أخبار مصر وإفريقيا... مناقشات حقوقية وعسكرية في أول اتصال بين شكري وبلينكن.. مصر: بوتين يزور القاهرة قريباً وموسكو تحضر في اتصال بلينكن... السودان يجدد شكواه بشأن النزاع على حلايب...ميليشيات إثيوبية تنهب مزارعين سودانيين...الجزائر: تعيين قوجيل يثير غضباً وسط «الحراك»...دبيبة يُلوّح باللجوء إلى «ملتقى الحوار» الليبي لتمرير حكومته...مباحثات مغربية ـ إسبانية حول الساحل و {المغرب الكبير}...الحكومة المغربية للمصادقة على تقنين زراعة القنب الهندي....

الخميس 25 شباط 2021 - 6:03 ص

1415

عربية

محمد بن زايد تفقّد الجناح المصري في «أيدكس 2021»....

بلينكن لشكري: شراكتنا استراتيجية أمنياً وسياسياً... وفي مواجهة الإرهاب....

الراي.... | القاهرة - من فريدة موسى وهند العربي |... - الجيش المصري سيحصل على صواريخ أوروبية جديدة...

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في مكالمة هاتفية مع نظيره المصري سامح شكري مساء الثلاثاء، «أهمية الشراكة الاستراتيجية، خصوصاً في الملفات الأمنية ومكافحة الإرهاب، وتبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية، ودعم مفاوضات السلام في ليبيا، وفي القضية الفلسطينية». وأعلنت واشنطن أن بلينكن، أعرب عن قلق بلاده من احتمال شراء مصر مقاتلات روسية من طراز «سو - 35». وكتب في تغريدة على «تويتر»: «تحدثت مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، مصالحنا الأمنية المشتركة يجب أن تتماشى مع احترام الديموقراطية وحقوق الإنسان، ومن ضمنها مجتمع مدني قوي، وأتطلع قدماً لتعزيز شراكتنا التاريخية». وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة طارق فهمي لـ«الراي»، إن «البيانات الأميركية، عادة ما تتناول الملف الحقوقي، ومصر تؤكد في المقابل، أن الأمور تخضع للقضاء، خصوصاً في القضايا المتعلقة بالإرهاب، وأنه لا توجد اعتقالات، ولكنها تحركات مرتبطة بأمن البلاد». من ناحية ثانية، أشادت مصادر مصرية، برعاية الكويت جولة المفاوضات الجديدة بين القاهرة والدوحة، مؤكدة أن «التحركات الكويتية، كانت مع التحركات السعودية، سبباً، في تقريب وجهات النظر، والتوصل إلى توافق في ختام قمة العلا، وفي جولات المفاوضات الحالية». وصرّحت لـ«الراي» بأن «جولة الكويت، جرت في أجواء طيبة، وركزت على الخطوات الديبلوماسية المرتقبة، خصوصاً آلية عمل سفارتي البلدين، من خلال إدارة موقتة من القائمين بالأعمال، ثم خطوة عودة السفيرين». وفي أبو ظبي، شهدت فعاليات معرض «أيدكس 2021»، زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، لجناح الهيئة العربية للتصنيع، حيث اطلع على أحدث النظم الذكية التي توظفها الهيئة في صناعاتها الدفاعية وفق أحدث الأساليب والتقنيات العالمية. وأعرب عن اعتزازه بالمشاركة المصرية، في مثل هذا الحدث العالمي لتعرض آخر مبتكراتها في مجال الصناعات الدفاعية بمختلف أنواعه، مبدياً إعجابه بجودة وتميز المُنتجات ودور الهيئة المتميز في تلبية احتياجات الدول العربية من الصناعات الدفاعية المتطورة. كما قام محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية أحمد بن عبدالعزيز العوهلي بتفقد الجناح المصري. في سياق متصل (وكالات)، أعلنت شركة «إم بي دي إيه» الأوروبية لصناعة الصواريخ والذخائر أن القوات البحرية المصرية ستحصل على أحدث صواريخ أرض - جو. وأوضحت أن مصر أصبحت أول عميل عالمي للجيل الجديد من صواريخ VL MICA NG ذات المدى المعزز لاستخدامها على فرقاطاتها من فئة «ميكو A200» و«غوويند 2500». من ناحية ثانية، نشرت الجريدة الرسمية، أمس، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 62 لسنة 2021، بتجديد تعيين شوقي علام مفتياً لمصر حتى 12 أغسطس المقبل، وهو تاريخ بلوغه السن القانونية المقرة لترك الخدمة. وصرّح علام بأن «هناك اتجاهاً سائداً في الغرب هو الخوف من كل ما هو إسلامي، نتيجة للأعمال الإرهابية التي تستخدم الدين لتبرير أفعالها والدين منهم براء، ومن العوامل التي شوهت صورة الإسلام في الغرب ما تصدره جماعة الإخوان والجماعات الإرهابية من أفكار إرهابية، فالجماعة هي الأم للجماعات الإرهابية». وقال خلال أول لقاءات سلسلة ندوات «التأسلم السياسي»، إن «تأثير التأسلم السياسي يكون خطراً على الدين والدولة والحكم إذا تمادينا في ذلك، ومصر كان يراد لها أمر آخر لكن عناية الله لهذا البلد أوجدت قيادة سياسية أنقذت هذا البلد، والإخوان خانوا الوطن ووجهوا قنواتهم لمحاولة إسقاط هذه الدولة لكن الشعب لم يطعهم». أمنياً، نفى مصدر مصري، ما تروجه جماعة «الإخوان»، حول تردي الحالة الصحية للمتهم إبراهيم عزالدين، ومنع الزيارة عن المتهمة هدى عبدالمنعم. ونفت الحكومة، أمس، ما تردد من إشاعات عن تأجيل استئناف الدراسة والامتحانات في الجامعات والمعاهد والمدارس، وشددت على استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول في 27 فبراير الجاري.

مناقشات حقوقية وعسكرية في أول اتصال بين شكري وبلينكن... بحثا مكافحة الإرهاب والتطورات في ليبيا وفلسطين

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد نبيل حلمي.... في أول اتصال هاتفي بين وزيري خارجية البلدين منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، ملفات «حقوقية وعسكرية»، فضلاً عن تناول «عملية السلام» في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية من بينها ليبيا. وبحسب إفادة للخارجية الأميركية، فإن «الوزيرين سلطا الضوء على أهمية الشراكة الاستراتيجية القوية بين الولايات المتحدة ومصر، ولا سيما في مجال الأمن والتعاون المستمر في مكافحة الإرهاب، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية». ووفق ما نقلت الخارجية الأميركية، فإن بلينكن أثار ما وصفه بـ«المخاوف المتعلقة بقضية حقوق الإنسان في مصر، والتي ستكون - بحسب ما أكد - محورية في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ومصر، وكذلك شراء مصر المحتمل لطائرات مقاتلة من طراز سو - 35 من روسيا». ونقلت وسائل إعلام روسية، ومنها موقع «روسيا اليوم»، معلومات في عام 2019 عن «اتفاق لتزويد القاهرة بـ20 مقاتلة (سوخوي - 35)، مقابل مليار دولار»، فيما لم تعلن القاهرة وموسكو رسمياً عن أي صفقة بهذا الشأن. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، اعتبر مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية والعسكرية، آنذاك، آر. كلارك كوبر، أن «شراء مصر طائرات مقاتلة روسية يعرضها لخطر العقوبات الأميركية، كما يهدد مشترياتها من العتاد الأميركي في المستقبل». ووصف برلمانيون مصريون حينها تصريحات كوبر بأنها «تدخل غير مقبول في شأن يتعلق بسيادة الدول». وقدر مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور جمال عبد الجواد أن ما ظهر من الاتصال يمكن اعتباره «محدداً للمناخ العام الذي سيحكم إدارة العلاقات في الفترة المقبلة ومجالات اهتمامها، دون أن يكون هناك مجال لمناقشة القضايا التفصيلية التي سيكون محلها اتصالات لاحقة». وجاء الاتصال بين الوزيرين المصري والأميركي، بعد يوم واحد من استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الفريق أول كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأميركية، في القاهرة، وأكد الأول ««خصوصية العلاقات الاستراتيجية الراسخة» بين القاهرة وواشنطن. عبد الجواد قال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك مسارات متعددة للعلاقات بين مصر والولايات المتحدة، فهناك الخارجية التي تعكس التغيرات التي تجري في البيت الأبيض، بينما المسار الأكثر استقراراً يتعلق عادة بالجيش الأميركي والعلاقات العسكرية مع القاهرة، وفي هذا السياق تأتي زيارة قائد القيادة المركزية الأميركية، وإتمام صفقة صواريخ أميركية لمصر قبل أسبوع تقريباً». ووافقت إدارة بايدن في 17 من فبراير (شباط) الجاري على صفقة بيع صواريخ بقيمة 197 مليون دولار لمصر. وخلص عبد الجواد إلى وضع كل هذه الإشارات والتطورات في سياق، يمكن أن نفهم منه أن «هذه الإدارة ستعمل في قضايا الأمن والدفاع كما لو لم يكن هناك قضايا حقوق الإنسان، وكذلك ستتعاطى مع الملف الحقوقي كما لو لم تكن هناك علاقات عسكرية وأمنية»، واستطرد: «هذه ربما تكون صيغة مستحيلة، لكن أتصور أن هذا هو الطموح لهذه الإدارة». وقال بيان الخارجية المصرية إن المحادثة الهاتفية بين شكري وبلينكن «عكست تلاقي رؤى الدولتين في العديد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية، ونقاشاً حول آخر التطورات على الساحة الليبية والقضية الفلسطينية، فضلاً عن ضرورة مواصلة العمل المشترك من أجل مكافحة الإرهاب، وغيرها من التحديات والتهديدات التي تواجهها المنطقة». وبحسب الخارجية المصرية، فإنه «تم التأكيد على الشراكة التاريخية القائمة على أُسس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة وتنمية العلاقات في جميع مناحيها السياسية والاقتصادية والثقافية، وكذا جهود البلدين في مجال حقوق الإنسان بما يحقق مصلحتيهما، ومواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة القادمة حول جميع القضايا التي تحظى باهتمام مصر والولايات المتحدة». وقبل أسبوعين، وصف شكري، في تصريحات تلفزيونية، العلاقات مع الولايات المتحدة، بأنها «وثيقة واستراتيجية على مدار 4 عقود، وبها الكثير من مجالات التعاون والمكاسب المشتركة سواء للقاهرة أو لواشنطن»، وعندما سُئل عن وجود «أي قلق داخل الخارجية المصرية من التعامل مع الإدارة الأميركية الجديدة»، أجاب: «القلق ليس في إطار العلاقات الدولية، والإدارة لم توضح مواقفها إزاء العديد من القضايا الإقليمية، وعلينا أن نستكشفها، ولم أرَ أي مجال للقلق بالتأكيد، وليس هناك مجال لأي تفاؤل، وإنما هي إدارة علاقات بشكل طبيعي».....

