أخبار العراق.....رئيس الوزراء العراقي يوجه بمنع سفر "جزار الناصرية"....محتجو الناصرية يفرضون "مهلة" للعثور على ناشط مختطف..: محاولة اغتيال ناشطين في الناصرية...موالون لإيران "يتحركون" لإبعاد الكاظمي قبل الانتخابات....الكاظمي بين فكي كماشة.. سلاح الميليشيات وخطر الدواعش....رئيس العراق يدعو لانتخابات مبكرة بعيدة عن سطوة السلاح...وزير خارجية العراق: لا يمكن تحويل أرضنا إلى ساحة لمحاسبة الآخرين...
 الأحد 20 أيلول 2020 - 4:18 ص  1924  0  عربية |
رئيس الوزراء العراقي يوجه بمنع سفر "جزار الناصرية"....
الحرة / وكالات – واشنطن.... جميل الشمري متهم باصدار أوامر اطلاق نار على المحتجين في الناصرية جنوبي العراق... وجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، السبت، بمنع الفريق، جميل الشمري، من السفر لتورطه بقضايا قتل المتظاهرين في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار. وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء، أحمد ملا طلال، في تغريدة له، إن "القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، وجه بإصدار قرار منع سفر بحق الفريق، جميل الشمري، لتورطه بقضايا قتل المتظاهرين في الناصرية". وأضاف طلال في تغريدته، أنه "جاء ذلك على خلفية منحه إجازة وهمية للعلاج خارج العراق". وكانت وزارة الدفاع العراقية، قد أصدرت في يوليو الماضي، قرارا يقضي بنقل الشمري إلى دائرة الإمرة في الوزارة، في خطوة لاقت انتقادات واسعة من قبل عراقيين على اعتبار أن الشمري متهم بقتل عشرات المحتجين فيما يعرف باسم "مجزرة الناصرية". ووقعت "المجزرة"، في نوفمبر الماضي، أثناء تولي الشمري قيادة عمليات قمع المحتجين في الناصرية الذي أمر وحدات النخبة من قوات الرد السريع بإطلاق النار على المتظاهرين العزل. وقال متظاهرون في حينه، إن وحدات الرد السريع التي يقودها الشمري، بدأت في إطلاق النار على المتظاهرين الذين أغلقوا جسرا وطرقا قريبة في هجوم استمر نحو ساعتين. وقُتل 31 شخصا في ذلك الصباح وقُتل 29 آخرون على مدار الأربع والعشرين ساعة التالية، بحسب مصادر الشرطة والمستشفيات. وبعد العملية أطلق اسم "جزار الناصرية" على الشمري وأصدر القضاء العراقي بعدها بأيام مذكرة اعتقال ومنع من السفر بحقه "عن جريمة إصدار الأوامر التي تسببت بقتل متظاهرين في الناصرية". وتضمنت مذكرة الاعتقال أيضا حجز أموال الشمري المنقولة وغير المنقولة. لكن المذكرة لم تنفذ، وتم نقل الشمري بعدها إلى جامعة الدفاع للدراسات العسكرية (البكر سابق) في عهد وزير الوزراء العراقي السابق، عادل عبد المهدي.
محتجو الناصرية يفرضون "مهلة" للعثور على ناشط مختطف.. والسلطات تحدد نوع المركبة
الحرة – واشنطن... جهة مجهولة اختطفت الناشط سجاد العراقي من ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية..... أعلنت قيادة الشرطة في محافظة ذي قار العراقية، الأحد، تحديد نوع "العجلة" (المركبة) التي اختطفت الناشط المدني، سجاد العراقي، تزامنا مع مهلة منحها المتظاهرون للسلطات الأمنية بكشف ملابسات اختطافه ومحاولة اغتيال ناشطين آخرين. وهدد متظاهرون في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية بهدم منازل المسؤولين وقطع الطرقات والجسور، إذا لم يتم الكشف عن خاطفي رفيقهم سجاد العراقي، خلال ساعة واحدة، وفقا لمراسل الحرة. وتداول مستخدمو تويتر مقطع فيديو، قال فيه أحد المتظاهرين "نعطي مديرية شرطة ذي قار مهلة ساعة واحدة فقط للقبض على الجناة، وإلا فسوف يتم إغلاق جميع (..) شوارع الناصرية"، إذا لم يتم الكشف عن خاطفي سجاد ومن يقفون خلف محاولة اغتيال الناشط، بسام فليح. من جهتها أعلنت السلطات الأمنية تحديد نوعية المركبة، وفقا لوكالة الأنباء العراقية، دون الإفصاح عن أي معلومات، وأشارت شرطة ذي قار إلى