«مجلس التعاون الخليجي» في العام 2015: الأمن الداخلي يتفوق على التكامل الإقليمي...بيشاور المنكوبة شيّعت ضحايا المدرسة و"طالبان" توعّدت بالمزيد شريف...دعم إيراني لجهود موسكو لاستضافة محادثات سورية.... الجولة الممدّدة للمفاوضات النووية الأميركيون يتحدثون عن التأثير السياسي

 كيرين إي. يونغ هي زميلة أبحاث في "مركز الشرق الأوسط" التابع لـ "كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية".

ربما كانت القمة السنوية الخامسة والثلاثين لـ «مجلس التعاون الخليجي» التي انعقدت في 10 كانون الأول/ ديسمبر في قطر، الاجتماع الأكثر فعالية الذي عُقد حتى الآن لدول «المجلس». فمع وضع الشقاق الدبلوماسي الحاصل بين قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين جانباً بشكلٍ مؤقت قبل أكثر من ثلاثة أسابيع، استضاف الأمير تميم بن حمد آل ثاني حاكمَي الكويت والبحرين، فضلاً عن كبار الممثلين لقادة السعودية ودولة الإمارات وسلطنة عُمان الذين يعانون حالياً من مشاكل صحية.

وقد قُصد من الاجتماع أن يكون موجزاً، حيث وصلت الوفود إلى الدوحة وغادرتها في اليوم نفسه. وقد ساعدت الرسالة الموحدة لمكافحة الإرهاب - عبر دعم الحكم العسكري في مصر - على ترسيخ إعادة انضمام قطر إلى الأخُوّة التي تجمع أنظمة الخليج الملكية، بينما تُركت المسائل الأكثر إلحاحاً مثل التكامل الاقتصادي وإصلاح سوق العمل والإصلاح السياسي بعيداً عن جدول الأعمال.

ونظراً إلى أنّ «مجلس التعاون الخليجي» يُعَدّ منظمةً إقليمية حديثة نسبياً، فهو يعاني من مشاكله الخاصة في ما يخصّ التنسيق بين السياسات، ويمكن فهم بعض هذه المشاكل من خلال النظر إلى السياق التاريخي. ففي حالة الاتحاد الأوروبي مثلاً، بدأ التنسيق التدريجي للمسائل التجارية في عام 1957، فيما استغرقت الدول الأعضاء أكثر من ثلاثين عاماً لإدراج سياسة الهجرة والسياسة النقدية والتمثيل البرلماني المشترك في قوانينها؛ إلاّ أنّ التعاون الأمني والعسكري الواسع النطاق لم يظهر إلاّ في الآونة الأخيرة.

ومع ذلك، وبينما تستمر التنمية الاقتصادية المحلية بالمضي قدماً بسرعة البرق، يبدو أن قيادات دول «مجلس التعاون الخليجي» تستنظر أن يتقدّم التنسيق الإقليمي بالسرعة نفسها. غير أنّ مسألة الوحدة النقدية لا تحرز أي تقدم، وتشهد مسألة التكامل الاقتصادي تقدماً مجزءاً بينما يتسم التقدم على صعيد التجارة الإقليمية بالضعف. بالإضافة إلى ذلك، تميل اقتصادات «مجلس التعاون الخليجي» إلى نسخ المؤسسات ونماذج الأعمال الأخرى بدلاً من تبسيطها وزيادة كفاءتها. كما أنّه من الصعب تطبيق أي اتفاق حول المسائل الأمنية، لا سيما أنّ الدول الأعضاء تختلف حول الأمور العملية المتعلقة بالدولة التي قد تستضيف الكيانات التعاونية وما الذي ينطوي عليه الأمن الجماعي. أما الهدف الأساسي لهذه الدول، فهو ضمان استمرارية الأنظمة المكلية القبلية السنية.

