أخبار اليمن ودول الخليج العربي.....انتهاكات حوثية بالجملة ضد الصحافيين ووسائل الإعلام....محاكمة في مأرب للحوثي وقادة الجماعة بتهم الانقلاب والتخابر مع طهران..«قنبلة صافر الموقوتة» على طاولة مجلس الأمن الأربعاء المقبل...نهب وإغلاق شركات صرافة في صنعاء والبيضاء....السعودية تسجل 5205 حالات شفاء من «كورونا» مقابل 3392 إصابة....

الأربعاء 8 تموز 2020 - 6:26 ص

1838

عربية

انتهاكات حوثية بالجملة ضد الصحافيين ووسائل الإعلام....

صنعاء: «الشرق الأوسط».... منذ اجتياح الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً، بقوة السلاح، العاصمة اليمنية صنعاء ومدناً أخرى، دفع الصحافيون ووسائل الإعلام المختلفة أبشع الأثمان، حيث تعرض المئات لجرائم الاعتداء والقتل والتهديد والاختطاف والنهب والمنع والإقصاء والمحاكمة الجائرة. في هذا السياق، كشف مرصد الحريات الإعلامية في اليمن، في أحدث تقاريره، عن تعرض صحافيين ومؤسسات إعلامية تقع تحت السيطرة الحوثية لأكثر من 100 انتهاك خلال النصف الأول من العام الحالي، استهدفت أفراداً ومؤسسات، وتنوعت بين «القتل والإصابة والاختطاف والاعتداء والتهديد والفصل والمحاكمة غير العادلة». ومن بين تلك الانتهاكات إصدار محكمة حوثية لأحكام بإعدام 4 صحافيين، ونزوح 25 صحافياً وإعلامياً من محافظة الجوف بعد سيطرة الجماعة على مدينة الحزم مركز المحافظة. وشملت تلك الانتهاكات بحق الصحافيين، وفقاً لتقرير المرصد، حالتي قتل و4 أحكام بالإعدام و5 حالات اختطاف، وحالة إصابة، و7 اعتقالات، و3 اعتداءات، و8 حالات تهديد، و4 إيقاف عن العمل، و5 حالات انتهاك مورست ضد مؤسسات إعلامية، و61 حالة أخرى. وعبر المرصد عن استنكاره لاستمرار الممارسات التعسفية ضد الإعلاميين، وقال إن المشهد الإعلامي أصبح اليوم في ظل حكم وسيطرة الميليشيات يتسم بوقائع القمع والانتهاكات، وصدور أحكام إعدام بحق صحافيين، إلى جانب شعور الجناة أنهم بعيدون عن يد العدالة والعقاب. في غضون ذلك، تواصل الميليشيات الحوثية، منذ أسبوع، اعتقال الصحافي وليد المطري في أحد سجونها بمحافظة إب، الذي يعمل مصوراً لقناة تلفزيونية يملكها حزب «المؤتمر الشعبي». وأكد مصدر نقابي لـ«الشرق الأوسط»، أن المطري يتعرض للتعذيب في معتقله مما ضاعف من سوء حالته الصحية، إذ يعاني من الضغط ومشكلات صحية في القلب. وعلى وقع ممارسات الانقلابيين المتكررة بحق منتسبي وسائل الإعلام، أطلقت نقابة الصحافيين اليمنيين أخيراً تقريرها نصف السنوي عن وضع الحريات الصحافية، وحجم الانتهاكات المرتكبة، حيث رصدت النقابة 66 حالة انتهاك طالت صحافيين ومصورين ومؤسسات إعلامية وممتلكات صحافيين خلال ستة أشهر. وأمام هذه الصورة المرعبة لحرية الصحافة، جددت النقابة دعوتها إلى إسقاط أحكام الإعدام الجائرة بحق الصحافيين المختطفين في سجون الميليشيات الحوثية. كانت النقابة سجلت العام الماضي أكثر من 134 «انتهاكاً بحق الإعلام والصحافيين»، إذ يحتل اليمن المرتبة 167 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة للعام 2020 الصادر عن منظمة «مراسلون بلا حدود». وأرجع ناشطون يمنيون أسباب ارتفاع معدل الانتهاكات بحق حرية العمل الإعلامي إلى استمرار قمع الميليشيات وهيمنتها على مختلف وسائل الإعلام، التي أدت، حسبهم، إلى تدهورها بشكل كبير بمناطق سيطرة الجماعة. وطبقاً لإحصاءات محلية سابقة، فقد دفعت ممارسات الميليشيات نحو 1000 صحافي وإعلامي إلى النزوح ومغادرة اليمن بصورة اضطرارية تفادياً لتعرضهم للاختطاف أو القتل، كما حجبت الميليشيات، في سياق جرائمها الممنهجة، أكثر من 280 موقعاً ووكالة وشبكة إخبارية محلية، مع استنساخ بعضها بمواقع بديلة تنفّذ من خلالها سياساتها وحملاتها التحريضية. كانت «رابطة أمهات المختطفين اليمنية» جددت أواخر مايو (أيار) الماضي، مطالبتها للميليشيات بالإفراج عن 9 صحافيين مختطفين بسجون الجماعة منذ خمسة أعوام احترازاً من «كورونا». وقالت الرابطة، في بيان، «إنّ الصحافيين المختطفين يواجهون خطراً بسجون الميليشيات، خصوصاً بعد تفشي «كوفيد - 19» في البلاد، وهم: «عبد الخالق عمران، وتوفيق المنصوري، وحارث حميد، وأكرم الوليدي، وهشام طرموم، وعصام بلغيث، وهشام اليوسفي، وهيثم الشهاب، وحسن عناب». واستنكرت الرابطة الممارسات التي تنتهجها الجماعة الانقلابية بحق الصحافيين بسجونها، حيث اختطفت العشرات، «فمنهم من قُتل بسبب احتجازهم بمناطق عسكرية، ومنهم من تعرض للإخفاء القسري لعدة أشهر، كما تعرضوا لتعذيب وسوء المعاملة والابتزاز المالي لهم ولأسرهم»، حسب البيان.

