أخبار مصر وإفريقيا.... الحملة ضد النشطاء المصريين.. إفراجات واعتقالات تثير التساؤلات...الجيش الإثيوبي ينفذ أنشطة إعادة الاستقرار في تيغراي.... البرهان: ما الذي استفاده السودان ويستفيده من الخصومة مع إسرائيل؟...«السيادة» السوداني: زيارة الوفد الإسرائيلي إلى الخرطوم ذات طبيعة عسكرية...توقيف 42 محتجا أثناء تظاهرة في موريتانيا...هل يعود نشاط القاعدة في ليبيا مع خليفة دروكدال؟..رئيس «النواب» الليبي يتحرك لإحباط مساعي إطاحته...غدامس تتهيأ لاحتضان جلسة موحدة للبرلمانيين.. احتجاج برلماني جزائري لدى بعثة الاتحاد الأوروبي..

تاريخ الإضافة الإثنين 30 تشرين الثاني 2020 - 4:56 ص    عدد الزيارات 1533    التعليقات 0    القسم عربية

        


الحملة ضد النشطاء المصريين.. إفراجات واعتقالات تثير التساؤلات...

الحرة / خاص – واشنطن... قلق من تصاعد الحملة ضد النشطاء المصريين.... إشارات "متناقضة"، أطلقتها مصر مع بدء الإعلان عن فوز، جو بايدن، في الانتخابات الأميركية، حسب خبراء، بدأت بالإفراج عن 400 ناشط سياسي بعضهم معتقل منذ أكثر من أربع سنوات، ثم أعقب ذلك حملة اعتقالات طالت قيادات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي تعتبر واحدة من أبرز المنظمات الحقوقية في البلاد. وقبل ذلك، أدرجت السلطات القضائية المدافع عن حقوق الإنسان ومؤسس مركز عدالة للحقوق والحريات، محمد الباقر، على قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات، إلى جانب المدون والناشط البارز، علاء عبد الفتاح، والمرشح الرئاسي السابق، عبد المنعم أبو الفتوح،4 وسياسيين معارضين آخرين، بدون توجيه اتهامات إليهم. هذه التناقضات أثارت التساؤلات حول أسباب تصعيد الحملة ضد نشطاء حقوق الإنسان في مصر في هذا التوقيت. ويرى مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، جمال عيد، أن هناك حوالي 6 مؤسسات فقط هي المتبقية والمستقلة والتي لا تزال تعمل في مصر، وترصد وتوثق انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بدون خطوط حمراء، منهم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والاجتماعية. وقبضت السلطات المصرية على مدير مكتب المنظمة، محمد بشير، قبل أن تعتقل مدير وحدة العدالة الجنائية بالمنظمة كريم عنارة والمدير التنفيذي، جاسر عبد الرازق، وذلك بعد أيام من اجتماعهم مع 13 سفيرا ودبلوماسيا أجنبيا في 3 نوفمبر الحالي. ويصف عيد ذلك بـ "التناقض" حيث أن "النظام مصاب بحالة من الهستيريا بسبب فوز بايدن، لأنه يعلم موقفه من حقوق الإنسان في مصر، فكأنهم يضربون عصفورين بحجر واحد، يعاقبون مؤسسة حقوقية مستقلة، وفي نفس الوقت يرسلون رسالة للإدارة الأميركية المقبلة أننا دولة قوية ونفعل ما نشاء في مواطنينا". وأشار عيد إلى أن لقاء قادة المبادرة بالسفراء الأجانب أيضا أثار غضب السلطات المصرية، "وأراد النظام أن يوصل رسالة من خلال استخدام المبادرة كمثال لترهيب المؤسسات المستقلة المتبقية". وفي أكثر من مناسبة، نفى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، المزاعم بوجود معتقلين سياسيين في السجون المصرية، مؤكدا على استقلالية ونزاهة القضاء، وأن المحاكمات الجارية ترتبط بأمن الدولة وقضايا إرهاب تهدد أمن البلاد. وتؤكد السلطات الرسمية المصرية على أن المعتقلين لا يتعرضون للتعذيب، وأنهم يحصلون على حقوقهم في الدفاع عن أنفسهم أمام القضاء. وذكرت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" إن أفرادها احتُجزوا بتهم من بينها "الانضمام لجماعة إرهابية"، و"نشر أخبار كاذبة"، وتم وضعهم رهن الحبس الاحتياطي لمدة 15 يوما يمكن بموجب القانون المصري تمديدها لمدة تصل إلى عامين. وعلق عيد على اتهام نشطاء حقوق الإنسان بتهم الإرهاب، بالقول "نحن في الحقيقة محظوظون، بأن من يفبركون القضايا لديهم من الرعونة والهزل والجنون ما يجعلهم يوجهون للمدافعين عن حقوق الإنسان اتهامات مضحكة مثل الانضمام لجماعة إرهابية". وأعربت الأمم المتّحدة، عن "قلقها البالغ" على خلفية تقارير تفيد بتوقيف نشطاء حقوقيين في مصر، وفق المتحدّث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية ستيفان دوجاريك. وقالت منظمة العفو الدولية "إن اعتقال موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عقب لقاء دبلوماسيين (...) ووصف المدافعين عن حقوق الإنسان بأنهم إرهابيون، هي أحدث الأمثلة على مدى عمق وكارثية أزمة حقوق الإنسان في مصر". في المقابل، نددت مصر بالانتقادات الدولية، مشددة على ضرورة "عدم التدخل في شؤونها الداخلية". وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ في بيان إن القاهرة "ترفض أي محاولة للتأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطنين مصريين تم توجيه اتهامات إليهم"، من بينها "الانضمام إلى جماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة". ويعلق عيد قائلا "مع اتهام قادة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والاجتماعية، بهذه الاتهامات، ووضع نشطاء مثل علاء عبد الفتاح على قوائم الإرهاب، فنحن أمام ممارسات غبية تساهم في فضح هذا النظام، وبالتالي فإن شركة العلاقات العامة اللي اتفقوا معها في واشنطن لتحسين صورة النظام يصعب من مهمتها". ووفقا للقانون المصري، يتم فرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول ومصادرة جوازات سفرهم وتجميد أصولهم المالية. وتقدر المجموعات الحقوقية وجود حوالي 60 ألف معتقل في مصر من السجناء السياسيين، ومن بين هؤلاء نشطاء علمانيون وصحفيون ومحامون وأكاديميون وإسلاميون اعتقلوا في حملة واسعة استهدفت المعارضة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مصر: تأجيل محاكمة 12 متهماً بتشكيل جماعة إرهابية

