أخبار مصر وإفريقيا...وسط استمرار أزمة سد النهضة.. لماذا تبني مصر سدا في تنزانيا؟....القاهرة ترهن تفاعلها مع دعوات تقارب تركية بالتنسيق مع «الرباعي»..حفتر يعلن إعادة فتح المنشآت النفطية إثر مفاوضات مع نائب السراج...مصرع 4 مهاجرين وإنقاذ 5 آخرين إثر غرق مركبهم قبالة سواحل الجزائر...المغرب يحتل المرتبة الـ 38 عالمياً في عدد الإصابات..

السبت 19 أيلول 2020 - 5:12 ص

1976

عربية

وسط استمرار أزمة سد النهضة.. لماذا تبني مصر سدا في تنزانيا؟....

الحرة....كريم مجدي – واشنطن... مصر تبني سد "جيوليوس نيريري" بعد صفقة في عام 2018، وقد وجه الرئيس المصري حكومته بتنفيذه..... بينما لا تزال أزمة سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على حصة مصر من مياه النيل قائمة بدون حل، تسعى القاهرة من جانب آخر لبناء سد جديد في دولة تنزانيا. وذكر تقرير لموقع "ذا مونيتور"، أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد وجه الحكومة المصرية في بداية هذا الشهر، بتنفيذ مشروع إنشاء سد ومحطة "جيوليوس نيريري" بتنزانيا "على أعلى مستوى"، بحيث يكون معبرا عن القدرة المصرية في إنشاء السدود. ولفت التقرير إلى أن مصر وتنزانيا، قد وقعا في يناير 2018، عقدا لإنشاء سد على نهر "روفيجي" في تنزانيا، والذي يهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية لتوفير احتياجات الطاقة في تنزانيا، بالإضافة إلى التحكم في كميات المياه خلال فترات الفيضانات. وكانت وسائل إعلام مصرية، قد أشارت إلى أن المشروع مكون من جسم السد الخرساني الرئيسي، بجانب أربعة سدود أخرى تكميلية، لتكوين الخزان المائي، بالإضافة إلى سدين مؤقتين أمام وخلف السد الرئيسي، ومحطة التوليد الكهرومائية. وسيتضمن المشروع إنشاء مجمع سكني وشبكة طرق لخدمة منطقة المشروع، وإنشاء مفيض للمياه، ونفق بطول 703م، وكوبري خرساني دائم واثنين من الكباري.

هل للسد علاقة بالنيل؟

أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، نادر نور الدين، قال لموقع "الحرة"، إن السد الذي لا زال في طور الإنشاء، يدعى "يوليوس نيريرى"، وقد سمي باسم أول رئيس لتنزانيا بعد الاستقلال. وأضاف نور الدين أن السد المقام على نهر "روفيجي"، غرب العاصمة دار السلام، وهو ليس من روافد أو أنهار نهر النيل، أي أنه ليس له ضرر على حصة مصر من مياه النيل، لأنه مقام على نهر لايتبع أنهار منابع نهر النيل وروافده. وقال نور الدين إن السد سيغطي منطقة كببرة محرومة من الكهرباء والمياه، إذ سيولد السد الذي يصل ارتفاعه إلى 123 مترا، وسعته التخزينية 33 مليار متر مكعب من المياه، نحو 21150 ميغاوات من الكهرباء. وكان وزير الإسكان المصري، عاصم الجزار، قد أشار في اجتماع لمجلس الوزراء المصري في 4 سبتمبر الماضي، إلى أن المشروع يهدف إلى نقل الطاقة المولدة من السد عبر خطوط 400 ك فولت، على أن تدمج الطاقة الكهربائية المتولدة منه مع شبكة الكهرباء العمومية. وأوضح الجزار، أن المشروع كان محل دراسة من قبل الحكومة التنزانية منذ ستينيات القرن الماضي، وفي ديسمبر 2018، قرر الحكومة التنزانية إسناد عقد إنشاء إلى الائتلاف المصرين بتكلفة 2.9 مليار دولار. ويشارك في بناء السد، ائتلاف شركات مكون من: شركة المقاولين العرب للإنشاءات والمقاولات، وشركة السويدى للكابلات والمحولات الكهربية. وأضاف نور الدين، أن السد يعتبر "عملا مصريا خالصا ومتكاملا، يوضح حرص مصر على التنمية في كل منابع النيل وأنها لا تتأخر بخبراتها عن شركائها من دول حوض ومنابع نهر النيل". ولفت الخبير أن لدى مصر خبرة في بناء السدود، مثل السد العالي الذي استمر بناؤه 11 سنة منذ عام 1960، وتم افتتاحة في عام 1971، وقد شارك فيه العديد من شركات المقاولات والمهندسين المصريين، ما أكسبهم خبرة كبيرة في إنشاء السدود الضخمة.

ما مصلحة مصر؟

وعن فائدة فأكد نور الدين، أنه يعتبر ترسيخا لمبدأ تعاون مصر مع جميع الدول الأفريقية ودول منابع نهر النيل، خاصة وأن المقاولين العرب تقوم أيضا بالعديد من الإنشاءات والطرق والمطارات في دولة غينيا الاستوائية. من جانبها، قالت الصحافية المتخصصة في ملف النيل، رحاب عبد المحسن، إن بناء لمصر لمشاريع وسدود في دول أفريقية، أصبح توجها قويا للدولة خلال السنوات الأخيرة. ويأتي هذا التوجه خاصة في ظل أزمة مصر مع إثيوبيا حول قضية سد النهضة الإثيوبي، التي لا تزال قائمة بين البلدين. وأشارت عبد المحسن إلى وجود مشروع سد "واو" في جنوب السودان، والذي سيوفر 500 ألف من المياه العذبة للسكان هناك، وتتولى بناؤه شركة المقاولين العرب المصرية. وهذا السد تكلفته نحو 26 مليون دولار، مقدمة كمنحة مصرية إلى دولة جنوب السودان. وترى عبد المحس أن هذه المشاريع تأتي ضمن سياسة "دبلوماسية مصر الناعمة"، لتعزيز العلاقات الدول الأفريقية، بجانب تصدير الخبرة، إذ لدى مصر خبر طويلة في إدارة السدود وتنظيم أحوالها. وأشارت الصحافية المصرية، إلى أن إدارة "السدود يعتبر أمرا معقدا"، فما "حدث من أثار هائلة للفيضان في السودان، يعود جزئيا إلى افتقار الخبرة في إدارة السدود، حيث كان مقررا تفريغ السدود قبل موعد الفيضان، الأمر الذي لم يحدث". ولفتت عبد المحسن أيضا إلى أن مصر قد شاركت في بناء وإدارة سد أوين في أوغندا، الواقع على بحيرة فيكتوريا -أحد منابع نهر النيل-، إذ لدى مصر بعثة دائمة هناك.

