معتصمو الأنبار يطلبون عرض المالكي على طبيب نفسي...تسارع وتيرة الاغتيالات في العراق مع اقتراب الانتخابات المحلية... عمليات استباقية لقوات الأمن العراقية لتأمين التصويت على «المحلية» السبت....إعدام 21 عراقياً دينوا بتنفيذ هجمات إرهابية

هاجم ممثلو المعتصمين في محافظة الأنبار العراقية الغربية بشدة اليوم رئيس الوزراء نوري المالكي وطالبوا المجتمع الدولي بعرضه على طبيبي نفسه كونه يعاني "أزمة انقلابات"... فيما دعاهم ممثل بعثة الأمم المتحدة في العراق إلى تشكيل وفد تفاوضي مع الحكومة لحل المشاكل بين الطرفين.

لندن: قال رئيس مؤتمر صحوة العراق أحمد أبو ريشة في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار السياسي لمبعوث الأمم المتحدة في العراق مروان العلي والقيادي في ائتلاف العراقية أحمد العلواني بمدينة الرمادي عاصمة محافظة الأنبار (110كم غرب بغداد) إن "الحكومة العراقية تعودت على الكذب والضحك على الذقون".

وأضاف أنّ "المالكي يعاني من أزمة انقلابات والان يخطط إلى أنّقلاب على جميع الشركاء السياسيين والانفراد بالحكومة على الرغم من وجود مشروع ديمقراطي اقرته الأمم المتحدة منذ عشر سنوات".

وطالب ابو ريشة المجتمع الدولي بإحالة المالكي إلى القضاء ومن ثم عرضه على لجنة طبية أو طبيب نفسي لأنه يعاني من أزمة انقلابات" مؤكدا بالقول انه " في ظل استمراره على النحو سنشيع جثمان الديمقراطية قريبا".

من جهته، انتقد القيادي في القائمة العراقية احمد العلواني مبعوث الأمم المتحدة مارتن كوبلر لعدم زيارة الأنبار بينما يذهب لزيارة المرجع الشيعي الاعلى اية الله السيد علي السيستاني ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني.. وتساءل قائلا "هل نحن اقل شأنا منهم".

وأشار العلواني إلى أنّ هذا اللقاء هو الثاني مع ممثل بعثة الأمم المتحدة مروان العلي وذلك لعدم وجود رضا من المعتصمين تجاه مدير العثة مارتن كوبلر. وقال ان مطالب المعتصمين هي حقوق مغتصبة من قبل الحكومة التي كان جوابها على تلك المطالب هي الاعدامات مبينا ان "معظم الموجودين من المعتصمين وومعهم السياسيين صدرت ضدهم مذكرات اعتقال وفق المادة 4 ارهاب من قانون مكافحة الارهاب.

بدوره طالب المستشار السياسي لمبعوث الأمم المتحدة مروان العلي المعتصمين بتشكيل لجنة للتفاوض مع الحكومة" مؤكدًا على أهمية الحوار الجدي بين الطرفين من اجل الوصول إلى حل نهائي في مطالب المتظاهرين كما نقلت عنه وكالة "المدى بريس" من الرمادي.

وشدد على أنّ "العراق يعيش معضلة سياسية ويجب التعامل معها بشكل جدي من جميع الاطراف، وهذا واجب وطني لأن العراق يعيش في اقليم متوتر" لافتًا إلى أنّ "الحلول السياسية هي الانجح في حل الخلافات من خلال الحوار السياسي".. وانتقد علي قرار تاجيل الانتخابات في محافظتي الأنبار ونينوى مؤكدا ان "الانتخابات في جميع المحافظات يجب ان تكون واحدة ضمن القانون العراقي".

وقال إن "قرار تاجيل الانتخابات هو قرار سيادي للحكومة العراقية، وان الأمم المتحدة ليس لها دور بهذا الامر"، لافتا إلى أنّ "دور الأمم المتحدة يقتصر على الدعم الفني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات"، وشدد على ان "الانتخابات المحلية المقبلة السبت المقبل سوف تكون عراقية مئة بالمئة وهذا ما أردنا أن نوضحه للإعلام".

وكانت الكتل الرافضة لتأجيل الانتخابات في الأنبار اعلنت ،الاحد الماضي عن زيارة مرتقبة لرئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر إلى المحافظة منتصف الاسبوع الحالي، لبحث إمكانية تحديد موعد الانتخابات المحلية مهددة بأنها ستلجأ إلى مواقف أخرى تجاه من يحاول "عرقلة العملية الديمقراطية في العراق لا سيما الأحزاب المتسلطة على الحكم التي تتبع أساليب الدكتاتورية في قراراتها"، إذا لم يسفر اللقاء بالمبعوث الأممي عن نتيجة.

وقررت الحكومة العراقية في 19من الشهر الماضي تأجيل الانتخابات المحلية في محافظتي نينوى والأنبار بناء على طلب من رئيس الحكومة نوري المالكي، لمدة ستة أشهر، على خلفية سلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة هزت محافظات عراقية عدة. لكن البعثة الخاصة للأمم المتحدة في العراق "يونامي" تحفظت على قرار التأجيل، وأكدت أنه "لا ديمقراطية من دون انتخابات"، داعية مجلس الوزراء إلى اعادة النظر في قراره.

وكان 13 كياناً أو شخصية سياسية مرشحة للانتخابات المحلية في محافظة الأنبار أعلنت السبت الماضي تشكيل تحالف باسم (21 آذار) للمطالبة بعدم تأجيل الانتخابات، لاسيما بعد نجاح الاقتراع الخاص الذي جرى السبت الماضي من دون أي خروق مما "يفند" حجة الداعين للتأجيل ودعا الأمم المتحدة لمراقبة الانتخابات خشية تزويرها من قبل أحزاب متسلطة" كما قالت.

وتشهد 6 محافظات ذات غالبية سنية منذ ثلاثة اشهر تظاهرات منددة بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، وتطالب بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات، وإطلاق سراح الأبرياء منهم، وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة، وتعديل الدستور.

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد : تيم أرانغو ... في أول انتخابات عراقية منذ انسحاب القوات الأميركية، يتعرض المرشحون السنة لهجمات ويقتلون بأعداد تفوق هؤلاء الذين سقطوا في الحملات الأخيرة، على نحو يثير مخاوف في واشنطن إزاء الاستقرار السياسي للعراق وقابلية نظام ديمقراطي استثمرت فيه الولايات المتحدة بقوة على مر سنوات الحرب والمساعي الدبلوماسية للتطبيق.

