فرنسا مستمرة في حربها على الإرهاب بخطة طموحة لتطويع أشكال التواصل الإلكتروني...تأجيل إغلاق قاعدتين أميركيتين في أفغانستان...بوتين يضم أوسيتيا الجنوبية والناتو يندد بالانتهاك الروسي لسيادة جورجيا ...80 ألف جندي روسي في مناورات غير مسبوقة.. وبريطانيا تدرب عسكريين أوكرانيين

أعلنت هيئة أركان الجيش الروسي، أمس الخميس، أن أكثر من 80 ألف جندي روسي يجرون مناورات عسكرية واسعة النطاق في مختلف أنحاء البلاد، في عرض قوة يشمل استخدام السفن الحربية والمضادات الجوية والمدرعات والقاذفات الاستراتيجية.

وقال رئيس هيئة الأركان فاليري غيراسيموف، كما نقلت عنه وكالة الأنباء الروسية «ريا نوفوستي»، إن «عدد الجنود المشاركين أصبح الآن 80 ألفا، وعدد الطائرات تجاوز 220».

وبدأ الجيش الروسي الأسبوع الماضي المناورات عبر نشر ثمانية آلاف عنصر من سلاح المدفعية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في مارس (آذار) 2014، وفي جنوب غربي البلاد قرب الحدود مع أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، يجري نحو 200 عنصر تدريبات على محاصرة مدينة في وسط روسيا. وفي سيبيريا، تتدرب وحدات من سلاح الجو على الرد بطريقة عملية «على حرب إلكترونية»، بحسب ما قال ناطق عسكري.

واعتبارا من الاثنين، اتخذ عرض القوة حجما أكبر مع الأمر الذي أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتنظيم تدريبات عسكرية مفاجئة على الفور تشمل نشر قاذفات استراتيجية في القرم أو 38 ألف جندي في منطقة القطب الشمالي الاستراتيجية.

وحطت قاذفات استراتيجية من طراز «توبوليف 22 - إم 3»، أول من أمس الأربعاء، في شبه جزيرة القرم التي استقطعتها روسيا من أوكرانيا. وعبرت موسكو عدة مرات عن رغبتها في أن تتمركز قاذفاتها في القرم اعتبارا من 2016. وفي خضم ذلك، وضع جنود منطقتي وسط وغرب البلاد في حالة تأهب. وأرسل أكثر من ثلاثة آلاف جندي إلى جزيرة سخالين القريبة من اليابان في أقصى الشرق الروسي، بحسب وزارة الدفاع. ونصبت فيها بطاريات مضادة للطيران.

وفي إطار هذه المناورات تتجه نحو عشرين سفينة حربية وغواصة إلى بحر البلطيق. وتنقل بطاريات صواريخ «إسكندر - إم» إلى كاليننغراد على الحدود مع بولندا وليتوانيا. وتأتي التدريبات الروسية على خلفية التوتر في أوكرانيا، واتهام روسيا للدول الغربية بدعم أوكرانيا في مواجهة انفصاليين شرق البلاد.

وأعلنت أمس وزارة الدفاع البريطانية أن جنودا بريطانيين موجودون في أوكرانيا لتدريب القوات التي تحارب المتمردين الانفصاليين الموالين لروسيا. وأكد الناطق باسم وزارة الدفاع «لدينا قوات في المكان تقوم بالتدريب، وهدفنا هو تعزيز القدرات الدفاعية للقوات المسلحة الأوكرانية»، موضحا أن المهمة بدأت في مارس الحالي، وعدد العسكريين في أوكرانيا سيتغير عملا بالاحتياجات.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» فإن 35 جنديا بريطانيا موجودون حاليا في ميكولاييف جنوب البلاد لأداء هذه المهمة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أعلن الشهر الماضي عن إرسال مدربين عسكريين لتقديم نصح وتدريب القوات الأوكرانية مع استبعاد إرسال أسلحة في هذه المرحلة. وأفادت وزارة الدفاع البريطانية بأن نحو 75 مدربا عسكريا سينتشرون ضمن هذه العملية التي ستستمر حتى فترة ستة أشهر.

ودعا رئيس الوزراء الأوكراني آرسيني ياتسينيوك، أمس، الاتحاد الأوروبي إلى البقاء متحدا في العقوبات ضد روسيا، معتبرا أن «أكبر نجاح» للرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون التمكن من شق صفوف الأوروبيين. وقال ياتسينيوك بعد لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في بروكسل «إذا تمكن بوتين من خرق الوحدة بين الدول الأعضاء وقادة الاتحاد الأوروبي، فإن ذلك سيشكل أكبر نجاح للرئيس بوتين وكارثة للعالم الحر».

