أخبار سوريا... واشنطن لن تطبع مع دمشق... ولن تمنع «المطبعين».. روسيا تتحدث عن «فشل في التصدي» لغارات إسرائيل وسط سوريا.. مصادر في تل أبيب تشير إلى «تقلص جديد في الوجود الإيراني»...بيدرسن في القاهرة قبل «الدستورية السورية»..

السبت 16 تشرين الأول 2021 - 5:14 ص

1413

عربية

إردوغان: سنتعامل بشكل مختلف مع الإرهابيين...

(الشرق الأوسط).. أنقرة: سعيد عبد الرازق - إدلب: فراس كرم... قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده ستتعامل «بشكل مختلف مع التنظيمات الإرهابية في شمال سوريا»، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مضيفا أن تركيا «ستحاربها بقوة». وجدد إردوغان، في تصريحات أمس (الجمعة)، اتهاماته للولايات المتحدة وأطراف أخرى، لم يسمها، بتقديم الدعم العسكري للقوات الكردية، قائلا إن «التنظيمات في شمال سوريا تتلقى دعماً عسكرياً مباشراً من الولايات المتحدة وأطراف أخرى... حربنا متواصلة ضد التنظيمات الإرهابية ولن يوقفنا أحد». وصعدت تركيا تهديداتها بالتوجه إلى التصعيد العسكري ضد قوات «قسد»، التي تعتبرها الولايات المتحدة الحليف الأوثق في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي بينما تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا وامتدادا لحزب العمال الكردستاني، بعد هجمات، الأسبوع الماضي، تسببت في مقتل 3 عناصر من القوات التركية في مارع شمال حلب، حيث تقع منطقة «درع الفرات»، التي تسيطر عليها القوات التركية والفصائل السورية الموالية. وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أول من أمس، إن بلاده ستقوم باللازم في المكان والزمان المناسبين لوقف «الهجمات الإرهابية» شمال سوريا. وشدد الوزير التركي على أن بلاده لم ولن تسمح إطلاقاً بإنشاء ممر إرهابي، وأنه سيتم القضاء على كل من يسعى للقيام بذلك. وجاءت تهديدات أكار في سياق تصريحات متكررة للمسؤولين الأتراك في الأيام الأخيرة بشأن التصعيد في شمال سوريا رداً على هجمات «قسد». وقال إردوغان إن كفاح تركيا في سوريا «سيستمر بشكل مختلف للغاية» في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الوحدات الكردية «تصول وتجول ليس في الشمال السوري فقط بل في عموم سوريا، وتلقى الدعم من قوات التحالف الدولي للحرب على داعش، وفي مقدمتها الولايات المتحدة». وأضاف أن «التنظيمات المذكورة (حزب العمال الكردستاني وامتداداته) تمارس إرهابها باستخدام الأسلحة والذخائر والمعدات التي قدمتها تلك الأطراف بذريعة مكافحة «داعش»... سنخوض جميع أشكال الكفاح اللازم ضد تلك التنظيمات الإرهابية والقوات المدعومة أميركيا هناك، وكذلك ضد قوات النظام السوري، ونحن عاقدون العزم في هذا الخصوص». في السياق ذاته، نقلت «رويترز»، أمس، عن مسؤولين تركيين، لم تحددهما بالاسم، أن بلادهما تستعد لاحتمالية شن عمل عسكري جديد ضد وحدات حماية الشعب الكردية، التي تمثل العمود الفقري لتحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إذا فشلت محادثات متعلقة بالأمر مع الولايات المتحدة وروسيا، وأنه من الضروري تطهير المناطق في شمال سوريا، وخصوصاً منطقة تل رفعت التي تنطلق منها هجمات ضد القوات التركية