واغتيل ما لا يقل عن 15 مرشحا، جميعهم من السنة - بعضهم على ما يبدو من قبل معارضين سياسيين، والبعض الآخر من قبل مسلحين متطرفين. وقد تعرض كثيرون آخرون لإصابات أو اختطفوا أو تلقوا رسائل نصية تهديدية أو اتصالات هاتفية تطالبهم بالانسحاب من السباق الانتخابي. وتعرضت مدرستان في الحلة كانتا تستخدمان كموقعي اقتراع لتفجيرات بقنابل محلية الصنع؛ ولم يقتل أحد، غير أن التفجيرات مؤشر على أن المتمردين ربما يعتزمون مهاجمة الناخبين أيضا لا المرشحين فقط. وسرعان ما أعلن مسؤولون أمنيون في الحلة حالة الطوارئ، وقالوا إنهم تتوفر لديهم معلومات تفيد بأن مسلحين يستعدون لاستهداف المزيد من مواقع الاقتراع في المنطقة.

ويقول حميد فاضل، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد، إن «قتل المرشحين يعني بث مشاعر الخوف. ولهذا، أعتقد أن هذا سوف يؤثر على مشاركة الناخبين، لأنني لا أظن أن الناس سوف يرغبون في المجازفة بحياتهم مجددا».

ولطالما تداخلت السياسة مع العنف في العراق، حيث دائما ما كان يعرقل وعد إرساء الديمقراطية النزاع الطائفي والقبلي والآيديولوجي. غير أن هذه الدورة الانتخابية تثبت كونها أكثر دموية من أي من المرتين السابقتين اللتين توجه فيهما العراقيون إلى صناديق الاقتراع، في عام 2010 للانتخابات البرلمانية وفي عام 2009، للانتخابات المحلية، بحسب غازي الزوبعي، وهو مسؤول في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي تشرف على الانتخابات في العراق. وقبل أيام تجلت طقوس الحداد في مأدبة من الشاي الحلو وأكوام الأرز وفخذ الخروف في المنزل الكائن في بغداد الذي كان يقيم فيه صلاح العبيدي، وهو محام بارز لقي حتفه بطلق ناري في مكتبه. كان العبيدي، 48 عاما، مرشحا سنيا ومستشارا قانونيا لإياد علاوي، الشيعي العلماني الذي يرأس القائمة العراقية، الكتلة التي يعتبر السواد الأعظم من أعضائها من السنة والتي فازت بأغلبية المقاعد في الانتخابات البرلمانية لعام 2010. وقال حسام جاسم، أحد أصدقاء العبيدي: «نظرا لأنه سني، فلن يعبأ أحد». وقال إنه ربما لن يتم حل لغز جريمة القتل مطلقا، مضيفا أنه يعتقد أن المسلحين الذين نفذوا جريمة القتل موالون للحكومة التي يهيمن عليها الشيعة.

غالبا ما كان يحمل العبيدي مسدسا، ولكنه تركه في منزله في اليوم الذي قتل فيه. وقبل أيام كان قد تلقى رسالة نصية جاء فيها: «انسحب من الانتخابات وإلا قتلناك»، حسبما أشار ابنه، مضيفا إنه كان يأمل أن ينتبه والده للتحذير عندما حدثه قائلا «لا أعتقد أنك بحاجة للمشاركة في هذه الانتخابات. الأمر غاية في الخطورة».

ومع اقتراب الانتخابات، تتسارع وتيرة الهجمات على ما يبدو. فمساء السبت الماضي كان مرشح سني يقود سيارته شمال تكريت، حينما فتح مسلحون النيران باستخدام مسدسات مزودة بكواتم صوت، ليردوه قتيلا، بحسب مسؤولين. والأحد في بعقوبة، عاصمة محافظة ديالى، قتل نجم الحربي، عضو المجلس المحلي الذي كان يخوض سباق إعادة الانتخاب، في كمين ضم قنبلة على جانب الطريق ومسلحين مختبئين. وفي مدينة الموصل شمالي العراق، قتل ستة مرشحين، إما بطلق ناري أو بمتفجرات محلية الصنع، بينما نجا ستة آخرون من محاولات اغتيال.

ويقول رحيم الشمري، المتحدث باسم قائمة العراقية: «نلقي باللوم على قوات الأمن بسبب تقصيرها في حماية مرشحينا. فعلى الرغم من الاستهداف المتكرر، لم نشهد أي إجراءات وقائية تتخذ للحد من الهجمات». ويقول خبراء ومسؤولون عراقيون إنه إضافة للمنافسين السياسيين الذين يعتقد أنهم يقفون وراء بعض الاغتيالات، ثمة اعتقاد بأن تنظيم القاعدة مسؤول عن هجمات أخرى.

غير أن الحملات الانتخابية تمضي قدما بوسائل غير تقليدية تجسد السياسات العراقية. ففي الفلوجة، اتجه بعض المرشحين إلى عرافة، يقول سكان محليون إنها تمارس نوعا من السحر، لتحسين فرصهم في التمكن من خوض سباق الانتخابات. وقالت المرأة، التي ذكرت أن اسمها أم رزاق، إنها قد قدمت النصيحة للمرشحين الذين طلبوا منها تعويذة لمساعدتهم في الفوز. وتضيف «أخبرهم بأنهم سوف يفوزون، لكنهم بحاجة للعمل بجد. وهم يعدونني بأنهم إذا ما فازوا، فسوف يدفعون لي تكاليف السفر لأداء فريضة الحج أو سيشترون لي منزلا».

آخرون قرروا الابتعاد عن مضمار السياسة. فقد انسحب محمد حكمت، وهو أستاذ علوم سياسية من الأنبار، من قائمة المرشحين بعد تلقيه تهديدا. ويقول: «لا أرغب في أن أكون الضحية المقبلة».

* خدمة «نيويورك تايمز»

 

بغداد : «الشرق الأوسط» ... لم يتمكن أطباء الرئيس العراقي جلال طالباني ولا الدستور العراقي خلال الشهور الأربعة الماضية - وهي فترة مرض الرئيس طالباني بجلطة دماغية - من تقديم تفسير مقنع لا لجهة صحته وإمكانية عودته لمزاولة مهام عمله ولا لجهة آليات الاستبدال عند حالتي «الغياب» و«الخلو» استنادا إلى الدستور العراقي الدائم الذي تم تشريعه والتصويت عليه عام 2005.

