أخبار مصر وإفريقيا... السيسي يؤكد «خصوصية ورسوخ» العلاقات مع واشنطن... تل أبيب تستغل «سلاح التطعيم»... مقابل التطبيع.... خط أنابيب جديد لنقل الغاز من إسرائيل إلى مصر...«كورونا» يطال 3 وزراء مصريين...الجزائريون يصرّون على «التغيير الجذري»...مقتل السفير الإيطالي لدى الكونغو...هل تنجح السلطة الجديدة في توحيد المؤسسات الليبية؟... الرئيس التونسي يطالب برحيل الحكومة لحل «أزمة اليمين»...البرلمان العربي يعقد جلساته...«النواب» المغربي يناقش اليوم تعديلات القوانين الانتخابية...

الثلاثاء 23 شباط 2021 - 6:11 ص

1314

عربية

السيسي يؤكد «خصوصية ورسوخ» العلاقات مع واشنطن واستقبل قائد القيادة المركزية الأميركية...

القاهرة: «الشرق الأوسط».... أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس «خصوصية العلاقات الاستراتيجية الراسخة» بين القاهرة وواشنطن، معرباً عن «التطلع لاستمرار تطوير التعاون الثنائي القائم في جميع المجالات خاصة على الصعيد العسكري القائم والممتد بين البلدين على مدار العقود الماضية، وعلى نحو يعزز من التعاون المثمر في مواجهة التحديات المشتركة في المنطقة». واستقبل السيسي، أمس، الفريق أول كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأميركية، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالإضافة إلى السفير جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأميركية بالقاهرة. وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، بأن المسؤول الأميركي «أكد الحرص على استمرار وتيرة التنسيق والتشاور المشترك مع مصر تجاه قضايا المنطقة، وذلك في إطار متانة العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة الأميركية، التي تعد جوهرية لمواجهة التحديات الراهنة والتي تهدد أمن واستقرار المنطقة، أخذاً في الاعتبار الدور المصري المحوري والرئيسي لدعم السلام والاستقرار في محيطها الإقليمي، خاصة الجهود المصرية الفعالة في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف». وأضاف أن «اللقاء تناول سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين على الصعيد العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب، وكذلك برامج التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات، كما تم استعراض وجهات النظر والرؤى بشأن آخر التطورات بالنسبة لعدد من القضايا على المستوى الإقليمي، خاصة في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي وشرق المتوسط، حيث تم في هذا السياق التوافق على استمرار التشاور والتنسيق الثنائي المنتظم بين البلدين الصديقين تجاه تلك القضايا ذات الاهتمام المشترك». وقبل أيام، قال وزير الخارجية المصرية سامح شكري، في تصريحات تلفزيونية، إن العلاقات مع واشنطن «بها كثير من مجالات التعاون وبها مكاسب مشتركة سواء من مصر أو من الولايات المتحدة»، مؤكداً أن «هناك اتصالاً دائماً مع الإدارة الأميركية، سواء من خلال البعثتين الدبلوماسيتين في القاهرة وواشنطن، أو من خلال الاتصال على مستوى المسؤولين، سواء كبار المسؤولين أو على المستوى الوزاري». وعندما سُئل شكري عن وجود «أي قلق داخل الخارجية المصرية من التعامل مع الإدارة الأميركية الجديدة؟»، أجاب: «القلق ليس في إطار العلاقات الدولية، ولكن الإدارة لم توضح مواقفها إزاء العديد من القضايا الإقليمية، وعلينا أن نستكشفها، وعندما يتم الحوار حولها نستطيع أن نحكم على المسار». وأضاف: «أنا لم أر أي مجال للقلق بالتأكيد، وليس هناك مجال لأي تفاؤل، وإنما هي إدارة علاقات بشكل طبيعي».

شرطي مصري يقتل اثنين من زملائه في حالة "هياج مفاجئ"

روسيا اليوم....المصدر: "المصري اليوم" + "الشروق نيوز"... احتجزت قوات الأمن المصرية فرد شرطة من وحدة مرور بني سويف أطلق النار على زملائه عقب إصابته بحالة هياج مفاجئ واضطراب في الوعي، في حادث أدى إلى مقتل شخصين. وذكرت وسائل إعلام مصرية أن المحامي العام الأول لنيابات بني سويف، المستشار طارق جلال، أمر بتشكيل فريق من النيابة العامة بمركز المحافظة لمعاينة موقع الحادث في قيام فرد شرطة بإدارة المرور بإطلاق النار على زميليه في وحدة تراخيص النقل وأمين شرطة آخر مسؤول عن البصمة للسيارات. وقررت النيابة العامة، حسب التقارير، التحفظ على أمين الشرطة القاتل وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة. وأوضحت وسائل الإعلام المصرية أن فرد شرطة يدعى عباس م.، البالغ 45 سنة، من وحدة مرور العلالمة، وهو مسؤول البوسته، قتل زميله سيد س. ( 38 سنة)، مسؤول البصمة بوحدة مرور العلالمة، دون معرفة الأسباب حتى الآن. وفر المتهم بدراجته البخارية متجها إلى وحدة مرور بني سويف ليبدأ في إطلاق النيران بشكل عشوائي، ما تسبب بمقتل زميله، حامد م.، أمين الشرطة بمباحث مرور بني سويف البالغ 44 عاما، المقيم في مركز ناصر. وتمكن رئيس مباحث مرور بني سويف، المقدم أحمد حسين، من السيطرة على القاتل وتم إلقاء القبض عليه، وتجري المباحث تحريات واسعة للوقوف على سبب الحادث. وأوضحت التقارير أن منفذ الهجوم أطلق النار عقب إصابته بحالة هياج مفاجئ واضطراب في الوعي، وكان يهذي بكلمات غير مفهومة تعبر عن اختلال نفسي.

تل أبيب تستغل «سلاح التطعيم»... مقابل التطبيع.... خط أنابيب جديد لنقل الغاز من إسرائيل إلى مصر...

عباس والملا يشهدان توقيع اتفاق تطوير حقل غاز «مارين» قبالة غزة...

الراي.... | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |.... - 130 ضابطاً يطالبون غانتس بعدم خوض الانتخابات...

