أخبار العراق... قراءة أولية في نتائج الانتخابات تظهر الرغبة الشعبية في التجديد والتغيير.. تراجع التأثير الإيراني والأميركي... في العراق...خوف إيراني من فقدان السيطرة على العراق..«الفتح» يشكّك ويستعدّ للطعن: مخاض عسير ينتظر الحكومة.. بوادر مواجهة مسلحة بين الصدر وأحزاب «حشدية».. مصادقة أوروبية على نزاهة اقتراع العراق.. «حلفاء إيران» يرفضون نتائج الانتخابات العراقية... هادي العامري : «مفبركة» ولن نقبل بها مهما كان الثمنحزب الله: سنعيد الأمور إلى نصابها بكل حزم..

الأربعاء 13 تشرين الأول 2021 - 6:03 ص

1826

عربية

«حلفاء إيران» يرفضون الإقرار بالهزيمة في انتخابات العراق...

توعّدوا بـ «تصحيح المسار»... وبغداد أمام أيام صعبة...

الجريدة... رفضت قوى عراقية متحالفة مع إيران الإقرار بهزيمتها القاسية في الانتخابات، التي جرت الأحد الماضي، وأطلقت تهديدات بـ «تصحيح المسار»، مشيرة إلى عملية تزوير واسعة. وغداة تأكيد النتائج الأولية الرسمية لحلول التيار الصدري في المرتبة الأولى بفوزه بـ 73 مقعداً، يليه تحالف «التقدم» السني بزعامة محمد الحلبوسي، وتقدُّم جماعات من الحراك الشعبي والمستقلين، أصدرت الهيئة التنسيقية لقوى المقاومة، التي تضم قوى متحالفة مع إيران، بينها تحالف «الفتح» بقيادة هادي العامري و«عصائب أهل الحق» وكتائب «حزب الله»، بياناً ندّد بحصول «تلاعب» و«احتيال تاريخي». وأكد موقعو البيان أنهم سيلجأون إلى الطعن بالنتائج. وكان العامري، الذي خسر تحالفه 33 مقعداً دفعة واحدة، رفض القبول بالنتائج «مهما يكن الثمن»، مؤكداً أنه سيدافع عن «أصوات المرشحين والناخبين بكل قوة». واعتبرت كتائب «حزب الله»، الأكثر موالاة لإيران، أن «الانتخابات أكبر عملية احتيال والتفاف في التاريخ الحديث»، مهددة بأنها «ستقف بكل حزم لإعادة الأمور إلى نصابها»، ومعتبرة أن «الحشد الشعبي هو المستهدف الأساسي». وعلى عكس الفصائل المقربة من طهران، أقرت بنزاهة العملية قوى عراقية تكبّدت خسائر انتخابية ثقيلة، مثل تحالف عمار الحكيم ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الذي حصل فقط على 4 مقاعد. وقالت مصادر إن أمام بغداد أياماً صعبة، لأن الفصائل ستقوم بالتصعيد متبعة أساليب مختلفة، كلامية وغيرها. وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حذر، أمس الأول، من التدخل بعمل مفوضية الانتخابات أو الضغط عليها من الداخل أو الخارج، موجهاً تحذيراً إلى «السلاح المنفلت»، في حين توقع محللون أن تطول فترة تشكيل حكومة إلى 8 أشهر.

قراءة أولية في نتائج الانتخابات تظهر الرغبة الشعبية في التجديد والتغيير.. تراجع التأثير الإيراني والأميركي... في العراق...

الراي.. | كتب – ايليا ج. مغناير |,...

- أبرز المفاجآت: ارتفاع مقاعد المالكي وتراجع مقاعد العامري...

- الصدر يضمن رئاسة الحكومة بالتحالف مع الحلبوسي وبارزاني..

