أخبار مصر وإفريقيا.... العفو الدولية تدين "موجة محمومة" من تنفيذ أحكام بالإعدام في مصر....مقتل 30 في اشتباكات مع «حركة الشباب».. الحكومة الإثيوبية تعلن "استسلام" مسؤولة بارزة في تيغراي...مخاوف من تحول ليبيا إلى «مسرح عمليات» لقيادة «القاعدة» الجديدة...اتهامات لـ«الشؤون الدينية» التونسية بتمويل «جمعيات مجهولة»... مقتل 3 إرهابيين في عملية عسكرية شمال شرقي الجزائر..الاتحاد الأوروبي يطمح لتطوير آلية إعادة المهاجرين إلى المغرب...

الأربعاء 2 كانون الأول 2020 - 6:41 ص

1732

عربية

لجنة المتابعة السعودية ـ المصرية: دعم لمفاوضات «سد النهضة» وحرية الملاحة في باب المندب....

أكدت رفض التدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرار المنطقة...

الرياض: «الشرق الأوسط».... شدد الجانبان السعودي والمصري في لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين، على أهمية ضمان حرية الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، ورفض أي محاولة للتأثير على حرية الملاحة بهما باعتبار أن ذلك يشكل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين.جاء ذلك ضمن البيان الختامي الذي صدر أمس، عقب اجتماع اللجنة التي عقدت اجتماعها بمقر الخارجية السعودية في العاصمة الرياض، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ونظيره المصري سامح شكري، حيث أكد الجانب السعودي دعمه لمساعي مصر نحو الوصول إلى اتفاق ملزم لجميع الأطراف بشأن سد النهضة حفاظاً على الأمن المائي المصري «بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي»، وتعزيزاً لحفظ الأمن والسلم في القارة الأفريقية، وذلك من خلال الدخول في مفاوضات جادة بين الأطراف المعنية، كونها هي الحل الأمثل للوصول إلى اتفاق يُرضي الأطراف كافة، وأهمية بذل المساعي الحميدة في أثناء عملية التفاوض. وأكد الجانبان الأهمية التي تمثلها خصوصية العلاقات الوثيقة بين البلدين، «بوصفهما محوري استقرار للمنطقة، سياسياً واقتصادياً وإسلامياً وثقافياً وعسكرياً، كما أنهما يأخذان في الاعتبار أن مستقبل المنطقة يحتّم تعزيز التعاون المشترك بين الدولتين ليدعم مصالح شعبيهما». وأضاف البيان أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول أبرز التطورات الإقليمية والدولية، حيث أسفرت المشاورات بين الجانبين عن توافق الرؤى حيال العديد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم. وشددا على أهمية القضية الفلسطينية بوصفها القضية المركزية للأمة العربية، وأكدا أن الحل العادل والشامل يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً لمبادرة السلام العربية ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. كما شددا خلال الاجتماعات على رفض التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومحاولات زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وأكدا أهمية الدور العربي ودور جامعة الدول العربية في حل أزمات المنطقة في إطار القرارات الدولية ذات الصلة ووفق مبادئ القانون الدولي، كما أعربا عن أهمية تعزيز العمل العربي المشترك. بينما عبر الجانب المصري عن تضامنه مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي، كما أكد الجانب المصري رفضه أي اعتداءات على أراضي المملكة وأن أمن المملكة ومنطقة الخليج العربي يعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. كما أكد الجانبان ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها ومحاولات زعزعة الأوضاع الداخلية والإقليمية من خلال دعم الإرهاب والتطرف، وشدد الجانبان على موقفهما المؤيد للتوصل لحل سياسي شامل وفقاً لما تم الاتفاق عليه في مسار برلين وإعلان القاهرة الصادر في يونيو 2020، ودعمهما لإعادة بناء الدولة الليبية ومؤسساتها. وتعزيزاً للتعاون الاقتصادي بين البلدين، اتفقا على ضرورة إزالة المعوقات التي تعترض عملية زيادة التبادل التجاري والاستثماري بينهما، وقد أبدى الجانبان ارتياحهما التام لتطور التعاون في جميع المجالات، مع أهمية استمرار التنسيق الثنائي بين الخبراء للتوصل لمزيد من أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين. كما تم بحث تداعيات جائحة فيروس «كورونا» على البلدين الشقيقين والمنطقة والعالم، وتبعاتها المؤثرة صحياً واقتصادياً واجتماعياً، بهدف صون حياة الإنسان وحماية سبل العيش وتقليل الأضرار الناتجة عن هذه الجائحة، وتأكيد أهمية تنسيق الجهود وتبادل الخبرات وتجارب البلدين في تطبيق نظام التعليم عن بُعد، ومنظومة الأمن الغذائي والإجراءات الصحية والطبية في التعامل مع هذه الجائحة، والتصدي لها والتغلب على تداعياتها السلبية. وشددا على أهمية الاستمرار في آلية التنسيق والتشاور السياسي بينهما، باعتبار أن ذلك يعطي دفعة قوية وكبيرة للعلاقات الثنائية من جانب، والتنسيق حيال القضايا الإقليمية والعمل المتعدد من جانب آخر، وبما يدعم المصالح والأهداف المشتركة ويوحد الجهود لمواجهة التحديات الماثلة أمام الطرفين. وكان وزير الخارجية السعودي قد التقى أمس نظيره المصري سامح شكري، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة إلى استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

