً بألمانيا... قبيل هتلر

الراي...واشنطن - وكالات - في تصريحات غير مسبوقة، هي الأعنف والأخطر منذ أن غادر البيت الأبيض مطلع العام الحالي، أصدر الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، تحذيراً شديد اللهجة حول مستقبل الولايات المتحدة، مؤكداً أن الديموقراطية الأميركية «هشة»، وتعاني ذات المخاطر التي مرت بها «ألمانيا في حقبة الثلاثينات» من القرن الماضي التي سبقت صعود الزعيم النازي أدولف هتلر إلى سدة الحكم. وقال أوباما إن «الديموقراطية في البلاد مهددة وهشة بقدر ما كانت ألمانيا في الفترة التي سبقت تولي النازيين السلطة». وجاءت تصريحات الرئيس السابق، التي أحدثت ما يشبه الصدمة، في جلسة أسئلة وأجوبة في النادي الاقتصادي في شيكاغو، حضرها نحو 2800 شخص من أعضاء النادي وضيوفهم، وتعد من أطول الجلسات التي تحدث فيها أوباما منذ مغادرته البيت الأبيض. وفي تصريحاته التي أدلى بها الثلاثاء الماضي لكنها نُشرت ليل اول من امس، دعا أوباما الناخبين الأميركيين إلى حماية الديموقراطية محذراً من التهاون في هذا المجال. وقال: «نتهاون ونفترض أن الأمور مستمرة كما هي بشكل آلي، إلا أن ذلك لا يحدث. عليكم أن تعتنوا بحديقة الديموقراطية هذه وإلا فستنهار الأمور سريعا. وقد رأينا مجتمعات يحدث ذلك فيها»، في إشارة إلى أواخر عشرينات وثلاثينات القرن الماضي. ومن دون أي إشارة صريحة إلى خلفه دونالد ترامب، واصل أوباما حديثه قائلاً: «هذا ما حدث في ألمانيا خلال الثلاثينات من القرن الماضي، على الرغم من الديموقراطية، وقرون من الإنجازات الثقافية والعلمية رفيعة المستوى، صعد أدولف هتلر للحكم... ثم مات 60 مليون شخص ودخل عالم كامل في حالة من الفوضى».

آلاف المتظاهرين يحتجون على «سرقة» الانتخابات في هندوراس

تيغوسيغالبا: «الشرق الأوسط».. تظاهر آلاف المؤيدين للمعارضة في شوارع تيغوسيغالبا الجمعة، احتجاجاً على «سرقة» الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) في هندوراس. وهتف المتظاهرون الذين قدّر عددهم بنحو خمسة آلاف: «تسقط الديكتاتورية» و«غاضبون من السرقة»، وأحرقوا صوراً للرئيس اليميني المنتهية ولايته خوان أورلاندو هيرنانديز. وقال طالب من هؤلاء المتظاهرين لوكالة الصحافة الفرنسية: «نتظاهر ضد سرقة الانتخابات». وتفيد أرقام المحكمة العليا للانتخابات بأن الرئيس المنتهية ولايته فاز بـ42,98 في المائة من الأصوات، مقابل 41,38 في المائة للمعارض اليساري والنجم التلفزيوني سلفادور نصر الله مرشح «تحالف المعارضة ضد الديكتاتورية». وقدم نصر الله، الذي طلب أن تقوم هيئات دولية مستقلة بإعادة فرز الأصوات ودعا أنصاره إلى التظاهر، شكوى ضد رئيس المحكمة العليا للانتخابات ديفيد ماتاموروس بشأن عمليات تزوير في الانتخابات. وقال نصر الله في شكواه إن النتائج الجزئية كانت صباح السابع والعشرين من نوفمبر تؤكد تقدمه بفارق خمس نقاط على منافسه، بعد فرز 57 في المائة من الأصوات، معتبراً أن هذا التوجه «كان قد أصبح بذلك غير قابل للانقلاب». وأضاف أنه بعد يومين وفي إطار «عبث حسابي، بدأ الاتجاه ينقلب» إلى أن فاز الرئيس المنتهية ولايته «عبر تغيير وثائق انتخابية». ورفض رئيس المحكمة هذه الاتهامات، وفرض الخميس إعادة فرز الأصوات في 4753 صندوقا يشتبه بأنها تتضمن نتائج مغايرة لتلك التي أدخلت في النظام المعلوماتي للمحكمة. وقال ماتاموروس إن هذا التعداد الجديد الذي يجري بحضور ممثلين عن المجتمع المدني ومراقبين من منظمة الدول الأميركية لكن من دون ممثلين للمعارضة التي رفضت المشاركة، يفترض أن ينتهي الاثنين.

