أخبار اليمن ودول الخليج العربي...الكويت تدعم الشعب اليمني بـ20 مليون دولار ....أساتذة الجامعات تحت طائلة القمع والتعذيب في مناطق سيطرة الحوثيين...السعودية تدعم مشاريع إغاثة دولية لليمن بـ204 ملايين دولار....تدمير «مسيّرة» حوثية أُطلقت باتجاه السعودية...فيصل بن فرحان ولافروف يبحثان هاتفياً العلاقات السعودية ـ الروسية والمستجدات....واشنطن: قطر استجابت بشأن توقيع اتفاق مع إسرائيل...مجموعة «طيران الإمارات» تنوي إنتاج وجبات كوشر...

الجمعة 18 أيلول 2020 - 5:48 ص

1738

عربية

الكويت تدعم الشعب اليمني بـ20 مليون دولار لمواجهة تبعات «كوفيد ـ 19»....

الكويت: «الشرق الأوسط»... ناقش الاجتماع الوزاري حول اليمن، على هامش أعمال الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي عقد برئاسة وزير الخارجية ووزير الدفاع الكويتي بالإنابة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، التطورات الأخيرة على الساحة اليمنية والجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن والتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني لا سيما في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وتبعاتها وعواقبها على الوضع الإنساني في الجمهورية اليمنية، معلناً عن مساهمة بلاده بـ20 مليون دولار للمساعدات الإنسانية وذلك من الموارد المتاحة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. وجدد وزير الخارجية الكويتي في كلمته أمام الاجتماع، عبر الاتصال المرئي والمسموع، موقف بلاده الثابت والمبدئي حيال تقديم كافة أوجه الدعم لليمن ولشعبه «الشقيق»، مؤكدا على مواصلة دولة الكويت مساعيها لرفع المعاناة عن الشعب اليمني وبذل كافة الجهود لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن وحرصها على استتباب الأوضاع السياسية والأمنية في الجمهورية اليمنية والوصول إلى حل سياسي وفقا للمرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216. وعقد الاجتماع، على هامش أعمال الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة برئاسة مشتركة مع وزراء خارجية كل من السويد والمملكة المتحدة وألمانيا الاتحادية وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في مجلس الأمن. وقال الوزير الكويتي، بأن اليمن يمر بوضع إنساني صعب «وقد ازداد الوضع تعقيدا مع تفشي جائحة (كوفيد - 19) هناك الأمر الذي يحتم علينا مضاعفة الجهود والتنسيق معا لدعم الجهود الإنسانية وعملية السلام في هذا البلد العربي الشقيق»، وقال: «إن اليمن يواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب وصف الأمم المتحدة ورأينا خلال السنوات الماضية تضافر الجهود الدولية من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية للأشقاء في اليمن وذلك عبر سلسلة من مؤتمرات المانحين وكانت آخرها بتنظيم من المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة في شهر يونيو (حزيران) الماضي مما يعكس التزام المجتمع الدولي القوي تجاه مساعدة اليمن». وأشاد وزير الخارجية الكويتي بالجهود الكبيرة التي تبذلها السعودية «في سبيل بذل كافة المساعي الحميدة لرأب الصدع الداخلي في اليمن والتي تأتي ضمن إطار جهودها الأوسع نطاقا لدعم اليمن الشقيق على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية بوصفها أكبر مانح لليمن وذلك على الرغم مما تواجهه من اعتداءات مسلحة على أراضيها ومنشآتها الأمنية والحيوية من قبل جماعة الحوثي مؤكدين إدانتنا الشديدة لهذه الانتهاكات وكذلك على حق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أراضيها». وأكد الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، على أهمية ما ذكره مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث أمام مجلس الأمن حديثا، فيما يتصل بالوضع في مأرب شرق صنعاء «فقد لعبت مأرب بالفعل دور الملاذ الآمن في هذه الأزمة لأولئك النازحين من أجزاء أخرى من اليمن الذين جاؤوا إليها بحثا عن الأمان وأي تصعيد ستشهده هذه المحافظة ستكون عواقبه السياسية والعسكرية والإنسانية وخيمة ومن شأنها تقويض الحل السياسي الشامل». وثمن في كلمته، الجهود المتواصلة التي تبذلها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الإغاثة وتقديم الدعم وكذلك لكافة العاملين في الميدان والذين يعملون في ظروف بغاية الصعوبة خاصة مع تفشي «كوفيد – 19» إضافة لوجود حالات إعاقة متعمدة لمسارات المساعدات ونجدد التأكيد في هذا الصدد على أهمية التزام كافة الأطراف بالقانون الدولي الإنساني والسماح للمنظمات العاملة في المجال الإنساني بالقيام بمهامها بحرية واستقلالية وحيادية. وفي سياق متصل، عبر الوزير الكويتي، عن الدعم الكامل لإجراءات الأمم المتحدة فيما يتعلق بناقلة النفط «صافر» بما يمنع حدوث أي كارثة بيئية تفاقم الوضع الإنساني المتدهور في اليمن. وقال: «إننا نؤمن بأن الحل الأمثل لإنهاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة يتطلب إعادة الأمن والاستقرار في اليمن بما يصون سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه وهو أمر لن يتحقق إلا عبر الوصول إلى حل سياسي وفقا للمرجعيات الثلاث وهي قرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل».

