حركة «طالبان» تشكل تهديداً أكبر على باكستان من الهند ...السياسة المرتبكة لإسرائيل بشأن الغاز الطبيعي ....تقارير تسربت في عمّان وأكدها السلفي الجهادي أبو سيّاف.... داعش يطالب بالريشاوي والكربولي مقابل الطيار الأردني....بوتين حين يصبح أكبر من «زعيم للأمة» في «قلب روسيا»...محادثات «صعبة» بشأن السلام الأوكراني وغموض حول جولة مقبلة... باكستان تنشئ محاكم عسكرية في أعقاب مذبحة مدرسة بيشاور

دينيس روس هو مستشار وزميل وليام ديفيدسون المميز في معهد واشنطن.

لربما أهم ما تعلمته الولايات المتحدة بشأن تنظيم «الدولة الإسلامية» وتنظيم «القاعدة» وحركة «تحريك طالبان» («طالبان» الباكستانية) هو أنّه ليست هناك حدود [لما تقوم به هذه الجماعات المتطرفة]: فقطع الرؤوس وتشغيل نساء شابات كرقيق جنس وقتل أطفال، هي ممارسات طبيعية بنظر هذه الجماعات التي تزعم أنها تمتلك الحقيقة. ويسعى هؤلاء الإسلاميون المتشددون إلى إعادة صياغة العالم وفقاً لتصورهم له، وقد اختاروا الإرهاب كأداة للقيام بذلك.

وعلى الرغم من أنّ العالم لم يكن بحاجةٍ إلى تذكيرٍ، إلاّ أنّ قيام حركة «طالبان» الباكستانية بذبح أكثر من 140 شخصاً في 17 كانون الأول/ديسمبر، معظمهم من طلاب المدارس - حيث قُتل الكثير منهم بكل بساطة من خلال إطلاق النار عليهم في الرأس، بينما اقتحم المعتدون صفوفهم في شمال غرب باكستان- قد خضّ مرةً أخرى جوهر الحساسيات الأساسية الأمريكية.

غير أنّ التهديد الذي تشكله حركة «طالبان» على الأطفال في باكستان ليس بالأمر الجديد. فـ ملالا يوسف زاي، الشابة الباكستانية التي فازت مؤخراً بجائزة نوبل للسلام لمناصرتها تعليم الفتيات، كانت هي نفسها ضحية هجومٍ لأنّها تملكت الجرأة لمقاومة التهديدات التي وجهتها لها حركة «طالبان» لارتيادها المدرسة. واليوم تعيش يوسف زاي في المملكة المتحدة لأنّها ليست بأمان في باكستان. ورداً على الهجوم على المدرسة، قالت ملالا يوسف: "إنني والملايين حول العالم نشعر بالأسى على هؤلاء الأطفال، أشقائي وشقيقاتي، ولكننا لن نهزم أبداً".

 ولا أحد يستطيع أن يشكك في شجاعتها أو عزمها. ومن المؤكد أنه يتوجب على المجتمع الدولي والقادة المسلمين أينما كانوا أن يفعلوا كل ما في وسعهم لتشويه سمعة ونزع شرعية هذه الجماعات التي تدعي أنّها متدينة بينما تنتهك أبسط القيم الدينية والإنسانية. ورداً على الهجوم، قالت وزارة الخارجية الباكستانية إن "هؤلاء الإرهابيين هم أعداء باكستان وأعداء دين الإسلام وأعداء الإنسانية".

غير أنّ النهج الذي اعتمدته باكستان في التعامل مع حركة «طالبان» لم يبعث دائماً بهذه الرسالة. إنه لصحيح أنّ الجيش الباكستاني قد حارب هذه الجماعات بين الحين والآخر، ويشنّ حالياً هجوماً واسع النطاق ضد «تحريك طالبان» في شمال وزيرستان - لدرجة أن حركة «طالبان» أعلنت أن الغارة على المدرسة كانت انتقاماً على ذلك الهجوم.

غير أنّ الحقيقة تبقى أنّه في جزءٍ كبير من الصراع في أفغانستان، عاملت قوات الأمن والمخابرات الباكستانية حركة «طالبان» الأفغانية على أنّها شريكة لها وليست عدوةً - وذلك عبر تأمين ملاذات آمنة في باكستان، وعمل القليل بشأن شبكة «حقاني» (التي هددت القوات الأفغانية والأمريكية)، وغض الطرف عن الاعتداءات التي نُفذت في الجهة الأفغانية من الحدود الفاصلة بين البلدين. إن هذه الجهوزية لمحاربة حركة «طالبان» الباكستانية، في الوقت الذي تم التغاضي عن شقيقاتها الأفغانية لطالما تسببت بخلافات مع الولايات المتحدة ومع الحكومة في كابول، كما أنّها عكست انشغال باكستان المستمر بالهند.

إن الإسلاميين المتشددين هم ليس من تصدروا أولويات الأجهزة الأمنية الباكستانية وذراع استخباراتها - "وكالة الاستخبارات الباكستانية". فالخصومة التاريخية بين باكستان والهند والحربين اللتين وقعتا بينهما والأراضي المتنازع عليها، جعلت من الهند محور تركيز المؤسسة الأمنية في باكستان. وبالتالي استخدمت "وكالة الاستخبارات الباكستانية" الجماعات الإسلامية المتشددة أمثال «عسكر طيبة» كوكلاء في صراعها، ليس فقط حول كشمير، بل مع الهند بشكل عام. ولا عجب في أنّ حركة «طالبان» الباكستانية لم تكن تشكل شاغلاً للجهود الأمنية في باكستان - ولكن هل من الممكن للأولويات الأمنية للجهاز العسكري في باكستان أن تتغير في أعقاب حصار حركة «طالبان» لمطار كراتشي في حزيران/يونيو والهجوم المثير للاشمئزاز الذي شنته هذه الجماعة المتطرفة على المدرسة في 17 كانون الأول/ديسمبر؟

ربما يميل معظم المراقبين الذين يتتبعون ما يجري في باكستان إلى طرح إجابة سلبية على هذا السؤال. وعلى كل حال، إن هذه المواقف ضد الهند متجذرة بعمق ولا يمكن تغيير عادات التفكير القديمة بسهولة. غير أنّ هناك أيضاً حقيقةً بسيطةً لا لبس فيها هي أنّ الهند لا تشكل تهديداً يومياً لأمن المواطنين في باكستان ورفاههم، بل أن حركة «طالبان» هي التي تشكل هذا التهديد. لقد حان الوقت لقادة الجيش والاستخبارات في باكستان أن يدركوا هذا الواقع ويتصرفوا وفقاً لذلك.

 

في 22 كانون الأول/ديسمبر، أعلنت "هيئة مكافحة الاحتكار" في إسرائيل أنها تنظر في إلغاء الاتفاق الذي يسمح لشركة «نوبل انرجي» التي مقرها في مدينة هيوستون الأمريكية و «مجموعة ديليك» الإسرائيلية بتطوير اثنين من أكبر اكتشافات حقول الغاز البحرية في البلاد، وهما «ليفياثان» و «تمار». ومن شأن هذه الخطوة أن تُبطل حلاً وسطاً تم التوصل إليه في وقت سابق، وبموجبه يمكن للشركتين تجنب وصمهما ككارتل اتحاد احتكاري للمنتجين، واحتفاظهما بالملكية مقابل بيع حوضين صغيرين هما «كريش» و «تنين».

