السلطات المصرية تأمر بإعادة مبارك للسجن وتحدد 11 مايو لإعادة محاكمته... التوافق السياسي... طريق مصر للحصول على قرض صندوق النقد....الحكام الإسلاميون بمصر قلقون من انخفاض شعبيتهم في الشارع..... مرسي يصل الى منتجع سوتشي اليوم للقاء بوتين... إعادة محاكمة مبارك وملف العدالة الانتقالية

القاهرة: عبد الستار حتيتة... أمرت السلطات المصرية أمس بإعادة الرئيس السابق حسني مبارك لسجن طرة في جنوب القاهرة بدلا من مقر احتجازه الحالي في مستشفى المعادي العسكري، دون تحديد موعد للتنفيذ، لكنها حددت يوم 11 مايو (أيار) المقبل لإعادة محاكمته في تهم تتصل بقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحت به عام 2011، وبتهم تتصل باستغلال النفوذ.

وترددت أنباء في القاهرة عن أن مبارك قد يطلب نقله للمحاكمة في الخارج خشية تسييس قضيته أو الرغبة في الانتقام منه داخل البلاد، لكن فريد الديب محامي الرئيس السابق قال لـ«الشرق الأوسط» أمس إن مبارك متمسك بمحاكمته في مصر.

وفجرت إعادة محاكمة الرئيس السابق مفاجأة في أولى جلساتها يوم السبت الماضي حين تنحى القاضي مستشعرا الحرج. وظهر مبارك (84 عاما) خلال الجلسة بصحة جيدة وهو يلوح بيده مبتسما لمؤيديه من داخل قفص الاتهام. وأثار مشهد مبارك متفائلا داخل القفص الجدل حول تحسن حالته الصحية، ما دفع محامين لرفع دعاوى تطالب بإعادته لمحبسه في سجن طرة (جنوب القاهرة). واستنفد مبارك مدة حبسه على ذمة القضية، وصدر قرار من المحكمة بإخلاء سبيله، إلا أن السلطات قررت حبسه على ذمة قضايا أخرى.

يأتي ذلك في وقت يستعد فيه التيار الإسلامي، بما فيه جماعة الإخوان التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي، لتنظيم مظاهرات لما سموه تطهير البلاد من الفساد بإجراءات ثورية تصل إلى حد المطالبة بإنشاء محاكم ثورية ضد عناصر النظام السابق، بمن فيهم مبارك.

وقال محمود الحفناوي، المتحدث باسم النيابة المصرية، أمس، إن المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، قرر نقل مبارك إلى مستشفى السجن بمزرعة طرة، بناء على تقارير صدرت عن لجنة الطب الشرعي التي فحصت حالته الصحية داخل مستشفى المعادي العسكري.

وأشارت مصادر في لجنة الطب الشرعي إلى أن حالة مبارك لا تستدعي وجوده في مستشفى المعادي العسكري، وأن مستشفى السجن مجهزة لاستقباله ورعايته طبيا طبقا لحالته الصحية. لكن مصادر أمنية قالت إنه لم يعرف بعد متى يمكن تنفيذ الأمر.

وتم الإعلان أمس عن تحديد الدائرة الثانية بمحكمة جنايات شمال القاهرة التي يرأسها المستشار محمود كامل الرشيدي، لإعادة محاكمة مبارك يوم 11 من الشهر المقبل. ويحاكم مع مبارك بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه. ويحاكم معه بالتهم التي تتعلق باستغلال النفوذ ابناه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب خارج البلاد حسين سالم.

وحكمت محكمة جنايات شمال القاهرة على مبارك والعادلي بالسجن المؤبد الصيف الماضي، بينما برأت ضباط الشرطة من التهم، كما أسقطت تهم استغلال النفوذ عن مبارك وابنيه وسالم بسبب تقادم الدعوى، إلا أن محكمة النقض ألغت الأحكام في يناير (كانون الثاني) وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى بعد أن طعن مبارك والعادلي على إدانتهما. وطعنت النيابة العامة على براءة ضباط الشرطة ومبارك وابنيه وسالم من تهم استغلال النفوذ.

وترددت أمس أنباء في العاصمة المصرية عن أن الرئيس السابق قد يطلب محاكمته أمام إحدى المحاكم الدولية خشية وقوعه ضحية لتصفية حسابات سياسية. لكن محاميه، فريد الديب، قال إن هذا غير صحيح، وأضاف: «هذا كلام فارغ، وأنا أنفيه»، مشددا على أنه يثق في القضاء المصري، وقال إن مبارك «متمسك باستمرار محاكمته في مصر، ويرى أن القضاء المصري أعظم قضاء».

وأوضح الديب أن الكثير من وسائل الإعلام لا تستطيع الوصول إليه بسبب انشغاله بالقضية، فتعتمد على مصادر تدعي أنها من المحامين عن مبارك، وهذا غير صحيح، وقال: «لا يدافع عن الرئيس (السابق) مبارك إلا فرد واحد، هو أنا، وليس هناك وكلاء آخرون عنه».

وكانت وسائل إعلام محلية نسبت لقضاة قولهم إن الهجوم على القضاء والتعليق على أحكامه قد يدفع مبارك للجوء للمنظمات الدولية للمطالبة بمحاكمة دولية قد تؤدي للتحقيق في جرائم القتل التي ارتكبت في عهد النظام الحالي، ويعطي مبررا للتدخل في الشؤون الداخلية لمصر.

إلى ذلك عقدت عدة أحزاب وائتلافات إسلامية أمس بمقر حزب الأصالة السلفي بالقاهرة لقاء مشتركا طالبت فيه الرئيس مرسي بتشكيل محكمة ثورية، ودعت لتنظيم مظاهرات يوم غد الجمعة لـ«تطهير القضاء»، في خطوة يقول المراقبون إنها تعكس قلق التيارات الإسلامية من تزايد شعبية مبارك في الفترة الأخيرة بسبب تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية في ظل حكم الرئيس مرسي و«الإخوان».

وقال الدكتور محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان، إن الجماعة قررت المشاركة في مظاهرات الجمعة المقرر أن تنطلق أمام دار القضاء العالي بالقاهرة وكافة ميادين مصر، لتحقيق مطالب الثورة المتمثلة في «مطالبة مجلس الشورى بإقرار قانون السلطة القضائية الذي يحقق استقلال السلطة القضائية، وتطهير كافة مؤسسات الدولة من الفاسدين، واتخاذ الإجراءات الثورية المناسبة لذلك، ومحاكمة ومحاسبة كل من تسبب في قتل الثوار، ورموز النظام السابق الذين أفسدوا الحياة السياسية، والعمل على استرداد الأموال المنهوبة».

أشارت مجموعة من الأحزاب السياسية في مصر إلى أن فريقًا تابعًا لصندوق النقد الدولي غادر البلاد من دون الحصول على دعم كبير من قوى المعارضة للخطة الاقتصادية الحكومية، التي تهدف إلى الحصول على قرض تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار.

