عمليات «القوات الجوية العربية السورية»: استراتيجية وفعّالة وغير مقيّدة.... كيري يلتقي لافروف في روما للبحث في سورية و أوكرانيا

ديفيد ماكوفسكي هو زميل زيغلر المميز ومدير مشروع عملية السلام في الشرق الأوسط في معهد واشنطن.

في الثالث من كانون الأول/ديسمبر، صوت الكنيست الإسرائيلي على إجراء انتخابات مبكرة في السابع عشر من آذار/مارس، أي بعد مرور سنتين فقط على الانتخابات الأخيرة. وجاءت هذه الخطوة بعد إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حل ائتلافه الحاكم لأن شركائه السياسيين - بزعامة وزير المالية يائير لبيد من حزب "ييش عتيد" ووزيرة العدل تسيبي ليفني من "هتنوعا" - كانوا يتواطؤون وراء الكواليس مع جماعات المتدينين المتشددين لاستبداله. وأنكر الوزيران حتى أن يكون هذا الادعاء معقولاً كما وانتقدا خطوة الإعلان عن انتخابات مبكرة كمبالغ فيها. إن هذه السيناريوهات، وغيرها أخرى منافسة، قد لا ترسم معالم الحملة المقبلة فحسب، بل قد تحدد وجهة السياسة الإسرائيلية حينما يتم إقرار نتائج الانتخابات.

من غير الواضح ما هو تبرير نتنياهو للإنتخابات المبكرة، وهو أمر غير اعتيادي في بلد غالباً ما تستخدم فيه الأحزاب سقوط حكومة ما لاختيار مواقفها حول مسائل محورية قبل بدء الحملة الانتخابية. ومن الواضح أن ائتلاف نتنياهو لم يعمل بشكلٍ جيد في الأشهر الأخيرة - وأصبح رئيس الوزراء مقتنعاً بأن إئتلافه سرعان ما سيتفكك، لذا سعى إلى اكتساب المبادرة في اتخاذ الخطوة الأولى لمراوغة منافسيه. ونتيجةً لذلك، اتخذ عدة خطوات أسفرت عن تعزيز الانقسام ضمن الائتلاف وأدت إلى ردود فعل سلبية في الخارج.

فعلى سبيل المثال، يؤكد المحللون السياسيون أن نتنياهو لم يرغب في تمرير الميزانية هذا الشهر لأن ذلك كان سيسجّل إنجازاً لخصمه وشريكه سابقاً يائير لبيد. فوزير المالية كان يعتمد على ابتكارات الميزانية الجديدة، بما فيها المزايا المخصصة للطبقة الوسطى، لكي يُظهر أنه يلتزم بالوعود التي قطعها في الحملة الانتخابية الأخيرة. فبعد دعم أفكار لبيد في البداية، كإعفاء من يملك منزلاً لأول مرة من الضريبة على البيع التي تثقل كاهل الإسرائيليين، تهكم بها نتنياهو مؤخراً قائلاً إنها تفتقر إلى المنطق الاقتصادي. وسيصعب على لبيد مواجهة الناخبين من جديد، دون التصديق على ميزانية.

ووسط توقع هذا التفكك، سعى نتنياهو أيضاً إلى دعم أصدقائه القدماء على حساب لبيد وليفني. فقد بدأ بتقييم العمل مع شركائه المتشددين التقليديين خارج الائتلاف علماً أنهم كانوا غاضبين عليه حول ما يعتبرونه خيانة سياسية، ويقصدون بذلك بشكلٍ خاص قراره دعم قانون رفع الإعفاءات العسكرية لطلاب المدارس الدينية ["اليشيفوت"] الذي طرحه لبيد، والحد من إعانات الرفاهية الخاصة بهم وتقليل دعمه لمؤسساتهم. وإرضاءً لناخبيه، تخلّى نتنياهو عن تعهده لشركائه في الائتلاف بأن يخفف من وطأة قيود الحاخامية الكبرى على عمليات التحول من ديانات أخرى واعتناق الديانة اليهودية.

وبالإضافة إلى ذلك، واستباقاً للانتخابات الأولية المقبلة في حزب الليكود، سعى نتنياهو إلى تهدئة اليمين السياسي الأوسع، الذي لا يحبذ دعم رئيس الوزراء لحل الدولتين مع الفلسطينيين. ولتحقيق هذه الغاية طالب بأن تضيف الحكومة تفاصيل مثيرة للجدل إلى "القانون الأساسي"، وهو شبه الدستور الإسرائيلي. ويبدو أن هذا "المشروع المقترح الخاص بقانون الدولة القومية"، على الأقل بنسخته الأولية، يركز على الطابع اليهودي لإسرائيل والذي من الممكن أن يأتي على حساب طابعها الديمقراطي.