اتفق وزيرا الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينتس والمصري صالح الملا، على بناء خط أنابيب جديد للغاز بين حقل «ليفياثان» البحري في شرق البحر المتوسط ومصر، بهدف زيادة شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، بينما أكد وزير الخارجية غابي أشكنازي أن القاهرة «شريكاً إستراتيجياً». وبحث رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أول من أمس، مع الملا، تعزيز التعاون في مجال الطاقة، كما اجتمع الوزير المصري مع كل من أشكنازي وشطاينتس. وقال الملا في بيان مشترك: «عقدنا اجتماعات بين فرقنا بهدف تعزيز التعاون بين بلدينا في مجال الطاقة وخصوصاً في ما يتعلق بالغاز الطبيعي». وأوضحت مصادر مطلعة على المفاوضات، أن «الوزيرين (شطاينتس والملا) اتفقا على إنشاء خط أنابيب بحري للغاز يربط بين حقل ليفياثان للغاز ومنشآت التسييل في مصر»، موضحة أن الهدف «زيادة صادرات الغاز إلى أوروبا من منشآت التسييل في مصر». من جهته، قال أشكينازي «إن مصر شريك استراتيجي لإسرائيل، ويسعدني أن التعاون في مجال الطاقة بين الدول والمنطقة آخذ في التوسع». وأضاف «تلعب مصر دوراً رئيسياً في ضمان السلام والاستقرار... وكانت أول دولة وقعت معها إسرائيل اتفاقية سلام أدت إلى مزيد من الاتفاقات». وبعد زيارة سريعة لإسرائيل توجه الملا إلى رام الله، حيث وقع مع السلطة الفلسطينية مساء الأحد، مذكرة تفاهم لتطوير حقل غاز «مارين»، الذي يقع قبالة ساحل قطاع غزة برعاية الرئيس محمود عباس. وفي القاهرة، وصفت مصادر مصرية لقاءات الملا، الفلسطينية والإسرائيلية، بـ «المهمة، وتدعم التعاون في مجالات الطاقة». من جهة أخرى، تفكر حكومة نتنياهو في منح بعض الدول النامية، اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، مقابل التطبيع. ونقلت صحيفة «معاريف»، أمس، عن مصدر مطلع أن الدولة العبرية «تعمل مع دولة صديقة، لمنح بعض الدول لقاحات، مقابل التطبيع». وفي شأن منفصل، وجه نحو 130 من كبار الضباط والجنرالات السابقين، رسالة عبر الصحف، أمس، إلى زعيم حزب «أزرق - أبيض» وزير الدفاع بيني غانتس، طالبته بالتراجع عن خوض انتخابات 23 مارس المقبل. وأوضح الضباط، أنهم يريدون من غانتس عدم خوض الانتخابات خصوصاً أن استطلاعات الرأي تشير إلى تراجعه وضعف قوة حزبه. نتنياهو يدعو الإسرائيليين إلى استخدام «الجواز الأخضر» زار رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأحد، فندق «رويال بيتش» في مدينة إيلات السياحية لمناسبة افتتاح فرع الفندقة من خلال «الشارة الخضراء». وقال بنيامين نتنياهو: «أتواجد هنا في إيلات للوقوف عن كثب على استخدام جواز السفر الأخضر. ويوشك هذا الفندق على فتح أبوابه يوم الثلاثاء (اليوم)، حيث أتمنى بأن مدينة إيلات برمتها ستُفتتح باعتبارها جزيرة خضراء خلال الأيام القليلة المقبلة». وأضاف: «خذوا جواز السفر الأخضر الخاص بكم وتوجهوا للفنادق، وبعد ذلك للمطاعم، والرحلات الجوية، وعودوا للحياة الطبيعية وحافظوا على الحياة»....

مصر: استئناف محاكمة 5 متهمين في «خلية داعشية» الشهر المقبل

نُسب إليهم «الانضمام لجماعة إرهابية وتخريب منشآت»

القاهرة: «الشرق الأوسط».... قررت «الدائرة الخامسة إرهاب» في مصر، أمس، تأجيل جلسات محاكمة 5 متهمين بـ«الانضمام لجماعة إرهابية»، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية داعش أكتوبر»، إلى جلسة 28 مارس (آذار) المقبل. ووفق ما جاء في تحقيقات النيابة المصرية، فإنه «خلال الفترة من عام 2013 حتى 2015، بضاحية 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة المتاخمة للعاصمة المصرية القاهرة، أسس المتهم الأول (جماعة إرهابية) تتبع تنظيم (داعش) الإرهابي داخل مصر؛ الغرض من هذه الجماعة الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، والاعتداء على الحرية العامة للمواطنين، والحريات والحقوق العامة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستباحة دماء المسيحيين، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها». ووجهت النيابة العامة للمتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس تهمة «الانضمام لـ(جماعة إرهابية)، كما وجهت للمتهمين من الأول حتى الرابع اتهامات بالسفر إلى خارج البلاد، والالتحاق بـ(داعش) الإرهابي في سوريا، وتلقي تدريبات على استخدام الأسلحة، وكيفية تصنيع وتفجير العبوات الناسفة، وذلك لتحقيق أغراض (داعش) الإرهابي، وارتكاب (جرائم إرهابية) في مصر». وفي غضون ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة «الإخوان»، في قضية «اقتحام الحدود الشرقية» إبان أحداث «25 يناير (كانون الثاني)» عام 2011، الذي صدر ضده حكم غيابي بـ«الإعدام شنقاً»، إلى جلسة 22 مارس (آذار) المقبل. وتعود وقائع القضية إلى عام 2011، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون، والاعتداء على المنشآت الأمنية. وقد أسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم «الاتفاق مع قيادات التنظيم الدولي الإخواني، و(حزب الله) اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل (الحرس الثوري) الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية». وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت، في 16 يونيو (حزيران) عام 2015، بالسجن المؤبد (25 عاماً) على 20 مداناً، والإعدام شنقاً على محمود عزت و99 آخرين، بعد إدانتهم في القضية التي تتضمن «اقتحام السجون المصرية، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، وقتل ضباط شرطة»....

الأزهر لتدريب أئمة إندونيسيا على تناول القضايا المعاصرة بهدف مجابهة التطرف ونشر الفكر الوسطي

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن.... ضمن مساعي مؤسسة الأزهر لثقل مهارات الأئمة من مختلف دول العالم، عبر أكاديميته العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، يسعى الأزهر إلى تدريب أئمة إندونيسيا على تناول القضايا الفكرية المعاصرة، بهدف «مجابهة التطرف ونشر الفكر الوسطي». وأكد مصدر في الأزهر أن «تدريب الأئمة يأتي في إطار توجيهات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بضرورة التصدي للأفكار المتطرفة، ومواجهتها بالتأصيل العلمي الصحيح الواعي، حتى يكون الإمام على دراية بمجريات العصر». وأضاف المصدر أن «التدريب يتضمن تصحيح المفاهيم المغلوطة بأسلوب عصري يناسب كل الفئات، والتركيز على أهم القضايا المثارة، ووضع الحلول الفكرية لهذه القضايا، بما يسهل مهمة الأئمة والدعاة عقب العودة إلى دولهم». وبحث وكيل الأزهر، الدكتور محمد الضويني، مع سفير إندونيسيا في القاهرة، لطفي رؤوف، أمس، سبل تعزيز التعاون المشترك بين مؤسسة الأزهر وإندونيسيا في مجالات التعليم. ووفق الضويني، فإن «مؤسسة الأزهر ودولة إندونيسيا تربطهما علاقة وطيدة على مدار التاريخ، خاصة في مجال التعليم»، لافتاً إلى أن «طلاب إندونيسيا الدارسين بالأزهر قد بلغ عددهم أكثر من 8 آلاف طالب، يمثلون بلادهم خير تمثيل، ويحققون نجاحات ملحوظة في أغلب الكليات والمعاهد التي يدرسون بها». ودشن الأزهر أكاديمية دولية للأئمة والوعاظ في يناير (كانون الثاني) عام 2019 للتدريب على «محاربة الإرهاب والفكر المتشدد، ونبذ الكراهية، ونشر التعايش بين الجميع». وقال الأزهر، حينها، عن الأكاديمية إنها «ترجمة عملية لجهود الدولة المصرية، والرئيس عبد الفتاح السيسي، في مواجهة الإرهاب والتطرف». وأكد الدكتور الضويني، في بيان له أمس، أن «الأزهر يولي الطلاب الإندونيسيين اهتماماً ورعاية خاصة»، موضحاً أن «الأزهر يقدم أكثر من مائة منحة سنوياً لطلاب إندونيسيا، ليعودوا إلى بلادهم سفراء للأزهر، ينشرون وسطية الإسلام وتعاليمه السمحة». ومن جانبه، أكد السفير الإندونيسي أن «للأزهر مكانة كبيرة في نفوس الشعب الإندونيسي، من خلال منهجه الوسطي وفكره المستنير الذي يعمل على مجابهة الغلو، ونشر صحيح الدين الإسلامي الحنيف، بما يسهم في استقرار المجتمعات». وفي غضون ذلك، بحث مفتي مصر الدكتور شوقي علام، وسفير كازاخستان في القاهرة خيرات لاما شريف، أمس، أوجه التعاون الديني بين دار الإفتاء المصرية وكازاخستان. وأشار علام إلى «عمق العلاقات الطيبة بين مصر وكازاخستان، والتعاون المثمر مع دار الإفتاء، حيث يتم تدريب كثير من الأئمة من كازاخستان في مجال الإفتاء، ومواجهة الفكر المتطرف، مع مراعاة خصوصية بلادهم». وأبدى مفتي مصر استعداد دار الإفتاء الكامل لتقديم أشكال الدعم العلمي والشرعي والإفتائي كافة لمسلمي كازاخستان وأئمتها، خاصة فيما يتعلق بالتدريب على مهارات الإفتاء، في حين أشاد سفير كازاخستان بما تبذله «الإفتاء المصرية» من مجهودات لمواجهة «الفكر المتطرف، ونشر صحيح الدين، وتدريب أئمة كازاخستان»، وأضاف: «نطمح إلى مزيد من التعاون والاستفادة من خبرات دار الإفتاء المصرية في مواجهة كثير من التحديات و(تفكيك الفكر المتشدد)».