رغم تأكيد الأحزاب الرئيسة في مصر على موافقتها بشكل مبدئي على الحاجة إلى قرض صندوق النقد، الذي ينظر إليه باعتباره طوق نجاة لاقتصاد البلاد المتضرر، إلا أنها أعربت عن تخوفها من الاضطرابات، التي قد تحدث، إذا لم يتم دعم تدابير التقشف القاسية المرتبطة بالقرض بتوافق سياسي، وفقاً لما ذكرته مجلة التايم الأميركية في هذا الصدد.

 اجتماعات مثمرة

وقال الصندوق، في بيان، إن الوفد التقى بمجموعة مسؤولين سياسيين ووزاريين خلال زيارته، التي استمرت على مدار ما يقرب من أسبوعين، والتي انتهت في وقت متأخر من مساء الاثنين. وذلك في الوقت الذي نوّهت فيه المجلة بأن مندوبي الصندوق كانوا يحصرون مقابلاتهم في زياراتهم السابقة على المسؤولين الحكوميين.

 وأكدت المجلة أن الاستقطاب السياسي الحاصل في البلاد، منذ ثورة 25 كانون الثاني/ يناير عام 2011، تسبب في زيادة إرجاء التوصل إلى اتفاق بشأن الصفقة.

 فيما قال وزير المالية المصري، المرسي حجازي، الذي سيلتقي بمسؤولين في واشنطن بعد أيام، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد، إن الاجتماعات التي عقدتها الحكومة مع المقرض الدولي (صندوق النقد) كانت "مثمرة".

 لكن المعارضة، التي تضم بين صفوفها الليبراليين والاشتراكيين والإسلاميين شديدي المحافظة، نوّهت من جانبها بأن الحكومة لم تتعامل بشفافية بشأن التدابير الاقتصادية، التي رأت أنها قد تضرّ بفقراء مصر. كما اتهمت المعارضة صندوق النقد بمحاولة توفير الدعم لبرنامج الإصلاح، الذي يتبناه الرئيس محمد مرسي.

 طمأنة للمستثمرين

وكان الاقتصاد المصري قد تعرّض للعديد من الضربات الموجعة، نتيجة مظاهر الفوضى، التي تلت الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. وترى الحكومة الحالية أنه من الضروري التحصل على هذا القرض، لأنه سيساهم في تغطية جزء من العجز الكبير الذي تعانيه موازنتها، وسيبعث برسالة طمأنينة إلى المستثمرين.

 لكن في مصر، حيث يعيش نصف سكان البلاد، البالغ عددهم 85 مليون نسمة، عند أو تحت خط الفقر، ويعتمدون على الدعم الحكومي للقمح والوقود، يعترض كثيرون على التدابير والإجراءات، التي قد تكون ضرورية في سبيل تأمين الحصول على القرض.

 وأشار معارضون، وكذلك مصرفيون، إلى أن تدابير المصرف المركزي المصري لتنظيم خفض قيمة العملة المحلية ترتبط بشروط صندوق النقد. وقد فقد الجنيه حوالى 11% من قيمته أمام الدولار الأميركي منذ مطلع شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وهو ما تسبب بعدها في ظهور مخاوف من حدوث تضخم أوسع في النطاق.

 غموض الخطة

وقال ناطقون باسم أحزاب المعارضة إنه لن تكون بوسعهم الموافقة على الخطة، نظرًا إلى أن الحكومة وصندوق النقد لن يكشفا بصورة كاملة عن التفاصيل الخاصة بالخطة. وهو ما رد عليه محمد جودة، عضو اللجنة الاقتصادية في جماعة الإخوان المسلمين، برفضه لتلك الشكاوى، وتأكيده أيضاً على أن مناقشة الإصلاحات تتم في البرلمان، وليس خارجه.

 وتابع في هذا الشأن بقوله: "لكن كيف يمكن للحكومة أن تعلن عن خطط ما زالت تُنَاقَش وتتم تجزئتها؟، فتلك الخطط تتغير يومياً وأنا أرى أن نشرها سيخلق حالة من البلبلة".

 وأشار مسؤولو صندوق النقد إلى أن الحكومة تعتزم القيام بمزيد من التدابير، التي تعنى بمواجهة العجز المالي في البلاد، وتحدثوا بشكل محدد عن تدابير التقشف التي بدأت تتبلور لاستهداف دعم الطاقة. وفي غضون ذلك، وجدت دراسة حكومية، نشرت نتائجها الثلاثاء، أن البطالة بلغت 12.7% في العام الماضي، بعدما كانت 12% عام 2011.

 وقالت فرح هالين، وهي خبيرة من مدونة الاقتصاد الثوري، إن صندوق النقد الدولي يريد الإصلاحات أن تبدو وكأنها جزء من خطة محلية تعتزم الحكومة تطبيقها، مضيفةً "وأرى أن الحد الأدنى لابد وأن يتمثل في وجود حالة من التوافق السياسي".

 

القاهرة: الشرق الأوسط ... قالت مصادر في الرئاسة المصرية أمس إن الرئيس محمد مرسي يعتبر ارتفاع أسعار السلع والخدمات في البلاد من أكبر التحديات التي تواجهه في الوقت الراهن، في وقت أفاد فيه نواب من التيار الإسلامي ممن شكلوا الأغلبية في البرلمان ودعموا مرسي للفوز بالرئاسة الصيف الماضي، أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى تآكل شعبية التيار الذي تمثله أحزاب تابعة لجماعة الإخوان المسلمين والتيار السلفي.

ووفقا للمصادر نفسها، فقد أعطى الرئيس مرسي تعليمات للحكومة بوضع قضية الأسعار على رأس الأولويات. وعقدت الحكومة اجتماعين على الأقل خلال هذا الأسبوع لهذا الغرض. كما تطرق لقاء لقيادات مكتب إرشاد «الإخوان» للموضوع نفسه. وتتهم التيارات المدنية الإسلاميين بتقديم سلع تموينية بأسعار مخفضة لشراء ولاء الناخبين الفقراء.

وقال طارق الدسوقي، النائب عن حزب الحرية والعدالة التابع لـ«الإخوان» في البرلمان السابق إن انخفاض شعبية التيار الإسلامي «محدودة ومؤقتة»، و«الناس تتفهم سبب ارتفاع الأسعار»، مشيرا إلى أن حزبه يقيم أسواقا بأسعار مخفضة في عدة مناطق. لكن عاطف قنصوه، النائب عن حزب النور السلفي في البرلمان السابق، قال إن المواطنين كانوا يتوقعون من التيارات الإسلامية القضاء على الغلاء، وإن أسواق حزب «الإخوان» تخدم بعض المناطق الصغيرة، وإنه من المستحيل أن تقضي على ارتفاع الأسعار في بلد يزيد عدد سكانه على 85 مليون نسمة.

