أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. المبعوث الأممي لليمن: نؤكد على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض... التحالف أعلن العمل مع شركاء دوليين لإنقاذ المديرية المحاصرة..مقتل 150 حوثياً وتدمير 12 آلية عسكرية في العبدية خلال 24 ساعة..فيصل بن فرحان و روبرت مالي يبحثان الجهود المشتركة للتصدي للانتهاكات الإيرانية... وزير الخارجية السعودي يبحث مع بلينكن تعزيز أمن واستقرار المنطقة.. أمير قطر والأمير تركي بن محمد يبحثان تطوير العلاقات الثنائية.. السعودية: أحكام بالسجن والغرامة لمتورطين بقضايا فساد بينهم ضباط.. الإمارات تفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان..

الجمعة 15 تشرين الأول 2021 - 5:56 ص

1222

عربية

المبعوث الأممي لليمن: نؤكد على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض...

دبي - العربية.نت... أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبيرغ، أن الحل الدائم لن يتحقق إلا من خلال تسوية سياسية شاملة في البلاد، مشددا على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض. وقال في جلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع في اليمن اليوم الخميس "إن البنية التحتية تضررت كثيرا منذ بدء الصراع "، مشددا على ضروة "معالجة الوضع الإنساني والاقتصادي". كما أضاف " أجريت مشاورات في اليمن ومع الأطراف الإقليمية الفاعلة في هذا الملف"، من أجل استئناف المشاورات السياسية.

عمليات إعدام علنية

إلى ذلك، أكد أن "للقتال يتصاعد وأعداد القتلى من المدنيين تزداد نتيجة النزاع، وقد شهدنا عمليات إعدام علنية"، معتبرا أن غياب المساءلة يحبط اليمنيين" في إشارة إلى الاعدامات التي شهدتها العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، قبل فترة. وكانت الأمم المتحدة، ودول غربية وعربية دانت في وقت سابق، إقدام جماعة الحوثيين على إعدام 9 يمنيين، على خلفية مزاعم بشأن تورطهم في مقتل رئيس مجلسهم السياسي، صالح الصماد في 2018. من جانبه، قال الممثل الإنساني للأمم المتحدة إن العنف في اليمن يزداد ولا يتراجع، مضيفاً أن "الوضع الاقتصادي في البلاد على شفا الانهيار ".

حصار حوثي يخنق مأرب

يأتي ذلك، مع استمرار الحصار الذي فرضته ميليشيات الحوثي على مديرية العبدية في مأرب، ومواصلة الميليشيات هجومهم على المحافظة. وكان الحوثيون شنوا منذ فبراير الماضي هجوما على مأرب، في محاولة للسيطرة عليها دون نتيجة، وسط تحذيرات دولية من آثار تلك الهجمات ومخاطرها على آلاف النازحين. فيما كررت الأمم المتحدة التحذير من التهديدات التي تطال مخيمات النازحين في المحافظة، والتي تبلغ 139 مخيما، تضم حوالي 2,2 مليون نازح.