أفرزت الانتخابات العراقية نتائج ومفاجآت أهمها العدد الكبير الذي حصل عليه السيد مقتدى الصدر والمتمثل بعدد أولي يناهز الـ73 مقعداً في مجلس النواب. أما المفاجأة الكبرى فهي ارتفاع عدد مقاعد نوري المالكي إلى 37 مقعداً، وانخفاض مقاعد كتلة «الفتح» الممثلة بهادي العامري المحسوب على إيران إلى 14 مقعداً بعدما كان يمثل 48 مقعداً ووصل بتحالفاته في انتخابات 2018 إلى الـ60 مقعداً. هذا إن دل على شيء فهو يدل على نسبة اقتراع ضئيلة بالنسبة للانتخابات الماضية، ودليل آخر على أن الشعب لم يعد يريد القوى ذاتها التي تقاسمت الحكم في ما بينها، وفق مصادر مطلعة. من الواضح للمراقبين أن المقاعد الزائدة التي حصل عليها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي تعود أولاً لتحالف العامري مع الصدر قبل الانتخابات، والخوف من صعود السيد مقتدى وتياره. وهذا ما حصل عبر ذهاب الناخبين إلى المالكي ليساهم هؤلاء بزيادة عدد مقاعده على نحو لم يكن يتوقعه هو نفسه بعدما كان يمثل 25 مقعداً فقط في الانتخابات الماضية. هذا يعني أن للمالكي حظاً ضعيفاً بالوصول إلى سدة رئاسة الوزراء - كما يتمنى - لأن التحالفات التي يستطيع الوصول إليها الصدر - والذي من المتوقع ان تصل مقاعده إلى نحو الـ80 مقعداً عند نهاية الفرز الأخير والرسمي وقبل البدء بالتحالفات الكبرى - تتيح له إمكان الوصول إلى المقاعد الـ165 بسرعة أكثر من أي حزب أو تكتل آخر، وهو الرقم المطلوب لاختيار رئيس الوزراء المقبل. وتدل نتائج الانتخابات أن الماكينة الانتخابية للصدر نجحت في اختيار المرشحين على عكس ما حصل مع الأحزاب الأخرى التي رشحت أسماء عدة في الدائرة نفسها ما تسبب بتشتيت الأصوات وخسارتها لصالح التيار الصدري. إلا أن الصدر يحتاج إلى التحالف مع أحزاب كبرى مثل محمد الحلبوسي الذي يملك 38 صوتاً ومسعود بارزاني الذي يحوز على 32 صوتاً. وإذا ما اندمج هؤلاء مع بعضهم البعض في تحالف موحد فإن العدد المتبقي للوصول إلى التحالف المطلوب لاختيار رئيس الوزراء يصبح سهلاً جداً. وبحسب المصادر، فإن انتصار الصدر وخسارة تحالف «الفتح» والاتحاد الوطني الكردستاني (من 18 إلى 15) يُعد خسارة للتيار الموالي لإيران. أما خسارة ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي وتيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم فيدل أيضاً على أن التيار الموالي لأميركا الذي كان يملك 61 مقعداً قد مُني بخسارة فادحة عبر حصوله على 4 مقاعد فقط. ويعني ذلك، بحسب المصادر، أن تأثير إيران والولايات المتحدة سيصبح أقل في العملية السياسية خلال المرحلة المقبلة. إلا أن مناصري إيران وأميركا ليسوا هم فقط الخاسرون بل ان تيار المرجعية في النجف الأشرف التي طلبت من الشعب حُسن الاختيار قد اختار عدم الذهاب إلى الانتخابات (مشاركة 41 في المئة معلنة إلا أنها مشكوك فيها بحسب بعض المصادر). وكذلك اختار هؤلاء عدم التصويت للسياسيين السابقين. وقد تجلى ذلك بصعود 30 صوتاً من المستقلين في المقاعد الانتخابية الجديدة. ولو كان التيار الداعي للتغيير قد قرر الاشتراك بدل المقاطعة لانتصر هؤلاء انتصاراً ساحقاً على جميع السياسيين. إنها رسالة التجديد والتغيير التي يُطالب بها الشعب العراقي في جميع المناطق، ما عدا المناطق الكردستانية التي تبقي «الأحزاب البارزانية والطالبانية» هي المسيطرة على الرغم من خروقات لأحزاب أخرى. إنها مرحلة التغيير التي يصبو إليها الشعب العراقي لتحسين الأوضاع الداخلية وعلاقات العراق مع دول الجوار ودول العالم. إلا أن السنوات الأربع المقبلة تشكل تحدياً كبيراً للعراق بسبب التنازع الإقليمي – الدولي على أرضه وبسبب الأوضاع المعيشية المتردية خصوصاً البنية التحتية التي ستشكل تحديات للحكومة الجديدة. بدأت مرحلة الطعن بالانتخابات للأيام الثلاثة المقبلة بحسب ما ينص عليه الدستور. كما أن المشاورات السياسية بدأت ومن المتوقع أن تسفر عن نتائج إيجابية قبل منتصف الشهر المقبل.

الانتخابات العراقية من منظور كويتي: فوز كتل عروبية سيؤدي لتعزيز العلاقات...

الراي.... | كتب خالد الشرقاوي |

- محمد الرميحي: شرائح جديدة تقدمت وبعض شرائح القوى المتشددة خسرت

- ظافر العجمي: الصدر صاحب خط عروبي وينبذ عسكرة الشارع خارج نطاق الدولة

- هيلة المكيمي: القوى السياسية في البلدين تسعى لتعزيز العلاقات

أبدى عدد من الأكاديميين والمحللين السياسيين الكويتيين تفاؤلهم حيال مخرجات الانتخابات التشريعية العراقية، معتبرين أن فوز كتل وأحزاب لها نظرة عروبية سيعمل على تقوية أواصر العلاقات الثنائية بين العراق وجميع دول الجوار، بما فيها الكويت. وأشاروا في الوقت نفسه إلى ضرورة الانتظار لرؤية تشكيل الحكومة الجديدة، وخطوط سياستها الخارجية والدولية، على الرغم من ارتياحهم لنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت السبت الماضي. وفي هذا السياق، أكد أستاذ العلوم السياسية الدكتور محمد الرميحي، في تصريحات لـ«الراي»، أنه توقع من خلال مقال كتبه قبل يوم من الانتخابات ضعف المشاركة فيها في ظل مجتمع منقسم، لافتاً إلى أن الكثير من العراقيين لم يذهبوا إلى صناديق الاقتراع بسبب التاريخ السلبي للانتخابات السابقة. وأشار إلى أن النتائج التي أعلنت بمشاركة نحو 41 في المئة من المقترعين تعتبر مقبولة لدى العراقيين وأيضاً لدول الجوار، فقد تقدمت شرائح عراقية جديدة وخسرت بعض شرائح القوى المتشددة. وبيّن أن العلاقات الكويتية - العراقية مرت بعدد من العقبات الشديدة وكان بعض السياسيين العراقيين يتجه للحديث عن الكويت عندما تظهر لديهم أي صعوبات وقد تكرر هذا الأمر، موضحاً أن الكويت في سياستها الخارجية حافظت دائماً على حسن الجوار وقدمت الكثير من الدعم للعراق. واختتم بالقول إن «نتائج الانتخابات العراقية معقولة جداً، والوضع يسير إلى الأفضل، مما سيشجع العراقيين مستقبلاً للذهاب أكثر إلى صناديق الاقتراع»، لافتاً إلى أنه «علينا الانتظار لرؤية شكل الحكومة العراقية والتآلف حولها والخطوط العريضة لتوجهاتها الإقليمية والدولية، ولكن حتى الآن الأمور تبدو مريحة إلى حد كبير». من جهته، رأى الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ظافر العجمي بوادر أفق مشرق في العلاقات الثنائية بين الكويت والعراق، مبيناً أن زعيم «التيار الصدري» السيد مقتدى الصدر (الذي تصدر تياره نتائج الانتخابات) صاحب خط عروبي، وينبذ عسكرة الشارع خارج نطاق الدولة. وأكد العجمي أن «ما يحدث في بلد ما يتشكل ليكون جزءاً من تاريخ الدول المجاورة له»، مشيراً إلى أن «إيجابية العلاقات الكويتية - العراقية لم تأتِ من فراغ بل قامت على تعاون وثيق ويد كويتية سخية، أخرجت العراق من نير الفصل السابع بتأجيل سداد دفعات الديون، كما سخرت إمكانياتها لعقد مؤتمر إعادة إعمار العراق». وفي السياق نفسه، أكدت أستاذة العلوم السياسية الدكتورة هيلة المكيمي أن «الكويت تمتاز بعلاقات قوية مع العراق كدولة شقيقة وجارة، وتحرص القيادات في البلدين على تمتين هذه العلاقات». وأوضحت أن «القوى السياسية في البلدين تسعى لتعزيز هذه العلاقات وهناك تنسيق مشترك حول مختلف القضايا السياسية والأمنية والتحديات الخارجية»، مبدية تفـاؤلاً حــيال نتـــائج الانتخابات.