أساتذة الجامعات تحت طائلة القمع والتعذيب في مناطق سيطرة الحوثيين

الجماعة فصلت 800 أكاديمي وهجّرت العشرات إلى خارج البلاد

تعز: «الشرق الأوسط».... منذ سيطرة الجماعة الحوثية على صنعاء أواخر 2014 أطلقت يدها للنيل من أساتذة الجامعات اليمنية سواء عن طريق الخطف والاعتقال أو عن طريق الفصل من الوظيفة أو السجن المحاكمات غير القانونية، فضلا عن تهجير العشرات إلى خارج البلاد. وكان أحدث انتهاك للجماعة ضد الوسط الأكاديمي حين أقدمت في 9 سبتمبر (أيلول) الجاري، على اختطاف الدكتور عدنان عبد القادر الشرجبي، عضو هيئة التدريس في كلية الآداب بجامعة صنعاء، وأستاذ علم النفس، واقتياده إلى مكان مجهول قبل أن تقوم باقتحام مسكنه ومصادرة حاسوبه الشخصي. ويؤكد عدد من الأكاديميين في جامعة صنعاء خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط» أن الانتهاكات الحوثية منذ الانقلاب على الشرعية طالت المئات من أعضاء هيئة التدريس، إذ جرى الاعتداء على عدد منهم بما فيهم الدكتور مشعل الريفي، عميد كلية التجارة، والدكتور عدنان المقطري، نائب عميد الجامعة، فضلا عن اختطاف عدد من مدرسي الجامعات بمن فيهم الدكتور يوسف البواب والدكتور أحمد إسماعيل، بتهم ملفقة؛ حيث حكم على البواب بالإعدام، فيما لم يعرف مصير الدكتور أحمد إسماعيل. كما اعتقلت الجماعة الانقلابية، منذ انقلابها، الدكتور عبد الرزاق الأشول (يشغل حاليا وزير التعليم المهني في حكومة الشرعية) والدكتور عبد المجيد المخلافي (وزير سابق) وكلاهما جرى اعتقالهما بصفته السياسية، وتم إطلاقهما بعد اعتقال امتد لعدة أشهر، إضافة إلى اعتقال الدكتور محمد الظاهري (رئيس النقابة) والدكتور عبد الله الفقيه، أستاذ العلوم السياسية في كلية التجارة اللذين جرى اعتقالهما أثناء قيامهما بوقفة احتجاجية مع الدكتور عبد المجيد المخلافي وتم إطلاق سراح الجميع بعد فترة قصيرة من اعتقالهم. وتحدث الأكاديميون عن اختطاف جماعة الحوثي لمجموعة من أساتذة جامعة صنعاء وهم في طريقهم إلى مدينة عدن لتسلم مرتباتهم إذ تم إخضاعهم لاعتقال دام أياما، وتعرضوا خلالها لتحقيقات مكثفة، وهم: الدكتور خالد الشميري، الدكتور عبد السلام المخلافي، والدكتور عدنان الشعيبي، والدكتور فازع المسلمي، فيما اعتقلوا زوج الدكتورة آمنة يوسف التي كان برفقتها. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2016 اختطف عناصر من جماعة الحوثي أستاذ اللسانيات في كلية اللغات بجامعة صنعاء الدكتور يوسف البواب، أثناء عودته من صلاة العشاء من منطقة سواد حنش، وسط صنعاء، ومن يومها يتلقى البواب شتى أنوع التعذيب كما كشفها في أولى جلسات محاكمته في المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، التي يديرها الحوثيون. وفي يوليو (تموز) 2019 حكمت المحكمة الجزائية الحوثية بالإعدام على الدكتور يوسف البواب، من ضمن محكومين آخرين، بينهم طلاب ومعلمون وناشطون وسياسيون، موجهة لهم تهما