مقتل 150 حوثياً وتدمير 12 آلية عسكرية في العبدية خلال 24 ساعة

التحالف أعلن العمل مع شركاء دوليين لإنقاذ المديرية المحاصرة

الشرق الاوسط... الرياض: عبد الهادي حبتور... أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، أنه نفذ خلال 24 ساعة 36 عملية استهداف ضد عتاد وعناصر الميليشيات الحوثية التي تحاصر مديرية العبدية، جنوب مأرب، منذ 3 أسابيع. ودمر التحالف خلال عمليات الاستهداف 11 آلية عسكرية للميليشيات، فيما تجاوزت الخسائر بشرية 150 عنصراً إرهابياً. وذكر التحالف أنه يعمل مع شركاء دوليين ومنظمات دولية لإنقاذ المدنيين في العبدية. وفي وقت لاحق مساء أمس، أعلن التحالف اعتراض الدفاعات الجوية السعودية وتدميرها طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية تجاه جازان. وتواصل الميليشيات المدعومة من إيران حصار واستهداف مديرية العبدية (جنوب مأرب)؛ حيث استهدفت المستشفى الرئيس في المدينة ومحطة وقود، ما أسفر عن مقتل 4 مدنيين، بينهم امرأتان، وإصابة 6 آخرين. بحسب مصادر رسمية. وعبّرت المملكة المتحدة عن قلقها البالغ لاستمرار هجوم الحوثيين على مأرب والمناطق المحيطة بها، ووجوب أن تتوقف هذه الهجمات، وإعطاء أولوية لسلامة المدنيين وحمايتهم. وقال سايمون سمارت، القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى اليمن، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن قلقون للغاية من هجوم الحوثيين على مأرب والمناطق المحيطة بها، وتأثير ذلك على اليمنيين الأبرياء». وأضاف: «يجب أن تتوقف هذه الهجمات، مع إعطاء الأولوية لسلامة المدنيين وحمايتهم». وذكّر المتحدث باسم السفارة البريطانية «جميع الأطراف بواجبهم في احترام القانون الإنساني الدولي». حاثاً إياهم «على المشاركة في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع من يحتاجون إليها». من جانبه، حذّر معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، من استمرار التصعيد العسكري في جبهات مأرب. وأوضح الإرياني، في تصريحات، أن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي في ظل صمت وتخاذل المجتمع الدولي، تعيد الأوضاع إلى نقطة الصفر وتنسف أي بارقة أمل للتهدئة وإحلال السلام في اليمن‏، مبيناً أن هذا التصعيد الحوثي الخطير يتم بإملاء وتسليح إيراني وانخراط لخبراء من «الحرس الثوري» و«حزب الله» في إدارة العمليات العسكرية تنفيذاً لمخططها التوسعي في المنطقة. وأضاف: «هذا التصعيد يعكس انقياد ميليشيا الحوثي الكامل خلف الأجندة الإيرانية ومضيها في مخططها الانقلابي وموقفها الحقيقي من السلام‏، وعدم اكتراثها بمعاناة اليمنيين». وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأميركي القيام بمسؤولياتهم بموجب القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية، ووقف التدخل الإيراني المزعزع للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، داعياً إلى تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية ومحاكمة قيادتها في محكمة الجنايات الدولية باعتبارهم مجرمي حرب. وأدان الوزير اليمني بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي مستشفى علي عبد المغني في مديرية العبدية، ومحطة للوقود في مديرية الجوبة بمحافظة مأرب بصاروخين باليستيين، إيرانيّي الصنع. وكشف أن استهداف محطة الوقود أسفر عن مقتل 4 مدنيين، بينهم امرأتان، وإصابة 6، بينهم طفلان، فيما جاء استهداف مستشفى العبدية بعد ساعات من إعلان مكتب الصحة إصابة 160 من المدنيين، بينهم نساء وأطفال جراء القصف المتواصل. وكان ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، أفاد في المؤتمر الصحافي اليومي من المقر الدائم في نيويورك، بأن الاشتباكات تصاعدت خلال الأسابيع الماضية في اليمن، وأن هذا التصعيد «يحمل تأثيراً مدمراً بشكل متزايد على المدنيين». وبحسب الأمم المتحدة، نزح نحو 10 آلاف شخص في مأرب في سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو أعلى رقم تم تسجيله في المحافظة في شهر واحد هذا العام. وأعرب دوجاريك عن قلق خاص إزاء الوضع في مديرية العبدية، وقال: «إننا قلقون بشكل خاص بشأن الوضع في مديرية العبدية التي تضم ما يقدر بنحو 35 ألف شخص، بما في ذلك كثيرون ممن لجأوا إلى المنطقة بعد أن فرّوا من الصراع في مناطق مجاورة. وهذه المنطقة تطوّقها القوات الحوثية منذ نهاية سبتمبر (أيلول)». وحثّ الناطق باسم الأمم المتحدة أطراف الصراع على ضمان حماية المدنيين، وقال: «نحث أطراف الصراع على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقوانين الأخرى، بما في ذلك ضمان حماية المدنيين وتوفير ممر آمن لأولئك الذي يفرّون من مناطق الصراع». وفيما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية، قال المتحدث: «ندعو جميع الأطراف إلى تسهيل الوصول الإنساني الآمن، وفي الوقت المناسب والمستدام إلى جميع المناطق المتضررة في اليمن».