وجرى اللقاء قبل ساعات من قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي التي بحثت الاستراتيجية الواجب اتباعها مع روسيا المتهمة بدعم الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا بالعديد والعتاد، وهو ما تنفيه موسكو. وبحث أعضاء الاتحاد الأوروبي العقوبات المشددة المفروضة على موسكو منذ يوليو (تموز) الماضي بعد تحطم طائرة «البوينغ» التابعة لـ«الخطوط الجوية الماليزية».

وبحسب مسؤول أوروبي كبير فإنه يرتقب أن يشددوا على «الرابط القوي جدا» بين العقوبات والتطبيق الكامل لاتفاقات مينسك التي أتاحت إعلان وقف إطلاق نار. والهدف هو إطالة أمد العقوبات حتى نهاية السنة من أجل الالتزام بالجدول الزمني المحدد باتفاقات مينسك. لكن لا يرتقب أن يتخذ رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي قرارا على أن يؤجلوا ذلك إلى القمة المقبلة في يونيو (حزيران) المقبل، وقال دبلوماسي أوروبي «انه الخيار الأكثر ترجيحا».

وسيحضر الاتحاد الأوروبي أيضا خطة عمل للتصدي لحملات التضليل التي تقوم بها روسيا بخصوص النزاع في أوكرانيا بحسب مسودة نتائج القمة. والفكرة هي تشكيل فريق في بروكسل لمراقبة وسائل الإعلام الروسية ورصد «الأكاذيب الفاضحة» وإبلاغ الدول الأعضاء بها كما قال مصدر أوروبي.

ومن جانب آخر، اتهمت منظمة حقوق الإنسان العالمية «هيومان رايتس ووتش»، أمس، سلطات كييف والمتمردين الموالين لروسيا باستخدام أسلحة انشطارية في شرق أوكرانيا، حيث أدت إلى قتل 13 مدنيا على الأقل منذ بداية العام. وقالت المنظمة التي أجرت تحقيقا ميدانيا إنها تملك أدلة على أن «طرفي النزاع الذي أسفر عن سقوط أكثر من ستة آلاف قتيل خلال 11 شهرا»، استخدما مثل هذه الأسلحة في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، مما أدى إلى مقتل 13 مدنيا بينهم طفلان. وصرح الخبير في المنظمة أولي سولفانغ، في بيان، بأن «اللجوء إلى أسلحة انشطارية يدل على استهتار كامل بالمدنيين».

 

استيقظ قادة حلف شمال الاطلسي (ناتو) صباح امس على وقع كابوس جديد من صنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اذ تبين أن الأخير، وقبيل احتفاله مساء اول من امس بالذكرى السنوية الاولى لضم القرم، وقع اتفاقية مع ليونيد تيبيلوف رئيس انفصاليي اقليم اوسيتيا الجنوبية (التابع بحسب القانون الدولي لدولة جورجيا).

وتتضمن الاتفاقية تسليم أمور الجمهورية الانفصالية الى موسكو، وضم الجيش الاوسيتي الجنوبي كفرقة عسكرية الى الجيش الروسي، ما يعني ميدانياً ان بوتين ابتلع منطقة جديدة في جواره ضاماً إياها الى الاتحاد الروسي على غرار ما فعل عند قضمه القرم من اوكرانيا العام الماضي.

وعلى الفور، سارع الناتو والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا الى التنديد بهذه الخطوة الروسية، واعتبروها انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية.

وقال الامين العام للحلف الاطلسي ينس ستولتنبرغ في بيان: «ان هذا الاتفاق ينتهك سيادة جورجيا ووحدة أراضيها، ويحتقر أسس القانون الدولي بشكل صارخ».

أما الخارجية الأميركية، فأكدت في بيان أن «واشنطن ملتزمة بدعم استقلال جورجيا وسلامة أراضيها، ولا تعترف إطلاقاً بأي اتفاق توقعه الإدارة الروسية مع الانفصاليين« الذين يديرون شؤون إقليمي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.

وفي لندن، اعتبر وزير الشؤون الأوروبية في الخارجية البريطانية دايفيد ليدينغتون أن «هذه الاتفاقية تقوض جهود السلام في المنطقة، وتدل على استمرار روسيا في انتهاك سيادة الدول المحيطة بها واستقلالها»، داعياً موسكو الى «سحب جيوشها من الإقليمين التابعين، بحسب القانون الدولي، إلى جورجيا، والسماح لمراقبي الاتحاد الأوروبي بالدخول إليهما«.

ويشار إلى أن أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا حصلتا على استقلال ذاتي من جورجيا في تسعينات القرن العشرين، بعيد انفراط عقد الاتحاد السوفياتي. وتمكنت روسيا من وضع يدها عسكرياً على هاتين الجمهوريتين، بدعمها استقلالهما التام عن جورجيا في الحرب الروسية ـ الجورجية التي دارت رحاها في صيف العام 2008.

