الصدريون يشككون في أعداد القوات الأمنية المشاركة في «التصويت الخاص».... المتظاهرون في الأنبار «نفد صبرهم»: قرارات الحكومة «خديعة سياسية»...العصا في مدارس العراق تربك العملية التربوية وتثير تذمر العائلات.....النجيفي : المالكي هو الخصم والحكم.. يعتقل من يشاء ويعفو عمن يشاء..

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى.... بينما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص أول من أمس لمنتسبي الجيش والشرطة في إطار انتخابات مجالس المحافظات التي يجري التصويت العام فيها السبت المقبل بلغت 72 في المائة، شكك التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر في أعداد المشاركين في التصويت.

وقال عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار الصدرية جواد الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك الكثير من المؤشرات التي لا تبدو معلومة أو واضحة للآخرين ولكنها لا يمكن إهمالها أو تخطيها، وهو ما يدل على وجود خلل واضح على صعيد المصداقية والمهنية في عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات»، مشيرا إلى أن «أعداد من صوتوا من القوات الأمنية نحو 750 ألفا بينما أعدادهم الحقيقية قرابة المليونين، وهو ما يعني أن نحو مليون وربع لم يصوتوا، وهو أمر يثير الاستغراب والشكوك لأكثر من سبب»، مؤكدا أنه «إذا كانت أعداد هؤلاء وهمية وإنما هم مجرد أرقام على الورق فإن هذا يشير إلى خرق خطير آخر على أصعدة أخرى تتعلق بالأموال التي تصرف لهذه الأعداد، أما إذا كانوا حقيقيين فلماذا لم يصوتوا؟».

ومضى الجبوري قائلا: «إن الحكومة والمفوضية أعلنتا أنه في حال لم يجد من هؤلاء اسمه في سجل الناخبين فإنه سوف يمنح إجازة ويصوت يوم التصويت العام فإن هذا يثير أكثر من إشكالية، وهي أولا من يضمن أن لا يكون نفس هؤلاء الذين صوتوا سوف يمنحون إجازة لكي يصوتوا ثانية لنفس الجهة؟ وفي حال تم منح كل هذه الأعداد إجازة فهل هذا يستقيم مع القول إننا نحتاج إلى أعداد كبيرة للحماية الأمنية؟». وتابع الجبوري قائلا إن «هناك فجوة كبيرة بين يوم التصويت الخاص والعام، وهو أسبوع، وهي فترة طويلة وكافية لإحداث تغييرات كثيرة، لا سيما أن الحبر في البصمة لا يستمر أكثر من ثلاثة أيام، وبالتالي فإنه كان يجب أن لا يكون الفرق بين التصويت العام والخاص أكثر من يومين».

إلى ذلك اعتبرت القائمة العراقية بمختلف تشكيلاتها أن مقتل رئيس قائمتها في ديالى نجم الحربي خسارة كبيرة للقائمة وجمهورها، وبينما دعا نائب رئيس الوزراء وزعيم جبهة الحوار الوطني صالح المطلك في بيان أصدره وتسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه إلى «فتح تحقيق عاجل» في اغتيال الحربي وابنه واثنين من أشقائه، «والقبض على الجناة وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل»، فقد حمل ظافر العاني الناطق الرسمي باسم قائمة «متحدون» التي يتزعمها رئيس البرلمان أسامة النجيفي رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية مقتل الحربي الذي يعد ثاني مرشح عن قائمة سنية يجري اغتياله بين ليلة وضحاها، إذ اغتيل أحد مرشحي جبهة الإنصاف بزعامة مشعان الجبوري مساء أول من أمس في قضاء بيجي شمال بغداد. وبهذا يرتفع عدد المرشحين في هذه الانتخابات الذين تم اغتيالهم حتى الآن إلى 14.

وقال المطلك في بيانه إن «الحربي واجه الظلم بمواقفه المبدئية الثابتة ودفع ثلاث سنوات من حريته في المعتقل وهو يواجه تهمة الإرهاب، وأطلق سراحه قضائيا بعد ثبوت براءته، وها هو اليوم تطاله يد الإرهاب ذاتها، الذي اتهم ظلما وزورا بالانتماء إليه».

من جانبه قال العاني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «مسؤولية اغتيال نجم الحربي يتحملها المالكي لأن الخطاب الأخير الذي ألقاه المالكي في ديالى قبيل مقتل الحربي بيومين كان قد سمم الأجواء في هذه المحافظة المختلطة، وكانت النزعة الانتقامية واضحة في هذا الخطاب». وأضاف العاني أن «المالكي حرض علينا علنا نحن جمهور القائمة العراقية، وقال لمن يريد أن يصوتوا له لا تنتخبوا هؤلاء أصحاب الأصوات القبيحة، قائلا لهم وبكل صراحة إن انتخابنا من قبل الناس يعني أننا لن نرحم هؤلاء الناس».

وبشأن ما إذا كانت لديهم مؤشرات على حدوث عمليات تزوير أو خروقات بخصوص الانتخابات المحلية، قال العاني إن «لدينا شكوكا ومؤشرات، ولكننا نستكمل معلوماتنا بهذا الشأن، والأهم من ذلك أنه مع استمرار عمليات القتل التي تطال مرشحين من جهة معينة ومكون معينة، فهذا دليل على استمرار التحريض، وهذا خرق خطير بحد ذاته».

بغداد: «الشرق الأوسط».... شنت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي هجوما عنيفا على رئيس الوزراء نوري المالكي، وذلك على خلفية تصريحاته التلفزيونية الأخيرة بشأن استضافته في البرلمان، التي أثارت انتقادات واسعة في الأوساط البرلمانية. ودعت القائمة في بيان أمس المالكي إلى إطلاع الشعب العراقي على ما بحوزته من ملفات تدين نوابا ومسؤولين اتهمهم بأنهم يستخدمون إمكانياتهم لقتل المواطنين.

وأضاف البيان أن «رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي تحدث خلال لقاء تلفزيوني حول استضافته في مجلس النواب على خلفية التفجيرات المروعة التي هزت بغداد، قائلا إنه لن يذهب للاستضافة التي أقرها المجلس». وأشار البيان إلى أن «إجابته كانت مثيرة للاستغراب والاستياء في نفس الوقت، مدعيا أنه يمتلك ملفات تخص بعض أعضاء مجلس النواب ومسؤولين آخرين في الحكومة يستخدمون إمكانياتها من سيارات وأموال وأسلحة لقتل المواطنين العراقيين وترويعهم والتسبب في انهيار الوضع الأمني الذي كان من بين نتائجه استشهاد أربعة من مرشحي الائتلاف وعشرة من ناشطيه وتهديد وترويع المئات من قواعدنا الجماهيرية لمنعهم من الذهاب إلى صناديق الاقتراع أمام عجز حكومي وأمني واضح».

وتابع البيان: «إننا نذكر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والداخلية بأن التستر على أولئك المجرمين يعد مشاركة فعلية من قبله في الجريمة، وهو ما يحاسب عليه القانون وفق أحكام الفقرة (2) من المادة (4) إرهاب». ودعت القائمة المالكي إلى «إطلاع الشعب والعالم على مسببي هذه الجرائم المنظمة»، مطالبا إياه «بكشف هوية المجرمين الذين اغتالوا أو ساعدوا على اغتيال نشطاء ومرشحي ائتلاف العراقية الوطني الموحد والائتلافات الأخرى وأبرياء شعبنا الكريم من الشهداء الأبرار».

وكان المالكي قد كرر في الآونة الأخيرة وبالتزامن مع اشتداد الحملة الإعلامية لانتخابات مجالس المحافظات اتهاماته الغامضة لنواب ومسؤولين في الدولة يستخدمون إمكانيات الدولة لقتل الناس، وهي ذات التهمة التي تمت فيها إحالة نائب الرئيس العراقي السابق طارق الهاشمي إلى القضاء، وهو ما أدى إلى إصدار عدة أحكام إعدام غيابية بحقه. كما تكرر الأمر نفسه أواخر العام الماضي عندما تم اعتقال أفراد حماية وزير المالية المستقيل والقيادي البارز في القائمة العراقية رافع العيساوي بتهمة الإرهاب، وهو ما أدى إلى اندلاع المظاهرات الجماهيرية الغاضبة في نحو خمس محافظات غربية ذات غالبية سنية منذ نحو أربعة شهور. وفي هذا السياق اعتبر عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عن القائمة العراقية حامد المطلك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء مؤسفة لأنها أقل ما تعنيه هو هروب من مواجهة المسؤولية، وهو أمر في غاية الخطورة، حيث إن المالكي وهو القائد العام للقوات المسلحة كيف يمكنه أن يكيل التهم بهذه الطريقة في حال لا يوجد دليل؟ أما إذا كان لديه دليل فإن أقل ما يقال عليه أنه يتستر على مجرمين يقومون بقتل المواطنين وترويعهم». وأضاف المطلك أن «العملية السياسية عندنا بنيت على خطأ وكنا نتمنى أن لا يستمر هذا الخطأ أو يتم تصحيح هذه العملية، لكن المحصلة حتى الآن هي استمرار تراكم الأخطاء»، معتبرا أن «سكوت رئيس الوزراء على أخطاء بمستوى الجرائم لكي لا تنهار العملية السياسية أمر يثير الاستغراب فعلا، حيث إنه ما نفع عملية سياسية لا تحمي مواطنيها؟ فالأولى بهذه العملية أن تنتهي لأنها أنفع للناس». وأوضح المطلك أن «السيد المالكي يعرف أن هناك الآن نساء في السجون لم يعملن شيئا سوى التستر على أزواجهن، فكيف يقبل على نفسه أن يتستر على قتلة ومجرمين وهو يفترض فيه أن يكون حامي القانون والدستور؟».

جريدة الشرق الاوسط... أربيل: شيرزاد شيخاني.. كثف مسؤولون بالحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني من هجماتهم الإعلامية على قيادة الاتحاد الإسلامي الكردستاني على خلفية الأنباء التي تحدثت عن ترشيح الأمين العام السابق للاتحاد صلاح الدين محمد بهاء الدين لنفسه للمنافسة على منصب رئيس الإقليم، وهذا ما نفاه مصدر قيادي رفيع المستوى بالاتحاد الإسلامي.

