ماذا يجري في مصر؟

من اين جاء كل هذا العنف؟

من أين جاء كل هذا التشدد والغلو؟

أين النكتة المصرية حتى على الذات؟

أين الابتسامة عنوان المحبة ومفتاح الأزمات؟

هل مصر هي مصر؟

لن أتوقف أمام الصراع السياسي بين الاخوان المسلمين وجبهة الانقاذ. فالصراع على السلطة أمر طبيعي. ولكن ما ليس طبيعياً أن يسلك الصراع طرقاً لم تسلكها السياسة المصرية من قبل. أسوأ هذه الطرق وأخطرها طريق الاحتكار. احتكار الحق، واحتكار السلطة باسم هذا الحق.

قامت ثورة 1952 التي أطاحت بالملكية من دون أن يلقى حجر واحد على القصر الملكي. فكيف تضرم النار اليوم في القصر الرئاسي وفي المقارات الحكومية الأخرى؟. كيف يرجم مبنى القضاء العالي؟.. وكيف تحرق المكتبات العامة وتحاصَر المؤسسات الإعلامية؟.

منذ جلاء القوات الانكليزية، لم تعرف مصر مشكلة طائفية. فكيف تتواصل الاعتداءات على المسيحيين الأقباط قتلاً، وعلى كنائسهم حرقاً وتدميراً؟.

ان ما يحدث في مصر اليوم ليس شأناً مصرياً داخلياً فقط. انه شأن كل دولة عربية. لقد تعرّض مسيحيو العراق أثناء وبعد الاجتياح الأميركي الى مأساة تجسدها هجرتهم الواسعة. فقد انخفض عددهم من نحو المليونين الى أقل من نصف مليون. لم يستدعِ مسيحيو العراق القوات الأميركية الى بلادهم. وعندما دخلت هذه القوات، لم يستقووا بها، بل كانوا ضحايا حملات التبشير التي قامت بها كنائس انجيلية أميركية رافقت الاجتياح.

وبعد الانسحاب الأميركي لم يطرحوا أنفسهم طرفاً في الصراع على السلطة. ومع ذلك تعرضوا للاضطهاد والتهجير. وقد خسر العراق بذلك ثروة وطنية. ولوثت هذه الخسارة الكبيرة سمعة الاسلام وألصقت به تهمة رفض التعايش مع الآخر، خلافاً لما تقول به العقيدة الاسلامية التي تصف المسيحيين بأنهم أقرب مودة للذين آمنوا.

كان ينتظر أن يأتي الرد الاسلامي على محنة مسيحيي العراق من مصر. لأن مصر الأزهر الشريف، مصر التسعين مليوناً، كانت دائماً القدوة الحسنة بحكم ما يتمتع به مجتمعها من سماحة وبحكم ما أنعم الله عليها من علماء ومفكرين. ولكن الذي حدث يشير الى العكس. وهذا العكس لا يعبّر عن مصر التي حملت مشاعل الثقافة والتنوير الى كل أصقاع العالم العربي. ولا يعبّر بالتأكيد عن مدرسة أزهرها الشريف ولا عن دوره الاسلامي الرائد. فالوثائق الثلاث التي أذاعها وخاصة الوثيقة حول الحريات العامة، بما فيها الحرية الدينية، تؤكد انه في واد وأن ما يحدث في واد آخر. (بالمناسبة أين الوثيقة الرابعة حول المرأة؟) والوادي الآخر ليس وادي اللطرون حيث الدير القبطي الذي يعتكف فيه اليوم البابا الجديد حزناً واحتجاجاً على إحراق الكاتدرائية في القاهرة وعلى قتل أربعة من أبنائها. ان ما يحدث يصلح ان ينسب الى جماعة "بوكو حرام" في نيجيريا، وليس الى أي جماعة اسلامية في مصر. مع ذلك لا بد من الإقرار وبكل ألم واستغراب، ان مسرح الجريمة الطائفية الدامية والمدمرة كان أحد أحياء القاهرة وليس أحد أحياء أبوجا أو كانو!!

كان من المفترض ومن المؤمل ان تقدم مصر كدولة عربية افريقية أزهرية المثل الذي تحتذي به دول مثل نيجيريا. ولكن الذي يحدث يقدم مثلاً لا يحتذى. فالدولة النيجيرية تطارد جماعة بوكو حرام كجماعة ارهابية، وهي فعلاً كذلك. اما في مصر، فان الكنيسة القبطية وهي الضحية، توجه الاتهام المباشر والعلني الى الدولة بالتقصير.. وربما بما هو أكثر من التقصير. وهنا مكمن الخطر. فإذا كان المسيحي المصري لا يطمئن الى حاضره والى مستقبله، فكيف يكون شعور المسيحي السوري؟ أو المسيحي العراقي؟ بل كل مسيحي مشرقي؟.

من هنا فان ما يحدث في مصر يعنينا جميعاً، مسلمين ومسيحيين، وبصورة مباشرة. وبالتالي فان صرختنا ضد ما يحدث لا تعبر فقط عن حبنا الكبير لمصر وعن حرصنا الشديد على وحدتها الوطنية، ولكنه يعبر أيضاً عن حبنا لوطننا وعن حرصنا على الدفاع عن وحدتنا الوطنية.. وعلى صيانتها من تداعيات عدم احترام الحريات الدينية على النحو الذي حدث في العراق، والذي بدأ يحدث اليوم في مصر.