ملفقة بتشكيل خلايا لتنفذ تفجيرات واغتيالات في صنعاء، كما ترددت أنباء عن تعذيب الدكتور البواب وحرمانه من الرعاية الطبية والمشورة القانونية. وفي هذا السياق يقول الدكتور عبده البحش، وهو عضو دائرة الدراسات والبحوث السياسية في مركز الدراسات والبحوث اليمني بصنعاء، وواحد من الأكاديميين المهاجرين إلى إحدى الدول الأوروبية، إن «المجتمع الأكاديمي اليمني يتعرض إلى كارثة حقيقية منذ أن انقلبت الميليشيات الحوثية على مسار الدولة الوطنية والتجربة الديمقراطية ودشنت مشروعها الصفوي بطريقة تحاكي التجربة الإيرانية التي تدير العديد من الميليشيات الإرهابية المسلحة في العديد من البلدان العربية». وأضاف البحش في حديثه لـ«الشرق الأوسط» «في سبيل نجاح المشروع الإرهابي الإيراني في اليمن مارس الحوثيون أقسى أنواع التنكيل ضد المجتمع الأكاديمي الديمقراطي الحر، فقاموا بتغيير عمداء الكليات ورؤساء الأقسام ورؤساء الجامعات والقيادات الإدارية في جامعة صنعاء والجامعات الأهلية والحكومية التي تقع في المناطق الخاضعة لسيطرتهم». وأكد الدكتور البحش أن سياسة الميليشيات أدت إلى فرار مئات الأكاديميين إلى المناطق المحررة في جنوب اليمن وشرقه، إلا أن العديد من المشردين تمكنوا من الهجرة إلى خارج اليمن خشية من الاعتقال والاختطاف والمضايقة والاغتيال، بينما سارعت الميليشيات الحوثية إلى فصل 800 أستاذ جامعي من أعمالهم وتعيين عناصر من الموالين لها بهدف تغيير الهوية الوطنية من خلال تكريس الفكر الصفوي الإيراني. وتشير تقديرات يمنية إلى أن ما لا يقل عن 1500 أكاديمي هاجروا من اليمن وتركوها نتيجة للقبضة الحوثية الحديدية ونتيجة لتردي أوضاعهم المعيشية بسبب القمع والتضييق على الحرية الأكاديمية وحرية البحث العلمي وإيقاف صرف المرتبات الشهرية. ومن جانبه، يقول الدكتور علي مهيوب العسلي، المسؤول الأكاديمي في الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء، إن «جامعة صنعاء وغيرها من الجامعات لم تعد حرما بل ربما صارت معتقلا كبيرا، ولم تعد للتعليم بل أصبحت للتوعية بملازم حسين بدر الدين الحوثي، ولم تعد للبحث العلمي لدراسة المشكلات ووضع الحلول لها بل بات البحث العلمي والترقية للأساتذة يتم بناء على أبحاث تعظم السلالة وتشوه التاريخ». ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» «لقد تم جرف كل ما هو جميل في الجامعات، جرفت القيم والعادات والأعراف الأكاديمية وحرفت المناهج وجيء بمن هم مشرفون من خارج مؤسسات الجامعة ليكونوا مشرفين وعمداء ورؤساء أقسام والحبل على الجرار كما يقال». ويعد الدكتور العسلي أحد الأساتذة المهاجرين الذين طالبت الجماعة الحوثية بإعدامهم على خلفية صورة جمعته والأمين العام للنقابة، عبد الحميد البكري مع رئيس الوزراء حينذاك الدكتور أحمد عبيد بن دغر، إذ طلب رئيس الجامعة المعين حوثيا، أخذ تلك الصورة للمحكمة الجزائية المختصة ومحاكمة الموجودين فيها بتهم الخيانة.