منظمات إنسانية تهدد بمقاطعة مخيمات للاجئي الروهينغا في ميانمار

رانغون: «الشرق الأوسط» ... حذرت منظمات إنسانية عالمية ميانمار، أمس، من أنها ستقاطع أي مخيمات جديدة للاجئي الروهينغا المسلمين الذين يعودون إلى ولاية راخين، مشددة على وجوب أن يسمح لهم بالعودة إلى بيوتهم. وأعربت أكثر من 12 منظمة إنسانية، بينها «سيف ذا تشيلدرن» و«أوكسفام»، في بيان مشترك عن «قلقها» لما أعلنته ميانمار مؤخرا بأنّها ستبدأ إعادة استقبال لاجئي الروهينغا من بنغلاديش خلال شهرين. ومنذ أغسطس (آب)، فرّ أكثر من 620 ألفا من أقلية الروهينغا إلى كوكس بازار في بنغلاديش هربا من حملة قمع عنيفة ترقى إلى التطهير العرقي شنّها الجيش البورمي ضد هذه الأقلّية في ولاية راخين في شمال البلاد. ووقعت ميانمار وبنغلاديش في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي اتفاقا لإعادة اللاجئين الروهينغا إلى بلدهم. إلا أن بنغلاديش قالت إن الذين سيعودون إلى ميانمار سيعيشون في مخيمات مؤقتة في ولاية راخين، كما أفاد تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. وأثار الإعلان مخاوف من أن يواجه اللاجئون مجددا الأوضاع التي يعاني منها أكثر من مائة ألف من أقلية الروهينغا في وسط راخين، الذين وضعوا في مخيمات بائسة منذ أن أجبرتهم أعمال العنف التي اندلعت في 2012 على مغادرة قراهم. وأعلنت المنظمات في بيانها «يجب ألّا تكون هناك مخيمات مغلقة أو مراكز أشبه بالمخيمات بأي شكل من الأشكال. لن تعمل المنظمات الدولية في مخيمات كهذه إذا أقيمت»، وشددت على ضرورة أن تكون العودة طوعية. واعتبرت الأمم المتحدة أن الحملة العسكرية التي شنها الجيش البورمي على الروهينغا، والتي سوت الكثير من القرى أرضا، يمكن أن تعتبر «تطهيرا عرقيا» وقد تحمل «مقومات إبادة جماعية»، وهي اتهامات تنفيها ميانمار بشدة. وفيما يبدو أن أعمال العنف تراجعت في الأشهر الأخيرة، لا يزال اللاجئون يعبرون الحدود، بحسب ما أعلنت الجمعة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مشددة على ضرورة إيجاد السلام قبل البدء بأية عمليات ترحيل. وتعاني أقلية الروهينغا من شتى أنواع التمييز في ميانمار ذات الغالبية البوذية. ولا تعترف ميانمار بالروهينغا كأقلية إثنية، وتحرم أبناءها من الجنسية وتفرض قيودا على تحركاتهم، وعملهم، والخدمات الأساسية المقدمة لهم. وعرقلت السلطات وصول المساعدات إلى ولاية راخين منذ انطلاق الحملة العنيفة في أغسطس الماضي، مما تسبب بزيادة أعداد اللاجئين الفارين إلى بنغلاديش.