ومنذ تولي الرئيس مرسي الحكم، تحاول البلاد المتدهورة اقتصاديا الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، مما يمكن أن يؤهلها لتدفق المساعدات الدولية لاحقا. لكن مصادر الرئاسة أفادت ردا على أسئلة «الشرق الأوسط» أمس أن قرض صندوق النقد «قد يتأخر لأشهر، لأن شروطه يمكن أن تزيد الأعباء على المواطنين».

وتحاول الحكومة الحصول على مساعدات بمليارات الدولارات من دول صديقة مثل قطر وليبيا وتركيا.

وعلى عكس ما يدور في وسائل إعلام محلية من أن الإسلاميين مشغولون بالخلافات مع الجيش ومع المعارضة المدنية، تقول المصادر إن الرئاسة والحكومة وجماعة «الإخوان» وتيارات إسلامية أخرى ترى أن مسألة استمرار ارتفاع أسعار السلع، يمكن أن تمثل لها ضربة قاصمة في أوساط الناخبين قبل الانتخابات النيابية قبل نهاية هذا العام. وقال الدسوقي: «أمر طبيعي أن تقل شعبية أي حكومة أو حاكم مع ارتفاع الأسعار»، معربا عن اعتقاده بأن انخفاض شعبية التيار الإسلامي، بعد أكثر من عام على حصوله على الأغلبية في البرلمان وتوليه الرئاسة «محدود ومؤقت، لأنه مع الوقت سوف يتفهم الناس سبب ارتفاع الأسعار، التي لم ترتفع لدرجة مثيرة للقلق». وتطرق اجتماع لمكتب إرشاد «الإخوان» أمس إلى جهود الجماعة والحزب في تخفيف الأعباء عن المواطنين، بعد أيام من تهديد أصحاب مخابز بالإضراب احتجاجا على إجراءات لتقنين الدعم على الطاقة والطحين. وتعتمد ملايين الأسر المصرية على الخبز بصفته مكونا رئيسا في وجبات الطعام اليومية. وأدت زيادة طفيفة في أسعار الخبز إلى انتفاضة شعبية في عهد الرئيس المصري الراحل أنور السادات في سبعينات القرن الماضي.

وأشار تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى ارتفاع معدل التضخم في أسعار المستهلكين إلى 8.2 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، في وقت قال فيه استطلاع آخر لآراء المواطنين إن نحو 90 في المائة يرون أن سبب زيادة الأسعار يرجع للوضع السياسي والاقتصادي المضطرب. وقال تامر النجار، رئيس شركة «تي إن إس» لشمال أفريقيا، التي أعدت الاستطلاع، إن فقدان الجنيه المصري أكثر من 10 في المائة من قيمته أسهم في ارتفاع أسعار السلع المستوردة وزيادة التضخم، مشيرا إلى أن 86 في المائة ممن تم استطلاع آرائهم يعتقدون أن زيادة الأسعار لن تتوقف وستتبعها موجة أخرى قريبا. وقالت مصادر الحكومة عقب اجتماع لها أمس إنها تولي قضية توفير السلع وضبط الأسعار أهمية قصوى بتوجيهات من الرئيس مرسي، مشيرة إلى أن الرصيد الحالي من القمح المحلي والمستورد بلغ 1.740 مليون طن ويكفى لمدة 71 يوما.

يأتي هذا بالتزامن مع مساع لزيادة رواتب موظفي الحكومة البالغ عددهم نحو 6 ملايين موظف بنسب تتراوح بين 20 و30 في المائة لمواجهة ارتفاع الأسعار. كما أنشأت الحكومة قبل أيام مجلسا لاحتواء التضخم وقياس الدخول وتوفير السلع.

وقال الدسوقي، الذي كان نائبا عن الدلتا الزراعية بشمال القاهرة: «نحن كحزب (الحرية والعدالة) نقوم بمجهود شعبي من خلال عمل أسواق بأسعار رخيصة لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين»، مشيرا إلى وجود محاولات من البعض لشغل الحكام الإسلاميين بعيدا عن القضايا التي تهم الشعب، وعلى رأسها قضية الأسعار، وذلك بافتعال قصص عن خلافات مع الجيش ومع المعارضة. واستطرد الدسوقي قائلا: «نحن كحزب ليس لنا في الحكومة إلا 30 في المائة من الوزراء، والنسبة الأخرى تمثل كل أطياف الشعب رغم أنها ليست ممثلة للمعارضة»، وبالتالي: «لسنا مسؤولين وحدنا عن الوضع الراهن».

لكن عاطف قنصوه، الذي كان نائبا عن الدلتا أيضا، لا يرى في أسواق حزب «الإخوان» أثرا في تخفيف الشعور العام بارتفاع الأسعار، قائلا: «من الممكن أن يكون لهذه الأسواق أثر إيجابي في قرية أو منطقة، لكن غلاء الأسعار إذا كان شاملا وعاما، فإن مثل هذه الأسواق لن توفي بالغرض، لأن الدولة كبيرة، وهذا مستحيل»، مشيرا إلى وجود قلق لدى نواب التيار الإسلامي من انخفاض شعبيتهم، خاصة قبيل الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال قنصوه: «المواطنون كانوا يتوقعون بانتخابهم التيارات الإسلامية أن يتم القضاء على غلاء الأسعار، وأن يكون الوضع أفضل مما هو عليه الآن. وإذا استمر الغلاء أكثر من الحد المقبول، فلا شك أنه سيكون سببا من الأسباب التي تؤدي إلى فقد التيار الإسلامي بعضا من زخمه في الشارع المصري».

 

جريدة الشرق الاوسط... موسكو: سامي عمارة ... يصل إلى منتجع سوتشي على ضفاف البحر الأسود مساء اليوم الرئيس المصري محمد مرسي في زيارة قصيرة تستغرق يومين يلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومن المقرر أن يجري الرئيسان صباح غد الجمعة جلسة مباحثات انفرادية تعقبها جلسة مباحثات موسعة ينضم إليهما فيها عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين لمناقشة قضايا التعاون الثنائي في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والنقل والمواصلات إلى جانب عدد من القضايا الدولية والإقليمية. وعلمت «الشرق الأوسط» أن الجانب الروسي سوف يقدم الكثير من الدعم الاقتصادي والتجاري إلى مصر إلى جانب قرض مالي يقدر بملياري دولار كوديعة بشروط ميسرة. وقالت المصادر إن اتفاقا مبدئيا جرى التوصل إليه حول مساهمة روسيا في العديد من مشروعات إحلال وتجديد الكثير من المشاريع الاقتصادية والصناعية التي كان الاتحاد السوفياتي السابق ساهم في إنشائها إبان ستينات القرن الماضي وفي مقدمتها توربينات السد العالي ومصانع الحديد والصلب وفحم الكوك ومجمع الألمنيوم، فضلا عن إمدادات القمح والمواد الغذائية، والمشاركة في مشروعات تطوير قطاعي السكك الحديدية وبناء مترو الأنفاق ومحطات الكهرباء. وأشارت المصادر الروسية إلى أن الجانبين سيناقشان عددا من القضايا الدولية والإقليمية وفي مقدمتها الأوضاع في سوريا والتسوية السلمية في الشرق الأوسط. وكانت موسكو قد استقبلت الأسبوع الماضي وفدا مصغرا برئاسة عصام الحداد مساعد الرئيس المصري للشؤون الخارجية حيث قام بتنسيق المسائل المتعلقة بالزيارة مع العديد من المسؤولين في جهازي الدولة والحكومة.