السعودية تدعم مشاريع إغاثة دولية لليمن بـ204 ملايين دولار

الربيعة: مركز الملك سلمان للإغاثة لديه آليات رقابة وسنتابع عن قرب لضمان تنفيذ هذه البرامج بالشكل المطلوب

الشرق الاوسط....الرياض: صالح الزيد... ضمن المنحة السعودية لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020. وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 3 اتفاقيات مع منظمات دولية تتبع للأمم المتحدة لصالح اليمن بمبالغ إجمالية بلغت 204 ملايين دولار، يستفيد منها أكثر من 9 ملايين شخص يمني. جاء ذلك أمس الخميس، في اجتماع عبر الاتصال المرئي، حيث وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ثلاث اتفاقيات مشتركة مع برنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لصالح اليمن، والتي تأتي ضمن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2020، ووفق ما أعلنت عنه المملكة في مؤتمر المانحين لليمن الذي عقد بالرياض عبر الاتصال المرئي مؤخراً. وقال المشرف العام على المركز، الدكتور عبد الله الربيعة، بأن السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وقعت 3 اتفاقيات مع منظمات الأمم المتحدة، وهي برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بمبالغ إجمالية بلغت 204 ملايين دولار (765 مليون ريال)، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات هي منحة السعودية التي أعلنت عنها لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020. وحول سؤال «الشرق الأوسط» عن الوقت المتوقع لتنفيذ هذه البرامج، قال الدكتور الربيعة، أنه كان هناك قلق من قلة المال لدى هذه المنظمات، ولكن الآن تم توفير المال، حيث «تم تحويل جميع المبالغ ظهر اليوم (أمس الخميس)، وبذلك يكون تنفيذها تحت مسؤولية هذه المنظمات، مؤكداً بأنه لا عذر لديهم للتأخير» مشيراً إلى أن المركز لديه آليات رقابة شديدة وسيتابع عن قرب لضمان تنفيذ هذه البرامج بالشكل المطلوب والسرعة المطلوبة والوصول للمحتاجين الأكثر احتياجاً. وأضاف المشرف العام على المركز، أن السعودية تأمل أن تقوم منظمات الأمم المتحدة بالعمل الجاد والسريع لتنفيذ هذه الاتفاقيات، سواء في مجال الغذاء للوصول إلى كل فئات ومناطق اليمن لتخفيف المعاناة الإنسانية والغذائية للمحتاجين في اليمن، مضيفاً أنه في مجال الصحة تشمل الاتفاقية دعم أكثر من 25 مستشفى مركزيا وأكثر من 223 منشأة صحية، تدعم بأجهزة ومعدات مستلزمات طبية، موضحاً أنه في هذا العام ومع جائحة «كورونا» جاء التركيز على المستلزمات الخاصة لمكافحة الفيروس، لضمان سلامة الشعب اليمني من تبعات (كوفيد - 19). بالإضافة إلى الاهتمام بسوء التغذية للأطفال ودعم الإصحاح البيئي، ودعم اللاجئين والنازحين اليمنيين بخدمة أكثر من نصف مليون من النازحين في اليمن، من خلال المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، في الإيواء والغذاء ودعمهم وحمايتهم. وأشار الدكتور عبد الله الربيعة إلى الدور الريادي الذي وصلت له السعودية بمجال العمل الإغاثي والإنساني في العالم، مفيداً أن الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني تشكل أولوية بالنسبة للمملكة، وأن بلاده تعد أكبر الداعمين والممولين لخطط الاستجابة الإنسانية في اليمن، مشيراً إلى أن الدعم السعودي شمل جميع المجالات وساعد الأمم المتحدة ووكالاتها في توفير سبل العيش الكريم لملايين المحتاجين من أبناء الشعب اليمني.

- دعم غذائي

ووقع الدكتور الربيعة الاتفاقية الأولى مع برنامج الغذاء العالمي التي وقعها عن البرنامج المدير التنفيذي، ديفيد بيزلي. وتشمل الاتفاقية تقديم مساهمة السعودية بمبلغ 138 مليون دولار (517 مليون ريال) لدعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2020، وسيجري بموجبها شراء وتوزيع 81963 طنا متريا من دقيق القمح والزيوت النباتية والبقوليات والملح ومكملات غذائية وقائية وعلاجية وخليط القمح والصويا المدعم وبسكويت التمر وبسكويت عالي الطاقة، لتوزيعها على الأفراد ممن يعانون من انعدام الأمن الغذائي في جميع المحافظات اليمنية، ويستفيد منها 8 ملايين و900 ألف شخص.

- مكافحة الجائحة

في حين كانت الاتفاقية الثانية مع منظمة الصحة العالمية، حيث وقع المشرف العام على المركز، اتفاقية، وقعها عن المنظمة المدير الإقليمي للمنظمة لشرق المتوسط، الدكتور أحمد المنظري. وتشمل الاتفاقية تغطية الجانب الصحي ومشاريع الإصحاح البيئي ومكافحة فيروس «كورونا» المستجد ومشاريع مكافحة سوء التغذية في اليمن، بقيمة إجمالية تبلغ 46 مليون دولار (172 مليون ريال)، حيث تعمل الاتفاقية في الجانب الصحي على دعم 25 مستشفى مركزيا في جميع المحافظات اليمنية بالأجهزة الطبية التي تشمل أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة المراقبة ومعدات العناية المركزة لرعاية مرضى كورونا إضافة إلى تجهيز المختبرات الطبية بأجهزة الكشف عن الفيروس، وتشمل أيضاً رفع السعة السريرية للمستشفيات مع تشغيل مراكز الطوارئ في 26 محافظة يمنية وتأسيس 40 وحدة فرز بصري في جميع المستشفيات المركزية، يضاف إلى ذلك إنشاء مراكز للعزل وتأثيثها وتجهيزها مع توفير معدات الحماية الشخصية وتدريب العاملين، ودعم تشغيل 223 منشأة صحية وتوفير الوقود لتوليد الطاقة الكهربائية، إلى جانب دعم أنشطة التثقيف الصحي ودعم حزمة الخدمات الصحية والتنسيق بين الشركاء في هذا المجال. وفي مجال مكافحة «كورونا»، سيتم إنشاء وحدات عزل مع توفير كافة الأجهزة والاحتياجات الطبية اللازمة المتعلقة بمكافحة الفيروس.