الكنيسة القبطية بمصر تستأنف أنشطتها وفق إجراءات التباعد....تراجع لافت في إصابات «كوفيد ـ 19»...

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن... عزز تراجع لافت في معدلات الإصابات المسجلة رسمياً في مصر بفيروس «كورونا المستجد»، من فرص تجاوز أزمة الفيروس، بالتزامن مع خطة «الفتح التدريجي للأنشطة في البلاد». وأظهر بيان لوزارة الصحة المصرية «تسجيل 141 إصابة جديدة بالفيروس، وهو أدنى رقم في الإصابات مؤخراً، بعد أن كان المعدل طوال الأيام الماضية، يتراوح ما بين 148 إصابة إلى أكثر من 165 حالة يومياً، في حين تستأنف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأنشطة والخدمات الكنسية وفق إجراءات احترازية». وما زالت الحكومة المصرية تشدد على ضرورة اتباع «الضوابط الوقائية» رغم تراجع معدل الإصابات بالفيروس في البلاد. وسمحت مصر مؤخراً باستئناف صلاة الجنازة في المساجد، وإقامة الأفراح والمعارض، وفتح دور الحضانات بالأندية، كما فتحت في وقت سابق المنتجعات السياحية، وسمحت باستقبال الجمهور في المقاهي، والمطاعم، والمحال التجارية، والمراكز التجارية (المولات)، والأندية الرياضية والشعبية، وصالات الألعاب الرياضية، في إطار «خطة التعايش التدريجي» مع «كوفيد - 19». وأعلنت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، «استئناف الأنشطة والخدمات الكنسية وخدمة مدارس الأحد في كل كنائس القاهرة والإسكندرية بنسبة 50 في المائة من سعة كل كنيسة». وأضافت الكنيسة في بيان مساء أول من أمس على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن «الآباء المطارنة والأساقفة كل في إيبارشيته، سيكون عليه تدبير الأمور، وفقاً لظروف كل إيبارشية». وشددت الكنيسة على «ضرورة التزام الجميع بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي، للحد من انتشار (كورونا المستجد)». وكانت الكنائس المصرية قد سمحت، مطلع أغسطس (آب) الماضي، بإقامة القداسات وصلوات الإكليل والجنازات في ربوع البلاد، ضمن خطة فتح الكنائس بشكل جزئي. وأعلنت «الصحة المصرية» في أحدث إفادة لها مساء أول من أمس، «تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس»، وهو رقم أقل مما تم تسجيله خلال الأيام الماضية. وأكدت «الصحة» خروج 609 متعافين من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 87158 حالة، لافتة إلى أن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله بمصر بالفيروس حتى مساء أول من أمس، هو 101641 حالة، من ضمنهم 87158 حالة تم شفاؤها، و5715 حالة وفاة». وتؤكد «الصحة» اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية. كما قالت الصحة المصرية أمس، إنه «لا صحة لتحمل المتطوع بالتجارب السريرية للقاح (كورونا) التكاليف المالية للتجربة»، موضحة أن «جميع المتطوعين للمشاركة في التجارب السريرية للقاح الوقاية من الفيروس، لن يتحملوا أي تكاليف أثناء التجربة»، مضيفة: «توجد عيادة للفحص، والتي يتم بها فحص المتطوع وتسجيل جميع الوظائف الحيوية، للتأكد من مواءمته الصحية والشخصية لجميع متطلبات المشاركة، بالإضافة إلى الغرفة المخصصة لسحب عينات الدم، لدراسة حالته المناعية الحالية قبل إجراء الدراسة، والتي يتم مقارنتها بحالته بعد إجراء الدراسة، ويتم أخذ مسحة (بي سي آر) للتأكد من عدم إصابته بالفيروس، ثم بعدها يتم منحه الجرعة الأولى من اللقاح بمرافقة متخصص، ثم ينتقل إلى غرفة الملاحظة، حيث يتم ملاحظة المتطوع لمدة 30 دقيقة قبل مغادرته بعد الاطمئنان عليه وإبلاغه بمواعيد المتابعة، حيث تتم متابعة المتطوع من خلال كارت متابعة، يحتوي على مواعيد الزيارات للمركز ورقم الهاتف الذي سيتواصل معه المتطوع».

مصر.. 71 مسجدا جديدا يستقبل المصلين اليوم...

الراي....الكاتب:القاهرة- من عبد الجواد الفشني ... افتتحت قيادات وزارة الأوقاف المصرية وقيادات محلية اليوم 71 مسجدا جديدا في 13 محافظة. وقالت مصادر في الأوقاف لـ«الراي» إن «افتتاح هذه المساجد هو رد عملي على أكاذيب الجماعات الإرهابية التي تروج لهدم المساجد في مصر». وأضافت إن «خطة وزارة الأوقاف تتضمن افتتاح 314 مسجدا، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر». ويفتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم مسجد الاحياء في مدينة الغردقة، عاصمة محافظ البحر الأحمر، حيث يلقي خطبة الجمعة.