 

أثار حكم قضائي ابتدائي بحبس رئيس الوزراء المصري هشام قنديل وعزله من وظيفته وتغريمه مالياً بسبب تجاهله تنفيذ حكم قضائي، غضب الإسلاميين ضد القضاء. ورأت جماعة «الإخوان المسلمين» في قرار قضائي كان متوقعاً بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة قضية قتل المتظاهرين بعد استنفاده مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانوناً، فرصة للحشد في الشارع في مواجهة المؤسسة القضائية بعد أحكام عدة رأت فيها استهدافاً لحكم الرئيس محمد مرسي.

وقال الأمين العام لجماعة «الإخوان» محمود حسين إن الجماعة ستحشد أنصارها غداً أمام دار القضاء العالي ومختلف الميادين لمطالبة مجلس الشورى الذي يتولى سلطة التشريع في البلاد بـ «إقرار قانون السلطة القضائية بما يحقق استقلالها، وتطهير مؤسسات الدولة كافة من الفاسدين، واتخاذ الإجراءات الثورية المناسبة لذلك، ومحاكمة ومحاسبة كل من تسبب في قتل الثوار ورموز النظام السابق الذين أفسدوا الحياة السياسية، والعمل على استرداد الأموال المنهوبة».

وبدا أن الجماعة أرادت تمرير قانون السلطة القضائية تحت ضغط الحشد الشعبي، لامتصاص ردة فعل القضاة الغاضبة تجاه القانون الذي سُربت معلومات عن أنه يتضمن خفض سن معاش القضاة عن السبعين عاماً، الأمر الذي رفضه نادي القضاة، وأكد أنه سيتصدى لهذا النص الذي يضمن إطاحة «شيوخ القضاة» في مصر.

ويأتي ذلك في وقت قضت محكمة جنح الدقي أمس بالسجن لمدة عام على رئيس الوزراء هشام قنديل، وغرّمته 2000 جنيه مصري (نحو 285 دولارا)، وعزله عن وظيفته، لعدم تنفيذه حكماً قضائياً قضى بعودة شركة «طنطا للكتان» إلى ملكية الدولة، وعودة كل عمالها إلى سابق أوضاعهم، وبطلان عقد بيع الشركة.

لكن الناطق باسم الحكومة السفير علاء الحديدي قال إن الحكم «جزئي وصادر ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته، وليس الدكتور قنديل بشخصه»، مشيراً إلى أنه سيتم الطعن في الحكم، بعد الاطلاع على أسبابه، التي لم تتحرر بعد. وأوضح أن الحكم صدر غيابياً ولم تُخطر به الحكومة.

في غضون ذلك، حدد رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار سمير أبو المعاطي 11 أيار (مايو) المقبل موعداً لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وذلك في اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 كانون الثاني (يناير) وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار تفضيلية والعدوان على المال العام. وستتم إعادة المحاكمة أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنايات شمال القاهرة.

وسبق لدائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله أن تنحت عن نظر القضية في أولى جلساتها السبت الماضي، لاستشعار رئيس المحكمة «الحرج» كونه أصدر حكماً سابقاً بتبرئة رموز في نظام مبارك في قضية «موقعة الجمل» الشهيرة.

وأمرت النيابة العامة أمس بإعادة الرئيس السابق إلى محبسه في مستشفى سجن طرة بعد تحسن حالته الصحية، ونقله إليها من مستشفى المعادي العسكري حيث يقبع للعلاج منذ أشهر عدة.

من جهة أخرى، شن بابا الأقباط تواضروس الثاني هجوماً حاداً على سلطات الدولة، واصفاً سلوكها في التعامل مع الأحداث الطائفية في الخصوص وكاتدرائية الأقباط بأنه يتسم بـ «القصور وسوء التقدير». وقال في تصريح تلفزيوني: «الحادثة يُفترض ألا تمر مرور الكرام، ونعتمد على ذاكرة النسيان الموجودة عند الإنسان المصري، لأن الأمر هذه المرة خطير إلى أقصى درجة وستُسجل هذه الحادثة في التاريخ المصري».

وقال بابا الأقباط: «التجاوزات الأمنية والتوازنات الأمنية مرفوضة، لأنها تُخرجنا من دائرة القانون وحقوق الإنسان»، معتبراً أن جلسات الصلح العرفية بين الأقباط والمسلمين ضرورية «طالما القانون نائم».

هناك إشكالية كبرى أكدها تنحي القاضي المكلف بإعادة محاكمة مبارك لاستشعاره الحرج، لا سيما وأن القاضي نفسه كان حكم ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين، التي عُرفت إعلامياً بقضية (موقعة الجمل). تتمثل تلك الإشكالية في وجود صراع محتدم في مصر بعد الثورة بين شرعيتين: شرعية دستورية وقانونية وشرعية ثورية، وهو صراع انعكس في شكل مباشر على ملف محاكمة رموز النظام السابق، فالانتصار للشرعية الدستورية والقانونية يقتضي محاكمة مبارك ومعاونيه أمام قاضيهم الطبيعي والقبول بحكمه أياً كان. والانتصار للشرعية الثورية يتطلب في المقابل القصاص لدماء شهداء الثورة بإنشاء محاكم ثورية استثنائية تحاكم قتلة المتظاهرين بعقوبات رادعة.

