الحركة السياسية الكردية وتعاملها مع المستجدات الراهنة ....الأميركيون متمسكون بدولة فلسطينية..دراسة تدعو أميركا لإعادة النظر بسياستها في الخليج.. أوجلان: علينا وضع حد للكفاح المسلح

ظل كرد سوريا محرومين من ابسط حقوقهم المشروعة التي تتكفل بها الشرائع والقوانين الدولية طيلة عهود الاستبداد المزمنة والكابحة لأي نهوض تحرري أو ثوري، وفي فترة حكم حافظ وبشار بقي الكرد على حالتهم البائسة من التعرض للمشاريع العنصرية والتمييزية وبخاصة مشروع الإحصاء الجائر في الستينيات الذي بموجبه حرم عشرات الألوف من الجنسية السورية، وتطبيق الحزام العربي بالسبعينات في منطقة الجزيرة السورية، والذي حرم بموجبه آلاف العوائل الكردية من الاستفادة من أراضهم الزراعية الخصبة .

وطيلة هذه الفترة حاول البعث السوري متجسدا بحكم حافظ الأسد وبشار الأسد على تمزيق وتشتيت الحركة السياسية الكردية، وتمييعها، ومن ثم اختراقها، وجعلها تخضع للابتزاز والترهيب، ناهيك عن الترغيب وتشجيع الرغبات والنوازع الأنانية والخاصة لدى بعض قيادات هذه الحركة، مما أحبط محاولة الشباب الكردي الطموح والمنخرط في صفوف هذه الحركة، وتجسد هذا الإحباط أكثر مما تجسد في انتفاضة 12 آذار 2004 في قامشلي عندما أجبر قادة الأحزاب الكردية على إيقاف جذوة الإنتفاضة ضد النظام بحجة وأد الفتنة والجنوح للسلم رغم خسارة الكرد أكثر من 50 شهيدا والعديد من الجرحى، وكانت انتفاضة شعبية عارمة، لم تستطع الأحزاب الكردية ولم ترغب في النهوض بهذه الانتفاضة والسير بها إلى تحقيق المطالب الكردية المشروعة، رغم أن الأجواء الدولية آنذاك كانت لصالح الكرد، إذ كانت أمريكا في العراق وكان النظام السوري يشعر بالخوف والرعب من تدخل أمريكي محتمل ضد سورية بعد العراق، ورغم أن الفتنة التي تذرعت بها بعض القيادات الكردية لوأد الإنتفاضة، كانت فتنة النظام نفسه وضربة استباقية ضد كرد سورية بغاية عدم انتقال العدوى الكردية إلى سورية، بعد أن اعترف الدستور العراقي الجديد آنذاك بالفدرالية الكردية في كردستان العراق.

الآن وبعد مرور أربع سنوات على انطلاق الثورة السورية المباركة، وتحول مسار الثورة باتجاه صراعات ومنازعات عدة بفعل عوامل داخلية وإقليمية ودولية عدة، أضحى الكرد مستهدفين بصورة مباشرة من النظام ومن داعش، في ظل تدخل القوى الدولية في العراق سوريه اقله في إطار سلاح الجو بقصف مواقع داعش، وتنقسم الحركة السياسية الكردية على نفسها بثلاث اتجاهات أساسية الإتجاه الأول هو حزب الإتحاد الديموقراطي في سوريا، ويمثل مجلس غربي كردستان، ومجموع الأحزاب الكردية الأخرى ويمثله المجلس الوطني الكردي، ومجموعة التنسيقيات الشبابية ومجموعة متفرقة من الشباب والمستقلين والمثقفين وهذا الاتجاه مشتت وغير مؤطر في حزب أو مجلس، وهو الاتجاه الأكثر دعما وتأييدا للثورة السورية وكان له باع كبير في تنظيم المظاهرات والمسيرات والنشاطات المتعددة المناصرة للثورة السورية، علما إن مجلس غربي كردستان والمجلس الوطني الكردي قد ابرما عدة اتفاقيات أبرزها اتفاق أربيل11-7-2012 التي تشكل بموجبها فيما بعد الهيئة الكردية العليا وحصل التجاذب والمد والجزر بين الطرفين ولجأ الطرفان أكثر من مرة إلى الذهاب لإقليم كردستان لحل الإشكالات بينهما، لكن ما زالت الخلافات موجودة وهي تتركز في عدة نقاط أبرزها الموقف من الثورة السورية (المجلس الوطني الكردي عضو بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وغير ممثل في الإدارة الذاتية التي أعلنها مجلس غرب كردستان من طرف واحد)