البنتاغون: باكستان الأكثر تضحية بجنودها في مكافحة الإرهاب

واشنطن: «الشرق الأوسط»... اعتبر مراقبون أن العلاقة بين الولايات المتحدة وباكستان أظهرت بوادر تحسن بعد حالة التوتر التي شهدتها خلال الأشهر الماضية، والاتهامات التي وجهتها واشنطن إلى إسلام آباد حول مدى التزام الحكومة الباكستانية بالقضاء على التنظيمات الإرهابية النشطة على أراضيها. وفي تصريحات صحافية، قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية دانا وايت إن المحادثات التي أجراها وزير الدفاع جيمس ماتيس في إسلام آباد مع قادة باكستان كانت «مثمرة، وركزت حول أرضية العمل المشتركة بين البلدين»، مؤكدة أن الولايات المتحدة تقدر جهود باكستان في مكافحة الإرهاب والتصدي للمتطرفين، وأضافت: «الباكستانيون أكثر من تكبدوا خسائر في أرواح الجنود والمدنيين الأبرياء بسبب الإرهاب»، مشيرة إلى أن زيارة ماتيس لباكستان أظهرت أن هناك أرضية مشتركة بين البلدين أساسها «مواجهة خطر الإرهاب»، معتبرة أنه «من مصلحة الباكستانيين هزيمة الإرهاب؛ لقد خسروا آلاف الجنود وآلاف المدنيين بسببه». وشددت وايت على ضرورة دعم المصالحة السياسية في باكستان، معتبرة أنها أمر في صالح الباكستانيين ودول المنطقة، وأيضاً الولايات المتحدة. واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن واشنطن سوف تستمر في العمل مع إسلام آباد لإيجاد أرضية مشتركة يمكن بناء عليها «المضي قدماً في التعاون بين البلدين». كان وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس قد زار إسلام آباد الاثنين الماضي، وهي زيارته الأولى إلى باكستان منذ توليه منصبه، وذلك بهدف حث الحكومة الباكستانية على مضاعفة جهودها لمواجهة الميليشيات والإرهابيين الذين يمارسون أنشطتهم عبر الأراضي الباكستانية. والتقى ماتيس خلال الزيارة بكل من رئيس الوزراء الباكستاني شهيد خاقان عباسي، ووزير الدفاع خورام داستجير خان، ورئيس الأركان الجنرال قمر جاويد باخوا، ومدير المخابرات الجنرال نافيد مختار. وأكد خلال اجتماعاته أن الولايات المتحدة تقدر الجهود الباكستانية في مواجهة المتطرفين، لكنه شدد على أن إسلام آباد يمكنها لعب دور أكثر فعالية من أجل «تسهيل عملية السلام في أفغانستان، وهو ما سينعكس على الأمن والاستقرار في المنطقة»، بحسب تصريح للمتحدثة باسم البنتاغون، دانا وايت. وفي مستهل الزيارة، قال ماتيس إن الولايات المتحدة تتوقع من قادة باكستان العمل من أجل دعم السلام والاستقرار في المنطقة، وأضاف: «قادة باكستان أكدوا أنهم لا يدعمون الإرهاب، والهدف من زيارتي هو