أخبار مصر وإفريقيا.....لقاءات للمراقبين لحسم الخلاف في مفاوضات «سد النهضة»... القاهرة تؤكد حرصها على التوصل لاتفاق..تراجع الحديث عن «كورونا»... وتقدم السيّاح....السيسي يطّلع على خطط الجيش لتأمين العمق الغربي والحدود مع ليبيا... البرلمان يقر منع ترشّح ضباط الجيش إلا بموافقة القوات المسلحة....البشير يمثل أمام النيابة السودانية بتهمة إعدام ضباط "حركة 28 رمضان"...جنازة رئاسية لرفات رموز مقاومة الاستعمار في الجزائر...هيئة الانتخابات التونسية تواجه أزمة في الحكم المحلي.....

الإثنين 6 تموز 2020 - 7:16 ص

1810

عربية

لقاءات للمراقبين لحسم الخلاف في مفاوضات «سد النهضة»... القاهرة تؤكد حرصها على التوصل لاتفاق.... دعا السودان إلى «ضرورة» التوافق على (آلية شاملة) لحل الخلافات حول «سد النهضة» ....

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن.... في وقت تتواصل فيه مفاوضات «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، بعقد لقاءات ثنائية للمراقبين مع مصر والسودان وإثيوبيا، الكل على حدة لحسم «النقاط الخلافية». أكدت مصر مجدداً «حرصها على التوصل إلى اتفاق يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث»، فيما دعا السودان إلى «ضرورة التوافق على (آلية شاملة) لحل الخلافات». ويواصل الاتحاد الأفريقي، برئاسة دولة جنوب أفريقيا، اجتماعات المفاوضات الثلاثية لوزراء الموارد المائية والري في مصر وإثيوبيا والسودان عبر «الفيديو كونفرنس» للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، مع اضطلاع مجلس الأمن الدولي بالنتائج. وقالت وزارة الري المصرية مساء أول من أمس، إن «وزراء المياه من الدول الثلاث واصلوا أمس الاجتماعات الوزارية الثلاثية بخصوص (سد النهضة) برعاية جنوب أفريقيا، وبحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا وممثلي مكتب الاتحاد الأفريقي ومفوضية الاتحاد الأفريقي، والخبراء القانونيين من مكتب الاتحاد الأفريقي»، مضيفة في بيان لها أن «كل دولة استكملت رؤيتها بخصوص ملء وتشغيل السد، والتي أظهرت أنه حتى (مساء أول من أمس) لا يوجد توافق بين الدول الثلاث على المستويين الفني والقانوني». ومنذ عدة أشهر، سعت إثيوبيا للدفع بدور للاتحاد الأفريقي، في النزاع، بعدما رفضت الوساطة الأميركية، واتهمتها بـ«الانحياز» لصالح القاهرة. وأكد محمد السباعي، المتحدث باسم «وزارة الري» المصرية أن «جلسات مفاوضات (سد النهضة) تتناول الدراسات المتعلقة بالآثار البيئية أو المجتمعية أو الآثار المتعلقة بأمان السد وغيرها، والتي لم تستكمل حتى الآن»، مضيفاً أن «أهم النقاط الحيوية للجانب المصري، والتي إذا تم التوصل لاتفاق بخصوصها، سيكون تم حل نسبة 95 في المائة من التخوفات المصرية، هي النقطة المتعلقة بالتعامل مع حالات الجفاف»، مؤكداً أن «الجانب المصري وضع سيناريوهات عديدة وواضحة ومرنة جداً للتعامل مع تلك النقطة»، موضحاً في تصريحات متلفزة له الليلة قبل الماضية أن «الخلاف المتعلق بالجانب الفني للسد يخص السودان في المقام الأول، وهو أمان السد»، مشيراً إلى أن «عدم الوصول لاتفاق حول هذا الجانب يعرض السدود السودانية لآثار سلبية، على حد قوله»، لافتاً إلى أنه «لم يتم الوصول لاتفاق حول آلية فض المنازعات، والجهة المحتكم لها، حال حدوث منازعات بين الدول». و«لم تسفر المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان طوال السنوات الماضية عن اتفاق لتنظيم تشغيل إثيوبيا للسد وملء خزانه». ويجري بناء «سد النهضة» على بعد حوالي 15 كيلومتراً من الحدود مع السودان على النيل الأزرق، الرافد الأساسي لنهر النيل. واكتمل بناء السد بأكثر من 70 في المائة، وتقول إثيوبيا إنها «لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الطاقة الكهربائية». وأكدت «الري» المصرية «حرص القاهرة على الوصول إلى حل لأزمة (سد النهضة) عن طريق التفاوض»، مشيرة إلى أن «المفاوضات التي استؤنفت الجمعة الماضي شهدت استمرار الخلافات نفسها بين الدول الثلاث». وقال متحدث «الري» في هذا الصدد إن «مصر لديها حُسن نية كاملة، وإرادة سياسية حقيقية للوصول إلى اتفاق يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، لذلك تحرص على المشاركة في أي مبادرة عندما تسنح الفرصة لذلك»، مضيفاً أن «المفاوضات الجارية حالياً هدفها تقريب وجهات النظر، حتى لو تم تغيير آلية التفاوض حول (النقاط الخلافية)». وأوضح متحدث «الري» أنه «لم يتم التطرق لكمية المياه منذ بدء التفاوض... فالمفاوضات تدور حول آلية التشغيل والملء، وخاصة خلال فترة الجفاف». في سياق متصل، أكدت وزارة الري والموارد المائية السودانية، «تمسكها بالمطالب الإلزامية بأي اتفاق بشأن (سد النهضة)؛ وألا يتم ربطه باتفاقات تقاسم حصص المياه، وضرورة التوافق على (آلية شاملة) لحل الخلافات حول الاتفاق»، مضيفة في بيان صحافي مساء أول من أمس، أنه «جرى في جلسة التفاوض (أي جلسة أول من أمس) استعراض وجهات نظر الدول الثلاث بشأن القضايا الخلافية بشقيها القانوني والفني، وملاحظات كل طرف على ما قدمته الدولتان الأخريان». وأكد البيان السوداني أنه فيما يتعلق بالجوانب الفنية، يرى السودان أن «الخلافات التي تبقت محدودة، ومن الممكن التوصل إلى اتفاق بشأنها، وأن إبرام اتفاق يتطلب مزيداً من الجهد والإرادة السياسية»....

