رايس تفضح تقنيات البيت الأبيض في الضغط على الصحافيين..البصرة تحن إلى الماضي والمالكي يحاول فيها تعويض خسارته في بغداد...بعد التوتر في شمال سوريا مع كتائب إسلامية دعوات إلى إعادة هيكلة الجيش السوري الحر...أوباما وكاميرون يتعهّدان التعاون ضد استهداف الأمن الإلكتروني

مرة أخرى، أصبح أقليم البصرة عنواناً بارزاً من عناوين المشهد السياسي في العراق.

حين طرح مشروع إقليم البصرة للمرة الأولى، كانت اليد الطولى في المحافظة ومركزها للميليشيات الدينية، وكان البصريون ينتظرون من يأتي من المركز لتخليصهم من سطوة ميليشيات مسلحة التصقت صورتها بمخيلة البصريين ولا يريد أحد ذكرها. جاءت حملة «صولة الفرسان» العسكرية بقيادة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، في الفترة ذاتها التي أراد فيها حزب الفضيلة والحركة الصدرية جعل البصرة إقليماً، ليس للجم المسلحين فحسب، بل لفرض صورة المركز وقدرته على حسم أزمة الانفلات الأمني والعسكري في تلك الفترة لصالح قرار بغداد.

وفي نهاية ٢٠١٤، إذ ضعف نفوذ «مختار العصر» في بغداد بتسلم منافسه في «الدعوة» حيدر العبادي رئاسة الحكومة، تنضم قيادات قائمة دولة القانون إلى الأصوات المطالبة بجعل البصرة إقليماً، فيما كانت تقف القيادات ذاتها عام ٢٠٠٨ ضد فكرة الإقليم، والسبب برأيي أستاذ جامعي لم يرد ذكر اسمه، هو أن المالكي خسر معركته السياسية في بغداد فعاد إلى تحريك مشروع الإقليم، فيما هو (نوري المالكي) ذاته السبب الرئيس فيما خص تراجع الخدمات وإعادة إعمار البنى التحتية في البصرة. ولو منحت حكومة «دولة القانون» جزءاً قليلا من صلاحيات قانون مجالس المحافظات للبصرة وغيرها من المحافظات، لما ظهرت مسألة الإقليم ثانية. ويرى الأكاديمي ذاته، بأن البصرة إذا أصبحت إقليماً، فسنعود معها إلى مربع الميلشيات، ذاك أن السبب الرئيسي لهذا المشروع برأيه هو البحث عن النفوذ والرغبة في الهيمنة على المحافظة الغنية بالموارد الطبيعية، والميليشيات هي السلاح الأقوى لتحقيق مثل هذا الحلم. ومن يربح البصرة برأيه، يفرض قراره في بغداد أيضاً، ناهيك عن تقاسم الفساد ونهب المال العام.

ولكن لماذا يظهر مشروع الإقليم الجنوبي مرة أخرى بعدما توقف في المرة الأولى في بداية الطريق، لماذا لم يتحمس له المواطنون عام ٢٠٠٨، فيما يلاحظ هذه المرة حشد شعبي لا يستهان بتأثيره على تغيير العلاقة بين بغداد والبصرة؟ وهل جاءت زيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي الأخيرة إلى البصرة كتلويح لتقويض مشروع الإقليم وتحويله تالياً إلى رزمة من الصلاحيات؟

الكاتب والصحافي محمد سنيطي يرى بأن طرح إقليم البصرة جاء موازياً للاتفاق الذي أبرم بين بغداد وحكومة إقليم كُردستان ومنح الثاني مستحقاته المالية التي استقطعت أثناء عام ٢٠١٣ بقرار من نوري المالكي. ويرى سنيطي في هذا التزامن سبباً لعدد من ساسة البصرة لطرح إقليم جنوبي تمت مخاطبة مشاعر الناس حوله قبل مقوماته، وذلك من خلال نشر علم الإقليم بألوانه ورموزه حيث المياه الزرقاء والنفط والصناعة والزراعة.

أراد مهندسو الإقليم مخاطبة مشاعر الناس قبل عقولهم ذلك لأنهم يفتقدون إلى أسباب وسمات عرقية وقومية للمطالبة بإقليم شبيه بإقليم كُردستان، فلجأوا إلى الألوان والرموز، إنما هناك في الكواليس الخلفية، وفق رأي الكاتب، بحث عن النفوذ. لقد أرادوا القول للناس: نحن لم نستلم مستحقاتنا لأننا لسنا إقليماً، فيما استلم كُردستان مستحقاته لأنه إقليم.

ويضيف سنيطي أن البصرة لو تسلمت مستحقاتها من الدولة منذ عام ٢٠٠٨، لتلاشت المطالبات بتأسيس إقليم جنوبي. وينهي أحمد سنيطي كلامه بأن « فكرة الإقليم ليست إلاّ للمطالبة بصلاحيات أكثر، ونفوذ أكثر، انه لا يشبه إقليم كُردستان الذي يتميز بخصوصيات قومية وثقافية وجغرافية أيضاً».

في السياق ذاته، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة البصرة محمد عطوان، أن هناك توجيهاً مُسَيَّساً لمطالب أهل البصرة الخدمية والاقتصادية، وذلك من خلال رفع شعار إقليم لا يتميز بخصوصيات قومية وثقافية. هناك برأي عطوان «أطماع سياسية تقف وراءها زيادة الصلاحيات، والهيمنة على الثروات الموجودة في المدينة، ذاك أنها تساعد ساسة البصرة في تحقيق طموحاتهم السياسية والمالية. ويرى عطوان أنه لو تم تطبيق قانون مجالس المحافظات الذي تم إقراره بعد عام ٢٠٠٣، لما طالب أحد بإقليم في جنوب العراق، ذاك أن القانون برأيه، يحل الكثير من المشكلات بين المركز والمحافظات.

من الشخصيات السياسية التي تعمل وتحشد الرأي في المحافظة: عضو مجلس النواب السابق وائل عبد اللطيف ورئيس مجلس المحافظة صباح بزوني والسياسي محمد الطائي. وقد قام رئيس مجلس المحافظة في أواسط الشهر الماضي بنشاطات سياسية واجتماعية واسعة بغية تعبئة الرأي العام والحصول على ٢٪ من تواقيع المواطنين في المحافظة، ذاك أن هذه النسبة تسمح لرفع قائمة الموقعين إلى المفوضية العليا للانتخابات وإعادتها مرة أخرى لمجلس المحافظة ، مذيلة بطلب زيادة نسبة الموقعين إلى ١٠٪. وفي حال حصول المطالبين بالإقليم على هذه النسبة، تقوم المفوضية العليا بالإجراءات الدستورية لتنظيم استفتاء عام في المحافظة من أجل الإقليم .