وتقع كافة الحقول البحرية خارج ساحل إسرائيل الشمالي، وأبعدها هو حقل «ليفياثان» - الذي يقع على بعد ثمانين ميلاً من الساحل - في مياه يبلغ عمقها عدة آلاف من الأقدام. ويحتوي حقل «تمار» على 10 تريليون قدم مكعب من الغاز، وقد اكتشف عام 2009 وبدأ تشغيله في العام الماضي. ويُستخدم الغاز الذي ينتجه حالياً لتوليد ما يقرب من نصف الطاقة الكهربائية في إسرائيل. أما حقل «ليفياثان» ويعني اسمه بشكل مناسب «الحوت» (يبلغ احتياطه 22 تريليون قدم مكعب) فقد تم اكتشافه في عام 2010، لكن إنتاجه لن يبدأ على الأقل قبل وقت متأخر من عام 2017. ويحوي الحقلان معاً ما يكفي من الغاز لتلبية احتياجات إسرائيل المحلية لعقود عدة، فضلاًعن توفيرهما فائض للتصدير.و قد أثار أحياناً موقع إسرائيل الجغرافي بعض الأسئلة حول ما إذا كان من المجدي من الناحية التجارية تصدير بعض الغاز الذي ستنتجه البلاد، على الرغم من أن شركة «نوبل انرجي» و «مجموعة ديليك» لم توافقا أبداً على هذه الفكرة.

ولن يتم اتخاذ قرار نهائي من قبل "مفوض مكافحة الاحتكار" ديفيد غيلو، إلا بعد عقد جلسة استماع، التي يرجح عقدها في الأسبوع القادم. إلا أن التأثير المباشر هوالتشكيك في الوقت الذي سيتم فيه تطوير حقل «ليفياثان»، إذا تم ذلك أصلاً. ويُقدر أن تكلفة المرحلة الأولى من المشروع، التي تشمل إنشاء نظم الإنتاج في قاع البحر ومد خط أنابيب إلى الشاطئ، ستصل إلى 6.5 مليار دولار. وتعمل كل من «نوبل» و «ديليك» على جمع الأموال. ومن الزبائن المحتملين لشراء الغاز الإسرائيلي يمكن الإشارة إلى محطة جديدة لتوليد الكهرباء في مدينة جنين في الضفة الغربية، وشركة الكهرباء الأردنية التي تملكها الدولة، ومنشأة للغاز الطبيعي المسال غير مستخدمة بالقدر الكافي، تقع على ساحل دلتا النيل في مصر وتملكها [شركة] اسبانية. وتؤيد الحكومة الأمريكية بقوة هذه الاتفاقات المحتملة، حيث تراها تجارية من الناحية المنطقية، فضلاً عن كونها تساعد على ضمان السلام الإقليمي. وإذا ما تم إلغاؤها، قد يكون تأثيرها كبيراً - على الأقل على الاقتصاد الأردني.

وإذا صدر قرار الحكم ضد «نوبل» و «ديليك»، وجاء ذلك بأنهما تعملان ككارتل اتحاد احتكاري للمنتجين، فيتعين بيع حقل «ليفياثان» على ما يبدو، بحيث يكون المالك الجديد مسؤولاً عن تمويل الحوض وتطويره وتأمين التوصل إلى اتفاقات جديدة مع العملاء المحتملين.

وحيث من المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في إسرائيل في آذار/مارس، فسوف ينشط النقاش العام المتزايد المتعلق بالغاز الطبيعي بصورة أكثر. وقد تم بالفعل التطرق إلى الاستياء الكبير القائم حول الأرباح التي يمكن أن تعود في النهاية إلى «مجموعة ديليك»، التي يملكها الملياردير العصامي اسحق تشوفا، الذي يجسّد في شخصيته بعض حالات عدم المساواة في المجتمع الإسرائيلي. ولكن القضية المركزية هي الثمن الذي تدفعه "شركة الكهرباء الإسرائيلية" إلى اتحاد الشركات «نوبل»/«ديليك»" عن ثمن غاز «تمار». وليس هناك سعر للغاز في السوق العالمي. وتدفع "شركة الكهرباء الإسرائيلية" 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، التي هي أقل من 70 في المائة مما دفعه الاتحاد الأوروبي وأقل من نصف ما دفعته اليابان عن ثمن الغاز في تشرين الثاني/نوفمبر، لكنه أعلى بنسبة 25 في المائة من سعر "هنري هاب" في الولايات المتحدة للشهر نفسه. ومع ذلك، فمن الصعب رؤية كيف أن فرض بيع حقل «ليفياثان» نظرياً سيخفض السعر: إن قدر المجازفة الأكبر الذي سيتطلب من المستثمر الجديد سيؤدي على الأرجح إلى رفع التكاليف، ويغمر أي فائدة متواضعة من وجود منتِجَيْن بدلاً من منتج واحد.

والسؤال المهم هو فيما إذا كانت شركة «نوبل انرجي» سوف تقلل من التزامها بتطوير الغاز الإسرائيلي في هذه الظروف. لقد أعرب رئيسها التنفيذي المنتهية ولايته، تشارلز ديفيدسون، عن شعوره بالإحباط من النظام التنظيمي في إسرائيل، في مقابلة أجراها في أيلول/سبتمبر، حيث قال: "لا يسعني سوى التعبير عن تفاجُئي من عدم القدرة على اتخاذ قرار من جانب الحكومة وكبار القيادات التنظيمية في إسرائيل. إن ذلك غير معقول ويخلق جو من عدم اليقين المستمر". وفي 23 كانون الأول/ديسمبر قال متحدث باسم «نوبل» إن القرار "سوف يؤثر على استمرار الاستثمار الذي تقوم به «نوبل إينرجي»". و «نوبل» هي شركة النفط والغاز الأجنبية الكبرى الوحيدة العاملة في إسرائيل، وستبقى هناك، حتى بعد قيام الحكومة بتغيير الشروط الضريبية المتعلقة بشركات الطاقة. وفي ظل هذه الظروف، من الممكن أن لا يتم العثور بتاتاً على مشتر لحقل «ليفياثان». كما أن واقع العثور على مشتر سيشكل تحدياً إذا ما تم وضع حقل «تمار» للبيع، بدلاً من «ليفياثان».

وبغض النظر عن الإتجاه الذي ستسير فيه الأمور، لا يزال بالإمكان الطعن أمام المحاكم في القرار الصادر عن "مفوض مكافحة الاحتكار". كما أن نائب المستشار القانوني للحكومة قد اقترح للتو اتباع نهج جديد لتنظيم قطاع الغاز الطبيعي، على الرغم من أنه من المرجح أن تكون النتيجة الفورية هي تشكيل لجنة لمناقشة هذه المسألة - إلا إذا تدخل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يُنظر إليه بأنه يعتبر الغاز الذي تستخرجه إسرائيل ورقة جيوسياسية هامة. وفي 23 كانون الأول/ديسمبر، أمر رئيس المجلس الاقتصادي الوطني الأستاذ الجامعي يوجين كانديل، بإجراء تحقيق لمعرفة التداعيات المترتبة على الإجراءات التي اتخذها "مفوض مكافحة الاحتكار". ولتجنب اتخاذ قرار قد يعيق السياسة الأمريكية في المستقبل، بغض النظر عن العطل المخطط لها في الولايات المتحدة، يجب على المسؤولين الأمريكيين أن يشيروا على وجه السرعة إلى نظرائهم الإسرائيليين، إلى العواقب السلبية المحتملة من تعريض الاتفاق للخطر.

 

المشكلة في لبنان ليست في المواطن اللبناني بل في آلية النظام، أي النظام السياسي الطائفي. ثمة أسباب كثيرة لن أغوص فيها الآن تحول دون القدرة على تغيير هذا النظام في الوقت الحالي، إلا أنه بالإمكان تحسينه وتغييره من الداخل.

هذا ممكن من دون الإخلال بـ"الميثاق الوطني" بين المسيحيين والمسلمين وكل المذاهب. إذ يمكن أن يشكّل انتخاب الرئيس مباشرةً من الشعب واعتماد نظام الدائرة الفردية لانتخاب النواب، المحفّزَين الأساسيين للتغيير الإيجابي، وسوف يساهمان في ترسيخ الشعور الوطني، لا سيما من قبل المسيحيين اللبنانيين، وكذلك في تطوير نظامنا بشكل إيجابي من الداخل.

