أخبار اليمن ودول الخليج العربي.....حكومة هادي تدعو مجلس الأمن الدولي لاجتماع طارئ بشأن مأرب....السعودية: إصابة 5 أشخاص جراء سقوط قذيفة أطلقها الحوثيون...الإرياني: "الحوثي" تستخدم الموانئ لاستهداف السعودية...ضبط خلية تهريب حوثية..متاجر وشركات في صنعاء تغلق أبوابها هرباً من حملات الجباية...مقتل مطلوب في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بالأردن...

الأحد 20 أيلول 2020 - 4:42 ص

1760

عربية

حكومة هادي تدعو مجلس الأمن الدولي لاجتماع طارئ بشأن مأرب....

روسيا اليوم... المصدر: سبأ.... اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم السبت جماعة "أنصار الله" الحوثية بمهاجمة أهداف مدنية في محافظة مأرب، داعية الأمم المتحدة إلى إعارة اهتمامها للموضوع على نحو عاجل. وحمّلت وزارة حقوق الإنسان التابعة لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في بيان نشرته وكالة "سبأ" الرسمية، الحوثيين المسؤولية عن "الاستمرار في مهاجمة محافظة مأرب واستهداف أحيائها المكتظة بالسكان بالصواريخ الباليستية في ظل صمت الهيئات الدولية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسانية في العالم"، معربة عن "إدانتها واستنكارها" إزاء هذا الأمر. وشددت الوزارة على أن مأرب احتضنت منذ بداية الأزمة في البلاد نحو مليوني نازح من مختلف المحافظات اليمنية ولا تزال تشكل "إحدى أهم المحطات الجاذبة للرأسمال الوطني الباحث عن فرص للاستثمار"، مضيفا أن استهداف المأرب من قبل الحوثيين "يعد استهدافا للدولة اليمنية بكافة مؤسساتها ويعرض 2.5 مليون مواطن يمني للمخاطر المحدقة". ووجهت الوزارة انتقادات إلى المجتمع الدولي واتهمته بـ"المبالغة في استخدام مصطلح الإنسانية في الحديدة واللجوء للصمت فيما تتعرض له مأرب"، معتبرة ذلك "ازدواجا فاضحا في استخدام وتطبيق القانون الدولي الإنساني والحقوقي". ودعا البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان التابعين لها إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة "التداعيات الخطيرة التي تشكلها المليشيات على حياة اليمنيين في مأرب"، و"اتخاذ الإجراءات العاجلة للحيلولة دون ارتكاب إبادة جماعية ومجازر بحق السكان المحليين وأبناء القبائل".

السعودية: إصابة 5 أشخاص جراء سقوط قذيفة أطلقها الحوثيون على جنوب المملكة

روسيا اليوم....المصدر: "واس" + وكالات.... أعلنت السعودية، مساء اليوم السبت، عن إصابة 5 أشخاص جراء سقوط قذيفة في منطقة جازان جنوب المملكة، أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية من اليمن. وأفاد المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني في جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، في بيان نقلته وكالة "واس" الرسمية، بتلقي بلاغ "عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة الحرث" بالمنطقة. وذكر الغامدي أن الهجوم "نتج عنه تضرر واجهة أحد الأعيان المدنية المحمي بموجب القانون الدولي الإنساني، وتضرر 3 مركبات مدنية، وإصابة 5 مدنيين بإصابات خفيفة نتيجة تطاير الشظايا". وأضاف أن المصابين "تم نقلهم للمستشفى وحالتهم الصحية مستقرة"، وأشار إلى أنه "تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات". وكثفت قوات الحوثيين منذ الصيف هجماتها بالطائرات المسيرة المفخخة والقذائف على مواقع داخل السعودية التي تتهم جماعة "أنصار الله" باستهداف المدنيين في المملكة. وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا موالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

الإرياني: "الحوثي" تستخدم الموانئ لاستهداف السعودية... الحكومة اليمنية تطالب بتمديد قرار حظر السلاح على إيران

