أخبار العراق... لغط النتائج النهائية يؤجل جدل "الكتلة الأكبر" ودعوات لـ"تغليب العقل".. خلافات حادة بين الصدر و«الإطار التنسيقي» تقوّي مواقف الأكراد والسنّة..

تاريخ الإضافة السبت 16 تشرين الأول 2021 - 5:23 ص    عدد الزيارات 1329    التعليقات 0    القسم عربية

        


تيار الصدر ينفي تصريحات منسوبة لأحد قادته بشأن شكل الحكومة العراقية المقبلة...

الحرة – واشنطن... تيار الصدر حل في الطليعة في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت الأحد الماضي... نفى المكتب السياسي للتيار الصدري، الجمعة، صحة تصريحات نسبت لأحد أعضاء اللجنة التفاوضية التي شكلها زعيمه مقتدى الصدر للتفاوض بشأن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة. وقال المكتب في اتصال هاتفي مع "الحرة" إن نائب رئيس اللجنة نصار الربيعي "لم يصرح مطلقا لأية جهة حول مفاوضات تشكيل الحكومة"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وكانت وكالة الأنباء العراقية الرسمية قد نقلت عن الربيعي القول إن رئيس الوزراء القادم سيكون من الكتلة الصدرية، وأن الحكومة لن تكون خاضعة للتوافقات السياسية. وأعلن الصدر في بيان، الخميس، تشكيل لجنة تفاوضية تضم أربعة من قادة التيار، مهمتها بحث إمكانيات إجراء تحالفات لتشكيل الحكومة المقبلة. وضمت اللجنة، وفقا لوسائل إعلام محلية، كل من حسن العذاري رئيسا ونصار الربيعي نائبا أولا ونبيل الطرفي نائبا ثانيا بالإضافة للقيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي. وحل تيار الصدر في الطليعة في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت الأحد الماضي، بحصوله على أكثر من 70 مقعدا من أصل 329.

لغط النتائج النهائية يؤجل جدل "الكتلة الأكبر" ودعوات لـ"تغليب العقل"

