أخبار مصر وإفريقيا... إدراج مستشار مرسي و20 «إخوانياً» في قوائم الإرهاب... السيسي: دساتيرنا يجب أن تخضع دوماً للمراجعة والتحديث...السودان: طرف ثالث شارك إثيوبيا في الاعتداء على أراضينا... إلغاء ربط العقوبات الأميركية على إثيوبيا بـ«السد»..رئيسا الجزائر وفرنسا يتفقان على «دفع وتيرة التعاون»... تونس: مقترح لجمع الرؤساء الثلاثة لتجاوز «أزمة اليمين الدستورية»...دبيبة يضع شروطاً لوزراء حكومته...الأمم المتحدة: حليف لترمب انتهك حظر السلاح على ليبيا....

الأحد 21 شباط 2021 - 5:51 ص

1600

عربية

إدراج مستشار مرسي و20 «إخوانياً» في قوائم الإرهاب...

السيسي: دساتيرنا يجب أن تخضع دوماً للمراجعة والتحديث...

الراي.... | القاهرة ـ من فريدة موسى وهند العربي |.... قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، إن تنظيم المحكمة الدستورية العليا في مصر، للاجتماع التحضيري لمؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، هذا العام، «هو تقليد يهدف إلى لم شمل قيادات القارة تحت مظلة واحدة». وأضاف خلال الاجتماع التحضيري للمؤتمر «عبر الفيديو كونفرانس» بمشاركة 45 محكمة ومنظمة أفريقية معنية، إن «الوضع الراهن يحتم علينا التفكر والتدبر، في التعامل مع جائحة فيروس كورونا، والتحول الرقمي يتطلب علينا التعامل مع تلك المتغيرات بتأمل وتفكير عميق، وضبط الإطار القانوني للتعامل مع الأمن المعلوماتي ووسائل التواصل الاجتماعي». وأضاف أن «دساتير بلادنا، يجب أن تخضع دوماً للمراجعة والتحديث بما يتواكب مع التحديات ومن خلال عالم تتطور ملامحه بشكل سريع، وعلى الأطراف المشاركة التباحث لمواجهة التحديات التي تواجه القارة السمراء، والعمل بصورة جماعية لوضع قواعد دستورية مشتركة بما يدعم رؤيتنا». وأكد أنه من الضروري«أن يستفيد الجميع من المنصة القضائية الرقمية التي جرى إطلاقها في الاجتماعات السابقة، بما يجلب النفع والخير لشعوب أفريقيا، خصوصاً أن التحول الرقمي يمثل تحدياً كبيراً للقارة الأفريقية، ومن شأنه التأثير سلباً على الدول التي لا تهتم بهذا التحول». من ناحية ثانية، نفت وزارة الخارجية المصرية، إرسال أي خرائط جديدة للاتحاد الأفريقي، في شأن مثلث حلايب وشلاتين، مؤكدة أن «الخلاف تتم مناقشته ثنائياً للتوصل إلى حلول مباشرة بين البلدين». وأضافت أن «إشاعة إرسال مصر خريطة واعتمادها من الاتحاد الأفريقي، لا يستقيم مع واقع أن الاتحاد ليس بجهة اختصاص لتحديد الخرائط بين الدول الأعضاء، ومؤسساته هي للمساعدة في منع النزاعات والتعاون فقط وفق برنامج الحدود للاتحاد الأفريقي». عسكرياً، توجه وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، على رأس وفد عسكري «رفيع المستوى» إلى الإمارات، للمشاركة في فعاليات معرض الدفاع الدولي الـ15 «إيديكس 2021» والمعرض البحري، المصاحب له. في سياق منفصل، استمرت المؤسسات والقيادات الدينية في دعم الدعوة الرئاسية لمواجهة الزيادة السكانية، حيث قال المفتي شوقي جمعة إن «الوقوف مع الدولة والقيادة السياسية، واجب شرعي الآن، ومؤسسات الدولة مؤسسات عملاقة، لا تبنى على وجود شخص محدد، بل تبنى على المنهجية، وليس من معايير العالم الشرعي أن يخالف ولي الأمر ولا القوانين ما دامت لا تتعارض مع صحيح الدين، ومن ثم ففكرة بر الأوطان هي الوجه المقابل لعقوق الأوطان». من جانبه، ذكر وزير الأوقاف مختار جمعة أن «قضية تنظيم النسل من المتغيرات وليست من الثوابت، وتدخل في عمق تجديد الخطاب الديني، وأن الفتوى فيها تختلف باختلاف أحوال الدول، شريطة الوفاء بحق الطفل تنشئة وتربية ورعاية وحياة كريمة في كل حال». وتابع:«إذا كانت الدولة تمتلك أرضاً شاسعة وثروات هائلة، وتوجد قلة عددية من السكان، هنا تكون الكثرة مطلوبة لعمارة الأرض والحفاظ على الثروات، أما إذا كانت الدولة على العكس من ذلك فإن ذلك سيؤدى إلى كثرة كغثاء السيل، فالحكم في هذه القضية ليس حكماً ثابت، بل هو من المتغيرات، وحكم تنظيم النسل في واقعنا المصري الراهن ضرورة شرعية، والحكم فيه يتجاوز القول بالحِل إلى درجة الضرورة الواجبة». واعتبر أمين عام الفتوى في دار الإفتاء عمرو الورداني أن «تحديد النسل ليس له مانع شرعي إطلاقاً، وهناك مثلث يسمى (مثلث الرعب التنموي)، وله، قاعدته انخفاض الوعي، وضلعيه الزيادة السكانية والتطرف والتشدد والإرهاب، وهذا المثلث سيظل يأكل التنمية». صحياً، قالت مصادر حكومية، إن وزير المالية محمد معيط، يقضي حالياً، «فترة عزل»، بعد ما أكدت التحاليل إصابته بفيروس كورونا المستجد، مضيفة أنه مازال يمارس عمله، وحالته مستقرة. قضائياً، أدرجت محكمة جنايات القاهرة - الدائرة 5 إرهاب - أمس، 21 من قيادات وعناصر اللجان النوعية في جماعة «الإخوان»، من بينهم عبدالله شحاتة، مستشار الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، بعد ثبوت التهم الموجهة لهم في قضايا عنف عدة...

مصر: تسوية بـ«1.3» مليار جنيه مع «سليمان وراسخ»

الراي....القاهرة- من فريدة موسي.... أعلنت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج في مصر برئاسة النائب العام المصري، مساء «السبت»، توقيع عقد تسوية وتصالح في الطلبين المُقدمين إليها من المتهمين وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم محمد سليمان، و رجل الأعمال المصري محمد مجدي حسين راسخ، للتصالح عن الاتهامات المنسوبة إليهما في عدد من القضايا، حيث بلغ إجمالي ما قُدِّم من المتهمين لصالح الدولة، حيث يدفعان مبلغ قدره مليار وثلاثمائة وخمسة عشر مليون وسبعمائة ألف وواحد وأربعة وعشرون جنيه مصري.

السودان يرفض «الإساءة» الإثيوبية ويؤكد التزامه ببسط سلطانه على أراضيه...