دبي - العربية.نت...أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، السبت، أن الحوثيين يستخدمون الموانئ لاستهداف المدنيين بالسعودية والملاحة بالبحر الأحمر. وقال في سلسلة تغريدان نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، "إن إلقاء القبض على خلية حوثية لتهريب الأسلحة الإيرانية واعترافها بتلقي تدريبات في إيران وارتباطها بالحرس الثوري، دليل دامغ على التورط الإيراني في إدارة عمليات تهريب الأسلحة ودعم الميليشيا الحوثية بالأسلحة "الصواريخ الباليستية، والطائرات المسيرة" لتنفيذ أجندتها التدميرية في المنطقة. كما أضاف "هذه الاعترافات تؤكد استغلال ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لاتفاق السويد، واستخدامها موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى كممر لتهريب الأسلحة الإيرانية، وتصعيد عملياتها العسكرية الإرهابية في اليمن، واستهداف الأعيان المدنية في المملكة وناقلات النفط والسفن التجارية في البحر الأحمر".

تمديد حظر الأسلحة الإيرانية

وقال أيضاً "استمرار النظام الإيراني في تزويد ميليشيا الحوثي بالأسلحة انتهاك صارخ للقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية، وتأكيد على ضرورة تمديد حظر الأسلحة الإيرانية، وتكثيف الضغوط الدولية على النظام الإيراني لوقف أنشطته الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين". وقبل يومين، وزع الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، فيديو للاعترافات الكاملة لخلية حوثية تعمل ضمن شبكة تهريب الأسلحة الإيرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني، بعدما تم الكشف عن تفاصيل العملية الاستخباراتية والأمنية النوعية التي تكللت بإسقاط خلية حوثية تعمل ضمن شبكة تهريب الأسلحة الإيرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني، والقبض على مسؤولها الأول وثلاثة من أفرادها. وكشفت اعترافات الخلية المضبوطة تنفيذهم عدداً من عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية للميليشيات الحوثية إلى موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى، وتولى مسؤولها الأول قطاع تهريب الأسلحة الإيرانية من بحر عمان إلى المهرة، كما كشفت الاعترافات معلومات هامة حول شبكات تهريب الأسلحة التابعة للحرس الثوري الإيراني في اليمن والقرن الإفريقي ومحطات ومراحل وطرق نقل الشحنات من إيران وصولا للحوثيين.

ضبط خلية تهريب حوثية... واليمن يطالب بتمديد حظر السلاح على إيران.... تنديد بصواريخ الميليشيات على مأرب