القاهرة: «الشرق الأوسط».... قررت محكمة مصرية أمس، تأجيل محاكمة 12 متهماً بـ«تشكيل جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم القاعدة، وتلقي تدريبات مسلحة»، إلى جلسة 31 يناير (كانون الثاني) المقبل، لاستكمال المرافعة. وكانت النيابة العامة نسبت للمتهمين «تولي وتأسيس جماعة إرهابية تعتنق أفكار القاعدة»، وجاء في أمر الإحالة «تأسيس المتهم عاطف شحات جماعة إرهابية، وتمويلها». ووفق التحقيقات، فإن دور المتهمين الأول والثاني كان «تسهيل سفر أعضاء التنظيم لخارج البلاد»، بينما قام المتهمون من الثاني للثامن بـ«الالتحاق بمعسكرات خارج البلاد وتلقوا تدريبات حربية». وتصل عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، إلى الإعدام، بحسب قانون مكافحة الإرهاب المصري. من جهة أخرى، قررت محكمة الأمور المستعجلة، حجز الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة «الإخوان»، المصنفة رسمياً «تنظيماً إرهابياً»، وتطالب فيها بالتصرف في أموال 89 من قيادات وعناصر «الإخوان»، ونقلها لخزانة الدولة، إلى جلسة 13 ديسمبر (كانون الأول) المقبل للنطق بالحكم. وأقامت لجنة التحفظ على أموال الجماعة، دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، تطلب فيها بتمكينها من التصرف في أموال 89 من قيادات الجماعة، ونقلها للخزانة العامة للدولة. شملت الدعوى كلاً من ورثة الرئيس الأسبق محمد مرسي، والمرشد العام محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، ومحسن راضي، وأسعد الشيخة، ومفتي الجماعة عبد الرحمن البر، وأيمن هدهد، وآخرين.

زيارة السيسي لجوبا تدعم موقف القاهرة في «مفاوضات النهضة»...القاهرة وبغداد تشدّدان على «الشراكة الاستراتيجية»....

الراي.....القاهرة ـ من فريدة موسى وهند العربي وأحمد الهواري .... - تراجع ضئيل في معدلات الشفاء من «كورونا» في مصر

أكد وزير الدفاع العراقي الفريق جمعة عناد سعدون، أن العلاقات مع مصر «راسخة وتاريخية، بما يعزز من أهمية التعاون بين الشركات العراقية وشركات الإنتاج الحربي المصرية في مختلف مجالات التصنيع». وشدد سعدون، لدى زيارته أمس، مصانع حربية مصرية، من بينها «مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات»، على أهمية الدور الذي تقوم به مصر «لمواجهة الإرهاب والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة»، معرباً عن تطلعه لتعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في مجالات التصنيع العسكرية والمدنية المختلفة. وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي في مصر محمد أحمد مرسي، من ناحيته، الاهتمام بالتعاون مع وزارة الدفاع العراقية، وتعزيز الشراكة الإستراتيجية. في سياق آخر، ثمن محللون سياسيون وديبلوماسيون سابقون، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأولى لجنوب السودان، السبت، وأكدوا أن «هدفها حماية عمق الأمن المصري والعربي في القارة الأفريقية، ودعم موقف القاهرة في مفاوضات سد النهضة». وقال المحلل السياسي عبدالغفار شكر لـ«الراي»، إن السيسي، الذي عقد جولة محادثات مع رئيس جنوب السودان سيلفا كير، «يحرص على استمرار التعاون مع جنوب السودان، ومناقشة الملفات التي تهم العرب وأفريقيا، وملف سد النهضة، وهي تحركات في اتجاه الحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي في أفريقيا». وقال المفكر السياسي حسام بدراوي: «جنوب السودان عمق استراتيجي لمصر، ولهذا حرص السيسي على زيارته، لدعم الأمن القومي والتأكيد على أهمية العلاقات مع أفريقيا». وأشار أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، إلى أن «المباحثات شهدت مناقشة ملف سد النهضة، كون جنوب السودان شريكاً أساسياً في نهر النيل، وهو دعم لمصر في هذا الملف». وأكد النائب طارق رضوان، أن «مصر حريصة على اطلاع دول حوض النيل على القضايا الإقليمية ورؤية مصر فيها، إضافة إلى أن انحياز جوبا للرؤية المصرية في قضية المياه يؤكد عمق الروابط وسلامة الموقف المصري وعدالته». ووصف مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية السفير محمد حجازي، الزيارة، بأنها «إحدى أهم الزيارات الخارجية، كون جنوب السودان لديه العديد من الإجابات حول ملف مياه حوض النيل وسد النهضة».

مجلس الشيوخ

برلمانياً، ووسط إجراءات احترازية صحية مشددة، وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس. وأوضحت اللجنة الخاصة المشكّلة لاعداد مشروع اللائحة الداخلية، انها راعت في اعمالها احكام الدستور، خصوصاً «الباب السابع»، الذي ينظم اختصاصات مجلس الشيوخ، واستعارت غالبية الاحكام الاجرائية، التي نصت عليها اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وشهدت الجلسة، جدلاً حول المادة 46 من مشروع اللائحة، والذي ينص على «تطوير مشروعات القوانين، وفق احكام ومبادئ الشريعة الاسلامية»، حيث طالب نواب بحذفها، كونها موجودة في الدستور، لكن رئيس المجلس، اعتبر ان «وجود المادة ضابط من ضمن الضوابط، حتى يخرج النص متوافقاً مع الدستور، إضافة إلى وجود مادة أخرى تخص الاقباط وتشريعاتهم».....

«كورونا»

وفي المواجهة مع فيروس كورونا المستجد، كشفت إحصاءات وزارة الصحة والسكان، عن تراجع معدلات الشفاء إلى 89.1 في المئة، بعد أن كانت أعلى من 90 في المئة، في الايام السابقة. وقالت مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث الدوائية نهى عاصم، إن «هناك زيادة في أعداد الإصابات، وهذا يشير إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية».