يتيح هذان التغييران الجوهريان للمواطن اللبناني ممارسة تأثير مباشر في النظام السياسي. ففي الحالتَين، سوف يخضع السياسيون للمساءلة مباشرةً، وغنيٌّ عن القول بأن المساءلة تحسّن الأداء، وتفسح في الوقت نفسه المجال أمام ظهور جيل جديد من السياسيين و/أو تحسين السياسيين الحاليين لأدائهم. وهكذا، ربما بعد خمسين عاماً، قد يصبح للمجتمع المدني حضور قوي يمكّنه من استبدال نظامنا المذهبي الذي عفّى عليه الزمن.

بما أننا نعيش في نظام طائفي، يجب أن يعكس انتخاب الرئيس مباشرةً من الشعب التمثيل الطائفي/ المذهبي في مجلس النواب، أي إنه يجب أن يكون مثلاً للصوت المسيحي ثقلٌ أكبر نسبياً من الصوت المسلم، كي يعكس المناصفة في مجلس النواب، وعلى المستوى المذهبي أيضاً. وهكذا يصبح انتخاب الرئيس في عهدة المواطن، حيث يُفترَض أن يكون عملاً بالمبادئ الديموقراطية من دون تعديل "الميثاق الوطني" بين الطوائف. قامت بلدان عدّة في منطقتنا تعاني من تعقيدات في وضعها السياسي، بانتخاب رئيسها مباشرة من الشعب مثل تونس والعراق (رئيس الوزراء) ومصر وإيران، وبالطبع، يُنتخَب القادة مباشرةً من الشعب في البلدان المتقدّمة. يجب أن تنطبق هذه المعايير الدولية أيضاً على المواطن اللبناني الذي يجب منحه حق الاختيار واتخاذ القرار، لا سيما أن النظام الحالي خذلنا مرات كثيرة.

اما فوائد انتخاب الرئيس مباشرةً فهي:

- تعزيز الشعور الوطني وترسيخ المواطنة ومنع تفتت لبنان.

- تراجع تأثير القوى الإقليمية والدولية على عملية انتخاب الرئيس ؛ لن يكون علينا انتظار كلمة السر.

- انجاز الاستحقاق الانتخابي ضمن المهلة الدستورية.

- تعزيز حس المسؤولية والاعتزاز لدى اللبنانيين من خلال المشاركة المباشرة في انتخاب رئيس البلاد.

- على الأرجح أن انتخاب الرئيس مباشرةً من الشعب سيساهم في الحد من استياء المسيحيين من تراجع صلاحياتهم بعد اتفاق الطائف، وذلك عبر انتخاب رئيس مفوَّض من الشعب بكامله لصون الدستور.

- سيكون الرئيس مسؤولاً مباشرةً، ما يعني أنه سيحصل على تفويض مباشر من الشعب لحماية الدستور.

- سيظهر جيل جديد من السياسيين قد يعكس أحلام المواطنين وآمالهم، لا سيما الشباب منهم (50 في المئة من اللبنانيين دون سن الثلاثين) وهكذا يُفسَح المجال أمام ظهور قادة جدد (يزخر لبنان بالمواهب). ثمة أمثلة عدة حول العالم عن أشخاص كانوا مغمورين نسبياً، أو لم يكونوا القادة "الأقوى" وقد أصبحوا رؤساء للجمهوريات، أبرزهم حالياً الرئيس الأميركي باراك أوباما والرئيس الإيراني حسن روحاني.

- سنشهد منافسة بين المرشّحين والأحزاب الداعمة لهم لإرضاء جميع المواطنين اللبنانيين والعمل من أجلهم، وليس من أجل طائفة أو جهة خارجية معينة. وسوف تظهر برامج اقتصادية واجتماعية جديدة. باختصار سيلوح أمل جديد.

- سيتمكّن الشعب أيضاً من محاسبة الرئيس عبر الامتناع عن انتخابه لولاية ثانية وأخيرة، أو الامتناع عن انتخاب خلف له من الفريق نفسه.

الآلية المعتمدة حالياً لانتخاب رئيس الجمهورية والتي نفوِّض من خلالها النواب انتخاب رئيس الدولة تقوِّض حقنا الأساسي في الاختيار. ناهيك عن تعثُّر العملية السياسية، والصراع الإقليمي والدولي على السلطة الذي يؤثّر في قدرة النواب على العمل ويحد من حريتهم في اختيار رئيس الجمهورية. بإمكان أربعة ملايين لبناني حملوا النظام السياسي اللبناني وتبعاته على أكتافهم طوال سنوات أن يمارسوا حقهم في التصويت في شكل أفضل وبحرية أكبر بالمقارنة مع 128 نائباً يمكن التأثير على قراراتهم والحد من حرياتهم بسهولة. فعندما يكون عدد الأشخاص أكبر، يصبح من الأصعب التحكّم بهم.

في الأصل، فرض نظام الانتداب انتخاب رئيس الجمهورية من مجلس النواب كي يتمكّن من السيطرة على نتائج هذه العملية الأساسية، ومع مرور السنين، بات عدد كبير من القوى الأخرى، سواءً كانت محلية أم إقليمية أم دولية، يتحكّم بالانتخابات الرئاسية اللبنانية حفاظاً على مصالحه. وفي ضوء الفشل الذي مني به نظامنا السياسي، ونجاح المواطن اللبناني خارج هذا النظام في لبنان والعالم، آن الأوان كي يعود هذا الحق إلى أصحابه، إلى المواطن اللبناني.

كتبت في "قضايا النهار" في الثاني من شباط 2013 عن فوائد اعتماد نظام الدائرة الفردية لانتخاب النواب بحسب الاقتراح الذي تقدّم به رئيس الوزراء السابق صائب سلام عام 1954 ثم عام 1970.

سيحكم التاريخ على مسؤولينا: من يتحلّى بالشجاعة كي يسعى إلى التغيير ويقوده، ومن سيستمر في السعي خلف مآربه الشخصية والوضيعة وفي إخفاء رأسه في الزواريب الطائفية والمذهبية، وجرّ لبنان وأبنائه في دوامات انحداريه. رجاءً استيقظوا وأعطوا شبابنا بعض الأمل بالتغيير ولو كان من داخل النظام الطائفي.

 

تصاعدت منذ قيام "ثورة 25 يناير" - وبعدما هدأت الأحداث الجسام التي حفلت بها المرحلة الانتقالية- الدعوات لأهمية تمكين الشباب وضعاً في الاعتبار أن هذه الشريحة العمرية المهمة تمثل حوالى 60% من السكان في مصر. ومن ثم يصبح من المنطقي أن يكون لهم دور بارز في خطط التنمية المستدامة فكرا وتطبيقاً وممارسة ومشاركة.

غير أن هذه الدعوة المشروعة للمشاركة الشبابية الفعالة في خطط التنمية اختزلت بشكل بالغ الغرابة في ضرورة تعيين عدد من الشباب في كل وزارة ليكونوا معاونين للوزراء أو للمحافظين. وقد صدرت فعلاً قرارات بذلك تنظم في كل وزارة مسابقة لمن يريدون أن يصبحوا معاونين للوزراء.

وفي تقديرنا أن هذه توجهات غير موفقة، لأن تمكين الشباب لا يمكن أن يتم بتعيين أربعة أو خمسة معاونين لكل وزير، وماذا عن باقي الجماهير الحاشدة من الشباب؟

لكل ذلك إيماناً منا في "المركز العربي للبحوث والدراسات" بالأهمية القصوى لتمكين الشباب قررنا عقد مؤتمر لشباب الباحثين موضوعه "رؤية الشباب للمستقبل". ودعوناهم للتقدم ببحوثهم في أربعة محاور هي السياسة الداخلية والسياسة الخارجية والمشكلات الاقتصادية ومواجهة الإرهاب والقضايا الاجتماعية والثقافية.

