في مفهوم تجديد الخطاب الديني...عالمان لا يلتقيان ...كوبا وإيران -- وحيث تعجز سياسة التعاطي

الحياة...عبدالعزيز التويجري.. * أكاديمي سعودي

كثر الحديث خلال هذه المرحلة، عن تجديد الخطاب الديني. وتعالت أصوات كثيرة تدعو إلى وجوب القيام بمراجعة جذرية وشاملة وعميقة للطرق والأساليب والقوالب والصيغ وللمناهج التي تعتمد في مجال تبليغ مبادئ الإسلام وأحكامه وتوجيهاته ومقاصد شريعته إلى الناس كافة، ونشر رسالته السمحة التي تسعى إلى الخير للإنسانية جمعاء، على نحو يجلي الحقائق، ويدحض الأباطيل، ويفند الشبهات، ويوضح معالم الحق للمسلمين، ولكل من يرغب في اكتساب المعرفة الصحيحة عن كل ما يتعلق بالإسلام.

ولئن كانت الدعوة إلى ضرورة الشروع في تجديد الخطاب الديني في عمومياته، والذي يقصد به تجديد تلك الطرق والأساليب والقوالب والصيغ والمناهج، هي إحدى خصائص الخطاب الديني الرشيد من حيث هو، وفي كل عصر، فإن المرحلة الحالية التي يمر بها العالم العربي الإسلامي، حيث تتصاعد موجات الكراهية والتطرف والعنف والإرهاب والتكفير التي انتشرت تحت دعاوى باطلة تتخذ من الإسلام مرجعية لها، تستدعي أن نجعل من تجديد الخطاب الديني، بصورة عامة، قضية تتصدر القضايا المهمة التي نوليها قدراً كبيراً من اهتماماتنا، بدءاً من تحرير هذه المسألة، وانتهاء بتحديد الغايات التي يقصد إليها من وراء هذا التجديد الذي بات من الواجبات الملحة، حتى لا نقول من أوجب الواجبات.

وحتى تكون هذه القضية واضحة الوضوح الكامل، فلا بد أن نقول إن تجديد الخطاب الديني، لا ينبغي أن يكون إضعافاً للدين في حياة المسلمين، بإقصائه أو بالتقليل من تأثيره، أو بالعبث به جهلاً وتفريطاً وانسياقاً مع الأهواء. فهذا الصنيع هو إلى التبديد أقرب منه إلى التجديد، على أي نحو من الأنحاء. وإلى ذلك فإن التجديد للخطاب الديني لا يعني التجديد لأصول الدين وثوابته، فهذه مسائل غير قابلة للتجديد أو التغيير، لأنها أركان يقوم عليها بنيان الإسلام وشريعته.

فالخطاب الديني إنما ينصرف إلى أشكال الدعوة والإرشاد على وجه الإجمال، التي هي ليست خطباً ومواعظ ودروساً يرددها كل من ينهض بهذه المهمة، بل هي في عمقها رسالة تنويرية تهدف إلى بناء العقول وترشيد السلوك، يفترض أن يتصدى لها وينهض بها من يملك مؤهلات وقدرات وإمكانات تجعله عارفاً بمقاصد الإسلام السمحة، ومؤثراً في محيطه، ومنفتحاً، في الوقت ذاته، على المتغيرات التي يشهدها العالم، حتى لا يبقى منعزلاً، منكفئاً على ذاته، يخاطب نفسه، ولا يوجّه خطابه إلى الآخرين.

وللتجديد، سواء أكان للخطاب الديني أم للفكر الإسلامي، ضوابط تحكمه، تنبع من طبيعة الغايات التي يسعى إليها. وما دام التجديد في هذا السياق، يتناول الخطاب الديني عموماً وفي جميع حقوله، فإن الغاية منه هي تجويد هذا الخطاب شكلاً ومضموناً، والارتقاء به، وإكسابه مقومات التكيّف مع العصر، من أجل أن يكون أداة لتبليغ الرسالة الإسلامية، ووسيلة لبناء الإنسان الذي يعرف دينه، وينفتح على عصره، ويندمج في محيطه، ويحترم من يخالفه في المعتقد والرأي والموقف وأسلوب الحياة، ويتحاور معه، ولا ينأى بنفسه عنه، أو يتخذ منه عدواً له لمجرد أنه يختلف معه في أمور كثيرة.

وإذا كان هذا الضرب من التجديد في الخطاب الديني، ضرورة مؤكدة تحتمها طبيعة الحرب التي تشن ضد الإسلام دين السماحة والمحبة بين البشر واللين في القول والرفق في المعاملة والسلام في الأرض، فإنه واجب ديني يرقى إلى مقام الواجبات الشرعية؛ لأن الردّ على الهجمات التي يتعرض لها الدين الحنيف، سواء من الداخل أو من الخارج، أي من داخل عالم المسلمين أو من خارجه من قبل المتطرفين المتعصبين الكارهين للإسلام جملة وتفصيلاً، مسؤولية مشتركة بين جميع مَن له صلة بالعمل الإسلامي العام، على تعدد قنواته وتنوع مجالاته واختلاف أغراضه.