مصر: تراجع الحديث عن «كورونا»... وتقدم السيّاح....

السيسي يطّلع على خطط الجيش لتأمين العمق الغربي والحدود مع ليبيا....

الراي....الكاتب: القاهرة ـ من فريدة موسى وأحمد الهواري وعبدالجواد الفشني .... البرلمان يقر منع ترشّح ضباط الجيش إلا بموافقة القوات المسلحة....

مع استئناف الأنشطة في مصر، وعودة حركتي الطيران والسياحة، وافتتاح المولات التجارية والكافيهات، تراجع حديث المصريين كثيراً عن فيروس كورونا المستجد، وتداعياته، وإن لوحظ التزام غالبية الناس بالإجراءات الاحترازية، خصوصاً في المواصلات العامة والمتاجر والمؤسسات الخدمية الحكومية. وشهد مطار القاهرة، أمس، نشطاً ملحوظاً، حيث استقبل 49 رحلة طيران ركاب، دولية وداخلية وخاصة، أقلت نحو 6419 راكباً، فيما غادرت 49 رحلة، على متنها 3992 راكباً. وقالت مصادر سياحية، إن مطار الغردقة الدولي، استقبل منذ الأول من يوليو، 7 رحلات خارجية وصلت من أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا، ونقلت 1225 سائحاً. وفيما سجلت وزارة الصحة، مساء السبت، 1324 إصابة جديدة (الإجمالي 74035) و79 وفاة (3280)، أعلن وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، شفاءه وأسرته من الفيروس. وأقامت وزارة الأوقاف، سياجاً حول مراقد «آل البيت» في المساجد المعروفة. في سياق آخر، اطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، على خطط وجهود سلاح الإشارة بالقوات المسلحة لتأمين العمق الغربي لمصر والحدود المشتركة مع ليبيا. وقال الناطق باسم الرئاسة السفير بسام راضي في بيان، إن السيسي اطلع أيضاً على جهود الجيش لتأمين الاتجاهين الشمالي الشرقي والجنوبي وكل الاتجاهات الاستراتيجية امتداداً للحدود الدولية لمصر. من ناحيتها، أقرت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، أمس، مشروع قانون مقدم من الحكومة بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين في الخدمة أو من انتهت خدمتهم في الجيش لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، إجراءات لجنة متابعة سير العملية الانتخابية في مجلس الشيوخ، وتلقي طلبات الترشح، والأوراق المطلوبة، والشروط الواجب توافرها. وأوضحت أنه «يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحين لأكثر من حزب، كما يجوز تشكل القائمة من مترشحين مستقلين، غير منتمين لأحزاب، وفي كل الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب، أو كون المترشح مستقلًا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح، ولا تقبل أي قائمة غير مستوفاة الشروط، على ألا يجوز أن يجمع المترشح في دائرتين بالنظام الفردي أو في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردي أو في أكثر من قائمة، فإن جمع بين أي منهما يعتد بالترشح الأخير، بحسب الثابت في السجل لمخصص لذلك». وأشارت إلى الموافقة على 37 منظمة محلية، وثلاثة مجالس متخصصة، هي: المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي لشؤون الإعاقة، وعلى أربع منظمات أجنبية، لمتابعة الانتخابات. وفي ملف سد النهضة، قال الناطق باسم وزارة الموارد المائية والري محمد السباعي، إنه تم التوصل إلى تغيير آلية التفاوض، بمعنى أن اللجنة الفنية والقانونيين الدوليين «يستمعون لكل دولة بمفردها».