الحرة / خاص – واشنطن.... ما إن أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق النتائج الأولية لاقتراع العاشر من أكتوبر بفوز تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بأكبر عدد من المقاعد، حتى بدأ الصراع يتصاعد بين القوى المنافسة، وخاصة تلك المدعومة من طهران والتي صُنفت في خانة الخاسرين مقارنة بما حصلت عليه في انتخابات 2018. إلى جانب بوادر الخلاف حول تحديد "الكتلة الأكبر"، أعطى إعلان المفوضية وجود أصوات غير محتسبة بنحو 6 في المئة، دفعة قوية للجهات الخاسرة التي قابلت النتائج الأولية بالحديث عن "تزوير"، فيما سارع المسؤولون العراقيون إلى دعوة المعترضين إلى اتباع الطرق القانونية لتقديم اعتراضاتهم. وأعلن تيار الصدر تصدره النتائج بأكثر من 70 مقعدا في البرلمان الجديد، مقابل 54 في 2018، وفق احتساب عدد المرشحين الفائزين والنتائج الأولية وفق المفوضية العليا للانتخابات. وإذا تأكدت هذه النتائج، يصبح للتيار الصدري، الذي يتبنى خطابا مناهضا للجهات الموالية لإيران، قدرة على الضغط في تشكيل الحكومة، علما أنه أعرب مرارا عن طموحاته في اختيار رئيس للوزراء. في المقابل، ومع حصولها على نحو 20 مقعدا، سجلت القوى الموالية لإيران، ممثلة بتحالف "الفتح"، تراجعا قويا بحسب النتائج الأولية، بعدما كانت القوة الثانية (48 نائبا) في برلمان 2018 الذي دخلته مدفوعة بالانتصارات ضد تنظيم داعش. مباشرة وبعد إعلان النتائج الأولية أعلن تحالف الفتح والفصائل المنضية في الطعن بالنتائج التي شابها "الاحتيال"، بحسب مزاعم بعضها. وقال أبو علي العسكري المتحدث باسم كتائب حزب الله، أحد فصائل الحشد الشعبي، في بيان الاثنين، إن "ما حصل في الانتخابات يمثل أكبر عملية احتيال والتفاف على الشعب العراقي في التاريخ الحديث". وحقق تحالف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي رئيس حزب الدعوة الذي هيمن على موقع رئاسة الوزراء لمدة 13 عاما، والموالي لإيران أيضا، خرقا في هذه الانتخابات مع نحو 37 مقعدا، مقابل 24 فقط في الدورة السابقة. على الجانب الآخر، فندت مفوضية الانتخابات في تصريحات تلت الإعلان عن النتائج جميع الادعاءات التي تحدثت عن وجود عمليات تزوير أو شوائب طالت عملية الاقتراع. ومع حلول مساء الأربعاء في بغداد، شهدت مكاتب المفوضية العليا لانتخابات العراقية حركة مكثفة، وبدأت السيارات تدخل وتخرج إلى نصب الجندي المجهول في المنطقة الخضراء، وتوافد صحفيون ومراقبون تابعون للكيانات، على قاعة "الشرف" التي اختارتها المفوضية مكانا لعد وفرز الأصوات المتبقية من انتخابات الأحد الماضي النيابية، علنا. وبعد عملية العد والفرز الأخيرة، التي جرت مساء الأربعاء، ساد لغط في البلاد، على خلفية إعلانات غير رسمية أيضا، قالت إن تحالف دولة القانون وتحالف الفتح حصلا على مقاعد إضافية بنحو 2-3 مقاعد لكل منهما. وأشارت تسريبات إلى فوز كتل قريبة منهما بمقاعد أيضا. ولم تؤكد جهات رسمية أو حزبية أيا من هذه المعلومات، حيث أن المفوضية لم تعلن النتائج النهائية بعد، كما لم تصدر قوائم بالفائزين أو بالكتل التي ينتمون إليها. ويبلغ عدد المحطات الإضافية، التي لم تحتسب أصواتها، نحو 4 آلاف محطة انتخابية في عموم العراق، وتقول المفوضية إن أصواتها تبلغ نحو 60 ألف صوت. ولم تجب المفوضية على طلبات موقع "الحرة" المتكررة للتعليق، لكن في مؤتمرها الصحفي، الأربعاء، قال مسؤولو المفوضية إن "عملية العد والفرز اليدوي لعدد من المحطات الانتخابية التي لم ترسل نتائجها عبر القمر الصناعي، تجري بشفافية عالية بحضور مراقبي الكيانات السياسية ومخولي المرشحين وبتغطية من الوسائل الإعلامية المختلفة"، مضيفة أن "النتائج ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة". وقال المسؤولون إن النتائج ستعلن في فترة أقصاها أسبوع، لكن قد تكون أقل من ذلك. خلال هذا الوقت، أصدر زعيم الكتلة الصدرية، رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، بيانا حذر فيه من "الضغط على مفوضية الانتخابات" لـ"تغيير أصوات الكتلة الأكبر". ويبدو أن الصدر يتوقع حدوث تغيير فعلا، لكنه قال إن زيادة أو نقصان أعداد مقاعد الكتلة الأكبر لن يؤثر على شيء.

من المسؤول عن تأخر إعلان النتائج؟

في تصريحات أوردتها وكالة الأبناء العراقية الرسمية، الخميس، قال عضو الفريق الإعلامي في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عماد جميل إنه "تم الإعلان بعد 24 ساعة من الانتخابات عن 94 في المئة من النتائج وما تبقى هو محطات الفرز اليدوي إذ تم اختيار محطة بكل مركز انتخابي لعد نتائجها يدويا وتم تأكيد ذلك في مؤتمر المفوضية الأول بعد الانتخابات". وقال جميال إن "النتائج التي لم تعد أو تفرز نتوقع أن تحدث تغييرا من الممكن أن يوثر على النتائج وتغير المعادلة". وشدد على أن "المفوضية غير مسؤولة عما أعلن عبر مواقع التواصل أو وسائل الإعلام من نتائج عن عدد مقاعد الكتل والقوائم وأسماء الفائزين بأعلى الأصوات أو الكوتا لأن النتائج النهاية لم تكتمل". ويقول المحلل السياسي العراقي، محمد البرهان، إن "المفوضية هي المسؤول عن حالة الغموض، التي قد تؤدي إلى تصعيد كبير في الشارع". ويضيف البرهان لموقع "الحرة" أن "المفوضية ركزت على السرعة في إعلان النتائج، لكن الدقة أهم، وكان من الممكن تجنب الكثير من اللغط". وفي بعض الحالات، يؤدي فرق بأصوات قليلة، إلى الفوز بمقعد أو خسارته، بحسب قانون الانتخابات الحالي. وتجري المفوضية قرعة لاختيار محطات بشكل عشوائي، للتأكد من كفاءة نظام العد الإلكتروني الذي يستخدم لأول مرة في البلاد. وفي حال جاءت النتائج غير مطابقة، وهذا احتمال ضعيف كما يبدو، فمن الممكن أن تعيد المفوضية عملية العد والفرز في كل البلاد بشكل يدوي، مما يعني مزيدا من التأخير.