ثم وقعت موسكو في العام الماضي (2014)، اتفاقاً مع انفصاليي أبخازيا بتشكيل جيش روسي ـ أبخازي مشترك لحماية أمن الجمهورية المزعومة وحدودها، لكن الاتفاق الذي وقعه بوتين أمس مع إدارة أوسيتيا الجنوبية يذهب الى مدى أعمق من الاتفاق الموقع مع أبخازيا، وهو أشبه بضم كامل لأوسيتيا الجنوبية الى الاتحاد الروسي كونه لا يشمل الأمن والجيش فحسب، بل أيضاً تسليم اقتصاد الجمهورية الانفصالية الى السلطات الروسية، ما يعني على أرض الواقع، ان موسكو قضمت أوسيتيا الجنوبية من أراضي جورجيا المعترف بها من قبل منظمة الأمم المتحدة.

ويواصل بوتين سياساته التوسعية على مرأى من العالم بأسره، واضعاً شرق أوكرانيا في قائمة أهدافه التي يسعى الى التهامها.

وقد اتهم الكسندر زاخارتشنكو وايغور بلوتنيتسكي الرئيسان المزعومان لجمهوريتي شرق أوكرانيا الانفصاليتين المدعومتين من موسكو «دونيتسك» و»لوهانسك» امس في بيان مشترك، السلطات الاوكرانية بنقض اتفاق الهدنة الموقع في مينسك، واعلنا رفضهما للقوانين الجديدة التي تسعى كييف لفرضها على المنطقتين الواقعتين في شرق اوكرانيا عبر إجراء انتخابات ديموقراطية فيهما بحسب قانون الدولة الاوكرانية. وأعلنت موسكو تأييدها مجدداً الانفصاليين معتبرة خطوة الإدارة الاوكرانية بمثابة انتهاك لاتفاق مينسك، وحذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن «أي إصرار من قبل كييف على المضي قدماً في هذا النهج سيؤدي الى تقويض اتفاقية مينسك، وسيعيد حالة عدم الاستقرار الى شرق أوكرانيا مجدداً«.

 

قال مسؤول أميركي رفيع إن من المرجح أن تظل القاعدتان العسكريتان الأميركيتان في قندهار وجلال آباد مفتوحتين بعد انتهاء عام 2015؛ إذ تدرس واشنطن إبطاء انسحابها العسكري من أفغانستان لمعاونة الحكومة الجديدة في محاربة حركة طالبان.

ويعكس هذا التحول المتوقع في السياسة احتضان الولايات المتحدة الرئيس الأفغاني الجديد أشرف عبد الغني الأكثر تجاوبا معها، ورغبتها في تفادي حدوث انهيار لقوات الأمن المحلية مشابه لما حدث في العراق بعد الانسحاب الأميركي.

ويتزامن هذا الاتجاه مع مساع جديدة تبذلها باكستان والصين لإجراء محادثات سلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان. ورحبت واشنطن بزيادة نشاط الصين التي ساهمت في إيجاد فرصة دبلوماسية للمصالحة.

وقال المسؤول الأميركي إن الظروف تغيرت منذ مايو (أيار) الماضي، عندما أعلن الرئيس باراك أوباما أن القوة الأميركية ستخفض إلى النصف تقريبا بنهاية 2015 مقارنة بحجمها الحالي البالغ نحو 10 آلاف جندي وأنها لن تعمل إلا من قواعد في كابل وباغرام.

ولم يدل البيت الأبيض على الفور بأي تعليق على إمكانية الاحتفاظ بقاعدتي قندهار وجلال آباد لما بعد نهاية العام. ومن المتوقع أن يقرر أوباما في الأيام القليلة المقبلة ما إذا كان سيبطئ من وتيرة سحب القوات الأميركية، وقد يحدث ذلك في الأسبوع المقبل عندما يزور الرئيس عبد الغني والمسؤول التنفيذي عبد الله عبد الله واشنطن.

ويأمل مسؤولون أميركيون أن تسهم الزيارة في حشد التأييد الشعبي الأميركي لإطالة أمد المهمة العسكرية الأميركية في أفغانستان، وتبرز اختلافا عن التعاملات الشائكة التي تميزت بها العلاقة مع الرئيس السابق حميد كرزاي. وسيلقى الرئيس عبد الغني استقبالا حافلا؛ إذ سيلتقي بوزراء الخارجية والدفاع والخزانة، ويزور منتجع كامب ديفيد الرئاسي يوم الاثنين، ويتناول الغداء مع أوباما في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، ويتحدث أمام جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ يوم الأربعاء.

يتوقع المسؤولون الأميركيون أن يشيد عبد الغني بالتضحيات التي قدمتها القوات الأميركية على مدار أكثر من 13 عاما في الحرب في أفغانستان بالإضافة إلى شرح أسباب ضرورة إبطاء الانسحاب الأميركي. ويريد عبد الغني من أوباما إعادة النظر في الجدول الزمني لسحب القوات الأميركية من أفغانستان، وقد طرح هذه المسألة في وسائل الإعلام وكذلك في لقاءاته مع المسؤولين الأميركيين.