باستمرار. ويتزايد التوتر في إدلب، شمال غربي سوريا، إثر تبادل القصف بين قوات النظام والميليشيات الإيرانية من جهة، وفصائل المعارضة من جهة ثانية، ودفع الطرفين تعزيزات عسكرية ضخمة إلى خطوط التماس في جنوب إدلب، والقوات التركية ترسل أرتال عسكرية قوامها دبابات ومدافع ثقيلة وناقلات جنود إلى مناطق محاذية لمدينة عين العرب الخاضعة لسيطرة القوات الكردية شمال شرقي حلب. من جهته قال أحمد عرابي من ريف حلب الشمالي، إن رتلين عسكريين تابعين للقوات التركية وصلا فجر الجمعة 15 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى قرية سروج المحاذية لمدينة عين العرب شمال غربي حلب، الخاضعة لسيطرة القوات الكردية. وأضاف، أن الرتل الأول ضم عدداً كبيرا من عناصر القوات الخاصة التركية، بينما الرتل الثاني يضم دبابات وناقلات جنود وعربات تحمل معدات لوجيستية وعربات مصفحة. ولفت، إلى أنه أجرى عدد من ضباط هيئة الأركان في الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا بقيادة العميد عدنان الأحمد (نائب رئيس هيئة الأركان)، جولة ميدانية على عدد من المواقع العسكرية التابعة لفصائل المعارضة قريبة من خط التماس مع القوات الكردية في منطقة الباب بريف حلب الشمالي الغربي، وتفقد الجاهزية العسكرية والقتالية للفصائل. وفي سياق آخر، قتل وجرح أكثر من 13 عنصرا من قوات النظام والميليشيات المساندة بهجوم مباغت لعناصر يعتقد أنهم من (تنظيم داعش)، وبانفجار لغم أرضي في بادية حماة وسط سوريا.

واشنطن لن تطبع مع دمشق... ولن تمنع «المطبعين»

الشرق الاوسط... لندن: إبراهيم حميدي... البيان الذي أعلنه وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن قبل يومين، هو أوضح موقف من مسؤول أميركي إزاء الملف السوري، إذ أنه كشف بوضوح موقف إدارة الرئيس جو بايدن، سواء فيما تضمنه كلام بلينكن أو ما لم يقله، وربما هو الأهم. ماذا قال؟ أوضح في المؤتمر الصحافي مع نظيريه الإماراتي عبد الله بن زايد والإسرائيلي مائير لابيد، بحسب النص الذي وزعته الخارجية الأميركية، أن أولويات واشنطن، هي: «أولا، توسيع دائرة وصول المساعدات الإنسانية، وأحرزنا بالفعل بعض النجاح، بتجديد الممر المحوري في شمال غربي سوريا. ثانيا، استمرار الحملة مع التحالف ضد داعش والقاعدة في سوريا. ثالثاً، التزامنا المستمر في المطالبة بإخضاع نظام الأسد للمساءلة والحفاظ على المعايير الدولية الأساسية، مثل تعزيز حقوق الإنسان وحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل من خلال فرض عقوبات مستهدفة. رابعا، الحفاظ على اتفاقات وقف النار» في سوريا. وأضاف أن المهمة الإضافية الملحقة، هي «المضي قدماً نحو إقرار تسوية سياسية أوسع للصراع السوري تتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2254». واقع الحال أن الفجوة كبيرة بين هذه العناوين والتطورات الحاصلة على الأرض. صحيح أن قرار المساعدات الإنسانية «عبر الحدود» جرى تمديده في يوليو (تموز) الماضي، لكن الاجتماع الروسي - الأميركي الأخير في جنيف، كشف أن موسكو لا تزال على موقفها بأن تمديد القرار في بداية العام المقبل لستة أشهر أخرى، مشروط بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش و«رضا» روسيا على التقدم في تقديم المساعدات لـ«التعافي المبكر» في أمور تخص بناء البنية التحتية السورية وإيصال «المساعدات عبر الخطوط» بحيث يكون تركيزها من دمشق، وليس من الدول المجاورة. فجوة الأقوال - الأفعال، تشمل أيضاً الحفاظ على وقف النار. صحيح، أن الثبات لا يزال قائما على خطوط التماس منذ 18 شهراً، لكن الغارات والاشتباكات والتحرشات مستمرة، سواء الروسية في شمال سوريا أو الإسرائيلية في عموم البلاد. واللافت، أن كلام بلينكن صدر بينما كان يقف إلى جانبه لابيد الذي زار موسكو قبل أسابيع تمهيدا لزيارة رئيس وزراء إسرائيلي نفتالي بنيت الأسبوع المقبل، للتأكد من الرئيس فلاديمير بوتين أن لديها «يدا حرة في ملاحقة إيران في سوريا دون الاصطدام مع الجيش الروسي». الحديث الأميركي عن «وقف النار»، جاء في وقت يستمر القصف والاشتباكات وضربات «الدرون» في شمال شرقي سوريا. صحيح، أن التهديدات الأميركية بفرض عقوبات على تركيا وقرار بايدن قبل أيام، تمديد القرار التنفيذي الخاص بالعقوبات الصادر في 2019 بعد «توغل» تركيا بين تل أبيض وراس العين وتقديم إدارة بايدن لحلفائها شرق الفرات بعض التطمينات بالبقاء عسكرياً هناك بعد الانسحاب الفوضوي من أفغانستان، أمور حالت إلى الآن دون حصول عملية جديدة شاملة، لكن المؤشرات الآتية من ميدان شرق الفرات ومن الشرفات السياسية في أنقرة، تدل على تصعيد وتهديدات لوقف النار المعلن بتفاهم أميركي - تركي في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. يضاف إلى ذلك، أن الكلام الأميركي عن «الدفع لتسوية سياسية شاملة»، لم يتجاوز إطار التصريحات، ذلك أن بلينكن لم يلتق منذ تسلمه منصبه المبعوث الأممي غير بيدرسن سواء في روما أو نيويورك أو واشنطن، وكأنه أراد القول إن هذا الملف ليس له أهمية. لذلك، لم يكن مفاجئا ألا يتطرق الوزير الأميركي في بيانه إلى الاجتماع المقبل للجنة الدستورية في جنيف بعد غد، حيث ستعقد لأول مرة اجتماعات دورية بين رئيسي وفدي الحكومة والمعارضة بحضور المبعوث الأممي للبدء بـ«صوغ» مبادئ دستورية. المنتظر سياسيا، كان الموقف الأميركي من التطبيع العربي مع دمشق، هو قال: «ما لم نفعله ولا ننوي فعله، التعبير عن أي دعم لجهود تطبيع العلاقات أو إعادة تأهيل الأسد، أو رفع عقوبة واحدة عن سوريا أو تغيير موقفنا المعارض لإعادة الإعمار في سوريا حتى يجري إحراز تقدم لا رجوع فيه نحو الحل السياسي الذي نعتقد أنه ضروري وحيوي». وهذه مبادئ تتفق عليها واشنطن مع بروكسل ولندن وباريس وبرلين، ومعروفة بـ«اللاءات الثلاث»، أي: «لا إعمار، لا تطبيع، لا رفع للعقوبات قبل تحقيق تقدم بالعملية السياسية». كلام الوزير الأميركي جاء بينما كان وزير الخارجية الإماراتي إلى جانبه، وبعد زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى واشنطن ولقائه بايدن. ولا شك أن عمان وأبوظبي أكثر المتحمسين للتقارب مع دمشق. لذلك، فإن الجديد في موقف بلينكن، هو أن الموقف أميركي ولا يرمي إلى أن يسير عليه الحلفاء في المنطقة. أي، أن واشنطن، على عكس ما كان عليه الحال في زمن إدارة الرئيس دونالد ترمب، ستعلن موقفها ومبادئها لكنها لن تقود حملة دبلوماسية وسياسية لإقناع