وليس التجديد الذي نقول به ونؤكد عليه مجاراةً لما جرى في الغرب على سبيل المثال من فصل للدين عن الدنيا. وليس هو العمل المرتجل، أو الثائر العنيف الذي يفسد ولا يصلح، ولكنه التجديد الحكيم، والرشيد، والمسؤول، الذي يراعي مقاصد الشرع ويأخذ بفقه الأولويات، ويضع القائمون عليه في اعتبارهم المصلحة العامة والضرورات التي تقدر بقدرها، من دون تجاوز للثوابت في نصوص القرآن الكريم وصحيح الحديث النبوي. فهذه النصوص لا يلحقها التجديد، لأنها هي الثوابت القطعية والقواعد الكلية للدين الحنيف.

وليس من الحكمة ولا من العقل الراجح في شيء، أن نلتمس من التجربة الغربية في مجال التجديد الديني، وهو مصطلح ينطبق على ما جرى في الغرب خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين من صراع بين الكنيسة والمفكرين العقلانيين معياراً لما نريده من التجديد الذي ننشده ويتوجب أن نعمل من أجله. فإذا كانت المسيحية الغربية قد عرفت ما يذكر في التاريخ بالثورة على الدين، فإن تجديد الخطاب الديني في العالم الإسلامي، لا ينبغي أن يسير في هذا الاتجاه، لاختلاف طبيعة المسيحية ومقاصدها التي ثار عليها الغرب، وطبيعة الإسلام ومقاصده التي يحيا بها المسلمون. كما أن إطلاق الكلام على عواهنه بنقد النصوص الدينية واتهام الأمة الإسلامية كافة بأنها تريد القضاء على غيرها من أمم العالم، هو تجنٍّ غريبٌ وتفكير عجيب لم يصدر حتى من أشد أعداء الإسلام في أي عصر من العصور. فالتطرف الذي تتصف به قلة من المسلمين، هو انحراف عن الصراط المستقيم، وشذوذ لا يمكن أن يعمم على مليار ونصف المليار من المسلمين في العالم اليوم.

نعم، العالم الإسلامي يحتاج إلى حركة تجديدية فكرية وعلمية وفقهية وثقافية متناسقة ومحكمة، ومحكومة بالضوابط الشرعية، وتقوم على العلم والمعرفة والدراية والإحساس بالمسؤولية، وبالتقدير العميق لأمانة العلم، ولمسؤولية الفكر، ولرسالة أهل الذكر والإصلاح، لتعيد الفرع إلى أصله، ولتقوّم ما اعوج من سلوك بعض المسلمين، ولتطلق القوة الإصلاحية الكامنة في الدين في حياة الناس، لأنها جاءت أصلاً لإحيائها. قال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم». فالإسلام دين الحياة والانفتاح، ويجب أن يحمى من دعاة الموت والانغلاق.

 

منذ الحادي عشر من أيلول ـ سبتمبر ، تاريخ «غزوة واشنطن ونيويورك» لا تزال الأسئلة المطروحة نفسها. ما الذي يمكن أن يحمل شبّانا على الإنتحار وقتل اكبر عدد من الأبرياء في الوقت ذاته؟ أين مكمن العلّة؟ هل من سبيل لمعالجة ظاهرة الإرهاب ومعها ظاهرة التطرّف الديني الذي يلبس لبوس الإسلام؟

كيف يمكن لشبّان مسلمين الإقدام على ما أقدموا عليه في باريس أخيرا؟ هل يعقل أن يكون هناك من هو على استعداد لقتل صحافيين ورسّامين في مجلة، لمجرّد أن ما ورد فيها لم يعجبه؟ حسنا، هناك في «شارلي إيبدو» من تجرّأ على نشر ما يسيء إلى الأديان. لم يقتصر الأمر على الدين الإسلامي. فالمجلة سخرت من كلّ الأديان. ولكن هل يعقل أن يكون هناك من يقتل من أجل ذلك؟

لنضع جانبا قضية «شارلي إيبدو» نظرا إلى أن العمل الإرهابي لم يستهدف مسلمين بل مجموعة من «الكفرة». ولكن، ما قصة المدرسة الباكستانية التي وجد من يقتل تلاميذها قبل اسابيع قليلة؟ ما قصة كلية الشرطة في صنعاء حيث قُتل العشرات قبل بضعة أيّام؟ ما قصة أحد مستشفيات العاصمة اليمنية؟ ما هي الأسباب التي دعت انتحاريين إلى مهاجمة مستشفى في صنعاء قبل بضع سنوات وقتل العشرات؟ ألم يكن الضحايا في باكستان واليمن من المسلمين؟

