هل نتنياهو الاوفر حظاً في الفوز برئاسة الحكومة المقبلة؟..وجه نتنياهو الحقيقي!....واشنطن تُرسل طائرات مراقبة و"هامفي" إلى أوكرانيا الأطلسي يواصل اتهاماته لموسكو وميركل لا تحضر احتفال يوم النصر...تصاعد العداء لروسيا لا يُخفي الأصوات الداعية إلى السلام أوكرانيا تتخبّط للسنة الثانية وكييف تنتظر الدعم العسكري

قبل ستة ايام على موعد الانتخابات الإسرائيلية اظهرت استطلاعات الراي اليوم تفوق "المعسكر الصهيوني" بزعامة إسحاق هيرتسوغ وتسيبي ليفني الممثل لتحالف احزاب اليسار والوسط في إسرائيل على حزب الليكود الممثل لليمين بزعامة بنيامين نتنياهو. وقد تبين في آخر استطلاع للراي انه اذا جرت الانتخابات اليوم فان "المعسكر الصهيوني" سينال 24 مقعداَ مقابل 21 لحزب الليكود، وياتي من بعده حزب الوسط "يوجد مستقبل" في الدرجة الثالثة مع 14 مقعداً والقائمة المشتركة للأحزاب العربية بـ13 مقعداً، الحزب اليميني القومي "البيت اليهودي" مع 13 مقعداً.

لكن رغم هذا التقدم لتحالف اليسار –الوسط يبدو من الصعب حتى الآن ان يتمكن هذا التحالف حتى لو فاز باكبر عدد من المقاعد من تشكيل الحكومة الجديدة نظراً الى حاجته الى غالبية في الكنيست تصل الى 61 مقعدا.َ ولا يبدو هذا ممكناً حتى الآن (مجموع المقاعد التي يستطيع أن يجمعها المعسكر الصهيوني لا تتجاوز حتى الآن 51 مقعداً). من هنا يكثر الحديث عن احتمال تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات، لكن حتى هذا الاحتمال يبدو صعب الحدوث مع اعلان نتنياهو في مطلع هذه السنة انه لن يشارك في اي حكومة وحدة وطنية.

ومن المفارقات انه رغم تراجع التأييد لحزب الليكود الا ان نتنياهو ما يزال بحسب استطلاعات الرأي الانسب في نظر غالبية الإسرائيليين (42%) لتولي منصب رئاسة الحكومة المقبلة، وهو في نظر هذا الجمهور اكثر حرصاً من اليسار في الدفاع عن مصالح إسرائيل الامنية وتمسكاً بعدم تقديم تنازلات للفلسطينيين.

يعتمد نتنياهو في تشكيله للائتلاف الحكومي المقبل بصورة خاصة على أحزاب اليمين القومي مثل حزب إسرائيل بيتنا بزعامة أفيغدور ليبرمان الذي اثار فضيحة عندما طالب في مهرجان انتخابي بقطع رؤوس العرب من مواطني إسرائيل الذين لا يدينون بالولاء لها، وعلى حزب "البيت اليهودي" بزعامة نفتالي بينت الرافض لاي انسحاب من الضفة الغربية، وعلى حزب الوسط الجديد بزعامة موشيه كحلون من قدامى حزب الليكود الذي تتوقع الاستطلاعات أن يفوز بستة مقاعد، وعلى الاحزاب الدينية المتشددة.

في إسرائيل هناك من يجزم بان نتنياهو سيكون رئيس الحكومة الجديدة، لكن من جهة اخرى يخوض إسحاق هيرتسوغ معركة ضارية لاقناع الإسرائيليين بانه يمثل التغيير المنشود. لكن طريق وصوله الى رئاسة الحكومة ما تزال محفوفة بالكثير من المخاطر.

 

فجّر الصراع على مواقع القرار وحرب الزعامات والمصالح داخل "نداء تونس"، الفائز بالانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة، أزمة غير مسبوقة في الحزب، الذي تأسس قبل أقل من ثلاث سنوات، لإزاحة "حركة النهضة" الإسلامية من الحكم. وتفاقم فكرة إشراك حركة النهضة في الحكومة الأزمة الحالية داخل الحزب، إذ إن قسمًا منه يعارض بشدة هذا التحالف، في حين يحبذه آخرون.

إيلاف - متابعة: يضم نداء تونس، الذي أسسه في منتصف 2012 الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي (88 عامًا)، يساريين ونقابيين ورجال أعمال ومنتمين سابقين إلى حزب "التجمع" الحاكم في عهد الرئيس المخلوع بن علي (1987-2011). وكان من المقرر أن ينتخب الحزب مكتبًا سياسيًا الاحد الماضي، الا أن الانتخابات تأجلت بسبب الخلافات حول تركيبة المكتب.

انقسامات بعد استقالات

ومنذ ايام، يتبادل مسؤولون في الحزب اتهامات في وسائل إعلام، تحولت الى مسرح لحرب كلامية بينهم. "يعيش نداء تونس ازمة حقيقية، لم يعد مقبولاً إخفاؤها"، بحسب خميس قسيلة، عضو الحزب، وأحد الثائرين على هيئته التأسيسية.

وقال قسيلة، الاحد، لتلفزيون "نسمة" التونسي الخاص إن الحزب يشهد "أزمة قيادية متفجرة" منذ استقالة مؤسسه ورئيسه قائد السبسي، إثر انتخابه رئيسًا، وتولي "غالبية" اعضاء هيئته التأسيسية مسؤوليات في رئاسة الجمهورية والحكومة.

وبحسب قسيلة، فإن أكثر من 60 من إجمالي 86 نائبًا للحزب، "قرروا مقاطعة الهيئة التأسيسية نهائيًا، وعدم احترام قراراتها"، ودعوها الى "المبادرة بحل نفسها" من أجل "انقاذ" الحزب.

سطو توريثي

من ناحية أخرى، اتهم لزهر العكرمي، عضو الهيئة التأسيسية للحزب، حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس والقيادي في الحزب، ومجموعة من انصاره، بمحاولة الهيمنة على "نداء تونس". وقال العكرمي لإذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة، إن تأجيل انتخابات المكتب السياسي، التي كانت مقررة الاحد، "تمّ بتعليمات من (...) الوريث حافظ قائد السبسي"، الذي "يريد السيطرة على الحزب".

وأضاف: "هناك مجموعة من الناس لم يأخذوا مواقع في السلطة (بعد إجراء الانتخابات العامة) تجمعوا اليوم حول هذا الشخص (...) وقالوا له أنت الزعيم وأنت الوريث". وتابع العكرمي: "نحن (في الهيئة التأسيسية) ضد التوريث"، واصفًا ما يجري بأنه "حملة توريث لحافظ قائد السبسي".

وقال انه ليس من المسموح اليوم أن "يقول شخص ما (والدي فلان، وأنا من العائلة الفلانية)، فالثورة قامت (...) ضد هذه الممارسات"، في اشارة الى المحسوبية التي كانت سائدة ابان عهد بن علي، الذي اطاحت به ثورة شعبية في مطلع 2011. وقال نائب عن "نداء تونس" لفرانس برس إن الحزب يشهد اليوم "حرب خلافة حقيقية". وأعرب النائب الذي طلب عدم نشر اسمه خشيته من أن تؤدي هذه "الحرب" الى "تفكك" الحزب.

وظيفة انتهت؟

وعندما كان قائد السبسي يتولى رئاسة نداء تونس، استطاع المواءمة بين المكونات المختلفة للحزب، الذي تأسس بهدف إزاحة "الترويكا"، التي قادتها حركة النهضة الاسلامية من الحكم. وحكمت الترويكا تونس من نهاية 2011 حتى مطلع 2014 قبل ان تستقيل لإنهاء ازمة سياسية حادة اندلعت في 2013 إثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة.