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية مشترطا إخفاء شخصيته: «الاستجابة لطلب الرئيس عبد الغني الخاص بالمرونة يمثل جزءا مهما من الزيارة. لا أعتقد أنه سيشعر بأنه خرج صفر اليدين».

وتتوقف الاستراتيجية الأميركية في أفغانستان على قدرة القوات الأفغانية على تأمين البلاد رغم استمرار تمرد حركة طالبان. وقد أشارت إدارة أوباما إلى أنها على استعداد للنظر في تعديل خطط الانسحاب.

وقال المسؤولون الأميركيون إن البيت الأبيض يركز على مدى استعداد أوباما لإبطاء الانسحاب المزمع على مدار العامين المقبلين، وإنه لا يجري حاليا بحث تغيير مدة الوجود الأميركي عن الموعد المزمع حاليا وهو 2017.

وقال مسؤول أميركي ثان: «لا أحد يتحدث في واقع الأمر عن أي شيء فيما بعد 2016. أغلب النقاش دار حول درجة هبوط المنحنى خلال 2015 و2016 من أجل التمكن من تحقيق أفضل فرص النجاح».

وأضاف أن واشنطن حثت عبد الغني على عدم المبالغة في طلباته، أي ألا يطلب إطالة أمد المهمة العسكرية الأميركية لفترة طويلة بعد 2016.

غير أن المسؤول الأول بالإدارة الأميركية أشار إلى أن الجيش الأميركي قد يحتفظ بقدرات جوية بعد 2017 بما قد يسمح له بتوجيه ضربات جوية والقيام بعمليات إنقاذ للقوات الأفغانية المعرضة للخطر وإخلاء الجرحى. وتعد قاعدتا قندهار وجلال آباد ذواتي أهمية بالغة للبنتاغون، لأن الجيش الأميركي يستخدمهما في التدريب وفي تقديم المشورة ومعاونة كبار القادة الأفغان المسؤولين عن بعض من فيالق الجيش الأفغاني الستة بالإضافة إلى قوات العمليات الخاصة الأفغانية.

وتقع قندهار في جنوب أفغانستان، وهي مهمة لسلاح الجو الأفغاني الوليد وتدعم قواعد أصغر في قلب منطقة نفوذ حركة طالبان.

أما قاعدة جلال آباد إلى الجنوب الشرقي من كابل، فهي القاعدة الرئيسية التي تتصدى لحركة طالبان وغيرها من المتشددين الذين يتمتعون بملاذ آمن في باكستان التي ترى في هؤلاء المتشددين وسيلة للاحتفاظ بنفوذها في أفغانستان. وقال مسؤولون أميركيون سابقون إنه يبدو أن هناك إجماعا ملحوظا بين وكالات الأمن القومي الأميركي على مزايا إبطاء الانسحاب مقابل بعض التشكك من جانب البيت الأبيض.

وقال ديفيد سيدني المسؤول السابق بوزارة الدفاع الذي كان مسؤولا عن أفغانستان وباكستان من 2009 إلى 2013: «ليست المسألة مجرد وقوف الجنرالات في مواجهة المدنيين. بل وقوف الجنرالات والمدنيين في مواجهة البيت الأبيض».

وأضاف أن قرار أوباما في الخريف الماضي تخويل القوات الأميركية إنقاذ القوات الأفغانية في الحالات الطارئة وإبقاء قوات إضافية في أفغانستان هذا العام لتعويض نقص القوات من جانب شركاء في حلف شمال الأطلسي، هما من العلامات الأولى لتغيير نهجه. ولم تضطر القوات الأميركية هذا العام للتدخل لإنقاذ قوات أفغانية. وقال المسؤول الأميركي الكبير الأول إن من الظلم التلميح بأن البيت الأبيض ووكالات رئيسية وقفت موقف الخصوم. وأضاف أن ثمة اتفاقا واسعا على دعم الرئيس عبد الغني الذي اتفق على اقتسام السلطة مع عبد الله في العام الماضي بعد الانتخابات التي شهدت نزاعا على نتائجها.

من جهة أخرى، قالت حركة طالبان أمس إن هجوما بطائرة أميركية من دون طيار أدى إلى مقتل قيادي من طالبان الباكستانية واثنين آخرين على الحدود الأفغانية -الباكستانية في أحدث هجوم من نوعه يستهدف القواعد الأفغانية لقادة طالبان الباكستانية.

وأكد مسؤولان من المخابرات الباكستانية الهجوم على الحدود بين منطقة كورام الباكستانية وأفغانستان. وقالت طالبان في بيان إن الهجوم تسبب في مقتل القيادي خاوراي محسود الذي كان يتمتع بمهارات قتالية عالية. وتابع البيان أنه كان مقربا للغاية من زعيم طالبان الباكستانية حكيم الله محسود وكان حارسه الشخصي.