العفو الدولية تدين "موجة محمومة" من تنفيذ أحكام بالإعدام في مصر

فرانس برس .... المنظمة قالت إن السلطات المصرية "أعدمت ما لا يقلّ عن 57 رجلاً وامرأة"..... دانت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الأربعاء، "موجة محمومة" من تنفيذ أحكام بالإعدام في مصر، مؤكّدة أنّ عشرات المدانين أُعدموا في هذا البلد خلال الشهرين الماضيين. وقالت المنظمة الحقوقية التي تتّخذ من لندن مقراً لها في تقرير إنّه "في أكتوبر ونوفمبر وحدهما، أعدمت السلطات المصرية ما لا يقلّ عن 57 رجلاً وامرأة"، في حصيلة قالت إنها تناهز تقريباً ضعف حصيلة العام الماضي بأسره. وقال مسؤول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "أمنستي"، فيليب لوثر، إنّ "السلطات المصرية شرعت في موجة إعدامات محمومة في الأشهر الأخيرة .. وفي بعض الحالات بعد محاكمات جماعية غير عادلة بشكل بالغ". ورجّحت المنظمة الحقوقية أن يكون العدد الحقيقي لأحكام الإعدام التي تم تنفيذها أكبر "لأنّ السلطات المصرية لا تنشر إحصاءات عن عمليات الإعدام أو عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، كما أنّها لا تبلغ العائلات أو المحامين قبل تنفيذ أحكام الإعدام". وقالت أمنستي إنّها لم تتمكّن من التحقّق بشكل مستقلّ من تقارير وسائل الإعلام الموالية للحكومة عن أكثر من 30 عملية إعدام إضافية خلال نفس الفترة. وأفادت المنظّمة أنّ "موجة الإعدام" أعقبت حادثاً وقع في سبتمبر بسجن طرة الشهير جنوب القاهرة حيث قُتل عدد من رجال الشرطة والسجناء المحكوم عليهم بالإعدام خلال محاولة هروب فاشلة. وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية أعلنت أنّ السلطات المصرية نفّذت 49 حكماً بالإعدام خلال عشرة أيام في أكتوبر. وحثّت المنظمتان السلطات المصرية على "الوقف الفوري" لعمليات الإعدام. كما شجبت أمنستي "تفشّي" استخدام التعذيب في البلاد. واتّهمت السلطات المصرية بقمع المنظمات الحقوقية العاملة في قضية عقوبة الإعدام، واستشهدت بتوقيف مسؤولين من المنظمة الحقوقية المحلية "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، الشهر الماضي. ورفضت مصر الانتقادات الدولية لتلك التوقيفات. كما أشارت منظمة العفو إلى قضية وائل تواضروس، الراهب القبطي المحكوم عليه بالإعدام لقتله الأنبا أبيفانيوس، أسقف دير أبو مقار بوادي النطرون، عام 2018. وقالت منظمة العفو الدولية إن تواضروس "حُكم عليه بالإعدام بعد محاكمة بالغة الظلم، حيث استندت المحكمة إلى 'اعترافات' مشوبة بالتعذيب لضمان إدانته". وقالت عائلته للمنظمة إن تواضروس تعرّض "لمعاملة تمييزية وعقابية" داخل السجن. وترى منظمة العفو أنّ عدد السجناء المعرّضين لخطر الإعدام غير معروف بسبب "افتقار السلطات للشفافية". ووفقاً لعدد من المنظمات غير الحكومية، يُقدّر عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألفاً، بينهم صحافيون ومحامون وأكاديميون ونشطاء وإسلاميون اعتقلوا في حملة مستمرّة ضدّ المعارضة منذ الإطاحة بالرئيس الراحل، محمد مرسي، عام 2013، الذي توفي بدوره في السجن العام الماضي. ونفت الحكومة المصرية مراراً اتهامات بحصول انتهاكات حقوقية، كما نفى الرئيس عبد الفتاح السيسي احتجاز أي معتقل سياسي في بلاده.