على افتراض أن نتنياهو هو الفائز في الانتخابات الأولية لحزب الليكود، من المرجح أن يعود إلى الاستراتيجية الناجحة التي اتبعها في عامي 2009 و2013. ويعني ذلك التأكيد أنه متمركز في أفضل مكانة للاستمرار بقيادة دفة إسرائيل وسط بحر إقليمي هائج، وخاصة في ظل تهديد نووي إيراني فضلاً عن التهديد الذي تشكله «حماس». إلا أن منتقديه سيقولون إن انتخابات عام 2015 تشبه إلى حد كبير انتخابات عام 1999 التي اعتُبرت كاستفتاء حول قيادة نتنياهو واستبعدته عن الحكم بعد فترة ولايته الأولى.

وفي الواقع، هناك أوجه شبه. ففي عام 1999 شهد حزب الليكود مغادرة عدد من الوجوه البارزة في الساحة السياسية (دان مريدور، دافيد ليفي، إسحاق موردخاي...) الذين اختاروا أن يترشحوا ضد نتنياهو في أحزاب منافسة. والأمر نفسه يحصل اليوم. فأحد الشخصيات البارزة في حزب الليكود، وهو وزير الداخلية [السابق] جدعون ساعر، قد أعلن أنه سيأخذ استراحة من السياسة، وسط إشاعات بأنه سيتحدى رئيس الوزراء في الانتخابات الأولية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الخلاف بين نتنياهو وأفيغدور ليبرمان الذي يترأس حزب "يسرائيل بيتينو" يجعل هذا الأخير حزباً مرجحاً في أي معادلة ائتلافية. ويعزز دعم ليبرمان العلني المفاجئ لعملية السلام خلال ولايته الحالية كوزير خارجية، الفكرة بأنه ليس مرتبطاً ارتباطاً ملزماً بنتنياهو في اليمين الوسطي.

ومن أعضاء الليكود السابقين الذين تركوا الحزب نذكر موشيه كحلون. ومع أن هذا الأخير غير معروف إلى حد كبير خارج البلاد، إلا أنه اكتسب شعبية في إسرائيل بفضل أصوله الشرقية المتواضعة وتخفيفه للقيود المتعلقة بقطاع الاتصالات، مما أدى إلى هبوط الأسعار الاستهلاكية خلال ولايته كوزير اتصالات. وتشهد كل دورة انتخابية إسرائيلية تقريباً نجماً سياسيّاً محتملاً إذ تبحث هذه القاعدة الانتخابية أو تلك عن نجم جديد. وإذا ما اعتُبر الماضي تمهيداً للوضع الراهن، يميل هذا الشخص إلى الإفتقار إلى الخبرة السياسية وغالباً ما يكون قليل الوضوح في توصياته السياسية، لكنه يسطع في تحقيق الوعود.

وفي حين من المتوقع أن يشكل ليبرمان وكحلون اللاعبين المرجحين، سوف يأتي محور المعارضة لنتنياهو من زعيم حزب العمل، اسحق (بوجي) هرتسوغ، الذي أعلن في 10 كانون الأول/ديسمبر عن عقد صفقة وحدة مع ليفني تشمل اتفاقاً على المداورة في رئاسة الحكومة، إذا وصل ائتلافهما إلى الحكم في آذار/مارس. وينحدر هرتسوغ من عائلة سياسية بارزة ويريد لحزبه أن يعود إلى جذوره التقليدية في الأمن القومي بعد أن انحصر عمله بالمسائل الاجتماعية والاقتصادية أثناء ولاية خلفه. وفيما يبدو أن رئيسة الحزب السابقة شيلي ياخيموفيتش فخورة بميولها الاشتراكية، لا شك في أن هرتسوغ رأسمالي بامتياز.

ومن خلال جعل الحملة الانتخابية بمثابة استفتاء على قيادة نتنياهو، يأمل هرتسوغ وليفني أن فرصهما لكسب الأحزاب المرجحة ستكون أكثر احتمالاً بالمقارنة مع مجرد التنافس بين اليمين واليسار. إن ادعاءهما الأساسي هو أن نتنياهو يفتقر إلى توجه سياسي وهو منهمك في بقائه السياسي الشخصي، حتى إذا دفع به ذلك إلى أيدي المستوطنين من اليمين والمتدينين المتطرفين، الذين يخشى منهم ليفني وهرتسوغ من أن يزيدوا من عزلة إسرائيل، ويجعلوها دولة ثنائية القومية بحكم الأمر الواقع. فعلى سبيل المثال، أكد السياسي اليميني نفتالي بينيت في "منتدى سابان" التابع لـ "مؤسسة بروكينغز" في نهاية الأسبوع الأول من كانون الأول/ديسمبر الحالي، أنه ونتنياهو قد اتفقا على تشكيل كتلة مشتركة وسيمتنعان عن مهاجمة بعضهما البعض أثناء الحملة الانتخابية. ولا شك في أن هرتسوغ وليفني سيستغلان مثل هذه التصريحات لمصلحتهما.