هناك «داعش» السنّية وهناك «دواعش» شيعية. فقبل ان تولد «القاعدة» ومتفرعاتها، كان هناك في العراق وايران ولبنان من يعمل من أجل تحقيق مآرب سياسية عن طريق الإنتحاريين أو عمليات الخطف والترهيب التي استهدفت على سبيل المثال وليس الحصر القضاء على كل معارض للنظام «الثوري» في ايران، داخل البلد وخارجه، وعلى تمدّد «حزب الله» في بيروت ومناطق لبنانية معيّنة. من طرد الأرمن من بيروت الغربية في منتصف الثمانينات من القرن الماضي ليحلّ آخرون مكانهم؟ اليس ذلك ارهابا، مثله مثل خطف اجانب كانوا مقيمين في العاصمة اللبنانية؟

مثل هذه الأسئلة، التي يوجد الآلاف منها، ما زالت تحتاج إلى اجوبة واضحة كلّ الوضوح. هناك ثقافة نشأت استنادا إلى نصوص معيّنة لا علاقة لها بالإسلام والمسلمين لا بدّ من محاربتها. هذه الثقافة مرتبطة في جانب منها بالمدرسة والمناهج التربوية. ماذا يتعلّم الأولاد في المدارس؟ هل هناك من يعمل على نشر ثقافة ذات طابع متطور تحترم، أوّل ما تحترم، الإعتراف بالآخر وانسانيته ورفض تكفيره استنادا إلى نصوص دينية واضحة. هناك نصوص تنادي بالتسامح وتشدّد عليه بدل اللجوء إلى نصوص ذات طابع مختلف تدعو إلى القتل صراحة؟

هذا لا يعني أن البرامج التربوية ستحلّ كلّ المشكلة. الدليل على ذلك أن قسما من المنتمين إلى الجيل الثاني والثالث من الباكستانيين المهاجرين إلى بريطانيا أقلّ انفتاحا على تقاليد المجتمع البريطاني وقيمه من افراد الجيل الأوّل. هناك رغبة في الإنغلاق لدى كثيرين من ابناء الجيلين الثاني والثالث الذين درسوا في بريطانيا. هؤلاء نفّذوا صيف العام عمليات ارهابية في محطات للقطارات وباصات نقل في لندن. ليس معروفا إلى الآن ما الذي دفع إلى ذلك.

في الواقع، هناك عالمان لا يمكن أن يكون هناك أيّ تعايش بينهما. هناك عالم عرف كيف يضع حدّا لأي خلط بين الدين والدولة وعالم آخر يصرّ على أن يكون في عالم خاص به يرفض على سبيل المثال، وليس الحصر، المساواة بين الرجل والمرأة. هناك من يعيش في اوروبا واميركا ويرفض ذلك، على الرغم من أنّه هارب من الظلم والفقر في بلده إلى هاتين القارتين.

من الصعب تحديد مكمن العلّة. لنأخذ بلدا مثل باكستان. تأسّس البلد من منطلق ديني. كان على رأسه في البداية رجل معتدل يعرف العالم المتحضر وعلى تماس معه. كان اسمه محمد علي جناح. حمت باكستان المسلمين في شبه القارة الهندية لأن محمد علي جناح كان رجلا يمتلك بعد نظر. مع الوقت تدهور وضع المجتمع الباكستاني في ظلّ تدهور التعليم فيه. نشأت في باكستان أجيال من اشباه الأميين لا يعرفون شيئا عن الدين. تعلّم هؤلاء في ما سمّي «المدارس» الدينية التي مهّدت عمليا لقيام «طالبان». بات هناك «طالبان» افغانستان، كما هناك «طالبان» باكستان نفسها. صارت الهند، على العكس من باكستان، المكان الذي يشعر فيه المسلمون بالأمان. هل ذلك عائد إلى النظام التعليمي فيها، أم إلى نظامها الديموقراطي الذي يسمح باجراء انتخابات حرّة وتداول السلطة بين الأحزاب؟

كلّما تعمّق المرء في سعيه لمحاولة فهم ظاهرة الإرهاب، زادت الأسئلة. الثابت الوحيد في عالمنا العربي هو الحاجة إلى مقاربة شاملة للموضوع تقوم على اتخاذ مواقف جريئة. لا شكّ أن على مصر لعب دور طليعي في هذا المجال. لا شكّ أن الرئيس عبد الفتّاح السيسي اتخذ مواقف في غاية الجرأة في الأشهر القليلة الماضية. إنّه أوّل رئيس مصري يزور كاتدرائية الأقباط في مناسبة عيد الميلاد، كما أنّه أول رئيس مصري يدعو صراحة إلى تحديث الخطاب الديني، بل إلى «ثورة» في هذا المجال. الأكيد أن ممارسات الإخوان المسلمين، الذين سعوا إلى نشر التخلّف في مصر والذين لم يكن لديهم ما يتباهون به أو يقدّمونه، سوى تجربة «الإمارة الإسلامية» على الطريق الطالبانية في غزّة، ساعدته في استيعاب ما هو على المحكّ بالنسبة إلى مستقبل مصر.

