أخبار سوريا....روسيا: الولايات المتحدة تواصل خنق سوريا وشعبها اقتصاديا رغم الجائحة...دمشق تحمّل واشنطن مسؤولية أزمة الوقود...مقايضة سورية ـ ليبية على طاولة روسيا وتركيا ...تباينات بين تركيا وروسيا بشأن إدلب: فشل اجتماعات أنقرة....

الجمعة 18 أيلول 2020 - 4:53 ص

1797

عربية

روسيا: الولايات المتحدة تواصل خنق سوريا وشعبها اقتصاديا رغم الجائحة....

روسيا اليوم....المصدر: وكالات... أكدت وزارة الخارجية الروسية أن العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا تعرقل العملية السياسية في البلاد، متهمة الولايات المتحدة بخنق الشعب السوري اقتصاديا رغم جائحة فيروس كورونا. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس، إن معظم الأراضي سوريا تخضع لسيطرة قوات الحكومة الشرعية للبلاد وتشهد توجها متعززا نحو تطبيع الأوضاع. وأشارت زاخاروفا إلى أن السلطات السورية تتخذ إجراءات لتجاوز التداعيات الوخيمة للنزاع المسلح في البلاد، مؤكدة أن القدرات التي يمكن الاعتماد عليها في هذا السياق قد تم تضييقها بشكل ملموس بسبب انتهاك وحدة أراضي سوريا وقطع العلاقات الاقتصادية بين مختلف أنحائها. وتابعت: "كما يوجد هناك تأثير ناجم عن النظام القاسي للعقوبات أحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة والأطراف المتحالفة معها. ومع ذلك تخرج الإجراءات التقييدية الأمريكية وخاصة بعد دخول ما يسمى بقانون قيصر في حيز التنفيذ بعيدا عن نطاق السيادة الوطنية للولايات المتحدة، مما يشكل عراقيل أمام التجارة الدولية". وشددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية على أن "هذه الإجراءات تعرقل على الصعيد السياسي تسوية الأزمة السورية، وكذلك سير العملية السياسية، بما في ذلك عمل اللجنة الدستورية في جنيف، وإنسانيا تؤدي إلى معاناة إضافية للشعب السوري". وأشارت إلى أن "واشنطن وحتى في ظروف الجائحة لم تقدم على أي تنازلات في المجال الإنساني وواصلت الطريق نحو الخنق الاقتصادي لدولة سوريا والشعب السوري". وبدأت الولايات المتحدة في 17 يونيو بتطبيق "قانون قيصر" الذي تم بموجبه فرض عقوبات على 39 شخصية وكيانا على صلة بالسلطات السورية، بينهم رئيس البلاد، بشار الأسد، وعقيلته، أسماء الأسد، وذلك في وقت تواجه فيه البلاد التي تمزقها أزمة عسكرية سياسية منذ العام 2011 جائحة فيروس كورونا المستجد وسط ظروف اقتصادية وإنسانية صعبة. وتستهدف هذه العقوبات القطاعات الأساسية للاقتصاد السوري وسلطات البلاد والجهات الداخلية والخارجية التي تدعم العمليات العسكرية للحكومة، وذلك في الوقت الذي تستولي فيه الولايات المتحدة على مجموعة من أكبر الحقول النفطية السورية وتسعى إلى منع استعادة دمشق السيطرة عليها.