إيجاد أرضية مشتركة للعمل معاً». وتأتي زيارة ماتيس لباكستان بعد زيارة سابقة له للمنطقة في سبتمبر (أيلول)، شملت الهند منافس باكستان القوي، فيما اعتبره مراقبون دليل على توترات بين واشنطن وإسلام آباد، خصوصاً بعد أن وجه مسؤولون أميركيون انتقادات حادة للحكومة الباكستانية حول جديتها في مكافحة الإرهاب بالمنطقة، كان أبرزهم الجنرال جون نيكولسون قائد القوات الأميركية في أفغانستان، الذي قال منذ أيام إن الولايات المتحدة لم ترى أي تغييرات تنفذ من قبل الحكومة الباكستانية بشأن مكافحة المتطرفين، وأضاف: «كنا في منتهى الوضوح والمباشرة مع الباكستانيين بخصوص ذلك». وشهدت العلاقات بين الجانبين مزيداً من التأزم بعدما أمرت محكمة باكستانية، أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، بالإفراج عن حافظ سعيد الذي يرأس جماعة «الدعوة» التي تعتبرها الأمم المتحدة منظمة إرهابية. وكانت الولايات المتحدة قد رصدت، في 2012، مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لقاء أي معلومات تقود إلى توقيفه، على خلفية تورطه في هجوم بومباي الإرهابي الذي راح ضحيته أكثر من 160 شخصاً. وجاء قرار الإفراج عن سعيد استجابة لمطالب متظاهرين متشددين أقاموا اعتصاماً في العاصمة الباكستانية. وتعليقاً على قرار المحكمة، قال المكتب الإعلامي للرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الإفراج عن سعيد «يدحض ادعاءات باكستان أنها لن تؤمن ملاذاً للإرهابيين»، وأضاف بيان الرئاسة الأميركية: «إذا لم تبادر باكستان إلى اعتقال سعيد، وتوجه التهم إليه للجرائم التي ارتكبها، فإن عدم تحركها سيكون له تداعيات على العلاقات الثنائية، وعلى سمعتها دولياً». وكان ترمب قد اتهم إسلام آباد بإيواء «عناصر تزرع الفوضى، ويمكن أن تهاجم قوات حلف الأطلسي التي تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان المجاورة». وبعد المواقف التي أطلقها الرئيس الأميركي، عقدت عدة اجتماعات دبلوماسية رفيعة المستوى، أميركية - باكستانية، إلا أن إسلام آباد لم تبد أي تجاوب ملحوظ بتقديم تنازلات لواشنطن. ولطالما اتهمت واشنطن وكابل إسلام آباد بإيواء متطرفين أفغان، منهم عناصر في طالبان، يعتقد أنهم مرتبطون بالمؤسسة العسكرية الباكستانية التي تسعى لاستخدامهم كدرع إقليمية لمواجهة العدو اللدود الهند. وتنفي باكستان باستمرار هذه الاتهامات، وتقول إنها تتواصل معهم فقط سعياً لإقناعهم بإجراء محادثات سلام. وبدورها، عبرت باكستان عن غضبها إزاء سعي ترمب إلى إعطاء الهند دوراً أكبر في إعادة أعمار أفغانستان.