هل تلعب مصر دورها الطليعي في مجال تحديث الخطاب الديني؟ الأمل كبير في ذلك، خصوصا أن المشير السيسي يحظى بدعم قويّ من دول تدرك مدى خطورة الإرهاب والدور السلبي للإخوان المسلمين في مجال نشره وتعميمه. على رأس هذه الدول المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتّحدة والمملكة الأردنية الهاشمية. ليس سرّا أن الوقوف مع مصر، حيث الأزهر، يعني أن على مصر أن تساعد نفسها ايضا بعيدا عن أي نوع من العقد. في استطاعة مصر أن تستفيد من التجربة المغربية في نشر ثقافة تقوم على الإعتدال في كلّ المجالات بدل الوقوع في افخاخ جزائرية هي في غنى عنها. وهذا ما حصل اخيرا للأسف الشديد.

لا بدّ من مكان يمكن الإنطلاق منه في الحرب على الإرهاب الذي يغذّيه النظام السوري عن طريق الإستمرار في قتل شعبه من منطلق مذهبي تشجّع عليه ايران. هذا المكان يمكن أن يكون مصر في حال نجاحها في تجديد الخطاب الديني وفي حال تخلّت عن عقد كثيرة، من بينها عقدة المغرب، تماما مثلما تخلّت قبل فترة قصيرة عن عقدة الأردن!

 

عندما كان مرشحاً للرئاسة الأمريكية، استهزأ باراك أوباما بالفكرة التي تقول بأن "عدم التواصل مع الدول هو بشكل أو بآخر عبارة عن عقاب لها"، معتبراً أنها فكرة "مثيرة للسخرية". ومع إعلان تغيير سياسته تجاه كوبا الشهر الماضي، وصف الرئيس الأمريكي عملية عزل مدينة هافانا بأنها "نهج متخلف فشل على مدى عقود في تعزيز مصالحنا". وفي الواقع، لا تتمتع العزلة الدبلوماسية، سواء لكوبا أو إيران أو كوريا الشمالية أو غيرها من الدول، بسجل ممتاز من التأثير على الأنظمة العدائية.

ومع ذلك، لم يُقر الرئيس أوباما بأن سياسة التعاطي لا تشكل عصاً سحرية في التعامل مع مثل هذه الأنظمة. إذ إن العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد السوفياتي لم تؤدِ إلى تفادي الحرب الباردة (على الرغم من أنها قللت من الخطر التي كانت لتكون عليه من دون هذه العلاقات). وفي الآونة الأخيرة، ثبت فشل عملية "إعادة ترتيب" العلاقات الأمريكية الروسية التي اتبعتها إدارة أوباما. فسياسة التعاطي لم تؤدِ إلى تحول العلاقات مع فنزويلا، ولا مع الرئيس السوري بشار الأسد عندما جرت محاولة تغيير هذه العلاقات في أوائل العقد الماضي أو ما بين العامين 2009 و2011.

يُذكر أن إدارة أوباما غالباً ما تستشهد بإيران كمثال على ثمار التعاطي، ولكنها تعتمد سرداً مشكوكاً به في هذا السياق. فقد ورث الرئيس أوباما عن سلفه ستة قرارات حول عقوبات من مجلس الأمن الدولي، وإطار العقوبات المالية الأمريكية، ومحادثات «مجموعة الخمسة زائد واحد». وبينما تابع الرئيس تلك السياسات على نطاق واسع، إلا أنها أتت في البداية بنتائج شحيحة. وأخيراً، عندما برزت انفراجة دبلوماسية، فهي حصلت نتيجة لثلاثة عوامل مترابطة: العقوبات النفطية التي فرضها الكونغرس الأمريكي على إيران ضد رغبة البيت الأبيض، وانتخاب حسن روحاني رئيساً لإيران، وربما الأكثر أهمية إذعان الولايات المتحدة في عام 2013 لمطالب إيران النووية التي كانت تسعى إليها منذ فترة طويلة مثل السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم إلى أجل غير مسمى والإبقاء على منشآتها في أراك ونطنز وفوردو.

