أخبار سوريا...«قانون قيصر» يحبس أنفاس سوريا وستة شروط لرفع القيود..ميليشيات أسد تعيد تفعيل "حواجز المليون" بين حلب وحماة.. من يُديرها؟...رسالة شديدة اللهجة من شقيق الأسد إلى نصر الله....احتراق محاصيل القمح في الجزيرة السورية.....«الأحد الصامت» في السويداء....ترقب لعملية عسكرية جديدة في إدلب....أكراد سوريا يشكون «التبعية الكردستانية»...

تاريخ الإضافة الإثنين 1 حزيران 2020 - 5:56 ص    عدد الزيارات 2525    التعليقات 0    القسم عربية

        


رسالة شديدة اللهجة من شقيق الأسد إلى نصر الله....

المصدر: دبي - العربية.نت... يدخل ماهر الأسد، شقيق رئيس النظام السوري، وقائد الفرقة الرابعة في جيشه، على خط المواجهة مع لبنان، ويوجه رسالة شديدة اللهجة لزعيم ميليشيا حزب الله حسن نصر الله بشأن المعابر غير الشرعية التي ترفد جيوب العائلة بملايين الدولارات. وأكد "راديو صوت بيروت" أنّه حصل على معلومات من داخل مناطق سيطرة النظام، تفيد بأن ماهر الأسد أرسل رسالة شديدة اللهجة إلى حسن نصر الله حذّره فيها من الإقدام على أيّة خطوة بخصوص إقفال المعابر غير الشرعية بين سوريا ولبنان. وأشار "صوت بيروت" إلى أن المعلومات تؤكد أن الأموال الطائلة التي يجنيها ماهر الأسد وميليشيا حزب الله تأتي عن طريق التهريب ويكدّسها ماهر الأسد داخل مقرات سرية تابعة للفرقة الرابعة، ويقوم بتوزيع الحصص على الميليشيا وفقاً لعمليات التهريب. وكشف المصدر أن ماهر الأسد ممتعض من سكوت نصر الله إزاء تحرّك الأجهزة الأمنية اللبنانية نحو المعابر بهدف إغلاقها، وهدّد بعدم إرسال الأموال المتبقية من حصة عمليات التهريب، الأمر الذي أثار حفيظة الحزب أيضا وهدد بدوره المعنيين في لبنان من مغبة الاستمرار بإقفال المعابر غير الشرعية تحت حجّة أمن المقاومة. ويتخوف عناصر حزب الله في سوريا من عمليات التصفية من قبل فرقة ماهر الأسد في حال استمر لبنان الرسمي باتجاه تطويق المعابر غير الشرعية، وطالبوا نصرالله بالتدخل لدى الدولة اللبنانية لرفع يدِها عن المعابر ويقولون إنّ تهديدات ماهر الأسد جدية للغاية.

أثناء سرقة المحصول الزراعي.. لغم ينفجر بحصادة ويقتل عنصرين للأسد

زمان الوصل.... قُتل عنصران لقوات الأسد يوم السبت، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام بحصادة أثناء سرقة المحصول الزراعي من أراضٍ محيطة بمدينة "سراقب" شرق إدلب. وتبين أن العنصرين يتبعان إلى "الفرقة 25 مهام خاصة" وهما "علي الدرويش" المنحدر من مدينة "السلمية"، و "خالد حيدر" من قرية "تلدرة" بريف حماة الجنوبي، وقد تم نقلهما إلى مشفى "السلمية" قي ريف حماة الشرقي. وعلمت "زمان الوصل" أن القتيلين كانا لدى "المقاومة السورية" أثناء معارك بريف حماة الشمالي عام 2016، قبل أن يخرجا ضمن عملية تبادل أسرى بعدها بفترة، ليعودا إلى الجبهات إلى جانب مقاتلي ميليشيا الفرقة "25 مهام خاصة"، وقد شاركوا في الحملتين العسكريتين الأخيرتين على ريفي إدلب وحماة. ويشار إلى أن جميع أفواج "الفرقة 25 مهام خاصة" لاتزال تعمل على حصد وسرقة المحاصيل الزراعية للمدنيين من "قمح وشعير وعدس وفريكة" من المناطق الشرقية لإدلب والتي سيطرت عليها مؤخراً، وبيعها في الأسواق السوداء في المحافظة والبلدات الموالية، بحسب معلومات وأرقام نشرتها "زمان الوصل" في تقرير سابق. الجدير بالذكر أن مخلفات الألغام التي زرعتها قوات الأسد والميليشيات المساندة لها ضمن حملاتها العسكرية السابقة في إدلب وحماة وحلب، حصدت العديد من أرواح المدنيين وعناصرها، ولاسيما في الفترة الأخيرة من العام الجاري.