عدن: «الشرق الأوسط»... طالبت الحكومة اليمنية بضرورة تمديد حظر الأسلحة الإيرانية، وتكثيف الضغوط الدولية على النظام الإيراني «لوقف أنشطته الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة، والأمن والسلم الدوليين». وجاء ذلك في سياق إعلانها القبض على خلية قالت إنها «حوثية تهرب الأسلحة الإيرانية». وأوضح وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن الخلية اعترفت بتلقي تدريبات في إيران، وارتباطها بـ«الحرس الثوري»، وقال في سلسلة تغريدات عبر حسابه في «تويتر» إن ذلك «دليل دامغ على التورط الإيراني في إدارة عمليات تهريب الأسلحة، ودعم الميليشيا الحوثية بالأسلحة (الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة) لتنفيذ أجندتها التدميرية في المنطقة». وأضاف الإرياني أن «الاعترافات تؤكد استغلال ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لاتفاق السويد، واستخدامها موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ممراً لتهريب الأسلحة الإيرانية، وتصعيد عملياتها العسكرية الإرهابية في اليمن، واستهداف الأعيان المدنية في السعودية، وناقلات النفط والسفن التجارية في البحر الأحمر»، مذكراً بأن استمرار النظام الإيراني في تزويد ميليشيا الحوثي بالأسلحة انتهاك صارخ للقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية. إلى ذلك، جددت الحكومة اليمنية تنديدها بالهجمات الحوثية الصاروخية على الأحياء السكنية في مدينة مأرب، داعية (في بيان) إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بغرض وضع حد لجرائم الجماعة الانقلابية بحق المدنيين. وعلى مدار الأسابيع الماضية، لم تتوقف الميليشيات الحوثية عن استهداف مأرب، سواء بالصواريخ الباليستية أو صواريخ الكاتيوشا، إضافة إلى الهجمات الضارية التي تشنها على عدة جبهات باتجاه المدينة التي تؤوي نحو مليوني نازح. وجاء التنديد الحكومي في بيان رسمي لوزارة حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال، عبرت فيه «عن إدانتها واستنكارها لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً بمهاجمة محافظة مأرب، واستهداف أحيائها المكتظة بالسكان بالصواريخ الباليستية، في ظل صمت الهيئات الدولية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسانية في العالم»، بحسب ما جاء في البيان. وقالت الوزارة: «خلال سنوات الحرب، احتضنت مأرب قرابة مليوني نازح من مختلف محافظات الجمهورية، ووفرت لهم الأمان والحياة اللائقة، واستقبلت مدارسها ومشافيها أبناء النازحين بصدر رحب، فيما لا تزال تشكل إحدى أهم المحطات الجاذبة للرأسمال الوطني الباحث عن فرص للاستثمار». وأشارت إلى أن «استهداف محافظة مأرب من قبل الميليشيات الحوثية يعد استهدافاً للدولة اليمنية بمؤسساتها كافة، ويعرض مليونين ونصف مواطن يمني للمخاطر المحدقة». وتعرض البيان إلى التناقض الأممي والدولي في استخدام مصطلح «الإنسانية»، حيث كان المصطلح حاضراً لوقف عمليات تحرير الحديدة، بخلاف غيابه واللجوء للصمت فيما تتعرض له مأرب، وقال إن ذلك «يعد ازدواجاً فاضحاً في استخدام وتطبيق القانون الدولي الإنساني والحقوقي». ودعا البيان مجلس الأمن الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، إلى «عقد اجتماع طارئ لمناقشة التداعيات الخطيرة التي تشكلها هجمات الميليشيات على حياة اليمنيين في مأرب، واتخاذ الإجراءات العاجلة للحيلولة دون ارتكاب إبادة جماعية ومجازر بحق السكان المحليين وأبناء القبائل». وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف، قد دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ إجراءات حازمة لإيقاف هجمات ميليشيات الحوثي على مأرب، والانخراط في عملية الحل السياسي دون تأخير. ورحب الدكتور الحجرف بالبيان الصادر عن المجموعة الوزارية (ضمت الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا وألمانيا والكويت والسويد والاتحاد الأوروبي) بشأن اليمن، الذي عد هجوم الحوثيين نحو محافظة مأرب مقوضاً للجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة. وفي وقت سابق، كان وزير حقوق الإنسان في اليمن، محمد عسكر، قد أفاد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بأن الميليشيات الحوثية أطلقت على مأرب 244 صاروخاً باليستياً وقذائف «كاتيوشا» استهدفت الأحياء السكنية، وأسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 689 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، بواقع 251 قتيلاً من المدنيين، بينهم 25 طفلاً و12 امرأة، في حين بلغ عدد الجرحى 438 مدنياً، بينهم 47 طفلاً و8 نساء ومسنين. وأشار الوزير اليمني إلى أن هذا يؤكد أن ميليشيات الحوثي الإيرانية ليست لديها نية للموافقة على أي هدنة إنسانية، بل تسعى إلى نسف عملية السلام، كونها لا تمتلك قرارها، وتكتفي بتنفيذ أجندة إيرانية تسعى إلى زعزعة أمن المنطقة. وعن تبعات التصعيد العسكري، بيّن الوزير اليمني أنها كبيرة، وأن ما يحدث ساهم في تعقيد الوضع الميداني، وتدهور الأوضاع الإنسانية، وارتفاع معدلات النزوح بشكل غير مسبوق. وقال عسكر: «ذلك أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الأسر، بعد إخراجهم من قراهم بفعل القصف العشوائي الذي استهدف المناطق الآهلة بالسكان، وتدمير المنازل والممتلكات العامة والخاصة». يشار إلى أن الجماعة الحوثية لا تزال تشن هجماتها على الأرض باتجاه مأرب من أكثر من جهة، بعد أن حشدت الآلاف من مسلحيها في الأسابيع الماضية، في حين تتصدى القوات الحكومية، بإسناد من رجال القبائل وتحالف دعم الشرعية، لهذه الهجمات المستميتة. ويوم الجمعة الماضي، كانت المصادر العسكرية الرسمية للجيش اليمني قد أفادت بأن أكثر من 15 عنصراً حوثياً قتلوا، وجرح آخرون، في مواجهات مع الجيش في جبهة «نجد المجمعة»، جنوب محافظة مأرب، إضافة إلى تدمير عربات عسكرية للميليشيات.