وكما يعرف الغرب جيداً، إنّ مكافحة الإرهاب يمكن أن تكون أداة سياسية مفيدة في توسيع الرقابة الحكومية وزيادة الإنفاق على الدفاع وتضييق الخناق على الخلاف السياسي حول مواضيع أخرى. وقد سعت قيادات دول «مجلس التعاون الخليجي» - عبر تحديد جماعة «الإخوان المسلمين» على أنّها العقبة الرئيسية أمام الاستقرار الإقليمي - إلى تركيز انتباه الرأي العام بعيداً عن السياسات الداخلية للخليج. وبفعلها ذلك، خلقت روايةً تعمل على موازنة المنافسةً السياسيةً مع الانكماش الاقتصادي. وفي تقرير "التنافسية العالمي" للعامين 2014-2015 الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي"، احتلت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر المراتب الثلاثة الأولى من حيث الاقتصادات "التنافسية" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبالمثل، فإن بيانات "البنك الدولي" لعام 2013 قد صنفت السعودية ودولة الإمارات على أنّهما أفضل اقتصادين عربيين من حيث الناتج المحلي الإجمالي. وفي حين أن اقتصاد قطر ما زال يندرج وراء اقتصادات إيران ومصر والعراق من حيث الحجم، إلاّ أنّه بانفتاحه وإمكانيات نموّه يتفوق بسهولة على البلدان الأخرى نظراً إلى الاضطرابات السياسية التي تعاني كل دولة من هذه الدول الأخيرة.

كما أنّ استهداف جماعة «الإخوان المسلمين»، وبالتالي الإسلام السياسي باعتباره المعارضة المتطرفة، يسمح لدول الخليج أيضاً بتقليص حدة الخطابات الموجهة ضد إيران، وتصعيد قمع أي آراء معارضة داخلية، وتوليد منطق التدخل في المنطقة الأوسع نطاقاً. كذلك، يرسم «مجلس التعاون الخليجي» خريطة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن نطاق نفوذه، مقيماً بذلك تهديداً مشتركاً يقبله الغرب، الأمر الذي يسهّل بالتالي توسيع القواعد العسكرية والروابط الأمنية الغربية في الخليج. على سبيل المثال، تزامن اجتماع الدوحة مع الإعلان عن توسيع كبير للقوات البحرية البريطانية المتمركزة في البحرين، فضلاً عن زيادة في التدريب العسكري المدعوم من الغرب للمعارضة السورية في قطر والمملكة العربية السعودية.

إنّ الالتزام الرسمي لـ «مجلس التعاون الخليجي» بإنشاء مركز جديد مشترك في أبوظبي لتدريب الشرطة على مكافحة الإرهاب هو خطوة أقل من أن يطلق عليها لقب جيش إقليمي، وهو أمر لا تقبله سلطنة عُمان. وقد تم الإعلان عن خطط إنشاء قوة بحرية مشتركة خلال مؤتمر القمة، غير أنّ هذه الخطط افتقرت إلى تفاصيل واضحة. وقد عملت الشرطة والقوات شبه العسكرية كأدوات للتدخل في الدول الأعضاء الزميلة في الماضي، وأبرزها "قوات درع الجزيرة" في البحرين في عام 2011. وتُركز حكومات «مجلس التعاون الخليجي»، وخاصة في الرياض وأبو ظبي، على تعزيز قدرتها على احتواء التهديدات الداخلية بينما تروّج لقلقها كمشكلة سياسات خارجية إقليمية.

ومع ذلك، تواجه دول الخليج عدداً من التحديات التي قد يكون من الصعب حلها جماعياً من دون بلورة هوية سياسية خليجية أكثر تماسكاً تكون شاملة لكافة دول «مجلس التعاون الخليجي». وإحدى هذه التحديات هي اختلال التوازن الديموغرافي بين أعداد العمال الأجانب الوافدين والعمال المواطنين (وهو الأشد تطرفاً في قطر والإمارات العربية المتحدة التي تكاد تناهز أعداد الأجانب/غير المواطنين فيها 90 في المائة من السكان). وقد أدى نظام "الكفالة" الذي يربط العمال الوافدين بأرباب العمل إلى إعاقة تكوين رأس المال البشري وقابلية التنقل ضمن هذا الأخير.

كما أنّ انعدام التكامل في التجارة وإدارة الشؤون المالية والتواصل يعرقل النمو أيضاً. وفي دراسة أجرتها شركة "ماكينزي" في نيسان/أبريل 2014 حول الاتصال الاقتصادي، تبيّن أن دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل متأخرة عن سائر الدول من حيث تدفق البيانات والاتصالات التي تسهل التجارة والنمو، باستثناء دبي بفضل مزيج من الموانئ البحرية والمطارات وتكنولوجيا الاتصالات المتوفرة فيها. وبالمثل، توصل تقرير أصدره ستيفن هيرتوغ و "مركز الخليج للأبحاث" في أيلول/سبتمبر إلى أنّ لدى «مجلس التعاون الخليجي» سجل سيء من التجارة البينية التي تشكل 8 في المائة فقط من إجمالي التبادل التجاري بين دوله. فاقتصادات دول «مجلس التعاون الخليجي» لا تنسّق تصنيعها ولا تتشارك سلاسل القيمة المعقدة. بالإضافة إلى ذلك، أنّ هياكلها المؤسسية المعنية بإدارة الشؤون المالية تفتقر إلى التكامل، الأمر الذي يشجع بصورة أكثر على إنشاء مناطق مالية مقلدة تختلف فيها قواعد التأسيس والإعسار وتسوية الخلافات والنزاعات.