لأول مرة.. تُركيا ترسل مدافع ثقيلة إلى إدلب

زمان الوصل.... أرسل الجيش التركي يوم السبت رتلاً عسكرياً ضخماً جديداً يضم أكثر من 40 آلية عسكرية بينها مدافع ثقيلة لأول مرة تدخل إلى منطقة خفض التصعيد الرابعة عن طريق معبر "كفرلوسين" العسكري، إلى نقاط المراقبة التابعة له في إدلب. وأوضح مراسل "زمان الوصل" أن الجيش التركي أرسل ضمن الرتل 6 مدافع ثقيلة من نوع "M110 A2" عيار "203مم" أميركية الصنع معسكرات ونقاط الجيش التركي المنتشرة جنوب غرب إدلب، وذلك بهدف تدعيم النقاط المنتشرة، كما رافق الرتل عدد من العربات الهجومية والدفاعية والتي بلغ عددها 16 عربة تم نقلهم من اللواء "106" في ولاية الإصلاحية، إلى ولاية هاتاي، ومن ثم إلى نقاط المراقبة في إدلب. ويعتبر مدفع "M110 A2" من أقوى مدافع الهاوتزر أميركية الصنع ذاتية الدفع، ويصل مداه إلى 30 كم ويتمتع بقدرة تدميرية هائلة، كما أن المدفع مجهز بوسائل وقاية من أسلحة التدمير الشامل "الكيماوية والبيولوجية"، وفي العادة المدفع يصحب مجنزرة خدمة من نوع M 548 لحمل الذخائر التي يتم نقلها إلى المدفع بصورة آلية. ولأول مرة تُرسل تركيا هذا النوع من المدافع الثقيلة إلى نقاط المراقبة التابعة لها في محافظة إدلب بعد تدخلها العسكري في منطقة خفض التصعيد الرابعة منذ اتفاق سوتشي 2018، المبرم بين تركيا وروسيا. وتأتي هذه التعزيزات العسكرية من الجيش التركي بشكلٍ يومي إلى محافظة إدلب وبالتحديد النقاط المنتشرة غرب وجنوب المحافظة، بعد الخروقات المستمرة من قبل قوات الأسد والميليشيات المساندة له بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في الخامس من آذار/ مارس من العام الجاري بين تركيا وروسيا، وجلب النظام وميليشياته لتعزيزات عسكرية جديدة إلى مواقعهم في سهل الغاب ومنطقة المعرة وسراقب مع استمرار المعسكرات التدريبية لـ"الفرقة 25 مهام خاصة" في المنطقة.

ذخائر الأسد العنقودية قتلت 38 مدنيا في إدلب خلال عام

زمان الوصل.... وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 38 مدنياً بينهم 18 طفلاً و9 سيدة، وإصابة 36 شخصاً في إدلب بذخائر نظام الأسد العنقودية منذ 26 نيسان/أبريل من العام الماضي وحتى 29 أيار/مايو من العام الجاري. وأكدت الشبكة في تقرير لها حدوث ما لا يقل عن 882 حادثة اعتداء على يد قوات الحلف الروسي السوري في إدلب وما حولها في الفترة ذاتها منها 220 من أماكن العبادة، 218 من المراكز التعليمية، 93 من المراكز الطبية، 86 من مراكز الدفاع المدني، 52 من الأسواق. وشدد التقرير حدوث 30 هجوما بالذخائر العنقودية على منطقة إدلب، 27 منها على يد قوات النظام، وتسبَّبت في مقتل 38 مدنياً بينهم 18 طفلاً و9 سيدة، وإصابة 36 شخصاً، في حين نفذت القوات الروسية 3 هجمات. وأشار التقرير إلى أن النظام ارتكب منذ 26 نيسان/أبريل 2019 حتى 29 أيار/مايو 2020 ما لا يقل عن 21 هجوماً بأسلحة حارقة، وما لا يقل عن 7 هجمات بالصواريخ المسمارية، كما ارتكب هجوماً واحداً بالأسلحة الكيميائية. كما وثَّق التقرير ما لا يقل عن 4849 برميلاً متفجراً ألقاها طيران النظام السوري المروحي وثابت الجناح على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا في المدة ذاتها.

ميليشيات أسد تعيد تفعيل "حواجز المليون" بين حلب وحماة.. من يُديرها؟

أورينت نت - حسان كنجو.... بعد اختفائها لسنوات وبالتحديد إبان سيطرة ميليشيات أسد على حلب، عادت حواجز الابتزاز وتقاضي الإتاوات لعملها من جديد في ظل الانهيار الاقتصادي الذي يعانيه نظام أسد، الذي بات عاجزاً عن سد ديون ميليشياته التي أطلقها لقتل السوريين منذ سنوات. وتعرف الحواجز التي كانت تصل بين الحلبين (حلب الشرقية وحلب الغربية) مروراً بريف حماة باسم (حواجز المليون)، نظراً لأن إتاواتها والمبالغ التي تجنيها عن طريق ابتزاز المدنيين والتسلط عليهم كانت تصل إلى مليون ليرة سورية يومياً.

حواجز على طريق حلب - حماة

وقالت مصادر خاصة في حلب لـ أورينت نت، إن الميليشيات الإيرانية أقامت حواجز جديدة على الطريق الواصل بين حماة وحلب، ومارست كافة طقوس الابتزاز والسلب والنهب للمدنيين المارين هناك، في سيناريو جديد يعيد للأذهان الطريقة التي اتبعتها الميليشيات مع دخول المعارضة إلى القسم الشرقي من حلب وتقسيم المدينة إلى قسمين، مشيرة إلى أن تلك الحواجز مشتركة بين أكثر من ميليشيا ولكنها جميعاً تتبع لإيران وممولة ومدعومة منها. وأضافت: "أقامت الميليشيات ثلاثة حواجز على الطريق الواصلة بين حماة وحلب، الأول (عند نهاية الحدود الإدارية لمحافظة حماة وبداية ريف حلب الجنوبي الشرقي عند تخوم مدينة السفيرة)، أما الثاني فكان بعده بقليل عند تحويلة (أثريا - خناصر)، حيث يقع هذا الحاجز على عقد مواصلات هامة تربط بين حماة وحلب والرقة، أما الحاجز الثالث فيقع على مداخل حلب وبالتحديد في (حي الراموسة) جنوب غربي حلب، ويعد أيضاً من الحواجز الهامة، التي كانت تخضع في السابق لميليشيات أسد المحلية، ثم انتقلت السيطرة بطريقة ما إلى الميليشيات الإيرانية".