الحوثيون يقايضون اليمنيين: «تبرع لذكرى الانقلاب مقابل أسطوانة غاز».... جولات في المدن والقرى لتجهيز قوافل مسلحي الجماعة

صنعاء: «الشرق الأوسط».... «تبرع لذكرى الانقلاب مقابل الحصول على أسطوانة من غاز الطهي»، هذا هو أحدث ما تفتقت عنه ذهنية الجماعة الحوثية في صنعاء، في سياق تعسفها مع السكان ومضاعفة معاناتهم، بحسب ما أفادت به مصادر محلية في العاصمة اليمنية المختطفة (صنعاء). إذ أفادت المصادر لـ«الشرق الأوسط» بأن الجماعة الحوثية تخطط لإقامة فعاليات ضخمة لمناسبة ذكرى انقلابها على الشرعية، ومن ذلك سعيها لتسيير مئات القوافل من التبرعات العينية والنقدية لمصلحة مسلحيها في الجبهات وعائلاتهم. سلوك الميليشيات الحوثية التعسفي لم يتورع - بحسب المصادر - عن مقايضة السكان بالخدمات، وخصوصاً بغاز الطهي الذي تتحكم الجماعة عبر مشرفيها في توزيعه في الأحياء، وتحرم منه كثيراً من العائلات التي لا تتبنى مشروعات الجماعة أو الانخراط في برامج التعبئة التي تنفذها. وفي هذا السياق، كشفت مصادر محلية في صنعاء عن أن الجماعة أمرت بتنفيذ حملة التبرعات في 10 مديريات بصنعاء، تحت ذريعة تجهيز قافلة متنوعة تحت اسم «قوافل 21 سبتمبر» وهو اليوم الذي اقتحمت فيه صنعاء عام 2014، لدعم مجهودها الحربي. وعقد مشرفو وقادة الجماعة ومسؤولوها المحليون - وفق مصادر مطلعة في صنعاء - اجتماعات متواصلة مع وجهاء وأعيان الأحياء في العاصمة، وأوعزوا إليهم بضرورة تنفيذ حملة جديدة وواسعة لجمع التبرعات من المواطنين والسكان في تلك المديريات المستهدفة، تنفيذاً لتوجيهات زعيم الجماعة. وقال مواطنون لـ«الشرق الأوسط» إن الضغوط الحوثية بحقهم وصلت حد مقايضتهم بالتبرع لصالح الجبهات مقابل غاز الطهي المنزلي؛ مشيرين إلى أن مسؤولي الحارات والأحياء والمربعات السكنية قاموا بتوزيع أسطوانات الغاز المنزلي هذا الأسبوع على السكان، مرفقة بظروف فارغة ممهورة بأختام المشرفين الحوثيين. وأكدوا أن مشرفي الجماعة وأعوانها المحليين طلبوا إعادة الظروف مع التبرعات قبل حلول يوم 21 سبتمبر (أيلول)، وأن أي مواطن يتخلف عن التبرع سيحرم من تسلم حصته المعتادة من الغاز، وستتم إضافته إلى «القائمة السوداء» باعتباره مشتبهاً به وموالياً لأعداء الجماعة. وذكر أحد السكان في مديرية الوحدة بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أنه منذ ثلاثة أيام يتردد على مسؤول الحارة الحوثي في الحي الذي يقطنه، على أمل أن يتسلم حصته من الغاز المنزلي؛ لكن المسؤول الموالي للجماعة يرفض ذلك. ونظراً لأوضاعه المادية الصعبة أفاد «محمود.