القاهرة ترهن تفاعلها مع دعوات تقارب تركية بالتنسيق مع «الرباعي»... قللت من أهمية الاتصالات الجارية حالياً

القاهرة: «الشرق الأوسط».... أكدت مصر أمس، تلقيها دعوات تركية لفتح قنوات اتصال معها على المستويين السري والعلني بغرض «تحسين العلاقات»، لكنها شددت على أن خطواتها في هذا السياق لا تأتي بشكل منفرد، وإنما من خلال التنسيق مع «دول الرباعي العربي الداعية لمكافحة الإرهاب». وردّت مصر على دعوة تركية لتوقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، يسبقها ويمهد لها «تحسن في العلاقات السياسية»، بتحفظ، مؤكدة أن الاتصالات بين الجانبين في الوقت الراهن لا تتعدى «القنوات الاعتيادية لعناصر الاتصال»، بما يشير إلى أن تلك الاتصالات لا تعكس تقدماً أو اختراقاً. وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قد قال، مساء الأربعاء الماضي، في مقابلة تلفزيونية، إن بلاده تعمل على توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع مصر على غرار مذكرة التفاهم التي وقّعتها العام الماضي مع حكومة «الوفاق الوطني» الليبية، قبل أن يؤكد أن إبرام مثل تلك الاتفاقية «يقتضي تحسن العلاقات بين البلدين». وكان أوغلو قد أشار في تلك المقابلة إلى «محادثات بين جهازي الاستخبارات في البلدين، وأن العلاقات الثنائية في تحسّن»، لكن مصدراً مصرياً مسؤولاً تحدث إلى «الشرق الأوسط» أمس، شريطة عدم ذكر اسمه، قال: «لا توجد اتصالات مع الجانب التركي سوى تلك التي تجري عبر القنوات الاعتيادية المتمثلة في عناصر الاتصال التقليدية بين الطرفين». ولم يكن حديث أوغلو عن وجود قنوات اتصال بين مصر وتركيا هو الأول من نوعه، إذ سبق أن عبّر عن المعنى ذاته عدد من المسؤولين الأتراك في أكثر من مناسبة، كما صدرت دعوات من الجانب التركي، سواء في الحكم أو المعارضة، لتحسين العلاقات مع مصر، وهو أمر لم يجد صدى مماثلاً في القاهرة، التي ظلت منشغلة بما تصفه بأنه «أنماط إساءة ومقاربات عدائية على صعيدي السياسة والإعلام من جانب أنقرة، إضافةً إلى تدخلات إقليمية مزعزعة للأمن والاستقرار الإقليميين». وفي تعليقه على تصريحات أوغلو، قال المصدر المصري المسؤول: «هناك خلط ما بين دعوات تركيا لفتح قنوات اتصال على المستوى الاستخباراتي العالي وبين ما يحدث على أرض الواقع». وفي إشارة إلى حرص بلاده على استمرار تعزيز التنسيق ضمن منظومة الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر)، أكد المصدر المصري أن «تركيا دائمة الدعوة لفتح قنوات اتصال مع مصر حتى على المستوى السري، ولكن مصر في هذا الملف بالإضافة إلى الملف القطري، تعمل في إطار التعاون والتنسيق مع السعودية والإمارات والبحرين، ولا تتحرك بشكل فردي إطلاقاً». وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد رد الأحد الماضي على تصريحات «إيجابية» أطلقها ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بقوله: «إننا نرصد الأفعال والحديث والتصريحات، ولكن إذا كان الحديث غير متوافق مع السياسات فلا تصبح له أهمية». ومنذ إطاحة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وتنظيم «الإخوان» من الحكم في 2013، إثر مظاهرات حاشدة ضدهما، تم خفض العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في ظل استمرار الرئيس التركي وبعض المسؤولين في حكومته في توجيه الاتهامات والانتقادات إلى الحكومة المصرية، فضلاً عن استضافة تركيا عدداً من وسائل الإعلام وبعض المدانين في قضايا إرهاب وفعاليات سياسية مناهضة للحكومة في مصر، يدعو بعضها لـ«الثورة والانقلاب على الحكم» ويحرّض على العنف، وهو الأمر الذي يثير استنكاراً شديداً في القاهرة.

مصدر أمني مصري يكشف للحرة توقف المفاوضات بين مصر وتركيا ويشرح الأسباب

الحرة / خاص – واشنطن... أكد مصدر أمني مصري لقناة الحرة، الجمعة، وجود مفاوضات بين مصر وتركيا، لكنه قال إنها توقفت بعد زيارة وزير الخارجية المصري إلى اليونان، وذلك بعد تصريحات من مسؤولين أتراك حول وجود اتصالات بشأن ترسيم حدود بحرية. وقال المصدر إن هناك توجيهات لعدم الكشف عن أي تفاصيل، حتى لا يحدث تشويش، "خاصة وأن تركيا قد أحبطت المفاوضات الجارية عندما كشفت عن بعض تفاصيلها، كنوع من أنواع الضغط على الجانب المصري". وأوضح المصدر أن مصر قد التزمت الصمت حيال الكشف التركي عن تفاصيل المفاوضات، خاصة بعد زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأخيرة إلى اليونان. وأكد المصدر أن المفاوضات بين مصر وتركيا قد توقفت بعد زيارة مصر المفاجئة والداعمة لليونان ضد تركيا، للضغط على الجانب التركي "لوقف تصريحاته العدائية ضد مصر"، حسب تعبيره، وسيتم انتظار نتائج مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع أنقرة. وشهدت العلاقات التركية-المصرية هدوءا نسبيا، بعد تصريحات مسؤولين أتراك تجاه مصر، حملت نغمة وطابعا جديدا اتسم بالتهدئة وتخفيف التوتر. وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الأربعاء، إن تركيا عرضت على مصر اتفاقية اختصاص بحري، مؤكدا أن محادثات "استخباراتية" جارية بين البلدين. وفي مقابلة مع محطة (سي.إن.إن ترك)، نقلت صحيفة "ديلي صباح" المقربة من الحكومة التركية، مقتطفات منها، قال جاويش أوغلو: "أبلغنا القائم بالأعمال المصري أنه يمكننا التوصل إلى اتفاق (اختصاص) معهم مثلما فعلنا مع ليبيا". وفي نوفمبر الماضي، وقعت تركيا اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع حكومة طرابلس، الأمر الذي يجعل المنطقة الاقتصادية الخاصة المزعومة في شرق البحر المتوسط تمتد من الأراضي التركية وحتى حافة المنطقة التي تطالب بها ليبيا. وتعتقد الأحزاب المعارضة التركية في أهمية التقارب السياسي مع مصر، وفي مقابل ذلك تندد بعلاقة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بجماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها مصر إرهابية. وكانت علاقات مصر مع تركيا توترت منذ عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، عام 2013.

