أخبار مصر إفريقيا....تدابير لاستئناف الدراسة بالجامعات المصرية في ظل «كورونا»....بومبيو يضغط على الكونغرس لرفع السودان من قائمة الإرهاب..خفر السواحل التونسي ينقذ 37 مهاجرا جزائريا من "قوارب الموت"...معسكر السراج يرفض «اتفاق» حفتر ومعيتيق حول إعادة إنتاج النفط....تمديد إغلاق الدار البيضاء لمحاصرة الوباء...

الأحد 20 أيلول 2020 - 5:22 ص

1953

عربية

مصر: 128 إصابة جديدة بـ«كورونا» و17 حالة وفاة....

الكاتب:(رويترز) ... قالت وزارة الصحة المصرية يوم أمس السبت إنها سجلت 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة نزولا من 131 إصابة و18 وفاة في اليوم السابق. وأضاف الناطق باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 101900 حالة من ضمنهم 88666 حالة تم شفاؤها، و5750 حالة وفاة».

المصريون يتوحّدون ضد «الإخوان» و«الدفاع» تصفهم بـ «خوارج العصر»

علام: خائن لوطنه من يقف على الحياد في هذه المرحلة الفاصلة

الراي....الكاتب: القاهرة ـ من فريدة موسى وأحمد الهواري وعبدالجواد الفشني .... وسط حالة هدوء «عامة»، وجهوزية أمنية من قوات الشرطة والجيش، من دون انتشار واضح، زادت غضبة القوى الدينية والسياسية والبرلمانية، تجاه دعوة جماعة «الإخوان»، إلى التظاهر اليوم، وهو ما قابله المصريون، بالرفض، واعتبروا أنها دعوات تجددت بسبب زيادة الانقسامات داخل الجماعة الإرهابية. وقال المفتي شوقي علام إن «الوقوف مع الدولة والقيادة في مكافحتها ضد التحديات، واجب شرعي، ومن يقف على الحياد في هذه المرحلة الفاصلة هو خائن لوطنه، بلا ريب، ويرتكب خطأ شرعياً، وهناك جماعات تريد هدم مصر، ومن يتآمر على مصر إنسان نزعت منه القيم والرحمة». وذكر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء، أن «(الإخوان) الإرهابية وإخوانها من الجماعات والتنظيمات الإرهابية الضالة تسعى بكل قوة لنشر فيروس الإشاعات والأكاذيب في المجتمع، لتقويض قدرته على البناء والنهوض والتنمية وبث الإحباط والفرقة في نفوس المواطنين، ويسعون لتشويه المؤسسات الوطنية بالدولة المصرية، وعلى رأسها الجيش والشرطة، للعمل على هدم المجتمع ووقف عجلة البناء والتعمير والتنمية». من جانبه، دشن النائب جون طلعت، حملة شعبية لمطالبة إسبانيا بتوقيف المقاول الهارب محمد علي، وتسليمه للسلطات المصرية في أقرب وقت، بسبب بثه الأكاذيب والإشاعات والدعوة لتظاهرات وهمية بغرض إسقاط الدولة المصرية. وقال عضو مجلس الشيوخ وليد التمامي لـ«الراي»، إن «من حقنا وفق الاتفاقيات الدولية، أن نتسلم الهارب محمد علي، كونه مطلوبا أمنياً وقضائياً، ودعوته للتظاهر، فاشلة». وفي تحركات رسمية لمواجهة دعوات «الإخوان» للتظاهر، نشر موقع لوزارة الدفاع، فيديو بعنوان «خوارج العصر»، تحدث فيه عن الجماعات والتنظيمات الإرهابية، وما أقدمت عليه من عمليات، ونشرها «التطرف والفكر المتطرف بين صفوف الشعوب». ودشن ناشطون على «تويتر»، هاشتاغ: «#‏‎السيسي_قوتنا_وقدوتنا»، وأكدوا تأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والوقوف ضد أي محاولة لهز الاستقرار. كما دشنوا هاشتاغ: «#السلام للسيسي ـ كمل الشعب معاك». وفي شأن منفصل، قالت مصادر إن الجهات المعنية، تتابع أحوال ستة مصريين عثرت السلطات الليبية عليهم في طبرق، «قيد التعذيب»، وسيتم العمل على إعادتهم «قريباً». من جهته، تفقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الموقف التنفيذي للحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة أمس. وفي المواجهة مع كورونا، سُجلت مساء الجمعة131 إصابة (الإجمالي 101772) و18وفاة (5733). برلمانياً، وفيما تواصل أمس، ولليوم الثالث على التوالي، قبول طلبات الترشيح في البرلمان، أعلنت مصادر في حزب «مستقبل وطن»، الانتهاء من تشكيل القوائم الأربعة التي ستخوض الانتخابات المرتقبة. من ناحيته، نفى نائب رئيس «مستقبل وطن» للشؤون البرلمانية محمد أبو العينين، استقالته من الحزب. وأصدر رئيس حزب «الوفد» المستشار بهاء الدين أبو شقة، قراراً بإلغاء اجتماع الهيئة العليا، أمس، ودعوته الهيئة الوفدية للاجتماع في الرابع من 4 ديسمبر المقبل لانتخاب رئيس جديد للحزب.