البرلمان المصري يقر الاستقطاع من رواتب العاملين لمواجهة الأوبئة

القاهرة: «الشرق الأوسط».... بعد شهر تقريباً من إحالة مشروع القانون من الحكومة إلى البرلمان، أقر الأخير، أمس، بشكل مبدئي، استقطاع نسبة 1 في المائة شهرياً من رواتب جميع العاملين في القطاعات كافة، الخاصة منها والحكومية، لمدة عام، وذلك في إطار ما وصفه «مجلس الوزراء» بـ«المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية». وفي أبريل (نيسان) الماضي، تقدم رئيس لجنة الشؤون التشريعية، بهاء أبو شقة، بمقترح لفرض ما وصفه بـ«تبرع إلزامي»، يمثل 20 في المائة من دخل جميع العاملين، لدعم جهود الدولة لمواجهة الفيروس، لكن عاد وتراجع عن تقديمه، وقال مجلس النواب حينها إنه لم يتلق المقترح بشكل رسمي. وتقضي المادة الأولى التي وافق عليها المجلس، أمس، بأن «يستقطع اعتباراً من صافي الدخل المستحق عن شهر يوليو (تموز) الحالي، ولمدة عام، نسبة 1 في المائة من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي اسم، ونسبة 0.5 في المائة من صافي المستحق من المعاش المقرر، وفقاً لقوانين التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين». وأرجأ رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، أمس، الموافقة النهائية لجلسة لاحقة. ووضع مشروع القانون حداً أدنى للخصم من الراتب، ونص على أنه «لا يسري على العاملين الذين لا يزيد صافي دخولهم الشهرية على 2000 جنيه (الدولار يساوي 16.1 جنيه)، وكذا أصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافي دخولهم على الرقم نفسه». ووفق القرار «تُخصص حصيلة المُساهمة التكافلية للصرف على الأغراض التي يحددها مجلس الوزراء، وعلى الأخص الدعم المالي للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وصرف إعانة مالية للعاملين بتلك القطاعات والمنشآت والشركات والمشروعات، إلى جانب صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التي يقررها رئيس الجمهورية، والمساهمة في تمويل البحوث العلاجية، وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها، ويكون لمجلس الوزراء إضافة أوجه الإنفاق الأخرى في الحالات التي يقدرها للتخفيف من تلك التداعيات». وبحسب الحكومة المصرية، فإن أحكام القانون ستسري على العاملين بكل القطاعات، ومنها الجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، والجهات ذات الموازنات المستقلة، والعاملون بالقطاع الخاص، والبنوك وغيرها. وعلى صعيد طبي، سعت مصر لتعزيز صناعة مشتقات البلازما، وترأست الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط وزير المالية، أول من أمس، اجتماع الجمعية العمومية للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما). وأعلنت زايد عن بدء «الخطوات التنفيذية للمشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما على أرض مصر، بمشاركة إحدى الشركات كورية الجنسية وبنك الاستثمار القومي، حيث سيتم تجميع البلازما من خلال 12 مركزاً تابعين لوزارة الصحة والسكان، كما سيتم العمل بالتوازي على إنشاء مصنع لتصنيع البلازما على أرض مصر».....

رئيس غانا يخضع للعزل الذاتي

أكرا: «الشرق الأوسط».... أعلنت وزارة الإعلام في غانا أن الرئيس نانا أكوفو أدو سوف يخضع للعزل الذاتي لمدة 14 يوماً بعد مخالطته حالة مصابة بفيروس «كورونا». وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الوزارة قالت في بيان؛ صدر في وقت متأخر أول من أمس (السبت)، إن فترة العزل الذاتي ستبدأ من 4 يوليو (تموز) الحالي. وأضافت أن الفحوصات أثبتت عدم إصابة الرئيس بفيروس «كورونا». وتشير إحصاءات وزارة الصحة في غانا إلى تسجيل 20 ألفاً و85 حالة إصابة بالفيروس؛ بينها 14 ألفاً و870 حالة تعاف، و122 حالة وفاة.

تغريدة لحمدوك.. إعفاء قائد الشرطة السودانية من مهامه

الحرة – واشنطن.... أعفى رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في السودان عبدالله حمدوك الأحد قائد قوات الشرطة مهامه. كما أصدر قرارا بإعفاء الفريق شرطة عثمان محمد يونس من منصب نائب مدير عام الشرطة . وقال حمدوك في تغريدة على تويتر " إنه تم إعفاء الفريق أول شرطة عادل محمد أحمد بشائر من منصب مدير عام قوات الشرطة، وتم تعيين السيد الفريق شرطة عز الدين الشيخ علي مديرا عاما لقوات الشرطة". وشهدت بعض المدن السودانية احتجاجات واعتصامات للمطالبة بفرض الأمن خاصة في وسط دارفور، وذلك بعد وقوع حوادث قتل ونهب لمزارعين أثناء عملهم في مزارعهم القريبة من البلدة. وقال حمدوك الجمعة إنه سيرسل وفدا حكوميا من العاصمة للاستجابة لمطالب المعتصمين.