قضاة في إب يهددون الحوثيين بالشارات الحمراء

صنعاء: «الشرق الأوسط»... يواصل القضاة والموظفون اليمنيون في محكمة غرب إب الابتدائية إضرابهم الجزئي الذي بدأ السبت الماضي بتعليق الشارات الخضراء، وهي إشارة للتنديد بعرقلة نافذين حوثيين تنفيذ أحكام القضاء، وذلك بعد أيام قليلة من الكشف عن تورط قيادات في الجماعة في إعاقة تنفيذ عشرات الأوامر القضائية. وكان قضاة وموظفو المحكمة الخاضعة لسيطرة الجماعة في إب أعلنوا البدء بتنفيذ إضراب جزئي للضغط على الميليشيات، والمطالبة بإجراء تحقيق مع المعرقلين لإجراءات القضاء. وأكد القضاة والموظفون، في بيان، استمرار إضرابهم، كما توعدوا بتصعيد احتجاجاتهم ضد الجماعة وصولاً إلى رفعهم الشارات الحمراء حال عدم الاستجابة لمطالبهم، مجددين التأكيد على أنهم سيتخذون إجراءات وصفوها بـ«المناسبة» في حالة انقضاء الفترة المحددة للإضراب دون تنفيذ جميع مطالبهم. ويأتي هذا الإضراب على خلفية استمرار قيادات حوثية في إب بعرقلة عشرات الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة غرب إب وغيرها من المحاكم الأخرى، أغلبها صدرت ضد عناصر وقيادات حوثية أُدينت بارتكاب جرائم بحق مواطنين. وسبق للعاملين في السلك القضائي في إب (170 كيلومتراً جنوب صنعاء) أن نفذوا، طيلة الفترات الماضية، مظاهرات ووقفات احتجاجية وإضرابات استنكاراً ورفضاً لاعتداءات الحوثيين وتدخلاتهم في اختصاصات القضاء، من بينها على سبيل المثال إعلانهم قبل فترة تنفيذ إضراب شامل في عموم محاكم المحافظة جراء اعتداء مسلحين حوثيين على المحكمة الجزائية وسط المدينة. وكان عشرات المسلحين الحوثيين على متن سبع عربات اعتدوا، في وقت سابق، على المحكمة الجزائية الكائنة في شارع الأدوية بمدينة إب، وأطلقوا الرصاص على المبنى وعلى مكتب رئيس المحكمة، وباشروا حينها بتهريب سجناء متهمين، بينهم القيادي عبد الوهاب الوشلي المتهم بقتل مواطن في إحدى نقاط التفتيش بالمحافظة ذاتها. وطبقاً لمصادر قضائية في إب كانت تحدثت في وقت سابق إلى «الشرق الأوسط»، فإن تهمة القتل كانت قد ثبتت على المدعو الوشلي، وكانت المحكمة بصدد إصدار حكم الإعدام قبل أن تتعرض للهجوم وتهريبه مع ثلاثة آخرين. وطالب القضاة الغاضبون من انتهاكات الميليشيات حينها بضبط الجناة ومحاسبتهم، وكذا الذين تم تهريبهم، كما طالبوا بتوفير الحماية للمحاكم والقضاة في إب وتأمينها من اعتداءات الميليشيات. ويبقى أن أعلن نادي قضاة اليمن الخاضع لسيطرة الانقلابيين في صنعاء في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، الإضراب الشامل بكل محاكم ونيابات المحافظات تحت سيطرة الميليشيات، للضغط على الجماعة لوقف كل ممارساتها العدائية بحق ذلك القطاع. وقال نادي القضاة في صنعاء حينها، في بيانه له، إن حادثة الاعتداء على رئيس محكمة شمال الأمانة، ومن قبله رئيس وقضاة محكمة جنوب شرقي الأمانة تؤكد الاعتداء الممنهج والسعي الحثيث لوأد العدالة. وأشار البيان إلى أن شيخاً نافذاً ووكيل وزارة ينتميان للجماعة في ظل قانون يراد له أن يحكم الضعفاء دون غيرهم، اعتدوا على منتسبي القضاء. وأضاف أنه ومن المسؤولية الملقاة على عاتقه قرر حينها الإضراب الشامل لأعمال النيابة والمحاكم في كل المحافظات حتى تحقيق مطالب القضاة. وطالب بالقبض على جميع الجناة والمعتدين على رجال السلطة القضائية دون استثناء، ومن تدخل معهم لحرف مسار العدالة لدى جهات الضبط وتقديمهم للمحاكم العادلة. ودعا إلى توفير الحماية الكافية لأعضاء السلطة القضائية ومقراتها. وعلى صعيد استمرار المساعي الحوثية لاستكمال تجريف مؤسسة القضاء وتمكين عناصر الجماعة المؤدلجين من فرض السيطرة الكاملة عليها، كشفت تقارير محلية أن الميليشيات دفعت، في غضون أشهر قليلة ماضية، بالمئات من عناصرها وأبناء قادتها للدراسة في المعهد العالي للقضاء الخاضع لسيطرة الجماعة في صنعاء، بعد استغنائها عن خدمات مئات الضباط في قطاعي الداخلية والمخابرات. وذكرت تقارير أن عشرات من المنتسبين الجدد لمعهد القضاء (غير معترف به من الحكومة الشرعية) رسبوا في اختبارات القبول، في حين وجّهت اتهامات عدة للجماعة بتعمد إلحاق طلبة لا يحملون مؤهلات جامعية. وعمدت الجماعة منذ انقلابها على الشرعية إلى إقالة العشرات من رجال القضاء من مناصبهم وتعيين آخرين ينتمون لسلالة زعيمها الحوثي بالتوازي مع إخضاعها جميع أجهزة القضاء خدمة لمصالحها وأهدافها.