الجيش الإثيوبي ينفذ أنشطة إعادة الاستقرار في تيغراي

الجيش الإثيوبي يعيد الفارين من الإقليم بسبب مخاوف أمنية إلى قراهم

دبي - العربية.نت، وكالات.... أعلن قائد عسكري في الجيش الإثيوبي، الأحد، أن الجيش ينفذ أنشطة إعادة الاستقرار بعد انتهاء المرحلة الأخيرة من عملية إنفاذ القانون في إقليم تيغراي، نقلا عن إذاعة "فانا" الإثيوبية. وأكد أن الجيش الإثيوبي على استعداد لمنع أي "هجمات انتحارية محتملة" من قبل جبهة تحرير تيغراي. وأوضح أن الجيش الإثيوبي يعيد الفارين من الإقليم بسبب مخاوف أمنية إلى قراهم. وأشار القائد الإثيوبي إلى أن جهود الجيش تأتي في إطار الأنشطة التي تهدف لاستعادة الاستقرار والعودة إلى الحياة الطبيعية.وشدد على مواصلة الجهود لتقديم أفراد جبهة تحرير تيغراي للعدالة.

صواريخ انطلقت من تيغراي

وفي وقت سابق، استهدفت صواريخ أُطلقت من إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا مجدداً العاصمة الإريترية، وفق ما أفاد دبلوماسيون وكالة فرانس برس، الأحد، بينما تحدّثت سفارة الولايات المتحدة في أسمرة عن وقوع "ستة انفجارات" في المدينة. أفادت وزارة الخارجية الأميركية في تغريدة على تويتر بورود تقارير عن وقوع 6 انفجارات في العاصمة الإريترية أسمرة في وقت متأخر مساء السبت، مشيرة إلى أنه لم يتضح بعد سبب أو موقع الانفجارات. وقالت الخارجية الأميركية في التغريدة، اليوم الأحد، "في الساعة 10.13 دقيقة مساء يوم 28 نوفمبر وقعت ستة انفجارات في أسمرة". وأفاد دبلوماسيان في أديس أبابا أن عدة صواريخ أطلقت ليل السبت استهدفت على ما يبدو مطار أسمرة ومنشآت عسكرية فيها. لكن على غرار الهجمات السابقة المماثلة، لم يتضح مكان سقوط الصواريخ أو الأضرار التي تسببت بها. وكانت قوات إقليم تيغراي الإثيوبي التي تقاتل القوات الاتحادية الإثيوبية أطلقت من قبل صواريخ على إريتريا. وقبل نحو أسبوعين.. كان ما لا يقل عن 3 صواريخ أطلقت على العاصمة الإريترية من إثيوبيا. وكانت "جبهة تحرير شعب تيغراي" التي تحكم إقليم تيغراي الإثيوبي، قد تبنت عملية إطلاق صواريخ على مطارين قريبين من المنطقة وهددت بمهاجمة إريتريا المجاورة. وقال العضو البارز في الجبهة، غيتاتشيو ريدا، "ألحقنا أضراراً كبيرة بالمكونات العسكرية لمطاري قوندر وبحر دار"، في إشارة إلى مطارين في منطقة قريبة ضمن إثيوبيا. كما أضاف "سنشن هجمات صاروخية لإحباط أي تحرّكات عسكرية في مصوع وأسمرة" في إشارة إلى مدينتين في إريتريا. وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد يوم السبت أن القوات الاتحادية سيطرت على مقلي عاصمة تيغراي خلال ساعات من شن هجوم هناك. وقالت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وهي حزب سياسي بدأ معركته ضد الحكومة في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني، إنها انسحبت من مقلي. وتقول الحكومة إن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بدأت الصراع بشن هجوم مفاجئ على القوات الاتحادية. ووصفت الجبهة الهجوم بأنه ضربة وقائية. وتعتبر الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إريتريا، التي تربطها علاقات حميمة بأبي، عدوا لدودا. وهيمنت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على السياسة الإثيوبية من عام 1991 حتى عام 2018 بوصفها أقوى عضو في تحالف متعدد الأعراق حكم البلاد بقبضة من حديد. وشهدت السنوات الأخيرة من حكمها مظاهرات دامية مناهضة للحكومة. وامتلأت السجون بعشرات الآلاف من السجناء السياسيين. وعندما وصل أبي إلى السلطة في 2018، سارع بإجراء إصلاحات ديمقراطية تضمنت الإفراج عن سجناء وإلغاء حظر الأحزاب السياسية والتعهد بإجراء أول انتخابات حرة ونزيهة في البلاد. لكن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وبعض الأحزاب العرقية الأخرى تتهمه بالرغبة في جعل الحكم مركزيا على حساب المناطق العشر في إثيوبيا. ويمنح الدستور تلك المناطق سلطات واسعة النطاق في أمور مثل الضرائب والأمن. ونفى أبي أنه يريد جعل الحكم مركزيا على حساب تلك المناطق. وأرجأ أبي هذا العام الانتخابات التي كان مقررا إجراؤها في أغسطس إلى العام المقبل بسبب جائحة كوفيد-19. واتهمته الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي باغتصاب السلطة وأجرت انتخاباتها الإقليمية في سبتمبر وأعلنت أنها لم تعد تعترف بالسلطة الاتحادية.