حلفائها ولن تعاقب الخارجين عنه، ولن تعمل على تنسيق المواقف بينهم ثنائيا أو داخل المؤسسات الدولية، إزاء الملف السوري، كما حصل في خطوات التطبيع السياسية أو عودة دمشق إلى «منظمة الصحة العالمية» و«الإنتربول». أسباب كثيرة لهذا الموقف، أحدها الانكفاء من الشرق الأوسط عموماً، إضافة إلى حجم المقاومة الذي تتلقاه سياسة بايدن إزاء سوريا داخل المؤسسات الأميركية. وهناك أمثلة كثيرة لذلك، ذلك أن عضوين في لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس أعلنا موقفاً مضادا لـ«التطبيع العربي» ومطالبين الإدارة بمنعه. كما أن أعضاء بارزين تواصلوا مع دول عربية، محذرين من الاستعجال بالتطبيع مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية وسط توقعات بتقدم الجمهوريين، وسط تقديم مشروع قرار لـ«حرب شاملة» ضد شبكات المخدرات في سوريا التي تشكل حدود الأردن «المفتوحة» إحدى نوافذها. لذلك، ليس مفاجئاً أن تجد الخارجية صعوبة كبيرة في تلبية طلبات عمان والقاهرة بتقديم وثيقة رسمية تفيد بأن مد «أنبوب الغاز العربي» عبر سوريا، لن يكون خاضعا للعقوبات و«قانون قيصر».

استدعاء قضائي في دمشق لـ«معارضة موالية» بعد زيارة لموسكو....

دمشق: «الشرق الأوسط»... بتهمة «تحويل أموال وإذاعة أخبار كاذبة»، استدعى قاضي التحقيق المالي في دمشق زعيمة حزب «الشباب للبناء والتغيير» بروين إبراهيم، الناشط في الداخل السوري بوصفه من أحزاب معارضة الداخل، بعد أسابيع على زيارتها موسكو. وأعلن الحزب في بيان صدر، اليوم الجمعة، نبأ استدعاء أمينته العامة من قبل قاضي التحقيق المالي مرفقا البيان بصورة للاستدعاء من المحكمة باسم المدعى عليها بروين إبراهيم، من قبل الحق العام. وبدأ الحزب بيانه، بالسخرية من الاستدعاء، قائلا: «من جديد زيفاً، ينتصر الطغاة. يعلنون حرباً عنوانها الأوحد استثمار القانون على قياس الطغيان... يفبركون التهم بعناوين قانونية عريضة طنانة». وميز البيان الذي نشر عبر الحساب الرسمي للحزب على «فيسبوك» بين «طغاة» وبين مؤسسة القضاء بوصفها «مؤسسة علم وعقل لا تجهيل ونقل». وطرح تساؤلا حول طبيعة التهم الموجهة لزعيمة الحزب في إشارة إلى أن هناك أسبابا غير معلنة للاستدعاء: «هل سجوننا خصصت لاعتقال الكلمة والرأي والرؤى؟». وتوعد الحزب بعدم السكوت ونقل الكرة من «ملعب القضاء» إلى «ملعب آخر». وسبق للسلطات في دمشق توقيف بروين إبراهيم لفترة قصيرة على خلفية تنظيمها مظاهرة احتجاجية على نتائج انتخابات مجلس الشعب صيف العام الماضي 2020، بعد خسارتها في الانتخابات كأول سيدة كردية سورية تترشح لمجلس الشعب. وكأبرز سيدة أعمال سورية ظهرت خلال الحرب. استدعاء بروين إبراهيم من قبل القاضي المالي مؤخراً جاء في وقت تزايد فيه تواصلها السياسي مع الجانب الروسي تحت مظلة «مؤتمر الحوار السوري - السوري» لأحزاب معارضة الداخل الدائم الانعقاد الذي انطلق بدمشق في أغسطس (آب) الماضي بهدف تأسيس تكتل وطني داخلي «معارض» قريب من النظام. وضم المؤتمر ممثلين عن «حزب الشباب للبناء والتغيير» و«حزب الشعب» و«حزب التنمية الوطني» و«حزب التضامن العربي الديمقراطي» و«حزب الشباب الوطني السوري» و«حزب التضامن»، إلى جانب ممثلين عن الحكومة