أن أنه "تم تشكيل قوة قتالية من فوجين وسرية بمشاركة الاجهزة الاستخبارية لتطويق مكان الحادث". ودعت السلطات الأمنية المتظاهرين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية لتهدئة الاوضاع"، مؤكدة أن "الوضع الأمني في المحافظة مستقر، والجرائم الجنائية واردة الحدوث"، وفقا للوكالة الرسمية. وأفادت وسائل إعلام عراقية، السبت، بتعرض ناشطين اثنين إلى محاولة اغتيال، واختطاف آخر في محافظة ذي قار جنوب العراق. وقالت مصادر أمنية، إن جهة مجهولة اختطفت الناشط سجاد العراقي من ساحة الحبوبي، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية وناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأضافت التقارير أن اثنين من زملاء سجاد، قد أصيبا بطلقات نارية أطلقت من أسلحة كاتمة للصوت. وأوضحت أن سيارتين "بيك آب"، قد اعترضتا سيارة يستقلها الناشطون أثناء التظاهرات بالقرب من بوابة الناصرية الشمالية. وتزامنت المظاهرات في الناصرية مع خبر توجيه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بمنع الفريق، جميل الشمري، من السفر لتورطه بقضايا قتل المتظاهرين في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار. وتستمر عمليات قتل واختطاف النشطاء السياسيين في العراق منذ اندلاع مظاهرات في أكتوبر 2019، وقد تعهد الكاظمي منذ توليه السلطة في مايو الماضي، بمحاسبة جميع المتورطين في دماء الضحايا. وخرج آلاف العراقيين، العام الماضي، في معظم أنحاء البلاد في مظاهرات حاشدة، تطالب بالقضاء على النفوذ الإيراني الذي توغل في الحياة السياسية العراقية، بالإضافة إلى مطالبتهم بالقضاء على الفساد الذي استشرى في جميع مفاصل الدولة.
وسائل إعلام عراقية: محاولة اغتيال ناشطين في الناصرية واختطاف آخر
الحرة – واشنطن.... وسائل إعلام عراقية وناشطون قالوا إن المختطف هو سجاد العراقي...أفادت وسائل إعلام عراقية، السبت، بتعرض ناشطين اثنين إلى محاولة اغتيال، واختطاف آخر في محافظة ذي قار جنوب العراق. وقالت مصادر أمنية، إن جهة مجهولة اختطفت الناشط سجاد العراقي من ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية وناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأضافت التقارير أن اثنين من زملاء سجاد العراقي، قد أصيبا بطلقات نارية أطلقت من أسلحة كاتمة للصوت. وأوضحت أن سيارتين "بيك آب"، قد اعترضتا سيارة يستقلها الناشطون أثناء التظاهرات بالقرب من بوابة الناصرية الشمالية. وقد أكد تلفزيون الناصرية المحلي، إصابة ناشط على الأقل واختطاف آخر، في خبر عاجل منذ قليل، فيما نقلت تقارير أن واحدا من الناشطين المصابين، يدعى، باسم فليح. وتزامنت المظاهرات في الناصرية مع خبر توجيه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بمنع الفريق، جميل الشمري، من السفر لتورطه بقضايا قتل المتظاهرين في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار. واتهم الشمري بقتل عشرات المحتجين فيما يعرف باسم "مجزرة الناصرية"، حتى أطلق عليه الناشطون "جزار الناصرية"، بعد تورطه في مجزرة نوفمبر الماضي، أثناء تولي الشمري قيادة عمليات قمع المحتجين في الناصرية. وقال متظاهرون في حينه، إن وحدات الرد السريع التي يقودها الشمري، بدأت في إطلاق النار على المتظاهرين الذين أغلقوا جسرا وطرقا قريبة في هجوم استمر نحو ساعتين. وتستمر عمليات قتل واختطاف النشطاء السياسيين في العراق منذ اندلاع مظاهرات في أكتوبر 2019، وقد تعهد الكاظمي منذ توليه السلطة في مايو الماضي، بمحاسبة جميع المتورطين في دماء الضحايا. وخرج آلاف العراقيين في معظم أنحاء البلاد في مظاهرات حاشدة، تطالب بالقضاء على النفوذ الإيراني الذي توغل في الحياة السياسية العراقية، بالإضافة إلى مطالبتهم بالقضاء على الفساد الذي استشرى في جميع مفاصل الدولة.