- الإصحاح البيئي

وفي مجال الإصحاح البيئي تغطي الاتفاقية برامج مكافحة الكوليرا وتحسين خدمات المياه والإصحاح البيئي في 45 مركزا صحيا مع دعم 117 مديرية في مجال المياه والإصحاح البيئي للقضاء على وباء الكوليرا وذلك بتحسين الوصول إلى المياه الصالحة للشرب وتحسين ممارسة إدارة النفايات الطبية لتقليل مخاطر الأمراض وتعزيز مراقبة جودة المياه.

- سوء التغذية

وفي مجال مكافحة سوء التغذية تدعم الاتفاقية 90 مركز تغذية مع التوفير المستمر لخدمات التغذية للمصابين بسوء التغذية الحاد مع خدمات علاج المضاعفات الطبية وتقليل الوفيات والتوعية بالغذاء السليم في 222 مديرية تابعة لـ22 محافظة يمنية، وفتح مواقع علاج لحالات سوء التغذية ودعمها بالإمدادات الطبية والعمل على بناء القدرات في هذا المجال، وسيستفيد من المشروع 23428 طفلاً يمنياً.

- إيواء النازحين

ووقع الاتفاقية الثالثة مع مفوضية اللاجئين، أحمد البيز مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس، فيما وقعها عن المفوضية ممثلها لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير خالد خليفة. وتشمل الاتفاقية مشروعين الأول دعم الإيواء، وإدارة المواقع، وتوفير المواد غير الغذائية للأسر النازحة والعائدين، والمجتمعات المضيفة الأكثر ضعفاً في اليمن، والثاني مشروع دعم الاستجابة الصحية للاجئين والنازحين خلال جائحة كورونا، بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليون دولار، استفاد من المشروع الأول 421.384 فرداً، في محافظات حجة، إب، الحديدة، ذمار، صعدة، المحويت، عمران، صنعاء، البيضاء، تعز، مأرب، الجوف، الضالع، شبوة، لحج، عدن، المهرة، في حين استفاد من المشروع الثاني371.950 فرداً في محافظات عدن، لحج، حضرموت، الحديدة.

غوتيريش: أي تسريب من "صافر" قبالة اليمن سيؤدي لكارثة

دبي - العربية.نت.... أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، عن قلقه العميق بشأن ناقلة النفط صافر، مؤكدا أن انفجارها أو تسرب النفط منها سيؤدي لعواقب إنسانية وبيئية كارثية على اليمن والمنطقة. ونقلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في اليمن عن غوتيريش خلال الاجتماع الوزاري حول اليمن والذي عقد افتراضيا على هامش أعمال الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة قوله، اليوم الخميس، إن هجمات الحوثيين بالطائرات المسيرة والصواريخ على السعودية لا تزال مستمرة. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن التصعيد العسكري في مأرب وغيرها لا يؤدي إلا إلى تعطيل الجهود لوقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية.

النداء الأخير

إلى ذلك، وجهت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة، غربي اليمن، مساء أمس الأربعاء، ما وصفته بـ"النداء الأخير" لإنقاذ اليمن والعالم من كارثة ناقلة صافر، العائمة على سواحل البحر الأحمر، وتحوي أكثر من 1.1 مليون برميل من النفط الخام، وتشكل قنبلة موقوتة مهددة بالانفجار جراء رفض ميليشيات الحوثي دخول فريق أممي لصيانتها وتفريغها. وأطلق وكيل محافظة الحديدة وليد القديمي، في سلسلة تغريدات على صفحته بموقع "تويتر"، ما سماه "النداء الأخير" لإنقاذ اليمن والدول المجاورة والبحر الأحمر من كارثة متوقعة سببها تعنت ميليشيات الحوثي الإرهابية في عدم السماح بصيانة سفينة صافر العائمة. وأكد أن كارثة صافر سوف تضيف عبئاً إضافياً سيؤثر على اليمن لعشرات السنين القادمة ويحرم الآلاف من فرص عملهم ويقضي على الحياة البحرية المتنوعة في المياه اليمنية على البحر الأحمر وكذا شرق البحر الأحمر إلى خليج العقبة. وأشار إلى أن ناقلة صافر نفد منها المازوت الذي كان عصب الحياة اللازم لتشغيل الغلايات لإنتاج البخار اللازم لتشغيل توربينات مولدات الكهرباء البخارية ومضخات التصدير البخارية ومعدات تحلية مياه البحر. وأضاف: "في الوقت الحالي يحتوي الخزان العائم على كمية من النفط الخام تبلغ مليونا و140 ألف برميل (يعادل تقريباً 160 ألف طن) بقيت عليه من فترة ما قبل اندلاع الحرب، وهو ما شكل ويشكل خطرا متزايداً يوماً بعد يوم". وترسو سفينة "صافر" العائمة والتي توصف بأنها "قنبلة موقوتة"، ولم يجرَ لها أي صيانة منذ عام 2014، على بُعد 7 كيلومترات قبالة ميناء رأس عيسى في مدينة الحديدة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتحمل أكثر من 1.1 مليون برميل من النفط الخام.