ويقيناً، أنّ الاختلافات بين دول «مجلس التعاون الخليجي» مهمة، وتعكس التفاوتات في السياسات الداخلية والهياكل الاقتصادية؛ وهذه الاختلافات لن تزول. ومع ذلك، توصلت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والبحرين إلى حد ما، إلى توافق جوهري مفاده أنّ سياسة المعارضة تساوي الإرهاب. غير أنّ ذلك ليس بخبرٍ سار بالنسبة للشركاء الغربيين، وخاصة الولايات المتحدة.

 

رغم معارضة الولايات المتحدة وتهديدها باستخدام (الفيتو)، تقدم السلطة الفلسطينية، الأربعاء، مشروع قرار إلى مجلس الأمن، يدعو لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال عامين.

نصر المجالي: قال صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، لإذاعة صوت فلسطين، "اليوم سيقدم مشروع القرار. اليوم صباحاً ستجتمع المجموعة العربية في الأمم المتحدة، ونحن على اتصال مع الأشقاء في الأردن الشقيق، الممثل العربي في مجلس الأمن".

وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني، نمر حماد، أن مشروع القرار سيقدم إلى رئاسة مجلس الأمن، باسم مجموعة الدول العربية في الأمم المتحدة. فيما قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد اشتية، إنه تم دمج مسودتين قدمتهما المجموعة العربية وفرنسا، ليصبح هناك مشروع قرار موحد.

وأضاف أن الولايات المتحدة أوضحت من قبل معارضتها التوجه إلى مجلس الأمن، "ونحن أكدنا له أننا سنذهب اليوم".

وكان عريقات وسفير فلسطين في لندن الدكتور مناويل حساسيان التقيا مع وزير الخارجية الاميركي جون كيري ومساعده فرانك لونستين في العاصمة البريطانية لندن لعدة ساعات، وهو لقاء اللحظة الاخيرة قبل توجه منظمة التحرير ورئيس السلطة الفلسطينية لمجلس الامن لطلب دولة رغم انف الاحتلال الاسرائيلي بعدما أفشل نتانياهو المفاوضات.

وقال عريقات إن اللقاء كان "واضحًا وصريحًا. أكدنا أننا سنتوجه إلى مجلس الأمن بمشروع قرار لحل الدولتين. الموقف الأميركي معروف"، وتابع قائلاً "نحن نسعى من خلال مجلس الأمن إلى الحفاظ على خيار الدولتين".

ونقل عريقات عن كيري قوله إنه بالصيغة الحالية لمشروع القرار لن يكون أمام الولايات المتحدة خيار سوى استخدام حق النقض (الفيتو).

كلام المالكي

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي لصوت فلسطين صباح يوم الأربعاء، "نحن أبلغناه (كيري) رسميًا أن القيادة الفلسطينية قررت تقديم المشروع لعرضه على التصويت اليوم". وأضاف: "هو يعلم تمامًا أن القيادة الفلسطينية أعطت تعليماتها لمندوبها في الأمم المتحدة للتحرك عربيًا لتقديم مشروع القرار الأربعاء".

ورداً على سؤال إن كانت لدى الفلسطينيين التسعة الأصوات المطلوبة في مجلس الأمن لتمرير القرار، قال "لا يوجد أي شيء مضمون. سوف نرى ماذا سيحدث".

كيري: التسوية صعبة

وكان وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، قال إن التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أصبحت صعبة، مشيرًا إلى أن واشنطن لم تحسم أمرها بشأن أي مقترحات ستقدمها السلطة الفلسطينية في مجلس الأمن.

وتأتي تصريحات كيري، فيما قال مسؤول فلسطيني إن وزير الخارجية الأميركي، أبلغ كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، بأن واشنطن ستستخدم الفيتو في مجلس الأمن، ضد مشروع قرار إنهاء الاحتلال، الذي ستقدمه السلطة.

