قادة الجيش يبلغون الرئيس المصري غضبهم من إساءات تستهدف القوات المسلحة...

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد حسن شعبان .. قالت مصادر قريبة من اجتماع عقد بين الرئيس المصري محمد مرسي وقادة في الجيش، إن عددا من كبار العسكريين أبلغوا الرئيس بغضبهم من إساءات تستهدف القوات المسلحة من جانب سياسيين وجهات أخرى في الأسابيع الأخيرة.

وأضافت المصادر أن الرئيس مرسي دعا قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاجتماع الليلة قبل الماضية، وطمأن القادة إلى أنه لا يقبل المساس بالجيش، مشيرة إلى أن الاجتماع جاء بشكل مفاجئ بعد تسريب تقرير عن «انتهاكات وقعت في عهد المجلس العسكري» السابق، الذي أدار المرحلة الانتقالية منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك مطلع 2011 حتى تولي مرسي الحكم عقب انتخابات الرئاسة الصيف الماضي.

وظهر الرئيس مرسي مساء أول من أمس محاطا بأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحالي، عقب لقاء حرص مرسي على وصفه بالـ«العادي»، لكن مصادر بمؤسسة الرئاسة أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن اللقاء لم يكن مبرمجا ضمن جدول الرئيس، بينما قال الخبير العسكري اللواء محمود خلف إن «اجتماعات المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس لها صفة الروتينية، وإنها تأتي في الأوقات بالغة الخطورة».

وللمرة الأولى أقر وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، بوجود استياء في صفوف ضباطه مما سماه «الإساءة» التي يتعرض لها الجيش، قائلا إن «الرئيس تفهم تماما مسألة كانت تقلق القوات المسلحة، وهي الإساءة التي تتعرض لها القوات المسلحة خلال هذه المرحلة». وربط مراقبون وخبراء عسكريون بين لقاء الرئيس مرسي بقادة القوات المسلحة وتسريبات تقرير تشرف عليه الرئاسة نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية قبل يومين، يتعلق بمزاعم عن تورط عناصر عسكرية في انتهاكات لحقوق الإنسان إبان فترة الثورة المصرية التي أسقطت حكم مبارك.

واستندت الصحيفة البريطانية لجانب من تقرير أحيط بالسرية للجنة تقصي حقائق شكلها الرئيس مرسي للتحقيق في ملف المفقودين خلال ثورة 25 يناير (كانون الثاني).

وأكد مصدر رفيع بالنيابة العامة تحدثت معه «الشرق الأوسط» أمس، وجود تقرير لجنة تقصي الحقائق عن ملف المفقودين لدى النيابة بالفعل، لكنه أضاف: «لم أطلع على التقرير المنشور (بالموقع الإلكتروني لصحيفة الغارديان)، وبالتالي لا أستطيع أن أقطع بصحته». وعما إذا كان تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي تحقق فيه النيابة حاليا قد تضمن توصيات بالتحقيق مع عسكريين، قال المصدر إن «التحقيقات لا تزال جارية، وسوف يتم الإعلان عنها في الوقت المناسب».

وأطل توتر مكتوم بين القوات المسلحة وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها الرئيس خلال الأسابيع الماضية، عبر تقارير صحافية محلية نقلت على لسان مصادر عسكرية لم تسمها، وجود حالة من الغضب بين صفوف الجيش من الإساءات التي توجه للقوات المسلحة وقادتها. كما سبق أن أعلنت قيادات «الإخوان» عزمها محاسبة أحد كوادرها بعد أن أدلى بتصريحات اعتبرها الجيش في بيان له «مسيئة».

وبث التلفزيون الرسمي أمس تقريرا عن الاجتماع الذي عقد مساء يوم الخميس الماضي، كما حرصت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» على بثه أيضا. وظهر الرئيس مرسي، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، يترأس اجتماع المجلس، قبل أن يظهر أمام البوابة الرئيسية لمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع محاطا بقادة القوات المسلحة.

وقال الفريق أول السيسي في كلمة مرتجلة: «في هذا اللقاء استمع الرئيس لأعضاء المجلس بإنصات في كل الموضوعات التي تهم القوات المسلحة، ولازم (لا بد أن) أقول إن السيد الرئيس تفهم تماما مسألة كانت تقلق القوات المسلحة، وهي الإساءة التي توجه للقوات المسلحة خلال هذه المرحلة، وأعرب عن رفضه لهذه الإساءة، وأكد الدعم الكامل والثقة التامة بأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقوات المسلحة».

وأضاف السيسي وهو يبدي تأثرا: «أنا عاوز أقول وأقسم بالله لكل من يسمعني دلوقتي (الآن) القوات المسلحة من أول 25 يناير (قبل عامين حيث انطلقت شرارة الثورة التي أطاحت بنظام مبارك) حتى الآن، والله وأقسم بالله على ذلك، لم تقتل ولم تأمر بقتل.. لم تغدر ولم تأمر بغدر.. لم تخن ولم تأمر بخيانة».

وفيما بدا أنه تحذير مبطن أنهى السيسي كلمته قائلا: «أرجو من كل من يسمعني أنه يخلي باله قوي (ينتبه بشدة) قبل ما يسيء لجيشه.. القوات المسلحة قوات شريفة ووطنية وتتأثر بشدة؛ ضباطها وصف ضباطها وجنودها، من أي إساءة توجه لهم».