البشير يمثل أمام النيابة السودانية بتهمة إعدام ضباط "حركة 28 رمضان"

الحرة – واشنطن.... مثل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير الأحد أمام النيابة العامة بالخرطوم للتحقيق معه في قضية إعدام 28 ضابطا من الجيش السوداني عام 1990، والمعروفة بـ"حركة ضباط حركة 28 رمضان، بحسب مراسل "الحرة". وأعدم البشير في أبريل 1990، الضباط الذين قادوا انقلابا مضادا بعد نحو عام من تسلمه مقاليد الحكم في يونيو 1989. وأطاح الجيش السوداني في أبريل 2019 بعمر البشير الذي حكم البلاد منذ وصوله إلى السلطة في عام 1989 بانقلاب عسكري، وذلك بعد احتجاجات شعبية استمرت أكثر من أربعة أشهر. واعتقل البشير عقب الإطاحة به ويواجه اتهامات بالفساد في قضايا عدة. وفي ديسمبر الماضي دين البشير في إحدى هذه القضايا وصدر حكم بالتحفظ عليه في دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين. وأعلن محمد الفكي سليمان الرئيس المناوب للجنة الفساد وعضو مجلس السيادة في السودان الشهر الماضي أن اللجنة فتحت تحقيقا جديدا بحق الرئيس المخلوع عمر البشير بتهمة "تبديد أموال الدولة لمصالح شخصية". وقال سليمان للصحفيين "فتحنا بلاغات جنائية جديدة في مواجهة الرئيس المخلوع لتبديده أموال الدولة لمصالحه الشخصية، واللجنة توصلت إلى حساب خاص باسم الرئيس المعزول بالرقم (2616) ببنك أم درمان الوطني يتم توريد مبلغ 20 مليون دولار شهريا إليه، وهو عبارة عن نثرية خاصة خارج الأطر القانونية". ومنذ إطاحة البشير قبل أكثر من عام، صادرت السلطات السودانية شركات وعقارات وممتلكات تعود إلى الرئيس السابق وبعض أفراد أسرته ومساعديه.

البعثة الأممية تطالب بإغلاق مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا وحقوقيون يرفضون إعادتهم من البحر إلى البلاد مرة ثانية