في المقابل، قال الرئيس الإسرائيلي السابق، شيمون بيريز، إنه لا يوجد خلاف حول قيام دولة فلسطينية. وأوضح بيريز، عقب اجتماع مع الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، أنه من الأفضل أن يتم تحقيق الدولة، من خلال الاتفاق، وليس بفرض الأمر الواقع، حسب وصفه.

 

فاجأت واشنطن وهافانا العالم أمس، بإعلانهما تطبيعاً يشمل استئناف العلاقات الديبلوماسية وفتح سفارتين وتبادلاً حرّاً للتجارة والسفر، في تحوّل تاريخي للسياسة الأميركية إزاء كوبا، بعد حصار فرضته على الجزيرة منذ نحو نصف قرن.

ففي اعلان تاريخي ينهي خمسين عاماً من القطيعة الديبلوماسية والاقتصادية، أعلن الرئيس باراك أوباما تطبيع العلاقات مع كوبا وفتح سفارة أميركية في هافانا وكوبية في واشنطن، وأجرى اتصالا هاتفيا لمدة ٤٥ دقيقة مع نظيره الكوبي راوول كاسترو في وقت جرى الافراج عن السجين الأميركي آلن غروس.

وقال أوباما في اعلان من البيت الأبيض أن «العزلة فشلت» و»لا يمكن أن نعيد السياسة نفسها لخمسة عقود ونتوقع نتيجة مختلفة»، معلناً الاتجاه الى تطبيع العلاقات وفتح «حوار مباشر مع كوبا، نتحدث فيه عن خلافاتنا»، كما أوصى وزير خارجيته جون كيري باعادة النظر بوضع كوبا على لائحة الارهاب وهو ما يتوقع أن يتم رفعه قريبا. وقال الرئيس الأميركي في اعلان سيكون جزءاً محورياً من شرعيته الرئاسية، أن أميركا «ستنهي نهجاً عتيقا مع كوبا» معتبرا أن الخلافات في السياسة الخارجية وحقوق الانسان «ستستمر انما العزلة لم تنجح». وأكد أوباما الاستعداد لتبادل سفارات وسفراء بين هافانا وواشنطن والى «زيارات لمسؤولين رفيعي المستوى الى كوبا.»

وكشف مسؤولون أميركيون أن البابا فرانسيس توسط بين هافانا وواشنطن وكان له دور أساسي في الوصول الى الاتفاق. وأن المحادثات السرية في شأن التطبيع بدأت في حزيران (يونيو) ٢٠١٣ وتبعتها مصافحة بين أوباما وكاسترو في جنازة نيلسون مانديلا في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وقال مسؤولون إن التحول سيعني تسهيل التجارة وحركة النقل من الولايات المتحدة الى كوبا. وأضافوا أنه في اطار اتفاق لتبادل السجناء بموجب السياسة الجديدة افرجت كوبا عن عامل المساعدات الاميركي آلان غروس الذي كانت تحتجزه منذ العام 2009 لاتهامه باستيراد تكنولوجيا محظورة ومحاولة إنشاء خدمة إنترنت سرية لليهود في كوبا، مقابل الافراج عن ثلاثة كوبيين كانت تحتجزهم الولايات المتحدة ضمن خلية «الكوبيين الخمسة» لإدانتهم بالتجسس.

ووصل غروس الى قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن، آتياً من كوبا التي ستفرج أيضاً عن عميل لوكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إي) مُحتجز منذ اكثر من 20 سنة. وقال مسؤول أميركي إن كوبا أطلقت 53 سجيناً سياسياً.

وقال مسؤول كبير في الادارة للصحافيين «هذه الخطوات ستكون التغييرات الاهم في سياستنا تجاه كوبا خلال اكثر من 50 عاما.» واضاف «ما نفعله هو بدء تطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا.» وقال «سنبدأ عاجلا محادثات مع كوبا لاستئناف العلاقات الدبلوماسية التي قطعت منذ 1961 .»

وانتقد نواب جمهوريون من أصل كوبي بينهم ماركو روبيو الخطوة، ووصف أوباما بأنه «أسوأ مفاوض» في البيت الأبيض في التاريخ الحديث.