«كورونا» يطال 3 وزراء مصريين

القاهرة: «الشرق الأوسط».... أعلن 3 وزراء مصريين عن إصابتهم بفيروس «كورونا»، ليرتفع بذلك إجمالي الوزراء الذين أعلنوا عن التقاطهم العدوى إلى 4 وزراء بشكل إجمالي منذ ظهوره لأول مرة في البلاد العام الماضي. وفي إفادات منفصلة، أفادت بيانات رسمية ووسائل إعلام مملوكة للدولة، بإصابة، وزير العدل عمر مروان، ونظيره للمالية، محمد معيط، ونظيرتهما للتجارة والصناعة، نيفين جامع، وبحسب البيانات فإنهم جميعهم «في حالة مستقرة» ومصابون «منذ فترة وفي مرحلة التعافي». وفي يونيو (حزيران) الماضي، أعلن وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، إصابته للفيروس، وخضع لعزل طبي وتماثل للشفاء، كما أصيب محافظا الدقهلية والإسكندرية في أوقات سابقة من العام الماضي. وبحسب وزارة التجارة والصناعة، فإن الوزيرة نيفين جامع «تمارس مهام عملها من المنزل، وفي مرحلة الاستشفاء، ومن المتوقع أن تعاود نشاطها بالوزارة خلال الأيام القليلة المقبلة»، وتكرر المعنى نفسه بشأن، الدكتور محمد معيط وزير المالية، الذي قال لوسائل إعلام رسمية مصرية، إنه يمارس مهام عمله من المنزل، وبدأ في تلقي بروتوكول العلاج. أما وزير العدل، عمر مروان، فقد تبين أنه «اعتذر عن حضور جلسة لمجلس النواب لعرض خطط عمله وزارته الثلاثاء الماضي، بسبب إصابته، وأنه يخضع للعزل المنزلي». في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أول من أمس، عن تسجيل 608 حالات إصابة بـ«كورونا» و55 حالة وفاة، فيما غادر 543 متعافياً المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وبشكل إجمالي بلغ العدد الذي تم تسجيله رسمياً في مصر بفيروس «كورونا» المستجد، حتى مساء الأحد الماضي «178151 حالة من ضمنها 137837 حالة تم شفاؤها، و10353 حالة وفاة».

إقالة مديرة «الخطوط الجوية التونسية» بعد خلاف مع «اتحاد الشغل»

تونس: «الشرق الأوسط أونلاين».... أقالت وزارة النقل التونسية، اليوم (الاثنين)، المديرة العامة لـ«شركة الخطوط الجوية التونسية»، ألفة الحامدي، التي عُينت في يناير (كانون الثاني)، إثر خلاف مع «الاتحاد العام التونسي للشغل» حول وضع الشركة المالي الصعب منذ سنوات. وأعلنت «وزارة النقل واللوجيستيك» في بيان، الاثنين، قرار «إعفاء السيدة ألفة الحامدي من مهامها كرئيسة مديرة عامة للخطوط التونسية» من دون أن تكشف عن الأسباب. وأوضح وزير النقل، معز شقشوق، في تصريح لإذاعة «شمس إف إم» الخاصة عن دوافع الإقالة: «هناك تراكم لعديد الأخطاء... منها خرق واجب التحفظ، ونشر وثائق على (فيسبوك)، وهذا غير مقبول». وتابع الوزير: «كما دعوناها لاجتماع صباح اليوم (الاثنين) للنظر في وضعية الشركة ورفضت... هذا عدم احترام لسلطة الإشراف». والحامدي مهندسة ثلاثينية وخبيرة في إدارة المشاريع الكبرى، ودخلت في خلاف منذ توليها مسؤولية الإشراف على شركة الطيران التونسية مع النقابة المركزية. ووصفت أمس (الأحد) الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي «بالرجل غير المناسب في المكان المناسب»، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. أطلقت الحامدي نهاية يناير في الولايات المتحدة مركز دراسات استراتيجية حول تونس بدعم من مكتب دراسات مختص في «مجموعات الضغط الأميركية» بمجال الطاقة، مما أثار جدلاً واسعاً في تونس. تواجه «الخطوط الجوية التونسية» صعوبات مالية منذ سنوات من ديون متراكمة وضعف استثمار وتشغل نحو 7.800 موظف، وتدير أسطولاً يضم نحو 30 طائرة يتم تشغيل من 6 إلى 8 منها فقط، حسب الوزير. لكن تبدو عملية الإصلاح شائكة، ووضعت خطة لها في عام 2017 ترتكز على تسريح موظفين، لكن لم يشرَع في إنجازها إلى اليوم. أقرت الحكومة، الجمعة، ضخ مبلغ قدره 30 مليون دينار (نحو 10 ملايين يورو) لسداد مستحقات مالية لمزودي الشركة، إثر احتجاجات شارك فيها المئات من موظفي الشركة ونددوا فيها بالوضع المالي الصعب. وقامت شركة «تاف» التركية بتجميد حسابات الشركة إثر قرار قضائي، لعدم تمكنها من سداد مستحقات مالية. وبعد اتفاق بين الحكومة والشركة التركية رفع قرار التجميد. وتواجه شركة الطيران التونسية صعوبات إضافية تتمثل في تفاقم تأثير قرارات مواجهة وباء «كوفيد19» على مداخيلها المالية والتراجع الكبير في عدد المسافرين.

العاصمة الجزائرية تحت حصار أمني في الذكرى الثانية للحراك

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة.... شهدت العاصمة الجزائرية صباح اليوم اعتقال عدة أشخاص، بسبب وجودهم في الساحات العامة بمناسبة الاحتفال بمرور سنتين على اندلاع المظاهرات ضد رغبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الترشح لولاية خامسة. ونشرت مديرية الشرطة رجالها وعرباتها في «البريد المركزي» و«ساحة موريس أودان»، وفي محيط «مسجد الرحمة». كما تم إحاطة مقر حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، الذي كان منطلقاً لاحتجاجات كبيرة طيلة عام 2019، بحزام أمني مشدد. وبدا الحزم على تصرفات عناصر مكافحة الشغب، الذين لم يترددوا في اعتقال كل شخص اشتموا فيه رائحة الاستعداد لتنظيم مظاهرة. كما تم اعتقال صحافي لأنه كان بصدد التقاط صور فيديو للظروف الأمنية غير العادية بالعاصمة. وعاش مئات الأشخاص الوافدين إلى العاصمة، مرارة الانتظار في طوابير طويلة للسيارات بسبب كثافة نقاط المراقبة الأمنية، والصرامة في تفتيش الراكبين، عند مداخل العاصمة. ولاحظ مراقبون تناقضاً بين الخطاب الرسمي الذي أعلن اليوم، عن الاحتفال بـ«ذكرى تلاحم الشعب وجيشه»، الذي يرمز إلى الحراك، وبين الممارسة في الميدان التي تتمثل في التضييق على المتظاهرين. وتم في الأيام الماضية، نشر دعوات إلى تنظيم مظاهرات سلمية، عبر حسابات الناشطين بالمنصات الرقمية الاجتماعية. بالمقابل، لم يتوقف الإعلام الحكومي عن التحذير من «الفتنة» ومن «خطورة الانزلاق إلى العنف والانجرار إلى الفوضى». وقالت الإذاعة الحكومية بموقعها الإلكتروني، إن «الحراك سمح بتلاحم الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية، وبإعادة البلاد إلى سكتها الصحيحة، وإنقاذ الدولة الوطنية من خلال حزمة مخرجات إيجابية عبّدت الطريق لإنتاج دستور جديد استجاب لمطالب الحراك، وأثمر تعميق مسار إصلاح العدالة، فضلاً عن انفتاح أكبر على شريحتي الشباب والنساء، وتوطيد دعامات حقوق الإنسان في مكاسب للشعب وللجزائر بما يعزّز الحريات والنضال السلمي في البلاد». وتم عشية الاحتفال بالحراك، إجراء تعديل حكومي ترك انطباعاً بأن السلطة ترفض التغيير. فقد تم تعيين رمزين من حكم الرئيس السابق، في الوزارة، هما علي بوغازي كوزير للسياحة وكان أحد أهم مستشاري بوتفليقة، وذلك لسنوات طويلة. وعادت دليلة بوجمعة لتمسك من جديد بوزارة البيئة، وهي عضو سابق في حكومات بوتفليقة.