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين».... أكدت وزارة الخارجية السودانية، اليوم السبت، أن السودان لن يتنازل عن بسط سلطانه على أراضيه، معتبرة «إساءة بيان وزارة الخارجية الإثيوبية للسودان واتهامه بالعمالة لأطراف أخرى، إهانة بالغة ولا تغتفر وإنكار مطلق للحقائق». وقالت الوزارة، في بيان صحافي أوردته وكالة السودان للأنباء (سونا) اليوم إنه «وفي ظل وجود مبعوث الاتحاد الأفريقي في الخرطوم لمحاصرة التصعيد وتمكين السودان وإثيوبيا من حل الإشكال الحدودي، وبموافقة القيادة الإثيوبية على مهمة المبعوث، خرجت وزارة الخارجية الإثيوبية ببيان مؤسف يخون تاريخ علاقات إثيوبيا بالسودان، ويتنكر للتقدير المتبادل بين الشعبين، وينحط في وصفه للسودان إلى الإهانة التي لا تُغتفر». وأكدت الخارجية السودانية أن «مسألة الحدود السودانية الإثيوبية لا يمكنها أن تكون أساساً للعدوانية التي تتصرف بها إثيوبيا، إذ إن هذه الحدود قد خُطِّطت ووُضِّعت عليها العلامات منذ عام 1903. بناء على اتفاقية عام 1902 بين بريطانيا التي كانت تشارك في حكم السودان وبين إمبراطور إثيوبيا منليك الثاني، والذي تم تخطيط الحدود بطلب وبتفويض موثق منه»، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية. وأضافت الخارجية السودانية أن «إثيوبيا ظلت، ومنذ عام 1902 مروراً بالأعوام 1903 و1907 و1955 إلى 1981 وما بعدها إلى الأعوام 2011 و2013 تؤكد التزامها باتفاقية الأساس في هذا الأمر، لكن وزارة الخارجية الإثيوبية تتجنى وتبتذل صورتها بالقول إنها لا تعترف بالاتفاقيات الاستعمارية». وأكدت الخارجية أن «الحدود السودانية الإثيوبية لم تكن قط موضع نزاع إلى أن جاء إلى وزارة الخارجية الإثيوبية من يسخرها لخدمة مصالح شخصية وأغراض فئوية لمجموعة محددة، يمضي فيها مغامراً بمصالح عظيمة للشعب الإثيوبي، وبأمنه واستقراره، وبجوار لم يخنه». وقالت: «إن كانت إثيوبيا جادة في ادعاءاتها المستجدة في أراضٍ سبق لها أن أقرت بسيادة السودان عليها، فإن عليها أن تمضي إلى الخيارات القانونية المتاحة إقليمياً ودولياً، لا أن تهدد الأمن الإقليمي والدولي بالاضطراب الذي قد يجر إليه توظيف البعض للسياسة الخارجية لإثيوبيا لمصالحه الفئوية الضيقة». وأكدت «سيادة السودان على الأرض التي تناقض إثيوبيا نفسها وتدّعي تبعيتها لها، وتشديده أنه لن يتنازل عن بسط سلطانه عليها، بيد أنه (السودان) يؤكد كذلك حرصه على تخطي الادعاءات الإثيوبية المستجدة وعودة إثيوبيا لاستئناف التزاماتها بالمعاهدات والمواثيق التي أبرمتها». وأكدت وزارة الخارجية أنه خلافاً لما ورد في بيان الخارجية الإثيوبية، فإن كل فئات الشعب السوداني وقيادته عسكريين ومدنيين موحدة في موقفها ودعمها الكامل لبسط سيطرة السودان وسيادته على كامل أراضيه وفق الحدود المعترف بها المستندة إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية، لكن ما لا تستطيع وزارة الخارجية الإثيوبية أن تنكره هو «الطرف الثالث» الذي دخلت قواته مع القوات الإثيوبية المعتدية إلى الأرض السودانية. وطالب السودان عبر بيان الخارجية إثيوبيا بـ«الكف عن ادعاءات لا يسندها حق ولا حقائق، بل يفندها الموقف الإثيوبي التاريخي التقليدي نفسه»، ودعاها إلى إعمال المصلحة العليا للشعب الإثيوبي الشقيق واستخلاص سياستها الخارجية من التوظيف غير المسؤول الذي تتعرض له حالياً. وأكد البيان أن السودان لا يمكن أن يأتمن إثيوبيا والقوات الإثيوبية على المساعدة في بسط السلام في وقت تأتي فيه القوات الإثيوبية معتدية عبر الحدود. وأضاف: «إن هذا وضع لا يستقيم ويرجو السودان أن تُغلِّب إثيوبيا إرادة السلام في جميع تعاملاتها معه». واستدعت وزارة الخارجية السودانية، يوم الأربعاء الماضي، سفير الخرطوم في أديس أبابا جمال الشيخ للتشاور بشأن تطورات أزمة الحدود المتصاعدة بين السودان وإثيوبيا. وذكرت مصادر عسكرية سودانية، الأسبوع الماضي، أن إثيوبيا ارتكبت سلسلة من التجاوزات خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن السلطات السودانية رصدت حشوداً إثيوبية على الحدود بين البلدين.

«حرب بيانات» بين السودان وإثيوبيا حول أزمة الحدود

الخرطوم غاضبة بعد اتهام أديس أبابا لـ «الجناح العسكري» في حكومتها بالعمالة لـ «طرف ثالث»

الجريدة....وسط تصاعد التوتّر بين البلدين على خلفية الحدود وملف سد النهضة، وصفت الخرطوم اتهام أديس أبابا لها بالعمالة إلى طرف ثالث بأنها «إهانة لا تغتفر»، معتبرة أن السلطات الإثيوبية تتصرف بعدوانية في ما يتعلق بالحدود بين البلدين. تصاعدت حرب البيانات بين السودان وإثيوبيا، في ظل أزمة الحدود بين البلدين الجارين. فبعدما أدانت أديس أبابا «التصعيد والسلوك الاستفزازي لحكومة السودان بشأن مسألة الحدود»، اتهم السودان وزارة الخارجية الإثيوبية بتوجيه «إهانة لا تغتفر» إلى الخرطوم، وطالبها بـ «الكف عن الادعاءات التي لا يسندها حق بشأن هذه القضية». وقالت «الخارجية» السودانية، في بيان أمس، إنه «في ظل وجود مبعوث الاتحاد الإفريقي في الخرطوم لمحاصرة التصعيد وتمكين الدولتين من حل الإشكال الحدودي، وبموافقة القيادة الإثيوبية على مهمة المبعوث، خرجت وزارة الخارجية الإثيوبية ببيان مؤسف يخوّن تاريخ علاقاتنا، وينحط في وصفه للسودان إلى الإهانة التي لا تغتفر». وأضاف البيان أن «مسألة الحدود لا يمكنها أن تكون أساسا للعدوانية التي تتصرّف بها إثيوبيا». وأضافت: «إثيوبيا ظلت، منذ عام 1902 مروراً بالأعوام 1903 و1907 و1955 إلى 1981 وما بعدها إلى الأعوام 2011 و2013 تؤكد التزامها باتفاقية الأساس فى هذا الأمر، لكن وزارة الخارجية الإثيوبية تتجنى وتبتذل صورتها بالقول إنها لا تعترف بالاتفاقيات الاستعمارية». ومن دون أن تذكر صراحة الجهة المقصودة، رأت الوزارة أن الحدود «لم تكن قط موضع نزاع إلى أن جاء إلى وزارة الخارجية الإثيوبية من يُسخّرها لخدمة مصالح شخصية وأغراض فئوية لمجموعة محدّدة، يمضي فيها مقامراً بمصالح عظيمة للشعب الإثيوبي وبأمنه واستقراره، وبجوار لم يخنه». وأضافت «إن كانت إثيوبيا جادة فى ادعاءاتها المستجدة فى أراضي سبق لها أن أقرت بسيادة السودان عليها، فإن عليها أن تمضي الى الخيارات القانونية المتاحة اقليمياً ودولياً، لا أن تهدد الأمن الإقليمي والدولي بالاضطراب الذى قد يجر إليه توظيف البعض للسياسة الخارجية لإثيوبيا لمصالحه الفئوية الضيقة». وأكد البيان «سيادة السودان على الأراضي التي تقول إثيوبيا إنها تابعة لها»، مشدداً على أن «الخرطوم لن تتنازل عن بسط سلطتها عليها»، داعياً أديس أبابا «إلى تغليب إرادة السلام»، مؤكّدة في الوقت نفسه «تمسك السودان بالمعاهدات والقوانين وحفاظه على الأمن والسلم، آملا أن تتصرف إثيوبيا بما يتفق والقانون وحسن الجوار». وأشارت «الخارجية» السودانية إلى أن «ما جاء في بيان الخارجية الإثيوبية من اتهام للسودان بالعمالة لأطراف أخرى هي إهانة بليغة ولا تغتفر، وهي إنكار مطلق للحقائق». من ناحيته، قال نائب رئيس هيئة الأركان السوداني للعمليات عبدالله البشير، إن «أي أرض سودانية خارج سيطرة الدولة يجب أن تعود لحضن الوطن». وأوضح أثناء استقباله في مدينة القضارف شرق السودان، قافلة دعم ومساندة للجيش من إحدى القبائل المحلية في المنطقة، أن «العقيدة القتالية للجيش السوداني لا تقوم على الاعتداء أو احتلال أرض الغير».