"ما تحت الطاولة يختلف عما فوقها".. موالون لإيران "يتحركون" لإبعاد الكاظمي قبل الانتخابات
الحرة / خاص – واشنطن.. الأحزاب والفصائل المدعومة من إيران أظهرت عداء متواصلا للكاظمي..... كشف مصدر سياسي عراقي رفيع، عن تحركات تقوم بها قوى موالية لطهران لإزاحة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي عن سدة الحكم، في خطوة يرى مراقبون أنها ستقتصر فقط على "التصعيد الإعلامي"، ولن تؤدي لتغيير جذري في المنظومة الحاكمة في البلاد. ووفقا للمصدر الذي تحدث لـ"موقع الحرة" شريطة عدم كشف هويته، فإن عرابا التحركات الرامية لإبعاد الكاظمي، هما زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، وكلاهما حليفان قديمان لإيران. وأضاف المصدر، أن تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر، يمتلك نفس الرؤية أيضا في ما يتعلق باستمرار الكاظمي بسدة الحكم. وذكر أن زيارة المالكي الأخيرة لطهران جاءت للترويج لنفسه وتنسيق الجهود مع إيران من أجل إزاحة الكاظمي، والتحضير للانتخابات المبكرة المقررة في يونيو المقبل. المصدر أشار إلى أن "كتل الفتح وسائرون ودولة القانون، باتت تتحرك بالضد من الكاظمي، وأبلغته بذلك رسميا في اجتماع جرى مؤخرا في بغداد مع القوى الشيعية". الاجتماع شهد، وفقا للمصدر، "وضع شروط للكاظمي من أجل الاستمرار، ومنها عزل عدد من مساعديه المقربين كمدير مكتبه رائد جوحي ومستشاريه مشرق عباس وكاظم السهلاني، واستبدالهم بجدد، وبخلافه سيمضون قدما في إجراءات عزله داخل قبة البرلمان أو إجباره على الاستقالة". وأجرى المالكي زيارة لطهران الأحد الماضي التقى فيها مسؤولين كبارا وفقا لوسائل إعلام إيرانية، من دون أن يتم توضيح سبب الزيارة أو جدول أعمالها. وفي هذا الإطار يؤكد السياسي والنائب العراقي السابق وائل عبد اللطيف وجود هذه التحركات، التي أشار إلى أن "المالكي يقودها خلف الكواليس للإطاحة بالكاظمي". ويضيف عبد اللطيف لموقع "الحرة" أن التحركات انطلقت بعد حملة الإصلاحات الرامية لملاحقة الفاسدين التي بدأها رئيس الوزراء العراقي"، مشيرا إلى أن "المالكي استبق هذه الحملة لأنه يعتقد أنها ستطال مقاولين فاسدين مرتبطين بائتلاف دولة القانون". ويعتقد عبد اللطيف أن المالكي وباقي حلفاء طهران في العراق "يخططون لإزاحة الكاظمي قبيل حلول موعد الانتخابات المبكرة، لاعتقادهم أنه عازم على تشكيل كيان سياسي بالتعاون مع الرئيس العراقي برهم صالح والمحتجين"، لسحب البساط من القوى السياسية الموالية لإيران. و يرجح عبد اللطيف أن تخرج زيارة المالكي لإيران بمجموعة مقررات من بينها "تحريك الفصائل المسلحة الموالية لإيران لزيادة الضغط على الكاظمي ومنعه من إكمال برنامجه الحكومي". وأنشأ الكاظمي في أغسطس لجنة لمكافحة الفساد، وأتاح لجهاز مكافحة الإرهاب توقيف مسؤولين كبار في هذا السياق. ويصنف العراق ضمن أكثر 20 دولة فسادا في العالم وفقا لمنظمة الشفافية الدولية، فقد اختفت حوالي 450 مليار دولار من الأموال العامة في جيوب السياسيين ورجال الأعمال المشبوهين منذ عام 2003. وتعد فترة حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، التي استمرت من 2006 وحتى 2014، الأكثر إثارة للجدل، لأنها شهدت ميزانيات بمئات مليارات الدولارات. وتولى الكاظمي منصبه في مايو الماضي، ليصبح ثالث رئيس للوزراء خلال فترة من الفوضى استمرت عشرة أسابيع وأعقبت احتجاجات دامية دامت شهورا في العراق الذي أنهكته عقود من العقوبات والحرب والفساد والتحديات الاقتصادية. وخلال الأشهر الماضية اتخذ الكاظمي مجموعة من الإجراءات للسيطرة على السلاح المنفلت، وإنهاء الفساد الذي ينخر في جميع مؤسسات الدولة ويساهم في تضخيم الموارد المالية للأحزاب السياسية والميليشيات.