هناك إجراء دستوري آخر لتأسيس الإقليم الجنوبي، وهو قيام ثلث أعضاء مجلس المحافظة بتوقيع مذكرة لتأسيس الإقليم ورفعها لمجلس الوزاء، إنما بسبب الخلافات بين الأحزاب الشيعية الحاكمة في المحافظة وعدم ضمان الحصول على ثلث الأصوات، لم يلجأ المجلس لهذا الإجراء، خصوصاً أنه ليس هناك رأي واضح من قبل المرجعيات الشيعية حول الإقليم.

يذكر أن المجلس الأعلى الإسلامي بقيادة عمار الحكيم يرى أن الوقت ليس مناسباً لإعلان البصرة إقليماً، فيما اختار حزب الفضيلة الصمت ولم يعلن موقفاً واضحاً. في المقابل ترى قائمة دولة القانون والحركة الصدرية أن الوقت مناسب لإعلان الإقليم. وقد تعرض المجلس الأعلى الإسلامي الذي يحتل أحد قيادييه منصب المحافظ، إلى انتقادات كثيرة بسبب موقفه الذي تدعمه المرجعية العليا للشيعة ضمناً، فقد سرّبت الدوائر المحطية بالسيد علي السيستاني معلومات مفادها أن المرجعية تساند جميع المطالب التي يضمنها الدستور، إنما الوقت لتأسيس إقليم البصرة ليس مناسباً.

لا يعرف المواطن البصري عن الإقليم المفترض سوى الخدمات وتحسن الأوضاع المعيشية في «فينيسيا الشرق» كما يصفونها. ليست هناك أبعاد سياسية أو خصوصيات عرقية، قومية وثقافية تتميز بها البصرة في أحاديثهم. سألت سائق تاكسي نقلني من المطار إلى المدينة عن رأيه بالإقليم وإن كان يؤيده؟ سرد السائق قبل الإجابة عن السؤال حكايات عن كرم أهل البصرة، التي تمنى لها أن تتحول إلى إقليم كي ترجع ثرواتها لسكانها، وكان متفائلاً جداً. لم تمرّ لحظات على تفاؤله حتى عبّر عن تشاؤمه إزاء عودة الخدمات إلى المدينة في ظل سيطرة أحزاب لم تنجز خلال حكمها شيئاً يذكر ، وأشار بيده إلى المطار، «حتى هذا المطار الذي نملكه بني في ثمانينات القرن الماضي، وإلاّ، كنا بقينا بلا مطار الآن». لقد كان صادقاً في تفاؤله، وصادقاً أكثر في تراجعه عن التفاؤل ذاته.

لا يستبعد المراقبون في البصرة أن تمنح حكومة حيدر العبادي محافظة البصرة صلاحيات إدارية واقتصادية أكثر، منها نسبة ٥٪ من من قيمة كل برميل نفط يُستخرج من المحافظة، خصوصاً أن زيارة رئيس الوزراء لمدينة «السياب» (٣٠/١٢/٢٠١٤) جاءت بعدما اشتدت نبرة ساسة البصرة حول تأسيس الإقليم والبدء بتجميع تواقيع المواطنين.

كل هذا السجال وكل هذا التجييش الكلامي عن مستقبل إقليم جنوبي مفترض لا تعرف غالبية المتحمسين له أسباباً غير الخدمات وعائدات النفط، ويتحدث البصريون كثيراً عن مدينتهم حين كانت تتسم بخضرها ونواديها الاجتماعية والثقافية وبيئتها النظيفة وأنهارها الجميلة، وكأن فكرة الإقليم نوع من التعويض عن الأيام الخوالي.

 

طرحت تصريحات قادة إيرانيين عن الوجود الإيراني ودوره في عدد من الساحات العربية أسئلة عن الأهداف الإيرانية في المنطقة. يتمظهر هذا الوجود على شكل عسكري مباشر او عبر الدعم السياسي والمالي لتنظيمات ذات صبغة مذهبية إيرانية المنحى. تغلف إيران وجودها بغلاف أيديولوجي وتعطيه مشروعية سياسية ودينية. تغلبت في الآونة الأخيرة مقولة تبرير الدور الإيراني بمحاربة التنظيمات التكفيرية في المنطقة، والتصدي للإرهاب الناجم عن ممارساتها. ما الحقيقي في الدور الإيراني وما المزيف فيه، وكيف تلعب إيران دوراً محورياً في صناعة الإرهاب وتصعيد زخمه السياسي والمذهبي في المنطقة؟

الحقيقي في الدور الإيراني هو السعي الى تكريس إيران موقعها الإقليمي بوصفها القوة الأقوى في المنطقة، وحقها في تقرير شؤون معظم الأقطار العربية، من القضية الفلسطينية الى التسويات التي يمكن ان تنتج من الانتفاضات العربية المندلعة. هذا الطموح امتداد لطموحات تعود الى أيام الشاه، ترفده نزعة قومية فارسية تحمل موروثات صراع قديم بين العرب والفرس زمن الفتوحات العربية – الإسلامية.

والحقيقي في الدور الإيراني أيضاً انه، في عهد الملالي الصافي مذهبياً، يستعين بالصراع التاريخي بين القبائل العربية الذي اندلع بعد وفاة الرسول صراعاً على السلطة، وما تبعها من حروب بين هذه القبائل كان أعنفها بين الحسين ويزيد بن معاوية، والتي كرست انقسام الإسلام الى مذهبين رئيسيين، سنة وشيعة.

