أخبار مصر وإفريقيا....السيسي بحث وأفورقي «النهضة» وأمن البحر الأحمر....«سد النهضة»: مصر تتحدث عن تطابق مع السودان في الجوانب القانونية....غارة «الوطية» مصرية... بتعاون فرنسي...الاتحاد الأوروبي يتواصل «اضطرارياً» مع تركيا بشأن ليبيا...

الثلاثاء 7 تموز 2020 - 6:04 ص

2146

عربية

السيسي بحث وأفورقي «النهضة» وأمن البحر الأحمر: حريصون على ترسيخ التعاون الإستراتيجي...

البرلمان يقر تعديلات جديدة لمواجهة أي «خطر داهم» ويوافق على تعيين مستشار عسكري لكل محافظة...

الراي.... الكاتب: القاهرة ـ من فريدة موسى وأحمد الهواري وعادل حسين ... مصر تستعد لـ «انتخابات الشيوخ» ... و63 مليوناً لهم حق التصويت ....

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقديره للعلاقات التاريخية الوثيقة والتعاون المشترك ووحدة الرؤى التي تربط مصر وإريتريا. وقال خلال استقباله الرئيس الإريتري أسياس أفورقي في القاهرة، أمس، إنه «حريص على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الإستراتيجي، في شتى المجالات لإقامة شراكة مستدامة بين البلدين، بما يحقق مزيداً من التنسيق والتعاون في ما يتعلق بقضايا الأمن الإقليمي والعمل التكاملي لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة». وشدد على أهمية تطوير مشروعات التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة، مع تذليل كل العقبات، إلى جانب تكثيف برامج الدعم الفني المقدمة إلى الجانب الإريتري، وتنويع وتعزيز أطر التعاون المشترك في المجالين العسكري والأمني. وأعرب أفورقي، من ناحيته، عن تطلع بلاده المتبادل لتطوير العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، «خصوصاً في الوقت الراهن الذي تشهد فيه منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر تحديات متلاحقة وتدخلات خارجية متزايدة، الأمر الذي يفرض تكثيف التعاون والتنسيق مع مصر وقيادتها على خلفية الثقل المحوري الذي تمثله في المنطقة بأسرها على صعيد صون السلم والأمن»، مشيدا بالمواقف المصرية «الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، والتي انعكست على الدعم المصري الكبير لإريتريا خلال المرحلة الماضية». وقال الناطق الرئاسي المصري، إن اللقاء تطرق إلى آخر التطورات الإقليمية، خصوصاً في ما يتعلق بملفات القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر وقضية سد النهضة، وتم التوافق على تعزيز التنسيق والتشاور الحثيث المشترك لمتابعة تلك التطورات، تدعيماً للأمن والاستقرار الإقليمي.

سد النهضة

في سياق متصل، قال وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي، إن لدى مصر «إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق في شأن سد النهضة، ولا نأخذ نصيب الأسد في مياه نهر النيل، كما تدعي إثيوبيا، ونتمنى من الآخرين أن تكون لديهم إرادة سياسية»، مشدداً على أن «مصر لم تعترض على السدود التي أقامتها أديس أبابا ودول حوض النيل على نهر النيل في السابق، كونها كانت بهدف التنمية». وأكد أن «مصر تريد التنمية والنهوض لدول حوض النيل، لكن لديها مشكلة في المياه على خلاف إثيوبيا، التي لديها وفرة في المياه، ولكن لديها أزمة في إدارة هذه المياه، وقدمنا لها خططاً بديلة للتنمية وتوليد الكهرباء».

مجلس النواب

برلمانياً، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي، نهائياً، أمس، على مشروع قانون يقضي بعقد اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة مع مجلس الأمن القومي، في حال تعرض البلاد للخطر. وجاءت الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة «بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2014، حيث سيتم عقد الاجتماع في حال تعرض الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهوري والمقومات الأساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم، لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك». كما وافق البرلمان، نهائياً، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنة 1968 في شأن منظمات الدفاع الشعبي والقانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي. ونصت تعديلات مشروع القانون الأول، على إضافة مادتين جديدتين له، أولهما برقم 5 مكرر لتقضي بأن «يكون لكل محافظة مستشار عسكري وعدد كاف من المساعدين ويصدر بتعيينهم وتحديد شروط شغلهم الوظيفة قرار من وزير الدفاع»، أما الثانية برقم 5 مكرر «أ» تقضي بتحديد اختصاصات المستشار العسكري للمحافظة. كما أقر مجلس النواب، تعديلات تقضي بعدم السماح لضباط الجيش العاملين او المتقاعدين بالترشح للرئاسة أو لعضوية البرلمان الا بد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ووافق على استقالة النائبة «المُعينة» رشا إسماعيل، بناءً على طلبها، بعد ندبها للعمل ملحقاً ثقافياً ومديرا لمعهد الدراسات الإسلامية في مدريد. وأكد اللواء أشرف جمال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، أن مسمى وزارة الدفاع سيبقى كما هو ولن يتغير إلى «وزارة الحربية».

... و«الشيوخ»

ومع فتح باب الترشيح، لانتخابات مجلس الشيوخ، السبت المقبل، تمهيداً لإجراء لاقتراع أغسطس المقبل، بات الاستحقاق الجديد «حديث المصريين»، كونه أول مجلس، يتم وفق تعديلات أجريت قبل أيام، على قوانين ممارسة الحياة السياسية. وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، غلق قاعدة بيانات الناخبين، الذين يحق لهم التصويت، بحيث لا يجوز إضافة أي ناخب، إلا في حالتي تنفيذ حكم قضائي، وحذف أسماء المتوفين، قبل يوم الاقتراع بحد أقصى 15 يوماً، مشيرة إلى أنه طبقاً لآخر تحديث في قاعدة البيانات، وصل عدد من يحق لهم مباشرة الحقوق السياسية أي «الترشح والتصويت»، إلى نحو 63 مليوناً، بينهم 50.47 في المئة من الذكور، و49.53 في المئة من الإناث. من جانبه، نفى العالم فاروق الباز، نيته الترشح. ونفى أن تكون الأحزاب تتواصل معه.

مكافحة «كورونا»

وفي ملف المواجهة مع فيروس كورونا المستجد، قالت نائبة رئيس اللجنة العلمية لمكافحة الوباء في وزارة الصحة جيهان العسال، إن «هناك انخفاضاً في الحالات الشديدة، مع انخفاض أعداد الإصابات عموماً، وإذا استمر ذلك، سنعبر مرحلة الذروة». وسجلت مصر 1218 إصابة (75253) و63 وفاة (3343) حتى مساء الأحد. وفيما بدت الحركة هادئة في مطارات البحر الأحمر وجنوب سيناء، استقبل مطار القاهرة أمس، 16 رحلة طيران دولية، بينما غادرت 22 رحلة. قضائياً، قضت الدائرة الأولى ـ إرهاب، مساء الأحد، ببراءة المتهم عمرو محمد صلاح، في إعادة محاكمته في شأن اتهامه مع آخرين، سبق الحكم عليهم في قضية «مذبحة كرداسة»....