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.... دعت جمعيات إغاثية وحقوقية محلية بالإضافة للبعثة الأممية لدى ليبيا إلى إغلاق جميع مراكز احتجاز المهاجرين غير النظاميين في البلاد، وذلك تزامناً مع الذكرى الأولى للهجوم الدامي على مركز احتجاز تاجوراء، شرق العاصمة طرابلس، مشددة على ضرورة «المساءلة القانونية في كل التجاوزات التي وقعت بحق آلاف المهاجرين». وتأتي هذه المطالب في ظل مباحثات أجرتها حكومة «الوفاق» مع نظيرتها الإيطالية في العاصمة روما بشأن تعديل المذكرة الثنائية الموقعة بينهما عام 2017 حول التعاون في مجال الهجرة، وسط معارضات داخلية بالبلدين. وقتل ما لا يقل عن 52 مهاجراً وإصابة 87 آخرين بقصف جوي في حادث وصف بأنه الأشد فتكاً للمهاجرين في ليبيا، منذ بدء الهجوم على طرابلس في أبريل (نيسان) 2019. وخلص تقرير أعدته الأمم المتحدة في ختام «تحقيق سري» عن الحادث المأساوي إلى أن «طائرة حربية تابعة لدولة أجنبية» شنت هجوماً صاروخياً على مركز لاحتجاز المهاجرين في تاجوراء في الثالث من يوليو (تموز) 2019. وقال الدكتور جمال المبروك رئيس منظمة التعاون والإغاثة العالمية (Iocea)، لـ«الشرق الأوسط» إن هناك العديد من مراكز الاحتجاز في ليبيا تمارس بها انتهاكات جسيمة، خاصة التي تقع تحت سيطرة الميليشيات المسلحة مما يتطلب إغلاق جميع المراكز، داعياً إلى ضرورة تحسين الظروف المعيشية للمحتجزين فوراً، والاهتمام بفحصهم طبياً خصوصاً مع تزايد المخاوف من تفشي فيروس «كورونا». وتضامن حقوقيون ومهتمون بملف المهاجرين في ليبيا مع المبروك، مطالبين بسرعة إغلاق مراكز الإيواء، محذرين من تحويل ليبيا إلى نقطة لتجميع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من البحر المتوسط، وإعادتهم إلى الاحتجاز ثانية. وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن نحو 49 ألف لاجئ يعيشون ظروفاً قاسية في ليبيا، وهو ما أكد عليه عدد من المهتمين بملف حقوق الإنسان بالبلاد. في السياق ذاته قالت البعثة الأممية إن الهجوم على مركز تاجوراء الذي وقع قبل عام، «يؤكد الحاجة الملحة إلى إغلاق جميع مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا، وإخلاء سبيلهم مع توفير الحماية والمساعدة لهم»، ورأت أن ليبيا تكافح للتصدي لجائحة (كوفيد - 19) في وقت «يتم احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء ممن هم عرضة لخطر الإصابة بالوباء بالنظر إلى رداءة الصرف الصحي وسوء الأوضاع الصحية العامة واكتظاظ مراكز الاحتجاز». وذهبت البعثة في بيان لها نهاية الأسبوع الماضي، إلى أن «الاحتجاز الإلزامي، أو لأجل غير محدد في سياق الهجرة أمر تعسفي في حد ذاته، بالنظر إلى أنه يجب أن يكون مبرراً ومتناسبا في ضوء الظروف السائدة، وأن يعاد تقييمه إذا طال أمده». وقالت البعثة إنه وفقاً للتقرير العلني الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان فإن الهجوم الذي وقع في تاجوراء، قد «يرقى إلى جريمة حرب»، وبالتالي فإن «عدم نقل المحتجزين من المناطق القريبة من أي أهداف عسكرية محتملة أو عدم نقل أهداف عسكرية كانت متموضعة جوار مركز الاحتجاز يعد عملاً يرجح أنه ينتهك الالتزام الذي يقتضيه القانون الدولي». وتابعت: «الأمم المتحدة يساورها القلق من أن أكثر من 5 آلاف مهاجر وطالب لجوء قد تم اعتراضهم في البحر هذا العام وإعادتهم إلى ليبيا ويتعرضون هناك في كثير من الأحيان للاحتجاز التعسفي وانتهاكات حقوق الإنسان وغير ذلك من التجاوزات»، مستكملة: «لا تزال التقارير تتوالى عن وقوع عمليات قتل وتعذيب وعنف جنسي واحتجاز تعسفي وحالات اختفاء قسري واتجار بالمهاجرين وبيعهم في ليبيا، والتي قد تشكل، حسب الوقائع الدقيقة، جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب». وكانت اللجنة الإيطالية - الليبية المشتركة، اجتمعت في أول لقاء لها عقدته الخميس الماضي، في روما، بهدف تعديل المذكرة الثنائية الموقعة عام 2017 بين روما وطرابلس حول التعاون في مجال الهجرة غير المشروعة. والمذكرة التي كانت مدتها ثلاث سنوات فقط، وتلقى معارضة داخلية لدى قطاعات مختلفة في البلدين جرى تجديدها آليا لحين اتفاق الطرفين على تعديل بعض بنودها، وسط تخوفات ليبيين من أن تؤدي التحسينات التي تطالب بها إيطاليا إلى إعادة تمركز المهاجرين في ليبيا في ظل الإصرار على إعادة الفارين من قبل البحر المتوسط إلى مركز الإيواء ثانية. وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان نقلته وكالة «آكي» الإيطالية، إن «الطرف الإيطالي أكد خلال الاجتماع، أنه يهدف إلى إحداث نقطة تحول كبيرة في مجال التعاون مع ليبيا في إدارة تدفقات الهجرة غير النظامية»....

الجزائر: 26 وفاة و1515 إصابة بكورونا وسط العاملين في «الصحة»

الراي.... أعلن وزير الصحة الجزائري البروفيسور عبدالرحمن بن بوزيد إن فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) يواصل حصد أرواح العاملين بقطاع الصحة في البلاد حيث بلغ عدد المتوفين الى الآن 26 شخصا مع تسجيل إصابة 1515 آخرين. وقال وزير الصحة الجزائري في تصريح للتلفزيون الرسمي إن 26 عاملا بقطاع الصحة من بينهم أطباء وممرضون وعمال وافتهم المنية جراء إصابتهم بفيروس (كورونا) أثناء مزاولة عملهم في مختلف المستشفيات بالبلاد. وأضاف إن «عدد الإصابات المؤكدة وسط منتسبي قطاع الصحة بلغت 1515 منهم من تماثل للشفاء ومنهم من يتلقي العلاج». وفيما يتعلق بعدد الإصابات اليومية كشف بن بوزيد عن ارتفاع الحصيلة اليومية في البلاد بسبب «طبيعة الفيروس»، مبينا أن «تفشي الجائحة على مستوى المدن الكبرى يعود إلى الكثافة السكانية في ولايات الشمال والتي يصعب فيها احترام قواعد الوقاية الصحية والتباعد الاجتماعي ووضع الكمامات». كما أكد الوزير أن لدى بلاده عددا كافيا من اختبارات تشخيص الفيروس بمعهد (باستور)«لافتا الى أن»الأيام القليلة المقبلة ستشهد استيراد كميات أخرى منها في إطار التدابير التي اخذتها الدولة لمحاربة الفيروس".