مبالغ طائلة

وبحسب لمصادر، فإن "تلك الميليشيات تتقاضى مبالغ تتراوح بين الـ 10 آلاف ليرة سورية والـ 100 ألف ليرة سورية، وأحياناً 150 ألف ليرة سورية، بحسب نوع المركبة المارة من هناك، إضافة لحمولتها ومن يستقلها، وما إذا كان (مدعوما) من أحد الأفرع الأمنية أو أية جهة عسكرية على ارتباط بالميليشيات". وذكرت المصادر أنه "يعد حاجز (أثريا - خناصر) الأكثر جباية للإتاوات بين الحواجز الثلاثة، لا سيما في ظل مرور الكثير من المركبات عبر هذه التحويلة، منها الذاهب باتجاه الرقة والمناطق الشرقية، ومنها المتوجه من حماة إلى حلب أو العكس، وقد قدرت المصادر دخل الحاجز هذا بمتوسط يومي بلغ (مليون و 200 ألف ليرة سورية)، يتم جبايتها كيفياً وفق التسعيرة التي يراها عناصر الحاجز ملائمة أكثر لكل سيارة على حدة".

ميليشيات متعددة وبطاقة عبور

وفقاً للمصادر ذاتها، فإن "الميليشيات عمدت على الاستفادة من عمليات النهب بطريقتين، الأولى تتجلى بفرض إتاوات على أصحاب السرافيس وسيارات الشحن وغيرها، والأخرى هي للتخلص من استغلال الطريقة الأولى ولكن بطريقة عصرية وأكثر تهذيباً". وتابعت: "الطريقة الثانية تجلت ببطاقة أطلق عليها اسم (بطاقة تخطي)، حيث يتمتع حامل البطاقة بعبور جميع حواجز الميليشيات التي استصدرت هذه البطاقة، ولها أسعار عدة تتراوح بحسب المدة التي من الممكن استخدام البطاقة فيها". ويبلغ سعر (بطاقة التخطي) الصالحة لمدة شهر نحو 50 ألف ليرة سورية، فيما الصالحة لثلاثة أشهر فيبلغ ثمنها نحو 125 ألف ليرة سورية، وبطاقة الستة أشهر 250 ألف ليرة سورية، أما البطاقة السنوية فيبلغ ثمنها 400 ألف ليرة سورية، ويجري استخراجها بوساطة (سماسرة) يتبعون للميليشيات أنفسهم، وبطريقة تبدو سرية، في حين أن الميليشيات تسهل عمليات البيع لجني المزيد من الأرباح عبر هذه الطرق". وسبق أن استخدمت الميليشيات نموذج البطاقات ضمن نطاق (الحماية) داخل المدينة الصناعية بمنطقة الشيخ نجار بحلب، حيث فرضت على أصحاب المعامل شراء هذه البطاقات من أجل (تأمين معاملهم) ومنع (اللصوص) من سرقتها، لينطبق عليها المثل الشعبي (حاميها حراميها).

قيادي في الجيش الوطني يكشف عن هدف عملية عسكرية جديدة ضد إدلب.. وهذا ما حذر منه

أورينت نت – متابعات... كشف القيادي بالجيش الوطني السوري مصطفى سيجري، اليوم الأحد، عن نية لدى ميليشيا أسد الطائفية شن عملية عسكرية جديدة ضد إدلب. وكتب القيادي في منشور له على صفحته الشخصية في تويتر: "المعلومات من داخل النظام تؤكد والمؤشرات الميدانية تدل على عملية عسكرية ضد إدلب بهدف الوصول إلى معبر باب الهوى". وحذر القيادي سيجري "المجتمع الدولي من كارثة إنسانية محتملة"، و"طالب واشنطن والاتحاد الأوروبي بتحرك أكثر جدية لمنع أي معركة أو اعتداء على المنطقة، حياة أكثر من 4 مليون مواطن سوري في خطر". وبشكل متقطع تستمر ميليشيا أسد في خرق وقف إطلاق النار بإدلب عبر القصف، في ظل حشودات عسكرية لميليشياتها على جنوب المحافظة من جهة، وحشودات عسكرية لتركيا والفصائل المتعاونة معها على الطرف المقابل من جهة أخرى. وفي نيسان الماضي، توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ميليشيا أسد الطائفية وما أسماها المنظمات المظلمة بعقاب شديد في حال استمروا بمحاولات إفشال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في إدلب. وأشار إلى أن "تركيا ما تزال ملتزمة بمذكرة التفاهم التي أبرمتها مع روسيا بشأن إدلب في 5 مارس/ آذار الماضي، لكنها في الوقت نفسه لن تتهاون حيال عدوان ميليشيا أسد".

اتفاق وقف إطلاق النار

وفي 5 مارس/آذار الماضي، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب اعتبارا من 6 من الشهر نفسه. كما صدر بيان مشترك عن البلدين تضمن الاتفاق على إنشاء ممر آمن بعمق 6 كم شمالي الطريق الدولي "إم 4" و6 كم جنوبه. أيضا تم الاتفاق، وفق البيان، على إطلاق دوريات تركية وروسية، على امتداد طريق "إم 4" (طريق دولي يربط محافظتي حلب واللاذقية) بين منطقتي ترنبة (غرب سراقب) وعين الحور، مع احتفاظ تركيا بحق الرد على هجمات ميليشيا أسد.

احتراق محاصيل القمح في الجزيرة السورية – ناشطون... المستغلون وفارضو الإتاوات آفات جديدة تشارك الحرائق في محاصيل فلاحي "نبع السلام"....

أورينت نت – خاص.... وسط الحرائق التي تعصف بمحاصيل أهالي منطقة "نبع السلام" شمال الرقة وغرب الحسكة، يتعرض فلاحو المنطقة لعملية استغلال أشبه بابتزاز يفرضه مالكو آلات الحصاد وبعض المسلحين على الفلاح المطوق بالنيران. ومع بداية موسم الحصاد في المنطقة، كشفت مصادر محلية في منطقة تل أبيض بريف الرقة الشمالي والمتاخمة للحدود السورية التركية لأورينت نت عن عملية استغلال يتعرض لها فلاحو المنطقة من أصحاب الحصادات وعناصر مسلحة، وسط احتراق آلاف الهكتارات من حقول القمح والشعير بشكل ممنهج، في سيناريو مشابه للعام الفائت. تشير أصابع الاتهام إلى ميليشيا "قسد" بالوقوف وراءه.