زعيم أكبر حزب تركي مؤيد للأكراد: العدالة تفككت والقضاء يهرب مني بعد تمديد حبسه وتأجيل محاكمته بتهمة «الإرهاب»

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق..... انتقد الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد في تركيا، صلاح الدين دميرتاش، النظام القضائي بشدة، لافتا إلى حبسه احتياطيا لمدة 13 شهرا ورفض المحاكم مثوله أمامها. وكتب دميرتاش، الذي انطلقت محاكمته في تركيا الخميس الماضي بتهم تتعلق بالإرهاب على حسابه عبر «تويتر» عبر محاميه، منددا بالفجوة الزمنية بين اعتقاله وبدء محاكمته التي امتدت إلى 399 يوما. وقال: «سجنت بسبب اتهامات بأنني أهرب من القضاء. لكن خلال الـ13 شهرا الماضية كان القضاء هو الذي يهرب مني». وجاءت تعليقات دميرتاش، وهو مرشح رئاسي سابق خاض انتخابات الرئاسة منافسا للرئيس رجب طيب إردوغان عام 2014، بعد أن أمرت المحكمة الجنائية العليا في أنقرة باستمرار حبسه وتأجيل نظر القضايا المتهم فيها التي وزعت على 31 ملفا، إلى فبراير (شباط) المقبل. وطالب دميرتاش، المحتجز حاليا في سجن إدرنة في ولاية إدرنة (شمال غربي تركيا)، مرارا بحضور جلسات محاكمته شخصيا. ورفضت المحكمة طلبه وأرجعت ذلك إلى أسباب أمنية. وأفادت تقارير بأن تعليمات صدرت من السلطات التركية بمنع مثول دميرتاش شخصيا أمام أي محكمة، فيما تمّ إرجاعه إلى مخاوف من تجمهر وأعمال شغب من جانب أنصاره. وبعد رفض دميرتاش الظهور في الجلسة الأولى لمحاكمته، الخميس الماضي، عبر نظام سمعي بصري، طالب محاموه بتحويل القضية إلى المحكمة الدستورية. وكتب دميرتاش في تغريداته أن «القضاء كان بالفعل في حالة مثيرة للشفقة. لكنه الآن لم يعد موجودا، تم تفكيك كلمة (العدالة) في مباني القصور العدلية (المحاكم التركية)، ولم يتبق سوى كلمة (القصر) (في إشارة إلى القصر الرئاسي)، ما أدى إلى طغيان نفوذ المكتب الرئاسي على القضاء التركي». وتابع أن «الذين يرتكبون هذه الجرائم سيحاسبون أمام الشعب يوما ما. إن الخضوع لـ(القصر) سيسجل في كتب التاريخ كـ(وصمة) عار». واعتقل دميرتاش (44 عاما) في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 مع 10 نواب من حزبه، بعد أن وسعت السلطات ما تسميه «حملة التطهير» التي أطلقتها عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016 والتي اتهمت السلطات الداعية التركي المقيم بأميركا فتح الله غولن وحركة الخدمة التابعة له بتدبيرها، لتشمل الأوساط المؤيدة للأكراد. ويواجه دميرتاش اتهامات تتلخص في الانتماء إلى «منظمة إرهابية» وقيادتها و«الدعاية الإرهابية» و«التحريض على ارتكاب جرائم»، ويطالب الادعاء العام بسجنه 142 عاما. وتم توقيف دميرتاش ونواب حزبه بموجب تعديل دستوري أقره البرلمان التركي في مايو (أيار) من العام الماضي، يسمح برفع الحصانة البرلمانية عن النواب المتهمين في قضايا منظورة بالمحاكم اعتبرته منظمات حقوقية تشديدا القصد منه التضييق على المعارضة. وتتهم السلطات التركية حزب الشعوب الديمقراطي بأنه الواجهة السياسية لحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنه «منظمة إرهابية». ويرفض الحزب الذي كان يمتلك 59 مقعدا من أصل 550 مقعدا بالبرلمان التركي هذه الاتهامات، مؤكدا أنه مستهدف لأسباب سياسية