حزب الـ(ب ي د) من بداية الثورة كان موقفه متذبذبا وضبابيا فهو كان يراقب ميزان القوى بين النظام والمعارضة وبعد تيقنه من أن الأزمة قد طال أمدها، اختار الوقوف إلى جانب النظام، باختيار ما يسمى تسليم المناطق ذات الغالبية الكردية له، في لعبة خبيثة من النظام، لإراحة نفسه من استعداء الكرد، والتفرغ لمحاربة المعارضة المدنية والمسلحة في مناطق الداخل السوري، وبث بذور الفتنة بين العرب والأكراد في مناطق الجزيرة السورية، وللأسف نجحت لعبة النظام وانطلت اللعبة على الـ(ب ي د) وبالتالي على الأكراد، ولذلك وجدنا أن الـ(ب ي د) الذي تسلح وضيق على النشطاء الكرد وزج بعضهم في السجون، واتهم بقتل بعضهم وضرب مظاهرات عامودا في 27-6 -2013 وقتل عددا منهم، وتعاون مع النظام في رأس العين وتل حميس وتل براك وقدم خسائر بشرية من الشباب المنخرط في صفوفه، ولكن الحزب جوبه بمشكلة أخرى من خلال طرف آخر ربما من تحريض النظام هو تنظيم داعش لإلهاء الكرد وإضعاف نفوذهم في الجزيرة وعفرين، وتعرضت مدينة كوباني لهجوم شديد من داعش وشرد أهالي المدينة وأفرغت من سكانها وحصل ما حصل من اشتباكات عنيفة بين الطرفين الـ(ب ي د) وداعش، لكن هناك قوى أخرى ساندت ال (ب ي د) هي بعض فصائل الجيش الحر وجزء من قوات البيشمركة الكردية التي قدمت من كردستان العراق مع دعم دولي عبر القصف الجوي لمواقع داعش في كوباني ومحيطها.

النظام السوري وقف متفرجا على الـ(ب ي د) وعلى الكرد، على النقيض من خدمات الـ(ب ي د) له في رأس العين والحسكة والقامشلي وباقي مناطق التواجد الكردي، هنا استشاط النظام غضبا من قدرة الـ(ب ي دة) على المقاومة والتحالف مع قوى مضادة له داخلية الجيش الحر وإقليمية البيشمركة ودولية قوات التحالف الدولي فصرح رأسه من أن الكرد لا يشكلون أكثر من 36 % وترجم هذا القول بضرب قوات الـ( ب ي د) في مدينة الحسكة ونهب المحلات الكردية وتهديدهم بإمحاء بناهم التحتية من الوجود.

هنا يمكن أن نستخلص أن ال (ب ي د) قد وقع في ورطة كبيرة بعدم قدرته على اتخاذ موقف واضح من طرفي الصراع وميله إلى جانب النظام وعقد الصفقات الأمنية معه، فمن دون الحصول منه أو من أي قوة دولية على تصريح أو اعتراف دستوري للكرد في مناطقهم، والآن ينقلب النظام عليهم بالوقوف متفرجا في كوباني عين العرب وضربهم بالحسكة، لذلك يمكن القول أن ال (ب ي د) في موقف محرج فهو أن تخلى عن النظام وتمرد عليه واجه قصفا جويا وقتالا شرسا من النظام وكذلك من داعش، وهو قد بقي وحيدا في المواجهة بعد أن استبعد باقي القوى الكردية من المواجهة مع النظام وتهجير الشباب الكردي إلى دول الجوار وأوربا وتم إفراغ المنطقة من الشباب الكردي الثوري، وابتعد عن التنسيق مع الجيش الحر، وإذا اختار البقاء متحالفا مع النظام فهو يتعرض للتمزق العسكري الداخلي والضرب الشديد والاستهداف العنيف من داعش المحرض أساسا من النظام، أما القوى الكردية الأخرى فهي ضعيفة عسكريا ولا تملك قوات على الأرض لتغير موازين القوى، ومعظم قاداتها موجود باقليم كردستان العراق، وهذه القيادات موجودة فقط سياسيا إذ أنها ممثلة بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، لذلك فإن الوضع الكردي بسورية بحالة خطرة لأن معظم السكان قد هاجروا خارج مدنهم ومناطقهم، ولا يمكن تقدير المرحلة القادمة للعودة إلى الاستقرار في تلك المناطق في ظل بقاء الحالة المتداخلة والمضطربة وعدم وضوح المواقف النهائية للـ (ب ي د)، مع إستشراس داعش والنظام رغم هزيمة داعش بكوباني واحتفال كرد سورية بالانتصار على داعش، لكن لا يمكن الاستعجال بالاحتفال لأن المدى المنظور والمتوسط لا يمكن التنبؤ بخارطة القوى السباسية والميدانية خلالهما، عموما مطلوب من كرد سورية تدعيم العلاقة مع الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية والجيش الحر والتعاون مع تركيا وإقليم كردستان والقوى الدولية، من أجل دحر التطرف ممثلا بداعش، وإسقاط النظام الذي هو السبب الأساسي لكل الصراعات الجارية وكل الأزمة الإنسانية المتفاقمة وكل الهجرة والتهجير الذي تعرض له الشعب السوري بكل مكوناته، لا سيما وأن الائتلاف عازم على تشكيل جيش حر موحد يقدر عدده بـ 60 ألف مقاتل لإسقاط النظام وإنهاء فترة حكمه المظلمة والدامسة طيلة أكثر من أربعين عاما .


