أخبار مصر وإفريقيا...مصر: الحكومة تحذر من «استغلال» المساجد في الدعاية الانتخابية....مباحثات سودانية ـ أميركية في الإمارات وتوقّعات بدعم مالي للخرطوم...«الوفاق» الليبية تبدأ تشكيل جيشها بمساعدة تركية...عقوبات أوروبية على 3 شركات انتهكت حظر السلاح على ليبيا....انتخابات برلمانية مبكرة في الجزائر...المغرب يترأس بالتزكية الدورة الـ64 لمؤتمر «الطاقة الذرية»...

الثلاثاء 22 أيلول 2020 - 5:41 ص

1627

عربية

مصر: 126 إصابة جديدة بـ«كورونا» و17 حالة وفاة....

الراي....الكاتب:(رويترز) ...سجلت وزارة الصحة المصرية يوم أمس الاثنين 126 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و17 وفاة مقابل 115 حالة إصابة و20 وفاة اليوم السابق. وذكر الناطق باسم وزارة الصحة خالد مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات الذي سجلته مصر حتى الاثنين بلغ 102141 حالة بينها 90332 حالة تماثلت للشفاء و5787 حالة وفاة.

مصر: سُخرية واسعة من التظاهرات المفبركة لـ«الإخوان»... «محدش شاف ثورة ياولاد»!

السيسي يأمر الحكومة بسرعة تنفيذ «التجلي الأعظم»... وبمعاشات استثنائية لبعض ضباط الجيش

الراي....الكاتب:القاهرة ـ من فريدة موسى وأحمد الهواري وهند العربي .... إثر فشل دعوات «الإخوان» لـ«تظاهرات الأحد»، هاجمت قوى سياسية وبرلمانية وحقوقية الجماعة، ونشطت وسائل الإعلام المصرية، في اتجاه كشف ادعاءات الفضائيات التي تنتمي لها، وقدمت نماذج عدة من «فبركة» فيديوهات التظاهرات. وقالت مصادر أمنية مصرية، إن الحالة الأمنية كانت مستقرة، ولم يحدث ما يعكر الصفو العام، ولم تخرج أي تظاهرات، مشيرة إلى أن الفيديوهات التي تم بثها لتظاهرات عبر فضائيات الجماعة «مزعومة»، وتبين أنها فيديوهات قديمة أو مجتزأة من أحداث أخرى.ولفتت إلى أن الفيديو الذي تم بثه على أنه تظاهرة في ميدان الشون في مدينة المحلة، وسط الدلتا، كان ضمن فيديوهات قديمة لمشجعي فريقي النادي الأهلي والزمالك لكرة القدم. ونفت المصادر ما تم بثه عن وجود حالة استنفار أمني في القاهرة، تزامناً مع دعوات التظاهر، حيث تبين أنه تم تصوير سيارة نقل أموال، على أنها سيارة أمن مركزي. وكان لافتاً، ما ذكره «الإخواني» الهارب إلى تركيا سامي كمال الدين، عبر صفحته في «تويتر»، حيث قال للمقاول الهارب محمد علي: «يا أهطل ليه بتعرض فيديوهات قديمة ومفبركة من #المحلة ليه؟!». ودشن رواد مواقع التواصل على «تويتر» مجموعة من الهاشتاغات الساخرة، من بينها: «#الإخوان_مالهمش_كلمه ـ #ماحدش_نزل ـ # محدش ـ شاف ـ الثورة ـ يا ولاد». وذكر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء، أن «فشل مخططات ومحاولات الإخوان الإرهابية وأخواتها من الجماعات والتنظيمات الإرهابية لنشر وإثارة الفوضى والبلبلة في المجتمع وتعطيل حركة التنمية وبناء الدولة، يعكس وعي المواطنين والتفاف الشعب حول القيادة السياسية لتفويت الفرصة على المتربصين». وقال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة إن «نهاية الجماعة الإرهابية اقتربت، إذ تلفظ هذه الجماعة الإرهابية أنفاسها الأخيرة، وتجر كل يوم أذيال الخيبة والفشل، لأنها تبغي الفساد في الأرض، ورب العزة لا يُصلح عمل المفسدين». وقال النائب محمد عبد الله زين الدين لـ«الراي» إن «الدعوات المشبوهة التي أطلقتها الجماعة الإرهابية، بالخروج ضد الدولة المصرية فشلت، لأنها دعوات مرفوضة من كل المصريين، وبجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية». واحتفل مطار الغردقة، أمس، باستقبال أولى رحلات شركة «Chair airline» السويسرية بعد توقف دام لنحو 6 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا، وسط احتفالية، شاركت فيها الفنون الشعبية. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الأحد، الحكومة بسرعة تنفيذ مشروع «التجلي الأعظم فوق أرض السلام» في محيط جبلي موسى وسانت كاترين في جنوب سيناء. وتعمل مصر في مشروع التجلي الأعظم على تطوير دير سانت كاترين المسجل على قائمة التراث العالمي منذ سنوات عدة بالتعاون بين كل الجهات المعنية في المنطقة. وأصدر السيسي قراراً في شأن منح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة المصرية والمستحقين عنهم. وصدق على قرار جمهوري في شأن إنشاء نوط تذكاري لمناسبة «العملية الشاملة في سيناء»، يتكون من طبقتين ذهبية أو فضية، فيما أصدر قراراً بالعفو عن بقية العقوبة لبعض المحكوم عليهم لمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة. من جهة أخرى، أكدت وزارة الأوقاف، على مديري المديريات باتخاذ الإجراءات الحاسمة ضد أي محاولة لاستغلال المساجد في الدعاية الانتخابية لمناسبة قرب انتخابات مجلس النواب.