تدابير لاستئناف الدراسة بالجامعات المصرية في ظل «كورونا»

القاهرة: «الشرق الأوسط».... في حين وضع المجلس الأعلى للجامعات في مصر أمس، عدداً من التدابير الاحترازية تزامناً مع بدء الدراسة في ظل فيروس «كورونا المستجد»، أكّدت وزارة السياحة والآثار «نجاح تجربة استئناف الحركة السياحية الوافدة بالمدن السياحية المصرية في ظل الالتزام بتطبيق الإجراءات وضوابط السلامة الصحية (المتطورة) في المقاصد السياحية، حفاظاً على صحة المواطنين والسائحين والعاملين بقطاع السياحة». يأتي هذا في وقت واصل فيه منحنى إصابات «كورونا المستجد» الانخفاض في البلاد. ووفق آخر بيان لوزارة الصحة المصرية، مساء أول من أمس، فإنه «تم تسجيل 131 حالة جديدة مصابة بالفيروس، فضلاً عن 18 حالة وفاة جديدة». وبحسب بيان «الصحة»، فقد «خرج 800 متعافٍ من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 87958 حالة مساء أول من أمس». وقرر المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورؤساء الجامعات الحكومية، عدداً من التدابير لمجابهة «كورونا المستجد» مع بدء العام الدراسي الجديد، من بينها «تنفيذ خطط الإجراءات الاحترازية والوقائية بالجامعات والمدن الجامعية، وتوسيع تطبيق نظام التعليم (الهجين) ليشمل الطلاب المنتسبين، فضلاً عن تنفيذ المرحلة الثانية من تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق الاختبارات الإلكترونية على جميع طلاب الجامعات». في غضون ذلك، أشار الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار المصري، إلى أن «نجاح الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر لمجابهة (كورونا المستجد)، عكسته المؤشرات الإيجابية في أعداد السائحين الوافدين إليها منذ استئناف الحركة السياحة الوافدة». وقال العناني خلال اجتماع ثنائي مع سيباستيان مونتسينماير، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب الألماني «البوندستاغ»، مساء أول من أمس، إن «السوق الألمانية تعد من الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة لمصر»، مؤكداً «أهمية السياحة بالنسبة للشعبين المصري والألماني». وأكد العناني في تصريحات صحافية له أن «مصر تتبع ضوابط وقائية بطرق (محترفة ومتطورة) على أعلى مستوى، لتأمين السائح خلال زيارته لمصر، حيث تقوم بعمل اختبار (بي سي آر) للسائح القادم إلى مصر، فضلاً عن اختبار آخر فى طريق العودة للسائحين العائدين من البحر الأحمر وجنوب سيناء»، مضيفاً أن «لقاءاته في ألمانيا كانت إيجابية ومثمرة جداً، حيث أشاد الجانب الألمانى بالإجراءات والضوابط التى تتخذها مصر لمواجهة (كورونا المستجد)»، لافتاً إلى أن «الجانب الألماني وعد بدراسة الملف السياحى المصرى، ووضعه على رأس أولويات الأجهزة المعنية». من جهته، أشاد مونتسينماير بما «تتمتع به مصر من إمكانات ومقومات سياحية لا مثيل لها»، لافتاً إلى أن «مصر واحدة من وجهات السفر المفضلة للسائحين الألمان».

بومبيو يضغط على الكونغرس لرفع السودان من قائمة الإرهاب... طالب بتمرير الاتفاق قبل منتصف أكتوبر... وتحفظ ديمقراطي