فليس من الوطنية في شيء أن نرفع في لبنان مثلاً شعارات العيش المشترك ونسكت على انتهاك هذه الشعارات في أي دولة عربية أخرى. فكيف إذا كانت هذه الدولة في حجم مصر وما تمثله؟

وليس من الاسلام في شيء أن نردد الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي تتحدث عن المسيحيين كمؤمنين وأهل كتاب وحملة رسالة من عند الله، ثم نتجاهل جرائم إحراق كنائسهم والاعتداء عليهم. لقد سبق للمرجعيات الاسلامية في لبنان، ومن مختلف المذاهب، أن أصدرت موقفاً مشتركاً اعتبرت فيه العدوان على أي كنيسة بمثابة اعتداء على كل مسجد، وحرمت انتهاك حرمات بيوت الله جميعاً. وهو موقف مبدأي نتمنى أن يصدر ويجب أن يصدر- عن المرجعيات الاسلامية في الدول العربية الأخرى، وخاصة في مصر.

نعرف ان للأزهر الشريف مواقف سباقة في التأكيد على مثل هذه الثوابت الإيمانية وعلى التمسك بها. الا اننا نعرف أيضاً وبكل ألم ان الأزهر يواجه الآن محنة تستهدف مرجعيته ودوره ورسالته، الأمر الذي يرسم علامات استفهام كبيرة حول "صدفة" تزامن محنة مسيحيي مصر مع محنة الأزهر!!

صحيح ان مصر عرفت حركات تطرف ديني في السابق كما تعرفها اليوم، ولكن مصر ليست التطرف. بل هي ضحية له. لا تعرف مصر الجبال الوعرة، ولا الوديان السحيقة؛ ولا تعرف البراكين المتفجرة أو أمواج التسونامي العاتية. تعرف مصر نهراً ينساب بوداعة عبر صحرائها وحقولها مثل دمعة فرح على خد عذراء جميلة.. ان مصر التي لجأت اليها عائلة المسيح.. وصاهرها النبي محمد عليه السلام.. مصر التي عرفت التوحيد قبل اليهودية والمسيحية والاسلام، تحتاج الى أن تكتشف ذاتها وأن تعود الى مصر من جديد.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبد الرءوف... يعود البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية في العاصمة المصرية اليوم (الاثنين) بعد أن أنهى اعتكافه في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون (100 كيلومتر شمال غربي القاهرة)، فيما وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس الشورى، على تشكيل لجنة لدراسة ملف الاحتقان الطائفي في مصر، على أن تضم في تشكيلها عناصر تمثل كل التيارات، دون إعلان عنها «حتى تعمل دون ضغوط».

وقالت مصادر كنسية بالمقر البابوي لـ«الشرق الأوسط» إن «البابا تواضروس الثاني سيزور عائلات ضحايا ومصابي الأحداث الطائفية التي وقعت الأسبوع الماضي بمنطقة الخصوص بالقليوبية ومحيط الكاتدرائية المرقسية، كما ستقيم الكاتدرائية عزاء رسميا للضحايا يوم غد الثلاثاء».

ولقي ثمانية أشخاص، بينهم مسلم واحد، مصرعهم وأُصيب العشرات في اشتباكات طائفية شهدتها منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة) وامتدت إلى محيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية مطلع الأسبوع الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن وفدا يضم عددا من مستشاري الرئيس المصري محمد مرسي سيزور الكاتدرائية للقاء عدد من الأساقفة لبحث سبل حل الأزمة الأخيرة والعمل على منع تكرار الحوادث الطائفية، قائلة إنه «من المستبعد أن يلتقي البابا تواضروس الثاني بوفد الرئاسة.. غالبا سيعهد بتلك المهمة لعدد من الأساقفة من كبار معاونيه».

وأكدت المصادر أن البابا تواضروس سيلقي عظته الأسبوعية في موعدها المعتاد يوم بعد غد (الأربعاء)، بعد أن تم إلغاؤها الأسبوع الماضي بسبب الأحداث الطائفية.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن المجلس الملي بالكنيسة الأرثوذكسية، وهو ثاني أعلى هيئة بها، بعد المجمع المقدس، ويعنى بالشؤون الإدارية، سيجتمع اليوم الاثنين برئاسة البابا تواضروس الثاني لمتابعة آخر تطورات أحداث العنف الطائفي بالخصوص والكاتدرائية، مشيرا إلى أن أعضاء الشؤون القانونية بالمجلس يتابعون تطورات القضية، وقدموا بلاغات للسلطات القضائية بشأن الاعتداء على الكاتدرائية.

وكان البابا تواضروس الثاني، قد انتقد في تصريحات له الأسبوع الماضي، تعامل الحكومة مع الوضع الأمني خلال أحداث الخصوص والاعتداء على الكاتدرائية المرقسية، قائلا إن الموضوع بالنسبة له «مؤلم جدا، وغريب على المجتمع»، كما انتقد بابا الأقباط الأرثوذكس الجهات الأمنية معتبرا أنها لم تقم بدورها، وقال إن هناك «شبهة تقصير، وإن الوضع كان يمكن السيطرة عليه لو كان هناك قرار صائب في توقيت صائب، لكن هناك حالة عدم استقرار وتسيب بسبب رخاوة القانون».