الجزائريون يصرّون على «التغيير الجذري» في ذكرى اندلاع الحراك

تزايد الانتقادات للتعديل الحكومي الجزئي بحجة أنه «لم يبعد الوزراء البارزين»

الجزائر: بوعلام غمراسة لندن: «الشرق الأوسط».... خرج آلاف الجزائريين في مدن الوسط وغربها وشرقها، أمس، بمناسبة مرور عامين على اندلاع الحراك الشعبي، مرددين شعار «خرجنا لطلب رحيلكم لا للاحتفال معكم». في تعبير عن اختلاف جوهري بين احتفائهم بالمظاهرات، التي أجبرت الرئيس بوتفليقة على التنحي وطالبت برحيل النظام، وبين احتفالات السلطات بنفس المناسبة. وشهدت العاصمة الجزائرية اعتقال عدة أشخاص، بسبب وجودهم في الساحات العامة بمناسبة الاحتفال بمرور سنتين على اندلاع المظاهرات، ضد رغبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الترشح لولاية خامسة. ونشرت مديرية الشرطة رجالها وعرباتها في «البريد المركزي»، و«ساحة موريس أودان»، وفي محيط «مسجد الرحمة». كما تم تطويق مقر حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، الذي كان منطلقا لاحتجاجات كبيرة طيلة عام 2019 بحزام أمني مشدد. فيما بدا الحزم واضحا على تصرفات عناصر مكافحة الشغب، الذين لم يترددوا في اعتقال كل شخص اشتموا فيه رائحة الاستعداد لتنظيم مظاهرة. كما تم اعتقال صحافي لأنه كان بصدد التقاط صور فيديو للظروف الأمنية غير العادية بالعاصمة. وعاش مئات الأشخاص الوافدين إلى العاصمة مرارة الانتظار في طوابير طويلة للسيارات، بسبب كثافة نقاط المراقبة الأمنية، والصرامة في تفتيش الراكبين عند مداخل العاصمة. ولاحظ مراقبون تناقضا بين الخطاب الرسمي، الذي أعلن أمس عن الاحتفال بـ«ذكرى تلاحم الشعب وجيشه»، الذي يرمز إلى الحراك، وبين الممارسة في الميدان التي تتمثل في التضييق على المتظاهرين. يذكر أنه تم في الأيام الماضية نشر دعوات إلى تنظيم مظاهرات سلمية، عبر حسابات الناشطين بالمنصات الرقمية الاجتماعية. وبالمقابل، لم يتوقف الإعلام الحكومي عن التحذير من «الفتنة»، ومن «خطورة الانزلاق إلى العنف والانجرار إلى الفوضى». وفي وهران، كبرى مدن الغرب، وقسنطينة بالشرق، خرج إلى شوارع عدد كبير من الأشخاص لتجديد مطلب التغيير الذي لم يتحقق حسبهم. علما بأن احتجاجات أمس هي الأولى منذ توقف الحراك طواعية قبل 11 شهرا لأسباب صحية، مرتبطة بوباء «كورونا». وقالت الإذاعة الحكومية بموقعها الإلكتروني إن «الحراك سمح بتلاحم الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية، وبإعادة البلاد إلى سكتها الصحيحة، وإنقاذ الدولة الوطنية من خلال حزمة مخرجات إيجابية، عبّدت الطريق لإنتاج دستور جديد استجاب لمطالب الحراك، وأثمر عن تعميق مسار إصلاح العدالة، فضلاً عن انفتاح أكبر على شريحتي الشباب والنساء، وتوطيد دعامات حقوق الإنسان في مكاسب للشعب وللجزائر، بما يعزّز الحريات والنضال السلمي في البلاد». وسمّت الحكومة 22 فبراير (شباط) 2019 تاريخ اندلاع الحراك الشعبي، «يوما وطنيا للتلاحم بين الشعب وجيشه»، على أساس أن المؤسسة العسكرية رافقت الجزائريين في المسار، الذي قاد إلى تنحية بوتفليقة في الثاني من مارس (آذار) من نفس العام. ويرد في خطابات المسؤولين، وخاصة الرئيس تبون، كلمة «الحراك الأصيل»، للدلالة على أن استمراره بعد عزل بوتفليقة كان خاطئا، وبأن شعار «رحيل كل رجال النظام»، الغرض منه «زرع الفوضى وضرب الاستقرار». بينما يرى المتظاهرون، أن وصول تبون إلى الحكم، بعدما كان وزيرا ثم رئيسا للوزراء في العهد السابق، هو «بمثابة استمرار للنظام (البوتفليقي) من دون بوتفليقة». وهذا الطرح يزعج كثيرا الرئيس والموالين له. وقال وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة عمار بلحيمر أمس، في بيان بالمناسبة، إن «التلاحم بين الشعب والجيش ظل صامدا في وجه كل الهزات، وأفشل محاولات اختراقه والنيل من صلابته». مبرزا على أنه «رغم قصر الظرف والوضع الاستثنائي، الذي يمر به الوطن والعالم بسبب وباء (كورونا)، فإن الجزائر أطلقت قطار التغيير، والتجديد باتجاه التأسيس لديمقراطية تمثيلية تشاركية وفعلية، ترتكز على تطوير منظومة الحقوق والحريات، ومواكبة الثورة التكنولوجية الزاحفة». وأضاف عمار أن «أعداء الجزائر حاولوا الاستثمار الخبيث في الحراك، لا سيما من خلال حرب إلكترونية مركزة ودنيئة، تستهدف النيل من العناصر التي تشكل سر قوة الجزائر، وعلاقة التلاحم المتميز بين الجيش والأمة». لكن تصريحات عمار المشيدة بالتغيير، لم تمنع عددا من رموز الحراك من التعبير عن رفضهم للتعديل الحكومي الجزئي، الذي أجراه الرئيس تبون أول من أمس، بحجة أنه لم يشمل تغييراً للوزراء البارزين، عشيّة الذكرى الثانية لانطلاق الحراك الاحتجاجي، حيث بقي رئيس الوزراء عبد العزيز جراد في منصبه، رغم الانتقادات التي طالته، كما لم يطرأ أي تغيير على الوزارات السياديّة، وفق ما أظهرت لائحة الوزراء التي نشرتها الرئاسة. فيما طال التغيير وزير الطاقة عبد المجيد عطار، ووزير الصناعة فرحات آيت علي، الذي تعرّض لانتقادات على خلفيّة إدارته ملفّ إحياء صناعة السيّارات. كما أُقيل وزراء الموارد المائيّة والسياحة والبيئة والأشغال العموميّة. لكن الرئيس أبقى على وزير العدل، بلقاسم زغماتي، الذي تحوّل إلى رمز لملاحقة المعارضين ونشطاء الحراك قضائيّاً، ووزير الاتّصال المتحدّث الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، الذي يمارس نفوذاً على وسائل الإعلام. وكان تبون قد أعرب علناً عن عدم رضاه عن عمل حكومة جراد، ووعد قبل سفره للعلاج في ألمانيا بأنّ التعديل الوزاري سيشمل قطاعات يشعر المواطن بالنقص في تأديتها لمهامها. وفيما اعتبر أحد مستخدمي «تويتر» أنّ التعديل «يشير إلى أنّ لا شيء سيتغيّر». قال الناشط زكي حناش (33 عاما) لوكالة الصحافة الفرنسية إن التعديل الوزاري لا يعنيه، معتبراً أنّ الأمر «يتعلّق بالأشخاص أنفسهم. والأمر ذاته بالنسبة إلى البرلمان، ذاك أن النوّاب الجدد سيعملون مثل النظام الحالي من أجل مصالحهم الخاصّة... وليس من أجل الشعب». وأطلق تبّون مساء الخميس مبادرة تهدئة بإصداره عفواً رئاسياً عن عشرات من معتقلي «الحراك المبارك»، كما حاول حلّ الأزمة السياسية بقراره حلّ البرلمان، وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، ووعده بإجراء تعديل حكومي. وأُطلِق مذّاك سراح نحو 40 معتقلاً، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، بينهم الصحافي خالد درارني، الذي أصبح رمزا للنضال من أجل حرية الصحافة في بلده. وقد رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالعفو عن معتقلي الرأي في اتصال هاتفي بينهما السبت، وفق ما أعلن قصر الإليزيه أول من أمس.