أرقام صادمة

وتتمثل عملية الاستغلال – وفقاً للمصادر - في تحصيل نسبة 25% من مجمل محصول الشعير والقمح تذهب لصالح مالك الحصادة مقابل حصاد المحصول. يستغل فيها الأخير (صاحب الحصادة) حاجة الفلاح للإسراع بجمع محصوله قبل أن تأتي عليه النيران، الأمر الذي يدفع الفلاح للقبول بهذه الشروط مجبراً. وجرت العادة أو العرف في المنطقة، أن يُحصِّل مالك الحصادة 7 بالمئة كحد أقصى ثمناً لأتعابه ومصاريف الحصاد، ما يشير إلى أن النسبة الجديدة تضاعفت قرابة 4 مرات عما كان رائجاً في السابق، الأمر الذي يعني – وفقاً للمصدر – أن مالك الحصادة يأخذ الربع وهو ما يمثل هامش ربح الفلاح من الموسم بالمجمل! في شرح مبسط لتكلفة الزراعة في المنطقة، يقول المصدر، إن النسبة بلغت في بعض الأحيان 29 بالمئة (أي قرابة الثلث) يضاف إليها نسبة 10 بالمئة تذهب للعامل في الأرض لتبلغ خسارة الفلاح (صاحب الأرض) قرابة 40 بالمئة لجني محصوله فقط، وفي حال كان المالك مستأجراً (يستثمر الأرض) فتذهب نسبة 20 بالمئة لمالك الأرض، لتبقى ما نسبته 40 بالمئة من الموسم للمستثمر والتي لا تسد مصاريف الزراعة أصلاً.

خطوة نوعية

في خطوة هي الأولى من نوعها في مناطق الشمال السوري الخاضعة لسيطرة الفصائل المقاتلة، ولتخليص الفلاح من ابتزاز أصحاب آلات الحصاد، عقد المجلس المحلي في تل أبيض اتفاقاً مع شركة تركية أدخلت عشرات الحصادات إلى المنطقة وبدأت بالعمل بشكل فوري. وأكد المجلس المحلي لأورينت نت، أن الاتفاقية مع الشركة التركية تضمنت عدة بنود تضمن للفلاح حق جني محصوله بلا ابتزاز أو خسائر، حيث ينص الاتفاق على أن تتعهد الشركة التركية في تقديم الحصادات والجرارات ومرفقاتها ضمن منطقة "نبع السلام"، وقد دخلت فعلياً 35 حصادة وباشرت عملها في المنطقة. كما تنص الاتفاقية على أن تتقاضى الشركة مبلغ 15 ليرة تركية لكل دونم شعير و17 ليرة لدونم القمح، وعلى أن يكون هذا السعر قابل للنقصان وليس الزيادة، إضافة إلى تسليم الفلاح محصوله مكيس (معبأ بأكياس) يقدمها الفلاح كما جرت العادة. المجلس أكد لأورينت نت، أن هذه الخطوة قطعت الطريق على "المستغلين"، وأن تأثيراتها بدأت على أرض الواقع، لا سيما في تحديد التسعيرة العادلة للفلاح في الدرجة الأولى، مشيراً إلى أن دفعة جديدة من الحصادات تنتظر الدخول للإسراع في جني المحصول في المنطقة.

ضرائب عبور!

وحول الأنباء التي تفيد بفرض ضريبة مقدارها 5% من المحصول على عبور المحصول من بوابة تل أبيض، إذ أنه من المتوقع أن يتم شراء المحصول وعبوره إلى تركيا، نفى مصدر في "الجيش الوطني" الأنباء المتداولة عن فرض هذه الضريبة، مؤكداً عدم علمه بما يتم تداوله حول الأمر. وقال المصدر (رفض الكشف عن هويته) إن الأنباء عارية عن الصحة، مشيراً إلى أنه لم يتم إصدار أي قرار بخصوص الموسم الحالي 2020، مطالباً بتحري الدقة والمصداقية وعدم الخلط بين العام الجاري والعام الذي سبقه، حيث كانت القرارات حينذاك تتعلق بحالة استثنائية حول مخزونات القمح والشعير التي جمعتها ميليشيا "قسد".

إتاوات وابتزاز بقوة السلاح!

ليس وحده مالك آلة الحصادة من يستغل حاجة الفلاح في المنطقة؛ بل عمدت بعض العناصر المسلحة في المنطقة على سلب محاصيل وفرض إتاوات على الفلاحين، وصلت في بعض الحوادث إلى الاعتقال، الأمر الذي أكدته وثيقة مسربة حصل عليها أورينت نت، موجهة إلى الشرطة الحرة في المنطقة تؤكد تعرض بعض الفلاحين لمثل هذه الانتهاكات. وتشير الوثيقة إلى أن العديد من الشكاوى وصلت إلى المجلس المحلي العامل في المنطقة تفيد بتعرض فلاحين للسلب والاعتقال على يعد عناصر مسلحين يتبعون لـ"الجيش الوطني"، دون إشارة صريحة لاسم الفصيل أو حجم هذه الانتهاكات. يشار إلى أن منطقتي تل أبيض ورأس العين الواقعتين ضمن منطقة "نبع السلام" تعرضت لاحتراق عشرات آلاف الهكتارات من القمح والشعير العام الفائت، وأخرى ما زالت تستعر اليوم بأرزاق فلاحي المنطقة، التي تعتبر المورد الرئيسي والوحيد لهم وسط أوضاع معيشية صعبة يعانيها أهالي المنطقة.