وفي غضون اليومين الماضيين شن أعضاء قيادة الديمقراطي الكردستاني هجوما إعلاميا غير مسبوق على الاتحاد الإسلامي اتهموا فيه بهاء الدين بالتجسس، مما أدى بالاتحاد الإسلامي إلى الرد على تلك الاتهامات التي وجهها أدهم بارزاني عضو قيادة الحزب الديمقراطي ردا على هجوم شنه بهاء الدين على شخص مسعود بارزاني قائلا: «إن الفترة التي أمضاها مسعود بارزاني برئاسة الإقليم كانت من أسوأ فترات تاريخه السياسي».

وألقت تلك الحملة بظلالها على أعضاء وكوادر الحزبين، وخصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدأ هؤلاء بتبادل الاتهامات التصريحات اللاذعة على موقع «فيس بوك»، ولكن قياديا بالاتحاد الإسلامي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الحملة «لم تؤثر على علاقة الحزبين». وقال مولود باوه مراد عضو المكتب السياسي للاتحاد الإسلامي إن «الحملة الإعلامية جاءت من قبل (الديمقراطي الكردستاني) على خلفية التصريحات التي أدلى بها الأمين العام السابق للاتحاد صلاح الدين محمد بهاء الدين أثناء لقائه مع مجلة (لفين) الكردية، والذي وصف خلالها بارزاني بأنه أخفق أثناء مدة رئاسته للإقليم، والتي كانت أسوأ فترات حياته السياسية، وهذا ما أغاظ أنصاره وقيادات حزبه الذين بدأوا بشن حملة إعلامية على الاتحاد الإسلامي في شبكات التواصل الاجتماعي، ولكن العلاقات الرسمية بين الاتحاد والديمقراطي لم تتأثر بهذه الحملة».

وتتردد حاليا في كردستان أحاديث تنسب إلى بهاء الدين مفادها أنه يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة منافسا للرئيس بارزاني، وهذا ما أكده القيادي بحزب بارزاني آري هرسين الذي نشر تغريدة على حسابه الخاص بشبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أشار خلالها إلى أن «بهاء الدين يلف ويدور من خلال تصريحاته، ولكن هدفه الحقيقي هو التحضير لترشيح نفسه لخوض انتخابات رئاسة الإقليم». وبسؤال القيادي بالاتحاد الإسلامي مولود باوه مراد أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه لا صحة مطلقا لهذه التكهنات، فالأمين العام السابق نفى شخصيا وبشكل قاطع أن يكون في نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

يسعى رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بشتى الطرق للظفر بالغالبية في الانتخابات المحلية، التي تُجرى السبت المقبل، ما يتيح له اختيار محافظين أو رؤساء حكومات محلية موالين له وخاصة في المحافظات ذات الغالبية الشيعية في وسط وجنوب العراق الأمر الذي يدفع منافسيه الى مواجهة تلك المحاولات والتحذير من ممارسة التزوير أو الضغوطات السياسية على الناخبين.

لكن المالكي واجه أمس، في مشهد غير متوقع، موقفاً محرجاً من قبل أنصاره عندما غادر مدينة العمارة الجنوبية بخفي حنين بعدما انسحب المئات من جمهوره الذي حضر إلى المهرجان الانتخابي لقائمة "دولة القانون" وهو أمر لم يستطع المالكي تجاهله بعد تأخره عن المهرجان لنحو ساعة ونصف لقيامه بزيارة إلى حقل الحلفاية النفطي.

وبدأ المالكي كلمته مخاطباً المنسحبين بالقول: "أقدم اعتذاري لأنكم تأخرتم في الشمس الحارة وعذرنا أننا كنا في حقل الحلفاية للسير في عمليات النفط للشركات المتواجدة هناك وهي تبشر بخير... وأوجه شكري للأخوة الذين لم يتحملوا البقاء وانسحبوا جازاكم الله خيراً".

وجعل انسحاب هؤلاء كلمة المالكي الأقصر مقارنة بالكلمات التي ألقاها في المهرجانات الانتخابية التي نظمها خلال الأسبوعين الأخيرين

في كربلاء والنجف وديالى وبغداد. ولكن على الرغم من هذا فإنه لم يفوت الفرصة أيضاً من دون مهاجمة الشركاء وتجديد الحديث عن تشكيل حكومة الغالبية، مؤكداً أن الضرورة لوجود الشراكة والمحاصصة "انتهت".

وتابع المالكي في كلمة له خلال المهرجان الذي نظّم وسط مدينة العمارة أن "هذه الانتخابات تعني المرحلة الأخيرة من عملية استكمال الدولة بعد أن أصبحت لدينا رؤية وتشخيص وخبرة، فأعداء العملية السياسية يعرفون أن هذه الاقتراع سيكون فيه حسن الثقة والتسمية وحسن الختام لمن سيكونون في مواقع المسؤولية". مشيراً إلى أننا "نحتاج إلى كلمة لا للقوائم التي تتولى وتتحمل المسؤولية عن أعضائها، فحتى لو كان الأعضاء سليمين فلن يستطيعوا تقديم المطلوب لذا نحتاج إلى هذه (اللا) للذين أفسدوا وتلاعبوا بالمال العام والذين أهملوا المصلحة العامة، وانشغلوا بمصالهم ومصالح أهلهم وحزبهم وقوميتهم ومذهبم".

وبالرغم من أن المالكي حاول في زيارته إضفاء طابع اقتصادي عليها، بوصفه رئيساً للوزراء وليس زعيماً لائتلاف انتخابي إلا أن المواطنين طالبوه، وهو يلقي كلمة وسط حشد من المفترض أن يكون خاصاً بأنصاره، بطلباتهم إيجاد حلول واقعية لمعاناتهم وكذلك طالبه بعض المواطنين بتيسير فرص عمل لهم، إلا أنه تجاهل مطالباتهم التي قاطعت كلمته مراراً ما اضطره إلى إنهاء خطابه والخروج بشكل عاجل من مكان التجمع أسفل جسر الجمهورية وسط العمارة التي تعد أبرز معاقل التيار الصدري بزعامة السيد مقتدى الصدر، حيث يسود الاعتقاد بأن نتائج الانتخابات فيها ستكون محسومة لصالح الصدريين.

بالمقابل أتهم "ائتلاف العراقية الوطني الموحد" بزعامة أياد علاوي، ائتلاف "دولة القانون"، بـ"منع" حملته في بعض محافظات الفرات الأوسط والجنوب.

وقال الائتلاف في بيان له أمس إنه "من دون رادع أو رقيب توظف جهة سياسية نافذة كل الإمكانات في التجاوز على قواعد وقوانين العملية الانتخابية والتعدي على جميع الفرقاء السياسيين"، مبيناً أنه "لم يكن أول تلك الانتهاكات تسخير قناة العراقية، المملوكة للشعب في مهاجمة الشركاء السياسيين من قبل رئيس ائتلاف دولة القانون القائد العام للقوات المسلحة قبل ساعات من التصويت الخاص من دون أن تتاح للآخرين فرصة الرد المتكافئ".

وأضاف الائتلاف أن "آمر لواء الشرطة الاتحادية في كربلاء قام، يوم (أول من) أمس السبت بتسيير باصات محملة بناخبين لصالح دولة القانون ضارباً عرض الحائط باحتجاجات مراقبي الكيانات السياسية ومتوعداً بهم, كما منعت إحدى نقاط التفتيش في مدخل كربلاء قبل يومين سيارة تحمل بوسترات وصور الرئيس علاوي من دخول المدينة وأعادتها إلى بغداد تحت التهديد".

وحذر ائتلاف علاوي أن "الإيغال في تلك التجاوزات والانتهاكات يفرغ العملية الانتخابية من محتواها الديموقراطي، ويجعلها عرضة للتزوير الفاضح"، مشدداً على ضرورة أن "يتوقف قبل التصويت العام، لتجسيد الإرادة الحرة للعراقيين في الاختيار وصولاً للتغيير الذي بات طريقاً وحيداً للوحدة والسلام والتنمية".

لكن قبل أيام من الاقتراع العام تلقت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي، ضربة موجعة أمس عندما اغتيل نجم الحربي المرشح الأول وصاحب الشعبية الواسعة في محافظة ديالى (شمال شرقي بغداد) إضافة الى استهداف عدد من المرشحين مما يضع العملية الانتخابية أمام تحدٍ كبير خاصة في ظل إخفاق القوى الأمنية العراقية بحماية المرشحين.

وفي ثاني حادث يستهدف زعيم كتلة انتخابية في ديالى أمس أفادت الشرطة بأن رئيس ائتلاف "إرادة ديالى" عدنان العزاوي نجا من محاولة اغتيال بانفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبه لدى مروره على الطريق العام في منطقة إمام ويس (شمال شرقي بعقوبة) أسفرت عن إصابة أحد مرافقيه.

 

تعهد المتظاهرون العراقيون مواصلة الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم، ووصفوا قرارات الحكومة الأخيرة المتعلق بتعديل قانون المساءلة والعدالة «بالخديعة السياسية»، وشددوا على أن كل «الخيارات أصبحت مفتوحة بسبب استمرار تجاهل المطالب».

وقال الناطق باسم لجان التنسيق في الأنبار سعيد اللافي في تصريحات إلى «الحياة» أمس إن «المتظاهرين سيصعدون موقفهم ضد الحكومة». وأشار إلى أن «كل الخيارات باتت مطروحة للدفاع عن مطالبنا وأنفسنا وسيتم اتخاذ إجراءات تصعيدية شديدة».

واعتبر «القرارات الأخيرة التي أصدرتها الحكومة بتعديل قانون المساءلة والعدالة والعفو العام خديعة سياسية»، ولفت إلى أن «التطبيق العملي لهذه القوانين بيد رئيس الوزراء نفسه هو من يقرر من يتم شموله بالتعديلات أولاً». وأوضح أن «ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي سيلتف على القانون». وأشار إلى أن «هذه القرارات لن يتم تمريرها في البرلمان بسهولة لأن كل الكتل السياسية أعلنت تحفظها عنها بما فيها كتلة دولة القانون».