وبحسب مجلة "ليدرز" التونسية الناطقة بالفرنسية، فإن "الطموحات الشخصية، وغياب الهياكل المنتخبة، والفراغ العميق، الذي تركته مغادرة الباجي قائد السبسي (للحزب)، هي اسباب الازمة" الحالية داخله.

وقد ظهرت بوادر الازمة منذ تشكيل الحكومة الحالية في فبراير/شباط الماضي، حيث اعرب مسؤولون في الحزب لوسائل اعلام محلية عن انزعاجهم من تعيين رئيس حكومة من خارج حزبهم الفائز بالانتخابات، ورفضهم اشراك حركة النهضة الاسلامية في الحكومة. وقبل الانتخابات، قاد نداء تونس، الذي يتشارك مؤسسوه في معارضة الاسلاميين، حملة عنيفة ضد حركة النهضة الاسلامية، وقدم نفسه بديلًا منها في الحكم.

تصدع قاضٍ

وقال النائب إن اشراك حركة النهضة في الحكومة من اسباب الازمة الحالية في الحزب. واوضح أن قسمًا في نداء تونس يعارض بشدة التحالف مع حركة النهضة، في حين يدعو قسم آخر الى تقاسم السلطة" مع الاسلاميين.

واعتبرت يومية "المغرب" التونسية أن من اسباب الازمة الحالية في النداء، محاولة "الرافد التجمعي" (المنتمين السابقين لحزب التجمع) داخل الحزب "وضع حد لسيطرة اليساريين والنقابيين". ولفتت الى أن اليساريين والنقابيين يشغلون اليوم اكثرية "المواقع القيادية العليا في الحزب"، وأن المنتمين السابقين إلى التجمع يرون في حافظ قائد السبسي "الحليف المناسب" لإنهاء سيطرة هؤلاء. واضافت الصحيفة أن "المراهنة على نجل الرئيس فيها فوائد جمة منها، على الاقل، تحييد الباجي قائد السبسي في الصراع".

ورأت صحف محلية أن الازمة الحالية في نداء تونس باتت تهدد وجوده. وذكرت "الشروق" أن هذه الازمة "ليست جديدة، لكنها لم تبلغ سابقًا ما بلغته في نهاية الاسبوع (الماضي)، إذ تشير كل المعطيات الى أن (الاخوة الاعداء) وصلوا هذه المرة الى مرحلة اللاعودة".

تقدّم الهجمات التي وقعت في فرنسا بين 7 و9 كانون الثاني الماضي، ثم في كوبنهاغن في 14 شباط الماضي، نموذجاً عن طريقة عمل الجيل الثالث من الجهاديين.

إنه يستهدف أوروبا في شكل أساسي، والتي يعتبرها بمثابة نقطة الضعف في الغرب، عبر تجنيد القتلة من المتروكين أو من الجانحين الذين ينتمون في شكل أساسي إلى الشباب المسلم المهاجر - والذين يتشرّبون العقيدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويصبحون متشدّدين في السجون، وفي حالة بعضهم، يتدرّبون عسكرياً في صفوف تنظيم "داعش" في سوريا والعراق اللذين يقعان على مسافة ساعات فقط من العالم القديم.

بعد الجهاد في أفغانستان في ثمانينات القرن العشرين، وما أسفر عنه من تداعيات سلبية في الجزائر ومصر والبوسنة والشيشان خلال العقد اللاحق، أحدث جيلٌ ثانٍ، هو جيل "القاعدة"، تغييراً في الاستراتيجية عبر شن هجوم على أميركا في 11 أيلول، وما أعقبه من اعتداءات في مدريد وبالي ولندن، ثم عبر محاولة فرض فيتنام إسلامي على الولايات المتحدة في العراق. وقد مني هذا الجيل أيضاً بالفشل. وهكذا فإن التمعّن جيداً في هزيمة بن لادن والظواهري هو الذي دفع بأبي مصعب السوري إلى أن يُطلق عبر الإنترنت، منذ كانون الأول 2004، دعوته إلى المقاومة الإسلامية العالمية، أي نموذج البيزنس الجهادي الثالث الذي ينكشف أمام أنظارنا.

وقد شكّل إنشاء موقع "يوتيوب" بعد شهرَين، في 14 شباط 2005، قبل عشرة أعوام بالضبط على هجمات كوبنهاغن، الشرط الضروري لتحقُّق هذا النموذج الجهادي، إذ أتاح تلقين العقيدة لهؤلاء الشبان الجهاديين بصورة سريعة، حتى خارج شبكة المساجد المتشدّدة، كما زرع نظريات اللغة والصور المألوفة في نفوس هؤلاء الشباب المعولَمين الهجائن الذين ولدوا في أوروبا إنما تشرّبوا هوامات الأصولية الإسلامية المتشدّدة.

بالنسبة إلى هذا الجيل الثالث، لم تعد أميركا القوية جداً والبعيدة عن الأراضي المسلمة الهدف الأساسي للجهاد ضد الغرب، بل أصبح الهدف أوروبا، الأكثر ضعفاً وانقساماً، والأقرب، وعلى وجه الخصوص، المأهولة بعشرات ملايين المسلمين غير المندمجين جيداً، بحسب السوري، والذين يشكّلون مصدراً هائلاً للتجنيد. لقد تبيّن أن النموذج الهرمي لتنظيم "القاعدة"، حيث كان بن لادن يسدّد ثمن تذاكر السفر ودروس قيادة الطائرات، وكان يُحدّد أهدافاً كبرى ويرسل مقاتلين أجانب لتنفيذ المهمة، غير فاعل وعفا عنه الزمن، بعد تبدُّد مشاعر الذهول والصدمة التي أثارتها أحداث 11 أيلول. كان بن لادن والمنظّر العقائدي الظواهري يعتقدان أنه عبر ضرب برجَي مركز التجارة العالمي والبنتاغون، ستظهر أميركا بأنها مجرد مارد قدماه من طين، وبهذه الطريقة يحشدان الجماهير المسلمة التي لن تخشى بعد ذلك أن تنتفض، خلف راية الجهاد، ضد أنظمتها الموالية للغرب - في حين أن هذا الخوف، كان بحسب بن لادن والظواهري، السبب في فشل جهاديّي الجيل الأول في نهاية تسعينات القرن العشرين. لكن هجمات 11 أيلول سمحت لجورج دبليو بوش بحشد التمويل والدعم السياسي والعسكري لـ"حربه ضد الإرهاب" التي أدّت إلى تفكيك "القاعدة" وألحقت بها هزيمة واضحة، من دون أن تنتفض الجماهير المسلمة. فضلاً عن ذلك، فإن الهيمنة التكنولوجية الغربية أدّت، بحسب السوري، إلى الانهيار الحتمي لتنظيمٍ يستخدم الاتصالات السلكية واللاسلكية والتحويلات النقدية.