كما انتقد رئيس مجلس النواب جون بينر التحول في سياسة اوباما ووصفه بأنه «تنازل آخر في سلسلة طويلة من التنازلات الطائشة» لـ»ديكتاتورية متوحشة». وقال «العلاقات مع نظام كاسترو لا يجب تغييرها... ناهيك عن تطبيعها قبل ان يتمتع شعب كوبا بالحرية وليس قبل ذلك ولو بثانية واحدة.»

وقال مسؤول في الخارجية الأميركية لـ «الحياة» رداً على سؤال عن امكانية استنساخ التجربة الكوبية مع ايران، أن «التركيز هو على المحادثات النووية ومنع طهران من تطوير سلاح نووي».

وأشار مسؤول أميركي بارز إلى أن وزير الخارجية جون كيري أجرى 4 اتصالات هاتفية بنظيره الكوبي برونو رودريغيز خلال الصيف، ناقشا خلالها سبل إطلاق غروس. وسيراجع كيري تصنيف كوبا كدولة راعية للإرهاب، فيما ستسهّل الولايات المتحدة تدفق التجارة والسفر من كوبا وإليها.

وقال السناتور ريتشارد دوربن، الرجل الثاني في مجلس الشيوخ المقرّب من اوباما: «فتح الباب مع كوبا للتجارة والسفر وتبادل الأفكار، سيوجد قوة تتيح تغييرات إيجابية لم تتمكن اكثر من 50 سنة من سياسة العزل التي نطبقها من تحقيقها» في كوبا.

وقال مسؤول بارز في إدارة أوباما إن واشنطن ستعيد فتح سفارتها في هافانا «خلال اشهر»، مضيفاً: «هذه الخطوات ستكون التغييرات الأكثر أهمية في سياستنا إزاء كوبا خلال اكثر من 50 سنة. ما نفعله هو بدء تطبيع العلاقات». وأشار إلى أن البلدين سيبدآن اتصالات على مستوى عالٍ وزيارات متبادلة، تمهّد لـ «استئناف العلاقات الديبلوماسية المقطوعة منذ العام 1961». لكن مسؤولين شددوا على أن الرئيس الأميركي «سيتابع دعوته إلى احترام حقوق الإنسان في كوبا».

وكانت الولايات المتحدة فرضت حظراً تجارياً على كوبا عام 1960.

لكن هناك انقساماً في الكونغرس في شأن السياسة الأميركية إزاء كوبا، اذ يعتبر أعضاء ان الحصار على الجزيرة بات متقادماً، فيما يراه آخرون ضرورياً طالما ترفض هافانا إصلاح نظامها السياسي وتحسين سجلها في حقوق الإنسان. وندّد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ روبرت مننديز بما فعله أوباما، معتبراً أنه «يبرّر السلوك الوحشي للحكومة الكوبية». ونبّه إلى أن مبادلة غروس بـ «مجرمين مدانين» من كوبا «يرسي سابقة خطرة جداً».

وفي هافانا اعلن الرئيس الكوبي انه اتفق مع نظيره الاميركي «على اعادة العلاقات الديبلوماسية» بين البلدين.

واضاف في خطاب بثته وسائل الاعلام الرسمية «هذا لا يعني ان المشكلة الرئيسية، اي الحصار الاقتصادي» تمت تسويتها».

واشاد بالرئيس اوباما لاتخاذه خطوات لاعادة العلاقات بين البلدين.

واضاف «هذا القرار من قبل الرئيس اوباما يستحق اعتراف وتقدير شعبنا» موجها كلمة شكر الى البابا فرنسيس. وقال «اود ان اشكر الفاتيكان على دعمه خصوصاً البابا».

 

جنازة تلو الأخرى، شيعت باكستان التي يلفها الحداد ثلاثة أيام 148 شخصاً سقطوا الثلثاء في الهجوم الإرهابي الأكبر في تاريخها، بينما عرضت الولايات المتحدة مزيداً من المساعدة في الحرب على الإرهاب، وألغت إسلام أباد وقف العمل بعقوبة الإعدام.

وأقيمت الصلوات وأضيئت الشموع في أنحاء البلاد. وروى ناجون حكايات مروعة عما جرى في المدرسة، بعدما تبين أن بعض المدرسات أُحرقن وهن على قيد الحياة.

وسُمح لوسائل الإعلام بدخول المدرسة المنكوبة، وكانت بقع الدماء لا تزال على الأدراج، والزجاج المحطم والأبواب المخلوعة على الأرض، وكذلك دفاتر ممزقة، وتناثرت أحذية بعض التلاميذ ونظاراتهم. وكانت ساحة المدرسة خالية تماماً إلا من عدد من القناصة على سطوح مبانيها.