سكارليت جوهانسون مذهولة من "شجاعة" أربعة مصريين.. وتطالب القاهرة بإطلاق سراحهم

الحرة – واشنطن.... جوهانسون أعربت عن تضامنها مع أعضاء "المبادرة المصرية"..... طالبت نجمة هوليوود، سكارليت جوهانسون، السلطات المصرية بالإفراج عن أعضاء "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، وذلك في شريط فيديو نشرته على حساب المنظمة على يوتيوب، الثلاثاء. وقالت جوهانسون إن "التحدث بصوت عال أصبح خطرا اليوم في مصر. أريد أن أشير إلى محنة أربعة أشخاص ألقي القبض عليهم ظلما لدفاعهم عن كرامة الناس، جاسر وكريم ومحمد وباتريك، الذين يعملون في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية". وكانت السلطات المصرية اعتقلت مدير مكتب المنظمة، محمد بشير، ومدير وحدة العدالة الجنائية بالمنظمة، كريم عنارة، والمدير التنفيذي، جاسر عبد الرازق، وذلك بعد أيام من اجتماعهم مع 13 سفيرا ودبلوماسيا أجنبيا في 3 نوفمبر الحالي. وأضافت النجمة الأميركية أن "هؤلاء الرجال قضوا حياتهم في محاربة الظلم والآن هو محبوسون خلف القضبان. جميعهم يواجهون تهما زائفة كافية للزج بهم في السجن لسنوات...". وأردفت قائلة: "الحقيقة أن جريمتهم الوحيدة هي وقوفهم للدفاع عن كرامة المصريين. المبادرة المصرية تعمل بنشاط وبشجاعة منذ سنوات من أجل الدفاع عن أكثر الناس ضعفا وحماية حقوقهم، ومن أجل إصلاح نظام العدالة الجنائية الذي يدمر حياة أبرياء، ومن أجل إنهاء عقوبة الإعدام". وتابعت جوهانسون: "كريم الذي تزوج مؤخرا، سيقضي عيد ميلاده الـ37 في السجن. جاسر قال في جلسة تحقيق إن السلطات منعت دخول البطانيات إلى زنزانة حبس انفرادي باردة. زوجة محمد تتمنى رؤيته، على غرار عائلات أخرى محرومة من الزيارة". وأشارت إلى أن "باتريك تعرض للتعذيب بعد ما ألقي القبض عليه أوائل هذا العام. لا يمكن تخيل ألم ومعاناة هذه العائلات. أما حسام بهجت، أحد مؤسسي المبادرة في بداياتها فممنوع من السفر وأمواله مجمدة منذ أربع سنوات". وأعربت عن ذهولها إزاء "شجاعة هؤلاء الرجال الذين يستمرون في الدفاع عن حقوق الإنسان ويدفعون الثمن غاليا من حياتهم الشخصية. هم يمثلون شجاعة وعظمة المصريين للكثير من الناس في مصر لأنهم يحققون التغيير حتى لو كانت الاحتمالات ضعيفة. هم أفضل من فينا". وأكدت نجمة هوليوود أن "عمل المبادرة المصرية علامة مضيئة للديمقراطية والحرية ليس في مصر والشرق الأوسط فقط، بل لكل الناس في كل مكان. اليوم أنضم إلى الناس في مصر وحول العالم في المطالبة في الإفراج الفوري عن جاسر وكريم ومحمد وباترك. كل عام وأنت طيب يا كريم، لست وحدك". ويأتي فيديو جوهانسون التضامني مع أعضاء المنظمة بعد ساعات على تحديد محكمة مصرية جلسة في السادس من ديسمبر الجاري، موعدا للنطق بالحكم في قرار النائب العام بشأن منع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والاجتماعية من التصرف في أموالها. وكان النائب العام المصري أمر، الاثنين، بمنع التصرف في حساب المبادرة المصرية لحين انتهاء التحقيقات في قضية 855 أمن دولة، حيث نظرت إحدى دوائر الإرهاب بمأمورية استئناف طرة القضية، بحضور قيادات المبادرة المحبوسين. وقالت المبادرة في بيان، بعد انتهاء الجلسة، إن "المحكمة رفضت السماح للمحامين بالاطلاع على مذكرة بأسباب أمر المنع من التصرف في الأموال، ورفضت السماح لهم بالانفراد بموكليهم". وأضافت أن المحكمة "رفضت تأجيل قرارها لما بعد سماع مرافعات الدفاع، وبالتالي تصدر المحكمة قرارها يوم الأحد القادم دون سماع أي دفاع ودون أن يتلقى المحامون أي معلومات". وأثار اعتقال الأعضاء الثلاثة في نوفمبر الماضي، وقبلهم باتريك جورج زكي في فبراير الفائت، انتقادات دولية، كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إطلاق سراحهم.

إصابات «كوفيد ـ 19» تواصل الارتفاع في مصر... تشديد على الكمامات داخل حافلات النقل الجماعي

القاهرة: «الشرق الأوسط».... شددت وزارة النقل المصرية على «ضرورة ارتداء الكمامات في وسائل النقل داخل (حافلات النقل العام، والقطارات، ومترو الأنفاق)». وتواصل «النقل» فعاليات حملتها لـ«تحذير الركاب بوسائل المواصلات العامة من تطبيق الغرامة المقررة على مخالفة تعليمات (مجلس الوزراء المصري) المتعلقة باتخاذ الإجراءات الاحترازية، لمواجهة انتشار فيروس (كورونا المستجد)». وروجت «النقل المصرية» للحملة التي أطلقتها مساء أول من أمس، تحت شعار «حافظ على سلامتك... وسلامة الآخرين»، داخل محطات السكك الحديدية، ومحطات مترو الأنفاق، وبمواقف الحافلات، بوضع صور توجه الركاب، بضرورة ارتداء الكمامات، مناشدة الجميع «مراعاة بعدم التزاحم في محطات الحافلات وداخل القطارات». يأتي هذا في وقت استمرت إصابات «كورونا المستجد» في الارتفاع. وسجلت وزارة الصحة في مصر، «370 إصابة جديدة بالفيروس، فضلاً عن 14 حالة وفاة جديدة». وأعلنت «الصحة» في إفادة لها مساء أول من أمس، «خروج 122 متعافياً من فيروس (كوفيد - 19) من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102718 حالة». ووفق «الصحة» فإن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس حتى مساء أول من أمس، هو 115911 حالة، من ضمنهم 102718 حالة تم شفاؤها، و6650 حالة وفاة». من جهتها، قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بمصر، خلال فعاليات الاحتفال بـ«اليوم العالمي للإيدز» في نسخته الثانية والثلاثين، تحت شعار «نحو التضامن العالمي والتغطية المستدامة للخدمات»، أمس، إن «الاحتفال باليوم العالمي للإيدز، يأتي هذا العام في ظرف استثنائي، حيث يواجه العالم تحدياً إنسانياً وصحياً كبيراً لمواجهة جائحة (كورونا المستجد)». لافتة إلى أن «الوزارة حرصت منذ بداية الجائحة على العمل لضمان استمرارية ومأمونية توفير الخدمات الصحية لكل المرضى، وخاصة المصابين بالأمراض المزمنة، ومن ضمنهم المصابون بفيروس نقص المناعة البشري، حيث تم الحفاظ على توفير الرعاية الإكلينيكية، واستمرارية العلاج مدى الحياة، للحفاظ على جودة حياة المصابين، وتقليل فرص انتقال العدوى، والحفاظ على الصحة العامة». وقالت الوزيرة المصرية إنه «رغم الآثار الكبيرة والمتفاوتة التي خلفتها جائحة (كورونا المستجد) بين دول العالم، فقد نجحت (الصحة المصرية) خلال عام 2020 في دعم الاستجابة الوطنية لمكافحة الإيدز، ومن ضمنها، توسيع مظلة الرعاية العلاجية، وتوفير الأدوية من خلال افتتاح 13 مركزاً جديداً لعلاج الإيدز، للتغطية العلاجية بجميع محافظات مصر، بالإضافة إلى افتتاح عيادات الفيروسات بمستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية، والتي توفر خدمات الفحص والعلاج الخاص بالفيروسات المنتقلة عن طريق الدم (فيروس نقص المناعة البشري، والالتهاب الكبدي بي، والالتهاب الكبدي سي)»، مضيفة: أن «الوزارة مستمرة في توفير جميع الخطوط العلاجية، بتغطية كاملة من التمويل الحكومي، لضمان استمرار توفير العلاج للمصابين».