من جانبه، قال الرئيس مرسي في كلمة مرتجلة أيضا: «ألتقي اليوم مع قادة القوات المسلحة، وأتواصل معهم باستمرار وبكل السبل، وسعدت جدا بهذا الاجتماع، وأود أن أؤكد أنه لا يمكن أن أسمح بأي نوع من الإساءة، أو التعريض، أو أي وسيلة للتعدي على أي فرد بالقوات المسلحة، قادة وضباطا وصفا وجنودا، وهذا موجه إلى المجتمع كله، فأي إساءة للقوات المسلحة هي إساءة لنا جميعا». وأوضح الرئيس مرسي، وهو أول رئيس مدني منتخب في البلاد، أنه خلال اجتماع المجلس تمت مناقشة آليات أمن الوطن، وحماية حدوده الشمالية والشرقية الغربية والجنوبية، قائلا: «لا مجال للحديث عن أي نوع من التفريط في حبة رمل واحدة لهذا الوطن، حيث إن الحامي الأول والحقيقي لهذه الحدود هو القوات المسلحة». ووافق الرئيس مرسي على ترقية كبار قادة القوات المسلحة إلى رتبة «الفريق»، وقال مرسي إن القادة هم قائد القوات الجوية اللواء يونس السيد حامد المصري، وقائد قوات الدفاع الجوي اللواء عبد المنعم إبراهيم بيومي، وقائد القوات البحرية اللواء أسامة أحمد الجندي.

ورغم ما يواجهه الرئيس مرسي من صعوبات اقتصادية كبيرة، ومعارضة واسعة من القوى المدنية، فإنه لا يزال يحظى بتأييد قاعدة عريضة من القوى الإسلامية في البلاد، لكن مراقبين قالوا إنه «لا يمكن التكهن بتبعات توتر علاقته بالمؤسسة العسكرية». وخلال الشهور الماضية حرر مواطنون غاضبون من سياسات الرئيس مرسي توكيلات لوزير الدفاع الفريق أول السيسي لإدارة شؤون البلاد. كما نجحت القوات المسلحة في احتواء غضب سكان مدن قناة السويس (بورسعيد والإسماعيلية والسويس) شرق القاهرة، بعد أن أعلن الرئيس حالة الطوارئ فيها في أعقاب مصادمات بين مواطنين وقوات الشرطة.

وفي تعليقه على اجتماع الرئيس مرسي بقادة الجيش، قال اللواء خلف، وهو قائد الحرس الجمهوري الأسبق، إن «المطلوب كان إيقاف سيل الشائعات التي تهدف إلى الوقيعة بين الجيش والشعب.. هناك حزمة ممنهجة من الشائعات والوقائع تستهدف الجيش».

وتابع: «هناك من تحدث عن تشكيل المخابرات لتنظيم من البلطجية (في إشارة لتصريحات أدلى بها أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط) نقلا عن الرئيس، ولم يصدر تعليق من مؤسسة الرئاسة، كما ضبطت القوات المسلحة أقمشة مماثلة لزي الجيش على الحدود مع ليبيا (الغرب) وغزة (الشرق)، وأخيرا مزاعم صحيفة (الغارديان)».

وكانت «الغارديان» قد نشرت الأربعاء الماضي صورة ضوئية لجانب من تقرير لجنة تقصي الحقائق، الذي جاء في 16 صفحة باللغة العربية، وتضمن شهادات لمواطنين تحدثت عن انتهاكات لذويهم مع بداية نزول الجيش للشارع في الأيام الأولى للثورة، كما أوصى التقرير المزعوم بالتحقيق في الانتهاكات التي أوردها.

وأضاف اللواء خلف: «كلنا نعلم أن تقرير لجنة تقصي الحقائق كان أمام الرئيس منذ مدة تزيد على ثلاثة أشهر قبل إحالتها للسلطات القضائية»، مشيرا إلى أن اجتماعات المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليست اجتماعات روتينية، وقال: «هذه الاجتماعات تتم في اللحظات بالغة الخطورة إذا ما تهدد شيء أمن البلاد، ويدور خلالها حوار صريح وعرض للمعلومات بعيدا عن البروتوكولات، ويتم توثيق كل كلمة فيه.. ولعلنا لاحظنا جميعا كيف كانت وجوه القادة تنم عن الأسى».

 

جريدة الشرق الاوسط... لندن: مصطفى سري .... أكد الرئيسان السوداني عمر البشير والجنوب سوداني سلفا كير ميارديت، على تمسكهما بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بينهما في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتشكيل لجنة عليا برئاسة نائبيهما لإزالة العقبات وحل القضايا المتبقية، وشددا على عدم دعم أي معارضة بلد ضد الآخر، في وقت كشف فيه البشير عن أن الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا أبلغتاه بوجود حشود من قوات الجبهة الثورية المعارضة لنظامه في حدود الجنوب بالقرب من بلدة هجليج الغنية بالنفط الشهر الماضي، وأقر البشير بأنه وصف الحركة الشعبية الحاكمة في جنوب السودان بـ«الحشرة الشعبية» بعد هجوم جيش الجنوب على منطقة هجليج في أبريل (نيسان) الماضي.