مصر: الحكومة تحذر من «استغلال» المساجد في الدعاية الانتخابية

قبل أيام من إغلاق باب تلقي طلبات الترشح لمجلس «النواب»

القاهرة: «الشرق الأوسط».... قبل أيام من غلق باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات «مجلس النواب» (البرلمان) المصري، حذرت الحكومة، أمس، من «استغلال المساجد في الدعاية بصورة مباشرة أو غير مباشرة». وواصلت اللجان التابعة لـ«الهيئة الوطنية للانتخابات»، أمس، استقبال طلبات راغبي الترشح التي انطلقت الخميس الماضي، وتنتهي السبت المقبل. وقالت وزارة الأوقاف المصرية، المسؤولة عن إدارة شؤون دور العبادة للمسلمين، أمس، إن «اجتماع أي مرشح بالناس في المسجد تحت أي شكل غير مقبول ولا مسموح به، وذلك من جهتين؛ الأولى: مراعاة الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي من جهة، والثانية: عدم الزج بالمساجد في الدعاية الانتخابية المباشرة أو غير المباشرة من جهة أخرى». ومن المقرر أن تجري عملية الاقتراع داخل وخارج البلاد على مرحلتين مقسمتين على المحافظات المختلفة، وتبدأ في 21 أكتوبر (تشرين الأول)، وتتواصل الإجراءات حتى يتم إعلان جميع النتائج بحلول 14 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. واستكملت المستشفيات المحددة من قبل «الوطنية للانتخابات» استقبال راغبي الترشح لإجراء الفحوص المقررة. وفي السياق ذاته، شاركت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في لقاء عبر موقع التواصل الاجتماعي لتلقي أسئلة مواطنيها المقيمين بالخارج بشأن إجراء انتخابات مجلس النواب، التي أوضحت فيها أن «انتخاب مجلس النواب يكون بواقع 284 مقعداً بالنظام الفردي، ونفس عدد المقاعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما، وتتضمن تلك المقاعد 8 للمصريين بالخارج». وعلى صعيد نيابي أيضاً، استقبل «مجلس الشيوخ» ذو الطابع الاستشاري، لليوم الثاني على التوالي، الأعضاء الجدد الذي فازوا في الانتخابات التي شهدتها البلاد الشهرين الماضيين، وأسفرت عن نجاح مائتي نائب، بينما سيُعيّن رئيس البلاد مائة نائب آخرين في المجلس. واستكمل النواب الجدد استخراج بطاقات العضوية، وبلغ عدد من استوفوا الإجراءات 141 نائباً، حتى مساء أول من أمس (الأحد).

الصومال: مقتل 12 شخصاً في اشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي «الشباب»

مقديشو: «الشرق الأوسط».... قالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية أمس إن ما لا يقل عن 12 شخصا قتلوا في سلسلة من الاشتباكات والهجمات بجنوب ووسط الصومال. وقال المسؤول العسكري مسعود وارسيم إن ثمانية مسلحين وجنديين اثنين قتلوا في اشتباكات بمنطقة جالجادود بوسط البلاد. وأضاف: «لقد تلقينا معلومات تفيد بأن مسلحين من حركة الشباب دخلوا قرية ميردوجولي، وأرسلنا الكثير من الجنود لمواجهتهم». وقال على حسن، أحد مسؤولي الشرطة، لـوكالة الأنباء الألمانية، إن جنديين قتلا في العاصمة مقديشو عقب أن اصطدمت مركبتهما العسكرية بقنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق صباح أمس. وفي واقعة أخرى، قال المتحدث باسم الحكومة الصومالية إسماعيل مختار عمر: «إن الحكومة ما زالت تقيم حجم الخسائر البشرية عقب وقوع اشتباك بين مسلحين مدججين بالأسلحة والقوات التابعة للاتحاد الأفريقي والجيش الصومال في قرية قوكاني في إقليم جوبا السفلى». وأعلنت «حركة الشباب» عبر إذاعة الأندلس التابعة لها مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إن مسلحيها قتلوا العشرات من الجنود الكينيين في صفوف قوات الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى جنود صوماليين، ولكن لم يتسن التوصل لمصادر مستقلة للتحقق من مزاعم الحركة. وتعهد الجيش الصومالي بمواصلة العمليات العسكرية والأمنية لمطاردة فلول الإرهابيين في جميع أنحاء البلاد. يشار إلى أن «حركة الشباب»، ذات الصلة بتنظيم «القاعدة»، عادة ما تشن هجمات تستهدف مسؤولين حكوميين وصحافيين ورجال أعمال بارزين ومدنيين في الصومال.

مقتل 26 «إرهابياً» بعمليتين عسكريتين في بوركينا فاسو...

الراي....الكاتب:(أ ف ب) .... أعلنت رئاسة أركان الجيش في بوركينا فاسو يوم أمس الاثنين أن ما لا يقل عن 26 «إرهابياً» قتلوا خلال عمليتين نفذهما الجيش في شمال البلاد يومي 11 و13 سبتمبر الجاري. وقالت رئاسة الأركان في بيان إنه في 11 الجاري وفي أعقاب كمين قُتل فيه أربعة جنود في منطقة مينتاو بمقاطعة سوم «شنّ الجيش عملية تمشيط لتعقّب المهاجمين. وأتاحت العملية تحييد (قتل) 11 إرهابياً ومصادرة أسلحتهم». وأضاف البيان أنّه بعدها بيومين، في 13 سبتمبر، «شنّت القوات البرية والجوية عملية عسكرية ضدّ مجموعة من الإرهابيين في مقاطعة لوروم. أتاحت العملية تحييد 15 إرهابياً ومصادرة أسلحتهم». ولم يتسنّ لوكالة فرانس برس التحقّق من صحّة هذه المعلومات من مصدر مستقلّ.