ع»، بأن عاقل الحارة لا يزال حتى اللحظة يرفض تسليمه حصته من غاز الطهي، نتيجة اتهامه له بأنه لم يسلم الظرف الذي أعطاه إياه لتقديم الدعم المالي للجماعة. وقال المواطن: «فقري وعدم قدرتي على التبرع لصالح جبهات الميليشيات تحولت إلى أسباب لدى قادة الجماعة وعقال الحارات الموالين لها لحرماني وأفراد أسرتي من الحصول على ما خصص لنا من مادة الغاز المنزلي». وفي حين ترك البعض من عقال الحارات الموالين للجماعة للمواطنين حرية وضع المبلغ الذي يرونه مناسباً للتبرع، أفاد سكان آخرون بأن بعض المشرفين الحوثيين حددوا الحد الأدنى للتبرع بما يعادل دولارين أميركيين (1000 ريال) يضاف إليه ثمن أسطوانة الغاز. وطبقاً لما أفادت به المصادر، يتضمن الظرف الذي تم توزيعه من قبل الميليشيات على المواطنين دعوة لهم للتبرع، وكتابة رقم المبلغ خارج الظرف الذي يكتب عليه اسم المواطن من قبل عاقل الحارة، كما يتضمن رقماً تسلسلياً للمواطن حسب المديرية التي يقطن فيها، إضافة إلى أرقام هواتف خاصة بمشرفي الميليشيات المسؤولين عن جمع التبرعات. وبسبب تعسف الجماعة الحوثية وحرمانها السكان من حقهم في الحصول على غاز الطهي، أقدم أحد السكان في محافظة إب هذا الشهر على إحراق نفسه أمام مشرف حارته الموالي للحوثيين، بعد أن يئس من إقناعه بمنحه أسطوانة غاز للطهي، وهو ما أدى - بحسب مصادر طبية - إلى وفاته في أحد مشافي المحافظة متأثراً بالحروق التي أصابته. في سياق متصل، قال السكان في صنعاء، إن عملية توزيع الظروف الخاصة بجمع التبرعات عبر عقال الحارات رافقها على مدى أيام الأسبوع الماضي حملات مماثلة، قادها معممو الجماعة عبر سلسلة من المحاضرات والخطب وإطلاق الفتاوى من على منابر المساجد؛ حيث شددوا على أن التبرع للجماعة «نوع من أنواع الجهاد الديني الواجب على كل مواطن»، بحسب زعمهم. وواكبت تلك الحملات في الوقت نفسه - بحسب المصادر - حملات مكثفة عبر الإذاعات الخاصة الحوثية وشبكات التواصل، قادها عناصر الجماعة لحض الناس على التبرع، وتجهيز ما أطلقوا عليه «القوافل الكبرى» بمناسبة ذكرى الانقلاب. وكانت الجماعة المسنودة من إيران، قد شنت طيلة أشهر السنة حملات شملت مواطنين ورجال قبائل ومزارعين وتجاراً وباعة، في محافظات إب وصنعاء وعمران وحجة والمحويت وذمار وغيرها، لإرغامهم على تقديم الدعم لصالح مقاتليها. مصادر محلية وأخرى قبلية في صنعاء ومناطق أخرى، أكدت في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» أن مشرفي الجماعة ومسؤوليها المحليين عقدوا سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع مشايخ وأعيان القرى والمديريات بتلك المحافظات المستهدفة، وأرغموهم على جمع التبرعات للمجهود الحربي، وهددوا بالمقابل كل الرافضين بأنهم سيقتادون أبناءهم للتجنيد الإجباري. وعلى سبيل المثال لا الحصر، رصدت «الشرق الأوسط» في وقت سابق بعدة مديريات تابعة لمحافظة إب العديد من الحملات التي شنها قادة الجماعة؛ حيث أرغموا حينها كل قرية على تجهيز 15 مراهقاً من طلبة المدارس للالتحاق بمعسكرات التجنيد، أو تقديم فدية لا تقل عن 100 ألف ريال (الدولار حوالي 600 ريال) من كل عائلة لا تريد التضحية بأحد أبنائها للتجنيد.