طرف ثالث

يأتي ذلك، بعدما اتهمت وزارة الخارجية الإثيوبية ببيان الجيش السوداني في وقت سابق بمحاولة دفع الشعبين إلى حرب غير مبررة وخطأ فادح من شأنه أن يقوض سلامهما واستقرارهما، سعيا لمصالح خارجية. وأدان البيان «التصعيد والسلوك الاستفزازي لحكومة السودان بشأن مسألة الحدود»، وأوضح إن «أي صراع بين البلدين لن يؤدي إلا إلى أضرار جانبية جسيمة، ويعرّض رفاهية البلدين للخطر». وأضاف «أن الصراع الذي يروّج له المكون العسكري في الحكومة السودانية، لا يمكن أن يخدم إلا مصالح طرف ثالث على حساب الشعب السوداني». وكانت إثيوبيا أعلنت الأسبوع الماضي، استعدادها لقبول الوساطة من أي دولة لحل الأزمة الحدودية، حال نفذت الخرطوم شرطاً واحداً. ودعا المتحدث باسم «الخارجية» الإثيوبية السفير دينا مفتي، حكومة السودان «إلى وقف نهب وتهجير المواطنين الإثيوبيين التي بدأت اعتبارا من 6 نوفمبر بينما كانت الحكومة الإثيوبية منشغلة بفرض القانون والنظام في إقليم تيغراي».

مبادرة إفريقية

جاء ذلك بالتزامن مع أنباء عن تقديم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكّي مبادرة لاحتواء الأزمة الحدودية بين البلدين. وقال مصدر دبلوماسي إفريقي إن الأمر مرتبط بزيارة المستشار السياسي للاتحاد الإفريقي محمد الحسن ولد لبّات الخرطوم، ولقائه رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، حيث سلّمه رسالة خطية من فكي لم يُكشف عن تفاصيلها. وأشار المصدر إلى أن رئيس المفوضية الإفريقية دخل على الخط، في خطوة استباقية لاحتواء الأزمة بين الخرطوم وأديس أبابا. وهذه المرة الأولى منذ بداية الأزمة توجه فيها أديس أبابا اتهامات واضحة لما سمته «المكون العسكري في الحكومة السودانية»، بتصعيد الصراع. وتشهد العلاقات بين البلدين توترا منذ نوفمبر الماضي، بعدما أعادت القوات السودانية الانتشار على الحدود، وتمركزت في مناطق الفشقة في شرق السودان. وأعلنت الخرطوم في 31 ديسمبر الماضي سيطرة الجيش على كامل أراضي بلاده في الفشقة. وفي المقابل، اتهمت إثيوبيا الجيش السوداني بالاستيلاء على 9 معسكرات داخل أراضيها.

السودان: طرف ثالث شارك إثيوبيا في الاعتداء على أراضينا

الخرطوم ترد بقوة على اتهامات أديس أبابا بـ«العمالة»

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين.... استنكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان شديد اللهجة، أمس، اتهام نظيرتها الإثيوبية، للسودان بالعمالة لأطراف أخرى، ووصفت الاتهام بأنه «إهانة بليغة لا تُغتفر»، مشيرةً إلى وجود مجموعة محددة تقامر بمصالح الشعب الإثيوبي وأمنه واستقراره لخدمة مصالح شخصية وفئوية. ويثير مشروع سد النهضة الذي تقيمه إثيوبيا على النيل الأزرق، خلافات واسعة بين أديس أبابا والخرطوم والقاهرة، وتلمّح إثيوبيا فيما يبدو لتقارب مواقف السودان ومصر، من الأزمة المستمرة منذ سنوات. وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان يوم الخميس إنها تعتقد أن «الصراع الذي يروج له الجناح العسكري للحكومة السودانية لن يخدم إلا مصالح طرف ثالث على حساب الشعب السوداني». وفي المقابل لمح بيان الخارجية السودانية، إلى وجود طرف ثالث شارك مع القوات الإثيوبية في الاعتداء على الأراضي السودانية، وأن الخارجية الإثيوبية لا تستطيع أن تُنكر ذلك، مضيفة أن «السودان لا يمكن أن يأتمن إثيوبيا وقواتها على المساعدة في بسط السلام في المنطقة». واستدعت الخارجية السودانية الأسبوع الماضي سفيرها في أديس أبابا، جمال الشيخ، للتشاور معه بشأن التطورات في ملفي الحدود وسد النهضة مع إثيوبيا. وأبدى السودان أسفه لبيان الخارجية الإثيوبية، الذي عدّه يحطّ من قدر السودان، ويخون تاريخ العلاقات بين البلدين، والذي تزامن مع وجود مبعوث الاتحاد الأفريقي بالخرطوم، الموريتاني محمد حسن ولد لبات لمحاصرة التصعيد بين البلدين لحل الإشكال الحدودي، بموافقة القيادة في إثيوبيا. وقالت الخارجية السودانية، في بيان، اليوم: «إن كانت إثيوبيا جادة في ادعاءاتها، فعليها أن تمضي إلى الخيارات القانونية المتاحة إقليمياً ودولياً، لا أن تهدد الأمن الإقليمي والدولي». وأكدت سيادة السودان على أراضيه، وأنه لن يتنازل عن بسط سلطانه عليها، وحرصه على تخطي الادعاءات الإثيوبية المستجدة وعودة إثيوبيا لاستئناف التزاماتها بالمعاهدات والمواثيق التي أبرمتها. وأضافت: «نأمل أن تتصرف إثيوبيا بما يتفق والقانون والمصلحة العليا لشعبها، وبحسن الجوار». وقالت إن إساءة بيان وزارة الخارجية الإثيوبية للسودان واتهامه بالعمالة لأطراف أخرى، إهانة بليغة ولا تُغتفر، وإنكار مطلق للحقائق. وأكدت الخارجية السودانية وحدة الشعب السوداني وقيادته المدنية والعسكرية في سيطرة السودان وسيادته على كامل أراضيه وفق الحدود المعترف بها والتي تسندها الاتفاقيات والمواثيق الدولية. وأضافت أن الخارجية الإثيوبية لا تستطيع أن تُنكر الطرف الثالث الذي دخلت قواته مع القوات الإثيوبية المعتدية إلى الأرض السودانية. وترجح وسائل التواصل الاجتماعي في السودان أن المقصود هنا إريتريا التي يتحالف رئيسها آسياس أفورقي مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في نزاعه ضد إثنية التيغراي. وطالب السودان إثيوبيا بالكف عن ادعاءات لا يسندها حق ولا حقائق، ودعاها إلى إعمال المصلحة العليا للشعب الإثيوبي، واستخلاص سياستها الخارجية من التوظيف غير المسؤول الذي تتعرض له حالياً. وأوضحت الخارجية السودانية أن مسألة الحدود لا يمكن أن تكون أساساً للعدوانية التي تتصرف بها إثيوبيا، إذ إنها خُطِّطت ووُضِعت العلامات منذ عام 1903 بناءً على اتفاقية 1902 بين بريطانيا والإمبراطور الإثيوبي منليك الثاني. وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان (الخميس) الماضي، إن الصراع بين البلدين لن يخدم سوى مصالح طرف ثالث على حساب الشعب السوداني. وأدان السودان العدوان الإثيوبي على أراضيه، وعدّه انتهاكاً لسيادة وسلامة أراضيه، ومن شأنه أن تكون له انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة.ويحّمل السودان إثيوبيا المسؤولية كاملة عما سيجر إليه عدوانها من تبعات، وطالبها بالكف فوراً عن تعديها على أراضيه، وأن تعدل إلى الحوار وتحرص على إكمال إعادة تخطيط الحدود المتفق عليها ووضع العلامات الدالة عليها.