ومن جهتهم، يعتمد منتقدو نتنياهو على عدة عوامل أخرى أيضاً. الأول هو التعب [الذي يعاني منه]، فإسرائيل لم تحظ يوماً برئيس وزراء خدم أكثر من ثماني سنوات متتالية. فدافيد بن غوريون، هو رئيس الوزراء الذي شغل المنصب أطول فترة في تاريخ البلاد وصلت إلى 13 عاماً غير متتالية في الحكم، ووصل إلى هذا الحد في الفترة بين 1955-1963. أما نتنياهو فيقارب قضاء تسع سنوات كاملة في الحكم وسيسجل قريباً ست سنوات متتالية كرئيس للوزراء ويمكن أن يتجاوز هذه الفترة ويصل إلى عشر سنوات إذا ما أُعيد انتخابه.

ثانياً، لم تحقق حملة نتنياهو الماضية نجاحاً باهراً. فقد فاز بالاستفتاءات مرة واحدة بعد بدء الحملة وكان ذلك عام 1996، وسط وقوع أربعة انفجارات إرهابية خلال تسعة أيام. وتتوقع الاستفتاءات الحالية فوز حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو بـ 22 مقعداً من المقاعد الـ 120 في البرلمان، وقد أظهرت ثلاثة استفتاءات جديرة بالثقة في الأيام القليلة الماضية أن "قائمة هرتسوغ – ليفني" تفوق ذلك العدد بمقعدين تقريباً. وإذا كان ذلك إشارة إلى التركيبة السكانية المنقسمة في إسرائيل أو متعلقاً بمسألة القيادة، لم يتمكن سوى رئيس وزراء واحد من الفوز بأكثر من 40 مقعداً في العقدين الأخيرين، وهو إسحاق رابين الذي فاز بـ 44 مقعداً عام 1992. أما عدد المقاعد الأكبر الذي حققه نتنياهو فكان 34 مقعداً في عام 1996 (مع أن ذلك جاء خلال اختبار انتخابي قصير خصصت فيه إسرائيل اقتراعاً منفصلاً لرئيس الوزراء مما أثّر على الأرجح على النتائج التي حققتها الأحزاب الكبرى). وفي الانتخابات الأخيرة التي خاضها مع ليبرمان، حاز نتنياهو على 31 مقعداً.

في الولايات المتحدة، تميل الأحزاب السياسية إلى أن تكون ذات توجه أيديولوجي أكبر خلال الانتخابات الأولية، ثم تستهدف الناخب الكامن في الوسط خلال الانتخبات العامة. غير أنه ليس من الواضح ماً إذا كان نتنياهو سيتبع هذه المقاربة، لأنه قد يريد وقف تدفق ناخبي الليكود لصالح نفتالي بينيت وحزبه "هابايت هايهودي" (البيت اليهودي). وبالتالي، قد يعتقد أنه من الأهم توحيد اليمين خلال حملة الانتخابات العامة، معتمداً على المتدينين المتشددين بأن يتخلوا عن شكاواهم ويدفعوه إلى النجاح في مفاوضات الائتلاف بعد الانتخابات.

أما جاذبية بينيت فتكمن في أنه قد وسع نطاق وصول حزبه بشكل كبير أبعد من جمهوره الديني. كما أن انتقاده المتشدد لنتنياهو والجيش لعدم تدمير حركة «حماس» خلال حرب غزة هذا الصيف لقي أصداءه بين البعض، على الرغم من أن الجيش قد أشار إلى أن مثل هذه المقاربة كانت ستكبد إسرائيل العديد من الضحايا. وأخيراً، إن نجاحه الاقتصادي في قطاع التقنية المتقدمة، وخلفيته في القتال، واستخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي، ولغته العامية الإسرائيلية هي عوامل تجذب الناخبين الشباب، حيث أن عدداً كبيراً منهم يستجيب إلى الحلول البسيطة التي يقدمها لمشاكل معقدة، كضم 60 في المائة من أراضي الضفة الغربية دون أن يوضح كيف سيحدث ذلك. وتأتي هذه الجاذبية بشكل خاص في خضم الحديث عن فرض عقوبات أوروبية اقتصادية محتملة.

ومن أجل توحيد اليمين، سيشير نتنياهو على الأرجح إلى التهديد الناتج عن معارضة تعمل على جمع قواها. ويعني ذلك استخدام عملية الدمج التي قام بها هرتسوغ وليفني - إلى جانب التوقعات بأن ينضم إليهما لبيد بعد الانتخابات - للتأكيد أنه يجب على اليمين التحدث بصوت موحد. وبالفعل، يُعتقد بأن بينيت قال هذا الأسبوع أن حزبه قد يدرس إمكانية القيام بعملية دمج تكتيكية مع حزب الليكود إذا ما برز الوسط اليساري في استطلاعات الرأي.

وبالإضافة إلى توحيد قاعدته، قد يكون نتنياهو معتمداً على عوامل أخرى لأنه لم يعد يجد نفسه المرشح الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات. وتقليديّاً، تؤدي العمليات الإرهابية الفلسطينية إلى تعزيز مكانة اليمين، وهو الأمر بالنسبة للمشاركة المتدنية في يوم الانتخابات. وإذا كانت التوقعات الانتخابية للاستطلاعات وأحداث العنف الأخيرة أي مؤشر، فقد يلعب العاملان دوراً في الأشهر المقبلة. بالإضافة إلى ذلك، إن وضع سقف أعلى للأحزاب السياسية للفوز بمقاعد برلمانية من شأنه أن يحبط عزيمة الناخبين العرب إلا إذا توحدت الأحزاب العربية.