بدمشق. ويشار إلى أنه بعد أقل من شهر على إطلاق مؤتمر الحوار السوري – السوري، زار موسكو وفد مؤلف من إبراهيم وأمين عام حزب «التضامن» محمد أبو قاسم، ورئيس «جمعية نور» محمد جلبوط وأجروا لقاءات في وزارة الخارجية بموسكو مع عدد من القيادات الروسية. وأعلن المكتب الإعلامي لحزب «الشباب للبناء والتغيير» أن الحوار مع الجانب الروسي كان «صريحاً مصداقياً، مختلفاً عما سواه بنقله الألم السوري وبوصلة العمل الجديدة التي اعتمدتها المعارضة الوطنية بالداخل السوري، بعد أن أعلن المتحكمون بالقرار الحكومي السوري، ممانعتهم ومعارضتهم لكل جهد وطني سوري للتشارك في خارطة طريق سورية داخلية، تنهي عذابات السوريين قدر المستطاع». ونقل المكتب الإعلامي عن الروس أن «اهتمامهم الأساسي» هو «محاربة الإرهاب وليس رفع العقوبات أو رسم سياسات حكومية هي من شأن الحكومة السورية» ودعا حزب (الشباب للبناء والتغيير) إلى «توحيد المعارضة الوطنية بكل أطيافها بعيداً عن الكومبارسات المعارضة التي أنتجتها بعض الجهات السورية». ويذكر أن حزب «الشباب للبناء والتغيير» كان من أوائل أحزاب «معارضة الداخل» التي رخصت عام 2012 بموجب قانون الأحزاب الجديد في مواجهة تكتلات المعارضة السورية التي ساندت الاحتجاجات ضد النظام عام 2011.

روسيا تتحدث عن «فشل في التصدي» لغارات إسرائيل وسط سوريا.. مصادر في تل أبيب تشير إلى «تقلص جديد في الوجود الإيراني»

موسكو: رائد جبر - تل أبيب:«الشرق الأوسط»... أفاد بيان عسكري روسي بأن تحليقاً للطيران المدني فوق الأجواء السورية منع القوات الحكومية من مواجهة الغارات الإسرائيلية على مواقع قرب تدمر قبل أيام. وحمل هذا الربط إشارة من جانب موسكو وفقاً لخبراء، إلى «زيادة مخاطر استمرار الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية»، في حين بات معلوماً أن هذا الملف سيكون مطروحاً خلال المناقشات المنتظرة الأسبوع المقبل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت. وقال نائب مدير مركز «حميميم» لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا، فاديم كوليت، إن «القوات السورية عجزت عن إشراك منظوماتها للدفاع الجوي لصد الهجوم الذي شنّته الأربعاء 4 مقاتلات إسرائيلية بسبب وجود طائرتين مدنيتين في السماء فوق المنطقة». وأوضح العسكري الروسي أن «4 مقاتلات تكتيكية إسرائيلية من طراز (F – 16) دخلت المجال الجوي لسوريا لأربع دقائق في الفترة بين 23:35 إلى 23:39 من يوم 13 أكتوبر (تشرين الأول) في منطقة التنف المحتلة من الولايات المتحدة بمحافظة حمص، حيث شنّت ضربة على مصنع لتكرير خام الفوسفات في منطقة تدمر، كما دمرت برج اتصالات». وتابع كوليت: «أسفرت ضربة الطيران الإسرائيلي عن مقتل عسكري سوري وإصابة 3 آخرين، كما تم إلحاق أضرار مادية بالمصنع». وذكر أن «القيادة العسكرية السورية اتخذت قراراً بعدم استخدام وسائل الدفاع الجوي بسبب وجود طائرتي ركاب مدنيتين كانتا في منطقة نيران منظومات الدفاع الجوي تنفّذان رحلتين من دبي إلى بيروت ومن بغداد إلى دمشق خلال هجوم الطيران الإسرائيلي». وتعد هذه المرة الأولى التي يوضح فيها الجيش الروسي تفاصيل عن أسباب فشل التصدي للغارات الإسرائيلية، في حين