الشرق الاوسط....واشنطن: رنا أبتر - الخرطوم: محمد أمين ياسين.... حث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الكونغرس، على تمرير اتفاق رفع السودان عن لائحة الدول الراعية للإرهاب بأسرع وقت ممكن. ودعا بومبيو، في رسالة وجهها إلى زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، والسيناتور الديمقراطي كريس كونز، المشرعين، إلى استغلال ما وصفه بالفرصة التاريخية للتعويض عن ضحايا الاعتداءات على السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا. واعتبر وزير الخارجية في الرسالة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن لدى «الولايات المتحدة نافذة فريدة وضيقة لدعم حكومة السودان المدنية الانتقالية». وحث بومبيو، الكونغرس، على تمرير الاتفاق قبل منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، حرصاً على أن يتم دفع التعويضات للضحايا، فور رفع اسم السودان عن اللائحة. وأكد بومبيو، أن السودان لديه الأموال اللازمة لدفع التعويضات لضحايا التفجيرات في سفارتي كينيا وتنزانيا، واعتداء عام 2000 على مدمرة «يو إس إس كول»، وقتل موظف الوكالة الأميركية للتنمية الدولية جون غرانسفيل. وحسب الاتفاق الحالي الذي يحتاج لموافقة الكونغرس، سيدفع السودان مبلغ 335 مليون دولار لنحو 700 متضرر من الهجمات، منها 10 ملايين دولار لعائلات الأميركيين الذين قتلوا مقابل أقل من مليون دولار لعائلات الأجانب الذين قتلوا. وتتراوح التعويضات للجرحى الأميركيين من 3 ملايين إلى 10 ملايين مقابل أقل من 500 ألف دولار للأجانب. كانت «الشرق الأوسط» نقلت تحفظ بعض الديمقراطيين على الاتفاق، وذلك لسببين أساسيين؛ الأول هو تعويض أكبر للضحايا الأجانب في الهجمات الإرهابية، والثاني هو أن يشمل التعويض ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول). ويدفع المعارضان للاتفاق، وهما السيناتور بوب ميننديز وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، باتجاه اتفاق يشمل ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر، كما أنهما يطالبان بأن يحصل الموظفون الأجانب في السفارتين اللتين تعرضتا للهجمات الإرهابية على تعويضات مماثلة لتلك التي سيتلقاها المواطنون الأميركيون. كان السيناتور ميننديز أعرب عن امتعاضه من الصفقة قائلاً إن الخارجية الأميركية تضغط على الكونغرس لتمرير مشروع قانون يلغي كل الدعاوى القضائية المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر ضد السودان، «لقد تحدثت مع الخارجية بهدف إعادة النظر في الاتفاق، والتوصل إلى صفقة أفضل». ودعا ميننديز إلى عقد جلسات استماع في لجنة العلاقات الخارجية للاطلاع على تفاصيل الاتفاق. لكن، وحسب ما علمت «الشرق الأوسط»، حتى في حال أصر ميننديز على موقفه هذا، فسيكون من الصعب عليه عرقلة الاتفاق كلياً من دون حشد المزيد من المعارضة له، خصوصاً وأن الداعمين للمشروع يسعون إلى إدراجه ضمن مشروع التمويل الحكومي، في محاولة منهم لتخطي المعارضة الديمقراطية. في واشنطن، قالت نائبة السفير السوداني في واشنطن أميرة عقارب، إنه تم إحراز تقدمٍ كبيرٍ في مسار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ونقل موقع «الراكوبة نيوز» الإخباري السوداني، أمس، عن عقارب قولها إنّ التقدّم كبير في هذا الملف حتى اللحظة. وأضافت: «أنا عُضو في لجنة التفاوض التي تبذل جهوداً كبيرة من أجل رفع اسم السودان من القائمة، وأؤكد أن هناك تقدماً كبيراً»، معربة عن أملها في أنّ يتمّ رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في أقرب فرصة ممكنة. وأشارت عقارب إلى أنه «حال تمّ ذلك، سيساهم في التعامل مع المُؤسسات المالية العالمية، وإعفاء الديون، لمُجابهة المشاكل الاقتصادية». من جهتها، قالت مصادر بالخارجية السودانية، إن الإدارة الأميركية، تسابق الزمن لحلحلة أي عراقيل محتملة من الكونغرس تحول دون صدور قرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، قبيل انطلاقة الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني). وأثناء ذلك، اعتمد البيت الأبيض رسمياً، نور الدين ساتي، سفيراً ومفوضاً للسودان في واشنطن. وقالت الخارجية السودانية، في بيان، أمس، إن الرئيس ترمب، عبر لدى اعتماده أوراق السفير السوداني بواشنطن نور الدين ساتي، عن تطلعه لبداية مزدهرة في العلاقات الثنائية بين البلدين. وكشف ساتي عن اتفاقيات ستعقد بين السودان وأميركا خلال اليومين المقبلين بشأن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقال ساتي، «أحرزنا بعض التقدم، ونجد دعماً كبيراً من إدارة ترمب والخارجية الأميركية». وأشار، في تصريحات صحافية عبر فيديو بثه على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، إلى وجود شد وجذب ومساومات داخل الأجهزة الأميركية، واعتبرها أموراً طبيعية تجري في الأنظمة الديمقراطية. وأضاف: «نحن نمضي في الطريق الصحيح، ونأمل في نهاية المطاف أن نصل إلى حل لهذه المعضلة». وقال ساتي، «مهمتنا جمع الإدارة الأميركية والكونغرس على موقف واحد للتخلص من وصمة الإرهاب، والجوانب القانونية والقضائية المرتبطة بإجازة القانون في الكونغرس». وأضاف أن الإدارة الأميركية تعمل مع الكونغرس لإكمال هذه المسألة، مشيراً إلى تعقيدات ظهرت مؤخراً، متعلقة بمطالبات جديدة للسودان لضحايا أحداث 11 سبتمبر، وقال إنهم لن يكسبوا القضية إذا ذهبوا إلى المحكمة. وقالت مصادر بالخارجية السودانية، لـ«الشرق الأوسط»، إن إدارة ترمب تبذل جهوداً لتمرير قانون يحمي السودان من أي مساءلة قانونية أو مقاضاة في أي قضايا أخرى. وأضافت المصادر أن هنالك معارضة من بعض النواب المؤثرين داخل الكونغرس لتمرير القانون، لكنها لا ترقى لتعطيل صدور قرار رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب. وأشارت المصادر إلى أن وزير الخارجية بومبيو يمارس ضغوطاً لإقناع المعارضين داخل الكونغرس، لكن سيطرة الجمهوريين تسهل على الإدارة الأميركية الوصول إلى اتفاق، خصوصاً وأن هنالك دعماً كبيراً للحكومة الانتقالية من الحزب الديمقراطي داخل الكونغرس. وفي غضون ذلك، وصلت الخرطوم طائرتا مساعدات مقدمة من الحكومة الأميركية، تحملان مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية للمتأثرين بالفيضانات والسيول. وقالت السفارة الأميركية بالخرطوم على موقعها بـ«فيسبوك»، إن هذا الدعم جزء من التزام حكومة أمريكا بمساعدة الشعب السوداني في أوقات الحاجة. وتشمل الإمدادات الأميركية 30 ألف بطانية، و30 ألف حاوية مياه، و1500 لفافة من الأغطية البلاستيكية تكفي لتوفير مأوى لـ75 ألف شخص.