مصر: 969 إصابة جديدة بـ«كورونا» و79 حالة وفاة

الراي.... الكاتب:(كونا) .... أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الاثنين تسجيل 969 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) و79 حالة وفاة. وأشار الناطق الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان له الى خروج 512 من المصابين بالفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وقال مجاهد إن إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا ارتفع ليصبح 21238 حالة حتى اليوم. وأضاف أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم الاثنين هو 76222 حالة من بينهم الحالات التي تم شفاؤها و 3422 حالة وفاة.

«سد النهضة»: مصر تتحدث عن تطابق مع السودان في الجوانب القانونية

المفاوضات تتواصل حتى 11 يوليو... ووفد الخرطوم قدم إحاطة كاملة إلى فريق الخبراء الأفريقي

قالت القاهرة إنها «قدمت مقترحاً يحقق هدف إثيوبيا» مشيرة إلى «استمرار المفاوضات حتى يوم 11 يوليو الجاري»

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن - الخرطوم: محمد أمين ياسين... تحدثت مصر عن «تطابق مع السودان بشأن الجوانب القانونية المتعلقة بـ(سد النهضة) الإثيوبي». وقال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري في مصر، إن «هناك تطابقاً تقريباً في وجهتي النظر المصرية والسودانية حول الأمور القانونية المتعلقة بالسد»؛ لكنه أشار في الوقت ذاته إلى «وجود خلافات في الأمور الفنية، لأن ما يهم السودان، هو مُختلف عما يهم مصر»، موضحاً أن «السودان يهمه في الأساس سلامة وأمان السد، وتأثيراته الاجتماعية والبيئية، وكذا التغيير في كمية المياه التي قد تسبب مشكلة في السودان». فيما تواصلت أمس لقاءات المراقبين مع وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا عبر «الفيديو كونفرنس» لحسم «الخلافات». وقالت القاهرة إنها «قدمت مقترحاً يحقق هدف إثيوبيا»، مشيرة إلى «استمرار المفاوضات حتى يوم 11 يوليو (تموز) الجاري». فيما قدم وفد السودان في مفاوضات سد النهضة، إحاطة كاملة للمراقبين وفريق الخبراء الأفريقي بمقترحاته التي تقدم بها في جولات التفاوض السابقة لتجاوز الخلافات في الجوانب القانونية والفنية، التي يمكن أن توصل لاتفاق قبل ملء السد، في غضون ذلك تتواصل جولات التفاوض بين الدول الثلاث. وقالت وزارة الري السودانية، في بيان، إن «وفدها المفاوض قدم إجابات عن العديد من الأسئلة والاستفسارات التي طرحها المراقبون». وكشف وزير الري السوداني، ياسر عباس، عن تقدم محدود في المسائل القانونية المختلف حولها في اجتماع (الجمعة) الماضي، لكنه لم يكشف عنها. ومنح الاتحاد الأفريقي وفود الدول الثلاث مهلة أسبوعين لمواصلة التفاوض، التي توقفت في 17 من يونيو (حزيران) الماضي، وحال لم يتم توافق ربما يقترح تمديد المفاوضات أو الرجوع لرؤساء وزراء الدول الثلاث. وقال عباس: «نأمل أن نصل لاتفاق في القريب العاجل»، مشيراً إلى أن وجود المراقبين يساهم في تقريب الشقة بين الأطراف الثلاثة. وأحالت القاهرة قضية «سد النهضة» إلى مجلس الأمن، بعد أن فشلت المحادثات الثلاثية، بين مصر وإثيوبيا والسودان في منتصف يونيو الماضي، للتوصل لاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار، ويتم بناؤه قرب حدود إثيوبيا مع السودان. وتعول أديس أبابا على السد كثيراً للنمو عبر توليد الطاقة الكهربائية، وهو ما تعتبره مصر تهديداً «وجودياً» إذا لم يتم الاتفاق بشأن قواعد سلامته وآليات تخزين المياه خلفه وضمان تدفق كميات مناسبة من مياه النيل التي تعتمد عليها بشكل شبه كلي. واستكملت أمس الجولة الرابعة من المفاوضات بين الأطراف الثلاثة برعاية جنوب أفريقيا، وبحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا وممثلي مكتب الاتحاد الأفريقي ومفوضية الاتحاد الأفريقي، والخبراء القانونيين من مكتب الاتحاد الأفريقي، في مسعى للتوافق بشأن تشغيل وملء السد. وعقد الفريق المصري في المفاوضات أول من أمس اجتماعه الثنائي مع المراقبين والخبراء، من أجل استعراض الموقف المصري إزاء ملء وتشغيل السد؛ وذلك في إطار محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث. وأكد وزير الري المصري خلال تصريحات متلفزة للقناة الأولى بالتلفزيون الرسمي في مصر، الليلة قبل الماضية، أن «مصر قدمت مقترحاً فنياً لتوليد 85 في المائة من الكهرباء التي من المقرر أن يولدها السد». فيما قال محمد السباعى، المتحدث باسم وزارة الري، أمس، إن «المقترح المصري حول السد عادل وشامل ومستدام بإمكانه تحقيق التنمية والحفاظ على الموارد المائية»، مشيراً إلى أنه «بالإمكان الوصول إلى اتفاق بشأن (سد النهضة) يضمن عدم تغول طرف على الأطراف الأخرى، على حد قوله». وأفصح وزير الري السوداني، عن النقاط في المسائل الفنية التي لم تحسم بعد، وتتمثل في التغير اليومي حال زاد منسوب المياه في سد النهضة، وأثر ذلك على تشغيل سد (الرصيرص) السوداني، بجانب متوسط طريقة تشغيل سد النهضة وفق القواعد الدولية المعروفة عن كل سد. وقال عباس في مقابلة مع تلفزيون (سودان بكرة): «من القضايا الأخرى المهمة في الجوانب الفنية والتي لم تحسم بعد، كيفية التعامل إذا حدث جفاف لعدة سنوات متواصلة، وأدى إلى ضعف الإيرادات، يمكن أن ينخفض منسوب المياه في سد النهضة، وهو ما يحتاج إلى تنسيق حول كيفية ملء سد النهضة والسد العالي في نفس الوقت». وأكد أن أهداف السودان الأساسية في التفاوض حماية مصالحه، وتأمين سلامة السدود السودانية أثناء تشغيل سد النهضة. من جهته، قال وزير الري المصري إن «المفاوضات ما زالت جارية حتى 11 يوليو الجاري، و(لو في ربع في المائة أمل، نحن وراءه لآخر مدى سوف نتفاوض)، وإنه من المبكر، الحديث حول ما سيتم من إجراءات حال فشل المفاوضات»، مؤكداً أن «مصر لديها رغبة سياسية للوصول إلى اتفاق حول السد، آملاً في أن تمتلك إثيوبيا نفس تلك الإرادة»، مضيفاً أن «أي كمية مياه سيتم ملء (سد النهضة) بها ستقل من نسبة المياه الخارجة من حدود إثيوبيا باتجاه مصر، وهو ما يتسبب في حدوث جفاف صناعي نتيجة حجز المياه في السد»، لافتاً إلى أنه «لو صاحب هذا الجفاف الصناعي جفاف طبيعي، فستحدث أزمة كبيرة لمصر، لذا تسعى مصر للوصول لاتفاق حول (فترات الجفاف)».....