كانت وزارة الدفاع قد أصدرت عدة بيانات في الأسابيع الأخيرة تناولت فيها نجاح الدفاعات السورية المدعومة بقدرات دفاعية روسية في مواجهة الغارات الإسرائيلية. ورأى خبراء روس أن الحديث عن المخاطر على الطيران المدني، يشكّل مقدمة لتوسيع موسكو حملاتها ضد استمرار الغارات الإسرائيلية على سوريا. وهذه نقطة خلافية اتسع النقاش بشأنها في الفترة الأخيرة بين موسكو وتل أبيب، وكانت محوراً لنقاشات مستفيضة خلال زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى موسكو الشهر الماضي، عندما اتفق الطرفان على تنشيط التنسيق العسكري وإطلاق قنوات للحوار بين الطرفين في كل الملفات المتعلقة بسوريا. وشكلت تلك الزيارة تمهيداً للزيارة المقررة لبنيت إلى موسكو الأسبوع المقبل، حيث من المنتظر أن يعقد جولة مناقشات مع بوتين. وقالت مصادر روسية إن ملف الغارات الإسرائيلية المتواصلة على مواقع في سوريا سيكون مطروحاً على الطاولة، مع عدد من الملفات الخلافية الأخرى. وكان لافتاً أن وسائل الإعلام الروسية ركّزت خلال الأيام الأخيرة على «صعوبات تعترض الحوار الروسي - الإسرائيلي» على الرغم من أن موسكو وتل أبيب حاولتا تجاوز الملفات الخلافية من خلال لابيد. ولفتت مصادر روسية إلى عقبات تعترض محاولات تقريب وجهات النظر، أولاها تتعلق بالوضع حول التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية، على خلفية استياء موسكو من التصريحات المتشددة لرئيس الوزراء الإسرائيلي حيال فرص استئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني. والنقطة الخلافية الثانية تتعلق بموقف تل أبيب من جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني. لكنّ العقبة الأكثر تأثيراً تتعلق بالشأن السوري، على خلفية عدم تمكن الطرفين من تحقيق تقدم في مسألة وقف الهجمات الصاروخية الإسرائيلية على الأراضي السورية. كما يُنتظر أن يشكّل الموقف الجديد لبنيت حول خطط تكثيف النشاط الاستيطاني في الجولان، نقطة تباين جديدة. وكانت موسكو قد أكدت موقفها بشأن وضع الجولان كأراض سورية محتلة ورفض التصرفات الإسرائيلية أحادية الجانب وعدّها غير شرعية. وكتب معلقون روس أن موسكو تواجه حالياً صعوبة جدّية في التوفيق بين دعم الرئيس السوري بشار الأسد والسكوت عن الضربات الإسرائيلية لمواقع في سوريا. خصوصاً في إطار مساعيها لإطلاق نقاشات مع الأطراف الإقليمية والدولية حول ملامح التسوية النهائية المحتملة في هذا البلد. رغم ذلك، نقلت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» عن فريدريك هوف المبعوث الخاص السابق لوزارة الخارجية الأميركية في الشأن السوري، قناعة بأن الطرفين سوف يعملان على تثبيت التفاهمات الروسية - الإسرائيلية السابقة حول الضربات العسكرية الإسرائيلية في سوريا. في الإطار ذاته، كتب معلقون روس أن موسكو باتت تشعر أكثر من السابق بصعوبة المحافظة على «التوازن الصعب» الذي أقامته في سوريا. لجهة «الحرص على استمرار العلاقة مع إيران من جهة، ومع إسرائيل من الجهة الأخرى». وتراقب موسكو الوضع الميداني بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة بحذر، على خلفية انتشار معطيات عن تلويح «قيادة غرفة عمليات حلفاء