إلى ذلك، قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية أمس تجديد حبس 10 متهمين من المقبوض عليهم في أحداث الكاتدرائية لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات. ووجهت النيابة الاتهام لهم بقتل شخصين والشروع في قتل العشرات وإحداث تلفيات بالكاتدرائية، لكن المتهمين العشرة (بينهم 4 أقباط) أنكروا ارتكابهم الواقعة. وقال المتهمون الأقباط إنه أثناء تشييع جثامين ضحايا أحداث الخصوص فوجئوا بمجهولين يطلقون قنابل مولوتوف وخرطوشا تجاه الجنازة مما دفعهم إلى الاحتماء داخل الكاتدرائية، بينما قال المتهمون المسلمون، إنهم تدخلوا لحماية الأقباط أثناء تلك الواقعة.

ومن جانبها، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى أمس على تشكيل لجنة لدراسة ملف الاحتقان الطائفي في مصر، على أن تشكل من عناصر تمثل كل التيارات، وتكون من أسماء غير معلنة في التلفزيون، ووسائل الإعلام حتى تعمل دون ضغوط.

وقال الدكتور سعد عمارة، وكيل اللجنة، إن اللجنة المصغرة ستتولى بحث المشاكل والحلول ووضع جدول زمني لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وعرض ما تم التوصل إليه على لجنة الأمن القومي وحقوق الإنسان، ثم يتم رفع المشروع الذي يتم التوصل إليه لرئيس المجلس لرفعه للرئاسة.

 

أفاد ديبلوماسيون أن مصر اقتربت من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض قيمته 4٫8 مليارات دولار لمساعدتها في أزمتها الاقتصادية، ولكن لا تزال ثمة خلافات على الشروط. ذلك أن الرئيس محمد مرسي لم يقر بعد شروطاً منها زيادات ضريبية وخفض الدعم، وهي كانت سببت وقف تنفيذ اتفاق سابق مع الصندوق في كانون الأول 2012، بعد أسبوعين من الموافقة مبدئياً عليه.
وصرح عبد الله بدران من حزب النور السلفي بعد اجتماع مع بعثة الصندوق، بأن البعثة أوضحت أنها لا تزال تنتظر أن تطرح الحكومة خريطة طريق لإصلاح النظام الاقتصادي، وأن الحوار مستمر معها لهذه الغاية.
وأعلن المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي أن حركته ستؤيد أي قرض غير مشروط يدعم الاقتصاد المصري، وطالب بعدم تحميل الفقراء والمزارعين والعمال والطبقة المتوسطة أي اعباء إضافية، كما رفض أن يملي الصندوق على الحكومة سبل إنفاق الأموال.
وتجري بعثة الصندوق محادثات في القاهرة منذ الرابع من نيسان في شأن برنامج اقتصادي معدل يشمل إصلاحاً تدريجيا لدعم الوقود الذي يلتهم 21 في المئة من الموازنة، أو نحو 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفرض ضريبة مبيعات على عدد أقل من السلع مما تمّ الاتفاق عليه في فترة سابقة.
ويُتوقع أن تختتم المحادثات قبل عودة بعثة صندوق النقد الدولي إلى واشنطن الثلثاء. وإذ قال ديبلوماسي غربي: "ننتظر ايضاحات من الرئاسة"، لم يوضح ناطق باسم مرسي ما إذا كان الرئيس قد أعطى الضوء الأخضر لتوقيع اتفاق.
بيد أن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، يعمل على إقرار مجلس الشورى ضرائب جديدة ترتبط على ما يبدو باتفاق مع الصندوق.
كما أن وزير التخطيط أشرف العربي حذر المصريين الأسبوع الماضي من أن الحكومة ستضطر إلى اتخاذ إجراءات ترشيدية أكبر إذا لم يتم التوصل الى اتفاق مع الصندوق. وتخشى الحكومة حصول اضطرابات نتيجة انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف الحار، فضلاً عن نقص الوقود والمواد الغذائية.
ونسبت صحيفة "الجمهورية" إلى مصدر اقتصادي أن الاتفاق مع الصندوق وصل إلى مراحله النهائية تمهيدا لتوقيعه. وأضافت أن وفداً مصرياً سيزور واشنطن الأسبوع المقبل لحضور الاجتماع السنوي لصياغة اتفاق القرض في صورته النهائية.
وقال ديبلوماسي بارز: "هناك إحساس بأن مصر أهم من أن تنهار. المشكلة أن مصر تعلم ذلك، وتعتقد أنه يمكنها استغلال الأمر لتفادي فرض شروط".
ونقلت صحيفة "الشروق" المستقلة عن محافظ المصرف المركزي هشام رامز أن مصر لم تطلب زيادة قيمة القرض، لكنه قد يزيد حتى مليار دولار إذا امتد أجل الايفاء أكثر من 30 شهراً،  وليس 22 شهراً كما ورد في اتفاق تشرين الثاني من العام الماضي.