فيصل بن فرحان و روبرت مالي يبحثان الجهود المشتركة للتصدي للانتهاكات الإيرانية

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين»... بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اليوم، مع المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي، سبل تعزيز العمل المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية بشأن الملف النووي الإيراني والمفاوضات الدولية بهذا الشأن. وجرى خلال اللقاء الذي تم على هامش زيارة وزير الخارجية السعودي للعاصمة الأميركية، مناقشة تكثيف الجهود المشتركة للتصدي للانتهاكات الإيرانية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالاتفاق النووي، كما تناول الجانبان أهمية تعزيز العمل المشترك لوقف الدعم الإيراني للميلشيات الإرهابية التي تزعزع الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والعالم. حضر اللقاء الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية.

وزير الخارجية السعودي يبحث مع بلينكن تعزيز أمن واستقرار المنطقة

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».. استعرض الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اليوم، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك. وتطرق الوزيران خلال لقاء في مقر وزارة الخارجية الأميريكية بالعاصمة واشنطن، إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدين الصديقين بالمنطقة والعالم. وجرى خلال اللقاء بحث الجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المشتركة بشأن وقف انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية بحق الإنسان اليمني، التي تقوم بتعطيل الحل السياسي والتنمية في اليمن ، كما تناول الجانبان أهمية تعزيز الجهود المشتركة لوقف اعتداءات الحوثي المستمرة على المنشآت المدنية والاقتصادية، وتهديدها للملاحة الدولية، واستعمالها لمعاناة الشعب اليمني الشقيق كورقة للابتزاز والمساومة. وتبادل الجانبان وجهات النظر حيال البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات الدولية المبذولة في هذا الشأن، كما تطرق الوزيران إلى أهمية دعم كل مايضمن الأمن والاستقرار في أفغانستان، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها. حضر اللقاء الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

أمير قطر والأمير تركي بن محمد يبحثان تطوير العلاقات الثنائية

الراي... بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، اليوم الخميس، مع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الأمير تركي بن محمد بن فهد العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تطويرها. وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن ذلك جاء خلال استقبال الشيخ تميم للأمير تركي والوفد المرافق بمناسبة زيارته للبلاد. وقالت الوكالة أن الأمير تركي نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى أمير قطر وتمنياتهما له بدوام الصحة والسعادة وللشعب القطري المزيد من التقدم والرخاء. وأضافت أن أمير قطر حمل الأمير تركي تحياته لخادم للملك سلمان والأمير محمد بن سلمان وتمنياته لهما بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي الشقيق دوام الرفعة والنماء.