إدارة ترمب تدعم إزالة السودان من «الدول الراعية للإرهاب»

تعاون بين الخرطوم وواشنطن لإتمام الخطوة الشهر المقبل

الشرق الاوسط....واشنطن: معاذ العمري... تسعى الإدارة الأميركية حالياً إلى تخطي وتجاوز العقوبات، التي تقف حائلاً أمام رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ومع السعي الحثيث الذي تبذله الإدارة الأميركية لتحقيق هذه الغاية، تصطدم الجهود بمعارضة بعض أعضاء الكونغرس الأميركي. لكن السودان اتخذ في المقابل خطوة العمل الجماعي المشترك مع الإمارات وإسرائيل من أجل رفعه من قائمة الإرهاب. وبحسب مصادر دبلوماسية أميركية، فإن الولايات المتحدة الأميركية عملت على تفاصيل دقيقة مع الحكومة الانتقالية الحالية في السودان، برئاسة عبد الله حمدوك، لرفعها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ومن بينها تفاصيل تعويض ضحايا أسر المواطنين الأميركيين الذين قُتلوا في الهجمات الإرهابية ضد السفارات الأميركية في أفريقيا عام 1998 وضد المدمرة الأميركية في عام 2000. وبينت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن رفع السودان، أو أي دولة أخرى من قائمة الدول الراعية للإرهاب، يتطلب تنفيذ العديد من الإجراءات والسياسات الداخلية للتأكد من عدم دعم الإرهاب في المستقبل. تجدر الإشارة إلى أن السودان اتخذ خطوات للعمل مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب طوال عام 2019، بالرغم من الاضطرابات السياسية التي كانت تواجهها الحكومة، والتي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير. وأضافت المصادر موضحة: «في سبتمبر (أيلول) 2019 من العام الماضي، واصلت الحكومة السودانية متابعة عمليات مكافحة الإرهاب جنباً إلى جنب مع الشركاء الإقليميين، بما في ذلك عمليات مواجهة تهديدات مصالح الولايات المتحدة والأفراد في السودان، وعلى الرغم من عدم وجود هجمات إرهابية بارزة، فقد عملت القوات السودانية دوريات لمراقبة الحدود السودانية - الليبية، وكذلك الحدود السودانية - التشادية قصد منع تدفق الإرهابيين المشتبه بهم، الذين يعبرون المنطقة، ومنع تهريب الأسلحة، وغيرها من الأنشطة غير المشروعة، وهذه الأنشطة جميعها تؤخذ بعين الاعتبار في الأوساط الأميركية، وهو ما استند عليه الوزير مايك بومبيو في رسالته إلى الكونغرس لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ولفتت المصادر ذاتها إلى أن مجلس الشيوخ الأميركي يحتاج إلى تمرير مشروع قانون من الحزبين، بقيادة السيناتور كريس كونز الديمقراطي، الذي يمنح السودان حصانة من الدعاوى القضائية المستقبلية في الولايات المتحدة، ويعيد وضع السودان كدولة لا ترعى الإرهاب، كما ضغط بومبيو على أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين لدعم مشروع القانون، والتصويت عليه بحلول منتصف أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وبحسب موقع «أكسيوس» الأميركي، فقد قالت مصادر سودانية إن مسؤولين أميركيين وإماراتيين وسودانيين عقدوا اجتماعاً حاسماً في أبوظبي أمس (الاثنين)، بشأن اتفاق تطبيع محتمل بين السودان وإسرائيل، ولبّت الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة طلبات السودان للحصول على مساعدات اقتصادية. ومن الممكن أن يتم الإعلان قريباً عن اتفاقية تطبيع مع إسرائيل، مماثلة لتلك التي تم توقيعها مع الإمارات والبحرين في غضون أيام. ومثل السودان في اجتماع أبو ظبي أعضاء الفرعين المدنيين والعسكريين للحكومة، وبشكل رئيسي رئيس ديوان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووزير العدل نصر الدين عبد الباري، وهو مواطن سوداني - أميركي. وبحسب الموقع الأميركي، فقد أفادت مصادر سودانية بأن حكومة السودان ستطلب في الاجتماع مساعدة اقتصادية، مقابل صفقة تطبيع مع إسرائيل، قوامها أكثر من 3 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية، والمساعدات المباشرة للموازنة من أجل التعامل مع أزمته الاقتصادية، وتداعيات الفيضانات المدمرة. كما أن الاتفاقيات قد تؤكد التزام الولايات المتحدة والإمارات بتقديم مساعدات اقتصادية للسودان على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وقد أثيرت قضية التطبيع بين السودان وإسرائيل يوم الثلاثاء الماضي في اجتماع عقد في واشنطن، بين الرئيس بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، فيما تشجع إسرائيل إدارة ترمب على الالتزام بطلب السودان الحصول على مساعدات اقتصادية كجزء من أي صفقة تطبيع. وبالإضافة إلى المساعدات الاقتصادية، تريد الحكومة السودانية من إدارة ترمب إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهذه القضية مرتبطة بشكل غير مباشر بصفقة التطبيع مع إسرائيل، ووفقاً لمسؤولين أميركيين، يؤيد بومبيو شطب السودان من القائمة، ويحدد نهاية أكتوبر (تشرين الأول) كموعد نهائي لهذه الخطوة، فيما يعتقد مسؤولون أميركيون أن اتفاقية التطبيع بين السودان وإسرائيل ستقنع الكونجرس بدعم مشروع القانون هذا. وكان حمدوك مقتنعاً بأن التطبيع مع إسرائيل سيخدم مصالح السودان، ومنح البرهان الضوء الأخضر للمضي قدماً إذا تمت تلبية طلبات السودان للحصول على مساعدات اقتصادية.