 

بدأت حملة بنيامين نتانياهو لترميم ما تخرب في علاقته مع الولايات المتحدة، لكن رد فعل الاميركيين يوحي انهم ينتظرون كثيرا من الفائز في الانتخابات الاسرائيلية لطي صفحة المواجهة حول قيام دولة فلسطينية.

القدس: في مرحلة اولى، قد يشكل اعلان ادارة باراك اوباما عزمها على اعادة النظر في موقفها من اسرائيل في الامم المتحدة، وسيلة للتاثير في الائتلاف الذي سيؤلفه نتانياهو الواثق بتكليفه تشكيل الحكومة المقبلة بعد انتخابات الثلاثاء، وفق خبراء.

لكن هؤلاء يتداركون انه في النهاية، فان العلاقة بين الحليفين الاميركي والاسرائيلي لن تتاثر بشكل جذري رغم الخلافات الانية الكبيرة والفتور الشخصي بين اوباما ونتانياهو، وذلك حتى لو سمحت الادارة الاميركية، بخلاف الارادة الاسرائيلية، بان يتبنى مجلس الامن الدولي قرارا حول النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين وقيام دولة فلسطينية مستقلة.

ويواجه نتانياهو اليوم في واشنطن تداعيات المواجهة التي خاضها خلال حملته الانتخابية.

فالاثنين، وعشية انتخابات صعبة وبهدف رص صفوف اليمين، دفن رئيس الوزراء علنا فكرة الدولة الفلسطينية في حال احتفظ بمنصبه.

وردت ادارة اوباما بان لا خيار لديها سوى اعادة تقييم موقفها في الامم المتحدة، علما بانها كانت على الدوام الداعم الرئيسي للدولة العبرية في مجلس الامن عبر اللجوء الى الفيتو لتعطيل اي قرار لا يصب في مصلحة اسرائيل. وكانت ستلجأ الى هذه الخطوة في نهاية 2014 لو حصد مشروع قرار فلسطيني عدد الاصوات الضرورية لتبنيه.

وفي وقت بدأت ورشة تشكيل الحكومة، خصص نتانياهو قسما كبيرا من وقته الخميس للتلفزيونات الاميركية في محاولة للحد من الاضرار.

وقال لقناة ام اس ان بي سي "لم اغير سياستي، لم اتراجع البتة" عن خطاب 2009 الذي وافق فيه للمرة الاولى علنا على فكرة دولة فلسطينية تتعايش مع اسرائيل. واضاف "لا اريد حلا يقوم على دولة واحدة. اريد حلا يقوم على دولتين في شكل دائم وسلمي. ولكن لتحقيق ذلك يجب ان تتغير الشروط".

لكن الولايات المتحدة اعلنت بوضوح انها لا يمكن ان تتجاهل تصريحات الاثنين. وقالت الخارجية الاميركية "قبل ثلاثة ايام كان رئيسا للوزراء. لا يمكننا بالتاكيد ان ننسى ما قاله".

وانتظر اوباما حتى مساء الخميس ليهنىء نتانياهو. واستخدم البيت الابيض تعابير قاسية جدا للتعليق على تصريحات رئيس الوزراء حول تصويت العرب الاسرائيليين.

لكن العديد من الخبراء يدعون الى التحلي بالحذر ويرون انه حتى لو سمحت الادارة الاميركية بامرار قرار في الامم المتحدة فان ذلك لن يثنيها عن التاكد تماما من مضمونه.

ويفضل الدبلوماسي الاميركي دنيس روس الذي كان احد كبار مستشاري الرئيس باراك اوباما للشرق الاوسط، الانتظار لمعرفة طبيعة الحكومة التي سيشكلها نتانياهو "قبل الخروج بخلاصات متسرعة حول موقف البيت الابيض".

وصرح روس للاذاعة الاسرائيلية "نعلم من سيكون رئيس الوزراء. السؤال هو شكل حكومته والخطوط الكبرى لسياستها".

في المقابل، "لا يشك" روبي سابيل العضو السابق في البعثة الاسرائيلية الى الامم المتحدة وجوناثان رينهولد الذي وضع كتابا عن العلاقات الاسرائيلية الاميركية، في ان ادارة اوباما تحاول التأثير في ائتلاف نتانياهو.