طبيا لم تقدم حتى الآن اللجنة الطبية التي يشرف عليها طبيب طالباني الخاص محافظ كركوك نجم الدين عبد الكريم تقريرا نهائيا بشأن وضعه الصحي ما خلا تصريحات متباعدة لعبد الكريم فحواها أن الرئيس يستجيب للعلاج. لكن غياب طالباني البالغ من العمر 80 عاما جاء في وقت حرج من تاريخ العملية السياسية الحالية في العراق، حيث كان للرجل بصمته الواضحة عليها. مع ذلك فإن استمرار هذا الغياب كل هذه الفترة دون حسم حتى الآن له تفسيران في بغداد أحدهما سياسي والآخر قانوني.

بالنسبة للتفسير السياسي لهذا الغياب دون حسم فإنه طبقا لما يقول عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون عزة الشابندر في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» فإن «ما يجعلنا نصبر على عدم التفكير في استبدال الرئيس جلال طالباني حتى الآن فلأنه أولا لم يترك فراغا». ويستدرك الشابندر قائلا: «أقصد بالفراغ هنا الدستوري وليس الفراغ السياسي، حيث إن نائبه يحل محله». الشابندر يعزز فرضيته السياسية وليست القانونية بالقول إن «الطرف الكردي لم يستقر على مرشح بديل بسبب الخلافات داخل البيت الكردي وبالذات الاتحاد الوطني الكردستاني وإن كان مقتنعا مثلنا بأنه لم تعد هناك فرصة لعودة الرئيس إلى مكانه الفعلي ومزاولة عمله». ويضيف الشابندر أن «الأمر لا يبدو ملحا مع الإقرار بأن الرئيس طالباني له ثقله الاعتباري وإننا نتمنى عودته مكللا بالشفاء العاجل لأنه كان قد لعب دورا أبويا ووقف على مسافة واحدة من كل الأطراف»، معتبرا أن «وجود مشكلات أكبر من قضية استبدال رئيس الجمهورية لأي سبب تبدو عاملا أساسيا في عدم التفكير بذلك».

لكن للدستور رأيا آخر مختلفا تماما لما طرحه الشابندر من الناحية السياسية، إذ يرى الخبير القانوني إبراهيم الصميدعي في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أن «الدستور العراقي وفي أكثر من مادة من مواده وعلى كثرة ما في بعضها من تكرار وركاكة حدد كيفية استبدال رئيس الجمهورية بما في ذلك آلية إشغال المنصب من قبل نائبه».

وأضاف الصميدعي أن «الدستور العراقي وفي المادة 75 ج منه حدد كيفية إشغال المنصب من قبل النائب في حالتي الغياب والخلو»، موضحا أن «النائب يحل محل الرئيس في حال غيابه لأي سبب ولكن هذا مرتبط بفترة زمنية أمدها شهر يصبح المنصب بعدها في حالة خلو لا غياب وعندها ينتقل المنصب برمته إلى البرلمان لانتخاب رئيس جديد بعد مرور شهر، وبما أننا الآن في حالة خلو المنصب لا الغياب لأن المدة تخطت الأربعة أشهر فإنه لم يعد ممكنا طبقا للدستور العراقي أن يستمر المنصب بيد نائب الرئيس علما بأن كلا من منصبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء هما الآن بيد حزب واحد».

ويضيف الصميدعي أن «منصب رئيس الجمهورية في العراق أساسي وأنه موجود حتى قبل إقرار الدستور لأن الدستور العراقي بني بالأساس على قانون إدارة الدولة». ويرى الصميدعي أن «المادة 72 من الدستور العراقي تشير إلى انتخاب رئيس جمهورية لإكمال الولاية المتبقية لرئيس الجمهورية وبالتالي فإننا الآن في حالة مخالفة دستورية لأن رئيس الجمهورية لا ينطبق عليه الغياب، بل الخلو».

 

مع بدء العد التنازلي لموعد إجراء التصويت العام للانتخابات المحلية في 20 ابريل الجاري، أوعزت السلطات العراقية لقطاعاتها الأمنية بتنفيذ إجراءات اضافية ومشددة في كل المحافظات التي ستجرى فيها العملية الانتخابية، لتأمين يوم الاقتراع الذي سيصادف السبت المقبل.

وتأتي الخطوة الحكومية على الصعيد الأمني والتي طُبقت فعليا، أمس، بعد سلسلة هجمات إرهابية متزامنة شهدتها البلاد خلال الشهر الجاري آخرها وقع، اول من امس، في 7 محافظات عراقية، وخلفت عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، فضلا عن استهدافها بعض مراكز الاقتراع، ناهيك عن اغتيالات طالت عددا من المرشحين في محافظات شمال وغرب بغداد.

وجاء هذا الإعلان الأمني على لسان وكيل وزارة الداخلية احمد الخفاجي الذي يترأس اللجنة الأمنية العليا المشرفة على تأمين المحفل الانتخابي، والذي أكد ان «العمليات الإرهابية التي شهدتها بغداد وعدد من المحافظات أمس الأول، لن تؤثر على سير خطتها الهادفة لإنجاح العملية الانتخابية».

الخفاجي الذي نفى وجود حظر للتجوال في يوم الاقتراع، أوضح لوسائل الإعلام المحلية، ان «القوات الأمنية بدأت بتنفيذ إجراءات مشددة في بغداد والمحافظات تتمثل بمداهمة وتفتيش المواقع المشتبه فيها والتي يُعتقد أنها تُشكل نوعا من الخطر، بهدف تأمين يوم التصويت العام»، مشيرا إلى أن «عملية الانتخابات ستتم حمايتها بمئات الالاف من عناصر الجيش والشرطة والاستخبارات والجهات المساندة الأخرى».

وأضاف ان «الخطة الأمنية الخاصة بالعملية الانتخابية تُنفذ حاليا لمحاصرة الجماعات الإرهابية والقبض عليها»، مؤكدا ان «الانتخابات قائمة في موعدها ولن تؤثر العمليات الإرهابية على سير الخطة الأمنية».

هذه الإجراءات المعهودة، سبقتها حال من التأهب والإنذار العسكري بدرجته القصوى دخلت فيه قطاعات الجيش وقوات الأمن المحلي المساندة بكل أنواعها منذ السبت الماضي وهو تاريخ الاقتراع الخاص الذي أدلى فيه منتسبو الأجهزة الأمنية بأصواتهم الانتخابية.

ورغم تطبيق هذه الإجراءات على ارض الواقع، انفجرت سيارتان مفخختان أديتا إلى مقتل 8 اشخاص بينهم ضابط في الشرطة وجرح 25 اخرين، الأولى وقعت، أمس، في قضاء العزيزية التابع لمحافظة واسط شرق بغداد، بينما الثانية استهدفت سيارة مفخخة دورية للجيش في منطقة الطارمية شمال بغداد.