مصر: بوتين يزور القاهرة قريباً وموسكو تحضر في اتصال بلينكن

الجريدة....كتب الخبر حسن حافظ.... مع اقتراب موعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاهرة الشهر المقبل، حضر ملف روسيا بقوة في أول اتصال لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مع الحكومة المصرية. وأجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اتصالا مع نظيره المصري سامح شكري، مساء أمس الأول، عبر خلاله، حسب تغريدة له على «تويتر»، عن مباعث قلق من قضية حقوق الإنسان، التي شدد على أنها ستكون مركزية في العلاقات الأميركية المصرية، وشدد لنظيره المصري على أن «مصالحنا الأمنية المشتركة يجب أن تتماشى مع احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومن ضمنها مجتمع مدني قوي». وكانت القاهرة أفرجت أخيرا عن عدد من المعتقلين، أمثال صحافي قناة «الجزيرة» محمود حسين، وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة حازم حسني، فضلا عن إصدار قانون الجمعيات الأهلية المعدل، والذي تلقت نسخته القديمة انتقادات أميركية علنية. وبعد زيارة قائد القيادة الوسطى في الجيش الأميركي (سنتكوم) الجنرال كينيث ماكينزي، للقاهرة الاثنين، ولقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وإشادته بمتانة العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة، أثار بلينكن احتمال شراء مصر مقاتلات «سو 35» الروسية المتطورة، وهي نقطة شديدة الحساسية لدى واشنطن. وسبق ذلك موافقة إدارة بايدن في 16 الجاري على بيع معدات عسكرية عبارة عن صواريخ رام بلوك 2 المضادة للسفن والأهداف البحرية لمصر، بتكلفة إجمالية 197 مليون دولار. وتأتي الاتصالات الأميركية، التي تعكس مقاربة حذرة ودقيقة للتعامل مع الحكومة المصرية، في ظل حديث إعلان وسائل إعلام مصرية محسوبة على الدولة، عن زيارة مرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاهرة في مارس المقبل، لمشاركة الرئيس المصري في إعلان عام 2021 عاما للتبادل الإنساني بين مصر وروسيا. وستشهد الزيارة الثانية لبوتين لمصر تحت حكم السيسي توقيع عدة اتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني والعسكري بين البلدين، خاصة أن البرلمان المصري وافق على اتفاق التعاون الشامل والشراكة الاستراتيجية مع روسيا الاتحادية في 15 ديسمبر الماضي. ومن الملفات التي ستناقشها الزيارة الروسية ملف صفقات السلاح مع القاهرة، وهو ملف تتابعه الولايات المتحدة بكثير من الاهتمام، إذ سبق أن أعلن كبار المسؤولين الأميركيين خلال الأعوام الماضية رفضهم للصفقة غامضة التفاصيل بين مصر وروسيا، التي تسمح للقوات المسلحة المصرية بالحصول على مقاتلات «سو 35» المتطورة، والتي تقارن عادة بمقاتلات «أف 35» الأميركية.

مصر: انطلاق محاكمة «خلية المرابطين الإرهابية» أسست بتكليف من «المعدوم» هشام عشماوي

القاهرة: «الشرق الأوسط».... انطلقت بمصر، أمس، أولى جلسات محاكمة 5 متهمين، بينهم 4 محبوسين، في «خلية المرابطين الإرهابية»، والتي تشير التحقيقات إلى تأسيسها بتكليف من ضابط الجيش المنشق هشام عشماوي، والذي تم إعدامه مؤخراً، بعد إدانته بتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية. ووفق تحقيقات النيابة العامة، فإنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 8 مايو (أيار) 2017، أسس المتهم الأول عبد الله عامر خلية «المرابطين» بتكليف من عشماوي، بعد أن انفصل الأخير عن أيمن الظواهري زعيم تنظيم «القاعدة»، ووجه للمتهمين تنفيذ العديد من العمليات العدائية، ووجه للمتهم الخامس أحمد محمد توفيق «محبوس»، زوج أخت هشام عشماوي تهم «تمويل جماعة إرهابية والانضمام لتلك الجماعة». وتضم القضية، التي تحمل رقم (364) أمن دولة عليا، 5 متهمين هم: عبد الله عامر عثمان متهم بتأسيس التنظيم، محمد أحمد مصطفى عضو التنظيم (محبوس)، محمود ممدوح فؤاد عضو التنظيم (محبوس)، محمد أحمد عضو التنظيم (هارب)، والمتهم الخامس زوج أخت هشام عشماوي أحمد محمد توفيق (محبوس). وفي أولى جلساتها، أمس، وجهت «الدائرة 5 إرهاب»، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة (جنوب القاهرة)، للمتهمين تنفيذ «العديد من العمليات العدائية، وتمويل جماعة إرهابية والانضمام لتلك الجماعة»، في حين قررت تأجيل المحاكمة إلى جلسة 27 مارس (آذار) المقبل. وعشماوي هو ضابط سابق في القوات الخاصة المصرية، تم تنفيذ حكم بإعدامه في مارس (آذار) العام الماضي، بعد إدانته، من قبل محكمة عسكرية، في نحو 15 جناية بما في ذلك هجوم على نقطة تفتيش حدودية مع ليبيا في عام 2014، قتل فيها 22 جنديا. وكان عشماوي اعتُقل في ليبيا في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 وسُلم إلى مصر في مايو (أيار) 2019. وتقاتل السلطات المصرية تنظيمات متطرفة في شمال سيناء، منذ سنوات، نفذت العديد من الهجمات ضد قوات الجيش والشرطة، إلا أنها تراجعت بشكل لافت مؤخرا، في ظل قبضة أمنية.

