أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. تحليل يحذر من "قلب الموازين" في اليمن لصالح الحوثيين...الحوثيون يقتلون شيخاً قبلياً موالياً لهم..غريفيث يدين قصف تعز والحكومة تطلب تدخلاً دولياً...«مأرب» تكشف خطط إيران التوسعية في المنطقة...عقد للسعودية مع لوكهيد مارتن يشمل نقل تكنولوجيا الصناعات الدفاعية للمملكة.. وصول آلاف جرعات اللقاح المقدمة من الإمارات إلى قطاع غزة...وزير الداخلية العراقي يبدأ زيارة رسمية إلى السعودية...

الإثنين 22 شباط 2021 - 5:35 ص

1432

عربية

"سيكون له تداعيات وخيمة".. تحليل يحذر من "قلب الموازين" في اليمن لصالح الحوثيين...

الحرة / ترجمات – دبي... جماعة الحوثي أزاحت الحكومة بعيدا عن السلطة في العاصمة صنعاء أواخر عام 2014....

في مقال له بمجلة ناشيونال إنترست، يصف الباحث آري هيستين رغبة الولايات المتحدة في إنهاء دعمها للصراع في اليمن بـ"الشعور النبيل"، لكنه حذر من قلب الموازين لصالح الحوثيين، المتحالفين مع إيران. وقال هيستين: "قلب الموازين لصالح الحوثيين يمكن أن يكون له تداعيات وخيمة ليس فقط على الأمن الإقليمي، بل على شعب اليمن المحكوم عليه بالعيش في ظل ديكتاتورية الحوثي القاسية". وتدخل تحالف عسكري تقوده السعودية في اليمن عام 2015 لدعم القوات الحكومية التي تقاتل الحوثيين. ويُنظر إلى الصراع المستمر منذ أكثر من ست سنوات على أنه صراع بالوكالة بين السعودية وإيران. وينفي الحوثيون ما يتردد عن أنهم دمى في يد إيران، ويقولون إنهم يحاربون نظاما فاسدا. وجعل الرئيس الأميركي جو بايدن إنهاء الصراع في اليمن أولوية منذ توليه منصبه الشهر الماضي، وعين مبعوثا خاصا، وأنهى الدعم الأميركي للعمليات الهجومية التي تنفذها السعودية في اليمن. وأضاف هيستين "لا جدال في الطبيعة المأساوية للصراع الذي قتل فيه العديد من الأبرياء". وتصف الأمم المتحدة اليمن بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج 80 في المئة من السكان إلى المساعدة. وتابع هيستين أنه في أوائل 2015، واجهت الولايات المتحدة قائمة من الخيارات "غير المرغوب فيها" بعد إبلاغها بحملة وشيكة بقيادة السعودية في اليمن لإعادة الحكومة المعترف بها دوليا للرئيس عبد ربه منصور هادي. وكانت جماعة الحوثي أزاحت الحكومة بعيدا عن السلطة في العاصمة صنعاء أواخر عام 2014، وعلى وشك الاستيلاء على المدينة الثانية في البلاد، عدن، التي كانت "ولا تزال" عاصمة مؤقتة، مما دفع التحالف الذي تقوده السعودية للتدخل بعد ذلك بشهور. وفقا للمسؤولين الأميركيين السابقين الذين خدموا في ذلك الوقت، قرر البيت الأبيض تقديم دعم محدود للتحالف الذي تقوده السعودية من أجل طمأنة الحلفاء في الرياض وأبوظبي بالتزام الولايات المتحدة بالدفاع عنهم، وكذلك لمنع الأخطاء المأساوية المحتملة. وعلق هيستين على مقال لمجلة "فورين أفيرز"، كتبه كل من روبرت مالي وستيفن بومبر، وقالا فيه إن "السعودية كانت ستتدخل بشكل شبه مؤكد في اليمن حتى لو رفضت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما دعوتها للمساعدة، مع مراعاة أقل لقوانين الحرب في غياب الإشراف المعيب للولايات المتحدة". وبحسب هيستين، فإنه اعتبارا من مارس 2021، تراوحت تقديرات عدد المدنيين الذين قتلوا خلال ست سنوات من القصف الجوي السعودي بين 4800 و9 آلاف. وعلى سبيل المقارنة، أشار إلى تقرير أصدرته حكومة المملكة المتحدة في أغسطس 2020 عن الحرب الأهلية السورية، وجاء فيه أن القوات الروسية وحدها كانت مسؤولة عما يقرب من 7 آلاف قتيل مدني على مدار الصراع، بينما قتلت قوات النظام السوري ما يقرب من 200 ألف مدني. كما أشار إلى تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأميركية في مارس 2020، وذكر أنه في أبريل 2019 وحده قتلت القوات الجوية والبرية الموالية للنظام السوري آلاف المدنيين في شمال غرب سوريا. وأوضح قائلا: "هذه المقارنة لا يقصد بها بأي حال من الأحوال التقليل من مأساة الأبرياء الذين قتلوا في اليمن، بل إلقاء الضوء على حقيقة أنه بدون توجيه من الولايات المتحدة، التي تصر على الالتزام بقواعد الحرب، فإن تداعيات الحرب الأهلية في اليمن ربما كانت أسوأ بكثير".