مقتل السفير الإيطالي في الكونغو الديموقراطية

الراي.... أعلن مصدر ديبلوماسي مقتل السفير الإيطالي في الكونغو الديموقراطية إثر هجوم مسلّح شرق البلاد.

مقتل السفير الإيطالي لدى الكونغو بهجوم استهدف قافلة أممية في منطقة تتعرض لأعمال عنف منذ أكثر من 25 عاماً

غوما (الكونغو الديمقراطية) - روما: «الشرق الأوسط»... قتل السفير الإيطالي لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، لوكا أتاناسيو، جراء هجوم مسلح استهدف قافلة للأمم المتحدة خلال زيارة لمنطقة مضطربة بشرق البلاد، قرب غوما شرق البلاد أمس الاثنين، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي. وأكدت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان مقتل سفيرها وقالت: «بحزن عميق تؤكد وزارة الخارجية مقتل لوكا أتاناسيو وأحد أفراد الشرطة العسكرية الذي كان يرافقه، أمس في غوما». وقال كارلي نزانزو كاسيفيتا، حاكم إقليم كيفو الشمالي، لوكالة الأنباء الألمانية، إن السفير لوكا أتاناسيو لقي حتفه متأثراً بجروح أصيب بها في كمين استهدف القافلة في منطقة «حديقة فيرونغا الوطنية» بالقرب من مدينة غوما بالإقليم. وأضاف أن سائق السفير وحارسه الشخصي قتلا أيضاً في الهجوم. وأشار إلى أن حراس الحديقة، الذين كانوا يقومون بدورية، تصدوا للمهاجمين المجهولين. فيما كشف موقع إخباري محلي أن الهجوم استهدف قافلة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن الحادث وقع قرب مدينة غوما بمقاطعة نورد كيفو. وذكر المصدر نفسه أن القافلة وقعت في كمين منصوب من قبل مجهولين كانوا يخططون لخطف رهائن. واستنكر الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أمس «الهجوم الجبان» الذي قُتل خلاله سفير بلاده في جمهورية الكونغو، بالإضافة إلى جندي إيطالي هو فيتوريو ياكوفاتشي وسائقهما. وأضاف ماتاريلا: «الجمهورية الإيطالية في حداد على موظفي الدولة الذين فقدوا حياتهم أثناء ممارسة مهامهم» مندداً بـ«عمل عنيف» نُفّذ عندما كانوا على متن سيارة ضمن موكب بعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية (مونوسكو). وقال مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في كينشاسا لوكالة الصحافة الفرنسية إن السفير لوكا أتاناسيو «توفي متأثراً بجراحه». وأكد المتحدث باسم الجيش في منطقة شمال كيفو الرائد غيوم دايك كينشاسا لوكالة الصحافة الفرنسية أن شخصين آخريَن قُتلا في الهجوم، بدون تحديد هويتي الضحيتين. وقد تكون الضحيتان الأخريان السائق ومرافق السفير، وفق مصادر عدة. ويشغل لوكا أتاناسيو منصبه منذ مطلع عام 2018. وأوضح المصدر الدبلوماسي كينشاسا لوكالة الصحافة الفرنسية أنه بعدما «أُصيب بجروح بالغة في البطن»، أُجلي السفير إلى مستشفى في غوما «بحال حرجة». وأعلن الجيش الكونغولي أن «القوات المسلحة الكونغولية تمشّط (المنطقة) لمعرفة من هم المنفذون». ووقع الهجوم على موكب برنامج الأغذية العالمي في شمال غوما، مركز إقليم شمال كيفو الذي يتعرض لأعمال عنف تنفّذها مجموعات مسلحة منذ أكثر من 25 عاماً. وتضمّ هذه المنطقة حديقة فيرونغا الوطنية وهي محمية طبيعية سياحية مهددة، وتشهد أيضاً على النزاعات التي تدور في منطقة شمال كيفو، حيث تتنازع الجماعات المسلحة السيطرة على موارد الأرض. ويعود عمر حديقة فيرونغا إلى عام 1925، وهي الأقدم في أفريقيا ومدرجة على قائمة التراث العالمي لليونيسكو. وتمتدّ هذه المحمية على 7769 كلم مربع من غوما حتى بيني، بين جبال وغابات. وتخضع الحديقة لمراقبة 689 حارساً مسلحاً بينهم 200 قُتلوا أثناء ممارسة مهامهم، بحسب مسؤولين. إلى ذلك، قالت الشرطة الكونغولية إنها لم تكن على علم بزيارة السفير لمنطقة الحديقة الوطنية المضطربة. وأعرب المسؤول الأمني الجنرال آبا فان، عن دهشته من أن يزور السفير هذه المنطقة المضطربة دون حماية من الشرطة. وأكد برنامج الأغذية العالمي، أنه «يحقق حالياً» في الحادث. وتحدث هجمات متكررة تستهدف المدنيين ومنظمات الإغاثة والمسؤولين في شرق الكونغو، حيث تنشط أكثر من 100 جماعة متمردة، تقاتل الكثير منها من أجل السيطرة على الموارد الطبيعية. في غضون ذلك، أعرب مسؤولون أوروبيون عن تعازيهم لأسرة السفير الإيطالي أتاناسيو، الذي قتل في هجوم على قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في تغريدة: «شعرت بالصدمة لعلمي بنبأ الهجوم على القافلة، معرباً عن تعازيه لأسر الذين قتلوا في الهجوم». وأضاف: «يجب استعادة الأمن والسلام. الاتحاد الأوروبي سوف يقف بجانب جمهورية الكونغو الديمقراطية وشعبها». وأعرب رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي عن «ألمه العميق» إزاء وقوع ضحايا في الهجوم.

