عصابات تدّعي الارتباط بجهات مسلحة تستولي على عقارات المسيحيين في بغداد ....ديالى: الشرطة تنفي جرف بساتين في بهرز...

تشن عصابات تدعي الارتباط بجهات دينية وحزبية في العراق، كما تقول منظمة غير حكومية وضحايا، عملية استيلاء على عقارات واراض في بغداد تعود خصوصا الى مسيحيين غادر معظمهم البلاد بسبب اعمال العنف والفوضى المستمرة منذ الاجتياح الاميركي في 2003.

وقال رجل دين من احدى الطوائف المسيحية رفض الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس ان «عددا كبيرا من اصحاب العقارات من المسيحيين باعوا عقاراتهم بابخس الاثمان بسبب التهديدات التي تلقوها من عصابات استولت على ممتلكاتهم».

واضاف ان «عمليات الاستيلاء بدأت قبل سنوات في منطقة الكرادة التي كانت العائلات المسيحية تملك معظم عقاراتها قبل ان تغادر العراق بسبب العنف والتهديدات والتهجير».

ويساوي المتر المربع في حي الكرادة في المناطق السكنية نحو 1500 دولار فيما يتجاوز في المناطق التجارية ثلاثة الاف دولار.

واكد عدد من المسيحيين لفرانس برس قيام «جهات مسلحة تدعي انتماءها الى التيار الصدري وعصائب اهل الحق بالاستيلاء على املاكنا وعقاراتنا في بغداد» على مرأى ومسمع القوات العراقية التي لا تحرك ساكنا.

لكن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اثار مفاجأة متدخلا للمرة الاولى في هذه القضية التي تحدث عنها بصراحة لكن دون الاشارة الى ان الاملاك تعود للمسيحيين.

ومع ذلك، بالامكان اعتبار تنديده باستيلاء عصابات على املاك الاخرين رفعا للغطاء عن المجموعات التي دابت على ارتكاب هذه الانتهاكات. وقال «هناك مجموعة تعمل على الاستيلاء على قطع الاراضي في بغداد ومناطق اخرى مدعين معرفتنا بذلك». اضاف ان «تلك جرائم لم استطع السكوت عنها فصوتنا ضد الباطل ولن يتوقف لا سيما من يمس بامن العراقيين ولقمتهم مضافا الى تشويه سمعتنا».

وقال وليم وردة رئيس منظمة «حمورابي لحقوق الانسان» لفرانس برس «تلقينا عشرات الحالات وغالبيتها تخشى التقدم بشكوى الى الدولة، قائلين لا نستطيع ان نحمي انفسنا اذا رفعنا شكوى خوفا من خطف احد افراد عائلتنا لان هؤلاء اشرار».

ورغم لجوء اصحاب العقارات الى القضاء، الا ان محاولاتهم تبوء بالفشل بسبب تعاون بعض عناصر الشرطة التي تخشى سطوتهم او التعاون معهم على أسس حزبية.

وأوضح وردة في هذا الشأن «حتى لو شكوا أمرهم الى الشرطة، فان عناصرها يقبضون رشاوى لغض النظر عن القضية. يصبر الناس على هذه المشاكل قهرا، حتى تتمكن الدولة من فرض القانون في يوم من الايام».

ولا يزال الكثير من اصحاب الاملاك يرفضون بيع عقاراتهم نظرا الى تمسكهم بالعراق وهم اقدم مكوناته التاريخية، آملين في العودة مجددا بعد استقرار الاوضاع الامنية والسياسية في بلاد ما بين النهرين.

ومنذ الاجتياح الاميركي، هرب مئات الالاف من المسيحيين العراقيين من المناطق التي كان يستوطنها اجدادهم قبل ظهور الاسلام بسبب تصاعد النزعة الاسلامية المتطرفة والمواجهات المذهبية.

ولجأ الكثير منهم الى كردستان العراق واخرون الى دول الشرق الاوسط واوروبا واميركا الشمالية.

ويشهد العراق اعتداءات يومية بسبب التوتر الشديد بين السنة والشيعة.

وتعمد هذه المجموعات الى مساومة اصحاب العقارات على مبالغ متدنية بشكل خيالي مقابل التخلي عنها بعد ياسهم من التوصل الى حل من خلال الوسائل القانونية والقضائية.

واكد وردة ان احدى وسائل «بعض العصابات تزوير وكالات قانونية لتملك العقارات وبيعها»، مشيرا الى «حالات في مناطق اخرى غير الكرادة مثل الدورة جنوب بغداد».

وقال ان من الممارسات الشائعة ايضا «رفض دفع الايجار لصاحب العقار وتهديده الامر الذي يدفعه الى المغادرة والكف عن المطالبة حفاظا على حياته».

من جهتها، قالت احلام عسكر المقيمة في بريطانيا في اتصال هاتفي مع فرانس برس، ان «عصابة تدعي انتماءها الى التيار الصدري استولت على منزلي في الكرادة وحاول موكلي استرداده الا ان محاولاته باءت بالفشل».

واضافت ان «المنزل هو مصدر رزقي الوحيد ورفضت بيعه، لاني احلم بالعودة عندما تستقر الاوضاع الامنية التي دفعتني الى المغادرة كالآلاف غيري».

وقد بلغت اعداد المسيحيين في العراق اكثر من مليون نسمة قبيل 2003، الا انها تراجعت وتدنت الى زهاء 400 الف نسمة يتوزعون خصوصا على المحافظات الشمالية والعاصمة بغداد، وفقا لارقام الكنائس ومراكز الابحاث.

وتشير الارقام الى استهداف عشرات الكنائس من اصل 170 موزعة في العراق من زاخو شمالا الى البصرة جنوبا، فيما ادت الهجمات الى مقتل نحو الف مسيحي واصابة اكثر من ستة آلاف بجروح.