وتأتي الضربة في ظل دفء العلاقات بين باكستان وأفغانستان اللتين عادة ما تتبادلان الاتهامات بإيواء متشددين يعملون مقاتلين بالوكالة.

وتحسنت العلاقات بعد انتخاب الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني العام الماضي. وتدعم باكستان محادثات سلام محتملة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان الأفغانية.

 

جاء الهجوم الإرهابي الدموي الذي استهدف متحف باردو في تونس أول من أمس ليذكر باريس أن التهديد الإرهابي ما زال قائما وليؤكد، بعد ما حصل في باريس وكوبنهاغن، ما يحذر منه المسؤولون الفرنسيون من أن «التهديد الإرهابي أصبح شاملا والرد عليه يجب أن يكون شاملا». واليوم يصل إلى تونس وزير الداخلية برنار كازنوف ليحمل هذه الرسالة وليتدارس مع المسؤولين التونسيين وسائل المساعدة التي تستطيع فرنسا تقديمها للأجهزة الأمنية التونسية في حربها المعلنة على الإرهاب.

وبعد 40 يوما على مقتلة الصحيفة الساخرة «شارلي أيبدو» والمتجر اليهودي في باريس، ما زالت الحكومة الفرنسية تواظب على سد الفجوات الأمنية التي أتاحت الفرصة للأخوين كواشي ولأحمدي كوليبالي تنفيذ خططهم الإرهابية في وضح النهار وفي قلب العاصمة. وآخر ما تسعى إليه الحكومة هو استصدار قانون جديد يطلق يد أجهزة المخابرات الفرنسية الستة عرضه أمس رئيس الحكومة على مجلس الوزراء.

واستباقا للأصوات المحتجة التي أخذت تنبه من «التجاوزات» التي قد يفتح القانون الباب أمامها، أكد مانويل فالس أمس في مؤتمر صحافي عقب جلسة مجلس الوزراء أن «الحرب على الإرهاب التي تقوم بها فرنسا ستكون دائما تحت سقف القانون»، مضيفا أن القانون الجديد «سيحمي المواطنين لأن حدود ما يمكن القيام به في دولة القانون محفورة في الصخر ولن تكون فيه مناطق رمادية». وفي أي حال، فإن فالس حرص على القول إن بلاده لن تحذو حذو الولايات المتحدة الأميركية ولن يكون لديها ما يسمى «باتريوت» الذي أقر بعد هجمات عام 2001 الذي فتح الباب أميركيا لكل أنواع الممارسات والتجاوزات والتضييق على الحريات الفردية.

الحجر الأساس في مشروع قانون أجهزة المخابرات يتمثل في إطلاق أيديها لفرض رقابة إلكترونية وهاتفية «الاتصالات، الرسائل النصية، الرسائل الإلكترونية..» ووضع أجهزة تنصت ومجسات وكاميرات مراقبة وذلك كله تحت اسم «الرقابة الأمنية» من غير الحاجة لإذن من القضاء. وهذا يعني عمليا أن هذه الأجهزة تستطيع أن تخضع للرقابة المشددة أي شخص كان على الأراضي الفرنسية بالاستناد فقط إلى مذكرة إدارية.

والطريف في الموضوع أن مشروع القانون يتيح للأجهزة استخدام برنامج كومبيوتر للتجسس الإلكتروني يعرف باسم «Keylogger» وهو يمكن من مستخدمه تسجيل كل ما يكتب على كومبيوتر معين.

كان من الطبيعي أن تبدأ الاحتجاجات قبل وصول المشروع إلى مجلس النواب للمناقشة. وعمدت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات وهي هيئة شبه حكومية إلى قرع ناقوس الخطر فيما انضمت إليها رابطة حقوق الإنسان التي نددت بـ«نظام جديد ينتهك الحريات». أما نقابة المحامين فقد أصدرت أمس بيانا شددت فيه على غياب أي تشاور مسبق بين الحكومة والهيئات القضائية والجسم القانوني كما نبهت من انتهاك سرية العلاقات المهنية للأطباء والمحامين والصحافيين. وباختصار، فإن الكثيرين يتخوفون مما الصلاحيات غير المحدودة التي يلحظها مشروع القانون للأجهزة الأمنية وما يمكن أن تعرفه من ممارسات تتخطى الهدف الذي طرح مشروع القانون من أجله. وقبل أيام، أعلن كازنوف أن «90 في المائة من الذين انزلقوا إلى النشاطات الإرهابية عبروا إليها عن طريق الإنترنت». لذا كان من الطبيعي أن يسعى القانون الجديد إلى فرض تعاون أكبر على الشركات الناشطة في هذا الحقل.