مصر: محاكمة 271 متهماً في قضية «حسم ولواء الثورة»

النيابة أسندت إليهم «الانضمام لتنظيم إرهابي واستهداف الشرطة»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تستأنف محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية اليوم (السبت)، محاكمة 271 متهماً بارتكاب جرائم عدة منها «اغتيال 7 شرطيين» في القضية المعروفة بـ«حسم ولواء الثورة». وكان النائب العام المصري قد أمر بإحالة المتهمين في القضية إلى القضاء العسكري، بعد أن نسبت إليهم التحقيقات «الانضمام وتولي قيادة تنظيم إرهابي، عبر المجموعتين المسلحتين (حسم) و(لواء الثورة)، وارتكاب 12 عملية إرهابية من خلال (الخلايا العنقودية) التابعة للمجموعتين، تتضمن استهداف وقتل ضباط وأفراد من الشرطة، ورصد منشآت عامة واقتصادية وشخصيات عامة، بهدف ارتكاب عمليات عدائية ضدهم». وحسبما جاء في تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فإن المتهمين من مجموعتي (حسم) و(لواء الثورة)، وجميعهم من عناصر جماعة «الإخوان» التي تصنفها السلطات المصرية «إرهابية»، قاموا بـ«إمداد المجموعتين بالأموال والمفرقعات والأسلحة النارية والذخائر وغيرها من وسائل الدعم اللوجيستي، وارتكبوا جرائم القتل والشروع في القتل بحق ضباط وأفراد هيئة الشرطة في عدد من محافظات مصر، فضلاً عن استهداف المنشآت الحيوية والاقتصادية. وأشارت التحقيقات في القضية إلى أن «الهاربين خارج البلاد المطلوبين في القضية وضعوا مخططاً لإعادة هيكلة الجناح المسلح لـ(الإخوان)، بالتعاون مع القيادات الهاربة داخل البلاد، بهدف تنفيذ الأعمال العدائية». وأظهرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، تمكن قيادات «الإخوان» من ضم العديد من أعضائها، وتشكيلهم في مجموعات عنقودية لتشمل 17 محافظة على مستوى مصر، تحت اسم حركتي (حسم) و(لواء الثورة)، لـ«تبني العمليات الإرهابية المنفذة من أعضائها، كتكليف من قادة الجماعة، واضطلاع مسؤولي الحركتين داخل البلاد، بتوفير الدعم المالي واللوجيستي لأعضاء المجموعات المسلحة، وتوفير المقرات التنظيمية داخل البلاد لتصنيع وتخزين المواد المفرقعة، والتي بلغ عددها 25 مقراً تنظيمياً». وضمّت لائحة الاتهامات «استهداف نقيب شرطة، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر (شرق القاهرة)، ما أسفر عن مقتل عدد من أفراد الشرطة، والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم جنوب القاهرة، فضلاً عن التخطيط لاستهداف دور عبادة الأقباط».

مصدر قريب من حفتر يقول إنه سيعلن قريبا إنهاء الحصار النفطي

الراي... صرح مصدر قريب من خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) اليوم بأن حفتر سيعلن قريبا رفع الحصار الذي تفرضه قواته على صادرات النفط منذ يناير. وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد قالت الليلة الماضية إنها لن ترفع حالة القوة القاهرة على الصادرات إلى حين نزع السلاح عن المؤسسات النفطية.

حفتر يعلن إعادة فتح المنشآت النفطية إثر مفاوضات مع نائب السراج

تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على الإيرادات... وضمان «توزيع عادل» للموارد