مصر تدعم مقترحاً سودانياً بتوسيع وسطاء مفاوضات السد الإثيوبي

عبر «رباعية دولية» تشمل أميركا والأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين.... دعمت مصر، أمس، مقترحاً سودانياً، يقضي بتوسيع دائرة الوساطة الدولية في مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، من خلال تكوين «رباعية دولية»، تشمل بجانب الاتحاد الأفريقي كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وكان السودان قد اقترح آلية جديدة للمفاوضات بإشراك أطراف دولية للتوسط بشأنه، بعدما فشل الاتحاد الأفريقي، الذي يرعى المفاوضات منذ يوليو (تموز) الماضي، تحت رئاسة دولة جنوب أفريقيا، في الوصول إلى توافق. وتطالب القاهرة والخرطوم باتفاق قانوني مُلزم ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد، بما يحقق التنمية الإثيوبية المنشودة ودون أضرار جسيمة على دولتي المصب، بينما ترفض إثيوبيا إضفاء طابع قانوني على أي اتفاق يتم التوصل إليه يلزمها بإجراءات محددة لتخفيف حدة الجفاف. واستقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، في القاهرة أمس، البروفسور ألفونس نتومبا منسق خلية العمل المعنية برئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية الحالية للاتحاد الأفريقي. وتسلمت الكونغو الديمقراطية، الرئاسة السنوية للاتحاد، في فبراير (شباط) الحالي، بعد انتهاء دورة جنوب أفريقيا. وتأمل مصر أن يُحدث التغيير في رئاسة الاتحاد الأفريقي، دفعة في المفاوضات المتعثرة. ووفق السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فإن الوزير المصري أعرب عن تقدير بلاده لـ«حرص الجانب الكونغولي على إتمام هذه الزيارة في إطار التعرف على آخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة وأبعاده المختلفة، آخذاً في الاعتبار رعاية الاتحاد الأفريقي لمسار المفاوضات». وأكد شكري «تقدير بلاده الكبير للمساعي الكونغولية في هذا الصدد»، موضحاً تطلعها إلى الدور المهم الذي تستطيع الكونغو الديمقراطية الاضطلاع به من أجل المساعدة على التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث. وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير شكري بحث مع الوفد الكونغولي المقترح الذي كان قد تقدم به السودان، والذي تؤيده مصر، لتطوير آلية مفاوضات سد النهضة من خلال تكوين رباعية دولية تشمل بجانب الاتحاد الأفريقي كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط في المفاوضات تحت رعاية وإشراف الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، لدفع المسار التفاوضي قدماً ولمعاونة الدول الثلاث في التوصل للاتفاق المنشود في أقرب فرصة ممكنة. ويعد إدخال الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كوسطاء - إذا ما تم - مجرد توسيع لصلاحياتهما، حيث يشاركان بالفعل في المفاوضات، بقيادة الاتحاد الأفريقي، من خلال مراقبين. كما سبق أن قادت وزارة الخزانة الأميركية، بالشراكة مع البنك الدولي، وساطة بين الدول الثلاث، نهاية عام 2019، لكنها انتهت برفض إثيوبيا التوقيع على وثيقة واشنطن في فبراير (شباط) 2020، متهمة إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بـ«الانحياز لمصر». وتشيّد أديس أبابا السد على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011. وقد بلغت نسبة بناء السد 78.3 في المائة، حسب وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية. وتقول مصر إن السد يهدد بتقليص حصتها من المياه التي تبلغ نحو 55.5 مليار متر مكعب، ولا تفي باحتياجاتها الأساسية. ومؤخراً، أعلنت الحكومة الإثيوبية عزمها على البدء في المرحلة الثانية من ملء الخزان بنحو 13.5 مليار متر مكعب منتصف العام الحالي. وكانت قد أنهت المرحلة الأولى في يوليو (تموز) الماضي، بنحو 5 مليارات متر مكعب، في إجراء قوبل باحتجاج مصري - سوداني.

سفينة حربية أميركية في بورتسودان للمرة الأولى في ربع قرن

سفارة الولايات المتحدة لدى الخرطوم عدت المناسبة تعزيزاً للشراكة الجديدة مع الجيش السوداني

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس.... ألقت أول سفينة حربية أميركية مراسيها في ميناء بورتسودان على ساحل البحر الأحمر السوداني، منهية بذلك عقودا من القطيعة العسكرية بين البلدين. وكشفت سفارة واشنطن في الخرطوم أن وصول السفينة يجيء تتويجاً لإكمال شراكة استراتيجية يسعى البلدان لتأسيسها بين جيشيهما، ولم يصدر تعليق رسمي سوداني على زيارة الباخرة بعد. وقالت السفارة الأميركية في الخرطوم، في نشرة على موقعها الرسمية على «فيسبوك» أمس، إن سفينة النقل السريع (USNS Carson City) التابعة لأسطول البحرية الأميركي، ألقت مراسيها في ميناء بورتسودان، كأول سفينة عسكرية أميركية تزور السودان منذ نحو 30 عاماً من القطيعة بين جيشي البلدين. ولم تعلق وزارة الدفاع أو الخارجية السودانيتين على زيارة السفينة ولم تكشف تفاصيل مهمتها، حتى لحظة كتابة هذا «الخبر»، وهي عادة ما تتجاهل السلطات السودانية، التعليق على مثل هذه الأخبار، وتضطر وسائل الإعلام لاعتماد التقارير الدولية، أو التسريبات. وأوضحت السفارة أن زيارة السفينة الحربية للميناء السوداني، الهدف منها تأكيد استعداد القوات المسلحة الأميركية لتعزيز ما أطلقت عليه «الشراكة المتجددة» مع القوات المسلحة السودانية، وتعزيز الأمن البحري. ونقل موقع السفارة عن قائد القيادة العسكرية للطوارئ في أوروبا وأفريقيا، وقائد فرقة العمل 63 الكابتن «فرانك أوكاتا» قوله: «يشرفنا العمل مع شركائنا السودانيين في تعزيز الأمن البحري». وأكدت أن زيارة السفينة الحربية الأميركية، جاءت تتويجا للزيارة التي قام بها نائب قائد القوات الأميركية الأفريقية «أفركوم» أندرو يونغ، ومدير المخابرات الأدميرال هايدي بيرغ، يناير (كانون الثاني) الماضي للسودان، وذلك لتوسيع نطاق العمل المشترك والتعاون العسكري بين السودان والولايات المتحدة الأميركية. وزار الخرطوم 25 يناير (كانون الثاني) الماضي لعدة أيام، نائب قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقي «أفركوم» أندرو يونغ، وبرفقته وفد عسكري رفيع. ووقتها نقلت وكالة الأنباء الرسمية «سونا»، أن الجيش السوداني نظم استقبالاً للمسؤول العسكري الأميركي، واستقبله بقاعدة الخرطوم الجوية، قائد القوات البرية الفريق الركن عصام محمد حسن كرار، ومدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة الدفاع اللواء الركن عبد السلام عبد الحميد. وأجرى يونغ خلال الزيارة مباحثات مع عدد من القادة العسكريين والسياسيين، بمن فيهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وأبلغ المسؤول العسكري الأميركي السودانيين بتعهدات بلاده ببناء علاقات قوية مع الخرطوم، ودعم التغيير التاريخي الذي شهدته البلاد، وتطوير العلاقات بين البلدين لمستوى «استراتيجي» لا سيما في مجال التعاون العسكري. وأكد عزم بلاده على دعم الانتقال في السودان، وتقوية العلاقات البينية، والتعاون من أجل استكشاف الفرص المستقبلية، وتأسيس علاقة قائمة على الحوار والثقة المتبادلة، والالتزام المشترك بحفظ الأمن والاستقرار الدوليين، لا سيما بعد عودة السودان «عضوا كاملاً» في المجتمع الدولي، بعد شطبه من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ونقلت «الشرق الأوسط» 4 فبراير (شباط) الحالي، عن مدير الشؤون العامة في القيادة الأميركية بأفريقيا «أفريكوم» العقيد بسلاح الجو الأميركي «كريستوفر كارنر»، أن الولايات المتحدة الأميركية تسعى لتجديد الشركة مع السودان بعد حذفه من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأوضح أن الأميركيين يتطلعون لـ«تعزيز التعاون الأمني» مع السودانيين، ومساعدتهم في جهودهم لجعل قواتهم أكثر احترافية، و«ضمان الشفافية ومسؤولية القوات المسلحة السودانية أمام الحكومة التي يقودها المدنيون وأمام الشعب السوداني». وأكد المسؤول الأميركي للصحيفة، أن حكومة الولايات المتحدة الأميركية لن تسمح بأن «تصبح أفريقيا ملجأ آمناً لداعش»، وأن واشنطن «قلقة» بشأن نشاطات شركة الأمن الروسية «فاغنر» في أفريقيا. يشار إلى أن قوات «أفريكوم» كانت قد تأسست كقيادة مؤقتة تحت القيادة الأميركية الأوروبية، وبدأت نشاطها الأفريقي أكتوبر (تشرين الأول) 2008. وتتكون من قوات مقاتلة تحت إدارة وزارة الدفاع الأميركية، وتشرف على العمليات العسكرية الأميركية والعلاقات العسكرية مع 53 دولة أفريقية، باستثناء مصر الواقعة تحت نطاق القيادة المركزية الأميركية. وتأتي زيارة السفينة الحربية الأميركية، بعد أشهر من حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتطبيع علاقته مع الحليف الاستراتيجي لواشنطن في المنطقة «إسرائيلية». وينتظر أن يشهد الساحل السوداني من البحر الأحمر، تقاطعات دولية على النفوذ العسكري والأمني، ولا سيما بعد إعلان روسيا مجدداً رغبتها في تأسيس قاعدة عسكرية لوجيستية، تزود السفن الحربية الروسية باحتياجاتها.