«قانون قيصر» يحبس أنفاس سوريا وستة شروط لرفع القيود

المصدر: "الشرق الأوسط" - رنا أبتر.... يحبس النظام السوري وحلفاؤه أنفاسهم مع قرب دخول «قانون قيصر» حيّز التنفيذ في منتصف يونيو (حزيران)، وتكشير العقوبات الأميركية عن أنيابها بعد التهديد والوعيد. فالعقوبات المُرتقبة صُممت بعناية لتضرب النظام وداعميه في الصميم، وقد تمعّن المشرعون الأميركيون في كتابتها، وعدلوها مراراً وتكراراً منذ عام 2014، لتصبح جاهزة لرؤية النور بعد حصولها على مباركة الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء في عام 2019. وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على القانون في غرفة مكتظة بأعضاء الكونغرس الذين عملوا جاهدين لإقراره من خلال إدراجه في قانون موازنة الدفاع السنوية، حرصاً منهم على ضرورة تطبيق بنوده بحذافيرها. وكما ذكر المبعوث الأميركي إلى سوريا، جيمس جيفري، فإن العقوبات ستصبح سارية المفعول في شهر يونيو (حزيران)، لتتمّ من خلالها ملاحقة الأفراد والمجموعات التي تتعامل مع نظام الأسد. وأتى إعلان جيفري ليكون بمثابة طلقة تحذيرية لكل الدول والمجموعات التي تدعم النظام وتموّله، وتحديداً روسيا وإيران. وهذا ما يميّز هذه العقوبات عن سابقاتها. فقد بدأت الولايات المتحدة بفرض عقوبات مختلفة على سوريا منذ عام 1979، سواء بسبب دعمها للإرهاب أو احتلالها للبنان أو سعي النظام للحصول على أسلحة دمار شامل وبرامج صواريخ. وتم تمديد نظام العقوبات هذا من قبل إدارة باراك أوباما بعد اندلاع الصراع في مارس (آذار) 2011. لكنّ لغة العقوبات في «قانون قيصر» اختلفت، إذ ركّز المشرّعون فيها على استهداف 3 أنظمة وتوابعها: النظام السوري ومؤسساته، والنظام الروسي والمسؤولين فيه، والنظام الإيراني ووكلائه. وصُممت بنود القانون بشكل يهدف إلى ثني الشركات والأفراد عن الاستثمار في سوريا، والمشاركة في جهود إعادة الأعمار التي تقودها الحكومة السورية. ويقول مصدر في الكونغرس لـ«الشرق الأوسط» إن إدارة ترمب اعتمدت قبل تمرير القانون على إيصال رسائل شفهية وتهديدات مبطنة للدول الأوروبية والعربية لحثّها على عدم فتح قنوات دبلوماسية مع سوريا، وذلك بهدف ثنيها عن الاستثمار في المناطق التي تقع تحت سيطرة النظام. لهذا فقد كان هدف «قانون قيصر» الأساسي ترجمة تهديدات الإدارة بطريقة ملموسة، وتوفير الدعم لها في مساعيها، من خلال فرض عقوبات اقتصاديّة وماليّة على الدول والأفراد الذين يسعون للانخراط في جهود إعادة الأعمار. ويسعى «قانون قيصر» إلى توسيع نظام العقوبات السابق، عبر استهداف المؤسسات الحكومية السورية والأفراد، من مدنيين ومسؤولين، الذين يموّلون النظام السوري وروسيا وإيران، سواء أكان هذا التمويل متعلقاً بأنشطتهم العسكريّة أو جهود إعادة الإعمار أو انتهاكات حقوق الإنسان. كما يفتح الباب أمام فرض عقوبات على أصحاب الشركات الأجنبية التي تجمعها صلات بالأسد وحلفائه. وبحسب نص القانون، ستُفرض هذه العقوبات على أي شركة عالمية أو فرد يستثمر في قطاعي الطاقة أو الطيران، وكل من يزوّد الخطوط الجويّة السورية بقطع غيار وصيانة، إضافة إلى كل من يقدم ديوناً للنظام. وستشمل العقوبات مصرف سوريا المركزي، إذا ما ثبت أنه يشارك في عمليّات غسل أموال. وتتراوح العقوبات على الأفراد بين تجميد الأصول ومنع دخولهم إلى الولايات المتحدة. ويفرض القانون عقوبات على أي حكومة أو مجموعة تُسهّل من صيانة أو توسيع إنتاج الحكومة السورية المحلي للغاز الطبيعي والبتروليوم ومشتقاته، ما يعني بالتالي الشركات الروسية والإيرانية الخاصّة التي تحاول استغلال الحرب للسيطرة على موارد سوريا الطبيعية وبنيتها التحتية.