وعن المحادثات التي كان يفترض أن تجري بين وفد يمثل الحكومة وممثلين عن المتظاهرين في المحافظات الخمس التي تنشط فيها الاعتصامات، أكد أن الحكومة «تراجعت عن موقفها تماماً»، ولفت إلى أن «المتظاهرين اتصلوا بالجهات الرسمية لاستيضاح الأمر وإبلاغهم اكتمال تشكيل الوفد إلا أنها لم تتجاوب معنا».

وكان القيادي في «ائتلاف دولة القانون» علي الشلاه قال أول من أمس إن «المالكي رفض نصوص قانون المساءلة والعدالة». وأضاف أن كتلة «لن تصوت على القانون في حال عرضه على جدول أعمال البرلمان».

ووافق مجلس الوزراء في 7 الشهر الجاري على إحالة عدد من عناصر «فدائيي صدام» على التقاعد ضمن تعديلات قانون المساءلة والعدالة، بما يسمح أيضاً لأعضاء الفرق في حزب البعث بتولي أي منصب حكومي. وتضمن التعديل إعطاء المالكي ونوابه حق استثناء أي شخص مشمول بالقانون.

وشدد عضو مجلس عشائر الفلوجة في الأنبار الشيخ محمد البجاري على أن «التظاهرات في المدينة لن تتوقف حتى إطلاق آلاف المعتقلين من أبناء السنة في الأنبار»، وأضاف في اتصال مع «الحياة» أن «البعض يتهم تظاهرات الفلوجة بالتطرف ودعوتها إلى حمل السلاح وهو أمر غير صحيح».

ولفت إلى أن «استمرار التجاهل الحكومي يزيد غضب الشباب وقد تصعب السيطرة على أفعالهم في المستقبل». وحمل الحكومة مسؤولية نتائج استمرار الحراك الشعبي.

 

لم ينتهِ زمن العقاب الجسدي بعد في مدارس العراق، فالمدرسون لا يتوانون عن ضرب المشاغبين وشتمهم، ما يثير غضب بعض الأهالي، وما يربك حسن سير العملية التعليمية والتربوية.

بغداد: يشكل العقاب الجسدي والنفسي في مدارس العراق اسلوبًا يعتبره كثيرون ناجعًا في التربية، يجعل الطفل مواظبًا على واجباته المدرسية. حتى أن بعض التربويين يؤمنون بأن العملية الدراسية الناجحة والحصول على نتائج ايجابية لا تتم الا بضرب التلاميذ. لكن عائلات التلاميذ تعاني من آثار الضرب النفسية السلبية، ما يدعوها إلى مقاضاة المعلم أو اللجوء إلى الحل العشائري لأخذ حقها منه.

واعتُبِر نظام التعليم في العراق في الفترة ما بين الاعوام 1970 - 1984، واحدًا من أفضل النظم في المنطقة، وأُشيد به من قبل منظمات دولية ومنظمة يونسكو. وتتألف المرحلة الابتدائية في العراق من ست مراحل من الصف الأول حتى الصف السادس، يتم تسجيل الطفل فيها بعمر ست سنوات بصورة الزامية. ويضم النظام التعليمي في العراق حوالي ستة ملايين تلميذ وحوالي 300،000 معلم وإداري.

يقول المعلم قاسم حمدي، إنه جرّب عدم استخدام العقاب الجسدي والنفسي خلال عشر سنوات في التعليم، لكنه يؤمن اليوم بأن استخدامه وفق حالات معينة يعطي أفضل النتائج.

وفي كل عام، فإن جدل ضرب التلاميذ يتجدد بين التربويين من جهة، وبين أسر التلاميذ من جهة أخرى. فبينما هناك أسر تُثني على المعلم ضربه إبنها التلميذ بغية تقويمه، فإن أسراً أخرى ترفض الموضوع برمته، وتلجأ في بعض الاحيان إلى مقاضاة المعلم أو حتى اللجوء إلى الحل العشائري لأخذ حقها منه.

وفي كل الأحوال، تبقى القضية موضع ارتباك في الجهات التربوية، التي تسعى إلى الحد منها، لكن من دون جدوى. المعلمة سجى الخفاجي، التي بدأت عملها معلمة في العام الماضي، قالت: "حين شرعت في تعليم التلاميذ، أول نصيحة سمعتها من زميلاتي المعلمات هو اتباع اسلوب العقاب الجسدي لكي أستطيع التحكم بسير الدرس، وكنت مترددة في ذلك، لكن حين رأيت الهرج والمرج داخل الفصل الدراسي، لم أتردد في استخدام القسوة بحق المشاغبين.

لكن الأمر مختلف بالنسبة إلى الكثير من أولياء التلاميذ، بعدما اشتكى لهم ابناؤهم من الاهانات التي يتعرضون لها في المدارس. ويقول فائز العتبي إن ابنه قيس (10 سنوات) أكد له أن المعلم ضربه بقسوة واستخدم كلمات نابية في تأنيبه، ما اضطره إلى مراجعة ادارة المدرسة التي نفت حصول ذلك. لكن التلاميذ أكدوا أنهم سمعوا المعلم وهو يوجّه الشتائم والسباب إلى قيس.

يقول العتبي: "بسبب ذلك، عانى ابني من حالة نفسية سيئة امتدت لعدة اسابيع، قبل أن انجح في تشجيعه على الاستمرار في المدرسة". لكن العتبي يبدو مقتنعًا من جهة أخرى بأن أساليب لجوء المعلمين لتأديب الطلبة بالعقاب الجسدي يمكن أن يكون ناجعًا، شرط عدم السب والشتم وترك آثار جسدية على الطفل.

يتابع: "الضرب في مدارس العراق إرث وعادة قديمة، وكان في يوم من الايام اسلوبًا ناجعًا لتقويم الطفل، لكنه اليوم يستخدم بطريقة فوضوية، للتغطية على عجز المعلم عن ايصال المعلومة إلى الطالب".

يؤكد الباحث التربوي أمين الجميلي تفشي الظاهرة في كل مدارس العراق، وسبب ذلك يعود إلى انخفاض المستوى العلمي للتلاميذ، وعدم محاولتهم استيعاب الدروس رغم التنبيه المتكرر، أو ممارسته سلوكيات غير مقبولة داخل الفصول الدراسية مثل التدخين، ما يضع المعلم في موقف نفسي وعصبي حرج، يضطر معه إلى محاولة تقديم أفضل النتائج عبر اجبار الطالب على الاستذكار القسري.

ويشير الجميلي في الوقت نفسه إلى أن الدراسات تفيد بأن الأشخاص العنيفين في المجتمع تعرضوا لمعاملة قاسية في صغرهم.

الطفلة ايمان حسين ضُربت من قبل المعلمة بشدة، حتى تركت العصا آثارها على جسدها، ما استدعى تدخل اسرتها باللجوء إلى الشرطة، ولم تُحل القضية الا عبر الفصل العشائري. وبالرغم من أن مدير مدرسة شط العرب في بابل اكد أن الادارة منعت ضرب التلاميذ، الا أن بعض المعلمين يرفضون الالتزام خصوصًا مع مشاكسين لا يفهمون سوى لغة القسوة.

يقول: "أغلب الاسر تتفهم الأمر، بل أن بعضهم يشجّع المعلم على استخدام الشدّة مع التلميذ لحثّه على الاجتهاد". وفي أغلب مدارس العراق، تعتبر العصا رمزًا للقسوة، يحملها المعلم للتعبير عن قوته، واشارة تحذيرية للتلاميذ.

كانت وزارة التربية العراقية قررت منع ضرب التلاميذ اثناء العملية التدريسية، لكن حسين الكلابي يؤكد أنه اضطر برفع الشكوى لدى ادارة المدرسة بعدما وجد اثار ضرب على ظهر ولده، ليتبين أن المعلم ضربه بسبب رميه الاوساخ على الارض.

وكان شريط فيديو بث على شبكة الانترنت أظهر مدير مدرسة عراقية وهو يعاقب التلاميذ بالضرب الشديد، الامر الذي جعل كثيرين يطلبون بإحالته إلى المحاكم الخاصة، وإيقافه عن العمل في قطاع التعليم بشكل فوري.

الباحث التربوي عصام العاني، صاحب تجربة في قطاع التعليم تمتد ثلاثين عامًا، قال إن التجارب أثبتت فشل استخدام العنف في تحقيق نتائج دراسية جيدة. وأضاف: "الدراسات النفسية تشير إلى أن الطفل الذي يتعرض للضرب يصبح في المستقبل شخصًا ذا طبيعية انفعالية، وشخصية معقّدة ومستعدّة لاستخدام العنف ايضًا في حياتها اليومية للحصول على ما تريد".

ويدعو العاني وزارة التربية أن لا تسكت أبدًا أمام هذه التجاوزات الخطيرة، حتى لو أدى ذلك إلى إقصاء المعلم. ويحث ايضًا على التأسيس لأقسام إرشاد في المدارس، تتولى توعية التلاميذ إلى السلوكيات الجيدة التي تحول دون اضطرار المعلم إلى استخدام العنف معهم.

بغداد: معد فياض ... كان أسامة النجيفي، رئيس مجلس النواب العراقي والقيادي في ائتلاف «العراقية» الذي يتزعمه إياد علاوي، أكثر المسؤولين العراقيين تفاؤلا بأن الأمور قد تمضي بخير، لكن «الشرق الأوسط» وجدته في حوارها معه في مكتبه ببغداد مؤخرا، متشائما مما يجري في العراق، مبديا خشيته «من سيادة العنف» بسبب «استهداف مكون العرب السنة»، و«انحراف العملية السياسية».

النجيفي أكد أنه لا يقف مع العرب السنة أو يؤيد المتظاهرين في الأنبار ونينوى وباقي مناطق العراق كونه منحازا لهم، بل أنا أقف مع كل من يقع عليه الظلم، سواء من الشيعة أو السنة أو الأكراد أو التركمان».