 

على صعيد آخر، طالب النائب عن حزب الوسط عاطف عواد خلال جلسة مجلس الشورى بإعادة الرئيس السابق حسني مبارك إلى سجن المزرعة. وانتقد الهيئة التي ظهر عليها مبارك السبت خلال المحاكمة، ذلك أن ابتسامته و"صبغة شعره" والساعة الثمينة التي يضعها في يده تؤكد انه ليس محكوماً عليه بالسجن المؤبد. وأشار إلى أن ثمن الساعة مليونا جنيه، وقد أهدتها اليه "مؤسسة الأهرام"، وهو لم يرجعها.
وكانت إطلالة مبارك الذي بدا قوياً ولوح لأنصاره، أثارت انتقاد كثيرين، خصوصاً أن صحته بدت أفضل بكثير مما يرد في وسائل الإعلام. حتى أن صحيفة "الأخبار" الحكومية خرجت امس بعنوان رئيسي هو "صحة مبارك بمب (ممتازة)". بينما كتبت "التحرير": "مبارك يلوح لمرسي واخوانه: شكرا يا جماعة"، في اشارة الى الظروف الاجتماعية والاقتصادية السيئة للبلاد في عهد "الاخوان المسلمين". وجاء عنوان صحيفة "الشروق" معبراً: "تعثرت الثورة.. فضحك مبارك".
وتظاهر عدد كبير من موظفي التلفزيون المصري احتجاجاً على قرارات بخفض رواتبهم وعدم صرف حوافز العمل الإضافي، واستنكاراً لما سمّوه "أخوَنَة الإعلام".
وقال محمود العزالي، مراسل قناة "النيل للأخبار": "تم استبعادي من عملي كمراسل ومدير لإدارة المراسلين إلى وظيفة مدير إدارة التحرير والترجمة، وهي وظيفة إدارية لا وجود فعلياً لها داخل القناة". وعزا إبعاد المراسلين إلى "تسييس الأخبار وتطويعها لخدمة أهداف جماعة الإخوان المسلمين، مما يُضر بصدقية التلفزيون المصري".

 

وزير سياحة مصر يدعو السياح الإيرانيين للعودة ويدرس إحياء «العتبات المقدسة».... مستشار سابق لمرسي انتقد «انبهار» زعزوع بطهران.. والخارجية الإيرانية: استئناف العلاقات يحتاج إلى وقت

القاهرة: عبد الستار حتيتة طهران: «الشرق الأوسط» .... دعا وزير السياحة المصري هشام زعزوع أمس سياح إيران للعودة إلى بلاده، وقال إنه سيدرس إعادة النظر في مشروع مصري قديم لإحياء «العتبات المقدسة» ومزارات ومراقد آل البيت في مصر.

كما واصل الوزير المصري، عبر حوار مع وكالة فارس الإيرانية للأنباء، انتقاده للتيار السلفي في بلاده، مبديا انبهاره بما قال إنه نظافة طهران ورشاقة أبنائها وعدم وجود ظاهرة «الكرش» لدى الإيرانيين أو ظاهرة الكسل لدى موظفي إيران، إضافة إلى انخراط النساء في العمل العام، مشيرا إلى أن غالبية هذه الصفات غير موجودة في القاهرة، بما فيها «النظافة».

لكن بسام الزرقا، المستشار السابق للرئيس المصري محمد مرسي، انتقد انبهار زعزوع بإيران، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن شروط التيار السلفي لعودة السياحة الإيرانية لمصر، هي «أن توقف طهران مشاركتها في قتل السوريين من خلال دعمها لنظام بشار الأسد، وأن توقف القلاقل التي تغذيها في دول الخليج، وأن توقف اضطهاد أهل السنة في إيران والأحواز».

ولا توجد علاقات دبلوماسية كاملة بين القاهرة وطهران منذ عام 1979 بسبب اختلاف الرؤية الاستراتيجية لكل من مصر وإيران تجاه ملف عملية السلام وأمن الخليج، لكن جرت محاولات للتقارب بين البلدين بعد زيارات لكبار المسؤولين عقب سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك عام 2011 الذي كانت إيران تعتبره خصما لدودا لها.

واصطدمت محاولات إذابة الجليد بين البلدين أخيرا، بقلق من مواقف إيران تجاه قضايا إسلامية وعربية من جانب مؤسسات وتيارات مصرية، من بينها الأزهر والسلفيون.

وزار الوزير زعزوع إيران قبل نحو شهرين لتوقيع اتفاق جلب السياح الإيرانيين إلى مصر التي يعاني فيها القطاع السياحي تدهورا كبيرا بسبب القلاقل الأمنية التي تضرب البلاد منذ سقوط النظام السابق. وزار مصر بالفعل نحو 50 سائحا إيرانيا، وأعقب ذلك قيام سلفيين بالهجوم على منزل القائم بالأعمال الإيراني في القاهرة، ما دفع الحكومة المصرية إلى إرجاء الرحلات السياحية بين البلدين إلى منتصف يونيو (حزيران) المقبل «لتقييم التجربة».

وقال الوزير زعزوع في ثاني حديث له خلال أسبوع مع وكالة فارس أمس، إنه يعمل على تهدئة المعارضين للسياحة الإيرانية لمصر، مبديا انبهاره بإيران، وأضاف أن أكثر ما شد انتباهه في إيران ويتمنى أن يراه في مصر «نظافة المدينة (يقصد طهران)»، و«كنت أتمنى أن أرى مدينتي (القاهرة) بنفس هذه الدرجة من النظافة»، و«وجدت للمرأة دورا فاعلا في كل ميادين ومناحي الحياة، وبالذات وجودها الفاعل في الوزارات، وجدت شعبا مثقفا».

وقال الوزير المصري أيضا إنه لاحظ أن الإيرانيين حريصون على الجانب الصحي وممارسة الرياضة، مشيرا إلى أن الدولة الإيرانية توفر للشعب «أماكن للرياضة في المتنزهات العامة بلا مقابل»، وأضاف: «لم أر وجودا لظاهرة (الكرش) عند الإيرانيين، ولم أر للسمنة وجودا لا في السيدات ولا في الرجال».

وأوضح الوزير أن ما شد انتباهه أيضا في إيران عدم وجود «الانطباع السائد لموظفي الحكومة في اللامبالاة».