مقتل 30 في اشتباكات مع «حركة الشباب»

الجريدة....أعلنت السلطات الصومالية أن 30 شخصا لقوا حتفهم، أمس، بعد أن اشتبك مسلحون من «حركة الشباب» المتشددة مع قرويين مسلحين وقوات محلية في وسط البلاد. وقال القائد العسكري الصومالي الكبير، عبدالعزيز كوجي، في تصريحات مساء أمس الأول، بعد أن هاجم مسلحو الحركة منطقة بعدوين في منطقة مودوج شمالي البلاد: «أرسلنا أفراداً من القوات المسلحة لمساعدة السكان المحليين، وامتد القتال إلى عدة قرى».

الحكومة الإثيوبية تعلن "استسلام" مسؤولة بارزة في تيغراي

رويترز.... كيراي إبراهيم مسؤولة سياسية بارزة في إقليم تيغراي وشغلت منصب رئيسة البرلمان الإثيوبي

أعلنت الحكومة الإثيوبية، الثلاثاء، "استسلام" مسؤولة سياسية بارزة مرتبط بقيادة التمرد في إقليم تيغراي شمال البلاد، بحسب ما أفادت رويترز وبلومبيرغ. وقالت الحكومة إن، كيراي إبراهيم، وهي واحدة من تسعة أعضاء في السلطة التنفيذية للحزب الحاكم في منطقة تيغراي المنشقة، "استسلمت للقوات الفيدرالية". وشغلت كيراي سابقا منصب رئيسة مجلس النواب الإثيوبي حتى استقالتها في وقت سابق من هذا العام، بسبب تأجيل الانتخابات. وبلغ التوتر بين أديس أبابا وجبهة تحرير شعب تيغراي، ذروته عندما أجرت تيغراي انتخاباتها بشكل أحادي في سبتمبر، بعدما قررت أديس أبابا تأجيل الانتخابات، التي كانت تنتظرها الجبهة للإطاحة بالحكومة الأثيوبية، جرّاء فيروس كورونا المستجد. ويأتي استسلام كيراي بعد ثلاثة أيام من إعلان رئيس الوزراءالإثيوبي، أبيي أحم، أن الجيش الاتحادي سيطر على العاصمة تيغراي بعد نحو شهر من القتال. ولم يتسن الحصول على تعليق من قوات تيغراي، ويصعب التحقق من المعلومات، حيث قطعت الاتصالات بالكامل عن تيغراي خلال النزاع، ما يصعب أيضا من مهمة تقييم حجم الأضرار وأعداد الضحايا، جراء القتال العنيف الذي شهد قصفا جويا ومجزرة واحدة على الأقل قتل خلالها مئات المدنيين. وكان أحمد، قد أكد، الاثنين، أنه يتم تعقب قادة إقليم تيغراي المتمردين الفارين وأنهم في مرمى نيران الجيش الفيدرالي الإثيوبي، وذلك بعد كان قد أعلن، السبت، إنهاء العملية العسكرية، بعد أن حقق نصرا عسكريا في المواجهات ودخول الجيش عاصمة الإقليم ميكيلي. ودعا وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الاثنين، رئيس الوزراء الإثيوبي إلى "وقف تام للمعارك" والسماح "للطواقم الإنسانية بدخول" اقليم تيغراي "من دون معوقات". وكتب بومبيو على تويتر بعد مشاورات هاتفية مع أحمد: "من الضروري حل النزاع القائم وإبقاء إثيوبيا على طريق الديموقراطية".

ليبيا: السراج يسعى لاحتواء خلافات «النفط» مع «المركزي»