خوف إيراني من فقدان السيطرة على العراق

الراي... خيرالله خيرالله... لم تكن الانتخابات العراقيّة سوى تسجيل لواقع يتمثّل في تراجع قسم من الأحزاب والقوى الموالية لإيران في ظل تقدّم «الكتلة الصدريّة» التي تزعمّها مقتدى الصدر. يمكن الخروج بهذا الاستنتاج على الرغم من أنّه ليس معروفاً هل يستطيع مقتدى الصدر أن يكون مستقلاً عن إيران وما هامش الحرّية الذي يمتلكه هذا السياسي العراقي. هذا السياسي الذي هو في الوقت ذاته رجل دين ينتمي إلى عائلة ذات تاريخ عريق. الأكيد أنّ كلام مقتدى الصدر بعد صدور النتائج الأولّية للانتخابات مطمئن، خصوصاً لدى إشارته إلى رفض أي سلاح غير شرعي. كانت تلك إشارة واضحة إلى السلاح لدى ميليشيات «الحشد الشعبي». هذا كلام يثير إيران بشكل واضح وله صداه الإيجابي داخل العراق. لكنّه يبقى أنّ السؤال المتعلّق بموقف مقتدى الصدر من إيران يطرح نفسه بقوّة في ضوء التجارب التي مرّ بها رجل دين وسياسي يبتعد عن طهران ثمّ يتقرّب منها ويشاهد في مجلس «المرشد» علي خامنئي وكأنّه من أهل البيت. يشير ذلك إلى أمرين. الأول شخصيته المترددة والآخر العجز عن الخروج بشكل نهائي من تحت المظلّة الإيرانيّة. ثمّة أمر ثالث لابدّ من الإشارة إليه بشكل سؤال: هل جمهور مقتدى الصدر مسيطر عليه من مقتدى الصدر؟ على الرغم من ذلك كلّه، لم يستطع قادة الأحزاب التابعون مباشرة لـ«الجمهوريّة الإسلاميّة» باستثناء نوري المالكي تحقيق نتائج جيدة. أمّا هادي العامري زعيم «تحالف الفتح» الذي يجمع الميليشيات المدعومة من إيران، فقد تلقّى ضربة قويّة. يعكس هذا التراجع في شعبيّة الموالين مباشرة لإيران ولسلاح الميليشيات تململاً في أوساط الشيعة العرب العراقيين. جاء هذا التململ في وقت تراجع النفوذ الإيراني في كردستان في ضوء النتائج المخيّبة التي سجلها مرشحو الاتحاد الديموقراطي الكردستاني الذي بات منقسماً على نفسه في غياب زعيمه التاريخي جلال طالباني. في كلّ الأحوال، هناك قلق إيراني حيال ما يدور في العراق حيث بدأت تظهر بوادر قيام تجمعات سياسيّة مستقلّة ترفض الأمر الواقع الذي فرضه الاحتلال الأميركي والنظام الذي ولد من رحمه. تخشى إيران بكل بساطة من فقدان تحكّمها باللعبة السياسية في العراق وذلك بغض النظر عن نتائج الانتخابات ورأي المواطن العراقي الذي يمتلك حدّاً أدنى من الروح الوطنيّة. هذا المواطن الذي يكتشف مع مرور الوقت أنّ إيران هي إيران والعراق هو العراق وأنّ إزالة الحدود بين البلدين ليس سوى سقوط للمنطقة كلّها وليس للعراق وحده. يفسّر هذا الإصرار الإيراني على الإمساك بالورقة العراقيّة إمساكاً تاماً اقتراب العودة الإيرانية إلى مفاوضات فيينا مع الأميركيين والصينيين والروس والأوروبيين. لن تستطيع إيران فرض شروطها في هذه المفاوضات المتعلّقة ببرنامجها النووي من دون الظهور في مظهر الطرف القوي الذي يتحكّم بأربع دول هي العراق وسورية ولبنان واليمن. تصرّ إيران على تأكيد أن في استطاعتها عمل ما تريده في الدول الأربع. تؤكّد ذلك بإفراجها، بالاتفاق مع فرنسا، عن الحكومة اللبنانيّة التي يرئسها نجيب ميقاتي من جهة وقيام وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بزيارة لبيروت من جهة أخرى. بات عبداللهيان أوّل وزير للخارجية يزور لبنان بعد تشكيل حكومة جديدة وانتظار استمرّ ثلاثة عشر شهراً. ثمّة معلومات غير أكيدة عن أن قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني زار بغداد مع إقفال صناديق الاقتراع. في المقابل، الثابت أنّ وزير الخارجية الإيراني كان لبنان. قد تكون الزيارتان زيارتين تفقّديتين لممتلكات إيرانية في المنطقة. إنّهما على الأصح بين أوراق إيرانيّة عدّة تستخدم في التفاوض مع «الشيطان الأكبر». كلّ ما في الأمر، أن إيران تريد إثبات أنّ دخولها مفاوضات فيينا لن يكون من موقع ضعف وأن على الإدارة الأميركيّة الاقتناع بأن لا مجال لأي تعديل للاتفاق في شأن ملفّها النووي الموقع صيف العام 2015 في عهد باراك أوباما. هل سترضخ الإدارة الأميركيّة للشروط الإيرانيّة؟ هل يهمّها مصير العراق كما تعتقد إيران، وهل يهمّها مصير لبنان أو مصير سورية واليمن والتهديد الذي يمثله على دول مثل المملكة العربيّة السعوديّة؟ تعتقد إيران أن الوقت يعمل لمصلحتها وأنّها أحسنت في تأخير العودة إلى مفوضات فيينا. ليس معروفاً هل هذا صحيح أم لا. المعروف أنّ الإدارة الأميركية ضائعة ولا همّ لها سوى منع إيران من تطوير السلاح النووي. في الواقع، يمكن أن تستفيد إيران من هذا الضياع الأميركي ومن تجاهل الأميركيين لقلق الدول العربيّة، في مقدّمها دول الخليج، للصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية ومن تحوّل شمال اليمن إلى مجرّد قاعدة صواريخ إيرانيّة. من الواضح أنّ الانتخابات العراقيّة كانت مهمّة. شكل إجراء الانتخابات نجاحاً لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي يتبيّن أن لديه قنوات اتصال قويّة بطهران... كما أنّه رجل يسعى إلى دور عراقي متوازن في المنطقة بالتفاهم مع الدول العربيّة الجارة. إضافة إلى ذلك، كشفت الانتخابات العراقيّة وجود رفض في الشارع العراقي لـ«الجمهوريّة الإسلامية» وما تحاول فرضه من قيم وأسلوب حياة على العراقيين. لم يتبلور هذا الرفض بشكل واضح بعد على الرغم من ظهوره من خلال التراجع الذي تعرّضت له الأحزاب التابعة مباشرة للإيرانيين. وحده الوقت سيكشف هل إيران قويّة أم لا... أم ان، كلّ ما في الأمر، أنّ الإدارة الأميركيّة الجديدة غير مستعدة لمواجهتها والوقوف خلف حلفائها في المنطقة ودعمهم بقوّة. بدل الدخول في متاهات مرتبطة بمثل هذا النوع من الأسئلة، ثمّة حاجة إلى تطوير استراتيجية عربيّة تتلاءم مع التحديين اللذين يواجهان المنطقة. يشير إلى التحدي الأوّل إصرار «الجمهوريّة الإسلامية» على السير في مشروعها التوسّعي غير مدركة أنه ليس لديها من نموذج تصدّره إلى الداخل الإيراني والى دول الجوار القريبة والبعيدة سوى الدمار والخراب. أمّا التحدّي الثاني، فهو ذلك الذي تمثله إدارة أميركية لا تعرف ما الذي تريده من جهة وتتجاهل أنّ ليس في استطاعتها التخلي عن حلفائها في المنطقة وتركهم ليكونوا تحت رحمة إيران وصواريخها وميليشياتها المذهبيّة من جهة أخرى. هناك ما هو أبعد من الانتخابات العراقيّة. هناك الدور الإيراني في العراق. من يتحكّم بالعراق؟ هذا هو السؤال الكبير في بلد محوري يتوقف على مستقبله مصير التوازن الإقليمي إلى حدّ كبير.