السودان يجدد شكواه بشأن النزاع على حلايب

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين القاهرة: محمد عبده حسنين.... أعادت الحكومة السودانية تجديد شكواها لمجلس الأمن الدولي، بشأن النزاع مع مصر على مثلث حلايب وشلاتين، وهو إجراء روتيني درج السودان على القيام به سنوياً، لحفظ حقوقه التاريخية في المنطقة المتنازع عليها بين البلدين، منذ عام 1958. وقال مدير إدارة القانون والمعاهدات الدولية بالخارجية السودانية، السفير سيد الطيب، لـ«الشرق الأوسط»، إن وزارة الخارجية خاطبت بعثتها في الأمم المتحدة لتجديد الشكوى، والتي بدورها تقدمت بمذكرة التجديد لمجلس الأمن في 14 يناير (كانون الثاني) الماضي. وأضاف أن السودان درج على تجديد الشكوى سنوياً، بعد صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، في عام 2000، بإسقاط أي دعوى لا تجدد سنوياً خلال 3 سنوات. وقلل مراقبون في مصر من تأثير شكوى سودانية في مجلس الأمن ضد مصر بشأن منطقة حلايب الحدودية، المتنازع عليها. وقال الدكتور هاني رسلان، خبير الشؤون الأفريقية، لـ«الشرق الأوسط»: «هذا إجراء روتيني وإلا فإن الشكوى سوف تسقط وتشطب من جداول مجلس الأمن»، مستبعداً تأثير ذلك على العلاقات المتميزة بين البلدين في الوقت الراهن، والتنسيق بينهما في القضايا المشتركة، خاصة نزاع «سد النهضة». وتقع منطقة حلايب المتنازع عليها، على الطرف الأفريقي للبحر الأحمر، وتوجد فيها 3 بلدات كبرى؛ هي (حلايب، وأبو رماد، وشلاتين)، وتخضع بالفعل حالياً للسيادة المصرية. وتعود الشكوى السودانية الأساسية إلى فبراير (شباط) 1958، لكن الحكومات السودانية المتعاقبة درجت على تجديدها لتبقى على أجندة مجلس الأمن. وقال السفير السوداني الطيب إن بلاده ظلت تطالب بالتحكيم الدولي لحل النزاع على المنطقة، إلا أن مصر ترفض ذلك، ولا تنظر محكمة العدل الدولية في أي نزاع أو دعوى إلا بموافقة الطرفين. ووفق مصدر رسمي مصري، فإن «الأمور محسومة لصالح مصر، ولا داعي لتصعيد الخلاف بشأنها مع السودان الشقيق»، اعتماداً على أن «السيادة على الأرض لصالح مصر، بما يشمل ذلك العملة المستخدمة والنظام المصرفي، والوجود الفعلي لقوات الجيش والشرطة المصرية، إضافة للمدارس الحكومية، ونظام التعليم وغيرها من المؤسسات». وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، أثار قضية حلايب في خطاب له أمام قواته في أغسطس (آب) 2020، قال «إن حلايب وشلاتين سودانية، وإن القوات المسلحة لن تفرط في شبر من أراضي البلاد». وأفادت وكالة السودان للأنباء، أول من أمس، عن مسؤول بالخارجية السودانية، بتجديد السودان لشكواه السابقة ضد مصر بشأن حلايب في مجلس الأمن الدولي كإجراء روتيني لحفظ الحق والإبقاء عليها في أجندة المجلس. وكان مبعوث الاتحاد الأفريقي، محمد الحسن ودلبات، خلال زيارته للخرطوم (الجمعة) الماضية، نفى اعتماد أو تبني الاتحاد الأفريقي لأي خرائط تؤكد تبعية حلايب لمصر، رداً على إثارة القضية من قِبل مسؤول رفيع في مفوضية الحدود السودانية. وأوضح ودلبات أن الاتحاد الأفريقي مرر فقط أوراقاً وصلت إليه من دولة عضو إلى الدول الأخرى، وهذا لا يعني أن الاتحاد يتبنى المحتوى، مشيراً إلى أن تمرير «الأفريقي» لوثائق ضمت حلايب وشلاتين لمصر، واعتبرها السودان إنقاصاً من سيادته على أراضيه، قضية تخص الدولتين، والاتحاد الأفريقي ليس جزءاً فيها. ودعا المبعوث الأفريقي «الدولة المعترضة إلى إرسال توضيحاتها واعتراضها وسيتم توزيعه على الدول بأسرع ما يمكن». وأحكمت مصر سيطرتها الكاملة على منطقة (حلايب)، عقب المحاولة الفاشلة لاغتيال الرئيس المصري محمد حسني مبارك، في أديس أبابا عام 1995، والتي اتهمت فيها مصر، النظام السوداني المعزول بالتورط في التخطيط وتنفيذ محاولة الاغتيال. وكان النزاع حول المنطقة يعود إلى واجهة الأحداث كلما توترت أو ساءت العلاقات بين نظامي البشير وحسني مبارك. ويدعي السودان أن لديه جميع الوثائق التي تثبت سودانية «حلايب»، ويدعو القاهرة للقبول بالتحكيم الدولي إن كانت تملك الحجج القانونية التي تدعم مزاعمها بتبعية المنطقة لمصر. ولجأ السودان في 21 فبراير 1958 إلى التقدم بشكوى لمجلس الأمن الدولي، إلا أن مصر تراجعت وقبلت بتأجيل القضية إلى ما بعد الانتخابات السودانية في عام 1958.

إريتريا تؤكد عدم ضلوعها في التوتر الحدودي بين السودان وإثيوبيا... أديس أبابا تدعو اللاجئين التيغراي للعودة وتتوعدهم بالمحاكمات

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس ومحمد أمين ياسين.... أكّد الرئيس الإريتري، آسياس أفورقي، في رسالة بعث بها إلى رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أن بلاده ليست طرفاً في التوتر الحدودي بين السودان وإثيوبيا، مؤكداً تفهم إريتريا موقف السودان في بسط سيادته على أراضيه. ووصل الخرطوم أمس في زيارة غير معلنة، وفد إريتري رفيع المستوى، ضم وزير الخارجية، عثمان صالح، ومستشار الرئيس الإريتري، يماني قبريابي. وذكر بيان مجلس الوزراء، أن الوفد سلم حمدوك رسالة خطية من الرئيس الإريتري أفورقي، بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني، خالد يوسف والسفير الإريتري بالخرطوم. وأعرب أفورقي بحسب البيات عن قلقه إزاء الأوضاع على الحدود السودانية والإثيوبية، وقال إن بلاده تدعو إلى حل سلمي بين الجانبين بما يخدم السلام والاستقرار والأمن بالمنطقة. أكد الرئيس الإريتري عمق العلاقات بين السودان وإريتريا، وضرورة تمتينها وتطويرها. وجاء في البيان، أن أفورقي أعرب عن قلقه إزاء الوضع على الحدود السودانية - الإثيوبية، مؤكداً مع تأكيده على تفهم بلاده لموقف السودان في حقه ببسط سيادته على أراضيه. وكانت الخارجية السودانية في ردها على نظيرتها الإثيوبية، أشارت إلى وجود طرف ثالث شارك القوات الإثيوبية في الاعتداء على الأراضي السودانية، في إشارة إلى إريتريا بحسب ما تداولته وسائل إعلام سودانية. وقالت الخارجية السودانية في بيان شديد اللهجة (السبت) الماضي «إن إثيوبيا لا تستطيع أن تنكر هو الطرف الثالث الذي دخلت قواته مع القوات الإثيوبية المعتدية إلى الأرض السودانية أفورقي». وتلقى رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أول من أمس، اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بحثا خلاله ملف سد النهضة والأوضاع على الحدود السودانية - الإثيوبية، وتعزيز السلام والاستقرار بالمنطقة. وكانت الخارجية الإثيوبية في بيان لها الأسبوع الماضي، قالت: إنها تعتقد «أن الصراع بين البلدين لن يخدم سوى مصالح طرف ثالث على حساب الشعب السوداني»، اعتبرها السودان إهانة بليغة لا تغتفر، وخيانة لتاريخ العلاقات والتنكر للتقدير المتبادل بين الشعبين. ويطالب السودان جارته إثيوبيا بالكف عن الادعاءات التي لا تسندها الحقائق، ويؤكد أنه لن يتنازل عن بسط سيادته على أراضيه وفقاً للاتفاقيات الموقعة بين البلدين. واستقبلت الخرطوم مطلع الأسبوع الحالي، مستشار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمد الحسن ودلبات، وسيطاً لنزع فتيل التوتر الحدودي بين السودان وإثيوبيا وبحث تطورات ملف سد النهضة. من جهة ثانية، توعدت إثيوبيا لاجئين «تيغراي» فروا من الحرب ولجأوا للسودان، بتقديمهم للمحاكمات على جرائم عنف تتعلق بالعنف الجنسي والضحايا من المدنيين في منطقة مايكادرا بالإقليم المتمرد، ودعت اللاجئين إلى السودان للعودة إلى الوطن، في الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام محلية تقارير عن اعتداءات إثيوبية على مناطق سودانية، ارتكبت انتهاكات واسعة ضد مدنيين سودانيين هناك. وقالت «سودان تربيون» السودانية، ميليشيات إثيوبية مدعومة من الجيش الإثيوبي، نهبت محاصيل خاصة بمزارعين سودانيين، وطردتهم بقوة السلاح من الأراضي التي استردها الجيش السوداني في وقت سابق. وبحسب الخبر، سيطرت القوات الإثيوبية على «الشريط الحدودي» الفاصل بين البلدين عند منطقة الفشقة، وأثار حالة من الرعب والفزع بين المزارعين المدنيين، إثر هجوم بسيارات دفع رباعي وناقلات جنود، نهبوا على أثره آلافاً من جوالات المحاصيل. من جهة أخرى، طلب وزير الخارجية الإثيوبي قدو أندرغاتشاو، من اللاجئين الإثيوبيين في السودان، والذين فروا من القتال الذي دار بين القوات الاتحادية وجبهة تحرير تيغراي أخيراً، للعودة إلى إثيوبيا، وقال «ندعو اللاجئين من إقليم تيغراي في السودان للعودة إلى بلادهم». بيد أن المسؤول الإثيوبي، هدد بتقديم اللاجئين لمحاكمات، متهماً بعضهم بارتكاب جرائم عنف وجرائم جنسية ضد الضحايا المدنيين، إبان الحرب في تيغراي، ولا سيما في «مجزرة مايكادرا» بإقليم تيغراي. وقال «لجنة حقوق الإنسان باشرت التحقيق في مزاعم انتهاك حقوق الإنسان، التي وقعت في تيغراي، بما في ذلك مجزرة مايكادرا، وتضمنت التحقيقات جرائم العنف الجنسي ضد الضحايا المدنيين»، وتابع «بعض المتواجدين في المخيمات بالسودان، ارتكبوا جرائم سوف يحاسبون عليها». وفي السياق، كشف المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، عن أن الإدارة المؤقتة التي تم تكوينها في إقليم تيغراي والشرطة الفيدرالية، تعملان على ضمان أمن وسلامة المدنيين، وتنفيذ القانون على أي جريمة ارتُكبت في الإقليم. وقال السفير دينا وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الإثيوبية (إينا) أمس، إن العمليات الإجرامية والقتل الجماعي القاسي والمتعمد، في منطقة مايكادرا، تم التحقق منها، ومن كل جريمة ارتكبت في المنطقة، واعتبرها تهديداً للهيكل القانوني والإداري للإقليم. وجدد دينا التأكيد بعدم الإفلات من العقاب في إقليم تيغراي، والتحقيق في أي جريمة خطيرة ارتكبت أو ترتكب في حق المدنيين، بما في ذلك الجرائم التي ارتكبتها اللاجئون إلى السودان، الذين توعد بتقديمهم للعدالة.