مباحثات سودانية ـ أميركية في الإمارات وتوقّعات بدعم مالي للخرطوم

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس.... اقترب السودان والولايات المتحدة الأميركية من التوصل لاتفاق غير مشروط يقضي بشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، أثناء المباحثات الجارية بين الجانبين في مدينة أبوظبي منذ أول من أمس. ووصل الإمارات أول من أمس وفد سوداني رفيع، برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالية، ووزير العدل نصر الدين عبد الباري، وعدد آخر من المسؤولين لإجراء مباحثات مزدوجة مع القيادة الإماراتية، ومع وفد أميركي موجود في العاصمة دبي. وقالت مصادر صحافية إن الطرفين اقتربا من الوصول لاتفاق، يقضي بحذف اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب دون شروط، مع التزام الجانب الأميركي بتقديم مساعدات اقتصادية ومالية للسودان، في وقت لا تزال فيه المباحثات المباشرة الثلاثية مستمرة. وقال وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة، فيصل محمد صالح لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن وزير العدل، وبرفقته عدد من الخبراء والفنيين، يبحثون مع وفد أميركي في دبي الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. واستبعد صالح أن يبحث وزير العدل مع الجانب الأميركي أي تفاصيل متعلقة بالتطبيع مع إسرائيل، وقال بهذا الخصوص: «الوفد غير مفوض للحديث عن التطبيع، وملتزم بموقف الحكومة الانتقالية بأنها لا تملك تفويضاً لبحث الأمر قبل إكمال هياكل الحكم الانتقالي». وكان مجلس السيادة الانتقالي قد ذكر أول من أمس، أن البرهان سيجري مباحثات مع القيادة الإماراتية، تتناول قضايا إقليمية مرتبطة بالسودان، فيما يجري الوفد الوزاري تفاوضاً مع فريق أميركي موجود في الإمارات، يتعلق بحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإعفائه من الديون الأميركية، والطلب من واشنطن حث الدول الصديقة على خطوات عملية من أجل إعفاء ديون السودان. وتواجه السلطات السودانية ضغوطاً لإنهاء الأزمة الاقتصادية، التي تفاقمت منذ الإطاحة بالبشير، حيث وصل معدل التضخم إلى نحو 170 في المائة الشهر الماضي، فيما تراجعت قيمة الجنيه السوداني وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ الاقتصادية. وكان البرهان قد اجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فبراير (شباط) الماضي في أوغندا، وهو اجتماع أدانه المحتجون السودانيون بشدة. وبعد الاجتماع شكك البرهان في أي تطبيع سريع للعلاقات بين البلدين.

المشيشي: لن يتم فرض حجر صحي عام مجددا في تونس

الراي....الكاتب:(أ ف ب) ... أعلن رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، اليوم الاثنين، انه لن يتم فرض حجر صحيّ عام مجددا في البلاد رغم تسجيل الاصابات بفيروس كورونا المستجد عددا قياسيا. وقال المشيشي «لن يكون هناك عودة للحجر الصحيّ في الوضع الحالي، هناك مجموعة من الاجراءات التي تمّ اتخاذها»، مضيفا «الرجوع لوضعية شهر مارس غير مطروح». وفرضت السلطات التونسية مع بدء انتشار كوفيد-19 في مارس الماضي حجرا صحيّا شاملا وأغلقت تدريجيا حدودها وتم تعليق الدراسة في كل المؤسسات التعليمية وفرض حظر تجول. ولكن مع إعادة فتح الحدود في 27 يوينو الماضي شهد نسق الاصابات ارتفاعا وأصبحت البلاد تسجل أرقاما قياسية في العدوى ما دفع العديد من التونسيين الى الدعوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي السلطات الى اعادة الاغلاق وتعليق الدروس بعدما فتحت المدارس أبوابها قبل اسبوع اثر انقطاع لأكثر من ستة أشهر. وسجلت البلاد الجمعة والسبت 996 اصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الاجمالي الى 10.732 و159 وفاة، بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة. وتم نقل 198 مريضا الى المستشفيات وستين آخرين الى اقسام العناية المركزة فيما يتلقى 28 اضافيون التنفس الاصطناعي. وأكد المشيشي أنه «يجب التركيز أكثر على تدابير الوقاية والاجراءات وبروتوكولات وزارة الصحة» بما فيها وضع الكمامات والتباعد الجسدي. كما دعا رئيس الوزراء الى تكثيف حملات التوعية التي تهدف الى فرض وضع الكمامات في وسائل النقل العام وداخل المقاهي وخلال التجمعات. ورفعت تونس كل تدابير الاغلاق الكليّ، ولكنها فرضت في المقابل وضع الكمامات في نهاية أغسطس الماضي في الفضاءات العامة المغلقة، كما فرضت الحجر الصحي لمدة أسبوع على كل مسافر يصل الى اراضيها.