مقاتلون سابقون يرفضون عزل الجيش السوداني من الحكم

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس.... السودانية، وصلوا الخرطوم ضمن وفد مقدمة للتمهيد لتوقيع اتفاق سلام نهائي مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ببذل الجهود من أجل إنفاذ مهام الفترة الفترة الانتقالية، وأبدوا رفضهم لدعوات تطالب بعزل العسكريين من الحكم. ووصل الخرطوم أول من أمس وفد مقدمة تحالف «الجبهة الثورية»، بقيادة الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان الشمال، ياسر عرمان، وذلك بعد توقيع اتفاقية سلام بالأحرف الأولى في 31 من أغسطس (آب) الماضي في عاصمة جنوب السودان «جوبا»، فيما ينتظر توقيع الاتفاق النهائي 3 أكتوبر المقبل. وقال رئيس الوفد ياسر عرمان في مؤتمر صحافي أول من أمس إن تحالف الجبهة الثورية «يريد شراكة بين المدنيين والعسكريين»، وأضاف موضحا: «نحن لسنا مع إقصاء العسكر من الفترة الانتقالية، كما أننا لسنا مع سيطرتهم عليها». ويتكون تحالف الجبهة الثورية من عدة حركات مسلحة، قاتلت على مدى عقدين من الزمان القوات الحكومية في عهد النظام المعزول، وعلى رأسها «حركة العدل والمساواة السودانية، وحركة تحرير السودان، والحركة الشعبية لتحرير السودان، وعدد آخر من الحركات المسلحة، والتنظيمات المدنية الأخرى»، اصطلح على تسميتها «حركات الكفاح المسلح»، بعد أن كان يطلق عليها حركات التمرد. ووعد عرمان بأن يعمل تحالف الجبهة الثورية على فترة انتقالية «متوازنة»، تستلزم تفاهماً كاملاً بين الثوار، والذين ساهموا في الانتقال من المدنيين والعسكريين، ودعا لتنظيم ندوات بمشاركة العسكريين والمدنيين، وقال بهذا الخصوص إن الجبهة الثورية «تُريد أن تقطع دائرة الاستقطاب بين المكونين»، معلنا عن بدء نقاش حول قضايا الاقتصاد وعلاقات البلاد الخارجية. وأضاف عرمان موضحا: «سنساهم بأفكار حول قضايا سد النهضة والتطبيع مع إسرائيل، وهذه قضايا يجب أن تجد إجابة من السودانيين كافة». مبرزا أن الهدف من اتفاق السلام هو معالجة ما سماه «القصور الذي شاب فترة الانتقالية»، ووصف صعوبات الانتقال بأنها «أمراض تسنين»، وليست «أمراض شيخوخة»، مبرزا أن أمراض التسنين «مقدور عليها»، وأن برنامج الجبهة الثورية هو عودة النازحين واللاجئين، المقدر عددهم بنحو 4.5 مليون شخص إلى مناطقهم. من جهته، قال نمر محمد عبد الرحمن، نائب رئيس وفد المقدمة، إن وفده جاء للتبشير بالسلام، وتوضيح أهمية اتفاق جوبا في تحقيق الاستقرار في البلاد، وقال في هذا السياق: «اتفاق السلام سيساهم في تحقيق وضع اجتماعي جديد، وسيغير الخريطة الجغرافية للعلاقات السودانية»، ووعد بأن تعمل الجبهة الثورية على التعريف ببنود الاتفاقية للجميع، بما في ذلك البعثات الدبلوماسية الرسمية في الخرطوم. بدوره، أوضح المتحدث باسم الوفد، إبراهيم موسى زريبة، أن تحالفه يدرك الصعوبات والتحديات التي تواجه اتفاقية السلام، وقال بهذا الخصوص: «التحدي الأول هو الأزمة الاقتصادية». لكنه اعتبر السلام مخرجا من الأزمة، من خلال عودة ملايين الأفدنة وملايين السواعد من معسكرات النزوح، والبدء في الانفتاح والعمل، فضلا عن تسهيل عمليات التبادل التجاري مع دول الجوار. ولدى وصوله الخرطوم، لقي الوفد ترحيبا واسعا، وكان في استقباله بالمطار كل من وزير الحكم الاتحادي، يوسف آدم الضي، ووزير الأوقاف نصر الدين مفرح، ومفوض السلام سليمان الدبيلو، وعدد من قيادات قوى إعلان الحرية والتغيير، فيما احتشد المئات للترحيب بمقدم الوفد. ونقل المتحدث باسم «تحالف الحرية والتغيير الحاكم»، إبراهيم الشيخ، ترحيب تحالفه بالوفد الزائر، وقال إن التحدي الذي يواجه عملية السلام هو تطبيق نصوص واتفاقيات السلام وبروتوكولاتها. وتعهد الشيخ بالالتزام بإنفاذ نصوص الاتفاقية، قائلا: «الحكومات السابقة وقعت اتفاقيات سلام تم نقضها، لكن سلام الثورة ليس فيه ردة ولا نكوص»، مشددا على أهمية الدعم الحكومي لمتطلبات السلام، وتوفير الموارد المالية المترتبة على عملية السلام. ووقعت الحكومة الانتقالية وتحالف الجبهة الثورية بالأحرف الأولى، في جوبا نهاية الشهر الماضي اتفاقية سلام، بعد مفاوضات ماراثونية استمرت نحو عام، بوساطة قادتها دولة جنوب السودان، وأفلحت في توقيع الاتفاق المبدئي، وأعلنت عن ترتيبات للتوقيع النهائي في 3 أكتوبر الماضي. لكن رغم توقيع هذه المجموعة للاتفاق، هناك حركتان مسلحتان أخريان يعدان الأكبر، ما يزال التفاوض يجري مع إحداهما.