"ما تحت الطاولة يختلف عما فوقها"
ويرى أستاذ الفكر السياسي في كلية العلوم السياسية بجامعة الكوفة، إياد العنبر، أن "الكاظمي يحاول تقديم نفسه كرجل دولة في حكومة تختلف عن الحكومات التي سبقتها والتي كانت محكومة بتوازنات الطبقة السياسية القابضة على سدة الحكم في البلاد". ويضيف لموقع "الحرة" أن "النموذج الذي يحاول رئيس الوزراء العراقي تقديمه لن يصمد أمام الواقع على الأرض، خصوصا أن اللعبة السياسية في العراق محكومة بذات الطبقة التي جاءت بالكاظمي لسدة الحكم". ولا يعتقد العنبر أن الكاظمي سيحاول تجاوز الاتفاقات التي جاءت به للسلطة ويحدث زعزعة في علاقاته مع أركان هذه المنظومة المتمثلة بالمالكي والعامري. ويشير إلى وجود "تجاذبات ونوع من التصعيد الإعلامي بين الطرفين، لكنها على الأرض لم ولن تنعكس على أي مستوى، هم يدركون تماما أن هناك مفاصل لا يمكن للكاظمي تجاوزها". ويرى العنبر أن "ما تحت الطاولة، هو رسائل إيجابية بين هذين الطرفين، وما فوقها هو مجرد استعراضات للمواقف السياسية من أجل كسب التعاطف الشعبي ومحاولة تقديم نموذج سياسي يظهر للشارع أنه يختلف عن الحكومات السابقة لا أكثر ولا أقل". وبشأن تحركات المالكي الأخيرة يرى العنبر، أن هذا الرجل "يحاول أن يقوم بخطوات استباقية لمنع أي زعزعة بوضعه الحالي أو منظومته التي بناها خلال ثمان سنوات والتي شابها الكثير من سوء الإدارة والفساد". وأضاف أن "المالكي يدرك تماما أن حظوظه بالعود للسلطة أصبحت ضربا من الخيال، لكنه يحاول أن يبقى كركن أساسي من أركان التوازنات ومعادلة السلطة".
أزمة كورونا.. قرارات جديدة في العراق...
الحرة – واشنطن... الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في مسجد شرق بغداد ....أصدرت السلطات العراقية، السبت، قرارات جديدة خففت بموجبها إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، على الرغم من استمرار تسجيل البلاد أكثر من 4 آلاف حالة إصابة بالوباء يوميا منذ عدة أسابيع. وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق "فتح المساجد والمتنزهات العامة ومدن الألعاب مع الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي". وشملت القرارات أيضا الاستمرار في عدم استقبال الزائرين من أي دولة بالعالم، وذلك مع اقتراب إحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين في كربلاء. وطلبت اللجنة "ضرورة الإسراع بدفع الوجبة الأولى من المبالغ لشراء 20 في المئة من أول لقاح مضمون ومعتمد بحسب توجيهات منظمة الصحة العالمية". وقالت إن "العراق يمضي بالشراكة مع الصين والإمارات بتطوير اللقاح الصيني والاستفادة منه". وتضرر العراق بشدة جراء وباء كوفيد-19 مع ما يقرب من 280 ألف إصابة وأكثر من 7800 وفاة في هذا البلد الذي يعاني نظامه الصحي منذ سنوات. وتم رفع إجراءات الإغلاق في يوليو الماضي، ولا تفرض السلطات حاليا سوى حظر تجول ليلي لبضع ساعات كما أنها أعادت فتح كل المطارات في البلاد. وتجمع الآلاف من أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في مسجد في شرق بغداد أمس، الجمعة، في أول صلاة جماعية أسبوعية منذ ظهور فيروس كورونا المستجد في العراق. وحظِرت تجمعات المصلين في المساجد لمدة ستة أشهر، لكن مقتدى الصدر أعلن الأربعاء أنه سيقيم صلاة في الهواء الطلق في معقله.
وزارة العدل الأميركية توجه تهمة الرشوة لشخصين يقيمان في أربيل
الحرة / ترجمات – واشنطن... قالت وزارة العدل الأميركية، السبت، إنها وجهت تهمة رشوة موظف حكومي لشخصين يقيمان في أربيل بإقليم كردستان العراق، في إطار مساعيهما للحصول على عقود من وزارة الدفاع (البنتاغون). وذكر بيان نشر على موقع وزارة العدل على الإنترنت إن الشخصين هما مارك آلان فريداي (37 عاما)، ولارا جمعة محمد (30 عاما)، وكلاهما يمتلكان شركة في أربيل. وأضاف البيان أن فريداي ولارا عرضا رشاوى على مسؤول بالجيش الأميركي في قاعدة أربيل الجوية في العراق، من أجل الحصول على عقود لتوريد سلع وخدمات للقوات العسكرية الأميركية هناك. وتشير لائحة الاتهام إلى أن الشخصين عرضا في أوائل عام 2020، دفع رشوة لمسؤول متعاقد مع الجيش تعادل 20 في المئة من قيمة أي عقد يتم منحه لشركتيهما. وكذلك عرض المتهمان منح دفعة نقدية مقدما مقابل اعطاءهم عقد لتوريد معدات في أواخر مارس 2020. وقال القائم بأعمال مساعد المدعي العام بريان رابيت إن هذه الخطوة (الرشوة) كانت تهدف لتقويض جهود وزارة الدفاع للتعاقد بشكل قانوني في الخارج". وأضاف أن "وزارة العدل ستواصل العمل لحماية الجيش الأميركي من السلوك الفاسد والاحتيالي في جميع أنحاء العالم". يشار إلى أن قسم الاحتيال ومكافحة الفساد في وزارة العدل تمكن في وقت سابق من منع محاولات مشابهة جرت إحداها في الكويت في ديسمبر الماضي، والثانية في كوريا الجنوبية في مايو 2020.
