أخبار مصر وإفريقيا.....«المحروسة» تحت حكم العسكر... مجدّداً.....إثيوبيا لن توقف تعبئة «النهضة» والقاهرة تؤكد: لا بد من التوافق....هدوء ما قبل العاصفة في ليبيا...الإصابات «تخنق» مستشفيات الجزائر والكوادر الطبية تستغيث...الجزائر: حزب إسلامي يطالب برئيس حكومة «منبثق عن البرلمان»...«الدستوري الحر» يطعن في شرعية «النهضة» التونسية.....«النواب» المغربي يصادق على تعديل «الطوارئ».....

الأربعاء 8 تموز 2020 - 6:52 ص     1967     0     عربية

«المحروسة» تحت حكم العسكر... مجدّداً....

الاخبار....رمزي باشا .... صار بإمكان السيسي إدخال من يريد من قادة عسكريين إلى «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» ....

رغم الصورة الوردية التي يحاول نظام عبد الفتاح السيسي رسمها عن الإطار الديمقراطي لحكمه، فإنه يواصل قوننة الحكم العسكري، ليس في رأس السلطة فحسب، بل حتى في أصغر المناصب، مع عمله الدؤوب على ترويض المتمرّدين داخل المؤسسة العسكرية

الاخبار...القاهرة | لم تعد المحاولات لتجميل النظام في مصر ووصفه بالديمقراطي تحمل أدنى حدّ من المنطق، فالنظام الذي يترأّسه المشير عبد الفتاح السيسي القادم من وزارة الدفاع، وقبلها «المخابرات الحربية»، لم يعد يسعى إلى الاحتفاظ بمنصب رئيس الجمهورية للقادة العسكريين فحسب، بل يريد ترسيخ العسكر في جميع مناصب الدولة، وهو نهج تجري قوننته بإضفاء المشروعية عليه عبر قوانين يقرّها مجلس النواب. القصة تعود إلى السنوات الأولى من وصول السيسي إلى الرئاسة، حين عمد إلى التوسّع في تعيين قادة الجيش والشرطة المتقاعدين في مناصب قيادية مختلفة للشركات والمؤسسات الحكومية، ثم توسّع في تعيين الوزراء من العسكريين وكذلك المحافظين على نحو أكبر من أيّ نظام سابق، كما وضع بعض العسكريين على رأس هيئات لم يعملوا فيها من قبل، مثل اللواء حمدي بدين الذي عُين رئيساً لـ«هيئة الثروة السمكية»، واللواء أحمد زكي عابدين رئيساً للعاصمة الإدارية الجديدة. بخلاف التوسيع الأخير لسلطة رئيس الجمهورية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية وجميع المسؤولين عن مختلف الجهات، من دون مساءلة أو مراجعة باستثناء موافقة البرلمان على اختيار الوزراء وهي شكلية أصلاً، فإن ما استجدّ هو رغبة النظام في عسكرة حتى الوظائف المدنية وإفراغها من مضمونها، وذلك بتعيين عسكريين يكونون مراقبين على المدنيين، فضلاً عن تعديل مشاركة العسكريين في الحياة السياسية باشتراط موافقة «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» على ترشيح أيّ عسكري في أيّ انتخابات! واستبقت الأجهزة المعنية إجراء الانتخابات الثلاثة المقرّرة في غضون عامين (انتخابات مجلس الشيوخ التي يفتح باب الترشيح فيها السبت المقبل، والبرلمانية المقرّرة الخريف المقبل، والمحليات المتوقّع إجراؤها العام المقبل) بإقرار تعديلات جوهرية على قوانين أبرزها القانون رقم 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة والقوات المسلحة وقانون إنشاء «المجلس الأعلى».

لن يستطيع ضابط أو عسكري متقاعد الترشح لأيّ انتخابات إلا بموافقة الرئيس

تنصّ التعديلات الجديدة على منع ترشح الضباط، سواءٌ الموجودون في الخدمة أو من انتهت خدمتهم، لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة «المجلس الأعلى»، وهو ما فسره البرلمان بـ«استحداث ضوابط تواكب التطور التكنولوجي في منظومة العمل في القوات المسلحة، بما يناسب طبيعة الحرب الحديثة»! وإن رفض المجلس ترشيح العسكريين، يحق للمتضرر أن يطعن أمام «اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة»، على أن يكون ذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه الرفض، كما يكون قرارها في الطعن نهائياً ولا يجوز الطعن عليه أو المطالبة بإلغائه أمام أي جهة أو هيئة. هذه التعديلات تعني أنه إذا أراد عسكري سابق أن يتقدم إلى الرئاسيات، سيتعين عليه الحصول على موافقة المجلس الذي يترأسه رئيس الجمهورية، علماً بأن هذه الموافقة كانت السبب في استبعاد الفريق سامي عنان من الترشح لمنافسة الرئيس الحالي، إذ كانت تقتصر على أعضاء «المجلس العسكري» الذين أداروا شؤون البلاد بعد تنحي مبارك في عام 2011 وبنص استثنائي تم تمريره آنذاك ولم يعلن إلا مع قرار عنان مواجهة السيسي، الذي انتهى بقائد الأركان الأسبق في السجن لعام ونصف عام قبل أن يصدر إخلاء سبيل قبل أن يتمم حكم الحبس عشر سنوات. وضمن سعي السيسي لاقتناص مزيد من الصلاحيات، عُدلت بعض أحكام القانون الخاص بإنشاء «المجلس الأعلى للقوات المسلحة»، فأتيح لرئيس الجمهورية ضمّ أعضاء إلى المجلس من قيادات الجيش بخلاف أعضائه، وهو استثناء سيتيح له ضمّ من يريد، على نحو قد يغير في طبيعة قرارات المجلس الذي أصدر القانون الخاص به الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور. وثمة قوانين أخرى جرى تعديلها لتتسع عملية العسكرة في صورة مدنية، وذلك بوضع جنرال رقيب على كل محافظ، وهي الخطوة التي قوننها مجلس النواب بالموافقة على تعديل القانون الخاص بمنظمات الدفاع الشعبي الصادر عام 1968 لتحوّل الحاكم العسكري في كل محافظة إلى رقيب على المحافظ وتوسع صلاحياته لتكون أكبر من المحافظ في بعضها، خاصة في ما يتعلق بالتواصل مع القادة العسكريين. برغم الدور الشرفي للحاكم العسكري في المحافظات، منحته التعديلات الجديدة أدواراً أخرى في مقدمتها المتابعة الميدانية والدورية لخدمات المواطنين، إضافة إلى التواصل مع الأحزاب والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والتنسيق مع الجهات التعليمية، ومراقبة المشروعات القومية وغيرها من الأمور التي تقع في اختصاص المحافظ. ويُعين الحاكم العسكري وزير الدفاع مع أحقيته في تعيين عدد كافٍ من المساعدين، وهؤلاء يتولى تعيينهم منفرداً وزير الدفاع تحت مسمّى المستشار العسكري ومساعديه، في خطوة ستجعل العسكريين الفاعلين الحقيقيين والمؤثرين في القرار في المدن المختلفة. صحيح أن دورهم تزايد منذ رئاسة السيسي لدرجة إقصاء بعض المحافظين من مناصبهم بناءً على التقارير التي كتبها المستشارون العسكريون، لكن الوضع مختلف هذه المرة، فإضفاء الصبغة القانونية على الاتفاق يعكس بوضوح التوسع المعلن في صلاحياتهم وأحقيتهم في الرقابة والتفتيش على مختلف الهيئات من دون قيود.