جنازة رئاسية لرفات رموز مقاومة الاستعمار في الجزائر.... تبون يرغب بإنشاء نظام شبه رئاسي وتوسيع صلاحيات البرلمان

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... شيعت الجزائر، أمس، رفات رموز المقاومة الشعبية، التي قامت ضد الاستعمار الفرنسي خلال القرن الـ19، وذلك بتنظيم مراسم دفن رئاسية، شارك فيها الرئيس عبد المجيد تبون وأعضاء الحكومة وقادة الجيش. وفي غضون ذلك، قال الرئيس تبون إن بلاده تسعى إلى تنظيم استفتاء على الدستور الجديد بحلول شهر سبتمبر (أيلول) المقبل أو الشهر الذي يليه على أقصى تقدير، بعدما كان مقرراً في يونيو (حزيران) الماضي وجرى تأجيله بسبب الأزمة الصحية. وأعرب عن رغبته في إنشاء نظام شبه رئاسي وتوسيع صلاحيات البرلمان. وعدّ تبون تسليم الرفات من طرف الحكومة الفرنسية في ذكرى استقلال البلاد، بمثابة خطوة مهمة لتحقيق «سلام الذاكرة». وجاء أحفاد المقاومين الشهداء، من أماكن بعيدة لحضور هذه اللحظة التاريخية التي ترقبتها عائلات المقاومين، على مدى أجيال ولمدة 170 سنة. وجرت مراسم الدفن في «مربع الشهداء» بمقبرة «العالية» بالضاحية الشرقية للعاصمة، حيث توجد قبور كبار مفجري ثورة الاستقلال (1954 ـ 1962)، ومؤسس الدولة الجزائرية الأمير عبد القادر، ورؤساء الجزائر المتوفين. وبدا التأثر على ملامح تبون وهو يسير وراء نعوش رفات 24 من قادة الثورات الشعبية إلى مكان دفنهم. وصادف هذا الحدث الكبير، احتفالات بمرور 58 سنة (5 يوليو/ تموز) على استعادة الجزائر استقلالها بعد 132 سنة من الاحتلال، و7 سنوات من الكفاح المسلح ضد المستعمر خلفت مليوناً ونصف مليون قتيل، ومئات الآلاف من الأرامل واليتامى. ومنعت السلطات، لدواعٍ صحية، دخول مئات الأشخاص إلى المقبرة حيث بقوا خارجها يتابعون من بعيد الجنازة. أما الرسميون فقد ارتدوا كمامات تماشياً مع إجراءات التباعد الاجتماعي في إطار محاربة وباء فيروس «كورونا». وانطلق الموكب الجنائزي المهيب من «قصر الثقافة»؛ حيث وضع رفات رموز المقاومة الشعبية داخل نعوش، منذ يومين. وعلى طول المسافة التي تربط المكان بالمقبرة البالغة 15 كيلومتراً، سمعت الزغاريد تنبعث من البيوت. كما وقف أشخاص على الطريق عند مرور الموكب في لحظة خشوع. واللافت أن عدداً كبيراً من المشاركين في حرب التحرير، أغلبهم في الثمانين من العمر، وقفوا عند مدخل المقبرة لاستقبال النعوش، بناء على طلب مسؤولي «المنظمة الوطنية للمجاهدين». وقال محمد شودار؛ مسؤول مكتب «المنظمة» في حي المحمدية حيث توجد مقبرة «العالية»، لـ«الشرق الأوسط»: «أعتقد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أراد من خلال تسليم بقايا عظام شهدائنا التأكيد أنه يريد فتح صفحة جديدة مع الجزائر وطي صفحة سوداء من تاريخ فرنسا، وهذا شيء مهم. لكننا بصفتنا جزائريين لا نكتفي بهذه المبادرة، فجراح الذاكرة لا يمكن أن تندمل إلا بخطوة أقوى من هذه بكثير، وهي أن تعلن فرنسا أنها ارتكبت جريمة ضد الإنسانية في الجزائر. فهل المجتمع الفرنسي مستعد لتخطي هذا الحاجز النفسي الذي يحول دون إقامة علاقات طبيعية بين البلدين؟». من جهته، أكد عبد المجيد شيخي، مدير «مؤسسة الأرشيف الوطني»؛ لصحافيين أمس، أن «متحف الإنسان» الذي كان به رفات المقاومين الـ24، «لا تزال به بقايا عظام ألف شهيد جزائري نطالب بنقلها إلى الجزائر لدفنها على أرضها التي دافع المناضلون عنها بدمائهم». يذكر أن استعادة جماجم المقاومين بعثت مسعى قديماً كان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عطله، يتمثل في سن قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي. وأطلق برلماني إسلامي إجراءات لطرح القضية من جديد وسط تأييد غير معلن من طرف السلطة الجديدة. وقال محمد أرزقي فراد، الباحث في التاريخ، وهو برلماني سابق: «لا شك في أن تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر سيظل واجباً على نواب الشعب ولو كان الزمن طويلاً، ولا يسقط بالتقادم. وستبقى سيادة الدولة الجزائرية مبتورة ما لم يسنّ هذا القانون، وعليه؛ فإن المنتظر في العهد الجديد الذي سيتمخض عن انتصار الحراك الشعبي هو إدراج تجريم الاستعمار الفرنسي ضمن أولوياته؛ لأن التاريخ هو ذاكرة الأمة، ونسيان الماضي هو فقدان المستقبل». وكان الرئيس تبون ذكر في مقابلة مع الفضائية الفرنسية الإخبارية «فرنس24»، بثتها مساء أول من أمس، أن بلاده «تريد علاقة هادئة مع فرنسا. إنه أمر ممكن بين بلدين مستقلين يتمتع كل منهما بالسيادة». وأشاد بقوة بالرئيس ماكرون، قائلاً إنه «نزيه ونظيف». وفُهم من كلمة «نظيف» أن الرئيس الفرنسي متحرر من شوائب ماضي فرنسا الاستعماري. وبحسب تبون؛ «توجد فرصة للذهاب بعيداً في التهدئة وفي معالجة موضوع الذاكرة»، التي يقصد بها جزائرياً أن تعلن فرنسا اعتذاراً عن جرائم فترة الاحتلال. وعندما سُئل الرئيس الجزائري عن مطالبات بمحاكمة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بتهم فساد؛ على غرار رئيسي الوزراء سابقاً أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزراء سابقين، قال تبون إن «القضاء مدعوّ للقيام بدوره»، غير أنه ظهر غير متحمس للفكرة، مشيراً إلى أن «من يصدر الأوامر (التي ترتبت عليها ممارسات سوء تسيير ورشى)، ليس بالضرورة متورطاً في الفساد. وقد يتسبب منفذ الأوامر في انحرافات ويصبح بالتالي متورطاً في الفساد». ونفى تبون تماماً تأييده ترشح بوتفليقة لولاية خامسة العام الماضي، الذي انفجر الشارع رافضاً له. وكانت صحف نقلت حينها عن تبون أنه يدعم استمرار بوتفليقة في الحكم لأنه «صديق منذ 30 سنة ولا يمكنني إلا أن أقف بجنبه»....