تدمير «مسيّرة» حوثية أُطلقت باتجاه السعودية

«التعاون الإسلامي» تندد باستمرار الميليشيا في استهداف المدنيين

خميس مشيط: «الشرق الأوسط أونلاين»... دمّرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الخميس)، «مسيّرة» مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن القوات المشتركة تمكنت مساء اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط (جنوب السعودية). من جانبه، ندد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف العثيمين، بشدة باستمرار الميليشيا الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة. من جهته، جدّد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السُّلمي مطالبته المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الجبانة، واتخاذ مواقف حازمة تجاهها، ومحاسبة مرتكبيها، ومن يدعم الحوثيين بالمال والسلاح، ومنع الميليشيا الانقلابية من حيازة أسلحة متطورة وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة تستخدمها في تنفيذ أعمالها الإرهابية تستهدف بها المدنيين والأعيان المدنية. وشدّد الدكتور السُّلمي على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات جادة لوقف الأنشطة التخريبية التي يقوم بها النظام الإيراني الداعم والممول لميليشيا الحوثي الانقلابية وللجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية في المنطقة. وأعرب عن تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها، وحفظ أمنها وسلامة المواطنين والمقيمين.

فيصل بن فرحان ولافروف يبحثان هاتفياً العلاقات السعودية ـ الروسية والمستجدات

موسكو: رائد جبر الرياض: «الشرق الأوسط».... استعرضت محادثات سعودية - روسية، أمس، وجهات النظر بين الجانبين حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة تجاهها، إذ بحث الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الروسي سيرغي لافروف هاتفياً العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الاتصال شهد استعراض جهود مجموعة دول العشرين، ضمن جداول العمل التي طرحتها السعودية. من جهتها، أفادت الخارجية الروسية في بيان أن الطرفين تناولا بشكل مفصل الأوضاع العسكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية في اليمن. وذكر البيان أن الوزيرين اتفقا على مواصلة «ضبط الساعات» من خلال مواصلة الاتصالات النشطة بشكل دوري بشأن الملف اليمني وغيره من المسائل المطروحة على الأجندة الإقليمية، فضلاً عن «الأهمية الخاصة للتنسيق الروسي - السعودي في إطار الفعاليات متعددة الأطراف، المقرر تنظيمها ضمن أعمال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة»، كما شملت محادثات الوزيرين «مسائل ملحة متعلقة بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات». وفي إطار مناقشة الوضع الإقليمي، وآليات دفع الجهود المشتركة لتسوية الأزمات، أعاد الوزير الروسي التذكير بالمبادرة الروسية الخاصة بوضع مفهوم الأمن الجماعي في منطقة الخليج. وكانت موسكو طرحت العام الماضي مبادرة لإطلاق حوار يهدف إلى بلورة فضاء أمني مشترك في المنطقة، يقوم على تلبية التطلعات المشروعة لبلدان المنطقة لجهة ضمان عدم التدخل الخارجي في شؤونها وإنهاء محاولات تأجيج الأوضاع فيها. وتستند المبادرة الروسية إلى ضرورة «إشراك كل اللاعبين الإقليميين في بحث ملف الأمن والتعاون في الخليج»، ووصف خبراء روس المبادرة بأنها «تهدف إلى إقامة فضاء مشترك شبيه بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا». من ناحية أخرى، أجرى الأمير فيصل بن فرحان اتصالاً هاتفياً أمس مع وزيرة العلاقات الخارجية والتعاون بجنوب أفريقيا ناليدي باندور. وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون وسبل تطويره، كما تم استعراض أعمال مجموعة العشرين لهذا العام برئاسة السعودية، ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفقاً لبيان نشرته وكالة الأنباء السعودية.