مصرع 70 حوثياً وأسر وجرح العشرات غرب مأرب

قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف تصدى لعدّة هجمات شنتها ميليشيا الحوثي في عدة جبهات غرب محافظة مأرب

العربية.نت - أوسان سالم ... أعلن الجيش اليمني، اليوم الأحد، مصرع ما لا يقل عن 70 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية، إلى جانب وقوع عشرات الجرحى والأسرى، في معارك بعدة جبهات غرب محافظة مأرب. قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان إن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، تصدت لعدّة هجمات انتحارية شنتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في عدة جبهات غرب محافظة مأرب. وأشار إلى أن الجيش والمقاومة كسرا هجمات هي الأعنف شنتها ميليشيا الحوثي بشكل متتالٍ في محاولة لتحقيق أي تقدم في جبهات هيلان والمشجح والكسارة، إلا أنها فشلت. وأكد أن المعارك التي استمرت لساعات أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 70 عنصراً من ميليشيا الحوثي، إلى جانب سقوط عشرات الجرحى والأسرى بين الحوثيين، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار. وبحسب البيان، فإن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي لقوات الجيش الوطني، حيث تم تدمير 5 عربات مدرعة وطاقمين، جميعها يحمل تعزيزات للميليشيا في جبهتي الكسارة وهيلان. كما استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدّة غارات مواقع متفرقة للميليشيا الحوثية في المشجح وهيلان والكسارة، مخلفاً خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الحوثيين.

الخارجية الإيرانية: أبلغنا المندوب الأممي استعدادنا للمساعدة في إنهاء الحرب باليمن

المصدر: RT..... أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن "طهران أبلغت المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، بأنها مستعدة للمساعدة في إنهاء الحرب باليمن". وقال محمد جواد ظريف: "لم نتلق أي مقترح بوقف دعم طهران للحوثيين، مقابل وقف دعم واشنطن لعمليات التحالف في اليمن"، مشيرا إلى أن "إيران ليس لديها أهداف للهيمنة، وأنها تسعى إلى إقامة علاقات جيدة مع الدول الأخرى". وأضاف: "السعودية وحلفاؤها لن ينتصروا على الشعب اليمني، وينبغي على الرياض إنهاء حربها على اليمن"، لافتا إلى أن "إيران لا تريد السيطرة على المنطقة، بل تسعى لإقامة علاقات جيدة مع جيرانها العرب". وحول اتفاقيات التطبيع الأخيرة مع إسرائيل، رأى ظريف أن "دول المنطقة تخطئ إذا ما اعتقدت أنه يمكن لإسرائيل أن تضمن أمنها"، وتابع: "نقول للدول المطبعة مع إسرائيل إن نتنياهو الذي لا يمكنه الحيلولة دون دخوله السجن، لن يتمكن من توفير الأمن لكم".

الحوثيون يقتلون شيخاً قبلياً موالياً لهم

• مارتن غريفيث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن يدين قصف تعز

• فشل جولة جديدة من مفاوضات عمان

الجريدة....نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن قادة قبليين يمنيين، أن جماعة "أنصار الله" الحوثيية المتمردة، التي تسيطر على أجزاء واسعة من اليمن، قتلت أحد أعيان قبيلة موالية لها وأربعة من أفراد عائلته، في صنعاء مؤخرا. وقالت الوكالة إن مجموعة من الحوثيين، بقيادة القيادي في الجماعة المدعو أبوخالد الراعي، اقتحمت يوم الجمعة الماضي منزل الشيخ القبلي، علي حزام أبونشطان، في مديرية أرحب بشمال صنعاء، وقتلته مع ثلاثة من أبنائه وأخته. وأشارت إلى أن هذا الشيخ ينتمي إلى قبيلة أرحب، مضيفة أن الغموض لا يزال يلف دوافع الواقعة. وذكرت أن الحوثيين طوقوا المنطقة خوفا من انتقام محتمل من قبل أنصار القبيلة، التي ساعدت الجماعة سابقا في إحكام السيطرة على صنعاء. وأكدت تقارير يمنية صحة الخبر. في غضون ذلك، أدان مارتن غريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، أمس، القصف المدفعي الذي وقع أمس الاول على منطقة سكنية في مدينة تعز وسط البلاد. وشدد غريفيث على أن "أطفال ‎اليمن يستحقون العيش بسلام وأمان"، مشيرا إلى أن "الهجمات على المدنيين انتهاك للقانون الإنساني الدولي، ويجب التحقيق فيها ومحاسبة مرتكبيها". وأكد سكان محليون مقتل طفل وإصابة اثنين في قصف مدفعي شنته جماعة الحوثي على حي الروضة وسط تعز. وتخضع معظم أجزاء مدينة تعز لسيطرة الجيش الحكومي، بينما يسيطر الحوثيون على أطراف المدينة، ويفرضون عليها حصارا منذ أكثر من خمس سنوات. جاء ذلك، بينما اختتمت جولة المشاورات بين وفدي التفاوض، الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثية، أعمالها أمس، في العاصمة الأردنية عمان، بعد نحو شهر من انطلاقها. وقال مصدر حكومي مسؤول، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية، "إن هذه الجولة لم تحقق تقدما ملموسا، ولا تزال هناك الكثير من الاختلافات مع الحوثيين بشأن بعض أسماء الأسرى"، مضيفا أن ميليشيا الحوثي ترفض ضم أسماء البعض لقائمة تبادل الأسرى، وفي مقدمتهم الصحافيون الأربعة الذين حكم عليهم بالإعدام من محكمة حوثية في أبريل الماضي، "باعتبارهم مسجونين على ذمة قضايا جنائية وليسوا أسرى حرب". وأردف المصدر: "الحكومة مصرة على موقفها في ضم أسماء هؤلاء الصحافيين ضمن صفقة التبادل"، لافتا إلى أن "ميليشيا الحوثي تصر على رفض مطالب الحكومة، منذ أن صعدت هجماتها المسلحة على مدينة مأرب (شرقي البلاد). تتوهم ميليشيا الحوثي بأنها ستنجح في السيطرة على مأرب، وبأنها ستخلي سبيل الأسرى بقوة السلاح".