وكان هذا الهدف المحرك الرئيس للزيارة التي قام بها كازنوف إلى «السيليكون فالي» في الولايات المتحدة الأميركية قبل نحو شهر. ولذا، فإن مشروع القانون الجديد يلحظ فقرات طويلة عن الحاجة لدور فاعل لشركات الإنترنت في الحرب على الإرهاب. ومن الأمور المطلوبة منها الاستمرار في تخزين المعلومات لمدة 5 سنوات وليس لعام واحد كما هو الحال حاليا وتلبية الطلبات المقدمة إليها «فورا» للحصول على معلومات تخص أشخاصا معينين يشتبه بأن لهم علاقة بنشاطات إرهابية من قريب أو بعيد والإبلاغ عن الأشخاص الذين يدأبون على التواصل عبر مواقع مشبوهة. وتمثل هذه الفقرات تشددا ملحوظا قياسا للقانون الذي أقر عام 2014. ويفرض مشروع القانون على شركات الإنترنت عدم الإفصاح عن هوية الأشخاص الذين طلبت تسجيلاتهم تحت طائلة العقوبة واعتبار أن ذلك يدخل تحت باب الأسرار الدفاعية.

وفي الخامس من الشهر الحالي، بدأ العمل بقانون أقر في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ويتناول محاربة الإرهاب. ومما يتضمنه القانون فقرات تعطي الحكومة عبر هيئة متخصصة الحلق في طلب إغلاق مواقع على شبكة الإنترنت تمجد الإرهاب أو التشدد. وبموجب هذا القانون عمدت الحكومة إلى إغلاق 5 مواقع بأمر من «لجنة مكافحة الإجرام على شبكة الإنترنت». ومن المواقع الخمسة اثنان يبدو أنهما على علاقة بداعش».

لا تشكل «حرب الإنترنت» إلا أحد النشاطات التي تقوم بها الحكومة الفرنسية لجهة التشدد والإرهاب. بيد أن جانبا كبيرا من جهدها يقوم على ملاحقة أثر الراغبين بالتوجه إلى «ميادين القتال» أو العائدين منها أو الذين هم على علاقة من قرب أو من بعيد بالنشاطات الإرهابية. فقبل شهر، عمدت الأجهزة الأمنية إلى مصادرة جوازات ستة فرنسيين بسبب شكوك حول نيتهم الالتحاق بمنظمات جهادية في سوريا أو العراق.

وبحسب رئيس الحكومة، فإن 1900 فرنسي أو مقيم على الأراضي الفرنسية على علاقة بمشاريع إرهابية منهم 1450 على صلة بالعراق وسوريا. وذهب فالس إلى تقدير أن عدد طلاب التطرف أوروبيا سيصل مع الصيف القادم إلى 5000 شخص وربما ارتفع إلى 10 آلاف مع نهاية العام.

قبل أكثر من أسبوعين، أعلن وزير الداخلية عن مشروع إعادة النظر في صيغة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية وإنشاء «هيئة حوار» تكون أكثر تمثيلا للمسلمين في فرنسا. وقبل ذلك بقليل، كشفت الحكومة عن عزمها على «فرنسة» أئمة المساجد وخصوصا الأئمة والمرشدين الذين يقومون بزيارة السجون وذلك عن طريق إلزامهم باتباع مناهج تثقيفية في الجامعات الفرنسية المتخصصة للتعرف بشكل أفضل على الحضارة والثقافة الفرنسيتين والتشبع ممن مفهوم العلمنة الذي يبقى الأساس الذي تسير عليه الدولة في علاقتها بالأديان.

في 21 يناير (كانون الثاني)، كشف رئيس الحكومة عن خطة طموحة لمحاربة الإرهاب منها توظيف المئات في أجهزة الأمن وسن قوانين جديدة قمعية لمناهضة الإرهاب. لكنه لم يكتف بذلك بل أراد الغوص على جذور التطرف الاجتماعية والاقتصادية وتحسين التعليم وإطلاق مشاريع جديدة للسكن الاجتماعي والمساعدة على انخراط الشبان المهمشين وغير ذلك من التدابير. بيد أن هذه الإجراءات على أهميتها لن تعطي نتائج فورية بل تحتاج لوقت طويل حتى تصبح فاعلة. وبانتظار ذلك، فإن التدابير الاحترازية وفرض رقابة أوثق على البيئات التي تعتبرها السلطات «مشجعة» على الانخراط في مشاريع جهادية مثل السجون والإنترنت وبعض المساجد المتسمة بالتطرف ستكون الأوراق التي تراهن عليها من أجل مجابهة الإرهاب وتلافي تكرار أحداث يناير الأليمة.

 

قد يبدو عصياً على الفهم لدى زائر تركيا هذه الأيام، سبب الاحتفالات الرسمية والشعبية في الذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى، التي وضعت نهاية مأسوية للإمبراطورية العثمانية.