استعدادات مصرية لتصويت المغتربين في انتخابات «الشيوخ»... الاقتراع يبدأ في 9 أغسطس ويستمر يومين

القاهرة: «الشرق الأوسط».... بدأت الحكومة المصرية الاستعداد لانتخابات مجلس «الشيوخ» التي تبدأ «الهيئة الوطنية للانتخابات» في تلقي طلبات التقدم لها السبت المقبل، وبحثت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أمس، مع المستشار لاشين إبراهيم، رئيس «الوطنية للانتخابات»، آلية التصويت الخاصة للمقيمين في الخارج خلال الانتخابات. ومن المقرر أن تبدأ عملية التصويت للمصريين المقيمين بالخارج في التاسع من أغسطس (آب) المقبل لمدة يومين، كما سيصوت الناخبون بالداخل يومي 11 و12 من الشهر نفسه. وتعهدت مكرم، بالعمل مع «الوطنية للانتخابات» لتوفير «التسهيلات كافة للمصريين في الخارج للإدلاء بأصواتهم كما حدث في الاستحقاقات السابقة»، مؤكدة على «الدور الوطني الذي يقوم به المصريون بالخارج تجاه وطنهم، ومشاركتهم في الاستحقاقات الدستورية كافة، وفي الحياة السياسية بوطنهم الأم». وأكد رئيس «الوطنية للانتخابات»، أنه «ستتم موافاة وزارة الهجرة بالمعلومات كافة عن المرشحين ودوائرهم الانتخابية والسير الذاتية الخاصة بهم فور الانتهاء من القائمة النهائية للمرشحين، وكذلك ستتم موافاة الوزارة بآليات وضوابط التصويت الخاصة بالمصريين بالخارج». وسيكون عدد أعضاء «الشيوخ» 300 عضو، يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي، والثلث الآخر بنظام القائمة، في حين يتم تعيين الثلث الأخير من قبل الرئيس، وينص الدستور المصري على أن تكون مدة عضوية المجلس 5 سنوات. وأوضحت الوزيرة المصرية، أنه سيتم «وضع القائمة النهائية للمرشحين والسير الذاتية الخاصة بهم، وكذلك ضوابط تصويت المصريين بالخارج، فور الانتهاء منهم، على الموقع الرسمي لوزارة الهجرة، فضلاً عن إتاحتها على الموقع الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات؛ وذلك حتى يتمكن المصري المقيم بالخارج معرفة الضوابط اللازمة كافة للتصويت ومعرفة المرشحين بدائرته الانتخابية، ومن ثم يستطيع أن يختار من سيمثل دائرته في (مجلس الشيوخ)». ويختص «مجلس الشيوخ» المرتقب انتخابه - بعد نحو 7 سنوات من إلغاء مجلس مماثل له في الاختصاصات وهو «الشورى» - بـ«دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع، وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته، ويؤخذ رأيه في عدد من الاختصاصات التي حددها دستور البلاد». ووفق «الوطنية للانتخابات»، فإن التصويت بانتخابات الإعادة للمصريين بالخارج سيبدأ في السادس من سبتمبر (أيلول) المقبل، ولمدة يومين، بينما تجرى انتخابات الإعادة بالداخل في الثامن والتاسع من الشهر نفسه، وتعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

التحقيق مع نائب البشير في «مجزرة ضباط رمضان»... استجواب بكري صالح حول دوره في تصفية 29 شخصاً خلال انقلاب 1990

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس.... واصلت النيابة العامة السودانية تحقيقاتها في قضية تصفية 29 ضابطاً (الشهيرة بمجزرة ضباط رمضان) عام 1990 حيث استجوبت لجنة التحقيق الخاصة، بكري حسن صالح، النائب الأول الأسبق للرئيس المعزول عمر البشير، على دوره في الجريمة. وذكرت مصادر بلجنة التحقيق لـ«الشرق الأوسط»، أن صالح، الذي شغل منصب النائب الأول للبشير، ورئيس الوزراء، وكان من الفاعلين في انقلاب يونيو (حزيران) 1990 مثُل أمام لجنة التحقيق الخاصة المشكلة بقرار من النائب العام، أمس، واستجوبته على دوره في تصفية 29 ضابطاً، تم قتلهم رمياً بالرصاص، ودفنهم في مقبرة جماعية ما تزال مجهولة. وأعلن النائب العام، تاج السر الحبر، الشهر الماضي، سماع شهادات أكثر من 30 شخصاً، وأن التحقيقات التي أجرتها النيابة وصلت مرحلة تحديد المسؤولية الجنائية وشارفت على توجيه «تهم جنائية». ويواجه نحو 30 من أعضاء المجلس العسكري الانتقالي برئاسة البشير، وعدد من قيادات حزب الجبهة الإسلامية بزعامة الترابي، اتهامات بالقتل خارج القانون، وبتصفية خصومهم العسكريين، فيما يعرف بجريمة تصفية ضباط حركة رمضان 1990 العسكرية. وحقّقت اللجنة، أول من أمس، مع البشير، في ذات القضية، بيد أن الرجل لزم الصمت ورفض التعاون مع لجنة التحقيق، وذلك بعد أشهر من الحكم عليه بالسجن عامين بتهمة «الثراء الحرام والتعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي»، فيما تنتظره محاكمات أخرى، بينها قضية «ضباط رمضان»، وتدبير انقلاب الإنقاذ، وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام، فضلاً عن محكمة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم تصفية عرقية، تتهمه بها المحكمة الجنائية الدولية، التي تطالب الحكومة السودانية بتسلميه. وأعلن القضاء السوداني أنه سيبدأ محاكمة عمر البشير، والعشرات من قادة حكمه وقادة الجبهة الإسلامية، المتهمين بالانقلاب على النظام الديمقراطي في 1989. والتي تأخرت بسبب جائحة كورونا، وينتظر أن تراعى فيها الاشتراطات الصحية. ويقبع العشرات من أنصار نظام البشير، في السجن منذ إسقاط حكمهم في 11 أبريل (نيسان) 2019. وأبرزهم البشير نفسه، ونائبه الأول الأسبق علي عثمان محمد طه، ونائبه الأول بكري حسن صالح، ووزير داخليته عبد الرحيم محمد حسين، ومساعده في حزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد هارون، و3 منهم مطلوبون لمحكمة الجنايات الدولية، بالإضافة إلى نائب الترابي ورئيس حزب المؤتمر الشعبي علي الحاج محمد. وفي ليلة 28 رمضان 1990 فشل تحرك قامت به مجموعة من الضباط، ذوي ميول قومية، للانقلاب على نظام الإسلاميين واستعادة الديمقراطية، وألقت حكومة البشير القبض عليهم، وأجرت لهم محاكمة عسكرية سريعة، أمرت بإعدامهم ودفنهم خلال ساعات. وتشكلت محاكم عسكرية أصدرت أحكاماً صورية وسريعة بالإعدام، شملت خصوصاً عضو مجلس قيادة الثورة وقتها عقيد إبراهيم شمس الدين، والعقيد بابكر الخنجر، وأبلغت لجنة الأمن التي كان ضمن أعضائها بكري حسن صالح ونافع علي نافع، فوافقت على أحكام الإعدام والطرد من الخدمة والإعدام رمياً بالرصاص. وبعد أن صادق البشير على أحكام الإعدام، نفذت إعدامات وحشية بحقهم على شكل مجموعات، وأطلق عليهم النار من الخلف، ودفنهم قبل التأكد من وفاتهم في مقبرة ما تزال مجهولة.