المأزق الأساسي والكبير في هذا الصراع يكمن في أن تلك المحاكمات الثورية سوف تعني في شكل أو آخر تدشين حكم فردي ديكتاتوري، ومن ثم إجهاض المنجز الديموقراطي لثورة يناير. وهو ما تجلى في الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي والذي كان بمثابة مقايضة تاريخية ما بين حقوق شهداء الثورة وبين أركان النظام الديموقراطي ومقوماته، كسيادة القانون واستقلال القضاء والفصل ما بين السلطات، بما يعني أن ملف العدالة الانتقالية كان ولا يزال أحد الملفات المهملة عمداً بعد الثورة رغم قيام لجنة تقصي الحقائق في أحداث الثورة التي شكلها الرئيس، بإعداد مشروع قانون للعدالة الانتقالية طرح أخيراً للمناقشة في مجلس الشورى المصري. لأن العدالة الانتقالية التي تمثل مفتاح الحل الأساسي لتلك الإشكالية كما تمثل كذلك بوابة الخروج من هذا المأزق المترتب عليها أيضاً، تعني عموماً ارتكاز النظم الديموقراطية الناشئة على مجموعة من الأساليب التي يمكن استخدامها لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي تمت إبان حقب الاستبداد والديكتاتورية، مشتملة لتحقيق هذا الغرض على توجهات قضائية وغير قضائية، ومعتمدة كذلك على سلسلة من الإجراءات والتشريعات مع المؤسسات الناتجة منها والتي يمكن أن تسن في مرحلة التحول السياسي من حقبة عنف وقمع إلى حقبة استقرار مستمدة مضمونها الأساسي من رغبة المجتمع في إعادة بناء الثقة الاجتماعية وإصلاح نظامه القانوني المتهرئ وبناء نظام حكم ديموقراطي بما يحقق في مجمله القيمة الجوهرية لمفهوم العدالة الانتقالية التي لا تمثل فقط العدالة الجنائية، بل أشكال العدالة كافة التي تساعد على إنجاز تحول ديموقراطي سلمي وآمن. إلا أن ما حدث على المستوى السياسي، وكذلك على المستوى الدستوري والقانوني بعد ثورة يناير، لم يعبر في مجمله عن وجود إرادة سياسية تهدف إلى استثمار هذا المنجز الثوري لإصلاح مؤسسات الدولة، وعلى رأسها المؤسسة القضائية، بغية تحقيق العدالة وإتمام الانتقال الديموقراطي السلمي، بقدر ما عبر عن رغبة الطرف الممسك بالسلطة ممثلاً بجماعة الإخوان المسلمين، في استثمار تبعية المؤسسة القضائية للنظام السابق واللعب على التناقضات والصراعات بين التيارات المختلفة سياسياً، من أجل تكريس تبعيتها للسلطة التنفيذية والقضاء على أي إمكانية لاستقلالها مستقبلاً، وهو ما تجلى في حصار المحكمة الدستورية وإقالة النائب العام. ولذلك، فإن هذا الطرح الإخواني لمشروع قانون العدالة الانتقالية يعد في نهاية الأمر مجرد طرح نظري غير قابل للتطبيق على أرض الواقع، خصوصاً في ظل محاولات جماعة الإخوان المستميتة الهيمنة على مفاصل الدولة ومؤسساتها، وفي مقدمها المؤسسة القضائية، وفي ظل حنق وغضب المعارضة من تلك المحاولات التي تؤطر ممارسات الاستبداد والاستحواذ بالشرعية الثورية، بهدف تسويقها للجماهير واستغلالها كذلك في القضاء على خصوم الجماعة وتكريس تبعية سلطات الدولة ومؤسساتها للرئيس الإخواني. بما يعني في النهاية أن المسار السياسي والمسار الدستوري والقانوني في مصر بعد الثورة سيستمران في الدوران في تلك الحلقة المفرغة بفعل غياب إرادة الإصلاح والتغيير عند الإخوان وما ترتب على ذلك من تفتت وتمزق للشرعية الثورية رغم توافر الحلول السياسية والقانونية الكفيلة بإنهاء هذا المشهد البائس والمرتبك في مصر، والذي تعكسه بامتياز محاكمات مبارك ومعاونيه.

جريدة الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني ... التحقت أمس ثلاثة أحزاب بجلسة الحوار الوطني الثانية التي يشرف عليها الرئيس التونسي المنصف المرزوقي في قصر الضيافة بقرطاج. وتطرقت هذه الجلسة إلى ثلاثة ملفات أساسية تنظر الملف الأول منها في الحوار بين الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس التأسيسي (البرلمان التونسي)، ويتناول الملف الثاني الحوار مع مكونات المجتمع المدني الأساسية ويشرف عليها الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر المنظمات العمالية تمثيلا للعمال) إلى جانب ملف ثالث وأخير من الحوار يتم تحت قبة المجلس التأسيسي الهيكل الوحيد الذي يحظى بالشرعية.

وفي هذا الشأن، قال المولدي الرياحي، القيادي بحزب التكتل والمكلف من قبل سبعة أحزاب سياسية شاركت في الجلسة الأولى للحوار الوطني بمواصلة التحاور مع الأحزاب السياسية التي شاركت أو تغيبت عن الحوار لـ«الشرق الأوسط»، إن التكتل هو الذي اقترح ضرورة مشاركة اتحاد الشغل كطرف اجتماعي له ثقله في المجتمع التونسي ولدى معظم الفئات الاجتماعية. وأضاف أن إشراف الاتحاد على الملف الثاني في جلسات الحوار سيفض الكثير من الملفات العالقة ويطهر ساحة العلاقات السياسية بين معظم الأطراف المتنافسة. واعتبر أن التوصل إلى وضع خريطة سياسية تفصيلية للمحطات السياسية القادمة سيكون أهم خطوة يمكن تحقيقها إبان هذه الجلسات التي ستتواصل خلال الفترة القادمة.

ويهدف هذا الحوار الوطني بالأساس، إلى تجاوز الخلافات السياسية بين مختلف الأطراف بما يسهل التوصل إلى توافق حول الموعد النهائي والثابت حول تاريخ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وصياغة قانون انتخابي موجه لتنظيم العملية الانتخابية المزمع إجراؤها قبل نهاية سنة 2013، إلى جانب حسم النقاط الخلافية في الدستور التونسي المعروض للصياغة النهائية منذ أشهر على أعضاء المجلس التأسيسي.

وحضر الجلسة الثانية للحوار الوطني ممثلون عن الترويكا الحاكمة (أحزاب النهضة والمؤتمر والتكتل) ونداء تونس والحزب الجمهوري وحزب المبادرة والتحالف الديمقراطي، وحضرت أحزاب العريضة الشعبية التي يتزعمها الهاشمي الحامدي وحزب الأمان الذي يترأسه محمد نعمون إلى جانب كتلة الحرية والكرامة بزعامة الطاهر الإلهي. ورفضت الجبهة الشعبية وتحالف المسار الديمقراطي الاجتماعي (تحالف أحزاب يسارية) المشاركة في جلسات الحوار الوطني، كما عبرت حركة وفاء التي يتزعمها عبد الرءوف العيادي نفس الموقف الرافض.

وتشارك حركة النهضة في هذا المؤتمر لأول مرة بحضور حركة نداء تونس المنافس العنيد لها بعد أشهر من رفض الجلوس معها حول نفس طاولة الحوار الذي ستتواصل جلساته خلال الفترة القادمة.