وقال الوزير المصري إن بلاده كان لديها مشروع قديم يحمل اسم «إحياء مسار آل البيت»، وأضاف أنه كان قد صدر لهذا المشروع كتيبات تشرحه، و«تحدد مساره، وفيه شرح لأهم المزارات، وهو عبارة عن شارع يحمل اسم الأشراف، وفي الكتيب شرح لأهم مزارات ومراقد آل البيت، وما يسمى تحديدا بالعتبات المقدسة.. هذا المشروع تم إعداده وإنتاجه كمقصد سياحي، لكنه توقف بعدها».

وردا على سؤال من وكالة فارس عما إذا كان الوزير سيستدعي مشروع «إحياء مسار آل البيت» للاطلاع عليه مجددا «حتى ولو لخدمة السياحة الداخلية»، أجاب الوزير زعزوع قائلا: «نعم أنا أوافقك الرأي، وبالفعل مطلوب أن نعيد النظر فيه».

وسألت الوكالة الوزير عن مدى إمكانية الاستعانة بمئات المرشدين السياحيين المتخصصين في سياحة العتبات المقدسة، ممن يقول «المجلس الأعلى لرعاية آل البيت في مصر» إنه يمكن أن يوفرهم لهذا الغرض، فأجاب الوزير زعزوع قائلا: «الحقيقة ليس في الوقت الحالي. أعتقد». وأضاف ردا على سؤال حول ما إذا كان سيتم منح تراخيص إرشاد سياحي للناطقين باللغة الفارسية، قال زعزوع: «طبعا.. فمع الحركة السياحية أعتقد أنه سيتم دراسة مثل هذه العروض والاهتمام بها جدا من قبل المعاهد المتخصصة».

وتحدث زعزوع عن أنه سيلتقي السلفيين قبل نهاية هذا الشهر للتحاور معهم حول السياحة الإيرانية، معربا عن اعتقاده أن التيار السلفي لديه تخوف من أنه «مع تدفق السياحة الإيرانية سيحدث تشييع لمصر، وأنا شخصيا أرى في ذلك مبالغة». ورد بسام الزرقا، في انتقادات شديدة، على وزير السياحة المصري وانبهاره بإيران، قائلا إنه في الوقت الذي يبدي فيه الوزير رغبة قوية للتقارب مع إيران وجلب السياح منها، تقوم إيران بالمشاركة في قتل الشعب السوري والتدخل في شؤون دول الخليج ومحاربة أهل السنة في الأحواز.

وأضاف المستشار السابق للرئيس المصري: «لو كنا مسلمين فكيف نرحب بمن يقتل المسلمين؟ وإن كنا عربا فكيف نرحب بمن قتل العرب؟ ولو كنا بشرا فكيف نرحب بمن يقتل البشر؟». وتابع الزرقا قائلا: «هذا شيء لا أرى كيف يفتخر به وزير السياحة، وكان الأجدر به، وبكل من يريد أن يأتي بهؤلاء (الإيرانيين لمصر) وهم يفعلون ذلك، أن يشعر بالعار».

وقال الزرقا عن إصرار الوزير زعزوع على جلب السياحة الإيرانية: «بدلا من خيبة حكومته في تحقيق الأمن الذي أدى إلى خروج السياح من مصر، الأجدر به أن يحقق الأمن حتى يجلب السياح الذين لا يمثلون خطرا على الأمن القومي المصري.. السياحة العربية والسياحة الخليجية هي أفضل لنا، لأنهم إخواننا، وبالمقياس المادي هم أفضل من سياح الدول المحاصرة التي تقمع ثورات شعوبها مثل إيران».

وعن اعتزام الوزير إجراء لقاء مع السلفيين لإقناعهم بالسياحة الإيرانية قال بسام الزرقا: «نحن موافقون على زيارة الإيرانيين بشرط امتناع إيران عن اضطهاد أهل السنة في الأحواز وغيرها، ووقف سفك دماء إخواننا في سوريا، ووقف القلاقل التي يغذونها في الخليج.. حينئذ يمكن أن نبدأ هذه التفاهمات».

وفي غضون ذلك، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان باراست أن استئناف العلاقات بين القاهرة وطهران يحتاج إلى «الوقت والصبر». وقال في تصريحات أوردتها قناة «برس تي في» الإيرانية الناطقة بالإنجليزية في موقعها على شبكة الإنترنت: «إذا أردنا وصول العلاقات الرسمية بين إيران ومصر إلى الحد المرغوب، وهو ما يتوقعه شعبا البلدين، فيجب أن نتحلى بالصبر».

وأضاف أن «العلاقات بين البلدين تمر بمرحلة انتقالية من أدنى مستوى لها إلى أفضلها، ولتحقيق ذلك يجب أن نمر بمراحل تدريجية واضعين بنظر الاعتبار الوضع الداخلي المصري».

 

تطالب جماعة الحكم الجديد في مصر، بتجاوز أخطاء الجميع حكماً ومعارضة، لأنها ستدخل «بنك الأخطاء» ليصرف الجميع من الفوائد. وتنبغي ملاحظة أن نظام الحكم الراهن في مصر، ليس جديداً تماماً، فهو تأسس قبل أكثر من تسعة أشهر، وبدأ بوعد بحل مشاكل عاجلة في مئة يوم، من دون أن يفي بالوعد.