ومع اللهجة القاسية للعقوبات، تحديداً فيما يتعلق بجهود إعادة أعمار البلاد والنهوض الاقتصادي، يتخوف بعضهم من تأثيرها بشكل غير مباشر على المدنيين. فرغم أن العقوبات ستعرقل بشكل أساسي بناء تجمعات فخمة، فإنها ستحول أيضاً دون إعادة تأهيل البنى التحتية، وإصلاح خدمات أساسية أخرى. فالإدارة الأميركية تعد أن الأسد يستغلّ مشاريع إعادة الأعمار لتعزيز موقعه في السلطة، ومصادرة الأملاك، وإعادة رسم التركيبة السكانية عبر انتزاع ملكية الفقراء. إضافة إلى ذلك، سيظهر التأثير الأبرز لهذه العقوبات على قطاع الغاز والنفط المتأزم أصلاً. فسوريا تستورد نحو 60 في المائة من احتياجاتها المحلية للغاز، لكنّها بالكاد تستطيع تأمين 24 في المائة من احتياجات سكّانها في الوقت الحالي. ولهذه الأسباب، وفي محاولة منهم لتحديد أطر لحماية المدنيين، أضاف المشرّعون بنوداً تستثني المساعدات الإنسانية من العقوبات، وذلك عبر إعطاء الرئيس الأميركي صلاحية عدم فرض العقوبات على المنظمات غير الحكومية التي توفر المساعدات الإنسانية لسوريا. ورغم اللغة القاسية للقانون، فإن بنوده تشدد على أن الولايات المتحدة منفتحة على الحل الدبلوماسي، لكن بشروط. ومن يقرأ هذه الشروط يعلم أن التسوية مستحيلة من دون تنحّي نظام الأسد، ووقف دعم روسيا وإيران له، إذ يضع القانون شروطاً ستة لرفع العقوبات الأميركية، وهي: وقف قصف المدنيين من قبل الطائرات الروسية والسورية، ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة من قبل القوات الإيرانية والروسية والسورية، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية وتحرّك المدنيين بحرّية، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، والسماح بدخول منظمات حقوق الإنسان إلى السجون والمعتقلات السورية، ووقف قصف المراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية والتجمعات المدنية كالأسواق من قبل القوات السورية والإيرانية والروسية، والمجموعات التابعة لها، وعودة المهجّرين السوريين بطريقة آمنة إرادية محترمة، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا، وإحقاق العدالة لضحايا جرائم الحرب التي ارتكبها النظام السوري.

ويعوّل أعضاء الكونغرس والإدارة على أن تؤدي هذه العقوبات القاسية إلى قلب الطاولة على نظام الأسد، وسحب الغطاء الروسي.

- لماذا سُمّي «قانون قيصر»؟

> أُطلق على القانون اسم «قانون قيصر» تيمناً بالمصوّر العسكري السوري الذي انشقّ عن النظام، وهرّب أكثر من 55 ألف صورة توثّق جرائم الأسد في السجون والمعتقلات في البلاد. وقد زار قيصر الكونغرس باستمرار على مدى الأعوام الماضية، وعرض صوره على المشرعين، لحثّهم على ضرورة الضغط على نظام الأسد لوقف جرائمه. وعُرف قيصر في أروقة الكونغرس بمعطفه الأزرق الذي يغطي معالم وجهه، والقفازات التي تخفي يديه، فهو يخشى من ظهور أي علامة قد تشير إلى هويته، وتؤدي إلى ملاحقته من قبل النظام السوري. ويقترح القانون، من دون الإلزام، فرض عقوبات متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان على مسؤولين سوريين، بدءاً من الرئيس السوري ورئيس الوزراء ونائبه، مروراً بقادة القوات المسلحة البرية والبحرية ومسؤولي الاستخبارات، وصولاً إلى المسؤولين في وزارة الداخلية من إدارة الأمن السياسي والمخابرات والشرطة، وقادة الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، والمسؤولين عن السجون التي يسيطر عليها النظام ورؤساء الفروع الأمنية كافّة.

المرصد: مقتل خمسة مقاتلين موالين لإيران بغارة في شرق سوريا

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»..... قُتل خمسة مقاتلين غير سوريين من مجموعات موالية لإيران، اليوم الأحد، في ضربة جوية استهدفت مناطق في بادية البوكمال في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد إن «طائرة حربية مجهولة استهدفت ظهر الأحد سيارات عسكرية تحمل رشاشات ثقيلة تابعة لمجموعات موالية لإيران من جنسيات غير سورية» قرب الحدود العراقية. وأشار إلى أن الغارة على بادية مدينة البوكمال أدت إلى «مقتل خمسة عناصر من تلك المجموعات وإعطاب 3 سيارات». ولم يذكر المرصد الجهة التي تقف خلف الغارة إلا أن مديره رامي عبد الرحمن رجّح أن تكون إسرائيل المسؤولة عن الهجوم، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لـ«حزب الله» اللبناني. وتُكرّر إسرائيل أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه محاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى «حزب الله». ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذها عمليات في سوريا، إلا أنها تعتبر أن الوجود الإيراني دعماً لنظام الرئيس بشار الأسد يشكل تهديداً بالنسبة إليها متعهدة مواصلة عملياتها في سوريا حتى «رحيل» إيران منها. وتنتشر قوات إيرانية وأخرى عراقية داعمة لقوات النظام السوري في منطقة واسعة في ريف دير الزور الشرقي خصوصاً بين مدينتي البوكمال الحدودية والميادين. وفي 17 مايو (أيار)، أسفرت ضربات جوية استهدفت مواقع تابعة لقوات إيرانية ومجموعات مسلحة موالية لها في شرق سوريا عن مقتل سبعة مقاتلين، بحسب المرصد. وذكر المرصد آنذاك أن تعزيزات عسكرية وصلت إلى القاعدة قبل أيام من الهجوم. ولم تعلّق إسرائيل على الهجوم.