ويرى النجيفي أن الهدف من «استهداف رموز المكون العربي السني بشكل واضح هو كسر إرادة السنة في العراق»، مشيرا إلى أن «قيادات (العراقية) على قائمة الاستهداف السياسي منذ قضية (نائب رئيس الجمهورية طارق) الهاشمي وحتى (وزير المالية المستقيل رافع) العيساوي». وفيما يلي نص الحوار:

* قيل إن أسامة النجيفي انحاز إلى قائمته (العراقية) وإلى مكون معين الذي هو العرب السنة عندما خطب من منصة المتظاهرين في الموصل وتبنى مطالبهم، ما تعليقكم؟

- أنا مؤمن بالوحدة الوطنية وبالدفاع عن المظلومين من أي جهة كانوا. أنا لم أنحز لأحد، لكنني الآن أرى أن المظلومية تركزت على محافظات بعينها وعلى مكون بعينه وهم العرب السنة، وذلك نتيجة سياسات وقناعات وأفعال وليس أقوالا فقط من جهات حكومية وجهات حزبية، لهذا كان لا بد أن أتدخل وأن أدافع عن هؤلاء الناس، وإذا حصلت أي مظلومية ضد أي واحد في العراق، سواء كانوا شيعة أو كردا أو تركمانا سأقف مدافعا عنهم، من منطلق أنني عراقي أولا، ومن منطلق أنني رئيس مجلس النواب وأتحدث باسم الشعب العراقي ومسؤول عن تطبيق الدستور وحملت أمانة الدفاع عن العراقيين. فالمظلومية تركزت في المحافظات الغربية والشمالية ووجدت من واجبي الوقوف مع العراقيين هنا، وأن أعمل من أجل أن ترد لهم حقوقهم كاملة وأن يعاد التوازن إلى البلد وأن يكون هناك مقياس واحد للتعامل مع العراقيين على أساس المواطنة، وإذا كانت هناك أي أطراف تريد التمييز بين العراقيين والتعامل معهم على أساس الدين والمذهب والقومية فهي مخطئة، ولا بد أن نرد على هذا الظلم والتصرف الأهوج، والوقوف بصورة شخصية وباسم من أمثل بقوة مع هؤلاء الناس الذين يقع عليهم الظلم.

* هل تعتقدون أن ما يسمى مكون العرب السنة مهمش أو مظلوم الآن؟

- هذا الكلام أنا قلته قبل أكثر من سنتين، والحقيقة هذه ليست قناعتي فقط باعتباري رجلا سياسيا وأعرف بواطن وظواهر الأمور، بل هذه قناعة حتى رجل الشارع. هذا التهميش وهذا الظلم والاستهداف للعرب السنة أصبح ظاهرة، حتى إن السيد مقتدى الصدر وهو من زعماء الشيعة المعروفين ذكر هذا الأمر لعدة مرات، وكذلك المرجعية الشيعية في النجف أكدت هذا الموضوع وتحدثت عنه مرات كثيرة، وحتى من لا يعلن هذا الأمر من القيادات الشيعية فإنه يقوله لنا في السر، وهم (القيادات الشيعية) غير راضين عما يجري في البلد، وهذا الاستهداف، للعرب السنة، له سبب واحد ويعني ضعف من يقوم به وأنه فقد التأييد الشعبي له ويريد إثارة النعرات الطائفية لكسب أصوات الناس وإخافتهم من أن هناك تهديدا للحكم وبأن هناك محاولة للعودة إلى النظام السابق وما شابه ذلك. نحن نقول إن هذه التصرفات كانت عبارة عن سياسة منهجية اتبعتها بعض أطراف الحكومة لإذلال الناس ومعاملتهم معاملة دونية بشكل واسع وضد محافظات بعينها ولفترة طويلة من الزمن وأصبحت من المسلمات للشعب العراقي، لهذا أجد أن إخفاء هذه الحقائق غير صحيح ويخل بواجبات المسؤول كما يخل بوطنية العراقي، وأنا مثلما قلت وقفت مع هؤلاء الناس للدفاع عنهم ضد الظلم الذي يصيبهم وضد من ظلمهم، وعندما يزول هذا الظلم ويتم التعامل مع كل المكونات العراقية على أساس واحد، فبالتأكيد لن نستخدم سوى اللغة العامة التي لا تجرح أحدا والتي تحاول أن توحد الصف الوطني.

* هل تتعاملون مع مطالب المتظاهرين في المحافظات الغربية والشمالية على أنها مطالب مشروعة؟

- مطالبهم في الحقيقة واضحة ولا تحتاج إلى تفسير وكلها تتلخص بتحقيق العدالة ورفع الغبن وإيجاد توازن في الدولة وإلغاء بعض التشريعات التي استخدمت استخداما سيئا تجاه هذا المكون وأن تكون هناك شفافية في الحكم وإصلاح للقضاء، وهذه أمور واضحة لا لبس فيها، المطالبة بحقوق ممنوحة أصلا من الدستور العراقي ومثبتة فيه، لكنها منعت عن الناس بطريقة انتقائية، وبعض القوانين لا بأس بها، لكنها تنفذ بطريقة انتقائية مثل قانون المسائلة والعدالة الذي تم تطبيقه على بعض المحافظات وأعفيت محافظات أخرى من تطبيقه، بل إن هناك من هم مشمولون بهذا القانون لكنهم منحوا المناصب وتقدموا بها وهم اليوم يتصدرون الواجهة، بينما لا يتم تنفيذ المطالب المشروعة التي ثبتها الدستور.

* لكن هناك من طالب في هذه المظاهرات بإسقاط النظام وإلغاء الدستور، فهل تعتبرون ذلك مشروعا؟

- ظهرت بعض الأصوات غير المسموعة من بين المتظاهرين تطالب بإلغاء الدستور وإسقاط النظام، وهذه الأمور مرفوضة تماما من قبلنا ومن قبل المتظاهرين، وحدث قبل أسبوعين في ساحة العزة والكرامة في الرمادي أن أطلق البعض شعارات غريبة عن روح مطالب المتظاهرين وتم إخراجهم بقوة من قبل المتظاهرين عن الساحة وامتدح السيد مقتدى الصدر إجراءات المتظاهرين.

* وكيف تفسرون رفع أعلام النظام السابق من قبل بعض المتظاهرين؟

- هذا تصرف خاطئ من قبل القلة القليلة وهذا يعطي مبررا لبعض الاتهامات، ورفع العلم لا يغير شيئا في واقع الأمور، وهذا يمثل من يرفع العلم بصورة شخصية، وفي إحدى المظاهرات تم رفع علم تنظيم القاعدة من قبل البعض وتم رفضه تماما من قبل المتظاهرين، نحن نقول يجب الالتزام بالحقوق الدستورية، ومن يقود ويوجه المظاهرات من الغالبية العظمى هم يطالبون بالحقوق القانونية الدستورية، أما أن يكون هناك أكثر من نصف مليون متظاهر ونجد شخصا يرفع راية هنا وراية نشاز هناك فهذا يمثل هذا الشخص ولا يمثل عموم المظاهرة والمتظاهرين.

* هل تساندون هذه المظاهرات لأسباب انتخابية؟

- لا.. أبدا، ومثلما قلت آنفا أنا أدافع عن حقوق الناس قبل وبعد الانتخابات ومنذ فترة طويلة، والمظاهرات تزامنت مع موعد الانتخابات وانطلقت بعد أن تم استهداف مقر الدكتور رافع العيساوي (القيادي في ائتلاف العراقية ووزير المالية المستقيل)، ومن خطط لاستهداف العيساوي هو الذي فجر هذه القضية وفجرت القوة الكامنة الغاضبة بسبب الظلم الذي لحق بالناس فانطلقت هذه المظاهرات وانتشرت في كل مكان من العراق وأوضحت ماذا تريد وما هي مطالب المتظاهرين، وأبدا لا علاقة لها بالانتخابات وليس هناك ترويج انتخابي لأحد في هذه المظاهرات ومن يعتلي المنصات هم رجال دين وشيوخ عشائر وشخصيات وشباب وطنيون وليس هناك لافتة أو شعار انتخابي رفع فيها.

* أنتم كائتلاف العراقية وغالبيتكم من قادة العرب السنة، لكن طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية محكوم بالإعدام بتهم إرهابية وهو الآن خارج العراق، وصالح المطلك كان قد تم تهميشه بسبب تصريح وصف فيه المالكي بـ«ديكتاتور»، والعيساوي تمت مداهمة مقره لاتهام حماياته بالإرهاب ثم اتهم هو نفسه بذات التهمة، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي رئيس الوزراء طالب بسحب الثقة منكم كرئيس لمجلس النواب، وجميع هذه الأسماء من العرب السنة، فما نوع المشاركة الوطنية التي يتم الحديث عنها؟

- هو هذا الاستهداف الذي نتحدث عنه، والممارسات الطائفية والانتقائية في تطبيق القانون واستهداف رموز المكون العربي السني بشكل واضح والغاية منها هو كسر إرادة السنة في العراق، والحقيقة أخطأ من سار بهذا الطريق لأن المظاهرات هي أكبر دليل على أن من انتهج هذه الممارسات قد ارتكب أكبر خطأ كونه تجاوز على مشاعر الناس وأضعف البلد والحكومة وأربك العملية السياسية وتعامل بانتقائية بأسلوب غير محترم مع الوزراء والقيادات، فعندما غاب وزراء (العراقية) عن اجتماعات مجلس الوزراء منحهم (المالكي) إجازات إجبارية ومنعهم من دخول وزاراتهم وسحب طواقم حماياتهم.

* باعتقادكم لماذا هذا التعامل مع ائتلاف العراقية بالذات؟

- أنا من يسأل.. والسؤال يجب أن يوجه له، للمالكي.

* هل يعتقد رئيس مجلس الوزراء أنكم تشكلون خطرا عليه؟

- ليس هناك أي خطر، بل هي محاولة منه (المالكي) لفرض وضع طائفي على البلد، والأخطر من هذا فرض أجندة حزبية ضيقة، وأجندة شخصية، حتى إن أغلب الشيعة في العراق لا يرضون على هذه التصرفات ويقاومونه بالوسائل المتاحة لهم، ومواقف المرجعية الدينية في النجف والسيد الصدر والسيد عمار الحكيم، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، رافضة لهذه الأوضاع والتصرفات. لكن هذه التصرفات هي عبارة عن موقف حزبي وشخصي ويتلبس لبوس الطائفة والمذهب هدفها ترسيخ الحكم والاستفادة من هذه الموجة لتصفية خصومه السياسيين والشركاء والإخلال بالاتفاقات وعدم السماح بالمطالبة بالتوازن والعدالة بتطبيق القانون.