دمشق تحمّل واشنطن مسؤولية أزمة الوقود

طوابير طويلة للسيارات أمام محطات البنزين في مدن سورية

دمشق - عمان - لندن: «الشرق الأوسط».... ذكر وزير النفط السوري بسام طعمة أن سوريا تعاني نقصا حادا في البنزين نتيجة العقوبات الأميركية المشددة التي تعطل واردات الوقود الحيوية، وذلك في أحدث أزمة تضر باقتصاد البلد الذي دمرته الحرب. وقال طعمة للتلفزيون الرسمي إن قانون قيصر - وهو أكثر العقوبات الأميركية صرامة ودخل حيز التنفيذ في يونيو (حزيران) الماضي ويحظر تعامل الشركات الأجنبية مع دمشق - عطل عدة شحنات من موردين لم يكشف عنهم. وأضاف الوزير «تشديد الحصار الأميركي ومنعه وصول التوريدات اضطررنا إلى أن نخفض هذا التوزيع نحو 30 إلى 35 في المائة». ويقول سكان إن هناك نقصا حادا في العاصمة والمدن الرئيسية، حيث تشكلت طوابير طويلة من المركبات بمحطات البنزين الأسبوع الماضي. ويأتي نقص الوقود مع دخول البلاد في خضم أزمة اقتصادية، وسط انهيار العملة وارتفاع التضخم بشدة، مما يزيد من حدة المصاعب التي يواجهها السوريون الذين يعانون من حرب مندلعة منذ أكثر من تسع سنوات. وحددت الحكومة للمركبات الخاصة حصة حجمها 30 لترا من البنزين كل أربعة أيام، وقال السكان إن مئات من سائقي السيارات ينتظرون لساعات قبل فتح محطات الوقود. وانهار إنتاج النفط بعد أن فقدت دمشق معظم حقولها في قطاع من الأرض شرقي نهر الفرات في دير الزور. وحقول النفط هذه واقعة الآن في أيدي الأكراد السوريين المدعومين من الولايات المتحدة، والذين يواصلون بيع جزء من النفط إلى دمشق. وسبق أن اعتمدت سوريا على شحنات النفط الإيرانية، لكن تشديد العقوبات عليها وعلى الجمهورية الإسلامية وحلفائهما أدى إلى توقف الإمدادات العام الماضي. وقال طعمة إن النقص تفاقم بسبب أعمال الصيانة الرئيسية في مصفاة بانياس، أكبر مصفاة في البلاد، والتي توفر ثلثي احتياجاتها من البنزين. وأضاف أن أعمال الصيانة التي لم يكن منها بد في المصفاة البالغ طاقتها 130 ألف برميل يوميا ستكتمل خلال عشرة أيام، مما سيرفع طاقتها بنسبة 25 في المائة. ومضى يقول «الأزمة إلى انفراج نهاية هذا الشهر مع انتهاء العمرة في مصفاة بانياس وعودتها للعمل حيث سيزيد إنتاج مادة البنزين بنسبة 25 في المائة». وأفاد الوزير بأن شحنات من عدة مصادر لم يكشف عنها ستساعد أيضا في تخفيف الأزمة في وقت لاحق هذا الشهر. ويقول متعاملون إن واردات النفط عبر مرفأ بيروت تعطلت أيضا في أعقاب الانفجار الكبير الذي شهده في أغسطس (آب) الماضي. وتتهم واشنطن سوريا منذ فترة طويلة بتهريب النفط من خلال لبنان عبر منطقة حدودية يسهل اختراقها يسيطر عليها حزب الله، حليف دمشق، المدعوم من إيران. وقال متعاملان إن نقص العملة الأجنبية أجبر دمشق أيضا على استيراد كميات أقل من الوقود في الشهرين الماضيين، مما زاد من شح الإمدادات. ولم تخفف تصريحات طعمة من حدة القلق السوريين المتزايد جراء أزمة البنزين الخانقة التي تعيشها البلاد. وكانت وزارة النفط قد قررت بداية سبتمبر (أيلول) الجاري «تخفيض كمية تعبئة البنزين للسيارات الخاصة من 40 إلى 30 ليتراً». وأعقب القرار أزمة حادة في مادة البنزين، حيث تشهد كافة المحافظات السورية الواقعة تحت سيطرة النظام طوابير تمتد لعدة كيلومترات في محيط محطات الوقود، لتتجاوز عدد ساعات الانتظار العشر ساعات، وأحيانا يمضي يوم كامل دون الحصول على البنزين، كما تشهد المحطات شجارات عنيفة تصل إلى حد إطلاق النار وذلك في الوقت الذي قفز فيها سعر ليتر البنزين في السوق السوداء إلى أكثر من ألفي ليرة سورية، في حين أن سعره المدعوم 250 ليرة سورية لليتر الواحد من «نوع أوكتان 90» و575 ليرة (الدولار الأميركي يعادل 2100 ليرة) من «نوع أوكتان 95»، ويحصر البيع بالسعر المدعوم بـالبطاقة الذكية فقط وبكمية محدودة. سائق سيارة الأجرة بدمشق يعمل ضمن مكتب تاكسي تشتغل فيه عشرون سيارة قال بأن أكثر من نصف السيارات توقف عن العمل لعدم توفر البنزين وارتفاع سعره في السوق السوداء. وبينما تراجعت حركة السير في شوارع العاصمة والمدن السورية ارتفعت أجور النقل بشكل عشوائي. وقالت سيدة دمشقية بأن سائقي التاكسي «يرفعون الأجرة بحسب زمن انتظارهم على دور البنزين كلما زادت الساعات ارتفع الأجر». ويرى اقتصاديون في دمشق أن العقوبات الاقتصادية وقانون قيصر عمق أزمة المحروقات في سوريا، إذ يحول دون استيراد المشتقات النفطية بشكل مباشر، كما قيدت العقوبات حركة التهريب التي كانت تتم عبر إيران وروسيا، وزادت الأمور سوءا بعد انفجار ميناء بيروت. هذا بالإضافة إلى تراجع التعاملات مع قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على مناطق إنتاج النفط شرق الفرات بضغط من الولايات المتحدة الأميركية. ويشار إلى أن إنتاج النفط في سوريا، بلغ 406 آلاف برميل في عام 2008. وانخفض إلى 24 ألف برميل في عام 2018. حسب موقع «بريتش بتروليوم».