إصابات «كورونا» في مصر تكسر حاجز الألف مجددا.. والوفيات 67

الراي... الكاتب:(رويترز) .... أعلنت وزارة الصحة المصرية رصد 1057 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم أمس الثلاثاء ارتفاعا من 969 الاثنين، حين تراجعت الإصابات عن حاجز الألف للمرة الأولى منذ 27 مايو الذي شهد تسجيل 910 حالات. وأبلغت الوزارة عن تسجيل 67 وفاة أمس انخفاضا من 79 وفاة الاثنين. وأضافت الوزارة أن 480 شخصا تعافوا من المرض وخرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية، مشيرة إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس بلغ 21718 حالة حتى اليوم. وأوضح الناطق باسم الوزارة خالد مجاهد أن إجمالي المصابين بالفيروس في مصر بلغ 77279 من ضمنهم 21718 حالة تم شفاؤها، و3489 حالة وفاة.

إثيوبيا لن توقف تعبئة «النهضة» والقاهرة تؤكد: لا بد من التوافق

«كورونا» تحت السيطرة في مصر... والشريف يسلّم نفسه

الراي....الكاتب: القاهرة ـ من فريدة موسى وأحمد الهواري وعبدالجواد الفشني .... أحدثت تصريحات رئيس الحكومة الإثيوبية أبي أحمد، التي أعلن فيها أن بلاده ستبدأ ملء خزان سد النهضة للاستفادة من موسم الأمطار الغزيرة، حالة من القلق، كونها تتنافى مع المطالب الأساسية لمصر، التي ترفض أي «تصرف أحادي». وصرح أبي أحمد، بأن الخلاف مع مصر «حول فترة التشغيل وملء السد سيحل في البيت الأفريقي، ولن نحرم مصر من الماء وسنتوصل لاتفاق قريب». وأكد أمس: «إذا لم تقم إثيوبيا بملء السد فهذا يعني أن إثيوبيا وافقت على هدم السد». وتابع رئيس الحكومة الإثيوبية: «بشأن نقاط أخرى يمكننا التوصل إلى اتفاق ببطء مع مرور الوقت، ولكن لملء السد يمكننا التوصل وتوقيع اتفاق هذا العام». ولم تعلن اديس ابابا اليوم الذي ستبدأ فيه ملء السد، في حين تتواصل المفاوضات بين مصر والسودان واثيوبيا. من جانبه، قال الناطق باسم الري المصرية محمد السباعي، إن «شركات مصرية تساهم في بناء السدود المطلة على نهر النيل في عدد من الدول، وليس هناك أي مشكلة في بناء السد والاستفادة منه، ولكن لا بد من التوافق، إلا أن الجانب الإثيوبي يتحدث من ناحية عن أن مياه النيل ملك لهم». وفي ملف المواجهة مع فيروس «كورونا» المستجد، قال مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقاية محمد عوض تاج الدين، إن «أرقام الإصابات والوفيات انخفضت بشكل كبير، في اليومين الأخيرين، وهذا التراجع نتيجة تكاتف الدولة ومؤسساتها في مواجهة «كورونا»، والذي أصبح تحت السيطرة». وأضاف مساء الاثنين، أن «ثبات أعداد الإصابات لفترة أسبوع أو 10 أيام متواصلة، معناه أننا وصلنا إلى الذروة، وأن الأعداد ستبدأ في الانخفاض». وبينما سجلت مصر 76222 إصابة و3422 وفاة حتى مساء الاثنين، قالت مصادر برلمانية لـ«الراي»، إن وكيل لجنة الإعلام في البرلمان النائب محمد شعبان أصيب بالفيروس. قضائياً، قرّرت محكمة النقض، أمس، تأجيل طعن وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف، على حكم سجنه 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع لجلسة 15 سبتمبر المقبل والتحفظ عليه، وذلك بعد أن سلم نفسه لقوات أمن المحكمة كإجراء وجوبي لقبول الطعن «شكلاً». وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة، أمس، مشيعي الجنازة العسكرية لوزير الدولة للإنتاج الحربي الفريق الراحل محمد سعيد العصار، الذي توفي مساء الاثنين.

«كوفيد ـ 19» يؤلم الليبيين بالوفيات والإصابات.... هروب أفريقي مصاب من العزل... وإعلان منطقة شرق طرابلس موبوءة بالفيروس

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.... ودعت ليبيا مرحلة تسجيل الأرقام الصغيرة فيما يتعلق بفيروس «كورونا»، وباتت تعلن يومياً عن إصابة أعداد كبيرة بـ«كوفيد - 19»، خصوصاً بجنوب وغرب البلاد، وأرجعت الأجهزة الطبية ذلك لأسباب عدة، من بينها، «عدم وجود وعي كاف من بعض المواطنين، ورفضهم دخول العزل الصحي»، بينما أعلنت السلطات المحلية في بلدية زليتن (150 كيلومتراً شرق طرابلس) «كعام» منطقة «موبوءة» بعد تسجيل 18 إصابة بالفيروس بها، إضافة إلى حالتي وفاة. وأطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض، نداء تضامنياً أمس، تحت عنوان «لنحمِ جنوبنا من (كورونا)... كلنا واحد ضد الفيروس»، وقال إنه سجل 71 حالة «إيجابية» بالفيروس، كثاني أعلى إحصائية يومية بالإصابات، من بينها 26 إصابة في طرابلس، و18 بسبها، مقارنة بثلاث إصابات في بنغازي (شرق البلاد)، لافتاً إلى أن إجمالي الإصابات في ليبيا وصل إلى 1117 إصابة، منها 814 حالة نشطة، و269 متعافياً، بينما سجُلت 34 وفاة. وقال الدكتور عبد السلام عصمان رئيس لجنة إدارة أزمة جائحة «كورونا» ببلدية زليتن، في كلمة مصورة أمس، إن الوباء بدأ يتفشى في «كعام»، وبالتالي تم إعلانها منطقة موبوءة، داعياً جميع السكان إلى أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بحظر التجول والبقاء في المنازل وعدم مغادرتها إلا للضرورة القصوى تجنباً لنشر الفيروس، في ظل تزايد الإصابات هناك إلى 45 حالة في وقت سريع. ومدد المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» حظر التجوال في مدن غرب البلاد، من الثامنة مساء إلى السادسة من صباح اليوم التالي مدة 10 أيام، ابتداء من أمس، على أن يكون الحظر كلياً 24 ساعة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، ويمنع خلالهما التنقل بين المدن. وسعى إلى طمأنة المواطنين، الدكتور سليمان الشيباني أبو سريويل عضو اللجنة العلمية الاستشارية لجائحة «كورونا» التابعة لحكومة «الوفاق»، وأضاف في بيان أمس، أنه تم إنشاء 6 مراكز فرز داخل طرابلس لاستقبال حالات الاشتباه بـ«كورونا» والحالات التي تعاني أعراضا تتعلق بأمراض الجهاز التنفسي، إضافة إلى تخصيص كثير من الأسرة لمراكز مصابي الفيروس، وللعناية الفائقة. رغم حديث أبو سريويل، قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها الدكتور عبد الحميد الفاخري، إن الجنوب يسجل 100 إصابة يومية بـ«كورونا» لكل 450 عينة، لافتاً إلى أن هذه المناطق تمثل 55 في المائة من الإصابات في ليبيا، بجانب تسجيل 19 حالة وفاة بمعدل حالة كل يومين، وأرجع ذلك إلى أن هناك مصابين يرفضون الخضوع للعزل الصحي، فضلاً عن عدم الوعي الكافي بخطورة الفيروس. ونوه الفاخري في بيان عن الحالة الوبائية في مدن الجنوب، إلى إصابة 19 شخصاً من العناصر الطبية والطبية المساعدة، بالإضافة إلى بعض العاملين في منظومة النظافة من الجنسية الأفريقية داخل مركز سبها الطبي، مشيراً إلى أن الفيروس أصاب كل الفئات العمرية بالمنطقة الجنوبية أصغرها 4 أشهر وأكثرها 93 عاماً.