* طالبتم في أحد خطاباتكم في مظاهرات الموصل بانسحاب وزراء «العراقية»، لماذا لم تناقشوا هذا الأمر في قيادة الائتلاف؟

- لقد ناقشناه كقيادات لـ«العراقية» واتفقنا على أنه لا بد من الاستقالة من الحكومة وكان توقيت التنفيذ مؤجلا حتى يحين الوقت المناسب وليس هناك أي اتفاق حول العودة إلى الحكومة أو البقاء في منتصف الطريق. الدكتور رافع العيساوي طلب من قيادة «العراقية» الموافقة على تقديم استقالته، لكننا اقترحنا عليه تأجيل هذه الخطوة حتى تكون الاستقالة جماعية، لكنه في مظاهرات الأنبار كان هناك ظرف خاص فأعلن استقالته، وكذلك الدكتور عز الدين الدولة، وزير الزراعة، أعلن استقالته على أثر استهداف المتظاهرين في الموصل وإطلاق النار عليهم مما أدى إلى مقتل أحدهم وجرح آخرين، والدكتور عبد الكريم السامرائي تقدم باستقالته إلى المتظاهرين في سامراء، وهناك بعض الوزراء وقيادات «العراقية» عادوا إلى الوزارة وتمردوا على قرار ائتلاف العراقية، وننتظر أن يلتزم بقيد الوزراء بقرار القائمة العراقية بالاستقالة، ونحن عندنا قناعة بأنه لا جدوى من الاستمرار في هذه الحكومة وما يحصل للشعب العراقي فيه مسؤولية تضامنية من قبل الحكومة وأي وزير يستمر في الوزارة سيتحمل عبئا ونتائج هذه السياسة الخاطئة التي بالفعل صارت تهدد وحدة وتماسك الشعب العراقي.

* الحكومة تقول حققنا جزءا كبيرا من مطالب المتظاهرين، وبالمقابل فإن المتظاهرين ما زالوا في ساحات الاعتصامات منذ ما يقرب من 4 أشهر ويطالبون بتنفيذ مطالبهم..

- أن تقول الحكومة إنها حققت مطالب المتظاهرين فهذه كذبة كبيرة، اللجان التي شكلتها الحكومة لم تتقدم أو تنجز أي شيء مهم، والمتظاهرين يدركون هذا الموضوع وهم مستمرون باعتصاماتهم حتى يتم تنفيذ مطالبهم المشروعة، الآن هم في شهرهم الرابع، وأقول لو تمضي عليهم سنوات فلن يتراجعوا لأنهم كسروا حاجز الخوف وانتفضوا ولن يقبلوا بالإذلال بعد الآن ولا بالتعذيب أو القتل على الهوية أو الاستهداف الطائفي، أبدا، وهم يطالبون بحقوق كل العراقيين وليس بحقوق مكون معين، ويجب أن تكون هناك صحوة، وعودة وعي للجهات السياسية العراقية لإجبار رئيس الوزراء على تغيير سياسته أو استبدال مرشح آخر من التحالف الوطني به ويتم التصويت عليه في مجلس النواب.

* ألا تجدون أن قراركم بالانسحاب من الحكومة جاء متأخرا؟

- بعد اتفاقية أربيل كانت هناك قناعة بأنه كان يجب أن يكون هناك التزام بتطبيق هذه الاتفاقية وأنه سيكون هناك تنسيق وتعاون وسيكون هناك تشريع لبعض القوانين المهمة، ولكن لم يتم تنفيذ اتفاقيات أربيل وبدأنا بالمشكلات منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة وليس الآن، منذ ذلك اليوم ونحن في سجال مع رئيس مجلس الوزراء بالطرق القانونية والدستورية المتاحة لتغيير هذا الوضع، لكننا لم نر أي استجابة ونعتقد أن المالكي كان متعمدا لانتهاج هذه السياسة وهي السيطرة على الملف الأمني بالكامل ولم يقبل بتقاسم السلطة، لم يقبل بالشراكة، لم يقبل بالتوازن الوطني، لم يقبل بصياغة النظام الداخلي لرئاسة مجلس الوزراء وترك الدولة أن تسير بطريقة هلامية وعشوائية، ومن خلال هذه العشوائية استطاع أن يمد أذرعه إلى كل مكان، وبعد أن ثبت قديه على الأرض وبعد خروج القوات الأميركية انطلق باستهداف خصومه بوضوح، والآن هو مستمر بهذه السياسة، وفي الحقيقة ليس هنا أي من الشركاء ليس لديه مشكلة مع السيد المالكي. الأكراد غاضبون والجيش العراقي والبيشمركة يتواجهان في مناطق النزاع، ائتلاف العراقية منسحب من الحكومة، والتيار الصدري انسحب، ثلثا الوزراء خارج الحكومة اليوم، فهل كل الأطراف والشركاء على خطأ والمالكي على صواب؟ حقيقة هذه التجربة بدأت تنهار بسبب هذه السياسات الفردية التي تصب بمصلحة شخص ومجموعة ضيقة من حزب الدعوة وضد توجهات ومصالح الشعب العراقي شيعة وسنة وأكرادا، وهذا الأمر واضح لدينا ولدى المواطن البسيط.

* إذا كانت الأوضاع هكذا وكل هذه التقاطعات والمشكلات، فكيف تفسرون استمرار رئيس الحكومة قويا وحكومته لا تزال باقية؟

- هو طبعا لديه عدة قضايا مكنته من السيطرة على البلد، مثل تدخله في عمل القضاء والهيمنة على السلطة القضائية بشكل واسع وتحجيمه والتضييق على مجلس النواب وعدم السماح له بتشريع القوانين بالتعاون مع السلطة القضائية التي صارت تنقض كل ما يشرعه مجلس النواب، ومنع النواب من القيام بواجبهم مثل منع أعضاء لجنة حقوق الإنسان من زيارة السجون، وغلق الطرق أمام برلمانيين يريدون زيارة مناطق معينة، حتى إنه بدأ يتكلم ويقول إنه ليس هناك حصانة للنائب خارج قبة البرلمان، وإن الحصانة داخل الجلسات فقط، أما إذا خرج إلى المركز الإعلامي للإدلاء بتصريح في البرلمان فيمكن إلقاء القبض عليه، وأرسل لنا مذكرة رسمية بهذا الصدد.

* هل هذا معقول؟

- نعم، وصلنا كتاب رسمي من قبل أحد مستشاري المالكي الأفذاذ يقول فيه إنه لا حصانة لعضو مجلس النواب خارج قبة البرلمان، ورددنا عليه طبعا. غير هذا هناك تدخل رئيس مجلس الوزراء في عمل الهيئات المستقلة.

* وما موقفكم كمجلس نواب؟

- نحن في سجال معه منذ اليوم الأول، ونمنعه من القيام بهذه التصرفات، ونطلبه للبرلمان لمسائلته حول إخفاقات الملف الأمني ويرفض الحضور، خلال عامين جاء إلى البرلمان مرة واحدة للترويج لقانون البنى التحتية فقط، بينما في دول العالم الديمقراطي يذهب رئيس الحكومة مرة كل أسبوع للبرلمان للإجابة عن أسئلة البرلمانيين. المسألة الأخرى الأهم هي سيطرته على الملف الأمني بالكامل وعلى المؤسسات الأمنية ووزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني والمخابرات، وهو الخصم والحكم، يعتقل من يشاء ويعفو عمن يشاء ويتهم من يشاء ويفرج عمن يشاء والقضاء ساكت أو يتعاون معه، وصل الأمر إلى أنه أصدر مذكرة إلقاء قبض على رافع العيساوي وهو قيادي في «العراقية» ووزير مالية مستقيل، وتم تعميم المذكرة على نقاط التفتيش فعندما يمر النواب من خلال نقاط التفتيش يتم سؤالهم «هل العيساوي معكم لأنه مطلوب إلقاء القبض عليه»، وعندما شكلنا قائمة «متحدون» والعيساوي قيادي فيها صار الجيش يمزق الملصقات الدعائية للانتخابات المحلية لأن العيساوي بها، فتصور إلى أين تمضي الأمور. للأسف قادة الجيش والقوى الأمنية دخلوا في لعبة السياسة وصاروا يأتمرون مباشرة بأمر المالكي لاستهداف خصومه السياسيين، والأكثر من هذا هو أن أفراد الجيش والشرطة هم من يعلق الدعايات الانتخابية لقائمة رئيس الوزراء في الشوارع ويمزقون دعايات بقية القوائم، هذا يحدث في ظل عدم استكمال بناء مؤسسات الدولة واستكمال التشريعات وعدم وجود نظام داخلي لمجلس الوزراء يحدد الصلاحيات.

* هل تعتقدون أن هناك دعما دوليا لرئيس مجلس الوزراء؟

- بالتأكيد، هناك دعم أميركي وإيراني للسيد المالكي، في الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأميركية جون كيري إلى بغداد، وخلال لقائي به قال «نرى أن التجربة الديمقراطية تنهار في العراق»، وأجبته قائلا: أنتم السبب، فأنتم من منعتم مساءلته في البرلمان في السنة الماضية وهذا العام، أنتم والإيرانيون تدعمون المالكي في كل شيء، وأبلغته بأن هذا يعد تدخلا في الشأن العراقي ومنع العراق من أن يسلك طريق الديمقراطية، وسألني عن الحل لهذا الوضع، فقدمنا له مقترحات، منها استقالة هذه الحكومة وتشكيل حكومة مؤقتة، أو إجراء انتخابات مبكرة لكن على أن تكون بعيدة عن يد المالكي كونه غير مؤتمن في هذه القضية فهو قرر تأجيل انتخابات الأنبار ونينوى بطريقة غير قانونية وبأسلوب طائفي ولم يستشر مجلس النواب في الموضوع، وأقول إنه لم يرغب بإجراء انتخابات في هاتين المحافظتين لإثارة الفوضى وتشجيع المتطرفين في هذه المناطق وليقول للشعب العراقي إنه لا جدوى من العملية السياسية، وليس لأن نينوى والأنبار غير جاهزتين لإجراء الانتخابات أو لأن الأوضاع لا تسمح بالتصويت. ماذا نقول للناس إذا جاء الاستحقاق الانتخابي وقد منعوا منه؟ هذا الأسلوب يؤدي إلى دفع الناس إلى خيارات أخرى بعيدة عن الخيارات الدستورية وهذا طريق خطير يخل بالعملية السياسية ويهدد استقرار العراق.