تقدم إيران نفسها البلد الذي ستستعيد فيه الطائفة الشيعية ذلك الموقع الذي حرمت منه قبل أربعة عشر قرناً، كما يقدم ولي الفقيه نفسه في وصفه ولي أمر المسلمين جميعاً. للنجاح في هذا الدور كان على إيران والتنظيمات التابعة لها، سواء انتسبت الى ضفة الأنظمة كما في سورية والعراق، ام عبر أحزاب موالية لها على غرار «حزب الله» اللبناني والحوثيين في اليمن، كان عليها الذهاب الى أقصى الحدود في استحضار الصراع المذهبي وتسعيره، وشحنه بالتوتر والكراهية. لعل استحضار الرموز الدينية ووضعها في ساحة المعركة من قبيل الدفاع عن السيدة زينب ومقام الأئمة في العراق والانتقام لمقتل الحسين، هي من أفضل الوسائل للحشد الطائفي وتكتيل القوى الشعبية حول الموقع الإيراني، في وصفه المنقذ والمستعيد للحقوق السليبة.

أما المزيف في الخطاب الإيراني فهو ادعاء محاربة الإرهاب الناجم عن دور التيارات التكفيرية، وهي ذات الصبغة المذهبية السنية. تعلي إيران والتنظيمات الحليفة لها من الوحشية والهمجية التي يمارسها «داعش» وأخواته. لكنها تتغافل عن دورها ودور محورها في ممارسة قتل ممنهج لا يقل وحشية عما تقوم به التنظيمات الإرهابية. ليس مبالغة القول إن إيران والتنظيمات الدائرة في فلكها هي الوجه الآخر لـ»داعش» وأخواته: في الخطاب الأيديولوجي وفي التحريض الطائفي والمذهبي وفي الممارسة العملية. لا يفيد التفجع في طرق القتل، فالنتيجة لدى «داعش» وأخواته، وإيران وتنظيماتها، هي واحدة: الموت.

في التدقيق في الممارسات الإيرانية، يتبين ان لها ضلعاً رئيسياً في انفجار الإرهاب في المنطقة العربية راهناً. في تدخلها في العراق والهيمنة على مؤسساته السياسية والأمنية والمادية، وممارستها عبر رجالها سياسة تمييز ضد المجموعات الطائفية الأخرى والتصرف بطريقة إقصائية واستئصالية لهذه المكونات، أججت ايران الصراع المذهبي الموروث، ولم يخف نوري المالكي، رجلها الأساسي، التصريح ان الصراع مع المكونات السنية في العراق مستمر منذ معركة كربلاء، وما يجري في العراق اليوم هو استمرار لهذه المعركة والانتقام من الماضي. هذه السياسة كانت العنصر الأهم في ولادة التنظيمات الإرهابية في العراق خصوصاً منها «داعش» التي ترد بخطاب موازٍ.

وفي سورية، دعمت إيران النظام الأسدي الذي يمثل الإرهاب قلباً وقالباً، وتعمدت إعطاء الحرب الدائرة فيها طابعاً مذهبياً، خصوصاً من خلال إدخال «حزب الله» في المعارك واعتماده خطاباً مذهبياً صافياً بأنه يدافع عن نظام ينتمي الى الأصل المذهبي نفسه. وفي اليمن تدعم إيران جماعات استقطبتها على امتداد سنوات بالإغراءات المالية والعسكرية حتى باتت قوة أساسية، ها هي اليوم تخوض حرباً ذات طابع مذهبي في بلد من الأكثر تعقيداً في بناه الاجتماعية. تنخرط إيران حالياً في حرب أهلية في اليمن تظهر معالمها كم انها تشكل عنصراً مفجراً للإرهاب في المنطقة. إضافة الى كل ذلك، تمد إيران أذرعها في البحرين وتستخدم المنطق الطائفي والمذهبي في مواقفها من السلطات الحاكمة.

كيف يمكن لجماعات تكفيرية تمثلها إيران ومن معها ان تدعي انها تحارب الإرهاب الناجم عن ممارسات تنظيمات مماثلة؟ ان ممارسات إيران على مختلف الصعد هي من العوامل الأساسية في تغذية وتصعيد الإرهاب في المنطقة. ان أكثر ما يثير الحقد والكراهية هو الشحن الطائفي والمذهبي بين أبناء الدين الواحد، هنا منبع الإرهاب وتربيته وإطلاقه وحشاً يصعب السيطرة عليه بعد ان يفلت من عقاله.

 

معاينة الوجود الإيراني في العراق، بين فترة واخرى، حاجة متجددة، على ضوء تداخلات التطورات العراقية والإيرانية، الممتدة مساراتها، الى عصب تحولات الاقليم، وآليات تفكير مراكز صنع القرار فيه، وفهم الاطراف الدولية، للتفاعلات المؤثرة، في تفاصيل احداث المنطقة.

يكمن سر الحاجة، التي تبدو ملحة، مع تداعيات اخفاقات حرب التحالف الدولي على «داعش«، في الطبيعة والشكل، المتغيرين لهذا الوجود، الذي يبقى في جميع الاحوال مثارا للجدل، المبني معظمه على الشك والريبة، مما يملي ادخال تغييرات على مبرراته، للرد على منتقديه، والحد من الانتقادات الموجهة اليه.

ففي تصريحات ادلى بها، هادي العامري، قائد ما يعرف بقوات الحشد الشعبي في العراق، اعاد بقاء حكومة حيدر العبادي في السلطة، وممارسة مهامها على الاراضي العراقية، الى الدور الذي يقوم به قاسم سليماني، قائد قوات القدس، التابعة للحرس الثوري الإيراني، في التصدي لعناصر «داعش«.

التصريحات التي جاءت خلال مشاركة سليماني، في تشييع ضابط إيراني كبير، قتله «داعش«، ولم تخل من المبالغة والانفعال، تعبر كغيرها من ايحاءات سابقة عن رؤية بعض الطيف العراقي، للدور الإيراني الراهن في العراق، وهو الحيلولة دون حدوث الفراغ، الذي قد يتمخض عن فرار الحكومة الى خارج العراق.