«الفتح» يشكّك ويستعدّ للطعن: مخاض عسير ينتظر الحكومة

الاخبار....دعا الصدر إلى «حصر السلاح بيد الدولة ومنع استخدامه خارج هذا النطاق، وإن كان مِمَّن يدّعون المقاومة»

مفاجآت من العيار الثقيل حملتها الانتخابات النيابية العراقية، والتي يُحتمل أن تزيد من حالة الانسداد في المشهد السياسي، المقبل في ما يبدو، على تصعيد سيقوده تحالف «الفتح» وحلفاؤه مِن الذين خسروا وزنهم في برلمان 2021. وإن كان من المبكر استشراف مآل مرحلة ما بعد الانتخابات، إلّا أن مخاضاً عسيراً ينتظر تشكيل الحكومة، في ظلّ اكتساح «التيار الصدري» مقاعد البرلمان، وعودة المالكي لتصدُّر المشهد وقيادة معارضي «الصدريين». عودةٌ ستؤرّق بلا شكّ «الرئيس التوافقي»، مصطفى الكاظمي، كونها تشكِّل تهديداً لاحتمال تسميته مرّة ثانية، فيما يفضّل هو الاتكال على «التسويات» التي لا تزال ظروفها مواتية.... إثرَ كلّ انتخابات برلمانية، يتبيّن أن المشهد السياسي العراقي عصيّ على الخروج من حالة الانسداد، وأن التعقيدات والخلافات الحادّة باتت جزءاً بنيويّاً من عراق ما بعد 2003. ولعلّ الثابت الوحيد بعد النتائج الأوّلية المعلَنة، أن مقتدى الصدر أصبح رجل العراق الأوّل، الذي كلما تفرّد، ازداد خصومه شراسة وتكتلوا بعضهم على بعض. وبعدما كان لتحالف "الفتح" الممثّل لـ"الحشد الشعبي"، الكلمة الأولى في انتخابات عام 2018، كتحالف لـ"مواجهة" الصدر، عاد نوري المالكي ليتصدّر المشهد، وليقود معارضي "التيّار الصدري". على أن العقدة الأساس لم تعد في عدد المقاعد البرلمانية، بل في ما يبدو أنه بداية اشتباك قاسٍ داخل "البيت السياسي الشيعي"، بدأت تنجلي ملامحه في تصعيد قوى أساسية من مثل "الفتح" وثنائي "تيار الحكمة ــــ ائتلاف النصر" (عمار الحكيم ــــ حيدر العبادي)، اللذين أعلنا رفضهما النتائج الأوّلية، ولوّحا بالذهاب نحو الطعن فيها. على هذه الخلفية، تؤكد مصادر مقرّبة من هذا الفريق أنها لن ترضى بما سمّته "جوائز ترضية"، ذلك أن "الخروقات والسرقة أكبر بكثير". ويدور الاشتباك الثاني حول ما أعلنه الصدر قبل الانتخابات، أي العمل على تشكيل "حكومة صدرية" تَرِثُ "الحكومات الحزبيّة وحكومات المستقلّين". أما مصطفى الكاظمي، المرتاح نظريّاً لخسارة مَن تعاطوا معه كخصم أو رئيس موقّت (الفتح)، فيرى في صعود المالكي تهديداً لاحتمال مجيئه رئيساً لفترة ثانية، إلّا أنه يعوّل، في الوقت ذاته، على "التسويات"... التسويات نفسها التي جاءت به رئيس وزراء لولاية أولى، والتي يبدو أن ظروفها لا تزال مواتية، راهناً، في ظلّ عمليات فكّ الاشتباك الإقليمي، أو، في الحدّ الأدنى، ربط النزاع السعودي ــــ الإيراني، كما الإيراني ــــ الأميركي. لهذا، قد يصل العراقيون إلى خلاصة مفادها بأن لا مناص من التفاهم، أي من تشكيل حكومة يشترك فيها الجميع، ويرأسها الكاظمي أو شخصيّه تشبهه. خلاصةٌ ستعمل قوى إقليمية وصديقة لأطراف داخلية مختلفة، على التوّصل إليها. لكن قبل بلوغ المرحلة هذه، سيمرّ العراق بمخاض صعب يحتاج إلى أسابيع طويلة حتى تتمظهر نتائجه. نتائج الانتخابات التشريعية الخامسة، منذ الغزو الأميركي، حملت مفاجآت من العيار الثقيل، محدثةً ردود فعل عنيفة، لعلّ أبرزها رفْض تحالف "الفتح" ومَن يدور في فلكه ما أفرزته الدورة المبكرة، من تراجع استثنائي لتمثيله في برلمان 2021، بعدما كان القوّة الثانية في البرلمان المنتهية ولايته، علماً بأن هذا التيار يبقى لاعباً بارزاً لا يمكن الالتفاف عليه في بلد يطبع الانقسام السياسي الحادّ المشهد فيه. ويفتح إعلان رئيس التحالف، هادي العامري، عدم القبول "بهذه النتائج المفبركة مهما كان الثمن"، و"(أننا) سندافع عن أصوات مرشّحينا وناخبينا بكلّ قوّة"، الطريق أمام مفاوضات شاقة بين الكتل السياسية الساعية للهيمنة على الهيئة التشريعية.