* ألم تناقشوا مثل هذا القرار، أعني تأجيل الانتخابات في نينوى والأنبار، في مجلس النواب؟

- كلا لم يُحل إلينا ونحن على استعداد لمناقشته، ولكن ما الفائدة من مناقشته.. فالمالكي لن يأخذ برأي البرلمان ولن ينفذه مثلما لم ينفذ في السابق قرارات كان قد أصدرها المجلس، قرارات بقوة القانون، وسبق وأن أصدرنا قوانين ولم ينفذها وبعض القوانين تم نقضها من قبل المحكمة الاتحادية وأخرى مركونة على الرف. حقيقة هذه ليست سياقات دولة دستورية فيها الفصل بين السلطات ومعالم واضحة للأداء الديمقراطي، هناك انحراف واسع عن هذا المسار.

* يطلق على أعضاء البرلمان في أي مكان في العالم توصيف (المشرعون)، لكن المحكمة الاتحادية في العراق قالت إن التشريع ليس من مهام مجلس النواب، ما تعليقكم؟

- هذا هو نوع من التدخل ومحاولة لتحجيم البرلمان، التشريع هو الصفة الأساسية لمجلس النواب، التشريع والرقابة والدستور. كان واضحا أن مقترحات القوانين تقدم من قبل مجلس النواب بعشرة من أعضائه أو لجنة من لجانه، ومشروعات القوانين تأتي من الحكومة أو من رئاسة الجمهورية لكنها تمر في الحركة التشريعية وتتغير حسبما يقترح ويقرر النواب، حتى لو جاء مشروع من الحكومة فنستطيع تغييره تماما والأغلبية تصوت ويتم التصديق على القوانين، أما أن يمنع المجلس من ممارسة مهامه التشريعية بفتوى من المحكمة الاتحادية فهذا يعد كسرا لشوكة الشعب وإرادته وتحجيم وإضعاف مهام البرلمان ومحاولة إحكام الهيمنة في القرار الأمني والسياسي والتشريعي وفرضه على الشعب العراقي.

* ما توقعاتكم للحلول للأوضاع الراهنة؟

- في ظل السياسة الحالية فإن العراق بالفعل مهدد تهديدا حقيقيا. ونحن نخشى من سيادة العنف، فعندما تم قتل المتظاهرين في الفلوجة والموصل ولم يتم تقديم شخص واحد من المعتدين للقضاء مع أن هناك لجانا برلمانية حققت بالموضوع وأثبتت أن الجيش أطلق النار على المتظاهرين غير مسلحين ومسالمين من دون سبب، وهذا الاحتكاك المستمر بين الجيش والقوات الأمنية من جهة، والمتظاهرين من جهة ثانية، يمكن أي يفجر المواجهات في أي وقت، وهذا ما نحذر منه ونقول لا بد من الاستجابة لمطالب المتظاهرين، ولا بد من تقديم المتورطين بالدم العراقي إلى القضاء، ليس فقط من قتل المتظاهرين في وضح النهار ولكن من عذب المعتقلين وبقى في منصبه ويتم الدفاع عنه.

* بعد عشر سنوات من تغيير النظام الذي كلف العراقيين احتلال بلدهم والكثير من التضحيات والدم وتهديم البنية التحتية وخسائر بالمليارات من الدولارات والفساد والخراب الذي لحق بالبلد، ماذا تقولون؟

- أقول إنها تجربة بدأت تفشل.

* هل هذا يعني أنها كانت ناجحة وبدأت تفشل؟

- بل هي في طريقها للانهيار، كان هناك أمل عندما تحققت الانتخابات وشارك فيها الشعب العراقي، كان هناك أمل عند العراقيين للتغيير.

* هل تعتقدون، بعد 10 سنوات من تغيير النظام، أن العراقيين نادمون؟

- نعم.. أنا لا أقول إن النظام السابق كان عادلا وإن الأمور كانت مستقرة، لكن بعد التغيير كان هناك أمل بتحقيق نظام ديمقراطي وعدالة وتوازن، لكن اتضح أن هناك أطرافا تريد أن تهيمن على كل شيء وأن تحاسب الآخرين على قضايا لم يرتكبوها وليست لهم علاقة بها، الأحزاب التي تحكم العراق اليوم أغلبها إسلامية ويجب أن تحترم وتلتزم بحقوق الناس وتحقيق العدالة كما جاءت في الإسلام، هذه كلها لم تتوفر للأسف.

* كيف تنظرون اليوم إلى ائتلاف العراقية، هل ما زلتم تقولون عنه إنه قوي؟

- «العراقية» مرت بمراحل متعددة وهناك استهداف مادي ومعنوي وكل شيء.. بدأت قوية ومرت بمراحل ضعف والآن نستطيع القول إنها قوية فهناك اجتهادات بين تيارين، الأول يدعو للمهادنة مع المالكي على حساب مصالح الناس ويقول لا فائدة من مواجهته وعلينا أن نسكت حتى تنتهي ما تبقى من فترة ولايته، والتيار الآخر، وهم الغالبية يؤكدون الانسحاب من الحكومة والوقوف مع المتظاهرين ومع حقوق الناس وينسقون مع القوى الأخرى التي لا ترضى عن أداء الحكومة، هذا التباين في الاجتهادات قد يسبب شرخا في القائمة إذا أصر بعض الإخوة في تنفيذ توجهاتهم، ومع ذلك فإن غالبيتها متماسكة.

* هناك عتب من طارق الهاشمي، وهو قيادي في ائتلافكم ونائب رئيس الجمهورية، بأن «العراقية» لم تقف إلى جانبه فيما تعرض له من اتهامات، ويعتبر أن ما جرى للعيساوي هو استمرار لاستهدافه؟

- في موضوع الاستهداف هذا صحيح وهناك عدد من قيادات «العراقية» هم على قائمة الحكومة لاستهدافهم، والاغتيالات جارية على قدم وساق، فمؤخرا تم اغتيال 5 من مرشحي «العراقية» لانتخابات مجالس المحافظات. لكننا بالتأكيد لم نتهاون في الدفاع عن الأخ طارق الهاشمي ومنذ اليوم الأول القائمة وقفت معه ودافعت عنه ونحن على يقين بأنه تعرض لظلم وتزييف للواقع وقضيته هي استهداف سياسي ووصل الأمر إلى تعذيب حماياته ووفاة بعضهم بسبب التعذيب وحكم على بعض حماياته بالإعدام وكذلك هو غيابيا، نحن لم نستطع إيقاف هذا الأمر لكننا رفضناه ولا نزال نرفضه، ونحن نطالب بإعادة النظر في القضية وإعادة التحقيق لأن هناك أطرافا في الحكومة تريد معاقبة السيد الهاشمي بسبب مواقفه الوطنية، وكذلك الدكتور العيساوي في نفس الاتجاه، ويمكن أن تتعرض قيادات أخرى في «العراقية» لنفس القضية، ممكن أن يتعرض الدكتور إياد علاوي أو أسامة النجيفي لهذا الاستهداف، ففي الأمس تم سحب قوة الشرطة التي تحمي منزل الدكتور إياد زعيم القائمة ورئيس وزراء العراق الأسبق. أقول نحن نحترم الأستاذ الهاشمي وتاريخه الوطني وعتبه مقبول ويبقى بالنسبة لنا أحد قياديي «العراقية» ونعتز به كشخصية وطنية.

 

جريدة الشرق الاوسط... الرياض: فهد الذيابي.... أكد الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، على ضرورة أن تبادر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإرسال فريق فني متخصص لمعاينة المفاعل النووي الإيراني في بوشهر، والوقوف على أضراره المحتملة، في أعقاب الزلزال الذي ضرب إيران مؤخرا، محملا طهران مسؤولية سلامة المنشآت النووية، وطالبها بضرورة الالتزام بالمعايير الدولية للأمن والسلامة في المنشآت النووية.

وقال إن الهزة الأرضية التي ضربت مدينة بوشهر ينبغي أن تدق ناقوس الخطر حول سلامة المفاعل النووي فيها، باعتبار أنه يقع في منطقة النشاط الزلزالي في إيران، وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطالَبة بتحرك سريع لمعالجة الوضع وحماية البيئة الطبيعية من أي أضرار محتملة، مشددا على أهمية وجود الشفافية فيما يتعلق بوجود تسربات إشعاعية، وهي مسئولية تقع ضمن اختصاصات الوكالة.

وذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي سبق أن طالبت جمهورية إيران الإسلامية بضرورة الانضمام الفوري إلى اتفاقية السلامة النووية، وتطبيق أعلى معايير السلامة في منشآتها النووية، وانتهاج مبدأ الشفافية في برنامجها النووي، لتطمين المجتمع الدولي حول سلامة وأهداف هذا البرنامج.

وأشار الزياني، بعد انتهاء اجتماع طارئ للمسؤولين في لجان الطوارئ الخليجية، أمس، بالرياض، إلى أن المختصين تدارسوا تداعيات الهزة الأرضية التي تعرضت لها مدينة بوشهر الإيرانية في الأسبوع الماضي، والتي يقع فيها المفاعل النووي والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها لحماية البيئة الطبيعية في دول المجلس، في إطار ما تضمنته الخطة الإقليمية للاستعداد والتصدي للحوادث الإشعاعية.

وأضاف أن الاجتماع الذي استمر لـ4 ساعات درس متطلبات تنفيذ الخطط الوطنية للطوارئ في دول المجلس، والتجهيزات المتوفرة في دول المجلس لتوفير الحماية اللازمة للقاطنين من مواطنين ومقيمين، وسبل التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية بالطوارئ في دول المجلس، والخطط اللازمة للتواصل مع المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة في الطاقة النووية. كما تم الاتفاق على تكثيف التواصل وتبادل المعلومات والتنسيق المشترك بين اللجان الوطنية للطوارئ في دول المجلس، وأهمية الإسراع في إنشاء مركز إدارة الطوارئ الخليجي في دولة الكويت.