غريفيث يُدين قصفاً حوثياً خلّف ضحايا في تعز

عدن: «الشرق الأوسط أونلاين»... أدان مارتن غريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، اليوم (الأحد)، الاعتداء الحوثي الذي وقع أمس على منطقة سكنية في مدينة تعز وسط البلاد. وقال غريفيث: «أُدين اعتداء أمس على منطقة سكنية في تعز الذي أسفر عن مقتل طفل وجرح آخرين». وأكد غريفيث أن «أطفال اليمن يستحقون العيش بسلام وأمان»، مشيراً إلى أن «الهجمات على المدنيين انتهاك للقانون الإنساني الدولي، ويجب التحقيق فيها ومحاسبة مرتكبيها». وأمس، أكد سكان محليون مقتل طفل وإصابة اثنين آخرين في قصف مدفعي شنّته ميليشيا الحوثي على حي الروضة وسط المدينة. ويخضع معظم أجزاء مدينة تعز لسيطرة الحكومة اليمنية، فيما يسيطر الحوثيون على أطراف المدينة ويفرضون عليها حصاراً منذ أكثر من خمس سنوات.

غريفيث يدين قصف تعز والحكومة تطلب تدخلاً دولياً

عدن: «الشرق الأوسط».... أدان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، أمس (الأحد)، قصفاً حوثياً استهدف أحد الأحياء السكنية في مدينة تعز تسبب في قتل طفل وإصابة آخرين، فيما طالبت الحكومة اليمنية الشرعية المجتمع الدولي بالتدخل لوقف انتهاكات الجماعة المدعومة من إيران ضد المدنيين في المدينة المحاصرة منذ سنوات. وقال غريفيث، في تغريدة بثها حساب مكتبه على «تويتر»: «أدين اعتداء الأمس (السبت) على منطقة سكنية في تعز الذي أسفر عن مقتل طفل وجرح آخرين». وفي حين أكد غريفيث أن أطفال اليمن يستحقون العيش بسلام وأمان، شدد على أن «الهجمات على المدنيين انتهاك للقانون الإنساني الدولي، ويجب التحقيق فيها، ومحاسبة مرتكبيها». كانت الجماعة المدعومة من إيران قد جددت قصفها للأحياء المدنية في تعز يوم السبت، حيث تسببت شظايا إحدى القذائف التي سقطت على منطقة الروضة (شمال المدينة) في مقتل طفل وإصابة ثلاثة آخرين. وذكرت المصادر الرسمية أن القذيفة أدت إلى «مقتل الطفل محمد عبد الواحد هزبر (10 سنوات)، وإصابة شقيقه ماهر (9 سنوات) وأيمن أمين سيف (13 سنة) ورجل مسن يدعى أحمد عبد الله عبد السلام (60 سنة)». ومن جهته، أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، واستنكر بأشد العبارات جريمة القصف، وأوضح في تصريح رسمي أن الهجوم على الحي السكني بعدد من قذائف المدفعية أسفر عن مقتل الطفل محمد هزبر، وإصابة أربعة آخرين، بينهم شقيقه الذي يرقد في العناية المركزة‏. وقال: «ميليشيا الحوثي الإرهابية تواصل استهداف المدنيين بنيران قناصتها والقصف العشوائي على الأحياء السكنية في مدينة تعز بمختلف أنواع الأسلحة الذي أسفر عن مقتل وجرح الآلاف من المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، في ظل حصار خانق تفرضه على محافظة تعز منذ ستة أعوام‏». وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن مارتن غريفيث ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة هذه الجريمة التي وصفها بـ«البشعة» بصفتها «جريمة حرب»، كما طالب بالتدخل لوقف الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بشكل يومي بحق المدنيين والأطفال والنساء في مدينة تعز. يشار إلى أن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان كان قد وثق في تقريره الشهري 259 انتهاكاً ارتكبتها ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً بشكل مباشر متعمد ضد المدنيين بمحافظة تعز خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي. وأوضح المركز في تقريره الذي جاء بعنوان «الحيمة هولوكست اليمن» أن الميليشيات قتلت 25 مدنياً، بينهم 3 أطفال وامرأتان، وأصابت 44 مدنياً بجروح مختلفة، بينهم 12 طفلاً و12 امرأة، وارتكبت 119 حالة اختطاف ضد مدنيين بمنطقة الحيمة بمحافظة تعز. وأشار التقرير إلى أن الميليشيات ارتكبت 61 حالة انتهاك طالت ممتلكات خاصة، حيث تضررت 9 منازل بشكل كلي، و22 منزلاً بشكل جزئي، و16 مركبة نتيجة قصفها العشوائي، كما فجرت 6 منازل لمدنيين، وأحرقت ودهمت منزلاً، وقطعت الاتصالات اللاسلكية على منطقة الحيمة. وقال التقرير: «مطلع عام 2021 كان دامياً، حيث شنت ميليشيا الحوثي حملة شرسة وصلت حد الإبادة الجماعية على قرى وعزل الحيمة العليا والسفلى، وتعرضت قرى الحيمة الآهلة بالسكان للقصف العنيف بالمدفعية الثقيلة والدبابات، واقتحمت الميليشيا المنازل بعد خلع الأبواب المغلقة، وتم نهب كل شيء عبر المجندات المسميات (الزينبيات)». واقتحمت الميليشيات -بحسب التقرير- عزلة قياض المحاذية للحيمة بعشر عربات ومدرعة، وقامت بدهم الأسواق والمنازل، وخطفت أكثر من 30 مدنياً من أبناء المنطقة الذين اقتادتهم إلى سجن مدينة الصالح، وفرضت إتاوات باهظة على الأهالي في قرى منطقة الحيمة (شرق تعز)، تراوحت بين ما يعادل ألف وألفي دولار أميركي، بحسب حجم القرية. وتمكن أيضاً الفريق الميداني للمركز الحقوقي، ومقره في تعز، من توثيق بيانات نحو 115 مختطفاً من المدنيين من سكان منطقة الحيمة، بينهم 10 أطفال و3 نساء من فئة المهمشين و7 تربويين ودكتور صيدلاني، إضافة إلى توثيقه نقل الميليشيات 30 مختطفاً من أهالي الحيمة إلى سجون الجماعة بمحافظة ذمار (جنوب صنعاء).