خفر السواحل التونسي ينقذ 37 مهاجرا جزائريا من "قوارب الموت"

فرانس برس.... المهاجرون كانوا على متن ثلاث زوارق تعطلت بهم... أنقذت قوات خفر السواحل التونسية 37 جزائريا قبالة السواحل الشمالية، بعد تعطل مراكبهم، حسب ما أفادت، السبت، وزارة الداخلية. وقال الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي "تم إنقاذ يومي الخميس والجمعة 37 جزائريا" قبالة سواحل ولاية بنزرت (شمال) دون ذكر تفاصيل إضافية. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية أن المهاجرين كانوا على متن ثلاث زوارق تعطلت بهم وتدخلت القوات البحرية التونسية لتنقذهم. وتتزايد خلال السنوات الأخيرة محاولات الهجرة عبر "قوارب الموت" في اتجاه السواحل الأوروبية وبالخصوص الإيطالية. وتبين إحصائيات وزارة الداخلية التونسية أنه، ومنذ مطلع العام الحالي وإلى حدود منتصف سبتمبر، حاول 8581 شخصا عبور المياه التونسية في اتجاه السواحل الأوروبية، من بينهم 2104 من جنسيات أجنبية. وتم توقيف كل المهاجرين غير القانونيين وفقا للداخلية. وأعلنت السلطات الجزائرية أنّ قارباً للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا على متنه 15 شخصاً، جميعهم جزائريون، انقلب، صباح الخميس، قبالة سواحل ولاية مستغانم (شمال شرق) مما أسفر عن غرق أربعة من ركابه، انتشلت جثثهم، وإنقاذ خمسة آخرين، بينما يتواصل البحث عن الستّة الباقين. وبحثت وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشيانا لامورغيزي، خلال زيارة إلى الجزائر، الثلاثاء، مع نظيرها، كمال بلجود، ملف الهجرة غير القانونية. ووفقاً لتقرير نشرته مؤخّراً وكالة "فرونتكس" الأوروبية فقد بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين في غرب البحر المتوسّط، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، أكثر من 3700 مهاجر، نصفهم من الجزائر. كما ساهم تفشّي وباء كوفيد-19 في زيادة أعداد المهاجرين غير الشرعيين من الجزائر وتونس.