في مقابل هذا النموذج التنظيمي من الأعلى إلى الأسفل، أنشأ السوري نظاماً من الأسفل إلى الأعلى مستنداً إلى الشبكات. وأعطى الأفضلية لنوعية الموارد البشرية، بفضل تلقين العقيدة والتدريب العسكري المكثّفَين اللذين سمحا بتحديد إطار تشغيلي بسيط لجهاديّي الجيل الثالث. فقد أصبح بإمكان هؤلاء الجهاديين اختيار أهدافهم على هواهم - وبهذه الطريقة لا تتمكّن أجهزة الاستخبارات الغربية والتكنولوجيات التي تستخدمها، من فضح أمرهم - عبر مضاعفة الهجمات القليلة التكلفة إنما الاستفزازية جداً التي من شأنها أن تطلق الحرب الأهلية المذهبية في أوروبا، بما يؤدّي إلى إحباط القارة الأوروبية تمهيداً لغزوها. يفضّل السوري ثلاثة أنواع من الأهداف التي اختيرت انطلاقاً من قدرتها على تعميق التصدّعات الثقافية: المفكّرين الليبراليين المناهضين للإسلاميين، واليهود (إنما خارج الكنس)، والمسلمين "المرتدّين" الذين يرتدون لباس "الكفّار". وقد لقي هذا المخطّط طريقه إلى التنفيذ الكامل في باريس في كانون الثاني الماضي من خلال استهداف الفئاث الثلاث أعلاه متمثّلةً بـ: رسّامي الكاريكاتور في أسبوعية "شارلي إيبدو"، وزبائن المتجر اليهودي Hyperkasher، وشرطي من أصول مسلمة جزائرية. قبل ذلك، في آذار 2012، قتل محمد مراح جنوداً فرنسيين اعتقد أنهم جميعاً من شمال أفريقيا، وتلاميذ في إحدى المدارس اليهودية وأستاذهم؛ وقبل أن يطلق مهدي نموش النار في المتحف اليهودي في بروكسل في كانون الأول 2013، كان حارساً وجلاداً للرهائن الذين كان تنظيم "داعش" يحتجزهم في سوريا. وفي كوبنهاغن أيضاً، استهدف الهجوم الأول مفكّرين ليبراليين - تجمّعوا تضامناً مع أسبوعية "شارلي إيبدو" التي كانت قد أعادت عام 2005 نشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد نقلاً عن الصحيفة الدنماركية "يولاندس بوستن" - فيما استهدف الهجوم الثاني كنيساً في خطوة جديدة تشهد على المتغيِّر الشخصي الذي يمكن أن يضيفه كل جهادي على التعليمات العامة.

نشر السوري الذي كانت له مسيرة طويلة مع تنظيم "القاعدة" - كان مسؤولاً عن العلاقات العامة في فريق بن لادن - نظريته عبر الإنترنت عندما كان فاراً في باكستان، مباشرةً قبل القبض عليه واستجوابه من قبل القوات الأميركية من ثم "تسليمه" إلى نظام بشار الأسد. سرعان ما أصبحت هذه النظرية معروفة، وقد قام كاتب هذه السطور بعرض أبرز ما تضمّنته وترجمته عام 2008 في كتابه "أبعد من الإرهاب والشهادة" (Beyond Terror and Martyrdom) الصادر عن مطبعة جامعة هارفرد. بيد أن معظم المراقبين اعتبروا أن الأفكار التي عبّر عنها السوري في نظريته "غير مهمة"، إذ اعتقدوا أن هزيمة "القاعدة" تعني نهاية الجهادية، قبل أن يتوقّعوا أن الانتفاضات العربية التي انطلقت عام 2011 تحمل معها الوعد بانتشار الديموقراطية على الطريقة الغربية في المنطقة. إلا أن الفوضى التي تسبّبت بها إحدى هذه الانتفاضات - في سوريا، مسقط رأس السوري - هي التي وفّرت الظروف المادية التي سمحت بالانتقال، في غضون عقدٍ، مما بدا أنها عقيدة غامضة إلى السؤال عن مسار التحرك الذي يجب أن تسلكه جهادية الجيل الثالث.

ففي غضون عشر سنوات، أتاح حدثان الانتقال إلى الفعل. الحدث الأشهر هو أن نشر العقيدة بات ممكناً من طريق وسائل التواصل الاجتماعي التي نمت وتطوّرت خلال هذه الفترة. وبعدما حشدت هذه العقيدة عشرات آلاف الشباب حول العالم، لا سيما في أوروبا، ضد الفظائع المرتكبة بحق الشعب السوري والتي تُعرَض عبر موقع "يوتيوب"، استُخدِمَت تقنيات بارعة لتصيُّد الأشخاص عبر الإنترنت من طريق الدين، ما أتاح تجنيد العناصر من خلال موقعَي "فايسبوك" و"تويتر" من دون المرور بالمساجد المتشدّدة التي تخضع للرقابة من الشرطة. الحدث الثاني هو ظهور ساحة المعركة الأساسية للجهاد، تحت رعاية "داعش"، على بعد ساعات فقط جواً انطلاقاً من باريس أو بروكسل أو لندن، والتي يقصدها الجهاديون الشباب، على متن خطوط جوية مخفّضة الأسعار، بهدف التدرّب قبل أن يُزرَعوا من جديد في مجتمعاتهم الأوروبية.

لكن القوة الظاهرة لجهادية الجيل الثالث غير المهيكَلة تحمل أيضاً في طيّاتها مكمن ضعفها الشديد. أولاً، يجد معتنقو هذه الجهادية صعوبة كبيرة في الانسحاب من التواصل في العالم الافتراضي، وقد سمحت آلاف الرسائل ومقاطع الفيديو التي ينشرونها يومياً عبر الإنترنت بجمع معلومات عنهم تتخطّى بأشواط كبيرة ما توصّلنا إلى معرفته عن تنظيم "القاعدة" بعد عام على هجمات 11 أيلول. من جهة أخرى، فإن حرية التحرك النسبية المتروكة للعناصر، في غياب عقيدة استراتيجية تسيطر عليها سلسلة من القادة، شجّعت على ارتكاب أعمال وحشية جداً إلى درجة أنها تثير نفور المتعاطفين المحتملين مع هذه الجهادية. وهكذا بعد حرق طيارٍ أردني ينتمي إلى عشيرة سنّية كبرى حياً، دعا شيخ الأزهر إلى قتل هؤلاء "البغاة" وصلبهم وتشويههم، لأنهم يهدّدون، بحسب العقيدة الإسلامية، جماعة المؤمنين عبر تعميق خطوط التصدّع في وسطها. في المقابل، وكما أظهرت التظاهرة الوحدوية الكبرى في باريس في 11 كانون الثاني الماضي، لم يقع الشعب الفرنسي في فخ الجهاديين، بل على العكس، أراد أن يُعيد، في وجه خطر التجاذب المذهبي، إحياء قاعدة من القيم العلمانية المشتركة حيث يشغل المسلمون الفرنسيون مكانهم كاملاً شرط أن يتشاركوا هذه القيم. ومن الآن فصاعداً ينبغي على المؤسسات الأوروبية في مجملها أن تأخذ هذه المهمة على عاتقها.

 

تثير التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن رفض أي انسحاب جديد من الأراضي المحتلة وانتهاء حل الدولتين، التساؤل حول حقيقة موقف هذا الرجل، فضلا عن أنها تثير الجدل مجدداً في شأن قابلية إسرائيل للتسوية، وجدوى ارتهان الفلسطينيين لهذا الخيار.

الواقع أن هذه التصريحات تعكس الموقف الحقيقي لنتنياهو، الذي لم يكن يوماً مع اتفاقات أوسلو (1993) رغم كل ما تضمنته من إجحاف بحقوق الفلسطينيين، كما أنه إبان رئاسته، في المرة الأولى للحكومة الإسرائيلية، قبل عقدين تقريبا (1996 - 1999)، أهدر ثلاثة أعوام من عمر عملية التسوية إلى درجة أنه تنصّل من اتفاقية "واي ريفر" (1998)، التي وقّعها مع الفلسطينيين برعاية الولايات المتحدة، وتضمّنت وقتها انسحاب إسرائيل من بقعة صغيرة تقدّر بحوالى 13,1 في المئة فقط من مساحة الضفة، إذ حينها فضّل الذهاب الى انتخابات مبكّرة، خسرها لمصلحة باراك، في محاولته التهرّب من هذا الاستحقاق.