رسوم تشييد المنازل بوابة حوثية لتمويل المجهود الحربي

صنعاء: «الشرق الأوسط».... أكدت مصادر محلية في العاصمة اليمنية صنعاء أن الميليشيات الحوثية ابتكرت طريقة جديدة لابتزاز السكان وكسب الأموال بطريقة غير مشروعة لتمويل مجهودها الحربي من خلال فرض رسوم مضاعفة للسماح ببناء المنازل. وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات تواصل منذ أكثر من 10 أيام منع السكان بصنعاء العاصمة ومدن يمنية أخرى تحت سيطرتها من القيام بأي أعمال بناء أو ترميم أو إصلاحات إلا بعد التزامهم بدفع مبالغ مالية تحت مسميات غير قانونية هدفها جباية الأموال لتمويل حرب الجماعة. وجاء هذا السلوك الحوثي الجديد في وقت أقرت فيه الميليشيات بشكل تعسفي رفع رسوم وإيجارات عقارات الأوقاف التي تحكم قبضتها عليها بنسبة 200 في المائة. وتقول المصادر إن قرار الجماعة بمنع عمليات البناء جاء بناء على قرار اتخذته مطلع الشهر الجاري يقضي بمنع أي أعمال أو إنشاءات أو تشطيبات في العقارات والأراضي المملوكة لمواطنين في صنعاء. وباشرت الميليشيات فور اتخاذ ذلك القرار بإرسال دوريات مسلحة لاحتجاز العشرات من المواطنين بمناطق متفرقة من العاصمة الذين يقومون بعمليات بناء وتشييد في أراضيهم وعقاراتهم وإجبارهم على التوقف وعدم مزاولة العمل إلا بعد الالتزام بدفع مبالغ مالية مضاعفة، بحسب ما قالته المصادر. وذكر سكان تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الجماعة لم يكن مستغربا لجهة نهجها المستمر في ابتزاز المواطنين وتكديس الأموال لمشرفيها وكبار قادتها وتمويل حروبها ضد اليمنيين. وبحسب ملاك أراضي وعقارات بصنعاء، فقد شمل تعسف الانقلابيين أيضا منع بيع وشراء الأراضي والعقارات، إلى جانب منع البناء في الأراضي التي جرى شراؤها بوقت سابق. وكشفوا أن حملة المنع التي نفذتها الجماعة على مدى الأيام القليلة الماضية طالت عددا كبير من ملاك العقارات والأراضي في صنعاء العاصمة وريفها ومحافظات كل من إب وذمار وعمران وغيرها، وأسفر بعضها عن اعتقال العشرات منهم وإيقاف عملية البناء والتشييد بشكل شبه كلي. وأفاد مالك عقار بصنعاء، اكتفى بالترميز لاسمه بـ(أحمد.ع) بأنه تفاجأ قبل أيام أثناء ما كان يجري بعض التشطيبات في عمارته المكونة من عدة طوابق وسط صنعاء بوصول دورية حوثية على متنها خمسة مسلحين وقيامها باحتجازه ومنعه من مواصلة العمل وتهديد العمال بالاحتجاز حال عدم مغادرتهم العمارة. وتحدث لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الجماعة قامت بالإفراج عنه عقب يومين من الاحتجاز مقابل التزامه بدفع مبلغ مليون ريال لمصلحة عناصر الجماعة (الدولار حوالي 600 ريال). وعلى صعيد استمرار الجماعة في اتخاذ حزمة من القرارات والإجراءات التعسفية الهادفة لاستكمال فرض سيطرتها الكاملة على العقارات الخاصة والعامة وتسخيرها كافة لمصلحة كبار قادتها ومشرفيها، ذكرت مصادر مطلعة بأن الميليشيات أقرت مطلع فبراير (شباط) الجاري رفع رسوم وإيجارات عقارات الأوقاف التي تسيطر عليها في العاصمة صنعاء بنسبة 200 في المائة. واعتبرت المصادر في حديثها لـ«الشرق الأوسط» أن ذلك الإجراء جاء بعد أيام من تعيين القيادي المقرب من زعيم الجماعة المدعو عبد المجيد الحوثي على رأس هيئة الأوقاف المستحدثة دون سند قانوني لإنشائها. ويرى مراقبون أن الجماعة تسعى من وراء الزيادة المضاعفة في إيجارات العقارات المملوكة للدولة بالدرجة الأساسية إلى دفع المستأجرين (أغلبهم موظفون ومن ذوي الدخل المحدود) للتخلي عنها، الأمر الذي يسهل على قادتها ومشرفيها عملية الاستيلاء عليها ونقل ملكيتها لصالحهم بدلاً من كونها عقارات أوقاف تعود ملكيتها الدولة. كما تعد مطامع الجماعة في الاستيلاء على عقارات وممتلكات الأوقاف من ضمن الأسباب الرئيسية التي جعلت قادتها البارزين يستحدثون هيئة جديدة أطلقوا عليها مسمى «هيئة الأوقاف» وأوكلوا مهام إدارتها لأحد أبرز أقارب زعيمهم. وكانت الميليشيات، وكيل إيران في اليمن، أنشأت مؤخراً هيئة جديدة للأوقاف بمناطق سيطرتها بقرار أصدره رئيس مجلسها الانقلابي المدعو مهدي المشاط. وأكد محامون وقانونيون حينها أن الجماعة تسعى من خلال تعديل القوانين وإنشاء الهيئات إلى فرض المزيد من السيطرة والاستحواذ على الأراضي والعقارات التابعة للدولة بعموم مناطق سيطرتها من جهة، وكذا شرعنة نهبها لأموال وممتلكات اليمنيين حتى تتحول مع الأيام إلى إرث أسري بسجلات مكتوبة كحق للناهب الأول، كما هو حال الأموال التي نهبها الأئمة الأوائل ليتوارثها أحفادهم. وبحسب المحامين والقانونيين تهدف هيئة الانقلابيين المستحدثة إلى تكوين مؤسسة موازية جديدة مستقلة حتى عن الوزارة والمؤسسات والهيئات الانقلابية التي تخضع بقوة السلاح لإدارة وسيطرة الجماعة. وعلى مدى السنوات الماضية التي أعقبت الانقلاب، أطلق الحوثيون حملة نهب وبسط واسعة طالت أراضي وعقارات وممتلكات الدولة والمواطنين بمناطق سيطرتهم، ولطمس تلك السلسلة من الجرائم والاعتداءات لجأت الجماعة عبر أدواتها إلى إحراق الأرشيف الوطني التابع لوزارة الأوقاف في صنعاء. وقدرت تقارير محلية في السابق بأن عمليات الاستيلاء والسطو الحوثية طالت منذ الانقلاب أكثر من 80 في المائة من أراضي وعقارات وممتلكات الدولة في كل من العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة. وأشارت بعض التقارير إلى أن الجماعة أقرت منذ مطلع العام الماضي منع بيع وشراء الأراضي والعقارات بعموم مناطق سيطرتهم وشنت على خلفية ذلك حملة اختطافات لعشرات الأمناء الشرعيين وأقرت مقابل ذلك إجراءات جديدة تضمن تحكمها الكامل بالعملية.