«النهضة» التونسية تدعو إلى «مصالحة» مع رموز النظام السابق

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... دعا لطفي زيتون، القيادي في حركة النهضة التونسية (إسلامية) والمستشار السياسي لراشد الغنوشي، رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي إلى العفو عن أبناء الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وأصهاره، وأن يتم السماح لهم بالعودة إلى تونس وطنهم الأم، وأن تمنح لهم جوازات سفر تونسية باعتبارها عنوانا لارتباطهم ببلدهم، وألا يتركوا نهبا للغرباء، على حد تعبيره. وأضاف زيتون أن الرئيس سعيد يملك الصلاحيات الدستورية الكافية لإصدار عفو رئاسي عن أبناء بن علي وأصهاره، كما أن رئيس الحكومة له صلاحيات إدارية كافية لمنح وثائق رسمية لهم، وضمان حرية تنقلهم من وإلى بلادهم، على حد تعبيره. كما دعا زيتون، الذي يمثل توجها إصلاحيا داخل حركة النهضة، إلى الابتعاد عن كل أشكال التنكيل بأبناء الرئيس الأسبق، ومنعهم من العودة إلى بلدهم، ومنع أصهاره من حق العودة لوطنهم. وفي معرض حديثه عن وضعيات أبناء الرئيس الراحل وأصهاره، قال زيتون: «من عوقب منهم فقد دفع الضريبة، ومن يزال فارا فليسمح لأبنائه وزوجته بالعودة إلى بلدهم محفوظي الحقوق، ومن تعلقت بهم قضايا يجب أن تضمن لهم محاكمة عادلة». وأنهى زيتون دعوته للمصالحة بقوله: «لقد حان الوقت كي نغلق هذا الملف، وأن نرتقي ببلادنا إلى مصاف الدول المتحضرة التي يحكمها القانون... والقانون فقط». يذكر أن الرئيس الراحل زين العابدين بن علي توفي في 19 من سبتمبر (أيلول)2019 ودفن في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، التي لجأ إليها منذ الإطاحة بنظامه سنة2011، ولا تزال زوجته وابنه وأصهاره، خاصة صخر الماطري وبلحسن الطرابلسي، مستقرين في الخارج، خشية إصدار أحكام قضائية انتقامية منهم. وفي المقابل نجح سليم شيبوب، صهر الرئيس السابق، في إبرام مصالحة مع الحكومة التونسية وهو مستقر حاليا في تونس. في السياق ذاته، كان راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، قد دعا بدوره إلى مصالحة شاملة بين مختلف العائلات السياسية، ومن بينها رموز النظام السابق، كما انضم إلى هذه المبادرة حزب «قلب تونس»، بزعامة نبيل القروي أحد مؤسسي حزب النداء، الذي تزعمه الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي. لكن القواعد الانتخابية ومناصري الأحزاب السياسية الكبرى لا توافق على هذا التوجه. على صعيد آخر، أنهت كتلة حركة النهضة الأيام البرلمانية، التي تواصلت على مدى ثلاثة أيام (من الجمعة إلى الأحد) بمدينة المهدية (وسط شرقي)، وحددت أولوياتها مع اقتراب الدورة النيابية الثانية، المتمثلة أساسا في استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وتنقيح القانون الانتخابي، وتعديل النظام الداخلي للبرلمان التونسي. وقدمت الأيام البرلمانية لكتلة حركة النهضة تقييما لأداء الكتلة والبرلمان بصفة عامة خلال الدورة الماضية، وناقشت توزيع المسؤوليات داخل هياكل البرلمان بين نواب الكتلة، باعتبارها الكتلة الأكبر والتي لها أولوية اختيار اللجان التي ستترأسها، كما ناقشت الأيام البرلمانية العلاقة مع الائتلاف البرلماني المتكون من حزب «قلب تونس» (ليبرالي)، وكتلة ائتلاف الكرامة المؤيد للتيار الإسلامي.

«الوفاق» الليبية تبدأ تشكيل جيشها بمساعدة تركية.... توقعات بإحالة معيتيق إلى «تحقيق» بعد رفض المشري اتفاقه مع حفتر

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود..... فيما أعلن صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة الوفاق الليبية، التي يترأسها فائز السراج، «بدء تنفيذ برامج لبناء وتطوير الجيش التابع لحكومته بمساعدة تركيا»، توقعت مصادر ليبية مطلعة «قيام الحكومة بإحالة أحمد معيتيق، نائب السراج، لما وصفته بـ(تحقيق إداري داخلي) حول ملابسات اتفاق استئناف وتصدير النفط المبرم مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني». وطالب خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، الموالي لحكومة الوفاق، رئيسها السراج بـ«فتح تحقيق عاجل حول خلفيات الاتفاق، وما إذا كانت هناك أي جهة أخرى لها علاقة به، وإحالة صورة من نتائج التحقيق لاتخاذ الإجراء المناسب حياله». وقال المشري في رسالة وجهها إلى السراج، وأعضاء المجلس الرئاسي للحكومة، التي تحظى باعتراف الأمم المتحدة، إن الاتفاق «مخالف للمبادئ الحاكمة بالاتفاق السياسي (أبرم في الصخيرات برعاية الأمم المتحدة عام 2015) والقوانين المعمول بها»، معتبراً أن الاتفاق «يعد اعتداء على اختصاصات السلطات الشرعية الواردة في الاتفاق السياسي، وعلى الاختصاص القانوني لمصرف ليبيا المركزي». جاء هذا الموقف على الرغم من إعلان المجلس الأعلى للدولة أن أعضاءه اتفقوا في العاصمة طرابلس على دعم جلسات الحوار، التي أقيمت في المغرب ومونترو بسويسرا، من خلال ثلاثة مسارات؛ أولها المسار الدستوري، وذلك من خلال إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، والثاني يتعلق بتعديل السلطة التنفيذية من خلال تعديل تركيبة المجلس الرئاسي برئيس ونائبين ورئيس حكومة، منفصل عن المجلس الرئاسي. أما المسار الثالث فيتعلق بتفعيل المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي، بشأن الاتفاق بين مجلسي الدولة والنواب، حول إعادة تسمية شاغلي المناصب السيادية. وقال المجلس في بيان له إنه «تم أيضاً الاتفاق على توسيع دائرة النقاش حول هذه المسارات، من خلال عقد اجتماعات مع كل الأجسام المنتخبة بالبلاد». إلى ذلك، أعلنت مجموعة من الأعضاء، المنشقين عن مجلس النواب الشرعي في البلاد، رفضهم من العاصمة طرابلس «أي محاولة قد تعيد حفتر مجدداً إلى المشهد السياسي»، وحمّلوا في بيان لهم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق «مسؤولية اتخاذ أي قرار دون الرجوع إليهم». من جانبه، أعلن صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة الوفاق، «بدء تنفيذ برامج لبناء وتطوير الجيش التابع لحكومته، وإعادة هيكلة قواتها المسلحة، وتطوير قطاعات الدفاع الجوي والبحرية، وقوات مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة»، لافتاً إلى أن ذلك «يأتي في إطار التواصل المستمر مع الجانب التركي الداعم لحكومة الوفاق الشرعية» على حد تعبيره، موضحاً أيضاً أنه «تم تجهيز أول مركز تدريب في ضواحي العاصمة»، وقال بهذا الخصوص إن «الأولوية في بناء الجيش، حسب المعايير الدولية، ستكون للقوة المساندة الشابة، التي شاركت في الدفاع عن طرابلس»، دون نسيان فضل من وصفهم بـ«الضباط النزهاء» من الجيش في إدارة المعارك. وكرر النمروش رفضه لاتفاق النفط بين معيتيق وحفتر، بقوله: «لا يمكن أن نقبل بأي مبادرة تعطي غطاءً لجرائم حفتر في ترهونة، وزرع ميليشياته ومرتزقته الألغام في جنوب طرابلس» على حد قوله، مضيفاً: «نستغرب أن يفكّر عاقل في الجلوس مع من أغلق مصدر قوت الليبيين، وزرع في موانئ وهلال النفط المرتزقة متعددي الجنسيات، بعد أن دحرتهم قواتنا مهزومين من جنوب طرابلس في ملحمة استمرت 14 شهراً»، وأكد في السياق ذاته أن «الجرائم التي ارتكبت في ليبيا لن تُنسى، ولدينا الأدلة التي تدين الدول المتداخلة في ليبيا، وسيتم تقديم شكوى لدى الأمم المتحدة من خلال ملف متكامل بهذا الخصوص». في غضون ذلك، كسرت فرنسا حالة الصمت، التي التزمها بعض الأطراف الغربية والدولية، ما عدا روسيا، حيال الاتفاق، حيث قالت في تغريدة مقتضبة لسفارتها لدى ليبيا، إنها «تدعم وحدة مؤسسة النفط الموالية لحكومة الوفاق، وسلامتها واستقلالها واحتكارها». وتزامن ذلك مع إعلان مؤسسة النفط «بدء عمليات التشغيل بحقول شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز». في سياق آخر، أعلنت أمس «الكتيبة 116 مشاة آلياً»، التابعة للجيش الوطني، توقيف أحد عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في بلدة غدوة (65 كلم جنوب سبها)، علماً بأنها أعلنت مساء أول من أمس «تحرك قوات من الجيش الوطني باتجاه طريق سبها - الجفرة، بعد ورود أنباء عن تحرك سيارات مسلحة تحمل علم (داعش)». ونفت «ما يشاع عن ذبح عائلات»، وقالت إنها «تقارير لا أساس لها من الصحة».