متاجر وشركات في صنعاء تغلق أبوابها هرباً من حملات الجباية

صنعاء: «الشرق الأوسط».... لم تكد الجماعة الحوثية تفرغ من إجبار السكان في 10 مديريات في العاصمة صنعاء على دفع تبرعات وإتاوات نقدية وعينية الأسبوع الماضي لتسيير قوافل لدعم مقاتليها في الجبهات، حتى عادت لتوجه بوصلتها صوب مُلاك المطاعم والأسواق وشركات الصرافة وتجار الجملة والتجزئة، لتفرض عليهم بقوة السلاح دفع إتاوات تحت المسمى ذاته. وفي هذا السياق أكدت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة بدأت منذ الأربعاء الماضي تشكيل لجان ميدانية بهدف النزول إلى المحال والمتاجر والشركات المستهدفة كافة لإرغامها بعد ترويعها والضغط عليها لدفع مبالغ مالية لصالح قوافلها التي تعتزم تجهيزها بالتزامن مع ذكرى انقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) قبل ست سنوات. وكشفت المصادر عن أن أكثر من 18 لجنة حوثية ميدانية باشرت النزول الميداني لاستهداف ما تبقى من القطاع الخاص اليمني في صنعاء، حيث هدد عناصرها أصحاب المطاعم والأسواق والشركات وصغار الباعة بالإغلاق حال رفضهم التبرع للقوافل الغذائية لدعم المجهود الحربي. وشكا تجار وأصحاب مطاعم ومتاجر لـ«الشرق الأوسط» من تسلط عناصر الميليشيات عليهم في كل مناسبة خاصة بالجماعة وتسببهم بخسائر مالية كبيرة نتيجة الإتاوات والجبايات المتواصلة التي يفرضونها عليهم ومن بينها الضرائب والزكاة والمجهود الحربي ودعم المناسبات الحوثية المتعددة طيلة السنة. وتحدث التجار وملاك المطاعم والشركات أنهم اضطروا نتيجة الحملات الحوثية التي وصفوها بـ«المسعورة» إلى إغلاق أبواب متاجرهم ومطاعمهم وشركاتهم، في حين فتح البعض منهم قنوات تواصل مع قيادات في الجماعة، لمحاولة التوصل إلى حلول وسطية تُبقي على استمرارية مصادر رزقهم مع دفع مبالغ أقل من التي يطالب بها عناصرها المكلفون بالجباية. وفيما يتعلق بمواصلة الانقلابيين في استهداف منتسبي القطاع الخاص بصنعاء وبقية مناطق السيطرة الحوثية، وجّهت نيابة الصناعة والتجارة الخاضعة للجماعة بصنعاء قبل يومين بدهم العشرات من المعامل والمصانع والمحال التجارية بذريعة أنها غير مرخصة أو مخالفة لتعليمات الجماعة، ولا تقوم بدفع الإتاوات المفروضة لتمويل المجهود الحربي. ونقلت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» خبراً مفاده أن المدعو عبد الناصر البيضاني المعيّن من الجماعة وكيلاً لنيابة الصناعة عقد اجتماعاً مع قيادة مكتب الصناعة في صنعاء لمناقشة الإجراءات التي يجب اتباعها عند ضبط ملاك المصانع والمتاجر.

التوسع في الفحوصات يسهم بالاحتواء المبكر لحالات «كورونا» في السعودية

معدلات شفاء عالية وانخفاض ملحوظ بالإصابات الجديدة

الرياض: «الشرق الأوسط»... واصلت السعودية تسجيل معدلات شفاء عالية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وسط انخفاض ملحوظ في حالات الإصابة بالفيروس. وأعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع حالات الشفاء في البلاد إلى 309430 حالة، بعد تسجيل 1078 حالة تعافٍ جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. كما أشارت وزارة الصحة إلى تسجيل 551 حالة مؤكدة جديدة بالفيروس، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 329271 حالة، من بينها 15383 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، وحالة معظمهم الصحية مطمئنة، منها 1166 حالة حرجة. كما أوضحت الصحة أن الحالات المسجلة، وعددها 551 حالة، منها 42 في المائة من الإناث، 58 في المائة من الذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11 في المائة، والبالغين 85 في المائة، وكبار السن 4 في المائة، فيما بلغ عدد الوفيات 4458 حالة، بإضافة 28 حالة وفاة جديدة. ولفتت الوزارة السعودية النظر إلى إجراء 43 ألفا و32 فحصا مخبريا جديدا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، في الوقت الذي أسهم التوسع في إجراء الفحوصات في الاكتشاف المبكر للحالات المصابة وحصر المخالطين لها وعزلهم وتقديم الرعاية الصحية لهم.

- الكويت

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 521 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 99049 حالة، في حين سُجّلت حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 581 حالة. وقال الدكتور عبد الله السند، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها. وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق أمس شفاء 722 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد - 19) 89498 حالة.

- البحرين

أظهرت الفحوصات الطبية التي أجرتها وزارة الصحة البحرينية، وبلغ عددها 12301 فحص أول من أمس، عن تسجيل 690 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الحالات القائمة إلى 6959 حالة، في الوقت الذي أعلن عن شفاء 613 حالة إضافية جديدة ليصل إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 56700 حالة، بينما تم الإعلان عن 3 وفيات ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 220 حالة وفاة.