وقال سابيل لفرانس برس ان "اشارات التحذير بدأت تنطلق من البيت الابيض"، في اشارة الى الحملة الاعلامية لنتانياهو على قنوات التلفزة الاميركية.

واضاف "لا احد يعلم اكثر من نتانياهو مقدار اهمية هذه العلاقة".

من جهته، اعتبر رينهولد انه اذا عمد نتانياهو الى تاليف حكومة يمينية الاتجاه ولم يصحح خطابه حول الدولة الفلسطينية ولم يجمد الاستيطان الى حد معين، "فسنكون امام ادارة (اميركية) لن تتخذ بالتاكيد تدابير ملموسة ضد اسرائيل لكنها لن تساعدها ايضا كما كانت تفعل عادة".

 

تدعو دراسة تحليلية حديثة الادارة الأميركية إلى إعادة النظر سريعًا في سياستها الدفاعية في الخليج، في ضوء التبدلات السياسية والعسكرية في المنطقة، ووفقًا لما تتوصل إليه مفاوضات دول 5+1 مع إيران، حول ملفها النووي الشائك.

بيروت: الوضع المتأزم في الشرق الأوسط استدعى منذ زمن إعادة نظر جدية في استراتيجية الدفاع الأميركية في منطقة الخليج وتوزع القوى فيها، لكن هذه المسألة تأخرت، حتى انكب بلال صعب، الباحث في أمن الشرق الأوسط في معهد أتلانتيك، وباري بافل، نائب رئيس ومدير مركز برنت سكوكروفت المختص في الأمن الدولي في معهد أتلانتيك، على دراسة متخصصة لهذه الاستراتيجية، التي تبدو اليوم مازومة نوعًا ما، في ظل السعي الأميركي الحثيث إلى عقد اتفاق مع إيران لحل مشكلة الملف النووي الإيراني العالقة منذ زمن طويل.

أميركا أبطأت

بحسب الباحِثَين، ثمة عوامل عديدة تستدعي إعادة تقييم متكاملة لمواطن القوة والضعف الكامنة في القرارات السياسية والعسكرية الأميركية بالخليج، وبينها التردد الأميركي حيال الطموحات النووية الإيرانية، وخروج الولايات المتحدة غير المخطط له من العراق في العام 2011، وعودتها إليه بعد ثلاثة أعوام، واتخاذ الرئيس الأميركي القرار الشهير بانسحاب أميركي نهائي من أفغانستان بنهاية 2016، إلى جانب التهديد الجديد، الذي يمثله تنظيم الدولة الاسلامية (داعش)، على العالم أجمع، والتأثر العميق بترشيد الانفاق الدفاعي في الموازنة الأميركية.

يرى صعب وبافل أن الادارة الأميركية أبطات في التعامل مع المتغيرات السياسية في المنطقة، بتمسكها بمفهوم متقادم عن الاستقرار، وأن ما سينتجه الاتفاق النووي بين محموعة 5+1، وعلى رأسها الولايات المتحدة، هو المتحول الوحيد، بين الثوابت الكثيرة، الذي سيؤثر فعليًا في السياسة الدفاعية التي تنتهجها إدارة أوباما في الخليج العربي، وفي الشرق الأوسط. فإن صارت "إيران النووية" واقعًا لا بد من الاعتراف به، فهذا صفعة قوية للسياسة والأمن في المنطقة برمتها، تستدعي ترميمًا شبه كامل للأجندة الأميركية في الشرق الأوسط.

أركان السياسة الأميركية

بالمقابل، يؤكد صعب وبافيل في تقريرهما على حقيقة أخرى. يقولان: "حتى لو توصل الأميركون وحلفاؤهم إلى اتفاق مع طهران حول ملفها النووي، يضمن عدم حصول طهران على سلاح نووي، تحتاج الولايات المتحدة إلى إدخال تعديلات على توزع قوتها في الخليج، كي تتلاءم مع المستجدات أولًا، وكي تطمئن حلفاءها الاقليميين إلى أن أي اتفاق نووي مع طهران لن يؤدي، باي شكل من الاشكال، إلى انسحاب أميركي من المنطقة، أو إلى أي انتقاص من أهمية المخاوف الأمنية، التي يشعر بها هؤلاء الحلفاء".