إلغاء ربط العقوبات الأميركية على إثيوبيا بـ«السد» يزيد من تعقيد الأزمة واشنطن دعت إلى {حل دبلوماسي}

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد نبيل حلمي.... زاد إعلان الولايات المتحدة عن إلغاء ربط «العقوبات»، التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، على إثيوبيا فيما يتعلق بقضية «سد النهضة» من «تعقيد» الملف، الذي تتفاوض أطرافه منذ نحو عشر سنوات بلا نتائج، ورأى مختصون بهذه القضية أن الأمر يعبّر عن «تراخٍ» في موقف واشنطن بشأن الأزمة الحيوية بالنسبة إلى مصر والسودان. وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، مساء أول من أمس، عن «الأمل في حل دبلوماسي بشأن سد النهضة، يشمل مصر والسودان»، وقال إن بلاده «قررت أن تتوقف عن ربط التعليق المؤقت لمساعدات محددة لإثيوبيا بالموقف الأميركي بشأن سد النهضة». وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلنت إدارة الرئيس ترمب تعليق مساعدات بقيمة 272 مليون دولار مخصّصة لإثيوبيا، التي اتُّهمت بـ«التعنت»، بينما مُنيت محادثات رعتها واشنطن مطلع العام الماضي في الشأن نفسه بـ«الفشل»، ورفضت أديس أبابا التوقيع على نص اتفاق تمخض عن هذه المحادثات. فيما حذرت الخرطوم مطلع الشهر الجاري من أن خطّة إثيوبيا لبدء المرحلة الثانية من ملء سدها على النيل «يشكّل تهديداً مباشراً» لأمنها القومي. ومنذ نحو عقد، تتفاوض السودان ومصر وإثيوبيا حول إدارة وملء خزان «سد النهضة»، الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، لكن دون التوصل إلى اتفاق. وسيكون المشروع، الذي أُطلق عام 2011 أكبر منشأة كهرومائية في أفريقيا في حال اكتماله. فيما تخشى دولتا المصبّ، السودان ومصر، من تهديد السدّ لمنشآتهما. وقد اقترح السودان وساطة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة لحل هذه القضية. وكانت آخر جولة تفاوضيّة بين أطراف النزاع قد أخفقت. وأشار برايس إلى أن «استئناف المساعدات سيكون مشروطاً بعوامل أخرى غير محدّدة، لكن المساعدات الإنسانية ستكون مستثناة من ذلك». وأعربت إدارتا بايدن وترمب عن قلقهما حيال الوضع الإنساني في إقليم تيغراي، حيث شنّ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد هجوماً في نوفمبر (تشرين الثاني). وقال رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة، هاني رسلان، لـ«الشرق الأوسط» إنه «يجب الربط بين موقف أميركا الأحدث بشأن العقوبات على إثيوبيا، ودعوتها لتشجيع الأطراف الثلاثة على التفاوض، مع تقديم الدعم التقني وترك المضمون لمصر والسودان وإثيوبيا»، مضيفاً أن هذا «يعني أن اقتراب واشنطن من الأزمة يتسم بقدر كبير من التراخي». وذكّر رسلان بأن «إثيوبيا سبق أن رفضت (وثيقة واشنطن)، التي كانت تمثل نسبة 90% مما اتفقت عليه الأطراف المعنية، و10% من صياغة أعدّتها أميركا والبنك الدولي»، وتابع موضحاً: «هذا النوع من الاقترابات يزيد من التعقيد، ولا يُساعد في حلحلة الأزمة، خصوصاً أنه سيترك التفاوض على المضمون للأطراف الثلاثة التي وصلت إلى طريق مسدود خلال عشر سنوات من التفاوض، دون خطوة واحدة متقدمة». وفي الثالث من فبراير (شباط) الجاري، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، الرئيس الجديد لـ«الاتحاد الأفريقي»، الذي يرعى المفاوضات منذ يوليو (تموز) الماضي. وأكد السيسي رؤية مصر المستندة إلى «كون نهر النيل مصدراً للتعاون والتنمية، وشريان حياة جامعاً لشعوب دول حوض النيل». وقدّر الخبير المصري هاني رسلان أن «الاتحاد الأفريقي لن يستطيع حلّ الأزمة، ولو كان للكونغو طريق مختلف للإشراف على المفاوضات أو رعايتها، أو رغبة لدفع المسألة، فإن إثيوبيا لن تستجيب، و(الاتحاد) لا يملك عصا تساعده على التفاوض». وكانت السفارة المصرية في واشنطن قد عقدت مطلع فبراير الحالي جلسة افتراضية، موسّعة لمساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي من مجلسي النواب والشيوخ، استعرضت فيها «التأثير السلبي» لسد النهضة على الأمن المائي لكل من مصر والسودان. وحسب رسلان، فإن «أقوى الأطراف التي يمكنها التدخل لو كانت جادة وحازمة هو الطرف الأميركي»، معتبراً أنه لم يعد أي شيء في الأفق «في الإطار التفاوضي السلمي، وإذا كانت هناك حلول أخرى، فهي ليست مطروحة، والقاهرة ترفضها دائماً، والسودان لم يتطرق إليها أصلاً». وفي يونيو (حزيران) الماضي، تمكنت مصر من الدعوة لعقد مجلس الأمن لمناقشة أزمة «سد النهضة»، وقال وزير الخارجية سامح شكري حينها إن «هناك خطراً وجودياً يهدد المصدر الوحيد لحياة أكثر من 100 مليون مصري»، ولم تنتهِ الجلسة الأممية إلى قرار. وبشأن إمكانية اللجوء مجدداً إلى مجلس الأمن في ضوء الموقف الأميركي الجديد وتعثر المفاوضات، قال رسلان: «هذه المسألة تعتريها صعوبات، لأن مصر استطاعت أن تنتزع عقد جلسة هي الأولى من نوعها داخل المؤسسة الدولية بشأن قضايا المياه، ولأن القاهرة أصرت على أن هذا الموقف يشكل تهديداً للسلم والأمن الإقليمي، وليس مسألة تتعلق بخلافات المياه. لكن هناك دول منابع (داخل المجلس)، مثل روسيا والصين، لا ترغب في أن تكون هناك سابقة تلزم دول المنابع، وحتى إذا ذهب الملف لمجلس الأمن فلا أعتقد أنه سيكون هناك قرار».