كما انفجرت عبوة ناسفة على موكب محافظ نينوى اثيل النجيفي وهو شقيق رئيس البرلمان أسامة النجيفي بعد تجواله في ناحية القيارة شمالي المحافظة، أسفرت عن إصابات طفيفة في صفوف حماية المحافظ الذي نجا من الحادث.

من جانبه، اعلن مدير شرطة محافظة كركوك اللواء جمال طاهر بكر، أمس، اعتقال شبكة «ارهابية» من خمسة اشخاص يقودها ممثل عن عزة الدوري، نائب الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، في المحافظة.

وقال اللواء جمال بكر «تمكنا من القبض على خلية تابعة لعزة الدوري مكونة من خمسة افراد في مدينة كركوك وخارجها». واضاف ان «الشبكة يقودها ممثل عزة الدوري في كركوك، ومعه شخص اخر كان مسؤول حزب البعث في محافظة كركوك، و(شخص) ثالث يتولى تمويل الشبكة وايصال الرسائل» الى الدوري، من دون الاشارة الى تفاصيل اكثر.

واكد ان «المعتقلين اعترفوا بعلاقتهم وارتباطهم بالدوري وحزب البعث».

وشدد بكر على ان «جميع اعضاء الشبكة اعترفوا بعلاقتهم بتنظيم القاعدة والوقوف وراء هجمات بسيارات مفخخة».

واشار الى ان احد المعتقلين كان سجينا في بوكا (اقصى جنوب العراق) كان يتولى مراقبة وتحرك المسؤولين في المحافظة.

كما عثر مع الشبكة على منشورات خاصة بتنظيم البعث وخطب للدوري.

ومازل البحث جاريا على آخرين من اعضاء التنظيم ذاته، مازالوا يختبئون في اماكن متفرقة في كركوك، وفقا للمصدر.

الهاجس الأمني لا يُشكل عائقا كبيرا أمام الناخبين أثناء توجههم بعد 3 أيام من الآن إلى صناديق الاقتراع، بقدر ما يُشكله السخط الشعبي من تدهور غالبية مفاصل الحياة العامة في البلاد بعد عشر سنوات من الإطاحة بنظام الحكم السابق، وكذلك من الصراع الدائر بين الافرقاء السياسيين الذين تبادلوا توجيه الاتهام وحملوا بعضهما الآخر مسؤولية وقوع الهجمات الدموية.

الرأي..بغداد - د ب ا، ا ف ب - أعلنت وزارة العدل العراقية، امس، تنفيذ أحكام الاعدام بحق 21 محكوما بتهمة «الارهاب» وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب.

واكد وزير العدل حسن الشمري في بيان انه «تم اليوم (امس) تنفيذ أحكام الاعدام بـ 21 ارهابيا ينتمون الى تنظيم القاعدة بعدما اكتسبت أحكامهم الدرجة القطعية وصادقت عليها رئاسة الجمهورية».

وبذلك يرتفع عدد الذين نفذت فيهم احكام بالاعدام منذ مطلع العام وفقا لاحصائية وكالة «فرانس برس» الى 50 شخصا رغم دعوات المجموعة الدولية الى تجميد عقوبة الاعدام.

 

أعلنت وزارة العدل العراقية امس إعدام 21 مداناً بالإرهاب. وكان وزير العدل حسن الشمري أعلن في وقت سابق ان 1400 سجين محكومون بالإعدام.

وأكدت الوزارة في بيان امس انها نفذت «حكم الإعدام بـ21 شخصاً ينتمون الى تنظيم القاعدة دينوا بالإرهاب وبجرائم خطف النساء واغتيال الأطباء وتفجير السيارات المفخخة». وأضافت أن «الأحكام نفذت بعد اكتسابها الدرجة القطعية».

ويتهم متظاهرون منذ اكثر من 3 شهور السلطات العراقية بإصدار احكام بالسجن والاعدام على أبرياء انتزعت منهم الاعترافات تحت التعذيب. وانتقدت بعثة الامم المتحدة (يونامي) في تقرير اصدرته اعتماد القضاء على الاعترافات دليلاً للإدانة.

وتطالب قوى سياسية عراقية أبرزها «القائمة العراقية» بتجميد احكام الإعدام الى حين البت في مشروع العفو العام. ودعت النائب عن القائمة ندى الجبوري الى «التريث في تنفيذ الأحكام إلى حين اعادة النظر في التحقيق وفي قانون العفو العام».

وقالت ان «العراقية طالبت وزير العدل بالتريث لأن العراق في مقدم الدول في تنفيذ احكام الاعدام، إضافة الى الحاجة لإعادة النظر في أحكام المدانين فلدينا أدلة على أن بعضهم لا يستحق هذه العقوبة وقضاياهم اخذت على عجالة وانتزعت اعترافاتهم بانتهاكات لحقوق الانسان داخل المعتقلات».

لكن الشمري قال في بيان، تعليقاً على تلك المطالب: «اننا ماضون في تنفيذ أحكام الإعدام بالارهابيين والقتلة سواء كانوا من السنّة او الشيعة او من اي طائفة اخرى».

وأضاف: إن «وزارة العدل تنفذ القصاص العادل بالقتلة الذين مارسوا القتل والإرهاب. وأنا استغرب تصريحات بعض البرلمانيين الذين يطالبون بوقف تنفيذ أحكام الإعدام ويصفون المجرمين من قادة القاعدة بالأبرياء (...) نحن لا ننفذ حكم الإعدام بالأبرياء أبداً، لأن ديننا يمنعنا من ذلك».

وكانت محكمة الجنايات في الرصافة قضت امس بإعدام 4 معتقلين، بينهم امرأة، بعدما دانتهم بأعمال قتل مختلفة.

الى ذلك، وافقت الحكومة على اطلاق اصغر سجين سعودي في بغداد دين بالتسلل الى العراق للإلتحاق بالجماعات المسلحة عندما كان في السادسة عشرة.

وأوضح مصدر حكومي ان «السعودي يدعى جابر راشد المري وسيفرج عنه قريباً ويرحل الى ذويه في المملكة العربية السعودية بعد استكمال الاجراءات الادارية».

وأشار الى ان «المري كان حكم بالسجن مدى الحياة لتسلله الى الاراضي العراقية من دون سمة دخول، كما انه لم يحمل وثائق تثبت هويته، ولكن بعد التحقيق والمراجعة تبين انه سعودي دخل الاراضي العراقية ليلتحق بأحد الفصائل المسلحة».