هيئة الانتخابات التونسية تواجه أزمة في الحكم المحلي.... استقالات جماعية لأعضاء المجالس البلدية بسبب الصراعات السياسية

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني..... كشفت الانتخابات البلدية الجزئية التي جرت أمس في بلديتي حاسي الفريد (القصرين) وجبنيانة (صفاقس)، عن نسبة إقبال ضعيفة لم تتجاوز خلال الساعات الأولى من الاقتراع حدود 3 في المائة من قائمة الناخبين المسجلين، لكنها كشفت في الوقت ذاته عن صعوبات تواجه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مواجهة موجات الاستقالة الجماعية الصادرة عن أعضاء المجالس البلدية، نتيجة صراعات سياسية وآيديولوجية بين مختلف مكونات تلك المجالس التي غالباً ما تعكس المشكلات السياسية المسيطرة على المشهد في تونس. ومن المنتظر خلال الشهرين المقبلين إجراء 9 انتخابات بلدية جزئية، وهي بلديات تابعة لولايات القصرين والكاف ونابل والمنستير القيروان وصفاقس، ليرتفع عدد البلديات التي تم حلها رسمياً بعد الاستقالات الجماعية إلى 20 بلدية؛ 10 بلديات أعيدت فيها الانتخابات و9 بلديات انتخاباتها بصدد الإنجاز، وهو ما انعكس على أداء هيئة الانتخابات التي لم تخصص اعتمادات مادية وبشرية لمثل هذه المحطات الانتخابية. وفي هذا الشأن، كشف عادل البرينصي نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لـ«الشرق الأوسط»، عن تعقد مهمة الهيئة نتيجة كثرة الانتخابات البلدية الجزئية، وتعددها وجوانبها الفجائية، لأنها ليست محددة بتاريخ ثابت مثل بقية المحطات الانتخابية. واعتبر أنها أرهقت أعضاء هيئة الانتخابات المجبرين على إجرائها حتى لا تعرف الديمقراطية المحلية حالة فراغ على مستوى التسيير. وقال أيضاً إن الهيئة لا تعتمد على ميزانية خاصة للانتخابات البلدية الجزئية، بل تجتهد في تمويلها من مواردها الذاتية. كما اضطرت خلال الفترة الماضية لتمديد عقود عمل من تعاقدت معهم خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت السنة الماضية بغية استكمال هذه الانتخابات التي باتت مرهقة للغاية، على حد تعبيره. وكشف البرينصي عن اعتزام هيئة الانتخابات تنظيم مؤتمر مهم سيخصص لتقييم عمل الهيئة خلال الأشهر الماضية، ومن المنتظر أن تطالب بعدد من التعديلات والتنقيحات، سواء على مستوى مهامها وتدخلاته المتعددة على مستوى الحكم المحلي، أو كذلك على مستوى الميزانية المخصصة لها، التي لا تتضمن بند مصاريف خاصاً بالانتخابات البلدية الجزئية التي تكاثرت وتجاوزت طاقة هيئة الانتخابات. على سبيل المثال، بالنسبة للانتخابات البلدية بمنطقة حاسي الفريد من ولاية القصرين في وسط غربي تونس، فقد تمت تعبئة 180 شخصاً موزعين بين أعضاء مكاتب اقتراع ورؤساء مراكز ومكاتب اقتراع، للإشراف على العملية الانتخابية، التي ستتم في 22 مركز اقتراع و30 مكتب اقتراع، منها 12 مركزاً استثنائياً سيتم فتحها من الساعة العاشرة صباحاً، وغلقها في حدود الساعة الرابعة بعد الظهر. وتتنافس