معسكر السراج يرفض «اتفاق» حفتر ومعيتيق حول إعادة إنتاج النفط

وسط صمت أميركي وأممي... وتعزيزات عسكرية في سرت ومصراتة

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... وسط صمت السفارة الأميركية وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، بدا أمس أن معسكر حكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، ما زال يعيش ما بعد صدمة الإعلان المفاجئ عن الاتفاق المثير للجدل بين نائبه أحمد معيتيق، والمشير خليفة القائد العام لـ«الجيش الوطني»، لرفع الحصار النفطي. وتزامن ذلك مع دعوة حكومة شرق ليبيا للبعثة الأممية لـ{التعامل بإيجابية} مع إعلان استئناف إنتاج وتصدير النفط، وإعلان وزارة الخارجية التابعة للحكومة المؤقتة في شرق ليبيا تأييدها إعلان استئناف إنتاج النفط وتصديره،. كما رحبت روسيا بالاتفاق الليبي بشأن صادرات النفط وتوزيع عوائده. وتحسباً لأي رد فعل من الميليشيات الموالية لحكومة «الوفاق»، عززت قوات «الجيش الوطني» مواقعها أمس، عبر تعزيزات عسكرية في محاور شرق مصراتة (غرب)، حيث أظهرت لقطات مصورة وصول تعزيزات مماثلة من اللواء التاسع، التابع للجيش الوطني، إلى محور مدينة سرت الاستراتيجية الساحلية. وأعلن اللواء أسامة جويلي، آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة «الوفاق» وأبرز قادتها العسكريين، رفضه لاتفاق معيتيق وحفتر بشأن استئناف إنتاج النفط وتصديره، وقال في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس: «نعلن بجلاء، للداخل والخارج، أن هذه المهازل لن تمر، وأي اتفاق غير معلن سيكون مصيره الفشل»، مضيفاً: «ننتظر موقفاً من أعضاء المجلس الرئاسي للحكومة والنواب بشأن الاتفاق المزعوم». وعد أنه «على من يحرص على وحدة ليبيا أن يظهر تنازلاته، وليتعفف عن مصالحه الشخصية في الحوارات الدولية المقبلة»، في إشارة ضمنية إلى المشير حفتر. لكن عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية في الحكومة الموازية بشرق البلاد الموالية لـ«الجيش الوطني»، عد أن موقف جويلي جزء من سياسة الميليشيات المسلحة التابعة لـ«الوفاق»، وقال في تصريحات تلفزيونية أمس إن جهات أجنبية، من بينها تركيا، تسيطر على الأطراف الرافضة للاتفاق الذي طالب المجتمع الدولي بتأييده والترحيب به. وفي حين التزم السراج الصمت، قال أحد كبار مساعديه لوكالة «بلومبرغ» الأميركية، أمس، إنه «لم يوافق على الاتفاق، مما سيلقي بمزيد من الشكوك على استئناف وشيك للإنتاج». وتعرض أحمد معيتيق لسلسلة مضايقات، تمثلت في إلغاء مؤتمر صحافي كان على وشك أن يعقده أول من أمس، بأحد فنادق مدينة مصراتة التي ينتمي إليها، حيث أظهرت لقطات مصورة اقتحام أشخاص للمكان قبل انسحاب معيتيق الذي طلب لاحقاً من قناة تلفزيونية محلية عدم بث مقابلة كان قد سجلها حول الاتفاق. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في مصراتة أن المعترضين على معيتيق على ارتباط بوزير داخلية «الوفاق»، فتحي باشاغا، وآمر ما يسمى «لواء الصمود»، صلاح بادي، أحد المطلوبين دولياً بتهمة ارتكاب «جرائم حرب». وأكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «احتكاكات حدثت دفعت معيتيق إلى التراجع عن عقد المؤتمر الذي كان يفترض أن يشرح فيه ملابسات اتفاقه» مع وفد «الجيش الوطني». وكشفت عن دخول معيتيق في حوار جانبي مع بعض الشبان الغاضبين من الاتفاق، وعن ظهوره في مصراتة وليس طرابلس، مقر حكومة «الوفاق»، وأنه أبلغهم خلال الحوار أن تحركه تم دون علم السراج وحكومته. وكان يفترض أن يزور معيتيق الذي أبرم الاتفاق الأسبوع الماضي، في سوتشي الروسية، مع وفد من «الجيش الوطني»، مدينة سرت الخاضعة لسيطرته، لكن أعضاء آخرين في حكومته منعوه. وقال معيتيق مساء أول من أمس إنه يعتقد أن السراج سيقبل الصفقة، وأنه يريد خروج المرتزقة من البلاد، لكنه أوضح أن القضية لم تطرح في المحادثات. وأكد معيتيق ثقته في أن السراج سيدعم الاتفاق الجديد، لكنه أقر أيضاً بأن المؤسسة الوطنية للنفط لم تكن جزءاً من المناقشات التي أدت إلى الصفقة. في المقابل، ذهب المشير حفتر إلى ما هو أبعد من الاتفاق، حيث أكد المتحدث باسمه، اللواء أحمد المسماري، دعم معيتيق في تمثيل المنطقة الغربية للبلاد، وقال في مؤتمر صحافي إنه تم تشكيل لجنة فنية مشتركة لتوزيع إيرادات النفط بشكل عادل، مضيفاً: «دعمنا لأحمد معيتيق في تمثيل المنطقة الغربية دليل على أننا لا نحارب الليبيين». وتوقع المسماري أن يواجه معيتيق تهديدات أو رداً قاسياً من الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس خلال الساعات المقبلة، وقال إن قيادة الجيش «لا تمانع» في رئاسة معيتيق اللجنة الفنية المشتركة للوصول إلى حل توافقي. وتابع المسماري موضحاً: «فتحنا حواراً مع ممثلين عن القبائل الليبية ومختلف المناطق، بمشاركة معيتيق، وتوصلنا إلى اتفاق بشأن إعادة فتح الحقول النفطية»، محذراً من أن بعض الميليشيات سيكون ردها قاسياً، وستضغط على المصرف المركزي. ونأى مصرف ليبيا المركزي بنفسه عن الاتفاق، ورفض في بيان رسمي، مساء أول من أمس، الزج باسمه، ومحافظه الصديق الكبير، في أي تفاهمات تتعلق بتوزيع عائدات النفط الليبي، لكنه جدد في المقابل مطالبته بضرورة إعادة إنتاج وتصدير النفط فوراً، وحذر من ما وصفها بالتداعيات السلبية المتفاقمة الناتجة عن عملية الإغلاق. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مقربة من «الوفاق» معارضة تركيا للاتفاق، ورفضها الحد من إشراف الصديق الكبير على إدارة الموارد المالية، وتقييد صلاحياته. وقال مسؤولون في شركات نفطية تابعة لمؤسسة النفط الحكومية إنهم لم يتلقوا «أي إشارة من مقرها بطرابلس برفع حالة (القوة القاهرة) عن منشآت النفط، بعدما رفض مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة، السماح برفعها في ظل ما وصفه بـ(فوضى ومفاوضات غير نظامية)».