«الأحد الصامت» في السويداء

لندن: «الشرق الأوسط»..... تجمع العشرات من المدنيين السوريين، أمس، مقابل مجلس مدينة السويداء جنوب سوريا، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية في عموم المناطق السورية، والغلاء الفاحش الذي تشهده المواد الأساسية المتأثرة بانهيار الليرة السورية أمام القطع الأجنبي. وجاء التجمع تلبيةً لدعوة تحت شعار «حاربتونا بلقمتنا... الأحد الصامت»، أطلقها سكان من المحافظة لمطالبة السلطات بالالتزام بمسؤولياتها إزاء معاناة المواطنين الاقتصادية. كما احتجّ المتظاهرون على سوء خدمات النظام في إخماد الحرائق التي التهمت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في المحافظة. في سياق متصل، وفي ظل تصاعد عمليات الاستهداف والاغتيالات المتكررة لعناصر من قوات النظام في مختلف المناطق بمحافظة درعا الملاصقة للسويداء جنوبي سوريا، تجمع عشرات المجندين من أبناء المحافظة الذين يخدمون في محافظة درعا، أمام مبنى محافظة السويداء، في وقفة احتجاجية، مطالبين بنقلهم أو تأمين مواصلات آمنة إلى ثكناتهم العسكرية. هذا وكان عنصران من قوات النظام من أبناء السويداء قد تعرضا لعملية اغتيال أودت بحياتيهما في ريف درعا الشرقي، في أثناء التنقل عبر دراجة نارية الأسبوع الماضي، حيث تم استهدافهما بإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين مجهولين. وقال مراسل موقع (السويداء 24) إن عشرات المجندين من أبناء المحافظة الذين يخدمون في محافظة درعا، اعتصموا في وقفة صامتة أمام محافظة السويداء صباح السبت، وذلك بعد استهداف عدة مجندين في ظروف غامضة في أثناء توجههم إلى أماكن خدمتهم، مضيفاً أن المجندين التقوا مسؤولين بالمحافظة، واشتكوا لهم معاناتهم في خطورة التنقل إلى محافظة درعا في ظل الوضع الأمني المتدهور، وطلبوا إيصال صوتهم إلى الجهات المعنية. أحد المجندين ممن شاركوا في الوقفة، قال للموقع: «خسرنا في الآونة الأخيرة 5 شبان من أصدقائنا المجندين في حوادث متفرقة، تم استهدافهم من مسلحين مجهولين على الطرقات»....

أكراد سوريا يشكون «التبعية الكردستانية»... يخشون تحولها إلى ورقة خلافية بين الأحزاب

(الشرق الأوسط).... القامشلي: كمال شيخو.... في متجر لبيع الألبسة الكردية التقليدية بالسوق المركزية في مدينة القامشلي الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا، تجتمع صور زعماء أكراد بارزين، من بينهم الراحل ملا مصطفى البارزاني، ونجله الرئيس مسعود بارزاني، وعبد الله أوجلان مؤسس «حزب العمال الكردستاني»، إلى جانب رايات تنظيمات كردستانية من العراق وتركيا. صور أوجلان منتشرة بكثرة في محيط المنطقة، ضمن دوائر ومؤسسات الإدارة الذاتية التي أسَّسها «حزب الاتحاد الديمقراطي» السوري بداية 2014، وعلى أكتاف البزة العسكرية التي يرتديها المقاتلون الموالون للحزب. أما صور بارزاني فمعَلَّقة في مكاتب ومقرات أحزاب «المجلس الوطني الكردي»، وتُرفع أيضاً في المناسبات الحزبية. وبعد محادثات امتدّت لشهرين، بين أبريل (نيسان) ومايو (أيار) الماضيين، توصّل قطبا الحركة الكردية إلى اتفاق رؤية سياسية برعاية المبعوث الأمريكي إلى سوريا، وليام روباك، وأعلن مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من واشنطن، في تغريدة أخيرة نشرها على حسابه الشخصي في «تويتر»، أن «الخطوة الأولى من الحوارات الكردية - الكردية نجحت وانتقلنا إلى الجولة الثانية من المحادثات». غير أن الشارع الكردي في سوريا، فَقَد، على ما يبدو، الأمل، بالخروج من النفق المظلم الذي دخلت فيه أحزابه السياسية، وتناقض تحالفاتها طوال سنوات الحرب السورية الدائرة منذ 9 سنوات. تقول شيلان شيخ موسى المتحدرة من مدينة القامشلي وتعمل إعلامية وناشطة مدنية، إن تبعية الأحزاب الكردية داخل سوريا لجهات كردستانية، كان لها دور بارز في إنجاح التفاهمات، لكنها تنعكس سلباً على مصالح الأكراد السوريين. «فكل جهة خارجية لها رؤيتها وآيديولوجيتها الخاصة، وتحالفاتها البعيدة كل البعد عن طموحات ومصالح الشعب الكردي في سوريا. قادة أحزابنا توصلوا لاتفاق خجول بعد مرور 9 سنوات من الخلاف»، وترى أنه ما لم تتخلّ الأحزاب الكردية السورية عن تبعياتها الكردستانية، فإن هذه المحادثات لن تنجح، ومصيرها الفشل كسابقاتها. «بسبب ضعف الشخصية السياسية لأكراد سوريا. لذا عليهم أن يستيقظوا من غفوتهم، ويلامسوا أوجاع أبناء بلدهم، وأن يتنبهوا إلى أن مشكلتهم الأساسية مع دمشق وليست مع بغداد أو أنقرة». وتشكل معضلة «التبعية الكردستانية»، أبرز القضايا الخلافية بين طرفَي الحركة الكردية في سوريا، فالمجلس «الوطني الكردي» يتهم منافسه، «حزب الاتحاد» السوري، بأنه امتداد لـ«حزب العمال الكردستاني» المحظور في تركيا، الذي يخوض تمرداً عسكرياً منذ أربعة عقود راح ضحيته أكثر من 40 ألف كردي، في وقت يتهم فيه حزب الاتحاد أحزاب المجلس الكردي بتبعيتها لـ«حزب الديمقراطي الكردستاني» العراقي بزعامة مسعود بارزاني، الذي هو على نقيض سياسي مع حزب العمال. يقول آلان جوان الذي يعمل في منظمة دولية ويقيم في بلدة ديريك الحدودية مع تركيا والعراق، إن تبعية الاحزاب الكردية لقيادات كردستانية في دول الجوار «أمر ثابت ولا شك فيه منذ تأسيس الحركة السياسية في خمسينات القران الماضي»، واستبعد التوصل الى اتفاق شامل ونهائي، ويعزو السبب إلى «تضارب العلاقات والتحالفات بين الجهات الكردستانية، وفي حال تم التوصل لاتفاق فسيكون محدوداً، لكنه لن يرضي القاعدة الشعبية، ولا توافق التداخلات الإقليمية والعالمية المؤثرة شرق الفرات». أما الصيدلانية روزا، المتحدرة من بلدة عامودا التابعة لمحافظة الحسكة، فكان لها رأي مغاير، إذ ترى بأن «التبعية الكردستانية»، انعكست إيجاباً على سير المحادثات ونجاحها في مرحلتها الأولى. وترى أن «الشارع الكردي يرتاح لعلاقات جيدة ووطيدة بين حزب الاتحاد والمجلس الكردي، ستنعكس بإيجابية على العلاقة مع إقليم كردستان وأحزابه السياسية». غير أنها لفتت إلى أن الناس منشغلة أكثر بالهموم الاقتصادية والتقلُّبات الميدانية التي سيطرت على جميع مناحي الحياة، ولفتت إلى أن «ما يشغل المواطن العادي، هو الهمّ المعيشي وتأرجح سعر صرف العملة وارتفاع الأسعار بشكل جنوني. والشارع غير مكترث للمحادثات بين الطرفين لأنه فقد الأمل بالحركة السياسية». غير أن جان كرداغي المتحدر من مدينة عفرين، التي هرب منها بعد الاجتياح التركي لها في شهر مارس (آذار) 2018، ويقيم اليوم في مدينة القامشلي، فقد شدّد على أن الأحزاب الكردستانية الخارجية استخدمت الساحة الكردية السورية طوال السنوات الماضية «حديقة خلفية تمارس فيها الاحتراب، بكل ما تعنية الكلمة من معني، لخدمة مصالحها لا مصالح كرد سوريا. فمنذ اندلاع الأزمة دخلت على الخط مباشرة، وسلبت من السكان المحليين القرار الكردي السوري». وعبَّر عن أمله في ختام حديثه بأنْ تعيد الأحزاب الكردية السورية، النظر في مواقفها السياسية وتحالفاتها الخارجية «وأن تعمل على بلورة الشخصية الكردية السورية، ورسم المشروع الوطني لإحقاق مطالبنا القومية».