ومن المفارقات، أن نتنياهو قد يكون معتمداً أيضاً على العمل الدبلوماسي الفلسطيني. فإذا توجه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى مجلس الأمن الدولي خلال فترة الانتخابات للمطالبة بدولة فلسطينية، علماً أنه قد قال بالفعل أنه سيقوم بذلك، لا شك في أن نتنياهو سيستخدم ذلك سياسيّاً عبر اتهام عباس بالالتفاف حول المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونتنياهو لإجراء محادثات طارئة في روما يوم الأحد، ويقال إن موضوع المحادثات سيكون الخطوة الفلسطينية تجاه الأمم المتحدة. ومن المرجح أن يأمل رئيس الوزراء بأن يساعده هذا التحدي فضلاً عن التحديات الإقليمية الأخرى على التعامل مع خطابات منافسيه المتوقعة خلال الحملة الانتخابية. إن تحديد الخطاب المركزي للانتخابات قد يحدد نطاق الاحتمالات لمرحلة ما بعد الانتخابات.

 

جيفري وايت هو زميل للشؤون الدفاعية في معهد واشنطن وضابط كبير سابق لشؤون الاستخبارات الدفاعية.

قبل اندلاع الحرب الأهلية السورية المستمرة، لم تُعتبر «القوات الجوية العربية السورية» («القوات الجوية») يوماً عنصراً أساسيّاً في الجيش السوري. وعادةً كان "سلاح الجو الإسرائيلي" يتفوق عليها، فيما يقتصر تجهيزها بشكل أساسي على أسطول قديم من الطائرات العائدة للحقبة السوفياتية، وبالتالي لم تكن تعتبر لاعباً مهمّاً في المشهد العسكري الإقليمي. بيد أن الحرب غيرت ذلك فبدت «القوات الجوية» تتمتع بدور بارز في الصراع على الحفاظ على نظام الأسد. ومنذ ربيع عام 2012، أصبحت العمليات الجوية عنصراً استراتيجيّاً في النزاع، حيث أتاحت للنظام ضرب أي منطقة في البلاد دون أي عقاب تقريباً، مما ساهم في فشل المعارضة في تعزيز سيطرتها على الأراضي ودَعَم مجموعة كبيرة من العمليات العسكرية. وفي هذا السياق، انخرطت «القوات الجوية العربية السورية» في بعضٍ من أسوأ الهجمات التي شنها النظام على المدنيين. وبسبب الدور المركزي لهذه القوات في الحفاظ على النظام وفي انتهاكات حقوق الإنسان، أصبح من المبرر منطقيّاً وأخلاقيّاً أن تكون هدفاً لتدخل أجنبي، سواء كان ذلك عن طريق عمليات جوية مباشرة يشنها الحلفاء أو بتعزيز المساندة للمعارضة.

بعد أن أُنُهك الجيش النظامي في حرب استنزاف، أصبحت «القوات الجوية العربية السورية» أكثر أهمية. وتشكل هذه القوات عنصراً جوهريّاً في القوة النارية للنظام، وتمثل قدراتها إحدى أبرز نقاط عدم التكافؤ في الصراع. فالعمليات الجوية تشكل وسيلة رئيسية لاستنزاف قوات الثوار والتسبب بخسائر بين المدنيين في المناطق التي يسيطر عليها الثوار. ولا تملك قوات الثوار ولا تلك التابعة لـ تنظيم «الدولة الإسلامية»/«الدولة الإسلامية في العراق والشام»" («داعش») أي استجابة فعالة لـ «القوات الجوية العربية السورية»، وليست أي منطقة في سوريا بمنأى من هجماتها. فهي قوة ذات مرونة واستجابة وقد برهنت أنها قادرة على بذل جهد مستمر في العمليات الاستراتيجية وفي دعم العمليات الميدانية، الهجومية والدفاعية على حد سواء. وتحصل الضربات الجوية في ساحات معارك صعبة كالمدن أو الأرياف أو المناطق الجبلية أو الصحراوية. وتكون الأهداف قريبة من مناطق مأهولة أو ضمنها وغالباً ما تكون قريبة من قوات النظام أو على اتصال بها. وعملت «القوات الجوية العربية السورية» في كافة هذه البيئات، بكفاءة على الأقل، إن لم يكن بدقة.