تمديد إغلاق الدار البيضاء لمحاصرة الوباء

الرباط: لطيفة العروسني.... قررت السلطات المغربية تمديد إغلاق مدينة الدار البيضاء لمدة 14 يوماً إضافياً بدءاً من يوم غد (الاثنين)، وذلك لتطويق انتشار فيروس «كورونا»، بالمدينة التي تسجل أعلى نسبة من الإصابات بالفيروس. وقالت الحكومة إن القرار «اتخذ بناء على خلاصات عمليات التتبع اليومي والتقييم المنتظم المنجَزة من طرف لجان اليقظة والتتبع بعمالة (محافظة) الدار البيضاء، وتبعاً لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس (كورونا)»، مشيرة إلى أنه سيجري العمل بالتدابير نفسها التي تقررت في السابع من سبتمبر (أيلول) الحالي. وتتمثل هذه الإجراءات في إغلاق جميع منافذ عمالة الدار البيضاء، وإخضاع التنقل منها وإليها لرخصة استثنائية مُسلّمة من طرف السلطات المحلية، وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية (ابتدائية وإعدادية وثانوية وجامعية)، واعتماد صيغة التعليم عن بُعد، ابتداء من الاثنين، وإغلاق أسواق القرب على الساعة الثالثة زوالاً. كما تقرر إغلاق المقاهي والمحلات التجارية على الساعة الثامنة مساء، والمطاعم على الساعة التاسعة ليلاً، وإقرار حظر التنقل الليلي بجميع أرجاء تراب المحافظة، من الساعة العاشرة ليلاً إلى الساعة الخامسة صباحاً، مع السماح بالتنقل للأطر الصحية والأمنية، والعاملين بالقطاعات الحيوية والحساسة، وقطاع نقل السلع والبضائع، شريطة توفرهم على ما يثبت عملهم الليلي. ووجهت الحكومة بالتقيد الصارم بتوجيهات السلطات العمومية والالتزام بالاحتياطات الوقائية والاحترازية الضرورية من تباعد جسدي، وقواعد النظافة العامة، وإلزامية وضع الكمامات الواقية. وتبعاً لهذا القرار، قررت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات، تمديد اعتماد الدراسة عن بعد، حصرياً، بمؤسسات التعليم العمومي والخاص بكل الأسلاك، والمؤسسات التابعة للبعثات الأجنبية، في مجموع عمالات ومقاطعات الدار البيضاء. وأوضحت الأكاديمية أن القرار ينطبق كذلك، على التلميذات والتلاميذ الذين ينتمون إلى أُسَر تضم أشخاصاً مصابين بفيروس «كورونا». أما بالنسبة للتلميذات والتلاميذ غير المعنيين بهذا القرار، والمنتمين إلى باقي المديريات الإقليمية التابعة للجهة، فسيستمرون في التحصيل الدراسي حسب النمط المعتمد وفق اختيار الأسر (التعليم الحضوري أو عن بُعد)، مع احترام البروتوكول الصحي وما يقتضيه من تدابير وقائية. من جهتها، قرّرت وزارة العدل بتنسيق مع السلطات الولائية والصحية بمدينة الدار البيضاء، إجراء التحاليل لجميع القضاة والموظفين العاملين بالمحكمة الابتدائية خلال الأسبوع المقبل. وأوضحت الوزارة أن هذا القرار اتخذ بعد زيارة لجنة من المفتشية العامة للوزارة برئاسة مفتشها العام لهذه المحكمة، حيث لوحظ الضغط الكبير الذي تعرفه المحكمة، خاصة شعبة الصناديق، التي سجلت خلال الأسبوع الأول من استئناف العمل بها نحو ألف ملف في اليوم. وسجلت اللجنة عدم خضوع العاملين بالمحكمة لتحاليل «كورونا»، وعاينت الضغط الكبير على فضاءات كتابة الضبط، خاصة شعبة التنفيذ على شركات التأمين. كما تقرر تطعيم شعبة الصناديق بموارد بشرية إضافية، مؤقتاً للتغلب على هذه الفترة الحرجة، وفق الوزارة التي أشارت، من جهة أخرى، إلى أنها تدرس إمكانية نقل مصالح شعبة التنفيذ على شركات التأمين لفضاء آخر لتوفير ظروف أفضل للموظفين والمحامين وجميع المرتفقين. ولفتت الوزارة إلى أنه في إطار ممارسة اختصاصاتها لإنجاح عملية استئناف العمل بالمحاكم في ظل ظروف الجائحة، تقوم بتتبع دقيق للعملية بتنسيق مع المسؤولين على مستوى مختلف الدوائر القضائية. وأعلنت وزارة الصحة، مساء أول من أمس، عن تسجيل 2760 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» (كوفيد - 19)، و1760 حالة شفاء، و41 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة. وأوضحت أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 97 ألفاً و264 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس (آذار) الماضي، وما زالت جهة الدار البيضاء - سطات تحتل المرتبة الأولى في عدد الإصابات بالفيروس؛ إذ سجلت 10101 إصابة.