 

رجحت كتلة «التحالف الكردستاني» استئناف محادثاتها مع كتلة «التحالف الوطني» التي تضم معظم القوى الشيعية، مستبعدة عودتها الى الحكومة والبرلمان قبل «جني ثمار» تلك المحادثات.

وكان وفد أقليم كردستان التقى رئيس الوزراء نوري المالكي الاسبوع الماضي وبحث معه في الخلافات بين الإقليم والمركز، واتفقا على ضرورة التهدئة ومواصلة الحوار وتشكيل لجان لحل المشاكل العالقة.

وقال النائب عن «الكردستاني» محما خليل لـ «الحياة» ان كتلته مستمرة في مقاطعة البرلمان والحكومة الى حين تحقيق كل المطالب التي وعد «التحالف الوطني» ورئيس الوزراء نوري المالكي بها وفي مقدمها «تحقيق التوازن والشراكة الحقيقة في ادارة الدولة وتطبيق الدستور واتفاق اربيل».

وأضاف: «ربما ستكون هناك جولة جديدة من المحادثات بعد انتهاء الإنتخابات المحلية واذا اثمرت نتائج حقيقة ملموسة سيكون هناك قرار بالعودة الى البرلمان والحكومة».

وأشار الى ان «الوفد الكردي اجتمع مع رئيس الاقليم مسعود بارزاني وأطلعه على نتائج اللقاء مع المالكي وتم الاتفاق على انتظار رد فعل الحكومة ازاء المطالب الكردية».

وتابع: «تم تشكيل لجنتين الاولى تهتم بالقضايا العسكرية كالخلاف على عمليات دجلة وغيرها من القضايا، والاخرى مالية مختصة بحل الخلاف حول الموازنة لعام 2013 ودفع مستحقات الشركات النفطية العاملة بالاقليم».

وأكد عضو «التحالف الوطني» صادق اللبان، وجود رغبة لدى ائتلاف الكتل الكردستانية لإنهاء مقاطعة جلسات البرلمان والحكومة.

وزاد إن «المحادثات بين التحالف الوطني والكردستاني مستمرة، وهناك رغبة لدى الكرد في انهاء هذه المقاطعة» موضحاً: أن «الوطني جاد في حواراته وهو مع أي حل او اتفاق يكون منسجماً مع بنود الدستور والقانون».

أقر مجلس محافظة كركوك بالغالبية حفر خندق حول المدينة للحد من الهجمات، وسط مقاطعة المجموعة العربية احتجاجاً على وصف عضو تركماني مناطقهم بـ «معاقل الإرهاب»، واتهمهم عضو بالبحث عن «أعذار» لمنع حفر الخندق.

وشهدت بغداد وعدد من المدن بينها محافظة كركوك الاثنين، سلسلة تفجيرات أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 150 عراقياً، في وقت تزايدت الضغوطات على مجلس كركوك للمضي في مشروع حفر الخندق.

وقال عضو المجموعة التركمانية علي مهدي إن «المجلس، في ظل مقاطعة المجموعة العربية، صوت اليوم (أمس) على حفر الخندق بالغالبية، وأسباب الانسحاب كانت غير واضحة، إذ حصلت تداخلات بين الأعضاء، واعتقد الأخوة في المجموعة العربية أن الخندق يشمل المناطق الجنوبية وحدها، في حين أن القرار يشمل محيط كركوك بطول 58 كلم».

وأضاف أنه «أشار في مداخلة إلى أن التركمان فقدوا جراء الهجمات اكثر من 50 طبيباً، استشهدوا في المناطق الجنوبية، وقبل ستة أشهر أحرق اثنان من المعلمين وهناك مناطق معروفة يأتي الإرهاب منها لكن لا نتهم أي قومية، وما نقل عن توجيه اتهام إلى العرب غير صحيح، ويمكن مراجعة محضر الاجتماع للتأكد من ذلك، وأعتقد أن الأخوة العرب يبحثون عن أعذار ولديهم النية لمنع حفر الخندق».

وقررت إدارة كركوك في شباط (فبراير) الماضي إنشاء خندق بطول 58 كلم خلال خمسة أشهر، فضلاً عن نصب كاميرات مراقبة، ووضع نقاط تفتيش.

إلى ذلك، قال العضو العربي في المجلس محمد خضر لـ»الحياة» إن «أهمية وخطورة الموضوع تتطلب الحصول على إجماع أو توافق، ويكشف التقرير الخاص بعمليات الحفر أن المناطق المشمولة تبدو على شكل هلال في جنوب وغرب كركوك»، وأضاف «نحن كمجلس ليس لدينا معلومات أو تقارير، ولم نسأل قادة الأجهزة الأمنية، هنا تطرق السيد علي مهدي (عضو تركماني) في مداخلة إلى أن كل الخطوط وعمليات الاغتيال والتفجيرات تأتي من جانب المكون العربي، وهو ما نعتبره اتهاماً واضحاً وإساءة إلى مكون رئيسي في كركوك، فانسحبنا من الجلسة».

وتساءل خضر «هل المناطق الأخرى غير معرضة للتهديد؟، بالأمس انفجرت سيارة مفخخة في التون كوبري، وتتعرض منطقة ليلان يومياً لعمليات قتل، لذلك اقترحنا أن يعرض الموضوع في اجتماع لجنة التنسيق بهدف التوصل إلى توافق، لأن الكل مستهدف، والجهات الأمنية هي المسؤولة، ونحن نرفض اتهام طرف من دون دليل»، وخلص إلى القول إن «رئيس المجلس يثير مواضيع تخلق مشاكل، وسبق أن شكلت لجنة لبلورة توافق حول أي موضوع، لماذا لم تعرض المسألة على اللجنة بحضور قادة اللجنة الأمنية لدراسته».

 

الرأي...برلين - د ب أ - دافعت قطر امس، عن سياستها الخاصة بدعم الثورات في العالم العربي، غير انها نفت ان يكون هدفها هو دفع «الاخوان المسلمين» الى السلطة في مصر او ليبيا.

جاء ذلك في تصريحات ادلى بها رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني بعد لقاء مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل في برلين.

وقال الشيخ حمد في مؤتمر صحافي مشترك مع ميركل ان بلاده تعي تماما ما تفعله وانها تدافع فقط عن ارادة الشعوب ولا تتدخل في حكومة البلدان. وقال «إن تقدم الإسلاميين في تونس ومصر وليبيا نتيجة انتخابات حرة وليست من فعل قطر». وتابع «إن بلاده تدعم المعارضة السورية بعدما شعرت قطر بالغضب من رفض الرئيس السوري» بشار الأسد إحداث التغيير.