الحكومة السودانية تتعهد توفير الأمن لدارفور بعد احتجاجات

اتفاق على تكوين قوات مشتركة لجمع السلاح ووقف بطش الميليشيات

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس.... تعهدت الحكومة السودانية لمعتصمين في منطقة بولاية وسط دارفور بتلبية مطالبهم المتمثلة في توفير الأمن للسكان المحليين وتأمين الموسم الزراعي من بطش الميليشيات المسلحة، وذلك بعد أكثر من أسبوع على احتجاج آلاف السكان في منطقة نيرتتي الخصيبة والواقعة على سفوح جبل مرة (ألف كيلومتر من العاصمة الخرطوم) الذين يطالبون بتوفير الأمن للسكان المحليين. وأرسلت الحكومة وفداً وزارياً يضم أيضاً عناصر المجلس السيادي، اجتمع مع المعتصمين وتعهد لهم بتلبية مطالبهم. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سونا»، أمس، عن رئيس الوفد محمد حسن التعايشي قوله إنه تم التوافق مع لجنة الاعتصام، وجرى اتفاق على تكوين قوة مشتركة من الجيش و«الدعم السريع» والشرطة، تعمل على جمع السلاح وحسم الانفلات الأمني وتأمين الموسم الزراعي. واتفق الوفد أيضاً على تنظيم «التعدين الأهلي للذهب»، تحت إشراف «الشركة السودانية للموارد المعدنية»، ودعم مبادرة التعايش السلمي بمنطقة غرب جبل مرة، وإنشاء محكمة عامة في نيرتتي، ونيابة عامة لتعزيز سيادة حكم القانون، فيما تم التوافق على إنشاء مفوضية للأراضي في دارفور تنظم ملكية الأراضي و«الحواكير»، ومنع القطع الجائر للأشجار، وحماية البيئة، وتنفيذ مشروعات تنموية في المنطقة ضمن برنامج تنمية وإعادة إعمار دارفور، وفقاً لمفاوضات السلام الجارية في عاصمة جنوب السودان جوبا. وحظي اعتصام مواطني نيرتتي بتضامن شعبي واسع، وهو ما دفع برئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إلى القول عبر صحفته في «فيسبوك» إن «مطالب أهلنا في نيرتتي بولاية وسط دارفور، عادلة ومستحقة». ووجه حمدوك وفداً رسمياً لزيارة نيرتتي والالتقاء مع المعتصمين وتحقيق مطالبهم. وأثنى حمدوك على «الشكل الحضاري» لاعتصام سكان نيرتتي. وقال المتحدث الرسمي باسم المعتصمين، آدم داود، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المواطنين نظموا احتجاجات شعبية للمطالبة بتوفير الحماية الأمنية لهم من هجمات الميليشيات، والقتل الممنهج واستهداف النشطاء في المنطقة، بيد أن الميليشيات قتلت امرأة وعسكرياً في أحد معسكرات النازحين الأحد الماضي، مما جعل المواطنين يعتصمون حول مكاتب الإدارة المحلية في المنطقة». وتعد نيرتتي واحدة من المدن السياحية المهمة في منطقة جبل مرة، ويبلغ عدد سكانها نحو 120 ألفاً، ويعتمدون في عيشهم على الزراعة والرعي على ضفاف الأودية والسهول والمدرجات المتحدرة من جبل مرة.

غارة «الوطية» مصرية... بتعاون فرنسي

الاخبار.... رمزي باشا .... تكشف مصادر عسكرية أن إقلاع «رافال» المهاجمة كان من شمال مالي .... أخيراً، نفذت مصر تهديدها وباشرت تدخلها العسكري المباشر في ليبيا، ضد تركيا، بهجوم جوي على قاعدة «الوطية». الهجوم، الذي جرى بتعاون فرنسي، وفق مصادر في الجيش، دمر منظومة الدفاع الجوي التي عمدت القوات التركية إلى وضعها غرب ليبيا، وذلك لإزالة خط أحمر جديد، بعدما قُدّر أنها تهدد القوات الجوية المصرية ....