ميليشيات إثيوبية تنهب مزارعين سودانيين

الجريدة.... أطلقت ميليشيات إثيوبية مسلحة أعيرة نارية على عمال ومزارعين سودانيين داخل الأراضي السودانية، مساء أمس الأول، ما أدى إلى فرار العشرات منهم عند منطقة الكردية الحدودية.

السودان يشرع في صرف مساعدة شهرية لتخفيف المصاعب الاقتصادية

الراي.... أطلق السودان برنامجا، اليوم الأربعاء، لتخفيف تداعيات أزمة اقتصادية حادة عن طريق صرف مساعدة شهرية تبلغ خمسة دولارات من المقرر أن تصل في نهاية المطاف إلى 80 في المئة من السكان. ويمول البنك الدولي ومانحون آخرون المرحلة الأولى من البرنامج البالغ حجمها 400 مليون دولار، لكن صرف الأموال تأخر قبيل خفض حاد لقيمة العملة أُعلن، الأحد الماضي. ويبدأ البرنامج المسمى «ثمرات» في أربع من ولايات السودان الثماني عشرة. وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بينما كان يدشن البرنامج في ضاحية الكلاكلة على الأطراف الجنوبية للعاصمة الخرطوم «هذا البرنامج مصمم لمعالجة معاش الناس... هو تلبية لمعالجة هذه الضائقة». وأقر حمدوك بالبداية البطيئة للبرنامج، لكنه ناشد الناس التحلي بالصبر. ويقول المسؤولون إن صعوبات لوجستية في تسجيل العائلات ساهمت في التأخيرات. وقال رئيس الوزراء «نطمح أن يعم كل ولايات السودان»...

النيجر: مرشح المعارضة يعلن فوزه بـ «الرئاسية»

الجريدة... أعلن مرشح المعارضة في النيجر ماهاماني عثمان، أمس، فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد في النيجر وأُعلن أمس الأول، فوز وزير الداخلية السابق محمد بازوم فيها حسب نتائج موقتة. وقال عثمان، في كلمة بمعقله في منطقة زيندر (جنوب شرق)، إن «تجميع نتائج المحاضر التي وصلت إلينا عبر مندوبينا في مختلف مراكز الاقتراع تؤكد فوزنا بنسبة 50.3 في المئة من الأصوات». وكان إيزاكا سونا رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أعلن بحضور كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي، أن بازوم مرشح حزب «التجمع الوطني الديمقراطي» الحاكم فاز في الانتخابات الرئاسية بنسبة 55.75 في المئة من الأصوات. وأوضح أن عثمان حصل على 44.25 في المئة من الأصوات في هذا الاقتراع.

اشتباك بين المحتجين والشرطة في النيجر.. والمعارضة ترفض نتيجة الانتخابات

الراي... أشعل مؤيدو زعيم المعارضة في النيجر مهامان عثمان النار في إطارات سيارات واشتبكوا مع قوات الأمن في العاصمة نيامي أمس الأربعاء، في حين أعلن الرئيس السابق عثمان فوزه في الانتخابات التي جرت يوم الأحد خلافا للأرقام الرسمية. كانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت يوم الثلاثاء فوز مرشح الحزب الحاكم محمد بازوم بحصوله على 55.75 في المئة من أصوات الناخبين، مما أشعل مظاهرات بالشوارع استمرت حتى أمس الأربعاء. وشوهد أفراد الشرطة وهم يضربون المحتجين بأيديهم وبالهراوات في شوارع تناثرت فيها الحجارة وعربات السلع التي تركها أصحابها، كما سارت مجموعة من الشبان في طريق رافعين صورة عثمان وملوحين بالعصي مهددين المارة. وتهدف الانتخابات إلى بدء أول انتقال للسلطة في البلاد من رئيس منتخب ديموقراطيا إلى آخر، مع تنحي الرئيس محمد إيسوفو بعد فترتي ولاية مدة كل منهما خمس سنوات. ورفض عثمان النتائج في عدة مناطق قال إنها شابتها «مخالفات» وأعلن حصوله على 50.3 في المئة من الأصوات مقابل 40.7 في المئة حصل عليها بازوم في جولة الإعادة. وقالت بعثة مراقبة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إن التصويت جرى «في ظروف اتسمت بالحرية والنزاهة والمصداقية والشفافية»....

مسلحون يقتلون 36 شخصا في هجومين بشمال نيجيريا

الراي... قال مسؤولون وسكان إن مسلحين قتلوا 36 شخصا في هجومين بشمال نيجيريا أمس الأربعاء، وذلك بعد يوم واحد من إطلاق مهاجمين قذائف «آر.بي.جي» وسط تداعي الأمن في البلاد. ونفذت جماعات مسلحة سلسلة هجمات خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية سقط فيها 18 قتيلا في كل من ولايتي كادونا وكاتسينا كما أصيب عدد آخر، وأحرق المهاجمون منازل وهجّروا قرويين بالولايتين. ولقي مئات حتفهم بشمال نيجيريا على أيدي عصابات إجرامية تنفذ عمليات سطو وخطف. وتُزيد مثل هذه الهجمات من التحديات الأمنية في نيجيريا التي تجد صعوبة في احتواء عمليات تمرد في شمالها الشرقي وعنف في ولايات الوسط بسبب حقوق الرعي.

تبون يتعهد بناء «جزائر بلا فساد ولا كراهية»