ومن خلال التجربة، تجد هذه الرؤية روافع على ارض الواقع، فقد كثفت طهران تدخلاتها في العراق بعد انتفاضة ديسمبر 2012، بهدف قمعها وتعزيز سلطة المالكي، واخذ تواجد قوات القدس الإيرانية في العراق، شكلا اخر مع بدء الحرب الحكومية العراقية على الانبار، في العام التالي، حيث ألحقت عشائر المنطقة هزيمة بالجيش النظامي، مما اضطر نائب رئيس اسناد هيئة الاركان الإيرانية محمد حجازي، للاعلان عن استعداد القوات المسلحة الإيرانية، تزويد العراق بالمعدات والمشورة، وفي فبراير من العام الماضي، توجه مدربون من الحرس الثوري الإيراني الى العراق، لنقل تجاربهم في إيران وسوريا، الى قائد القوة البرية آنذاك علي غيدان وقائد الفرقة الذهبية فاضل برواري، وتمت دراسة تشكيل قوة مشابهة للحرس الإيراني وقوات الدفاع التي تم تشكيلها مؤخرا في سوريا، وتفيد التقديرات المتداولة في العراق، بان عديد القوات الإيرانية، على الاراضي العراقية، يصل حاليا الى 7000 عنصر.

وللرؤية التي يعبر عنها العامري، دلالات يصعب تجاهلها، لدى محاولة قراءة تفاصيل المشهد العراقي، وتحديد مسارات احداثه، تأثرها بالمتغيرات الاقليمية، وتأثيرها فيها، لا سيما وان الحدث العراقي، لم يكن في يوم من الايام، معزولا عن احداث محيطه الاقليمي.

ابرز هذه الدلالات، محاولة صانع السياسة الإيرانية، استعادة دور حامي رئيس الحكومة، الذي تمكن من لعبه خلال ولاية الرئيس السابق نوري المالكي، واستطاع من خلاله، توفير هامش واسع من الحركة، في الداخل العراقي، وتحويل الدولة العراقية، الى خط دفاع اول، عن السياسة الإيرانية في المنطقة، ويعني ذلك من بين ما يعنيه، غياب الرضا الإيراني، عن الطريقة التي تدار بها الاوضاع العراقية في الوقت الراهن، وعدم اكتفائه بمستوى حضوره السياسي والامني، المتحقق في العراق.

لا تبدو هذه الدلالة غائبة، عن معاينة المشهد السياسي العراقي، وتحولات الاداء السياسي الإيراني، في بؤر التوتر الاقليمية، الاكثر سخونة، ففي الشهرين الماضيين، وسعت طهران تحركاتها، لتعزيز قدرتها على التأثير في القرار السياسي العراقي، وتحركات حل الازمة السورية.

والواضح ان حيدر العبادي، الذي يلتقط المؤشرات الإيرانية بحذر، يحاول استغلال هامش الحركة المتاح، في التعامل بأكبر قدر ممكن من المرونة، مع التطورات التي من شأنها إرباك مشروعه ـ القائم على استرضاء العواصم الاقليمية وتطمين مكونات الطيف العراقي ـ وتحويله الى نسخة اخرى من المالكي، في حال اخلاله بالتوازنات الاقليمية والمحلية الراهنة.

غير ان معركة العبادي تبدو صعبة، خلال المرحلة المقبلة، حيث تتزايد المؤشرات، التي تدفع مراكز صنع القرار الإيراني، نحو تعزيز حضورها السياسي والعسكري في العراق، بالشكل الذي يستعيد مرحلة المالكي، او يتجاوز الاستعادة، الى ما هو ابعد، ان كان ذلك ممكنا.

ففي المرحلة الراهنة، وعلى المدى القريب، وربما المتوسط، تبدو طهران في امس الحاجة، الى توسيع دورها في البؤرتين، العراقية والسورية، بالشكل الذي يتيح لها فرصا افضل، في مساومة المجتمع الدولي، على مشروعها النووي، لا سيما وان موقفها يزداد ضعفا، في ظل انعكاس اثر العقوبات الاقتصادية وانخفاض اسعار النفط، على الاقتصاد الإيراني.

كما تلعب التناقضات الداخلية الإيرانية، سواء المتعلقة بالوضع الاقتصادي او صراعات اجنحة الحكم، دورا في توجيه بوصلة صانع السياسة الإيرانية، الى قطع اشواط اوسع، في البحث عن متنفسات خارجية، للازمات الاقتصادية، تحت عنوان خوض المعارك في الخارج لضمان امن الداخل الإيراني، كما المح علي شمخاني امين عام المجلس الاعلى للامن القومي مؤخرا.

بقدر شعورها بضعف موقفها في الداخل، وتفاقم مآزقها الخارجية، تتجه القيادة الإيرانية للتصعيد في العراق، بعد ان حولته الى ساحة خلفية لتصدير الازمات، مما يعني بشكل او بآخر، ابقاء الجهود العراقية المبذولة، للتهدئة الداخلية، في دائرة الوهم.


 

حدد منسق عسكري في الجيش السوري الحر ثلاثة ضوابط لكبح جماح التطرف والخروج من عنق الزجاجة التي يعيشها الشمال السوري، داعيًا إلى سرعة اعادة هيكلة الجيش الحر، وطالب الغرب بإثباب الجدية واعادة الثقة مع السوريين. أما الأمر الثالث فهو ايقاف اقتتال كتائب الجيش الحر مع بعضها على خلفية الأحداث التي تتوالى أخيرًا بين بعض القوى العسكرية على الأرض، مشيرا الى توتر بين الجيش الحر وبعض الكتائب الاسلامية اثر اغتيال قيادي معروف بمهاراته في القنص في جبهة ثوار سوريا.

بهية مارديني: طالب كرم خليل الناشط السياسي والمنسق العسكري مع الجيش الحر في حديث مع "ايلاف" بوضع استراتيجية لاعادة هيكلة الجيش الحر، محذرا أنه لم يتبق من الجيش الحر سوى لملمات في شمال سوريا، ومعتبرًا أنه لا يمكن لأي احد مهما بلغت قوته ان يقوم بقتال التطرف والنظام معًا، مشددا على أن من يقوم بذلك سيسقط تماماً وينهار سريعا، لافتا إلى "ان الثقة انعدمت في الغرب، بل بات ينظر اليه على انه معاد للثورة، ويستثمر الوقت لإجهاضها بعد ان يتم الانتهاء من القدرات العسكرية والبنى التحتية للدولة السورية"، ورأى ان تنامي التطرف في المنطقة نتيجة لهذا الشعور، لذلك فالتطرف يتوسع، ولا بد من لجمه.

 ترميم الجيش الحر

واعتبر كرم خليل "أنه يجب العمل سريعاً حيال ذلك ووضع استراتيجية وآلية عمل لترميم الجيش الحر في الشمال خاصة وفي سوريا عامة، وفي الوقت الراهن لا توجد معطيات حقيقية من الغرب لاعادة ترميم بقايا الجيش السوري الحر، وعلى الغرب أن يثبت للسوريين أنه لم يغرر بثوارهم بتصريحاته النارية حول النظام ونهاية صلاحية بشار الأسد".