"قضايا قوية".. اعتقال مسؤولين ورجل أعمال في العراق
فرانس برس... الكاظمي شكل الشهر الماضي لجنة جديدة لمحاربة ملفات الفساد الكبرى....أفادت مصادر حكومية عراقية، الجمعة، بأن مسؤولين عراقيين ورجل أعمال اعتقلوا في إطار حملة جديدة لمكافحة الفساد يقودها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما يمثل حالة نادرة يخضع فيها المسؤولون الحاليون، لإجراءات قضائية. وشكل الكاظمي الشهر الماضي لجنة جديدة لمحاربة "ملفات الفساد الكبرى"، التي نفذت أولى اعتقالاتها هذا الأسبوع، بحسب مسؤولين عراقيين على دراية بعمل اللجنة. تم اعتقال رئيس صندوق التقاعد العراقي أحمد الساعدي ورئيس هيئة الاستثمار في بغداد شاكر الزاملي، الأربعاء الماضي. وأكدت المصادر توقيف بهاء عبد الحسين رئيس، شركة الدفع الإلكتروني "كي كارد" لدى وصوله مطار بغداد، الخميس. ورفض المسؤولون الكشف عن أي تفاصيل أخرى، بما في ذلك التهم الموجهة إلى المعتقلين، ومكان احتجازهم أو ما هي الإجراءات القضائية التي سيخضعون لها. وصرح مسؤول لوكالة فرانس برس أن "اللجنة تبحث في القضايا التي كانت مشبوهة منذ فترة، ثم تصدر لجنتها القضائية مذكرات توقيف". وردا على سؤال عما إذا كان يمكن الوثوق بالمحاكم لمتابعة العملية، قال المسؤول إن قضاة اللجنة يبنون قضايا "قوية". وقال مسؤولان إن الحملة لم تستهدف أي أفراد أو أحزاب أو قطاعات أعمال معينة. وذكر أحدهما أنه "لا توجد قائمة أهداف، لكن يمكنك توقع ظهور المزيد من الأسماء". وكانت دراسة أجراها البرلمان العراقي في وقت سابق توصلت إلى أن نحو 450 مليار دولار من الأموال العامة اختفت في جيوب السياسيين ورجال الأعمال المشبوهين منذ عام 2003. وأطلق كل رئيس وزراء وصل الى الحكم في العراق منذ ذلك التاريخ مبادرته الخاصة لمكافحة الفساد بدرجات متفاوتة من النجاح. وأجرى الكاظمي مؤخرا تعيينات جديدة في البنك المركزي العراقي وهيئة النزاهة وهيئة الاستثمار في محاولة لوقف الفساد الحكومي.
الكاظمي بين فكي كماشة.. سلاح الميليشيات وخطر الدواعش.... حصر السلاح بيد الدولة أهم أهداف الحكومة العراقية
دبي - العربية.نت... كشف وزير الخارجية العراقية، فؤاد حسين، السبت، أن الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي مصممة على تنفيذ أهم بنود برنامجها الذي أعلنت عنه يوم تنصيبها قبل أشهر، والمتمثل بجمع السلاح المنفلت في البلاد وجعله في يد الدولة فقط. وأضاف حسين في تصريح خاص له مع "العربية/الحدث"، أن حصر السلاح هو أهم العوامل التي من شأنها جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى العراق.
داعش.. الخطر الأكبر
من جهة أخرى، كشف المسؤول العراقي أن خطر تنظيم داعش الإرهابي مازال قائماً في البلاد، محذراً من أن عناصره يعملون هذه الأيام على إعادة جمع شتاتهم وقواهم مجدداً، مستشهداً بهجمات التنظيم الأخيرة على القوات العراقية. وأوضح أن الخطر الكبير يكمن في حالة فقدت قوات سوريا الديمقراطية السيطرة على حوالي 70 ألف داعشي على الأراضي التي تتحكم بها في سوريا. إلى ذلك، طالب حسين بعمل عسكري واستخباراتي دولي يوقف نشاط التنظيم، ويجفف تمويل فكره وإرهابه، مؤكداً أن كارثة العراق بدأت مع دخول داعش عام 2014 حين احتل التنظيم ثلث البلاد، ومازالت تداعيات الكارثة مستمرة حتى اليوم، بحسب تعبيره. في السياق أيضاً، نوّه حسين إلى أن العراق يعاني من مشكلة المقاتلين الدواعش ذوي الأصول الأوروبية وتفاصيل محاكمتهم في العراق حسب القانون والقضاء العراقي، كاشفاً عن ضغوط أوروبية لتخفيف العقوبات ضدهم. وطالب الجميع بمعاملة العراق كدولة ذات سيادة واستقلال لا دولة ملحقة لأخرى، قائلاً: "العراق ليس جزيرة تابعة لأحد، ولا بد من مساعدته ودعمه". وشدد على أن جزءا من التدخلات الخارجية في بلاده تعود لتدهور الأوضاع الأمنية هناك. كما أشار إلى أن القوات الأميركية مازالت تحتفظ بعدد قوامه 3500 جندي مع قوات التحالف الدولي.