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... انفتح المشهد الليبي، أمس، على انفراجة سياسية مفاجئة، بعدما أعلن المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، إعادة فتح المنشآت النفطية بعد إغلاق دام نحو تسعة أشهر، «مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة»، التي تضمن التوزيع العادل للعوائد المالية، وعدم توظيفها لـ«دعم الإرهاب». وقالت مصادر مقربة من حفتر لـ«الشرق الأوسط» إن قرار المشير فتح إنتاج وتصدير النفط جاء نتيجة مفاوضات سرية أجراها على مدى نحو أسبوعين، عبر وفد يمثله، وضم بعض مساعديه، مع أحمد معيتيق نائب السراج، رئيس حكومة «الوفاق» المعترف بها دولياً، مشيرة إلى أن معيتيق حصل على تأييد تركيا للاتفاق خلال زيارته الأخيرة لها قبل بضعة أيام. ونفى مصدر رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» أن يكون الصديق، النجل الأكبر لحفتر، قد شارك في هذه المفاوضات، لكنه التزم الصمت حيال معلومات تحدثت عن مشاركة خالد، النجل الثاني للمشير حفتر فيها. وكان مقررا أن يزور معيتيق، أمس، مدينة سرت التي تسيطر عليها قوات «الجيش الوطني» كمؤشر على انفتاح الطريق السياسي نحو اتفاق شامل، حيث قال شهود عيان ومصادر في المدينة إن «الجيش الوطني» اتخذ الترتيبات اللازمة لإتمام الزيارة، التي تم إلغاؤها في اللحظة الأخيرة. ولم يصدر على الفور أي رد فعل من السراج أو حكومته حول الاتفاق المترتب عن المفاوضات، فيما اكتفى معيتيق، أمس، بنشر محضر اتفاق لمفاوضاته مع وفد حفتر، تضمن ترتيبات تم بلورتها لفتح تصدير النفط، ومن بينها عدالة توزيع الإيرادات، وتوحيد وتعديل سعر الصرف، سواء للمواطنين أو الجهات الحكومية، وفتح التحويلات والاعتمادات والمقاصة المصرفية المقفلة على المنطقة الشرقية، دون تمييز بين المصارف. وطبقا لنص الاتفاق، فقد تقرر تشكيل لجنة فنية مشتركة من الأطراف، تشرف على إيرادات النفط وضمان التوزيع العادل للموارد، على أن تتولى اللجنة التحكم في تنفيذ بنود الاتفاق خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وأن يتم تقييم عملها نهاية السنة الحالية، وتحديد خطة عمل للعام القادم. كما تضمنت بنود الاتفاق العشرة معالجة الدين العام لكلا الطرفين، وتقديم آلية مناسبة لسداده تدريجيا، على أن تستمر هذه اللجنة في الأعمال المنوطة بها إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية، تتولى إدارة البلاد. ودعا الاتفاق أيضا إلى وضع آلية مناسبة للاستفادة من الرسم المفروض على سعر الصرف، وذلك باستخدامه في تمويل مشروعات التنمية، وإعطاء الأولوية للمشروعات العاجلة التي تخدم المواطن بشكل مباشر، والمناطق المتضررة وإعادة إعمارها، ودعم المؤسسة الوطنية للنفط بما يضمن إعادة الإنتاج إلى وضعه الطبيعي، وتنفيذ المشروعات على أن تخضع جميع عمليات المؤسسة للتدقيق والمراجعة بالوسائل، والطرق المناسبة لضمان تنفيذ الاتفاق بشكل مناسب والشفافية اللازمة. وكشف «الجيش الوطني» في بيان للواء أحمد المسماري، الناطق باسمه، النقاب عن أن قرار إعادة فتح النفط تم بناءً على حوار داخلي، شارك فيه أحمد معيتيق، وانتهى بالاتفاق على إعادة الفتح لمدة شهر كفترة «حسن نية»، مقابل توزيع الإيرادات بشكل عادل بين الغرب والشرق والجنوب. وأوضح المسماري أن معيتيق ألغى أمس الزيارة، التي كانت مقررة إلى سرت، بضغط من خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة وميليشيات جماعة الإخوان، ما حال دون عقد أول اجتماع للجنة التي تقرر تشكيلها لحل جميع الخلافات والمسائل العالقة بين جميع الأطراف، لافتا إلى مشاركة القبائل الليبية وأعضاء من مجلس النواب في الحوار. وأعلن حفتر في بيان متلفز، أمس، أنه «استجابة للدوافع الوطنية، ولحاجات المواطنين الملحة، تقرر استئناف وإنتاج وتصدير النفط، مع كامل الشروط التي تضمن توزيعا عادلا للعوائد، ومنع دعم الإرهاب بها، أو السطو عليها». وقال إن القيادة العامة للقوات المسلحة «تغض الطرف عن كل الاعتبارات السياسية والعسكرية، التي تتخطى معاناة المواطن، في ظل ما يعانيه المواطن من تدن للمستوى المعيشي والاقتصادي»، ورأى أن «كل مبادرات التسوية السياسية، التي يعلن عنها بين الحين والآخر، انتهت إلى الفشل الذريع، ولم يعد للمواطن مجال للثقة في المزيد منها لأنها تستهدف إطالة أمد الأزمة، ولا تكترث سوى بتقاسم السلطة بين المتصارعين عليها». وانتقد حفتر في بيانه من وصفهم بـ«الطامحين المتطلعين إلى السلطة بأي ثمن، دون مراعاة لحقوق المواطن»، الذي قال إن معاناته «وصلت إلى مستوى غير مسبوق، جراء الصراع المنفلت المجنون على السلطة». في سياق قريب، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأزمة الليبية خلال اتصال هاتفي مع شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، وقال المتحدث الرسمي للرئاسة بسام راضي، في بيان مساء أول من أمس، إنه «تم التوافق حول ضرورة استمرار العمل على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للقضية الليبية، وفق المرجعيات الدولية». بدورها، قالت السفارة الأميركية في ليبيا إنها تدعم بشدة رسالة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وتقدّر الشجاعة السياسية التي تحلّى بها السراج، في الإشارة إلى استعداده لترك المصالح الشخصية جانبا لصالح الشعب الليبي، واعتبرت «أنه آن الأوان لجميع القادة الليبيين للعمل من خلال العملية التي تيسّرها الأمم المتحدة لاستعادة سيادة بلادهم».

المشري يدعو الأمم المتحدة لمساعدة الليبيين في الاستفتاء على الدستور وسط حراك شعبي يطالب بالتعجيل بطرحه على الشعب