الاخبار....القاهرة | بطائرات «رافال» الفرنسية، نفذت مصر وفرنسا غارات مكثفة على قاعدة «الوطية» الجوية غرب ليبيا، عقب نصب منظومة دفاع جوي فيها، حيث تعمل القوات التركية على السيطرة على المنطقة بالتعاون مع القوات التابعة لحكومة «الوفاق الوطني» بقيادة فائز السراج. تأتي الضربة بعدما عززت «الوفاق» تعاونها مع أنقرة بتوقيع اتفاقية عسكرية جديدة قبل أيام حين زار وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، ورئيس الأركان، الجنرال يشار غولر، العاصمة طرابلس، حيث تعهدا «بناء مراكز تدريب لتأسيس جيش ليبي محترف». وبرغم النفي الفرنسي الرسمي أمس المشاركة في الغارات، تؤكد مصادر عسكرية مصرية، تحدثت إلى «الأخبار»، التعاون المصري ــ الفرنسي في التنفيذ، مشيرة إلى أن مواقف الطرفين تتطابق بشأن ليبيا حالياً، ولا سيما رفضهما التدخلات التركية بمختلف أشكالها، مع استمرار جهودهما لتسوية الخلافات بين المشير خليفة حفتر وبعض القبائل الليبية تمهيداً لقبوله ليس قائداً للجيش فقط، بل ربما لمنصب أكبر في العملية السياسية مستقبلاً. وتستغل القاهرة تصاعد الخلاف بين باريس وأنقرة بشأن ليبيا على خلفية الاتفاقات التي تبرمها حكومة فائز السراج مع الأتراك دون موافقة البرلمان الليبي. كما تقدر أن تركيا لن تستطيع اللجوء إلى أي جهة دولية بشأن الغارات الأخيرة، لأن «وجود قواتها في الأراضي الليبية وتصدير أسلحة إليها يخالفان قرارات الأمم المتحدة بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا». المصادر نفسها تفيد بأن الغارات «تسببت في خسائر جسيمة للقوات التركية»، مشيرة إلى أن الطائرات انطلقت من شمال مالي، علماً بأن غالبية الأوساط الإعلامية والسياسية وصفت الطائرات بأنها مجهولة، فيما أعلن «الجيش الوطني» بقيادة حفتر مسؤوليته عن الهجوم وأن الطائرات تابعه له «في خطوة منسقة لصرف الأنظار عن التدخل» المصري ــ الفرنسي. ووفق تصريحات مدير إدارة «التوجيه المعنوي» في قوات حفتر، العميد خالد المحجوب، ما تم تدميره يفوق 80% من التجهيزات العسكرية التركية التي وصلت إلى «الوطية» وفيها أجهزة ومعدات متطورة كانت في طريقها للتشغيل، إذ إن «توقيت الهجوم كان مناسباً لتدمير الأهداف بشكل شبه كامل من دون الإضرار بالطائرات».

يرى الجيش المصري أن نصب أنظمة دفاع جوي تركية خط أحمر

و«الوطية» من أهم المواقع الاستراتيجية التي سعت أنقرة إلى السيطرة عليها، وخاصة أنها بوابة تنفيذ أي تحركات جوية في جميع أنحاء ليبيا، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي في المنطقة الغربية. ونشرت منذ مدة تقارير عن بدء العمل على تجهيز القاعدة بسرعة، لكن هذه التقارير لم تثبت صحتها جراء تضارب المعلومات عن التفاصيل. أما «الوفاق»، فقالت إن الغارات أدت إلى «إعطاب بعض أنظمة الدفاع الجوي» التي وصلت أخيراً، مؤكدة أنها لم توقع أي ضحايا، على عكس ما أعلنته قوات حفتر بقولها إن هناك قتلى من الأتراك وإصابات خطيرة لعسكريين نقل بعضهم بالطائرة إلى طرابلس، وآخرون إلى تركيا. كما لم يصدر تصريح عن تركيا التي قال وزير دفاعها قبل يوم واحد من الغارة إنهم سيبقون. تقول المصادر المصرية إن عملية تبادل للمعلومات تُجرى على نطاق واسع بين القاهرة وباريس بشأن التحركات التركية في ليبيا والأسلحة التي تصل باستمرار، مع تلويح بتدخل مصري معلن خلال الأيام المقبلة في حال وصول المزيد من التعزيزات التركية. كما أوضحت المصادر أن «مصر لن تسمح لتركيا بوضع أنظمة للدفاع الجوي في القواعد العسكرية الليبية تحت أي مسمى»، خوفاً من استخدامها في المستقبل لإسقاط الطائرات المصرية «إذا اضطررنا إلى التدخل الواسع... هذا الأمر حُسم بين الرئاسة والقادة العسكريين». أيضاً، تقول المصادر إن نجاح الغارات في تحقيق أهدافها يرجع إلى «دقة الإحداثيات التي تم العمل بناءً عليها... هذه أكبر خسارة للأتراك في ليبيا، ورسالة مهمة للعودة إلى الحلول السياسية بناءً على الأوضاع الحالية على الأرض».

تعهدات في شرق ليبيا بمواصلة الحرب ضد «الوجود التركي»

«الجيش الوطني» يتأهب... و«الوفاق» تتوعد سرت رداً على قصف «الوطية»