وتدعي المجموعة التي استولت على منزل احلام انها حصلت على فتوى من المرجع الشيعي المقيم في طهران كاظم الحائري بجواز استغلال العقار الذي يعود الى «احد ازلام النظام السابق وجواز الصلاة فيه».

كما تدعي الانتماء الى التيار الصدري تارة وعصائب اهل الحق تارة اخرى، بحسب المحامي الذي رفض الكشف عن اسمه خوفا على حياته.

وتستولي على الاملاك بذريعة انها تعود «لازلام النظام السابق» او ان «العقار مطلوب عشائريا» وغيرها من الحجج.

والعصائب جناح منشق من التيار الصدري. وتشهد العلاقات بينهما تشنجا كبيرا ومناوشات كلامية ومواجهات في بعض الاحيان.

 

الرأي.. بغداد - وكالات - قتل جنديان عراقيان وأصيب 12 بجروح بسقوط قذائف هاون على نقطة تفتيش شمال الحلة في محافظة بابل، فيما قتل 3 مسلحين في اشتباكات أعقبت القصف.

ونقل موقع «السومرية نيوز» عن مصدر في شرطة محافظة بابل، امس، إن 4 قذائف هاون سقطت ليل اول من امس، على مقر للجيش ومكافحة الارهاب في منطقة صنديج بناحية جرف الصخر، شمال الحلة، ما أسفر عن مقتل جندي ومنتسب في مكافحة الارهاب التابع للشرطة العراقية وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة».

وأضاف المصدر أن «قوة أمنية من المقر اشتبكت مع عدد من العناصر الإرهابية عقب سقوط القذائف، ما أسفر عن مقتل 3 من الارهابيين».

كما قتل 3 عسكريين عراقيين، بينهم ضابط استخبارات برتبة عقيد في تفجيرين في سامراء والموصل امس.

ونقل موقع «السومرية نيوز» عن مصدر في شرطة محافظة صلاح الدين إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة في أحد البساتين في منطقة الركة التابعة لقضاء سامراء انفجرت، بقوة من الجيش اثناء قيامهم بعملية أمنية، ما اسفر عن مقتل ضابط استخبارات سامراء العقيد كريم خالد ومرافقه، واصابة 5 من عناصر حماياته بينهم عنصرين بالصحوة أحدهم قيادي».

من جهة أخرى، أفاد مصدر في شرطة محافظة نينوى، إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق في منطقة قبر العبد،جنوب الموصل، انفجرت امس، اثناء قيام شرطي بتفتيش احدى الطرق الخارجية في المنطقة، ما اسفر عن مقتله في الحال.

وأعلن مصدر طبي عراقي، امس، عن مقتل 6 مدنيين واصابة 9 اخرين في قصف استهدف مناطق جنوبي الفلوجة ووسطها.

ونقل موقع «السومرية نيوز» عن رئيس الاطباء المقيمين في مستشفى الفلوجة العام احمد الشامي إن «المستشفى استقبل، صباح اليوم (امس) 6 قتلى و9 مصابين اثر قصف بقذائف الهاون والمدفعية على مناطق الجغيثي وحي المعلمين وحي الرسالة وسط الفلوجة ومنطقة جبيل وحي الشهداء جنوبي المدينة».

الى ذلك، قال مصدر في الشرطة إن «مسلحين مجهولين فجروا جسر ناحية المشاهدة الذي يربط الناحية بقضاء التاجي شمال بغداد، بعدد من العبوات الناسفة، ما اسفر عن انهيار الجسر بالكامل.

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى... في الوقت الذي ابتكر فيه كثير من المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق المقرر إجراؤها في الثلاثين من أبريل (نيسان) الحالي طرقا وأساليب مختلفة لكسب أصوات الناخبين، فقد حثت المرجعية الشيعية العليا في العراق ممثلة بآية الله علي السيستاني العراقيين إلى عدم الوقوع تحت إغراءات الوعود البراقة والإعلانات التي تملأ الشوارع والساحات العامة بعد انطلاق الحملة الدعائية في الأول من الشهر الحالي.

مرشحو الانتخابات وعددهم أكثر من تسعة آلاف مرشح ومرشحة ابتكر كثير منهم طرقا قد تحصل للمرة الأولى في أية انتخابات برلمانية في العالم. ففيما أقسم أحد المرشحين بأغلظ الإيمان بأنه مرشح للانتخابات المقبلة من قبل الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) وهو ما كتبه بالنص في الملصق الخاص الذي وزعه في شوارع بغداد ويحمل صورته، فإن مرشحا آخر من الطائفة المسيحية أشهر إسلامه وانضم إلى إحدى قوائم الإسلام السياسي الشيعي في محاولة منه لكسب أصوات الناخبين تحت تأثير هذا الانقلاب الديني - المذهبي المباشر، والذي يتمثل بانتقاله من بيئة قد لا يصل بمن تبقى من أصوات أبنائها (الكلدوأشوريين) إلى البرلمان بعد ما خضعوا لأكبر عملية تهجير من البلاد خلال سنوات ما بعد الاحتلال الأميركي للعراق إلى بيئة أخرى يسعى إلى الاستثمار فيها انتخابيا.

المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله العظمى علي السيستاني والمراجع الثلاثة الكبار في مدينة النجف (آيات الله محمد سعيد الحكيم ومحمد إسحاق الفياض وبشير النجفي) كرروا خلال الفترة الماضية عدم تبنيهم أية قائمة وأي مرشح لا سيما بعد فشل الطبقة السياسية التي صعدت باسمهم خلال الدورتين الماضيتين والتي تسبب في كثير من الإحراج لهم نتيجة للفساد المالي والإداري والفشل الأمني والخدمي.