ترقب لعملية عسكرية جديدة في إدلب

لندن: «الشرق الأوسط».... شهدت جبهات محافظة إدلب شمالي سوريا، تعزيزات عسكرية جديدة استقدمتها قوات النظام، أمس. ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن قوات النظام دفعت بتعزيزات جديدة إلى جبهات جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ومحاور الطلحية شرق بلدة تفتناز. بالتزامن، أفاد المتحدث باسم (الجبهة الوطنية للتحرير) النقيب «ناجي مصطفى»، بأن خروقات الميليشيات الروسية والإيرانية كثرت في الآونة الأخيرة بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا. وذكر في تصريح لموقع «نداء سوريا»، أن الخروقات أخذت أكثر من طابع، عبر محاولات التسلل على محاور جبل زاوية، وعبر عمليات القصف المدفعي على نقاط الفصائل والأحياء السكنية جنوب إدلب، مثل كنصفرة والبارة. يضاف إلى ذلك، عمليات القصف بواسطة الطائرات المسيرة الإيرانية، التي استهدفت عبر القنابل أكثر من نقطة في سهل الغاب غرب حماة وجبل الزاوية. وأشار المتحدث، إلى تحركات جديدة للميليشيات الروسية جنوب إدلب، حيث كثفت ميليشيات حزب الله اللبناني والفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، من تواجدها في المنطقة. في سياق متصل عمدت الفصائل وهيئة تحرير الشام، إلى تحصين وتعزيز مواقعها في القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي ومحاور التماس في سهل الغاب. كما قامت القوات التركية بتعزيز وتحصين مواقعها في جبل الزاوية جنوب إدلب ريف إدلب الجنوبي. وتحدث المرصد عن معلومات حول نشر القوات التركية، منظومة «دفاع جوي» على قمة تل «النبي أيوب» الاستراتيجية في جبل الزاوية. وتأتي التعزيزات المستمرة، مع ترقب عملية عسكرية جديدة قد تشهدها المنطقة من جديد، في حال فشل المفاوضات الروسية - التركية، حول ملفات عدة أبرزها طريق حلب - اللاذقية الدولي المعروف بـ«M4» وعودة المدنيين إلى مناطقهم بعد أن هجرتهم العملية العسكرية الأخيرة.

 

 

 



السابق

أخبار لبنان..مفاجأة عكر: الحكومة تتبنى قانون «قيصر»؟....واشنطن ترحب بقرار لحظر حزب الله في النمسا ......لبنان: مقررات «سيدر» في الثلاجة وتفعيلها بيد «النقد الدولي»....أرسلان يهدد بالانسحاب من الحكومة اللبنانية لخلاف على تعيين قائد الشرطة القضائية....هل دخلت الحكومة مرحلة السقوط؟....8 آذار... "الإخوة الأعداء"! الثورة تتجدّد والعين على 6/6.. وعقوبات حزيران تؤرق حلفاء "حزب الله" والأسد.......«حراك الثورة» يسقط المهادنة من بعبدا إلى ساحة النجمة...تسريبات مغلوطة عن المفاوضات مع الصندوق.. والتشكيلات القضائية في عالم النسيان...

التالي

أخبار العراق...بغداد: لن نرسل أي مبلغ لأربيل بعد الآن دون التوصل لاتفاق نهائي......نواب عراقيون يتجهون إلى تشكيل كتلة برلمانية عابرة لدعم الكاظمي...


أخبار متعلّقة

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,166,128

عدد الزوار: 6,758,397

المتواجدون الآن: 123