«مأرب» تكشف خطط إيران التوسعية في المنطقة

يمنيون وصفوا أحداث المدينة بـ«المعركة المصيرية» مع الانقلابيين

الشرق الاوسط....الرياض: عبد الهادي حبتور... أظهر اهتمام إيران وأذرعها في المنطقة العربية بمعركة مأرب التي يخوضها اليمنيون ضد الميليشيات الحوثية الانقلابية، حجم تورط النظام الإيراني وأدواته في اليمن، واعتبارهم هذه المعركة «مصيرية» لمشروعهم التوسعي في المنطقة. فيما يرى يمنيون أن المعركة التي يخوضونها في مأرب مواجهة بين إيران وأدواتها في المنطقة، والعرب عموماً، مشيرين إلى أن اليمن الذي أرادت إيران أن يكون محطة انطلاق لمشروعها يمثل حائط صد لإيقاف مشروع إيران التوسعي. وعدّ الفريق صغير بن عزيز، رئيس الأركان في الجيش اليمني، ما يجري في مأرب «معركة فاصلة». وقال في تصريحات للإعلام الرسمي اليمني: «سنحقق النصر، وتُسحق الجموع الحوثية المسعورة التي تدفع بها إيران بقيادة الإرهابي حسن إيرلو الذي يقود المعركة. الحوثيون عبارة عن أداة لإيران تنفذ مشروعها التدميري لليمن والوطن العربي». وتابع: «الحركة المدعومة من إيران تريدنا أن نكون أتباعاً لإيران، وهذا ما لن يقبله الشعب اليمني أبداً». وحذر رئيس هيئة الأركان بأن الحركة الحوثية الإرهابية تحمل الحقد والكراهية ضد اليمنيين والعرب والإنسانية بشكل عام، وقال إنهم «يتحدثون بالموت لكل من يقف أو يختلف معهم». أما الدكتور محمد جميح، سفير اليمن لدى اليونيسكو، فقد أكد أن «تغطية وسائل إعلام محور طهران ولغتهم التحريضية ضد مأرب، تعني أن المعركة بالنسبة لهم (مصيرية)»، وأضاف في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «يجب أن تكون مأرب بالنسبة لليمنيين وللعرب معركة مصير. مأرب صمدت وحشود مرتزقة إيرلو لم تنقطع، ومن حق مأرب أن تسخر الإمكانات والرجال لحمايتها ودحر حشود الظلام عنها». ووصف همدان العليي، الكاتب والمحلل السياسي اليمني، المعركة في مأرب بأنها «بين العرب والإيرانيين»، مشيراً إلى أن «اليمن الجدار الذي يحمي الدول العربية من الهيمنة الإيرانية في المنطقة». وأضاف العليي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «منذ اليوم الأول الذي بدأ فيه الحوثيون حربهم في صعدة عام 2004، كان اليمنيون يعرفون أنهم مدعومون من إيران، وأن جماعة الحوثي استنسخت العقيدة السياسية الإيرانية، وتتلقى الدعم السياسي والمالي والعسكري والإعلامي من إيران، وهي أداة ومخلب إيران في شبه الجزيرة العربية، ولديها مشروع لتنفيذه في المنطقة برمتها وليس اليمن فقط». وتابع: «اليمن فقط محطة انطلاق، بالتنسيق مع أذرع إيران في المنطقة؛ سواء العراق ولبنان، وجاءت معركة مأرب لتؤكد هذه المسألة؛ حيث رأينا كيف خرج نصر الله والناشطون الإيرانيون يدعمون الحوثيين في معركة مأرب ويعدّونها مصيرية بالنسبة لهم، وهذا أمر واضح للعيان». وكان مارتن غريفيث، المبعوث الأممي لليمن، دعا الميليشيات الحوثية قبل أيام إلى وقف الاعتداء على مأرب، مبيناً أن ذلك يعرض ملايين المدنيين للخطر، وأن السعي لكسب المناطق بالقوة يهدد عملية السلام؛ على حد تعبيره. ويوضح همدان العليي أن «الانتصار في معركة مأرب ليس للحكومة الشرعية كما قد يصوره البعض؛ وإنما هو (انتصار للعرب أمام التهديد الإيراني لشبه الجزيرة العربية)».