وبسبب هذه العوامل المتغيّرة، ولا سيما تنازلات الولايات المتحدة، لا يحمل المثال الإيراني إلا بعض الدروس حول فعالية سياسة التعاطي. فربما كان بإمكان الإدارة الأمريكية تحقيق ما حققته، وهي نتيجة أكثر تواضعاً من تلك التي هدفت إليها في البداية، من دون الدبلوماسية التي تتبعها والتي تقوم على العدوانية والغموض. وفي الوقت نفسه، قد تكون هذه الدبلوماسية - بدعم من أدوات أخرى - قد حققت الأهداف الأمريكية الأصلية الأكثر طموحاً.

ومع ذلك، فإن إيران تشكل مثالاً تحذيرياً حول الخلط ما بين التكتيك ومفهوم السياسة. إن التركيز الفردي على التعاطي قد أبعد أدوات أخرى كان من الممكن لها أن تلعب دوراً في الاستراتيجية الأمريكية. على سبيل المثال، امتنعت الولايات المتحدة عن دعم الاحتجاجات الجماهيرية في إيران عام 2009 (وهو تقصير أعربت عنه مؤخراً وزيرة الخارجية في ذلك الحين هيلاري كلينتون، بأنها ندمت عليه)، كما وأوقفت الجهود المبذولة لتعزيز مصداقية التهديدات العسكرية الأمريكية. يُذكر أن النظر إلى سياسة التعاطي باعتبارها غاية وليس وسيلة قد يكون أيضاً هو الذي دفع الولايات المتحدة إلى قبول نتائج المفاوضات التي كانت تُعتبر غير مقبولة في السابق.

ولا ينبغي أن يتكرر هذا النمط نفسه مع سياسة الولايات المتحدة تجاه كوبا أو في أي مكان آخر. فحتى إذا اعتقد المرء أن الجهود التي بُذلت لعزل كوبا دبلوماسياً واقتصادياً لم تكن ناجحة، فإنه لا يترتب عن ذلك أن عكس تلك السياسات سيكون ناجحاً، كما لم يكن الانسحاب الكامل من العراق سياسة متعقلة في عام 2011، أياً كان رأي المرء في قرار الذهاب إلى الحرب في عام 2003.

في الواقع، يعتمد النجاح على وجود أهداف واقعية، ووضع استراتيجية لتحقيقها من خلال قراءة سليمة للسياق ذو الصلة، والتمتع بالقدر الكافي من الدهاء لاستخدام مجموعة من التكتيكات وليس تكتيكاً واحداً فقط من أجل تعزيز تلك الاستراتيجية. وبالتالي فإن الأسئلة التي يجب طرحها حول التطبيع مع كوبا هي: بأي هدف ستكون، وكجزء من أي استراتيجية، وبالتزامن مع أي أدوات أخرى؟ وفي النهاية، إن اختيار هذا التكتيك أو ذاك أولاً، أو اعتماده أو عدمه بناءً على السياسة أو العقيدة، لا يشكل وصفة للنجاح.

 

الخيط بين تفاقم التطرف عالمياً والوضع في سوريا ليس رفيعاً، بل هو واضح تماماً. هذا ما أكده تصريح الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس من على ظهر الحاملة الفرنسية «شارل ديغول« بأنه «ما زال يأسف» لعدم تحرك المجتمع الدولي «في الوقت المناسب» في سوريا، الأمر الذي يعتبر هولاند أنه سمح بانتشار قوى التطرف.

في غضون ذلك، وفيما كان أول أعداد «شارلي إيبدو» بعد العملية الإرهابية الأخيرة، ينفد من الأسواق لحظة طرحه، وتثير الرسومات المسيئة الجديدة التي نشرت على صفحاتها غضباً وإدانة إسلامية، أكد تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب« عبر شريط فيديو، تبنيه العمليتين الإرهابيتين اللتين شهدتهما باريس الأسبوع الماضي.

فمن على الحاملة «شارل ديغول»، اعرب هولاند امس مرة جديدة عن اسفه لعدم تدخل المجتمع الدولي عسكريا «في الوقت المناسب» في سوريا في نهاية صيف 2013 كما كانت ترغب فرنسا، وذلك في كلمة تهنئة للعسكريين بالعام الجديد، وبعد أيام من عمليتي باريس الإرهابيتين.

وأضاف هولاند ان حاملة الطائرات الفرنسية المتجهة الى العراق ستتيح «في حال لزم الامر القيام بعمليات في العراق بمزيد من الكثافة والفاعلية» في اطار الضربات الجوية التي يقوم بها تحالف دولي ضد تنظيم «داعش».

وقال «ما زلت ابدي اسفي(..) لان المجتمع الدولي لم يتحرك في الوقت المناسب لوقف المجازر في سوريا ومنع المتطرفين من توسيع سيطرتهم اكثر».