وقال البشير في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت إن هدف زيارته إلى جوبا التي وصلها أمس تطبيع العلاقات بين البلدين بعد توقيعهما اتفاق التعاون المشترك في سبتمبر الماضي، مشيرا إلى جدية بلاده في تنفيذ المصفوفة الخاصة باتفاقيات التعاون المشترك، وقال إنه اتفق مع سلفا كير على تشكيل لجان مشتركة برئاسة نائبي الرئيسين لإزالة العقبات التي تواجه تطبيع العلاقات وفتح الحدود أمام التجارة الحدودية، وأضاف أن هناك قضايا مثل التعليم والصحة تهم شعبي الدولتين ستتابعها هذه اللجنة العليا، وأوضح أن قضية أبيي ستحل ضمن الحوار الذي سيتواصل، كاشفا عن زيارة مرتقبة للرئيس الجنوبي سلفا كير إلى الخرطوم سيتم تحديدها وفق الجدول الزمني للرئيسين، نافيا قيام حكومته بطرد أي مواطن جنوبي من السودان، وأن هناك 26 من طلاب مدراس مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي في بلاده إلى جانب 8 طلاب جامعيين من الجنوبيين في الجامعات السودانية، وقال: «نحن لا نريد أن يتأثر أي مواطن سلبا بآثار الانفصال».

واعترف البشير بأنه وصف الحركة الشعبية الحاكمة في جوبا بالحشرة الشعبية، لكنه قال إنه لم يكن يقصد بها شعب جنوب السودان بعد هجوم جيش الجنوب لبلدة هجيلج الغنية بالنفط في أبريل العام الماضي، واصفا هجوم جيش جنوب السودان على هجليج بالمؤلم، وأضاف: «أنا فخور بأنني حكمت شعب الجنوب لعشرين عاما، وفخور لأنني حققت لهم رغبتهم في الانفصال لم يكن أي رئيس آخر ليلبيها لهم». وقال: «نعم أنا غيرت اسم الحركة الشعبية وقلت الحشرة الشعبية»، كاشفا عن أن الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا أبلغتاه الشهر الماضي بوجود حشود من قوات الجبهة الثورية المعارضة لنظامه، التي تضم الحركة الشعبية قطاع الشمال وحركات العدل والمساواة وتحرير السودان فصيلي مني اركو مناوي وعبد الواحد محمد نور، وقال إن حشود الجبهة الثورية كان هدفها الهجوم على هجليج، وإنه أبلغ نظيره سلفا كير بذلك عبر الهاتف، وأضاف: «لقد حذرني الأميركان والبريطانيون من ذلك الهجوم الوشيك على هجيلج، وتحدثت مع سلفا هاتفيا وتم تجميد الهجوم»، مشددا على أن حكومته اتخذت قرارا بعدم دعم أي معارضة ضد أي دولة مجاورة؛ لأنها جربت ذلك من قبل، وأضاف أن حكومته عندما وقعت اتفاق السلام مع الجنوبيين عام 2005 لم تكن مهزومة في الحرب ولكنها اقتنعت بالسلام، وعاد وقال إن البلدين اتفقا على حل مشاكلهما والتحرك مع بعض لحل الديون الخارجية للسودان، وأضاف أن القضايا العالقة لن توقف تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والأمنية، في إشارة إلى قضية أبيي الغنية بالنفط التي لم يتوصل فيها البلدان إلى اتفاق نهائي حول تبعيتها إلى السودان أو جنوب السودان.

وفي خطاب خلال جلسة المحادثات المشتركة لوفدي السودان وجنوب السودان قال البشير إن الأجواء الإيجابية التي أحدثها التوقيع على تنفيذ المصفوفة مهدت لهذه الزيارة التي تؤشر إلى بداية لتعاون بناء في طريق تطبيع العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى إعادة استئناف تصدير النفط واعتباره نموذجا للتعاون المشترك، وقال إنه اتفق مع سلفا كير على التعاون في كافة الترتيبات في ضخ شرايين الاقتصاد بالبلدين من أجل رفاهية شعبيهما، وأوضح أنه وجه كافة الأجهزة في بلاده والمجتمع المدني للانفتاح على إخوانهم في جنوب السودان حتى يكون اتفاق تعاون واقعا يمشي بين الناس، وقال: «هذه الزيارة الناجحة بكل المقاييس تمثل نقلة في العلاقات بين البلدين، وأوجه بفتح كل المعابر الحدودية الجاهزة للتواصل».

من جانبه قال كير في الجلسة الافتتاحية للاجتماع المشترك إن زيارة البشير إلى جوبا هي الأولى له بعد استقلال جنوب السودان، وإنه اتفق مع ضيفه على تنفيذ كافة اتفاقيات التعاون التي تم توقيعها في سبتمبر العام الماضي، وأضاف أنه اتفق مع نظيره البشير على أن القضايا الأخرى المتبقية تحتاج إلى حوار مثل ترتيبات الوضع النهائي في منطقة أبيي، وتابع: «وطالبنا بتسديد نصيب أبيي من عائدات النفط المستخرج في المنطقة، وإعطاء الجنوب نصيبه من نفط أبيي»، مشيرا إلى أن الرئيسين لم يتفقا على وضع شركة «سودابت» التابعة للسودان والتي كانت تشرف على استخراج وتصدير نفط الجنوب قبل استقلاله في يوليو (تموز) عام 2011. وقال: «اتفقنا على استمرار الحوار للوصول إلى اتفاق كامل على استتباب الأمن في المناطق المنزوعة السلاح، وفتح الحدود للناس وجعلها مرنة».