وبعد عامين ونصف العام من العمليات المستمرة في حرب لم تكن «القوات الجوية العربية السورية» مستعدة لها، أظهرت هذه القوات أيضاً مرونة مفاجئة. فقد فقدت خمسة من قواعدها الجوية الخمسة والعشرين فيما يقع سبع أو ثمانٍ منها تحت الحصار أو هي هدفاً للهجمات الدورية. وفي بداية الحرب، كانت هذه القوات تملك أكثر من 500 طائرة حربية ثابتة الجناحين أو بجناحين متحركين تضم الأنواع التي تُستخدم بشكل أساسي في الحرب وهي طائراتL-39s  و MiG-21s و MiG-23s و MiG-29s و Su-22s  و  Su-24s لتوجيه الضربات، و  Mi-8/17sوMi-24s  لإلقاء البراميل المتفجرة والقصف. ومع أنه يصعب تعقب خسارات «القوات الجوية»، تشير تقديرات قائمة على تقارير المعارضة أن أكثر من 200 طائرة مقاتلة قد تكون قد دُمرت، بالإضافة إلى عدد من أفراد الطاقم الجوي الذين قتلوا أو أسروا أو أصيبوا بجراح أو انشقوا عن «القوات الجوية». وحتى مع أخذ المبالغة المتوقعة بعين الاعتبار، يبدو أن استنزاف «القوات الجوية العربية السورية» كبير.وبغض النظر عن هذه الخسارات، يبدو أن «القوات الجوية» تجري حوالي 50 طلعة جوية في اليوم استناداً إلى تقارير محدودة من المعارضة ومصادر أخرى. ومن المرجح أن تكون روسيا وإيران قد قدمتا مساعدات حيوية للحفاظ على «القوات الجوية» بما في ذلك توفير قطع الغيار وعمليات تجديد وترميم وتحسين المعدات. وباختصار، تعمل «القوات الجوية العربية السورية» مع قيود قليلة غير تلك التي تفرض عادةً على أي قوة جوية والناتجة عن القيود المتعلقة بالطواقم والصيانة والخدمات اللوجستية والاستخبارات والحالة الجوية.

يقصف النظام أهدافاً محددة، فعملياته الجوية متكاملة في قيادة شاملة للحرب وتُستخدم لتحقيق أهداف استراتيجية وتكتيكية واضحة. أما على المستوى الاستراتيجي، فتهدف دمشق إلى تقويض دعم الشعب للثورة ماديّاً ومعنويّاً وإجباره على الرضوخ لحكم النظام. ويتم اللجوء إلى الحملات الجوية كتلك التي حصلت في شتاء 2013 - 2014 حين تم شن حملة خاطفة عبر إلقاء البراميل المتفجرة على مدينة حلب لإظهار سيطرة النظام على الوضع العسكري مقارنة بضعف المعارضة. أما على المستوى التكتيكي، فالهدف من العمليات الجوية هو الحد من المقاومة بوجه الهجمات الأرضية ومساعدة قوات النظام على الدفاع واستنزاف قوى الثوار.

وتعتبر عمليات «القوات الجوية العربية السورية» ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» بارزة أيضاً مع أنها تأتي في مرتبة ثانوية بعد العمليات ضد المعارضة. فقبل بروز «داعش» كتهديد عسكري كانت العمليات الجوية ضد التنظيم محدودة جدّاً، مما أدى إلى توجيه اتهامات بارتباط النظام بالجماعة. لكن منذ هذا الصيف أصبحت عمليات «القوات الجوية» تشمل هجمات استراتيجية تستهدف مواقع تنظيم «الدولة الإسلامية» في الرقة ودير الزور، وضربات لدعم هجمات النظام وعملياته الدفاعية في محافظات حلب والرقة والحسكة وحمص ودير الزور. واستناداً إلى عدد الضحايا من المدنيين الناتج عن عمليات النظام، وأبرزها الضربات الجوية، تكرس «القوات الجوية» جزءاً أصغر بكثير من عملياتها الجوية لمناطق تحت سيطرة «داعش» بالمقارنة مع المناطق التي تواجه فيها الثوار.

وتقود «القوات الجوية العربية السورية» مجموعة كبيرة من العمليات القتالية دعماً لأهدافها:

·         هجمات على مناطق مدنية (قصف مناطق)، بما في ذلك المنازل والمرافق الطبية ومرافق المياه والمخابز والمحاصيل والثروة الحيوانية، يلعب فيها إلقاء البراميل المتفجرة من المروحيات دوراً رئيسياً.

·         دعم عمليات الحصار التي تهدف إلى تقويض المقاومة في المناطق التي يسيطر عليها الثوار، تلعب فيها المروحيات أيضاً دوراً رئيسياً.

·         ضربات على أهداف عسكرية بما فيها القيادة والقوات والمعدات والخدمات اللوجستية والمنشآت التابعة للثوار.

·         إعتراض الحركة التكتيكية والعملياتية بما في ذلك شن هجمات على السيارات المدنية وقوافل الثوار.

·         عمليات دعم جوي تكتيكية عن قرب لمساندة الوقات البرية.

·         الهجمات الانتقامية بعد سقوط منطقة في يد الثوار.

وتشمل المهام العسكرية الهامة الأخرى لـ «القوات الجوية العربية السورية» إعادة التزويد الجوي للقوات المعزولة وإعادة الانتشار الجوي والتعزيز الجوي وإجلاء القوات (على الأقل الضباط) من المعاقل المهددة. وهذه المهمات أساسية لقدرة النظام على مساندة الوقات البرية المحاصرة منها والأخرى في القتال؛ على سبيل المثال، كافة أنواع العمليات التي شهدتها المعارك الحادة في محافظة الرقة في الصيف المنصرم.