الجزائر: «الشرق الأوسط».... جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس، عزمه «بناء جمهورية جديدة بلا فساد ولا كراهية»، معترفاً بأن بلاده «تمر بظروف خاصة، يميزها وضع اقتصادي صعب». ووجّه تبون رسالة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ65 لتأسيس «الاتحاد العام للعمال الجزائريين»، والذكرى الـ50 لتأميم المحروقات، قرأها نيابة عنه رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، خلال زيارة عمل قادته إلى القاعدة الغازية «حاسي الرمل»، بولاية الأغواط جنوبي البلاد. وقال تبون في الرسالة مخاطباً العمال «أجدد عهدي معكم لنهرع إلى بناء جمهورية جديدة قوية، بلا فساد ولا كراهية، متطلعاً معكم جميعاً إلى جزائر سيدة منيعة، قادرة بإرادة الوطنيين المخلصين والشرفاء من بناتها وأبنائها على تخطي صعوبات هذه المرحلة الحساسة في حياة الأمة، وستنتصر هذه الإرادة الوطنية، ويتحقق لشعبنا الأبي ما ينشده، وتتبوأ الجزائر مكانتها المستحقة في فضاء الأمم الصاعدة». كما دعا تبون «الاتحاد العام للعمال الجزائريين»، وهو منظمة نقابية عمالية، كان يوصف على أنه من الموالاة، لـ«الانخراط في مسعى تقوية الجبهة الاجتماعية، وتحصينها من محاولات الاستغلال المريب لهذه الأوضاع، بزرع الشكوك وإثارة البلبلة». في غضون ذلك، حذر الفريق سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، مما سماه «حروب الجيل الجديد»، داعياً إلى تعزيز روابط الوحدة الوطنية ورص الجبهة الداخلية، لمواجهة الاحتمالات والسيناريوهات كافة، وكسب مختلف التحديات والرهانات. وأشرف شنقريحة أمس، في حضور وزراء الخارجية والداخلية والعدل والإعلام، وكبار القادة العسكريين، على افتتاح أشغال الملتقى الوطني حول «حروب الجيل الجديد: التحديات وأساليب المواجهة»، الذي تنظمه المدرسة العليا الحربية على مدار يومين. وقال شنقريحة «إن حروب الجيل الجديد، أو كما يسميها البعض بالحروب الهجينة، هي حروب لها أسلوبها الخاص؛ لأنها تستهدف المجتمعات، وتقوم على الدعاية والدعاية المضادة، من خلال تبني استراتيجية التأثير على الإدراك الجماعي، بغرض التلاعب بالرأي العام لمواطني الدولة المستهدفة»، مبرزاً أن «غاية (هذه الحروب) إجهاد النظام القائم، وتفكيك الدولة من الداخل، باتباع خطوات طويلة الأمد، وباستعمال أدوات ووسائل مختلفة... وتزوير الحقائق والضغط على الحكومات». من جهة ثانية، كشف رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، أمس، عن صدور أمر بالقبض الدولي ضد المتسبب الرئيسي في قضية الفساد المتعلقة بشراء شركة الطاقة «سوناطراك»، المملوكة للدولة الجزائرية لمصفاة النفط «أوغستا» في إيطاليا. وقال جراد، إن «القطب القضائي الاقتصادي والمالي فتح تحقيقاً في قضية مصفاة أوغستا، حيث أصدر قاضي التحقيق أمراً بالقبض الدولي ضد المتسبب الرئيسي في الوقائع». دون أن يكشف عن هوية المتسبب الرئيسي في هذه الوقائع ولا المسؤولين الآخرين، رغم أن تقارير إعلامية جزائرية كانت أبرزت في يوليو (تموز) الماضي قرار القضاء بالحبس المؤقت بحق أحمد مازيجي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «سوناطراك»، ومستشار الرئيس التنفيذي السابق للشركة، عبد المؤمن ولد قدور، بتهمة تبديد الأموال العمومية وسوء استغلال الوظيفة.

الجزائر: تعيين قوجيل يثير غضباً وسط «الحراك»

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة... تلقّت الأوساط السياسية ونشطاء الحراك في الجزائر إشارة سلبية من الرئيس عبد المجيد تبون بعد اختياره التسعيني صالح قوجيل، رئيساً لـ«مجلس الأمة»، وهو منصب يتيح لشاغله موقع الرجل الثاني في الدولة. وعدّ مراقبون ذلك تناقضاً في مواقف رئيس البلاد، الذي تعهد بـ«بناء جزائر جديدة»، وشجّع الأسبوع الماضي الشباب على الترشح لانتخابات البرلمان المنتظرة قبل نهاية العام. وتولى قوجيل منذ مطلع 2020 رئاسة «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية) بالنيابة، خلفاً لعبد القادر بن صالح الذي استقال لأسباب صحية. وتمت تزكيته كرئيس لهذه المؤسسة بعدما ترشح للمنصب وحيداً. وعبّر بعض أعضاء «المجلس» منذ أيام قليلة عن رغبتهم في منافسته، لكنهم انسحبوا في النهاية لاقتناعهم بأن تثبيته في المنصب مسألة حسمت فيها رئاسة الجمهورية. وينتمي قوجيل لـ«الثلث الرئاسي» في «مجلس الأمة»، وهي مجموعة تتكون من 47 برلمانياً، يختارهم الرئيس لدعم سياساته والقوانين التي تعدّها حكومته. وقد استفاد قوجيل من دعم قوي لأعضاء البرلمان من حزبي «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي»، اللذين كانا ركيزتي حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وهو ما اعتبر أيضاً إشارة سلبية أخرى باتجاه العمل السياسي، الذي يفترض أنه تخلّص من كل ما يرمز للمرحلة السابقة. ويعدّ قوجيل، الذي ولد في يناير (كانون الثاني) 1931، من قدامى المحاربين في ثورة الاستقلال (1954 - 1962)، وتولى منصباً وزارياً في نهاية سبعينيات القرن الماضي. كما يعد أحد رموز الحزب الواحد سابقاً «جبهة التحرير الوطني»، الذي طالب الحراك الشعبي بحلّه، بحجة أنه مسؤول عن تفشي الفساد في البلاد. وقد سجن القضاء أمينين عامين لهذا الحزب، زيادة على عدة برلمانيين ووزراء ينتمون له، وذلك بتهم فساد، من بينها دفع رشى لشراء مقاعد في البرلمان خلال انتخابات 2017. ووصف قوجيل الانتخابات التشريعية والمحلية المبكرة التي ستخوضها بلاده قريباً، بـ«المحطة المهمة في استكمال هذا البناء المؤسسي، الذي من شأنه المساهمة في مواجهة جل التحديات». مبرزاً «أن الديمقراطية الحقيقية تعد مناعة للجزائر التي ستبقى واقفة لمواجهة مختلف التحديات»، وأن «الجزائر قدمت مثالاً يقتدى به في مجال الديمقراطية متحدية بذلك أعداءها بالداخل والخارج». وعبّر أبرز نشطاء الحراك بحساباتهم بشبكة التواصل الاجتماعي عن استياء بالغ لتثبيت قوجيل، كرجل ثانٍ في الدولة، واعتبروا ذلك إشارات سلبية على توجهات الرئيس بشأن بناء «جزائر جديدة»، يعطى فيها للشباب الكوادر فرصة تسيير أهم الهيئات، وهو ما جاء في تعهدات تبون خلال حملة انتخابات الرئاسة، التي جرت في نهاية 2019. وكان الرئيس تبون قد صرح الأسبوع الماضي بأنه سيطلق ترتيبات إنشاء «مجلس أعلى للشباب»، استحدثه الدستور الجديد. كما قال إن الدولة ستغطي نفقات الحملات الانتخابية للشباب، الذين سيترشحون للانتخابات البرلمانية المرتقبة، وأعلن في المناسبة نفسها عن حل البرلمان، مبرزاً أن ذلك «يستجيب لمطالب الحراك». وفي يونيو (حزيران) الماضي، أعلنت الرئاسة عن اختيار 14 عضواً لشغل مقاعد في الحصة، التي تعود للرئيس (47 عضواً)، بالغرفة البرلمانية الثانية، كانت شاغرة بفعل انتهاء مدة الولاية المقدرة بست سنوات. ومن أشهرهم ليلى عسلاوي وزيرة الشباب والرياضة في بداية تسعينيات القرن الماضي، التي عرفت بعدائها للإسلاميين عندما كانوا في أوج قوتهم.

القضاء التونسي يفرج بكفالة عن مرشح سابق للرئاسة

اتهامات لـ «النهضة» بلعب دور في إطلاق سراح نبيل القروي

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.... أفرج القضاء التونسي، أمس، عن نبيل القروي، رئيس حزب «قلب تونس»، بعد تأمين كفالة مالية لا تقل قيمتها عن 30 مليون دينار تونسي (نحو 11 مليون دولار)، وهو المبلغ الذي جاءت به نتيجة الاختبار التكميلي الذي أجري في القضية التي اتهم فيها. وقال محسن الدالي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بالعاصمة، إن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذن بإطلاق سراح القروي، المرشح السابق للرئاسة، بعد تأمين الضمان المالي المطلوب. وكان القضاء التونسي قد أصدر في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي أمراً بسجن القروي في قضايا تتعلق بشبهات فساد مالي، وتهرب ضريبي، من خلال استعمال شركات يملكها صحبة شقيقه غازي القروي في عدد من الدول، وحوكم القروي في هذه القضايا، التي رفعتها ضده منظمة «أنا يقظ» (منظمة حقوقية مستقلة) سنة 2016. وسبق للقروي أن أُودع السجن سنة 2019 في القضية نفسها، وذلك إبان الحملة الانتخابية الرئاسية، ثم أُطلق سراحه في 9 أكتوبر (تشرين الأول) من السنة ذاتها، قبل أيام قليلة من موعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في 13 أكتوبر، وذلك للمشاركة في الدور الثاني من منافسات الرئاسة في مواجهة الرئيس الحالي قيس سعيّد، الذي اكتسح النتائج باستحواذه على أكثر من 72 في المائة من أصوات الناخبين. وكان حزب «قلب تونس»، الذي أسسه القروي قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية والرئاسية، قد حقق نتائج غير مسبوقة في الانتخابات البرلمانية التي جرت سنة 2019؛ حيث حل في المرتبة الثانية بعد «حركة النهضة». لكن المعارضة اتهمته باستغلال فقر الناخبين من خلال تقديم مساعدات مالية وعينية لهم لتحقيق تلك النتائج المتقدمة. ويرى مراقبون أن تحالف «قلب تونس» مع «حركة النهضة»، وإنقاذه لها في أكثر من مناسبة، خصوصاً عند التصويت لفائدة راشد الغنوشي، رئيس الحركة، للفوز برئاسة البرلمان، ساهما في الإفراج عن القروي. وسبق أن صرح الغنوشي بأن بعض السياسيين يريدون منه أن يقول إن القروي؛ حليفه البرلماني وشريكه في الحكم، يجب أن يؤبّد في السجن، عادّاً أن «النهضة» تلتقي مع القروي في عدد من النقاط، خصوصاً على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وقال إنه ليس مقتنعاً بالاتهامات التي وجهت له؛ «لأنها تفتقد إلى سند وحجج قانونية»، على حد تعبيره. على صعيد آخر، وبشأن البت في مآل الخلاف الدستوري بين الرئيس قيس سعيّد ورئيس الحكومة هشام المشيشي، أكدت «الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين»، عدم اختصاصها للنظر في استشارة رئيس الحكومة بخصوص أداء اليمين الدستورية للوزراء الذين نالوا ثقة البرلمان. وبينت الهيئة في قرارها أن المحكمة الدستورية هي التي تختص بالنظر في النزاعات التي قد تحدث بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن تفسير الدستور يقوم على الانسجام التام بين فصوله، بصفته نصاً كاملاً، وليس متفرقاً. إلى ذلك، اعتصمت عبير موسى، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعارض، أمس، بمكتب مدير «الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب» داخل مقر رئاسة الحكومة. وقالت إنها اضطرت لتنفيذ هذه الخطوة الاحتجاجية بسبب تلكؤ هذه الإدارة في الرد على مطلبها بخصوص مآل فرع منظمة «اتحاد العلماء المسلمين»، الذي تتهمه بتهديد الدولة المدنية في البلاد، وتحالفه مع ممثلي الإسلام السياسي، وتدعو إلى إقفال فرعه في تونس.