وفي المؤتمر الصحافي المشترك شدد كير على أن بلاده لا علاقة لها بالحركة الشعبية قطاع الشمال التي تقاتل حكومة البشير في منطقتي النيل الأزرق وجبال النوبة منذ قرابة عامين، وقال إنه أصدر أوامره للأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم، ولقائد الجيش الشعبي، بفك الارتباط قبل إعلان استقلال دولة جنوب السودان في يوليو عام 2011، وأضاف أنه أمر بصرف مرتبات الجنود من جبال النوبة والنيل الأزرق الذين كانوا يقاتلون في صفوف الجيش الشعبي خلال الحرب الأهلية التي استمرت لأكثر من 22 عاما وانتهت باتفاقية السلام، وقال إن الحرب التي تدور بين مقاتلي الحركة الشعبية قطاع الشمال شأن سوداني ولا علاقة لبلاده بها، وأضاف: «يمكننا أن نساعد الدولة السودانية في حل هذه المشكلة إذا هي رغبت في ذلك»، نافيا أن تكون بلاده قامت بحشود في منطقة هجليج، وقال: «عندما اتصل بي الرئيس البشير ثم أرسل لي مبعوثا خاصا الشهر الماضي، أوضحت له أن الحديث عن حشود عسكرية في هجليج لقوات الجبهة الثورية غير صحيح، ولن يحدث هجوم». وأضاف: «طبعا لم يحدث أي هجوم، ولا أعرف إن كانت الجهات التي نقلت للخرطوم تملك دليلا حتى لو كان عبر الأقمار الصناعية عليها، أن تقوم بإصلاحه؛ لأنه ليس هناك جندي واحد في تلك الناحية». وتابع: «أؤكد أننا في جنوب السودان متمسكون بالاتفاقيات التي وقعنا عليها، وليس هناك تراجع إلى الخلف»، مؤكدا أن زيارته للخرطوم رهينة بجدول أعمال الرئيسين.

وكان البشير قد وصل جوبا أمس في أول زيارة له إلى جنوب السودان منذ استقلاله في يوليو 2011 في زيارة تهدف إلى تهدئة التوتر بين البلدين الجارين، وسط إجراءات أمنية مشددة على طول الطريق من المطار إلى القصر الرئاسي، وقد استقبله الرئيس الجنوبي سلفا كير وأعضاء حكومته، وتم عزف نشيدي البلدين.

 

قال مسؤولون في الأمم المتحدة وتشاد أمس الجمعة، إن نحو 50 ألف سوداني فروا إلى جنوب شرقي تشاد خلال أسبوع بعد تجدد صراع قبلي في إقليم دارفور المضطرب.

وقالت ميليسا فليمنغ المتحدثة باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن دائرة القتال اتسعت لأن كل طرف حصل على تعزيزات من حلفاء قبليين وازداد الصراع عنفاً مع تدمير قرى بأكملها. وأضافت أن 74 ألف لاجئ في المجمل فروا إلى تشاد خلال الشهرين المنصرمين. وقالت في مؤتمر صحافي في جنيف: «يصل الناس وهم مصابون ويقولون لنا إن منازلهم دمرت وقراهم أحرقت بالكامل وقتل كثيرون». وفر اللاجئون إلى منطقة قاحلة على طول الحدود المشتركة بين تشاد والسودان وجمهورية أفريقيا الوسطى. وقالت فليمنغ: «المنطقة التي يصلون إليها نائية للغاية. لا يجدون أي شيء.. لا ماء ولا غذاء. ينامون تحت الأشجار».

وقال الجنرال موسى هارون تيرجو حاكم منطقة سيلا في جنوب شرقي تشاد والتي فر إليها اللاجئون إن نحو 52 مصاباً وصلوا منذ الخميس. وأضاف: «الوضع مثير للقلق، نظراً إلى أن المنطقة تفتقر للبنية الأساسية الطبية المناسبة... نجري تقويماً للاحتياجات بمساعدة المنظمات غير الحكومية لكن الوضع خطير للغاية».

ويسود الصراع إقليم دارفور في غرب السودان منذ عام 2003 عندما حمل متمردون أغلبهم من غير العرب السلاح ضد الحكومة السودانية واتهموها بتهميش المنطقة سياسياً واقتصادياً.

على صعيد آخر، قال سكان في كادقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان الجمعة، إن شخصين قتلاً وثمانية آخرين أصيبوا بجروح نتيجة لتعرض المدينة لقصف يعتقد انه من متمردي «الحركة الشعبية - شمال».

وقال مواطن شاهد القتلى والجرحى على مقربة من منزله: «سقطت قذيفتان في منطقة خالية وسقطت ثلاث قذائف على منازل لمواطنين وأحرقتها بالكامل وقتل شخصان وجرح ثمانية».

 

نواكشوط: الشيخ محمد .... بينما أكد قادة عسكريون فرنسيون الأسبوع الماضي شروع بلادهم في سحب قواتها من مالي، شهدت مدينة كيدال في أقصى شمال شرقي مالي، صباح أمس عملية انتحارية استهدفت، مركبات عسكرية تشادية كانت تمر في السوق المحلية وسط المدينة.

الجماعات الإسلامية المسلحة وإن كانت لم تعلن حتى الآن مسؤوليتها عن العملية، إلا أن لمساتها تبقى واضحة عليها، حيث نفذ الهجوم شخص كان يرتدي حزاما ناسفا استطاع أن يقترب من المركبات وهي تدخل السوق، ليفجر نفسه مخلفا ثلاثة قتلى وأربعة جرحى في صفوف الجنود التشاديين.