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.... أعادت التغييرات المتلاحقة على الساحة الليبية «مشروع الدستور» الجديد إلى واجهة الأحداث مرة ثانية، وسط حراك شعبي وسياسي يطالب بسرعة طرحه للاستفتاء العام، تمهيداً لإجراء انتخابات رئاسية ونيابية في الربيع المقبل. ودعا خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى «مساعدة الشعب الليبي في الاستفتاء على الدستور، الذي أعدّته هيئته التأسيسية لصياغة مشروع الدستور المنتخبة، طبقاً للآليات الديمقراطية المتعارف عليها دولياً»، مطالباً بضرورة «تمثيل هذه الهيئة في أي حوار يناقش العملية الدستورية، بما يضمن التعجيل بإنهاء المراحل الانتقالية بإجراء الانتخابات». وأقرت الهيئة التأسيسية المؤلفة من 60 عضواً، يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة بالتساوي، مسودة الدستور في 29 من يوليو (تموز) 2017 بأغلبية الأصوات، لكن منذ ذلك التاريخ لم تسلم من اتهامات بـ«عدم النزاهة والحصول على رشوة»، وهو الأمر الذي عدّته «إهانة لجموع الليبيين». واعتبر المشري في رسالته الموجّهة إلى غوتيريش أن «المسار الدستوري هو الركيزة الأساسية لحل الأزمة في ليبيا، استناداً إلى شرعية أعمال الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، بوصفها منتخبة انتخاباً عاماً مباشراً من الشعب، وأوكل إليها صياغة المشروع بقصد عرضه على الاستفتاء العام». ونوّه المشري إلى أن مشروع الدستور «تم إقراره بأكثر من ثلثي أعضاء هيئته، ممثلةً فيها كل الدوائر الانتخابية والمناطق الجغرافية، مما أكسبه الشرعية الدستورية المطلوبة»، و«هذه الشرعية عُززت بحكم المحكمة الليبية العليا في 14 من فبراير (شباط) 2017، القاضي بأنه لا معقّب على أعمال الهيئة التأسيسية إلا الشعب عبر استفتاء عام، وللشعب فقط قبول مشروع الدستور أو يرد». وأشار المشري، المنتمي لتنظيم «الإخوان»، إلى أنه رغم إنجاز مشروع الدستور، «فإنه ما زال معطلاً في مرحلته المتبقية، وهي عملية الاستفتاء، رغم صدور القانون المنظم لها»، لافتاً إلى أن «الاتفاق السياسي الليبي أكد الشرعية السياسية للهيئة التأسيسية ومخرجاتها، عندما نظم فصلاً كاملاً للعملية الدستورية». وتابع: «مع يقيننا التام بأهمية مشروع الدستور، نؤكد أنه لا وصاية على الشعب الليبي تمنع قبول كلمته الفاصلة بـ(نعم) أو (لا) من خلال الاستفتاء، فضلاً عن أن الاتفاق السياسي الليبي أكد الشرعية السياسية للهيئة التأسيسية ومخرجاتها»، وانتهى المشري معبّراً عن أمله في مساعدة الأمم المتحدة للشعب الليبي «في اختيار دستوره باستفتاء، طبقا للآليات الديمقراطية المتعارف عليها دولياً». وتنشط في ليبيا هذه الأيام، وخصوصاً في مدن الغرب، دعوات تطالب بضرورة الاستفتاء على الدستور، وسط نداءات للتظاهر بميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس للمطالبة بتحديد موعد معلن وصريح للاستفتاء. واقترح الناشط المدني أحمد الكيلاني، أن «يعمّ الحراك مناطق ليبيا كافة، عبر تشكيل لجان في كل مدينة، تضم نشطاء وحقوقيين ومهتمين بالعمل على تحشيد الناس للخروج، والمطالبة بحقهم في الاستفتاء». وأضاف الكيلاني في كلمته، أمس: «يتم الاتفاق على موعد محدد للخروج في هذه المدن، دون رفع أي شعارات أخرى خارج هذا الإطار، والاتفاق على صيغة بيان موحد يتم تسليم نسخة منه لبعثة الأمم المتحدة ومجالس النواب والأعلى للدولة والرئاسي». وسبق للمتحدث باسم «الجيش الوطني»، اللواء أحمد المسماري، اتهام الهيئة التأسيسية للدستور بـ«عدم النزاهة والحصول على رشوة» حكومية، ما دفعها إلى مطالبة المدعي العام العسكري بالتحقيق فيما ورد على لسان المسماري، الذي صرّح بأن الهيئة «تلقت 15 مليون دينار دعماً من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، قبل إجراء التصويت على المسودة بشهر». لكن الدكتور البدري الشريف، عضو الهيئة التأسيسية، استغرب هذه الاتهامات حينها، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الهيئة «تتمتع باستقلالية، ولا تتبع أي سلطة في البلاد». وتشتكي هيئة الدستور من عدم استدعائها لحضور اللقاءات المتعلقة بالمسار السياسي والدستوري في البلاد. وكان السراج قد التقى مؤخراً عدداً من أعضائها ورئيسها الجيلاني أرحومة، وقال إن ليبيا «تمر بمرحلة خطيرة مصيرية»، مؤكداً أهمية «وجود دستور دائم لليبيا».

مصرع 4 مهاجرين وإنقاذ 5 آخرين إثر غرق مركبهم قبالة سواحل الجزائر

الراي....الكاتب:(أ ف ب) .... أعلنت السلطات الجزائرية أن قارباً للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا على متنه 15 شخصاً، جميعهم جزائريون، انقلب صباح أمس الخميس قبالة سواحل ولاية مستغانم (شمال شرق) مما أسفر عن غرق أربعة من ركابه، انتشلت جثثهم، وإنقاذ خمسة آخرين بينما يتواصل البحث عن الستة الباقين. وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن خفر السواحل الجزائري أنقذوا «5 أشخاص بعد أن انقلب بهم القارب الذي كانوا على متنه بهدف الهجرة غير الشرعية بعرض البحر على بعد ثلاثة أميال بحرية» من بلدة ساحلية تبعد 90 كيلومتر شرقي مستغانم. وأضافت أن «ذات الوحدات تمكنت من انتشال أربع جثث كان أصحابها على متن نفس القارب التقليدي الصنع، ولا تزال عمليات البحث متواصلة بعرض البحر عن 6 أشخاص آخرين كانوا على متن القارب وفق إفادات الناجين». وفي وقت سابق من الخميس تمكن خفر السواحل، بحسب الوكالة، من «اعتراض قارب تقليدي الصنع كان على متنه 16 شخصاً مرشحاً للهجرة غير الشرعية، على بعد 10 أميال بحرية من بلدة ساحلية تبعد 15 كيلومتر غربي مستغانم». وقالت الوكالة إن الناجين الخمسة من حادث الغرق، والمهاجرين الـ16 الذين اعترض خفر السواحل قاربهم، اعتقلوا جميعاً وسيحاكمون «بتهمة محاولة مغادرة الإقليم الوطني عبر البحر بطريقة غير شرعية».