وفي هذا السياق، جدد ممثل السيستاني خلال خطبة الجمعة في كربلاء ليوم أمس ما كان قد تبناه سابقا بعدم تأييد أو الترويج لأية قائمة. وقال عبد المهدي الكربلائي: «نقترب من موعد الانتخابات البرلمانية، وقد ذكرنا في خطب سابقة موقف المرجعية الدينية العليا بشأنها ونؤكد وفق توجيهات مكتب سماحة السيد السيستاني في النجف الأشرف على نقاط، أولها أن الانتخابات تحظى بأهمية بالغة في رسم مستقبل البلد ومستقبل أبنائنا وأحفادنا والبرلمان يمثل السلطة التشريعية أي سلطة إصدار القوانين بالإضافة إلى دوره في الرقابة على المؤسسات الحكومية، والحكومة ستنبثق من مجلس النواب»، مبينا أن «من لا يشارك في الانتخابات يعطي الفرصة لغيره في رسم مستقبله وهذا خطأ لا ينبغي لأي مواطن أن يقع فيه» مشيرا إلى أن «العراق يعيش أوضاعا صعبة، فمن الناحية الأمنية هناك الكثير من المناطق التي تشهد اشتباكات مسلحة وتفجيرات دامية وأعمال عنف يذهب ضحيتها المئات من الأبرياء».

وربط ممثل المرجعية بين ضخامة الفساد المالي وبين الحاجة إلى «التغيير نحو الأفضل وهو لا يتحقق إلا بأيدي المواطنين»، نافيا دعم المرجعية لأية كتلة، وقال إن المرجعية «لن تدعم أي قوائم انتخابية»، داعيا إلى «عدم الخضوع لإغراءات الوعود البراقة والإعلانات التي تملأ الشوارع والساحات ولا القليل من المساعدات والخدمات التي يسعى البعض لتقديمها قبيل الانتخابات».

وفي هذا السياق أكدت كتلة «المواطن» التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي أن «موقف المرجعية هذا ينبغي ألا يعمم، بحيث يشمل به النزيه والكفء والفاسد والفاشل». وقال عضو البرلمان العراقي عن كتلة المواطن محمد اللكاش في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن خطاب المرجعية واضح وهو الوقوف على مسافة واحدة من الجميع ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل الكتل السياسية هي على مسافة واحدة من حيث الإنجاز أو الفشل، وبالتالي فإنه يجب التعاطي مع موقف المرجعية ليس من زاوية الحياد فقط دون تمييز، معتبرا أن «هذه القراءة لموقف المرجعية غير صحيح وغير منصف رغم أن الكتل السياسية التي كانت وما زالت تتمسك بشؤون البلاد والعباد تريد أن تفهم موقف المرجعية بهذه الطريقة وهو غير صحيح تماما».

وأضاف اللكاش قائلا إن «خطاب المرجعية الأخير واضح غاية الوضوح وهو عدم الوقوف إلى جانب الفاسدين، وهم معروفون، وبالتالي يجب عدم انتخابهم كما أنها لا تقف مع الكذاب بل مع الصادق، وبالتجربة فإن الناس تعرف من هو الكاذب ومن هو الصادق». وأوضح أن «المرجعية دعت الناس إلى البحث عن الإنسان النزيه والذي لم يتلوث بفساد ولم يكن مسؤولا عن فشل، كما أن المرجعية أكدت على مبدأ التداول السلمي للسلطة». من جهته فقد اعتبر التيار المدني الديمقراطي أن «استخدام الرموز الدينية في العمل السياسي أساء للدين والسياسة معا وهو ما ينبغي تجنبه». وقالت شروق العبايجي، المرشحة للانتخابات المقبلة عن التحالف المدني الديمقراطي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «تركيز المرجعية الدينية على مثل هذه الأمور يأتي من زاوية كون الأحزاب الإسلامية استغلت الدين والمراجع لمصالحها وبعد أن فشلت تماما، فإن المرجعيات الدينية تريد النأي بنفسها لأنها ليست جزءا من خطاب هذه الأحزاب بعد أن فشل من صعد باسمها خلال السنوات الماضية». وأضافت العبايجي أن «التيار المدني الديمقراطي يحترم الدين ورموزه ولكنه لا يستخدمها، لأنه يرى أن بناء الدولة المدنية وإرساء قواعد الديمقراطية يتطلب ترسيخ فكرة المواطنة دون استغلال المشاعر الدينية لأنها لا تفيد في صنع القرار وبناء الدولة»، مشيرة إلى أن «المرجعية باتت الآن تحث على المحاسبة حتى لا تستغل ثانية».

 

حذرت المرجعية الشيعية العليا في العراق اليوم الجمعة العراقيين من مخاطر عدم المشاركة في الانتخابات العامة البرلمانية المقررة في البلاد نهاية الشهر الجاري من اجل التغيير بصورة صحيحة لمعالجة المشاكل التي تعصف بالبلاد، واختيار العناصر التي تتميز بالكفاءة والنزاهة.

وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي، معتمد المرجعية الشيعية العليا في مدينة كربلاءن أمام الاف من المصلين في صحن الامام الحسين "ان كنتم تريدون تغيير احوالكم فإن الخطوة الاولى هي المشاركة الواعية في الانتخابات النيابية وان تتحملوا المسؤولية في اختيار العناصر الكفء النزيهة وهناك فرصة قبل موعد الانتخابات للوصول الى المرشح الكفء وتعرفوا عليه بأنفسكم، أو الاستعانة بأهل العقل والحكمة".

واضاف "لا تهتموا كثيرا بالانتماءات العشائرية واهتموا بالشروط الاساسية التي يجب ان تتوفر بمرشح لعضوية مجلس النواب والذي لا يتأثر بالاغراءات المالية ويكون شجاعا في الدفاع عن مصالح العراق ولا تغرنكم الخطب الرنانة والاعلانات الكبيرة والمساعدات والخدمات التي يسعى اليها البعض .. ابحثوا عن ماضي المرشح وحققوا في نزاهته قبل التصويت اليه ".