الرئاسة التركية: رحيل السراج لن يؤثر في الاتفاقات مع «الوفاق»

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق... أكدت تركيا أنها ستواصل دعمها لحكومة الوفاق الوطني الليبية، على الرغم من إعلان رئيس مجلسها الرئاسي، فائز السراج، رغبته في الاستقالة بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن الاتفاقات والتفاهمات الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية لن تتأثر باستقالة السراج، أو بهذه الفترة السياسية؛ لأنها قرارات اتُّخذت من قبل الحكومة، وليس من قبل فرد واحد. وأضاف كالين في تصريحات أمس، علق فيها على إعلان السراج عزمه الاستقالة في نهاية أكتوبر المقبل، أن وفداً يضم مسؤولين أتراكاً قد يتوجهون إلى طرابلس «خلال الأيام المقبلة» لمناقشة التطورات. ووقَّعت تركيا مع حكومة السراج مذكرتي تفاهم في مجال ترسيم الحدود البحرية، والتعاون الأمني والعسكري، في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. وساهم الدعم العسكري التركي، بالسلاح والجنود، إضافة إلى آلاف المرتزقة الذين تم إرسالهم من سوريا، في مساعدة حكومة السراج على صد هجوم على العاصمة طرابلس من قبل الجيش الوطني الليبي. كما تم توقيع تفاهمات أخرى في مجال التجارة والطاقة والتعاون، بين البنك المركزي التركي ونظيره الليبي. وعبَّر الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الجمعة الماضية عن انزعاج تركيا من إعلان السراج عزمه الاستقالة، ووصفه بالأمر المؤسف، لا سيما أنه جاء بعد أيام قليلة من لقائه معه في إسطنبول، مشيراً إلى أن وفوداً تركية وليبية ستلتقي في الأيام المقبلة، وأنه يأمل في أن يساهم ذلك في إيضاح الأمور. وأعلنت حكومة الوفاق الوطني في أغسطس (آب) الماضي، وقفاً لإطلاق النار، ودعت لرفع الحصار المفروض لأشهر على إنتاج النفط. كما دعا رئيس البرلمان المنافس في شرق ليبيا أيضاً إلى وقف الأعمال العدائية، ما يعطي أملاً بخفض التصعيد في الصراع المحتدم في أنحاء ليبيا منذ انتفاضة عام 2011. وأعلن قائد الجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، الجمعة، أنه سيرفع الحصار المفروض على إنتاج النفط لمدة شهر، مبرزاً أنه اتفق مع حكومة الوفاق الوطني على «التوزيع العادل» لإيرادات الطاقة. ومن جهتها، قالت المؤسسة الليبية للنفط، السبت، إنه تم رفع «القوة القاهرة» عن منشآت وحقول النفط، باستثناء تلك التي تقع تحت سيطرة جماعات مسلحة. وسارعت تركيا خلال الأشهر الماضية إلى تأمين تفاهمات مع الجانب الليبي، تضمن لشركاتها العمل في مجال النفط والطاقة في ليبيا. وتقدمت شركة النفط التركية إلى مؤسسة النفط الليبية بطلب للعمل في إنتاج النفط براً وبحراً. وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، في مايو (أيار) الماضي إن الشركات التركية ستبدأ العمل في إنتاج النفط في ليبيا في فترة تتراوح بين 3 و4 أشهر. كما قالت مصادر تركية إن مؤسسة النفط الليبية ترغب في أن تتوسع الشركات التركية في إنتاج النفط في البلاد، مقابل حصة أكبر من الإنتاج.