وفي جديد التحقيق، صرح الناطق العسكري الميجر جنرال عاصم باجوا بأن المسلحين اقتحموا القاعة الكبرى حيث كان عدد كبير من التلاميذ مجتمعين، وهناك بدأوا إطلاق النار عشوائياً. ويُعتقد أن نحو مئة شخص على الأقل قتلوا في هذه القاعة.

وروى شهود أن المهاجمين قدموا بسيارة بيضاء وأحرقوها قبل البدء بإطلاق النار وقفزوا فوق جدار لدخول المدرسة.

ومساء الثلثاء عثر على مزيد من الجثث، بينها جثة مديرة المدرسة طاهرة قاضي التي كانت بين الانقاض، الأمر الذي رفع حصيلة القتلى إلى 148 شخصاً. وهي كانت داخل مكتبها حين بدأ الهجوم، وقد اختبأت في الحمام، غير أن المسلحين ألقوا قنبلة يدوية في الداخل، مما أدى إلى مقتلها.

وكرر الناطق باسم "طالبان باكستان" محمد خراساني أن الهجوم مبرر لأن "الجيش الباكستاني يقتل الأولاد الأبرياء وأسر المقاتلين". وتعهد شن مزيد من الهجمات، وطالب المدنيين بالنأي بأنفسهم عن المنظمة العسكرية.

شريف

ورأس رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف اجتماعاً مع أطراف سياسيين واستخباريين في بيشاور، وقد أقر بالحضور بنقص التعاون بين الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب.

وقال: "يجب ألا ننسى هذه المشاهد، وكيف أحدثت الرصاصات فجوات في تلك الوجوه البريئة". وأعلن إنهاء تعليق عقوبة الاعدام في حالات الارهاب. ويذكر أنه في باكستان تصدر أحكام الإعدام بشكل متكرر عادة، لكن هذه العقوبة لم تعد تطبق منذ عام 2008 إلا في الحالات المرتبطة بالاحكام العرفية.

وأفاد رئيس الوزراء الباكستاني أنه تحدث مع الرئيس الأفغاني أشرف غاني وبحثا في سبل تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب، وقررا إطلاق عمليات مشتركة على جانبي الحدود وتعهدا "تطهير تلك المنطقة من الإرهاب".

وأمل الناطق العسكري باجوا في استجابة قوية من الجانب الأفغاني في مكافحة الإرهاب عبر الحدود.

وكتبت صحيفة "دون" الصادرة بالانكليزية أن "العمليات العسكرية لن تؤدي الى نتيجة إلا اذا كانت هناك محاولات لاستئصال الجذور الايديولوجية للتمرد".

واسترعى الانتباه أن حركة "طالبان" الأم في أفغانستان دانت الهجوم الذي تبنته "طالبان باكستان"، وقالت إن قتل أولاد يتعارض مع تعاليم الاسلام، و"كل حكومة اسلامية وحركة يجب ان تلتزم بهذا المبدأ الجوهري".

وعلى الجانب الآخر من الحدود في الهند، وضع رئيس الوزراء ناريندرا مودي العداوة مع باكستان جانباً وطالب المدارس التزام دقيقتي صمت احياء لذكرى الضحايا. كما وقف أعضاء البرلمان الهندي دقيقتي صمت.

أوباما

ووصف الرئيس الأميركي باراك أوباما الهجوم بانه عمل "لا أخلاقي". وقال: "نقف مع شعب باكستان ونكرر التزام الولايات المتحدة دعم الحكومة في مسعاها لمحاربة الارهاب والتطرف وإشاعة السلام والاستقرار في المنطقة". وتعهد أن تدعم بلاده باكستان في حملتها على المتشددين، مع العلم أن الولايات المتحدة تستعد لسحب معظم قواتها من أفغانستان بحلول نهاية السنة.

وصرح الناطق باسم البيت الابيض جوش ارنست بأن الولايات المتحدة تقدم لباكستان مساعدات لمكافحة الارهاب. ومنذ عام 2001 وفرت واشنطن لإسلام أباد مساعدات أمنية قيمتها 18 مليار دولار، وذلك وفق أرقام خدمة أبحاث الكونغرس. كما استخدمت طائرات من دون طيار لقتل مئات المتشددين في باكستان، وان يكن مقتل المدنيين في تلك الغارات يثير استياء الرأي العام الباكستاني.