البرهان: ما الذي استفاده السودان ويستفيده من الخصومة مع إسرائيل؟

«مجلس السيادة السوداني» كشف عن مشاوراته مع القوى السياسية قبل قرار التطبيع

الجريدة....المصدرDPA.... كشف رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان عن أنه تم إجراء مشاورات مع طيف واسع من القوى السياسية والمجتمعية قبل قرار المصالحة مع إسرائيل. وفي حوار أجرته معه صحيفة «الشروق» المصرية، ونشرته اليوم الأحد، أجاب على سؤال بشأن الفوائد التى يُمكن أن تعود على السودان من جراء تطبيع العلاقات مع إسرائيل، أجاب البرهان «السؤال فى الحقيقة يجب أن يُطرح بطريقة مغايرة، أي ما الذي استفاده السودان ويستفيده من الخصومة مع دولة عضو فى الأمم المتحدة، وأصبحت مقبولة من المجتمع الدولي بغض النظر عن الظروف التي صاحبت قيامها، يبقى بعد ذلك اكتشاف مساحات المصالح وآفاق التعاون كأي دولة أخرى فى العالم، فما قام به السودان هو صلح مع دولة كان قائما معها عداء فى السابق وهو أمر طبيعي». وأوضح أن «أجهزة الحكم الانتقالي حسب الوثيقة الدستورية، هى مجلس السيادة، مجلس الوزراء، والمجلس التشريعى، والآن مجلسا السيادة والوزراء شركاء فى خطوة إنهاء العداء مع دولة إسرائيل ومتى ما قام المجلس التشريعي فهو الجهة المخولة بالتصديق على الاتفاقيات الدولية، إلا أننا تشاورنا مع طيف واسع من القوى السياسية والمجتمعية ووجدنا عدم ممانعة فى إنهاء حالة العداء مع إسرائيل وعمل مصالحة معها». وعن مستقبل العلاقات السودانية ــ الأمريكية عقب قرار رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للإرهاب، قال «رفع اسم السودان من القائمة ليس غاية فى حد ذاته، فهو لن يقود إلى منفعة مباشرة، ولكنه ظل يُمثل عقبة فى الطريق وجبت إزالتها، ومن ثم ينبغي البحث عن آفاق التعاون وأن نُحسن استخدام ما لدينا من أدوات، وإمكانيات تحتاجها أمريكا ونحسن استغلالها، فأمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل، فقط علينا أن نحسن التعريف ببلدنا وموارده وما يُمكن أن تجنيه أمريكا وما يُمكن أن نستفيده نحن، فنحن لا نريد بأى حال أن نكون اليد السفلى، فالسودان لديه الأرض البِكر والماء الزلال والموقع الجغرافي المتفرد، فالسودان قلب العالم، إضافة إلى الثروات الطبيعية والحيوانية والتنوع البشري وتعدد المناخ». وعما إذا كان يخشى من أي تأثير للإدارة الأمريكية الجديدة على ملفي حذف اسم السودان من القائمة الأمريكية للإرهاب، والتطبيع بين السودان وإسرائيل، قال «بالتأكيد ليس هناك ما يثير القلق، فأمريكا دولة مؤسسات، وفي دولة المؤسسات العقود تُحترم، ولا أرى علاقة لموضوع إقامة علاقات مع دولة إسرائيل بما قلت، هو مع إسرائيل وليس مع أمريكا.. وأمريكا من الداعمين للسلام وإنهاء الصراع فى الإقليم والعالم»....

البرهان: قرار إقامة علاقات مع إسرائيل تم بموافقة القوى السياسية

معلومات جديدة عن زيارة الوفد العسكري الإسرائيلي إلى الخرطوم

الخرطوم: «الشرق الأوسط».... بينما قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، إن قرار تطبيع العلاقات مع إسرائيل جاء بعد مشاورات واسعة مع القوى السياسية والمجتمعية التي لم تمانع الخطوة، كشف عضو بالمجلس تفاصيل جديدة عن مهمة الوفد العسكري الإسرائيلي الذي زار البلاد الأسبوع الماضي والتقى قادة بالجيش السوداني. وأضاف البرهان في مقابلة نشرتها صحيفة «الشروق» المصرية أمس، أن أجهزة الحكم الانتقالي حسب الوثيقة الدستورية، شركاء في خطوة إنهاء العداء مع دولة إسرائيل، ومتى ما تم تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، فهو الجهة المخولة بالتصديق على الاتفاقيات الدولية. وتساءل البرهان في المقابلة عن الفائدة التي يجنيها السودان من خصومة إسرائيل، وهي دولة عضو في الأمم المتحدة، وأصبحت مقبولة من المجتمع الدولي بغض النظر عن الظروف التي صاحبت قيامها. وأردف قائلاً: «يبقى بعد ذلك اكتشاف مساحات المصالح وآفاق التعاون كأي دولة أخرى في العالم. فما قام به السودان هو صلح مع دولة كان قائماً معها عداء في السابق وهو أمر طبيعي». وقام وفد عسكري رفيع المستوى، الأحد الماضي، بزيارة إلى السودان أحيطت بتكتم وسرية بالغة. ونفت الحكومة برئاسة عبد الله حمدوك، علمها بالزيارة والجهة التي دعت لها ومهمة الوفد، حسبما قال المتحدث باسمها، وزير الثقافة والإعلام، فيصل محمد صالح في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط». وفيما يتعلق بما تبقى من خطوات إزالة السودان من قائمة الإرهاب، بعد وصول الديمقراطيين للبيت الأبيض، قال البرهان: «ليس هنالك ما يقلق. أميركا دولة مؤسسات تحترم العقود، وهي من الداعمين للسلام وإنهاء الصراع في الإقليم والعالم». من جهة ثانية، قال عضو مجلس السيادة، والمتحدث باسمه، محمد الفكي سليمان، إن زيارة الوفد الإسرائيلي للبلاد الأسبوع الماضي «ذات طبيعة عسكرية بحتة، وليست سياسية»، مضيفاً أن الوفد التقى بشخصيات عسكرية وناقش معها قضايا محددة. وأضاف الفكري في تصريح لصحيفة محلية، أن الوفد الإسرائيلي زار منظومة الصناعات الدفاعية التابعة للقوات المسلحة، والتقى فيها بعسكريين، لكن اللقاء لم يناقش أي جانب من الجوانب السياسية المتعلقة بالتطبيع بين الخرطوم وتل أبيب. وتمت زيارة الوفد الإسرائيلي للخرطوم، بترتيب من المكون العسكري في مجلس السيادة الانتقالي، بحسب مصادر متطابقة ومقربة من دائرة صنع القرار. وأكد الفكي، بحسب الصحيفة، أن التفاوض مع إسرائيل فيما يتصل بتطبيع العلاقات بين البلدين، لن يتوقف، متعهداً بكشف كامل التفاصيل عن الملف بعد اكتمال التطبيع. وفند الفكي ما يتردد عن أن تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل يقوده المكون العسكري في السلطة الانتقالية، وقال: «كل أعضاء مجلس السيادة من المدنيين والعسكريين، ووزارة الخارجية يشاركون في إدارة ملف التطبيع». ووافقت الحكومة السودانية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد ضغوط مكثفة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مقابل إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

«السيادة» السوداني: زيارة الوفد الإسرائيلي إلى الخرطوم ذات طبيعة عسكرية

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين».... أكد المتحدث باسم مجلس السيادة السوداني محمد الفكي، اليوم (الأحد)، أن زيارة وفد إسرائيلي إلى الخرطوم مؤخراً ولقاءه عدداً من الشخصيات العسكرية، كانت ذات طبيعة عسكرية بحتة، وليست زيارة سياسية. وكشف الفكي، في تصريحات لوسائل إعلامية سودانية، أن الوفد الإسرائيلي زار منظومة الصناعات الدفاعية التابعة للقوات المسلحة التي التقى فيها عددا من العسكريين، موضحاً أن اللقاء لم يناقش أي جانب من الجوانب السياسية المتعلقة بالتطبيع بين السودان وإسرائيل.ونفى الفكي الأنباء التي تحدثت حول خلاف بين مكونات السلطة حول التطبيع، قائلاً: «هذا الحديث غير صحيح، فكل أعضاء مجلس السيادة المدنيين والعسكريين مشاركون في ملف التطبيع، بالإضافة إلى وزارة الخارجية... لكن أعتقد أن الملف لم يكتمل بعد حتى تنشر كل تفاصيله».