ولم يتأخر الجيش التشادي في إصدار بيان حول الموضوع، إذ قال إن «مجموعة من عناصر الجيش التشادي زاروا اليوم (أمس الجمعة) سوق كيدال، من أجل التزود ببعض المؤن، وعند دخولها إلى السوق قام شخص يرتدي حزاما ناسفا بتفجير نفسه، مما تسبب في مقتل ثلاثة جنود وجرح أربعة آخرين».

وأضاف البيان الذي وزعته قيادة أركان الجيش التشادي زوال أمس في العاصمة نجامينا، أن «الإجراءات الكفيلة بنقل الجثامين إلى الوطن تم اتخاذها». يذكر أن الجيش التشادي تعرض لخسائر كبيرة في الحرب الدائرة في شمال مالي، حيث يقوم بعمليات على الخطوط الأمامية لمواجهة المقاتلين الإسلاميين المتحصنين في جبال إيفوغاس.

وحسب ما أكده شاهد عيان في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» فإن «الانتحاري اقترب من مركبات الجيش التشادي قبل أن يفجر حزامه الناسف وتتناثر أشلاؤه في الشارع الرئيسي الذي يمر وسط السوق»، وأضاف الشاهد أن «ملامح الانتحاري وسواد بشرته يدلان على أنه من قبائل الفلان»، وهي من المكونات العرقية لإقليم أزواد.

ووفق ما أكده أحد السكان المحليين فإن حالة من الهلع أصابت الجنود التشاديين الذين قاموا بإطلاق النار في جميع الاتجاهات، قبل أن يقوموا باعتقال بعض المشتبه في ارتباطهم بمنفذ العملية؛ فيما قام مقاتلون من الحركة الوطنية لتحرير أزواد بتطويق وسط المدينة وفرض إجراءات أمنية مشددة بحثا عن انتحاريين مفترضين.

وأكد مصدر محلي في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن «الهجوم من تنفيذ الجهاديين»، مشيرا إلى أن «هنالك ثلاثة قتلى، من بينهم منفذ العملية وجنديين تشاديين، وهي حتى الآن حصيلة مؤقتة»، وفق قوله.

يشار إلى أن مدينة كيدال، 1500 كيلومتر إلى الشمال الشرقي من العاصمة بماكو، توجد فيها قاعدة عسكرية للقوات الفرنسية والتشادية، تعتبر هي القاعدة الخلفية لعمليات مطاردة الجهاديين الذين يتحصنون في سلاسل جبال إيفوغاس الوعرة.

ويسيطر المتمردون الطوارق ممثلين في الحركة الوطنية لتحرير أزواد، على كيدال، مؤكدين رفضهم دخول الجيش المالي إليها، وتتهمه بالضلوع في عمليات تصفية عرقية تستهدف العرب والطوارق وبعض الفلان القاطنين في شمال البلاد.

وسبق أن شهدت كندال انفجارين انتحاريين منذ بداية العملية العسكرية الفرنسية منتصف يناير (كانون الثاني) 2013؛ وذلك يومي 21 و26 فبراير (شباط) الماضي، حيث استهدف الهجوم الأول عسكريين فرنسيين وأسفر عن مقتل الانتحاري الذي كان يقود سيارة مفخخة، فيما استهدف الهجوم الثاني نقطة تفتيش تابعة للحركة الوطنية لتحرير أزواد مخلفا سبعة قتلى من عناصر الحركة.

ويعتبر هجوم أمس هو أول هجوم انتحاري يستهدف القوات التشادية في شمال مالي، والبالغ تعدادها 2000 جندي، وهي قوات تقوم منذ منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي بعمليات جريئة لملاحقة المقاتلين الإسلاميين الذين يتحركون بسرعة، فيما أشاد الفرنسيون بالجيش التشادي معتبرين أنه قادر على ملاحقة المقاتلين الإسلاميين لخبرته في مثل هذا النوع من الحروب، غير أنه دفع الثمن غاليا عندما خسر 26 من جنوده في اشتباك مع مقاتلين إسلاميين وسط جبال إيفوغاس نهاية فبراير (شباط) الماضي.

وسبق أن أعلن الجيش التشادي أنه تمكن من قتل اثنين من أكبر وأخطر زعماء تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وهما عبد الحميد أبو زيد، أمير كتيبة طارق بن زياد والمشهور بتخصصه في اختطاف الرعايا الفرنسيين حيث يحتفظ حتى الآن بأربعة رهائن قتل أحدهم في الأسابيع الماضية؛ إضافة إلى خالد أبو العباس، أمير «كتيبة الملثمون»، ومؤسس «كتيبة الموقعون بالدماء»، التي نفذت عملية احتجاز الرهائن في مجمع عين أميناس الغازي في يناير الماضي.

عاد مشروع قانون للعزل السياسي الى واجهة الاحداث في ليبيا، بعد اصدار المؤتمر الوطني العام، أعلى سلطة تشريعية في البلد، تعديلاً في الاعلان الدستوري الموقت يتعلق بتحصين القانون من الطعن في نصوصه امام القضاء والمحكمة الدستورية العليا.

وقال الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان ان "المؤتمر اقر التعديل المتعلق باصدار قانون العزل السياسي وتحصينه". واضاف ان "القانون سيتم اصداره بعد موافقة مئة صوت زائد واحد من اعضاء المؤتمر الوطني (المئتين) بعدما كان يتطلب اقراره غالبية 120 صوتاً من الأعضاء".