وتابع الرئيس الفرنسي «كان ذلك خصوصا في نهاية آب 2013 بداية ايلول عندما كان يتعين على المجتمع الدولي ان يتحرك. فرنسا كانت على استعداد، الاوامر اعطيت، القوات متأهبة. لقد تم تفضيل طريق اخرى. وها نحن نرى نتائجها».

وامام تغير رأي الرئيس الاميركي باراك اوباما الذي قرر الحصول على موافقة الكونغرس قبل شن اي ضربة جوية في سوريا، اضطرت باريس للعدول في ايلول 2013 عن التدخل العسكري في سوريا في غمرة حالة القلق العالمي الذي اثاره استخدام الاسلحة الكيميائية ضد السكان.

وامام بروز تنظيم «داعش» في العراق وسوريا والتقدم الذي حققه، تم انشاء تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة في ايلول 2014، تشارك فيه فرنسا عبر توجيه ضربات جوية في العراق فقط من دون سوريا.

واشار هولاند الى ان حاملة الطائرات «شارل ديغول« ستتيح «عند الضرورة» المشاركة في هذه العمليات بـ«كثافة وفعالية اكثر».

وحاملة الطائرات شارل ديغول التي ابحرت الثلاثاء من تولون الى المحيط الهندي، ستعبر الخليج حيث يمكنها بالتالي ان تتحرك للمشاركة في العمليات على الساحة العراقية.

وأرسلت فرنسا 800 جندي وتسع طائرات مقاتلة وطائرة للدوريات البحرية وطائرة للتزود بالوقود إلى قاعدتها في الإمارات العربية المتحدة في اطار مهمتها العسكرية في العراق فضلا عن سفينة حربية مضادة للطائرات في الخليج. وتقوم أيضا بتشغيل ست طائرات ميراج مقاتلة من الأردن. وتنشر فرنسا أيضا أكثر من 3000 جندي في منطقة الساحل والصحراء في أفريقيا للتصدي لمقاتلين مرتبطين بتنظيم القاعدة«.

وبعد مرور أسبوع على هجمات باريس التي أدت إلى مقتل 17 شخصا قال هولاند إن 10500 جندي سينشرون في أنحاء فرنسا بدءا من مساء امس لتعزيز الأمن الداخلي. وأضاف أن الحكومة ينبغي أن تعيد النظر في معدل الخفض المقرر في عدد الجنود الفرنسيين على مدى السنوات الثلاث المقبلة لأخذ الاحتياجات الأمنية في الاعتبار.

واعلن هولاند مساء ان «شارلي ايبدو تحيا وستبقى حية»، مشيدا بظهور عدد «الناجون» للاسبوعية الساخرة في اليوم نفسه، والتي تعرض افراد قسم التحرير فيها لاعتداء في السابع من كانون الثاني في باريس اطاح سبعة منهم.

وقال الرئيس الفرنسي «من الممكن قتل رجال ونساء، لكن لا يمكن على الاطلاق قتل افكارهم، على العكس».

وأمس، أعلن تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب« في مقطع فيديو بث على موقع «يوتيوب« مسؤوليته عن الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو« الفرنسية الساخرة رداً على ما نشرته من رسوم مسيئة للنبي محمد.

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها جماعة رسميا مسؤوليتها عن الهجوم على الصحيفة الذي نفذه شقيقان زارا اليمن عام 2011.

وقال نصر بن علي الأنسي المقاتل بتنظيم «القاعدة في جزيرة العرب« في التسجيل «أما عن غزوة باريس المباركة فإننا في تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب نتبنى هذه العملية ثأرا لنبينا«. وأضاف: «نوضح للأمة أن الذي اختار الهدف ورسم الخطة ومول العملية وانتدب قائدها هم قيادة تنظيم القاعدة استجابة لأمر الله ونصرة لرسول الله ثم تنفيذا لأمر أميرنا العام الشيخ المناضل أيمن بن محمد الظواهري وتنفيذا لوصية الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله«.

ونسب ذلك أيضا إلى أنور العولقي القيادي في تنظيم «القاعدة« بجزيرة العرب الذي اغتيل في ضربة أميركية.

وسخر الفيديو من المسيرة التي نفذت في باريس يوم الأحد لتكريم الضحايا قائلا عن الزعماء الغربيين الذين شاركوا في المسيرة «انظروا إليهم كيف تجمعوا وتآزروا وتعاضدوا يقوون ضعفهم ويلعقون جراحهم«.

وكان الشقيقان سعيد وشريف كواشي اقتحما في السابع من كانون الثاني مقر صحيفة «شارلي ايبدو« الساخرة في باريس وقتلا 12 شخصا. وتبع الهجوم عملية احتجاز رهائن دامية نفذها اميدي كوليبالي الذي قال انه بايع تنظيم «داعش».