رئيسا الجزائر وفرنسا يتفقان على «دفع وتيرة التعاون»

الجزائر: «الشرق الأوسط».... اتفق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، على مواصلة التنسيق بينهما لدفع وتيرة التعاون بين البلدين في عديد المجالات، وتقريب وجهات النظر حول بعض الملفات. وكشفت الرئاسة الجزائرية، في بيان لها، أن الرئيس تبون تلقى، أمس، مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الفرنسية، استعرضا خلالها آفاق تطوير العلاقات الثنائية. وهذا هو الاتصال الثاني من نوعه بين تبون وماكرون في أقل من شهر، والثالث منذ 19 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي. تأتي هذه المكالمة بعد ثلاثة أيام فقط من شن عدد من السياسيين الجزائريين هجوماً على فرنسا بمناسبة «يوم الشهيد»، إذ قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري، عبد الباقي بن زيان، إن فرنسا «تصم آذانها اليوم، وترفض الاعتراف بالجرائم المرتكبة بحق الجزائريين»، خلال فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر. وجدد بن زيان المطالبة باعتراف فرنسا رسمياً بـ«جرائم الاستعمار»، داعياً بمناسبة «ذكرى يوم الشهيد» النخب إلى «إعداد منهجية دقيقة وواضحة في كتابة التاريخ وتدريسه، وتكريس جهدها في مشروع الذاكرة الوطنية لإحداث جيل مؤمن بتاريخه ووطنه»، مشدداً على أن الاستعمار الفرنسي «عمل على طمس المقومات الإنسانية والحضارية للشعب الجزائري، وتشويه معالم شخصيته».وأضاف الوزير أن فرنسا «ارتكبت في حق الجزائريين جرائم يندى لها الجبين، واليوم تتغنى بشعارات الدفاع عن حقوق الإنسان». وتابع موضحاً: «نحن البلد الوحيد الذي لا يزال يعاني من تداعيات التجارب النووية، التي قام بها الاستعمار الفرنسي»، داعياً مختبرات البحث في الحقوق إلى إظهار «بشاعة الإجرام المرتكب ضد شعبنا لعقود من الزمن». بدوره، قال رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، إن المستعمر الفرنسي «شكل أحزاباً وجمعيات ولوبيات في بلاده بعد الاستقلال، هي من تعرقل اليوم كتابة التاريخ والمصالحة بين الدولتين».

الجزائر: إطلاق 33 من معتقلي الحراك بينهم الصحافي درارني والناشط نكاز

الراي..... أفرجت السلطات الجزائرية، الجمعة، عن 33 من معتقلي الرأي، غداة إعلان الرئيس عبدالمجيد تبون، عفواً على مشارف الذكرى الثانية لانطلاق التعبئة الشعبيّة الواسعة. ومن بين المفرج عنهم من سجن القليعة غرب الجزائر العاصمة، الصحافي والناشط خالد درارني، الذي سبق أن صدر بحقّه في سبتمبر الماضي، حكم بالسجن عامين مع النفاذ وتحوّل رمزاً للنضال من أجل حرّية الصحافة. وينتظر درارني قرار المحكمة العليا الذي يُفترض أن يصدر في 25 فبراير حول مطلب نقض في الحكم الصادر بحقّه. وأكّدت اللجنة الوطنيّة للإفراج عن المعتقلين، الإفراج أيضاً عن المرشح السابق للانتخابات الرئاسية في فرنسا، من أصل جزائري، ورجل الأعمال رشيد نكاز من سجن الأبيض سيدي الشيخ في ولاية البيض. وكان نكاز بدأ إضراباً عن الطعام في وقت سابق من النهار احتجاجاً على تمديد توقيفه «من دون دواء وطبيب» وسط «تفاقم» مرضه. ورحّبت الولايات المتحدة بإطلاق ناشطين. وقال ناطق باسم وزارة الخارجيّة «نتطلّع إلى أن نرى خطواتٍ مشجّعة كهذه تتواصل». ويوجد حالياً نحو 70 معتقلاً في الجزائر بتهم تتعلق باحتجاجات الحراك و/أو الحريات الفردية، وفقاً للجنة الوطنية. وجاءت مبادرة تبون بعيد عودته من رحلة استشفائية في ألمانيا وقبل أيام من الذكرى الثانية للحراك الذي انطلق في 22 فبراير 2019 وادى الى إزاحة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عن السلطة في ابريل من العام نفسه. وتعطلت غالبية تظاهرات الحراك منذ مارس بسبب الأزمة الصحّية، لكن نشطاءه يواصلون المطالبة بتفكيك «النظام» الحاكم منذ استقلال الجزائر عام 1962. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات إلى التظاهر في أنحاء البلاد، غداً.

ترحيب واسع في الجزائر بالإفراج عن الصحافي درارني والناشط نكاز

أحزاب تدعو لـ«تكريس الحريات وإحداث قطيعة مع تزوير الانتخابات»