وسط الذكريات الأليمة، يجد الأتراك ما يحتفلون به، وهو انتصارهم في معركة «شناق قلعه» أو كما تُعرف في الغرب معركة «غاليبولي» للسيطرة على المضائق، والتي انتهت في آذار (مارس) 1915 بنجاح الجيش العثماني في صدّ محاولة الأسطولين البريطاني والفرنسي - مدعومَين من الجيش الأسترالي - احتلال مضائق البوسفور.

كُتُب التاريخ التركية تتحدث عن تكبّد الجيش العثماني 70 ألف قتيل في المعركة، وولادة نجم عسكري سيكون ذا شأن مستقبلاً، هو مصطفى كمال أتاتورك الذي تحوّل بعد تلك المعركة بطلاً قومياً، أثبت قدراته العسكرية.

ولكن، حتى هذه الذكرى التاريخية التي يحتفل بها جميع الأتراك، جددت الجدل بين حكومة حزب «العدالة والتنمية» ومعارضيها. إذ إن الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو في المناسبة، لم تذكر أتاتورك إطلاقاً، بل تطرّقت إلى الأمر من زاوية دينية وعثمانية، عبر التركيز على «وحدة المصير بين شعوب المنطقة تحت الحكم العثماني، والنصر الإلهي للجنود المؤمنين». واستشهد داود أوغلو بأن قتلى سقطوا خلال خوضهم المعركة في صفوف الجيش العثماني، أتوا من بغداد وحلب وبيروت وأصقاع العالم الإسلامي «دفاعاً عن عاصمة الخلافة العثمانية».

واعتبرت المعارضة الأمر محاولة متعمّدة لطمس ذكرى أتاتورك، خصوصاً أن كلمات الولاة والمحافظين في احتفالات المنطقة، شهدت أيضاً تغييباً غير معتادٍ لاسم أتاتورك.

ونبّه مؤرخون مشهورون، مثل إلبر أورطايلي وطارهان أردام، داود أوغلو إلى أن العرب لم يرسلوا متطوعين للمشاركة في الحرب، وأن دول الشام عانت أسوأ حقبة في تاريخها، في ما أُطلِق عليه «سفربرلك»، حين كان الشبان العرب يُقتادون عنوة للقتال في صفوف الجيش العثماني.

ودعا أردام رئيس الحكومة إلى فهم العالم العربي على حقيقته، لا كما يتخيّله. وذكّر بأن الاحتفال بـ «شناق قلعه» أساسه اتخاذ العِبرة من خطر خوض حرب، وجهود أتاتورك لتأسيس جمهورية سلمية رفضت الدخول في حروب بعد ذلك، رافعة شعار «السلام في الوطن والعالم». وزاد أن «حكم الاتحاد والترقّي زجّ بنا في الحرب، من أجل مصالح وأهواء شخصية، وتأجيل مطالب الشعب بالإصلاح، وهذا درس لحكام (تركيا) الآن».

تعرضت عملية السلام التركية - الكردية إلى اختبار جدي، أمس، عشية الرسالة المنتظرة من رئيس تنظيم «حزب العمال الكردستاني» المحظور في تركيا عبد الله أوجلان، يُعتقد أنها ستتضمن دعوة تاريخية لأكراد تركيا لإلقاء السلاح لأول مرة منذ اندلاع النزاع بين الأكراد المطالبين بالاستقلال والسلطات التركية، الذي أودى بحياة نحو 50 ألف شخص منذ مطلع الثمانينات.

فقد اشتبك متظاهرون أكراد، يحتفلون بعيد «النوروز» الكردي احتفاء ببدء الربيع مع الشرطة في محافظتين شرق البلاد تعيش فيهما أكثرية كردية، مما أدى إلى جرح 5 رجال شرطة وطفل في الخامسة من عمره، فيما أفادت تقارير عن إقفال الأكراد لمداخل مدينة ديار بكر بالإطارات المشتعلة.

ويأتي هذا التطور السلبي، قبل يومين من تلاوة «الرسالة المنتظرة»، التي أكدت مصادر كردية - تركية لـ«الشرق الأوسط» أن أوجلان قد سلمها لوفد من حزب الشعوب الديمقراطي زاره في سجنه، أول من أمس. وأوضحت المصادر أن تسهيلات أعطيت لأوجلان في سجنه المشدد الحراسة في جزيرة إيمرالي في بحر مرمرة قبالة إسطنبول، منها استبدال زملائه الـ5 في السجن، بـ5 من سجناء التنظيم شكلوا ما يشبه سكرتارية لمعاونته في أموره.

وقالت المصادر إن الوفد الذي زار أوجلان مكون من رئيس كتلة حزب الشعوب الديمقراطي إدريس بالوكين، و3 نواب آخرين. وتوقعت المصادر أن تتضمن الرسالة دعوة لمناصريه لإلقاء السلاح وبدء مرحلة جديدة من عملية السلام التي انطلقت قبل نحو عامين. وأشارت أيضا إلى أن الرسالة ستتضمن في المقابل مجموعة من المطالب - الثوابت التي سيدلي بها أوجلان كشرط لاستمرارية العملية.