يبدو أن الكتلة الصدريّة ستكون في موقع يسمح لها بالضغط في اختيار رئيس للوزراء

ومن مجموع أكثر من 25 مليون عراقي يحقّ لهم التصويت، أدلى حوالى 9 ملايين منهم بأصواتهم (41%، باحتساب الناخبين من حملة البطاقة البايوميترية، وليس إجمالي مَن يحقّ لهم التصويت، نظراً إلى غياب لوائح الشطب في العراق) في أكثر من 55 ألف محطة انتخابية موزعة على 8273 مركزاً انتخابياً لاختيار 329 نائباً لمجلس النواب الجديد. ووفق النتائج غير النهائيّة، والتي قالت "المفوضية العليا للانتخابات"، أمس، إنها ستُعلن بعد حسم الطعون، تصدّر "التيار الصدري" النتائج بـ 73 مقعداً، فيما حصلت كتلة "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المنحلّ محمد الحلبوسي، على 38 مقعداً، وحلّت في المرتبة الثالثة كتلة "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي (2006-2014)، بـ 37 مقعداً، ثم "الحزب الديموقراطي الكردستاني" بـ 32 مقعداً، وتحالف "عزم" بزعامة خميس الخنجر بـ 15 مقعداً. في المقابل، خسر تحالف "الفتح" نحو ثلثَي مقاعده، بحصوله على 14 مقعداً، بعدما كان ممثَّلاً، في البرلمان المنحلّ، بـ 47. ومن المفاجآت الثقيلة أيضاً، حصول "تحالف قوى الدولة" الذي شكّله كلّ من رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، وزعيم "تيار الحكمة" عمار الحكيم، على 4 مقاعد فقط، بعدما كانا ممثَّلَيْن بـ 61 مقعداً. على هذه الخلفية، أعلن الإطار التنسيقي لتحالف "الفتح" وائتلاف العبادي عزمه على الطعن بالنتائج و"عدم قبولنا بها وسنتّخذ جميع الإجراءات المتاحة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين"، فيما اعتبر الناطق باسم "كتائب حزب الله"، أبو علي العسكري، أن "ما حصل في الانتخابات يمثّل أكبر عملية احتيال والتفاف على الشعب العراقي في التاريخ الحديث"، مضيفاً إن "الإخوة في الحشد الشعبي هم المستهدَفون الأساسيون، وقد دُفع عربون ذبحهم إلى مَن يريد مقاعد في مجلس النواب، وعليهم أن يحزموا أمرهم وأن يستعدّوا للدفاع عن كيانهم المقدّس". ومع بدء "المفوضية الانتخابية العليا" بتسلّم الطعون، أكد رئيس مجلس المفوضين، جليل عدنان، أن "النتائج المعلنة ليست نهائية"، لافتاً إلى أن "غداً أو بعد غد سيكون هناك أكثر من 3 آلاف صوت سيتمّ عدّها وفرزها أمام الجميع لإضافتها إلى النتائج المعلنة". من جهتها، أشارت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة العملية الانتخابية، فايولا فون كرامون، ردّاً على سؤال حول الاتهامات بالتزوير، إلى أنه "يمكن الطعن بالنتائج، لكن ما لاحظناه من الناحية التقنية هو أن (العملية) كانت هادئة ومنظّمة، لم يكن هناك شوائب على الصعيد التقني في معظم مراكز الاقتراع التي جرت مراقبتها خلال يوم الانتخابات". ويبدو أن الكتلة الصدرية ستكون في موقع يسمح لها بالضغط في اختيار رئيس للوزراء، فيما يرى مراقبون أن تشرذم مقاعد البرلمان سيؤدّي إلى غياب غالبية واضحة، الأمر الذي سيُرغم الكتل على التفاوض لعقْد تحالفات من أجل اختيار خليفة للكاظمي. وفي خطاب "النصر"، تحدَّث مقتدى الصدر ليرحِّب بجميع السفارات طالما أنها لا تتدخّل في الشؤون العراقية، داعياً إلى "حصر السلاح بيد الدولة ومنع استخدامه خارج هذا النطاق، وإن كان مِمَّن يدّعون المقاومة". وقال: "الحمد لله الذي أعزّ الإصلاح بكتلته الأكبر، كتلة عراقية لا شرقية ولا غربية"، في إشارة إلى تصدّر كتلته واستقلاليتها المفترضة عن كل من إيران والولايات المتحدة. كما تعهد بمحاربة الفساد، "وإزاحته بدمائنا إن اقتضت الضرورة، فهلمّوا إلى ورقة إصلاحية لا تقاسم فيها للسلطة على مصالح الشعب".