عقوبات أوروبية على 3 شركات انتهكت حظر السلاح على ليبيا

بروكسل: «الشرق الأوسط»... فرض الاتحاد الأوروبي، أمس، عقوبات على ثلاث شركات تركية وأردنية وكازاخستانية، ضالعة في انتهاك حظر مبيعات الأسلحة، الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وفق ما أعلن دبلوماسيون في بروكسل في تصريحات نقلت وكالة الصحافة الفرنسية أجزاء منها. وتم تبني القرار منذ يوم الجمعة على مستوى السفراء، وأيده وزراء خارجية الاتحاد خلال اجتماع عُقد أمس في بروكسل، وذلك بعد أن عُثر على أدلة دامغة ضد الشركات والأشخاص الذين فُرضت عليهم عقوبات. وسيتمّ تجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي، بحيث لن يتمكنوا من إقامة علاقات مع شركات في التكتل، أو الوصول إلى الأسواق المالية الأوروبية. ويجري الاتحاد الأوروبي عملية بحرية باسم «إيريني» مكلفة بمراقبة احترام الحظر الأممي. وأوضح الدبلوماسيون أن العملية البحرية سمحت بـ«توثيق» الكثير من الانتهاكات للحظر ارتكبتها تركيا، مضيفين أنه يجب تعزيز وسائلها. ويقول الدبلوماسيون في بروكسل إن هذه الانتهاكات «تقوّض العملية السياسية الهادفة إلى وضع حدّ للنزاع في ليبيا». وتم إرسال كل الأدلة على الانتهاكات إلى الأمم المتحدة، التي يمكن أيضاً أن تفرض عقوبات. وتتنازع سلطتان متنافستان الحكم في ليبيا، هما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، وحكومة موازية بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي يسيطر على الشرق وجزء من الجنوب.

انتخابات برلمانية مبكرة في الجزائر استكمالاً لـ«الإصلاح الدستوري»

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة.... أظهر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رغبة في تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، قبل نهاية العام الجاري. وقال مقربون منه إنه «يعتبرها نتيجة طبيعية لتعديل الدستور»، الذي سيعرض على الاستفتاء في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ويوصف البرلمان الحالي بأنه «وليد تزوير لفائدة أحزاب السلطة»، التي يوجد جميع قادتها في السجن بتهم فساد، مرتبطة بتسيير البلاد في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019). وتعهد تبون ليلة أول من أمس، خلال مقابلة مع مسؤولي صحيفتين محليتين بثها التلفزيون الحكومي، بتنظيم الانتخابات بعد اعتماد الدستور الجديد. وكان الرئيس، الذي انتخب للمنصب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قد وعد بتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية تلبية لمطالب الاحتجاجات الضخمة، التي أجبرت الرئيس بوتفليقة على الاستقالة في الثاني من أبريل (نيسان) 2019. وذكر الرئيس أن الدستور «يعطي صلاحيات للمنتخب الذي اختاره الشعب... فإذا أراد الشعب التغيير، فهذا أوانه حتى لا نبقى في الغموض الذي كان سائداً من قبل». وأطلق تبون خلال حملة «الرئاسية» شعار «الجزائر الجديدة» للقطيعة مع ممارسات حكم بوتفليقة. لكن معارضيه، وقطاع واسع من نشطاء الحراك، يعتبرونه «امتداداً للسلطة السابقة»، بحجة أنه كان وزيراً في حكومات بوتفليقة لسنوات طويلة. وقال تبون في المقابلة، داعياً إلى التصويت على المسودة: «نتمنى من الجزائريات والجزائريين المصادقة على الدستور لتكون الدولة الجزائرية أكثر أخلاقاً، وفي خدمة الشعب، وليس في خدمة مجموعات تمارس سيطرة أبوية عليه». وأضاف موضحاً أنه «يجب أن نكون في مستوى الوعود، وبعد الاستفتاء على الدستور سنراجع مباشرة قانون الانتخابات. ونأمل أن نصل إلى مؤسسات منتخبة قبل نهاية السنة، لكن يجب مراعاة الظروف، خاصة من الجانب الصحي». وشدد تبون على أن «الشعب هو وحده من يقرر مصيره»، مؤكداً على «ضرورة تكريس الشفافية من القاعدة إلى القمة، وأن الكل معني بالمحاسبة». وقال بهذا الخصوص: «ليس لدي أي مشكل لكي يكون هناك تدقيق مالي في مؤسسة رئاسة الجمهورية». ورفض تبون الحديث عن «مضايقات ضد الصحافيين»، على خلفية إدانة مراقب «مراسلون بلا حدود»، خالد درارني بالسجن عامين. وأوضح في رده على سؤال بهذا الخصوص أن حرية التعبير «لا حدود لها، ولكن هناك قانون يسري على الجميع، بمن فيهم الصحافي والموظف الإداري. وقد سبق لي أن تطرقت لموضوع حرية التعبير، وتساءلت: هل هناك دولة في العالم، من الدول التي تشبهنا، لديها 180 جريدة، وما يقارب 8500 صحافي؟، فضلاً عن تدعيم ورق الطباعة من طرف الدولة، واستفادة هذه الجرائد من الإعلانات الحكومية، لنواجه في النهاية كتابات كلها سب وشتم ومساس بالأمن العمومي، ورغم ذلك لم يتم المساس بها، أو معاقبتهم تجاريا». كما اتهم الرئيس تبون منظمة «مراسلون بلا حدود» بمحاولة «ضرب استقرار الجزائر» بعدما أطلقت حملة دولية للتضامن مع مراسلها درارني، وهو ما اعتبره أمينها العام «اتهامات كاذبة». وحجبت السلطات منذ ستة أشهر صحيفتين ومواقع إلكترونية، وإذاعة تابعة لإحداهما، بسبب النبرة الحادة في التعاطي مع المسؤولين والشأن الحكومي بشكل عام. كما تقول معظم وسائل الإعلام إنها تتعرض لـ«مساومات» حول خطها التحريري، بشأن الإعلانات. وفي رده عن سؤال يتعلق بالصحافي درارني، أوضح تبون أنه «لا يمكن الحكم بعدم وجود حرية التعبير في بلد ما، بسبب شخص قضيته لا تتعلق بمجال الصحافة، ولا توجد أي وثيقة رسمية تربط هذا الشخص بالقناة التي ادعى أنه يعمل فيها». وتتهم الحكومة درارني بـ«تلقي أموال من الخارج»، وهو ما يمنعه القانون. أما دفاعه فأكد أنه تسلم مبالغ مالية بسيطة من تلفزيون «موند 5» الفرنسي، نظير تدخلاته في برامجه السياسية للتعليق على أحداث في الجزائر وفي أفريقيا. وتحاول السلطات التأكيد على أن درارني توبع قضائيا على أساس أنه ناشط معارض، وليس بسبب نشاطه المهني، وهو ما نفاه الصحافي الأسبوع الماضي خلال محاكمته.