وقد تلقينا 75 بحثاً متنوعا تم اختيار حوالى 30 بحثا متميزا منها للمناقشة في جلسات عامة، وتم الحوار حول باقي الأبحاث في ورشات عمل موازية.

وقد أثرتُ سياسة تمكين الشباب في لقاء مجموعة من المثقفين مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وضربت مثلاً بالمؤتمر الذي نظمه المركز العربي للبحوث، وقدمت لسيادته توصيات المؤتمر الذي حرص أعضاؤه على أن تصل رؤاهم واقتراحاتهم للرئيس.

ومواصلة لجهود المركز العربي للبحوث قررنا تنظيم ندوة شهرية لحوارات الشباب تحت عنوان "منتدى الحوار الديموقراطي" بالاشتراك مع وزارة الشباب.

ويبقى السؤال ما هي مفردات رؤية الشباب للمحاور المختلفة التي طرحت للبحث والنقاش؟

الإجابة تكمن أولاً في استعراضنا النقدي لتوصيات الشباب في ما يتعلق بالسياسة الداخلية. ويلفت النظر حقاً أن هذه التوصيات تعرضت لثمانية موضوعات بالغة الأهمية هي على التوالي: مواجهة التطرف، وتعزيز المجتمع المدني، وأهمية تمكين الأحزاب السياسية للشباب، ومشاكل الشباب مع النظام السياسي الجديد بعد "30 يونيو"، وتعزيز الوعي السياسي للشباب.

ونريد اليوم أن نعرض لموضوعين هما رؤية الشباب المصري لمواجهة التطرف ولتعزيز المجتمع المدني.

ومما لا شك فيه أن ظاهرة التطرف التي أدت صورته الدينية المتشددة إلى الإرهاب تمثل خطرا شديداً على الاستقرار السياسي من ناحية والسلام الاجتماعي من ناحية ثانية. ومن هنا أهمية معرفة رؤية الشباب لمواجهة التطرف وخصوصاً أن بعض فئات الناشطين السياسيين في مصر بعد ثورة 25 يناير مارسوا صورا متعددة من التطرف السياسي سواء في محاولاتها هدم مؤسسات الدولة وفي مقدمها الشرطة والقوات المسلحة. أو في ممارساتها التمرد الفوضوي غير المسؤول في صورة تظاهرات غوغائية ترفع شعارات زاعقة لإثارة الشارع السياسي.

وتتمثل رؤية شباب الباحثين لمواجهة التطرف في عدد من المقترحات الإيجابية التي تستحق التأمل.

والتوصية الأولى تذهب إلى أهمية "خلق بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية ونفسية حاضنة لقيم الابتكار والإبداع والنقد البنّاء والانفتاح العقلي واحترام الآخر، وطاردة لقيم التطرف والجمود والطاعة العمياء والانغلاق العقلي ومدعمة للتغيير المجتمعي الحقيقي القائم على رؤية مستقبلية إيجابية تضمن التعددية والتنوع وحرية الفكر والإبداع".

ولو تأملنا بعمق هذه التوصية لأدركنا أن شباب الباحثين ببصيرة ثاقبة فهموا بعمق المرحلة الحضارية التي يمر بها المجتمع العالمي في الوقت الراهن، ونعني على وجه التحديد الانتقال من مجتمع المعلومات العالمي بما يتضمنه من شبكة إنترنت أصبحت لأول مرة في تاريخ البشرية فضاء عاما جديداً تتفاعل فيه الثقافات والمجتمعات والأفراد والجماعات بغير حدود ولا قيود، إلى مجتمع المعرفة الذي يميزه أساساً تصنيع المعرفة وتيسير تداولها للجماهير وهو مجتمع يقوم أساساً على الابتكار والإبداع. وهكذا حين تتحدث التوصية عن أهمية ترسيخ قيم الابتكار والإبداع والانفتاح العقلي واحترام الآخر فمعنى ذلك أن الشباب الباحثين أدركوا روح العصر المقبل الذي يقوم على التجدد المعرفي الدائم - تطبيقاً لمقولة أن التعلم عملية ينبغي أن تستمر طوال العمر- بالإضافة إلى تركيزهم على أهمية صوغ رؤية مستقبلية إيجابية تتضمن التعددية والتنوع وحرية الفكر والإبداع.

ولإدراك شباب الباحثين أن هناك أزمة عميقة بين النظام السياسي في مصر بعد ثورة 25 يناير والشباب أوصوا بفتح قنوات للحوار معهم لكي يتاح لهم التعبير عن ذواتهم وآرائهم. وينبغي الالتفات هنا إلى أهمية تثقيف الشباب في مجال الفهم العميق لعملية صنع القرار والتي هي عملية معقدة، لأنها لا تتعلق فقط بأهمية توثيق المعلومات الثابتة والصادقة بالنسبة لموضوع ما، ولكنها تتطلب نظرة متكاملة في ضوء رؤية استراتيجية شاملة تتضمن التخطيط الطويل المدى للأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقبل ذلك كله تتطلب إرادة سياسية حاسمة من قبل النخب السياسية الحاكمة التي ينبغي عليها أن تستمع لنبض الجماهير، وتعكس المطالب المشروعة للشارع السياسي.

ويلفت النظر أن شباب الباحثين التفتوا إلى أهمية المواجهة الثقافية للإرهاب على أساس أن الحلول الأمنية وإن كانت ضرورية إلا أنها ليست كافية.

وهذا موضوع يستحق أن نتعمق أبعاده المختلفة لأنها تتضمن مفردات متعددة قد يكون أولها أهمية تجديد الخطاب الديني، وقد يكون في مقدمها ضرورة تجديد القيم الاجتماعية بعد أن أصابها الاختلال العميق بعد ثورة 25 يناير.

وكل مطلب من هذه المطالب يحتاج إلى اجتهادات فكرية متعمقة.

وذلك لأن تجديد الخطاب الديني- على سبيل المثال- يثير موضوعات معقدة أهمها خطورة تقسيم نظام التعليم المصري إلى تعليم ديني يشرف عليه الأزهر من ناحية، وتعليم مدني من ناحية أخرى تشرف عليه وزارة التربية والتعليم.

وتتمثل سلبيات هذا الازدواج التعليمي في أن التعليم الديني يمارس في إطار تقاليد تعليمية موروثة من قديم لم يتم تحديثها حتى الآن، بالرغم من أن هناك أمورا استجدت وتغيرات حضارية حدثت في العالم وتطورات اجتماعية كبرى لحقت بالمجتمع المصري، مما يستوجب ضرورة إطلاق حملة جديدة مدروسة للاجتهاد الديني تقوم على إعادة تفسير وتأويل النصوص الدينية حتى تستجيب لحاجات العصر.

وفي الوقت نفسه لا بد من تحديث نظام التعليم المدني الذي يقوم –للأسف الشديد - على الحفظ والتلقين. ولا يعمل على تكوين العقل النقدي الذي يستطيع فهم التطورات العلمية والحضارية الجديدة، مما يساعد صاحبه على الابتكار والإبداع بدلاً من التطبيق الآلي لتجارب سابقة ثبت فشلها.

 

 

نصر المجالي: تسربت تقارير في العاصمة الأردنية عمّان، أن قادة تنظيم الدولة (داعش) سيطالبون بمبادلة الطيار الأردني الملازم معاذ الكساسبة، والذي أخذه التنظيم رهينة، بالمعتقلة في السجون الأردنية ساجدة الريشاوي، وكذلك المعتقل زياد الكربولي.

وبينما لم يصدر أي بيان رسمي أردني في هذا الشأن، أكد القيادي في التيار السلفي (الجهادي) في الاردن محمد الشلبي المعروف بـ(أبو سياف) في رسالة نشرتها مواقع الكترونية أردنية "أن تنظيم الدولة الإسلامية سيقوم باستبدال الطيار الأسير لديه معاذ الكساسبة بالسجينة ساجدة الريشاوي التي أرسلها ابومصعب الزرقاوي للقيام بمهمة وتم إلقاء القبض عليها، وبالسجين زياد الكربولي أحد أفراد تنظيم الدولة".