محاكمة في مأرب للحوثي وقادة الجماعة بتهم الانقلاب والتخابر مع طهران... اليمن يشكو إلى الأمم المتحدة الأنشطة العدائية الإيرانية

الشرق الاوسط....عدن: علي ربيع.... عقد القضاء العسكري اليمني في محافظة مأرب (شرق صنعاء)، أمس، الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي و174 آخرين من قادته بتهم عدة في صدارتها الانقلاب على الشرعية والتخابر مع النظام الإيراني. وتضمنت التهم قيام الحوثي «بتأسيس تنظيم إرهابي مسلح (أنصار الله) برئاسة المتهم الأول تحت إشراف قيادات عسكرية من (حزب الله) اللبناني والحرس الثوري الإيراني يقوم على فكرة الحق الإلهي في الحكم وخطط تصدير الثورة الإيرانية إلى اليمن والقوة العسكرية، والعنف وسيلته الوحيدة لتحقيق أهدافه، والانقلاب على النظام الجمهوري وسلطاته الدستورية بقوة السلاح والعنف، ووضع رئيس الجمهورية والحكومة رهن الإقامة الجبرية، والشروع في قتله». كما اتهمت النيابة العسكرية الحوثي وقادته بـ«إقامة علاقات غير مشروعة مع إيران بقصد الإضرار بمركز الجمهورية اليمنية الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي»، إلى جانب إمداد طهران «بمعلومات تخص الأمن القومي اليمني والخليجي مقابل إمدادها لهم بالأسلحة النوعية والاستراتيجية، وتعريض الأمن القومي اليمني للخطر، والسعي للمساس بالوحدة الوطنية لتفكيك جغرافية الجمهورية اليمنية المعترف بها دوليا وتقسيم الأرض والإنسان على أساس مناطقي وطائفي وعنصري سلالي، وإلحاق أضرار بالغة بالاقتصاد الوطني». وفي حين طلبت المحكمة إخطار الحوثي وأعوانه للمثول أمامها في 25 سبتمبر (أيلول) المقبل استنادا لنص القوانين اليمنية، لوحت بمعاقبتهم غيابيا باعتبارهم فارين من وجه العدالة. ومن المتوقع - بحسب القانون اليمني - أن تصدر المحكمة العسكرية أحكاما تقضي بإعدام الحوثي والمتهمين الآخرين، إلى جانب تصنيف جماعته ضمن الحركات الإرهابية. وكان القضاء اليمني شرع في أبريل (نيسان) الماضي عبر المحكمة الجزائية في مدينة عدن في أول إجراء ضد عناصر الانقلاب على الشرعية، حيث وجهت لزعيم الجماعة الحوثية مع 31 قياديا تهما عقوبتها الإعدام بحسب نصوص قانون العقوبات الجزائية النافذ في اليمن. وفي حين أبدى الناشطون اليمنيون ارتياحا واسعا من هذا الإجراء القضائي الذي قالوا إنه «تأخر كثيرا» أفادت عريضة الاتهام بأن القيادات الحوثية المذكورين مع زعيم الجماعة يشكلون الدفعة الأولى من قادة الجماعة في إشارة إلى أن المحاكمات ستشمل آخرين. وإلى جانب زعيم الجماعة الحوثية شمل اتهام النيابة اليمنية كبار قادة الجماعة