وأوضح "ان كان المرشح للبرلمان الجديد نائبا سابقا أو عضوا في الحكومة أو عضوا في مجلس المحافظة أو مسؤولا عليكم أن تتحققوأ ان كان قد عمل بواجباته بتفان واخلاص قبل أن تنتخبوه وعليكم أن تبتعدوا عن الوجوه التي لم تجلب لكم الخير واستبدلوهم بآخرين".

 

في كل زاوية وعلى كل جدار في بغداد ثمة اعلان انتخابي، وغابات من الصور تحمل وعوداً وشعارات. وتجاوزت الحملات الدعائية، في أساليبها، كل ما حصل خلال الانتخابات الماضية.

في حي الامين، شرق بغداد، شوهد شبان يرتدون قبعات صفراء ويحملون شعار كتلة «المواطن» التي يقودها رجل الدين عمار الحكيم، وهم يطرقون ابواب المنازل للتحدث إلى الاهالي وحضهم على انتخاب الكتلة.

وهذه الطريقة اعتمدت في انتخابات مجالس المحافظات عام 2013 وأثبتت فاعليتها، وهي خطوة لم تقم بها باقي الكتل.

دعاية «المواطن» بدت مختلفة وأكثر تنظيماً من الحملات الاخرى باعتماد دلالة لونية (الاصفر) كما ان المنافسين اشتكوا من ان الكتلة بدأت دعايتها قبل الموعد المحدد بحملة توقيع اطلقت عليها «المواطن يريد» اعقبتها حملة «المواطن ينتصر»، وركزت على التذكير بأخطاء المرحلة السابقة والحديث عن مرحلة جديدة.

وكان لافتاً ان كتلة الحكيم ذات الخلفية الإسلامية رشحت مدنيين واعلاميين وفنانين وشباباً ونساء لا يرتدين الحجاب، في تطور في طريقة تعاطي الاحزاب الاسلامية مع وضع العراق ومحاولة لاستقطاب الطبقة المدنية التي يعتقد بأنها اقل الطبقات حماسة للمشاركة في الانتخاب.

حملة رئيس الوزراء نوري المالكي لكتلة «دولة القانون» اعتمدت كما كان متوقعاً عنصر الحرب على الارهاب دعاية انتخابية، وكرست صور زعيمها الى جانب كل مرشحي الحملة، لكنها اعتمدت اللون الازرق القاتم.

وعلى رغم ترشيح الكثير من الوجوه الجديدة على قائمة المالكي، الا ان الحملة تعرضت لانتقادات لترشيح عدد من اقارب رئيس الوزراء وانسبائه، واستخدام آليات الشرطة لنشر الدعايات.

حملة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي اعتمدت بدورها على شخصية زعيمها وحملت شعار «لأنك تستحق الافضل» وتصدرتها اعلانات تلفزيونية في مختلف وسائل الاعلام يظهر فيها علاوي نفسه يحض على انتخاب قائمته من اجل التغيير.

ولفتت القائمة الجمهور إلى مرشحات شابات مختلفات في طريقة اللباس والماكياج عن الحملات الاخرى، في اشارة الى رغبة علاوي نفسه بعد تخلي الاحزاب السنّية التقليدية التي انضوت في قائمة «متحدون» عن الترشح معه، تكريس صورته العلمانية في عيون الجمهور.

اما قائمة «متحدون» نفسها فوجهت اهتمامها الى الاحياء السنّية من بغداد، وحملت شعارات التغيير والاصلاح وحل ازمات المعتقلين، وتصدرتها صور رئيس البرلمان اسامة النجيفي.

ودخلت الى حلبة الصراع في بغداد قائمة القوى المدنية التي دفعت غالبية شخصياتها الى التنافس في العاصمة، وركزت حملاتها على انتقاد مرحلة حكم القوى الاسلامية، والفساد في الدولة.

اللافت ان الكتل تبارت في تضخيم الصور واللافتات على حساب المرشحين الافراد الذين بدت صورهم ضائعة في زحمة الاعلانات العملاقة، فيما انتشرت شاشات عرض كبيرة في عدد من تقاطعات بغداد حملت بدورها شعارات المرشحين ووعودهم.

وفي موازاة الدعاية الرسمية، تشتعل عملية شراء بطاقات الانتخاب الالكترونية من اصحابها، ويقول شهود ان هدف شرائها إما التحضير لتزوير وهذا ما تنفي احتمال حصوله مفوضية الانتخابات، وإما حرمان المنافسين من الاصوات عبر الشراء.

ويشترك في الانتخابات العراقية المقرر اجراؤها نهاية الشهر الجاري نحو 10 آلاف مرشح، يتنافسون على 328 مقعداً برلمانياً، واعتمدت مفوضية الانتخاب للمرة الاولى اسلوب البطاقة الالكترونية الممغنطة وثيقة لا بد من امتلاكها ليتمكن الناخب من الادلاء بصوته.

 

نفت قيادة الشرطة في محافظة ديالى جرف بساتين في ناحية بهرز التي تشهد اشتباكات مع مسلحين من تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش)، واتهمت «طابوراً خامساً بترويج الشائعات»، وطالب شيوخ عشائر بتفعيل قرارات مؤتمر «الكاطون» وتطبيق خطة الأمن الذاتي في البلدات.

وأكد قائد الشرطة في المحافظة اللواء الركن جميل كامل الشمري في بيان، أن «جرف بساتين في ناحية بهرز أكذوبة يروجها تنظيم داعش، وبعض وسائل الإعلام المحلية خُدعت وضللت بالأكاذيب والافتراءات التي يطلقها الطابور الخامس المرتبط بالتنظيم وتهدف إلى الإساءة إلى جهود القوى الأمنية في تعزيز الاستقرار والطمأنينة داخل الناحية».

وأضاف أن «القوى الأمنية لم تتجاوز على أي من ممتلكات المواطنين، وما حدث هو شق طريق لإقامة نقاط أمنية لحماية المزارعين، وضمان تأمين حدود ناحية بهرز من جهة نهر ديالى لتفادي أي تسلل لمسلحي داعش».