جبهة الساحل

وحول جبهة الساحل قال "تنظيم داعش ليس له وجود في المنطقة بالوقت الحالي، ولكن جبهة النصرة لها الغالبية وهي شبه مسيطرة، والجيش الحر لديه فصيلان منظمان، وهي فرقة الساحلية الاولى واللواء العاشر الذي يضم المقاتلين الذين خرجوا من حمص المحاصرة، وهذان الفصيلان يعملان تحت مظلة الجيش السوري الحر، وان كان هناك أي مشروع او تنظيم عسكري في المنطقة سوف يكونوا نواة ذلك التنظيم".

 وحول الاغتيالات التي استمرت في صفوف الجيش الحر أكد خليل "أن الاغتيالات تصب في مصلحة النظام وتحول إتجاه الثورة من محاربة النظام الى محاربة الجيش الحر، مما يعني أن الحرب الان بين الجيش الحر والمتطرفين".

 وقال ان "الاتجاهات تشير الى توسع في هذه الحرب، وان حدثت لن تبقى هناك حرب مع النظام، لا بل سيستعيد النظام المناطق التي اصبحت الان تحت سيطرة الجيش الحر، لان الرصاصات ستصبح موجهة الى الثوار مع بعضهم البعض، وبذلك ستنفذ ذخيرة الثوار على بعضهم، لا بل سيتناقص عددهم بسبب هذه الحرب".

 وكشف خليل أن الإغتيال الذي تعرّض له قائد كتيبة القناص محمد الاخرس في مرسين التركية في الأسبوع الماضي سبّب توتراً شديداً بين الجيش الحر وبعض الكتائب الإسلامية، وهو الأمر الذي سيؤدي بالتالي الى إضعاف الجهود المبذولة في إسقاط نظام الأسد. في الوقت الذي يقوم الجيش النظامي بإجتياح أرجاء سوريا "الحرب الداخلية" والتي تصب في مصلحة النظام".

 ولفت في نهاية حديثه الى أن استمرار الثوار بهذا الطريق لن يكون في مصلحتهم، بل ذلك ما يريده النظام، معبّرًا عن أسفه لأن هذا ما يعني أنه تم تنفيذ أجندة خطط لها النظام وهو ما يجب الوقوف عنده طويلا وتداركه سريعا.

 

جريدة الشرق الاوسط... بروكسل: عبد الله مصطفى ... استمرت عمليات المداهمة والملاحقات الأمنية، في عدة مناطق من بلجيكا، بحثا عن أشخاص يشكلون خلية، تضم عناصر عادت مؤخرا من العمليات القتالية في سوريا، فيما قررت السلطات رفع درجة الاستنفار الأمني في كل أنحاء البلاد إلى الدرجة 3. ومن جانبها توقعت إدارة مكافحة الإرهاب في البلاد، أن تحدث هجمات جديدة كرد فعل من عناصر عادت مؤخرا من سوريا على حادث «فرفييه»، بينما جدد عمدة مدينة فيلفورد القريبة من العاصمة بروكسل، دق جرس الإنذار من جديد بسبب خطر العائدين من القتال في مناطق الصراعات وطالب بوحدة كوماندوز من الجيش لمواجهة الخطر.

وجاء ذلك بعد حادث تبادل إطلاق النار بين الشرطة و3 أشخاص في مدينة فرفييه شرق البلاد، قالت السلطات إنهم كانوا يحضرون لعمليات إرهابية، وانتهى الأمر بمقتل اثنين وإصابة الثالث واعتقاله. وعقب ذلك نفذت الشرطة مداهمات أخرى في فرفييه. وفي نفس الإطار قررت المدارس اليهودية في كل من بلجيكا والدولة الجارة هولندا، إغلاق أبوابها الجمعة، تخوفا من تعرضها لتهديدات إرهابية.

وقررت السلطات البلجيكية رفع درجة التأهب والاستنفار الأمني إلى الدرجة «3» في كل أنحاء البلاد، وفي بعض المناطق إلى الدرجة 4. وهي أعلى درجات حالة الخطر وتركزت عمليات التأهب والانتشار الأمني حول مراكز الشرطة والمحاكم ومؤسسات أخرى.

من جانبه قال وزير الدفاع البلجيكي ستبفان فندنبوت، إن الجيش على أتم الاستعداد للانتشار في الشوارع لتقديم الدعم المطلوب للشرطة في تأمين بعض المؤسسات والمباني الحيوية في البلاد في حال صدر قرار من الحكومة بهذا الصدد.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في بلجيكا خلال مؤتمر صحافي مساء أول من أمس إن عمليات مداهمة أمنية لعدة منازل في مدن بروكسل وفلفورد وفرفييه، جرت خلال الساعات الماضية، في إطار البحث عن عناصر خلية تضم أشخاصا عادوا مؤخرا من سوريا.

وقال إريك فان ديرسبت المتحدث باسم المكتب الفيدرالي، إن المداهمة جاءت على خلفية وجود خطط إرهابية كبيرة في مدينة فرفييه (شرق)، وأشار مكتب التحقيقات إلى أنه أثناء عمليات المداهمة في مدينة فرفييه، جرى تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة وأسفر عن مقتل شخصين واعتقال شخص ثالث ولم يسفر الأمر عن سقوط ضحايا أو مصابين بين الشرطة أو المواطنين بالقرب من المكان.

 

برلين: «الشرق الأوسط» .... أعلن الادعاء العام الألماني أن المتطرفين اللذين تم القبض عليهما صباح أمس في العاصمة الألمانية برلين كانا نواة لخلية لوجيستية تدعم أنشطة إرهابية. وقال المتحدث باسم الادعاء العام مارتن شتيلتنر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أمس إن المعتقلين يواجهان تهمة تجنيد مقاتلين واستمالتهم للتطرف ودعم سفرهم إلى سوريا.