وفي مقدمتهم أقارب الحوثي، مثل عمه عبد الكريم الحوثي وابن عمه محمد علي الحوثي وشقيقه عبد الخالق الحوثي، إلى جانب آخرين مثل رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط ورئيس حكومة الانقلاب عبد العزيز بن حبتور، والقائد الميداني علي أبو الحاكم المعين رئيس الاستخبارات العسكرية لميليشيات الجماعة. من جهة ثانية دعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن للضغط على النظام الإيراني لوقف الأنشطة العدائية لسفن الصيد في المياه الإقليمية لليمن، بما في ذلك عمليات تهريب الأسلحة والاعتداء على الصيادين اليمنيين. وأفادت المصادر الرسمية الحكومية بأن مجلس الوزراء اليمني استمع إلى تقرير من وزير الثروة السمكية، فهد كفاين، حول قيام السفن الإيرانية بصيد غير مشروع وبانتهاكات مستمرة للمياه البحرية اليمنية امتدت أخيرا إلى غرب أرخبيل سقطرى وفي بحر العرب. واتهمت الحكومة سفن الصيد الإيرانية بالتوغل في المياه الإقليمية والاقتراب من السواحل جنوب غربي أرخبيل سقطرى وقبالة جزيرتي عبد الكوري وسمحة اليمنيتين، إضافة إلى اتهامها بالعبث بالثروات البحرية اليمنية، وتهريب السلاح للميليشيات الانقلابية. وفيما استنكر مجلس الوزراء اليمني بشدة الأنشطة العدائية التي تنفذها سفن إيرانية في المياه الإقليمية اليمنية بشكل متكرر، طالب الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بإدانة هذه الأنشطة العدائية والضغط على النظام الإيراني لوقف ممارساته باعتبارها مساسا بسيادة اليمن وأمنه واستقراره. وأشار وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني إلى المعلومات التي كشفت عنها أخيرا منظمتا «غلوبال فيشينغ ووتش» (GFW) المتخصصة في رصد وتعقب سفن الصيد، و«تريغ مات ترام» (TMT) التي تقدم معلومات عن مصائد الأسماك، بشأن عمليات الصيد غير المشروعة التي تنفذها سفن إيرانية في المياه الإقليمية اليمنية والصومالية. وقال إن التقرير يؤكد قيام أسطول إيراني يتكون من 192 سفينة بعمليات صيد غير قانونية ودون الحصول على تصاريح صيد في شمال غربي المحيط الهندي بسواحل الصومال والسواحل اليمنية (خاصة سواحل أرخبيل سقطرى) منها 144 سفينة تم رصدها في المياه الإقليمية لليمن في موسم الصيد 2019 - 2020. وأكد الإرياني في تصريح أن السفن الإيرانية اخترقت المياه الإقليمية مؤخرا على شكل مجموعات في المناطق الجنوبية الغربية من أرخبيل سقطرى والبحر العربي مستغلة اضطراب البحر وصعوبة الحركة، كما أكد أنه سبق أن تم توقيف سفن تدعي أنها للصيد وهي في الحقيقة سفن تهرب الأسلحة للحوثيين.