وشهدت ليبيا جدلاًً واسعاً حول القانون الذي اعتبر "مطلباً شعبياً واسعاً للوفاء بدماء الشهداء" كونه حدد 36 وظيفة قيادية يطالها العزل ضمن فترة زمنية تبدأ من وصول معمر القذافي للسلطة في الأول من أيلول 1969، وحتى سقوط نظامه بفعل ثورة 17 شباط 2011. وكان من المفترض ان يصوت ثلثي أعضاء المؤتمر باضافة عضو واحد أي 135 صوتاً لتعديل المادة السادسة في الاعلان الدستوري الصادر في آب 2011 التي تقول ان "الليبيين سواء امام القانون، ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية". وكانت هذه المادة في الاعلان الدستوري الموقت ستحول من دون اقرار القانون، غير أن التعديل حصل على غالبية أكثر من 140 صوتاً من أعضاء المؤتمر.

وقال حميدان إن "المؤتمر ناقش الثلاثاء الماضي موضوع تحصين قانون العزل السياسي والذى يقضي مقترحه أن تضاف للمادة السادسة من الاعلان الدستوري الموقت تفيد بأن يُعزل بعض الليبيين من العمل السياسي فترة زمنية محددة، وذلك مراعاة لمصلحة كبرى وهي حماية ثورة 17 فبراير ومبادئها".

وأصدر المؤتمر الوطني العام بعد الاربعاء التعديلات المقترحة من قبل اعضاء المؤتمر حول مشروع تعديل الديباجة في ما يتعلق بمشروع التعديل الدستوري، بحيث اضيفت فقرة جديدة للمادة السادسة من الاعلان.

وجاء نص المادة كما يلي: "لا يعد إخلالاً بما ورد بهذا الاعلان منع بعض الأشخاص من تولي المناصب السيادية والوظائف القيادية والادارات العليا في الدولة لفترة زمنية موقتة بمقتضى قانون يصدر بالخصوص بحيث لا يخل بمبادئ حقوق الانسان في حق التقاضي للمعنيين".

وفي حال إقرار مسودة القانون الذي وضعته لجنة معنية به أمام زملائهم في المؤتمر الوطني العام، سيشمل العزل السياسي عدداً كبيراً من قادة ليبيا الجدد بمن فيهم رئيس المؤتمر الوطني ونائبه ورئيس الحكومة الموقتة وقادة تكتلات سياسية فاعلة. كما سيشمل العزل السياسي عدداً من النواب والوزراء والسفراء ومديري المؤسسات العامة كونهم عملوا في منظومة القذافي سابقاً، وذلك في حال لم توضع استثناءات لشخصيات بعينها وهو ما يرفضه نشطاء تنسيقية أهلية تطالب بالعزل السياسي.

واعتبر القيادي في تنسيقية العزل السياسي سامي الساعدي ان "اقرار تحصين قانون العزل السياسي يشكل بداية الطريق للحفاظ على الثورة وخطوة أولى لاقرار مشروع قانون مبني على معايير موضوعية، عادل وغير متحيز".

وقال لوكالة "فرانس برس" ان "الثورة لم تقم لازالة شخص مع بقاء اذرعه واوتاده التي شيد عليها مملكة الفساد التي كان يتربع على عرشها 40 عاماً". واضاف ان "المطالبة بقانون العزل السياسي ياتي استكمالاً لمسيرة الثورة وتحقيقاً لاهدافها التي لهج بها أبناؤها منذ السابع عشر من شباط 2011، وهي اسقاط النظام لا تنحية القذافي وحده".

ولفت الى أن "العزل السياسي ليس بالضرورة إجراء عقابياً أو اثباتاً لجرم جنائي، بقدر ما هو تدبير احترازي موقت لضمان بناء ليبيا جديدة نقية من آثار الفساد ومخلفات الفوضى السياسية والادارية ومخرجات العقلية التي تشكلت جراء العمل ضمن تلك الالة المعيبة".

واوضح الساعدي، وهو سجين سياسي، كان احد قادة الجماعة الليبية المقاتلة سابقاً انه يدرك "انه قد يشمل قانون العزل السياسي بعض النزهاء الوطنيين"، لكنه قال انه "لا مناص من القبول بذلك، حتى لا نفتح باب الاستثناء الذي سيجهض القانون ويجعل للطاعن فيه سبيلاً بدعوى انه مسيس ومفصل لحساب تيار او حزب او توجه على حساب تيار او حزب او توجه آخر".

من جهته، دعا مفتى الديار الليبية الشيخ الصادق الغرياني مواطني بلاده الى الخروج بعشرات الآلاف للضغط على المؤتمر الوطني العام لاصدار قانون العزل السياسي، معتبراً أن هذا الامر من الناحية الدينية "فرض كفاية" لا يسقط على الجميع، الا اذا تمكنت هذه الالاف من ممارسة الضغط وصدر القانون.

وقال الغرياني في محاضرة متلفزة "اذا كان لا يمكن تطبيق هذا القانون الا بخروج 100 الف مواطن، فيجب ان يخرج هذا العدد"، مطالباً الليبيين ان يكونوا "أكثر ايجابية" في هذا الشأن.

واضاف ان "معظم الليبيين وبنسبة لا تقل عن 70 في المئة يريدون تطبيق هذا القانون"، لافتاً الى أن "الجميع بتحمل مسؤوليته في هذا الخصوص والخروج للضغط على المؤتمر لاقراره".

وتوقع عضو المؤتمر الوطني العام ابراهيم الغرياني أن يشرع المؤتمر في التصويت على القانون مطلع الاسبوع المقبل، وقال لـ"فرانس برس" إن "المؤتمر بعدما حصن قانون العزل السياسي دستورياً سيشرع في التصويت على مواده المقدمة في المسودة مطلع الاسبوع المقبل".