وللتذكير، أيضاً، فإن نتنياهو اختلف حتى مع أرييل شارون، الذي خلفه في قيادة "ليكود"، بسبب خطة هذا الأخير الانفصال عن الفلسطينيين من طرف واحد إبان رئاسته حكومة إسرائيل (2000 - 2005). وقتها اضطر شارون، مع قادة آخرين إلى ترك "ليكود" وتشكيل حزب آخر ("كاديما") للسير في الخطة التي تم تطبيقها في غزة (2005)، في حين تعذّر ذلك في الضفة بسبب تردد ايهود أولمرت، ثم بسبب عودة نتنياهو إلى الحكم (2009).

ومعلوم أن الحقبة الثانية من وجود نتنياهو على رأس الائتلاف الحكومي في إسرائيل أدت أيضا الى جمود عملية التسوية بسبب إصراره على مواصلة الاستيطان، ومعارضته حتى للجهود الأميركية في هذا المجال، وإلى حال التأزم في العلاقات بين إسرائيل والسلطة.

هذا هو نتنياهو الحقيقي، والواقعي، بيد أن هذا هو موقف معظم القادة الإسرائيليين في العمل وليكود وكاديما. ففي عهد رابين، مثلاً، جرى تكريس فكرة المستوطنات الأمنية والمستوطنات السياسية، وفكرة أن "لا مواعيد مقدسة". وفي عهد باراك (1999 - 2001)، وهو زعيم حزب العمل، في تلك الفترة، تم أخذ الفلسطينيين مباشرة الى التفاوض حول الحل النهائي كحجة للتهرب من استحقاقات المرحلة الانتقالية التي تفترض الانسحاب من معظم الأراضي المحتلة وتسليم الفلسطينيين السيطرة على المعابر، وقد أدّت تلاعبات باراك إلى انهيار مفاوضات "كمب ديفيد 2" (2000)، ثم إلى ذهابه لانتخابات مبكرة تمخضت عن خسارته. أما في عهد أولمرت، زعيم كاديما ( 2005 - 2009)، فقد جرى التنصّل من خطة "خريطة الطريق" الأميركية، ومن توافقات أنابوليس (2007) ، كما تم وقتها الانسحاب من طرف واحد من غزة.

هكذا أهدر نتنياهو تسعة أعوام من عمر عملية التسوية، لكن كل القادة الإسرائيليين فعلوا مثله رغم أنهم كانوا يُظهرون وجهاً أكثر نعومة، أو خبثاً.

 

نددت منظمة العفو الدولية بمشروعي قانون يهدفان إلى تعزيز مستوى الولادات في ايران، لكن يمكن ان يؤديا الى تحويل النساء الى "آلات لإنجاب الاطفال"، وناشدت السلطات عدم اقرار النصين.

وأفادت المنظمة أن مشروع القانون حول السكان وتعزيز العائلة الذي يفترض ان يعرض أمام مجلس الشورى سيجعل من الصعب على النساء غير القادرات على الإنجاب أو غير الراغبات فيه، الحصول على عمل لأن القانون سيرغم الشركات العامة والخاصة على إعطاء الاولوية في التوظيف للرجال الذين يعيلون أسرة، ثم للرجال المتزوجين ولا اطفال لديهم، ثم النساء المعيلات.

كما من شأن هذا القانون أن يجعل الطلاق أكثر تعقيداً وسيحد من تدخل الشرطة والقضاء في الخلافات الأسرية، مما يمكن ان يزيد من مخاطر العنف المنزلي.

ويسعى مشروع قانون ثان "يريد الحد من تراجع عدد السكان" الى "حظر التعقيم وفرض إجراءات تاديبية على العاملين في مجال الصحة الذي يجرون مثل تلك العمليات".

والاجهاض محظور في ايران باستثناء حالات خاصة. وكان المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية علي خامنئي طالب السلطات العام الماضي باتخاذ اجراءات لزيادة عدد الولايات لرفع عدد السكان من 77 مليونا حالياً الى 150 مليوناً في حلول 50 سنة.

وفي ايران، تشكل الطالبات غالبية في الجامعات، الا ان 10 في المئة فقط من النساء الناشطات يعملن.

وفي تقرير نشر الاربعاء عنوان "ستنجبين: تعد على الحقوق الجنسية والانجابية للنساء"، تندد المنظمة الدولية بمشروعي القانون اللذين ينتهكان الحقوق الاساسية للنساء.

وعلقت حسيبة حاج صحراوي، مساعدة برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا فيها ان "السلطات تسعى اصلا الى التحكم بما تلبسه الايرانيات ومكان عملهن ومواد دراستهن. الآن تتدخل في خصوصياتهن من خلال التحكم بإجسادهن واملاء عدد الاطفال الذي يجب ان ينجبنه".

 

دافع 3 من كبار مسؤولي الإدارة الأميركية عن طلب الرئيس الأميركي باراك أوباما تفويضا من الكونغرس لاستخدام القوة ضد تنظيم داعش، وأبدوا بشكل واضح قلقهم من الدور الإيراني في العراق وسعي إيران لتوسيع نفوذها في المنطقة.

فيما أشاد وزير الخارجية الأميركي جون كيري بدور السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في تأييد الدور الأميركي في المفاوضات مع إيران، مشددا على التزام الولايات المتحدة بإطلاع المملكة والدول الخليجية على تفاصيل المفاوضات مع طهران. وأشاد كيري بوزير الخارجية السعودي سعود الفيصل ووصفه بأنه أفضل دبلوماسي في العالم.

وقد شهدت الجلسة التي عقدتها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ صباح أمس سجالا ساخنا بين أعضاء اللجنة وكل من وزير الخارجية جون كيري ووزير الدفاع أشتون كارتر ورئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي حول حدود التفويض وقيوده. وقد أبدى الأعضاء الديمقراطيون مخاوفهم من أن تقود الموافقة على التفويض إلى انخراط الولايات المتحدة في حرب جديدة واسعة النطاق في الشرق الأوسط، فيما طالب الأعضاء الجمهوريون بالتقيد بقيود تمنع استخدام قوات برية أميركية على أرض المعركة.

وخلال الجلسة التي استمرت 3 ساعات تركزت أسئلة أعضاء لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ على حدود التفويض في عام 2001 لمكافحة تنظيم القاعدة وحدود التفويض الذي تقترحه إدارة أوباما لمكافحة «داعش»، وتقييد القدرة على استخدام قوات برية أميركية في المعركة وعدم التقيد بحدود جغرافية وتحديد فترة التفويض بـ3 سنوات.

وفي بداية الجلسة ووجه وزير الخارجية جون كيري باعتراضات من جماعة كود بينك، حيث صرخ أحد أعضائها مطالبا بوقف الحرب ضد الأبرياء ومنع قتل مزيد من الأبرياء، وقامت قوات الأمن باصطحابه إلى الخارج. واستنكر كيري كلمة «قتل الأبرياء» إشارة إلى مقاتلي «داعش»، وقال: «أتساءل: هل يوافق الطيار الأردني والرهائن الأميركيون والرهينة الياباني الذين ذبحهم (داعش) وقطع أعناقهم على وصف مقاتلي (داعش) بالأبرياء؟!».