«قنبلة صافر الموقوتة» على طاولة مجلس الأمن الأربعاء المقبل

مندوب اليمن في الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط»: نأمل في التوصل إلى تدابير مناسبة لتفادي الكارثة

جدة: أسماء الغابري.... استجاب مجلس الأمن الدولي لرسالة الخارجية اليمنية المطالبة بفصل ملف خزان النفط العائم (صافر) عن بقية الملفات السياسية، إذ تقرر أن يعقد جلسة منفصلة الأسبوع المقبل الموافق 15 يوليو (تموز) الحالي، وسط تفاؤل يمني بأن يتوصل الأعضاء إلى تدابير حازمة لتفادي الكارثة المحتملة. وأوضح مندوب اليمن الدائم في الأمم المتحدة عبد الله السعدي لـ«الشرق الأوسط» أن مجلس الأمن استجاب لطلب الحكومة اليمنية بفصل ملف قضية خزان النفط العائم (صافر) عن بقية القضايا لجهة وضع حل منفصل وحاسم لها. وقال «الموضوع لاقى اهتمام وعناية المجلس، وسيشهد الأسبوع المقبل تطورات في مناقشة هذه المسألة وصولا إلى اتخاذ إجراءات مناسبة». وبين السعدي أن حكومة بلاده حذرت بشكل مستمر أمام مجلس الأمن من الكارثة البيئية والاقتصادية الوشيكة في حال حدوث تسرب للنفط الموجود في ناقلة صافر، وما ستسببه هذه الكارثة من آثار كارثية على اليمن والإقليم. ولفت إلى أن الحوثيين رفضوا كل المقترحات المقدمة من المبعوث الخاص والتي قدمت لمعالجة خزان صافر، مما دفع الحكومة اليمنية إلى توجيه عدة رسائل لمجلس الأمن وللأمين العام للأمم المتحدة تحذر من الكارثة البيئية والإنسانية والاقتصادية الوشيكة. وأوضح السعدي أن ملف «صافر» ليس ملفا سياسيا، وإنما هو ملف إنساني واقتصادي مطالباً مجلس الأمن باتخاذ إجراءات ضرورية وعاجلة في الوقت الحالي والقيام بمسؤولياته. وذهب في حديثه إلى أن الحوثيين «يريدون ربط كل الملفات بالملف السياسي، في حين أن الملف السياسي اليمني ملف شائك، وهناك مقترحات قدمها المبعوث الأممي بحاجة إلى دراسة وردود، وهذا الملف سيأخذ المزيد من الوقت في ظل تعنت الحوثيين». وعن تفاعل الجماعة الحوثية مع مقترحات المبعوث الأممي قال السعدي «قدم غريفيث مقترحا منفصلا في وقت سابق حول معالجة مشكلة (صافر) والحكومة اليمنية وافقت عليه، لكن الحوثيين رفضوا الموافقة عليه كما رفضوا الموافقة على المقترحات التي قدمها المبعوث ومنها وقف إطلاق النار وإجراءات بناء الثقة». وأضاف «أثبت الحوثيون أنهم لا يريدون أي حل عسكري في الوقت الحالي خدمة لتنفيذ الأجندة المعروفة، بالإضافة لقناعتهم الطائفية بأنهم جماعة لديهم حقا إلهيا في حكم اليمنيين أو قتلهم». وتابع السعدي بقوله «الحوثيون يزايدون بمعاناة الشعب اليمني للحصول على مكاسب سياسية وعسكرية، ولا يهمهم معاناة المواطنين، ولا ما سيحصل من كوارث نتيجة أفعالهم، رغم أن أكبر كارثة وقعت للشعب اليمني هو انقلابهم المسلح الذي قضى على تطلعات الشعب اليمني وعلى أحلامه في بناء دولة مدنية حديثة، ولهذا فهي تهدد أمن واستقرار اليمن والمنطقة بكاملها بما فيها استهداف السعودية، بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية». وأشاد السعدي بموقف الأمم المتحدة في إبدائها الاستعداد لتقديم الدعم الفني والتقني لصيانة ناقلة صافر واستخراج النفط ومعالجة الحالة الفنية وتجنب الكارثة الإنسانية العالمية المحتملة، مطالباً مجلس الأمن بالضغط على الجماعة الحوثية وتحمل مسؤولياته الدولية والقانونية.