دبيبة يُلوّح باللجوء إلى «ملتقى الحوار» الليبي لتمرير حكومته

معلومات عن تعرضه لمساومات من برلمانيين راغبين في الحصول على حقائب وزارية

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... لوّح عبد الحميد دبيبة، رئيس الحكومة الليبية المكلف، باللجوء لملتقى «الحوار السياسي»، الذي ترعاه البعثة الأممية لتمرير حكومته، بعد عجز مجلس النواب عن عقد جلسة منحها الثقة، بينما دخل السفير الأميركي ريتشارد نورلاند على خط الأزمة بالتأكيد لرئيس المجلس، عقيلة صالح، على «أهمية عقد هذه الجلسة في أسرع وقت ممكن». ونقل نورلاند في بيان أصدره أمس عن صالح، عقب حديث هاتفي بينهما، قوله إنه «يشاطر الرأي القائل بأنّه يتعيّن على مجلس النواب أن يتحمل مسؤوليته في هذا الصدد»، مشيراً إلى أنه «يتوجب على الحكومة احترام نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي، وإعلان القاهرة». وطبقا للبيان، تحدث نورلاند مع صالح «للتأكيد على أهمية عقد جلسة مجلس النواب للتصويت على منح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة، في أسرع وقت ممكن»، مبرزا أن «الولايات المتحدة تدرك أن تصويت المجلس على منح الثقة خطوة مهمة، نحو إجراء الانتخابات في ديسمبر (كانون الأول) المقبل». ولم يعلق صالح على البيان، كما لم يكشف عن فحوى محادثاته مع السفير الأميركي، لكن عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، قال لـ«الشرق الأوسط» في المقابل إنه يفترض عقد جلسة منح الثقة للحكومة في مدينة سرت، بعد تأكيد اللجنة العسكرية المشتركة التي تضم ممثلي «الجيش الوطني»، وقوات حكومة «الوفاق»، المعروفة باسم 5+5 على جاهزية المدينة أمنيا لاستضافة هذه الجلسة. ونأى المجلس الأعلى للدولة بنفسه عن الجدل المصاحب لتشكيل حكومة دبيبة، التي اقترب موعد انتهاء المهلة الممنوحة لتقديمها إلى مجلس النواب، وأكد في بيان مساء أول من أمس عدم تدخله في أي اختيارات، أو مشاورات خاصة بتشكيل الحكومة، التي عبر عن أمله في أن تكون معايير اختيار وزرائها «تستند إلى الكفاءة والنزاهة والخبرة». وبعدما حث دبيبة على الإسراع في تقديم تشكيلته الحكومية، طلب المجلس الأعلى للدولة من أعضاء مجلس النواب «التحلي بالمسؤولية ومنح الثقة للحكومة، حتى يتسنى لها البدء في أعمالها بشكل فعلي وقانوني». وكان دبيبة قد أعلن في تغريدة مقتضبة عبر «تويتر» أن لديه خيارين في عملية اختيار شكل الحكومة، لافتا إلى أن ما وصفه بـ«عدم توافق النواب» قد يدفعه لاعتماد الخيار الثاني، الذي لم يفصح عنه. واعتبر مراقبون أن هذا قد يعني لجوء دبيبة إلى «ملتقى الحوار» كبديل عن مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة، وتشكيل حكومة مصغرة في ضوء المعلومات عن مساومات تعرض لها دبيبة من بعض أعضاء البرلمان، الراغبين في الحصول على حقائب وزارية، مقابل منح الثقة للحكومة. وقال عبد السلام نصية، عضو المجلس في تغريدة له: «لا يمكن أن نقبل أن تستخدم أزمة التئام مجلس النواب، أو منح الثقة للحكومة، كورقة لابتزاز رئيس الوزراء المكلف للحصول على منصب وزاري أو وظيفة عليا». وتعهد 73 من أعضاء المجلس، ضمنيا، بعدم عرقلة الحكومة أو ابتزازها أو مطالبتها بمقاعد وزارية، بعدما أعلنوا في بيان لهم أمس دعمهم للحكومة دون شروط، على أن تراعى معايير الكفاءة والأمانة والخبرة، ودعوا زملاءهم لعقد جلسة لمنحها الثقة. وبدا أمس أن أعضاء في المجلس يسعون لجمع 120 توقيعا بالموافقة على عقد جلسة رسمية، برئاسة النابين الأول والثاني لرئيس المجلس، على أن يتم تحديد مكان وزمان انعقادها لاحقا، كبديل عن مدينة سرت، التي لم تحظ بالإجماع وليست محل توافق. في المقابل، طالب أعضاء «ملتقى الحوار الليبي» عن إقليم برقة، عقب اجتماعهم مساء أول من أمس في مدينة بنغازي، البعثة الأممية بالتدخل لدى مجلس الأمن الدولي، على وجه السرعة، لاعتماد مخرجات الملتقى، التي انتهت إليها اجتماعات تونس وجنيف، وذلك بهدف قطع الطريق أمام محاولات إجهاض قراراته التي ستقود إلى الانتخابات المقبلة. كما طالبوا أعضاء مجلس النواب بعقد جلسة قانونية مكتملة النصاب لإتمام الاستحقاقات، المطلوبة منهم للمرحلة القادمة، وأن يكونوا في مستوى تطلعات الشعب الليبي. وكان دبيبة قد رحب بالدعم، الذي أظهرته بعثة الاتحاد الأوروبي لخريطة الطريق الجديدة، واستعدادها لمنع أي عرقلة لها. في غضون ذلك، قالت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات حكومة «الوفاق»، إنها رصدت تحركات لـ«المرتزقة» في محيط مدينة سرت، فيما وصفته بتعارض ونقض لاتفاق (5+5) لوقف إطلاق النار، الموقع في جنيف نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقالت «العملية» في بيان لها مساء أول من أمس، إنها رصدت تحركا لشاحنات تحمل حفارات تتجه لمنطقة الثلاثين، غرب مدينة سرت. بالإضافة إلى تحركات لرتلين من «مرتزقة» فاغنر الروسية في الطريق الرابط من البريقة إلى سرت، وفي طريق الخروج من أجدابيا باتجاه الغرب، مشيرة إلى أن هذه الأرتال شملت شاحنات محملة بالذخائر، وغرفة عمليات متحركة للتحكم بالطيران المسير.