بسبب معارضته الشديدة للرئيس رجب طيب إردوغان. وأكد محامو دميرتاش، وكذلك حزبه، أن مذكرة الاتهام الصادرة عن النيابة العامة في تركيا والمؤلفة من 500 صفحة تتهم دميرتاش بصورة رئيسية، بسبب وقائع ترتبط بعمله السياسي، وتستند إلى خطابات وبيانات صحافية. وحاليا، يوجد 9 نواب من الحزب في السجن كما أسقطت عضوية خمسة من نوابه الـ59 الذين انتخبوا في البرلمان في الانتخابات المبكرة في الأول من نوفمبر 2015، وبينهم رئيسته المشاركة فيجان يوكسكداغ، التي حلت محلها في هذه المنصب سربيل كمال باي. وتجمع مئات الأشخاص أمام المحكمة الواقعة في ضاحية سنجان بالعاصمة أنقرة وبعض زملائه بالحزب أثناء جلسة الاستماع الأولى الخميس الماضي، للتعبير عن دعمهم لدميرتاش. وقال المتظاهرون إن الجريمة الوحيدة لدميرتاش هي «معارضته لإردوغان»، ورفع بعض المتظاهرين وأعضاء الحزب لافتات حملت عبارات مثل «الضغوط لن ترهبنا أبداً»، و«حزب الشعوب الديمقراطي هو الأمل... والأمل موجود دائما». وقال هيو ويليامسون، من منظمة «هيومان رايتس ووتش»، إنه في ضوء العناصر التي يحاكم دميرتاش على أساسها «من الصعب ألا نستنتج أن المحاكمة ضده ليست سوى مبادرة دوافعها سياسية من قبل الحكومة التركية لتخريب المعارضة البرلمانية». وتشمل القضية 31 ملفا دمجتها السلطات القضائية في قضية واحدة، ووضع دميرتاش رهن التوقيف الاحترازي في إطار هذه القضية. ولم يمثل دميرتاش الذي أقيمت ضده أكثر من مائة دعوى قضائية، أمام أي محكمة منذ توقيفه، وتثير قضيته قلقا واسعا من جانب العديد من المنظمات الحقوقية الدولية، وندد حزب الشعوب الديمقراطي في نوفمبر الماضي برسالة وجهتها السلطات إلى كل المحاكم التي تلاحق دميرتاش، تدعوها فيها إلى عدم السماح له بالمثول أمامها بشخصه. وأرجع مراقبون هذا الأمر إلى خوف السلطات من وقوع أعمال عنف من جانب أنصار دميرتاش. وقالت هيئة الدفاع عن دميرتاش، إن مجهولين قاموا الأحد الماضي بعملية سطو على مكتب أحد محاميه سرقوا خلالها جهاز الكومبيوتر الذي حفظ فيه مرافعات الدفاع عنه التي كانت معدة لجلسة الخميس. ويعد وجود دميرتاش، وهو محام بالأساس، في السجن ضربة كبيرة لحزب الشعوب الديمقراطي الذي يستعد لانتخابات مهمة بلدية وبرلمانية ورئاسية في 2019. وكان دميرتاش، الذي يلقبه البعض بـ«أوباما الكردي»، نجح في تحويل حزب الشعوب إلى تشكيل يساري حديث يجذب ناخبين أبعد من مؤيديه الأكراد، وهو الحزب الكردي الأول في تاريخ تركيا الذي ينجح في تخطي الحد النسبي لدخول البرلمان بحصوله على أكثر من 10 في المائة من أصوات الناخبين مرتين في انتخابات 7 يونيو (حزيران) والأول من نوفمبر 2015. وفجر الحزب مفاجأة مدوية في الانتخابات البرلمانية في يونيو 2015 بحصوله على 80 مقعدا ليحرم حزب العدالة والتنمية الحاكم من الأغلبية المطلقة في البرلمان للمرة الأولى منذ 14 عاما، لكن فقد الحزب في انتخابات جديدة مبكرة أجريت في أول نوفمبر من العام نفسه، بعد فشل رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو في تشكيل حكومة ائتلافية، 21 مقعدا. وطالب الادعاء في جلسة الخميس باستمرار حبس دميرتاش أثناء المحاكمة، وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى نوفمبر (شباط) المقبل مع استمرار حبسه.