- قطر

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، أمس، عن رصد 229 إصابة جديدة بالفيروس المستجد، مقابل تعافي 267 حالة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 120.089 حالة، وأشارت «الصحة القطرية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى عدم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس؛ ليستقر إجمالي الوفيات عند 209 حالات وفاة.

السعودية تدعم بـ100 مليون دولار الاستجابة الأممية لـ«كوفيد ـ 19»

غوتيريش يشكر السعودية ويشيد بقيادتها لـ «مجموعة الـ20»

(الشرق الأوسط).... نيويورك: علي بردى.... قدمت السعودية مبلغ 100 مليون دولار إلى «منظمة الصحة العالمية» وغيرها من المشاريع المدعومة من منظمات الأمم المتحدة المختلفة ووكالاتها، في سياق دعم الجهود المتواصلة للاستجابة الأممية ضد جائحة «كوفيد - 19». وأعلن المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، عن هذه الهبة من المملكة، مساء الجمعة بتوقيت نيويورك، خلال لقاء عبر الفيديو مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في سياق مراسم تسليم هذا المبلغ. وقال إن هذا اللقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة «كان لنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وسمو وزير الخارجية إلى معاليه»، موضحاً أن «اللقاء تطرق إلى ما قدمته المملكة العربية السعودية إلى (منظمة الصحة العالمية) من دعم وإسناد في مواجهة كارثة (كورونا)». وأضاف: «وأعلنت المملكة عن تبرعها بمبلغ 100 مليون دولار لصالح المنظمة؛ عشرة ملايين دولار تم تحويلها إلى المنظمة بشكل عاجل في بداية الأزمة، وعشرة ملايين دولار أخرى خُصّصت لجهود المنظمة في مكافحة (كورونا) في اليمن، وثمانون مليون دولار التي تُسلّم الآن لـ(منظمة الصحة العالمية)، لاستكمال دعم الجهود التي تبذلها المنظمة». ونقل عن غوتيريش سعادته «بتبرع المملكة بهذا المبلغ السخي، ووجه الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وأكد على الدور القيادي والريادي الذي تمارسه المملكة العربية السعودية في مجموعة العشرين والعالم بشكل عام في هذا الشأن، ثم تطرق معاليه للبحث حول قضية اليمن، وعبّر عن تقديره للجهود السعودية المستمرة في سبيل التوصل إلى حل شامل في اليمن، آملين إحراز تقدم في هذا المجال قريباً». وأكد المعلمي أيضاً أن «هذا الدعم يأتي ضمن جهود المملكة الدولية في دعم الاستجابة لمكافحة فيروس (كورونا)، وإدراكاً من المملكة لأهمية التعاون والتضامن والعمل الجماعي والدولي لتعزيز استجابة عالمية شفافة وقوية ومنسقة وواسعة النطاق». وشدد على أن المملكة «تضطلع بالدور المنوط بها تجاه التعددية والعمل الجماعي والدولي في سبيل مواجهة جائحة (كوفيد - 19)»، مؤكداً أن بلاده «من أولى الدول التي عملت على مد يد العون والتنسيق مع الدول المتضررة من هذه الجائحة». وأشار إلى أن «المملكة تعمل على كل ما من شأنه تمكين الأمم المتحدة من قيادة عمل دولي لتكثيف الجهود العالمية لمكافحة (كورونا)، وتعزيز الدعم للدول النامية والمناطق الأكثر ضعفاً في مواجهة هذه الجائحة، ولمحاربة الأوبئة بشكل عام، ومساعدة اللاجئين، ورفع مستويات المعيشة بين الفئات الأكثر فقراً في العالم، وتنمية الاقتصادات الهشة، والتوسط لإنهاء الصراعات، وبناء علاقات أكثر انسجاماً بين الأمم». وحضر اللقاء نائب المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة خالد محمد منزلاوي.