وتتنازع حركة النهضة التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم مع الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر المنظمات العمالية في تونس) حول الخلط الحاصل بين دوره السياسي وأدواره النقابية. وكان الاتحاد قد نظم مؤتمرا للحوار الوطني يوم 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2012 الماضي إلا أنه لم يتمخض عن نتائج عملية بعد أن قاطعته حركة النهضة وحزب المؤتمر لوجود حركة نداء تونس المتهمة بفتح أبوابها لمنتسبي حزب التجمع المنحل، ضمن المشاركين في مؤتمر الحوار.

وتسعى حركة النهضة إلى التقليص من التأثير السياسي لتحركات الاتحاد العام التونسي للشغل واتهمت قياداته في فترات ما بعد الثورة بالوقوف وراء مجموعة من الإضرابات عن العمل والاعتصامات في محاولة إلى الضغط على الحكومة. وفي المقابل تشترط أطراف سياسية تونسية معظمها من اليسار على غرار تحالف المسار الديمقراطي الاجتماعي، مشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل في جلسات الحوار الحالية لدراسة إمكانية المشاركة بدورها. وقبلت حركة النهضة إشراف الاتحاد العام التونسي للشغل على أحد ملفات الحوار في محاولة على ما يبدو لجذب البساط من تحت قدمي الاتحاد في ما يتعلق بالدور الريادي السياسي الذي يسعى إلى لعبه.

وذكرت بعض المصادر المطلعة أن إمكانية التحاق تحالف المسار بجلسات الحوار ممكنة في صورة التأكد من مشاركة الاتحاد.

وكانت الجلسة الأولى لمؤتمر الحوار الوطني قد تمخضت عن تكليف ممثلي الأحزاب السياسية بالمشاركة في الحوار وهم كل من: مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الجمهوري، والمولدي الرياحي، القيادي في حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بتشكيل لجنة اتصال في صلب المجلس التأسيسي (البرلمان) مع الأحزاب السياسية التي تغيبت أو لم تحضر مؤتمر الحوار، ولم تسجل أي نتائج سياسية.

 

جريدة الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة ... قال مسؤول جزائري رفيع إن «وجهتي النظر الجزائرية والفرنسية بخصوص الوضع في مالي متطابقتان». جاء ذلك في أعقاب لقاء جرى بالعاصمة أول من أمس، بين الوزير المنتدب للشؤون الأفريقية والمغاربية، عبد القادر مساهل، وهيلين لوغال، مستشارة الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند.

وذكر عمار بلاني المتحدث باسم وزار الخارجية في بيان أمس أن «تطابقا كبيرا في وجهات النظر، من أجل سلامة مالي الترابية، ومن أجل أمنها وتنميتها.. انبثق عن المحادثات بين لوغال ومساهل»، مشيرا إلى أن المحادثات «شكلت فرصة لتبادل وجهات النظر والتحليلات حول المسائل الدولية، لا سيما الأفريقية منها. وتم بحث وبشكل خاص الوضع السائد في مالي على الصعيد السياسي والأمني والدبلوماسي، في ضوء التحديات القائمة اليوم في هذا البلد».

وأوضح بلاني أن مباحثات مساهل ولوغال تناولت أيضا انتخابات الرئاسة المنتظرة في مالي في يوليو (تموز) المقبل، ومسار الحوار الوطني والمصالحة الجاري في البلاد، زيادة على محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة. ويرمز الإرهاب في الخطاب الرسمي الجزائري عندما يتعلق الأمر بمالي إلى «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي». أما الجريمة المنظمة فتعني «حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا». وأضاف بلاني: «لقد بحث المسؤولان أيضا مسألة تحويل القوة الأفريقية المعروفة اختصارا باسم (ميسما) إلى بعثة استقرار تابعة للأمم المتحدة المعروفة باسم (مينوسما)».

ويترك حديث بلاني عن «تطابق كبير في وجهات النظر» بين فرنسا والجزائر حول مالي انطباعا بأن الخلاف بين الدولتين بشأن حل الأزمة الأمنية بمنطقة الساحل لم يعد قائما.

وأبدت الجزائر تحفظا على العملية العسكرية التي شنتها فرنسا في مالي لإنهاء سيطرة الجهاديين على شمال البلاد، مفضلة حل الأزمة عن طريق الحوار بين السلطة المركزية في باماكو وجماعتين مسلحتين طرقيتين، هما «حركة أنصار الدين» و«حركة تحرير أزواد»، غير أن الأحداث أثبتت أنهما عاجزتان عن التحكم في الوضع، مقابل سيطرة واضحة لـ«القاعدة» و«التوحيد والجهاد».

وفي سياق متصل، بحث مساهل في لندن أمس ما يعرف بـ«الشراكة الاستراتيجية في مجال الأمن» بين الجزائر وبريطانيا، وهي عبارة عن سلسلة اجتماعات أمنية عالية المستوى، بدأت منذ عامين تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات حول الإرهاب. وقال بلاني بهذا الخصوص: «إن هذه الشراكة تعكس رغبة الجزائر وبريطانيا في إعطاء دفع لتعاون وثيق وأكثر فعالية، في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة».

 

لندن: حاتم البطيوي .... بينما علمت «الشرق الأوسط» أن المقترح الأميركي القاضي بتوسيع صلاحيات بعثة «مينورسو» في الصحراء لتشمل مراقبة وضعية حقوق الإنسان فيها لم يكن قرارا من الإدارة الأميركية بل هو خطوة منعزلة قامت بها السفيرة سوزان رايس، المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ذكرت تقارير إعلامية أن المغرب قرر إلغاء المناورات العسكرية السنوية المشتركة مع الولايات المتحدة، المعروفة باسم «الأسد الأفريقي»، التي جرت العادة على تنظيمها في الجنوب المغربي، تعبيرا عن استيائه. ولم يصدر أي تأكيد رسمي مغربي بشأن هذا الإلغاء. في حين أكدت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) أمس قرار الرباط إلغاء المناورات.

وقال شوك بريتشار، الناطق الرسمي باسم «أفريكوم» لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس إنه «تم إلغاء المناورات بناء على طلب من المملكة المغربية».

وأوضح بريتشارد أن هذه التدريبات المشتركة كان من المفترض أن تجرى من السابع أبريل (نيسان) الحالي إلى 27 منه، مشيرا إلى أن القوات الأميركية كانت موجودة بالفعل في الموقع المحدد لذلك. و«الأسد الأفريقي» مناورات حربية يشارك فيها 1400 جندي أميركي و900 جندي مغربي.

وعلى صعيد الأزمة المغربية - الأميركية بشأن الصحراء، قالت مصادر دبلوماسية متطابقة في الأمم المتحدة، فضلت عدم ذكر اسمها لـ«الشرق الأوسط»، إن «مسودة المقترح الأميركي ليست قرارا استراتيجيا أميركيا انطلق من البيت الأبيض أو البنتاغون أو حتى من وزارة الخارجية بل قرار منعزل». وشددت المصادر على القول، إن تمرير المقترح تم دون علم البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية. بينما ذهبت مصادر أخرى إلى اعتبار ما حدث في نيويورك أنه يجسد حالة انقسام في الإدارة الأميركية إزاء نزاع الصحراء.