وفي تحليل للسياسة الدفاعية الأميركية في الخليج، يقول المؤلفان في تقريرهما أنها تستند إلى أركان أربعة، هي الاستباق والتطمين ومكافحة الارهاب والعمل السياسي، "وعلى الأركان الثلاثة الأولى أن تبقى عناصر أساسية في أي استراتيجية أميركية، أي الاستباق والتطمين ومكافحة الارهاب، لأنها تُحسن خدمة المصالح الأميركية طويلة المدى في المنطقة، إلا أن العمل السياسي الأميركي بحاجة إلى تطوير، لأن واشنطن لم تتعامل معه على أنه أولوية منذ زمن طويل، إذ كان تركيزها منصب على الاستقرار الأمني ذات المدى القصير، لذا يجب أن يتصدر أولويات اي سياسة أميركية جديدة في الخليج".

عجز داخلي

صحيح أنها أركان أربعة، إلا أن مولفَي التقرير يربطانها الواحد بالأخرى، لتتكامل في ما بينها. فالوجود العسكري الأميركي في الخليج كان أساسيًا في تطمين شركاء واشنطن الخليجيين وفي تفعيل المعركة ضد المتطرفين، الذين يشكلون تهديدًا على أمن الخليج كما أمن الولايات المتحدة على حد سواء. والأسلحة الأميركية ساهمت، بشكل أو بآخر، في ردع إيران كي لا تهاجم الدول الخليجية، لكنها لم توقف إيران عن تصدير ثورتها الإسلامية إلى دول الخليج، في البحرين وشرق السعودية والكويت، وأخيرًا اليمن، أي لم تكن ذات فاعلية كبيرة في تثبيت الأمن الداخلي بدول الخليج، تواكب فاعليتها في ردع الأخطار الخارجية.

يجب أن تأخذ أي سياسة أميركية جديدة في الخليج في حسبانها هذه المسألة، بغض النظر عن أي تقدم على جبهة المفاوضات الدولية مع النظام الإيراني حول ملفه النووي الشائك. وإعادة تقويم توزيع القوة الأميركية في الخليج، أو في أي مكان آخر، لا ينجح إلا بتأكيد القدرات العسكرية وتعزيزها، وعدم التهاون في الأمر حتى لو كانت القدرة العسكرية الإيرانية متدنية.

وهنا، يوضح صعب وبافا الأمر على الشكل الآتي: "حين التفكير في إعادة الانتشار العسكري الأميركي في الخليج، لا يكون السؤال 'كم نزيد القوات أو كم نسحب منها؟'، بل 'أي قوة وأين ننشرها؟'، لأن التهديد الإيراني متعدد الأوجه، من خلال برنامجها النووي، وصواريخها طويلة المدى، وسلاحها الأيديولوجي في داخل الدول الخليجية، ممثلًا بأنصارها هناك، لذا على الولايات المتحدة أن تجد الميزان الصحيح بين ردع إيران من الهجوم على دول الخليج، ووقفها عن محاربة جيرانها بالوكالة، وبالتالي تأمين الأمن الداخلي في دول الخليج".

فرضيات وتوصيات

يفترض الكاتبان صعب وبافل أن إيران تخلت عن برنامجها النووي، ووقعت اتفاقًا مع الدول 5+1، ويقولان: "حينها، تتنفس السياسة الدفاعية الأميركية الصعداء، ويكن للولايات المتحدة حينها أن تركز على إيجاد الحلول لمشكلات أخرى، في مقدمتها إمكانية خرق إيران للاتفاق النووي في أي لحظة، وحينها تستطيع أميركا حماية مصالحها في الخليج، من خلال تطوير انتشارها هناك، جغرافيًا وعملياتيًا وسياسيًا".

في هذا الاطار، يوصي المولفان أن تعرض أميركا على دول الخليج معاهدات متقدمة للدفاع المشترك، وأن تقلل نسبة توقع حركة القوات الأميركية في الخليج من خلال تعزيز انتشارها، وأن تأكد المنحى البحري لوجودها هناك بتطوير دفاعاتها البحرية، وقدراتها على التدخل السريع، وإمكاناتها الاستخبارية، وأن تعزز تعاونها الأمني مع الشركاء الخليجيين، من أجل تعزيز قدراتهم الدفاعية الذاتية فيتحملوا جزءًا كبيرًا من المسؤولية في هذا الاطار، وتدعيم الأنظمة الأميركية الخليجية المشتركة المضادة للصواريخ الإيرانية.

أما إذا لم توقع إيران اي اتفاق يوقف برنامجها النووي، يقدم صعب وبافل توصيات أخرى، كإستحداث أسباب موجبة لدفع دول حلف شمال الأطلسي والحلفاء الآخرين إلى المشاركة الفاعلة في تأمين الأمن الخليجي.

تصب كل هذه التوصيات، بحسب صعب وبافل، في صالح الولايات المتحدة أولًا، ثم دول الخليج تاليًا، لأنها تنذر الشركاء والأعداء على السواء من مغبة الاصطياد بالماء العكر، وتقنعهم، شاؤوا أم أبوا، بأن الأميركيين موجودون في الخليج، ولن يغادروه، ولن يخذلوه، كما تساهم في نسج شراكة عميقة وطويلة الأمد مع الشركاء الخليجيين، خصوصًا أن بعض هذه الشراكات معمدة بالدم.