وقد لجأت «القوات الجوية العربية السورية» إلى اتباع مجموعة من التكتيكات خلال عملياتها:

·         الطلعات الفردية المؤلفة من طائرة واحدة تحلق مرة أو أكثر فوق الهدف.

·         الهجمات التسلسلية المؤلفة من ضربات متتالية تقوم بها طائرة واحدة.

·         الهجمات المستمرة/المتكررة ضد منطقة مستهدفة خلال فترة من الزمن بطائرة واحدة أو أكثر.

·         هجمات دقيقة بأسلحة موجهة، ربما بطائرات من طراز MiG-29s  و Su-24s.

·         قصف مدفعي من طائرات ذات جناحين ثابتين ومروحيات.

·         القصف بالبراميل المتفجرة بمروحيات نقل وطوافات مقاتلة ضد مناطق مستهدفة.

وتشمل هذه الهجمات عدداً من الذخائر أبرزها المتفجرات القوية (المدافع والقنابل) والقنابل الحارقة وقنابل التجزئة والقنابل الفراغية والبراميل المتفجرة. بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير إن المروحيات استخدمت البراميل المتفجرة لإرسال المواد الكميائية (أي الكلور) في مناسبات متعددة.

وغالباً ما تتم عمليات «القوات الجوية العربية السورية» بالتنسيق مع الضربات المدفعية وضربات بصواريخ أرض-أرض وإطلاق نار من الدبابات والمدافع المضادة للطائرات. إن إدخال البراميل المتفجرة، المعروفة بـ"صواريخ سكود للفقراء"، والزيادة في استخدامها قد يعكسان زيادة توافرها وكلفتها المتدنية بالمقارنة مع الصواريخ أرض-أرض. وتقضي المقاربة العامة للنظام استخدام كافة الأسلحة المتوفرة لضرب الأهداف. وغالباً ما تشمل العمليات الميدانية عزل منطقة مستهدفة ثم إحراز التقدم الحذر على الأرض يكون مرافقاً بشن ضربات جوية مكثفة.

في الواقع، لقد كان لعمليات «القوات الجوية العربية السورية» آثار واسعة النطاق على الحرب، لاسيما بعد أن أصبحت الضربات الجوية إحدى وسائل القتل الأساسية التي يتبعها النظام. وتشير البيانات من "مركز توثيق الانتهاكات في سوريا" إلى أن الهجمات الجوية كانت مسؤولة عن أكثر من ثلث  الخسائر البشرية (39 في المائة) بين آب/أغسطس وتشرين الأول/أكتوبر، أي أكثر من أي مسبب آخر؛ ويرتبط قسم كبير من تلك الوفيات بالبراميل المتفجرة. وتشكل الضربات الجوية أيضاً سبب الدمار الأساسي للأبنية في مناطق المعارضة، وحين تستمر فترة طويلة كما كان عليه الحال في الحملة الخاطفة على حلب، قد تجعل منطقة كاملة غير قابلة للحياة. بالإضافة إلى ذلك، للضربات الجوية أثر سلبي كبير على معنويات الثوار والمدنيين الذين لا يملكون دفاعاً فعالاً ضدّها. كما أن الأسلحة والتكتيكات غير الدقيقة أدت إلى وقوع عدد من حوادث إطلاق النار من قبل قوات صديقة على قوات حكومية.

وعلى الرغم من تأكيدات النظام بأنه لا يستهدف المدنيين (كما جاء مؤخراً في مقابلة لبشار للأسد مع مجلة "باري ماتش" في 28 تشرين الثاني/نوفمبر)، إلا أن المدنيين يقتلون بأعداد كبيرة من جراء الضربات الجوية كما ذكر سابقاً. ولم يبيّن النظام عن أي غضاضة حيال ضرب المستشفيات والمدارس ومناطق مدنية محض أخرى. ووصلت هجماته في الرقة في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر إلى حد أنه يقال إن مئات المدنيين من غير المقاتلين قتلوا خلالها، وهذا سوى أحدث مثال لتلك الهجمات. ولا شك في أن غياب أي رد فعل دولي سلبي جدي لمثل هذه الأنشطة قد شجع النظام على الاستمرار بها، لا بل تصعيدها.

وبينما تسيطر «القوات الجوية العربية السورية» بشكل أساسي على المجال الجوي فوق سوريا، فإن ذلك يعود إلى غياب المعارضة الفعلية. وإذا واجهت قوة جوية حديثة (أو تحالف من القوات الجوية)، فسيظهر عندئذٍ ضعفها التقليدي في القتال الجوي. ولم تبدِ «القوات الجوية» أي ميل للقتال مع الطائرات الإسرائيلية أو طائرات الائتلاف بقيادة الولايات المتحدة فوق سوريا، وليس هناك سبب للتوقع بأنها ستقوم بذلك إذا زادت مثل هذه الغارات. فطائراتها قيمة جدّاً في عمليات جو-أرض ضد معارضي النظام لكي يُخاطر بها.