من ناحيتها، قالت ميركل إنها ناقشت مع المسؤول القطري «حلولا محتملة» للصراع السوري، مضيفة أن «ألمانيا لن تزود المعارضة السورية بالاسلحة لكنها لن تعرقل المحادثات في الاتحاد الأوروبي» في شأن مثل تلك المساعدة.

وتابعت: «نحن مقتنعون ان الأسد فقد شرعيته، وهذا كله يدور حول دعم رغبات الشعب السوري وبالتالي دعم القوى السلمية للمعارضة».

كما اشادت المستشارة الألمانية بالدعم المالي القطري لمصر منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.

وقالت: «نريد مصر ان تسير على مسار اقتصادي صحيح، وأود ان اشكر قطر على التزاماتها المتعددة».

المنامة: «الشرق الأوسط» .... أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة الرسمية باسم حكومة مملكة البحرين، سميرة إبراهيم بن رجب، أهمية العمل على تعزيز رؤية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدفاع عن مصالحها من خلال الموضوعية في تناول الأخبار والرد على الأكاذيب وإنارة الرأي العام المحلي والدولي، مشيرة إلى أن مملكة البحرين كانت ولا تزال ضحية نشر أخبار معظمها كاذب ومضلل للرأي العام.

وقالت بن رجب في كلمتها خلال افتتاحها «المؤتمر العام الرابع لاتحاد الصحافة الخليجية» الذي انطلق في المنامة أمس، إن جدول أعمال هذا المؤتمر سوف يكون حافلا بمناقشة القضايا المشتركة والتحديات المستقبلية التي تواجه الصحافة الخليجية، وذلك في ظل التنافس الشرس لوسائل الإعلام بمختلف أشكالها الورقية والمرئية والمسموعة والإلكترونية وفي ظل التحولات المهمة التي يشهدها قطاع الإعلام والاتصال على المستويين الإقليمي والدولي، ولا سيما أن ظهور مصادر أخبار جديدة قد يكون في بعض الأحيان أكثر سرعة وتأثيرا على الرأي العام الخليجي عبر شبكة الإنترنت والهاتف الجوال والكومبيوتر اللوحي، وقد يطرح أكثر من سؤال حول مستقبل الصحافة المطبوعة.

وأوضحت أن سلاح المعلومة أصبح أكثر خطورة من أي وقت مضى، وكم نحن في حاجة اليوم لهذا السلاح لدعم تنمية بلداننا وللدفاع عن مكتسباتنا الوطنية ولمواجهة التحديات الإقليمية والدولية الجديدة.

ونوهت بأنه من حق الشعوب أن تتلقى الأخبار والمعلومات من أي مصدر كان وبأي وسيلة كانت، ومن حق الدول أيضا الدفاع عن نفسها ضد ما ينشر عنها من أخبار ومعلومات عندما تكون كاذبة ومضللة للرأي العام. وأشارت وزيرة الإعلام البحرينية إلى أن مسألة التقيد بميثاق الشرف الصحافي واتباع قواعد مدونة السلوك المهني أصبحت من أكبر التحديات التي تواجه العمل الصحافي في الوقت الراهن، في ظل توافر مصادر المعلومات وتشابهها حينا وتضاربها حينا أخرى، مشيرة إلى أن الالتزام بهذه المسألة من شأنه أن يعزز مكانة المؤسسات الصحافية الخليجية ويقيها من الشبهات في طرق تعاطيها مع الأحداث وتحليلها للأخبار.

وأكدت أن مسؤولية الصحافيين أصبحت أكبر من ذي قبل في دعم حكوماتهم مهما اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر داخل الوطن الواحد، لأن التحديات اليوم ليست فقط اقتصادية كما يعتقد البعض، بل هناك معارك جديدة على المستويين الإقليمي والدولي، وقودها الأساسي هو الإعلام.

وأضافت: «من هنا يأتي دور الصحافي، الذي يجب ألا يقتصر دوره على تزويد المجتمع بالأخبار، بل العمل ضمن فلسفة جديدة تأخذ بعين الاعتبار التحديات الجديدة للدول، وتعمل على تصحيح المسار من خلال الحد من التضليل الإعلامي والدفاع عن مصالح الدول عبر الانخراط الإيجابي فيما يسمى «الأمن الإعلامي للدول».

وبينت أن وسائل الإعلام، حتى الدولية منها، تمر اليوم بنوع من الأزمة بعد انفجار وسائل الاتصال وانتشار المعلومات ووصولها بسرعة وسهولة إلى المواطنين عبر وسائط إلكترونية جديدة مجانية، تستخدم نمط الانتشار الفيروسي، ولا تقل أهمية في مستوى قوة تأثيرها على الرأي العام الخليجي.

ولفتت الوزيرة البحرينية إلى أن طبيعة عمل الصحف والمجلات قد تكون مختلفة عن باقي وسائل الإعلام، والمنتج الذي تقدمه أكثر ثراء، وقد تكون الأخبار ومقالات الرأي والتحقيقات الصحافية التي تقدمها أكثر مصداقية، غير أنها حذرت من أننا نعيش اليوم ومع الأسف الشديد أزمة مصداقية في مستوى المضامين الإخبارية أيا كان مصدرها. وأشارت إلى أن الصحف والمجلات مثلت من خلال المقالات والتحقيقات التي تنشرها، أهم المصادر الإخبارية حتى بالنسبة للصحافة المرئية والمسموعة، لكن هذا الأمر أصبح اليوم محل مراجعة نتيجة ظهور آلاف «الصحف والمجلات الشعبية» التي تنشر أخبارا وآراء عبر شبكات الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن هذا الأمر وضع الصحف والمجلات، في مواقف محرجة لأنها وقعت في فخ سرعة نشر الخبر على حساب معايير الدقة والتحري، وقد ألحقت بذلك أضرارا جسيمة على كثير من البلدان، ومنها مملكة البحرين التي كانت ولا تزال ضحية نشر أخبار سريعة معظمها كاذب ومضلل للرأي العام. ودعت إلى عدم الخلط بين ما تقدمه الصحف والمجلات من أخبار ومقالات رأي وتحقيقات صحافية تتسم بالموضوعية والمهنية، مقارنة بأخبار تتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي، لكن الواقع يثبت اليوم بأن المتلقي ليس مستقلا بالقدر المطلوب، وينساق بسهولة وراء ما ينشر من معلومات أقرب إلى الإثارة من الخبر.