المغرب يترأس بالتزكية الدورة الـ64 لمؤتمر «الطاقة الذرية»

الرباط: «الشرق الأوسط».... انتخب المغرب رسمياً، أمس، في فيينا رئيساً للدورة الـ64 للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ الهيئة الإدارية العليا لهذه المنظمة الأممية. وتمكن المغرب من شغل هذا المنصب المرموق، لأول مرة، بعد تزكيته بالإجماع، وذلك في شخص السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية في فيينا، عز الدين فرحان. وقال فرحان في كلمة ألقاها بالمناسبة إن هذه الدورة تنعقد في «ظروف عالمية عصيبة وظرفية دقيقة، وسياق دولي استثنائي، بسبب جائحة (كوفيد19)، التي فرضت على المجتمع الدولي إعادة رسم خططه وترتيب أولوياته وتحديد أهدافه». وحسب السفير فرحان، فإن هذه السنة تعدّ «مرحلة مفصلية بالفعل بالنسبة للوكالة، حيث ما فتئت تواجه تحديات غير مسبوقة ومنقطعة النظير، فرضها الإغلاق، وتغيير أساليب العمل التقليدية بسبب جائحة (كورونا)». وهنأ فرحان المديرَ العام للوكالة على قيادته «لاتخاذ تدابير استباقية لأكبر مبادرة عملية، اضطلعت بها الوكالة في تقديم الدعم لأكثر من 125 بلداً من شتى أنحاء العالم، عبر توفير الخبرة التقنية والمعدات النووية والإشعاعية للكشف عن (كوفيد19) ومنع تفشيه». كما أشاد السفير بإطلاق «مبادرة زودياك (العمل المتكامل للأمراض حيوانية المصدر)، هذه السنة، التي تسعى إلى التخفيف من حدة ما قد يظهر من أوبئة في المستقبل، عن طريق استخدام التكنولوجيا المستمدة من المجال النووي، وهي مبادرة لقيت ترحيباً من قبل الدول الأعضاء خلال اجتماع مجلس المحافظين الأسبوع الماضي». واستعرض فرحان بعض الإنجازات المهمة للوكالة في القارة الأفريقية، مشيراً إلى أنها تقدم الدعم إلى 45 بلداً أفريقيا، «يشمل إنجاز مشاريع وطنية وإقليمية في مجالات مثل الأغذية والزراعة، والصحة والتغذية، والطاقة، وتطوير المعرفة النووية، والأمان، والماء والبيئة، والتطبيقات الصناعية، والتكنولوجيا الإشعاعية». وحسب الدبلوماسي المغربي، فإن الوكالة تدعم الدول الأعضاء الأفريقية في مجال الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية لتوفير الرعاية المثلى للنساء المصابات بسرطان عنق الرحم، الذي يفتك بحياة أكثر من 300 ألف امرأة كل عام، مبرزاً أن «90 في المائة من هؤلاء النساء يعشن في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل». وذكر السفير المغربي أنه سيجري بشراكة مع الوكالة تنظيم حلقة نقاش افتراضية رفيعة المستوى، تعقد مباشرة بعد الجلسة العامة الأولى لدورة المؤتمر العام الحالية حول موضوع «دور التكنولوجيات النووية في مكافحة سرطان عنق الرحم في القارة الأفريقية: التجارب السابقة والآفاق المستقبلية». يذكر أنه سيجري خلال هذه الدورة من المؤتمر العام تنظيم 39 حدثاً موازياً عبر الإنترنت، «سيكون جزء منها متاحاً للجمهور. وتشمل هذه الاجتماعات، التي تروم تسليط الضوء على العمل المنجز بالوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأعضاء عن طريق التقنيات النووية بشكل خاص، التركيز على التطبيقات الممكنة للمقاربات القائمة على الذكاء الصناعي في العلوم النووية، ومساهمة الطب النووي في علاج السرطان عبر العلاج الإشعاعي، وحماية الموارد المائية في العالم من الاستعمال المفرط والتلوث». وستشكل هذه الدورة، أيضاً، «مناسبة لعرض مبادرة جديدة تتوخى تعزيز فعالية أنظمة المحاسبة والمراقبة الوطنية للمواد النووية. وستتميز أيضاً بحفل تقديم المعاهدات الرامية إلى تحفيز الانضمام للمعاهدات متعددة الأطراف، ومنح ممثلي الدول الأعضاء فرصة إيداع آليات التصديق، أو القبول أو الموافقة أو الانضمام».