وأخيراً، لا يبدو أن طائرات الائتلاف بقيادة الولايات المتحدة تنسق عملياتها مع طائرات النظام، كما استنتج البعض من واقع قصفها غالباً للمناطق نفسها بشكل عام، بل يبدو أن كل من الطرفين يضرب أهدافاً صادف أنها للعدو نفسه.

نظراً إلى غياب الضغط السياسي والعسكري ضد «القوات الجوية العربية السورية»، بإمكان هذه القوات أن تحلّق أينما تريد، وأن تقصف ما تريده بالذخائر التي تروقها مخلفةً نتائج رهيبة. لذا يجب عدم السماح للنظام بشن حرب جوية دون أي قيد ضد شعبه ودون أي عقاب؛ فاستمرار الوضع الراهن لن يؤذ الشعب السوري فحسب بل أيضاً أهداف الولايات المتحدة والائتلاف.

وتملك الولايات المتحدة وشركاؤها خيارات متعددة لفرض القيود، وقد تتراوح من حظر مجال جوي محدد إلى العمليات الواسعة ضد «القوات الجوية العربية السورية» والأهداف التابعة لها. كما أن إنشاء منطقة حظر جوي محدودة في المناطق التي يعمل فيها الائتلاف لن تكون ذات كلفة عالية بينما مخاطرها قليلة، وسيجبر النظام إما إلى الخضوع أو إلى تحدي الحظر مما قد يعرض أصوله القيمة لخطر كبير. ولا شك في أن هذه الخطوة ستريح الشعب السوري إلى حد كبير في المناطق المعنية، وتولد وضعاً عسكريّاً أكثر أماناً للثوار، وتشكل نكسة سياسية وعسكرية قوية للنظام. إن تطبيق هذه الخطة سيتطلب تكريس المزيد من الموارد، وليس هناك شك بأنه ستنتج عن ذلك بعض المخاطر. بد، يمكن درء هذه المخاطر بالعمل الدبلوماسي والاستعداد لاستخدام القوة لفرض منطقة الحظر.

هناك حل بديل، لكن من المرجح أن لا يكون بنفس القدر من التأثير، حيث يمكن للأطراف الخارجية تزويد الثوار بالمزيد من الأنظمة الدفاعية المضادة للطائرات وتحسين قدرتها على الاعتراض الجوي. فهذا قد يساعدها على التصدي لعمليات النظام الجوية بطريقة أكثر فعالية من خلال فرض نسبة أعلى من الاستنزاف وزيادة العراقيل في القواعد الجوية.

ومع ذلك، فأي من المقاربتين لن تمنعا النظام بصورة تامة من قصف شعبه. إن حل هذه المشكلة يتطلب خطة شاملة لإخراج «القوات الجوية العربية السورية» من الحرب.

 

وسّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان «الحرب» التي يشنّها على جماعة الداعية المعارض فتح الله غولن، اذ طاولت في عملية بدأت فجر أمس، إعلاميين بارزين ومنتجين تلفزيونيين، بعدما كانت محصورة برجال أمن وشرطة وأجهزة استخبارات.

وأسفرت «حملة الفجر» عن اعتقال 31 شخصاً في 13 محافظة في آنٍ، أُحيلوا على محكمة لاتهامهم بالتجسس على الحكومة، كما اتسع نطاق التهم الموجهة إلى الجماعة، فباتت تشمل تشكيل تنظيم يسعى إلى «المسّ بسيادة الدولة»، من خلال التهديد والترويع. وأفادت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء بأن شرطيين معتقلين اتُهِموا بتلفيق جرائم وأدلة، خلال تحقيق أُعِدّ عام 2010 في شأن منظمة مقرّبة من تنظيم «القاعدة».

وبين الموقوفين مدير مجموعة «سمان يولو» الإعلامية هداية كاراجا الذي تحدث عن «مشهد مخزٍ بالنسبة إلى تركيا في القرن الحادي والعشرين». وشملت الحملة أكرم دومانلي، رئيس تحرير صحيفة «زمان» التي تُعتبر الذراع الإعلامية لجماعة غولن. واقتيد دومانلي من مكتبه في الصحيفة وسط احتجاجات من العاملين ومواطنين تجمهروا أمام مبنى الصحيفة، بينهم نجم كرة القدم السابق النائب هاكان شوكور المعروف بولائه للداعية المقيم في الولايات المتحدة منذ العام 1999.

واعتبر دومانلي أثناء توقيفه أن «ما يحدث هو محاولة لإسكات الصوت الحرّ للصحافة، والانتقام من الإعلام الذي كشف فساداً مالياً لدى الحكومة»، مؤكداً أنه لا يخشى اعتقاله. وتابع: «ليشعر مَن ارتكب جريمة بخوفٍ، نحن لسنا خائفين». وأصدرت الصحيفة بياناً تحدى الحكومة، اذ ورد فيه: «كل ما يحدث لن يثنينا عن كشف الفساد والتجاوزات».