هدوء ما قبل العاصفة في ليبيا

معركة سرت والجفرة في انتظار «صواريخ تركيا»... واختبار لـ«الخطوط الحمر» في الجنوب

الشرق الاوسط....لندن: كميل الطويل.... تبدو ليبيا هذه الأيام كأنها تعيش هدوء ما قبل العاصفة. هذا على الأقل ما توحي به تهديدات حكومة «الوفاق» في طرابلس، والتعزيزات العسكرية الضخمة، والمتطورة، التي تدفع بها تركيا إلى ليبيا. وتكريس الهدوء أو اندلاع العاصفة سيظهر، بلا شك، من خلال تحديد مصير مدينة سرت الساحلية وقاعدة الجفرة إلى الجنوب منها بوسط البلاد. وواضح أن سيطرة «الوفاق» على هذين الموقعين لا يمكن أن تتم من دون انخراط تركي أكبر في القتال، وهو ما يضع أنقرة في مواجهة مباشرة مع القاهرة التي رسمت «خطاً أحمر» يمنع تجاوزهما. وحتى الآن توحي تركيا بأنها ليست متعجلة في إطلاق معركة سرت والجفرة، على رغم أن ذلك يصيب مناصري «الوفاق» بحالة إحباط واضحة. فهي تسلك، كما يبدو، مساراً شبيهاً بالمسار الذي سلكته بعيد انتهاء مؤتمر برلين الليبي في يناير (كانون الثاني) الماضي. ففي ذلك المؤتمر تعهدت تركيا، مع بقية الدول المشاركة، بالالتزام الصارم بحظر إرسال السلاح إلى ليبيا، بموجب قرارات الأمم المتحدة. لكن الذي حصل على أرض الواقع أن الأتراك قاموا مباشرة، وقبل أن يجف حبر اتفاق برلين، بإقامة جسر جوي وبحري لدعم حكومة «الوفاق» تضمن نقل آلاف المرتزقة السوريين وكميات ضخمة من الأسلحة والعتاد العسكري المتطور. وليس واضحاً أن مناصري «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، قاموا بشيء مماثل لما قام به الأتراك خلال تلك الفترة. لكن، كما هو معروف، نجحت أنقرة، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في قلب موازين المعركة التي كانت تدور في الضواحي الجنوبية لمدينة طرابلس، وفي مناطق مختلفة من غرب ليبيا. فقد تمكنت قوات «الوفاق»، خلال مايو (أيار) الماضي، من إرغام «الجيش الوطني الليبي» على الانسحاب من كل مواقعه في غرب البلاد. ونفى «الجيش الوطني» مراراً مزاعم عن وجود مرتزقة روس من «مجموعة فاغنر» كانوا يقاتلون إلى جانبه في غرب ليبيا وانسحبوا بدورهم نحو قاعدة الجفرة ومدينة سرت التي تحوي بدورها قاعدة جوية ضخمة هي قاعدة القرضابية. وتتبنى الولايات المتحدة، من جهتها، صحة المزاعم بخصوص «فاغنر»، ووزعت قيادتها الخاصة بأفريقيا (أفريكوم) صور أقمار صناعية ومقاطع فيديو تشير إلى وصول 14 طائرة حربية من طرازي «ميغ 29» و«سوخوي 24» إلى ليبيا بعدما تم الطيران بها من روسيا (مع توقف في قاعدة حميميم بسوريا). وتقول «أفريكوم»، في هذا المجال، إن هذه الطائرات يقودها طيارون تابعون لـ«فاغنر» وأنها تشارك في العمليات القتالية على محوري سرت والجفرة. وينفي «الجيش الوطني» هذه المزاعم ويؤكد أن سلاحه الجوي هو الذي يشارك في القصف. والواقع أن «معركة سرت والجفرة» لم تتوقف تلقائياً ولمجرد أن المصريين وضعوا «خطاً أحمر» أمامها في يونيو (حزيران) الماضي. فقبل ذلك، حاولت قوات «الوفاق»، ورأس حربتها مقاتلو مدينة مصراتة، التقدم نحو سرت، مستغلة تضعضع «الجيش الوطني» بعد انسحابه السريع من كامل غرب ليبيا. لكن الهجوم سرعان ما توقف بعد قيام طائرات حربية بقصف المهاجمين الذين كانوا مكشوفين في الصحراء ما بين مصراتة وسرت، وهو أمر ذاقت مرارته من قبل قوات حفتر عندما كانت مكشوفة أمام الطائرات التركية المسيّرة (البيرقدار) التي دمّرت منظومات الدفاعي الجوي روسية الصنع (بانتسير) التي كانت توفر لها غطاء جوياً في غرب البلاد، ما دفعها في نهاية المطاف إلى الانسحاب منه كلياً. وسلّطت تجربتا «الوفاق» و«الجيش الوطني» الضوء على حقيقة أن معارك ليبيا التي يكون المشاركون فيها مضطرين إلى قطع مسافات طويلة في الصحراء للوصول إلى أهدافهم، غالباً ما يعتمد النصر فيها على من يمسك بأجوائها. ومع توقف معركة سرت، ومعها حكماً معركة الجفرة، سعى طرفا المواجهة إلى الاستعداد لاستئنافها من جديد، على الأقل بحسب التهديدات الصادرة عن «الوفاق». استغلت القوات التابعة لهذه الحكومة برئاسة فائز السراج، هدوء المعركة لجلب مزيد من الحشود إلى مدينة مصراتة، وهي نقطة التجمع الأساسية المفترض أن ينطلق منها أي هجوم في اتجاه سرت. وفي هذا المجال، لا يبدو أن قوات «الوفاق» تعاني من نقص بشري، كونها باتت قادرة على تجميع كل مقاتليها في غرب البلاد وحشدهم لهجوم سرت المرتقب. وإضافة إلى هؤلاء المقاتلين الليبيين، تتمتع قوات «الوفاق» بعنصر بشري إضافي يتمثل في قرابة 10 آلاف مرتزق سوري جندتهم تركيا للقتال في ليبيا (تدفع رواتبهم حكومة «الوفاق» من خزينة الدولة الليبية). وعلى الورق، تعطي هذه الأرقام أفضلية عددية لـ«الوفاق» في مواجهة «الجيش الوطني» الذي لا يُعتقد أنه قادر على حشد 10 آلاف مقاتل لمعركة سرت وحدها، على رغم أنه أرسل بالفعل حشوداً ضخمة للدفاع عن هذه المدينة، بحسب ما أظهرت مشاهد فيديو وزعتها حسابات مؤيدة للمشير حفتر. وبما أن أرقام المقاتلين على الأرض ليست هي العنصر الأساسي في حسم المعركة، قامت تركيا هنا أيضاً بالتحضير لمعركة سرت، تماماً كما حضّرت لمعركة طرابلس بعد مؤتمر برلين. وفي هذا الإطار، أرسلت أنقرة منظومات دفاع صاروخي يُعتقد أنها من طراز «هوك» لنشرها في مناطق سيطرة «الوفاق» في غرب ليبيا، بحيث لا تؤمن فقط حماية جوية لهذه المناطق بل تمتد أيضاً لتشمل أجواء وسط ليبيا، في مسعى واضح لحرمان الطائرات التي تشارك في حماية سرت من قدرتها على التحليق في سماء المدينة ومنع الهجوم عليها، كما حصل من قبل. وهكذا، سارعت أنقرة إلى نشر منظومات صاروخية في قاعدة الوطية الجوية (قاعدة عقبة بن نافع) التي كانت فيما مضى نقطة أساسية لقوات المشير حفتر في المنطقة الغربية قرب الحدود مع تونس. لكن مع وصول الصواريخ التركية إلى الوطية وقبل البدء في تشغيلها (ومعها منظومة رادار مرتبطة بها)، شنت طائرات مجهولة ليلة 5 يوليو (تموز) الجاري غارات على القاعدة أدت، كما يبدو، إلى تدمير كامل التجهيزات التركية. أقرت تركيا بأن الغارات استهدفت معدات أرسلتها إلى الوطية، لكنها تكتمت، كعادتها، عن الإفصاح عن أي معلومات مفصلة تتعلق بحجم خسائرها. في المقابل، قالت حكومة «الوفاق» إن الهجوم على الوطية نفذه «طيران أجنبي» من نوع «ميراج 2000-9» المتطورة، وهو ما يكشف، إذا ما تأكد، سر النجاح في تدمير المنظومة الصاروخية التركية بكاملها، وهو أمر ربما ما كانت ستستطيع القيام به الطائرات روسية الصنع من طراز «سوخوي 24» التي تقول قيادة (أفريكوم) إن «مجموعة فاغنر» نشرتها في ليبيا. والـ«سوخوي 24» هي طائرة قاذفة لكنها غير معروفة بدقة إصابتها. أما الطائرات الأخرى التي تنشرها «فاغنر» في ليبيا، بحسب «أفريكوم»، فهي من طراز «ميغ 29»، وهي مقاتلات اعتراضية رغم أن بعضها يتم تزويده بصواريخ جو - أرض. وتقول تركيا الآن إنها ستعيد بناء منظومتها الجوية في ليبيا، وسط تقارير عن أنها ستنشر في مناطق مختلفة منظومات «إس-125» التي اشترتها من أوكرانيا، وتنوي تفعيل واحدة منها على الأقل فوق المجال الجوي لسرت. وستكون الوطية بالطبع مكاناً محتملاً لنشر المنظومة الصاروخية الجديدة، بالإضافة إلى مطار معيتيقة في طرابلس الذي ينشر فيه الأتراك أصلاً منظومة دفاع صاروخي، وكذلك مدينة مصراتة التي يستخدم الأتراك ميناءها البحري ومطارها الجوي لنقل الأسلحة والعتاد إلى ليبيا. وليس واضحاً ما إذا كان سيُسمح، أم لا، لتركيا بأن تنشر هذه المنظومات الصاروخية في ليبيا، لكن استخدام «الميراج 2000» في قصف الوطية يوحي بأن هناك خطاً أحمر ليس فقط حول سرت والجفرة، بل أيضاً أمام السماح لتركيا بإقامة قواعد دائمة على الأراضي الليبية. ولا يعني ذلك بالطبع أن مصر التي رسمت الخط الأحمر حول سرت والجفرة والتي تملك طائرات «ميراج 2000»، هي من قصفت الوطية، علماً بأن وسائل إعلام «الوفاق» قالت إن دولة أخرى غير مصر هي من نفّذ الهجوم. ولكن إذا كانت جبهتا سرت والجفرة تشهدان «هدوء ما قبل العاصفة»، بحسب تهديدات «الوفاق»، فماذا عن بقية محاور المواجهة في ليبيا؟