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... وسط تصعيد عسكري متبادل يهدد المفاوضات الدولية غير المعلنة الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية للأزمة الراهنة في ليبيا، توعدت قوات «حكومة الوفاق» برد عنيف على الضربات التي استهدفت قاعدة الوطية، الواقعة على مسافة 140 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة طرابلس، وقال الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، إنه نفذ الهجمات. وعقب يوم واحد من تدمير منظومات تركية للدفاع الجوي والتشويش الإلكتروني في قاعدة الوطية الاستراتيجية، المعروفة أيضاً باسم عقبة بن نافع، عقد حفتر اجتماعاً بمدينة بنغازي (شرق ليبيا)، أمس، مع رؤساء الأركان ومديري الإدارات بالقيادة العامة وأمراء غرف العمليات العسكرية. وأظهرت صور للاجتماع حفتر ممسكاً بقلم أحمر اللون، في إشارة على ما يبدو إلى الخط الأحمر الذي رسمه أخيراً الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن الأمن القومي لبلاده في ليبيا، المتمثل في خط ممتد بين مدينتي سرت - الجفرة. وبحسب بيان وزعه مكتب حفتر، فإن الاجتماع ناقش عدداً من الملفات المهمة المتعلقة بمهام القوات المُسلحة في الاتجاهات كافة، بالإضافة إلى طرح الترتيبات والخطط اللازمة للمرحلة المقبلة. وواصل حفتر تلميحاته بمعركة وشيكة، حيث قال مخاطباً جنوده، حسبما كشفت لقطات مصورة وزعها الجيش أمس للقائه بعدد من مقاتلي الجيش قبل يومين: «أتمنى أن تكونوا في وقت قريب قد خلصتم على (أنهيتم) كافة العناصر التي عبثت وحاولت تشويش الأجواء الليبية، بحيث تصلوا للسعادة والاستقرار والأمن الذي يتمناه شعبنا». وكان لافتاً إعلان الرئاسة المصرية، في بيان رسمي، أن السيسي ناقش، أول من أمس، خطط وجهود سلاح الإشارة بالجيش المصري لتأمين العمق الغربي لمصر، والحدود المشتركة مع ليبيا. ولليوم الثاني على التوالي، استمر تجاهل رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، قصف قاعدة الوطية الاستراتيجية، بينما قالت رئاسة الحكومة المالطية، في بيان مقتضب، إن السراج بدأ زيارة رسمية إلى مالطا لإجراء محادثات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك مع رئيس حكومتها. وكان السراج قد استبق هذه الزيارة بمطالبته دول أوروبا، عبر مقال نشره بصحيفة «دي فيلت» الألمانية، بمزيد من الدعم في الحرب ضد حفتر، ورأى أنه يجب على المجتمع الدولي أن يساعد في وقف هجمات حفتر، قبل أن يوجه الشكر مجدداً إلى تركيا على دعمها العسكري للميليشيات التابعة لحكومة الوفاق. وتابع في مؤشر على استمرار القتال: «إن حكومتنا لن تستسلم أبداً، ولن تسمح أبداً بتحويل ليبيا إلى ديكتاتورية». بدوره، أكد محمد قنونو، المتحدث باسم قوات «الوفاق»، أن «القصف الغادر الذي تعرضت له قاعدة الوطية نفذه طيران أجنبي داعم لحفتر»، وقال في بيان له مساء أول من أمس إن «الضربة كانت محاولة لرفع معنويات (الميليشيات والمرتزقة الموالين لحفتر)، ومحاولة لخداع جمهورهم بأنه ما زال لهم القدرة على الوقوف أمام تقدم قواتنا». وتعهد بأن هذا القصف «لن يغير من استراتيجية قوات حكومة الوفاق لبسط السيطرة على كامل التراب الليبي». وفي تهديد مبطن باستهداف مدينة سرت الساحلية، خاطب قنونو من سماها بالدول المعتدية، قائلاً: «انتظروا ردنا»، بعدما تحدث عما وصفه بالمعركة الحاسمة. ومع أن تركيا لم تحدد هوية الطيران الذي قصف القاعدة لأول مرة منذ أن أحكمت قوات الوفاق السيطرة عليها في 18 مايو (أيار) الماضي، واكتفت بالقول على لسان مصادر عسكرية إنه طيران «مجهول الهوية»، فإن مسؤولاً عسكرياً بارزاً في الجيش الوطني قال أمس لـ«الشرق الأوسط» إن «الضربات الجوية على القاعدة كانت عملاً مشتركاً بين الجيش الوطني وحلفائه»، لكنه لم يحددهم. وأضاف المسؤول الذي اشترط عدم تعريفه: «القصف تم بتنسيق وتعاون كاملين، وسبقته معلومات استخباراتية وصور للاستطلاع الجوي والأقمار الصناعية». ومع رفضه تحديد هوية الطائرات التي شاركت في القصف والدول التي تنتمى إليها، قال: «هذه ليست المرة الأولى، ولن تكون المرة الأخيرة، ما دام الوجود العسكري التركي مستمراً على الأراضي الليبية». وكشف المسؤول النقاب عن «وضع قوات الجيش في حالة تأهب قصوى استعداداً للمستجدات والمتغيرات العسكرية»، دون ذكر مزيد من التفاصيل. ومن جانبها، أعلنت الحكومة المؤقتة التي تدير شرق البلاد دعمها لما سمته الحراك الشعبي العفوي الذي جسده خروج عشرات الآلاف من المواطنين في مظاهرات بمدينة بنغازي، أول من أمس، لرفض الاحتلال التركي الذي جثم على عدد من مدن ومناطق غرب البلاد. وأكدت الحكومة الموالية للبرلمان والجيش الوطني، ويترأسها عبد الله الثني، في بيان لها أمس، وقوفها خلف شعبها في مطالبه المشروعة، ودعت المجتمع الدولي للتحلي بمسؤولياته حيال رفع العدوان على ليبيا. وأعلنت مباركتها لتحرك الشعب، وأكدت أن العدوان التركي مآله إلى زوال، موضحة أنها ماضية في تلبية مطالب الشعب الحالم بقيام دولة القانون والمؤسسات. إلى ذلك، أعلنت عملية «بركان الغضب» التي تشنها ميليشيات الوفاق عن مقتل عنصرين تابعين لمنظمة محلية لإزالة الألغام ومخلفات الحروب، مساء أول من أمس، خلال تعاملهما مع لغم اتهمت قوات الجيش ومرتزقة فاغنر بزرعه في الأحياء السكنية ببلدية عين زارة، جنوب العاصمة طرابلس. بدوره، اتهم مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الموالية لحكومة الوفاق، قوات أجنبية بدخول ميناء «السدرة» النفطي (شرق البلاد)، والعمل على عسكرته، وقال في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، إن «مرتزقة (فاغنر) الروسية دخلوا أيضاً حقل الشرارة النفطي قبل 25 يوماً، بتسهيل من حرس المنشآت النفطية». وأشار إلى أنه لدى مؤسسته ما يثبت وجود مرتزقة «فاغنر» في حقل الشرارة، مشدداً على ضرورة خروجها فوراً. كما أعلن أن خسائر إقفالات قطاع النفط منذ عام 2011 بلغت 231 مليار دولار، مشيراً إلى أنه «تم خلال الأيام الماضية إحباط محاولة لتهريب زيت ووقود من ميناء الحريقة النفطي (شرق)». واتهم لاحقاً، في تصريحات صحافية، قوى أجنبية بعرقلة جهود إنهاء حصار حقول النفط الخام والموانئ، الممتد منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث عد أن «بعض دول المنطقة تعقد المفاوضات بينما تتمتع بغياب النفط الليبي من السوق»، وأضاف: «من الواضح جداً من الذي يسيطر على ليبيا الآن، إنه من الخارج، وهذا القرار بشأن النفط يتعلق بمن يسيطر على البلاد، وليس الجانب الليبي».....

الاتحاد الأوروبي يتواصل «اضطرارياً» مع تركيا بشأن ليبيا

أنقرة تعتزم نشر دفاعات جديدة في أجواء سرت وغرب ليبيا بعد تدمير منظومتها في «الوطية»