اختطاف مسؤول بحكومة «الوفاق» في طرابلس

القاهرة: خالد محمود... وسط توقعات باندلاع مواجهات دامية مجدداً في العاصمة الليبية طرابلس، بين الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، سعى الأخير لاحتواء النزاع العلني بين مؤسسة النفط والمصرف المركزي، بدعوته المفاجئة لاجتماع موسع لمناقشة التداعيات والآثار المترتبة على عملية تجميد الإيرادات النفطية واقتراح الحلول الناجعة لهذه الأزمة. وقالت مصادر أمنية وعسكرية في حكومة الوفاق إن هناك مخاوف من حدوث مواجهات بين الميليشيات المسلحة على خلفية النزاع القائم بين مؤسسة النفط والمصرف المركزي للبلاد في العاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن هناك دلائل على أن ثمة صراعاً يلوح في الأفق على حد تعبيرها. كما تحدث سكان وشهود عيان عن بوادر نزاع بين ميليشيات ما يعرف بـ«قوة الردع» التي يقودها عبد الرؤوف كارة، مع ميليشيات منافسة له، بعد استعراض للقوة نفذته هذه الميليشيات على مدى اليومين الماضيين وتحديداً في طريق الشط بالعاصمة طرابلس. وكان مقرراً وفقاً لما قاله غالب الزقلعي الناطق الرسمي باسم السراج، أن يصدر في وقت لاحق من مساء أمس بيانا ختاميا بشأن الاجتماع التشاوري الذي دعا إليه السراج. وطلب السراج من رؤساء مجالس الدولة والنواب والقضاء ومؤسسة النفط وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية وقسم التحقيقات بمكتب النائب العام الموالين له إلى جانب محافظ المصرف المركزي ووزيري المالية والتخطيط، حضور الاجتماع على خلفية ما وصفه بالظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد على الصعيدين السياسي والاقتصادي ومن باب المسؤولية التاريخية. بدوره، قال خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الموالي لحكومة الوفاق إن الاجتماع الموسع الذي شارك فيه ناقش الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وسبل حل المشاكل التي تواجه هذه المؤسسات خلال تأدية مهامها، وتداعيات تجميد إيرادات النفط، وتوحيد سعر صرف الدولار، والتنسيق بين هذه المؤسسات بما يخدم مصلحة الصالح العام. وتأتي هذه التطورات، عقب إعلان مصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط أن إيراداته ستظل مجمدة إلى حين وضع المصرف المركزي خطة اقتصادية متكاملة، تتضمن الشفافية في عمليات التصرف بالنقد الأجنبي، في ظل اتهامات بهدر عشرات المليارات من الدولارات. وكان صنع الله قد أعلن تجميد إيرادات مبيعات النفط في حسابات المصرف الليبي الخارجي، ووقف تحويلها إلى المصرف المركزي، إلى حين إيجاد آلية تضمن توزيعاً عادلاً لها، بينما سجلت احتياطات النقد الأجنبي الليبي خسائر بقيمة تخطت 140 مليار دولار، بسبب الإغلاق المتكرر للحقول والموانئ النفطية وانخفاض أسعار النفط دوليا. وتبادل رئيس مؤسسة النفط، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الاتهامات بارتكاب وقائع فساد وإهدار عائدات النفط. وكان السراج قد تابع مع وفد من شركة إيني الإيطالية للنفط والغاز، بحضور مصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط، مشاريع الشركة في ليبيا وإمكانية فتح آفاق جديدة للاستثمار للمساهمة في إنعاش الاقتصاد الليبي، إضافة إلى بحث الخطوات المتخذة لاستحداث مشاريع للتنمية المكانية في مناطق عمل الشركة، ومناقشة ما اتفق بشأنه في اجتماعات سابقة من إمكانية دعمها لقطاع الكهرباء في ليبيا. إلى ذلك، أكد أمين الهاشمي، أن جهة مسلحة احتجزت وكيل وزارة الصحة لشؤون الإمداد والمعدات المهندس عبد الرحمن عمير، بعد اعتراض سيارته مساء أول من أمس، بمنطقة القصر في العاصمة طرابلس، وأشار في بيان له عبر «تويتر» إلى تواصله مع وزارة الداخلية لمعرفة أسباب الاحتجاز التعسفي، نافياً تعرض الدكتور بدر الدين النجار رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض للاختطاف. وظهر النجار بنفسه في فيديو مصور بثه المركز، لينفي ما وصفه بشائعات اختطافه، لافتاً إلى أنه يمارس مهامه كالمعتاد في مكتبه بعد مشاركته في الحملة الوطنية للتوعية المجتمعية لمكافحة فيروس «كورونا» في بلدية قصر بن غشير جنوب العاصمة. وكان النجار يرافق عمير خلال توجههما إلى هذه المنطقة، قبل ظهور مفاجئ لمسلحين، أوقفوا موكبهما، واقتادا عمير بعد التعرف عليه إلى جهة غير معلومة، بينما لم يتعرضوا للنجار. من جهة أخرى، كشفت مروى الهواري مستشارة رئاسة أركان قوات حكومة الوفاق عن مواجهة التجار المتعاملين مع وزارة الدفاع بالحكومة الوفاق للكثير من المشاكل. وقالت الهواري في فيديو مصور بعد ساعات فقط من إعلان تعيينها أن هؤلاء التجار لديهم فواتير مستحقة بملايين الدولارات لم تسدد عن عملهم خلال الفترة من 2013 إلى 2014، مشيرة إلى تراكم الشكاوى بشأنها رغم مساعيها للاستعلام من الرقابة الإدارية عن أسباب عدم تسديدها. وتداولت وسائل إعلام قراراً يحمل توقيع الفريق محمد الحداد رئيس أركان قوات الوفاق بتعيين الهواري المقيمة في ماليزيا والمتخصصة في «إدارة البيئة» كمستشار لتقييم الأداء.

مخاوف من تحول ليبيا إلى «مسرح عمليات» لقيادة «القاعدة» الجديدة

عقب تولي الجزائري أبو عبيدة العنابي مهام «التنظيم في بلاد المغرب»