فلتمان يفتح «باباً للتواصل» بين بيونغيانغ والأمم المتحدة

الحياة...سيول، واشنطن - أ ف ب، رويترز .. اتهمت بيونغيانغ خلال محادثات نادرة مع جيفري فلتمان، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، واشنطن بممارسة «ابتزاز نووي» لتأجيج التوتر في شبه الجزيرة الكورية، لكنها وافقت على إجراء اتصالات مع المنظمة الدولية على مختلف المستويات، ما يشير إلى أن «استراتيجية العزل» الأميركية لنظام كيم جونغ أون بعد تجربته النووية السادسة مطلع أيلول (سبتمبر) الماضي بدأت تعطي الثمار المنشودة على صعيد دفع النظام إلى الحوار. وعلّق مارك توكولا، المسؤول الثاني السابق في السفارة الأميركية بسيول، على زيارة فيلتمان التي استمرت 5 أيام، بأن «واشنطن تعلم أن بيونغيانغ مهتمة بسمعتها» التي تأثرت بالتأكيد بطرد دول عدة ديبلوماسييها في الأسابيع الأخيرة، بينها المكسيك والبيرو وإيطاليا وإسبانيا والكويت، فيما تستعد البرتغال والإمارات لفعل المثل. لكنه استدرك أن «خطة المرحلة الثانية لاستراتيجية أميركا في حال استئناف بيونغيانغ المفاوضات لا تزال غير واضحة، خصوصاً بعدما أعلن كيم استكمال البرامج الصاروخية لبلاده التي باتت قادرة على ضرب أراضي الولايات المتحدة»، مستبعداً نقل فيلتمان، وهو ديبلوماسي أميركي سابق أيضاً، رسالة مباشرة من واشنطن لنظام كيم. لكن وزارة الخارجية الأميركية أعلنت أن مبعوثها لشؤون كوريا الشمالية جوزف يون سيتوجه إلى اليابان وتايلاند بدءاً من الإثنين لبحث كيفية زيادة الضغط على بيونغيانغ بعد أحدث تجربة أجرتها لإطلاق صاروخ باليستي الأسبوع الماضي. وأكدت الوزارة أن الولايات المتحدة تتطلع إلى مواصلة شراكتها مع كلتا الدولتين كي تعود كوريا الشمالية إلى محادثات موثوق بها من أجل نزع السلاح النووي. والتقى فلتمان، خلال الزيارة الأولى التي يقوم بها مسؤول بارز في الأمم المتحدة إلى بيونغاينغ منذ 2010 والتي جاءت بعد أسبوع على إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً عابراً للقارات يستطيع بلوغ أراضي الولايات المتحدة، وزيرَ الخارجية ري هونغ هو ونائبه باك ميونغ كوك. وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية بأن «بيونغيانغ أبلغت المسؤول الأممي بأن سياسة العداء التي تتبعها الولايات المتحدة تجاهنا وابتزازنا نووياً تسببا في الوضع الحالي المتوتر في شبه الجزيرة الكورية». وأشارت الوكالة إلى أن فيلتمان «أبدى استعداده لتخفيف حدة التوترات في شبه الجزيرة الكورية، واعترف بالتأثيرات السلبية للعقوبات على المساعدات الإنسانية التي تعهد تيسيرها». وفيما استهل فلتمان زيارته بعد بدء أهم تدريبات جوية كورية جنوبية أميركية مشتركة، كررت الوكالة الكورية الشمالية مجدداً موقف بيونغيانغ من أن هذه التدريبات «تكشف نية إعداد ضربة نووية استباقية مفاجئة ضدنا». ومع وصول فيلتمان إلى بكين، نقل الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الصينية عن الوزير وانغ يي قوله إن «شبه الجزيرة الكورية ما زالت غارقة في دوامة من عروض القوة والمواجهات، والآفاق لا تثير تفاؤلاً»، لكنه استدرك بأن «الأمل في السلام لم يتوقف وآفاق مفاوضات ما زالت قائمة، ولا يمكن القبول بخيار تدخل عسكري». ودافع وانغ عن خيار «الوقف المزدوج» لاختبارات الأسلحة الكورية الشمالية والتدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، معتبراً أنها الخطوات الأولى للخروج من ثقب الكراهية الأسود الذي غرقت فيه شبه الجزيرة، وتوفير الشروط الضرورية لاستئناف الحوار. إلى ذلك، حض ممثلو «الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية» (إيكان) الفائزة بجائزة نوبل للسلام هذه السنة، الولايات المتحدة وكوريا الشمالية على وقف التصعيد، وأبدوا قلقهم من وجود «تهديد وشيك». وقالت مديرة الحملة بياتريس فين: «أحض زعيمي البلدين على عدم تنفيذ خطوة إلى الوراء، ووقف التهديد باستخدام أسلحة دمار شامل لقتل مئات الآلاف من المدنيين، والتزام الحلول الديبلوماسية والعمل للقضاء على الأسلحة النووية التي لا تجعلنا أكثر أماناً، ولا تشكل وسيلة ردع، بل تشجع دولاً أخرى على اقتناء أسلحة نووية». على صعيد آخر، أوقف خفر السواحل الياباني 3 من طاقم سفينة كورية شمالية اتهمهم بسرقة محرك من كوخ في جزيرة هوكايدو غير المأهولة، في وقت زاد الدخول الكثيف لزوارق الصيد الكورية الشمالية إلى المياه الإقليمية اليابانية، المخاوفَ من وجود جواسيس على متنها. وأفاد الجهاز بأن 28 سفينة صيد دخلت المياه الإقليمية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، في مقابل 4 في الشهر ذاته من العام الماضي.