كان الخيار المتاح أمام «الوفاق»، بعد إرغامها «الجيش الوطني» على إخلاء غرب ليبيا، التوجه شرقاً نحو سرت والجفرة، وهو ما حاولت القيام به وفشلت، أو التوجه جنوباً نحو مناطق سيطرة قوات المشير حفتر في إقليم فزان. وبما أنها ذاقت مرارة التقدم دون غطاء جوي نحو سرت فإنها، كما يبدو، لم تحاول التقدم جنوباً لأنه يعني أيضاً قطعها مسافات طويلة في مناطق مكشوفة في الصحراء. ولحكومة «الوفاق» مناطق انتشار محدودة في جنوب ليبيا حيث تسيطر قوات موالية لها على حقل الفيل النفطي قرب وادي الحياة (في حوض مرزق بجنوب غربي ليبيا). لكن انتشارها الأساسي يمتد عبر شريط طويل يبدأ في الجبل الغربي ويصل إلى أطراف منطقة براك الشاطئ شمال سبها، كبرى حواضر الجنوب الليبي. وسُجّل في الساعات الماضية أول تحرك لقوات «الوفاق» في الجنوب في اختبار لـ«الخطوط الحمر» التي قد تكون مرسومة هناك أيضاً. إذ تقدمت هذه القوات في منطقة مشروع الدبوات التي تبعد 40 كلم من مدينة براك الشاطئ ومطارها. وهنا أيضاً تعرضت قوات «الوفاق» لقصف جوي، ما يوحي بأن هناك خطاً أحمر محتملاً يمنع أي تغيير في خريطة الانتشار الحالية للقوات الليبية المتحاربة. ومعروف، في هذا المجال، أن الإعلام الموالي لحكومة «الوفاق» يقول إن فرنسا تنشر قوات في الجنوب الليبي، لكن ذلك لا يمكن تأكيده. وللفرنسيين اهتمام واضح بمنع انتشار جماعات متشددة، مثل «القاعدة» و«داعش»، في الصحراء الليبية مترامية الأطراف، كون ذلك يؤثر على جهود جيشها الذي يخوض حرباً ضد هذين التنظيمين في منطقة الساحل الأفريقي.

«الوطني الليبي» ينفي تدمير منظومة دفاعية قرب الجفرة... حكومة السراج تبحث عودة الشركات والاستثمارات التركية