وأضافت المصادر، أن وزير الدفاع الأميركي، تشاك هاغل، عبر عن استيائه من خطوة رايس، ونقل عنه قوله: «لا يمكن أن نجازف بحليف رئيسي مثل المغرب». ويعتبر البنتاغون، أكبر حليف للمغرب في الإدارة الأميركية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن البنتاغون أكد على الدور الاستراتيجي للمغرب باعتباره حليفا أساسيا للولايات المتحدة، وأن كبار المسؤولين فيه عبروا عن استغرابهم من انعدام التنسيق مع البنتاغون بشأن قرار يتعلق ببلد يعد حليفا استراتيجيا لواشنطن.

وقالت أوساط في العاصمة الأميركية على اطلاع بملف نزاع الصحراء لـ«الشرق الأوسط»، إن «ثمة استياء في واشنطن إزاء مشروع القرار لا سيما أن رايس لم تأخذ الضوء الأخضر بشأنه من البيت الأبيض»، معتبرة مبادرة رايس بأنها كانت مستقلة تماما عن القرار الاستراتيجي الأميركي.

وأكدت الأوساط ذاتها أن ما قدمته رايس كمسودة لمجلس الأمن هو قرار انفرادي اتخذ دون استشارة مع البيت الأبيض أو مستشار الأمن القومي ولا حتى مع وزير الخارجية، هذا في وقت اعتقد فيه كثيرون أن القرار الأميركي هو قرار جماعي يعكس توجه الإدارة الأميركية، وأن ما استجد في الأمم المتحدة هو توجه استراتيجي جديد لواشنطن إزاء نزاع الصحراء. بيد أن نفس الأوساط اعتبرت أن ما وقع هو مجرد سوء فهم، وانعدام تنسيق بين دواليب الإدارة الأميركية.

وكشفت المصادر، أن هناك اتجاها في الإدارة الأميركية للتراجع عن مقترح رايس. وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن الإدارة الأميركية وخصوصا وزارتي الدفاع والخارجية طلبت من رايس مراجعة مواقفها.

وذكرت المصادر أن وزير الخارجية جون كيري لم يكن على علم بالقرار الذي اتخدته رايس، وأنه تفاجأ به خصوصا أنه كان في الآونة الأخيرة منغمسا في معالجة الأزمة الكورية، وأنه بدوره طلب من رايس مراجعة خطوتها. ولم يتسن تأكيد أو نفي ذلك من وزارة الخارجية الأميركية.

يذكر أن كيري وقع قبل سنوات عريضة تطالب بإجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء، إلا أن موقعه الآن كمسؤول في الإدارة الأميركية يفرض عليه واجب التحفظ، وبالتالي استبعدت المصادر أن تكون لكيري أي علاقة بخطوة رايس.

وحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن المغرب عندما علم بخطوة رايس وجه سؤالا إلى واشنطن مفاده: «هل ما جرى في الأمم المتحدة خطوة للإدارة الأميركية أم أنها مجرد خطوة منفردة؟»، فأبلغت الرباط بأن مشروع القرار الذي اقترحته رايس سيعاد النظر فيه، وأن المغرب سيظل حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة، وأن الموقف الرسمي الأميركي يدعم مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007، والتي سبق لمجلس الأمن أن وصفها بأنها «ذات مصداقية وجدية».

وفي غضون ذلك، وبينما قال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن فرنسا، التي تساند الرباط في العادة غير راضية عن المقترح الأميركي، أبلغ مصدر دبلوماسي في نيويورك، فضل عدم ذكر اسمه «الشرق الأوسط» أمس، أنه يجري حاليا في الأمم المتحدة إعادة صياغة مشروع القرار بمبادرة فرنسية وتنسيق مع الإدارة الأميركية.

ويسود اعتقاد واسع في نيويورك أن القرار الذي سيتبناه مجلس الأمن في نهاية الشهر الحالي سيكون مختلفا كثيرا عن مسودة القرار التي قدمتها رايس. وثمة اعتقاد أيضا في مقر الأمم المتحدة مفاده أن رايس بإقدامها على هذه المبادرة كانت تروم تقديم هدية لصديقتها كيري كينيدي، رئيسة مركز روبرت كيندي للعدالة وحقوق الإنسان، الداعم لمواقف جبهة البوليساريو والجزائر، خصوصا وأنها تستعد قريبا لمغادرة منصبها في الأمم المتحدة لتلتحق بالعمل في البيت الأبيض.

يذكر أن رايس كانت مرشحة لوزارة الخارجية بيد أنها سحبت نفسها جراء اعتراض الكونغرس عليها بسبب تصريحات أدلت بها على خلفية الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي، الذي راح ضحيته السفير الأميركي لدى ليبيا جون كريستوفر ستيفنز.

وكان المغرب قد أعلن مؤخرا في بيان صادر عن الديوان الملكي أنه «على يقين بحكمة أعضاء مجلس الأمن وقدرتهم على إيجاد صيغة مناسبة للحفاظ على العملية السياسية من أي خطوات سيئة قد يكون لها عواقب وخيمة وخطيرة على استقرار المنطقة».

أكدت قيادة الولايات المتحدة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) الأربعاء قرار الرباط إلغاء تدريب عسكري سنوي مشترك كان مرتقباً في المغرب.

وقال شوك بريتشار، الناطق الرسمي باسم «أفريكوم» لـ «فرانس برس» الأربعاء، إنه «تم الغاء المناورات بناء على طلب من المملكة المغربية». وأوضح بريتشارد أن هذه التدريبات المشتركة كان من المفترض أن تجرى من 7 نيسان (أبريل) الجاري إلى 27 منه، مشيراً إلى أن القوات الأميركية كانت موجودة بالفعل في الموقع المحدد لذلك.

ومساء الثلثاء، أكد مسؤول أميركي فضّل عدم كشف اسمه لـ «فرانس برس»، أن المغرب ألغى تدريباً عسكرياً ثنائياً مع الولايات المتحدة «أفريكا ليون» (أسد أفريقيا) كان من المقرر أن يشارك فيه 1400 عسكري أميركي، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكان من المقرر أن يشارك في تمارين «افريكا ليون» 1400 عسكري أميركي و900 عسكري مغربي وأن تشمل المناورات عمليات برمائية وحفظِ سلام وتموينٍ جوي وتحليق على علو منخفض.

وبحسب القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، فقد تمت دعوة 20 دولة مراقبة للمشاركة في هذه التمارين.

واعتبرت الصحافة المحلية أن هذا القرار جاء رداً على قرار أميركي بدعم مطالب جبهة «بوليساريو» لتوسيع صلاحيات البعثة الأممية إلى الصحراء الغربية (المينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.