هل تنجح السلطة الجديدة في توحيد المؤسسات الليبية؟

الميليشيات والمركزية والتمسك بالمناصب من أبرز العراقيل التي ستواجهها

القاهرة: «الشرق الأوسط».... رغم تعهد السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا بالعمل على توحيد المؤسسات المتنازعة، وإنهاء الانقسام الذي يضرب البلاد منذ عشرة أعوام، فإن بعض السياسيين والمحللين يشككون في مدى قدرتها على تحقيق ذلك، بسبب وجود عدة عراقيل، من بينها «المركزية» و«رغبة بعضهم في الاستحواذ على المناصب والبقاء فيها». ورأى عبد السلام البدري، نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات بالحكومة الليبية المؤقتة بشرق ليبيا، أن «المركزية قد تكون في مقدمة هذه العراقيل، خاصة إذا تم الإصرار على تطبيقها في المجالات التي تقدم الخدمات». وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «قطاعات حيوية، مثل البنوك والإسكان والنقل والتجارة، يُفضل فيها نظام اللامركزية، لأن اتساع جغرافية البلاد تؤدي إلى ضعف الخدمة المقدمة للمواطنين تدريجياً من المركز للفروع»، معتبراً أن «مركزية القرار الإداري والاقتصادي المتبعة في عهد النظام السابق كانت من أبرز العوامل التي أدت إلى تنامي الفساد الإداري والمالي بالبلاد، حتى في السنوات التي أعقبت سقوطه في 2011». وأشار البدري كذلك إلى وجود عقبة أخرى ستواجه رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد دبيبة، تتمثل في «وجود جيش من العمالة الحكومية بشرق البلاد وغربها، بشكل يفوق احتياج الجهاز الإداري والخدمي للدولة، فضلاً عن وجود ما يقرب من 4 ملايين ليبي في سن العمل، دون توافر أماكن شغل لاستيعابهم». ورأى أن هذه الإشكاليات «لا يمكن لدبيبة، أو أي رئيس وزراء آخر، النجاح في مواجهتها إلا بالعمل على تنظيم الاقتصاد الليبي، بداية من السياسات النقدية ومحاربة الانحرافات ومعالجة الدين الداخلي». وفيما يتعلق بالقطاع الصحي والتعليمي، دعا البدري إلى توحيد المناهج في عموم البلاد، مع العمل على تطويرها، وتطوير الخدمات العلاجية التي تقدمها الدولة للمواطنين، والتوسع المقنن في إشراك القطاع الخاص في مجال الصحة. ومن جانبه، حذر المحلل السياسي الليبي عيسى رشوان من مغبة أن تتم عملية توحيد المؤسسات الليبية بطريقة «تؤدي إلى إضعاف الشرق الليبي، وهو المفهوم الذي تروج له قيادات تيار الإسلام السياسي المتمركزة بغرب البلاد»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «مفهوم توحيد المؤسسات لدى بعضهم يركز بشكل رئيسي على فكرة إنهاء عمل الوزارات والإدارات والمصالح التي كانت قائمة في شرق ليبيا طيلة السنوات الماضية، بصفتها كيانات منشقة عن طرابلس». وأضاف أن «هناك تخوفاً كبيراً من عدم معاملة شرق البلاد بشكل منصف، أو توقف مخصصات المؤسسات هناك. وأغلب قيادات تيار الإسلام السياسي، والغرب عموماً، يتعاملون مع الصلاحيات والميزانيات بشكل استحواذي بالغ، لأنهم يعدون أنفسهم أصحاب الحق الشرعي في السلطة والثروة، وبالتالي فهم غير مجبرين على تقاسمها مع أي طرف آخر». وفي السياق ذاته، عد عضو مجلس البرلمان الليبي عمر تنتوش أن «تمسك المسؤولين بمناصبهم قد يكون أحد العقبات الرئيسية في طريق توحيد المؤسسات»، مشيراً إلى أن «بعضهم قد يعترض أو يعرقل العملية، كونه مستفيداً من وضعية الانقسام الراهن». وقلل تنتوش، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من مخاوف حدوث تمييز وظيفي على أي أساس جهوي أو سياسي إذا ما تم التوحيد، وقال بهذا الخصوص: «القائمون على الحكومة الجديدة لديهم إدراك ووعي كبير، وبالتالي فإن أي قرارات ستتخذ بعد حصولها على نيل الثقة من مجلس النواب ستكون داعمة لإطار المصالحة ونبذ الكراهية». وأضاف تنتوش موضحاً أن «هواجس الاستحواذ والإقصاء ليست سوى حديث لدعاة التقسيم والمشككين بقدرة الليبيين، ورغبتهم في المصالحة. وفي النهاية، سيكون لكل مؤسسة مجلس إدارة أو جمعية عمومية تراقب أداءها». وأيد تنتوش كذلك «عدم تطبيق المركزية في قطاع الخدمات، كالحكم المحلي والبلديات، مع العمل على تشجيع استقلالها فيما تحصل عليه من ميزانيات ومخصصات للتنمية. أما المؤسسات السيادية، كالمصرف المركزي، فلديها مجلس إدارة مشكل من أعضاء عدة يمثلون أقاليم ومدن ليبيا كافة». وبدوره، سلط المحلل السياسي الليبي رئيس «مجموعة العمل الوطني» خالد الترجمان الضوء على دور الميليشيات المسلحة المنتشرة في غرب البلاد، ورأى أنها «قد تعوق فعلياً إتمام عملية توحيد المؤسسات، بحكم سيطرتها على بعضها، وسعيها للاستمرار في مواقع نفوذها، دون مزاحمة أطراف جديدة». وفي حين رأى أنه «لا توجد مشكلات بشرق ليبيا تتعلق بتوحيد المؤسسات، في ظل استعدادات تجرى لتسليم السلطة»، فإنه قال: «لا أحد يعلم ماذا يدور بالغرب الليبي»، دون أن يستبعد عند إتمام عملية توحيد المؤسسات تعرض صغار الموظفين لـ«عمليات تمييز أو إقصاء جراء استغلال بعضهم لموقعه، وميله لفرض تصنيفات سياسية وجهوية على هذه الفئة الضعيفة»، وتابع: «كبار الموظفين من مستشارين ووزراء سيعملون على توفيق أوضاعهم بأي سلطة تضمن استمرار رواتبهم، أو سيلحقون بأسرهم التي تقيم منذ فترة طويلة خارج ليبيا، نظراً لما يحظون به من مستوى مادي جيد».