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... فيما نفى «الجيش الوطني» الليبي تدمير منظومة دفاعية قرب الجفرة، مجدداً اتهاماته لتركيا بـ«دعمها المتواصل للإرهابيين والميليشيات المسلحة من أجل السيطرة على ليبيا»، قالت قوات حكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، إنها دمرت خلال قصف جوي، أمس، منظومة دفاع في منطقة سوكنة، تزامناً مع حث اجتماع دولي الأطراف الليبية على تسهيل عمل مؤسسة النفط بعد تجاوز حجم خسائرها المالية 6.5 مليار دولار أميركي. ونقلت وسائل إعلام محلية موالية لـ«الوفاق» عن مصدر عسكري بقواتها، أمس، أنه «تم استهداف وتدمير منظومة روسية الصنع بغارات جوية في سوكنة»، القريبة من قاعدة الجفرة الجوية التابعة لـ«الجيش الوطني» بوسط البلاد، دون تقديم المزيد من التفاصيل. لكنّ مصادر في «الجيش الوطني» نفت صحة هذه التقارير، وقالت إن مواقع الجيش الوطني لم تتعرض أمس، لأي قصف أو غارات جوية، وذلك في ظل عدم صدور أي بيان رسمي. وبثت شعبة الإعلام الحربي بـ«الجيش الوطني» فيلماً وثائقياً بعنوان «حليف الشيطان»، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، قالت إنه يوضح «مطامع الأتراك، ودعمهم المتواصل للمجاميع الإرهابية والميليشيات المسلحة من أجل السيطرة على ليبيا»، مشيرةً إلى ما وصفته بتاريخ طويل لتركيا في «التورط بالعمليات الإرهابية على الأراضي الليبية، بدءاً من دعمها الميليشيات بالطائرات المسيّرة، ثم المدرعات والذخائر. كما وفّرت جسراً جوياً لنقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا عبر مصراتة». في غضون ذلك، ناقش السراج خلال اجتماعه أمس، مع مسؤولي حكومته عودة الشركات والاستثمارات التركية إلى ليبيا، لافتاً في بيان له إلى بحث مشاريع البنى التحتية المتوقفة، والمتعاقد على تنفيذها مع شركات تركية ولم تُستكمل بسبب ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية، وفي مقدمتها مشاريع الكهرباء والطاقة، إضافة للمشاريع الجديدة التي من شأنها المساهمة في تقديم خدمات فاعلة وسريعة للمواطنين، حسب تعبيره. وأكد السراج أهمية استئناف العمل في المشاريع المتوقفة، وأن تكون هذه العودة منطلَقاً لعملية شراكة مدروسة ومتوازنة بين البلدين تشمل القطاع الخاص في ليبيا. كان السراج قد قال إنه شارك مع روبيرت آبيلا، رئيس مالطا، خلال زيارة عمل قصيرة دامت بضع ساعات، مساء أول من أمس، في افتتاح مركز للتنسيق المشترك في مواجهة الهجرة غير المشروعة بالعاصمة المالطية فاليتا. من جانبها، دخلت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على خط اتهامات تقليدية، وجّهتها قوات وحكومة «الوفاق» إلى «الجيش الوطني» بزرع ألغام في عدة مناطق جنوب العاصمة طرابلس، وحذرت في بيان لها مساء أول من أمس من أن «زرع الأجهزة المتفجرة في الأحياء المدنية، وبشكل عشوائي من قِبل قوات موالية للقوات الجيش الوطني، والذي تسبب منذ مايو (أيار) الماضي في مقتل وجرح 81 مدنياً و57 من غير المدنيين، يعدّ انتهاكاً محتملاً للقانون الدولي». إلى ذلك، شجّع خبراء فريق العمل، المعنيّ بالشؤون الاقتصادية التابع للجنة المتابعة الدولية حول ليبيا، جميع الأطراف الليبية على تسهيل أعمال المؤسسة الوطنية للنفط، مشيراً إلى أن السماح للمؤسسة باستئناف عملها الحيوي، على أساس من الشفافية والالتزام الراسخ بضمان عدم الاستخدام غير المشروع للإيرادات، «من شأنه أن يهيئ الظروف لتفاهم مشترك بين الليبيين حول التوزيع العادل لعائدات النفط والغاز». وقالت البعثة الأممية في بيان لها أمس، إن الفريق، الذي اجتمع عبر دوائر فيديو مغلقة أول من أمس، بحضور رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، وبمشاركة السفارة الأميركية، ووفدي مصر والاتحاد الأوروبي، وممثلين عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، فضلاً عن الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، في إطار عملية برلين الجارية، استهدف تأكيد الدعم الكامل للمؤسسة، في الوقت الذي ترفع فيه «القوة القاهرة» في جميع أنحاء البلاد، وتستأنف عملها الحيوي نيابةً عن جميع الليبيين.

الإصابات «تخنق» مستشفيات الجزائر والكوادر الطبية تستغيث

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... باتت مستشفيات الجزائر تحت ضغط شديد، نتيجة عدم توفر أسرة إضافية للمصابين بفيروس كورونا. وأطلق أطباء بمصحات الجنوب، حيث معدلات الإصابة ترتفع كل يوم، صرخات استغاثة لتوفير وسائل التنفس الصناعي للمئات ممن تدهورت حالاتهم في الأيام الماضية. وتم أمس، الإعلان عن العودة إلى الحجر في ولاية سطيف، أكثر مناطق البلاد تضرراً من الوباء. «مستشفيات بسكرة تستغيث»، بهذا أطلق أطباء المصحات الحكومية على شبكة التواصل الاجتماعي، صافرة الإنذار، في هذه المنطقة الجنوبية الكبيرة، حيث الكثافة السكانية عالية وحرارة الجو تفوق الـ40. وأكد ممرض بالمستشفى المركزي ببسكرة، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، أن كل أقسامه تم تخصيصها منذ شهر لمرضى «كورونا»، ولم تعد، حسبه، قادرة على استيعاب مزيد من المصابين وهذا منذ شهر، مشيراً إلى أن المستشفى يتوفر على 120 جهازاً للتنفس فقط، في حين أن أكثر من 200 مصاب يعانون من صعوبات في التنفس، حسبه، وهم بحاجة إلى مساعدة وإلا سيموتون. وأكد الممرض أن «عشرات المصابين يأتون من البلدات المجاورة، يحملون أعراض الإصابة بالوباء، وفي غالب الأحيان نوجههم إلى الصيدليات لشراء بروتوكول علاج (كلوروكين)، وأن يتناولوه في بيوتهم، وننصحهم بعزلة تامة. هذا كل ما بإمكاننا توفيره في غياب وسائل التشخيص والتحاليل. غير أن الكثير من المرضى لا يلزمون بيوتهم، وقد لاحظنا أنهم يخرجون إلى الأسواق، ويحتكون بالناس، وهذا ما ضاعف من الإصابات في الأيام الأخيرة». وتوجد مصحات ولاية سطيف بالشرق، ثاني ولاية بعد العاصمة من حيث الكثافة السكانية، في الحالة نفسها. فهي ممتلئة عن آخرها بالمصابين، ووسائل التشخيص بها محدودة، حسب الطبيب عودية فاتح القيادي بـ«النقابة الوطنية لأطباء الصحة العمومية»، الذي قال في اتصال هاتفي: «نشهد انفجاراً في عدد الإصابات، وكان هذا متوقعاً، يعود سببه إلى رفع إجراءات الحظر المنزلي بعد شهر رمضان. وقد ترتب على هذا الانفجار عجز كبير في قدرات كل مستشفيات البلاد، على استقبال المرضى. إنه وضع كارثي... الأطباء الذين يموت زملاؤهم يومياً، يستنجدون، بينما الحكومة تزعم أنها قادرة على مواجهة الأزمة». وأعلنت وزارة الداخلية، أمس، في بيان، عن فرض حجر منزلي جزئي، لفترة 15 يوماً، في 18 بلدية تابعة لولاية سطيف بعد تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا في هذه المناطق. وجاء في البيان أن قرار فرض الحجر «جاء عملاً بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20 - 168 المتضمن تمديد الحجر المنزلي، وتدعيم نظام الوقاية من انتشار فيروس كورونا، لا سيما المادة الثالثة منه، التي تلزم الولاة (ممثلي الحكومة محلياً) عند الضرورة، بإقرار حجر منزلي جزئي أو كلي يستهدف مكاناً أو بلدية أو حياً، أو أكثر، عندما يشهدون بؤراً للعدوى». وأضافت: «بالنظر لتطور الوضع الوبائي بولاية سطيف، ننهي إلى علم المواطنين بعد موافقة السلطات العمومية المختصة، بإقرار حجر منزلي جزئي على مستوى عدة بلديات من الواحدة زوالاً إلى غاية الخامسة صباحاً، ابتداء من الأربعاء 8 يوليو (تموز) إلى 23 من الشهر نفسه». ويترتب عن هذا الحجر، حسب الوزارة، التوقيف التام لكل الأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك توقيف حركة نقل المسافرين والسيارات.