البنك الدولي: 26 مليون دولار لمواجهة تداعيات الوباء في اليمن

الشرق الاوسط....الرياض: عبد الهادي حبتور.... كشف مسؤول يمني اعتماد البنك الدولي تمويل مشروعين خلال الربع الثاني من العام الحالي 2020؛ الأول لمواجهة تداعيات جائحة (كوفيد - 19) بنحو 26 مليون دولار، والثاني لمكافحة الجراد، بقيمة تتجاوز 50 مليون دولار. وأوضح الدكتور نجيب العوج وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن البنك الدولي أقر اعتماد المشروعين في جدولته للربع الثاني من العام الحالي، وأضاف: «المشروع الأول هو لمواجهة تداعيات جائحة كورونا (كوفيد - 19) التي تعاني منه بلادنا، حيث ستنفّذه وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بقيمة 26.9 مليون دولار». وتابع العوج: «المشروع الثاني الذي أقره البنك الدولي هو لمكافحة الجراد بقيمة 25 مليون دولار، حيث ستنفذه منظمة (الفاو) بالتعاون مع وزارة الزراعة اليمنية». وتطرق وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى تدخلات البنك الدولي في منح القروض لليمن وزيادة الدعم لقطاعي الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن البنك قدم 450 مليون دولار خلال عام 2019 لعدد من المشاريع والاحتياجات الناشئة عن الحرب ومنها المشروع الطارئ، وبرنامج الرعاية الصحية عبر الأمم المتحدة. وحسب الوزير، استمر البنك الدولي أيضاً في تقديم مساعدات عبر مؤسسات وطنية اكتسبت سمعة جيده مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع الأشغال العامة، ووكالة تنمية المنشآت الصغيرة. وأضاف: «تم التركيز على المشاريع كثيفة العمالة، كما قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتوقيع مع البنك الدولي في الإعداد لمشروع رأس المال البشري من خلال إعداد الدراسات وتعزيز البحث والقياس والدعم لتسريع التقدم في زيادة نتائج رأس المال البشري والذي سيؤدي إلى زيادة الوعي وزيادة الطلب على التدخلات لبناء وتطوير قطاعي التعليم والصحة». كان وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني قد دعا في وقت سابق المانحين والمنظمات الدولية، إلى إجراء تصحيح شامل لآلية العمل الإغاثي في اليمن من خلال انتهاج مبدأ اللامركزية في توزيع المساعدات ومراجعة قوائم الشركاء والموظفين المحليين العاملين في تلك المنظمات وضمان إيصال المعونات إلى مستحقيها.