سوريا»، بـ«ردٍّ قاسٍ» على «الاعتداء الإسرائيلي الأخير في سوريا» حسبما نقلت وسائل إعلام موالية لإيران. وكانت وكالة «يونيوز»، قد نقلت عن قيادة غرفة عمليات حلفاء سوريا (التابعة لإيران) أنها «اتخذت قراراً بالرد القاسي على العدوان على تدمر»، موضحاً أن «الأهداف التي هاجمتها الطائرات الإسرائيلية هي مراكز خدمات وتجمّع للشباب». وذكرت تقارير استخبارية في إسرائيل، أمس (الجمعة)، أن «هناك عدة إشارات ميدانية تدل على أن الغارات الإسرائيلية على مواقع إيرانية في سوريا، أدت إلى تقليص حجم قواتها هناك وتقليص ملموس في تحركاتها». وعرضت هذه التقارير نموذجاً معبراً عن هذا الاستنتاج فيما يدور حول منطقة مطار دمشق الدولي. وكما تقول مصادر استخبارية في تل أبيب وعدة عواصم أوروبية وغربية، فإن إيران قلصت وجودها في منطقة هذا المطار وأعادت قسماً كبيراً من نشاطها إلى مطار «تي - 4» الواقع شرقي مدينة حمص في الشمال. وقد نقل المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، أمس، على لسان مصادر استخباراتية غربية أنه قد تم تقليص عدد عناصر الميليشيات الموالية لإيران في سوريا إلى النصف، في الأسابيع الأخيرة، من 20 ألفاً إلى 10 آلاف. وكتب هرئيل: «ليست صدفة أن الغارات الإسرائيلية في سوريا، خلال العام الحالي، لم تستهدف مطار دمشق تقريباً. ففي بداية عام 2019 أجْلت إيران قواتها من منطقة مطار دمشق، إثر تزايد الهجمات الإسرائيلية. وبعد سنة، عادوا إلى هذه المنطقة، ومؤخراً برز مرة أخرى أنهم قلصوا وجودهم هناك». وقال إن هذا التقليص تم أولاً بسبب الغارات الإسرائيلية وثانياً بسبب الصعوبات التي تواجه طهران في تمويل مشروعها السوري، رغم ارتفاع أسعار النفط. وثالثاً، التقليص نابع من ضغوط مارسها الروس والسوريون على الإيرانيين، لأنه بالنسبة إلى رئيس النظام السوري، بشار الأسد، كانت الغارات الإسرائيلية على مطار دمشق «مصدر إحراج». وإثر ذلك أعاد الإيرانيون قسماً كبيراً من نشاطهم إلى مطار «تي - 4». وأشار هرئيل إلى أن «مصادر إسرائيلية تميل عادةً إلى إبراز وربما تضخيم التهديد من الانتشار الإيراني في أنحاء المنطقة، بغرض تبرير غاراتها وتأكيد رفضها للتموضع الإيراني والأخطار الصادرة عنه. لكن يبدو أن الحقيقة هي أنه تجري تغيرات في هذه التوجهات على مر السنين، وأن إيران تواجه صعوبات، خصوصاً في أعقاب اغتيال الولايات المتحدة قائد فيلق القدس قاسم سليماني». يُذكر أن إسرائيل كانت قد أعلنت في شهر يونيو الماضي، عن تصعيد إيراني في خططها لتعزيز وجودها في سوريا. وفي حينه شنت غارات كثيفة بدعوى أنها تستهدف مخازن أسلحة ومواقع عسكرية تسببت في سقوط ما لا يقل عن 57 قتيلاً من قوات النظام ومجموعات موالية لإيران، وهي حصيلة تُعد الأعلى منذ بدء الضربات الإسرائيلية في سوريا. وجاء ذلك في وقت كشف فيه الجنرال عاموس يدلين، أحد قادة سلاح الجو الإسرائيلي السابقين، أن هذه الغارات التي استهدفت المنطقة الواقعة على مقربة من الحدود العراقية، تشكّل «مرحلة أعلى في ضرب التموضع الإيراني»، مشيراً إلى أن الضربات تبعث برسائل إلى كل من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، والرئيس السوري بشار الأسد، إضافةً إلى طهران.