بوادر مواجهة مسلحة بين الصدر وأحزاب «حشدية»

تحالف {الفتح» يرفض نتائج الانتخابات ويتوعد بـ«إجراءات»... وتحذير كردي من «كارثة»

بغداد: «الشرق الأوسط».... بدأت المماحكات داخل القوى الشيعية؛ بما ينذر بحدوث صدام مسلح، بعد ظهور النتائج غير المتوقعة للانتخابات العراقية. زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر؛ الذي تصدرت كتلته «الكتلة الصدرية» نتائج الانتخابات بحصولها على 73 مقعداً قابلة للزيادة؛ كما تقول أوساط الصدريين، استبق ما بدا أنها تفاهمات بين القوى الشيعية عقدت مساء أول من أمس في منزل زعيم «ائتلاف دولة القانون» رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي. وطبقاً للتسريبات؛ فإن هذه التفاهمات تتجه نحو البدء بإجراء تفاهمات مع قوى سياسية أخرى بهدف تكوين الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً. التفاهمات شملت القوى الشيعية التي فوجئت بنتائجها التي تمثل انتكاسة غير متوقعة لها. التفاهمات بين هذه القوى، وفي مقدمتها «تحالف الفتح» بزعامة هادي العامري أبرز الخاسرين وكذلك «تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم رغم أنه هنأ الفائزين بتغريدة له، دارت؛ طبقاً للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، في مسارين: الأول محاولة إجراء مباحثات مع كتل أخرى (شيعية - سنية - كردية)، بينما المسار الثاني هو الاتجاه لرفض نتائج الانتخابات. في المسار الأول يجب أن تمضي الأمور باتجاه تكوين الكتلة الكبرى. لكن الخلافات لا تزال قائمة بشأنها منذ انتخابات عام 2010 وحتى اليوم. فالمطلوب الوصول إلى رقم يتخطى الرقم الذي حصل عليه «التيار الصدري» (73 مقعداً). ومما يعزز إمكانية تحقيق مثل هذا الهدف بالنسبة للقوى الشيعية الخاسرة هي المفاجأة التي حققها ائتلاف المالكي الذي قفزت مقاعده من 26 مقعداً في انتخابات 2018 إلى 37 مقعداً في هذه الانتخابات. أمام هذه المفاجأة الإيجابية بالنسبة للمالكي هناك مفاجآت سلبية قوامها حصول «الفتح» على 14 مقعداً بينما كان لديه 47 مقعداً في انتخابات عام 2018. الأمر نفسه ينطبق على «تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم الذي شكل تحالفاً أطلق عليه «تحالف قوى الدولة»، لكن هذا التحالف لم يحصل إلا على مقعدين؛ بينما كان لديه في انتخابات 2018 نحو 22 مقعداً. على مستوى الخسائر الشخصية، وشيعياً دائماً، فإن أبرز الخاسرين أيضاً هما رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي الذي حاز مقعدين؛ بينما لم يحصل رئيس «هيئة الحشد الشعبي» زعيم «العقد الوطني» فالح الفياض على أي مقعد. وفي سياق المسار الأول؛ فإن النية، طبقاً للمعلومات وطبقاً لتفاهمات منزل المالكي، تتجه للبحث عن حلفاء في مقابل حلفاء الصدر المحتملين وهما «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، و«حزب تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي. أما المسار الثاني؛ فهو الإعلان عن رفض نتائج الانتخابات، لا سيما من قبل «كتلة الفتح». وفي هذا السياق؛ صدر بيان عمّا سمي «الإطار التنسيقي» وقعه عدد من القادة الشيعة شكك في نتائج الانتخابات، وعدّ أن إجراءات المفوضية غير صحيحة. وفيما بدا أنهم يؤمنون، كما أعلنوا، بالمسار الديمقراطي عبر تقديم طعون، لكن التهديدات المعلنة مرة والمبطنة مرة أخرى أظهرت أن احتمال المواجهة قائم؛ الأمر الذي دعا الصدر إلى المضي قدماً في ترسيخ انتصاره عبر تأكيده تشكيل حكومة مستقلة عن أي تدخل خارجي (لا شرقية ولا غربية)، كما أنه حدد بوضوح أن من بين أولوياته حصر السلاح بيد الدولة. العامري عدّ نتائج الانتخابات «مفبركة»، فيما هدد نائب سابق ومرشح حالي عن «عصائب أهل الحق» هو عبد الأمير الدبي بأنهم «سوف يزلزلون الأرض تحت أقدام المارقين»؛ على حد قوله. العامري في تصريح له قال: «لا نقبل بهذه النتائج المفبركة مهما كان الثمن»، مبيناً: «سندافع عن أصوات مرشحينا وناخبينا بكل قوة». موقف العامري يتطابق مع موقف المسؤول العسكري لـ«كتائب حزب الله» أبو علي العسكري الذي أعلن رفضه نتائج الانتخابات، واعداً بـ«إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح». إلى ذلك، حذر القيادي البارز في «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، هوشيار زيباري، في مؤتمر صحافي عقده في أربيل أمس، من استمرار رفض النتائج والتلويح بالنزول إلى الشارع، محذراً من «نتائج كارثية» إذا حدث ذلك.