حرائق كاليفورنيا تلتهم آلاف الهكتارات من الأراضي

الحياة..بونسال (الولايات المتحدة) - أ ف ب - عمل آلاف من عناصر الإطفاء على إخماد حرائق الغابات التي اجتاحت كاليفورنيا ودفعت مئات الآلاف إلى الفرار من منطقة لوس انجليس مع اندلاع نيران قرب مدينة سان دييغو. ويعتبر هذا العالم الأسوأ في تاريخ كاليفورنيا على صعيد حرائق الغابات، علماً أن أكثر من 40 شخصاً قتلوا لدى اجتياح حرائق مقاطعات منتجة للنبيذ شمال سان فرانسيسكو في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. ودمرت حرائق الغابات منذ أن اندلعت في مقاطعة فينتورا ليل الإثنين نحو 700 مبنى بينها منازل فاخرة بملايين الدولارات، كما التهمت ألسنة اللهب 143 ألف هكتار من الأراضي، فيما أشارت السلطات إلى مقتل شخص واحد فقط. ومع بلوغ سرعة الرياح نحو 97 كلم في الساعة، استعرت النيران فجرى تمديد حال التأهب القصوى إلى عطلة نهاية الأسبوع بسبب انخفاض درجة الرطوبة في الجو. وفي مقاطعة سان دييغو، التهمت الحرائق أكثر من 4 آلاف هكتار من الأراضي، وتسببت في بموجة جديدة من عمليات الإجلاء بعدما وصلت النيران مدينة سانتا باربرا. وبدت مشاهد الدمار واضحة في مدينة فالبروك بالمقاطعة، حيث سقطت أشجار ودّمرت منازل. وفي حي بيل آر حيث الكثافة السكانية العالية، سيطر عناصر الإطفاء على حريق امتد مسافة 500 هكتار. والتهم حريق في مقاطعة لوس أنجليس أكثر من 6 آلاف هكتار، وآخر أكثر من 15 ألف هكتار في منطقة غابات، ودمر أكثر من مئة بناء أكثر من نصفهم منازل. والتهم حريق غابات في مقاطعة ريفرسايد شرق لوس انجليس، ثانية كبريات المدن الأميركية، 300 هكتار. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حال الطوارئ في كاليفورنيا، وسمح بتمويل فيديرالي «للمساعدة في رفع المعاناة عن السكان».

مساعٍ فرنسية لفضح ممولي الإرهاب

«عكاظ» (باريس) ... رأى مراقبون وسياسيون فرنسيون، أن دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى تنظيم مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله في أبريل 2018، تؤكد مجددا الإصرار الفرنسي على التصدي لهذه الآفة، وكشف مموليها وفضحهم. واعتبر المراقبون أن ماكرون يريد كسر حاجز تهم التمويلات الإرهابية الموجهة لبعض الدول، مؤكدين أن اللعب على المكشوف صار حتمية المرحلة، وعلى الدول التي انخرطت في هذه المشكلات أن تنأى بنفسها، إذ إنه لا ناصر لها غير أن تنتهج سياسة النأي بالنفس والانخراط مع المجموعة الدولية لمحاربة الإرهاب. وأكدوا أن اهتمام فرنسا بدول الشرق الأوسط، كان ولا يزال أولوية السياسة الخارجية، إذ إن كل الرؤساء الذين مروا على قصر الإليزيه أظهروا ذلك الاهتمام البالغ للخليج العربي، ولفتوا إلى أن ساركوزي التفت أكثر نحو قطر، وفتح الاستثمار الفرنسي أمام الأموال القطرية، وفتح معه أيضا انتقادات شاسعة في الأوساط الفرنسية، التي رفضت الاستثناء الذي منحه ساركوزي للقطريين. بينما حاول فرانسوا هولاند فك ذلك الاستثناء والعودة للعلاقة التاريخية مع السعودية التي تربطها بفرنسا علاقات تاريخية تعود لعهد المؤسس الأول. وأوضح المختصون أن ماكرون جاء ليغير من عقيدة فرنسا تجاه الشرق الأوسط ويمنحه اهتماما يجعله أكثر إستراتيجية بالنسبة لها. ورأى المستشار السابق للشرق الأوسط في الكيدورسي ومؤسس think-tank ومركز الأبحاث كاب مينا فرانسوا-عيسى، أن النهج الأكثر صلة في العلاقة التي يعتمدها الإليزيه حاليا مع الشرق الأوسط هي لعب دور الوسيط الفاعل في هذه المنطقة، وقال إن عقيدة ماكرون تتكون من الحوار مع جميع الأطراف الفاعلة في الشرق الأوسط، لفرض نفسها كوسيط موثوق به في المنطقة.