ودعا «أهالي المحافظة إلى مواجهة أكاذيب الطابور الخامس الذي يهدف إلى تعكير صفو الأجواء».

داعياً «وسائل الإعلام إلى التحري والدقة في نقل الأخبار بما يساهم في منع وقوعها في فخ الافتراءات والأكاذيب التي يسوقها داعش وغيره من التنظيمات المتطرفة».

وكانت القيادات الأمنية والعسكرية حذرت من «الإساءة إلى عمليات القوات الأمنية»، وأكد قائد القوات البرية في وزارة الدفاع الفريق أول الركن علي غيدان، أن «تنظيم داعش فشل في ايجاد موطئ قدم داخل ناحية بهرز في ديالى، بعد محاولة عناصره شن هجمات داخل الناحية لإرباك المشهد الأمني وخلق الفوضى».

وأضاف أن «القوات الأمنية تمكنت من تأمين ناحية بهرز بالكامل بعد تطهير الأزقة والأحياء السكنية وتكبيد داعش خسائر فادحة».

إلى ذلك، طالب شيوخ عشائر في ديالى بتفعيل قرارات «مؤتمر الكاطون» الداعي إلى «دعم القوات الأمنية وتطبيق الأمن الذاتي في الأقضية والنواحي».

وأكد الشيخ عبد الخالق العامري في تصريح إلى «الحياة»، أن «العشائر في حاجة إلى مضاعفة تعاونها وجهودها مع القوات الأمنية للحفاظ على أمن ديالى وعدم تحويلها معقلاً للتنظيمات المتطرفة كما حصل في عام 2006 و2008».

وشدد على ضرورة أن «يتعاطى شيوخ العشائر ورجال الدين مع التهديدات التي تتربص بمدن ديالى وإنجاح التجرية الديموقراطية عبر الانتخابات في مسعى لإحداث تغيير».

وكانت قيادة عمليات دجلة عقدت مؤتمراً بوجود الحكومية والعشائر، غرب بعقوبة «لتعزيز الملف الأمني وإشاعة روح التعاون لمواجهة مؤامرات القوى المتطرفة».

وقال الناطق باسم العمليات المقدم غالب العطيه لـ «الحياة»، إن «القيادة عقدت مؤتمراً موسعاً للقيادات الأمنية والحكومية والعشائر في منطقة الكاطون بحضور الفريق الركن عبد الأمير الزيدي وقائد الشرطة اللواء الركن جميل الشمري وقائد الفرقة الخامسة اللواء الركن ضياء الساعدي وأكثر من 50 شخصية عشائرية وحكومية للبحث في تعزيز الملف الأمني ودعم التعاون لمواجهة مؤامرات القوى المتطرفة».

وأضاف أن «العشائر أعلنت براءتها ممن يستهدف القوى ويحاول سفك دماء الأبرياء وإثارة الفوضى، إضافة إلى تعزيز التنسيق والتعاون المعلوماتي، بما يؤدي إلى تحقيق الصالح العام ومنع تكرار سيناريو ما حدث في بهرز».

 

عمان - رام الله: «الشرق الأوسط»... عبر الأردن أمس عن رفضه محاولات إسرائيل «تغيير الواقع» في القدس الشرقية بعد موافقتها على بناء متحف آثار في حي فلسطيني، فيما تتحقق عمان من بيع إسرائيل جزءا من مبنى مسجل باسم خزينة المملكة. وكانت وزارة الداخلية الإسرائيلية أعطت موافقتها أمس على مشروع بناء متحف للآثار مثير للجدل في حي سلوان الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة.

وسيعقد الكنيست جلسة عامة الاثنين لبحث أزمة مفاوضات السلام كما أفادت صحيفة «إسرائيل هايوم» المؤيدة للحكومة.

وقال محمد المومني، وزير الدولة لشؤون الإعلام لوكالة الصحافة الفرنسية تعقيبا على قرار إسرائيلي ببناء متحف آثار في حي سلوان الفلسطيني، إن «الأردن يعد القدس الشرقية أرضا عربية فلسطينية محتلة ولا يجوز المساس بوضعها القانوني».

وأضاف المومني، وهو الناطق باسم الحكومة الأردنية، أن «إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال يجب أن لا تفعل ما من شأنه تغيير الواقع على الأرض».

وأعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية الجمعة أنها أعطت الضوء الأخضر لمشروع بناء متحف للآثار في حي سلوان الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة.

وأقامت عشرات العائلات اليهودية في سلوان قرب جدران المدينة القديمة في وسط السكان الفلسطينيين في موقع يدعى «مدينة داود».

ويندد سكان الحي بمحاولة الإسرائيليين تعزيز وجودهم في هذا الحي في القدس الشرقية.

من جهة أخرى، قال المومني إن مجلس الوزراء قد كلف وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالتحقق «للتأكد بدقة أولا» من بيع إسرائيل جزءا من مبنى في القدس الشرقية، وهو مسجل باسم خزينة المملكة.

وأشار إلى أن المجلس «عبر عن رفضه لهذه التصرفات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الأمر الواقع، وتهويد المدينة المقدسة».

وتعتزم جمعية عطيرت كوهانيم الاستيطانية إقامة مدرسة دينية يهودية في قلب القدس الشرقية المحتلة ولأول مرة خارج أسوار المدينة القديمة انسجاما مع أهداف المنظمة المعلنة الرامية إلى تهويد القسم الشرقي من المدينة الذي يطالب الفلسطينيون بجعله عاصمة لدولتهم.

وتنوي الجمعية إقامة المدرسة في مبنى البريد المركزي القديم في قلب شارع صلاح الدين الرئيسي والاستراتيجي، بعد أن اشترت المبنى من شركة الاتصالات الإسرائيلية (بيزك) في العام الماضي.