وإذا كانت المعارضة أو غيرها راغبة في تغيير الحكومة والرئاسة لسوء إدارة البلاد، فهناك صندوق قادم ويمكن تغيير هؤلاء بالصندوق. بينما تتغاضي جماعة الحكم عن حقيقة أن الأمر لا يتعلق بمعادلة صفرية، فهي تريد عملية إقصاء ديموقراطي. والمشكلة أن الصندوق في مصر لا يرتبط بصراع متكافئ، إنما القضية إذا ما وضعت على القضبان فإنها تعد في المقام الأول نزالاً بين فصيل حاكم تصور أنه تلقى «هدية» الحكم من السماء، وفصيل معارض يرى أنه كان شريكاً في الثورة وتم استبعاده قسراً.

لذلك يتعارض الخطابان بالضرورة. وتستنتج جماعة الحكم أن هناك من يتربص بها ليسلبها ما أسنده الناس إليها، وتصل جماعة المعارضة إلى نقطة فارقة مؤداها أن الثورة مستمرة، الثورة التي أزاحت الرئيس السابق ماضية نحو إسقاط النظام الحالي. أما الاجتهاد العام فهو يركز على كيفية الخروج من النفق المظلم، ووضعت مثلاً «جبهة الانقاذ» شروطاً للجلوس، مجرد الجلوس مع الرئيس، بينما كانت الاستجابة لهذه الشروط ولم تكن تعجيزية بوسعها وضع العربة خلف الحصان. في الوقت الذي لا ينفك النظام الحاكم عن ممارسة لعبة الهروب إلى الأمام اعتماداً على أن الناس ستضجر وتقاوم بنفسها وتفرض الهدوء، وهو ما لم يحدث. وفي خط موازٍ تجري عملية تشويه منظم للمعارضين الذين يعطلون عجلة الانتاج ومصالح الناس، ووضع الإعلام «المضلل» في الزاوية ومطاردته باستدعاءات وبلاغات.

لم تسأل جماعة الحكم نفسها قط عن الذي ستخسره إذا ما استجابت الى مطالب «جبهة الانقاذ» والحركات الثورية وأقصى ما يطلبونه حتى أيام قليلة مضت رئيس حكومة جديد، ولا يمكن أن يكون «الإخوان» أحرص على رئيس الحكومة الدكتور هشام قنديل من البلاد، ونائب عام جديد من طريق المجلس الأعلى للقضاء، وماذا ستخسر جماعة الحكم إذا ما نفذت أحكام القضاء واحترمتها من دون مناكفة؟ كان الموقف الرافض لهذه الشروط يعبر عن مخاوف لدى الحكم من رفع سقف المطالب عند انطلاق الحوار مع المعارضة، في الوقت الذي يلاحظ أن العناد وليس الاستجابة هو الذي رفع السقف في تظاهرات إحياء الذكرى الخامسة لتأسيس «جماعة 6 إبريل» إلى إسقاط النظام «الذي حنث بالوعود» وبالتالي «لم يعد شرعياً». وبينما كان يخطط الحكم إلى حوار بلا شروط وترفض المعارضة الحوار المفتوح، فإن العناد وتخوين «جبهة الإنقاذ» أوصل فعاليات عدة للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة.

الحكم يرفض الحوار الذي تقابله المعارضة بالممانعة والمزايدة والشروط المجحفة كما فسر أحد أركان الحكم، والمعارضة فقدت الثقة والأمل في جماعة الحكم، أما الوطن ففي الانتظار، لأن فتائل الأزمات، كل الأزمات، باتت قابلة للاشتعال، والبلد سيحترق.

 * صحافي من أسرة «الحياة»

 

جريدة الشرق الاوسط.... الخرطوم: أحمد يونس .... بدأ نفط دولة جنوب السودان يتدفق مجددا على أراضي الدولة السودانية في الشمال، معلنا نهاية أزمة طالت بين البلدين، وكادت تصل بهما إلى شفير حرب.

وأعلنت وزارة النفط السودانية أمس أن خام جنوب السودان عاد ليتدفق مجددا عبر الأراضي السودانية، ما سيمكن البلدين من الحصول على عائدات كبيرة.

واعتبرت الخطوة «إشارة» إلى نهاية الأزمة التي نشبت بسبب خلافات حدودية، وقضايا خلافية أخرى معلقة منذ أن نال السودان الجنوبي استقلاله عن السودان في يوليو (تموز) 2011.

ويمكن تدفق نفط الجنوب عبر أنابيب النفط السودانية إلى ميناء التصدير في بورتسودان، البلدين من الحصول على عائدات «كبيرة» تسهم في دفع اقتصاديهما المنهكين أصلا، التي زادها إنهاكا إيقاف الجنوب تصدير نفطه في العشرين من يناير (كانون الثاني) عام 2012، متهما السودان بسرقة قرابة 120 ألف برميل من نفطه. واصطحب الرئيس البشير «نصف حكومته» تقريبا إلى جوبا الجمعة الماضي، وقوبل شعبيا ورسميا بأريحية لافتة، تجاوزت وصفه للحركة الحاكمة في الجنوب بـ«الحشرة الشعبية» والتعبئة المضادة. وعقد الجانبان مباحثات وصفت نتائجها بالمثمرة.