وأمس أعلن مسؤول باكستاني أن 11 مسلحاً، بينهم أربعة من "طالبان باكستان"، قتلوا في غارة لطائرة من دون طيار.

■ في القاهرة ندد شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب بالهجوم الذي "لا يمتُّ إلى الإسلام بصلة".

■ في طهران، ابدى الرئيس الإيراني حسن روحاني استعداد بلاده لمساعدة الحكومة الباكستانية في مكافحة التطرف والإرهاب.

 

اعرب نائب وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان أثناء زيارة لموسكو عن دعم طهران جهود روسيا لاستضافة جولة جديدة من محادثات السلام بين دمشق والمعارضة السورية.وجدد مجلس الامن 12 شهراً الترخيص بدخول المساعدات الإنسانية من دون موافقة الحكومة السورية الى الاراضي التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في سوريا عبر اربعة معابر من تركيا والعراق والأردن.

وكثفت موسكو، التي تزداد عزلتها بسبب الصراع في أوكرانيا، مساعيها لإعادة اطلاق محادثات السلام في سوريا، آملة في عقد اجتماع بين الأطراف المتنافسين في روسيا في أقرب وقت ربما بحلول كانون الثاني 2015.

ونقلت وكالة " إيتار- تاس" الروسية الرسمية عن حسين أمير عبد اللهيان "اننا ندعم فكرة موسكو عقد اجتماع بين ممثلين للسلطات والمعارضة السورية المعتدلة". وبينما لم تحدد موسكو الجماعات المعارضة التي تعتقد أنه يجب تمثيلها، أيّد عبد اللهيان الموقف السوري الرسمي، قائلا: "ينبغي ألا توجه الدعوة الا الى ممثلين للمعارضة التي تؤمن بالتسوية السياسية ولا تحمل السلاح. ينبغي أن تكون لهؤلاء الممثلين قاعدة (تأييد) بين الشعب السوري". ولاحظ أن "قطاعا كبيراً من المقاتلين وخصوم (النظام) الموجودين في سوريا الآن هم إرهابيون". وأكد أن الاسد هو الرئيس الشرعي لسوريا.

وتقول موسكو إن "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" الذي يدعمه الغرب لا يتمتع بنفوذ على الأرض، وانه مجرد واحد من كيانات عدة قد تشارك في الاجتماع. وهي تجري ايضا محادثات مع جماعات أخرى بعضها أقل انتقاداً للأسد، وتقول إن هذه المجموعات قد تمثل معا طيفا "اجتماعياً وسياسياً واسع النطاق" ضرورياً لإنهاء الحرب.

مساعدات... وعقوبات

على صعيد آخر، أجاز قرار اعتمده مجلس الامن إدخال شحنات مساعدات عبر معبر اليعربية على الحدود مع العراق ومعبر الرمثا من الأردن ومعبري باب السلام وباب الهوى من تركيا، مع العلم أن المعبرين التركيين يؤديان الى أراض يسيطر عليها تنظيم "الدولة الإسلامية".

وفي واشنطن، فرضت وزارة الخزانة الاميركية عقوبات على شركات هولندية وسويسرية لتجارة النفط بسبب تعاملاتها مع الحكومة السورية التي تخوض حربا أهلية دامية مع قوى معارضة.

مقاتلون من أفغانستان

الى ذلك، كشف "المرصد السوري لحقوق الانسان" الذي يتخذ لندن مقرا له أن مقاتلين من أفغانستان يقاتلون في سوريا الى جانب قوات النظام ضد مقاتلي المعارضة والجهاديين.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: "هناك مسلحون شيعة أفغان يقاتلون الى جانب القوات النظامية في كل انحاء سوريا، ولا سيما في محافظة حلب".

ولا يملك المرصد، الذي يستند الى شبكة واسعة من المندوبين في سوريا، معلومات عن عدد هؤلاء المقاتلين. ويقاتل عدد كبير من المقاتلين الافغان السنة الى جانب التنظيمات الجهادية في سوريا في الصف المناهض لقوات النظام.

وأوضح المرصد ان "16 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها بينهم أفغان، قتلوا خلال قصف واشتباكات عنيفة دارت منذ ليل أمس الثلثاء وحتى صباح اليوم (الاربعاء) في منطقة الملاح في شمال حلب، مع جبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) وكتائب مقاتلة". واشار الى أن قوات النظام تمكنت من التقدم في منطقة مزارع الملاح و"سيطرت على ثمانية مبان".