الجزائر: حزب إسلامي يطالب برئيس حكومة «منبثق عن البرلمان».... تبون يجتمع بمساعديه لوضع خطة اقتصادية لمواجهة شح الموارد

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس، «خطة وطنية لإنعاش الاقتصاد»، تقوم أساساً على الطاقات المتجددة وتنويع مصادر الدخل، والتخفيف من آثار جائحة «كورونا» على الأنشطة الاقتصادية والتجارية في البلاد. وفي غضون ذلك؛ تحفظت «حركة مجتمع السلم» الإسلامية بشدة على تمسك الرئيس في وثيقة التعديل الدستوري، بتعيين رئيس الحكومة، وطالبت برئيس حكومة يكون «منبثقاً عن البرلمان». وجمع تبون رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، ووزير المالية أيمن عبد الرحمن، ووزير الصناعة فرحات آيت علي، لإطلاق تدابير لتنويع الاقتصاد، والخروج من التبعية للمحروقات، خصوصاً تفادي الاستدانة من الخارج التي باتت شبحاً يقلق الحكومة. وقال مصدر بوزارة الصناعة تابع الاجتماع إن الإنفاق الذي خصص لمواجهة الأزمة الصحية دفع بالحكومة إلى إعادة حساباتها المالية. وتمثل الإنفاق خصوصاً، حسب المصدر، في دفع مساعدات مالية للعمال الذين توقفت مداخيلهم جراء الوباء، واستيراد مستلزمات العلاج والوقاية من الفيروس من الخارج، وأساساً من الصين التي باتت منافساً قوياً لفرنسا بوصفها أكبر مستثمر أجنبي بالجزائر. وجاء في بيان للرئاسة، أول من أمس، أن الاجتماع «يبحث المقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة من جميع جوانبها، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها في اجتماعه المقبل»، من دون تقديم تفاصيل. وأكد مصدر وزارة الصناعة أن الاجتماع بحث أيضاً «تفعيل خطة عمل الحكومة»، التي صادق عليها البرلمان في فبراير (شباط) الماضي، والتي تقوم على «ثلاثية» الانتقال الطاقوي (تم استحداث وزارة بهذا الاسم في التعديل الوزاري الأخير)، والتوجه إلى الاقتصاد الرقمي والتنمية البشرية. وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة تسعى لامتصاص الكتلة النقدية الكبيرة، التي تدور في السوق الموازية لوضعها في البنوك، وهو ما عجزت عنه الحكومات السابقة. وكان تبون قد شدد في اجتماعات سابقة لمجلس الوزراء على «اعتماد نموذج اقتصادي جديد وقوي، يخلق الثروة بفضل تنوعه ويتجاوز العراقيل البيروقراطية». كما أكد الأحد الماضي في مقابلة مع فضائية فرنسية أن بلاده «لن تطلب ديناً من هيئات مالية أجنبية ولا من أي دولة»، بشأن مساعيها لسد عجز موازنتها الذي يفوق 30 مليار دولار سنوياً. إلى ذلك؛ عرض عبد الرزاق مقري، رئيس «مجتمع السلم»، أمس، في مؤتمر صحافي بالعاصمة، المقترحات التي رفعها إلى الرئاسة بشأن مسودة التعديل الدستوري، التي ستعرض على البرلمان للمصادقة، ثم الاستفتاء الشعبي، في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بحسب ما تعهد به تبون. وقال مقري إن «إحداث توافق حول إقامة نظام برلماني غير ممكن عند الجماعة»، ويقصد بـ«الجماعة» الفريق الحاكم في البلاد، ومشاوراته مع الرئاسة بشأن مقترح حزبه التوجه إلى نظام برلماني، بدل الرئاسي الذي يستأثر فيه رئيس الجمهورية بكل السلطات تقريباً. وأضاف مقري موضحاً: «اقترحنا في الوثيقة التي سلمناها للرئاسة أن نقف معها في نصف الطريق، وذلك باعتماد نظام شبه رئاسي، ينبثق فيه رئيس الحكومة من الأغلبية الفائزة في انتخابات البرلمان. ومن غير المنطقي أن يكون غير ذلك، ففي الدول المتخلفة والأنظمة الشمولية يضع رئيس الدولة الحكومة في الواجهة، كي تحاسب وحدها في حال فشل برنامجه، أما هو فلا يحاسب. لذلك نحن ندعو إلى نظام شبه رئاسي على أصوله». وتتضمن وثيقة التعديلات الدستورية عودة إلى تسمية «رئيس حكومة»، بدل «وزير أول». لكن اختياره يبقى بيد الرئيس، ومطلوب منه أن ينفذ البرنامج الذي انتخب على أساسه، وهذا ما اعترض عليه كثير من الشركاء السياسيين. وجرى في نهاية يونيو (حزيران) الماضي إسدال الستار على تلقي ملاحظات ومقترحات الأحزاب والشخصيات السياسية وتنظيمات المجتمع المدني حول الدستور. ودعا مقري إلى «رفع القيود عن تأسيس الأحزاب والجمعيات»، في إشارة إلى رفض السلطة الترخيص لعدة ناشطين سياسيين بإطلاق أحزاب.

«الدستوري الحر» يطعن في شرعية «النهضة» التونسية... عبير موسي قالت إنها ستقاضي كل من سهّل وشارك في منح الترخيص للحركة