 

 أوجلان: علينا وضع حد للكفاح المسلح

دعا الزعيم التاريخي لـ»حزب العمال الكردستاني» عبد الله اوجلان بمناسبة عيد النوروز، أمس، من جديد، الى انهاء التمرد الذي بدأ في العام 1984 ضد السلطات التركية، وذلك قبل اقل من ثلاثة اشهر من الانتخابات التشريعية.

وفي رسالة تليت بمناسبة رأس السنة الكردية امام اكثر من مئتي الف شخص في ديار بكر جنوب شرقي تركيا، عبّر اوجلان الذي يمضي عقوبة بالسجن مدى الحياة، عن امله في تنظيم مؤتمر لحركته «لانهاء الكفاح المسلح«.

وقال اوجلان في الرسالة التي تلاها النائب الكردي سيري سريا اوندر «علينا تلبية نداء التاريخ وتنظيم مؤتمر لوضع حد للكفاح المسلح الذي يخوضه حزب العمال الكردستاني منذ نحو اربعين عاما ضد الجمهورية التركية«.

واضاف «لقد وصلت معركتنا الى مرحلة لا يمكنها فيها ان تستمر بالوسائل نفسها. ان التاريخ وشعبنا يطالبان بحل ديموقراطي وبالسلام»، داعيا الى ان تتبنى تركيا «دستورا ديموقراطيا جديدا يأخذ في الاعتبار الحرية والمساواة بين المواطنين».

واعتبر أوجلان أن تمرد حزب على الدولة التركية أصبح «من الصعب مواصلته»، وقال ان «هذا الكفاح لحركتنا التي بدأت قبل 40 عاماً وامتلأت بالألم لم يذهب هباء، لكن أصبح في الوقت نفسه من الصعب مواصلته«.

ولم يعلن اوجلان نهاية فورية للاعمال القتالية، لكن السلطات في انقرة بدت راضية. وقال نائب رئيس الوزراء بولنت ارينتش ان «هذه الرسالة ايجابية على كل المستويات».

وقال رئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو خلال اجتماع عام في اسطنبول «انا واثق من اننا سننجح مهما حصل. ينبغي ان ندفن نهائيا الكراهية وثقافة الكراهية والعنف والاسلحة».

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أثار الغضب الأسبوع الماضي عندما قال إنه لا توجد «مشكلة كردية» في تركيا. وقال في كلمة ألقاها على بعد مئات الكيلومترات في مدينة دنيزلي إنه يأمل أن «يصبح اليوم (امس) السبت نقطة تحول». وأضاف: «ليصبح حجر زاوية يجمع الحب بحق.. وليس نوروزا كما كان في الماضي عندما كان يحدث حرق وتدمير في كل مكان بقنابل المولوتوف والحجارة والألعاب النارية».

 

اعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن باريس منحت 1500 تأشيرة لجوء لمسيحيين من الشرق منذ نهاية تموز الماضي، عندما اعربت الحكومة عن عزمها تشجيع استقبال افراد من هذه الاقليات المضطهدة.

واوضحت الوزارة حيث اقيم احتفال لاستقبال مسيحيين آتين من العراق وسوريا، أمس، انه «تم منح 1500 تأشيرة لجوء، وقد وصل الف شخص حتى الآن» الى فرنسا.

وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند «اود ان ارحب بالاندماج التام وهو اندماجكم، هذه الرغبة في ان تكونوا هنا في فرنسا، وان تقدموا مواهبكم وثقافتكم ورغبتكم ان تكونوا مفيدين لفرنسا لانكم مفيدون لفرنسا«.

ودعي نحو 200 شخص وصلوا من العراق او من سوريا الى هذا الاحتفال الذي اقيم في حدائق وزارة الداخلية.

بدوره، اعلن وزير الداخلية برنار كازنوف «انتم جميعا على الرحب والسعة»، مشيرا الى ان «المسيحيين هم بين الضحايا الاوائل للمشروع الاجرامي للتطهير الديني الذي تسعى داعش الى فرضه على مجمل الاراضي الذي يسيطر عليها اليوم«.

واضاف «لا يمكن لاحد ان يبقى غير متاثر بالمصير الماساوي لمسيحيي الشرق، وبالاخص فرنسا التي لا يمكن ان تكون اقل تاثرا»، مذكرا بان 90 في المئة من المسيحيين غادروا العراق بين 2003 و2014 وان اكثر من 300 الف فروا من سوريا من 2011 الى 2014.