عبد الله بن زايد يبحث مع بومبيو سبل تعزيز معاهدة السلام

جدد في ختام زيارته التزام بلاده حيال الشعب الفلسطيني... وأميركا تتحدث عن {انفتاح قطر على علاقاتها مع إسرائيل}

واشنطن - أبوظبي: «الشرق الأوسط».... التقى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، وعددا من قادة وأعضاء الكونغرس، في ختام زيارته العاصمة الأميركية واشنطن والتوقيع على معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل. وركز وزير الخارجية الإماراتي في اجتماعه مع نظيره الأميركي وقادة الكونغرس، على سبل تعزيز معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية، للسلام والاستقرار الإقليميين، من خلال وقف عمليات الضم (في الضفة)، والإسهام في إيجاد طاقة جديدة إيجابية للتغيير في أرجاء منطقة الشرق الأوسط كافة. كما جرى مناقشة العلاقات الثنائية بين الإمارات والولايات المتحدة والتأكيد على الالتزام المشترك بالتعاون ضمن الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلا عن تعزيز السلم والأمن في منطقة الخليج العربي، ومجابهة التطرف وردع التهديدات التي تزعزع الاستقرار الإقليمي. وقدم الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إيجازا حضره كبار أعضاء الكونغرس، ومن ضمنهم السيناتور لندسي غراهام «جمهوري - ساوث كارولاينا» والسيناتور تود يونغ «جمهوري - نيوجرسي» والسيناتور بن كاردان «ديمقراطي - مريلاند» والسيناتور بوت مينينديز «ديمقراطي - نيوجرسي»، ورئيس لجنة القوات المسلحة النائب آدم سميث «ديمقراطي - ولاية واشنطن». وأعرب الوزير، عن شكره وامتنانه لأعضاء الكونغرس لجهودهم ودعمهم الكبير لمعاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، مشددا على التزام دولة الإمارات طويل الأمد والمستمر حيال الشعب الفلسطيني. كما أكد أهمية الشراكة الإماراتية الأميركية المستمرة منذ عقود والتي وصفها بأنها من أهم العلاقات الإماراتية الاستراتيجية، مشيرا إلى أن بلاده ظلت لأكثر من عقد، أكبر سوق لتصدير السلع والخدمات الأميركية في الشرق الأوسط. من جهة أخرى، بحث وزير الدولة للشؤون المالية عبيد الطاير، وستيفن منوشين وزير الخزانة الأميركي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين وآخر التطورات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، خاصة في ظل ما يشهده العالم جراء انتشار جائحة وباء كورونا المستجد، وذلك في إطار سعي وزارة المالية لتعزيز علاقات الصداقة وتنمية أطر التعاون المالي والاقتصادي مع العديد من الدول حول العالم. وأشار الطاير خلال اللقاء إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع بين البلدين، مؤكداً ضرورة تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين لتشمل جميع المجالات ذات المصلحة المشتركة، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والمالي والتجاري. وقال: «تربط الإمارات والولايات المتحدة علاقات صداقة راسخة قائمة على ثوابت متينة، ووزارة المالية حريصة بدورها على تعزيز هذه العلاقة من خلال مواصلة الحوار والتنسيق المشترك لخلق مجالات تعاون جديدة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي بين البلدين». من جهة أخرى، قال نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الخليجية تيموثي لندركنغ، إن {المسؤولين القطريين منفتحون في ما يخص علاقاتهم مع إسرائيل}، لافتاً إلى التاريخ الطويل من العلاقات بين الدوحة وتل أبيب. وأشار إلى أن كلا الدولتين ستتحرك بإيقاعها باتجاه التطبيع.

واشنطن: قطر استجابت بشأن توقيع اتفاق مع إسرائيل.... ثيموثي لندركينغ: قطر لديها تاريخ من التفاهم مع إسرائيل