نتائج عالمية ملموسة
وعن زيارة الكاظمي المزمعة إلى أوروبا، توقع حسين أن يكون لهذه الزيارة نتائج ملموسة وسريعة على استقرار العراق، مشدداً على أن الرسالة العراقية لدول أوروبا واضحة، وتكمن بتطوير العلاقات في مجالات الأمن، والجيش، والاقتصاد. كما أكد أن الجولة بصدد تفعيل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجالات الأمن، والجيش، والبناء وحقوق الإنسان. وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه العراق أزمات عدة، اقتصادية وسياسية وصحية أيضاً. ومنذ تعيينه قبل أشهر، يطالب الشارع العراقي من رئيس الوزراء بوقف الفساد، وإلغاء المحاصصة في بلد يخضع العديد من الملفات فيه ومن بينها التعيينات، إلى المحاصصة وتقاسم الأحزاب.
رئيس العراق يدعو لانتخابات مبكرة بعيدة عن سطوة السلاح
أكد أن الإصلاحات تتطلب توفير مناخ سياسي مناسب عبر إرادة جدية لإجراء الانتخابات المبكرة تكون حرة ونزيهة
دبي - العربية.نت.... حذر الرئيس العراقي، برهم صالح، السبت، من التراخي في محاسبة المسؤولين الفاسدين والمعرقلين لبناء دولة ذات سيادة كاملة، داعياً إلى إجراء انتخابات مُبكّرة "حرّة ونزيهة" بعيداً عن سطوة السلاح. وتحدث في كلمة له في مؤتمر حول المرأة حول الوضع السياسي، قائلاً "نسعى لاستعادة هيبة الدولة ولا تراجع عن المحاسبة". كما قال إن "الإصلاحات تتطلب توفير مناخ سياسي مناسب عبر إرادة جدية لإجراء الانتخابات المبكرة تكون حرة ونزيهة بعيدا عن سطوة السلاح". وفي شأن حقوق المرأة قال إن "هناك تاريخاً أسود ومخزياً من المعاناة التي واجهاتها النساء، ويجب ضمان حقوق المرأة"، داعياً إلى "إقرار مشروع قانون الناجيات الإيزيديات المُرسل من رئاسة الجمهورية".
صلاحيات الرئيس
والجمعة، أعلنت الرئاسة العراقية، أن مقترحات التعديلات الدستورية شملت صلاحيات الرئيس نفسه، مشيرة إلى أن التعديلات المقترحة تضمنت تشكيل الكتلة الفائزة بالانتخابات. كما أكدت أن نتائج الحملة على السلاح غير الشرعي في البصرة ممتازة، مشددة على ضرورة وضع خطط للسيطرة على السلاح المنتشر. وفي وقت سابق قال الرئيس العراقي، برهم صالح، إن العراق لا يمكن أن يكون جزءًا من سياسة المحاور، مضيفاً أن استقرار البلاد يعد ركيزة أساسية من ركائز الاستقرار في الإقليم. كما أوضح أنه يجب على الجميع احترام سيادة العراق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
الكاظمي يطالب بإقرار قانون الانتخابات ويتعهد ضمان نزاهتها
برهم صالح يشدد على إجراء الاقتراع العراقي بعيداً عن «سطوة السلاح»
بغداد: «الشرق الأوسط»... أوحت مجموعة من التصريحات السياسية في العراق، أمس، بأن الانتخابات المبكرة التي وعد بإجرائها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في يونيو (حزيران) المقبل، قد وُضعت على نار حامية، على الرغم من أن جدول أعمال البرلمان، خلال جلسة أمس السبت، خلا من أي فقرة تتضمن مناقشة قانون الانتخابات بسبب الخلافات بين القوى السياسية حول الدوائر المتعددة. وتعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس، بإجراء انتخابات مبكرة نزيهة، شرط إقرار قانون الانتخابات الذي لا يزال قيد المناقشات والجدل في البرلمان. وقال الكاظمي، في كلمة، خلال مؤتمر دولي لمناهضة العنف ضد المرأة: «أتمنى على رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان أن تساهما بإرسال قانون الانتخابات لكي نبدأ بعملية الانتخابات المبكرة». من جانبه، حذّر الرئيس العراقي برهم صالح، من التراخي في محاسبة المسؤولين الفاسدين والمعرقلين لبناء الدولة، داعياً إلى إجراء انتخابات مُبكّرة حرّة ونزيهة بعيداً عن «سطوة السلاح». وقال صالح في كلمته خلال مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة، إن «الإصلاحات تتطلب توفير مناخ سياسي مناسب عبر إرادة جدية لإجراء الانتخابات المبكرة، بحيث تكون حرة ونزيهة بعيداً عن سطوة السلاح». وأكد أنه «يسعى إلى إعادة هيبة الدولة وفرض القانون على أعلى المستويات». في السياق نفسه، دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، القوى السياسية، إلى تحمل مسؤولياتها