لكن الغرياني قال ان "نصوص القانون الذي سيصدر لا بد أن لا تتعارض مع حقوق الانسان والاعلان الدستوري الموقت للبلد".

يشار الى ان المجلس الوطني الانتقالي السابق عين هيئة عليا لتطبيق معايير للنزاهة والوطنية حددها ضمن أحد قرارته بشأن تولي المناصب القيادية والعامة في الدولة.

واستبعدت الهيئة على مدى الأشهر الماضية وحتى الوقت الحالي قرابة 350 قيادياً كانوا على علاقة بنظام معمر القذافي من سدة السلطة ودوائرها في ليبيا، غير أن قراراتها جوبهت بالعديد من الطعون أمام القضاء الاداري وأبطلها.

 

أسفرت اشتباكات اندلعت ليلة الخميس-الجمعة في محافظة سوسة بشرقي تونس بين مجموعة من المنتسبين إلى التيار السلفي وقوات الأمن، عن وفاة الشاب محمود مراد (23 سنة) بعد إصابته برصاصة في الصدر، بالإضافة إلى إصابة 4 آخرين.

واندلعت المواجهات في مدينة هرقلة التابعة لمحافظة سوسة (120 كلم جنوب شرقي العاصمة) بعد أن حاولت عناصر متشددة دهم مركز للشرطة وهددت بحرقه احتجاجاً على إيقاف زميل لهم. وذكرت التقارير أن المواجهات أسفرت عن مقتل شاب سلفي وإصابة عدد آخر بعد أن أطلقت قوات الأمن طلقات تحذيرية ضد المحتجين.

وأكد مصدر أمني لـ «الحياة»، أن هذه الحادثة كانت على خلفية محاولة اقتحام قرابة 200 شاب من المنتمين إلى التيار السلفي مركز الأمن في هرقلة بمحافظة سوسة، وذلك احتجاجاً على اعتقال أحد العناصر السلفية للتحقيق معه بخصوص قضية حق عام. وأكد المصدر ذاته أن هؤلاء أصروا على اقتحام المقر الأمني باستعمال القوة، ما اضطر أعوان الشرطة إلى إطلاق أعيرة نارية في الهواء.

من جهة أخرى اعتبرت مواقع محسوبة على التيار السلفي الجهادي، أن المحتجين تظاهروا بشكل سلمي أمام مركز الأمن المذكور للمطالبة بالإفراج عن «أخ لهم» اعتقلته قوات الشرطة من دون موجب قانوني.

ونبهت وزارة الداخلية من أن كل محاولة لاقتحام مقراتها الأمنية أو الاعتداء على أعوانها سيلاقى بتطبيق القانون بكل جدّية، وفق ما جاء في بيان لها أمس الجمعة.

وشهدت مدينة هرقلة أمس، تعزيزات أمنية مكثفة للحفاظ على السير الطبيعي للحياة العادية، وقد تمت هذه الاحتياطات لتفادي ما يمكن أن يرافق أو يتزامن مع جنازة الشاب المتوفى، والتي كانت منتظرة بعد صلاة الجمعة. وتعرف المدينة حال احتقان وتوتر شديدين بسبب غضب السكان من مقتل الشاب السلفي.

في سياق آخر، أكد عضو المجلس الوطني التأسيسي عن الكتلة الديموقراطية سمير بالطيب في تصريح إلى «الحياة»، أن لائحة عزل الرئيس الموقت المنصف المرزوقي استكملت النصاب القانوني الضروري من الإمضاءات بعد تصريحاته ليل الخميس حول محاسبة من «يتطاول» على قطر، مشيراً إلى تقديم لائحة العزل إلى مكتب المجلس يوم الإثنين المقبل.

وكان الرئيس المرزوقي هدد بـ «محاسبة» كل من «يتطاول على دولة قطر الصديقة والشقيقة»، في تحذير هو الأول من نوعه لعدد من السياسيين والنشطاء والصحافيين، قائلاً إن قطر ساعدت تونس ودفعت جزءاً من الأموال لاسترجاع جزء من أموال قال إنها كانت منهوبة.

وذكرت وكالة «رويترز» أن آلاف النشطاء التونسيين على موقع «فايسبوك» أمس الجمعة شنوا حملة مناوئة لقطر في تحد لرئيسهم الذي أشاد بدور الدولة الخليجية في استرجاع أموال منهوبة وحذّر بشدة من مغبة التطاول عليها.

وأشاد الرئيس التونسي منصف المرزوقي الخميس أثناء الاحتفال بتسلم تونس أول دفعة من اموالها التي هربها رموز النظام السابق إلى الخارج، بدور قطر في استرجاع هذه الأموال. وأضاف: «من يتطاول على قطر بالسب والشتم عليه أن يتحمل مسؤوليته أمام نفسه وأمام القانون»، وهو ما أثار استهجان معارضي المرزوقي الذين أطلقوا بسرعة حملة سمّوها «حملة التطاول على قطر» في تحد له.

ويقول علمانيون في تونس إن قطر أصبحت تلعب دوراً خفياً في الساحة السياسية وإنها تدعم الاسلاميين وحلفائهم في البلاد على حساب بقية المعارضة. لكن الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية تنفي باستمرار أي تدخل وتقول إن قطر تسعى إلى مساعدة تونس وضخ استثمارات ومنحها قروضاً بميزات تفاضلية.