وأضاف أن الخلية، التي ينتمي إليها أيضا 3 رجال آخرون متواطئون جزئيا في تلك الجرائم، قامت بتدبير أجهزة رؤية ليلية وأموال وتذاكر طيران. ويشتبه الادعاء العام في قيام المتهم عصمت دي (41 عاما)، باستمالة 30 شخصا على الأقل إلى التطرف خلال إعطائهم دروسا في الدين في أحد مساجد برلين والإعداد لقتال «غير المؤمنين» في سوريا. ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين سافروا للقتال في سوريا بدعم من الخلية. وكانت حملة أمنية مكونة من نحو 250 شرطيا قامت صباح أمس بتفتيش 11 منزلا، وألقت القبض على الشخصين المشتبه بهما. وبحسب بيانات الادعاء العام، تم تنفيذ أمر الاعتقال بحق المتهمين المنحدرين من تركيا. وذكر محامون ومسؤولون بالشرطة أن المعتقلين هما مواطنان تركيان في الأربعينات من عمرهما ويشتبه أنهما كانا يخططان لارتكاب هجوم كبير في سوريا. كما استجوبت الشرطة 3 مشتبه بهم آخرين وأفرجت عنهم في وقت لاحق، مشيرة إلى عدم وجود أدلة جنائية لاعتقالهم. ويشتبه أيضا أن التركيين كانا يروجان لأفكار تنظيم داعش المتشدد.

ولم تتوافر أدلة تشير إلى المشتبه بهما كانا يخططان لتنفيذ هجمات في ألمانيا.

وقالت الشرطة إن أحد المعتقلين زعيم مجموعة تضم مواطنين أتراكا وروسا منحدرين من الشيشان وداغستان وأنه بث في المجموعة أفكارا متطرفة، بينما كان الثاني مسؤولا عن الشؤون المالية للمجموعة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن المشتبه بهما ربما كانا جزءا من خلية متطرفة جندت أشخاصا للقتال في سوريا. وقال مارتن شتلتنر من مكتب المدعي العام إن الحملات لا صلة لها بالهجمات التي شنها متشددون في باريس الأسبوع الماضي.

وأضاف يجب أن يقال بوضوح شديد إنه لا توجد صلة بالهجمات في باريس ولا توجد دلائل على أن الهجمات جرى التخطيط لها في ألمانيا.

 

بروكسل: «الشرق الأوسط» ... تعد بلجيكا، التي نفذت عملية واسعة ضد خلية للمتطرفين كانت على وشك الاعتداء على الشرطة، صاحبة العدد الأكبر من الذين غادروا للقتال في سوريا، نسبة لعدد سكانها، وحيث تنتشر بؤر التطرف في بروكسل وضاحيتها وحتى في انفير وفرفييه.

وقالت النيابة بأن الخلية التي تم تفكيكها أول من أمس كانت تعد لقتل عناصر من الشرطة على الطريق العام وفي مراكز الشرطة، وأن بعض أعضائها من العائدين من سوريا.

ولكن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس قال أمس بأنه لا علاقة بين هذه العملية واعتداءات باريس في 7 يناير (كانون الثاني).

وفي فرفييه، شرق بلجيكا، لم يتردد 3 رجال من إطلاق النار على الشرطة التي حضرت لاعتقالهم فقتل منهم اثنان واعتقل الثالث.

وتفيد الأرقام الرسمية أن 335 بلجيكيا غادروا للقتال في سوريا، 184 لا يزالون هناك، و50 قتلوا و101 عادوا إلى بلجيكا. وهو عدد كبير لبلد يبلغ عدد سكانه 11 مليون نسمة.

وكانت بلجيكا أول بلد أوروبي يدق ناقوس الخطر مطلع 2013 حول التهديد الذي يمثله الأوروبيون العائدون من سوريا والعراق. وساهمت مع فرنسا بشكل خاص في تعزيز التعاون بين الدول الأوروبية ودول أميركا الشمالية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا المعنية بهذه الظاهرة. ولطالما استبعدت بلجيكا تنفيذ عمليات على أراضيها، واعتبرت أنها تستخدم كقاعدة خلفية للمتطرفين. وأطلقت أول النداءات التحذيرية في منتصف التسعينات عندما هددت جماعة جزائرية مسلحة بالانتقام من بلجيكا بعد تفكيك خلية لها في بروكسل. ولكن لم يتم إدراك الخطر حقا إلا بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 في الولايات المتحدة وبعد أن تبين أن قتلة القائد أحمد شاه مسعود المقاتل ضد طالبان في أفغانستان كانوا يحملون جوازات سفر بلجيكية وتلقوا مساعدة لوجستية في بلجيكا. وبعد يومين من هجمات نيويورك، أوقفت شرطة بلجيكا التونسي نزار طرابلسي لاعب كرة القدم المحترف السابق والناشط في «القاعدة» الذي كان يخطط لهجوم انتحاري بشاحنة مفخخة ضد قاعدة عسكرية بلجيكية يتولى فيها، وفق خبراء، جنود أميركيون حراسة صواريخ نووية.

ومنذ ذلك التاريخ، شددت بلجيكا قوانين مكافحة الإرهاب وأمنت عمليات إصدار جوازات السفر وكشفت عددا من الشبكات. وفي نهاية 2008. نفذت عملية تمشيط عشية قمة أوروبية كانت على وشك أن تلغى. وقبل فترة قليلة، بات التهديد الذي يتربص ببلجيكا أكثر وضوحا مع ظهور مجموعة «شريعة4 بلجيكا» في انفير شمال البلاد بزعامة فؤاد بلقاسم الذي تمكن بفضل قدرته على الإقناع من استقطاب عدد كبير من المتطرفين حوله. تخصصت هذه المجموعة التي ضمت العشرات في إرسال متطوعين إلى سوريا، لكنها هددت كذلك بمهاجمة مواقع رمزية مثل القصر الرئاسي ودعت إلى إقامة «دولة إسلامية» في بلجيكا. أحيل 46 من أعضائها إلى المحاكمة وسيصدر الحكم بحقهم في منتصف فبراير (شباط) عن محكمة انفير التي تحاكمهم منذ الخريف بتهمة الإرهاب. ولكن السلطات لم تنجح في منع هجوم نفذه مهدي نموش العائد من سوريا ضد المتحف اليهودي في بروكسل وأوقع 4 قتلى في مايو (أيار) الماضي.