عرض أدلة على تجنيد الحوثيين نساءً وأطفالاً في خلية تجسس

شرطة مأرب تتهم زعيم الجماعة بتأسيس جهاز سري يحاكي صنيع «داعش»

الشرق الاوسط....عدن: علي ربيع... كشفت الشرطة في محافظة مأرب أمس (الأحد) عن أدلة موثقة توصلت إليها التحقيقات عن قيام الميليشيات الحوثية بتجنيد النساء والأطفال لتنفيذ أعمال إرهابية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية على طريقة ما يقوم به تنظيم «داعش». واتهمت شرطة مأرب في مؤتمر صحافي زعيم الجماعة بتأسيس جهاز سري لاستقطاب النساء لتنفيذ هذه الهجمات بعد أن تكون الجماعة قد قامت بتوريط المجندات قسراً في أعمال لا أخلاقية لسهولة السيطرة عليهن. وتأتي هذه المعلومات التي أفاد بها مدير شرطة مأرب للصحافيين عقب أيام من ضبط نساء في مدينة مأرب قالت الأجهزة الأمنية إنهن كن في مهام عدائية بأوامر حوثية، وهو الأمر الذي وظفته الجماعة في حشد المزيد من المقاتلين باتجاه مأرب تحت مزاعم «الانتصار لشرف النساء المعتقلات». وخلال السنوات الماضية استثمرت الميليشيات الحوثية في عدد من القضايا ذات الطابع الجنائي والحوادث المرتبطة بثقافة «العيب» في المجتمع اليمني لتأليب القبائل ضد الحكومة الشرعية في سياق السعي إلى تجنيد المزيد من المقاتلين. وأفادت الشرطة اليمنية بأن الميليشيات تجند النساء عبر جهاز متخصص، لتنفيذ أعمال إرهابية تستهدف قتل المدنيين والطواقم الطبية، وقالت إن ذلك يتطابق مع بصمة الأعمال الإرهابية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش». وقال مدير عام شرطة مأرب العميد يحيى حُميد إن «تحقيقات الأجهزة الأمنية مع عدد من الخلايا التابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية التي تم ضبطها، كشفت أن جهازاً سرياً خاصاً تابعاً لزعيم الحوثيين ينشط في كثير من الأحيان تحت لافتة منظمات إغاثية ومدنية، ويقوم باستقطاب واستدراج النساء من الأسر الفقيرة وتجنيدهن أمنياً وتدريبهن على تنفيذ أعمال إرهابية وجمع المعلومات عن المستهدفين». وأشار حميد إلى أن الجماعة تقوم بإرسال المجندات لتنفيذ المهام في مناطق الشرعية ومحافظة مأرب خاصة، بعد توريطهن بمستمسكات غير أخلاقية ضاغطة عليهن لضمان عدم تراجعهن والفرار من قبضتهم وتنفيذ الأعمال الإرهابية المطلوبة منهن». وأوضح المسؤول اليمني أن «هذه المنهجية والأساليب هي منهجية إيرانية تطبقها ميليشيا الحوثي باليمن بالمستوى ذاته وبإشراف خبرات إيرانية ومن حزب الله اللبناني». واستعرض مدير شرطة مأرب خلال المؤتمر الصحافي اعترافات مصورة لامرأة أرسلتها الجماعة إلى مأرب «بعد تدريبها وتمويلها بالأموال والعبوات الناسفة، والأعمال الإرهابية التي كلفت بتنفيذها وفي مقدمتها زرع العبوات الناسفة لتفجير الصالة الرياضية بمدينة مأرب التي يسكنها مئات الجرحى من منتسبي الجيش الوطني والمقاومة، وزرع العبوات في سيارات الإسعاف والطواقم الطبية وسيارات مواطنين مدنيين وعسكريين». وقال إن «الميليشيا تسيء إلى أخلاق وقيم اليمنيين بزج النساء في أعمال خبيثة وإرهابية لا يقبلها أي يمني أو عربي»، مستنداً في ذلك إلى الأدلة التي وثقتها التحقيقات مع عدد من النساء المقبوض عليهن في مأرب. وتابع بالقول: «يؤكد ذلك زيف وكذب الادعاء الذي تحاول هذه الميليشيا ترويجه عن محافظة مأرب بتسليم نساء لجهة أجنبية، واستثارة مشاعر اليمنيين بمسميات العرض والشرف لتجنيدهم في معركتها لغزو المحافظة». وأكد أن الجماعة تسعى من خلال العزف على وتر قضايا الشرف لاستقطاب المقاتلين «والتغطية على فضيحتها وانكشاف أمرها في تجنيد النساء وإرسالهن لتنفيذ أعمال إرهابية تستهدف المدنيين الآمنين في محافظة مأرب التي تكتظ بالنازحين والمهجرين من قبل هذه الميليشيا من مختلف محافظات الجمهورية». بحسب تعبيره. ‏ودعا المسؤول الأمني الميليشيات الحوثية إلى «الكف عن انتهاك أعراض ونساء اليمن بهذه الأساليب الدخيلة على اليمنيين وقيمهم الشماء»، لافتاً في الوقت نفسه إلى قيامها باستهداف المدنيين والنازحين بعد أن شردتهم وبشكل متكرر بالصواريخ الباليستية والطائرات الإيرانية المسيّرة. وتوعد العميد حميد الجماعة الحوثية وقال: «الأمن سيضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه المساس بالأمن والاستقرار أو يسعى إلى إقلاق السكينة العامة بالمحافظة». وجاء الكشف عن هذه التحقيقات في وقت تواصل فيه الجماعة الحوثية هجماتها على المحافظة النفطية من أكثر من جبهة دون تحقيق أي تقدم، بحسب ما يقوله الإعلام العسكري للجيش اليمني. وأكدت المصادر العسكرية أمس (الأحد) أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، أحبطت عدّة هجمات انتحارية شنتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في عدة جبهات غرب محافظة مأرب. ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن مصدر عسكري قوله: «الجيش والمقاومة كسروا هجمات هي الأعنف شنتها ميليشيا الحوثي بشكل متتالٍ في محاولة لتحقيق أي تقدم في جبهات هيلان والمشجح والكسارة، إلا أنها فشلت أمام يقظة وصلابة الأبطال». وفيما استمرت المعارك - وفق المصدر - عدة ساعات، أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 70 عنصراً حوثياً إلى جانب عشرات الجرحى والأسرى، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار. وتزامنت المعارك مع قصف مدفعي لقوات الجيش الوطني، حيث دمّرت خمس مدرعات وعربتين قتاليتين كانت تحمل تعزيزات للميليشيا في جبهتي الكسارة وهيلان، في وقت استهدف طيران تحالف دعم الشرعية مواقع متفرقة للميليشيا الحوثية في الجبهة ذاتها وفي الجبهة الجنوبية لمأرب حيث مديرية مراد.