وما إن عاد البشير إلى الخرطوم حتى خرجت إلى الإعلام «استجابة» رئيس الجنوب سلفا كير ميارديت لدعوة نظيره البشير لزيارة الخرطوم. تطورات لاهثة حدثت عقب توقيع اتفاقية أديس أبابا «الأخيرة»، تجعل المراقب يتساءل مندهشا: «أليس هؤلاء أعداء الأمس؟ ما الذي دفع العلاقات هذه الدفعة الكبيرة، وجعل الخصماء يتحولون إلى أولياء حميمين؟». ويثير هذا التحسن السريع في العلاقات بين البلدين أسئلة من قبيل: «هل ثمة قوة تقف خلف هذا التحسن السريع، أدى دورها لقلب الأوضاع رأسا على عقب، من شفير الحرب إلى التعاون في المجالات كافة؟».

يقول الخبير الاقتصادي والمحلل السياسي محمد إبراهيم كبج: «هناك ضغوط دولية بالطبع»، لكن ظروفا ذاتية دفعت الطرفين للتوصل للاتفاق، فاقتصادا البلدين لا يمكنانهما من الدخول في حرب شاملة مكلفة، وشعبا البلدين ينتظران ثمرة السلام.

ويضيف: «واجه اقتصاد السودان بعد أربعة أشهر من الانفصال وضعا مأساويا وضعه على حافة الانهيار»، تراجع إنتاجه من النفط إلى 107 آلاف برميل، حصته منها 60 ألفا، وما يتبقى هو حصة الشركاء «الشركة الصينية، الماليزية، وغيرهما»، وهي لا تكفي الاستهلاك المحلي البالغ 90 ألف برميل. وأوضح كبج أن الخرطوم كانت تغطي العجز البالغ 30 ألف برميل بالاستدانة من الشركاء، وتكفي الكمية المصفاة من البنزين الاحتياج المحلي، مع عجز في «الديزل» تضطر لاستيراده من الخارج. وعن «الضغوط الدولية» يقول كبج: «حكومة السودان تسعى لتحسين علاقتها مع الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي بشتى السبل، ولتحسن صورتها عندهم لا خيار أمامها إلا الاتجاه نحو التعاون مع جنوب السودان».

أما حكومة جنوب السودان فهي الأخرى لن تستطيع مواصلة عزف طبول الحرب؛ لأن ذلك يجرد استقلال الجنوب من كل مضامينه، كما أن الدخول في حرب شاملة يفقدها حلفاءها الدوليين الذين لن يؤيدوها في حرب مكلفة.

ويوضح كبج أن حكومة السودان وبمعاونة دولية استطاعت استرداد منطقة هجليج النفطية من سيطرة الجنوب، وكانت نتيجة ذلك الاحتلال سالبة بالنسبة للجنوب. ويقول: «بالطبع هناك أنصار حرب يدقون طبولها في البلدين، لكن لا خيار للبلدين إلا التعاون والتعايش وحسن الجوار».

«راحت السكرة وجاءت الفكرة».. بهذه العبارة وصف المحلل السياسي المستشار الجميل الفاضل ما حدث وقال: «إنها المصلحة الاقتصادية، يضاف إليها الضغط الدولي»، معتبرا ملف النفط ومتعلقاته التي أثرت على الاقتصاد إيجابا في كلا الدولتين، قبيل استئناف التصدير.

واعتبر الفاضل التعاون «الجديد» بين البلدين «إدراكا متأخرا» للمصالح المشتركة للطرفين، وأنهما وعيا الدرس القاسي الذي واجه الحكام والمسؤولين، خاصة في إدارة ملف الاقتصاد. وأضاف أن دعاة الحرب في البلدين بإثارة العواطف والحديث عن «عزة متوهمة»، في طريقهم لـ«التبخر»، وأن الطرفين كانا يستخدمانهما كأدوات ضغط مصنوعة لأداء أدوار محددة، لكن «من يقود الرسن» لم يعد باستطاعته إرخاؤه لهما، بعد أن عاد لصوت العقل بثمن باهظ من «اللحم الحي». كما لا يستطيع أحد تجاهل ضغوط المجتمع الدولي على الطرفين التي بلغت أقصاها بالقرار 2046 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في مايو (أيار) من العام الماضي، تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو يجيز التدخل العسكري. وأمر القرار بإنهاء الأعمال العدائية، ووقف تصعيد الحرب والهجمات والتحركات عبر الحدود، وعمليات القصف الجوي، وسحب القوات من المناطق الحدودية، وتنشيط آليات أمن الحدود، وإيقاف دعم المجموعات المتمردة على طرفي الحدود، والعودة فورا إلى طاولة المفاوضات.

 

جريدة الشرق الاوسط.... مقديشو: علي حلني ... قتل 20 شخصا، على الأقل، وأصيب عشرات آخرون في هجوم شنه مسلحون على مجمع للمحاكم في شرق العاصمة الصومالية مقديشو.

وأفاد شهود عيان بأن نحو 10 من المسلحين الذين كانوا يستقلون سيارة مطلية باللون العسكري اقتحموا المجمع بعد أن أطلقوا الرصاص على الحاجز العسكري قبالة المجمع، فيما فجر انتحاري نفسه وسط مجموعة من الحراس أيضا. وتمكن المهاجمون الآخرون من الدخول إلى المجمع وإطلاق القنابل اليدوية على المكاتب وإطلاق الرصاص أيضا في جميع الاتجاهات.

ويضم مجمع المحاكم في مقديشو عددا كبيرا من مقرات المحاكم، من بينها محكمة إقليم العاصمة، ومحكمة الاستئناف، والمحكمة العليا، والمحكمة العسكرية، إضافة إلى مكتب النائب العام.