مقتل 110 مدنيين على الأقل في هجوم شمال شرقي نيجيريا

أبوجا: «الشرق الأوسط أونلاين»... قُتل ما لا يقل عن 110 مدنيين، أمس (السبت)، في هجوم شنه مسلحون على مزارعين في قرية كوشوبي، شمال شرقي نيجيريا، الذي يشهد تمرداً متطرفاً منذ عام 2009. وفق حصيلة جديدة للأمم المتحدة، أُعلنت اليوم (الأحد). وقال المنسق الإنساني للأمم المتحدة في نيجيريا إدوارد كالون: «بعيد ظهر 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، وصل مسلحون على دراجات نارية وشنوا هجوماً عنيفاً على رجال ونساء كانوا يعملون في حقول كوشوبي... قُتل 110 مدنيين على الأقل بوحشية، وأُصيب عدد كبير آخر في هذا الهجوم»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وعلى الرغم من عدم إعلان أي جماعة مسؤوليتها عن هذا الهجوم بعد، فقد ارتكبت جماعة «بوكو حرام» و«تنظيم داعش» (ولاية غرب أفريقيا) مثل هذه المذابح من قبل. وتنشط الجماعتان في المنطقة حيث قتل متطرفون ما لا يقل عن 30 ألف شخص خلال العقد الماضي. وأدان الرئيس محمد بخاري مقتل المزارعين، وقال إن «البلد كله متألم».

توقيف 42 محتجا أثناء تظاهرة في موريتانيا

فرانس برس.... اعتقال 42 موريتانيا خلال احتجاج للمطالبة بالعدالة لضحايا الاضطرابات المدنية بين عامي 1989 و1991.... اعتقلت السلطات الموريتانية 42 شخصا، على ما أفادت جماعات حقوقية والشرطة، بعد مشاركتهم في احتجاج للمطالبة بالعدالة لضحايا الاضطرابات المدنية بين عامي 1989 و1991. وساد التوتر بين السكان السود والسكان المور البربر والعرب ذوي البشرة الفاتحة بعد نظام معاوية ولد الطايع (1984-2005) في البلد العربي الواقع في غرب إفريقيا. وتخلل موجة العنف في 28 نوفمبر 1990، إعدام 28 جنديا موريتانيا من السود شنقا بدون إدانتهم بعد اتهامهم بالتخطيط لانقلاب. ولم يحاكم أي شخص عن ذلك بسبب قانون العفو الصادر في العام 1993، رغم تعويض عائلاتهم. وقالت لالا عائشة من منظمة "فوناد" الحقوقية غير الحكومية المحلية إن 40 شخصا اعتقلوا، السبت، في ذكرى إعدام الجنود في العاصمة نواكشوط خلال تظاهرة نظمتها أرامل وأقارب ضحايا الإعدامات. وأوضحت أن شخصين آخرين اعتقلا في بلدة بابابي في جنوب البلاد على الحدود مع السنغال. بدوره، أكد ضابط شرطة طلب عدم ذكر اسمه، الاعتقالات لوكالة فرانس برس وأوضح أن الحكومة لم تأذن بتنظيم التظاهرة. وكان المحتجون يطالبون بإلغاء قانون العفو من بين أمور أخرى. وقال ضياء الحسن، أحد منظمي الاحتجاج "نريد أن نعبر عن حزننا ونطالب بحقوقنا في العدالة والتعويضات". واعتذر الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، الذي حكم بين عامي 2008 و2019، عن أحداث 1989-1991. لكن العديد من الجماعات الحقوقية تواصل المطالبة بمحاسبة المسؤولين.

هل يعود نشاط القاعدة في ليبيا مع خليفة دروكدال؟

التنظيم كان ينقل السلاح من ليبيا إلى مالي في الفترة الأخيرة قبل رصد تحركاته من قبل الجيش الليبي

العربية.نت – منية غانمي.... أعلن الجيش الوطني الليبي، السبت، القبض على 7 قيادات بارزة في تنظيم القاعدة في منطقة أوباري جنوب ليبيا، خلال عملية أعادت الحديث عن خطر عودة نشاط هذا التنظيم الإرهابي بعد الضربة التي تلقاها بمقتل زعيمه عبد المالك دروكدال على يد القوات الفرنسية قبل نحو 6 أشهر، بشمال غرب تساليت في مالي قرب الحدود المالية مع الجزائر. وقال الجيش الليبي إن الإرهابيين المقبوض عليهم ينتمون إلى جنسيات مختلفة، على رأسهم الإرهابي "حسن الواشي" العائد من دولة مالي. مصادر أمنية قالت لقناة العربية والحدث، إن القوات الخاصة في الجيش الليبي كانت تراقب الهدف منذ دخوله الأراضي الليبي عبر الصحراء، مضيفة أن الخلية الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة كانت خاملة طيلة الفترة الماضية وبدأت تنشط بعد مقتل زعيم التنظيم عبد المالك دروكدال الذي قتلته الوحدات الفرنسية. المصادر أضافت أن تنظيم القاعدة كان يتجهز لعمليات خلال الربيع القادم في شمال مالي وتشاد وجنوب الجزائر. وفي السياق ذاته، قال مصدر من الجيش الليبي من منطقة الجنوب في تصريح للعربية.نت، إن تنظيم القاعدة كان ينقل السلاح من ليبيا إلى مالي في الفترة الأخيرة قبل رصد تحركاته من قبل الجيش الليبي، مضيفا أن هذه المجموعة هي امتداد لمجموعة كانت تسمى "أنصار الحق" ونشطت في الجنوب الليبي أعوم 2014 و2015 و2016، وكانت تتصارع بينها وبين التبو، أي المجموعات التشادية الوافدة على ليبيا بعد عام 2011، في مدينة أوباري، قبل دخول الجيش الليبي إلى منطقة الجنوب وتمركزه لفرض القانون. وأشار المتحدث نفسه إلى أن تنظيم القاعدة يحلم بإعادة نفوذه وتغلغله في المنطقة الجنوبية، معتقدا أنه "يعتمد دعم الفريق "علي الكنة" قائد المنطقة الجنوبية في حكومة الوفاق الذي عاش معهم فترة في مالي، بعد فراره إثر سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وقبل أسبوعين، أعلن تنظيم القاعدة، تعيين الجزائري مبارك يزيد، والذي يدعى "أبو عبيدة يوسف العنابي" كزعيم جديد لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي، خلفا لعبد المالك درودكال، وهو واحد من أكثر الإرهابيين دموية في منطقة المغرب العربي والساحل، ومن مؤسسي التنظيم الإرهابي، "الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، بالجزائر عام 2004 مع درودكال.