القاهرة: «الشرق الأوسط».... منذ تولي الجزائري أبو عبيدة يوسف العنابي، قيادة تنظيم «القاعدة» في بلاد المغرب قبل أيام جديدة، لم تتوقف التساؤلات حول الدولة التي سوف يستهل التنظيم بها عملياته في ظل قيادة العنابي، وهل ستكون ليبيا بحدودها الطويلة والعميقة، والتي تعيش فوضى مسلحة، في مقدمة تلك البلاد أو على الأقل منطلقاً ومعبراً لها. الباحث الليبي، رئيس مؤسسة السليفيوم للأبحاث والدراسات، جمال شلوف، أيّد «هذا الطرح بقوة»، مستنداً إلى أن المتعارف عليه من استراتيجيات وديناميكيات الجماعات المتطرفة، حين يتم تجديد قيادتها، أن القيادة الجديدة تحرص على الإعلان عن نفسها، عبر عملية سهلة التنفيذ قوية التأثير والنتائج، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أنه «في ظل المعطيات السابقة لن يكون أمام العنابي أسهل من ليبيا كـ(بيئة رخوة أمنية) بفعل الطبيعة الجغرافية الوعرة وغياب الأمن والسلطة الموحدة». أما فيما يتعلق بالجهات التي قد يستهدفها التنظيم، فقال شلوف إن «(القاعدة) يصنف ليبيا أرض دعوة، لا جهاد، وبالتالي لا نستبعد مهاجمة أي مقرات للبعثة الأممية والمنظمات الدولية التابعة لها، أو أي سفارة أو شركات نفطية، وفي ظل مقتل زعيم التنظيم السابق عبد المالك دروكدال، على يد القوات الفرنسية في شمال مالي، يونيو (حزيران) الماضي، فقد تكون مقرات الشركات الفرنسية في طليعة أهداف التنظيم». ولا يستبعد شلوف «تعاون قيادات غير معروفة من تنظيمي (أنصار الشريعة) و(الجماعة الليبية المقاتلة في ليبيا) مع العنابي، في تنفيذ أي عملية»، موضحاً أن «كليهما يرتبط بالفكر العقائدي للتنظيم، ويعتبر من أبرز أذرعه بالبلاد خلال السنوات السابقة، وبالتالي فقد يتجدد التواصل، خاصة إذا ما تقرر مهاجمة مقر شركة أجنبية تعمل بمواقع استخراج وتصدير النفط التي يتولى الجيش الوطني مسؤولية تأمينها، فتلك التنظيمات الليبية المتطرفة تريد أن تثأر من الجيش لتمكنه من طردها من بنغازي عام 2014 ثم من درنة عام 2018». وكان تنظيم «أنصار الشريعة» الذي تتهمه واشنطن بالوقوف خلف الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي، سبتمبر (أيلول) 2012، والذي وراح ضحيته السفير الأميركي، كريستوفر ستيفنز، و3 أميركيين آخرين، أعلن حلّ نفسه في مايو (أيار) عام 2017. فيما لم تعلن «الجماعة الليبية المقاتلة السلفية الجهادية» بشكل رسمي حلّ نفسها، وإن كان أعضاؤها بعد مشاركتهم بقوة في ثورة 17 فبراير (شباط)، قد تفرقوا وقاموا بالانضمام إلى كيانات عدة، منها المسلح والسياسي. ويحذر شلوف من أن «خطر التعاون والاستقطاب قد لا يتوقف على العناصر المحلية، وإنما سيمتد أيضاً إلى العناصر الأجنبية من أتراك، ومن جلبوهم من مرتزقة سوريين، ينتمي بعضهم لـ(جبهة النصرة) فرع تنظيم (القاعدة) بسوريا»، موضحاً أن «هؤلاء المرتزقة منتشرون بالعاصمة، ويعملون في تأمين كثير من المقرات السيادية كالسفارات، وبالتالي قد يمدون زملاءهم في التنظيم بكثير من التفاصيل الهامة، التي تضمن نجاح مخططاتهم، أم الوجود التركي، فالكل يعرف علاقته الوثيقة بميليشيات كثيرة مسلحة ومؤدلجة بالغرب الليبي، وتلك الميليشيات قد تقبل التعاون بشكل أو بآخر مع (القاعدة)، لرغبتها بالتوافق في إفساد جهود التسوية السياسية الراهنة بأي طريقة». ولا يبتعد الشرقاوي الروداني، الخبير المغربي في الدراسات الجيوستراتيجية والأمنية، عن الرأي السابق، مشيراً إلى أن «وجود قيادة بحجم العنابي، قد يشجع (الخلايا النائمة) من عناصر التنظيمات المتطرفة في ليبيا، الذين تواروا عن الأنظار لاعتبارات تكتيكية، على إعادة التموقع». وأضاف الشرقاوي لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك احتمالاً بلجوء العنابي إلى إيجاد نقط ارتكاز جديدة بين الحدود الليبية والدول الأفريقية المجاورة، وذلك من خلال إنشاء خطوط اتصالات ومراكز تدريب في ليبيا للعناصر المستقطبة، وإرسالهم لدول أخرى». وكان اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، قد أعلن السبت الماضي عن تنفيذ عملية نوعية في منطقة أوباري بالجنوب الغربي، استهدفت أحد أوكار تنظيم «القاعدة» في بلاد المغرب، وتوقيف 7 إرهابيين ينتمون إلى جنسيات متعددة، على رأسهم حسن الوشي، العائد من مالي مؤخراً، بعد نقله أسلحة وذخائر وأموالاً إلى جناح التنظيم هناك. ويستبعد الشرقاوي تمكن أي قوة عسكرية ليبية من التصدي لما قد يشنه التنظيم المتطرف من عمليات استنزافية، موضحاً أن «الحرب على الإرهاب تتطلب رؤية واستراتيجية محكمة وموحدة لمواجهة كيانات غير مرئية، قادرة على العمل والتحرك في مختلف الأماكن والأجواء، تلك الرؤية مفتقدة في ليبيا لاختلاف الأولويات لدى الطرفين المتصارعين، أي قوات حكومة الوفاق المتمركزة بالغرب، والجيش الوطني بالشرق والجنوب، كما أن طبيعة الصراع بينهما تكتيكية آنية، تتعلق بكسب نقاط فوق الأرض، وتحديداً بمحور سرت - الجفرة، لتعزيز فرص التفاوض، لا استراتيجية تسمح بالتنبؤ والاستعداد للمخاطر كافة». من جهته، أشار إيهاب نافع، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، إلى أن «الخبرة السابقة للتنظيم بالطبيعة الجغرافية الليبية، ستسهل له التركيز على أهداف مزدوجة التأثير»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «حالة الفراغ الأمني التي تعيشها ليبيا وتركيز الأنظار الدولية، حول كيفية تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، الموقع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بين طرفي الصراع الليبي، قد يشجع التنظيم على مهاجمة شحنات الوقود وسرقتها أو اختطاف أفراد من السكان المحليين أو أجانب من العاملين بشركات النفط وطلب فدية كبيرة، ومع انتشار صدى عمليات كهذه سينجح التنظيم في الحصول على الأموال واستقطاب مزيد من العناصر، ويقدمهما كدعم لوجستي لباقي أفرعه بالمغرب العربي، لتعويض الخسائر التي تلقاها على أيدى القوات الفرنسية بمنطقة الساحل الأفريقي».