وأضافت أنه لا يمكن إلقاء اللوم على المتلقي، بل اللوم يجب أن يلقى على مصانع إنتاج الأخبار والمعلومات، ومنها الصحف والمجلات، التي يجب أن تراجع منتجاتها وأساليب توزيعها وطرق عملها وتفكر مليا في الإضافات التي يمكن أن تقدمها للمتلقي، وتبحث عن مواطن الخلل وكيفية إقناع هذا المتلقي بأن الأخبار التي يستقيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعيدة كل البعد عن العمل الصحافي والإعلامي الصحيح.

وأكدت أن الصحف والمجلات الخليجية في حاجة إلى مراجعة النموذج الاقتصادي الذي تتبعه، في ظل المتغيرات الجديدة في نماذج إنتاج وتوزيع الأخبار، وفي ظل تطور قطاع الإعلام نحو مفهوم الاندماج الذي لا يأخذ بعين الاعتبار التصنيفات التقليدية لوسائل الإعلام، وإنما يعمل على دمجها ضمن قناة إعلامية موحدة تستخدم النص والصوت والصورة والتفاعل مع الجمهور في نفس الوقت، بفضل تطور التقنية وتكنولوجيا الاتصالات. وقالت سميرة بن رجب في ختام كلمتها، إن هذه المهمة ليست بالسهلة، أمام تعقد مسألة انتشار الأخبار والمعلومات وفقدان الثقة في بعض الأحيان فيما يصدر من أخبار عن وسائل الإعلام، بالإضافة إلى مشكلات أخرى مرتبطة بضعف الإمكانيات المادية والبشرية والمنافسة الشديدة لوسائل الاتصال الإلكترونية، لكن هذا المؤتمر فرصة جيدة لتبادل الآراء ومناقشة القضايا المشتركة والمضي قدما في التعاون المثمر الذي من شأنه أن يرجع بالإيجاب على صحافتنا الخليجية.

 

تستعين السلطات اليمنية بخبراء دوليين في مجالات عدة بهدف إنجاح مؤتمر الحوار الوطني الذي انطلق في الثامن عشر من شهر آذار الفائت، وهو المؤتمر الذي سيبحث الأزمة القائمة في البلاد والمعالجات المطروحة لها، وخاصة شكل نظام الحكم المقبل.

وذكرت مصادر في الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني أن الخبراء الأجانب سوف يساهمون مع أعضاء فرق العمل المكلفة إجراء عملية التخطيط وإعداد البرامج لفرق العمل التسعة المشكلة من قبل المؤتمر، وذلك من خلال خبراتهم في مجال الدستور ونظام الحكم والحريات وإعادة هيكلة الجيش والأمن وغيرها من القضايا المتصلة بمؤتمر الحوار.

وأشارت المصادر إلى انتهاء فرق العمل التسع في مؤتمر الحوار خلال الأسبوع الجاري من عملية التخطيط واعداد البرامج العملية لها، حيث وصلت فرق العمل الى مرحلة متقدمة من التخطيط وتم توزيع الأعمال في اطار كل فريق عمل الى مجموعات وكل مجموعة بدأت تعد خطط عملها التفصيلية بناء على الخطة العامة لكل فريق.

وفي وقت بدأ فريق القضية الجنوبية أمس بمناقشة جذور القضية الجنوبية وطرق حلها، كان العشرات من أعضاء مؤتمر الحوار ينفذون وقفة احتجاجية قبل انعقاد الجلسة للمطالبة بسرعة تنفيذ النقاط العشرين التي سبق أن اقترحتها اللجنة الفنية للإعداد والتحضير للحوار الوطني على الرئيس عبد ربه منصور هادي لإصدارها بهدف تهيئة الأجواء لإنجاح مؤتمر الحوار، حيث رفع المشاركون المحتجون شعارات تطالب بالتعجيل بتنفيذ النقاط العشرين وإطلاق سراح المعتقلين من الناشطين على ذمة الحراك الجنوبي السلمي، فضلاً على رفض العنف ضد المتظاهرين.

وبخصوص مطالبة بعض أعضاء فريق عمل القضية الجنوبية بنقل اجتماعات الفريق من العاصمة صنعاء الى جزيرة سقطرا أو إلى خارج اليمن، أكدت المصادر ذاتها أن الأمر ممكن في حال قدم فريق القضية الجنوبية إلى الامانة العامة لمؤتمر الحوار طلباً رسمياً بذلك، حيث سيجري التنسيق مع الرئيس هادي لتوفير الامكانات المادية واللوجستية لذلك.

من ناحية أخرى، استمر الجدل الدائر حول هيئة رئاسة فريق عمل قضية صعدة والمستمر منذ أكثر من أسبوعين، فعلى الرغم من الاتفاق على رئاسة الفريق باختيار نبيلة الزبير، فإن الفريق أخفق في اختيار نواب للزبير، وذلك بسبب الخلافات حول النواب بين ممثلي حزب التجمع اليمني للإصلاح وحركة الحوثيين.

ونقل عن نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني سلطان العتواني قوله إن الاتفاق على رئاسة قضية صعدة تعد "مسألة توافقية تختص بأعضاء محور صعدة في ما يخص قضية الرئاسة"، مشيراً إلى أن رئاسة محور فريق صعدة حسمت لنبيلة الزبير التي قال إنها "كانت محل توافق جميع الأطراف"، إلا أنه أشار إلى أن "الإشكالية الآن تكمن في هيئة الرئاسة الأخرى والمتمثلة في اختيار النائبين والمقرر وإذا لم يتم التوافق على حسم مثل هكذا قضية، فإن الأمر سيترك لرئيس الجمهورية، باعتباره رئيساً لمؤتمر الحوار الوطني".

وشدد على ضرورة أن يتفق الطرفان المختلفان، وهما حزب الإصلاح والحوثيون، على أهمية إقناع أعضائهم في اللجنة لتجاوز هذه الإشكالية الإجرائية، وخاصة أن الخلاف يدور حول الموقع الأول لمنصب النائب لرئيس فريق صعدة.

على صعيد آخر، توقعت مصادر سياسية مطلعة أن يصدر الرئيس هادي في غضون الأيام القليلة المقبلة قرارات جمهورية في إطار إعادة هيكلة قوات الأمن والشرطة على غرار القرارات التي صدرت بإعادة هيكلة الجيش الأسبوع الفائت، والتي أطاح من خلالها العديد من القادة العسكريين المحسوبين على الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وكان فريق إعادة تنظيم وهيكلة وزارة الداخلية واصل اجتماعاته أمس برئاسة اللواء رياض القرشي، عضو اللجنة العسكرية رئيس الفريق وبحضور فريق الخبراء الأردنيين كرس لمناقشة قضايا استكمال هيكلة قوات الأمن الخاصة "الأمن المركزي سابقاً" والمهمات والواجبات التي ستناط بها في المرحلة الجديدة وعلى وجه الخصوص حماية المواطنين والمقيمين ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وفقاً لمهمات واختصاصات الأمن التي ستحدد في اللائحة التنظيمية لكل جهاز ومرفق أمني.