دبي - العربية.نت....كشف نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الخليج العربي، الخميس، أن قطر استجابت بشأن توقيع اتفاق مع إسرائيل، مؤكداً أنها منفتحة جدا للتعامل معها. وقال ثيموثي لندركينغ في إيجاز صحافي عبر الهاتف: "قطر لديها تاريخ من التفاهم مع دولة إسرائيل، وتعاملت معها بشكل متكرر وعلني". والسفير القطري محمد العمادي معروف بزياراته المتكررة إلى قطاع غزة، حيث يلتقي قائد الحركة في القطاع يحيى السنوار، للتنسيق حول مشاريع مشتركة واستقبال أموال قطرية عبر إسرائيل. وقال العمادي في أغسطس الماضي: "نواصل التفاوض مع إسرائيل بشأن غزة"، مضيفا أن "اتصالات على أعلى المستويات تجري مع تل أبيب" بشأن القطاع. جاء ذلك بعدما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وفداً أمنياً من الجيش الإسرائيلي والموساد والشاباك (جهاز الأمن العام)، زار الدوحة لبحث الوضع في غزة مع المسؤولين القطريين. يذكر أن الإمارات وقعت، الثلاثاء، في البيت الأبيض، اتفاقية السلام مع إسرائيل، وبعيد مراسم التوقيع أكد وزير الخارجية الإماراتي أن تلك الاتفاقية "ستمكن بلاده من مساعدة الفلسطينيين أكثر" مضيفاً: "نريد جلب المزيد من الأمل إلى منطقتنا، لذا تمد الإمارات اليوم يد السلام". هذا وشهدت حديقة البيت الأبيض بواشنطن، توقيع اتفاق سلام بين إسرائيل والبحرين أيضا. واستضاف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حفلا لتوقيع اتفاقيتي السلام بحضور كبار المسؤولين في الحكومة الأميركية ووفود الإمارات والبحرين وإسرائيل. ووقع عن الجانبين الإماراتي والبحريني وزيرا خارجية البلدين، الشيخ عبدالله بن زايد، وعبد اللطيف الزياني، وعن الجانب الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وبموجب الاتفاق، فإن الإمارات والبحرين ستقيمان علاقات دبلوماسية وتجارية واقتصادية مع إسرائيل التي لم تخض حربا ضدهما من قبل، وسيعزز الاتفاقان تحالفا غير رسمي ضد التهديدات الإيرانية والمطامع التركية، ويمهد الطريق أمام الإمارات للحصول على صفقات أسلحة أميركية متطورة.

مجموعة «طيران الإمارات» تنوي إنتاج وجبات كوشر

دبي: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت مجموعة «طيران الإمارات» الخميس نيّتها إنتاج وجبات كوشر المعدّة وفقاً للتقاليد الدينية اليهودية، وذلك بعد يومين على توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل. ومن المتوقع أن تبدأ شركة النقل الجوي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط ومقرها دبي، بتسيير رحلات إلى الدولة العبرية قبل نهاية العام الحالي، حسبما أعلن مسؤولون إماراتيون وإسرائيليون في وقت سابق. وكانت «طيران الإمارات» تشتري وجبات كوشر من جهة خارجية، لكنها تنوي الآن إنتاج هذه الوجبات من خلال شركة «الإمارات لتموين الطائرات»، التابعة لها والتي تقوم بتموين طائراتها تحت اسم «كوشر أرابيا». وقالت «الإمارات لتموين الطائرات» في بيان إنّها وقّعت مذكرة تفاهم مع شركة يديرها رئيس «المجلس اليهودي في الإمارات» روس كريل للحصول على شهادات من قبل جهات دينية يهودية تسمح بإنتاج هذه الوجبات. وأوضح سعيد محمد، الرئيس التنفيذي لـ«الإمارات لتموين الطائرات» أنّه «مع التطورات الأخيرة نتوقع أن ينمو الطلب على طعام الكوشر في الإمارات والمنطقة بسرعة»، مضيفاً «سنستكشف أيضاً افتتاح مطاعم في دبي ودول مجلس التعاون الخليجي». ووقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء في البيت الأبيض اتفاقية تاريخية مع الإمارات لبدء علاقات دبلوماسية كاملة، واتفاقاً آخر مع مملكة البحرين يمهد لعلاقات بين الدولتين. والإمارات أول دول خليجية وثالث دولة عربية تقيم علاقات مع إسرائيل.

الأردن يعتزم سجن منظمي المناسبات الاجتماعية لاحتواء تفشي «كورونا»

الراي...الكاتب:(رويترز) .... أعلن الأردن يوم أمس الخميس فرض أحكام بالسجن لمدة تصل إلى عام على كل من ينظم حفلات زواج أو جنازات أو تجمعات اجتماعية يحضرها أكثر من 20 شخصا، وذلك في أحدث إجراءات تهدف إلى احتواء تفشي فيروس كورونا. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إن الأوامر الأخيرة، التي تنبثق عن قانون الطوارئ الذي أصدره الملك في أبريل الماضي ليمنح الحكومة سلطات واسعة تحد من الحقوق المدنية، سيتم تنفيذها بصرامة. وأضاف العضايلة «أمر الدفاع الجديد يأتي استكمالا للإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، وبهدف منع التجاوزات والمخالفات التي أدت إلى انتشار العدوى وتزايد حالات الإصابة خلال الأيام الماضية». وأوضح أن السلطات ستفرض غرامات باهظة على الحاضرين. وألقى وزير الصحة سعد جابر باللوم في زيادة الحالات في الأسابيع القليلة الماضية على السلوك «غير المسؤول» في حفلات الزواج والتجمعات الاجتماعية حيث يختلط كثيرون دون وضع كمامات أو تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.