اتهامات لـ«الشؤون الدينية» التونسية بتمويل «جمعيات مجهولة»

عقبات أمام مبادرة الحوار السياسي والرئيس يرفض إشراك «الفاسدين»

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.... اتهمت جهات معارضة تونسية، وزارة الشؤون الدينية بتمويل «جمعيات مشبوهة»، من ضمنها جمعية «الصداقة التركية» وأخرى أجنبية، بهدف «أغراض سياسية». وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض، عبير موسى، إن جزءا من ميزانية وزارة الشؤون الدينية التونسية مخصص لأجور الموظفين، أما البقية فهي تسند على شكل تمويلات للجمعيات المشبوهة التي تم تأسيسها بعد ثورة 14 يناير (كانون الثاني) 2011 على حد تعبيرها. وانتقدت موسى خلال جلسة للبرلمان مخصصة لمناقشة ميزانية وزارة الشؤون الدينية، بعض الاتفاقيات التي أبرمتها الوزارة مع جمعيات أجنبية، من ضمنها الاتفاقية التي تربطها بجمعية الصداقة التركية لترميم وصيانة المعالم الدينية والكتاتيب. وأضافت أن هذه الاتفاقية، «لم تكن مجانية، وأن الغاية من ورائها تحقيق أهداف سياسية»، ودعت إلى تعديل بنود هذه الاتفاقية بطريقة تحفظ السيادة الوطنية وتجعل بنودها بعيدة عن أي ولاء أجنبي. وبعيدا عن الملاسنات اليومية بين أعضاء البرلمان التونسي خلال الجلسات البرلمانية المخصصة لمناقشة ميزانية سنة2021 تبحث عدة أطراف سياسية داعمة لحكومة هشام المشيشي وأجهزة أمنية تونسية عمن يقف وراء الاحتجاجات الاجتماعية التي شملت مناطق تونس وصفاقس وقابس وقبلي وقفصة والقيروان، والجهات التي تسعى لتمويل وتشكيل تنسيقيات في المناطق الصغيرة لتأطير الاحتجاجات، علاوة على تأمين نجاحها. وفي هذا الإطار، كشف وليد حكيمة المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية أن أكثر من 80 في المائة من الموقوفين خلال التحركات الاحتجاجية الأخيرة تتراوح أعمارهم بين 12و18 سنة، كما كشف عن إيقاف نحو 11 شخصا شاركوا في أعمال الفوضى. وأكد أن الاعترافات الأولية التي قدمها الأطفال الموقوفون تشير إلى وجود أطراف حزبية وأخرى مجهولة الهوية تقف وراء التحركات الاحتجاجية، وقال إن أغلبها ينتمي إلى كبار المهربين. وأضاف أن بعض الأحزاب السياسية المعارضة، هي التي حرضت على إثارة الفوضى وتعميم الاحتجاجات. وقال حكيمة إن بعض المغرر بهم أشار إلى تلقيه مبالغ مالية، تبلغ (40 دينارا تونسيا - نحو 14 دولارا) مقابل المشاركة في أعمال الفوضى والتخريب، على حد قوله. واعتبر مراقبون أن إثارة الفوضى كانت دوافعها استغلال الوضع المتأزم لأغراض شخصية ولخدمة أجندات سياسية ترغب في تأكيد فشل المنظومة الحالية في إدارة الشأن العام. وكانت عدة مدن تونسية من بينها مدينة جلمة (سيدي بوزيد) قد شهدت مساء أول من أمس، موجة من التحركات الاحتجاجية الليلية، وعمد عدد من المحتجين إلى غلق الطرق الرئيسية بالحجارة ودخلوا في مواجهات وعمليات كر وفر مع قوات الأمن التي تحركت لإعادة فتح الطرقات. على صعيد آخر، جدد الرئيس التونسي قيس سعيد رفضه الحوار مع «الفاسدين»، وقال لدى تلقيه مبادرة اتحاد الشغل (نقابة العمال) حول الحوار السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي سيدور تحت إشرافه، إنه «لا مجال للحوار مع الفاسدين»، ولم توضح رئاسة الجمهورية الأطراف السياسية أو الاجتماعية التي يقصدها بتلميحاته. وفي المقابل أشارت أطراف مشاركة في صياغة مبادرة اتحاد الشغل أنها تطرح خيارات وأفكارا للخروج من الأزمة، وأن القيادات النقابية قد عبرت عن أملها في انطلاق الحوار في القريب العاجل. وكانت تقارير إعلامية تونسية قد أشارت إلى «استحالة إجراء حوار سياسي واجتماعي في ظل المناخ الحالي المتأزم»، وأكدت أن اتحاد الشغل يرفض الجلوس مع ممثلي «ائتلاف الكرامة» الذي يتزعمه سيف الدين مخلوف المقرب من حركة النهضة، كما أن الحزب الدستوري الحر المعارض (ليبرالي) يرفض المشاركة في حوار تكون فيه أطراف ممثلة لما سماه بـ«الإسلام السياسي»، خاصة حركة النهضة. أما رئاسة الجمهورية فهي ترفض الجلوس مع ممثلي حزب «قلب تونس» الذي اتهم رئيسه نبيل القروي بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال. أما قيادات حركة النهضة فقد نادت إلى حوار وطني تحت إدارة رئيس الحكومة هشام المشيشي باعتباره يمثل أحد رأسي السلطة التنفيذية التي تنفذ البرامج وتقع عليها مراقبة أدائها من قبل البرلمان.