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... رحب غالبية الناشطين بالحراك الجزائري بالإفراج عن أبرز مساجين الرأي، مساء أول من أمس، وهما الصحافي مراقب «مراسلون بلا حدود» خالد درارني والناشط المعارض رشيد نكاز، فيما دعا قادة أحزاب سياسية إلى «تكريس الحريات السياسية» و«إحداث قطيعة مع عهد تزوير الانتخابات»، وذلك على خلفية قرار الرئيس تبون حل البرلمان، تمهيداً لتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة. وظل بيت الصحافي درارني الذي يقع بـ«شارع ديدوش مراد» أهم الأماكن بقلب العاصمة، حيث ظل يستقبل منذ مساء الجمعة المئات من المتعاطفين معه، أغلبهم زملاؤه في الإعلام وسياسيون وناشطون حقوقيون، ممن مارسوا ضغوطاً كبيرة على الحكومة للإفراج عنه خلال الأشهر الـ11 التي قضاها في السجن بتهمتي «المس بالوحدة الوطنية» و«التحريض على التجمهر غير المسلح». وعدت التهمتان من طرف محامي الصحافي «ملاحقة سياسية». ورحب الأمين العام لمنظمة «مراسلون بلا حدود»، كريستوف دولوار، بالإفراج عن الصحافي الذي اعتقل منذ مارس (آذار) 2020، بينما كان بصدد تغطية مظاهرة معارضة للنظام بالعاصمة، معتبراً أنه يأتي في «الاتجاه الصحيح من أجل التحول الإيجابي للجزائر». وكتب دولوار، على «تويتر»، أن حرية الصحافة «شرط للتحول الإيجابي للجزائر. والعفو الذي منحه الرئيس تبون (لفائدة النشطاء المعتقلين) يسير في الاتجاه الصحيح بعد خطوات للوراء. وخالد درارني سيتمكن من استئناف عمله للحصول على معلومات حرة موثوقة»، مضيفاً: «نشعر بفرح كبير، رغم الطعم المرير للظلم الذي دام 11 شهراً (...) ونشكر جميع الذين قاموا بالتعبئة، لا سيما لجنة الدعم». ومن جهتها، رحبت قناة «تي في 5 موند» بالإفراج عن مراسلها في الجزائر خالد درارني، إذ قال المدير العام للقناة، إيف بيغو، في بيان أمس: «لقد اعتُقل (درارني) وحكم عليه لقيامه بعمله الصحافي. ويسعدنا أن يستأنف عمله في أقرب وقت ممكن إذا رغب في ذلك». وكذلك عبرت مديرة الأخبار في القناة، فرنسواز جولي، العضو النشط في «لجنة الإفراج عن خالد درارني»، عن «ارتياحها الشديد وفرح جميع طاقم التحرير»، وقالت إن «خالد درارني الصحافي الحر المستقل لا ينبغي أن يسجن». ووجد الناشط مرشح انتخابات الرئاسة السابقة رشيد نكاز عدداً كبيراً من النشطاء في استقباله ليلة الجمعة، عندما غادر سجن البيض (500 كلم جنوب غربي العاصمة). وقد طلب من مستقبليه أن يتركوه يرتاح، إذ سبق أن اشتكى من عدة أمراض مرتبطة بحبسه الذي دام 14 شهراً. واتهم نكاز الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضاً بـ«التحريض على مقاطعة انتخابات الرئاسة» التي جرت نهاية 2019. واشتهر بتسديد الغرامات عن النساء المنقبات بفرنسا وسويسرا اللواتي تم منعهن من ارتدائه في الأماكن العامة. وقد أدى دوراً كبيراً في تعبئة الحراك الشعبي الذي يحتفل اليوم بمرور عامين على اندلاعه. ومن جهتها، طالبت أحزاب «جبهة القوى الاشتراكية» و«جيل جديد» و«حزب العمال» بـ«إجراءات تكرس الانفتاح السياسي، وتحدث القطيعة مع ممارسات النظام». وأشادت «حركة النهضة» الإسلامية، في بيان، بإجراءات العفو الرئاسي التي أعلن عنها تبون لفائدة 33 من معتقلي الحراك (عددهم الإجمالي 100)، وقالت: «كنا نود تعميمها على كل معتقلي الرأي، بمن فيهم معتقلي المأساة الوطنية»، في إشارة إلى 90 سجيناً إسلامياً أدانتهم المحاكم بتهم الإرهاب في منتصف تسعينيات القرن الماضي، وأغلبهم يقضي عقوبة السجن مدى الحياة. وعد الحزب الإسلامي حل «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى) بمثابة «تمتين للجبهة الداخلية، وإعادة لبناء الثقة»، علماً بأن تبون أكد أن قراره حل البرلمان «يستجيب لأحد أهم مطالب الحراك». ورد عليه ناشطون، بحساباتهم بشبكة التواصل الاجتماعي، بأن «هذه الخطوة جاءت متأخرة جداً»، وعابوا على الرئيس أنه مرر دستوره الجديد على برلمان «فاقد للمصداقية لأنه وليد التزوير»....

تونس: مقترح لجمع الرؤساء الثلاثة لتجاوز «أزمة اليمين الدستورية»

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... في محاولة لتجاوز الأزمة السياسية الحادة التي دخلت أسبوعها الرابع في تونس، اقترح راشد الغنوشي رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة (إسلامية)، مبادرة سياسية على الرئيس قيس سعيد، باعتباره «رمز وحدة الدولة»، تتجلى في عقد لقاء ثلاثي عاجل مع رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس البرلمان في أقرب الآجال بهدف حل أزمة «اليمين الدستورية». كما دعا الرئيس سعيد إلى تجميع الأفرقاء لتبادل الرؤى والمشورة حول أوضاع البلاد، وما تقتضيه من قرارات، في ظل ما تعيشه البلاد من أزمات اقتصادية واجتماعية وصحية. وأكد فتحي العيّادي، المتحدث باسم حركة النهضة، أن الغنوشي دعا في مراسلة وجهها إلى رئيس الجمهورية إلى ضرورة بعث رسالة إيجابية للشعب التونسي ودول العالم، تبرز أنه «رغم اختلاف التونسيين وتنامي خطابات التحريض، غير أن تونس تبقى دولة مؤسسات جديرة بالثقة، وأنها في حاجة لتأمين الدواء والغذاء والشغل والأمن، وكذلك للتهدئة وتنمية روح التضامن، وتوسيع دائرة المشترك الوطني». من ناحيتها، أعلنت مجموعة من الأحزاب المعارضة دعمها وتأييدها لمجهودات المنظمات الوطنية الساعية إلى تقريب وجهات النظر بين الرئيس سعيد، والمشيشي بهدف «بلورة مقترحات عملية تمكن من تجاوز الأزمة». واعتبرت قيادات «الحزب الجمهوري»، و«حركة الشعب»، وحزب «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات»، وحزب «التيار الديمقراطي»، وهي أحزاب تنتمي إلى ما يسمى بـ«العائلة الديمقراطية»، أن اللقاءات التي يعقدونها «ليست وساطة سياسية لتجاوز الأزمة بين الرئيسين، بقدر ما هي محاولة لتحديد سبل الخروج من الأزمة المتعددة الأوجه التي تعرفها تونس». وفي هذا الشأن، أكد عصام الشابي، رئيس الحزب الجمهوري المعارض، أن هذه التحركات ستحاول الضغط من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية، وضمان عدم استمرارها لوقت طويل. مبرزاً أن حزبه بدأ التشاور مع «اتحاد الشغل» بشأن الدور الذي يلعبه، خاصة أنه بادر إلى الدعوة لحوار وطني، وعرض مبادرته على رئيس الدولة، وقدم تفاصيل حول «هيئة الحكماء والوسطاء»، التي ستدير جلسات الحوار. وبشأن هذه التحركات الرامية لتذويب الخلافات بين رأسي السلطة التنفيذية، أكد جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المهمة «لن تكون سهلة بالنظر إلى الصعوبات الجمة التي تعترض اللقاء، الذي قد يجمع بين سعيد والمشيشي، وفي ظل التصعيد المتبادل، وعدم الاستعداد للتراجع خطوة واحدة عن موقفيهما». مشيراً إلى أن طرفي الأزمة «سعيا إلى تعقيدها منذ البداية، ولم تكن لديهما نوايا حقيقية لتجاوز الخلافات، التي اكتست طابعاً سياسياً، وهو ما أدى إلى انسداد الأفق». في السياق ذاته، قال ياسين العياري، رئيس حركة «أمل وعمل»، أن الأزمة الحالية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة «بدأت حتى قبل اندلاع الخلافات المرتبطة بالتعديل الوزاري»، مستنداً في ذلك إلى أن سعيّد أكد أنه ضد أي تعديل، ما لم يتعرف على أسماء الوزراء المقترحين من قبل المشيشي. واعتبر العياري أن النقطة التي أفاضت الكأس هي «إقالة توفيق شرف الدين، وزير الداخلية المحسوب على وزراء القصر، فعندها قرر سعيد الإطاحة بالحكومة عبر الامتناع عن قبول الوزراء الذين صادق عليهم البرلمان لأداء اليمين الدستورية أمامه». مبرزاً أن حجة مكافحة الفساد «ليست سوى ستار احتمى به الرئيس لتعطيل التعديل الوزاري». على صعيد آخر، كشف رياض النويوي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين (وسط غربي) إصدار القضاء أمراً بسجن اثنين من المحتجين في حقل «الدولاب» النفطي، ممن طالبوا لأشهر بالتنمية والتشغيل. وقال إن النيابة العامة فتحت تحقيقاً بخصوص مجموعة من الجرائم المتعلقة بـ«الاعتداء على سيارات إدارية، وإضرام النار في منطقة غابوية، والاعتداء على موظفين عموميين أثناء أدائهم لمهامهم». يذكر أن حقل «الدولاب» بمنطقة القصرين شهد قبل أيام مواجهات عنيفة بين المحتجين ورجال الأمن، وأكدت تقارير أمنية أن بعض المحتجين أضرموا النيران عمداً في غابة تمتد على مساحة 60 هكتاراً، واعتدوا على السيارات الإدارية وهاجموا قوات الأمن.