التيار الصدري

وباعتباره من أبرز الطامحين لتشكيل "الكتلة البرلمانية الأكبر" والتي ستكلف بمهمة تشكيل الحكومة، قال زعيم الكتلة الصدري، مقتدى الصدر، في تغريدة إنه "ليس من المهم من هو الفائز في الانتخابات"، داعيا إلى عدم "الضغط على مفوضية الانتخابات"، ومحذرا من نتائج منها "استفحال الإرهاب". وبدا أن تغريدة الصدر، التي أتت بعد ساعات قليلة من مؤتمر لكتلة (الفتح) المنافسة، قالت فيه إن هناك "أكثر من مليون صوت لم يتم احتسابها"، هي رد على المؤتمر. ويقول المحلل السياسي والمراقب الانتخابي العراقي، منتصر عودة، إن "مقاعد ائتلاف دولة القانون وحلفاءه المتوقعين قد تزيد"، في حال أضيف "عدد من المستقلين". ويعتقد عودة أن "هناك من رشحوا بصفة مستقل، وفازوا بعدد من المقاعد الانتخابية، لكنهم مقربون من دولة القانون". وشهدت الدورة الحالية للبرلمان العراقي صعود أكبر عدد من "المستقلين" منذ أول انتخابات برلمانية شهدتها البلاد عام 2005. لكن بعض من رشحوا كمستقلين بدأوا بإعلان الولاء لكتل مثل (تقدم) بزعامة رئيس البرلمان المنتهية ولايته، محمد الحلبوسي، ودولة القانون، بزعامة المالكي. مع إعلان نتائج الانتخابات العراقية، بدت أغلب الأطراف المشتركة فيها راضية بالعملية الانتخابية، أو على الأقل فإنها لم تعترض بشكل واضح، ربما عدا كتلة (الفتح) التي يقودها هادي العامري، والتي تعرضت لخسارة كبيرة في المقاعد، بحسب النتائج الأولية للانتخابات التي أعلنت من قبل المفوضية، الاثنين.

ارتباك المشهد

ويقول المحلل السياسي العراقي، مرتضى ريسان، إن "الإرباك الذي سببته المفوضية كان السبب وراء كل هذه التصعيدات واللغط". وأضاف ريسان في حديث لموقع "الحرة" أن المفوضية "أرادت فقط أن تفي بوعد إعلان النتائج بسرعة، لكنها لم تعلنها بشكل كامل، ولم تنوه لهذا بوضوح، مما أدى بعدد من الكتل لإعلان النصر بسرعة". ويعتقد ريسان أن "هذا التصرف تم بشكل بريء من المفوضية"، وأن "احتمال التزوير أو التعرض للضغط قليل جدا إن لم يكن معدوما". وإعلان نتائج التصويت في الانتخابات العراقية أثار جدلا بسبب عدم اكتماله حتى الآن من جهة، وأيضا بسبب النتائج غير المتوقعة بالنسبة لبعض الكتل والمرشحين، التي طعنت بوجود تزوير. لكن نزاهة العملية الانتخابية قوبلت بإشادات دولية من منظمات مثل الاتحاد الأوربي، والأمم المتحدة، وإقليمية مثل الجامعة العربية. وأصدر رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الجمعة، بيانا مشتركا قالا فيه إن "الدستور والقانون هما الفيصل في التعامل مع الاعتراضات القائمة على سير العملية الانتخابية". ودعا البيان "جميع الأطراف إلى موقف وطني مسؤول يأخذ في الاعتبار المصلحة العليا للبلد، والتزام التهدئة وتغليب لغة العقل وتجنب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعيين".