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق..... طالب الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف في ليبيا الالتزام بتعهداتها في «مؤتمر برلين» بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة، فيما أعربت تركيا عن تطلعها للتعاون مع الاتحاد بشأن ليبيا. وفي الوقت ذاته، بدأت تركيا الإعداد لنشر منظومة دفاع جوي جديدة في قاعدة الوطية بعد تدمير منظومة أقامتها هناك في قصف جوي ليل السبت - الأحد. وشدد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على ضرورة إعادة السلام إلى ليبيا لافتاً في الوقت ذاته إلى أن علاقة الاتحاد الأوروبي مع تركيا ليست في أفضل حالاتها لكن من المهم التواصل مع الأتراك لمعرفة وجهات نظرهم المستقبلية. وأضاف بوريل، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عقب مباحثاتهما في أنقرة أمس (الاثنين): «نضع علاقاتنا مع تركيا بعيداً كل البعد عن المثالية. كثير من المشكلات تحتاج إلى حلول... وعلى الجميع الالتزام بتعهداته في مؤتمر برلين بخصوص ليبيا بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة». وقال بوريل إنه ناقش مع الجانب التركي الوضع في شرق المتوسط وكذلك في ليبيا وسوريا، مضيفاً: «يتوجب على كل المشاركين في مؤتمر برلين أن يدعموا التسوية السلمية ويجب أن نعمل بشكل وثيق لعودة السلام إلى ليبيا. من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده تأمل وتتطلع إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي في قضايا ليبيا وسوريا والبلقان، مكرراً حديثه عن ضرورة اعتذار فرنسا لتركيا «بشكل واضح وصريح» بشأن ما صرحت به حول تعرض السفن الحربية التركية لإحدى سفنها أثناء مهمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) للتفتيش على الالتزام بالحظر الأممي للأسلحة في ليبيا. وأضاف جاويش أوغلو أن فرنسا تدعم قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، مشيرًا إلى أن هناك مسعى للنيل من تركيا التي وقعت اتفاقاً مع حكومة الوفاق الليبية، في إشارة إلى مذكرتي التفاهم للتعاون العسكري والأمني وتحديد مناطق النفوذ البحرية الموقعتين في إسطنبول في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. في سياق متصل، اعتبر مسؤول في وزارة الدفاع التركية أن قصف قاعدة «الوطية» الجوية شمال غربي ليبيا «يظهر رغبة حفتر وداعميه الأجانب في مواصلة الفوضى في البلاد». ونقلت وسائل إعلام تركية عن المسؤول دون ذكره بالاسم، أنه من الواضح بشكل جلي أن هناك إرادة لدى حفتر وداعميه من القوى الخارجية في الحفاظ على حالة عدم الاستقرار في ليبيا، معتبراً أن مواصلة ما سماه بـ«هذه الاعتداءات» ودعم حفتر بشكل علني، سيغذي حالة الفوضى والاشتباكات. واعترف بأن الهجوم على قاعدة «الوطية» التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الليبية، تسبب بتعطل بعض الأنظمة فيها. وكانت وكالة أنباء «الأناضول» التركية الرسمية أكدت في وقت سابق، نقلاً عن مصدر عسكري، أن قاعدة «الوطية» تعرضت لقصف طيران «مجهول» للمرة الأولى منذ أحكمت حكومة «الوفاق» السيطرة عليها في 18 مايو (أيار) الماضي. وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، أكد أنه تم ضرب 9 مواقع في قاعدة الوطية، ما أدى إلى تدمير نحو 80 في المائة من الأهداف، ومقتل أحد القادة المهمين في الجيش التركي. وأعلن أن القصف أدى إلى تدمير منظومة دفاع جوي من طراز «هوك»، ومحطات تشويش «كورال» ورادارات نشرتها تركيا في القاعدة الخميس الماضي. وذكرت تقارير إعلامية تركية أمس (الاثنين)، أن الجيش التركي سيقوم قريباً بنصب منظومات دفاع جوي جديدة في ليبيا. وأشارت التقارير إلى أن القوات التركية تعمل على تفعيل منظومة «إس 125» اشترتها أنقرة من أوكرانيا مؤخراً فوق المجال الجوي لمدينة سرت وبعض المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية في غرب ليبيا.

«النهضة» تسعى إلى قانون يجرم «التحريض السياسي» في تونس

قيادي في الحزب: ليست لدينا مشكلة في اختيار خليفة للغنوشي

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني... قدمت الكتلة البرلمانية لـ«حركة النهضة» في تونس، مشروع قانون يدعو إلى تجريم التحريض السياسي، وذلك وسط مناخ سياسي متأزم بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، وعلاقات متوترة بين الأحزاب الممثلة في البرلمان التونسي. وأفادت الكتلة البرلمانية لـ«حركة النهضة» بأن مشروع القرار المقترح يهدف إلى القضاء على خطابات التحريض السياسي، وحماية كرامة الأفراد، وأخلقة العمل السياسي، ويدعو المشروع أيضاً إلى أن «تتولى الدولة ضبط السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل الكفيلة بتجنب كل مظاهر نشر خطابات التحريض على الكراهية والتباغض، والتصدي لها ومكافحتها في مختلف المجالات». وعدّ خبراء في القانون أن هذه المبادرة قد تجد صدى بين الأطراف السياسية؛ لكنها تبقى محدودة الفعالية لوجود نصوص قانونية عدة في البلاد تجرّم التباغض والكراهية، بينما الأمر مرتبط بمجالات التطبيق ووعي الأطراف السياسية والاجتماعية بضرورة الرقي بالخطاب السياسي. وربما يتجه مشروع القانون نحو منصات التواصل التي تعج بدعوات صريحة للعنف والاقتتال والتباغض، وكان آخرها دعوات لهدر دم نور الدين الطبوبي؛ الأمين العام لـ«اتحاد الشغل»؛ (نقابة العمال)، وهو ما خلف جدلاً سياسياً واسعاً حول من يقف وراء تلك الدعوات. ويجرم «القانون التونسي للاتصالات» دعوات التحريض التي يطلقها أي طرف عبر الفضاء الافتراضي، وهو ما دعا بعض خبراء القانون إلى القول إن الأحزاب السياسية «مطالبة بتوجيه منافساتها وخلافاتها الجوهرية حول برامج التنمية والتشغيل التي تخدم مصالح التونسيين، بدل فتح ملفات لا يمكن حسمها أو التوافق بشأنها، وهي ملفات موجهة بالخصوص نحو تسجيل النقاط ضد المنافسين». ويرى مراقبون أن قيادات «النهضة» التي أفلتت قبل أيام من لائحة برلمانية تصنّف «جماعة الإخوان» تنظيماً إرهابياً، تسعى من خلال المبادرة الجديدة إلى تحصين نفسها ضد مثل هذه اللوائح البرلمانية التي تستهدفها أكثر من غيرها من الكتل البرلمانية. وكانت كتلة «الحزب الدستوري الحر»، المعارض، بزعامة عبير موسي، وراء هذه اللائحة، وقد اتهمها بعض السياسيين بأنها شكل من أشكال المزايدة السياسية التي لا تخدم أمن تونس واستقرارها. على صعيد آخر، أفرزت الانتخابات البلدية الجزئية التي أجريت الأحد بمدينتي جبنيانة (صفاقس) وحاسي الفريد (القصرين)، فوز «حركة النهضة». وحاز الحزب ذو التوجه الإسلامي في بلدية حاسي الفريد نحو 1271 صوتاً، فيما حصلت أقرب قائمة انتخابية مستقلة على 750 صوتاً. أما في بلدية جبنيانة، فإن 3 قائمات مستقلة حصلت على 18 مقعداً، فيما حلت «النهضة» في المرتبة الثانية بـ6 مقاعد بلدية من إجمالي 24 مقعداً. يذكر أن «تحالف الجبهة الشعبية» اليساري كان ممثلاً بـ8 مقاعد، وأن حزب «نداء تونس» كان فائزاً بـ7 مقاعد في بلدية جبنيانة، ليجد هذان الحزبان نفسيهما خارج حسابات الناخبين خلال هذه الانتخابات البلدية الجزئية. من ناحية أخرى، وفي علاقة بسيناريوهات خلافة راشد الغنوشي على رأس «حركة النهضة» في ظل استعداد الحزب لعقد «المؤتمر الـ11» قبل نهاية السنة الحالية، وفق تصريحات سابقة، قال علي العريض، نائب رئيس «النهضة»، إن لدى الحزب ما يكفي من اللاعبين لخلافة الغنوشي ومواصلة لعب دور سياسي محوري في البلاد. وأضاف خلال اجتماع سياسي، عقده الأحد في مدينة القلعة الكبرى (سوسة)، أن «(النهضة) تتعامل مع خطة رئاسة الحركة مثل مدرب كرة القدم، ولديها فائض من اللاعبين الممتازين»، وشدّد على أنه لا مشكل لديها في اختيار من سيخلف الغنوشي.