أوامر بحبس 8 أشخاص نظّموا حفلات زفاف مخالفة في الإمارات

أبوظبي: «الشرق الأوسط»... أمرت نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة في الإمارات بحبس ثمانية أشخاص نظموا حفلات زفاف في أماكن مختلفة في البلاد، وذلك بحضور عدد كبير من الأشخاص من غير أقارب الدرجة الأولى، ودون مراعاة لمسافات التباعد الجسدي، أو ارتداء الكمامات، مخالفين بذلك الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة لمكافحة مرض «كوفيد - 19». وأشارت النيابة، أمس، إلى أنه في إطار الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في البلاد لمكافحة جائحة «كورونا»، والحد من انتشار المرض، ومتابعة التزام أفراد المجتمع بالتعليمات التي قررتها الجهات المختصة، فقد أحالت كل من القيادة العامة لشرطة أبوظبي واقعتين، والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة واقعة واحدة، بمجموع ثمانية أشخاص إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث، لقيامهم بتنظيم حفلات زفاف دون أي تقيد بمعايير الوقاية والإجراءات المعتمدة، ولامتناعهم عن تنفيذ التعليمات الصادرة من الجهات المعنية. وأوضحت النيابة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بحبسهم على ذمة التحقيق، وأهابت بالجمهور الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والقوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن الجهات الحكومية حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية. وأكدت أن الامتناع عن تنفيذ التعليمات الصادرة من الجهات المختصة جريمة تصل العقوبة فيها إلى الحبس الذي لا يزيد عن 6 أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم (27.2 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وشدّدت النيابة العامة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من لا يلتزم بالتدابير والتعليمات المتعلقة بالحد من انتشار مرض «كوفيد - 19»، حرصاً منها على حماية صحة وسلامة أفراد مجتمع الإمارات، ودعم الجهود الحكومية في الدولة لاحتواء تداعيات هذه الجائحة على مختلف جوانب الحياة الصحية والاقتصادية والاجتماعية. وكشفت الإمارات، أمس، عن 865 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لمصابين من جنسيات مختلفة، مشيرة إلى أن جميع الحالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 83.433 ألف حالة. وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن وفاة مصاب، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 403 حالات، كما أعلنت الوزارة عن شفاء 673 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 72.790 ألف حالة. إلى ذلك، تلقى عبد الرحمن العويس وزير الصحة الإماراتي، الجرعة الأولى من لقاح «كوفيد - 19»، وذلك تماشياً مع خطة الوزارة التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، المتمثلة في تقديم اللقاح لفئات محددة من خط الدفاع الأول. وقال الوزير العويس: «نسعى من خلال تقديم هذا اللقاح لتوفير كافة وسائل الأمان لأبطال خط الدفاع الأول، وحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم»، مؤكداً أنه يتوافق بشكل كامل وتام مع اللوائح والقوانين التي تسمح بمراجعة أسرع لإجراءات الترخيص، وذلك عقب ظهور نتائج إيجابية للتجارب السريرية التي أجراها القطاع الصحي في البلاد، موضحاً أن اللقاح آمن وفعال، وسيساهم في تقليل الخسائر التي تسببت به جائحة «كوفيد - 19»، والحفاظ على الأرواح. يذكر أن الإمارات أجازت الاستخدام الطارئ للقاح «كوفيد - 19» لإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملاً مع مصابي الفيروس من العاملين في القطاع الصحي، وذلك بهدف توفير وسائل الأمان والسلامة كافة وحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.

مقتل مطلوب في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بالأردن

عمّان: «الشرق الأوسط أونلاين»... قُتل مطلوب، وأصيب شخصان أحدهما من رجال الأمن العام، في الأردن، اليوم (السبت) خلال تبادل لإطلاق النار جنوب العاصمة عمان. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عن المتحدث باسم مديرية الأمن العام الأردنية، قوله: «إن القتيل بحقه 11 طلباً أمنياً من بينها إطلاق عيارات نارية باتجاه مركز أمن ذيبان»، مشيراً إلى أنه تم فجر اليوم تحديد مكان وجود المطلوب برفقة عدد من الأشخاص في محافظة مادبا (33 كم جنوب عمان) حيث توجهت قوة أمنية للمكان لإلقاء القبض عليه. وأضاف أن الشخص المطلوب وفور مشاهدته للقوة الأمنية قام بإطلاق عيارات نارية باتجاههم، مما أدى لإصابة أحد رجال الأمن العام (وهو قيد العلاج)، لافتاً إلى أنه تم الرد عليه ومن معه بالمثل، مما أدى إلى إصابة الشخص المطلوب ووفاته وإصابة شخص آخر ممن كانوا برفقته وجرى ضبط سلاح ناري وبدأت التحقيقات.