مقايضة سورية ـ ليبية على طاولة روسيا وتركيا (تحليل إخباري)

الشرق الاوسط....لندن: إبراهيم حميدي.... ليست صدفة أن تعلن تركيا قرب التوصل مع روسيا لاتفاق على وقف النار في ليبيا بعد حديث الطرفين عن أزمة مفاجئة بينهما في شمال غربي سوريا. وليست المرة الأولى، التي يجري فيها الربط بين الملفين. موسكو تدعم الرئيس بشار الأسد في سوريا وقائد «الجيش الوطني» خليفة حفتر شرق ليبيا وتجمع بينهما. أنقرة تدعم فصائل معارضة في شمال سوريا وقوات حكومة الوفاق الوطني في غرب ليبيا وتربط بين عناصرهما. محادثات الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان غالباً ما تتحدث مطولاً عن «الملفين». يعزز كل منهما حلفاءه أو وكلاءه بالسلاح والذخيرة والدعم السياسي، ثم يتحدث عن وقف للنار. استفاد الجانب التركي من هدوء «تفاهمات» الشمال السوري لنقل مرتزقة إلى الشمال الليبي. وجند الجانب الروسي مرتزقته من «شباب التسويات» من جنوب سوريا وشرقها للقتال في شرق ليبيا. وعندما يُحشر أحدهما في «جبهة» يحرك أخرى. ومنذ ربيع العام الجاري، ظهر خيط بين معركتي طرابلس وإدلب ثم بين «هدنة» إدلب و«عازلة» سرت. بفضل اتفاق بوتين - إردوغان في بداية مارس (آذار) الماضي، عاشت إدلب هدنة لأكثر من ستة أشهر، لأول مرة منذ 2011. كان الاعتقاد، أن موسكو لا تستجيب لمطالب دمشق بتحريك ملف إدلب واستعادة مناطق في جنوبها التزاماً باتفاقاتها مع أنقرة، بل إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف «تغزل» خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم في دمشق بالتفاهمات الروسية - التركية لأنها «وسعت» مناطق سيطرة قوات الحكومة السورية. كما بدأ الجيشان التركي والروسي بمناورات مشتركة بعد دورياتهما المشتركة في إدلب، لتأكيد عمق التفاهمات. وكانت قناعة الجانب الأميركي بأن الوضع في إدلب دخل في «الجمود الممدد» وأنه لا تطورات عسكرية قادمة، وأن همه الوحيد هو «اصطياد المتطرفين» بطائرات «درون» و«سيوف النينجا» التي تخترق سيارات متجولة لمتطرفين في الشمال السوري. أيضا، كانت قناعة أهالي إدلب، بأن الوضع استقر على هذه الصورة، فبدأوا يستعدون للتعايش مع البنية العسكرية والمدنية والاقتصادية التركية هناك. قبل يومين، حصلت مفاجأة. جرت في أنقرة محادثات عسكرية وسياسية بين وفدي البلدين. فوجئ، الجانب التركي بمطالب روسية جديدة لتقليص وجوده: تفكيك نقاط مراقبة تقع في مناطق سيطرة قوات الحكومة بين حماة وحلب وإدلب وسحب السلاح الثقيل من نقاط تقع جنوب طريق حلب - اللاذقية. وفي الميدان، صعدت طائرات روسية من قصف مناطق في إدلب وتوقف الجيش الروسي عن تسيير دورياته مع الجانب التركي. كما بدأت وسائل إعلام روسية تحذر من «هجمات استفزازية كيماوية من إرهابيين في إدلب». الجانب الروسي يقول بأن مطالبه هذه انطلقت من ضرورة التزام بنود اتفاق موسكو الذي أبرم في مارس الماضي، وأن الهدف إبعاد التهديدات عن قاعدة حميميم وإعادة فتح شرايين اقتصادية بتشغيل الطرق التجارية. الرد التركي، لم يكن أقل عنادا: ذكر وفد أنقرة ضيوفه بضرورة تطبيق اتفاق شفوي بين الطرفين، تضمن «تسليم» منبج وتل رفعت في شمال حلب، أي قيام الجيش الروسي بإخراج «وحدات حماية الشعب» الكردية إلى شرق الفرات. كما أنه جرى التذكير بحجم الانتشار العسكري التركي على الأرض. هناك أكثر من 12 ألف جندي في إدلب وريفها. وهناك آلاف الآليات التركية. هناك حوالي 60 نقطة ومركز مراقبة، بعضها بات أشبه بقواعد عسكرية. وهناك أيضا آلاف المقاتلين السوريين الذي يخضعون لتدريبات بإشراف الجيش التركي. وعلى الحدود، هناك حوالي 50 ألف جندي تركي، مستعدون للتوغل حال اندلاع المعارك. وهناك مئات «الدرون» في أجواء الشمال. رسالة أنقرة، هناك خياران: الأول، يمكن حصول مقايضة بين جنوب طريق حلب - اللاذقية مع تل رفعت ومنبج، كما حصل في مقايضات سابقة باستعادة قوات الحكومة السورية بدعم روسي شرق حلب ومناطق أخرى مقابل دخول فصائل موالية لتركيا إلى مناطق «درع الفرات» و«غصن الزيتون» لتحقيق أنقرة «هدفا استراتيجيا» بتقطيع أوصال أي كيان كردي سوري محتمل. الثاني، الوصول إلى حافة مواجهة عسكرية مباشرة بين الطرفين تهدد العلاقات الثنائية وملفات تخص التعاون العسكري والعلاقة مع «حلف شمال الأطلسي» (ناتو) وملفات ليبيا وغيرها. فجأة، جاء الحل بخيار ثالث ومن «البوابة الليبية». وقف النار في إدلب مهدد والعملية السياسية السورية «الثلاثية» لضامني عملية آستانة، مهددة. في ليبيا، هناك اقتراب من تثبيت وقف النار وتفعيل العملية السياسية. ولا شك أن كلام وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، عبر عن حجم الترابط بين «الملفين». قال بأن الاجتماعات العسكرية والسياسية مع الجانب الروسي «لم تكن مثمرة للغاية» إزاء سوريا، ما يهدد استمرارية وقف النار والهدوء في إدلب. وقال: «في حال استمرار خرق وقف إطلاق النار، فإن العملية السياسية تكون قد انتهت». لكنه في المقابل، «بشر» بتفاهم في ملف آخر، إذ قال: «بوسعنا القول إننا اقتربنا من اتفاق حول معايير وقف إطلاق النار في ليبيا».