ويعتقد على نطاق واسع أن رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان الذي أدار عملية التفاوض بشكل مباشر مع أوجلان عبر ضباط استخبارات يهدف إلى الحصول على أصوات الأكراد في مسعاه لتغيير النظام السياسي التركي إلى نظام رئاسي يمنحه صلاحيات أوسع من الصلاحيات الحالية «الرمزية».

وأثار السجال الذي اندلع بين إردوغان ورئيس حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش، مخاوف على استمرارية عملية السلام. فبعد أن قال إردوغان في تصريحات أطلقها مطلع الأسبوع إنه «لا يوجد شيء اسمه قضية كردية»، رد دميرطاش متحديا إياه بشكل لافت، قائلا إن إردوغان «لن ينعم برؤية النظام الرئاسي الذي يريده في تركيا طالما كان الأكراد موجودين فيها»، في إشارة واضحة إلى الربط بين الأمرين. وقال دميرطاش في كلمة مقتضبة أمام المجموعة البرلمانية لحزبه بالبرلمان التركي: «أريد أن أعلن من هنا في جملة واحدة إلى الشعب التركي بأكمله؛ ما دام حزب الشعوب الديمقراطية موجودا فلن تستطيع أنت (إردوغان) أن تنعم بالنظام الرئاسي». وأكد أنه «لم تجر بيننا وبين حزب العدالة والتنمية أي مساومات قذرة، ولن تحدث أبدا. أريد أن أوجه كلاما بجملة واحدة إلى كل الشعب التركي: ما دام حزب الشعوب الديمقراطية موجودا لن تستطيع أنت (إردوغان) أن تهنأ بالنظام الرئاسي. ولن نمكّنك من أن تكون رئيسا».

وفي المقابل، شدد نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء التركي، على أهمية مسيرة السلام الداخلي في تركيا، واصفا ما تم إنجازه في هذه المسيرة حتى الآن بقوله: «نحن نعبر نهر هائج من شاطئ لآخر، ولقد قطعنا حتى الآن 80 في المائة من المسافة، ولا يمكن لأحد أن يقول لنا لنرجع إلى الخلف، فلا جزيرة إيمرالي - في إشارة إلى الجزيرة التي يقضي فيها أوجلان عقوبة السجن مدى الحياة - ولا جبال قنديل في العراق حيث تتمركز القوات الكردية المناوئة لتركيا».

وفي رد منه على سؤال حول ما إذا كانت هناك مشكلة كردية في تركيا أم لا، قال المسؤول التركي: «لا شك أن العقلية في تركيا بدأت تتغير في الـ12 عاما الماضية، ولا شك أن العقلية القديمة كانت عاجزة عن فعل ما فعلناه في الوقت الراهن. وبخصوص السؤال فإن الرئيس (رجب طيب إردوغان) كان قد قال في تصريحات سابقة إنه لا توجد مشكلة كردية، وإنما توجد بعض المشاكل لمواطنينا ذوي الأصول الكردية، مشاكل متعلقة بمسألة توسيع الحقوق الدستورية والحريات».

وشملت المرحلة الأولى من المسيرة: وقف عمليات المنظمة، وانسحاب عناصرها خارج الحدود التركية، وقد قطعت هذه المرحلة أشواطا ملحوظة. وتتضمن المرحلة الثانية عددا من الخطوات الرامية لتعزيز الديمقراطية في البلاد، وصولا إلى مرحلة مساعدة أعضاء المنظمة الراغبين بالعودة الذين لم يتورطوا في جرائم ملموسة على العودة، والانخراط في المجتمع.

ودعا أوجلان، في 28 فبراير (شباط) الماضي (من خلال النائب البرلماني التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي سري ثريا أوندر) قيادات المنظمة، إلى عقد مؤتمر طارئ خلال فصل الربيع «لاتخاذ قرار تاريخي بالتخلي عن العمل المسلح».

وأوضح نائب رئيس الوزراء التركي يالتشين أقدوغان أن اللجنة المكلفة بمتابعة مسيرة السلام الداخلي لن يتجاوز عدد أعضائها 5 أو 6. جرى تحديد عدد من الشخصيات، إلا أن القرار النهائي بهذا الخصوص سيصدر عن رئيس الوزراء الأسبوع المقبل. وأعرب عن اعتقاده «بوجود خطط خارجية ذات تأثير تابعة لدول وأطراف تسعى من خلال تنظيم (بي كي كي)، إلى إفساد العملية السلمية، كما تسعى إلى إبقاء التنظيم ضمن المعادلة. يريدون أن يكونوا جزءا من العملية».