توتر في طرابلس وسط جدل حول «محاولة اغتيال» باشاغا

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... فيما استمر انقسام أعضاء مجلس النواب الليبي حول مقر انعقاد جلسته المرتقبة لمنح الثقة للحكومة الجديدة، برئاسة عبد الحميد دبيبة، تصاعدت حدة التوتر الأمني والعسكري في العاصمة طرابلس، بعدما فندت أجهزة أمنية موالية لحكومة الوفاق، التي يرأسها فائز السراج، «رواية وزير داخليتها فتحي باشاغا عن تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة». وعقد قادة ميليشيات مسلحة موالية لباشاغا من مدينتي مصراتة والزنتان اجتماعاً، مساء أول من أمس، لتنسيق العمل من أجل الرد على ميليشيات أخرى من مدينة الزاوية، دخلت بشكل مفاجئ إلى وسط العاصمة بعد ساعات فقط من الإعلان عن مقتل أحد عناصرها على أيدي حراس باشاغا في المحاولة المزعومة. وسيطرت مجموعة مسلحة على ميدان الشهداء وسط طرابلس، مساء أول من أمس لوقت محدود، وأطلقت النار في الهواء، قبل أن تنسحب وتحل محلها عربات مسلحة تتبع منطقة طرابلس العسكرية. واعتبر صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة الوفاق، أن «أمن العاصمة طرابلس وأمن ليبيا بالكامل خط أحمر، ولا يمكن المساس به»، مؤكداً أنه «لا أحد فوق القانون»، وأنه «اتخذ إجراءات لتأمين العاصمة، عبر تكليف قوة من منطقة طرابلس العسكرية لفرض الأمن، ومنع أي تجاوزات، والاتفاق مع وزير العدل على تكليف رئيس نيابة شمال طرابلس للتحقيق في الواقعة». ولم تصمد رواية باشاغا والمقربين منه عن تعرض موكبه لإطلاق الرصاص من ثلاثة مهاجمين، ينحدرون من مدينة الزاوية (50 كيلومتراً غرب طرابلس)، بعد زيارته المؤسسة الوطنية للنفط ومقر قوة إنفاذ القانون التابعة للوزارة. وشككت عدة مصادر في ادعاء باشاغا، إذ قال جهاز دعم الاستقرار، الذي دشنه السراج مؤخراً، إن موظفيه «تعرضوا لحادثة إطلاق نار بالطريق الساحلية جنزور، تزامناً مع مرور رتل تابع لوزير الداخلية؛ وفوراً تمت الرماية من حراس الوزير على سيارة (الجهاز) دون وجه حق، ما أدى إلى مقتل أحد منتسبي الجهاز، وإصابة أحد رفاقه». وطالب الناشط محمد الهنقاري، ابن عم الضحية، الوزير باشاغا بسحب روايته عن «الاغتيال المزعوم»، واتهمه بمحاولة استغلال القضية للترويج لرأي عام دولي موالٍ له. وقال إن «بيان باشاغا وروايته يخلوان من المنطق والعقل». لكن باشاغا قال أمس لوكالة «رويترز» إنه نجا مما وصفها بـ«محاولة اغتيال مخطط لها جيداً»، وإنه «لم يكن حادثاً وقع بالصدفة»، مشيراً إلى أن حراسه طاردوا السيارة التي انقلبت، واعتقلوا شخصين أحدهما مطلوب لدى الشرطة. وهنأ بيان مشترك لرئاسة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية باشاغا على سلامته، ودعا الجهات القضائية والضبطية إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف في ملابسات الحادثة، وملاحقة مرتكبيها، والتأكيد على عدم إفلات كل المتورطين من العقاب. وفيما اعتبر حزب «العدالة والبناء»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، أن «المحاولة الإجرامية الفاشلة لاغتيال باشاغا تستهدف زعزعة الأمن ونشر الفوضى». أعرب يان كوبيش، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بـ«الحادث الخطير الذي استهدف باشاغا»، وقال إن «هذه الأعمال المتهورة تشكل تهديداً للاستقرار والأمن، وتهدف إلى عرقلة العملية السياسية، وغيرها من الجهود لدعم ليبيا وشعبها»، داعياً إلى تحقيق كامل وسريع وشفاف في الحادث. في سياق ذلك، سارعت سفارتا أميركا وفرنسا إلى إدانة الحادث. بينما طالب سفير الاتحاد الأوروبي جوزيه ساباديل بـ«إجراء تحقيق شامل». إلى ذلك، نفى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، أن يكون اجتماعه الأخير مع المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، في مدينة طبرق، قد تطرق لأي محادثات أخرى أو مطالب شخصية، مؤكداً أن «الاجتماع اقتصر فقط على مباحثات حول آليات منح الثقة للحكومة». وأعلن عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عن بدء التجهيزات لعقد جلسة في مدينة سرت، وفقاً لما أقره المجلس مؤخراً بتوجيهات من رئيسه، مبرزاً أن اللجنة المشكلة من رئيس ديوان المجلس بدأت أعمالها بلقاء عدد من السلطات المحلية في سرت، ومنها المجلس التسييري والأجهزة الأمنية بالمدينة.

الرئيس التونسي يطالب برحيل الحكومة لحل «أزمة اليمين»

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.... كشف نور الدين الطبوبي، رئيس اتحاد الشغل (نقابة العمال)، أن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد عبّر عن تمسكه بطلب «لن يتنازل عنه»، وهو رحيل الحكومة برمتها، ورئيسها هشام المشيشي، كحل لتجاوز الأزمة التي أنهت أسبوعها الرابع. مشيراً إلى أن تونس «تعيش اليوم مأزقاً وأزمة مضاعفة، ليس فقط بسبب الخلاف العميق بين رأسي السلطة التنفيذية فحسب، بل أيضاً بسبب خلاف رئيس الجمهورية مع رئيس البرلمان راشد الغنوشي. وأضاف الطبوبي موضحاً أنه «لم يعد مطلوباً اليوم بالنسبة لرئاسة الجمهورية الاستغناء فقط عن الوزراء الجدد، الذين تم اقتراحهم في التعديل الوزاري الأخير، بل أصبح المطلوب هو رحيل كامل الحكومة ورئيسها هشام المشيشي»، بعد أن أصبحت تونس «تعيش قطيعة تامة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان أيضاً». على حد تعبيره. وبشأن حكومة المشيشي، قال الطبوبي إن رئيس الحكومة «أتيحت له فرصة لا تعوض كي يكون رئيس حكومة مستقلة، لكنه لم يتمكن من إدارتها، بعيداً عن التجاذبات السياسية، وتأثيرات الحزام الداعم للحكومة»... مبرزاً أن «السيناريو النادر» الذي حصل مع رئيس الحكومة الأسبق، يوسف الشاهد، والانقلاب على الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، تحت عنوان «الاستقرار الحكومي»، المدعوم من حركة النهضة، بات يتكرّر اليوم مع المشيشي. في غضون ذلك، انتقد لطفي زيتون، المستشار السابق للغنوشي رئيس حركة النهضة، قرار الحزب بالنزول إلى الشارع لحل الخلافات التي تعيشها الحركة مع منافسيها السياسيين، واعتبر أن أول خطوة لنزع فتيل الأزمة السياسية «هو التراجع عن دعوات النزول إلى الشارع»، لأن هذا الخيار لا يمكنه، حسبه، حل الخلاف العميق بين سعيّد والمشيشي. بدوره، اعتبر رفيق عبد السلام، القيادي في حركة النهضة، أن الأوضاع السياسية تزداد سوءاً «بسبب عثرات رئاسة الجمهورية... فبعد كذبة الطرد المسموم... انتظروا الجزء الثاني من صناعة الكذب المفضوح، تحت عنوان الجهاز السري هذه المرة»، في إشارة إلى إمكانية استغلال الخصوم السياسيين لخروج مؤدي حركة النهضة إلى الشارع لفبركة تهم جديدة، حسب تعبيره. ويرى مراقبون أن حركة النهضة ستستغل هذه المسيرة، المقرر عقدها السبت المقبل، لإبراز مدى شعبيتها في تونس، وقدرتها على تعبئة الشارع دفاعاً عن مسار الثورة، الذي استفادت منه بشكل كبير. وكانت أحزاب المعارضة، التي تنتمي في معظمها إلى التيار اليساري، قد نظمت في السادس من هذا الشهر مسيرة احتجاجية مماثلة في شوارع العاصمة، إلا أن تقارير أمنية أشارت إلى ضعف المشاركة. على صعيد آخر، أعلنت وزارة النقل التونسية عن إقالة ألفة الحامدي، الرئيسة المديرة العامة للخطوط الجوية التونسية (حكومية)، إثر خلافات حادة مع القيادات النقابية التابعة للاتحاد، واتهام الحكومة بالسعي لتفويت المؤسسة للقطاع الخاص، بعد أن نفذت شركة «تاف» التركية عرقلة لحسابات الشركة بسبب تراكم الديون. وأرجع معز شقشوق، وزير النقل، قرار إقالة الحامدي إلى خرقها لواجب التحفظ ولبعض قوانين الدولة على حد تعبيره، واتهمها بنشر وثائق رسمية للخطوط التونسية على موقع «فيسبوك»، معتبراً ذلك «ممارسات غير مقبولة»، ومؤكداً أن الحامدي رفضت تلبية دعوة للحضور إلى الوزارة، قائلاً: «لقد كان تركيزها على (الفيسبوك)، وليس على إدارة شؤون الشركة». ومن ناحيته، قال الطبوبي إن هذا القرار «كان منتظراً بالنظر إلى الشطحات، التي صدرت عن الحامدي»، التي وجهت نقداً حاد للطبوبي، بعد أن طالبها بمعلومات عن انخراط موظفي المؤسسة في نقابة العمال، كما قامت بنشر صورة عن المراسلة المعنية. واعتبر أكثر من محلل سياسي أن حكومة المشيشي استجابت لضغوط المركزية النقابية، خاصة الهياكل النقابية للخطوط التونسية، متحاشية في ذلك التصادم مع اتحاد الشغل في ظل الأزمة التي تعيشها الحكومة مع رئيس الجمهورية.