المغرب: تماثل نحو 10 آلاف مصاب للشفاء

الرباط: «الشرق الأوسط»... أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 114 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» حتى العاشرة من صباح أمس (الاثنين)، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 14 ألفاً و329 حالة. وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 9837 حالة، بعد تماثل 112 حالة جديدة للشفاء، فيما استقر عدد حالات الوفاة عند 235 حالة. وبلغ العدد الإجمالي للحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 758 ألفاً و747 حالة. وفي غضون ذلك، أفادت إدارة السجن المحلي طنجة 1 (شمال البلاد) بأن حالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» التي تم تسجيلها بالسجن كلها في صفوف الوافدين الجدد. وأوضحت المؤسسة السجنية، في بيان لها رداً على ما نشر ببعض وسائل الإعلام الإلكترونية بخصوص تسجيل إصابات في صفوف السجناء بالسجن المحلي طنجة 1 بفيروس «كورونا المستجد»، أن «حالات الإصابة التي تم تسجيلها بالسجن المحلي المذكور كلها في صفوف الوافدين الجدد. وفي ارتباط بالإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع انتشار وباء (كوفيد-19) بالمؤسسة، فإن السجناء الوافدين عليها يتم عزلهم بشكل تام عن باقي القاطنين بالسجن في جناح خاص، ويتم إخضاعهم جميعاً للاختبار الخاص بفيروس (كورونا المستجد)». وأشار البيان إلى أنه خضع لهذا الاختبار 46 وافداً جديداً، جاءت نتائج 29 منهم إيجابية، ليتم إخضاعهم لاختبارٍ ثانٍ، أسفر عن تأكد إصابة 20 فقط، مبرزة أنه سيتم نقل السجناء المصابين إلى المستشفى العمومي لإخضاعهم للبروتوكول العلاجي المعمول به من طرف السلطات الصحية. وعدت إدارة السجن المحلي طنجة 1 أن ادعاء «إعطاء تعليمات بعدم إخضاع سجناء المؤسسة لاختبار الكشف عن الفيروس» ادعاء باطل، إذ إن مسؤولية إجراء هذا الاختبار مناطة بالسلطة الصحية المختصة. وعلى صعيد ذي صلة، نظمت أمس (الاثنين) رحلة عودة لفائدة 278 من المواطنين المغاربة الذين كانوا عالقين بسلطنة عمان وقطر والأردن، على أثر إغلاق الحدود الجوية والبرية والبحرية بسبب جائحة فيروس «كورونا»، وذلك في إطار عملية تكفلت بها السلطات المغربية. واستفاد من هذه العملية التي تمت على متن رحلة تابعة للخطوط الملكية المغربية، آتية من سلطنة عمان مروراً بدولة قطر فعمان، 62 مواطناً مغربياً كانوا عالقين بالأردن، و86 بقطر، و130 بسلطنة عمان. وأشرفت على هذه العملية الإنسانية سفارات المغرب بكل من مسقط والدوحة وعمان، بتنسيق مع سلطات هذه الدول، من أجل تأمين عودة المواطنين المغاربة العالقين بها منذ شهر مارس (آذار) الماضي في أحسن الظروف. وقال سفير المغرب في مسقط، طارق الحسيسن، في تصريح لوكالة الأنباء المغربية، إنه تم اتخاذ الإجراءات كافة من أجل إنجاح هذ العملية، سواء فيما يتعلق بالتنظيم والتواصل، وفي احترام تام لمختلف الشروط الصحية اللازمة في هذا الشأن، وذلك تجسيداً للعناية الملكية برعاياه. وأضاف السفير الحسيسن أنه تم اختيار المستفيدين من هذه العملية وفق معايير واضحة دقيقة من حاملي التأشيرات القصيرة الأمد، مع إعطاء الأولوية للمواطنين الذين يوجدون في وضعية هشاشة، وتكفلت بهم السفارة، أو الذين يعانون من مشكلات صحية أو أمراض مزمنة، إضافة إلى المسنين والأطفال. ومن جهته، قال سفير المغرب بالدوحة، محمد ستري، إن هذه العملية التي حرصت السفارة بكامل طاقمها على أن تتم في ظروف جيدة، جاءت تنفيذاً للتعليمات الصادرة عن وزارة الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج إلى جميع البعثات والمراكز القنصلية المغربية عبر العالم. أما سفير المغرب بالأردن، خالد الناصري، فقال إن هذه العملية الإنسانية اتسمت بتعبئة كبيرة لمختلف مصالح السفارة، انطلاقاً من الإحساس بالمسؤولية تجاه جميع المواطنين المغاربة العالقين الذين تم التعامل معهم على قدم المواساة. وشدد السفير الناصري على أن مصالح السفارة حرصت منذ بدء أزمة فيروس «كورونا» على التواصل الدائم مع المغاربة العالقين، وتقديم الدعم والعون اللازم لهم، في ظل هذا الظرف الصعب. كما قامت بالتكفل بمصاريف إيواء كثير منهم من الذين تقدموا بطلبات بهذا الشأن، وتوفير العلاج والدواء لبعض الحالات. وتندرج الرحلة الجوية مسقط - الدوحة - عمان - أكادير في إطار برنامج إعادة العالقين بالخارج المنظم من قبل المغرب، الذي شمل إلى حدود اليوم مئات المواطنين المغاربة العالقين بالخارج، في ظل حالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها كثير من الدول إثر انتشار الجائحة.