تباينات بين تركيا وروسيا بشأن إدلب: فشل اجتماعات أنقرة

الاخبار... يبدو أنّ غياب التوافق بين الجانبين قد انعكس مباشرة في الميدان

لا تسير شؤون المفاوضات حول ملف إدلب بين موسكو وأنقرة على ما يرام. خلافات عميقة بين الطرفين، ظهرت بشكل مباشر في الميدان. علّقت روسيا مشاركة قواتها في الدوريات المشتركة إلى جانب القوات التركية، كما شهدت المنطقة في ريف إدلب الجنوبي تصعيداً ميدانياً طفيفاً عبر جولات من قصف مدفعي وصاروخي نفّذه الجيش السوري ... تظهر في الأيام الأخيرة تباينات عميقة بين الجانبين الروسي والتركي حول مصير إدلب، والاتفاق الذي تم بينهما في آذار/ مارس الفائت، وقضى بفتح طريق حلب - اللاذقية الدولي (M4). وكانت شهدت العاصمة التركية أنقرة، يومي الثلاثاء والأربعاء، اجتماعات بين فريقين من العسكريين الروس والأتراك، حول كل من ليبيا وسوريا. لكن ملف إدلب كان الحاضر الأكبر على طاولة المفاوضات بين الطرفين، التي يبدو أنها لم تُفض إلى توافق يعزّز الاتفاق السابق. ويبدو أنّ غياب التوافق بين الجانبين قد انعكس مباشرة في الميدان، إذ لم يسيّر الطرفان الدورية المشتركة التي كان مقرراً تسييرها قبل يومين على طريق «M4»، وسُجّل غياب القوات الروسية عن الدورية المشتركة، ما دفع الجيش التركي إلى تسيير الدورية بمفرده. وأمس، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن تركيا تماطل في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف الأعمال القتالية في محافظة إدلب. وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحافي في موسكو، إن «تنفيذ أنقرة لالتزاماتها المنصوص عليها في المذكرة الروسية التركية المبرمة في الخامس من آذار/مارس هذا العام تجري المماطلة فيه». في المقابل، كان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قد لمح إلى إمكانية انتهاء العملية السياسية في إدلب، في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع روسيا. وعلّق وزير الخارجية التركي، في مقابلة مع قناة «سي أن أن» التركية مساء أوّل من أمس، على تطورات الملف السوري، قائلاً: «بالنسبة إلى سوريا، نحن بحاجة إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار في منطقة إدلب أولاً»، مشيراً إلى أن الاجتماعات مع الجانب الروسي لم تكن»مثمرة» للغاية. وأضاف: «يحتاج وقف إطلاق النار في سوريا إلى الاستمرار والتركيز أكثر قليلاً على المفاوضات السياسية»، مشدداً على وجوب وجود هدوء نسبي في المحافظة، لأنه «إذا استمرت المعارك، فقد تكون العملية السياسية قد انتهت». بدورها، نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية، عن مصدر لم تسمّه، أن الوفد الروسي قدّم مقترحاً لتخفيض عدد نقاط المراقبة التركية في إدلب، إلا أنه «لم يجرِ التوصل لاتفاق في هذا الشأن». وتحدث المصدر عن أنه «تقرّر تخفيض عدد القوات التركية الموجودة في إدلب، وسحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة»، بعد رفض الجانب التركي سحب نقاط المراقبة التركية، وإصراره على إبقائها.

قدّم الوفد الروسي مقترحاً لتخفيض عدد نقاط المراقبة التركية

من جهتها، نفت «هيئة تحرير الشام» أي علاقة لها بالمجموعات التي تستهدف الدوريات الروسية - التركية المشتركة في إدلب. وكانت قد استهدفت مجموعة تطلق على نفسها اسم «كتائب خطاب الشيشاني» الدوريات المشتركة، بينما استهدفت مجموعة أخرى تسمّى «سرية أنصار أبي بكر الصديق» الأتراك فقط في جميع هجماتها. وقال مسؤول التواصل الإعلامي في «تحرير الشام»، تقي الدين عمر، لموقع «عنب بلدي» المعارض، عبر مراسلة إلكترونية، إن «تحرير الشام لا تعرف كتائب خطاب الشيشاني ولا تربطها أي صلة بالكتائب». وأكد تقي الدين أن «تحرير الشام لم تسمع بالكتائب إلا من الإعلام»، مضيفاً: «نشكّك في مثل هذه الجهات التي ظهرت فجأة وفي ظروف غامضة».

وكانت «كتائب خطاب الشيشاني» قد تبنّت استهداف الدوريات المشتركة على طريق حلب - اللاذقية الدولي ثلاث مرات. الأولى في 14 تموز/ يوليو الماضي، عبر سيارة مفخخة، وكان الظهور الأوّل لـ»الكتائب». وفي 17 آب/ أغسطس الماضي، تبنّت استهداف عربة ضمن الرتل بقذيفة صاروخية، وكانت أوّل دورية تسير بالاتجاه المعاكس لاتجاه الدوريات (من قرية عين حور في ريف إدلب الجنوبي الغربي إلى قرية الترنبة في ريف إدلب الشرقي). وكان التبنّي الأخير لـ»الكتائب» بعد ثمانية أيام، في 25 من آب/ أغسطس الماضي، بعد استهداف دورية مشتركة على (M4). أمّا «سرية أنصار أبي بكر الصديق» فاستهدفت الأتراك للمرة الأولى في 27 آب/ أغسطس الماضي، كما تبنّت «السرية»، في 6 أيلول/ سبتمبر الحالي، عملية إطلاق النار على جنود أتراك في بلدة معترم قرب أريحا جنوبي إدلب، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة آخر. وفي الـ14 من الشهر الحالي، تبنّت استهداف سيارة تابعة لـ»الهلال الأحمر» التركي في ريف حلب، ما أدى إلى مقتل أحد أفراده وإصابة آخر.