وقال وزير الخارجية الأميركي في شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية: «نؤمن أن هناك ضرورة لوقف (داعش) وهزيمته، ولا يمكن أن نسمح لعصابات ومجرمين بتحقيق طموحاتهم وقتل من يعارضهم، والتفويض الذي يقترحه الرئيس يقدم الطريق للرد عليهم بقوة». وأضاف: «لقد أوقفنا تقدم (داعش) وقمنا بقطع الاتصالات وكبدنا قادة (داعش) خسائر كبيرة، وسنستمر في دعم حكومة العراق، والتعامل مع تهديدات (داعش) ليس موضع خلاف حزبي، بل اختبار للوحدة السياسية والقيم الأميركية».

وشدد وزير الخارجية الأميركي على اتفاق الكونغرس والإدارة الأميركية في مكافحة «داعش»، وقال: «تمرير التفويض يرسل رسالة للشركاء في التحالف الدولي ورسالة للجنود الأميركيين بأننا متحدون لمكافحة (داعش) ونرسل رسالة لـ(داعش) أنهم لا يستطيعون زرع الفرقة بيننا، وأنه لا أمل لديهم في هزيمتنا».

ودافع كيري في رده على أسئلة السيناتور بوب كروكر رئيس اللجنة والسيناتور بوب مننديز عن المقترح بعدم وضع حدود جغرافية لتفويض الحرب ضد «داعش»، موضحا أنه من الخطأ إرسال رسالة لـ«داعش» أن بمقدورهم أخذ ملاذات آمنة في أي مكان، وقال: «هناك مجموعات إرهابية تستلهم فكرة إيذاء الولايات المتحدة، و(داعش) تسيطر على عدة مناطق وتستمر في السيطرة على مناطق أخرى بما لديها من قدرات مالية».

وأشار كيري إلى الفكر والآيديولوجيا الموحدة التي تجمع تنظيم القاعدة وتنظيم داعش وتنظيمات إرهابية أخرى في ليبيا وفي نيجيريا، وقال: «(داعش) كانت (القاعدة) وغيرت اسمها، وفي عام 2011 سمت نفسها تنظيم القاعدة في العراق، ولديهم تاريخ طويل من شن هجمات على أهداف أميركية، وتنظيم داعش يرى نفسه وريث أفكار أسامة بن لادن، ولدى (داعش) اختلافات مع (القاعدة) وانفصلوا عنها وغيروا اسمهم وتكتيكاتهم».

وأشار وزير الدفاع أشتون كارتر إلى أن التفويض يسمح بمقاتلة تنظيمات إرهابية أخرى تابعة لـ«داعش»، مثل جماعة بوكو حرام في نيجيريا التي أعلنت ولاءها لـ«داعش»، وقال: «حاليا يمكن ترجمة التفويض بأنه يسمح بقتال بوكو حرام، لكن القيام بذلك يعتمد على تصرفاتهم والخطوات التي يمكن أن نأخذها لحماية أنفسنا، والتفويض يسمح لنا باتخاذ إجراءات لحمايتنا عندما تطرأ تصرفات معينة».

وحول نفوذ «داعش» في ليبيا قال وزير الدفاع الأميركي: «يوجد في ليبيا مناصرون لـ(داعش)، وليبيا ليست المكان الوحيد الذي يوجد به مناصرون لـ(داعش)، وتفويض عام 2001 الخاص بمحاربة (القاعدة) تم الاستناد عليه في عمليات عسكرية في ليبيا، حيث كانت هناك جماعات مناصرة لـ(القاعدة)، والآن نرى مناصرين لـ(داعش) ومناصرين لـ(القاعدة) داخل ليبيا».

وحول الصياغة التي اقترحها التفويض لاستخدام دفاعي للقوات البرية، أوضح وزير الخارجية الأميركي أن الغرض هو تأمين قدرة الولايات المتحدة على القيام بعمليات حماية ودفاع عن العسكريين، بحيث لا يحد من قدرات الجيش في توفير الحماية أو القيام بعمليات محددة تستهدف قادة «داعش».

وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى تصريحات عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بضرورة اضطلاع الدول العربية بالدور الأكبر في المعركة، وقال: «إنهم لا يطلبون منا القيام بمعركة أميركية ضد (داعش)، فهذا سيزيد من قدرة (داعش) على اجتذاب المقاتلين، ولذا قمنا بإنشاء التحالف، وهناك 5 دول عربية منخرطة في جهود الحرب ضد (داعش)، وسنستمر في مساندة العراقيين ليقوموا بالمعركة بأنفسهم، وهي وصفة طويلة المدى».

وطالب وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر الكونغرس بالموافقة على التفويض، مشيرا إلى أن صياغة التفويض تضع في اعتبارها حقيقة الاحتمالات القوية لتوسع «داعش» وانضمام مجموعات إرهابية أخرى لها وتهديدها للولايات المتحدة، وأشار إلى أن التفويض لا يضع حدودا جغرافية لقدرة «داعش» على التوسع، وفي الوقت نفسه لا يقدم اقتراحا لحرب مفتوحة مشابهة للحرب في العراق وأفغانستان، ويحدد استراتيجية لا تتضمن نشر قوات برية أميركية، كما يوفر المرونة لتنفيذ الحملة ضد «داعش»، وأن التفويض ينتهي خلال 3 سنوات.

وقال كارتر: «لا يمكن أن أقول إننا يمكننا هزيمة (داعش) في خلال 3 سنوات، لكن التفويض يضع حدودا بـ3 سنوات حتى يتمكن الرئيس الأميركي القادم من مراجعة الحملة وتقييمها، ويكون له الحق في تمديدها».

وقد احتلت إيران ونفوذها في المنطقة، والصفقة التي تسعى القوى الدولية للتوصل إليها مع طهران لمنعها من تصنيع سلاح نووي، جانبا كبيرا من الأسئلة المتلاحقة التي طرحها أعضاء مجلس الشيوخ، وتطرقت المناقشات إلى الخطاب الذي وقعه 47 عضوا من الحزب الجمهوري للقادة الإيرانيين.

وأوضح الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة أنه شارك في صياغة التفويض وناقش استراتيجية الحرب ضد «داعش» مع عدد من الشركاء. وفي إجابته عن أسئلة السيناتور بوب كروكر رئيس اللجنة حول المخاوف من تصاعد نفوذ إيران قال ديمبسي: «نعم هناك قلق من النفوذ الإيراني في العراق وسوريا ولبنان واليمن، ونشعر بقلق بالغ من دعم إيران لميليشيات تحارب (داعش)، وهناك أنشطة مثيرة للقلق مثل تهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية وقدرة إيران على إغلاق مضيق هرمز، إضافة إلى طموحها لتصنيع سلاح نووي وتهديداتها لأمن الإقليم واستقراره والتهديدات الإلكترونية السيبرانية».

وأضاف ديمبسي: «التحركات الإيرانية ضد (داعش) إيجابية، لكننا قلقون حيال ما سيحدث بعد هزيمة (داعش) وكيف ستكون الحكومة العراقية شاملة، لكن لا توجد مؤشرات على أن الميليشيات التي تدعمها إيران سوف تنقلب على الولايات المتحدة بعد ذلك، لكن نراقب عن كثب الأوضاع، وسيكون على إيران تأكيد شكوكنا أو تهدئتها». وشدد ديمبسي على أن لدى الإيرانيين شكوكا في الولايات المتحدة مثلما توجد لدى الولايات المتحدة شكوك في نوايا إيران.

وهاجم السيناتور الجمهوري ماركو روبيو مساعي إيران لزيادة نفوذها في المنطقة، وتشكك في تقارب الولايات المتحدة مع إيران حتى لا ترحل عن مائدة المفاوضات، وأشار إلى قلق الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية والأردن ودول الخليج من النفوذ الإيراني وعدم معرفتهم بتفاصيل المفاوضات.