وسيطرت إسرائيل بعد احتلال القدس الشرقية وضمها في يونيو (حزيران) 1967 على مبنى البريد المركزي الذي بناه الأردن، ثم باعت الحكومة الإسرائيلية قسما منه لشركة الاتصالات الهاتفية الخاصة «بيزك».

وتعد إسرائيل القدس بشطريها الغربي والشرقي «عاصمة أبدية موحدة» لها، رغم أن القدس الشرقية جزء من قضايا الحل النهائي التي يجري التفاوض عليها بين إسرائيل والفلسطينيين.

من جهة أخرى تستعد إسرائيل لفرض سلسلة عقوبات ضد الفلسطينيين إثر توجههم للانضمام إلى اتفاقيات ومعاهدات دولية ما يزيد الشكوك حول مستقبل عملية السلام رغم وعود الطرفين بمواصلة الاتصالات تحت إشراف الولايات المتحدة.

وأوضحت صحيفة «هآرتس» أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعالون طلبا اعتبارا من الأربعاء من رئيس الإدارة العسكرية التي تدير المناطق الفلسطينية الجنرال يواف موردخاي اقتراح سلسلة إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين.

وقررت القيادة الفلسطينية الثلاثاء تقديم طلبات الانضمام إلى 15 معاهدة أو اتفاقية دولية ردا على رفض إسرائيل الإفراج عن آخر دفعة من الأسرى الفلسطينيين في 29 مارس (آذار) كما هو وارد في مبادرة سلام طرحها وزير الخارجية الأميركي جون كيري.

وأبلغت رئيسة فريق المفاوضين الإسرائيليين تسيبي ليفني نظيرها الفلسطيني صائب عريقات بأن الإفراج عن هؤلاء الأسرى قد ألغي.

ونقلت «هآرتس» عن مسؤول إسرائيلي قوله إن السلطات الإسرائيلية تنوي تجميد الترخيص الممنوح لمشغل الهواتف النقالة الفلسطيني «الوطنية» لتطوير شبكة البنى التحتية في قطاع غزة.

كما تعتزم أيضا تقليص أنشطة الفلسطينيين في المنطقة «ج» في الضفة الغربية المحتلة، حيث هناك مستوطنات، وحيث تمارس إسرائيل سيطرة مدنية وعسكرية كاملة، بحسب وسائل الإعلام.

وأضافت أن إسرائيل جاهزة لتجميد نقل الضرائب التي تجمعها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية. وهذه العقوبة سبق أن فرضت في ديسمبر (كانون الأول) 2012 بعد منح الأمم المتحدة فلسطين صفة دولة مراقب.

لكن أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه قال لوكالة الصحافة الفرنسية إن «شروط أي مفاوضات مقبلة إن حصلت يجب أن تتغير جذريا»، منددا بـ«سياسة الابتزاز والضغوط المستمرة» من جانب إسرائيل. وأضاف أن «إسرائيل اعتادت على التنصل من الاتفاقات الموقعة معها وهي لا تحترم توقيعها والتزامها مع الدول».

وقال مسؤول فلسطيني إن الرئيس الفلسطيني رفض طلبا لوزير الخارجية الأميركي بالتراجع عن الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الذي يسعى إليه الفلسطينيون منذ امتناع إسرائيل عن الإفراج عن دفعة رابعة من الأسرى.

وبحسب الاتفاق الذي توصل إليه وزير الخارجية الأميركي في يوليو (تموز) الماضي، فإن على الجانب الفلسطيني الامتناع عن التوجه إلى الأمم المتحدة خلال تسعة أشهر، مقابل أن تفرج إسرائيل عن 104 معتقلين فلسطينيين منذ ما قبل عام 1993.

وأكد البيت الأبيض أن «قرار الإسرائيليين تأخير الإفراج عن دفعة رابعة من المعتقلين خلق صعوبات»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن «أيا من الطرفين لم يعلن رغبته في توقف المحادثات».

وأكد زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حزب العمل إسحق هرتزوغ أن الطرفين يتصرفان كأنهما في «روضة أطفال»، محذرا من انسحاب واشنطن من رعاية عملية السلام عقب لقاء جمعه بالسفير الأميركي لدى إسرائيل دان شابيرو.

وقال هرتزوغ: «هناك ملل عميق من قبل الأميركيين الذين يرغبون في القول: أيها الأصدقاء، افعلوا ما تريدون واتصلوا بنا عندما تنتهون».

وليل الخميس - الجمعة، شن الجيش الإسرائيلي خمس غارات على قطاع غزة إثر سقوط صواريخ فلسطينية على جنوب إسرائيل، بحسب بيان عسكري. ولم توقع الغارات ولا إطلاق الصواريخ ضحايا.

 

أعلن الجيش الأردني، أمس، أن عناصره المتواجدين على الحدود مع سوريا، ضبطوا كميات كبيرة من الأسلحة خلال محاولة مجموعة من الأشخاص إدخالها إلى الأردن.

وقال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في بيان، إن قوات حرس الحدود تمكنت الخميس، من إحباط عملية تهريب كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المختلفة أثناء محاولة مجموعة من الأشخاص تهريبها من داخل الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وأوضح أن «الأسلحة التي حاول هؤلاء الأشخاص تهريبها شملت مئات البنادق والمسدسات والذخائر»، مشيراً الى أن «الجهات صاحبة الاختصاص في القوات المسلّحة تقوم بمتابعة عدد من هؤلاء الأشخاص الذين تمكنوا من الهرب».

وأشار البيان إلى أن «هؤلاء الأشخاص معروفون لدى هذه الأجهزة التي تتابعهم عن كثب لإلقاء القبض عليهم».

 

نشرت صحيفة "الرأي" الكويتية أمس ان وزير العدل والاوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي نايف العجمي الذي تشتبه الولايات المتحدة في تمويله مجموعة اسلامية متطرفة مسلحة، قدم استقالته.