ولفت الزياني إلى أن الهزة الأرضية التي تعرضت لها مدينة بوشهر الإيرانية أثارت قلقا بالغا في دول المجلس والمجتمع الدولي من احتمال تعرض المفاعل النووي الإيراني في بوشهر، لأضرار قد تتسبب في تسرب إشعاعي.

وأوضح أن دول مجلس التعاون سبق أن نبهت إلى خطورة وضع المفاعل النووي الإيراني في بوشهر، وحذرت من احتمال التسرب الإشعاعي وتأثيراته الضارة على البيئة الطبيعية في منطقة الخليج العربي، إضافة إلى أنها دعت طهران إلى ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية للأمن والسلامة في منشآتها النووية، والانضمام إلى اتفاقية السلامة النووية، وانتهاج مبدأ الشفافية التامة في برنامجها النووي، إلا أن إيران لم تبد أي تجاوب في هذا الاتجاه، ولم تتفهم طبيعة المخاوف التي تنتاب المجتمع الدولي من برنامجها النووي.

وقال إن المسؤولية الملقاة على عاتق اللجان الوطنية للطوارئ في دول الخليج في ظل مثل هذه الظروف مسؤولية جسيمة، الأمر الذي يحتم على تلك اللجان الإسراع في تدارس الوضع بكل احتمالاته، وإعداد خطط العمل الجماعي المشترك لكيفية مواجهة مثل هذه الأخطار بتعاون وتنسيق شامل ومتكامل.

 

جريدة الشرق الاوسط... عمان: محمد الدعمة ... نفى رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور نفيا قاطعا وجود مراكز تدريب للجيوش الأجنبية أو تدريب عسكري، من أي جهة، لأي سوري على الأراضي الأردنية.

وقال النسور في بيان الحكومة الوزاري أمام مجلس النواب لنيل الثقة إن الدولة الأردنية بكل مؤسساتها على أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي تدهور للأوضاع في سوريا. وأضاف: «نحن مستعدون لكل الاحتمالات ومتهيؤون لاتخاذ كل الخطوات والإجراءات للحفاظ على أمننا ومصالحنا». وقال: «إن التبعات التي يتحملها الأردن جراء استمرار المأساة التي تمرُّ بها سوريا الشقيقة لَعظيمة وملحّة، وتتمثل في بعض من جوانبها بالمخاطر المتشعبة والكبيرة جراء استمرار تدفق مئات الآلاف من اللاجئين السوريين وبأعداد متزايدة على الأردن، وهو ما رتب ضغوطا اقتصادية، واجتماعية، وعلى البنية التحتية، والنظام الصحي والتعليمي، وعلى البيئة والسكن ومعدلات البطالة والفقر.

وأكد أن مما يزيد الأمر خطورة التوقعات التي تشير إلى أن الأزمة في سوريا مرشحة للاستمرار، مما سيضاعف انعكاساتها على الأردن على مدى الأشهر المقبلة. وقال النسور: «بالاستناد إلى هذا الواقع، فإن الحكومة تعتبر أن الأزمة السورية وتداعياتها وصلت لمرحلة التهديد للأمن الوطني الأردني». وأعلن النسور أنه تقرر أن يتوجه الأردن إلى «أعضاء مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة، لنعرض عليهم قضية اللاجئين السوريين في الأردن، والتداعيات الجسيمة المترتبة على ذلك، لنضع العالم أمام مسؤولياته الأمنية والإنسانية، ونبلور توجها دوليا واضحا للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين».

وشدد النسور على الموقف الأردني الثابت والواضح تجاه الأزمة السورية في ضرورات السعي للوصول إلى حل سياسي في سوريا، من خلال الأطر العربية والدولية، عبر البدء بعملية سياسية توقف نزيف الدم أولا.

وأكد أن الحكومة ستواصل دعمها الكامل ومساندة الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة كافة، في قيام دولتهم الكاملة السيادة والقابلة للحياة والمتصلة جغرافيا على كامل ترابهم الوطني وعاصمتهم القدس الشرقية، مشيرا إلى أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاء الاحتلال، يقعان في صميم الأولويات والمصالح الأردنية العليا لارتباط قضايا الحل النهائي بالمصالح الحيوية للمملكة، وتحديدا قضية اللاجئين والقدس.

وأكد أن الحكومة لن تألو جهدا للدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية بكل ما لديها من إمكانات، لمنع التهديدات الإسرائيلية على المقدسات، وسنكون بالمرصاد لكل الخطط التي تحاول المساس بالقدس، وتحاول تغيير طابعها العربي، وهويتها الإسلامية.

وفي الشأن المحلي، أكد النسور على الإصلاح الشامل العميق، سيكون عنوان مرحلة النهضة الوطنية الشاملة. وشدد على حرص الحكومة على الوحدة الوطنية بين المواطنين كافة، بصرف النظر عن منابتهم وعرقهم ودينهم وجنسهم، مشيرا إلى أن العبث بالوحدة الوطنية أو التحريض ضدها أمران يتناقضان مع الفكر الوطني الأردني. وقال إن الحكومة ستضرب بقوة القانون مظاهر الفساد لقناعتها أنه لا شيء يستفزّ الرأي العام أكثر من الفساد وتفشيه، والانتقائية في التعامل معه. وقال إن الحكومة ستقوم بتقديم الدعم لمنظومة النزاهة والشفافية الوطنية، وتقدمت بمشروع قانون «الكسب غير المشروع» (من أين لك هذا؟).

 

توعد ذوو قتلى إسرائيليين في حادثة الباقورة الشهيرة، بالقتال ضد أي محاولة للإفراج عن الجندي الأردني أحمد الدقامسة المحكوم بالسجن المؤبد، وذلك رداً على مذكرة صاغها نواب أردنيون تطالب الحكومة بإصدار عفو خاص عن الدقامسة.

وحكم على الدقامسة العام 1997، أمام محكمة عسكرية بعدما دين بقتل 7 فتيات إسرائيليات، في منطقة الباقورة المحاذية للحدود الأردنية مع إسرائيل قال الدقامسة حينها إن الفتيات سخرن منه وهو يصلي.

ونقلت صحف اسرائيلية عدّة الخبر، متضمناً وصف الدقامسة بأنه "قاتل الأطفال" وغير ذلك من الأوصاف. ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن رئيس جمعية "الماغور" الإسرائيلية لضحايا الإرهاب، مائير اندور، قوله إن على الحكومة والكنيست الإسرائيليين أن يظهرا تمسكاً وإصراراً بالموقف الإسرائيلي إزاء العفو المرتقب.

ونقلت الصحيفة ذاتها عن عائلة إحدى الضحايا القول إن علينا، مع العائلات الست الأخرى، العمل لمحاربة أي جهود للإفراج عنه. وقال والد شيري، إحدى الضحايا، بحسب الصحيفة، "فليضع أحد نفسه مكاني. إذا كان على استعداد للموافقة على الإفراج عن شخص قتل أحد أفراد أسرته".

وبلغ عدد النواب المطالبين بإصدار عفو خاص عن الجندي أحمد الدقامسة، 110 نواب, من أصل 150 نائباً عدد مجلس النواب الأردني.

وتبنت لجنة الحريات العامة في مجلس النواب السير بإجراءات رفع المذكرة ومتابعة التطورات الخاصة بها مع الجهات ذات العلاقة.

ولا تعد مذكرة النواب ملزمة للحكومة وفقاً للدستور الأردني الذي حدد صدور عفو خاص بتنسيب من الحكومة الى الملك الذي يوشحة بإرادة ملكية.

ورفضت الحكومات المتعاقبة الإفراج عن الدقامسة خوفاً من توتر العلاقة مع إسرائيل. وفي العام 2008 ناشدت سبعون شخصية أردنية الملك عبد الله الثاني العفو عنه وفي العام 2011.

يذكر أن الدقامسة مسجون منذ 13 آذار 1997 بعد أن أطلق النار من سلاح رشاش على طالبات اسرائيليات كن في رحلة عند الحدود الاردنية ـ الإسرائيلية فقتل منهن سبعاً وجرح خمساً وإحدى المدرسات.

ووقعت العملية بعد ثلاث سنوات تقريباً من توقيع الاردن على معاهدة سلام مع اسرائيل.

ودعت 70 شخصية أردنية في 20 تموز 2008 العاهل الأردني الى العفو عن الدقامسة الذي حكمت محكمة أمن الدولة عليه في تموز 1997 بالسجن المؤبد.

وكان العاهل الأردني الراحل الملك حسين قطع زيارة قصيرة لأوروبا وقت الحادث وعاد الى المملكة حيث دان الهجوم ثم زار لاحقاً اسرائيل لتقديم العزاء لعائلات الضحايا الاسرائيليات ودفع الاردن كذلك تعويضات لعائلات الضحايا.

 

جريدة الشرق الاوسط..... صنعاء: حمدان الرحبي... أعلنت مكونات سياسية بمؤتمر الحوار الوطني في اليمن موافقتها الأولية على أسس الدولة المستقبلية للبلاد، لإبعاد خطر التمزق والانفصال وتأسيس دولة لا مركزية، بينما أعلنت الحكومة تخصيص 74 في المائة من تعهدات المانحين في مؤتمرات الرياض ونيويورك.

ويواجه اليمن الذي خرج من أزمات اقتصادية خانقة وأحداث مدمرة شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين، مخاطر الانفصال في الجنوب وسيطرة جماعة الحوثيين المتمردين على شمال الشمال في صعدة، بينما تشهد المناطق الغربية الساحلية حراكا تهاميا للمطالب برد المظالم والأراضي من نافذين، ويأمل اليمنيون، الذين يعيش ثلثهم على أقل من دولارين في اليوم، من خلال مؤتمر الحوار الوطني في التوصل إلى حل لمشكلاتهم المزمنة.

ويتفق ممثلون للمكونات السياسية في مؤتمر الحوار على أهمية المضي في تغيير شكل النظام، بما يحقق أهداف المرحلة التي تعيشها البلاد، ويبعد عنه المخاطر المحدقة به، وأبرزها الوضع الاقتصادي.