نهب وإغلاق شركات صرافة في صنعاء والبيضاء

صنعاء: «الشرق الأوسط»..... أفادت مصادر مصرفية في صنعاء بأن الجماعة الحوثية أصدرت قراراً تعسفياً قضى بإيقاف عدد من شركات الصرافة المرخصة في العاصمة، وذلك بالتزامن مع إغلاق مكاتب أخرى في محافظة البيضاء ونهب أموالها. وجاءت تصرفات الجماعة الحوثية، بحسب المصادر، في وقت أنشأت فيه 800 محل وشركة صرافة منذ بدء الانقلاب لتسخيرها لغسل الأموال وسحب العملات الصعبة من السوق. وقال مصدر مصرفي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن الجماعة قررت إيقاف أنشطة ثلاث من شركات الصرافة والتحويلات المالية، إحداها تعد من أكبر الشركات الناشطة بمجال الصرافة في اليمن منذ عقود، بعد أن رفض ملاكها دفع الإتاوات للحوثيين. وتواصلاً لجرائم الجماعة وتعسفاتها بحق ملاك شركات الصرافة، أقدم عناصرها هذا الأسبوع على نهب محلات للصرافة والتحويلات بمنطقة قانية بمحافظة البيضاء (268 كلم جنوب شرقي صنعاء) والتي اجتاحتها الجماعة مؤخراً بقوة السلاح ومارست بحق سكانها مختلف أنواع الجرائم والانتهاكات. وأوضحت مصادر محلية في البيضاء لـ«الشرق الأوسط» أن مسلحين تابعين للجماعة الانقلابية اقتحموا محلات عدة للصرافة «ونهبوا أكثر من 75 مليون ريال من الطبعات الجديدة للعملة اليمنية بحجة أنها عملة غير قانونية» (الدولار حوالي 600 ريال). وأكدت المصادر أن الميليشيات شنت فور احتلالها منطقة قانية «حملات نهب وانتقام واسعة طالت السكان وعدداً من المحال التجارية ونهبت خلالها مبالغ مالية تحت الذريعة الحوثية ذاتها». وجاءت تلك السلسلة من الانتهاكات الحوثية بحق الصرافين، عقب إيقاف الجماعة أخيراً العشرات من محلات وشركات الصرافة بعد رفض ملاكها دفع جبايات مالية. في السياق ذاته، عبرت مصادر نقابية في جمعية الصرافين اليمنيين وجمعية البنوك اليمنية عن غضبها واستنكارها الشديد حيال عودة الميليشيات الحوثية لممارسة التعسفات والانتهاكات بحق عدد من الصرافين في صنعاء. وأشارت المصادر إلى أن الانتهاكات الحوثية الحالية «تندرج في سياق سياسة التطفيش الممنهجة التي تتبعها الجماعة وتسعى من خلالها إلى تضييق الخناق على من تبقى من العاملين بهذا القطاع بغية تطفيشهم وإحلال شركات ووكالات جديدة تتبع الجماعة». ونجحت الجماعة الحوثية، بحسب المصادر، بتضييق الخناق على عدد كبير من الصرافين بمناطق سيطرتها وأوصلتهم بفعل جرائمها وممارساتها إلى مرحلة إعلان الإفلاس والإغلاق، بالتوازي مع ارتفاع عدد الشركات ومحال ومكاتب الصرافة الجديدة بشكل كبير خلال الفترة التي أعقبت الانقلاب، عما كانت عليه قبل عام 2014. واستحدث الانقلابيون الحوثيون طيلة ثلاثة أعوام من دون تراخيص قانونية أكثر من 800 مكتب وشركة ومحل صرافة في صنعاء ومدن يمنية أخرى تقع تحت سيطرتهم، وفق ما أكدته المصادر المصرفية. وتهدف الجماعة الانقلابية، وفقاً لاقتصاديين يمنيين، من وراء تلك الاستحداثات الجديدة لشركات الصرافة إلى تسهيل معاملاتها المالية وغسل الأموال التي حصلت عليها خلال فترة الانقلاب بطرق غير قانونية. ويرى الاقتصاديون أن شركات ومكاتب الصرافة المستحدثة حالياً من قبل الجماعة شكلت كيانات غير رسمية على حساب القطاع البنكي الرسمي. وأشاروا إلى أنها لا تزال تنشط وبشكل كبير في المضاربة بالعملات الأجنبية خاصة في ظل ضعف الرقابة على أنشطة الصرافين. ولفتوا إلى أن «الميليشيات لا تزال مستمرة في السيطرة وبصورة مباشرة على معظم الاقتصاد اليمني بمناطق سيطرتها، إذ يجمع قادتها أموال الزكاة والجمارك والضرائب والجبايات وغيرها، إضافة إلى فائض أرباح المؤسسات العامة، والمتاجرة بالوقود في السوق السوداء، وبيع المخدرات». وتأتي التعسفات الحوثية بحق الصرافين وغيرهم من الفئات والشرائح المجتمعية بمناطق سيطرة الجماعة، في ظل استمرار ارتفاع سعر العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، وبالتزامن مع تصاعد مخاوف اليمنيين من ارتفاع أسعار المواد الأساسية أكثر مما هي عليه.