ونقلت عنه أنه قدم استقالته وسيبتّها مجلس الوزراء الاحد، موضحا انه طلب قبل الاتهامات الاميركية اعفاءه من منصبه "بسبب مشاكل صحية".

وأوردت الصحيفة ان العجمي زار لندن الشهر الماضي لاجراء فحوص طبية. ورفضت الحكومة الكويتية الاثنين الاتهامات الاميركية للعجمي وجددت ثقتها به. وقال مجلس الوزراء الكويتي في بيان إنه يتابع "باستياء اتهامات أحد المسؤولين الاميركيين لوزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية" نايف العجمي.

وكان البيان يشير الى تصريحات ادلى بها قبل شهر مساعد وزير الخزانة الاميركي المكلف شؤون الارهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين وجاء فيها ان اختيار العجمي لمنصب وزاري "خطوة في الاتجاه السيئ".

وقال في مؤتمر عام ان "للعجمي ماضياً جهادياً في سوريا... وزينت صورته ملصقات لجمع أموال من ممول مهم لجبهة النصرة".

ونشرت مقاطع من هذه التصريحات في وسائل اعلام في الكويت الحليفة المقربة من الولايات المتحدة. وقالت الحكومة الكويتية إن العجمي أوضح موقفه أمام مجلس الوزراء ونفى قطعاً الاتهامات. والعجمي النائب السابق لعميد كلية العلوم الاسلامية في جامعة الكويت، عين وزيراً للعدل والاوقاف والشؤون الإسلامية في كانون الثاني الماضي.

 

أعلنت السلطات اليمنية تغيير ستراتيجيتها في مواجهة تنظيم “القاعدة” بالانتقال من الدفاع إلى الهجوم, والبدء في شن حرب على عناصر التنظيم.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان, أن قيادات الوزارة شددت على ضرورة انتقال الأجهزة الأمنية إلى مرحلة الهجوم على الإرهاب بدلاً من انتظار وقوع هجماته.

وأكدت أن شروط المواجهة مع الإرهاب يجب أن تتغير وأن يبقى زمام المبادرة في يد الأجهزة الأمنية للتصدي للإرهاب بمهنية عالية, وإحباط جميع مخططاته وجرائمه التخريبية, مشيرة إلى أنها أمرت إدارات الأمن في المحافظات وأمانة صنعاء ومختلف الوحدات والأجهزة الأمنية بإتباع الحيطة والحذر ورفع جاهزيتها الأمنية لمواجهة أي أعمال إرهابية محتملة.

وأوضحت أن الضربات القوية التي تلقاها “القاعدة” في محافظة عدن وجبل رأس بمحافظة الحديدة وفي دمت بمحافظة الضالع قد “تدفع العناصر الإرهابية إلى ارتكاب حماقات يائسة وردود أفعال انتقامية عبثية, ما يستدعي اتخاذ إجراءات وتدابير أمنية فاعلة للتصدي لمثل تلك الأفعال المحتملة ومنع حدوث أي خرق أمني”.

إلى ذلك, أعلنت الوزارة أن أجهزة الأمن في محافظة عدن تمكنت من معرفة هوية ثلاثة من قتلى التنظيم الـ10 في الهجوم على مقر قيادة المنطقة العسكرية الرابعة في مدينة التواهي الذي وقع الأربعاء الماضي, وهم رامي صالح سعيد الخضر من سكان مدينة المنصورة بمحافظة عدن وفهمي علي عوض منصور من أهالي المنصورة في عدن وناصر علي ناصر الفقيه من أهالي مديرية المظفر بمدينة تعز.

ولفتت إلى أنها أجرت عملية بحث وتحر واسعة عن أربعة عناصر إرهابية شاركت في الهجوم وتمكنت من الهرب.

في سياق منفصل, أعلن مستشار الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس المركز الوطني للدراسات الستراتيجية فارس السقاف “أن اليمن حريص على علاقات متكافئة وودية وقوية مع كل الدول بما فيها إيران وعلى قاعدة عدم التدخل في الشأن اليمني”.

وقال السقاف في تصريح إلى “السياسة”, إنه “يجب على إيران مراجعة مواقفها بالنسبة لليمن لأن تدخلها لم يعد أمراً مشكوكاً فيه بل وقائع مثبتة وهناك لجنة عقوبات من الأمم المتحدة تحقق في السلاح المقدم من طهران لجماعات مسلحة في اليمن وقد حصلت محاكمات في اليمن لمتهمين على خلفية تلك الأسلحة”.

وتساءل “كيف يمكن لإيران أن تقوم بعلاقات رسمية مع السلطات اليمنية, بالتزامن مع علاقات أخرى يقوم بها الملالي والحوزات والمراجع الدينية الإيرانية مع جماعة عبد الملك الحوثي في الشمال والانفصاليين في الجنوب ويدعمونهم سياسياً وديبلوماسياً وإعلامياً وتدريبياً ويقدمون لهم السلاح والمال”, معتبراً أن “سياسات إيران غير مفهومة لأن التكوين السياسي لها نابع من الملالي والحوزات”.

وأضاف إن “اليمن لا يريد تصعيداً أو بقاء علاقات صنعاء مع طهران متوترة, لكن على إيران أن تراجع مواقفها وتعيد حساباتها وتحرص على علاقات جيدة مع اليمن لأن أقوالها لاتساندها أفعالها على الواقع”, معتبراً أن الانتقاد الإيراني لليمن بشأن قبولها تدخلات من دول أخرى, يعد “اعترافاً صريحاً بالتدخل الإيراني في شؤوننا الداخلية”.

على صعيد آخر, حذر المتحدث باسم حزب “المؤتمر الشعبي” وأحزاب التحالف الوطني عبده الجندي من توجه السلطات إلى رفع الأسعار, بعد مطالبة وزير المالية صخر الوجيه مجلس النواب, في جلسة الثلاثاء الماضي رفع الدعم عن المشتقات النفطية.