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... شككت عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» التونسي المعارض، في الترخيص القانوني الممنوح لحركة النهضة (إسلامية) منذ يناير (كانون الثاني) 2011. وأكدت في مؤتمر صحافي عقدته أمس أن «النهضة» حزب «تشكل على خلاف الصيغ القانونية»، وقدمت وثيقة وقعها راشد الغنوشي، رئيس حركة، يعود تاريخها إلى 28 من يناير 2011، قالت إنها تتضمن تصريحا بتأسيس الحزب، في حين أن الغنوشي لم يكن آنذاك في تونس، وهو ما يجعل «الطعن في شرعية الترخيص للحركة في النشاط السياسي ممكنا» على حد قولها. وأوضحت موسي أنه بعد التقدم بطلب نفاذ للمعلومة إلى وزارة حقوق الإنسان والهيئات الدستورية، وتمكنها من الحصول على الملف القانوني لتكوين حزب حركة النهضة، تبين أن الملف «غير قانوني وغير مستكمل الوثائق». مؤكدة أنها ستتقدم بطعن في الإلغاء أمام القضاء الإداري (المحكمة الإدارية) من أجل إلغاء ترخيص تكوين حزب النهضة، مع حفظ الحق في اللجوء إلى المتابعات القانونية في حق كل من سهّل وشارك في منح الترخيص للنهضة. كما أكدت أنها ستقاضي أيضا فرحات الراجحي، وزير الداخلية الأسبق، بحجة مخالفته للقانون بمنحه الرخصة القانونية لحزب «النهضة»، رغم مخالفتها للشروط القانونية، على حد تعبيرها. يذكر أن حركة النهضة كانت ممنوعة من النشاط السياسي خلال فترة حكمي الرئيسين الحبيب بورقيبة، ومن بعده زين العابدين بن علي، قبل أن تستعيد موقعها في المشهد السياسي بعد ثورة 2011، وتصبح من بين الأطراف الأكثر حضورا وتأثيرا في المشهد السياسي المحلي. وكان الحزب «الدستوري الحر» قد تقدم مؤخرا بلائحة إلى البرلمان، اقترح فيها تصنيف «الإخوان» تنظيما إرهابيا، وهو تصنيف يستهدف بالأساس، حسب مراقبين، حركة النهضة التي تتهمها موسي بأنها لم تتخل عن علاقتها بتنظيم «الإخوان»، وأنها ما تزال تمثل فرعا من هذا التنظيم الذي صنفته بعض الدول تنظيما إرهابيا. لكن تم إسقاط هذه اللائحة على مستوى الكتل البرلمانية. على صعيد آخر، قال منجي الحرباوي، القيادي في حركة نداء تونس، إنه مثل أمس أمام فرقة مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات بصفته متهما، على خلفية تصريحاته بخصوص ما يسمى «الجهاز الأمني السري» لحركة النهضة، استنادا إلى الوثائق التي نشرتها هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، والمستخرجة من حاسوب مصطفى خذر، المتهم بالإشراف على هذا الجهاز السري. وكانت عدة أطراف سياسية، من بينها تحالف الجبهة الشعبية اليساري المعارض، قد اتهمت حركة النهضة بتأسيس جهاز أمني سري، يقف وراء عمليات الاغتيال وإخفاء جزء كبير من الملفات الخاصة باغتيالات وقعت سنة 2013، وبإشرافها على «غرفة سوداء» بمقر وزارة الداخلية وهو ما نفته قيادات الحركة النهضة، ودعت الأطراف التي تتهمها بتقديم وعرض أدلتها على القضاء، وتوعدت في المقابل بمقاضاة من اتهمها «باطلا» في عدد من القضايا والملفات. من جهة أخرى، شارك أمس المئات من حاملي شهادات الدكتوراه في تونس في احتجاج بساحة القصبة أمام مقر الحكومة بالعاصمة، وذلك في تحرك جديد للمطالبة بفرص عمل، في بلد تزداد فيه أعداد العاطلين ضمن صفوف حاملي الشهادات العليا. ووصل إلى ساحة القصبة قرابة ألفين من المحتجين الدكاترة المتخصصين في عدة دراسات، من ولايات بعيدة للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية، مرددين شعار «شغل، حرية، كرامة وطنية»، ورفعوا لافتات تنادي بالحق في العمل في وظيفة عمومية. ونشر المحتجون على مواقع التواصل الاجتماعي قبل وقفة أمس هاشتاج «تشغيل حاملي شهادة الدكتوراه قضية وطنية». وبحسب «تنسيقية حاملي شهادة الدكتوراه المعطلين عن العمل»، المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، فقد بلغ عدد الحاصلين على الدكتوراه من بين العاطلين نحو ستة آلاف شخص، فيما يزاول قرابة 13 ألفا تعليمهم في هذه المرحلة الجامعية.

«النواب» المغربي يصادق على تعديل «الطوارئ»

الشرق الاوسط....الرباط: لطيفة العروسني.... صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) أمس، بالأغلبية، على مشروع قانون بتغيير المرسوم بالقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. وذكر نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في معرض تقديمه لمشروع القانون، أن هذا النص التشريعي يهدف إلى نسخ أحكام المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المذكور والمتعلقة بوقف جميع الآجال التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في القوانين السارية أثناء إعلان حالة الطوارئ الصحية باستثناء الآجال المتعلقة بالطعن بالاستئناف الخاصة بالأشخاص المتابعين في حالة اعتقال، وبمدد الوضع تحت الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي على أن يستأنف احتساب هذه الآجال ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ). وأضاف بوطيب أنه سيتم تعويض هذه الأحكام الواردة في المادة السادسة بأحكام أخرى تخول للحكومة خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، وقف سريان مفعول الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إذا تبين لها أن استمرار سريان مفعول هذه الآجال يحول دون ممارسة الأشخاص المعنيين به لحقوقهم أو الوفاء بالتزاماتهم خلال هذا الأجل بسبب الإجراءات المتخذة من قبل السلطات المختصة للحد من تفشي الوباء، مشيرا إلى أن هذه المقتضيات الجديدة تنص أيضا على الإحالة إلى نص تنظيمي لتحديد حالات وقف سريان مفعول الآجال المذكورة. في سياق متصل، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، أنه تقرر، بعد استشارة السلطات الصحية والإدارية، إعادة فتح المساجد، تدريجياً، في مجموع التراب المغربي لأداء الصلوات الخمس، وذلك ابتداءً من صلاة ظهر يوم الأربعاء 15 يوليو (تموز) المقبل، مع مراعاة الحالة الوبائية المحلية وشروط المراقبة الصحية التي ستدبّرها لجان محلية بأبواب المساجد. وأوضح بيان للوزارة، أمس (الثلاثاء)، أن المساجد ستظل مغلقة بالنسبة إلى صلاة الجمعة إلى أن يُعلن غير ذلك، في وقت لاحق، عن التاريخ الذي ستُفتح فيه لأداء هذه الصلاة. وأكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بهذه المناسبة، أن مراعاة المصلحة الشرعية من عدم إلحاق أذى العدوى بالآخرين تقتضي من كل شخص يحس بأعراض الوباء عدم التوجه إلى المسجد. وشددت الوزارة في بيانها على وجوب حرص المصلين في المسجد على إجراءات الوقاية، ولا سيما وضع الكمامات ومراعاة التباعد في الصف بمسافة متر ونصف بين شخص وشخص إلى حين توفر شرط تراصّ الصفوف. كما أكدت الوزارة ضرورة تجنب التجمع داخل المسجد، قبل الصلاة وبعدها، وتجنب المصافحة والازدحام، لا سيما عند الخروج، مشددةً على ضرورة تعقيم اليدين بمحلول (متوفر بباب المسجد)، وقياس الحرارة (من طرف شخص مكلف)، والحرص على استعمال السجادات الخاصة، واستمرار إغلاق المرافق الصحية بالمساجد. وأوضح الوزير المغربي أن وضع هذه المادة السادسة جاء في سياق بداية إعلان حالة الطوارئ الصحية في أواخر مارس (آذار) الماضي، لمراعاة ظروف الأشخاص خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة، ودرءا لكل ما من شأنه أن يحول دون وفائهم بالالتزامات الملقاة على عاتقهم وحماية لمصالحهم، بسبب عدم تمكنهم من التنقل لممارسة حقوقهم وكذا تنفيذ التزاماتهم تجاه الدولة أو الإدارات، بسبب الإجراءات المتخذة من لدن السلطات العمومية للحد من انتشار جائحة «كوفيد - 19»، وبالأخص منع التنقل وإجراءات الحجر الصحي. من جهتها، أعلنت وزارة الصحة المغربية صباح أمس عن تسجيل 186 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 14 ألفا و565 حالة. وأضافت الوزارة أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 10 آلاف و281 حالة بعد تماثل 108 حالات جديدة للشفاء، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 239 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين. في سياق متصل، قال سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن التعليم عن بعد الذي فرضه فيروس كورونا أسهم في «إعادة بناء وتحسين صورة المدرسة والمدرس، وإحداث قنوات تواصل مباشرة بين المجتمع والمدرسة والمدرسين». وأوضح أمزازي، أن الوزارة بصدد إعداد الحصيلة الإجمالية لهذه العملية، من خلال استثمار خلاصات العملية التقييمية التي أنجزتها المفتشية العامة للشؤون التربوية، إلى جانب خلاصات «استقراء الرأي حول تقييم الدراسة عن بعد» الذي شاركت فيه عينة مهمة من التلميذات والتلاميذ والآباء والأمهات والمدرسين تجاوزت 100 ألف مشارك. وأفاد المسؤول الحكومي بأن نسبة الارتياح العام لهذا النوع من التعليم بلغت 78 في المائة.