خلافات حادة بين الصدر و«الإطار التنسيقي» تقوّي مواقف الأكراد والسنّة

بغداد: «الشرق الأوسط»... رغم أن جميع الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات العراقية على اختلاف أوزانها شرعت بتشكيل وفود للتفاوض من أجل تشكيل الحكومة، فإن تحالف الفتح بزعامة هادي العامري هو الوحيد الذي لم يعلن عن تشكيل لجنة. وبينما أظهرت النتائج التي لا تزال أولية تفاوتاً في نسب الفائزين لدى المكونات الرئيسية الثلاث (الشيعة والسنة والكرد) فإن الطريق إلى تشكيل الحكومة بدأ خطواته الأولى برغم انتظار الجميع اليوم السبت أوغداً الأحد لإعلان النتائج النهائية للانتخابات التي جرت في العاشر من الشهر الحالي. النتائج الأولية للانتخابات أظهرت فوزاً كبيراً للكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر، بينما مُني تحالف الفتح بخسارة قاسية لم تستوعبها قياداته بعد. لكنه بالقدر الذي ربما جعل الصدر يفرح لهذه الخسارة لأبرز خصم له في الساحة الشيعية، فإن المفاجأة التي سوف تشكل له قلقاً خلال الفترة المقبلة هي الصعود الذي بدا غير متوقع لائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي. فالمالكي الذي حصد 37 صوتاً ليكون الثاني بين الكتل الشيعية، بينما حظي كل من زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم وزعيم ائتلاف النصر ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي بخسارة ثقيلة، يبحث الآن إمكانية منافسة الصدر على الكتلة الأكبر. وطبقاً للتصريحات الصادرة عن المقربين للمالكي، فإنهم شرعوا في تفاهمات مع القوى الأخرى من أجل تشكيل الكتلة الأكبر، حيث لا يزال التفسير المطاط لها من قبل المحكمة الاتحادية موضع جدل ونقاش. العرب السنة والكرد برغم أن موقفهم التفاوضي أصبح قوياً أمام الكتل الشيعية التي باتت تشهد انقسامات وخلافات حادة، فإن أوزانهم شهدت هي الأخرى تفاوتاً يمكن أن يسهل في النهاية إمكانية حسم منصبي رئيسي الجمهورية والبرلمان خلال جولات تشكيل الحكومة. فعلى صعيد الكتل السنية، فاز حزب «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان المنتهية ولايته، بالمرتبة الأولى بحصوله على 41 مقعداً، فيما لم ينل تحالف عزم بزعامة رجل الأعمال خميس الخنجر سوى 14 مقعداً. هذا التفاوت سوف يقوي موقف الحلبوسي على صعيد إمكانية عودته لرئاسة البرلمان ثانية بالقياس إلى طموح «عزم» في تولي هذا المنصب. لكن كل الشخصيات السنية التي رشحها الخنجر لتحل محل الحلبوسي في رئاسة البرلمان المقبل خسرت الانتخابات باستثناء محمود المشهداني، رئيس البرلمان الأسبق، مقابل خسارة كل من خالد العبيدي وسليم الجبوري وسلمان الجميلي وقاسم الفهداوي وصلاح الجبوري. وفي هذا السياق، فإن موقف الحلبوسي التفاوضي أصبح أقوى على صعيد التفاهم على منصب رئاسة البرلمان الذي هو من حصة العرب السنة سواء جرت المفاوضات مع الصدر وكتلته المتصدرة أو المالكي الساعي إلى تخطي الصدر بتشكيل كتلة أكبر. كردياً، لا يختلف الأمر كثيراً لا سيما بعد النتائج التي حققها الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، حيث جاء بالمرتبة الأولى كردياً بواقع 32 مقعداً. وبينما جرت في السابق تفاهمات بين بارزاني والتيار الصدري، فإن تفاهمات مماثلة كانت جرت وكلها قبل الانتخابات بين المالكي وبارزاني عقب زيارة قام بها الأول إلى أربيل. إلا أنه وطبقاً لما يراه المراقبون السياسيون المتابعون للشأن العراقي، فإنه في الوقت الذي يمكن أن يخضع التفاهم بين الصدر وبارزاني لتأثيرات داخلية وإقليمية من بينها مواقف الصدر الحادة من مسألة التطبيع مع إسرائيل، لا سيما بعد مؤتمر أربيل الأخير الذي دعا إلى التطبيع مع إسرائيل، فإن أجواء عدم الثقة بين بارزاني والمالكي انطلاقاً من التجارب السابقة بينهما لا تزال قائمة إلى حد كبير. مع ذلك فإنه في الوقت الذي يمكن أن يفاوض بارزاني على حصص وزارية مع المالكي أو الصدر لكنه قد لا ينسحب على منصب رئاسة الجمهورية بسبب إصرار الاتحاد الوطني الكردستاني على ترشيح الرئيس الحالي برهم صالح لولاية ثانية. إلى ذلك، أكد كل من رئيس الجمهورية المنتهية ولايته برهم صالح ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، أهمية المضي في التعامل مع الطعون المسجلة على سير العملية الانتخابية وفق الطرق القانونية. وقال صالح وزيدان، في بيان مشترك، أمس، إن «الاحتكام إلى الشعب هو مبدأ أساسي ودستوري باعتباره مصدر شرعية الحُكم، وإن الانتخابات هي استحقاق وطني ومسار ديمقراطي سلمي للرجوع إلى المواطنين وخياراتهم، وضرورة تحقيق ثقة العراقيين بالعملية الانتخابية لتكون معبرة عن إرادتهم الحقيقية». وحول الاعتراضات القائمة على سير العملية الانتخابية، قال البيان: «نؤكد أنها مقبولة ضمن السياق القانوني، وأن التعامل معها يكون وفق الدستور والقانون ليكون الفيصل، ونؤكد دعمنا لمفوضية الانتخابات والهيئة القضائية المُختصة لمتابعة هذا الملف والحرص والجدية التامة بالنظر في الشكاوى والطعون المقدمة كافة على العملية الانتخابية بمهنية عالية وبمسؤولية وحيادية تامة». ودعا البيان «جميع الأطراف إلى موقف وطني مسؤول يأخذ في الاعتبار المصلحة العليا للبلد، والتزام التهدئة وتغليب لغة العقل وتجنب أي تصعيد قد يمسّ السلم والأمن المجتمعيين». كما أكد البيان «ضرورة تضافر الجهود لتلبية الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلد بتشكيل مجلس نواب يُعبر عن إرادة الشعب ويستجيب لتطلعاته في الإصلاح والتنمية، ويعملُ على تشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا للبلد بترسيخ دولة مقتدرة تُحقق تطلعات الشعب نحو مستقبل أفضل».