الأحزاب اليمنية تطلب إدانة أممية لاقتحام الحوثيين منازل نواب

عدن: «الشرق الأوسط»..... دعت الأحزاب اليمنية الموالية للحكومة الشرعية والمنضوية تحت ائتلاف «التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية»، الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث، إلى إدانة استمرار الميليشيات الحوثية في اقتحام منازل القيادات الموالية للشرعية ومصادرتها. وجاءت هذه الدعوة عقب قيام الجماعة الموالية لإيران، الأحد الماضي، باقتحام منزل عضو البرلمان اليمني عبد الرزاق الهجري ورئيس الكتلة النيابية لحزب «التجمع اليمني للإصلاح» وطرد أقاربه منه بالقوة. وفي حين نددت الأحزاب في بيان رسمي بالسلوك الحوثي، قالت إن «مثل هذه الأفعال الرعناء هي إرهاب وعنف منظم، ودليل على أن ميليشيات الحوثي لا تقيم أي اعتبار لقيم وأخلاق وعادات وأعراف وتقاليد المجتمع اليمني». وأشارت إلى أن «الميليشيات العنصرية» مصرة على استمرار مسلسل جرائمها بحق الشعب ومضيها في غيها، وتؤكد رفضها لكل الجهود الدولية الرامية إلى السلام، وهو ما أثبتته بقرار الإعدام الذي أصدرته في مارس (آذار) الماضي بحق 35 نائباً برلمانياً، الأمر الذي عكس سلوكها العدائي الذي لم يتجاوب مع دعوات السلام. ووصفت الأحزاب اليمنية الاعتداء على منزل الهجري وما سبقه من اعتداءات على منازل أعضاء في مجلس النواب ووزراء وقيادات سياسية، وما يتعرض له بقية نواب الشعب الذين لا يزالون تحت الإقامة الجبرية من قهر وتنكيل، بأنه «جرائم لن تسقط بالتقادم». وتوعد البيان قادة الحوثيين بالعقاب، وحملهم «المسؤولية كاملة عن انتهاكات الجماعة وتجاوزاتها ضد نواب الشعب والقيادات السياسية والوطنية، وما تلحقه من أذى بأبناء الشعب قاطبة». ودعت الأحزاب الأمم المتحدة وغريفيث إلى «الإدانة الصريحة لهذه الأفعال الإجرامية»، خصوصاً بعد «التصريحات العنترية» لقيادات الميليشيات المتمردة خلال الأيام القليلة الماضية عن أنها ستدوس على كل جهود المجتمع الدولي لإحلال السلام. وأكدت أن الجماعة الحوثية «لا تجد حرجاً من المضي في مشروعها الانقلابي متحدية الشرعية المحلية والدولية، وضاربة بقرارات مجلس الأمن عرض الحائط، وهو ما يحتم على الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي اتخاذ قرارات وإجراءات حازمة تجاه الانقلابيين»، بحسب ما جاء في البيان. وأضافت أن «على مبعوث الأمم المتحدة أن يضمن في إعلانه لوقف شامل لإطلاق النار تسليم المنازل كافة الخاصة بالقيادات السياسية التي تم الاستيلاء عليها في العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات من قبل الميليشيات الحوثية». ورأت أن «الوقت حان لمغادرة مربع الصمت والتردد وتصنيف منظمة الحوثي كجماعة إرهابية، والتعامل معها على هذا الأساس، ومساعدة الشعب اليمني في الخلاص من طغيان هذه العصابة».....