عقد للسعودية مع لوكهيد مارتن يشمل نقل تكنولوجيا الصناعات الدفاعية للمملكة

إبرام الاتفاق على هامش معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (أيدكس) في أبوظبي

العربية نت...أبوظبي – واس... أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة "لوكهيد مارتن" الأميركية اليوم، توقيع اتفاقية استراتيجية لتأسيس مشروع مشترك للتعاون بين الشركتين في مجال تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للمملكة ودعم قدراتها التصنيعية، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ضمن رؤية المملكة 2030. وجرى إبرام الاتفاقية على هامش معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (أيدكس) في مدينة أبوظبي، ووقعها الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI المهندس وليد أبوخالد، ونائب الرئيس الأول في شركة "لوكهيد مارتن للقطاع الدولي" تيموثي كاهيل. وبموجب الاتفاقية ستمتلك شركة SAMI نسبة 51% من أسهم المشروع المشترك مقابل 49% لشركة "لوكهيد مارتن"، بينما ستعمل الاتفاقية الجديدة على تطوير قدرات التوطين من خلال نقل التقنية والمعرفة، وتدريب الكوادر السعودية على تصنيع المنتجات وتقديم الخدمات لصالح القوات المسلحة السعودية. وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI المهندس وليد أبوخالد: "مواكبةً لأهداف رؤية المملكة 2030 نقوم في شركة SAMI باستكشاف مجالات التعاون التي تساعدنا على بناء قطاع صناعات عسكرية مستدام ومكتفٍ ذاتياً في المملكة، ومن المؤكد أن شراكتنا القوية وطويلة الأمد مع لوكهيد مارتن تؤكد على التزامنا التام، إذ تشكل اتفاقية المشروع المشترك خطوة رئيسية في مسيرتنا لتحقيق أهدافنا الطموحة، ونتطلع إلى تسجيل نتائج ضخمة في المستقبل القريب، كما ستسهم هذه الشراكة في تحقيق جهود صندوق الاستثمارات العامة عبر شركة SAMI في توطين أحدث التقنيات والمعرفة، فضلاً عن بناء شراكات اقتصادية استراتيجية". من جهته قال نائب الرئيس الأول في شركة "لوكهيد مارتن للقطاع الدولي" تيموثي كاهيل: "نضع اليوم حجر أساس مهما في علاقتنا الاستراتيجية مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية، الذي يُعَد جزءاً من التزامنا طويل الأمد لدعم خطط المملكة في التوطين والنمو الاقتصادي، وتُعَد هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية لوكهيد مارتن لتوسيع شراكتنا مع المملكة العربية السعودية من خلال توفير حلول دفاعية وأمنية معتمدة من شأنها دعم الأمن والازدهار لعقود قادمة". ويهدف مشروع "سامي-لوكهيد مارتن" المشترك إلى تطوير القدرات في مجالات تقنيات التصنيع، وتقنيات البرمجيات، وتكامل الأنظمة، وكذلك في إنتاج وصيانة وإصلاح الطائرات العمودية وذات الأجنحة الثابتة، وأنظمة الدفاع الصاروخية، والأنظمة على متن السفن. ويقع المقر الرئيسي للشركة العالمية المتخصصة في صناعات الأمن والفضاء "لوكهيد مارتن" في مدينة بيثيسدا بولاية ماريلاند الأميركية، بينما لها وجود في المملكة العربية السعودية منذ العام 1965، وذلك منذ تسليمها أول مجموعة من طائرات النقل العسكرية "سي-130" هيركوليز C-130. واستمرت الشركة منذ ذلك الحين في دعم المملكة في مجالات أنظمة الدفاع الجوية والصاروخية المتكاملة، وتقنيات الطائرات التكتيكية والعمودية، والأنظمة البحرية، وأنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وعززت شركة "لوكهيد مارتن" وجودها في المملكة من خلال مبادرات التدريب التي أسهمت في تشجيع وصقل مواهب الجيل القادم من الكوادر السعودية الموهوبة، مما يضمن استدامة صناعة الطيران والدفاع، ودعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وصول آلاف جرعات اللقاح المقدمة من الإمارات إلى قطاع غزة

غزة: «الشرق الأوسط أونلاين».... وصلت، اليوم الأحد، نحو عشرين ألف جرعة من لقاح «سبوتنيك - في» الروسي المضاد لفيروس «كورونا» والمقدمة من الإمارات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، على ما أكد مسؤولون وشهود عيان. وأكد التيار الإصلاحي التابع للقيادي السابق في حركة «فتح» محمد دحلان المقيم في الإمارات في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية أن اللقاحات ستخصص «للطواقم الطبية». وأكد دحلان في منشور سابق له عبر حسابه على «فيسبوك» أن «دفعة أولى من اللقاحات (...) في طريقها إلى قطاع غزة وهذه الدفعة منحة كريمة من دولة الإمارات الشقيقة». ووصلت أول دفعة من اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» إلى قطاع غزة، يوم الأربعاء الماضي، عبر معبر كرم أبو سالم على الحدود الجنوبية بين القطاع المحاصر وإسرائيل على ما أكد الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني. وأعلنت وزارة الصحة في غزة في بيان صحافي عن «وصول 2000 جرعة من اللقاح الروسي سبوتنيك - في قادمة من وزارة الصحة في رام الله إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم وهي في طريقها لمخازن وزارة الصحة بمدينة غزة». ويحتوي كل لقاح على جرعتين من المنتج الروسي.