لم تعد واشنطن تشعر بالحياء عند اثارة موضوع إمكانية بقاء بشار الأسد رئيسا لسورية، بل صار مسؤولو إدارة الرئيس باراك أوباما يتحدثون عن أهمية التوصل الى حل سلمي، بغض النظر عن الترتيبات المرافقة له.

هكذا، أوكلت الولايات المتحدة الشأن السوري الى روسيا، التي وعدت المعارضة السورية بإقامة مؤتمر نهاية هذا الشهر يضمن حقوق جميع الأطراف السورية. لكن المؤتمر المزمع عقده يجمع تناقضات كثيرة، أولها ان روسيا تعقده تحت شعار «ابعاد التدخلات الخارجية» عن سورية، وكأن موسكو طرفا داخليا في الأزمة المندلعة منذ أربع سنوات بين الأسد ومعارضيه.

ثم أن موسكو وعدت المعارضين السوريين بالاعتراف بتنظيماتهم، ليتبين لاحقا ان في الأمر التفافا، اذ وجهت الدعوات للمؤتمر «بشكل فردي» ومن دون ذكر الأحزاب والتيارات التي يمثلها هؤلاء، وهو ما يعتبر رفضا للاعتراف بشرعية هذه الهيئات، ويمنحها القدرة على تقليص وزن الشخصيات التي ترأس أحزابا ذات نفوذ خارج وداخل سورية، ومساواتها مع الشخصيات التي لا تتمتع بتمثيل شعبي يذكر.

عن مؤتمر موسكو، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية ماري هارف انه «مبادرة روسية تسلط الضوء على المفاوضات بين السوريين، ومن الواضح اننا غير مشاركين في التخطيط».

وفي تصريح بدا أقرب الى الشعر منه الى الواقع، قالت هارف: «نحن نعتقد ان أي نوع جهود يمكنها ان تقربنا من حل سياسي حقيقي يؤدي الى تقدم حيوي في التعامل مع لب المظالم ويقدم حلا مستداما يكون امرا مساعدا».

هنا، سأل أحد الصحافيين المسؤولة الأميركية ان كانت حكومتها تحض المعارضة السورية على حضور المؤتمر. وعلى عكس المرة التي ثارت فيها ثائرة وزارة الخارجية حول تقارير اشارت الى ان مسؤول الملف السوري دانيال روبنستين التقى معارضين سوريين في أوروبا الشهر الماضي لحثهم على الذهاب الى موسكو، لم تنف هارف هذه المرة الدور الأميركي في الضغط على المعارضة السورية للمشاركة، واكتفت بالقول: «يمكنني ان اسأل وأرى، وكما قلت، نحن نعتقد ان أي شيء يجعلنا أقرب الى التقدم الحقيقي هو أمر جيد».

إذا، ولت أيام «بقاء النظام» مع «رحيل الأسد»، وولت أيام السعي لانشاء سلطة سورية موقتة بين المعارضين والنظام، من دون الأسد، للإشراف على الحل النهائي ومكافحة الإرهاب. اليوم، صارت واشنطن، مثل مبعوث الأمم المتحدة الى سورية ستيفان دي ميستورا، تبحث عن «أي شيء» للتوصل الى حل، مع ما يحمل هذا الحل من إمكانية بقاء الأسد.

ويرى تايلر تومسون ان موقف الولايات المتحدة الحالي بدأ يظهر بوضوح منذ الحملة الجوية التي شنتها ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) الصيف الماضي. وتومسون هو عضو في «سورية حرة موحدة»، وهي منظمة غير حكومية تتألف من اميركيين وسوريين وتدعم الثورة السورية. ويقول تومسون في مقابلة مع «الراي» ان «الإدارة تتصرف وكأن نظام الأسد لا يقوم»بقصف متواصل وتعذيب للمدنيين. ويتابع تومسون:«لدينا خيبة أمل من تقليص الولايات المتحدة لدعمها السياسي للمعارضة السورية ومن ادعائها بعدم الالمام بتفاصيل مبادرة موسكو».

ويقول تومسون، بمرارة، ان«هذه الإدارة تبدو مستعدة جدا لتسليم المشكلة السورية لروسيا وإيران، بغض النظر عن العواقب الإنسانية والجيوسياسية».