ويقول الناطق الرسمي لأحزاب التحالف الوطني التي تضم حزب الرئيس السابق المؤتمر الشعبي العام صلاح الصيادي: «لدينا رؤية خاصة بنا أعدها فريق أكاديمي خبير حول القضايا الـ9 الموجودة على طاولة مؤتمر الحوار الوطني»، وأضاف الصايدي لـ«الشرق الأوسط»: «هناك أيضا رؤية مشتركة فيما بيننا وبين مختلف الأطراف السياسية الأخرى لوضع مستقبل البلاد، واختيار ما هو ممكن ويرضي جميع الأطراف»، موضحا: «نحن في أحزاب التحالف، لدينا 3 خيارات، هي الوحدة الاندماجية، عبر الحكم اللامركزي، لأن هناك من يرى أن ما تم في التسعينات هو وحدة ضم وإلحاق، لهذا فالوحدة الاندماجية لم تجرب بعد، الخيار الثاني هو الفيدرالية، والخيار الثالث مرتبط بالثاني، وهو الفيدرالية بشكل ضيق أو موسع»، مؤكدا أن على جميع الأطراف أن تعمل على «الشراكة بعيدة المدى خلال الفترة التي تسبق الانتخابات المقبلة في 2014، وهذه الشراكة السياسية هي أهم ضمانة لتنفيذ مخرجات الحوار حتى لا نكرر الغلط الذي حدث بعد الوحدة، عندما كانت الفترة الانتقالية قصيرة، واستحوذ طرف معين على الأوضاع وبدأ يعدل الدستور والقوانين لصالحه، ونحن لا نريد أن يتكرر ذلك، خاصة أن المرحلتين متشابهتان».

من جانبهم، يرى سلفيو اليمن أن شكل الدولة المقبلة يجب أن يكون وفق وحدة البلاد، وقال الدكتور محمد العامري رئيس حزب الرشاد: «نحن مع الحكم اللامركزي الذي يشترك فيه كل أبناء المحافظات في الحكم والثروة بصورة عادلة، مع الحفاظ على الوحدة اليمنية بأي حال».

ويضيف في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»: «نريد أن نتخلص من إطار الدولة المركزية». وعن الفيدرالية والأقاليم المطروحة من أكثر من طرف، يوضح العامري: «في العالم هناك 26 شكلا للفيدرالية، بعضها يكرس المركزية، وبعضها يكرس اللامركزية، لهذا فإن الفيدرالية هي حل لمشكلات الدولة متعددة العرقيات، والأديان، ومتباعدة الأطراف، لذا فهي حل لمشكلة المتفرق، وليست حل مشكلة المتوحد».

ويتابع: «أما رؤيتنا في موضوع الأقاليم، فنحن مع نظام يراعي كل الأبعاد؛ البعد الجغرافي والاجتماعي والاقتصادي، فنحن ضد الأقاليم التي ستكون خطوة على طريق تمزيق البلاد، لكن إذا كانت الأقاليم من منظور إداري اقتصادي فيمكن مناقشة ذلك، لكن من منظور سياسي فنحن نرفضه بشكل كامل».

ويرى النائب البرلماني عضو مؤتمر الحوار علي عشال في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أن معظم القوى السياسة لها أطروحات حول القضايا الـ9 التي حددها مؤتمر الحوار الوطني، لكنها تختلف وتشترك في عدد من تفاصيلها».

ويقول عشال وهو من حزب الإصلاح أكبر أحزاب تكتل المشترك الحاكم: «رؤيتنا حول شكل الدولة، محددة في 3 خيارات، هي: الحكم المحلي واسع الصلاحيات، والأقاليم، والفيدرالية، وسيتم طرحها على طاولة النقاش في فريق العمل الخاص بالقضية الجنوبية ولجنة شكل الدولة».

ويعتبر عشال، وهو برلماني ينتمي إلى محافظة أبين الجنوبية ومسقط رأس الرئيس عبد ربه منصور هادي أن الدولة بشكلها الحالي قد أثبتت فشلها، وأن المركز بهيمنته على الأقاليم والمحافظات فشل أيضا، لهذا ينبغي أن ننتقل إلى طور جديد مختلف من اللامركزية بمفهومها الفيدرالي، ولكن في إطار الحفاظ على اليمن الكبير الواحد، وتحفظ للناس حقهم في إدارة أنفسهم بأنفسهم».

في سياق آخر، أعلنت الحكومة اليمنية تخصيص 74 في المائة من تعهدات المانحين لليمن والمعلنة في الرياض ونيويورك في سبتمبر (أيلول) 2012م.

وناقش مجلس إدارة الجهاز التنفيذي، وهو جهاز يتبع الحكومة، ويرأسه محمد باسندوة، رئيس الحكومة، أمس، ما تم اتخاذه من إجراءات للاستفادة من تعهدات المانحين التي بلغت 8 مليارات و141 مليون دولار.

وبحسب وكالة الأنباء الحكومية، فإن اليمن ستقوم بمراجعة قائمة أولويات المشاريع في المدى العاجل والمتوسط وترتيبها وفقا لأولوياتها، إضافة إلى أعداد مقترح أولي لتخصيص تعهدات المانحين، ومخاطبتهم للموافقة على المقترح. وبحسب تقرير رسمي، فقد بلغ إجمالي التخصيصات التي تم الاتفاق عليها مع المانحين حتى أبريل (نيسان) الحالي، 6 مليارات و101 مليون دولار، بما نسبته 74 في المائة من إجمالي التعهدات. بينما بلغت اتفاقيات التمويل الموقع عليها بين الحكومة اليمنية والمانحين في الفترة نفسها مليارين و287 مليون دولار، وبما نسبته 28.09 في المائة.

 

جريدة الشرق الاوسط... جدة: ياسر الأبنوي .... تدخلت دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في اجتماع طارئ مع مجموعة اتصال أقلية الروهينغيا، بعد اتساع دائرة العنف العرقي الذي يمارسه متطرفون بوذيون ضد الأقليات المسلمة في ميانمار إلى سريلانكا، التي شهدت اندلاع أعمال عنف ضد المسلمين فيها على يد متطرفين بوذيين، ومخاوف أن تطال هذه التوترات المناطق المتاخمة لميانمار في جنوب شرقي آسيا.

وكشف البروفسور وقار الدين مدير عام اتحاد الروهينغيا لـ«الشرق الأوسط» عن تفاوت استجابة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مع هذه القضية الإنسانية الملحة، موضحا أن دول الخليج ومصر وتركيا وأفغانستان قدمت نموذجا رائعا للإحساس بمعاناة هذه الأقلية من المسلمين المضطهدين، وبذلت كثيرا من الدعم والتعاون لإنهاء معاناتها، في الوقت الذي لا تزال فيه دول الاتحاد الآسيوي قلقة على علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع حكومة ميانمار أكثر من قلقها من أعمال العنف التي يتعرض لها المسلمون فيها.

وقال وقار الدين: «نقول للدول الآسيوية الأعضاء في المنظمة إن بإمكانكم الحفاظ على علاقاتكم مع ميانمار من دون أن يكون ذلك على حساب قضية الروهينغيا. تستطيعون فعل الاثنين؛ الحفاظ على هذه المصالح التجارية والسياسية والتدخل في حل القضية. لديكم الإمكانات لتسهموا في حل هذه المشكلة أكثر من غيركم»، واستطرد: «لا بد أن أشير إلى أن ماليزيا بدأت تبذل جهودا مشكورة في دعم هذه القضية، وقد تحدثت مع وزيرة خارجية بنغلاديش اليوم (أمس)، وأبدت تفهما ووعدت بدعم أكبر».

وأرجأ أعضاء مجموعة الاتصال بشأن أقلية الروهينغيا لدى اجتماعهم الوزاري الطارئ الذي عقد في جدة، أمس (الأحد)، إصدار البيان الختامي للاجتماع، بسبب طلب بعض الأعضاء التعديل على فقراته، بحسب معلومات «الشرق الأوسط»، في وقت حذر فيه أكمل الدين إحسان أوغلي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي من أن يطال العنف الدول المجاورة لميانمار، مؤكدا أن هذا العنف دليل واضح على النهج السلبي للحكومة في معالجة التوترات العرقية والدينية، التي اندلعت في الصيف الماضي.

وقال الأمين العام في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع، إن المجموعة أشارت إلى الحاجة لتدخل منظمات المجتمع المدني ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إضافة إلى تحالف الحضارات، بعد أن بدأ العنف البوذي ضد المسلمين في الانتقال إلى الدول المجاورة، مثل سريلانكا، مؤكدا دعوة حكومة ميانمار ورجال الدين فيها إلى دعم الحوار بين الأديان وعدم التعصب، انطلاقا من دعوة الأديان جميعها إلى التسامح، ودعوة البوذية على وجه الخصوص إلى التسامح بين البشر.

وكشف عن توجه لكتابة خطاب يحمل توقيع 57 دولة موجه إلى رئيس بورما ليعنى بهذا الموضوع، ويعيد الحقوق المدنية والإنسانية وحقوق المواطنة إلى هذه المجموعة المظلومة.

وأشار الأمين العام للمنظمة إلى أن «المتطرفين البوذيين رأوا مباركة رسمية لما يرتكبونه من فظاعات، فاستمروا في جرائمهم، بل ووسعوا نطاق أعمالهم إلى مناطق أخرى»، منوها بكثير من الإجراءات والتدابير التي قامت بها الأمانة العامة للمنظمة خلال الفترة من يونيو (حزيران) الماضي وحتى اللحظة، وكشف، في السياق نفسه، عن محاولات المنظمة مرارا الاتصال بسفارة اتحاد ميانمار في الرياض، من خلال رسائل بعثت بها، ومكالمات هاتفية أجرتها، إلا أنه أكد أن الأمانة العامة لم تتلق ردا.

يذكر أن 11 دولة أعضاء في مجموعة الاتصال، قد حضرت الاجتماع، وشارك وزراء خارجية مصر وتركيا وبنغلاديش وأفغانستان في أعمال الاجتماع، الذي من المرتقب أن يصدر بيانا ختاميا يعلن فيه موقف المنظمة من أعمال العنف التي يتعرض لها المسلمون في ميانمار.