على مقاعد بلدية حاسي الفريد 12 قائمة انتخابية، ونتيجة الصورة السلبية للأحزاب السياسية لدى عموم التونسيين، فإن الأنشطة الدعائية للحملة كانت محدودة، ولم تتجاوز 40 نشاطاً، تراوحت جلها بين الاجتماعات والاتصال المباشر بالناخبين. وتأتي هذه الانتخابات بعد تقدم 10 أعضاء من إجمالي 18 عضواً في المجلس البلدي باستقالة جماعية لوالي الجهة، مما نتج عنه حل المجلس بعد انقضاء 15 يوماً من تاريخ تقديم الاستقالة. كانت الانتخابات البلدية التي أجريت في 2018 قد أفرزت فوز حركة «النهضة» بـ6 مقاعد، و«نداء تونس» (ليبرالي) بـ4 مقاعد، فيما فازت ثلاث قوائم مستقلة بـ8 مقاعد. ومنذ إجراء أول انتخابات بلدية في 6 مايو (أيار) 2018 بعد ثورة 2011، ستجري هيئة الانتخابات 20 عملية انتخابية بلدية جزئية، وقد أحصت الهيئة استقالة 620 مستشاراً بلدياً خلال عامين، وهي نسبة قدرها نائب رئيس الهيئة الانتخابية بنحو 9 في المائة، واعتبرها كبيرة، علماً بأن فترة النيابة البلدية ستمتد ثلاث سنوات أخرى، وذلك في ظل مؤشرات سياسية تشير إلى أن العدد سيرتفع أكثر فيما تبقى من المدة النيابية. كما أن هناك ولاة (كبار المسؤولين الحكوميين على مستوى الجهات) قد تلقوا إعلامات بالاستقالات، ولكن إحالتها على الهيئة يكون بعد 15 يوماً من قبولها، وفق ما ينص على ذلك القانون الانتخابي.

المغرب يسجل أعلى عدد يومي للإصابات بـ«كورونا» فرض الحجر على مدينة جنوب البلاد بعد ظهور بؤرة جديدة

الرباط: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلن المغرب، اليوم الأحد، عن 698 إصابة جديدة بوباء كوفيد - 19. وهي أعلى حصيلة يومية له منذ مطلع مارس (آذار)، كما ظهرت بؤرة جديدة في مصنع في مدينة آسفي، التي أخضعت للحجر الصحي. ويرفع عدد الحالات الجديدة الحصيلة الإجمالية إلى 14132 إصابة مسجلة رسميا منذ الإعلان عن أول إصابة في المغرب في أوائل مارس، بينها 234 حالة وفاة وتعافي 9410 مصابين، وفق وزارة الصحة. ويعود معظم الحالات إلى ظهور بؤرة للفيروس في مصنع لتعليب الأسماك في مدينة آسفي (جنوب)، وهي مدينة ساحلية ذات طابع صناعي. ونقلت الصحف عن السلطات المحلية الأحد أن المدينة وضعت في الحجر الصحي ويخضع سكانها البالغ عددهم 300 ألف نسمة للإغلاق التام ليلة السبت إلى الأحد. وقامت المملكة، التي يبلغ عدد سكانها 35 مليون نسمة، بتسريع عملية فك الإغلاق في 25 يونيو (حزيران) مع إعادة فتح المقاهي والمطاعم والفنادق وصالات الألعاب الرياضية وكذلك استئناف السياحة الداخلية والتنقل بين المدن. وقد تم تخفيف تدابير الحجر، السارية منذ منتصف مارس لمكافحة فيروس كورونا المستجد، على مرحلتين. وتم تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 يوليو (تموز)، ولا يزال وضع الكمامة إلزامياً والحدود مغلقة «حتى إشعار آخر». لا تزال نحو ست مدن خاضعة للقيود بسبب ظهور بؤر للفيروس «في أماكن مهنية» لا سيما في مزارع الفراولة الواقعة في غرب البلاد.