مباحثات مغربية ـ إسبانية حول الساحل و {المغرب الكبير}

بوريطة: على الاتحاد الأوروبي الخروج من منطق الأستاذ والتلميذ في علاقته مع الجنوب

الرباط: «الشرق الأوسط».... قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إنه يتعين على أوروبا الخروج من منطق الأستاذ والتلميذ في علاقتها مع الجوار الجنوبي للحوض المتوسطي. وأضاف بوريطة، في تصريحات أدلى بها لوكالة «أوروبا»، أنه ينبغي إشراك دول جنوب المتوسط، ليس في القرار، ولكن على الأقل في التفكير، لافتاً إلى أن «المغرب طلب من الاتحاد الأوروبي الخروج من منطق الأستاذ والتلميذ، والدخول في منطق التشاور، حيث يستوعب كل واحد انشغالات الآخر، قصد التوصل إلى حلول، بوسعها تلبية مصالح أوروبا، دون الإضرار بمصالح المغرب». وتعليقاً على قرار الاتحاد الأوروبي المتعلق بسحب المغرب من القائمة الرمادية للضرائب، سجل بوريطة أن المملكة اعتبرت أن الحوار ينبغي أن يشكل أساساً لتدبير الملفات الحساسة بين الشريكين، وأن الاتحاد الأوروبي مطالب بأن يأخذ بعين الاعتبار الشراكة من منظورها الشامل. مشيراً إلى أنه «إذا كان الجوار الجنوبي مهماً، فلا ينبغي أن يتحمل عواقب القرارات المتخذة من طرف الاتحاد الأوروبي». وأوضح الوزير المغربي أن المنطق نفسه يسري بالنسبة لتدبير ملف الهجرة، مشيراً إلى أن «كل نهج يسعى إلى العثور على الجناة عوض الحلول يعد سيئاً. والمقاربة المعتمدة يتعين أن تكون منسقة من أجل إيجاد حل لتحدي مشترك، وليس لإلقاء اللوم». وأشار بوريطة في هذا السياق إلى أن «المغرب يتحمل مسؤولياته، لكنه لن يلعب أبداً دور الدركي، لأن ذلك ليس وظيفته، ولا من صميم قناعته». وبخصوص التواصل الأخير للاتحاد الأوروبي بشأن سياسته الجديدة للجوار الجنوبي، أكد بوريطة أن التواصل الأخير للمفوضية الأوروبية «مهم من حيث توقيته ومجدد في مقاربته»، مسجلاً أن مضمون خطاب المفوضية الأوروبية «يدعمنا في النهج الشامل». وذكر في هذا السياق أن المغرب والاتحاد الأوروبي اتفقا في يونيو (حزيران) 2019، على أربعة محاور للتعاون «تعتبر اليوم على قدر كبير من الأهمية». وفي معرض رده على سؤال حول «الدعوى المتكررة» لدى محكمة العدل الأوروبية، ارتباطاً باتفاقيات الفلاحة والصيد البحري، قال بوريطة إن الأمر يتعلق أكثر بنوع من «حرب العصابات... وليس باستراتيجية»، مشيراً إلى أنه «إذا كانت أوروبا تؤمن بالشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، فعليها أن تدرك أن هذه الشراكة لها أعداؤها. والأمر متروك لأوروبا للرد على هذه الاعتداءات القضائية». على صعيد آخر، دعا وزير الخارجية المغربي الاتحاد الأوروبي إلى دعم الدينامية الإيجابية الجارية في قضية الصحراء المغربية. وقال في معرض رده على قرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، إن الأمر يتعلق بـ«تطور طبيعي للموقف الأميركي، الذي يعتبر منذ سنة 2007 أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تشكل أساساً جاداً وواقعياً من أجل إيجاد حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي»، موضحاً أنه «عندما نقول حكماً ذاتياً، فلا أظن أن هناك حكماً ذاتياً خارج السيادة». مسجلاً أن «المغرب مستعد للالتزام بمسلسل من هذا القبيل، تحت إشراف الأمم المتحدة، من أجل إيجاد حل لقضية الصحراء في إطار مبادرته للحكم الذاتي». وذكر بوريطة أن 42 دولة قامت عند متم يناير (كانون الثاني) الماضي بدعم هذه المقاربة، موضحاً أن «الأمر لا يتعلق بموقف معزول، لكن بتوجه على مستوى المجتمع الدولي». من جهة أخرى، أجرى بوريطة، مساء أول من أمس، عبر تقنية التناظر المرئي، مباحثات مع وزيرة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، أرانشا غونزاليس لايا، أشاد خلالها المسؤولان بالعلاقات الممتازة القائمة بين المغرب وإسبانيا، التي يعتبرها الملك محمد السادس شريكاً طبيعياً. وخلال المباحثات دعا الوزيران إلى اغتنام الفرص المتاحة في سياق ما بعد كوفيد 19، باعتبارهما شريكين استراتيجيين، مع الاستفادة من التكامل بين البلدين. كما تناولت المباحثات أيضاً القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في المغرب الكبير والساحل والمنطقة الأورومتوسطية.

الحكومة المغربية للمصادقة على تقنين زراعة القنب الهندي بهدف استعماله طبياً وصناعياً

الرباط: «الشرق الأوسط».... ينتظر أن يصادق مجلس الحكومة المغربية، اليوم، على مشروع قانون يتعلق بـ«الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي»؛ وذلك «لأغراض صحية وطبية»، وهو القرار الذي جاء بعد سنوات من الجدل حول تقنين زراعة هذه النبتة المخدرة، التي تغطي مساحة تفوق 47 ألف هكتار شمال المغرب. وأفاد مصدر مقرب من الحكومة في اتصال مع «الشرق الأوسط»، بأن الأمر يتعلق بنص يتيح لمزارعي هذه النبتة المخدرة إمكانية الانتظام في «تعاونيات»، وبيع منتجاتهم لشركات مختصة في مجال تصنيع القنب الهندي «لأغراض صحية أو صناعية». كما يسمح مشروع القانون بخلق مؤسسة تابعة للدولة ستشرف على مراقبة عمل التعاونيات وتحديد شروط عملها. وسيحدد بنص تنظيمي المجال الجغرافي، الذي سيسمح فيه بزارعة هذه النبتة. وعدا ذلك، فإن استهلاك المخدرات وتجارتها وزراعتها خارج شروط مشروع القانون، ستبقى مجرمة في القانون الجنائي المغربي. وأفاد نور الدين مضيان، من حزب الاستقلال المعارض، وهو نائب عن مدينة الحسيمة الواقعة في منطقة الريف (شمال)، المعروفة بزارعة القنب الهندي، أنه جرى الاستماع له من طرف المجلس يوم الخميس 18 فبراير (شباط) الحالي حول الموضوع، مشيراً إلى أنه دعا إلى «ضرورة إيجاد بدائل وحلول كفيلة بضمان العيش الكريم لمزارعي القنب الهندي، وتعزيز استقرارهم الاجتماعي، وتحريرهم من الخوف والرعب الذي يلازمهم كل وقت وحين». مضيفاً أنه من الضروري التمييز بين «المخدرات الصلبة»، و«الكيف» كنبتة وعشبة محلية وطبيعية، كسائر النباتات التي لا يمكن تصنيفها ضمن هذا الصنف الخطير من المخدرات القوية، «والتي يتم استعمالها واستخدامها كما هو الحال في العديد من الدول في تحويلات وصناعات طبية وشبه طبية وتجميلية، وكذا استعمالها كمواد في مجال البناء». وأكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن ما شجع الحكومة المغربية على إعداد هذا النص هو التطور الدولي في التعامل مع هذه النبتة، خاصة بعدما رفعت لجنة مكافحة المخدرات، التابعة للأمم المتحدة، الصفة الجرمية عن نبتة القنب الهندي، واعتبرتها «مادة علاجية وطبية»، وأيضاً بعدما غيرت منظمة الصحة العالمية رأيها في هذه النبتة التي يمكن أن تستخرج منها فوائد صحية. وكان موضوع تقنين زراعة القنب الهندي في المغرب قد أثار جدلاً منذ سنة 2013، حين رفع حزب الأصالة والمعاصرة (معارضة) شعار تقنين زراعة القنب الهندي، وتولى أمينه العام الأسبق إلياس العمري الدفاع عن الفكرة، وعقد ندوات ولقاءات حضرها خبراء من خارج المغرب حول الاستعمالات الطبية والصحية للقنب الهندي، بل وصل الأمر حد تقديم مقترح قانون في مجلس النواب من طرف الحزب في 2014. لكنه لم يلق تجاوباً من الحكومة. كما سبق للفريق النيابي لحزب الاستقلال أن تقدم بمقترح قانون مماثل في 2013، يدعو رفع التجريم عن زارعة القنب الهندي. وقد لقيت هذه الدعوات رفضاً من الحكومة ومن حزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية) بقيادة عبد الإله ابن كيران، الذي حذر من أن التقنين «سيؤدي إلى انتشار نبتة القنب الهندي، وستكثر المصائب في المغرب». لكن يبقى من المفارقات أنه بعد مرور سنوات على هذا الجدل أن يكون حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، هو الذي سيصادق على تقنين زراعة وتجارة القنب الهندي، بعدما كان يرفضها.

«يوم تاريخي»... إزالة آخر تمثال للديكتاتور الإسباني فرانكو في مليلية

مليلية: «الشرق الأوسط أونلاين»... أزيل آخر تمثال للديكتاتور الإسباني السابق فرانثيسكو فرانكو أمس (الثلاثاء) من عند بوابات مليلية، الجيب الإسباني والمدينة المتمتعة بالحكم الذاتي على الساحل الشمالي الغربي لأفريقيا، وفقاً لوكالة «رويترز». ومن دون ضجة كبيرة، استخدم العمال معدات ثقيلة لهدم المنصة التي عليها التمثال ثم رفعوه بسلسلة حول رقبته وحملوه على شاحنة صغيرة. ونصب التمثال بعد ثلاث سنوات من وفاة فرانكو في عام 1978 ويحيي دوره كقائد للفيلق الإسباني في حرب الريف، وهي صراع خاضته إسبانيا وفرنسا في عشرينيات القرن الماضي ضد القبائل الأمازيغية في منطقة الريف الجبلية بالمغرب. وقالت إيلينا فرنانديز تريفينو المسؤولة عن التعليم والثقافة في الجيب يوم الاثنين بعد أن صوت المجلس المحلي على إزالة التمثال «هذا يوم تاريخي لمليلية»....