الجزائر: تبّون يحشد لتعزيز موقعه في البرلمان الجديد

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة.... بدأت السلطات الجزائرية أمس حملة الدعاية للدستور الجديد، وذلك بعقد اجتماع كبير بفندق بالعاصمة، حضره عشرات الناشطين بالجمعيات والتنظيمات المهتمة بالأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية. ويعتقد على نطاق واسع أن «الحركة الجمعوية» ستكون الدعامة، التي اختارها الرئيس عبد المجيد تبون، لتشكيل كتلة كبيرة من الموالين له في البرلمان الجديد، الذي ستفرزه انتخابات مبكرة، بعد الاستفتاء على تعديل الدستور. ونظم الاجتماع الذي يدوم يومين، تحت عنوان «لقاء النخب وشباب المجتمع المدني»، وشارك فيه رموز التنظيمات التي عرفت بولائها الشديد للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكانت من السباقين لمناشدته الترشح للولاية الخامسة، التي كانت سببا في اندلاع انتفاضة شعبية كبيرة في 22 من فبراير (شباط) 2019، والتي أجبرت بوتفليقة على التنحي بعد 20 سنة من حكم البلاد. وأخذ الكلمة في الاجتماع نشطاء التنظيمات، الذين أشادوا بـ«الدستور الجديد الذي يفتح الباب واسعا لبناء جزائر جديدة». وكان لافتا من خلال الخطابات التي ألقيت في اللقاء أن التنظيمات المحلية، وهي بالمئات، تلقت توجيهات من الحكومة للدعاية للتعديلات الدستورية، بغرض إقناع أكبر عدد من الجزائريين بالتصويت عليها بـ«نعم» في الاستفتاء المقرر في فاتح نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وتم تركيز النقاش على «الضمانات التي تتيحها مسودة الدستور للقضاء على الفساد»، وهو موضوع ارتبط بشكل وثيق بالفريق الحاكم السابق، في محاولة للتأكيد على أن السلطة الجديدة تعتزم من خلال الدستور الجديد الدخول في عهد خال من ممارسات الفساد والنهب، الذي طال المال العام. ولاحظ مراقبون أن رموز «الحركة الجمعوية» نفسها، التي حضرت الاجتماع، كانت في واجهة الدعاية للتعديل الدستوري، الذي أجراه بوتفليقة عام 2016، وقد اكتفى بتمريره على البرلمان للمصادقة عليه، وتفادي الاستفتاء الشعبي، كما دعمت التعديلين الدستورين 2008 و2002. وأعلن الرئيس تبون بعد تسلمه الرئاسة أن «المجتمع المدني سيكون له شأن كبير»، في ولايته الأولى التي تدوم خمس سنوات (2019 - 2022). وبدا غير مبال بالأحزاب المؤيدة له، ما ترك انطباعا بأن «الأغلبية الرئاسية»، التي تضمنها دستوره، ستكون ممثلة في البرلمان المرتقب بواسطة الناشطين في الجمعيات. وكان رئيس «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية)، صالح قوجيل، قد دعا الأحزاب إلى «التخلي عن برامجها، واتخاذ الدستور ورقة طريق للانتقال إلى جزائر جديدة». وأعلنت «قوى الإصلاح» التي تضم عدة أحزاب دعمها للمسعى مع «بعض التحفظات»، المرتبطة بقضية الأمازيغية وتدريسها، ذلك أنها ترفض وضعها في المرتبة نفسها مع اللغة العربية، ويتزعم هذا الموقف عبد القادر بقرينة، رئيس «حركة البناء الوطني» الإسلامية، ومرشح انتخابات الرئاسة التي جرت نهاية العام الماضي. كما أعلنت «حركة الإصلاح الوطني» الإسلامية تزكيتها المسعى. وصرح قياديون بحزبي «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي» (صاحبي الأغلبية البرلمانية)، بوضع مكاتبهما في الولايات والبلديات تحت تصرف «حملة شرح أهداف الدستور»، التي أعلن عن إطلاقها وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة، عمار بلحيمر، الأسبوع الماضي. ويترقب ملاحظون موقف الحزب الإسلامي المعارض الكبير «حركة مجتمع السلم»، من الدستور، وذلك بعد اجتماع «مجلسه الشوري» نهاية الشهر. وأكد رئيسه عبد الرزاق مقري في تصريحات سابقة، أن «دستور تبون لا يعكس مطالب الحراك»، وخاصة مع تعلق بـ«إنهاء هيمنة رأس السلطة التنفيذية على منظومة المؤسسات». واحتفظ تبون في وثيقة الدستور بكامل الصلاحيات، التي تضمنها «دستور بوتفليقة». وصرح وزير العدل بلقاسم زغماتي، الأسبوع الماضي، في البرلمان بأن «الرئيس لا يخضع أبدا لرقابة البرلمان لأنه منتخب مثله مثل النواب». وعد هذا الكلام صادما بالنسبة لمن كان يأمل في القطيعة مع طريقة بوتفيلقة في الحكم.

المغرب يحتل المرتبة الـ 38 عالمياً في عدد الإصابات.... وزير الصحة: الوضع مقلق لكن لم يصل إلى الانفلات