وقال الشلبي في رسالته: "ونحن نرى أن مصلحة الإفراج عنهما أفضل بكثير من مصلحة قتل الطيار الأسير".

يذكر أن ساجدة مبارك عطروس الريشاوي المحكومة بالإعدام، والمولودة في العام 1970، هي انتحارية من العراق، شاركت في تفجيرات فندقي راديسون ساس وحياة عمّان في 9 تشرين الثاني (نوفمبر) في عمان 2005 في الأردن، لكنها نجت عندما لم ينفجر حزامها الناسف، بينما قتل زوجها علي حسين علي الشمري.

وكانت الريشاوي اعترفت أمام شاشة التلفزيون الأردني بإيواء مرتكبي تفجيرات الفنادق في شقة في حي تلاع العلي في عمّان، وهما رواد جاسم وصفاء محمد، وقالت إنها عندما فشلت في تفجير حزامها الناسف أصيبت بالذعر وذهبت فورًا لمنزل في مدينة السلط لأقارب زوج شقيقتها حتى تم القاء القبض عليها من جهاز المخابرات الأردنية في صباح اليوم التالي للتفجيرات، التي راح ضحيتها 56 قتيلاً وأكثر من مائتي جريح.

أما بالنسبة للعراقي زياد خلف الكربولي، فإنه كان صدر حكم بإعدامه من محكمة امن الدولة الأردنية في حزيران (يونيو) 2008 بعد إدانته بالانتماء لتنظيم (القاعدة) وقتل السائق الأردني خالد دسوقي العام 2005.

كما كانت المحكمة حكمت على ثلاثة آخرين حوكموا غيابيًا بينهم شقيق الكربولي بالاعدام شنقًا، فيما حكمت على متهمين اثنين آخرين بالسجن مدى الحياة مع الاشغال الشاقة، وثمانية متهمين بالسجن خمسة عشر عامًا، وجميعهم فارون من وجه العدالة.

 

يودّع الروس عام 2014 الأصعب منذ سنوات، وهم أقرب إلى التفاؤل بأن الآتي أفضل. والأحاديث التي لا تنقطع عن الغلاء الفاحش والصعوبات المعيشية المتزايدة، لم تنعكس على صعود «الروح الوطنية» و «الاستعداد لمواجهة المؤامرة على روسيا والانتصار عليها». وفي مقدِّم المشهد حال تُعتبر سابقة لمعدلات الالتفاف الواسع حول سياسات الرئيس فلاديمير بوتين الذي بات لدى نحو 80 في المئة من الروس أكبر من «زعيمٍ للأمة» في مرحلة صعبة.

هو «قلب روسيا» النابض، وفق حملة ترويجية واسعة، تدخل في إطار المعركة الداخلية لرص الصفوف ورفع المعنويات في مواجهة العقوبات و «العدوان الغربي».

و «قلب روسيا» هو الاسم التجاري لشبكة واسعة من محال بيع القمصان التي ظهرت فجأة في المجمعات التجارية الكبرى في موسكو. وتبدو صُوَر الزعيم الروسي المطبوعة على القمصان في أوضاع مختلفة، مستوحاة كلها من روح المواجهة الحالية في أوكرانيا. فيظهر مثلاً على أحد القمصان بلباس عسكري مع العبارة الشهيرة «روسيا لا تنسى من يخصها» التي أطلقت أثناء عملية ضم القرم، والمقصود بها المواطنون الروس أو الحلفاء أو الأصدقاء. ويظهر على قميص آخر بلباس مستوحى من قصص الأبطال الخارقين في القصص الخيالية، كأنه يستعد للانقضاض على العدو وإنقاذ الضحية... أو مرتدياً بزّته الرسمية مع عبارة تنمّ عن ذوقٍ رفيع.

وليست شبكة «قلب روسيا» الوحيدة التي تروّج بقوة للزعيم الروسي، إذ تحوّلت صُوره مادة واسعة الانتشار في محال بيع الهدايا والتذكارات. حتى «ماتروشكا» الشهيرة أبرز الهدايا التي يقتنيها السائح الزائر روسيا، تأثرت بالأجواء السياسية والالتفاف الشعبي الواسع حول بوتين.

فالتحفة الخشبية المكونة من قطع متشابهة تحمل كل منها في داخلها نموذجاً أصغر، كانت عليها في السابق رسوم لفتاة بالملابس التقليدية الروسية، ثم حملت طابعاً سياسياً خلال فترة انهيار الاتحاد السوفياتي من خلال طبع صُوَر قادة البلاد منذ عهد القيصر إلى بوتين، قبل أن ينفرد الأخير، فظهرت صُوَره بأوضاع مختلفة على طقم كامل منها.

المثير أن «قلب روسيا» لم ينسَ الترويج أيضاً لثعلب الديبلوماسية سيرغي لافروف، فظهرت صُوَره على أحد القمصان المعروضة، وعليها عبارة رُكِّبَت حروفها لتعبّر عن الهدف المرجو: We loveROV.

قد تكون هذه المرة الأولى التي يتحول فيها وزير خارجية روسي إلى بطل شعبي، فالعادة ألّا يحظى رئيس الديبلوماسية بحضور داخلي بارز، والاستثناء الوحيد كان يفغيني بريماكوف الذي اكتسب حضوراً شعبياً واسعاً حين ألغى وهو على متن طائرته زيارة كانت مقررة لواشنطن، بعد إبلاغه ببدء الحرب على يوغوسلافيا، وأمر الطيار بتغيير المسار فوق المحيط والعودة إلى موسكو.

هكذا، تبدو انعكاسات المواجهة مع الغرب في موسكو، أما الظروف المعيشية القاسية وتحذيرات مسؤولين بارزين من ازدياد معدلات الفقر، وشكاوى معارضين من التضييق على الحريات بذريعة مواجهة المؤامرة الخارجية، فكلها لم تنعكس على المزاج الشعبي الذي بدا راضياً بالتقشف وتقليص الموازنات، في سبيل هدف أعلى.

وأظهر استطلاع حديث أعدّه مركز دراسات الرأي العام أن 73 في المئة من الروس يعتبرون «استقرار البلاد أهم من الحريات»، ويؤيدون التدابير الهادفة إلى تحصين البيت الداخلي. وهذه النسبة قريبة جداً من نِسَب التأييد الثابتة الآن للرئيس بوتين.

قبل الاستطلاع مباشرة، طلبت «بي بي سي» من مؤسسة «غلوبال سكان» إجراء بحث في روسيا ضمن دراسة واسعة أُعدّت في 11 بلداً في الغرب والشرق، حول نظرة المجتمع إلى حرية الكلمة والتعبير. وكانت مفاجأة البحث أن نحو نصف الروس يؤيد التضييق على حرية الكلمة في مقابل ضمان الاستقرار، واعتبر نحو 46 في المئة أن روسيا لا تعاني أصلاً من نقص في حرية التعبير، بينما شكا 18 في المئة فقط من انتهاكات في هذا المجال.

الطريف أن المؤسسة صاحبة البحث خلصت إلى أن لدى الروس «نظرة آسيوية» إلى مسألة الحريات، باعتبار أن تلك النِّسَب كانت متقاربة مع نتائج البحث في بلدان آسيوية شملها الاستطلاع.

 

مينسك - موسكو: «الشرق الأوسط» .... اختتم اجتماع مجموعة الاتصال الرامية لإنهاء أعمال العنف في شرق أوكرانيا، الليلة قبل الماضية في كييف، لكن من دون تحقيق تقدم كبير. وأعلن موفدو المتمردين في شرق أوكرانيا أن المحادثات التي جمعتهم مع ممثلي الحكومة الأوكرانية «كانت صعبة»، مشيرين إلى أنه لم يحدد أي موعد للقاء مقبل لتسوية النزاع الذي أودى بحياة أكثر من 4700 شخص حتى الآن.