السعودية: أحكام بالسجن والغرامة لمتورطين بقضايا فساد بينهم ضباط

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، اليوم (الخميس)، مباشرتها عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وصدور أحكام بالسجن والغرامة ضد متورطين بقضايا فساد، بينهم ضباط وموظفون حكوميون. وبشأن أبرز القضايا التي باشرتها، أوضحت الهيئة أنها شملت إيقاف مدير كيان تجاري وموظفين اثنين يعملان ببنك، لقيام الأول بتقديم عقد مع شركة كبرى «مزور» للبنك وحصول الكيان التجاري على تمويل بمبلغ 102 مليون ريال، ووجود إيداعات نقدية بـ700 ألف ريال بالحساب البنكي لأحد موظفي البنك لم يبرر مصدرها. وإيقاف مدير الشؤون الصحية، ومشرف الحجر الصحي بإحدى المناطق، ومقيم يعمل بشركة متعاقدة مع الشؤون الصحية، لقيامهم بعرض وظيفة على مواطنة مقابل تنازلها عن شكوى ابتزاز سبق أن تقدمت بها ضد المقيم، كما ظهر من خلال التحقيقات قيام مدير الشؤون الصحية بتعميد كيان تجاري مملوك لوالد مشرف الحجر الصحي لتنفيذ مشروعات «لم يتم تنفيذها» وصرف مستحقاتها وحصوله على 500 ألف ريال مقابل ذلك. وإيقاف ضابط برتبة عقيد وضابط صف، يعملان باللجنة الإشرافية على ترسيم الحدود، ومواطن، لاتفاقهم على التلاعب بمساحات ومواقع عقارات تقع على المناطق الحدودية، والحصول من خلالها على تعويضات مالية، يتم صرفها لملاك العقار مقابل حصولهم على 50 في المائة من قيمة التعويض. وأضافت أنه جرى القبض بالجرم المشهود على موظف بشركة المياه الوطنية أثناء تسلمه 300 ألف ريال من أصل 600 ألف ريال من شركة عقارية، مقابل إنهاء إجراءات إيصال المياه لمشروع إنشاء فلل سكنية، تابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومنفذ من الشركة. وإيقاف ضابط صف يعمل بإدارة السجون لحصوله على مليون ريال من موقوف على ذمة قضية مخدرات، مقابل إطلاق سراحه بطريقة غير نظامية. وإيقاف مواطنتين لقيامهما بتأسيس وإدارة جمعية خيرية وجمع التبرعات من خلالها وتحويل 748404 ريالات لحساباتهما الشخصية، وتضليل الجهات الإشرافية من خلال تسبيب صرف تلك المبالغ على دورات تدريبية ومصروفات للجمعية وتقديم فواتير غير صحيحة. والقبض بالجرم المشهود على مقيم أثناء تسليمه 100 ألف ريال وهاتف محمول لأحد منسوبي وزارة التجارة، مقابل إلغاء مخالفة وفتح مستودع تم إغلاقه من قبل الوزارة لقيام مجموعة من المقيمين بالغش التجاري في أحجار الرخام. وإيقاف موظف بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة لحصوله على 54700 ريال على دفعات، مقابل إنهاء معاملات بمكتب الدعم البيئي التابع للمركز، ووجود إيداعات نقدية بحساباته البنكية بمبلغ 714 ألف ريال، لم يقدم ما يثبت سلامة مصدرها. وأشارت الهيئة إلى إيقاف طبيب وطبيبة عربيين يعملان بمستشفى تابع لوزارة الصحة لإصدارهما وصفات طبية غير صحيحة لصرف حليب أطفال غير مخصص للبيع من صيدلية المستشفى وتسلم مبالغ مالية وهدايا عينية مقابل ذلك من 3 مقيمين «تم إيقافهم»، يعملون مسوقين بشركة مصنعة للحليب بهدف زيادة مبيعاتها وإعادة بيعها من قبلهم مرة أخرى. والقبض على موظف يعمل بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لحصوله على 20 ألف ريال من أصل 125 ألف ريال مستثمر مقابل تقسيم عقد إيجار عقار بين المستثمر والأمانة بهدف تخفيض قيمة العقد. من جانب آخر، أعلنت الهيئة صدور أحكام قضائية ابتدائية من المحكمة الجزائية المختصة بحق عدد من المتورطين، من أبرزها؛ إدانة ضابط برتبة عقيد يعمل بإدارة التشغيل والصيانة في وزارة الدفاع بجريمة الرشوة وسوء الاستعمال الإداري وتبديد المال العام والتزوير وغسل الأموال والحكم بسجنه 10 سنوات وغرامة مالية بـ390 ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة رئيس مجلس إدارة شركة بجريمة الرشوة والحكم بسجنه سنتين و6 أشهر وغرامة مالية 20 ألف ريال، وإدانة مقيم يعمل بذات الشركة بجريمة الرشوة والحكم بسجنه سنتين وغرامة 