السابق

أخبار سوريا... واشنطن لن تطبع مع دمشق... ولن تمنع «المطبعين».. روسيا تتحدث عن «فشل في التصدي» لغارات إسرائيل وسط سوريا.. مصادر في تل أبيب تشير إلى «تقلص جديد في الوجود الإيراني»...بيدرسن في القاهرة قبل «الدستورية السورية»..

التالي

أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. ضربة موجعة للحوثيين غرب مأرب.. خسائر كبيرة في الكسارة...40 غارة تطيح 180 حوثياً وتدمر 10 آليات عسكرية في العبدية.. الحوثيون يتأهبون للسيطرة على أموال 14 من كبار التجار اليمنيين..تشجيع سعودي لانخراط إيراني إيجابي في المنطقة...السعودية: أوامر ملكية بإعفاء وتعيين وزراء ومسؤولين وإنشاء هيئة..وزير الخارجية السعودي: لبنان بحاجة لتغيير حقيقي.. السعودية تلغي إلزامية ارتداء الكمامة والتباعد وتسمح بالمناسبات في القاعات.. محكمة كويتية تقضي بسجن شافي العجمي 7 سنوات بتهمة تمويل الإرهاب..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,161,091

عدد الزوار: 6,758,039

المتواجدون الآن: 137