ورد كيري نافيا إخفاء تفاصيل المفاوضات بين القوى الدولية وإيران عن الدول العربية وقال: «هذا خطـأ، فقد عدت من الرياض بعد لقائي مع خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وهو يساند الجهود الأميركية، وأعلن وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل الذي أعتبره أفضل دبلوماسي في العالم، أنه يساند ما تقوم به الولايات المتحدة، وقابلت زعماء الدول الخليجية وقدمت لهم تفاصيل المفاوضات، وهم ليسوا مرتاحين، ولديهم قلق ويريدون التأكد من أن الصفقة ستمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وأشاركهم تفاصيل تلك المفاوضات».

وأكد كيري قلقه من أنشطة إيران في الإقليم وقال: «أنا قلق من أنشطة إيران في الإقليم ونفوذها في اليمن ولبنان وسوريا من خلال حزب الله، وفي العراق، لكن تاريخ إيران الشيعية والعالم العربي معقد، وبالفعل هناك تزايد للنفوذ الإيراني لكن عليكم التفكير فيما كان سيحدث لو كان لدى إيران سلاح نووي، ولذلك تعتقد الإدارة الأميركية أن أول خطوة هي منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ونحاول ذلك بطرق دبلوماسية، وإذا فشلنا فلدينا طرق أخرى».

وأضاف وزير الخارجية الأميركي ردا على أسئلة أعضاء لجنة العلاقات الخارجية: «لا شيء في الاتفاق يستند إلى حالة من الثقة في إيران، بل يستند إلى عدم الثقة في إيران، ونضع مستويات من التحقق في قدرة إيران على الالتزام بالاتفاق لا أريد مناقشتها الآن، لكن بصفة عامة أي اتفاق يمكن أن نصل إليه يتضمن مراجعات قوية وعمليات للتحقق من التزام إيران به».

وأكد كيري اطلاع الدول العربية ودول الخليج على فحوى المحادثات، وأشار إلى مشاركة زعماء الدول الخليجية في اجتماع بالولايات المتحدة الشهر المقبل لمناقشة الخطوات اللازمة لمواجهة إيران. ووصف وزير الخارجية الأميركي جون كيري الرسالة بأنها شيء لا يصدق ولم يسبق له مثيل في الكونغرس، وقال: «ردي على الخطاب هو عدم التصديق؛ فخلال 29 عاما من عملي في الكونغرس لم أسمع بشيء مماثل له، ولا أحد يرفض حق الآخرين في القلق والشك، لكن كتابة خطاب لقادة إيران في خضم المفاوضات وإملاء دروس عليهم في القوانين الدستورية الأميركية هو أمر يثير الدهشة».

وشدد كيري على أن القانون يتيح للرئيس الأميركي إبرام اتفاقات تنفيذية، وأن ما أشار إليه الخطاب من قدرة الكونغرس على فض الصفقة هو خطأ، وقال: «هذا يقلل من قدرة الولايات المتحدة على إبرام اتفاقات مع دول أخرى، وكأننا نقول للعالم إذا أردتم إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة فعليكم التفاوض مع كل أعضاء الكونغرس، وهذا الخطاب ليست له أي سلطة قانونية، ويعد تصرفا خطأ».

واحتلت سوريا أيضا جانبا من المناقشات حيث طالب السيناتور بوب كروكر بحماية المقاتلين السوريين الذين تدربهم الولايات المتحدة لقتال «داعش» من البراميل الحارقة التي تسقطها قوات النظام السوري. وتساءل عن الجوانب القانونية التي يقدمها تفويض استخدام القوة ضد «داعش» لحماية مقاتلي المعارضة السورية والأفكار التي يقدمها الأتراك حول فرض منطقة آمنة.

وحول هدف المعارضة السورية من إزاحة الأسد من السلطة وما يعنيه التفويض باستخدام القوة ضد «داعش» من تحقيق هذا الهدف قال وزير الخارجية الأميركي: «التفويض لا يتضمن هدف إزاحة الأسد، والتفويض يركز فقط على محاربة (داعش)».

وأوضح الجنرال مارتن ديمبسي أن التفويض لا يتضمن حماية المقاتلين السوريين، وقال: «هدفنا هزيمة (داعش) في العراق وسوريا، وتركيزنا على العراق لأنه ليس لدينا شركاء في سوريا، وقد قطعنا طرق انتقال مسلحي (داعش) بين العراق وسوريا، لكن التفويض لا يقدم سلطة قانونية لحماية مقاتلي المعارضة السورية، ونناقش كيفية تقديم المساعدة لهم، وهناك أسباب برغماتية تدعونا لحمايتهم، وعقدنا جلستين مع الأتراك حول مقترحاتهم لمنطقة آمنة».

 

مرة جديدة، جمع رئيس فرنسا فرنسوا هولاند مجلس الدفاع الأعلى لـ«تقويم» التهديدات الإرهابية والعمليات العسكرية والأمنية التي تقوم بها القوى الفرنسية من جيش ودرك وشرطة وأجهزة أمنية لمواجهتها. وجاء في بيان صادر عن قصر الإليزيه أن الرئيس هولاند اعتبر أن «درجة التهديدات الإرهابية» ضد فرنسا «ما زالت مرتفعة»، ونتيجة لذلك طلب رئيس الجمهورية الفرنسية من وزارة الدفاع الإبقاء على المنظومة العسكرية المشكلة من 10 آلاف جندي التي كلفت، عقب العمليات الإرهابية في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، المساعدة على المحافظة على الأمن وحراسة المواقع الحساسة وأماكن العبادة.

وكشف وزير الدفاع جان إيف لودريان، في مؤتمر صحافي عقد عصر أمس، أن مجموع هذه المواقع يبلغ 682 موقعا منها 78 موقعا استراتيجيا (محطات قطار، مرافئ، مطارات، أماكن التجمع السياحية...) و604 مواقع دينية (يهودية وإسلامية بالدرجة الأولى)، بينها 330 موقعا في منطقة باريس وضواحيها.

تبين تصريحات المسؤولين الفرنسيين أن باريس تتهيأ لـ«معركة طويلة» مع الإرهاب الذي وصفه لودريان بأنه «يشكل (قوسا) يمتد من وزيرستان إلى خليج غينيا مرورا بالشرق الأوسط (سوريا والعراق) وصولا إلى ليبيا ومنها نزولا إلى مالي والنيجر ونيجيريا». وبحسب وزير الدفاع، فإن التهديد الإرهابي تحول إلى «تهديد شامل»، أي يقع خارج الحدود الفرنسية والأوروبية وداخلها معا. واستعمل وزير الدافع الفرنسي للمرة الأولى تعبيرا جديدا لوصف «داعش» الذي رأى أنه لم يعد فقط تنظيما إرهابيا بل تحول إلى «الجيش الإرهابي» أو «القطب الإرهابي».

في هذه الحرب «غير المتوازية» المشتعلة في بلدان الساحل الأفريقي نزولا حتى نيجيريا وعلى الشاطئ المتوسطي الجنوبي (في ليبيا) وفي بلدان المشرق (العراق وسوريا وامتدادا حتى لبنان) وفي اليمن والشرق الأفريقي، فضلا عن العمليات الإرهابية داخل الحدود الأوروبية، تجد باريس نفسها معبأة في الداخل والخارج. ففي الداخل، ثمة نحو 120 ألف رجل يسهرون على أمن الأراضي الفرنسية. وفي الساحل، أطلقت عملية «بركان» وأعادت توزيع قواتها المرابطة في 5 بلدان من بلدان الساحل لمحاربة الإرهاب. وفي العراق أطلقت عملية «الشمال» وهي تشارك منذ البداية في عمليات التحالف الدولي وتحشد حاليا، بفضل حاملة الطائرات شارل ديغول التي تبحر شمال البحرين، أكبر قوة بحرية وجوية بعد الولايات المتحدة الأميركية. وفي سوريا، تقوم بمساعدة المعارضة المعتدلة التي ترى فيها «الخيار الثالث» ما بين النظام و«داعش» و«النصرة» وأخواتها.