ليبيون يعوّلون على الحمض النووي لكشف «جرائم الكانيات»

بعد أن مكّن من التعرف على جثامين ضحايا «المقابر الجماعية» في ترهونة

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.... ما زالت «المقابر الجماعية»، التي يتم اكتشافها من وقت لآخر في مدينة ترهونة (90 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة طرابلس) تكشف عن مفاجآت صادمة لكثير من المواطنين، الذين يعثرون على ذويهم المختفين منذ سنوات. وعثر في المدينة، التي سيطرت عليها ميليشيات «الكانيات» المسلحة لسنوات عدة، على عشرات الجثامين المتفحمة، وعلى أطفال تم تصفيتهم وهم مكبلون من الخلف في آبار مهجورة. وتواجه ميليشيات «الكانيات» اتهامات بتصفية عدد من الأسرى، الذين وقعوا في قبضتها منذ اندلاع المواجهات العسكرية بين «الجيش الوطني» وقوات «الوفاق» في الرابع من أبريل (نيسان) عام 2019، انتقاماً لمقتل آمرها محسن الكاني، وشقيقه عبد العظيم. وأعلنت عملية «بركان الغضب»، التابعة لقوات حكومة «الوفاق»، في وقت مبكر من صباح أمس، أن إحدى العائلات بترهونة تعرفت على جثامين جميع ذويها المختفين من أسرة «الفلوس»، بفضل عمل فريق الطب الشرعي، ومطابقة البيانات الطبية والملابس قبل وبعد وفاتهم، حيث تبين أنهم من العائلة نفسها، وهم عبد العالي صالح الفلوس (53 عاماً)، وأبناؤه الثلاثة عبد الرحمن (16 عاماً)، وعبد المالك (15 عاماً) ومحمد (10 أعوام). وأشارت «العملية» إلى أن أسرة الفلوس في ترهونة تعرفت على هوية ذويهم بين الجثث، التي تم انتشالها من مقابر ترهونة، بعد عرض الصور الأولية للجثث والمتعلقات الشخصية، بالإضافة إلى مطابقة علامات التعرف عليهم. ومنذ تمكن قوات «الوفاق» من السيطرة على مدن غرب ليبيا، وإخراج «الجيش الوطني» خارج الحدود الإدارية للعاصمة مطلع يونيو (حزيران) الماضي، أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين العثور على «مقابر جماعية»، ضمت رفات مواطنين سبق الإبلاغ عن اختفائهم، ليرتفع بذلك عددها إلى 27 مقبرة. وأثار الإعلان عن العثور على هذه المقابر ردود فعل غاضبة داخل الأوساط السياسية والاجتماعية، وسط تنديد أممي ودولي، ومطالبات بالتحقيق، وضبط المتورطين. وبدأت القصة المأساوية لعائلة الفلوس، بحسب رواية عملية «بركان الغضب»، خلال العدوان على طرابلس، حيث تداول بعض المواطنين فيديو تضمّن اتهامات لعصابة (الكانيات) الإجرامية، فأمر عبد الرحيم الكاني، بإحضار أي شخص في ترهونة له صلة قرابة بمن ظهروا في الفيديو، وكان من بينهم عبد العالي الفلوس وأطفاله، مشيرة إلى أن الأخير كان موظفاً في مصرف الجمهورية، «ومشهودا له بحسن الخلق والسمعة الحسنة». وأوضحت عملية «بركان الغضب» أنه في مساء الثالث من أبريل (نيسان) العام الماضي، أقدم 15 فرداً من عصابة «الكانيات» بالقبض على عبد العالي وأبنائه الأربعة، بعد مداهمة منزلهم بترهونة، واقتادوهم إلى استراحة عبد الرحيم الكاني، وهناك تم تكبيل الأب والأطفال صفاً واحداً، وقام الكاني بتصفيتهم واحداً تلو الآخر، بعدما وجه إليهم سيلا من السب والشتم، لكن الطفل معاذ، أصغر الضحايا، نجا بأعجوبة من موت محقق. وتابعت «العملية» موضحة: «بعد تصفيتهم وضعوا جثثهم في سيارة نقل، وردموهم في حفرة بمشروع الربط، داخل إحدى المقابر الجماعية، التي خلفتها الميليشيات الهاربة، والعصابات الإجرامية المتحالفة معها، لكن عثر عليها بعد هروبهم من ترهونة». والعناصر الأساسية في ميليشيا «الكانيات»، هم محمد الكاني (47 عاماً) القيادي بالمجلس العسكري بترهونة، وشقيقاه معمر وعبد الرحيم، وجميعهم فروا من المدينة رفقة عشرات من التابعين. وسبق أن زار وفد من المحكمة الجنائية الدولية ترهونة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لمعاينة «المقابر الجماعية»، بعد زيارة سابقة في شهر يوليو (تموز) الماضي، التقى فيها الوفد الصديق الصور، رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، لبحث ملف الألغام و«المقابر الجماعية». وكانت السلطات في طرابلس قد دشنت بداية الشهر الحالي معرضاً لمتعلقات الضحايا لمساعدة ذويهم في التعرف عليهم، وهو ما ساعد العديد من الأسر في التعرف على هوية ذويهم المبلغ باختفائهم منذ سنوات. وبات الحمض النووي أمل كثير من الأسر في غرب ليبيا للتعرف على هويات ذويهم من بين عشرات الجثث، التي يتم استخراجها من «المقابر الجماعية». وقد أعلنت وزارة العدل بالعاصمة استمرار العمل بأخذ عينات الحمض النووي من الجثامين المستخرجة خلال الفترة الماضية من مقابر بترهونة، وتسليمها لإدارة المختبرات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين. وقالت عملية «بركان الغضب» إنه ما زال بإمكان أهالي المفقودين غير المبلغين عن اختفائهم، التواصل مع إدارة قيد أهالي المفقودين بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، وللتبليغ وفتح ملف بعد استيفاء الأوراق المطلوبة. والعثور على جثث متحللة أو مقطوعة الرؤوس، أو مقابر جماعية في عموم ليبيا، ليس بالأمر النادر. فقد سبق العثور على مقابر من هذه النوعية على مدار السنوات الماضية، بعضها لضحايا تنظيم «داعش» في مدينة سرت، بالإضافة إلى العثور على رفات لمواطنين وأطفال خطفوا على أيدي الميليشيات بالعاصمة.