ويأتي معظم الشبان الذين غادروا إلى سوريا والعراق من أحياء فقيرة سكانها من أصول مهاجرة، في انفير وبروكسل، أو في فيلفوردي التي لم تتعاف قط بعد إغلاق مصنع رينو فيها في 1997. ومن فيلفوردي غادر 28 شابا للقتال.

وتعد فرفييه حيث نفذت عملية الخميس معقلا آخر للتطرف. فهذه العاصمة العالمية السابقة للصوف التي يعيش فيها 55 ألف نسمة باتت من أكثر مدن البلاد فقرا. ولكونها معبرا بسبب قربها من ألمانيا، يشكل ذوو الأصول الأجنبية 15 في المائة من سكانها. وتعيش فيها جماعات شيشانية وصومالية بينهم مقربون من حركة الشباب، وفق الصحافة البلجيكية. وأعلن رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال أمس غداة عملية واسعة لمكافحة الإرهاب أن بلجيكا على استعداد لدعوة الجيش لتعزيز أمنها، بينما لا يقوم العسكريون حتى الآن سوى بدعم قوات الأمن في البلد. وصرح ميشال في مؤتمر صحافي إثر جلسة لمجلس الوزراء تبنت نحو 12 إجراء لتحسين مكافحة الإرهاب، أن «الجيش سيكون مستعدا لتعزيز مستوى الأمن في البلاد».

وقررت الحكومة التي قد تستدعي الجيش عندما يبلغ مستوى الإنذار الدرجة الثالثة، من أصل مقياس من 4 درجات، كما أوضح وزير الداخلية جان جامبون. وهي المرة الأولى التي يحصل فيها ذلك منذ موجة الاعتداءات التي شنتها الخلايا الشيوعية المقاتلة في الـثمانينات.

وقررت الحكومة مساء الخميس رفع مستوى الإنذار إلى الدرجة الثالثة في مجمل أرجاء البلد رغم «عدم وجود تهديد محدد وملموس بتنفيذ اعتداء»، بحسب ميشال.

وقال جامبون بأن «فرقة من 150 رجلا على أهبة الاستعداد للانتشار في مواقع» ستحددها السلطات.

وأوضح وزير الدفاع ستيفن فاندبوت «أنها فرق شبه كوماندوز سيكون بإمكانها بالتالي حمل السلاح». وأشار إلى أن هذا الانتشار قد يتم سريعا، أي «هذا المساء أو غدا»، ولفترة «مؤقتة» ستدوم «طالما ترى الحكومة أن ذلك ضروري».

وبين الإجراءات الأخرى التي كانت قيد الإعداد منذ أشهر عدة والتي تسارع تبنيها بعد اعتداءات باريس، إنشاء أماكن خاصة في سجنين، أحدهما في منطقة الفلاندر والآخر في الجانب الفرنكوفوني، بهدف «عزل» المعتقلين المتشددين ومنعهم من التأثير على باقي السجناء.

 

أكرا - لندن: «الشرق الأوسط» ... يعتزم قادة دول غرب أفريقيا بحث تشكيل قوة عسكرية إقليمية لمواجهة جماعة «بوكو حرام»، في حين أقرت دولة تشاد أمس إرسال قوات إلى الكاميرون ونيجيريا لمقاتلة مسلحي الجماعة المتشددة.

وقال الرئيس الغاني جون ماهاما الذي يتولى حاليا الرئاسة الدورية لـ«المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا» (إيكواس)، أمس، إن قادة المجموعة سيعقدون قمة الأسبوع المقبل لمناقشة الموضوع تشكيل قوة عسكرية إقليمية مهمتها مواجهة «بوكو حرام». وأضاف ماهاما، أن مجموعة الإيكواس ستسعى للحصول على دعم الاتحاد الأفريقي لخططها. وتابع الرئيس الغاني في مؤتمر صحافي، أن نيجيريا اتخذت إجراءات عسكرية، بينما انخرطت الكاميرون في قتال عناصر «بوكو حرام»، لكنه شدد على الحاجة للنظر في «تشكيل قوة إقليمية أو متعددة الجنسيات» لمواجهة «بوكو حرام». ومضى قائلا: «هذا ما نريد بحثه في الاتحاد الأفريقي، إذ يجب أن نحصل على تفويض يسمح لمثل هذه القوة بالعمل إذا تحقق هذا الأمر». وجاء هذا الإعلان بعد تكثيف جماعة «بوكو حرام» هجماتها وقتلها آلاف المدنيين في شمال شرقي نيجيريا، تزامنا مع استعداد البلاد لتنظيم انتخابات رئاسية حاسمة في 14 فبراير (شباط) المقبل. كما نفذت الجماعة خلال الأسابيع الماضية هجمات في مناطق حدودية مع الكاميرون والنيجر المجاورتين، مما دفع الحكومة إلى نشر الآلاف من القوات بما في ذلك القوات الخاصة.

وتحسبا لتوسع هذه الهجمات، أقرت تشاد أمس إرسال قوات لمساعدة الكاميرون ونيجيريا على التصدي للجماعة المتشددة. وصوت برلمان تشاد بالإجماع أمس على قرار «إرسال قوات مسلحة وأمنية تشادية لمساندة القوات الكاميرونية والنيجيرية التي تقاتل في الحرب ضد الإرهابيين في الكاميرون ونيجيريا». وفور صدور القرار، غادر رتل يضم عشرات المدرعات التشادية العاصمة أنجامينا أمس باتجاه الجنوب لمساعدة القوات الكاميرونية في مقاتلة مسلحي «بوكو حرام»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعلن الرئيس التشادي إدريس ديبي، أنه يريد استعادة مدينة باغا النيجيرية على ضفاف بحيرة تشاد والتي وقعت في أيدي «بوكو حرام»، وحيث أفاد شهود بأن الجماعة المتطرفة خطفت مئات النساء بعد الهجوم الذي أوقع مئات، لا بل آلاف القتلى، وفق الروايات المختلفة والذي يعتقد أنه الأعنف منذ 6 سنوات. وقال الرئيس ديبي في رسالة للنواب، إن الدول الأعضاء في مجموعة حوض تشاد، وهي النيجر ونيجيريا وتشاد والكاميرون، ستقوم بعمليات مشتركة لاستعادة باغا. وقال إن «تحرير باغا التي تعد محور مبادلاتنا الاقتصادية أمر أساسي لاستئناف حركة البضائع والناس بأمان». وكان رئيس الكاميرون بول بيا استبق القرار التشادي وأعلن مساء أول من أمس أن أنجامينا سترسل عددا كبيرا من الجنود إلى بلاده لمساعدتها في التصدي للهجمات المتزايدة من جماعة «بوكو حرام» والتي تشنها انطلاقا من الأراضي النيجيرية. وقال بيا في بيان نشر على الموقع الإنترنت للرئاسة، إن رئيس تشاد إدريس ديبي «قرر إرسال فرقة كبيرة من القوات المسلحة التشادية لمساعدة القوات المسلحة الكاميرونية في مواجهة الهجمات المتكررة من جماعة (بوكو حرام) الإرهابية». ويطالب بيا بمساعدة عسكرية دولية لقتال «بوكو حرام» التي استولت على مساحات من شمال نيجيريا وتهدد الدول المجاورة للمناطق الشمالية التي تسيطر عليها الحركة. ولم تتعرض تشاد لهجمات «بوكو حرام»، لكن شريطا في أقصى شمال الكاميرون بعمق 50 كيلومترا فقط يفصل بين أنجامينا وولاية بورنو النيجيرية معقل الحركة المتشددة. واعتبر وزير الخارجية الأميركي جون كيري الخميس والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس في تصريحين منفصلين، أن «بوكو حرام» ترتكب «جرائم ضد الإنسانية». ودعا هولاند إلى رد «جماعي» و«حازم» في مواجهة الإرهاب.