بموازاة ذلك، تدفع باريس باتجاه توثيق التعاون الأمني والاستخباري أولا ثم العسكري مع بلدان الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضا مع بلدان من الشرق الأوسط بما فيها تركيا. والجديد أن باريس أخذت تنظر إلى اتفاقية «الشراكة الاستراتيجية» التي أبرمتها مع مصر بمناسبة التوقيع على صفقة السلاح الكبرى (طائرات رافال وفرقاطة حديثة وصورايخ وأعتدة مختلفة...) على أنها «جزء من حملة محاربة الإرهاب» كما وصفها أمس الوزير لودريان. وأفاد الوزير الفرنسي بأن مصر ستحصل على أول 3 طائرات رافال (من أصل 24 طائرة) وكذلك على الفرقاطة الحديثة بكامل أسلحتها في شهر أغسطس (آب) المقبل بمناسبة تدشين المسرب الثاني لقناة السويس.

في السياق عينه، قال لودريان لـ«الشرق الأوسط» إنه سيزور لبنان في النصف الثاني من شهر أبريل (نيسان) المقبل بمناسبة تسليم أول دفعة من السلاح الفرنسي للجيش اللبناني بموجب الاتفاقية الثلاثية المبرمة بين الرياض وباريس وبيروت. وقال لودريان إن تسليم الأسلحة (طوافات عسكرية، طرادات، صورايخ، أجهزة اتصال، منظومات مدفعية ثقيلة) سيمتد إلى أكثر من 3 سنوات لسببين؛ الأول: الحاجة لتصنيع هذه الأسلحة والمعدات، والثاني: توفير الطواقم العسكرية اللبنانية المدربة لتشغيلها. وأفاد لودريان بأن عشرات من الضباط والفنيين العسكريين اللبنانيين سينضمون قريبا جدا إلى المدارس العسكرية الفرنسية لتأهيلهم وتدريبهم، وكذلك الحال بالنسبة للطيارين والبحارة العسكريين المصريين.

وتناول الوزير الفرنسي مطولا الوضع الليبي خلال المؤتمر الصحافي، منبها، كما فعل في السابق، إلى أن الجنوب الليبي قد تحول إلى «وكر للإرهابيين» يستخدمونه قاعدة خلفية للتدرب والتزود بالسلاح والعتاد والراحة. وقرع لودريان ناقوس الخطر بسبب «بلقنة» القوات الليبية وقيام قاعدة إرهابية جديدة في مدينة درنة الواقعة قبالة السواحل الأوروبية. وامتنع لودريان عن الخوض في موضوع التدخل العسكري في ليبيا، لكنه بالمقابل أشار إلى الحاجة إلى أمرين، الأول: «قيام حكومة انتقالية» يكون من أوائل مهماتها خفض درجة العنف، ما يعني أن باريس لا ترى حلا مع بقاء حكومتين متناحرتين. والثاني: تعاون الدول المجاورة لليبيا وعلى رأسها مصر والجزائر وكذلك البلدان الأخرى من أجل إنجاح «الحل السياسي» الذي يسعى إليه المبعوث الدولي برناردينو ليون.

ويقول الوزير الفرنسي إن باريس التي تتحمل أكبر الأعباء أوروبيا لمحاربة الإرهاب إنما تفعل ذلك للدفاع عن نفسها ومصالحها، وأيضا للدفاع عن المصالح الأوروبية. ولذا يريد لودريان أن تتحمل البلدان الأوروبية «جزءا أكبر» من الجهود المبذولة لمحاربة الإرهاب وتوفير الأمن والاستقرار في جنوب أوروبا وشرقها وخصوصا الإرهاب خارج الحدود الأوروبية وداخلها.

 

أفاد مسؤول اميركي أمس ان واشنطن سترسل طائرات مراقبة وعربات نقل "هامفي" الى اوكرانيا للمساعدة في مواجهة التمرد الانفصالي في شرق البلاد. وفرضت واشنطن عقوبات على ثمانية انفصاليين أوكرانيين ومصرف روسي، محذرة من أن الهجمات في الآونة الأخيرة التي شنها انفصاليون تنتهك اتفاق وقف النار الذي توصل إليه الجانبان.

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية طلب عدم ذكر اسمه أمس إن واشنطن تستعد لإرسال مزيد من المساعدات غير الفتاكة الى أوكرانيا تشمل طائرات من دون طيار غير مسلحة وعربات "هامفي"، موضحاً أن أجزاء من الشحنة الأميركية التي تشمل 30 عربة "هامفي" مصفحة بدروع إضافية يمكن أن تصل في غضون أسابيع.

وسبق لواشنطن أن أرسلت معدات عسكرية أخرى غير فتاكة الى اوكرانيا لمساعدتها في معاركها ضد الانفصاليين الموالين لروسيا مثل رادارات مضادة لمدافع الهاون أو نظارات للرؤية الليلية.

ولم يتخذ البيت الابيض، الذي يدعم نظام كييف، أي قرار بعد في شأن ارسال اسلحة فتاكة مثل الصواريخ المضادة للدروع التي تطالب بها اوكرانيا.

وأيد مسؤولون اميركيون كبار في الدفاع ارسال مثل هذه الاسلحة، لكن بعض حلفاء الولايات المتحدة داخل حلف شمال الاطلسي مثل المانيا وفرنسا يعارضون ارسال معدات فتاكة تخوفاً من تصعيد النزاع.

عقوبات

الى ذلك، حذر القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب وتعقب الأموال المشبوهة آدم زوبين من أنه "إذا استمرت روسيا في دعم النشاطات التي تزعزع استقرار أوكرانيا وتنتهك اتفاق مينسك، فان الكلفة الباهظة التي تواجهها ستتزايد".

وأضيف ثمانية مسؤولين في منطقة دونتسك الانفصالية و"المصرف التجاري الوطني الروسي"، الناشط في شبه جزيرة القرم منذ ضمها الى روسيا، الى اللائحة الاميركية السوداء.

واستهدفت العقوبات الجديدة ايضا ثلاثة مسؤولين كبار سابقين في عهد الرئيس الاوكراني المخلوع فيكتور يانوكوفيتش، بينهم رئيس وزرائه السابق ميكولا ازاروف. كما شملت تجميد أصول في الولايات المتحدة ومنع الاميركيين من التعامل معهم.

الأطلسي

في غضون ذلك، صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس شتولتنبرغ بأن موسكو مستمرة في تسليح الانفصاليين وتدريبهم في شرق أوكرانيا، ودعا الأطراف المتحاربين إلى مساعدة المراقبين الأجانب على تنفيذ وقف النار.

فعندما سئل في مؤتمر صحافي عما قالته ديبلوماسية أميركية من أن دبابات روسية عبرت الحدود الى أوكرانيا في الأيام الأخيرة، امتنع عن الجواب، مكتفياً بأن "ما يمكنني تأكيده أننا لا نزال نرى الوجود الروسي والدعم القوي للانفصاليين في شرق أوكرانيا. نرى إرسال معدات وقوات وتدريب. وتالياً فان روسيا لا تزال في شرق اوكرانيا... لذلك ندعو روسيا إلى سحب كل قواتها من شرق أوكرانيا واحترام اتفاق مينسك".