وزير الداخلية العراقي يبدأ زيارة رسمية إلى السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»... وصل عثمان علي الغانمي وزير الداخلية العراقي إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية إلى المملكة. وكان في استقباله الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية السعودي أمس بمطار الملك خالد الدولي. وضمّ الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية العراقي، حامد عبد الله إبراهيم الحسن، قائد قوات الحدود، الفريق الركن الحقوقي، وعدداً من المسؤولين بوزارة الداخلية العراقية.

مجلس النواب الأردني يقر الموازنة بالأغلبية

تسريبات بتعديل مرتقب يطال وزارات ذات طابع خدمي

عمان: محمد خير رواشدة... صوت مجلس النواب الأردني، أمس (الأحد)، بالأغلبية لصالح إقرار الموازنة العامة للبلاد، بعجز تجاوز حاجز ملياري دينار أردني، على الرغم من تفاقم التداعيات الاقتصادية التي خلفتها أزمة وباء فيروس كورونا المستجد التي شهدتها المملكة منذ منتصف مارس (آذار) الماضي. وبعد ماراثون خطابي تحدث به أكثر من 100 نائب تحت القبة و6 كتل نيابية، ركزت معظم مداخلات النواب على الواقع الخدمي في مناطقهم ودوائرهم الانتخابية، وسط ضعف ملحوظ في أداء التحليل المالي للنواب الجدد، لصالح رفع سقف النقد السياسي من النواب القدامى، لحكومة الدكتور بشر الخصاونة. وبإقفال المناقشات النيابية على قانون الموازنة العامة لسنة 2021 وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة، تكون حكومة الخصاونة قد عبرت ثاني أصعب المواجهات المفترضة مع المجلس النيابي الجديد الذي انتخب في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد مرورها من امتحان الثقة في منتصف الشهر الماضي، إذ حصلت حكومة الخصاونة على ثقة مريحة بواقع تصويت 86 نائباً من أصل 129 نائباً حضروا الجلسة. ولم تؤثر كلمات نواب وجهت نقداً لاذعاً إلى حكومة الخصاونة في نتائج التصويت، كما في كلمة النائب المعارض المحسوب على تحالف الإسلاميين صالح العرموطي، حيث وصف الموازنة بأنها «إرهابية مرعبة للمواطن والوطن»، ولا تصلح للمناقشة، وأن الدولة الأردنية ستعلن إفلاسها في حال استمرار الوضع المالي كما هو. وقال وزير المالية الأردني، محمد العسعس، في كلمته بختام المناقشات قبيل التصويت، أمس، إن الحكومة لن تلجأ إلى فرض ضرائب جديدة خشية صعوبة إجراء هيكلة لوقف نزيف الإعفاءات والتهرب الضريبي، وإن جائحة كورونا عمقت الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد الأردني. ونوه الوزير العسعس بأن إصدار الحكومة لسندات «اليُورُوبوند»، بقيمة مليار و750 مليون دولار، في يونيو (حزيران) الماضي، جاء للتخفيف من الاقتراض الداخلي، ما ساعد على عدم إصدار دين داخلي جديد حتى نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2020. وقال إن الأردن حافظ على تصنيفه الائتماني السيادي. وفي وقت ارتفعت فيه نسب البطالة في البلاد إلى مستويات غير مسبوقة، بلغت نحو 24 في المائة، فيما تبلغ نسبة العاملين في القطاعات غير المنظمة (دون حماية) نحو 48 في المائة من مجمل القوى العاملة، بحسب تقديرات منظمات حقوقية، أكد العسعس أن الحكومة لن تكون قادرة على استيعاب وظائف حكومية للشباب الجدد الباحث عن عمل. أما رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في المجلس النائب خالد أبو حسان، فقد قال في كلمته إن مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية فيهما حديث رقمي لا يخلو من بناء القصور في الأوهام، داعياً إلى تطبيق سلسلة من الإجراءات التحفيزية للاقتصاد، مثل: تشجيع الاستثمار، وتوحيد شرائح الإعفاءات الجمركية، وتخفيض فاتورة الطاقة، ودعم التجارة البينية، وإعادة دراسة ملف العبء الضريبي كاملاً، حيث شهد عهد حكومة الرزاز فرض مستويات جديدة من ضرائب الدخل. ومن جهة ثانية، أكدت مصادر رسمية متطابقة لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس الحكومة الخصاونة يعكف على دراسة خيارات التعديل الوزاري الأول على حكومته التي تشكلت مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي التي وصف مراقبون تشكيلتها بـ«المتضخمة»، لاشتمال فريقها على 32 وزيراً، بما لا يتواءم مع مرحلة حرجة تمر بها البلاد اقتصادياً، وحملها لتركة ثقيلة خلفتها حكومة عمر الرزاز في أشهرها الأخيرة، حين واجهت نقداً شعبياً متزايداً أفقدها رصيدها في الشارع الأردني. وبدأت التسريبات الصحافية بالتواتر بشأن التعديل المرتقب، فيما رجحت المصادر أن يطال التعديل عدداً من الوزارات ذات الطابع الخدمي، وتقليص عدد حقائب الوزراء من دون وزارة ممن يحملون ألقاب وزراء دولة، وعددهم 7 وزراء، إذ واجهت الحكومة نقداً واسعاً نتيجة التوسع في تسمية وزراء من دون اختصاصات فنية أو مهنية محددة، كما اتسم الفريق الوزاري بتراجع تمثيل النساء، قياساً على حكومات سابقة.