رئيس «النواب» الليبي يتحرك لإحباط مساعي إطاحته

خلية تابعة لـ«القاعدة» تعترف للمحققين بالتخطيط لاستهداف منشآت نفطية

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. بدأ عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، أمس، تحركاً سياسياً يستهدف إحباط مساعي أعضاء المجلس للإطاحة به من منصبه، بينما اتهمت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج؛ «الجيش الوطني»، بـ«هدم عدد من منازل المدنيين على رؤوس ساكنيها وخطف عدد من الشباب»، إثر ما وصفته باقتحام قواته مدينة أوباري، على بعد 964 كيلومتراً جنوب العاصمة طرابلس. ورداً على إعلان أعضاء مجلس النواب الليبي في بيان ختامي صدر عن اجتماعهم التشاوري في مدينة طنجة المغربية، عقد جلسته الرسمية المقبلة في مدينة غدامس نهاية الأسبوع الحالي، دعا عقيلة صالح اللجنة العسكرية الخاصة بالمسار الأمني والعسكري «5+5» لتحديد «المدينة الأنسب لعقد هذه الجلسة، وضمان سلامة وأمن النواب». وحدد صالح، الذي يستعد لزيارة القاهرة لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين المصريين، في بيان أصدره أمس، جدول أعمال الجلسة المقبلة للبرلمان في «مناقشة مخرجات الحوار السياسي، بما لا يتعارض مع الإعلان الدستوري وتعديلاته الـ11، وتشكيل لجنة لإعداد مقترح توافقي لتعديل النظام الداخلي». وتعليقاً على تلميح بعض أعضاء المجلس إلى عقد هذه الجلسة بهدف تغيير رئاسته وإقالة صالح، دعا الأخير إلى أنه «عند طلب تغيير الرئاسة، (يجب) أن ينظر فيها للدستور والقانون واللائحة الداخلية». وكان صالح حذر بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، من محاولات لإفشال الحوار بمسارات موازية، داعياً أعضاء منتدى الحوار السياسي إلى تغليب المصلحة الوطنية على الشخصية. وفى إشارة لاستمرار الدعم التركي لحكومة «الوفاق» وقواتها، طالب صالح مجدداً في تصريحات تلفزيونية بوقف التدخل الخارجي الهادف لإشعال فتيل الحرب من جديد، مؤكداً ضرورة التمسك بوقف النار، كما طالب المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية في مراقبته. واختتم مساء أول من أمس بمدينة طنجة المغربية الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب، بمشاركة 123 نائباً يُمثلون مختلف التيارات السياسية. وأُعلن في ختام الاجتماع عن عقد جلسة للمجلس بمدينة غدامس، مُباشرة بعد العودة إلى ليبيا، لإقرار كل ما من شأنه إنهاء حالة الانقسام بالمجلس، بما يُمكنه من أداء استحقاقاته على أكمل وجه، مشدداً على أن المقر الدستوري لانعقاد مجلس النواب هو مدينة بنغازي. ولم يطرح «النواب» مسألة إقالة صالح علانية، لكن بيانهم أكد في المقابل أنهم عازمون على «المضي قدماً نحو الوصول إلى إنهاء حالة الصراع والانقسام بجميع المؤسسات والحفاظ على وحدة وكيان الدولة وسيادتها على كامل أراضيها». وبينما يستعد أعضاء المجلس للاجتماع يوم الأربعاء المقبل، سيعقد وفدا مجلسي «النواب» و«الدولة» اجتماعاً اليوم في طنجة المغربية، لبحث مخرجات الملتقى السياسي وملف المناصب السيادية. ورحّب المجلس الأعلى للدولة الموالي لحكومة الوفاق في طرابلس، بالاتفاق على عقد جلسة للبرلمان في غدامس، واعتبر أن أولى خطوات إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات هي التئام البرلمان. ودعا المجلس في بيان له مساء أول من أمس أعضاء البرلمان إلى العمل المشترك معه لاتخاذ الخطوات اللازمة نحو معالجة الأزمات والتمهيد للانتخابات المقبلة، بالإضافة إلى تكثيف الجهود والتعجيل بتفعيل البرلمان ليكون قادراً على الإيفاء بالتزاماته الدستورية. ميدانياً، نقلت وكالة «الأناضول» التركية عن مصدر محلي بمدينة أوباري أن الكتيبة 116 التابعة للجيش الوطني، اقتحمت حي الشارب بالمدينة، وقامت بترويع المدنيين من خلال إطلاق أعيرة نارية بجميع أنواعها، كما قامت باعتقال مجموعة من الشباب بعضهم من قبيلة الطوارق، دون إبداء أسباب، مشيراً إلى مغادرة الميليشيات المسلحة المدينة باتجاه مدينة سبها. لكن في المقابل، أبلغت مصادر أمنية وسائل إعلام محلية موالية للجيش الوطني، أن خلية تنظيم «القاعدة» المقبوض عليها أكدت أن عبد المالك دروكدال زعيم التنظيم السابق الذي قتله الجيش الفرنسي كان يتحرك بين جنوب ليبيا وجنوب الجزائر وشمال مالي بهدف محاولة إعادة إحياء خلايا التنظيم الخاملة في دول المغرب العربي وجنوب الصحراء. وطبقاً للمصادر نفسها اعترفت الخلية بالتخطيط لتنفيذ عمليات ضد المنشآت النفطية في ليبيا ودول أخرى، مشيرة إلى أنها حصلت على دعم مالي من داخل ليبيا وهناك أطراف كانت تسهل حصولها على الأسلحة والذخائر. وقالت المصادر إن وحدات الجيش الوطني كانت تراقب الهدف منذ دخوله الأراضي الليبية عبر الصحراء، وكشفت النقاب عن أن ما وصفته بالعملية الدقيقة ضد خلية التنظيم في أوباري كان بالتعاون مع أجهزة استخباراتية متعددة، لم تحدد هويتها. واعتبر اللواء خالد المحجوب مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، أن قواته وجّهت ما وصفه بضربة قاصمة عبر عملية دقيقة ومفاجئة للمجموعات الإرهابية الموجودة بصحراء المنطقة الجنوبية، رغم صعوبة السيطرة عليها. وتعد مدينة أوباري التي يوجد فيها عدد من الكتائب التابعة لحكومة الوفاق، ثانية كبرى المدن في الجنوب الليبي بعد سبها، وأغلب سكانها من الطوارق، ويقع فيها حقل الشرارة النفطي أكبر حقول البلاد، وتخضع لسيطرة الجيش الوطني. إلى ذلك، قالت قوات الوفاق إنه تم انتشال وتأمين قذيفتي مدفعية وصاروخين «بي جي 15» ورأس صاروخ غراد وقذيفة هاون وبقايا صاروخ غراد من منطقتي العزيزية وأسبيعة كانت تُهدّد حياة المواطنين في الأحياء السكنية. من جانبها، بثت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني مشاهد من مداهمة الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى لأوكار الجريمة، ومواصلتها ضبط الخارجين عن القانون عبر وحدات الجيش ووزارة الداخلية.