20 ألف ريال، وتغريم الشركة 500 ألف ريال. وإدانة المشرفة على القسم النسائي بمرور إحدى المناطق ورئيسة قسم المتابعة بالقسم بجريمة الرشوة والتزوير وغسل الأموال، والحكم على الأولى بالسجن 4 سنوات وغرامة مالية بمبلغ 65 ألف ريال، والثانية 4 سنوات وغرامة 70 ألف ريال، وإدانة ضابط صف يعمل بمرور ذات المنطقة بالرشوة والتزوير والحكم عليه بالسجن سنة و6 أشهر وغرامة مالية بمبلغ 15 ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة ضابط صف يعمل بمرور ذات المنطقة بالرشوة والتزوير وغسل الأموال والحكم عليه بالسجن 3 سنوات و6 أشهر وغرامة مالية 75 ألف ريال ومصادرة مبلغ 4100 ريال، وإدانة 6 مواطنات لحصولهن على رخص قيادة بطريقة غير نظامية بالرشوة والتزوير، والحكم على كل واحدة منهن بالسجن سنة و6 أشهر وغرامة 15 ألف ريال. وتضمنت الأحكام إدانة موظفين بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتزوير، والحكم على الأول بالسجن سنتين وغرامة 15 ألف ريال، والثاني بالسجن سنتين وغرامة 20 ألف ريال، وإدانة مواطن بالرشوة والحكم بسجنه سنتين وغرامة 20 ألف ريال، وإدانة مواطنين بالتزوير والحكم عليهما بالسجن سنتين وغرامة 20 ألف ريال، مقسمة بينهما بالتساوي. وإدانة 3 موظفين بالشركة السعودية للكهرباء بجريمة الرشوة وغسل الأموال، والحكم بسجن الأول والثاني 6 سنوات وغرامة 50 ألف ريال لكل منهما، ومصادرة مبلغ 502545 يورو من الأول، و199900 ريال و33 ألف يورو من الثاني، وسجن الثالث سنة و6 أشهر وغرامة 15 ألف ريال، ومصادرة مبلغ 3200 يورو، وإدانة مالك كيان تجاري بجريمة الرشوة، والحكم بسجنه سنتين وغرامة 50 ألف ريال وحرمان كيانه التجاري من الدخول مع الوزارات أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها، وإدانة مقيمين يعملان بالكيان التجاري نفسه بالسجن 4 سنوات وغرامة 40 ألف ريال، مقسمة بينهما بالتساوي. وبيّنت أنه تمت إدانة ضابط برتبة مقدم ومواطن بجريمة الرشوة والتزوير والحكم بسجن الضابط 4 سنوات و6 أشهر وغرامة 80 ألف ريال، وسجن المواطن سنتين وغرامة 20 ألف ريال، وإدانة 3 مواطنين بجريمة الرشوة والحكم عليهم بالسجن 4 سنوات و6 أشهر وغرامة 15 ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة مواطن بوعد رشوة والحكم بسجنه سنة وغرامة 10 آلاف ريال. وإدانة رئيس غرفة تجارية بجريمة التزوير والاستيلاء على المال العام والحكم عليه بالسجن 6 سنوات وغرامة 300 ألف ريال، مشيرة إلى صدور ما يفوق 100 حكم قضائي بإدانة عدد من المواطنين والمقيمين بجريمة عرض الرشوة على موظفين في قطاعات حكومية ولم تقبل منهم، وتراوحت مدد السجن فيها ما بين 3 سنوات إلى 6 أشهر. وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

الإمارات تفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان

نيويورك: «الشرق الأوسط أونلاين»... فازت دولة الإمارات، اليوم (الخميس)، بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2022 - 2024 خلال الانتخابات التي جرت بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. من جانبه، قال الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، على «تويتر»، إن فوز بلاده بـ180 صوتاً «يستند إلى سجل مقدر دولياً في ملف حقوق الإنسان وتجربة ناجحة في مجالات عديدة، مثل تمكين المرأة والتسامح وحقوق العمالة التي ستشكل إضافة نوعية للمجلس». وهنأت البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، جميع الدول التي تم انتخابها لعضوية المجلس، متطلعة للعمل معها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان. ويأتي فوز الإمارات بعضوية في مجلس حقوق الإنسان هو الثالث بعد فترتين متتاليتين (2013 - 2015 / 2016 - 2018). وأكدت أنها ستواصل البناء على عملها في هذا الشأن، مشيرة إلى أنها أوفت بمعظم تعهداتها والتزاماتها الطوعية السابقة التي قطعتها على نفسها خلال عضويتها للمجلس.