ومن بين القتلى عدد من المحامين وموظفون من مختلف المحاكم، إضافة إلى مراجعين ومتحاكمين. واحتل المهاجمون مجمع المحاكم لنحو ساعتين، حيث تبادلوا النيران مع قوات الشرطة التي وصلت إلى المكان. ولم تصدر السلطات الحكومية حصيلة نهائية للقتلى والجرحى جراء هذا الهجوم.

وتبنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف مجمع المحاكم في مقديشو، وقالت الحركة في حسابها على موقع «تويتر» إن 5 من «كتيبة الاستشهاديين تمكنوا من اقتحام مجمع المحاكم في حي حمروين بمقديشو»، وأضافت في تغريدة أخرى أن عناصرها قتلوا 27 شخصا من الجنود ومسؤولين حكوميين كبارا. ووقع هجوم آخر بالقرب من فندق في طريق المطار في العاصمة مقديشو، ونفذ هذا الهجوم بواسطة سيارة مفخخة قادها انتحاري، مما أدى أيضا إلى مصرع 5 أشخاص على الأقل، وإصابة نحو 10 آخرين.

وكانت العاصمة الصومالية مقديشو تعيش في أجواء من الخوف في الأسبوعين الماضيين، ولوحظت تحركات للقوات الحكومية وقوات الشرطة تقوم بدوريات وعمليات تفتيش للسيارات، بعد أن حذرت الخارجية البريطانية رعاياها من هجوم إرهابي وشيك في مقديشو، وطلبت منهم عدم السفر إلى الصومال بناء على هذه التحذيرات.

وقد أدى الهجومان المتواليان إلى شل الحركة في أجزاء كبيرة من العاصمة مقديشو، وأغلقت القوات الحكومية والشرطة عددا من الشوارع المهمة تحسبا لوقوع مزيد من الهجمات.

على صعيد آخر دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة في الصومال، أوغستين ماهيغا، المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من الدعم للصومال وزيادة عدد جنود بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام (أميصوم)، لتعزيز المكاسب الأمنية التي شهدتها البلاد مؤخرا. وقال ماهيغا: «بعد أكثر من عقدين من الصراع المسلح العبثي والفوضى في الصومال، تغير الوضع اليوم بشكل هائل في مقديشو ومناطق أخرى من البلاد».

وأشاد ماهيغا بمساهمة الدول الأفريقية في التقدم الذي حققته الصومال في القضاء على حركة الشباب في أجزاء كبيرة من البلاد، وبخاصة عبر مشاركتها العسكرية في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم). وأكد ماهيغا الحاجة إلى مزيد من العتاد والجنود للمحافظة على المكاسب الأخيرة، مستشهدا بدعوة تقرير صدر مؤخرا عن الاتحاد الأفريقي إلى رفع عدد جنود «أميصوم» إلى 37 ألف جندي. ووفقا لما تنص عليه مهمة بعثة «أميصوم»، فإن قواتها تتألف من 17 ألفا و600 جندي من جيبوتي وبوروندي وكينيا وأوغندا وسيراليون. في هذه الأثناء وقعت الحكومة الصومالية الفيدرالية وإقليم «أرض الصومال»، الذي أعلن الانفصال عن الصومال عام 1991، اتفاقا أوليا لرسم مستقبل العلاقة بينهما، وتم توقيع الاتفاق بعد 3 أيام من المداولات في العاصمة التركية أنقرة برعاية رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وبمشاركة كل من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس أرض الصومال أحمد سيلانيو. واتفق الطرفان على مواصلة الحوار، والتزامهما بمضمون اتفاقية «إعلان تشيفننغ» في لندن التي توصل الجانبان إليها في 21 يونيو (حزيران) 2012، و«بيان دبي» الذي وقع في 28 يونيو 2012، والامتناع عن استخدام اللهجة التحريضية والتصرفات الأخرى التي قد تعرض مواصلة الحوار للخطر.

وأكد الجانبان على أن الحوار يدور بين الحكومة الفيدرالية الصومالية وحكومة أرض الصومال. وأن المجتمع الدولي الذي يدعم هذه العملية سيوفر فقط التسهيلات المطلوبة، وعلى ضرورة تعزيز التعاون في المجال الأمني، من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية، والتدريب، وكذلك المنح الدراسية للمهنيين في قطاع الأمن من أجل أن يصبحوا أكثر فعالية في مكافحة التطرف والإرهاب والقرصنة والصيد غير المشروع، وإلقاء النفايات السامة في المياه الصومالية، ومكافحة الجريمة البحرية والجرائم الخطيرة الأخرى.

ومن المقرر أن يستأنف الجانبان جولات الحوار خلال 90 يوما في إسطنبول، على أن يتفقا في وقت لاحق على موعد ذلك الاجتماع. وجاء توقيع اتفاق أنقرة وسط تصريحات علنية صادرة عن مسؤولين من كلا الطرفين إلى وجود تباين كبير بينهما حول مسألة الوحدة أو الانفصال؛ فقد أكد رئيس أرض الصومال أحمد سيلانيو على أن إدارته غير مستعدة للوحدة الكاملة مع الحكومة الفيدرالية الصومالية، وأنها لا تزال تسعى جاهدة للحصول على الاعتراف بها كدولة ذات سيادة. بينما تتمسك الحكومة الصومالية بموقفها الرافض للانفصال، وأن تصبح أرض الصومال (بموجب نظام الحكم الفيدرالي) جزءا يتمتع بحكم ذاتي في ظل الحكومة الفيدرالية.