في إكمال قانون الانتخابات. وقال الحلبوسي، في كلمته خلال المؤتمر ذاته، إنه «يرجو من القوى السياسية أن تتحمل مسؤولياتها في إكمال قانون الانتخابات»، داعياً إلى ضرورة «التفكير بإطار وطني وإعادة الثقة بالعملية السياسية». وأضاف أنه «يجب توفير الأجواء المناسبة لإكمال إجراء الانتخابات»، مبيناً أن «المواطن يحتاج إلى أجواء حرة وكريمة للإدلاء بصوته». أما زعيم «تيار الحكمة» رئيس تحالف «عراقيون» عمار الحكيم، فدعا في كلمته خلال المؤتمر إلى «تشكيل قائمتين في المرحلة المقبلة، إحداهما تتولى تشكيل الحكومة، والثانية تتولى دور المعارضة». وقال: «نريد في المرحلة المقبلة، حكومة مشاركة، لا حكومة شراكة، والحل الذي نراه مناسباً تشكيل ثنائية وطنية على شكل قائمتين وطنيتين كبيرتين من الشمال إلى الجنوب، إحداها تشكل الحكومة، والأخرى تنهض بدور المعارضة». ودعا الحكيم، جميع القوى السياسية، إلى «مساندة الحكومة بفرض هيبة الدولة ومصادرة السلاح المنفلت». وأكد أهمية «حسم الخطوات المتعلقة بقانون الانتخابات كحسم الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات، أو تعديل الفقرة الثالثة من قانون المحكمة الاتحادية الخاصة بتعويض الأعضاء، أو بالتصويت على مشروع القانون الجديد للمحكمة الاتحادية». ودعا إلى أن تكون الانتخابات «نزيهة وعادلة يكفل عليها التنافس الشريف بعيداً عن سطوة السلاح والمال السياسي وحملات التسقيط والتشهير والتخوين، وبقانون عادل ومنصف ومؤهل لإنتاج نواب يحظون بتمثيل حقيقي وواقعي للشعب»، مشدداً على «قانون يأخذ بعين الاعتبار تحديات المرحلة ومتغيراتها». كما دعا الحكيم، القوى السياسية، إلى «استثمار تشريع القانون لردم الهوة بينها وبين الجمهور، ولتشجيع الناس على الانتخاب». كما طالب بوضع حد للمحاصصة، قائلاً إنه «آن الأوان لوضع حد للمحاصصة التوافقية التي يشخصها الجميع من دون أن يحركوا ساكناً تجاهها». إلى ذلك، خلا جدول أعمال البرلمان العراقي، خلال جلسة أمس السبت، من أي فقرة تتضمن مناقشة قانون الانتخابات، بسبب الخلافات بين القوى السياسية حول الدوائر المتعددة. وفي هذا السياق، أعلن عضو البرلمان العراقي عن «تحالف الفتح» فاضل الفتلاوي، في تصريح له، أمس، أن «القوى السياسية لا تزال غير متفقة على آلية محددة لتقسيم الدوائر الانتخابية»، لافتاً إلى أن «عدم الاتفاق على آلية محددة انعكس سلباً على جدول الأعمال». وأضاف أن «المجلس صوّت على الدوائر الانتخابية، وأجّل آلية التوزيع فقط». وأشار إلى أن «بعض القوى يصر على الدائرة الواحدة، وهذا هو سبب الخلاف». أما «ائتلاف النصر»، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، فقد أكد، من جهته، أنه لا يمكن عرض مشروع ملحق بقانون الانتخابات للتصويت دون توافق الكتل السياسية والرئاسات الثلاث على توزيع المقاعد الانتخابية في كل محافظة. وقالت ندى شاكر جودت عضو البرلمان العراقي عن الائتلاف، إن «عدم عرض قانون الانتخابات يعود لاستمرار النقاشات بين القوى السياسية بشأن توزيع المقاعد الانتخابية في كل محافظة». وأوضحت أنه «من دون التوصل إلى اتفاق لا يمكن عرض مشروع ملحق بقانون الانتخابات للتصويت كونه سيفشل حتماً». وفي هذا المجال، يقول رئيس الدائرة الانتخابية الأسبق في مفوضية الانتخابات عادل اللامي، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «فيما يتصل بقانون الانتخابات، فإن الشرط الأساسي له، سواء من قبل المرجعية الدينية أو المنتفضين والمتظاهرين، إجراء انتخابات مبكرة بنظام انتخابي عادل ومحاكمة الفاسدين وحصر السلاح بيد الدولة». وأضاف اللامي أن «الشروط الخاصة بإجراء الانتخابات مترابطة مع بعضها البعض، وهي قانون عادل يتناغم مع طموحات الشعب العراقي، الذي طالب بهجر النظام النسبي والتحول إلى نظام الأغلبية عبر الترشيح الفردي والدوائر المفردة بعدد مقاعد مجلس النواب، بالإضافة إلى فرض سلطة الدولة والقانون على الجميع، ومحاربة الفساد بشكل جدي وجريء»، موضحاً أن «هناك جانباً مهماً أيضاً، وهو أن يتم ضمان النزاهة والشفافية عبر الإشراف عليها من قبل مفوضية الانتخابات وبعثة الأمم المتحدة».