وكان دومانلي التقى ومحاميه بعد ظهر الجمعة الماضي، المدعي العام هادي صالح أوغلو للتأكد من أنباء عن وجود تحقيق يطاول صحافيين وإعلاميين، هو أحدهم. وأكد له المدعي العام عدم وجود أي تحقيق في شأنه، أو أمر باعتقاله، وسلّمه ورقة رسمية بذلك. ثم تبيّن أن العملية كانت مرتّبة سلفاً، وتنتظر أردوغان الذي صادق مساء الجمعة على قانون توسيع الشبهة القضائية في قانون الأمن، لكي تنطلق حملة الاعتقالات.

وبذلك يكون دومانلي ورفاقه أول مجموعة يُطبّق عليها القانون الجديد الذي يجيز للشرطة توقيف أي شخص تشتبه في تورطه بجريمة، ولو من دون دليل قوي.

وانتقدت كل أحزاب المعارضة الاعتقالات، معتبرة أنها تشكل «انقلاباً على الديموقراطية والإعلام الحر»، كما قال رئيس «حزب الشعب الجمهوري» كمال كيليجداروغلو. ودانت جمعيات ومؤسسات إعلامية اعتقال صحافيين وإعلاميين، معتبرة الأمر «حملة جديدة لتكميم الأفواه في ظلّ حكومات أردوغان».

في المقابل، وصف رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو ما حدث بأنه «يوم امتحان»، وزاد: «على الجميع أن يحدد موقفه، اذ سنحاسب كلّ مَن سيكون ضد الديموقراطية، وسنكافئ مَن سيقف إلى جانبها».

أما بولنت أرينش، نائب رئيس الوزراء، فاعتبر أن حكومة حزب «العدالة والتنمية» قوية وستبقى في الحكم «حتى يوم القيامة». وكان أعرب عن قلق شديد من تسريبات إعلامية أفادت باستعداد الحكومة لتنفيذ حملة اعتقالات ضخمة في صفوف جماعة غولن، تشمل صحافيين وقضاة ورجال أعمال، كان سرّب تفاصيلها حساب المدعو «فؤاد عوني» على موقع «تويتر». وهذا اسم مستعار لشخص يدعّي انه موظف في رئاسة الوزراء ناقم على توجّهات الحكومة. وقال أرينش لدى سؤاله عن وجود مخطط مشابه: «إنه أمر خطر ومقلق، وأتمنى ألا تكون هذه التسريبات صحيحة».

ورجّحت مصادر إعلامية تركية أن تكون العملية نُفذت بتنسيق كامل بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية من دون علم سائر الوزراء، واعتبرتها «انتقاماً شخصياً» أمر به أردوغان في الذكرى السنوية الأولى لكشف قضية فساد كبرى طاولت أربعة من وزرائه ونجله بلال ومقربين.

وكان الرئيس التركي توعد الجمعة الماضي أنصار غولن بـ «ملاحقتهم حتى أوكارهم وتدميرهم»، معتبراً أن بلاده «تواجه إحدى أبرز شبكات قوى الشر».

 

التقى وزير الخارجية الاميركي جون كيري نظيره الروسي سيرغي لافروف أمس في روما للبحث في الازمة الاوكرانية والمسالة بينما تشعر موسكو بالغضب من احتمال فرض عقوبات اميركية جديدة عليها وامكانية تسليم مساعدات عسكرية قاتلة الى كييف.

ويأتي الاجتماع بين وزيري الخارجية في اجواء من التوتر الشديد بين واشنطن وموسكو التي هددت السبت باتخاذ اجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة رداً على تبني الكونغرس الاميركي قانوناً يسمح بتسليم اسلحة فتاكة الى اوكرانيا وفرض عقوبات جديدة على موسكو.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الروسية «انترفاكس»، «لا شك اننا لن ندع ذلك يمر بلا رد» على عقوبات جديدة.

ودان «القرارات غير المقبولة» و»المشاعر المعادية لروسيا» التي اثرت في التصويت الذي وصفه النواب الاوكرانيون بـ»التاريخي».

ويشكل تصويت الكونغرس خطوة اولى رمزية جدا لاوكرانيا التي تسعى من دون جدوى منذ اشهر الى اقناع حلفائها ببيعها اسلحة لجنودها الذين يعانون من نقص التجهيزات في مواجهة المتمردين المدعومين عسكريا من قبل روسيا كما يقول الغربيون وكييف.

واكد مسؤولون اميركيون ان الوزيرين يناقشان عدداً من القضايا من بينها النزاعين في اوكرانيا وسورية.

وقال كيري اثناء لقائه لافروف في مسكن السفير الاميركي في روما «امامنا عدد من القضايا الحساسة التي سنتحدث عنها». ولم يتطرق الرجلان لمسالة اوكرانيا، حيث ركز وزير الخارجية الروسي على الشرق الاوسط وقال انه اراد «التاكد من عدم السماح لهذا الوضع بالتدهور اكثر».

واضاف لافروف «ساكون مهتما جدا بمناقشة ما يمكن ان نفعله معا لتجنب ذلك».