غدامس تتهيأ لاحتضان جلسة موحدة للبرلمانيين.... «لؤلؤة الصحراء» الليبية تجمع مجدداً أفرقاء السياسة والحرب

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.... من عمق التاريخ القديم وصولا إلى اللحظة الراهنة، استطاعت مدينة غدامس الليبية أن تحافظ على قدر من الهدوء والاستقلالية أبعدها إلى حد بعيد عن حالة الاستقطاب التي سادت غالبية أنحاء البلاد خلال السنوات العشر الماضية، وجعل منها مرفأ للراحة ومحطة لجمع القلوب المشتتة، والرؤى المتعارضة. مبكرا، وعقب تصاعد تعقيدات الأزمة الليبية، حطت قافلة أفرقاء السياسة المختلفين رحلها مرتين عام 2014 في المدينة النائمة على مقربة من الحدود مع تونس والجزائر، لبحث جولات الحوار الليبي برعاية المبعوث الأممى الأسبق برناردينو ليون، فيما عرف حينها بـ«غدامس 1»، و«غدامس 2»؛ وهي الآن تنتظر عودة أعضاء مجلس النواب العائدين من اجتماعات طنجة المغربية لعقد جلسة موحدة يلتئم فيها البرلمان المنقسم بين شرق وغرب البلاد على خلفية الحرب الليبية. حظيت المدينة، الواقعة في الصحراء الليبية والمشيدة قديما في واحة سميت «لؤلؤة الصحراء»، دون سواها بإجماع الساسة ذوي المصالح المتقاطعة، فرغم تجول ملف الأزمة بين عواصم غربية وعربية عدة، إلى أنها تظل نقطة للتجمع والانطلاق لكثير من لقاءاتهم المعقدة. ومن هناك، وقبل 19 شهرا من الآن، عقد المبعوث الأممي السابق الدكتور غسان سلامة، آمالا عريضة على عقد مؤتمر (وطني جامع) حدد له موعدا في الـ14 من أبريل (نيسان) 2019، على أن يدعى إليه غالبية أطراف الأزمة الليبية لوضع خريطة طريق مستقبلية، لكن الحرب التي أمر المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» بشنها على العاصمة طرابلس، كانت الأسبق، فتعطل عقد المؤتمر، ثم أرجئ إلى أجل غير مسمى. وتحتفظ كتب التاريخ بآثار الأقدمين هناك في هذه المنطقة البعيدة مكانيا، والقريبة إلى قلوب الليبيين، فهي واحة للنخيل ونموذج للطراز المعماري المميز، إذ تسجل أن عقبة بن نافع الفهري فتحها في خلافة معاوية بن أبي سفيان عام 42 للهجرة، ومنذ ذلك الحين وهي تحتفظ باسمها القديم «مدينة القوافل» و«لؤلؤة الصحراء»؛ فعندها كانت تستريح القوافل العابرة بين شمال وجنوب الصحراء الليبية، وهناك يألف الغريب بأهلها وصحرائها ونخيلها، كما يألفها الآن الأفرقاء، الذين بعثرتهم السياسة بين العواصم. وكغيرها من مناطق عدة، صنفتها منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة «يونيسكو» غدامس القديمة مدينة تاريخية ومحمية من قبل المنظمة، وهو ما يجعلها آثرة لقلوب زائريها بما تتمتع به من جمال يوصف بـ«الخلاب». ترتبط غدامس بالعاصمة طرابلس بطريق بري يمتد لمسافة 600 كيلومتر ويمر تحت جبل نفوسة وهي السلسلة الجبلية الممتدة من الخمس إلى نالوت، ويوجد بالقرب من المدينة مطار داخلي يسهم في ربط المدينة بغرب وجنوب ليبيا. لذا كان طبيعياً أن تتوافق رؤية العسكريين الليبيين أعضاء اللجنة المشتركة (5+5) بعد حرب دامت 13 شهرا أن تكون غدامس أول مدينة يجتمعون بها في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني ويليامز، وهو الاجتماع المباشر الأول للجنة داخل ليبيا بعد توقيع وقف إطلاق النار الدائم في 23 أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي. وبعد مداولات لجنة (13+13) المكونة من أعضاء بمجلس النواب المنشق بين الشرق والغرب، خلال اجتماعها في طنجة المغربية انتهت إلى أنها ستعقد جلسة موحدة في غدامس بمجرد عودة الأعضاء إلى ليبيا، والبدء في اتخاذ خطوات نحو إنهاء الانقسام. ووفقا للبيان الصادر عن النواب فإن الجلسة في غدامس تستهدف «إقرار كل ما من شأنه إنهاء الانقسام بمجلس النواب، وبما يمكنه من أداء استحقاقاته على أكمل وجه».