كذلك تمكنت قوات النظام، تدعمها قوات الدفاع الوطني و"حزب الله" و"لواء القدس" الفلسطيني ومقاتلون من الطائفة الشيعية من جنسيات إيرانية وأفغانية، من استعادة السيطرة على تلة أغوب ومنطقة الفواز في منطقة البريج عند مدخل حلب الشمالي الشرقي.

ويحاول النظام تشديد الخناق على الاحياء الشرقية في مدينة حلب الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة بقطع طريق الامداد عنها.

وفي شرق سوريا، تحدث المرصد عن "اشتباكات عنيفة بين تنظيم "الدولة الإسلامية" وقوات النظام تدعمها قوات الدفاع الوطني الموالية لها في اطراف مطار دير الزور العسكري وحويجة صكر المجاورة، وسط تقدم لقوات النظام في محيط المطار من جهة قرية الجفرة وفي منطقة حويجة صكر عند أطراف مدينة دير الزور، بالتزامن مع قصف عنيف ومتبادل بين الجانبين"، وغارات جوية على مواقع التنظيم الجهادي.

واعلن المرصد ارتفاع عدد القتلى جراء قصف الطيران الحربي مشفى الطب الحديث الذي يديره تنظيم "الدولة الإسلامية" في مدينة الميادين بريف دير الزور، الى 22، بينهم 11 مدنياً منهم طبيب وزوجته وطفلهما.

الى ذلك، قال المرصد انه اكتشفت 230 جثة لأناس يعتقد انهم قتلوا على ايدي "الدولة الاسلامية" في مقبرة جماعية في محافظة دير الزور بشرق سوريا.

 

اختتمت في جنيف أمس الجولة الاولى في مرحلة التمديد الجديدة للمفاوضات في شأن البرنامج النووي الايراني بين ايران ومجموعة 5+1 للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن والمانيا والتي ظلت بعيدة من الأضواء، وانتهت بجلسة مشتركة انعقدت في مقر الاتحاد الاوروبي في جنيف، وتلتها لقاءات ثنائية بين الوفد الايراني وكل من وفود روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والمانيا، كل على حدة.

وكان الاساس في هذه الجولة، المفاوضات الثنائية التي أجراها الاثنين والثلثاء الجانبان الايراني والاميركي من جهة والجانبان الايراني والفرنسي من جهة أخرى. ووصف كبير المفاوضين الايرانيين عباس عراقجي بعد نهاية اللقاء والاميركيين لـ"النهار" الأجواء بأنها "إيجابية" وقال إن الفريقين قاما بعمل "مثمر وجدي".

وأوضحت أوساط ايرانية متابعة للمفاوضات أن اللقاء مع الجانب الأميركي حمل بعض الجديد من حيث "التقارب في وجهات النظر في شأن العقد المتبقية"، ولا سيما منها موضوع رفع العقوبات الدولية عن ايران، والذي كان الخلاف على آليته وتوقيته قد أدى الى فشل مفاوضات فيينا الأخيرة. لكن الاوساط الايرانية شددت على أن "هذا التقارب" لا يعني أن الامور تسير نحو الحلحلة، ذلك ان "الطريق لا يزال طويلاً أمام التوصل الى حلول نهائية".

وفي مقابل الموقف الايراني كانت الاوساط الاميركية تشير الى مراوحة في المفاوضات، اذ كشفت اوساط أميركية متابعة أن أي تقدم في البنود الخلافية الاساسية لم يحرز، و"وجهات النظر لا تزال متباعدة في النقاط العالقة".

وللمرة الاولى يتحدث الاميركيون عن المواقف السياسية كعامل مؤثر في المسار التفاوضي. وقال المصدر الاميركي لـ"النهار" إنه "لا يمكن فصل ما يجري على مستوى العلاقات والمواقف السياسية التي تعلن من الطرفين الاميركي والايراني عما يجري داخل قاعات التفاوض"، لكنه أضاف أن المسار التفاوضي في شأن برنامج ايران محكوم بالتوصل الى الحلول و"إلا لما واظب المفاوضون على عقد الجولات التفاوضية".

وصدر الموقف الاميركي بعد ساعات قليلة من تأكيد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أن المفاوضات مع الولايات المتحدة تقتصر على الملف النووي الايراني.