وكانت مفاوضات السلام استؤنفت في العاصمة البيلاروسية أول من أمس بعد 4 أشهر تقريبا من توقفها. وعقدت في جلسة مغلقة واستمرت أكثر من 5 ساعات في المقر السابق لرئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو. وقال دينيس بوشيلين موفد «جمهورية دونيتسك الشعبية» المعلنة من جانب واحد في شرق أوكرانيا لموقع إلكتروني للانفصاليين بعد هذه المحادثات «كان لقاء تمهيديا صعبا، وموعد اللقاء المقبل لم يحدد بعد». وكرر موفد «جمهورية» لوغانسك الانفصالية فلاديسلاف دينيغو أيضا الأمر نفسه. لكن رئيس «جمهورية دونيتسك» ألكسندر زاخارتشنكو ذكر بأن «هناك دورة ثانية (من المفاوضات) مقررة»، من دون أن يضيف أي تفاصيل.

وكان يفترض أن يعقد لقاء اليوم الجمعة بحضور رئيسي الجمهوريتين الانفصاليتين في حال نجاح اجتماع أول من أمس الذي شارك فيه الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما والسفير الروسي لدى أوكرانيا ميخائيل زورابوف وممثلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا هايدي تاليافيني وممثلو الانفصاليين.

وكان الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو أعلن الاثنين الماضي عن استئناف مفاوضات السلام الأربعاء والجمعة في مينسك بعد أكثر من أسبوعين من التشكيك بموعدها. وتهدف المحادثات إلى إحياء عملية السلام التي بدأت مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي وأدت إلى اتفاقات تهدف خصوصا إلى رسم حدود فاصلة بين المعسكرين. كما أسفرت عن اتفاق أول لوقف إطلاق النار في أوكرانيا صمد قليلا لكنه انهار بعد ذلك.

وأكد بوروشنكو مطلع الشهر الحالي أن اتفاقات مينسك التي وقعت في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) ستشكل «أساس تسوية سلمية» للنزاع. وقالت ممثلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في تصريحات نقلتها وكالة أنباء إنترفاكس - أوكرانيا إن 4 ملفات ستناقش في مينسك هي وقف كامل لإطلاق النار وسحب الأسلحة الثقيلة وتبادل كل الأسرى وتسليم مساعدات إنسانية إلى المنطقة الخاضعة لسيطرة المتمردين. ونقلت الوكالة عن ممثل الانفصاليين دنيس بوشيلين أن المتمردين يأملون في بحث مسألة «رفع الحصار الاقتصادي» عن هذه الأراضي التي قطعت كييف التمويل عنها منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتطبيق قوانين أوكرانية تنص على مزيد من الاستقلال للمنطقة والعفو عن بعض المقاتلين المتمردين.

ورفضت كييف بشكل قاطع حتى الآن إعادة تمويل المناطق المتمردة وتطالب من جهتها بإلغاء التصويت الانفصالي الذي جرى الشهر الماضي في «الجمهوريتين» الانفصاليتين المعلنتين من جانب واحد.

وتأتي هذه الدورة الجديدة من محادثات السلام بالتزامن مع توتر جديد بين موسكو وكييف بعد تبني البرلمان الأوكراني الذي يهيمن عليه الموالون للغرب بأغلبية كبيرة مشروع قرار ينص على تخلي أوكرانيا عن وضع الدولة غير المنحازة، الذي كان يبعدها على غرار سويسرا عن الانضمام إلى التحالفات العسكرية وبالتالي لا تلعب أي دور في الحروب.

وتعليقا على هذا القرار، نقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله أمس إن جهود كييف للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي خطر على أوكرانيا نفسها وعلى أمن أوروبا. وتابع: «هناك بضع دول غربية تريد بقاء الأزمة في أوكرانيا واستمرار وتأجيج المواجهة بين أوكرانيا وروسيا بوسائل منها القيام بجهود استفزازية باتجاه عضوية حلف الأطلسي». ونقلت الوكالة نفسها عن المتحدث باسم الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشفيتش قوله أمس إن توسع حلف شمال الأطلسي صوب الشرق سيجبر روسيا على الرد بإجراءات «ملائمة»، مضيفا أن روسيا واثقة من أن ميل أوكرانيا «الأوروبي - الأطلسي» لن يساعدها على الأرجح في حل مشكلاتها الاجتماعية والاقتصادية.

 

الفاتيكان - لندن: «الشرق الأوسط» .. دعا البابا في كلمته بمناسبة أعياد الميلاد أمس إلى وقف «الاضطهاد الوحشي» الذي يمارسه المتشددون في العراق وسوريا ومناطق أخرى في العالم من نيجيريا إلى باكستان، منددا بأعمال العنف بحق الأطفال وسط حالة من «اللامبالاة».

وبدا البابا متأثرا ومستاء في الرسالة التي وجهها إلى 1.2 مليار كاثوليكي على خلفية حروب وتطرف ديني. ومن دون أن يسميه، شدد البابا على تجاوزات تنظيم داعش، وقال: «أسأل الله أن ينظر إلى إخواننا وأخواتنا في العراق وسوريا الذين يعانون منذ زمن من آثار النزاع الحالي وإلى الذين يتعرضون لاضطهاد وحشي لأنهم ينتمون إلى مجموعات إثنية ودينية مختلفة». وأشار البابا في الرسالة التي نقلتها تلفزيونات العالم إلى «الأشخاص المشتتين النازحين واللاجئين من أطفال وراشدين ومسنين في المنطقة والعالم أجمع». وأعرب عن الأمل في «أن يحصلوا على المساعدات الإنسانية اللازمة للاستمرار في فصل الشتاء وأن يعودوا إلى ديارهم».

ودعا أن «يعم السلام في نيجيريا حيث تتم مجددا إراقة الدماء وينتزع الكثير من الأفراد من كنف أسرهم ويحتجزون رهائن أو يقتلون» على يد جماعة بوكو حرام المتشددة. وفرضت ولايتان في شمال شرقي نيجيريا قيودا صارمة على التجول خشية من هجمات لبوكو حرام خلال أعياد الميلاد.

وغصت ساحة القديس بطرس بالزوار الذين توجهوا لسماع كلمة البابا وقدر عددهم بـ100 ألف شخص. ووجه البابا رسالة قوية حول استغلال الأطفال في العالم، وقال: «هناك الكثير من الأطفال الذين يتعرضون لتجاوزات ويتم استغلالهم أمام أعيننا ووسط صمتنا». وأشار إلى «الأطفال الذين يقتلون تحت القصف بما في ذلك حيث ولد المسيح (في الأرض المقدسة)». ومنددا أيضا بـ«اللامبالاة»، عبر البابا عن الأسف للأطفال «الذين يقتلون قبل أن يبصروا النور» في إدانة ضمنية للإجهاض.

كما دعا البابا إلى الحوار في ليبيا وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية لكي يعم السلام. وأعرب عن تضامنه مع الضحايا الأفارقة لفيروس إيبولا مجددا «دعوة ملحة لتقديم المساعدة والعلاج اللازمين».

وتعد هذه السنة الثانية التي يترأس فيها البابا فرنسيس الذي بلغ الـ78 من العمر ويتمتع بشعبية كبيرة في العالم، قداس أعياد الميلاد. وليل الأربعاء - الخميس وفي قداس منتصف الليل، طلب البابا من الكاثوليك مواجهة الأوضاع «الصعبة جدا» بـ«المحبة والاعتدال». ووجه البابا رسالة بالفيديو إلى الكوريين الذين ذكرهم بزيارته في أغسطس (آب) الماضي إلى كوريا الجنوبية. وأكد في هذه الرسالة التي بثتها القناة الكورية الجنوبية «كي بي إس» أن «الاحتفال الكبير على شرف الشهداء (الكاثوليك في القرنين الـ18 والـ19 في كوريا) واللقاءات ما زالت حية في ذاكرتي».