بيدرسن في القاهرة قبل «الدستورية السورية»

القاهرة: وليد عبد الرحمن - لندن: «الشرق الأوسط».... أجرى المبعوث الأممي غير بيدرسن في دمشق محادثات في العاصمة المصرية القاهرة، قبل يومين من بدء أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف باجتماعات بين وفدي الحكومة والمعارضة للبدء بصوغ «مبادئ» دستورية. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، إن «لقاء الوزير شكري ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا تطرق إلى سبل تنسيق الجهود الدولية المختلفة من أجل الدفع قدماً بالتسوية السياسية الشاملة للأزمة السورية». وأعرب الوزير المصري، وفقاً لبيان وزارة الخارجية المصرية مساء أول من أمس عن «دعم مصر للمساعي التي يبذلها المبعوث الأممي لحلحلة الجمود الراهن، مؤكداً على «ما توليه مصر من اهتمام بالغ لوضع حد لتلك الأزمة على الأصعدة السياسية والأمنية والإنسانية كافة، اتساقاً مع مرجعيات الشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن (رقم 2254)، وبما يحفظ استقلالية سوريا وسلامة أراضيها». وشدد على «ضرورة أن تكفل أي تسوية سياسية تثبيت ركائز الاستقرار بمنأى عن أي تجاذبات لا تصب في صالح الشعب السوري». وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أن «وزير الخارجية المصري أعرب عن أمله في أن تُسفر الجولة المقبلة لأعمال اللجنة الدستورية عن تطورات إيجابية على مسار التسوية السياسية، تلبية للتطلعات المشروعة للشعب السوري الشقيق في الاستقرار والنماء، وإنهاء أزمته الإنسانية الممتدة، وما يقتضيه ذلك من تغليب كافة الأطراف للمصلحة العليا لسوريا الشقيقة». من جانبه، أطلع بيدرسن الوزير شكري على نتائج اتصالاته مع مختلف الأطراف المعنية بالأوضاع في سوريا، معرباً عن «تقديره للدور المصري المتوازن والداعم لتسوية الأزمة»، و«تطلعه لاستمرار وتيرة التنسيق والتشاور مع القاهرة في هذا الشأن». وفي لقاء آخر، عقد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مع بيدرسن جلسة مباحثات مطولة تناولت تطورات الأوضاع في سوريا. وبحسب مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، فإن «اللقاء تناول الأزمة السورية من مختلف أبعادها، حيث استمع الأمين العام لجامعة الدول العربية لعرض مفصل قدمه المبعوث الأممي حول تطورات الوضع الميداني والإنساني في سوريا، مع التركيز على المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة من خلال اجتماعات اللجنة الدستورية، التي تضم الحكومة والمعارضة السورية، وينتظر أن تلتئم في 18 الشهر الجاري بجنيف». ونقل المصدر المسؤول عن أبو الغيط تأكيده خلال اللقاء على «ضرورة الالتفات إلى خطورة تدهور الأوضاع الإنسانية للسوريين بسبب استمرار النزاع»، مشدداً على أن «الحل السياسي يمثل المخرج الوحيد من الأزمة المستمرة منذ أكثر من عقد». وأوضح أبو الغيط في بيان مساء أول من أمس، أن «سوريا بلد عربي لا بد من الحفاظ على استقلاله وتكامل ترابه الإقليمي»، لافتاً إلى أن «استمرار التدخلات الأجنبية على الأراضي السورية يُعقد الأزمة ويطيل أمدها»، مشدداً على أن «مختلف الأطراف في حاجة إلى مراجعة مواقفها من أجل إيجاد مخرج للأزمة».