دبيبة يضع شروطاً لوزراء حكومته... وسرت تستعد لجلسة البرلمان

إشادة أممية بدور «الوطني الليبي» في حماية السلطة الجديدة

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود... بينما جدد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، عبد الحميد دبيبة، تعهده بتشكيل حكومة وطنية، ووضع شروط على وزرائها لضمان التمثيل العادل، استمر التجاذب داخل مجلس النواب بشأن إمكانية عقد جلسة في مدينة سرت لمنح الثقة للحكومة. وفي غضون ذلك أكد يان كوبيش، رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا، خلال اجتماعه مع المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» بمقر قيادته في مدينة بنغازي (شرق) مساء أول من أمس، على «أهمية دور القوات المسلحة في مساعدة السلطة الجديدة على قيادة أزمات البلاد، والوصول بها إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة». وأكد حفتر في بيان وزعه مكتبه، تضمن صوراً لاجتماع وفد «الجيش الوطني» إلى لجنة «5+5» مع كوبيش والوفد المرافق له، على ضرورة متابعة تنفيذ كامل بنود الاتفاق السياسي، حتى تصل البلاد إلى مرحلة استقرار دائم. ومن جانبه أشاد المبعوث الأممي بـ«سعي القوات المسلحة لحماية عملية السلام في البلاد، وبما حققته اللجنة العسكرية». وأوضح كوبيش في بيان للبعثة الأممية أنه التقى خلال زيارته الأولى لليبيا بعدد كبير من المسؤولين والفاعلين الليبيين، من بينهم حفتر، وذلك بحضور وفد «الجيش الوطني» المشارك في لجنة «5+5»، مشيراً إلى أنهما اتفقا على أهمية التزام جميع الأطراف في ليبيا بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وتسهيل إجرائها. كما أبرز أن المناقشات تركزت على سبل الإسراع في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، الموقع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، إضافة إلى مناقشة سبل تسريع فتح الطريق الساحلي. كما أشاد كوبيش بجهود اللجنة العسكرية، التي خاطب أعضاءها قائلاً: «عملكم الوطني وقراراتكم الشجاعة، والتزامكم الراسخ بمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، لعب دوراً حاسماً في نجاح ملتقى الحوار السياسي الليبي، وأعاد ليبيا إلى طريق المصالحة والوحدة». وجدد كوبيش التأكيد على الحاجة الملحة لوقف جميع التدخلات الدولية في ليبيا، وأن تحترم جميع الدول قرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك حظر الأسلحة، واحترام إرادة الليبيين بالمقام الأول. من جانبه، قال دبيبة بخصوص جهود تشكيل الحكومة الجديدة، إنه بحث مع كوبيش، أمس، أهمية المضي قدماً في خارطة الطريق، والمنهجية المتبعة في تشكيل الحكومة وعملها بعد اعتمادها، مؤكداً السعي لاستمرار التواصل والتعاون الإيجابي مع البعثة، بما يخدم مصلحة جميع الليبيين. كان دبيبة قد رفع شعارات «كفى من الحروب والقتال»، خلال كلمة ألقاها مساء أول من أمس في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، حيث أجرى أول زيارة له للمنطقة الشرقية منذ تعيينه، ما وصفه بـ«لقاءات مثمرة» مع المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب وأعضائه، للتشاور حول الاستحقاقات السياسية القادمة، وعملية تشكيل الحكومة. وقال دبيبة في بيان نقله مكتب الإعلامي، «لن أقبل أي مرشح للحكومة لا يستطيع العمل في جميع أنحاء ليبيا»، موضحاً أنه «يتعين على جميع المرشحين العمل في كامل مناطق ليبيا، وأن يذهبوا إليها»، مضيفاً: «هناك مسؤولية تاريخية على مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة»، وأكد بهذا الخصوص أنه سيعلن لاحقاً عن أسماء الوزارات وشاغلي المناصب، عقب الانتهاء من تشكيل الحكومة، التي تجري مداولاتها بصورة غير معلنة. من جانبه، أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، خلال اجتماعه أمس مع سفير إيطاليا، جوزيبي بوتشينو، على أهمية «تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، الذي ينعكس إيجابياً على أمن المنطقة العربية والأوروبية». وشدد المنفي على أن حكومة دبيبة المقبلة «ستكون حكومة واحدة لكل الليبيين، دون إقصاء أو تهميش، لرغبة أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة الجادة في تحقيق الاستقرار، وبسط الأمن، للوصول إلى الانتخابات في وقتها المحدد». ورغم استمرار الانقسام بين مجلسي النواب في شرق وغرب ليبيا، لكنهما اتفقا على استشارة اللجنة العسكرية المشتركة، التي تضم ممثلي قوات «الجيش الوطني» وحكومة «الوفاق»، حول إمكانية اختيار سرت مقراً للجلسة المنتظرة للمجلس للبت في منح الثقة للحكومة الجديدة. من جانبها، أعلنت سلطات مدينة سرت عن اتخاذ إجراءات وترتيبات لعقد جلسة لمجلس النواب بالمدينة خلال الأيام المقبلة، وقرر مجلس المدينة عقب اجتماع عقده رئيسها مع مساعديه، مساء أول من أمس، تشكيل ثلاث لجان للإشراف على هذه الترتيبات. من جهة أخرى، شارك أمس للمرة الأولى منذ تشكيل حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج في العاصمة طرابلس نهاية عام 2015، نائبه أحمد معيتيق في اجتماع بمدينة البيضاء (شرق) البلاد، للقاء رئيس مجلس النواب، ومناقشة إقرار أول ميزانية موحدة منذ 2014. كانت اللجنة المالية المشتركة بين وزارتي المالية في حكومتي شرق وغرب البلاد، قد انتهت من إعداد ميزانية تقدر بنحو 80 مليار دينار ليبي.

الأمم المتحدة: حليف لترمب انتهك حظر السلاح على ليبيا

واشنطن: «الشرق الأوسط»... كشف تقرير أعده محققون من الأمم المتحدة، ونشرت وسائل إعلام أميركية تفاصيله في وقت متأخر من ليلة أول من أمس، أن متعاقداً أمنياً خاصاً مقرباً من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب انتهك حظر السلاح المفروض على ليبيا. وجاء في التقرير السري، الذي حصلت عليه صحيفتا «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست»، أن برنس استقدم قوة من المرتزقة الأجانب والأسلحة في 2019 إلى ليبيا، وشملت العملية، التي بلغت كلفتها 80 مليون دولار خططاً لتشكيل فرقة تنفذ اغتيالات لتعقب وقتل بعض القادة العسكريين الليبيين، الذين يحمل بعضهم جنسيات دول أوروبية، بحسب «نيويورك تايمز». وتسلطت الأضواء على برنس، العنصر السابق في وحدة النخبة التابعة لقوات البحرية الأميركية (نيفي سيلز) وشقيق بيتسي ديفوس، وزيرة التعليم في عهد ترمب، بصفته رئيس شركة «بلالكووتر» الأمنية الخاصة، التي اتُهم بعض متعاقديها بقتل مدنيين عراقيين عزل في بغداد سنة 2007، وقد أصدر ترمب عفوا عن أربعة من المدانين في هذه القضية العام الماضي. ويعرض الاتهام برنس لعقوبات محتملة من الأمم المتحدة، تشمل حظراً على السفر، بحسب «نيويورك تايمز»، التي أضافت أن برنس لم يتعاون مع التحقيق الأممي، بينما رفض محاميه الإدلاء بتصريحات حيال المسألة. يذكر أن ترمب أشاد بحفتر في 2019 لدوره في «محاربة الإرهاب» في ليبيا.