البيت الأبيض يراجع اعتراف ترامب بـ «مغربية» الصحراء!....

الراي.... قال كونراد تريبل، القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى إسبانيا، إن واشنطن تقوم بمراجعة قضية اعتراف الرئيس السابق دونالد ترامب بـ«مغربية» الصحراء الغربية. وأعلن تريبل، في حوار مع صحيفة «الباييس» الإسبانية، السبت الماضي، في رد على سؤال «هل ستراجع هذه الإدارة قرار ترامب بالاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء»؟ «نعرف أن هذا موضوع مهم بالنسبة لإسبانيا، وهو أحد القضايا المتعددة التي تخضع للمراجعة» في الظرف الحالي. وأوضح أنّه «توجد محادثات مع كل الفاعلين في إطار الأمم المتحدة لكننا لم نتخذ أي قرار ريثما تتم إعادة تقييم الموضوع، لأن الوزير (أنطوني) بلينكن (قال) إنه يريد فهم السياق والالتزامات التي تم التعهد بها».

«النواب» المغربي يناقش اليوم تعديلات القوانين الانتخابية

الرباط: «الشرق الأوسط».... تشرع لجنة الداخلية بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) اليوم في عرض ومناقشة القوانين المتعلقة بالانتخابات، تمهيداً لإجراء الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية خلال الشهور المقبلة. وسيقدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت صباح اليوم أمام اللجنة عرضاً حول هذه المشاريع، على أن تتم مناقشتها تفصيلياً بدءاً من غد الأربعاء. ويتعلق الأمر بأربعة مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروعي قانونين هي: مشروع قانون تنظيمي يعدل «القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب»، ومن أبرز مقتضياته الجديدة تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية الخاصة بالنساء بدوائر انتخابية جهوية، ورفع عدد مقاعدها من 60 إلى 90 مقعداً، وإلغاء اللائحة الوطنية للشباب، التي كانت تضم 30 مقعداً، وعدم الجمع بين منصب رئيس مجلس مدينة يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة، وعضوية البرلمان. وهناك مشروع قانون تنظيمي يعدل القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، ومن أبرز التعديلات التي نص عليها منع تغيير الانتماء من فريق برلماني إلى آخر خلال الولاية التشريعية. ثم هناك مشروع قانون تنظيمي يعدل القانون التنظيمي، المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ومن أبرز تعديلاته مراجعة عدد الجماعات (البلديات) الخاضعة لنمط الاقتراع باللائحة، من خلال الرفع من عدد السكان، المطلوب لتطبيق نمط الاقتراع اللائحي من 35 ألفاً إلى 50 ألف نسمة. أما المشروع الأخير فيتعلق بمراجعة القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية للرفع من مبلغ الدعم المالي العمومي الممنوح للأحزاب، وإلزام كل مرشح للانتخابات بإعداد جرد حسابات حملته الانتخابية، ومصادر تمويلها ومصاريفها وتسليمها للمجلس الأعلى للحسابات (مؤسسة رقابية رسمية)، ويترتب عن مخالفته ذلك تجريده من الصفة البرلمانية. أما مشروعا القانونين، اللذين سبق أن صادق عليهما مجلس الحكومة في 18 من فبراير (شباط) الجاري، فيتعلق الأول بمشروع قانون «مراجعة اللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال المسموع والمرئي العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية»، الذي نص على إلغاء منع استعمال الرموز الوطنية في الحملات الانتخابية، مثل العلم الوطني والنشيد الوطني، وصور العاهل المغربي. كما نص على تخصيص دعم مالي لتشجيع تمثيلية النساء. أما المشروع الثاني فيتعلق بمدونة (قانون) الانتخابات، الذي ينص على تشجيع الشباب على المشاركة في الانتخابات من خلال حثهم على التسجيل في اللوائح الانتخابية، خاصة الذين حصلوا لأول مرة على بطاقة الهوية الإلكترونية.

البرلمان العربي يعقد جلساته مُركزاً على القضايا «الحقوقية».... العسومي ثمّن مُخرجات اتفاق العلا

القاهرة: «الشرق الأوسط».... بدأ البرلمان العربي، أمس، الجلسة العامة الثالثة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، معلناً إطلاق «المرصد العربي لحقوق الإنسان». وأقر البرلمان العربي الذي يترأسه عادل العسومي، آلية «المرصد العربي» بهدف «رصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، وموقفها من التصديق على الاتفاقيات الدولية والعربية المعنية بقضايا حقوق الإنسان، فضلاً عن إعادة رسم وبلورة الصورة الذهنية الصحيحة والسليمة عن الدول العربية في الخارج، عبر الرد على ادعاءات التقارير المُسيّسة والمغلوطة التي تصدر من بعض الجهات غير ذات الصلة بشأن حالة حقوق الإنسان في بعض الدول العربية، وتفنيد ما تتضمنه هذه التقارير من ادعاءات واتهامات باطلة». وبحسب نظام عمله، فإن المرصد «سيتولى دراسة التقارير الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة والأجهزة والهيئات التابعة لها حول حالة حقوق الإنسان في الدول العربية واقتراح السياسات الملائمة للتعامل معها». واستعرض رئيس البرلمان العربي «التطورات الإيجابية» التي شهدتها المنطقة العربية خلال الفترة الأخيرة، والتي رأى أنها «تبعث على التفاؤل والأمل»، مثمناً «مخرجات قمة العلا، وما تضمنته من مواقف وقرارات ترقى لمستوى التحديات التي تمر بها المنطقة العربية». وكانت لجان البرلمان العربي الأربع الدائمة، عقدت اجتماعاتها على مدى يومي الجمعة والسبت الماضيين، حيث ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي مستجدات الأوضاع والتطورات السياسية في العالم العربي، ومسودة مشروع قانون استرشادي لحماية وتعزيز الأمن السيبراني في الدول العربية، فضلاً عن تعزيز العلاقات البرلمانية العربية على المستويين الإقليمي والدولي، وعقد اجتماعات مشتركة مع اللجان المناظرة في البرلمانات العربية. وأعلن العسومي، في كلمته أمام الجلسة العامة الثالثة للبرلمان العربي، أمس، عن «ترحيب ودعم البرلمان العربي لحكومة الكفاءات السياسية الجديدة التي تشكلت في الجمهورية اليمنية»، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ «موقف حازم لوقف الجرائم الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية». وأعرب العسومي عن تأييد «تحديد مواعيد لإجراء الانتخابات الفلسطينية، التشريعية والرئاسية، كخطوة مهمة نحو توحيد كلمة الأشقاء الفلسطينيين»، مثمناً «مُخرجات حوار الفصائل الفلسطينية الذي استضافته القاهرة مؤخراً». كما رحب رئيس البرلمان العربي بـ«نتائج انتخابات السلطة التنفيذية الليبية وتشكيل الحكومة السودانية الجديدة، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والدعوة التي أطلقها رئيس جمهورية الصومال لعقد حوار وطني لتعزيز الأمن والاستقرار، وبتحديد موعد الانتخابات المبكرة في جمهورية العراق، فضلاً عن دعم البرلمان العربي لتشكيل حكومة جديدة في جمهورية لبنان تُلبي تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في تحقيق التنمية والاستقرار». وعلى هامش أعمال الجلسة، وقع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، ورئيس البرلمان العربي عادل العسومي، بروتوكولاً للتعاون بين الجانبين لـ«تعزيز أطر التعاون، وتبادل الخبرات، وتنسيق الجهود البرلمانية العربية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، ووضع أسس الشراكة والتعاون بين معهد التدريب البرلماني بمجلس النواب، ومركز الدبلوماسية البرلمانية العربية بالبرلمان العربي، في مجالات التدريب، والتأهيل، وتنمية القدرات، وتنفيذ برامج تدريبية، والدبلومات المهنية المتخصصة»....