مقتل 3 إرهابيين في عملية عسكرية شمال شرقي الجزائر

الجزائر: «الشرق الأوسط أونلاين».... قُتل 3 إرهابيين، اليوم (الثلاثاء)، خلال اشتباك مع الجيش الجزائري شمال شرقي البلاد، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التي أكدت أن العملية الأمنية لا تزال متواصلة. وجاء في بيان أول لوزارة الدفاع أن مفرزة للجيش الوطني تمكّنت من «القضاء على إرهابيين اثنين» في جيجل، قبل أن تعلن الوزارة في بيان ثانٍ مقتل إرهابي ثالث، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأعلنت الوزارة أن الجيش تمكّن من «استرجاع 3 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، و5 مخازن مملوءة، وقنبلة يدوية، ولوحة لتوليد الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 12 حقيبة ظهر تحتوي على كميات معتبرة من الذخيرة و7 أجهزة اتصال وألبسة وأدوية». جاء ذلك غداة إعلان وزارة الدفاع أن إرهابياً يُدعى بن خية عيسى سلّم نفسه للسلطات العسكرية في تين زاوتين، أقصى جنوب البلاد. وجاء في البيان أن الإرهابي الذي سلّم نفسه «التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2018 في الحدود المالية»، مضيفاً أنه «كان بحوزته قاذف صاروخي من نوع (آر بي جي - 2) و3 قذائف صاروخية، وبندقية رشاشة من نوع (جي - 3)، مع مخزن ذخيرة مملوء». ويعلن الجيش بانتظام توقيف إرهابيين في مناطق مختلفة من البلاد أو مقتلهم. وفي العام 2019، أعلن أنه قتل 15 إرهابياً، وأوقف 25 آخرين، في حين سلّم 44 أنفسهم للسلطات. وشهدت الجزائر في تسعينات القرن الماضي حرباً بين متطرفين والقوات الحكومية أسفرت عن 200 ألف قتيل. وعلى الرغم من اتفاق السلام الذي تم التوصّل إليه في العام 2005 لطي صفحة النزاع، لا يزال إرهابيون ينشطون في أنحاء من البلاد، وغالباً ما يستهدفون بهجماتهم القوات الأمنية.

الاتحاد الأوروبي يطمح لتطوير آلية إعادة المهاجرين إلى المغرب

الرباط: «الشرق الأوسط أونلاين».... يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تطوير التعاون مع المغرب حول آليات عودة مهاجريه غير النظاميين، بالموازاة مع تسهيل الحصول على تأشيرات السفر، بحسب ما أفادت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسن، اليوم الثلاثاء، بالرباط. وقالت يوهانسن التي تقوم بزيارة رسمية للمغرب «جئت إلى هنا للتفاوض حول اتفاقات إعادة قبول المهاجرين، وكذلك تسهيل منح تأشيرات السفر، سوف نرى كيف ستجري المحادثات»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأضافت المسؤولة الأوروبية خلال مؤتمر صحافي في مستهل زيارتها التي تستمر يومين: «بالنسبة لي الحد من تدفق الهجرة غير النظامية وإعادة المهاجرين غير المرخص لهم بالبقاء إلى بلدانهم أمران يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بتسهيل منح تأشيرات والهجرة النظامية». وأشارت إلى أن «أوروبا المتقدمة في السن تحتاج إلى يد عاملة، وتدفق المهاجرين غير النظاميين يخيف المواطنين الأوروبيين». وتأتي زيارة المفوضة الأوروبية إلى المغرب، وهي الأولى من نوعها، في وقت تواجه جزر الكناري الإسبانية الواقعة قبالة السواحل الشمالية الغربية لأفريقيا تدفقاً متزايداً لقوارب المهاجرين غير النظاميين. وكان وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي - مارلاسكا قد دعا في الرباط إلى استئناف عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين في 20 نوفمبر (تشرين الثاني). وتسعى المفوضة الأوروبية إلى «مواصلة المحادثات» مع المسؤولين المغاربة حول آليات تنفيذ عمليات الإعادة. وأوضحت أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى الأرخبيل الواقع في المحيط الأطلسي هذا العام «ارتفع بأكثر من ألف في المائة»، مضيفة «يبدو أن أكثر من نصف هؤلاء مغاربة، ومن المهم معرفة كيف نعمل كي تتم إعادتهم». وتعتزم يوهانسن البحث أيضاً مع السلطات المغربية في «حاجاتها» للتعامل مع ملف الهجرة و«الوسائل الضرورية من أجل تحقيق منافع مشتركة» بهذا الخصوص. وحصل المغرب منذ العام 2018 من الاتحاد الأوروبي على مساعدات تقدر بـ343 مليون يورو (413 مليون دولار) لدعم برامج مختلفة حول مكافحة الهجرة غير النظامية، بحسب معلومات نُشرت (الثلاثاء). وصدر العام الماضي نحو 100 ألف قرار بطرد مهاجرين غير نظاميين من بلدان الاتحاد الأوروبي، نُفذ نحو ثلثها، أغلبها نحو أوكرانيا ودول البلقان، بحسب أرقام نُشرت أيضاً (الثلاثاء). وتدافع إيلفا يوهانسن التي تنسق مشروع إصلاح ميثاق الهجرة الأوروبي، عن تفعيل أكبر لقرارات إعادة المهاجرين غير النظاميين نحو بلدانهم الأم، والتوصل إلى «اتفاقيات جيدة لإعادة القبول» مع البلدان التي يتحدر منها هؤلاء.