أما مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى غرب أفريقيا محمد بن شمباس (الغاني الجنسية) فقد حث أول من أمس نيجيريا والكاميرون وتشاد والنيجر وهي الدول الـ4 في المنطقة المهددة بشكل مباشر من «بوكو حرام» على تنحية الخلافات والاتفاق على هيكل قيادة واستراتيجية من أجل تشكيل قوة إقليمية لهزيمة المتشددين.

 

أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل ستة جنود ومدني خلال 24 ساعة في شرق أوكرانيا الذي شهد تصعيداً منذ اسبوع، بينما قتل أربعة اشخاص في دونتسك التي يسيطر عليها الانفصاليون.

وصرح الناطق باسم الجيش الاوكراني اندري ليسينكو :"قتل ستة من جنودنا في مواجهات خلال 24 ساعة وأصيب 18 آخرون بجروح". وأشار كذلك إلى مقتل مدني في قصف استهدف حاجزاً للجيش الاوكراني. وقبل ذلك، تحدثت سلطات دونتسك عن مقتل أربعة مدنيين في المدينة.

وتسجل معارك منذ الخميس في منطقة مطار دونتسك ذي الأهمية الاستراتيجية على رغم أنه بات مدمراً، وقد شنّ الانفصاليون هجوماً صدته القوات الأوكرانية.

وأورد يوري بيريوكوف، مستشار الرئيس الاوكراني، في صفحته بموقع "فايسبوك" أن الانفصاليين "شنوا هجوماً جديداً صباح اليوم (امس). هناك جرحى في صفوفنا. لا معلومات عن سقوط قتلى. المعارك ساخنة، والوضع هو الأسوأ منذ نهاية ايلول".

في المقابل، حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن جهود أوكرانيا لتعزيز قواتها على خط الجبهة في شرق البلاد من شأنه تقويض عملية السلام والجهود الديبلوماسية. وكان يشير إلى إقرار مجلس النواب الأوكراني الخميس تجديد القوات في الصفوف الأمامية ومعاودة التجنيد جزئياً، وذلك رداً على زيادة القوات الروسية نشاطها العسكري في الشرق.

وأمل أن يسود "صوت العقل" وألا يذعن الرئيس الأوكراني فيكتور بوروشنكو "لحزب الحرب"، في إشارة إلى السياسيين الراغبين في تسوية عسكرية. وشدد على وجوب عدم الانجرار إلى مواجهة عسكرية، إذ "انهم يحاولون إقناعنا بأن كل هذا الحشد هو لمجرد أن تستريح القوات التي تحلّ. لكننا نتلقى معلومات من نوع مختلف عن أن أجزاء من القوات المسلحة الأوكرانية تستبدل بناشطين مما يُطلق عليه كتائب المتطوعين. وليس واضحاً من هم أو من الذي يأتمرون بأمره".

وأعلن لافروف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش الوضع في أوكرانيا الخميس مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، من غير أن يكشف ما خلصا اليه.

 

تعهد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، الذي استقبله الرئيس الاميركي باراك اوباما الخميس في البيت الابيض لمحادثات تستمر يومين، إحراز تقدم حيال "التهديد الجديد" الذي يستهدف الامن الالكتروني.

وأشار كاميرون في تسجيل فيديو بث قبل ساعات من بدء المحادثات، الى الاعتداء الالكتروني الاخير على استوديوات "سوني بيكتشرز" والذي يشتبه في أن كوريا الشمالية وراءه. وقال في التسجيل الذي أورده في حسابه بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "اعتقد انه من المهم جدا ان تتعاون بريطانيا والولايات المتحدة جيدا وان تعملا معا". واضاف: "سنقوم باعلانات مهمة حول سبل حماية المؤسسات والناس من هذه التهديدات الالكترونية الجديدة".

ومن المتوقع ان يبحث المسؤولان في الجهود المشتركة لمكافحة الارهاب خلال المحادثات التي تأتي بعد الاعتداءات الدامية التي شهدتها باريس الاسبوع الماضي.

وأعد المسؤولان مقالا مشتركا نشرته الاربعاء صحيفة "التايمس" البريطانية تعهدا فيه الوقوف معاً في وجه المتطرفين الاسلاميين بعد الاعتداءات التي نفذها ثلاثة جهاديين واسفرت عن مقتل 17 شخصا في باريس.

وأعلن الناطق باسم البيت الابيض جوش ارنست ان الحكومتين ستبحثان في المسألة. وقال: "انا واثق من انه سيبحث في الشركة الوثيقة لمكافحة الارهاب مع بريطانيا". وكان كاميرون جدّد مطلع الاسبوع التزامه تعزيز مراقبة الارهابيين المشتبه فيهم.

كما سيبحث في تعاون عمالقة الانترنت مثل "فايسبوك" و"تويتر" و"غوغل" في مكافحة الارهاب وما يمكن ان يترتب على ذلك على صعيد حماية المعلومات الشخصية.