«الراي»سألت تومسون حول البرنامج الأميركي لتسليح وتدريب المعارضة المسلحة، خصوصا بعدما تبين ان الإدارة، على عكس ما تكرر من انها طلبت 500 مليون دولار من الكونغرس لهذا الغرض، طلبت فعليا 225 مليونا فقط، فأجاب انه يبدو«ان البرنامج لا يمضي قدما، ونحن نأسف ان الكثير من الموارد الإنسانية يتم الاستهتار بها، خصوصا في الجبهة الجنوبية، حيث تحتاج المجموعات المقاتلة الى دعم». وختم الناشط الأميركي بالتعليق على دور السناتور جون ماكين، خصوصا بعد تسلمه رئاسة لجنة الشؤون المسلحة في مجلس الشيوخ، فيقول:«نحن نتوقع ان يبقى السناتور ماكين صوتا لا مواربا في دعمه للمعارضة السورية في مهمتها ضد الأسد والمتطرفين، وسيلعب السناتور دورا رئيسيا في تأكيد ان الإدارة لن تتجاهل مخاوف الشعب السوري، وأنها لن تساهم في دفعهم باتجاه داعش».

 

برلين: «الشرق الأوسط» ... طالب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس شتولتنبرغ ألمانيا أمس بزيادة الإنفاق على الدفاع وقال: إنه ينبغي لألمانيا أن تعزز دورها كزعيمة في هذا المجال في ضوء اقتصادها القوي ونفوذها في الشؤون الخارجية. وكانت هذه الرسالة الرئيسية التي أراد أمين عام «الناتو» إيصالها خلال زيارته إلى برلين أمس حيث بحث التطورات في أوكرانيا. وصرح بعد محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن «ألمانيا دولة مهمة للغاية في أوروبا.. ألمانيا لديها أقوى اقتصاد في أوروبا وألمانيا لها الزعامة في مجالات كثيرة في أوروبا». وأضاف في مؤتمر صحافي: «نبحث أيضا عن الزعامة الألمانية عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في الدفاع لأننا بحاجة إلى الاستثمار في دفاعنا حتى نتمكن من حماية كل حلفائنا والحفاظ على أمن واستقرار أوروبا».

واتفق زعماء حلف الأطلسي خلال قمة في ويلز العام الماضي على المضي قدما لتحقيق هدف الحلف وهو إنفاق 2 في المائة من الناتج الاقتصادي على الدفاع في غضون 10 سنوات. ولكن لا يلتزم أعضاء الحلف بهذا الهدف سوى بريطانيا والولايات المتحدة. وتنفق ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا زهاء 1.3 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.

ورغم تنامي المخاطر السياسية والكشف العام الماضي عن أن العتاد العسكري في ألمانيا يواجه صعوبة لتلبية متطلبات حلف الأطلسي فإن حكومة ميركل وضعت تعزيز الميزانية أولوية لها.

ووسط سلسلة من التقارير المحرجة بشأن حالة العتاد الألماني قال وزير المالية فولفجانج شويبله في أكتوبر (تشرين الأول) بأن برلين قد تبحث زيادة الإنفاق على الدفاع في «المدى المتوسط».

وبسبب الصراعات السابقة وخاصة في عهد النازيين، أحجمت ألمانيا عن التدخل في الصراعات العسكرية الخارجية خلال العقود الماضية برغم أنها لعبت دورا دبلوماسيا رائدا في النزاع مع روسيا بشأن أوكرانيا كما وافقت العام الماضي على إرسال أسلحة إلى الأكراد الذين يقاتلون تنظيم داعش في العراق.

ومن المرتقب أن تزور ميركل الولايات المتحدة وكندا الشهر المقبل ومن المرتقب أن تكون القضايا العسكرية وحلف «الناتو» على رأس القضايا التي تبحثها، بالإضافة إلى التطورات في المجال الأمن.

ومن جهة أخرى، حث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي روسيا على وقف دعمها للانفصاليين في شرق أوكرانيا. وقال شتولتنبرج من برلين: «ندعو روسيا لاحترام اتفاقيات مينسك واستغلال كل نفوذها لدى الانفصاليين لاحترام الهدنة ووقف مساندتها للانفصاليين». وفي وقت تتعثر الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية، أكد: «لا يريد حلف شمال الأطلسي مواجهة مع روسيا بل يتطلع لتعزيز علاقات التعاون البناء مع روسيا ولكن تحقيق ذلك يتطلب أن يكون لدى روسيا نفس الرغبة».

وحذرت ميركل من دورها من تأجيج الصراع مع موسكو، موضحة أنها تتفق مع شتولتنبرج «بأنه لا ينبغي معاداة روسيا على الصعيد السياسي». وتابعت: «نود التعاون سياسيا مع روسيا. سنعزز أمن أوروبا إذا لم تكن هناك مشاحنات»، مضيفة أنه لا تزال هناك إمكانية لعقد اجتماع رباعي بين أوكرانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا في آستانة بكازاخستان. لكنها أردفت قائلة: «ينبغي أن يحدونا قدر كاف من الأمل في التوصل لنتائج من أجل الدعوة لعقد مثل هذا الاجتماع. لم نصل إلى ذلك بعد ولكن كل الجهود تبذل من أجل ذلك».