السعودية تسجل 5205 حالات شفاء من «كورونا» مقابل 3392 إصابة

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 5205 حالات شفاء من فيروس كورونا (كوفيد - 19)، ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 154 ألفاً و839 حالة. كما سجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم، 3392 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، ليصبح الإجمالي 217108 حالة. وكشف التقرير اليومي لرصد الحالات، 308 إصابة سُجلت في الرياض، و246 حالة في الطائف، و232 إصابة رُصدت في المدينة المنورة، و227 حالة في جدة، و219 إصابة في الدمام، و141 حالة في القطيف، وسجلت مكة المكرمة 132 إصابة، فيما توزعت بقية الحالات المصابة في مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة. وذكر التقرير أن 49 حالة وفاة جديدة سُجلت اليوم، ليرتفع إجمالي الوفيات المتأثرة من الفيروس إلى 2017 حالة. وبلغت الحالات النشطة 60 ألفاً و252 حالة، منها 2268 حالة حرجة تتلقى العناية الفائقة. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحافي، إن «خدمات عيادات (تطمن) مستمرة، وفي اتساع دائم، وهي مخصصة لمن يعاني من أعراض»، مؤكداَ أن «العلاج في عيادات (تطمن) لسلامة الشخص، وحتى لا تتطور حالته». وأضاف المتحدث أن «من خرج من المستشفى بعد التنويم دون إصابته بالفيروس لا يلزمه العزل». وحول الفحوصات اليومية، قال أوضح العبد العالي، «انطلقنا بمختبر واحد، واليوم آلاف المواقع تقدم الفحوصات في جميع مناطق المملكة»، مشيراً إلى أن «أعداد الوفيات تتبع ما قبلها من الأعداد الحرجة». وبالدعم اللامحدود كانت التوجيهات بزيادة السعة السريرية للعيادات المركزة في جميع مناطق المملكة، حيث زيد حجم السعة 30 في المائة خلال 3 أشهر فقط، حسبما قال المشرف العام للإدارة العامة للطوارئ والكوارث خلال المؤتمر.

قطر تسجل حالة وفاة و600 إصابة جديدة بـ«كورونا»

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم (الثلاثاء)، تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 134 حالة وفاة. وقالت الوزارة، إنه تم تسجيل 600 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى مائة ألف و945 حالة. وأضافت أنها سجلت 1005 حالات شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 94 ألفا و903 حالات. ولفتت إلى أنه جرى فحص 4886 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس في البلاد إلى 390 ألفا و997 شخصا.

الكويت: 4 وفيات و601 إصابة جديدة بـ«كورونا»

الكويت: «الشرق الأوسط أونلاين»....أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم (الثلاثاء)، تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد جراء مرض «كوفيد19» الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 377 حالة. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبد الله السند، في مؤتمر صحافي اليوم، إنه تم تسجيل 601 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 51 ألفا و245 حالة. ولفت إلى أن 159 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة. وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 514 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 41 ألفا و515.

الإمارات تسجل حالتي وفاة و532 إصابة جديدة بـ«كورونا»

أبوظبي: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، اليوم (الثلاثاء)، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 326 حالة. وقالت الوزارة، إنها سجلت 532 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 52 ألفا و600 حالة. وأضافت، أن 993 مصابا تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 41 ألفا و714 حالة. وأعلنت الوزارة إجراء أكثر من 44 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

عُمان تسجل 6 وفيات و1262 إصابة جديدة بـ«كورونا»

مسقط: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في السلطنة إلى 224 حالة. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1262 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 48 ألفاً و997 حالة. وأضافت أن الإصابات تشمل 968 حالة لعمانيين، و294 لغير عمانيين. وأشارت إلى أن 1854 مصاباً تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في السلطنة إلى 31 ألفاً.