 

صنعاء: عرفات مدابش وحمدان الرحبي .... أعلن العميد يحيى محمد صالح، ابن شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، تأييده للقرارات الرئاسية بإعادة هيكلة الجيش، التي استبعدت معظم أقرباء صالح من الحكم، في وقت أفرجت فيه النيابة العامة، أمس، عن 4 أشخاص من أصل 6، أمر النائب العام بالإفراج عنهم بعد اتهامهم إلى جانب 22 شخصا بتفجير جامع الرئاسة 2011، الذي قتل وأصيب فيه كبار قيادات الدولة، وأصيب فيها الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وقال يحيى صالح في تصريحات خاصة بـ«الشرق الأوسط» هي الأولى له منذ هذه التغييرات في الجيش اليمني إنه يعلن «تأييده للهيكلة على الرغم مما شابها من إلغاء تسميات لوحدات لها دورها في التاريخ العسكري اليمني»، وهذا التأييد «يأتي من أجل إنجاح المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية المزمنة والحوار الوطني الشامل»، وأشار يحيى صالح إلى ضرورة الانتظار لحين تنفيذ قرارات الرئيس هادي، ومنها تسليم مقر ما يسمى الفرقة الأولى مدرع (سابقا) إلى أمانة العاصمة لتحويلها إلى حديقة عامة «وكذلك رفع الاعتصامات من الشوارع، التي تسبب الأذى للمواطنين، وعلى المعتصمين الرحيل، وخاصة بعد القرارات الأخيرة وانطلاق الحوار الوطني الشامل».

وكان يحيى صالح يشغل منصب أركان حرب قوات الأمن المركزي في اليمن، وهو من أبرز شخصيات عائلة صالح نفوذا في اليمن بالسلطة، وكانت محكمة يمنية، الشهر الماضي، أمرت بالحجز على أمواله قبل أن تلغي محكمة أخرى القرار، وذلك بسبب عدم حضوره للإدلاء بشهادته في قضية تفجير ميدان السبعين الانتحاري في 21 مايو (أيار) العام الماضي، الذي راح ضحيته أكثر 100 قتيل في صفوف أفراد الأمن المركزي، الذين كانوا يجهزون للاحتفال اليوم الثاني بذكرى الوحدة اليمنية.

وفي موضوع معتقلي الثورة، قال المحامي عبد الرحمن برمان لـ«الشرق الأوسط»: «إن النائب العام أمر بالإفراج عن 6 أشخاص من شباب الثورة الشبابية، بعد أكثر من عام ونصف العام من اعتقالهم دون أي تهمة».

وأشار برمان، وهو محام عن المتهمين إلى أن المفرج عنهم هم: علي علي راجح تميم، ومحمد عبد الله الأسعد، وجمال عبد الله الظفيري، وهدى صالح النجار، إضافة إلى حسن الثلايا وحجاب وهبان، سيتم الإفراج عنهم اليوم، موضحا أن أجهزة الأمن في النظام السابق اعتقلت أكثر من 30 شخصا من شباب الثورة بتهم كيدية، وهي الاشتراك في جريمة دار الرئاسة، وتم اعتقالهم في معتقلات سرية حيث تعرضوا للاختفاء القسري مدة 6 أشهر تقريبا، في سجن خاص بدار الرئاسة، ثم تم تحويلهم إلى سجون سرية تابعة لجهاز الأمن القومي، بعد حملة اعتقالات عشوائية، بعد تفجير دار الرئاسة عام 2011.

وأكد برمان أن «العشرات من المعتقلين تم اعتقالهم بشكل مخالف للدستور والقانون، وكانت التهم الموثقة في النيابة، بأنهم اشتركوا في الثورة الشعبية، كما أن عددا منهم تعرض لممارسات عنف وتعذيب وحشي، طيلة اختفائهم القسري، والبعض منهم احتجز كرهينة، بدلا عن أحد أقاربه، كما هو حال البروفسور توفيق ذيبان، وهو من أشهر أطباء العيون باليمن، الذي اعتقل بدلا عن أخيه، وتم الإفراج عنه قبل أشهر».

ولفت إلى أن «أغلب المعتقلين هم جنود وضباط تابعون للحرس الخاص الرئاسي سابقا، وبينهم مدنيون، إضافة إلى جنود أصيبوا مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، كانوا بجواره أثناء انفجار جامع دار الرئاسة». ولفت إلى فريق الدفاع عن المتهمين إلى أن هناك لجنة تم تشكيلها من أهالي المعتقلين ومحامين لمتابعة الإفراج عن بقية المتهمين.

وفي سياق الوضع الأمني، قتل القيادي في اللجان الشعبية في أبين الجنوبية، خالد العبد، برصاص جندي، أول من أمس، في مدينة الشيخ عثمان بمحافظة عدن الجنوبية. وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»: «إن العبد الذي كان بصحبة أفراد من الشرطة القضائية، وكانوا في طريقهم لاعتقال جندي بأمر من النيابة بعد اتهامه بقضايا جنائية، لكنه رفض تسليم نفسه، وأطلق الرصاص على الشرطة القضائية، لتصيب إحدى الرصاصات العبد الذي توفي على الفور».

وردا على ذلك، هاجم أمس مسلحون من قبيلة آل العبد في محافظة أبين مركز شرطة في الشيخ عثمان، وقام مسلحون (بحسب المصادر) بإطلاق نحو 13 سجينا، بعد فشلهم في العثور على الجندي المطلوب.

إلى ذلك، تظاهر، أمس، العشرات من أهالي المعتقلين اليمنيين في السجون الأميركية بغوانتانامو وباغرام، بالتزامن مع الاضطرابات العنيفة التي شهدها معتقل غوانتانامو بين المعتقلين وحراسهم. ونفذ أهالي المعتقلين وناشطين، وقفة احتجاجية أمام السفارة الأميركية في صنعاء، مرتدين الألوان البرتقالية، في إشارة إلى لون زي المعتقلين في السجون الأميركية، وطالبوا بإطلاق سراح أقاربهم المعتقلين منذ سنوات.