مصادقة أوروبية على نزاهة اقتراع العراق مفوضية الانتخابات باشرت تقبّل الطعون

بغداد: «الشرق الأوسط»... ردت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات العراقية على «الرافضين النتائج»، مؤكدة عدم وجود «تلاعب أو خروقات» خلال العملية الانتخابية. رئيسة البعثة، فيولا فون كرامون، قالت في مؤتمر صحافي في بغداد أمس إن «الانتخاب كان تنافسياً بين جميع الأحزاب»، مؤكدة: «لا توجد أي خروقات، فيما يخص النتائج، وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع التلاعب». وأضافت أن «البعثة تحدثت مع المراقبين والناخبين والمواطنين، ولا توجد أي مشكلات خلال العملية الانتخابية». وأشارت إلى أن «النتائج كانت منافسة، وهذا ليس بجديد في الشأن السياسي العراقي»، موضحة أن «الوضع كان هادئاً ومنظماً خلال يوم التصويت، الذي كان منظماً من الجانبين الفني والتقني، ولا يوجد سبب للاتهامات بشأن التلاعب وتزوير الانتخابات». بدورها؛ بدأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أمس تسلم طلبات الطعون على نتائج الانتخابات البرلمانية، وذلك لمدة 3 أيام. وذكر القاضي جليل عدنان خلف، رئيس مجلس المفوضية، في تصريح أن قانون الانتخابات العراقية يتيح للكتل والأحزاب المشاركة في الانتخابات البرلمانية تقديم الطعون على النتائج الأولية للانتخابات خلال 3 أيام تبدأ من اليوم التالي لنشر النتائج الأولية. وأوضح أن المفوضية العليا للانتخابات ستتولى الإجابة عن الطعون المقدمة إليها أو إلى الهيئة القضائية للانتخابات خلال مدة لا تزيد على 7 أيام من تاريخ ورود الطلب، وستبت الهيئة القضائية للانتخابات في الطعن خلال مدة لا تزيد على 10 أيام.

«حلفاء إيران» يرفضون نتائج الانتخابات العراقية

●هادي العامري : «مفبركة» ولن نقبل بها مهما كان الثمن

● حزب الله: سنعيد الأمور إلى نصابها بكل حزم

الجريدة... لم تستوعب القوى العراقية الموالية لإيران صدمتها في الانتخابات التشريعية، التي تابعها آلاف المراقبين المحليين و1250 دولياً وأكثر من 500 صحافي من دول العالم، ورفضت نتائجها المخيبة بشدة، لتفتح المجال لسجالات تهدد بعودة الانقسام والفوضى، ووضع العراقيل أمام الكتل الساعية للهيمنة على البرلمان الجديد وتشكيل الحكومة. بعد تسجيلها تراجعاً كبيراً في الانتخابات التشريعية العراقية، نددت القوى الشيعية البارزة الموالية لإيران بحصول «تلاعب» و«احتيال» في النتائج الأولية، التي أظهرت تقدم 4 تحالفات رئيسية نالت أكثر من نصف مقاعد البرلمان الجديد، وحملت مفاجآت صدمت كتلا كانت الأكبر حظاً في الاستحقاق السابق. وفي بيان شديد اللهجة، قال الإطار التنسيقي للقوى الشيعية الذي، يضم خصوصاً تحالف الفتح بقيادة هادي العامري وائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي و«عصائب أهل الحق» و«كتائب حزب الله»، «نعلن طعننا بما أعلن من نتائج وعدم قبولنا بها، وسنتخذ جميع الإجراءات المتاحة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين». وأضاف بيان القوى: «حرصاً من الإطار التنسيقي على المسار الديموقراطي ومصداقيته ولتحقيق موجبات الانتخابات المبكرة التي دعت إليها المرجعية الدينية، وأكدت أن تكون حرة آمنة ونزيهة لتجاوز شكوك وإشكالات كبيرة رافقت انتخابات 2018 وأدت إلى انسداد سياسي تطور لأحداث مؤسفة في 2019 لدعم العملية الديموقراطية ونزاهتها، قدّمنا جميع الملاحظات الفنية لمفوضية الانتخابات، وتعهدت بمعالجة جميع تلك الإشكالات بخطوات عملية، ولكنها لم تلتزم بجميع ما أعلنته من إجراءات قانونية».

العامري والعسكري

وفي بيان حاد ومقتضب، قال العامري، الذي تراجع تحالفه «الفتح» بعدما كان القوة الثانية في البرلمان المنتهية ولايته من 47 مقعداً إلى 14، «لا نقبل بهذه النتائج المفبركة مهما كان الثمن»، مضيفاً: «سندافع عن أصوات مرشحينا وناخبينا بكل قوة». وقبله، اعتبر أبوعلي العسكري، المتحدث باسم كتائب حزب الله، التي تعد أكثر فصائل الحشد الشعبي نفوذاً وأكثرها موالاة لإيران، «ما حصل في الانتخابات يمثّل أكبر عملية احتيال والتفاف على الشعب العراقي في التاريخ الحديث». وأضاف العسكري، في بيان، «نقف بكل حزم وإصرار لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، والإخوة في الحشد الشعبي هم المستهدفون الأساسيون، وقد دفع عربون ذبحهم إلى من يريد مقاعد في مجلس النواب، وعليهم أن يحزموا أمرهم وأن يستعدوا للدفاع عن كيانهم المقدس». وقارن العسكري انتخابات الأحد بما جرى في عهد صدام حسين، موضحاً أن سبب التشكيك بنزاهتها هو نسبة المشاركة الأقل منذ 2003 بـ41 بالمئة فقط من الأصوات المخول لها المشاركة فقط. ويخشى العراقيون من احتمالات لجوء تلك المجموعات إلى فرض الأمر الواقع بقوة السلاح في حال وجدت تهديداً جدياً لمصالحها أو انتقاصاً من مكاسبها أو محاولات لنزع أسلحتها بشكل أو بآخر.