وقد أعلن المغرب رفضه هذا القرار وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية في لقاء مساء الثلثاء بممثلي وكالات الأنباء الدولية: «إننا نعرب عن رفضنا القاطع لهذا النوع من المبادرات الجزئية والأحادية الجانب». وأضاف أن هذا القرار «غير مبرر لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة من المغرب للنهوض بحقوق الإنسان»، معتبراً انه «مساس بالسيادة».

وستقدم الولايات المتحدة قبل نهاية الشهر الحالي مشروع قرار للدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لمد ولاية مهمة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.

ومن المفترض أن تنتهي ولاية بعثة «المينورسو»، المكلفة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 1991، نهاية نيسان (أبريل).

وتقترح الرباط مشروعاً للحكم الذاتي الموسع لحل النزاع، وهو ما ترفضه جبهة «بوليساريو» الانفصالية المدعومة من الجزائر، حيث تطالب باستفتاء لتقرير المصير.

 

أطلقت السلطات السودانية أمس 7 من العسكريين دانتهم محكمة عسكرية أخيراً بالتخطيط لإطاحة حكم الرئيس عمر البشير عبر انقلاب عسكري، فيما تصاعدت المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية والمتمردين في إقليم دارفور وولاية جنوب كردفان وقال الجيش إنه استعاد منطقتين من المتمردين.

وأصدر البشير قراراً بالعفو عن العسكريين بعد صدور أحكام ضدهم قضت بالسجن والطرد من الخدمة العسكرية بعد ثبوت ضلوعهم في التحضير لانقلاب على نظام الحكم في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وتقدم محاميان من هيئة الدفاع إلى البشير للعفو عن العسكريين بالنظر إلى تضحياتهم السابقة وظروفهم الأسرية. ومن أبرز الضباط المفرج عنهم العميد محمد إبراهيم عبدالجليل الشهير بلقب «ود إبراهيم» الذي صدر بحقه حكم بالسجن 5 سنوات والطرد من الخدمة العسكرية.

وتحرّك المفرج عنهم من السجن إلى منزل العميد «ود ابراهيم» الذي يعتبر زعيم المحاولة الانقلابية في حي جبرة جنوب الخرطوم ليجدوا حشداً كبيراً في استقبالهم. وحملت جموع كبيرة ود إبراهيم على الأكتاف وطافت به. وقال العميد للصحافيين إنه يشكر الشعب السوداني لوقفته معهم. وتجنّب الرد على سؤال عن أن الإفراج عنهم تم باسترحام إلى البشير. وعن وجهته المقبلة، أوضح أنه سيفعل ما فيه مصلحة شعبه.

وكانت محكمة عسكرية قضت بالسجن 4 سنوات والطرد من الخدمة للعقيد محمد زاكي الدين والعقيد فتح الرحيم عبدالله، و3 سنوات والطرد من الخدمة للمقدم مصطفى محمد زين واللواء عادل الطيب والعقيد الشيخ عثمان والمقدم محمود صالح، وبالسجن عامين للمساعد عمر عبدالفتاح.

وكانت المحكمة برأت اثنين من المتهمين وأطلقتهما في وقت سابق، وهما حسن مصطفى والرقيب أبو عبيدة محمد الذي ارتضى أن يكون شاهد ملك.

ولا يزال المدير العام لجهاز الأمن والاستخبارات السابق الفريق صلاح عبدالله «قوش» رهن الاحتجاز والتحقيق، وينتظر أن يقدم إلى محكمة خاصة مع ضباط أمن متقاعدين آخرين، بيما تجري محاكمة ضباط أمن في الخدمة.

وكان محامون من هيئة الدفاع عن المعتقلين تقدموا بطعن إلى المحكمة الدستورية ضد استمرار احتجاز صلاح «قوش» ومرافقيه من جهاز الأمن في المحاولة الانقلابية. ونص الطعن على تجاوز الاعتقال للمدة المنصوص عليها في قانون الأمن والمحددة بأربعة أشهر وعشرة أيام من دون تقديمهم لمحاكمة.

إلى ذلك، أفرجت السلطات السودانية أمس الأربعاء عن القيادي في الحزب الشيوعي صديق يوسف بعد ساعات من اعتقاله. واعتقل يوسف، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الهيئة التنفيذية للتحالف المعارض في مطار الخرطوم عقب عودته من العاصمة المصرية. وجاء اعتقال يوسف لمشاركته في توقيع ميثاق «الفجر الجديد» في العاصمة الأوغندية كمبالا في شباط (فبراير) الماضي مع تحالف متمردي «الجبهة الثورية السودانية» لإطاحة نظام الحكم عبر وسائل عسكرية وسياسية.

وكانت السلطات السودانية أطلقت في الأول من الشهر الجاري سبعة من قادة تحالف المعارضة بعد مشاركتهم في توقيع ميثاق «الفجر الجديد» بعد قرار من البشير بإطلاق المعتقلين، تمهيداً لحوار وطني وصوغ دستور جديد للبلاد.

من جهة أخرى، قالت بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) إنها تلقت تقارير تفيد بأن الجيش السوداني وقوات الدفاع الشعبي التي تسانده ومجموعات مسلحة أخرى استعادت السيطرة على بلدة لبدو في ولاية شرق دارفور، من «حركة تحرير السودان» فصيل مني أركو مناوي.

وأوضحت البعثة أن 4 مدنيين قتلوا في المعركة بينما جرح 6 آخرون. وذكرت أن نحو 8 آلاف شخص نزحوا من المنطقة منذ 6 نيسان (أبريل) الجاري، جراء القتال الدائر بين القوات الحكومية والمتمردين.

وحذّرت البعثة من تردي أوضاع أكثر من 10 آلاف مدني بالقرب من منطقة مهاجرية، وقال رئيس بعثة «يوناميد» محمد بن شمباس إن «حياة آلاف النازحين الذين ينتظرون المساعدات الإنسانية معرضة للخطر». ودعا الأطراف المتنازعة إلى وقف العنف والسماح بالوصول إلى مهاجرية التي يسيطر عليها المتمردون.

وفي شأن الأوضاع في ولاية جنوب كردفان المتاخمة لجنوب السودان، قال الناطق باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد، إن قواته طردت متمردي «الحركة الشعبية - الشمال» من منطقة دندرو القريبة من كادقلي عاصمة الولاية، مؤكداً أن المتمردين صاروا خارج المنطقة بعد تكبدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وكان متمردو « الحركة الشعبية - الشمال» أعلنوا أول من أمس سيطرة قواتهم على منطقة دندرو الواقعة على بعد 18 كيلومتراً شرق مدينة كادقلي، وقالوا إن 13 فرداً من الجيش السودانى قتلوا في المعركة، كما أعلنوا استيلاءهم على أسلحة وسيارات. واعترفوا بمقتل أربعة من المتمردين.