 

أوقفت روسيا أمس مناوراتها العسكرية الاستثنائية التي حشدت لها أكثر من 80 ألف جندي وشكلت عرضا للقوة في أوج التوتر مع الغربيين في إطار الأزمة الأوكرانية، وطلبت من ناحية أخرى من ألمانيا وفرنسا التدخل لحماية السلام في أوكرانيا.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن اللفتنانت جنرال اندري كارتابولوف قوله إن القوات المشاركة في المناورات «تلقت أمرا بالعودة إلى قواعدها الدائمة». وكان الرئيس فلاديمير بوتين أصدر يوم الاثنين الماضي أمرا بإجراء هذه التدريبات من البحر الأسود إلى المحيط الأطلسي مرورا بالقطب الشمالي، على أن تشمل نشر قاذفات نووية في القرم وصواريخ بالستية في كالينينغراد، الجيب الروسي في قلب أوروبا. وتهدف هذه المناورات الروسية، التي انتقدتها الدول الغربية المجاورة لروسيا بقوة، إلى أن تظهر للغربيين، وخصوصا لحلف شمال الأطلسي، أن روسيا مستعدة لكل السيناريوهات على خلفية الأزمة الأوكرانية، حسبما رأى خبراء.

واعتبر قائد القوات البرية للحلف الأطلسي الجنرال بين هودجز أن المناورات الروسية واسعة النطاق. وعزز الحلف الأطلسي في الآونة الأخيرة قدراته في أوروبا الشرقية لطمأنة جيران روسيا التي تتهمها كييف وحلفاؤها بإرسال قوات لدعم الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا. ونشر الحلف الأطلسي لمدة 3 أشهر 3 آلاف جندي أميركي في دول البلطيق وعزز الدفاع على جبهته الشرقية مع تشكيل قوة تضم نحو 5 آلاف رجل وقرر إقامة مركز قيادة في بلغاريا.

وإضافة لقرار وقف المناورات، ناشدت روسيا أيضا أمس ألمانيا وفرنسا، بالتدخل لدى كييف وحثها على عدم إثارة العنف في شرق أوكرانيا من أجل تشجيع الولايات المتحدة على إرسال أسلحة فتاكة إلى القوات الأوكرانية. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في حديث للتلفزيون الروسي إنه قلق من أن أوكرانيا ربما تقوم «باستفزازات» لمحاولة إقناع الولايات المتحدة بمساعدتها عبر إرسال أسلحة فتاكة إليها. وأضاف قائلا «قد يحاول المحرضون في كييف إثارة شيء ما على أمل أن يؤثر ذلك في الرأي العام العالمي ومن ثم تتدفق الأسلحة على أوكرانيا. أنا مقتنع أنه يجب على برلين وباريس باعتبارهما أكثر الأطراف المؤثرة، الحيلولة دون حدوث أي تحول في مسار الأحداث». ووجه لافروف طلبه إلى باريس وبرلين على اعتبار أنهما لعبتا دورا مهما في رعاية اتفاق السلام الذي أبرمته أوكرانيا والانفصاليون في 12 فبراير (شباط) الماضي في العاصمة البيلاروسية مينسك. وجدد لافروف من ناحية أخرى معارضة بلاده لإرسال قوات حفظ سلام أممية إلى شرق أوكرانيا. وتبحث الولايات المتحدة ما إذا كانت ستقدم أسلحة فتاكة لأوكرانيا لكنها لم تتخذ أي قرار حتى الآن. وتتهم كييف موسكو بعدم تنفيذ بنود اتفاقات مينسك. وتقول كييف والغرب إن روسيا تدعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا بأسلحة وقوات لكن موسكو تنفي ذلك.

ورغم تراجع المعارك في الشرق الأوكراني إلى حد كبير، أعلن الجيش الأوكراني أن جنديين حكوميين قتلا في هجمات شنها الانفصاليون خلال اليومين الماضيين. وتراجعت الاشتباكات بين القوات الحكومية الأوكرانية والانفصاليين بدرجة كبيرة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة مما أنعش الآمال بنجاح اتفاق السلام، إلا أن الجيش الأوكراني قال إن هجمات الانفصاليين لا تزال مستمرة لاختبار وقف إطلاق النار الذي شمل مناطق واسعة من شرق البلاد منها منطقة قرب ماريوبول، المطلة على بحر ازوف، وهي إحدى البلدات الكبيرة الأخيرة التي ما زالت تخضع لسيطرة الحكومة.

 

فتح متشددان النار على ثكنة للجيش الهندي في إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، في هجوم هو الثاني على قوات الأمن خلال يومين، ما يزيد الضغوط على الحكومة بعدما تعهدت إنهاء العنف في الإقليم.