وزير خارجية العراق: لا يمكن تحويل أرضنا إلى ساحة لمحاسبة الآخرين
فؤاد حسين قال لـ«الشرق الأوسط» إن بغداد «تسعى إلى أفضل العلاقات» مع الرياض... وانتقد انتهاكات تركيا لسيادة بلاده
باريس: ميشال أبو نجم.... شكلت باريس المحطة الثالثة لجولة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الأوروبية، التقى خلالها بشكل رئيسي نظيره جان إيف لو دريان، ومسؤولين آخرين. وأهمية مجيء حسين إلى باريس أنها تمت بعد أقل من ثلاثة أسابيع من زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لبغداد، التي حمل إليها «مبادرة دعم السيادة العراقية»، وأبدى استعداد بلاده لمواكبة العراق في عملية إعادة الإعمار، وتوفير الدعم السياسي والدفاعي والأمني والاقتصادي ودفع العلاقات الثنائية إلى الأمام، ومحاولة إيجاد مخارج لمقاتلي «داعش» الذين يحملون الجنسية الفرنسية، أو الذين كانوا مقيمين على الأراضي الفرنسية، والذين هم في قبضة «قوات سوريا الديمقراطية». وفي الحديث الذي خص به صحيفة «الشرق الأوسط»، عرض الوزير العراقي أهداف جولته الأوروبية، كاشفاً أنه طلب من البرلمان الأوروبي إرسال مراقبين للانتخابات النيابية التي يُفترض أن تجري في العراق في شهر يونيو (حزيران) المقبل، كما طلب من الاتحاد رفع اسم بلاده من لائحة الدول التي تمول الإرهاب، أو تتيح تبييض الأموال. وكشف فؤاد حسين أن من أهداف زيارته لباريس التحضير لزيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لفرنسا، مرجحاً أن تتم منتصف الشهر المقبل. وسيكون من بين المواضيع المطروحة طلب عراقي لشراء أسلحة فرنسية، وفق حاجات الجيش العراقي. وفي سياق آخر، أكد الوزير العراقي أن بلاده «لا تستطيع وحدها تحمل أعباء» عناصر تنظيم «داعش» المعتقلين. إن على الأراضي العراقية أو في قبضة «قوات سوريا الديمقراطية» في شرق سوريا، علماً بأن دولاً ترفض استعادة مواطنيها، وتريد بقاءهم حيث هم اليوم. وفي ملف العلاقات العراقية - السعودية، أكد الوزير حسين أن بغداد «تسعى إلى أفضل العلاقات» مع الرياض، التي وصفها بـ«المهمة»، مشيراً إلى أنه يخطط لزيارة السعودية قريباً، مضيفاً أن السعودية يمكن أن تساعد بلاده في كثير من القطاعات. أما فيما خص علاقات العراق بتركيا، فقد انتقد الوزير حسين انتهاكات تركيا للسيادة العراقية، إلا أنه أضاف أن بلاده «لا تريد الصدام مع تركيا»، وأنها تفضل الحوار شرط احترام سيادتها، مضيفاً أنه دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لزيارة بغداد. وفي سياق متصل، أشار المسؤول العراقي إلى أنه «لا يمكن تحويل الأراضي العراقية ساحة لمحاسبة الآخرين ولحل مشاكل بلدانهم عليها»، لأن من شأن ذلك أن يفضي إلى «كارثة في المنطقة». وفيما يلي نص الحوار: رابط الحوار...