من جهتها، أشادت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في كلمتها بمناسبة أعياد الميلاد بجهود مكافحة مرض «إيبولا» ونوهت بذكرى ضحايا الحروب. وقالت الملكة عن الجهود الكبيرة التي يبذلها الأطباء والمعاونون لهم من أجل وقف انتشار الفيروس «لقد تأثرت كثيرا بهذه الجهود». وزارت الملكة (88 عاما) النصب التذكاري لضحايا الحرب عند برج لندن إحياء لذكراهم. وقالت إن أحد الدروس المستفادة من تجربة الحرب العالمية الأولى يتمثل في المصالحة التي عبرت عن نفسها في «هدنة الكريسماس عام 1914» والتي شهدت تخلي الجنود البريطانيين والألمان عن خنادقهم في وقت متزامن. وأضافت إليزابيث «من دون أي تعليمات أو قيادة، توقف إطلاق النار والتقى الجنود البريطانيون والألمان، وتم التقاط الصور الفوتوغرافية وتبادل الهدايا. لقد كانت هدنة الكريسماس». وقالت الملكة إليزابيث أيضا: «فى بعض الأحيان يبدو أن فرصة تحقيق المصالحة محدودة في مواجهة الحرب والاختلافات، ولكن، كما علمتنا (هدنة الكريسماس) قبل قرن من الزمان، فإن السلام والنوايا الحسنة يكتسبان قوة دائمة في قلوب الرجال والنساء». ودعت الملكة إلى التسامح الديني وحثت رعاياها في بريطانيا ودول الكومنولث على «احترام كل الشعوب بغض النظر عما إذا كانت شعوبا مؤمنة أم لا».

بدوره، وجه الرئيس الإيراني حسن روحاني تهنئته بأعياد الميلاد إلى قادة العالم والبابا فرنسيس آملا في التعاون من أجل «نشر السلام والأمن والرفاهية في العالم». وفي رسالة إلى البابا ندد روحاني بالذين «يحاولون إحداث انقسامات بالعنف ويقضون على الكرامة الإنسانية».

وفي كوبا سبقت الاحتفالات هدية لم يكن الكوبيون يتوقعونها تتمثل بالتقارب مع الولايات المتحدة. أما في الصين، فمنعت وينجو، كبرى مدن إقليم جيجيانغ الواقع شرق البلاد التي تضم عددا كبيرا من المسيحيين، عددا من المدارس من الاحتفال بأعياد الميلاد معتبرة أنه «غربي». وذكرت صحيفة «غلوبال تايمز» أمس، أن وزارة التعليم في الحكومة المحلية أمرت بعدم تنظيم أي حدث «مرتبط بأعياد الميلاد» في المدارس والمعاهد والجامعات مؤكدة ضرورة «تشجيع المدارس على مزيد من الاهتمام بالأعياد التقليدية الصينية». وتوصف وينجو بأنها «قدس الشرق» نظرا لنشاط البناء ولوجود عدد كبير من المسيحيين فيها. وفي جامعة تشيان شمال الصين منعت أي احتفالات بأعياد الميلاد، وأجبر الطلاب على مشاهدة أفلام طويلة تمجد الفيلسوف كونفوشيوس، حسبما ذكرت شبكات للتواصل الاجتماعي.

 

إسلام آباد: «الشرق الأوسط» .... أعلن رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف أمس أنه سوف ينشئ محاكم عسكرية لمحاكمة الإرهابيين، وذلك ضمن خطة طموحة للقضاء على تهديد متمردي طالبان وآيديولوجياتهم.

وقال شريف في خطاب أذيع على شاشة التلفزيون، بعد أن ترأس اجتماعا للمسؤولين السياسيين والعسكريين «سوف يتم إنشاء محاكم خاصة يترأسها ضباط من القوات المسلحة من أجل سرعة محاكمة الإرهابيين». وأضاف أن المحاكم الخاصة سوف تعمل لمدة عامين. وكان جميع رؤساء الأحزاب السياسية وقادة الجيش ورؤساء أجهزة الاستخبارات قد التقوا في العاصمة إسلام آباد أول من أمس الأربعاء للتحضير لخطة عمل لمواجهة الإرهاب. ويأتي هذا الاجتماع بعد الهجوم الذي شنه مسلحو طالبان على مدرسة يديرها الجيش في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان في 16 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، مما أسفر عن مقتل 149 شخصا، بينهم 136 طفلا. وقال شريف بعد مشاورات استمرت 11 ساعة «مذبحة بيشاور غيرت باكستان، علينا أن نستأصل الإرهاب لكي نهزم التطرف والطائفية». وصرح وزير الداخلية الباكستاني شودري نصار علي خان أن باكستان سوف تشكل قوة للاستجابة السريعة قوامها 5 آلاف من رجال الجيش، من أجل مواجهة هجمات طالبان المفاجئة مثل مذبحة المدرسة. وقال وزير الإعلام برويز رشيد لوكالة الأنباء الألمانية إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على إجراءات لا تهدف فقط للتغلب على المسلحين ولكن أيضا التطرف والطائفية والتعصب الديني. كما تهدف الخطة لقطع التمويل المالي عن الإرهابيين، وعرقلة شبكات اتصالاتهم.

وفي لاهور (باكستان) أعلن مسؤولون باكستانيون أمس أنه تم تمديد اعتقال زعيم جماعة إسلامية محظورة لأسبوعين إضافيين في تحقيق يتعلق بقضية قتل.

وكان من المفترض إطلاق سراح مالك اسحق زعيم جماعة عسكر جنقوي المتشددة والمحظورة التي تشن هجمات ضد الأقلية الشيعية في البلاد، الخميس بعد أن سحبت حكومة البنجاب الإقليمية طلبا لتمديد اعتقاله بموجب قوانين النظام العام. ويأتي تمديد اعتقال اسحق بينما عززت باكستان استراتيجية مكافحة الإرهاب الخاصة بها بعد هجوم في 16 من ديسمبر على مدرسة مما أدى إلى مقتل 149 شخصا بينهم 133 طفلا. وأعلن مسؤول في الشرطة أنه تم احتجاز اسحق لقضية قتل في مدينة مولتان. وقال غلام محيي الدين لوكالة الصحافة الفرنسية «قامت محكمة مكافحة الإرهاب الأربعاء بإرسال اسحق إلى السجن على ذمة تحقيق قضائي وسيمثل أمام المحكمة مرة أخرى في 7 من يناير (كانون الثاني)». وأكد وزير داخلية إقليم البنجاب شجاع خان زادة اعتقال اسحق مؤكدا أن الحكومة قررت عدم إطلاق سراحه، مشيرا إلى أنه يواجه عدة قضايا بسبب التوترات الأمنية. وقال: «اعتقلته الحكومة مرة أخرى، بسبب قضايا جديدة سجلت ضده» دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وعسكر جنقوي مجموعة سنية مسلحة متطرفة متحالفة مع تنظيم القاعدة. وتوجه إلى عسكر جنقوي التي تعتبر الشيعة كفرة تهمة قتل مئات منهم منذ نشوئها في التسعينات. وتبنت الجماعة التي تأسست في باكستان خلال الثمانينات لمكافحة نفوذ إيران أكبر قوة شيعية في العالم اعتداءي كويتا. وكثفت الجماعة التي حظرت منذ 2002 الهجمات. وهي تستند أيضا إلى «الجناح السياسي» في جمعية أهل السنة والجماعة. وكانت وزارة الخارجية الأميركية أدرجت اسحق على قائمة الإرهاب الدولية في وقت سابق هذا العام. وقامت محكمة مكافحة الإرهاب بتبرئته في مايو (أيار) الماضي من تهم التحريض على العنف وبث خطب تحض على الكراهية ولكنها أبقته قيد الحبس الاحترازي. وأكد رئيس الوزراء نواز شريف الخميس أن باكستان ستقوم بإنشاء محاكم عسكرية لقضايا متعلقة بالإرهاب كجزء من خطة لمكافحة الإرهاب. وأعلنت باكستان غداة الهجوم الذي أحدث صدمة في البلاد، استئناف عمليات الإعدام لقضايا الإرهاب بعد تعليقها منذ 2008. ونفذ الأسبوع الماضي حكم الإعدام بحق 6 محكومين. ويوم الاثنين، أفادت مصادر في وزارة الداخلية الباكستانية أن باكستان تنوي تنفيذ أحكام الإعدام في 500 محكوم في الأسابيع المقبلة.