ميركل

وفي برلين، صرح الناطق باسم الحكومة الالمانية ستيفن شيبرت بأن المستشارة الالمانية انغيلا ميركل رفضت دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور العرض العسكري الذي ينظم في 9 ايار في موسكو في الذكرى السبعين لانتصار الحلفاء على النازية.

وقال ان "المستشارة لن تلبي" هذه الدعوة، لكنها ستزور موسكو في اليوم التالي لحضور الاحتفالات في الساحة الحمراء ووضع اكليل من الزهور على ضريح الجندي المجهول في رفقة بوتين. واضاف: "من الاهمية بمكان بالنسبة الى المستشارة ان تجعل الذكرى المشتركة لنهاية الحرب العالمية الثانية والتحرر من النازية رمزا... لقد كانت المانيا مصدر الكثير من القتل والمعاناة في هذا الفصل من التاريخ... واجب ابقاء هذه الذكرى حية وتكريم القتلى، يبقى قائما بغض النظر عما يفرقنا سياسيا عن روسيا في هذه الاثناء، وبغض النظر عن الانتقادات الواضحة التي يتعين علينا التعبير عنها حيال موقف روسيا وتصرفاتها في اوكرانيا".

وكانت مجلة المانية نسبت الى مصادر مقربة من المستشارة ان ميركل اعتبرت انه "من المستحيل" حضور العرض العسكري في 9 ايار في ظل التوتر بين الغربيين وموسكو نتيجة الملف الاوكراني.

وأفادت الوكالات الروسية للانباء ان رؤساء بولونيا ولاتفيا وليتوانيا واستونيا اعلنوا انهم لن يحضروا الاحتفالات.

نيمتسوف

على صعيد آخر، أكد زاوور داداييف (31 سنة) المشتبه فيه الرئيسي في اغتيال المعارض الروسي بوريس نيمتسوف براءته أمام لجنة روسية للدفاع عن حقوق الانسان زارته في زنزانته وقالت انه ادلى باعترافات تحت التعذيب.

وهذه المرة الاولى منذ مقتل نيمتسوف قبل أسبوعين امام الكرملين، يمكن الحصول على تصريح كامل من الشرطي السابق في وحدة تابعة للقوات الخاصة الشيشانية من زنزانته في سجن ليفورتوفو، حيث يعتقل بتهمة اغتيال نائب رئيس الوزراء السابق.

وقام عضو في المجلس الاستشاري لحقوق الانسان لدى الكرملين مع صحافي وناشطة حقوقية بزيارة المشتبه فيه للتحقق من ظروف توقيفه واعتقاله.

 

تتخبط أوكرانيا في ازمتها للسنة الثانية من غير ان تلوح في الافق بشائر حل نهائي للصراع في شرق البلاد وتحديداً في مقاطعتي دونتسك ولوغانسك اللتين اعلنتا الاستقلال من جانب واحد عقب استفتاء 11 ايار 2014.

سكان العاصمة كييف تغير مزاجهم حيال روسيا، وخلال جولة لـ"النهار" في وسط المدينة أعرب عدد غير قليل منهم عن تصنيفه القيادة الروسية بـ"عدوة اوكرانيا"، مرحّبين بالدعم العسكري الغربي لبلادهم.

في هذا السياق، تبدي الصحافية ايرينا ستيلمان (32 سنة) ترحيبها بأي مساعدة عسكرية لكييف. وتوضح لـ"النهار" أن "اوكرانيا يجب ان تكون قوية وتدافع عن نفسها وتقاتل الموالين لروسيا في الدونباس (دونتسك ولوغانسك)، لان هؤلاء ينفذون الاجندة الروسية".

اما اندريه ايفانوف (37 سنة) الذي يعمل في شركة مصرفية، فيعتقد ان المساعدات العسكرية لكييف ضرورية و"على أصدقاء أوكرانيا وفي طليعتهم واشنطن ان يقدموا السلاح للجيش الاوكراني، وروسيا لم تعتد ان ترى بلادنا مستقلة عنها ولذلك يحاول (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين احتلال الدونباس وربما خاركوف ولاحقاً اوديسا".

فيما ترى تاتيانا خميلكو (25 سنة) ان على الحكومة الاوكرانية ان تهتم بالاقتصاد اولاً "كي يشعر سكان الدونباس بالاستقرار وعندها يعدلون عن فكرة الانفصال أو الانضمام الى روسيا"، ولا تمانع في تسليح الغرب لاوكرانيا.

هذه الآراء تقابلها اصوات وان تكن بنسبة اقل تدعو للعمل على احلال السلام في الشرق. وتؤكد اليسا فاتشينكو (27 سنة) ان الحرب لا توصل الى نتيجة وخصوصاً بعد ارتفاع اعداد ضحاياها في شرق البلاد. وتضيف: "يجب ان نعمل من أجل السلام وانا ضد الحصول على مساعدات عسكرية من أي جهة، فنحن دولة محايدة ويجب الا نكون في حرب مع أي جهة كانت".

أزمة اقتصادية ضاغطة

في الاسبوع الماضي، انهار سعر العملة الوطنية الغريفن ازاء الدولار بفعل استمرار الازمة في دونتسك ولوغانسك وسجل الدولار اكثر من 30 غريفن، فيما كان سعره لا يتجاوز 10 غريفنات الصيف الماضي. ويعزو محللون اقتصاديون تدهور سعر العملة الى تخصيص كييف مبالغ ضخمة للعملية العسكرية التي يخوضها الجيش في شرق البلاد، فضلا عن فقدان اوكرانيا موارد اقتصادية غير قليلة كانت تأتي من الدونباس كالفحم الحجري وصناعات الفولاذ، اضافة الى رفع موسكو سعر الغاز بعد إطاحة الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش، وهذه الاسباب ارهقت الاقتصاد الاوكراني، الامر الذي ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للاوكرانيين وينذر بـ"ميدان جديد" ضد الحكومة الحالية، وهذه تتهرب من تحمل مسؤولية الانهيار الاقتصادي متذرعة بإستمرار الازمة على الحدود الروسية.

المواطنون الاوكرانيون يتذمرون من هذه الازمة وقد بدأت الاصوات تعلو في كييف من اجل محاسبة الحكومة عن الانهيار الاقتصادي وبعض من شارك في "الميدان" قبل أكثر من سنة بات على اقتناع ان انضمام أوكرانيا الى الاتحاد الاوروبي لن يحل الازمة. وفي هذا السياق يقول الاستاذ الجامعي المتقاعد أناتولي بيلايفسكي (62 سنة) إن "معاشه التقاعدي لا يكفيه لأسبوع (3000 غريفن اي ما يعادل 120 دولارا بموجب تسعيرة المصرف الوطني الاوكراني)، وان كييف أخطأت ربما في معاداة روسيا نظراً الى العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الاوكراني والروسي،ونحن نقترب من اليوم الذي سنحاسب فيه الحكومة الحالية بسبب الازمة الراهنة".

وسط هذه الآراء المتنوعة، تركز الصحافة الاوكرانية على ما تسميه مخططات بوتين وتضع سيناريو يبدأ في نيسان المقبل ويشهد تطورات في الشرق وفي مدن عدة ابرزها ماريوبول على بحر آزوف، وصولاً الى أوديسا على البحر الاسود. وتستند الصحافة الاوكرانية في ما تكتبه الى قول الرئيس الروسي بأن الازمة الاوكرانية تشبه الازمة الجورجية في آب 2008.