وشـــن الهجوم على طريق ســـريع بين بلدتي باثانكوتي وجامو بمنطقة كاثوا، حيث قتل 6 أشخاص بينهم متشددان في هجوم نفِّذ أول من أمس. وقال الناطق باسم الجيش الهندي الكولونيل مانيش ميهتا: «طوقنا المنطقة، ونلاحق المتشددين اللذين يختبئان في أحراج مجاورة لمعسكر الجيش».

وقال عمر عبد الله، رئيس الوزراء السابق بإقليم جامو وكشمير: «حصول هجومين خلال يومين في منطقة واحدة بجامو أمر غير عادي، ويمثل اختلافاً كبيراً عن هجمات سابقة».

وتنفي باكستان مزاعم بأنها تسهل تسلل متشددين الى كشمير، وتدعو الى إجراء محادثات مع الهند لحل النزاع المستمر منذ ستة عقود في كشمير.

 

 ​يقاضي رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري مؤلفَي تقرير حقوقي تناول التعذيب في لبنان، لأنهما اتهما تياره السياسي، إلى جانب حزب الله، بتعذيب موقوفين لديهما بشكل يخالف قوانين الدولة اللبنانية.

بيروت: في 17 آذار (مارس) الجاري، استمع قاضٍ لبناني إلى إفادة ناشطين في المجتمع المدني، هما وديع الأسمر وماري دوناي، في دعوى قدح وذم رفعها عليهما رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بسبب تأليفهما تقريرًا حقوقيًا عن عمليات تعذيب نفذتها عناصر تابعة له وأخرى لحزب الله بحق معتقلين لديهم. وحضر الجلسة ناشطون مدنيون، واكبوا المدعى عليهما، رافضين طمس الحقائق وقمع الحريات، والسكوت عن جرائم تدان فيها، تطال جهات في السلطة.

 تعذيب معتقلين

 هذه الدعوى ليست جديدة، بل رفعها وكيلٌ عن بري في شباط (فبراير) 2011، ردًا على إصدار "المركز اللبناني لحقوق الانسان" حينها تقريرًا سنويًا، له تناول الاعتقال التعسفي والتعذيب في لبنان، موردًا إفادات عن تعذيب معتقلين بين العامين 2009 و 2010، من قبل عناصر ميليشيا أمل الشيعية، التي يتزعمها بري، وعناصر حزب الله، قبل تسليمهم إلى الجهاز الأمني المختص. وعجز معدا التقرير، الأسمر ودوناي، عن تقويم حقيقة هذه الادعاءات.

 والجدير بالذكر هنا أن حركة "أمل" وحزب الله هما التنظيمان المتحكمان بمقاليد الشيعة في لبنان، مع الاشارة إلى أن حزب الله هو الأقوى سياسيًا وتنظيميًا وشعبيًا، رغم أن رئيس حركة امل هو رئيس البرلمان اللبناني.

قرار ظني

 صدر تقرير الأسمر ودوناي في 10 شباط (فبراير) 2011، ورفع بري دعواه القضائية في 22 من الشهر نفسه، متخذًا صفة الادعاء الشخصي أمام النيابة العامة التمييزية ضدهما، واتهمهما بإثارة النعرات المذهبية، والحض على النزاع بين عناصر الامة، وارتكاب جرائم القدح والذم، بحسب المواد 317 من قانون العقوبات، و20 و21 و24 و25 من قانون المطبوعات 104/77.

 دام التحقيق في هذه القضية ثلاثة أعوام، حتى 24 شباط (فبراير) 2014، حين أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان جان فرنيني قراره الظني بالمدعى عليهما بارتكاب جريمة القدح والذم، محيلًا القضية الى محكمة المطبوعات. وفي 17 من الشهر الجاري، استمع القاضي الياس خوري، رئيس محكمة الاستئناف الجزائية في بعبدا، إلى إفادة المدعى عليهما في القضية.

 تسييس

 خلال الجلسة، سعى رضا صالح، محامي بري، إلى التلميح من خلال أسئلته بوجود خلفيات سياسية وراء نشر التقرير، مستفسرًا عن الجهة الممولة للمشروع، وطريقة الحصول على التمويل، وسبب إخفاء أسماء الضحايا المزعومين.

 أما ملحم خلف، محامي الدفاع عن الأسمر ودوناي، فطلب تأمين ضمانات لحماية الشهود من ضحايا التعذيب، ليتم حينها تسميتهم علنًا. كما طلب مثول الجهة المدعية، اي بري، أو من ينوب عنه، لاستجوابه بشأن المعلومات الواردة في التقرير. وأرجأ القاضي خوري البت بالطلبين إلى حين النظر في موضوع الدعوى، والتعليق على الاستجواب والمرافعة، في 11 حزيران (يونيو) القادم.