العاهل المغربي يصادق على مشاريع قوانين تتعلق بالمجال العسكري... عيّن وكيلة جديدة لوزارة الخارجية و19 سفيراً

الرباط: «الشرق الأوسط».... صادق العاهل المغربي الملك محمد السادس، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، خلال ترؤسه مجلسا وزاريا، مساء أول من أمس بالقصر الملكي في الرباط، على ثلاثة مشاريع قوانين ومشروع مرسوم، تهم المجال العسكري. ويتعلق المشروع الأول بالأمن السيبراني، ويهدف إلى إنشاء إطار قانوني يسمح بتعزيز أمن أنظمة المعلومات في إدارات الدولة، والجماعات الترابية (البلديات)، والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكل شخص اعتباري آخر يدخل في حكم القانون العام، وكذا شركات الاتصالات. كما يضع أحكاما أمنية خاصة تطبق على البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية. أما مشروع القانون الثاني، فيتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، ويهدف إلى تقنين أنشطة التصنيع والتجارة والاستيراد والتصدير ونقل وعبور هذه المعدات والتجهيزات، من خلال إحداث نظام ترخيص لممارسة هذه الأنشطة، ونظام للتتبع ومراقبة الوثائق. وعد مراقبون مشروع القانون الثاني بمثابة إعطاء الضوء الأخضر لتصنيع الأسلحة ومعدات الدفاع، وإعطاء تراخيص تسمح بتصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية المستخدمة من طرف القوات المسلحة وقوات الأمن، بل وتنظيم عمليات تصديرها إلى دول أخرى، وهو ما اعتبر تحولا نوعيا في السياسة الدفاعية والأمنية للمغرب. أما المشروع الثالث فيهم تعديل القانون المتعلق بالجيش الرديف في القوات المسلحة الملكية، ويهدف إلى إدماج في سلك ضباط الاحتياط أطر المؤسسات والمقاولات التي خضعت للتدريب والتكوين في المنشآت التابعة للقوات المسلحة الملكية. ويتعلق مشروع المرسوم بإعادة تنظيم المدرسة الملكية الجوية، بهدف تمكين شركات النقل الجوي الوطنية من الاستفادة من خبرة القوات الجوية الملكية في مجال الطيران، من خلال تمكين المدارس الجوية الملكية من تكوين طياري الخطوط الجوية لشركات الطيران الوطنية، وذلك في إطار تعاقدي بين إدارة الدفاع الوطني وشركات النقل الجوي الوطنية. كما صادق المجلس الوزاري أيضا على 11 اتفاقية دولية، ثنائية ومتعددة الأطراف، تسعة منها مدعومة بقوانين. وتشمل الاتفاقيات الثنائية على الخصوص، الاتفاق المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة، والملحق باتفاقية الشراكة من أجل التعاون الثقافي والتنمية بين الحكومة المغربية وحكومة فرنسا، وكذا تعزيز التعاون مع بعض الدول الصديقة في المجال التجاري والاقتصادي والقضائي والتقني والعلمي والثقافي، إضافة إلى المجال العسكري والتقني. وتهم الاتفاقيات متعددة الأطراف، المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية، والاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية. من جهة أخرى، عين العاهل المغربي كاتبة عامة (وكيلة) جديدة للوزارة برتبة سفير، و19 سفيرا جديدا في مجموعة من العواصم الغربية العربية والأفريقية والآسيوية. وجرى تعيين مونية بوستة، كاتبة الدولة السابقة في وزارة الخارجية، وكيلة للوزارة، خلفا لعلي الأزرق الذي عين سفيرا في أنقرة. وعين حكيم حجوي، سفيرا لدى المملكة المتحدة، خلفا لعبد السلام بودرار. وفي الجزائر، جرى تعيين محمد أيت وعلي، قادما من الإمارات، التي ظل فيها سفيرا مدة تسعة أعوام، وخلف أيت وعلي في أبوظبي محمد حمزاوي، الذي كان سفيرا لدى السلطة الفلسطينية في رام الله. بينما عين عبد الرحيم موزيان مكانه. وفي الكويت، جرى تعيين علي بنعيسى، خلفا لجعفر حكيم لعلج، الذي أحيل على التقاعد. وعين حسن الناصري سفيرا لدى السنغال، خلفا للطالب برادة، الذي أحيل على التقاعد، بعد أن كان سفيرا لدى مالي، التي عين فيها إدريس أسباعين سفيرا جديدا. أما كريم مدرك، فعين سفيرا لدى مملكة السويد بعد أن كان سفيرا لدى أستراليا، فيما جرى تعيين وسان الزيلاشي، خلفا له. كما جرى أيضا تعيين محمد الصبيحي، مدير الشؤون الأفريقية في الوزارة، سفيرا لدى اليونان. وعين زكرياء الكوميري سفيرا لدى تنزانيا المتحدة، وعبد الرزاق لعسل، سفيرا لدى كينيا، وعصام الطيب، سفيرا لدى غينيا. أما نبيلة فريدجي، القادمة من عالم المال والأعمال، فجرى تعيينها سفيرة لدى النرويج، خلفا للمياء الراضي. وفي أميركا اللاتينية، جرى تعيين هشام دحان، سفيرا لدى الدومينيكان، وهشام العلوي، سفيرا لدى كوبا خلفا لبوغالب العطار. كما تم تعيين بشرى القادري بودشيش، مديرة الشؤون الأميركية في الوزارة، سفيرة لدى بنما. وجرى أيضا تعيين محمد رشيد معنينو، سفيرا لدى كازاخستان.

إعادة فتح المساجد تدريجياً باستثناء «الجمعة»

الرباط: «الشرق الأوسط».... في سياق متصل، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، أنه تقرر، بعد استشارة السلطات الصحية والإدارية، إعادة فتح المساجد، تدريجياً، في مجموع التراب المغربي لأداء الصلوات الخمس، وذلك ابتداءً من صلاة ظهر يوم الأربعاء 15 يوليو (تموز) المقبل، مع مراعاة الحالة الوبائية المحلية وشروط المراقبة الصحية التي ستدبّرها لجان محلية بأبواب المساجد. وأوضح بيان للوزارة، أمس (الثلاثاء)، أن المساجد ستظل مغلقة بالنسبة إلى صلاة الجمعة إلى أن يُعلن، في وقت لاحق، عن التاريخ الذي ستُفتح فيه لأداء هذه الصلاة. وأكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بهذه المناسبة، أن مراعاة المصلحة الشرعية من عدم إلحاق أذى العدوى بالآخرين تقتضي من كل شخص يحس بأعراض الوباء عدم التوجه إلى المسجد. وشددت الوزارة في بيانها على وجوب حرص المصلين في المسجد على إجراءات الوقاية، ولا سيما وضع الكمامات ومراعاة التباعد في الصف بمسافة متر ونصف بين شخص وشخص إلى حين توفر شرط تراصّ الصفوف. كما أكدت الوزارة ضرورة تجنب التجمع داخل المسجد، قبل الصلاة وبعدها، وتجنب المصافحة والازدحام، لا سيما عند الخروج، مشددةً على ضرورة تعقيم اليدين بمحلول (متوفر بباب المسجد)، وقياس الحرارة (من طرف شخص مكلف)، والحرص على استعمال السجادات الخاصة، واستمرار إغلاق المرافق الصحية بالمساجد.