الشرق الاوسط...الرباط: لطيفة العروسني... كشف خالد آيت الطالب، وزير الصحة المغربي، أن بلاده تحتل اليوم المرتبة (38) عالمياً، من حيث عدد الإصابات بفيروس «كورونا»، إثر التدهور الأخير للوضع الوبائي، بعدما كانت في الرتبة (65). وأوضح خلال عرض قدمه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) أن «الوضع مقلق، لكنه لم يصل إلى مستوى الانفلات، ولا إلى درجة الضغط على قدرات المنظومة الصحية الوطنية، ولا إلى استنزاف المجهودات التي تبذلها الأطقم الصحية». وذكر أن المغرب تمكن على مدى الشهور الماضية من الحد من الانعكاسات الصحية لهذه الأزمة، وكان نموذجاً ومضرباً للمثل في الجاهزية والاستباقية نتيجة ما تم تنزيله من تدابير وقائية واحترازية، في إطار حالة الطوارئ الصحية، إلا أنه مع رفع قيود الحجر الصحي، لوحظ تضاعف في عدد المصابين بشكل مقلق غير منطقي، متجاوزاً أرقاماً قياسية بلغت ألفي إصابة و40 وفاة في اليوم. وأشار إلى أن المغرب سجل ما مجموعه 1121 بؤرة نشطة إلى غاية 16 سبتمبر (أيلول) الحالي، موضحاً أن «أغلب البؤر التي سجلت هي بؤر مهنية وعائلية»، مشيراً إلى أن «الحالة الوبائية بالمملكة شهدت منحى تصاعدياً خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما استدعى اتخاذ إجراءات استعجالية واجتماعات على مستويات رفيعة لتطويق البؤر المكتشفة». وذكر وزير الصحة المغربي أنه حتى منتصف يونيو (حزيران) الماضي، كان عدد الحالات المؤكدة أقل من 8 آلاف، بينما ظل عدد الوفيات في حدود المائتين، فيما استقر عدد الحالات الحرجة عند دون 60 حالة، إلا أن الحالة الوبائية في البلاد تفاقمت بعد دخول المرحلة الثالثة من رفع قيود الحجر الصحي. ولفت آيت الطالب إلى أن أغلب حالات الإصابة التي تسجل تبقى في معظمها حميدة، ومن دون أعراض، وهو ما يؤكده الارتفاع المهم في الأيام الأخيرة لحالات الشفاء، بشكل يوازي أحياناً عدد الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة السابقة، مشيراً إلى الاستقرار النسبي لعدد الحالات المسجلة ببعض المناطق، كجهة طنجة - تطوان – الحسيمة، بعد التدابير الصارمة المتخذة لمحاصرة البؤر الوبائية بها. وأوضح آيت الطالب أن مدى استقرار الحالة الوبائية يعرف عادة بعدد الحالات الحرجة، وليس بعدد الإصابات، مبرزاً أنه فيما يتعلق بنسبة الوفيات لا تزال المملكة تحتفظ بأقل النسب على الصعيد العالمي بـ1.8 في المائة. وأشار آيت الطالب إلى أن السلطات الصحية اتخذت جملة من الإجراءات المستعجلة، منها إرسال لجان مركزية لتتبع الحالة الوبائية، والبحث عن سبل تكثيف الإجراءات للحد من تفشي الوباء، وتشكيل لجنة للخبراء للتدقيق في الوضع الوبائي بمنطقة الوباء، وإنشاء مستشفيات ميدانية ومدها بكل التجهيزات والمعدات اللازمة، وتأهيل وإعداد مختبرات جديدة للتحاليل المخبرية وتجهيزها، وتنظيم حملات الفحص المكثف لفائدة الوحدات الصناعية للكشف المبكر عن أي انتشار للوباء داخل هذه الوحدات، وكذا في محيطها المباشر، وتحديد المخالطين لأي حالة تم الكشف عنها، في إطار عمليات الفحص المكثف، وتقديم الرعاية الصحية المناسبة لكل حالة مؤكدة، وتعميم الإجراءات والتدابير الميدانية الواجب الالتزام بها في أماكن العمل. وشدد المسؤول المغربي على أن تخفيف التدابير يبقى رهيناً بتطور الحالة الوبائية بالمناطق التي تعرف استفحالاً للبؤر الوبائية، وتراجع عدد المصابين، وتحقيق نتائج ملموسة في تطويقها، وهي التي تبقى مشروطة بمدى التزام المواطنين بالاحتياطات الوقائية والاحترازية الضرورية، من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية وضع الأقنعة الواقية وتحميل تطبيق «وقايتنا» والاستمرار في توخي الحيطة والحذر، خاصة في الأماكن المغلقة. وخلص آيت الطالب إلى أن الظرفية الوبائية الحالية بالمغرب تستوجب التشديد على ضرورة توفير شروط الصحة والسلامة المهنية كافة، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وتشديد المراقبة على الالتزام بالإجراءات الحاجزية، وتعزيز حملات التوعية، لتفادي ظهور مزيد من البؤر الوبائية في الأوساط المهنية والتجمعات المغلقة، فضلاً عن الإبقاء على اليقظة الصحية والجاهزية للتدخل العاجل كلما دعت الضرورة لذلك، مع إخضاع الوضعية الوبائية بكل المناطق لتقييم دقيق مستمر لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ومن جهة أخرى، قال آيت الطالب إن الوزارة ستخصص تعويضات لموظفي الصحة لقاء الجهد الذي بذلوه، وإنها تولي اهتماماً لتحسين ظروف عملهم، وستضع برنامجاً للصحة والسلامة في العمل يعتمد على الرقابة وتدبير الأخطار المهنية، والتعويض عن العمل في المناطق النائية. وعلى صعيد ذي صلة، أعلن المكتب الوطني المغربي للسياحة، أمس (الجمعة)، أنه قرر إغلاق مكاتب مقره بالرباط مؤقتاً، بعد تسجيل 8 حالات إيجابية (لا تظهر عليها أعراض). وأوضح المكتب، في بيان، أن آخر اختبار أجري في 16 سبتمبر (أيلول) كشف عن وجود 8 حالات إيجابية لا تظهر عليها أعراض، مشيراً إلى أنه قرر إغلاق مكاتب مقره بالرباط مؤقتاً إلى أن يعود الوضع إلى حالته الطبيعية تماماً، ويتم إنجاز عملية تعقيم لجميع المباني، بمساعدة السلطات المختصة. وأبرز المصدر أنه في هذه الظرفية التي يسود فيها الوباء، ووفقاً للقواعد الصحية التي أقرتها وزارة الصحة، يجعل المكتب من سلامة فرقه أولوية، ويتم إجراء اختبارات منتظمة يخضع لها جميع موظفي المكتب. وطمأن المكتب شركاءه بأن جميع أنشطة المكتب ستستمر بشكل طبيعي، وأن عملية الرقمنة التي انخرط فيها تتيح إمكانية إنجاز جميع مهامه عن بعد بنجاعة.