احتجاج برلماني جزائري لدى بعثة الاتحاد الأوروبي.... رداً على لائحة تدين «انتهاكات لحقوق الإنسان»

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... أعلن برلمانيون جزائريون عزمهم تسليم احتجاج مكتوب لرئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في البلاد، رداً على لائحة أصدرها برلمان الاتحاد الخميس الماضي، تدين «انتهاك حقوق الإنسان في الجزائر». واستنكرت وزارة الخارجية الجزائرية بشدة، ما وصفته بـأنه «تحامل وإهانة». وأطلق فكرة التوجه إلى مقر البعثة الأوروبية، عضو «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية) عبد الوهاب بن زعيم، الذي ينتمي لحزب «جبهة التحرير الوطني» الذي صرَح أمس، بأنه عرض المبادرة على زملاء له بـ«المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة الأولى)، للانخراط فيها، وأكد موافقة لخضر بن خلاف قيادي «جبهة العدالة والتنمية» الإسلامي، وناصر حمدادوش قيادي «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، وهما حزبان معارضان. وذكر بن زعيم أن النواب الأوروبيين «اجتمعوا من أجل قضية لا تعنيهم، بينما نحن سنجتمع حضورياً وعلنياً يوم الثلاثاء صباحاً، أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي، في قضية تعنينا بالدرجة الأولى... لا للتدخل الأجنبي». وسبق لسفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، جون أورورك، أن صرح العام الماضي على احتجاج على لائحة مماثلة، بأن حكومات الاتحاد لا «تملك أي سلطة على شؤون البرلمان الأوروبي». وذكرت الكتلة البرلمانية لـ«حركة مجتمع السلم» في بيان أمس، أن لائحة البرلمان الأوروبي التي تتعاطى مع ملاحقة نشطاء «الحراك» وسجنهم، ومع «التضييق على وسائل الإعلام»، وإغلاق بعضها، «تعد تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية واستفزازاً صارخاً للشعب الجزائري، الرافض لكل الأجندات الخارجية والمتمسك دوما بهويته وثوابته». وأفاد البيان بأن «ما تشهده بعض الدول والشعوب من حروب وانتهاكات، أولى بالاهتمام من طرف المجتمع الدولي». مبرزاً أن «حفظ البلاد من الابتزاز والتدخل الأجنبي يكمن في تجسيد ديمقراطية حقيقية، نابعة من إرادة الشعب، وتوافق وطني قادر على صد كل أشكال الهيمنة أو التدخل في شؤوننا الداخلية». وكانت لائحة البرلمان الأوروبي، غير الملزمة قد أثارت سخطاً واسعاً لدى الجزائريين، وجاء فيها أن «الاعتقالات السياسية والاحتجاز التعسفي للحراك السلمي والنشطاء النقابيين والصحافيين، في تزايد منذ صيف 2019، وذلك في انتهاك للحقوق الأساسية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة؛ في حين أن الرقابة والمحاكمات والعقوبات الشديدة لوسائل الإعلام المستقلة، التي غالباً ما تتهم بالتآمر مع قوى أجنبية ضد الأمن القومي، تستمر رغم النهاية الرسمية لحكومة بوتفليقة». وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، أول من أمس، إن اللائحة «تتضمن إساءات وإهانات ضد الشعب الجزائري ومؤسساته، وكذا الدولة الجزائرية، وسيترتب عنها مساس بعلاقات الجزائر مع شركائها الأوروبيين، في حين أن كل المؤشرات تميل إلى تعزيز الحوار والتعاون في كنف الهدوء وروح المسؤولية». وأكدت الخارجية أنها «تكذب الاتهامات الباطلة المتداولة في ردهات البرلمان الأوروبي، التي تمت ترجمتها في نص هذه اللائحة الأخيرة. كما تستنكر اللهجة الحاقدة التي تشوبها روح الاستعلاء لهذا النص، الذي أبان عن العداء الدفين الممتد للحقبة الاستعمارية الذي تكنه بعض الأوساط الأوروبية للشعب الجزائري، ولخياراته السيادية». وتشير الخارجية، ضمناً، إلى أن المسعى يقف وراءه نواب فرنسيون. وأضاف البيان أن الجزائر «تقيّم علاقاتها مع شركائها الأوروبيين، على أساس مبادئ المساواة في السيادة والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخر، ولا يمكنها قبول تدخلات أي مؤسسة أوروبية، حتى ولو كانت منتخبة، في شؤونها الداخلية بهذه الصورة الفظة والمرفوضة». وتابع البيان أن «الوثيقة تتضمن ادعاءات خطيرة وخبيثة، واتهامات باطلة أطلقها برلمانيون ضد السلطات الجزائرية، تتراوح بين الاعتقال التعسفي وأعمال التعذيب المزعوم ارتكابها، ضد أعضاء من الحراك اعتقلتهم الأجهزة الأمنية».

 

 

 



السابق

أخبار اليمن ودول الخليج العربية.... توسع رقعة الأوبئة في اليمن والمتهم فساد قادة الحوثيين وإهمالهم...مجزرة حوثية دامية ضد المدنيين بالحديدة....كوشنر يتوجه على رأس وفد إلى السعودية وقطر لإجراء محادثات....إعادة تفعيل الوساطة الكويتية: مقترح جديد لإنهاء «مقاطعة قطر»... إسرائيل تصادق على اتفاقيتي الطيران والتعاون العلمي مع الإمارات.... "لتشجيع الاستثمارات الاقتصادية".. وفد بحريني في إسرائيل الثلاثاء المقبل....

التالي

أخبار وتقارير....مصرع قيادي من الحرس الثوري الإيراني على الحدود العراقية السورية....تقرير: نصر الله يلغي تحركاته خوفاً من استهدافه بعد زاده.....كيف ستردّ إيران على اغتيال فخري زاده؟....هل يتدخل الأسد لمنع الرد من الأراضي السورية؟.... "لتشجيع الاستثمارات الاقتصادية".. وفد بحريني في إسرائيل الثلاثاء المقبل...شرق المتوسط.. مناورات بحرية تجمع دولاً عربية وأوروبية...ماذا تعرف عن الصراع في «إقليم تيغراي» الإثيوبي ؟... لأول مرة.. فريق اتصال البيت الأبيض "نسائي بالكامل"....بعد إصابته بكسر في قدمه.. ترامب يتمنى "الشفاء العاجل" لبايدن ...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,108,177

عدد الزوار: 6,753,166

المتواجدون الآن: 98