وقال الجندي في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس, “إن 235 قيادياً وعضواً في المؤتمر وحلفائه, قتلوا منذ العام 2011 من دون أن يتم اعتقال أي من منفذي تلك العمليات الإرهابية”, معتبراً أن هناك أطرافاً مستفيدة من تلك العمليات وأن هناك من يقتل باسم “القاعدة”.

 

قتل ثمانية جنود يمنيين على الأقل في هجوم جديد يحمل بصمات تنظيم «القاعدة» استهدف نقطة عسكرية في وادي حضرموت (شرق)، وذلك بعد يومين من الهجوم على مقر المنطقة العسكرية الرابعة في عدن والذي أعلن التنظيم تبنيه استمراراً لخطته التي تستهدف تدمير غرف العمليات المشتركة للطائرات الأميركية من دون طيار.

وقالت مصادر عسكرية لـ «الحياة» إن «مسلحين يرجح أنهم من تنظيم القاعدة هاجموا بعد ظهر أمس نقطة للجيش تتبع اللواء 37 مدرع في منطقة هينن التابعة لمديرية القطن وسط وادي حضرموت مستخدمين أسلحتهم الرشاشة وقذائف «آر بي جي» ما أدى إلى قتل ثمانية جنود على الأقل بينهم قائد النقطة».

وأضافت المصادر: «إن الهجوم جاء في شكل مباغت على غرار الهجوم الذي كان استهدف آخر كانون الثاني (يناير) نقطة لقوات الأمن بالقرب من مدينة شبام وأدى إلى مقتل 18 جندياً وهو ما يثير المخاوف من عدم استفادة الأجهزة الأمنية لاتقاء هذه الهجمات التي باتت تحمل نمطاً معيناً».

وكان مسلحون يعتقد بأنهم من «القاعدة» أقدموا قبل نحو أسبوعين على قتل 20 جندياً من قوات الأمن في منطقة الريدة الشرقية في حضرموت نفسها في إحدى النقاط أثناء نومهم، من دون أن تتمكن السلطات من كشف ملابسات الهجوم.

وأحصت «الحياة» منذ مطلع العام الحالي قتل 103 جنود وضباط في 27 هجوماً متنوعاً يعتقد لتنظيم «القاعدة»، إضافة إلى سقوط حوالى 67 جريحاً ما يرشحها لتكون واحدة من أكثر السنوات قسوة على مؤسسة الجيش والأمن في اليمن إذا لم تغير السلطات من خططها الوقائية ضد هذه الهجمات.

وكانت وزارة الداخلية أصدرت تعليماتها في وقت سابق لرفع درجة الحيطة والجاهزية في صفوف عناصرها تحسباً لهجمات مباغتة، وأعلنت في بيان: «إن شروط المواجهة مع الإرهاب يجب أن تتغير من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم». وفيما ينشط التنظيم بدرجة أساس في مناطق جنوب وشرق اليمن، رأى مراقبون أن تصاعد هجماته أخيراً مؤشر خطير على تراخي قبضة الدولة وعدم قدرتها على تجفيف الحواضن القبلية والسياسية التي توفر غطاء لتحركاته وأنشطته.

 

قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى البحريني جمال فخرو أن بلاده أيدت القرار السعودي بتجريم «المنظمات الإرهابية»، وأنها تقف مع المملكة في حربها التي تخوضها ضد الإرهاب.

وأوضح فخرو في حديث إلى «الحياة» أن «التشريعات الجديدة في السعودية التي ضمت عدداً من المنظمات إلى قوائم الإرهاب جاءت نتيجة أعمال إجرامية لهذه الجماعات»، مشدداً على أن «المنامة تواجه خطر الإرهاب بالقانون».

وأضاف: «إن حكومة البحرين أيدت قرار الحكومة السعودية بتجريم منظمات إرهابية، ولكن متى ما أحست المنامة بخطر الإخوان المسلمين في البحرين ومتى ما شكلوا خطراً على دول المنطقة ستتحرك تجاهها بالقانون، وسنتعامل معها تعامل الجماعات الإرهابية». وعن تعامل المنامة مع «جمعية الإصلاح» كذراع سياسية لجماعة الإخوان المسلمين في بلاده، قال إن «جمعية الإصلاح بحرينية مرخصة وليست فرعاً رسمياً لجماعة الإخوان الدولية، ولها الحرية في التعامل كيفما شاءت، لكن في شكل عام أي عمل إرهابي يمارس في الداخل البحريني هو مجرّم بالقانون، وأي مخالف للقانون يتم التعامل معه وفق تجاوزه».

واعتبر فخرو، وهو عضو في «مبادرة بيرل في الخليج» المعنية بتعزيز الشفافية دول المنطقة «في الخطوات الأولى في طريق خلق بيئة شفافة في التعاملات التجارية»، معتبراً طرق مكافحة الفساد في تلك الدول «متدنية»، كاشفاً في الوقت ذاته وجود تعاون بين مبادرة «بيرل» والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية.

وعن الخلاف الخليجي - القطري وتأثيره في الدوحة، قال إن الإقتصاد القطري «ستلحق به انعكاسات سلبية إذا استمرّ هذا الخلاف قائماً»، مضيفاً: «نتمنى أن تحل هذه الأزمة في أسرع وقت».

ورداً على ما أثاره إعلان ضبط البحرين واحدة من أكبر عمليات غسل الأموال في الخليج في شباط (فبراير) الماضي، من مخاوف انتشار هذه الظاهرة قال: «على الحكومات أن تتخذ إجراءات قوية لوقف هذه الجريمة، ما حصل في البحرين أخيراً عملية تواطؤ كبيرة بين عدد من الأشخاص، وكانت المبالغ المحولة كبيرة، المهم في العملية إلقاء القبض عليهم، ولكن منع غسل الأموال أمر صعب، بيد أنه من الممكن جداً التقليل من هذه الجريمة».