وفي خطاب إلى الأمة منتصف ليلة أول من أمس بعد إحدى عشرة ساعة من المناقشات مع قادة الأحزاب السياسية، أكد رئيس الحكومة الباكستانية نواز شريف ضرورة التحرك بقوة للقضاء على التطرف وحذر من أن الذين يقفون وراء الهجمات سيلاحقون بلا رحمة. وقال شريف بأن «محاكم عسكرية خاصة برئاسة ضباط من القوات المسلحة ستشكل لمحاكمة الإرهابيين بسرعة». وأضاف أن هذه المحاكم الخاصة ستعمل لمدة سنتين. وأكد رئيس الحكومة الباكستانية في الخطاب الذي بثه التلفزيون أن «الفظائع التي ارتكبت في بيشاور غيرت باكستان ويتوجب علينا استئصال عقلية الإرهاب لإلحاق هزيمة بالتطرف والطائفية». وأضاف أن «هذه الجريمة الدنيئة هزت الأمة، الإرهابيون ضربوا مستقبل هذا البلد بقتلهم الأطفال». وتنص خطة التحرك العمل لقطع المساعدات المالية للتنظيمات الإرهابية واتخاذ إجراءات للحؤول دون ظهور منظمات محظورة بأسماء جديدة. وأعلن شريف أيضا إنشاء قوة خاصة ضد الإرهاب ومراقبة عمل المدارس الدينية».

كما تتضمن «خطة التحرك» الطموحة هذه سلسلة واسعة من الإجراءات بما فيها تعديلات دستورية، من بينها منع الإرهابيين من التعبير عبر الإنترنت وفي الصحافة المكتوبة وتدمير أنظمة اتصالاتهم وإعادة اللاجئين الأفغان إلى بلدهم. وقال رئيس الوزراء الباكستاني «كأب يمكنني أن أقدر كم كانت هذه النعوش ثقيلة» في إشارة إلى ضحايا الهجوم على المدرسة الأسبوع الماضي. وأضاف: «بدمائهم، رسم أطفالنا خطا بيننا وبين الإرهابيين» واعدا بعدم المهادنة معهم. وعقد الاجتماع في منزل رئيس الوزراء الباكستاني في إسلام آباد. وقد دعي إليه لوضع الخطوط العريضة لخطة لمكافحة الإرهاب. وقال زعيم المعارضة سيد خورشيد شاه لوكالة الصحافة الفرنسية بأن «الإرهابيين وحدهم هم من سيحاكمون أمام هذه المحاكم ولن تستخدم لأي أغراض سياسية». وأضاف أن «الهدف من إنشاء المحاكم العسكرية هو ضمان المحاكمة السريعة للإرهابيين، لأن هناك ثغرات عدة في القانون القضائي ما جعله يخفق في تحقيق نتائج»، مؤكدا أن كل الأحزاب السياسية وافقت على تعديل الدستور لتسهيل إقامة المحاكم العسكرية. كما وافق المجتمعون بالإجماع على قرار يدين الهجوم الذي وقع الثلاثاء الماضي الذي كان الأكثر دموية في تاريخ البلاد. ورفعت الحكومة الباكستانية تعليق تنفيذ أحكام الإعدام الذي كان مطبقا منذ 2008 وإعادة العمل بهذه العقوبة فعليا لقضايا الإرهاب. ونفذت أحكام بالإعدام كانت أصدرتها المحاكم التي تنظر في أمور الإرهاب في 6 أشخاص وذلك ردا على الهجوم على المدرسة. والمحكومون بالإعدام الـ6 الذين نفذ بحقهم الحكم منذ الجمعة، حوكموا جميعا بتهم شن هجمات ضد الجيش 5 منهم لمحاولة اغتيال فاشلة في 2003 ضد الجنرال برويز مشرف الذي كان يتولى الحكم آنذاك، والسادس بتهمة المشاركة في هجوم لحركة طالبان ضد المقر العام للجيش في 2009. وبعد إعلان استئناف عمليات الإعدام، وضعت السلطات البلاد في حالة تأهب ونشرت قوات إضافية خصوصا في محيط المطارات والسجون التي تعرضت لعدة لهجمات في السنوات الأخيرة من قبل المتمردين الذين نجحوا في إطلاق سراح زملاء لهم. وأعلن مسؤولون باكستانيون الاثنين أنه سيتم إعدام 500 شخص محكومين خلال الأسابيع المقبلة. وقد أعلن الجيش الأفغاني الاثنين عن هجوم على متمردين إسلاميين في ولاية كونار التي يعتقد أنها قاعدة خلفية لحركة طالبان الباكستانية المسؤولة عن الاعتداء على مدرسة في بيشاور الذي كان الأعنف في تاريخ باكستان.

نيودلهي: «الشرق الأوسط» ... أعلنت الهند أنها نشرت 5 آلاف جندي إضافي وأرسلت طائرات هليكوبتر عسكرية لملاحقة مسلحين قبليين في ولاية أسام بشمال شرقي البلاد أمس بعدما قتل المتمردون 75 شخصا هذا الأسبوع في أدمى هجوم بالمنطقة النائية منذ سنوات.

وجاء هذا التحرك العسكري بعدما هاجم مسلحون يشتبه بأنهم من فصيل بجبهة بودولاند الديمقراطية الوطنية 4 قرى يوم الثلاثاء الماضي خلال ساعة واحدة وأخرجوا الناس من بيوتهم وقتلوهم بالرصاص. ومع اكتشاف مزيد من الجثث في المنطقة النائية قال رئيس وزراء أسام تارون جوجوي رئيس إن أكثر من نصف الضحايا نساء وأطفال من مزارعي الشاي القادمين من خارج الولاية.

وجاءت هذه الهجمات ردا فيما يبدو على هجوم شنته قوات الأمن على جماعة «بودو» قبل شهر وألحق بها خسائر فادحة. وقالت شرطة الولاية إن الجماعة المسلحة فقدت 40 مقاتلا وكمية ضخمة من الأسلحة والذخيرة. وهاجم المتمردون المزارعين ظنا أن بعضهم يبلغ الشرطة بتحركاتهم. وقال وزير الداخلية الهندي راجناث سينغ الذي سافر جوا إلى أسام للصحافيين «هذا عمل إرهابي سنواجهه بكل حزم». كما قال رئيس وزراء ولاية أسام جوجوي إن السلطات ستتخذ «إجراءات صارمة ضد جبهة بودولاند، ولن نتسامح مع قتل الأبرياء»، مضيفا أن العمليات بدأت بالفعل. وذكر ضابط في الجيش أن طائرات الهليكوبتر باشرت تمشيط أدغال أسام لملاحقة المسلحين الذين يحاولون الفرار إلى بوتان وولاية أروناتشال براديش الهندية المجاورة حيث تنتشر الجبال المغطاة بالغابات.

وأسام لها تاريخ من سفك الدماء لأسباب طائفية وبها جماعات مسلحة تقاتل في سبيل الانفصال عن الهند. ويقاتل بعض أعضاء جماعة بودو العرقية من أجل تحقيق الحكم الذاتي أو إقامة دولة خاصة بهم في أسام. وخلال الأشهر الأخيرة، قتل عدد من مسلحي بودو في هجوم للقوات الحكومية في المنطقة.