المغرب يسعى للحصول على لقاح «أكسفورد»

الرباط: «الشرق الأوسط»... وقع وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب، أول من أمس بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، مذكرة تفاهم لاقتناء لقاح ضد «كوفيد - 19» تنتجه الشركة الروسية «إر - فارم» بترخيص من المجموعة السويدية - البريطانية «أسترازينيكا»، وهو اللقاح الواعد الذي تطوره جامعة أكسفورد في بريطانيا. وتم التوقيع على المذكرة بواسطة تقنية التناظر المرئي بين الطرفين. وجاء في بيان لوزارة الصحة المغربية أن المذكرة تأتي «في إطار جهود المملكة لتأمين إمدادها بكميات كافية من اللقاحات». وشارك في حفل التوقيع كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وناصر بوريطة وزير الخارجية، ومحمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، ونور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، والمدير العام لـ«إر - فارم» فازيلي إغناتييف، ونائب رئيس «أسترازينيكا» أليك فان غيلدر. وتأتي هذه المذكرة بعدما سبق للمغرب أن وقع اتفاقية مع مختبر صيني في 20 أغسطس (آب) الماضي، لإجراء تجارب سريرية على لقاح تطوره شركة «سينوفارم»، حيث شرع المغرب في إجراء تجارب سريرية في المستشفى الجامعي بكل من الرباط والدار البيضاء، إضافة إلى المستشفى العسكري بالرباط. وستمكن هذه التجارب من اختبار فعالية اللقاح على سلالة فيروس كورونا بالمغرب، وتطويره. وبعد اعتماده سيكون بإمكان المغرب الحصول على كميات كافية منه. كما سبق أن أعلن بيان للديوان الملكي عن مكالمة هاتفية أجراها العاهل المغربي الملك محمد السادس مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، في 31 أغسطس الماضي، بهدف «تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات، ولا سيما الحوار السياسي، والتعاون الاقتصادي والمبادلات الثقافية والإنسانية»، كما تناولت «الشراكة بين البلدين في مجال محاربة «كوفيد - 19». وجاء في بيان الديوان الملكي أن المباحثات شكّلت «أيضاً فرصة لتقديم الشكر لجمهورية الصين الشعبية لدعمها ومواكبتها للإجراءات الاحترازية الصارمة التي اتخذتها المملكة المغربية من أجل الحد من انتشار الوباء»، وذلك سواء على صعيد المعدات الطبية ووسائل الكشف المخبري، أو في مجال تبادل المعلومات والخبرات. كما تم التطرق للمراحل المقبلة «للتعاون العملي بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية في إطار جهود مكافحة جائحة». وتشير مصادر إلى أن السلطات المغربية تسعى لتنويع مصادر الحصول على لقاح فعال ضد «كوفيد - 19»، سواء تم ذلك مع المختبر الصيني أو مع بريطانيا.