ويقول مسؤولون حكوميون إن المعارضة تقوم بسياسة تجفيف المنابع عبر استهداف علاقات تونس بقطر.

وبسرعة انضم إلى الحملة المناوئة لقطر أكثر من 25 ألف شخص وجّهوا سبّاً لقطر رداً على انتقادات المرزوقي.

وبعد سنوات من الجفاء في العلاقات بين تونس وقطر أثناء حكم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي - الذي اطاحت به احتجاجات شعبية في 2011 - عاد الدفء إلى العلاقات خصوصاً بعد وصول الإسلاميين الى الحكم في تونس.

 

نشبت مواجهات عنيفة في اليومين الماضيين بين محتجين مناهضين لقوائم السكن في ولاية ورقلة في جنوب شرقي الجزائر والتي تعرف اضطرابات منذ أسابيع، وبين قوات مكافحة الشغب. لكن المواجهات أخذت طابعاً عنيفاً بعدما أضرم محتجون النيران في بعض المقرات الرسمية وبنوك ومؤسسات احتجاجاً على ما وصفوه بـ «فساد» في عملية توزيع المساكن الشعبية المدعمة التي تقدمها الدولة لمحدودي الدخل.

وتجددت المواجهات أمس، لليوم الثاني على التوالي، بين محتجين وقوات متأهبة لمكافحة الشغب في ورقلة عاصمة النفط التي تعرف أصلاً توتراً كبيراً على خلفية احتجاجات على انعدام فرص العمل للشبان المحليين. وقام محتجون يتهمون اللجنة المختصة في توزيع المساكن بعدم الشفافية بتخريب مقر بنك «التوفير والاحتياط» الذي يقوم بتوفير الأموال اللازمة لمحدودي الدخل، ومقر مؤسسة «موبيليس» الحكومية.

وعلى رغم إعلان والي الولاية تجميد قائمة السكن، إلا أن مواجهات محدودة تجددت أمس. واستدعت مصالح مكافحة الشغب احتياطياً إضافياً من الجنود بعدما خلّفت المواجهات إصابات في صفوف المحتجين.

وقال شهود إن قوات الأمن فرضت أمس طوقاً أمنياً على المقرات الرسمية ومنها مبنى البلدية والمحكمة والبنوك والمؤسسات العمومية المهمة في خطوة لتفادي تزايد عمليات التخريب، كما طوّقت المساجد في مدينة ورقلة خشية خروج مسيرات جديدة عقب صلاة الجمعة.

وكانت المواجهات قد تجددت ليلة الخميس - الجمعة بين شباب من سكان ورقلة وعناصر مكافحة الشغب في شوارع المدينة استعملت فيها الغازات المسيلة للدموع. واستمر الاحتكاك المباشر إلى ساعة متقدمة ليلاً، بينما ارتفع عدد المصابين في صفوف الشرطة إلى 27 أحدهم في حال خطيرة. ولم يُعرف في شكل دقيق عدد المصابين في صفوف المحتجين.

ومنذ سنوات تشهد الولاية التي تضم على ترابها المنطقة البترولية الشهيرة «حاسي مسعود»، ما يصفه شباب عاطل عن العمل بـ «غياب الشفافية في توزيع مناصب العمل». ويتهم سكان من المنطقة الإدارات المحلية والشركات الجزائرية والأجنبية بجلب يد عاملة من شمال البلاد، والتعاطي بـ «محاباة» مع فرص العمل المتوافرة في المنطقة.

ووعدت الحكومة قبل ثلاث سنوات بمجابهة صارمة لمشكلة التشغيل في ولايات الجنوب، ودرج وزير العمل على زيارة ورقلة دورياً للتعاطي مع الإشكالية، لكن احتجاجات سكان المنطقة لم تتوقف بفعل ما يقولون إنه «عدم فاعلية» ما قامت به الحكومة حتى الآن لإيجاد فرص تشغيل للجنوبيين.

وتتحسس السلطات إزاء أي احتجاجات في الجنوب الجزائري حيث يتمركز النفط والغاز المصدر الأساسي الذي يكاد أن يكون الأوحد لمداخيل البلاد من العملة الصعبة. وتقول مصادر حكومية إن السلطات تجد صعوبة في مكافحة «لوبيات تشغيل» التي باتت تتحكم منذ سنوات بمناصب الشغل المتوافرة في أحواض حاسي مسعود البترولية والشركات الأجنبية العاملة هناك.

وخلال الشهور الأخيرة الماضية جدد عشرات من الشباب طالبي الشغل في ورقلة اعتصاماتهم أمام مدخل مقر ولاية. وجاءت هذه الحركة الاحتجاجية التي رفعت خلالها شعارات «ولاية غنية وشبابها بطّال» لتزيد من حدة الضغط الذي بات يتحمله المسؤولون المحليون وأولهم الوالي بسبب حال التوتر التي ظلت تطبع ملف التشغيل في هذه الولاية.

وتتهيأ وزارة العمل والتشغيل لإرسال فرق تحقيق إلى كبرى الشركات العاملة في مجال قطاع المحروقات في الجنوب الجزائري، في مهمة محددة تتعلق بعقود العمل المشتبه في أنها مزوّرة والمفترض أنها ممنوحة من قبل مديريات التشغيل، وتحديد مدى التزام تلك الشركات بارتباطاتها الضريبية عن تلك العقود. وقالت مصادر لـ «الحياة» إن وزارة العمل والتشغيل تريد أن تثبت أنها غير مسؤولة عن أي خلل في عملية التشغيل في الجنوب.