الصدر والسلطة

وفي وقت سابق، حذّر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي أكدت النتائج الأولية حلول تحالفه «سائرون» في الطليعة بنحو 73 مقعداً في مجلس النواب المؤلف من 329 مقعداً، من التدخل بعمل المفوضية العليا للانتخابات أو الضغط من الداخل أو الخارج، مؤكداً أن الانتخابات جرت تحت غطاء وإشراف أممي ودولي وعربي، وتم إقرارها منهم، وأنه يتابع بدقة كل التدخلات الداخلية غير القانونية التي تخدش هيبة العراق واستقلاليته. وفي كلمة متلفزة، تعهّد الصدر، أمس الأول، بسحب السلاح المنفلت «حتى ممن كانوا يدعون المقاومة»، في إشارة إلى الفصائل المسلحة الموالية لإيران، مشدداً على أن «العراق للعراقيين فقط وأي تدخّل في شأنه سيكون له رد دبلوماسي وربما شعبي». وفي حال تأكدت النتائج الجديدة، يكون الصدر، الذي رفض أيّ تقاسم للسلطة على حساب الشعب، حقق تقدّماً برصيد غير مسبوق بصدارة القوى الفائزة بعدما كان تحالفه «سائرون» يحتل 54 مقعداً في البرلمان المنتهية ولايته، يليه كتلة «التقدم» بـ43 مقعدا بزعامة رئيس البرلمان السياسي السنّي محمد الحلبوسي. وفي المرتبة الثالثة، تمكّن تحالف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي من تحقيق خرق في الانتخابات، بحصوله على 37 مقعداً. وعلى غير المتوقع، حصلت جماعات الحراك الشعبي والمستقلين على نحو 20 مقعداً، ويتردد أن أكبر فائز بعدد الأصوات على مستوى العراق ينتمي إلى حزب امتداد المنبثق عن تظاهرات 2019 المناهضة للفساد وتردي الأوضاع.

تراجع كبير

وعلى غرار التراجع الكبير لتحالف العامري، فوجئت الأوساط السياسية بخسارة تحالف قوى الدولة، المشكل من تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم وائتلاف النصر بزعامة العبادي، وحصولهما معاً على 4 مقاعد، من أصل 61 حققها الجانبان في الانتخابات السابقة دون تحالف. وعلى غير المتوقع، فشلت قوى تقليدية أخرى في تحقيق اختراقات، مثل الحزب «الإسلامي» برئاسة رشيد العزاوي و»الحل» برئاسة محمد الكربولي وقوائم معروفة أخرى في الحصول على أي مقعد. ورغم ضمه شخصيات معروفة ومتغلغلة بالواقع السياسي، تلقى «تحالف» عزم برئاسة رجل الأعمال خميس الخنجر خسارة كبيرة بحصوله حصل على نحو 14 مقعداً فقط.

مفاجأة كردستان

وفي كردستان، كانت المفاجأة حصول حزب «الجيل الجديد» على 9 مقاعد، وعدم تمكّن «التغيير» من الحصول على أي مقعد وخسارة الاتحاد الوطني بعض النواب، مقابل ارتفاع مقاعد الحزب الديموقراطي من 25 إلى 32 مقعداً. ودعا رئيس كردستان نيجيرفان البارزاني جميع القوى والأطراف السياسية لتوحيد الصف والتلاحم، معتبراً أن العراق بات في مرحلة جديدة، تتطلب الاستعداد معاً للمهام والمسؤوليات المشتركة والتحديات المقبلة. وشدد البارزاني على أن وحدة الصف مفتاح الانتصار، وستحقق الحقوق الدستورية لكردستان وتحمي المكاسب والنظام الاتحادي وكيانه السياسي، مشيراً إلى أنه آن الأوان للعمل معاً على تشكيل حكومة وطنية اتحادية تكون انعكاساً لمطالب وتطلعات العراقيين وتطبق الدستور وتعزز مؤسسات الدولة وتعيد الفصائل والقوات الخارجة على سياق القانون، وتصحح العملية السياسية على أساس الشراكة بين كل المكونات.

المرأة والكوتا

ووفق النتائج، فإن المرأة العراقية تمكّنت من الفوز بـ97 مقعداً، بزيادة 14 عن الكوتا المخصصة للنساء، من بينها فائزتان من الأقليات، في حين أظهرت فوز 57 امرأة بقوتها التصويتية من دون الحاجة إلى «الكوتا». وهَنّأت دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس، المرشحات الفائزات، مُعتبرةً نجاحهنّ في الوصول إلى البرلمان خطوة ضرورية للمشاركة السياسية، ولاسيما أنهن سيمثلن صوت العراقية في التعبير عن طموحاتها وتطلعاتها. في المقابل، نقلت بعثة الاتحاد الأوروبي، أمس، عن ممثلي الأقليات قلقهم بشأن التمثيل في الانتخابات. وذكرت البعثة في مؤتمر صحافي أن «على الجميع أن يعملوا معا من أجل العراق، ولهم الحق في معرفة حجم الأموال التي صرفت على الحملات الدعائية، والكوتا يجب أن تكون بنسبة 25 بالمئة كحد أدنى».

تشكيل الحكومة

ومع انتهاء الانتخابات، رأى مراقبون أن الوضع الحالي قد يخلق نوعاً من الفوضى وصعوبات في تشكيل الحكومة المقبلة، وقد يتأخر الإعلان عنها لأكثر من 5 أشهر، خصوصاً بعد بيان الإطار التنسيقي الشيعي ورفضه وتشكيكه بمفوضية الانتخابات. ومن المتوقع أن تدعو الكتلة الصدرية تحالفات مقربة منها لتشكيل «الكتلة النيابية الأكثر عدداً»، في أول جلسة يعقدها المجلس الجديد، مثل الديموقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني وتحالف تقدُّم برئاسة الحلبوسي، في حين لا تبدو هناك أي فرص مماثلة مع قوائم «الفتح» و«دولة القانون» والاتحاد الديموقراطي الكردستاني وتحالف «عزم» وجميعها مقربة من إيران.